المحامية مها العلي لإيلاف: يجب عدم تكريس القانون السوري للعنف

بهية مارديني من دمشق: طالبت المحامية مها العلي ، عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة ، وهي منظمة مرخصة أصولا، طالبت في لقاء خاص مع ” إيلاف ” بإلغاء المادة 548 و192 من قانون العقوبات السوري، وأكدت انهما تكرسان العنف وتعطيان المبرر للقتل بدعوى ” الشرف ” ، وأشارت الى تعرضها للتهديد بالقتل لان زوج الشابة ” زهرة العزو ” وكلّها للادعاء على شقيقها الذي قتلها وكان هذا اللقاء.
– في البداية جرت مؤخرا جلسة جديدة لمحاكمة قاتل الشابة زهرة العزو والقاتل هو شقيقها والبعض يضعها ضمن اطار “جرائم الشرف “كيف نوضح طبيعة هذه القضية للقراء؟
– قضية زهرة العزو ُيفترض أن تكيف كقضية قتل عمد لأكثر من سبب فوالدها هو من كتب كتابها وتزوجت بناء على موافقته وهو من اختار ابن خالتها كزوج لها وكان ولي امرها بعقد الزواج والدها ، و”عملوا لها عرسا” وحضره اهلها ، وعندما جاء أخوها و زارها في المنزل بعد زواجها وبات في المنزل 3 ايام في اليوم الرابع وبغياب زوجها ، كان شقيقها قد سرق المفتاح وطبع عليه نسخة اذن كان هناك تخطيط ونية مبيتة من قبله لقتلها رغم مرور 10 اشهر على ما مر بها من ظروف بعد ان غرر بها احد الشباب اثر تهديداته المتكررة لها ، باختصار لقد ُقتلت بدم بارد.
– في ظل الحديث عن هذه القضية من تشعرين انه معك؟
– رجال الدين معي ..مفتي سوريا الشيخ احمد بدر الدين حسون تكلم عن جرائم الشرف في قاعة رضا السعيد وتحدث عن قضية زهرة العزو خصوصا ، وكذلك الدكتور محمد حبش عضو مجلس الشعب ومجموعة من الإعلاميين والفنانين عبروا عن رأيهم بطرق متعددة .
– من خصومك في هذه القضية ؟
– في هذه القضية خصومي المجتمع العشائري ، ولكن اسمحي لي أريد ان أؤكد ان المادة 548 من قانون العقوبات لا تنطبق على هذه القضية فليست هناك حالة مفاجئة وانتفت هذه الحالة كما لا ينطبق عليها المادة 192 الدافع الشريف فعائلة زهرة هم من اختاروا لها ابن خالتها زوجا لأنه بعيد عن العشيرة ويعيش في دمشق.
– سمعت انك تعرضت للتهديد بالقتل من العشيرة بعد تصديك لقضية زهرة العزو؟
– تعرضت للتهديد ولكني قلت لهم انها قضية عامة وهذا شأن اجتماعي ولن أتنازل عن هذه القضية ، كما ان محامي القاتل تكلموا معي بطريقة غير لائقة وغير مسلكية.
– ما الذي تطالبين به بشكل عام بخصوص جرائم الشرف؟
– أطالب بإلغاء المادة 548 والمادة 192 من قانون العقوبات ، حيث ان المادة 192 لم تحدد الدافع الشريف وبالتالي يجب تعريف معنى الدافع الشريف او إلغاء هذه المادة نهائيا .
– هل هناك محاولات لذلك؟
– هناك محاولات عديدة من المنظمات الاهلية والهيئة السورية لشؤون الاسرة ولكن حتى الان ليس هناك أي نتائج على ارض الواقع .
