استبعاد غربي لتعطيل الإنتخابات وعودة الاغتيالات

المماطلة السورية تدفع بملف العلاقات إلى ما بعد حزيران
روزانا بومنصف
ما صحة المخاوف التي تساور كثيرين من اخطار تتهدد الانتخابات النيابية المقبلة التي لا تخفي قيادات لبنانية حذراً شديداً حيالها قياساً بالتجارب التي سبق ان حصلت قبيل الانتخابات النيابية عام 2005 بما فيها اغتيال الرئيس رفيق الحريري، علماً ان احد تقارير لجنة التحقيق الدولية اورد ان احد اسباب اغتياله يتصل بالانتخابات النيابية؟
تعتقد مصادر ديبلوماسية غربية ان الانتخابات النيابية في لبنان ستجرى في موعدها على رغم التساؤلات وحتى المخاوف التي تثار نتيجة المواقف والحملات الانتخابية المبكرة. وهي ترى ان الانتخابات ستشهد تصعيداً كلامياً وحملات قد تتسم بالحدة، لكنها لن تكون بالخطورة التي يمكنها ان تعطّل الانتخابات، اولاً بناء على معطيات تفيد ان لا مصلحة لاي من الافرقاء المعنيين في تعطيل الانتخابات، وتالياً لثقة كل فريق بأنه سيكون هو من سيفوز بالغالبية في الانتخابات المقبلة.
وتستبعد هذه المصادر ان تحصل عمليات اغتيال مماثلة لتلك التي وقعت في الاعوام الثلاثة الماضية في المدة الفاصلة عن الانتخابات من اجل التأثير في منحاها او لتعطيلها. واذ تأخذ هذه المصادر علماً بما تردد عن ابلاغ جهات امنية الى نائبين شماليين باحتمال تعرضهما لاخطار، فإن هذه المصادر ترى ان الامر مختلف عن التحذيرات التي كانت وجهتها لجنة التحقيق الدولية الى نواب اغتيلوا لاحقاً لورود اسمائهم في لوائح اغتيالات. وتعتبر المصادر ان لا مصلحة لاحد في حصول عمليات اغتيال في لبنان في هذه المرحلة لان ذلك قد يوجه الانظار الى دمشق مجدداً في حال حصول حوادث اغتيال، وان يكن لبنان يحفل بعدد لا بأس به من التنظيمات التي يمكن ان تلقى عليها تبعة او مسؤولية القيام بمثل هذه العمليات.
ولا تعتقد هذه المصادر، في الاطار نفسه، ان تطوراً مماثلاً لتطور انشاء المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الحريري نهاية الشهر الجاري يمكن ان يؤثر في الانتخابات النيابية المقررة في 7 حزيران المقبل، اذ ان انشاء المحكمة هو في ذاته اشارة قوية ومهمة، ولكن لا قرار ظنيا مرتقبا على الفور ولا اتهامات، بل ان رئيس لجنة التحقيق القاضي دانيال بلمار سيتحول مدعياً عاماً ويتابع مهماته من ضمن هذا الاطار، ولا يعتقد ان اي شيء قد يبرز على هذا الصعيد قبل نهاية السنة الجارية على الارجح. وتاليا لا تأثير محتملا على الانتخابات على ما ترى هذه المصادر.
الا ان هذه المصادر تعتقد ان الدخول في مرحلة الانتخابات ربما سيجمد البحث في امور كثيرة ستترك الى ما بعدها كتلك الملفات المتعددة العالقة بين لبنان وسوريا، متسائلة عما اذا كانت سوريا ستنتظر الى ما بعد الانتخابات من اجل ان تبت موضوع تسمية سفيرها في لبنان والذي تماطل في شأنه على نحو واضح بخلاف ما كان قال به المسؤولون الفرنسيون الكبار وفي مقدمهم الرئيس نيكولا ساركوزي . فمن الناحية القانونية، تقول المصادر إن الامر الايجابي هو ان لا عودة الى الوراء في موضوع اقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا. لكن هناك مشكلة مع السوريين تقر بها المصادر. وهي ذات شقين الأول ان السوريين يماطلون في تنفيذ ما وعدوا به والتزموا تنفيذه، بذريعة ان دمشق لا تنفّذ ما قد يبدو انها تخضع للضغط فيه ولا ترغب في ان تظهر كأنها تنفذ امرا ما تحت الضغط. أما الشق الاخر، فهو ان السوريين لا يقومون بأي شيء ما لم يتعرضوا لضغوط فعلية في شأنه. لذلك لا يمكن ان يعتبر هذا الامر منتهيا بعد، وسيواصل الفرنسيون الذين اقدموا على فك العزلة عن سوريا واعادوا فتح الحوار المباشر معها الضغط على ما يبدو في هذا الاتجاه. اذ ان السفير اللبناني في دمشق، ميشال الخوري الذي تمت تسميته أخيراً قد لا يتسلم مهماته قريبا اذا لم تستكمل سوريا الخطوات المطلوبة منها على قاعدة المعاملة بالمثل، فضلا عن ميل فرنسا مبدئيا، باعتبار انها اضطلعت بملف تنظيم العلاقات بين لبنان وسوريا، الى استكمال ما تعتبره روزنامة او جدول اعمال في الملفات العالقة بين لبنان وسوريا، وبينها ترسيم الحدود بين البلدين.
وتقر المصادر الديبلوماسية بان من الضروري ان تعطي سوريا مؤشرا الى وجود نية ايجابية لديها للبدء بذلك، وخصوصا في ظل الذرائع التي ترفعها لعدم ترسيمها مزارع شبعا بأنه مرتبط باستعادة الجولان من اسرائيل، اضافة الى موضوع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وموضوع ترسيم مزارع شبعا وحتى موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ولم يخف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان هذا الموضوع امام احد زواره الغربيين، مؤكداً انه يجب متابعته والحوار في شأنه مع المسؤولين السوريين، ولكن بعد الانتخابات النيابية باعتبار ان الظرف الراهن لا يسمح بذلك.