ناشط سوري: لا مبرر لقانون الطوارئ في البلاد بعد الآن..

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
بمناسبة الذكرى الحادية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان نفى كاتب وناشط سوري أن يكون هناك أي مبرر لاستمرار حالة الطوارئ في سورية.
وقال الناشط الآشوري سليمان يوسف، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به سورية ودخولها في مفاوضات سلام مع إسرائيل، فضلاً عن التحولات السياسية والفكرية التي حصلت في المجتمع السوري، لم يعد ثمة حاجة أو مبرر لكي تحكم سوري بموجب قوانين الطوارئ والأحكام العرفية التي تتنافى كلياً مع ورح ومبادئ الاعلان العالمي لحقوق الإنسان. لأن مع استمرار حالة الطوارئ في البلاد، التي قللت كثيراً من أهمية الدستور وعطلت وظيفته وجعلته من غير ذي فائدة في مجال الحريات، لا يمكن القول بأن حقوق وحريات الانسان السوري مصانة. كما لا يمكن الحديث عن حياة سياسية ديمقراطية وعن حريات فكرية واعلامية في سورية، لطالما ليس هناك في سورية قانون خاص يرخص وجود الأحزاب وينظم عملها، الأمر الذي يجعل ناشطيها عرضاً للتساؤل والملاحقة والاعتقال التعسفي” وفق قوله.
وأضاف “لقد زاد قانون المطبوعات لعام ألفين وواحد من القيود المفروضة على حرية النشر والطباعة والتوزيع إلى درجة تعجيزية وعزز القانون الجديد سيطرة الدولة على الإعلام من خلال تدخل أجهزتها التنفيذية والأمنية بجميع مفاصل العملية الإعلامية”، وتابع “منذ صدور القانون الجديد زاد عدد المعتقلين من الكتاب والصحفيين والإعلاميين السوريين ومن مختلف القوميات والانتماءات السياسية بسبب آراءهم وعلى خلفية كتاباتهم ونشاطهم الثقافي والإعلامي، فضلاً عن أنه خيب أبناء القوميات غير العربية من الآشوريين والأكراد والأرمن وغيرهم بفرصة إنشاء مؤسسات إعلامية وإصدار صحف قومية خاصة بهم” وفق جزمه.
وقال يوسف “رغم التحولات السياسية والفكرية والاجتماعية المهمة التي شهدها المجتمع السوري، الذي يتصف بالتنوع القومي والديني والثقافي واللغوي، مازالت سورية دولة الحزب الواحد والقومية الواحدة والرأي الواحد والاتجاه الواحد والصوت الواحد وصحافة اللون الواحد. إذ تصر الحكومات السورية على إنكار وجود قوميات غير عربية في سورية، مثل الآشوريين والأكراد وغيرهم، وهذا يعني حرمان هذه القوميات من حقوقها القومية، من ثقافية وسياسية وغيرها” حسب قوله.
وتابع “ليس من المبالغة القول، أن مشاعر الإحباط الوطني واليأس السياسي تسيطر على مختلف الأوساط السورية، بسبب تراجع هامش الحريات في البلاد وتردي واقع حقوق الإنسان، حيث يستمر الاحتجاز خارج إطار القانون للمعارضين، وتمتنع السلطات السورية عن الترخيص لجمعيات حقوق الانسان ولمنظمات المجتمع المدني المستقلة، في حين كان في سورية في أوائل الستينات العديد من هذه الجمعيات والمنظمات المرخصة تعمل وتتنشط بحرية في المجتمع السوري” على حد تعبيره.
وانتقد يوسف مشروع قانون الأحوال الشخصية المرتقب في سورية وقال إنه “يتضمن الكثير من المواد والفقرات التي تتنافى كلياً مع الحريات الشخصية التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أنه يميز بين المواطنين على أساس الدين والمذهب والجنس، الأمر الذي يقوض من فرص بناء دولة مدنية ودولة مواطنة حقيقة في سورية” حسب قوله.
ورأى يوسف أن أهم عقبتين في طريق تطوير واقع حقوق الإنسان وتحسين وضع الحريات العامة والفردية في سورية وتطوير التشريع عموماً هما المادة الثامنة (حزب البعث قائد الدولة والمجتمع) والمادة الثالثة (الفقه الإسلامي مصدر أساسي للتشريع) من الدستور السوري.
ومن هذا المنظور قال “إن ما تحتاجه سورية اليوم هو دستور وطني ليبرالي ديمقراطي، يضمن الفصل بين السلطات الأساسية (التشريعية والقضائية والتنفيذية)، ويحيد الدين عن السياسية، ويؤسس لدولة مدنية حديثة ويقر بالتعددية القومية والسياسية في سورية ويلغي احتكار البعث للسلطة” على حد قوله.