خطوة إلى…الوراء من أجل خطوتين إلى…الوراء.!!

محمد عبد المجيد منجونه
شعلة “الأمل”..لم تنطفئ لدى قطاعات واسعة من شعبنا رغم حدوث تغييرات بنيوية في العمارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنظام..هي أقرب إلى تغيير الجلد منها إلى التغيير الحقيقي.
لكن ما حدث في انتخابات فروع نقابة المحامين في المحافظات…أسقط أي احتمال لاستمرار هذه الأمل لتحقيق ما يتطلع إليه كل مواطن.؟
صحيح أن هذه الانتخابات تتعلق بإطار مجتمعي لفئة قليلة من الشعب”نسبة إلى جموع شعبنا” التي تكاد أن تصل إلى عشرين مليوناً “إنسان” لكن للمحامين موقعاً متميزاً “مفترضاً”بين قطاعات شعبنا،فإنتخاباتهم تثير اهتماماً واسعاً لدى القطاعات الأخرى من المهن العلمية و المثقفة وتكشف ما سيحدث في انتخابات باقي النقابات المهن العلمية،ومن هنا فإن الوقوف أمام ما جرى في انتخابات الفروع لنقابة المحامين يصبح ذو أهمية لابد أن تعرفها كل الإطارات بكافة مسمياتهم.
نعود إلى قانون مهنة المحاماة و نظامها الداخلي الذي حدد الآلية التي يجب أن تجرى الانتخابات تحت ظلها{المادة/98/من قانون تنظيم المهنة(يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات)}وليعرف القارئ عما نتحدث عنه..
1- المادة /49/من النظام الداخلي:{يجري “الاقتراع السري” في مكان منفرد محجوب عن الأنظار مخصص لهذه الغاية ضمن القاعة}..؟،جرت انتخابات فرع حلب لنقابة المحامين في مكان مكشوف لكل من له غرض..؟وكان يتجول بين طاولات الناخبين أشخاص لا علاقة لهم لا بالمهنة ولا بالنقابة قيل أنهم أمناء ُشعب حزب البعث في المحافظة..حيث شوهدوا مرّات وهم يتجولون بين طاولات الناخبين ومحادثة المحامين “الناخبين” وهم جالسين على الطاولات يمارسون حقهم الانتخابي..؟ورغم استجابة رئيس الهيئة العامة/رئيس فرع النقابة/للمطالبة إخراج هؤلاء وغيرهم لكن الأمر استمر حتى نهاية العملية الانتخابية بما يخل بما ورد في المادة/49/من النظام الداخلي و الغاية منها حق كل محام ناخب بحجب عمليته عن الأنظار.
2- المادة/48/:{يعد المجلس بطاقات بيضاء مختومة بخاتم النقابة للاقتراع السري بعدد الأعضاء} لكن في الانتخابات وجد نوعين من البطاقات…بطاقات مطبوعة بأسماء مرشحي حزب السلطة وأحزاب الجبهة و بطاقات بيضاء…؟،وكانت الآلية التي أتبعتها لجنة الانتخابات..أنه عندما يتقدم المحامي “الناخب” لتدوين أسمه و الحصول على رقمه الانتخابي تقوم لجنة الانتخابات بإعطائه ورقة انتخابية مطبوعة بأسماء مرشحي حزب السلطة والجبهة وعندما يسأل المحامي ـ إذا تنبّه ـ عن الورقة الانتخابية البيضاء عندها تقوم اللجنة بإعطائه ورقة بيضاء…؟وهذه الآلية لم تستمر طويلاً بسبب الإدعاء بنفاذ الأوراق الانتخابية البيضاء..فإنحصر توزيع الأوراق الانتخابية بالأوراق المطبوعة فقط بما يخالف نص المادة /48/والفقرة/ب/من المادة/49/التي تنص على أنه لا يعتد بأي ورقة لا تتوافر فيها الشروط المحددة في المادة/48/،وقد تبين أن هذه “المخالفة” كانت معممة على كل انتخابات الفروع في المحافظات الذي يشير إلى أن هذا الفعل ليس من “لبنات” فرع حلب لنقابة المحامين بل ورائها توجيه قيادي مركزي من حزب السلطة..!
3- اختيار اللجنة المشرفة على الانتخابات حصراً من الحزبيين ومحام هنا و محام هناك من بطانة رئيس الفرع تم اختيارهم كمساعدين لأعضاء اللجنة في عملهم.
كل هذه المخالفات وكمْ الاعتراض عليها التي تقدم بها العديد من المرشحين و أعضاء الهيئة العامة لم يؤثرا على استمرار العملية الانتخابية التي عرفت نتائجها مسبقاً تبعاً للترتيبات المخالفة للقانون،ومن الغريب أن يُنْقل عن لسان عضو مجلس النقابة المركزية المشرف على انتخابات فرع حلب ما فحواه{أن المادة /8/من الدستور تعطي الحق لقيادة الحزب أن تُقْدم على ما يناسب رؤيتها و مخططاتها}متناسياً أن الدستور صدر عام1973 بينما قانون تنظيم المهنة صدر في عام1981فلو أن قراءة الزميل للنص الدستور هو التوجه الرئيس لقيادة حزب السلطة لما وضعت المادة/48/ والفقرة/ب/من المادة/49/ في النظام الداخلي..؟
يظن من رسم ذلك “فرض حكم الغلبة و القوة” أنه يخدم النظام لكنه بتصرفه من موقعه يقدم على فعل لم يفعله أعتى أعداء النظام.
أمام هذا التقدم إلى”الخلف” الذي أقدمت عليه السلطة من خلال فرضها ما حصل بإنتخابات الفروع لنقابة المحامين يشير إلى ما يحصل بالبلد وما تفعله به إرادة إقصائية و إلغائية لكل رأي آخر وتلك “النسمة” التي تنشقناها منذ أوائل هذا العقد تقلصت شيء فشيء وصولاً إلى مخالفة أو إلغاء نصوص قانونية معمول بها وسارية المفعول وإسقاطها عمداً وإعدام أية إمكانية لإحداث تطور قاعدي ديمقراطي تدرجي بالعمارات السياسية القائمة و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية وصولاً إلى إحداثه عامودياً تمهيداً إلى إجراء تغيير وطني ديمقراطي سلمي..
فليقرأها أنصار التغيير الديمقراطي بأنها خطوة إلى الوراء من أجل خطوتين إلى الوراء..
وليأخذوا العبر..