بيان إلى الرأي العام حول أحداث صيدنايا : قضية الإنسان والحرية

تواترت الأنباء عن الصدامات التي جرت في5/7/2008 وتجددت في كانون الأول/ ديسمبر/ واستمرت حتى/ يناير / كانون الثاني 2009 في سجن صيدنايا العسكري، الذي يبعد ثلاثين كيلومترا عن دمشق العاصمة، ويضم ما يربو على ألفي معتقل، معظمهم أدخل السجن على خلفيات سياسية وفكرية، بموجب الأحكام العرفية والاعتقالات التعسفية على يد الأجهزة الأمنية، فيما حكم العديد منهم من قبل أحكام محكمة أمن الدولة العليا المفتقرة للمعايير الدنيا للمحاكمات العادلة.

راح ضحية تلك الأحداث عدد غير معروف من القتلى والجرحى، نتيجة لاستخدام سلطات السجن الأسلحة النارية في مواجهة العصيان المفترض، في ظل تعتيم كامل من قبل السلطات عما جرى؛ أكثر من ذلك، أغلق السجن تماما مدة سنة كاملة في وجه الزيارات ولم تتمكن عائلات المعتقلين من الحصول على أية معلومة عن أقاربهم من أي مصدر رسمي.

أخيرا، فتح باب الزيارة أمام الكثير من عائلات المعتقلين، لكن لا تزال عشرات العائلات ممنوعة من الزيارة، حيث تتم إحالتها من قبل الشرطة العسكرية إلى فرع الأمن العسكري الذي يرفض الإدلاء بأية معلومة عن أبنائهم، وهو ما يضاعف القلق على مصير المعتقلين.

من ناحية أخرى، يستمر اعتقال من أنهى محكوميته من السجناء بدون أي مبرر قانوني، وهؤلاء ممن لم تشملهم الزيارات أيضا.

يضم سجن صيدنايا نخبة من المثقفين السوريين من خلفيات إسلامية وديمقراطية وكردية، يعيشون في ظروف تفتقر للمعايير الدولية في الصحة والسلامة والغذاء والدواء، ويعانون من سوء المعاملة التي يتلقاها المعتقلون خاصة في بداية احتجازهم، مما وثقته مختلف التقارير الحقوقية ، وتحديدا فيما يتعلق بالمعتقلين الإسلاميين.

إننا في إعلان دمشق نطالب السلطات السورية بالكشف فوراً عن مصير المعتقلين الذين لا يزال مصيرهم مجهولا وأماكن احتجازهم الحالية، والسماح لعائلاتهم بالزيارات الخاصة، وتأمين حاجياتهم الضرورية ، وإعلان أسماء الضحايا من القتلى وتسليم جثامينهم إلى ذويهم . والإفراج الفوري عن المعتقلين ممن انتهت فترة محكوميتهم بدون تأخير، ونذكر بشكل خاص الناشط الحقوقي نزار رستناوي الذي أنهى حكما صادرا عن محكمة أمن الدولة الاستثنائية بالسجن أربع سنوات وذلك في نيسان الماضي ولم يفرج عنه حتى اللحظة، وهناك مخاوف حقيقية حول مصيره وفقا للعديد من المنظمات الحقوقية والمصادر المستقلة.

والسلطة السورية مطالبة أيضاً بإجراء تحقيق نزيه و مستقل حول حقيقة ما جرى في سجن صيدنايا، وإعلان نتيجة التحقيقات ، تمهيداً لمحاسبة من تسبب في سقوط ضحايا، قتلى ومصابين، و ندعو لإدانة استخدام القوة المسلحة للسيطرة على أحداث الشغب.

كما نؤكد على ضرورة تخليص البلاد من حالة الطوارئ المستدامة، والمحاكم الاستثنائية، والأحكام العرفية، وبسط سلطة القانون، وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في مسار القضاء، وإعلاء شأن الإنسان، باحترام فكره ومعتقداته وقناعاته الدينية، دون أن يتسبب الإعلان عن الرأي، أو التصريح بمعارضة النظام بخطورة على الحياة والرزق.

إنها قضية الحرية المأسورة خلف أسوار الاستبداد، وقضية الإنسان القابع تحت سلطة القوة والقهر في بلد استمرت السلطة فيه طيلة عقود خمسة بإحكام قبضتها الأمنية على الشعب، تحتكر النفوذ والثروة، وتعرض البلاد لمخاطر التدخلات الخارجية ومضار التحالفات الإقليمية.

دمشق في 2 \ 8 \ 009

الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي