صفحات الحوار

سمير نشارفي حوار صريح حول إعلان دمشق

null
مجلة مقاربات
14 سؤالا و42 بندا لأجوبة أ. نشار مع مجلة مقاربات الصادرة عن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية.
نص الحوار:
1.    ماهي الدوافع السياسية التي تقف وراء وثيقة إعلان دمشق؟
2.    بتقديري أن الدوافع السياسية وراء إعلان دمشق تكمن في محاولة النهوض بالعمل الوطني المعارض من حالة الثبات والركود، وذلك عن طريق إطار سياسي جامع لمختلف التيارات السياسية… القومية، اليسارية، الإسلامية والليبرالية، والتي نرى أنها تمثل مختلف مكونات الشعب السوري، إضافةً لجمع ما أمكن من القوى السياسية الجديدة الناشئة والشخصيات المهتمة بالشأن العام ومن الأحزاب السياسية التي لم تعد تستطيع القيام بمهام التغيير منفردة، والتأسيس لعمل تغييري توافقي، ديموقراطي، سلمي، علني، تدريجي… كل ذلك في سبيل الانتقال من حكم الاستبداد إلى نظام ديموقراطي وبناء دولة المواطنة بشكل سلمي ومتدرج وآمن و بأقل التكاليف الاجتماعية و الوطنية الممكنة .
3.    برأيكم هل ارتبط إعلان دمشق بمواقف القوى المتواجدة على الساحة السورية أم بالمستجدات والمتغيرات الإقليمية  والدولية؟ خاصة وأنه كثر اللغط في حينه عن علاقة ما بين توقيت صدور وثيقة إعلان دمشق وتقرير ميليتس؟
4.    من موقع المطلع استطيع أن أوضح أن مشروع وثيقة إعلان دمشق تم الحوار والتداول بخصوص أفكارها ومضمونها بشكل أولي في مطلع عام 2005 بعد أن تم تجاوز الخط الأحمر المفروض من قبل النظام على الحوار مع الإخوان المسلمين – تم ذلك خلال اجتماع للجنة المتابعة في لجان إحياء المجتمع المدني- اقتناعاً بضرورة الانفتاح وبدء النقاش معهم باعتبارهم أحد أهم ممثلي التيار الإسلامي في سوريا، ولأن العمل الوطني المعارض لا يستقيم بدون وجود تيار إسلامي منفتح ومعتدل  كونه يعبر عن جزءٍ رئيس من النسيج الوطني السوري، ومن ثم بدأ النقاش جدياً مع الأحزاب السياسية الموجودة داخل سوريا في محاولة لإنضاج مشروع الوثيقة والتي كان من المفترض أن تصدر في صيف 2005 لولا تعرض النشاط السياسي العام لحملة أمنية وإقفال منتدى جمال الأتاسي واعتقال مجلس إدارته إثر قراءة الصديق علي العبد الله مداخلة للسيد علي صدر الدين البيانوني .
5.    بعد هذا التوضيح أجد أن لا علاقة مطلقاً لهذه الوثيقة بالمستجدات الإقليمية والدولية وبتقرير ميليتس ويبقى هذا الربط مجرد لغط، مع الإشارة أن هكذا وثيقة وما تضمنته من توافقات بين الأطراف الموقعة عليها تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد والحوار لتقريب وجهات النظر والمواقف السياسية بين قوى وأحزاب سياسية لم تلتق سابقاً في أي مناسبة من هذا النوع.
6.    3- برأيكم لماذا سُمّي بإعلان دمشق، وليس جبهة أو تجمع أو كما تمَّ الاتفاق عليه مؤخراً، مجلس وطني؟ وهل تسمية إعلان تشكل فرقاً من حيث البرنامج السياسي وطبيعة القوى ، عن الصيغ الأخرى؟

7.    بتقديري أن اسم إعلان دمشق – الذي أطلق من قبل المبادرين – يعبر عن مرحلة جديدة من العمل السياسي الوطني، ويعتبر امتدادا للمرحلة التي بدأت في عام 2000 بعد انتقال السلطة من الراحل حافظ الأسد إلى نجله الدكتور بشار الأسد.
8.    في بداية تلك المرحلة ظهر ما سمي ربيع دمشق كتعبير عن الحراك الثقافي والسياسي وتمحور حول فكرة “الإصلاح الشامل” “وعودة السياسة إلى المجتمع و المجتمع إلى السياسة ” ولعب المثقفون السوريون دوراً كبيراً في هذا الحراك بإصدارهم وثيقتي الـ99 والـ1000 كما تجلى هذا الحراك بظاهرة المنتديات التي أغلقت فيما بعد، واعتقل بعض من رموز هذا الحراك “العشرة الأفاضل” و لا يزال الدكتور عارف دليلة معتقلاً منذ ما يقرب السبع سنوات وقسم آخر أفرج عنه بعد خمس سنوات تقريباً ليعتقلوا أو يلاحقوا مجدداً في الحملة الأخيرة .
9.    في فترةٍ تالية بدا وكأن هذا الحراك قد عاد إلى الظهور من خلال ائتلاف سياسي عريض هو “إعلان دمشق ”  وتمحور حول فكرة “التغيير السلمي التدرجي” وجوهره “القطع مع الاستبداد وحماية الاستقلال الوطني وبناء النظام الديمقراطي”
10.                       ثم جاءت وثيقة دمشق بيروت – بيروت دمشق التي حاولت تسليط الضوء على طبيعة العلاقات السورية – اللبنانية المتدهورة في محاولة للمطالبة بتصحيح مسار تلك العلاقات لما له من آثار سلبية على العلاقات الأخوية بين الشعبين وكمدخل لتصحيح العلاقة مع المحيط العربي ودول الجوار والعالم أيضاً.
11.                       أظن من هذه الخلفية تكون اسم إعلان دمشق ولبيان الدلالة الرمزية للعاصمة وأهميتها في أي عمل وطني يحمل مفعول تغييري.
12.                       أما لماذا لم يطلق عليه اسم جبهة أو تجمع فذ لك يعود لوجود التجمع الوطني الديموقراطي وهو تجمع يساري معارض مؤسس منذ ما يقارب الثلاثين عاماً، كما يوجد في سوريا ما يسمى بالجبهة الوطنية التقدمية وهي أيضاً ذات صبغة وأيديولوجيا يسارية وتشكل مع حزب البعث الائتلاف الحاكم في سوريا منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي.
13.                       كما أن إعلان دمشق لم يغير اسمه مؤخراً إلى المجلس الوطني وهذا المجلس هو أحد مؤسسات إعلان دمشق وهو الإطار السياسي الأوسع الذي يجمع كل القوى والهيئات والأفراد والأحزاب وهو بمثابة سلطة تشريعية إذا جاز التعبير وذلك وفق البنية التنظيمية للإعلان ومنه – أي المجلس – تستمد باقي المؤسسات في الإعلان شرعيتها (مكتب رئاسة المجلس – الأمانة العامة – اللجان التخصصية).
14.                       أود أن أقول – إضافةً لما تقدم – أن إعلان دمشق هو ائتلاف سياسي بين قوى وأحزاب وأفراد وليس له أي صبغة أيديولوجية معينة كما هي الحال في التجمعات السابقة الذكر نظراً لكونه يجمع تيارات يسارية و إسلامية وليبرالية وقومية “عربية وكردية وآشورية” “متدينين وعلمانيين” ، إن هذا الائتلاف قائم على توافقات الحد الأدنى التي تتمثل بالتغيير الديموقراطي والتي عبرت عنها وثائقه كما يمكن تطوير هذه الوثائق مستقبلاً، كما يمكن فض هذا الائتلاف بإنجاز هدفه وانتهاء مهمته، ويبقى للأحزاب والقوى والأفراد المؤتلفين فيه مشاريعهم وبرامجهم السياسية التي تتفق مع رؤيتهم وأيديولوجيتهم.
4-                     هل حقق المجلس الوطني بانعقاده، النقلة من مرحلة (إعلان دمشق) إلى مرحلة جبهة عمل وطني؟
15.                       هناك التباس لدى واضع السؤال حول اسم إعلان دمشق وانعقاد المجلس الوطني، أعتقد أنني حاولت إزالة الالتباس في إجابتي على السؤال السابق.
16.                       إن النقلة التي حققها إعلان دمشق هي بانعقاد المجلس الوطني بحد ذاته كإطار جامع لقوى الإعلان باجتماع ما يزيد عن 160 عضو من أصل 220 عضو هو العدد الكامل لأعضاء المجلس الوطني في ظل ظروف أمنية شديدة الحساسية، وقد ظهرت تداعيات الاجتماع (النقلة) في حملة الاستدعاءات والاعتقالات والملاحقات لأعضاء المجلس الوطني وقياداته والمستمرة حتى الآن منذ تاريخ انعقاد المجلس الوطني.

5-                    ما هي النواظم المحددة للعلاقة بين القوى والشخصيات المنضوية تحت الإعلان في الداخل 17.                       حتى الآن العلاقة لم تتضح بشكل كاف نظراً للظروف الأمنية التي تعيشها الأمانة العامة للإعلان، هناك خمسة من أعضاء الأمانة العامة المنتخبين معتقلين ومن ضمنهم رئيس الأمانة إضافةً للملاحقة الأمنية التي يتعرض لها أعضاء آخرون من الأمانة العامة مما فرض عليهم التواري عن الأنظار والحياة في ظروف غير طبيعية وهذا ما أثر سلباً على نشاط الأمانة العامة.
18.                       إن الأمانة العامة الجديدة وجهت رسالة إلى لجان و نشطاء الإعلان في الداخل و الخارج لتشكيل لجانهم في مناطقهم أو بلدانهم التي لم يتم فيها تشكيل مثل هذه اللجان ومن المعروف أن هناك لجان في لندن و كندا وهولندا كما في ألمانيا، وطلبت الأمانة العامة من القوى والشخصيات المنضوية تحت مظلة الإعلان في الخارج أن تسترشد بالبنية التنظيمية لإعلان دمشق والتي أعتقد أنها نشرت على موقع النداء بعد انتهاء أعمال المجلس الوطني ويمكن العمل بموجبها، ولولا الظروف الأمنية القاسية التي نمر بها جميعاً لكان هناك إمكانية أكبر للتواصل بين الداخل والخارج ووضع نواظم واضحة ومحددة يمكن العمل بموجبها لتأمين وحدة العمل الوطني لإعلان دمشق.
6-                    هل هناك نوع من التنسيق والنقاش بين القوى والشخصيات في الداخل والقوى والشخصيات في الخارج في كل ما يصدر عن إعلان دمشق من مواقف (مثلاً الموقف من جبهة الخلاص) (تحركات مأمون الحمصي)… الخ؟
19.                       إن الأمانة العامة عبرت عن موقفها من التجمعات الخارجية بموجب بيانات صادرة عنها وذكرت أنه لا يوجد أي علاقة تنظيمية بين إعلان دمشق في الداخل وتلك التجمعات، وبحد علمي لا يوجد نقاش بين القوى أو حتى الأشخاص لتاريخه.
7-                    هل انعقاد المجلس الوطني هو بداية مرحلة سياسية جديدة للإعلان أم هو بداية انهيار وتفكك لقواه؟
20.                       برأيي إن انعقاد المجلس الوطني هو بداية جديدة للإعلان، وهو إنجاز كبير للمعارضة الديموقراطية داخل سوريا، فوجئ به الجميع سواءً السلطة والمجتمع أو الداخل والخارج وعلى جميع المستويات.
21.                       وبرأيي أيضاً أن إعلان دمشق هو أمام تحدي كبير- يصعب التنبؤ بالمستقبل – لكني أريد أن أوضح أن الانهيار والتفكك لن يكونا – إن وقعا – بسبب عوامل ذاتية وإنما بسبب المواجهة الأمنية التي يفرضها النظام على إعلان دمشق لأنه يمثل ظاهرة معارضة حقيقية صحية وصحيحة وقابلة للتوسع والانتشار في الداخل والخارج وبدأ ينتزع شرعيته من الجميع، والسؤال بحاجة إلى تعديل كما أظن ليصبح: هل بإمكان “إعلان دمشق” تفادي الانهيار والتفكك في ظل المواجهة الأمنية التي تتعرض لها قياداته المنتخبة؟. لا أستطيع الإجابة الآن الوقائع على الساحة السياسية هي التي ستجيب مستقبلاً وما أعرفه أن قيادات الإعلان لديها الاستعداد التام وما يكفي من الصلابة لتقديم التضحية المطلوبة في سبيل حرية سوريا والسوريين.
8-                    أعلنت بعض القوى والشخصيات تجميد عضويتها إثر انعقاد المجلس الوطني: كيف تقرأوا هذا التجميد؟ خاصة مع إعلان قوتين (الاتحاد الاشتراكي وحزب العمل) تجميد عضويتها في الإعلان مما يعني غياب تيارين القومي والماركسي عن الإعلان الذي كان هدفه تجميع وتمثيل كافة التيارات السياسية. وما هي تداعيات هذا التجميد على الإعلان مستقبلاً؟
22.                       برأيي أن سبب تجميد حزب الاتحاد الاشتراكي/ حزب العمل نشاطهما (وليس عضويتهما) في إعلان دمشق ناتج بشكل مباشر عن نتائج الانتخابات التي أسفرت عن عدم وصول مرشحيهم إلى الأمانة العامة تحديداً، وبشكل غير مباشر بسبب النقص في الحوار السياسي بين أطراف الإعلان للوصول إلى رؤية متقاربة أكثر من تلك التي تم التوصل إليها من خلال الوثيقة الأساسية حول العلاقة بين الداخل والخارج وحول العلاقة بين الأحزاب والمستقلين، هذا بشكل مختصر وبعيد عن التفصيل غير الضروري.