– كيف يمكن برأيك ان نلمس نتائج؟
لا يمكن ان نجد نتائج الا بإلغاء المادة 548 فواجبنا كمجتمع التوعية والتأكيد على المطالبة بالغاء المواد التي تكرس العنف ، وإلغاء وجود الأسباب المخففة سيسبب رادعا عن فعل الجريمة وخوفا من العقاب وفي الواقع ان اخر “جريمة شرف ” كانت مؤلمة مثل غيرها من هذه الجرائم فقد ظن الشقيق ان الفتاة النائمة شقيقته فطعنها حتى الموت وهذا ما جرى مؤخرا في محافظة حماة مقتل ضحية جديدة لما يدعى جرائم الشرف ففي الساعة الرابعة من صباح يوم الإثنين في الثامن من الشهر الجاري، أُسعفت إلى مستشفى الحمراء في حماة مفارقة الحياة الفتاة أسماء تولد 1987 ، حيث اقدم شخص مجهول على قتلها بأداة حادة ولاذ بالفرار. وبعد التحقيقات تم القبض على القاتل المدعو رضوان – ع. وفي التحقيق مع المقبوض عليه، اعترف بإقدامه على طعن المغدورة أسماء، أثناء نومها بمنزل ذويها بسكين مطبخ حادة، ظناً منه أنها شقيقته المدعوة “ر” ، التي تم إلقاء القبض عليها أيضاً بمنزل المدعو” علي “والد المغدورة، الذي لجأت إليه شقيقة القاتل منذ ثلاثة أيام هرباً من شقيقها الذي يريد قتلها، لعلمه بوجود علاقة غرامية بينها وبين “صلاح – ح” ، الذي سبق أن تقدم لخطبتها إلا أن ذويها رفضوا تزويجها له.
وتم ضبط أقوال والد اسماء ، وادعى على القاتل رضوان، وتشير التحقيقات إلى أن القاتل قد تسلق جدار المنزل إلى السطح، ومنه شاهد امرأة نائمة فظن أنها شقيقته، فطعنها بسكين المطبخ التي كان يحملها ثلاث طعنات وهرب، وتبين فيما بعد أن المقتولة المغدورة هي ابنة صاحب المنزل وليست شقيقة القاتل وهذا باختصار ما نشرته وسائل الاعلام تصوري … ‏
– بالعودة إلى موضوع زهرة كيف تعرفت إليها ؟
– زهرة كانت في معهد التربية الاجتماعية للفتيات بدمشق، وهذا المعهد تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومعني بإيواء وحماية الفتيات بين 11- 18 سنة، واللواتي يتم إحالتهن إليه بناء على قرار قاضي الأحداث لاتهامهن بارتكاب مخالفة أو جنحة أو جناية ، او ايداعهن ويدار المعهد منذ العام 2006 بطريقة تشاركية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة.
– ما الذي تقدمونه لهؤلاء الفتيات في المعهد؟
– أعدنا تأهيل المبنى ليكون مناسباً، ويقوم طبيب مختص بمتابعة الفتيات، إضافة إلى وجود مرشدة اجتماعية ، كما هناك القسم القانوني خدمات قانونية مجانية مباشرة للفتيات المعنيات، كما تقوم بمتابعة غير مباشرة عبر التحدث مع القضاة ورجال الشرطة،ومع أهل الفتاة والمعنيين بها ، هذا وتشير وثائق المعهد إلى دخول أكثر من 60 فتاة بتهم الدعارة وتهم السرقة والتسول وتهم مختلفة ، وهناك مثلا 12 حالة بتهمة التشرد، وهن متعرضات في الواقع للاغتصاب والخطف. والنسبة بينهم 70 % فتيات مغتصبات من قبل أحد أفراد الأسرة، و30 % من قبل أغراب عن الأسرة ، بحسب إحصائيات الجمعية
وتبقى الفتاة في المعهد لمدد متفاوتة ، وتخرج بناء على قرار مبرم من قاضي الأحداث يستند إلى طلب من الوصي على الفتاة، والذي كثيرا ما يكون هو الفاعل أو متواطئ مع الفاعل، أو متستر عليه. و ينص القانون على أنه لا بد من وجود من يستلم الفتاة عند خروجها من المعهد، وهو الوصي عليها وفق القانون وقد يكون الأب، الزوج، الأخ، العم… ويشكل هذا الأمر مشكلة للفتيات اللواتي هن أصلا ضحايا لعنف عائلي.
ايلاف
للاطلاع على كامل مواد مشروع القانون الجديد يمكنك الذهاب الى الرابط التالي
https://alsafahat.net/blog/pdf/Syrian_safahat001.doc