عبد العظيم:الخطوة المقبلة في حوار السلطة مع الإخوان إلغاء القانون 49

دعا المحامي حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض القيادة السياسية في سورية  إلى مقابلة اليد الاخوانية الممدودة بيد مماثلة تطوي صفحة خلافات ثمانينات القرن الماضي بين الطرفين إلى غير رجعة، وأكد أن أجواء الانفتاح الغربي عامة وتوجهات إدارة الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما كلها من العوامل المساعدة على تهيئة المناخ لخطوة تاريخية تؤسس لمرحلة سياسية جديدة في سورية.
وأكد  الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي حسن عبد العظيم في تصريحات خاصة لـ “قدس برس” أن إلغاء القانون 49 هو الخطوة الأولى المطلوبة لطي صفحة الخلافات بين الإخوان والنظام، وقال: “أنا واحد من المؤيدين للحوار بين السلطة والإسلاميين، لأن الإخوان لهم وضعية خاصة داخل المعارضة باعتبار أن القانون 49 يفرض عليهم البقاء مشردين في الخارج، وقد بدأ الحوار بين النظام والإخوان في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد وأثمر بعض النتائج لكنه عاد وتوقف، فالمطلوب الآن هو أن لا يبقى القانون 49 سيفا مسلطا على رقاب الإخوان”.
وأشاد عبد العظيم بخطوة تعليق الإخوان لنشاطهم المعارض للنظام، ودعا السلطات إلى رد التحية، وقال: “أعتقد أن تجميد الإخوان لنشاطهم المعارض في صفوف النظام كان الهدف منه تجميد نشاطهم في المعارضة، وهو موقف ينسجم مع بعض المعلومات عن وجود وساطة تركية بين الإخوان والنظام، وقد دعم الإخوان هذه الخطوة بمواقف سياسية جريئة ومتقدمة ليس منها فقط الإعلان عن البرنامج السياسي الذي ينبذ العنف ويلتزم بالمرجعية الديمقراطية للدولة، وإنما أبدوا كذلك استعدادا للتنازل حتى عن الإسم، وهذا يعني أن الإخوان قدموا كثيرا من الخطوات التي تمكنهم من العمل كجزء من النسيج الوطني، وضمن هذا السياق أيضا يمكن الإشادة بحديث وزير الخارجية السوري وليد المعلم في قناة “الجزيرة” الفضائية، الذي أكد أن الإخوان جزء من الشعب السوري، وأنا أعتقد أنه بدون الإخوان فإن الدائرة لن تكتمل، ولذلك أرى أن على القيادة السياسية أن تتعاطى بمرونة أكثر مع مسألة الإخوان لطي صفحة الثمانينات إلى غير رجعة”.
وأعرب عبد العظيم عن أمله في أن تعجل السلطات السورية بفتح ملف قانون الأحزاب للنقاش أمام الجميع من أجل التمهيد لمرحلة سياسية نموذجية ليس فقط في الشرق الأوسط بل وفي المنطقة العربية بالكامل، وقال: “طي صفحة الخلاف بين السلطة والإخوان والتعجيل بإصدار قانون الأحزاب الذي بشر به الرئيس بشار الأسد، والتأسيس لنظام ديمقراطي على قاعدة سلطة ومعارضة لا يستثني أحدا سيحول سورية إلى بلد نموذجي في المنطقة. ونحن نأمل أن يطرح مشروع قانون الأحزاب للنقاش العام حتى لا يصدر قانونا مفاجئا ويفرض قيودا جديدة على تشكيل الأحزابويشرع فقط للأحزاب القديمة”.
وقلل عبد العظيم من أهمية الفيتو الغربي على الحوار بين السلطة والإسلاميين، وقال: “من الناحية الوطنية لم يعد هنالك أي مبرر لاستمرار القطيعة بين السلطة والإخوان، والمطلوب من السلطة أن تقدم بانفتاح ومرونة على طريق الاصلاح السياسي لأن الإخوان جزء من المجتمع. وأعتقد أيضا أن النظام الذي تعاون في الحرب الدولية على الإرهاب يهمه أيضا أن لا تكون هنالك معارضة أوروبية أو أمريكية على انفتاحه على الإسلام السياسي. ولا أظن أن هنالك أي اعتراض أوروبي أو أمريكي للحوار مع الإسلام السياسي، في ظل الانفتاح البريطاني والأوروبي على الحوار مع حزب الله و”حماس”، والجميع أصبح يميز بين تيار العنف والإرهاب وبين تيار الإسلام السياسي الديمقراطي المعتدل، وسيتم انفتاح أمريكي على حركات المقاومة ذات المرجعية الإسلامية”، على حد تعبيره.
وكالة قدس برس