23.                       لا أظن أن تجميد نشاط حزب الاتحاد – حزب العمل يعني غياب التيارين القومي والماركسي، لأسباب عديدة منها:
24.                       أولاً: لا تزال ثلاثة أحزاب يسارية وقومية من التجمع الوطني الديموقراطي ناشطةً في الإعلان ولا يزال ممثليها متواجدين إلى جانب زملائهم في الأمانة العامة المنتخبة ( حزب العمال الثوري – حركة الاشتراكيين العرب – حزب الشعب الديموقراطي )، إضافةً إلى عدد من المستقلين الذين ينتمون إلى التيارين المذكورين.
25.                       ثانياً: هناك جهود حثيثة تبذل بإخلاص من قبل بعض الغيورين على وحدة العمل الوطني المعارض – المتمثلة بإعلان دمشق – لرأب الصدع الذي أصاب الإعلان.
9-                    كيف يمكن قراءة قرارات التجميد في ظل الاعتقالات التي طالت شخصيات من إعلان دمشق؟
26.                       للأسف الشديد..إن المستفيد الوحيد من تجميد “حزب الاتحاد- حزب العمل” لنشاطهما هو السلطة، لأن قرار التجميد سمح لشخصيات رسمية من النظام وإعلامية قريبة منه بتخوين الأمانة العامة المنتخبة واستطاع النظام توظيف هذه الحالة كغطاء سياسي لعملية الاستدعاءات والملاحقات والاعتقالات، في حملته على إعلان دمشق.
10-               كيف تقيمون ، سياسياً، حملة الاعتقالات الأخيرة، وهل هناك رابط ما بين الشخصيات التي تمَّ اعتقالها؟
27.                       إن إعلان دمشق قدم نفسه للمجتمع السوري بوصفه ائتلافاً حاول ضم جميع التيارات وتكون من أحزاب وقوى وشخصيات وطنية لها مصداقيتها في العمل الوطني ويصعب على النظام التشكيك بنزاهتها، ومن خلال التوافقات التي تضمنها إعلان دمشق استطاع أن يمثل حالة معتدلة ومنفتحة تستطيع بناء مشروع وطني قادر على إنتاج تغيير وطني ديموقراطي إذا استطاع استقطاب شرائح المجتمع السوري المختلفة، دون أن يعني ذلك إلغاء خصوصية أي تيار أو حزب أو حتى فرد.
28.                       إن النظام ومن خلال توافق الخارج الإقليمي والدولي على “تغيير سلوكه “يطرح نفسه أنه الخيار الوحيد الضامن للاستقرار والسلام وأن بديله هو الفوضى أي أن المعادلة في نظره تراوح بين ثنائية الاستبداد أو الفوضى.
29.                       استطاع إعلان دمشق أن يقدم نفسه بشكل أولي كخيارٍ آخر يخرج الاحتمالات من هذه المعادلة التي يحاول النظام السوري ترويجها، من هنا ودون الدخول في تحليلات سياسية تتطلب خوضاً في التفاصيل أعتقد أن إعلان دمشق سوف يبقى هدفاً للتصفية والتفكيك من قبل النظام بكافة الوسائل وهي كثيرة لديه، هذا هو التحدي الحقيقي أمام إعلان دمشق هل يستطيع الصمود؟..أرغب بذلك وأتمناه وأعمل لأجله.
30.                       أما عن الرابط بين الشخصيات التي تم اعتقالها فهي قيادات منتخبة في رئاسة المجلس الوطني والأمانة العامة وهي شخصيات معروفة بصلابتها ووطنيتها وهي من مختلف التيارات تقريباً.
11-               هل تعتقدون بوجود توجه جديد لإعلان دمشق، أدى لتغييب قوى وشخصيات مهمة عن نتائج الانتخابات الأخيرة؟
31.                       أكرر أن توجهات الإعلان مؤسسة على وثائقه وآخرها بيانه الختامي الصادر عن مجلسه الوطني وهي التوجهات التي سوف تجسدها الأمانة العامة المنتخبة إذا بقيت خارج المعتقل، كما أكرر أن نتائج الانتخابات هي إشكالية إجرائية يمكن معالجتها حين تسمح الظروف بذلك.
12-               هناك بعض المزاعم بوجود توجه جديد نحو النيوليبرالية كي يحصل الإعلان على دعم وشرعية خارجية. ما مدى صحة هذه المزاعم؟

32.                       استطيع التأكيد بأن ما جاء في السؤال من مزاعم هي عبارة عن مزاعم وسوف تبقى كذلك لا أساس لها من الصحة بتاتاً،  وهي عبارة عن تهويل لا يستند إلى الواقع السوري، ، فهل في سوريا الآن ليبرالية حتى نزعم بوجود نيوليبرالية؟.
33.                       أؤكد ذلك لأنني من أكثر أعضاء الأمانة العامة مجاهرة بليبراليتي ولا يوجد لدي أياً من هذه التوجهات .
34.                       الليبراليون السوريون –بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم – يطمحون إلى إعطاء جميع الحقوق والحريات – التي تكفلها مواثيق ومعاهدات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – للأفراد والجماعات بشكل متساوٍ ،ولا يفرطون بدور الدولة بل يعتبرون استعادتها من قبل المجتمع شرط لاستعادة الجولان المحتل وبقدر استعدادهم للانفتاح والتعامل الإيجابي مع المحيط الإقليمي والعالم فإنهم متمسكون بالمصلحة الوطنية السورية العليا.
13-               هل وجدت معايير محددة تمَّ على أساسها دعوة الشخصيات المستقلة لحضور المجلس الوطني لإعلان دمشق؟، وماهي هذه المعايير في حال وجودها؟
35.                       شاركت لجان المحافظات والأحزاب والأمانة العامة بترشيح أعضاء المجلس الوطني
36.                       وإن الشخصيات المستقلة التي تم اعتماد عضويتها في المجلس الوطني وفق معايير تمت مناقشتها من قبل الأمانة العامة السابقة وكانت ترتكز على توافر بعض الصفات الضرورية، منها:
37.                       معروف بالساحة السياسية والوطنية المعارضة من قبل بعض أعضاء الأمانة العامة أو لجان المحافظات
38.                       يشكل إضافة ما إلى العمل الوطني من خلال حيثية معينة “ثقافية – سياسية – اقتصادية – اجتماعية –  علمية -فنية – أدبية – دينية ..” .
39.                       المصداقية لدى العضو المرشح في العمل الوطني.
40.                       التنوع في الشخصيات الراغبة بالانضمام للإعلان من حيث التوجه السياسي والأيديولوجي.
41.                       الرغبة لدى الأمانة العامة بإضافة أسماء معروفة بالأوساط الثقافية والعلمية والاقتصادية لدفع شرائح جديدة من المجتمع السوري للعمل بالشأن العام (التيار الإسلاميالديموقراطي).
واستطيع أخيرا أن أقول أن المعايير لم تكن دقيقة بالمطلق ولم يكن هناك مقياس واحد لجميع أعضاء المجلس الوطني ولكنه تم تسمية جميع الأعضاء بالتوافق ولم يعترض أحد من الأحزاب أو القوى أو الأفراد على أعضاء المجلس الوطني باستثناء اعتراض أحد الأحزاب على شخصية مستقلة- قيد الاعتقال- كعضو شرف رغم موافقة حوالي ثلاثين عضواً من الأمانة العامة ، فسحب ترشيح ذلك العضو وتم سحب فكرة ترشيح “أعضاء شرف” بالكامل انسجاماً مع مبدأ التوافق .
14-               هل وجد خلال انتخابات المجلس الوطني لقيادته، نوع من مراقبة الانتخابات قامت به جهات مستقلة (شخصيات مستقلة ، أو منظمات حقوق إنسان)؟
42.                       لا لم يوجد أي مراقبة من قبل شخصيات مستقلة أو منظمات حقوق الإنسان لانتخابات المجلس الوطني ، ولكن الانتخابات أثبتت نزاهتها وشفافيتها ومصداقيتها من خلال عدم اعتراض أي عضو من أعضاء المجلس الوطني أو حتى من القوى السياسية التي أعلنت تجميد نشاطها في الإعلان على نتائجها. كما أن عدداً من أعضاء المجلس  الوطني هم أعضاء في جمعيات حقوق الإنسان ولم يسجلوا أي مخالفة تمس نزاهة الانتخابات.

ــــــــــــــــــــــــــ

* عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى