أي قانون للأسرة السورية نريد؟؟؟؟
صباح الحلاق
عاشت نساء سورية منذ عام 1953 تحت ظل قانون الأحوال الشخصية وهو قانون عام لجميع النساء السوريات باستثناء ما جاء بالمادة – 308- التي تنص على ” يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة ( الدوطة) والحضانة .”
,وهكذا كنا ولم نزل نعتبر ناقصات الحقوق ولكن نرزح تحت وطأة من الواجبات . وبناء على مواد هذا القانون اعتبرت المرأة ربع إنسان حين أباح القانون تعدد الزوجات بالمادة – 68 – ” عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن” و المادة 37 – “لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها ” وكذلك نصف إنسان بالإرث ومغيبة كلياً بالطلاق بإرادة منفردة بيد الرجل وبالولاية والوصاية على نفسها وعلى أطفالها ؟؟؟ واستمد هذا القانون مواده من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا لعام 1876والأحوال المصرية لعام /1923 / وعلى المذاهب الفقهية السنية الأربعة مع ترجيح للمذهب الحنفي إذا كل هذه المرجعيات هي من صنع البشر الذين اجتهدوا في أيامهم وهي قابلة للتعديل والتغيير والحذف وفق ما تتطلبه الظروف والتطورات الجارية في كل بلد معني بتنظيم حياة أفراده .
واليوم في العشر الأول من القرن الواحد والعشرين وبعد مرور أكثر من نصف قرن على إصدار القانون المعمول به في سورية نشهد تطورا مذهلاً في بلد العجائب إذ نفاجئ كما يفاجئ الكثير من محبي هذا الوطن بمشروع قانون للأحوال الشخصية يعود بنا إلى زمن ما قبل الجاهلية وبشكل سري من قبل الحكومة السورية والأنكى من ذلك اكتشفنا أن سريته لسنا المقصودين بها نحن كمنظمات نسويه وناشطات وناشطين بالشأن العام – وهذا ليس بالمستهجن كثيراً- لعدم الترخيص لمعظمنا والسماح لنا بالمشاركة في تنمية بلادنا وهذا مانطالب به كحق لنا وواجب علينا- لا بل هذه السرية طالت أصحاب القرار الفعليين الذين فوجئوا بدورهم بهذا المشروع وليس لديهم أجوبة على تساؤلاتنا لمصلحة من وفي هذا الوقت طرح هذا المشروع الرجعي ؟؟؟؟ولم هذه السرية التامة وعلى من؟؟؟؟
المهم نحن الآن أمام مفترق طرق وخياراتنا محدودة إما أن نقبل بالقانون القديم على كل علاته أو هذا المشروع الظلامي الذي سيكرس ذات النظرة الدونية للمرأة السورية. وهل هذا ما أرادته اللجنة السرية التي وضعت مشروع القانون لتسبقنا خطوات إلى الأمام وتسد علينا الطريق لتحقيق ما طالبنا به نساء ورجالاً مناصرين لنا ورجال دين مستنيرين أي كل من يرى بأن الأسرة السورية تستحق قانوناً يتوافق مع متطلبات العصر وما وصلت إليه المرأة السورية من مكانة مشرفة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية ومع ما جاء في الخطط الخمسية للحكومة السورية حول تمكين المرأة وكذلك مع الالتزامات الدولية لسورية وبخاصة العهدين الدوليين واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو).
إننا لاندري؟؟؟ هل تحولت سورية لبلد للظلاميين يرتعون بها ويتحكمون بحياتنا ويتدخلون بنا منذ تكوننا في رحم أمهاتنا حتى مماتنا؟ وأين موقعنا نحن في وطننا هل نحن نبني الوطن وهم يخربون هل تحولت المسالة إلى فتاوى الظلاميين واتهامهم لنا بإثارة الفوضى وبلبلة الشارع والأهم من كل هذا لمن ستكون الغلبة وما هو موقف أصحاب القرار في حسم هذه القضية التي تمس أمن الوطن ووحدته ولحمته والأهم تطوره.
إننا كمنظمات ومجموعات نسائية وجميع المناصرين والمؤيدين لتطوير بلادنا وعصرنتها نطالب بقانون للأسرة السورية عصري وحديث يجمع كل أبناء وبنات سورية تحت سقف الوطن مبني على مبدأ الشراكة والمساواة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات في الحياة الزوجية كشأن خاص وببناء الوطن كشأن عام وهذا ما سنناضل من أجله كما ناضل جميع النهضويين السوريين نساء ورجالاً منذ نهاية القرن التاسع عشر .
رابطة النساء السوريات – كلنا شركاء
للاطلاع على كامل مواد مشروع القانون الجديد يمكنك الذهاب الى الرابط التالي
https://alsafahat.net/blog/pdf/Syrian_safahat001.doc