الفساد في سورية
استفتاءات الرأي عملة نادرة جدا في سورية لان الحكومة تمنع مثل هذا النوع من قياسات الرأي العام في البلاد، خاصة اذا جاءت النتائج عكس ما تشتهي، او تتناول مواضيع حساسة.
ومن هنا فإن استطلاع الرأي الذي نشرت نتائجه صحيفة الثورة الرسمية السورية حول استفحال الفساد في مؤسسات الدولة جاء مفاجئا بكل المقاييس، ليس لانه يشكل خروجا علي تقاليد متبعة، وكسر المحرمات، وانما ايضا لانه كان صادقا من حيث تشخيصه لواحدة من ابرز الحقائق المسكوت عنها في سورية.
فاستطلاع الصحيفة قال ان الغالبية الساحقة من السوريين يعتبرون ان الفساد ينتشر في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها النظام القضائي. حيث اجاب 450 شخصا من مجموع 452 استفتتهم الصحيفة كتابيا، بان حجم هذا الفساد كبير وبات غير قابل للسيطرة.
ما يلفت النظر ان صحيفة رسمية قررت القيام بهذا الاستطلاع، وان المواطنين عبروا عن آرائهم بحرية في بلد تفرض قيودا شديدة علي حرية الرأي، ويتردد المواطنون في الادلاء بدلوهم في القضايا الهامة خوفا من اجهزة الامن التي تحكم قبضتها الحديدية علي مقدرات البلاد.
فالذين يغرقون في الفساد، ونهب المال العام في سورية هم في الغالب من كبار المسؤولين في الدولة او اقاربهم، وحتي القضاة انفسهم يتم اختيارهم وفقا لمعايير الولاء والمحسوبية والواسطة. وغالبا ما تصدر احكام الكثيرين منهم بناء علي رشوة او مكالمة هاتفية من قادة الاجهزة الامنية، او خوفا من النتائج المرعبة التي يمكن ان تترتب علي اي حكم نزيه يصدر تجاه احد كبار المتنفذين او الحيتان الكبار.
فسورية شهدت حملات عدة لمكافحة الفساد منذ العام الفين، انتهت بـ انتحار السيد محمود الزعبي رئيس الوزراء الاسبق، والحكم علي كل من نائب رئيس الوزراء السابق سليم ياسين، ووزير النقل السابق مفيد عبد الكريم بالسجن عشرة اعوام لكل منهما.
الحملة التي تزامنت مع تولي الرئيس بشار الاسد للسلطة خلفا لوالده سرعان ما توقفت عند هؤلاء، ولم تصل الي شخصيات كبري تورطت في الفساد، واحتكار الوكالات الاجنبية، والفوز دائما بالمشاريع الكبري في الدولة، دون الدخول في عطاءات نزيهة.
الاسئلة التي تطرح نفسها بقوة هي عن اسباب اجراء مثل هذا الاستطلاع حول موضوع حساس كهذا، ومن قبل جريدة رسمية، ومدي نزاهته، والآليات التي اتبعها القائمون عليه للوصول الي العينة المستفتاة، ثم طريقة الفرز، مضافا الي ذلك علاقة هذا الاستطلاع بالظروف الراهنة في سورية!
الصدفة ليس لها مكان في ادبيات الحكومة السورية، وكل خطوة محسوبة بعناية، وللوصول الي غرض ما ، ولذلك يمكن التكهن باننا ربما نشهد في الايام المقبلة استئنافا لحملات سابقة علي الفساد، والاطاحة برؤوس كبيرة في الدولة او النظام الحاكم.
فالتركيز علي فساد القضاء علي وجه الخصوص قد يمهد لاجراء مجزرة تمس الرؤوس الكبري في هذا القطاع، والا ما معني التأكيد بان 99% من القضاة فاسدون؟
الحملات ضد الفساد السابقة لم تحظ باي مصداقية من قبل الرأي العام السوري، لانها تجاوزت رموزا معروفة يتردد اسمها علي كل لسان في المقاهي والتجمعات وازقة الشوارع، وحتي عندما تم فضح فساد بعض الرؤوس الكبار من داخل النظام وابنائهم، فانه تم بعد مغادرتهم البلاد الي المنافي الآمنة، وبعد ان هربوا معظم اموالهم.
لعلها بادرة طيبة، وخطوة في الاتجاه الصحيح، لتخليص البلاد من آفة الحقت اضرارا كبيرة بسمعتها وعرقلت الكثير من مشاريع الاستثمار فيها، وهزت مصداقية نظامها.
21/02/2008
القضاء يحوز المرتبة الأولى في دوري الفساد
المحامي عبد الله سليمان علي
في خطوة جريئة ونادرة، أجرت صحيفة الثورة شبه الحكومية استطلاعاً للرأي حول الفساد في مؤسسات الدولة. وقد شمل هذا الاستطلاع كما ذكرت الصحيفة مواطنين من عدة محافظات هي دمشق وريف دمشق وحلب والرقة وطرطوس ودرعا وحماة. وقد انتهى هذا الاستطلاع إلى تثبيت نتائج لم تكن ـ في الواقع ـ خافية على المواطن العادي الذي يعاني ما يعانيه من الفساد وآثاره وتداعياته السلبية مادياً ومعنوياً . وقد بينت هذه النتائج مدى تفشي الفساد في مفاصل الإدارة العامة على اختلاف أنواعها وتغلغله في شرايينها وأوردتها وأن الفساد تحول من ممارسة شاذة وممقوتة إلى سلوك مقبول من المجتمع وثقافة تحكم العقول والأخلاق.
ونحن سوف نتوقف عند نتيجة واحدة من نتائج هذا الاستفتاء وهو رأي المستطلعة آراؤهم حول الفساد في المؤسسة القضائية لما لهذا الموضوع من أهمية خاصة وتأثير كبير على المجتمع واستقرار العلاقات بين أفراده.
تقول الصحيفة أن القضاء احتل المركز الأول في الفساد حسب ما رآه المستطلعون وحاز ألفاً وتسعمائة وست وثمانين نقطة (1986) بفارق حوالي مئتي نقطة عن المركز الثاني الذي حازته البلديات.
وهذه نتيجة في غاية الخطورة تستحق أن يقرع من أجلها جرس الانذار وأن يعلن الاستنفار في وزارة العدل للتحقيق في موضوع الفساد وإيجاد الطرق الجادة والفعالة لمكافحته بدل اللجوء إلى تجميل الصورة وتحسينها عبر تصريحات سطحية يدلي بها السيد وزير العدل بين الحين والآخر وكأنه غافل عما يجري في أروقة المحاكم وكواليسها من ممارسات فاسدة وسلوكيات خاطئة ومخالفة للقانون.
وتعتبر هذه النتيجة بمثابة حكم قطعي أصدره المواطن على مؤسسة القضاء ووزيرها وينبغي في اعتقادنا أن تترتب على هذا الحكم آثاره المباشرة وغير المباشرة وعلى رأسها محاسبة المسؤولين عن مؤسسة القضاء وفي مقدمتهم وزير العدل ومساءلتهم عن سبب تردي هذه المؤسسة والسماح للفساد أن يصل فيها إلى هذه الدرجة المتقدمة جداً جداً .
ويضاف إلى الاستطلاع السابق، أن مجلة عمريت (وهي مجلة محلية في محافظة طرطوس) أجرت استطلاعاً آخر للرأي منذ حوالي ستة اشهر، وأظهرت نتائجه أن 58% من المستطلعة أراؤهم في محافظة طرطوس يرون أن القضاء في المحافظة سيء . بينما رأى 16,78% منهم أن القضاء جيد ، ورأت نسبة 24,94 أن القضاء مقبول .
وقد قالت المجلة في تعقيبها على هذه النتائج : ” أن يقول أكثر من نصف المواطنين أن القضاء سيء وأنهم لا يستطيعون الحصول على حقوقهم أحياناً كثيرة ، أمر يجب الوقوف عنده ومعالجته بشكل إسعافي لأن اقتراب الفساد من ميزان العدل يهدد الأمم ” .
والنتيجة البسيطة والبديهية التي يمكننا استخلاصها بسهولة من الأرقام السابقة هي أن هناك أزمة ثقة حقيقية بين المواطنين وبين المؤسسة القضائية مع ما يترتب على انعدام الثقة من تراجع احترام المواطنين لهذه المؤسسة وعدم الاقتناع بالقرارات الصادرة عنها وانخفاض مصداقيتها ودورها باعتبارها عنوان الحقيقة المفترض.
ومما يلفت الانتباه وله في نفس الوقت دلالات في غاية الأهمية، أن هذه النتائج الكارثية جاءت بعد حوالي عامين على قيام السيد وزير العدل بتسريح ما يقارب ربع قضاة سورية بذريعة تطهير الجسم القضائي من الفساد والفاسدين.
واستطلاع الرأي هذا لهو أكبر دليل على أن خطوات وزير العدل (الإصلاحية) هي خطوات فاشلة بالمطلق ولم تأت بأي نتيجة إيجابية هذا إذا لم تكن قد أدت إلى نتائج سلبية. فإما أن تسريح القضاة كان خطأ جسيماً من حيث اختيار القضاة الواجب تسريحهم وأن من سرح منهم ليس أسوأ ممن بقي في منصبه، أو أن ظاهرة الفساد في المؤسسة القضائية أكبر بكثير مما كان يتوقع السيد وزير العدل وتحتاج إلى أكثر من التصريحات والخطوات الاستعراضية لحلها ومعالجتها.
إن استطلاع الرأي السابق هو ناقوس خطر يوجب علينا كما قالت مجلة عمريت أن ندخل القضاء إلى غرفة الإسعاف وأن نحاول إنعاشه وإعادة الحياة إليه قبل أن يتمكن منه سرطان الفساد ونصبح عاجزين عن السيطرة عليه، هذا إذا لم نصبح؟
القضاء هو الأول في الفساد!! يا للهول ويا للخجل!! أين كان وزير العدل ومجلس القضاء بينما كان الفساد يمشي رويداً رويداً تحت أقدامهم وهم عنه ساهون أو لاهون؟؟ وما هي مسؤولية هؤلاء عن تفشي الفساد وانتشاره؟ وهل كانوا يسخرون منا عندما أقنعونا بأنهم طهروا القضاء من الفساد؟ فإذا به يتبين لنا ليس أن القضاء لم يتطهر وحسب بل إن نسبة الفساد في دمه لم تنقص وإنما زادت؟
القضاء هو الأول في الفساد!! يا للفضيحة ويا للعار!! هل يعلم السيد وزير العدل معنى ذلك؟ وهل يستطيع أن يغمض عينيه والفساد يلتهم أقدس أجهزة الدولة؟
القضاء هو الأول في الفساد!! يا للخيبة ويا لليأس!! إذا كان القضاء هو أول الفاسدين فعلى من سنعول لمكافحة الفساد في المؤسسات الأخرى؟
المصدر :الجمل
الجهاز القضائي الاكثر فساداً في سورية
لرصد ظاهرة الفساد في سورية وضعنا أسئلتنا وتوجهنا بها الى المواطنين في عدة محافظات هي : دمشق وريفها, درعا, حماة, حلب , الرقة,طرطوس , اللاذقية حيث أرسلنا ألف استمارة وصلنا منها (452) استمارة أجاب عليها المواطنون بكل جدية وشعور بالمسؤولية فكانت الاجابات على الشكل التالي
السؤال الاول
هل تعتقد بوجود الفساد في الدوائر الرسمية والحكومية ?
وهو سؤال بديهي وكان يمكن ألا يكون ضمن اسئلة الاستمارة لانه يضع المستطلع ( بفتح اللام) فإذا اجاب (بلا ) فلا يحق له الاجابة على بقية الاسئلة ومع ذلك توخينا ان نسأله كتمهيد لطرح السؤال الذي يليه ولبقية الاسئلة وكان جواب المستطلعين على الشكل التالي :
(450) مواطناً أجابوا نعم .
–استمارتان فقط أجابت(بلا) ومع ذلك أكملتا حل بقية الاسئلة !!!
السؤال الثاني
( قدر حجم الفساد الذي تراه? وقد وضعنا ثلاثة خيارات يحق فيها للمستطلع أن يأخذ أكثر من خيار فكانت النتيجة كما يلي:
– حجم الفساد كبير: ذكرته (256) استمارة
– الفساد محدود: أيدته- (61)استمارة
– فساد غير قابل للسيطرة ذكرته(153) استمارة
وهذا يعني ترجيح مقولة أن حجم الفساد كبير ولكنه قابل للسيطرة والاجتثاث, والحل كما ذكره السيد الرئيس في مقدمة استطلاعنا هذا (انظر جدول)
السؤال الثالث
عند من تجد الفساد بصورة جلية وواضحة?
وقد وضعنا ثلاثة خيارات أيضاً للمستطلع أن يأخذ أكثر من خيار فكانت نتيجة السؤال كمايلي:
– لدى الموظفين الصغار ذكرته(140) استمارة
– لدى الموظفين الكبار: أيدت هذا الرأي(295) استمارة
–لدى أي موظف يتعامل مع المواطن مباشرة: ذكرته(199) استمارة
وهذا يعني ان الفساد موجود بنسب متفاوتة لدى جميع الموظفين ويتصدر القائمة الموظفون الكبار (وفق الجدول ) وهذا يتطلب من الإدارات العليا (وزراء ومديرين عامين) أن يضعوا آليات تقييم واختبار قبل اختيار أي موظف في موقع كبير (كما ذكر السيد الرئيس في خطاب القسم) وكل إدارة عليا عليها صياغة آلياتها وفق ظروفها الخاصة وطبيعة عملها
السؤال الرابع
(أسباب الفساد يعود برأيك الى….?
وقد وضعنا أسباباً مختلفة (خمسة أسباب) يحق فيها للمواطن الذي استطلعناه أن يتبنى أكثر من سبب فكانت النتيجة على الشكل التالي:
–السبب الاول ضعف راتب الموظف وقد ذكرته (246) استمارة
– تعقيدات العمل وكثرة الاوراق المطلوبة تبنته (126) استمارة
– عدم الوضوح بالنسبة للقوانين والقرارات الحكومية تبنته (115) استمارة
– سبب رابع للفساد هوعدم جدية المحاسبة الصارمة وقد تبنته (288) استمارةوهو أعلى رقم في هذا السؤال.
– السبب الاخير للفساد يعود إلى عدم العمل بالنظام المؤسساتي وتعلق المعاملة الواحدة للمواطن بعدة ادارات حكومية وقد تبنت هذا السبب (146) استمارة
وبهذه النتيجة يحتل سبب (عدم جدية المحاسبة الصارمة أولاً ثم ضعف راتب الموظف ثم عدم العمل بالنظام المؤسساتي وهذا يتطلب من الجهات العليا جداً حله بصورة سريعة وجدية (الحكومة) وتذكر بعض الاستمارات العبارات التالية:
يجب وضع احكام صارمة وقوانين جديدة شديدة بحق الفاسدين وعدم الاكتفاء بالتسريح والسجن لمدة بسيطة)
(تجريص الفاسد مع وضع صورته في الصحف والمجلات) ,(استرداد المال الذي سرق) الخ وكذلك يجب رفع الرواتب وتثبيت الاسعار… الخ, كما يجب أن ينجز المواطن معاملته بسرعة وبموقع واحد اعتماداً على طريقة علمية جديدة تعتمد على حاسوب مركزي يعتمد هو الآخر على حواسيب فرعية في دوائر مختلفة, ثم الوضوح بالنسبة للقوانين والقرارات والتعليمات حتى لايتاح للفاسدين تفسيرها وفق مصالحهم ومصالح من يدفع أكثر وأخيراً عدم تعقيد العمل وطلب أوراق كثيرة
– السؤال الخامس
( هناك دوائر حكومية اشتهرت باستفحال الفساد فيها رتب لنا مواقع الفساد حسبما تراه?
وقد ذكرنا ثمانية مواقع حكومية للفساد مستندين في هذا الاختيار الى خبرتنا المهنية الصحفية في مجال الرقابة الشعبية طيلة سنوات طويلة تاركين للمستفتى ذكر مواقع أخرى للفساد في السؤال الذي يليه, أما عن الترتيب الذي طلبناه في هذا السؤال فيحتل أهمية مقصودة اذ نستطيع أن نرتب المواقع الحكومية التي يرى المواطن الفساد فيها ,وهذا ما حصل بعد الفرز وباعتبار أننا وضعنا ثمانية مواقع حكومية فقد اعتمدنا طريقة النقاط إذ أعطينا ثماني نقاط للخانة التي يضع فيها المستفتى رقم(1) وسبع نقاط للخانة التي يضع فيه المستفتى (2) وست نقاط للخانة التي يضع فيه المستفتى رقم(3) وخمس نقاط للخانة (4) وهكذا دواليك فكانت النتائج وحسب الترتيب
–احتل القضاء المركز الاول في الفساد حسب مايراه المستطلعون وحاز ألفاً وتسعمئة وست وثمانين نقطة (1986)
– البلديات احتلت المركز الثاني في الفساد وحازت على ألف وسبعمائة وثمان وثمانين نقطة (1788)
– المركز الثالث احتلته شرطة السير حين حصلت على ألف وسبعمائة وأربعة عشر نقطة (1714)
– يلي شرطة السير مخافر الشرطة العادية حيث قبعت في المركز الرابع بنقاط تبلغ الألف وسبعمائة وأربع نقاط (1704)
– المركز الخامس احتلته الدوائر المالية (جمارك + مديريات مالية برصيد من النقاط يبلغ الألف وستمائة وثلاث وثمانين (1683)
– المركز السادس احتلته مراكز المحافظات برصيد يبلغ الألف وثلاثمائة وتسع وأربعين نقطة ( وأكثر هذه النقاط صُبت من مواطني مدينة دمشق) (1349)
– المركز السابع قبعت فيه الدوائر الاقتصادية (تموين + دوائر الاستيراد والتصدير) إذ حازت على ألف وتسع وسبعين نقطة (1079)
–المركز الثامن والأخير في الفساد احتلته الجامعات برصيد يبلغ التسعمائة وعشر نقاط (910) (رشاوى الامتحانات: تصحيح + مراقبين + دكاترة)
ونترك هذا السؤال دون تعليق لأنه يعلق على نفسه.
السؤال السادس
اذكر لنا مواقع فساد أخرى لم نذكرها ?
في سؤالنا السابق وكانت حسب الترتيب:
– المستشفيات الحكومية والخاصة
– موظفو الكهرباء
–موظفو الهاتف
– موظفو المراكز الحدودية
–الفساد يكثر في مؤسسات الدواجن
– المدارس الحكومية
– لجان الشراء في كل دائرة
– التعاون السكني
–مكاتب التشغيل
– مراكز استلام الحبوب والقطن
– المناطق الحرة
–المطار
– الإنشاءات العسكرية
وقد حذفنا في هذا السؤال الإجابات التي تتقاطع مع إجابات السؤال الأسبق مثل الجمارك الموجودة ضمن خانة الدوائر المالية.. الخ
السؤال السابع
(هل تعتقد أن الموقع الوظيفي هو الذي يجعل المرء فاسداً أم العكس) ?
فكانت الإجابة عليه على الشكل التالي:
– مائتان واثنان وتسعون استمارة (292) قالت بأن المرء يجعل الموقع فاسداً
– مقابل (154) مئة وأربع وخمسين استمارة أجابت بأن الموقع الوظيفي هو الذي يجعل المرء فاسداً
السؤال الثامن
(هل تعتقد أن الفاسد أصبح مقبولاً في المجتمع)?.
– ثلاثمائة واثنان وعشرون مستفتياً (322) قالت بأن الفاسد أصبح مقبولاً في المجتمع
– مقابل مائة وواحد وعشرين (121) أجابوا بلا
وإذا دققنا بنسبة الإجابة ندرك حجم الكارثة التي تصيب المجتمع تماماً كما أننا نقول إن اللص أصبح مقبولاً وكذلك المجرم وجامع الأموال والزاني , والمنحرف خلقياً والشاذ.. الخ
السؤال التاسع
(هل تجد أن ثقافة الفساد قد انتشرت بحيث أن معاملات المواطن لاتمشي دون دفع أي رشوة!).
– أربع مائة وثلاثة أجاب (بنعم) (403)
–مقابل تسع وثلاثين فقط (39 )أجابت (بلا)
ومن خلال النظر إلى النسبة نعرف كم يعاني المواطن من انتشار الفساد.
السؤال العاشر
(هل يستطيع الموظف النزيه أن يبقى في موقعه الوظيفي في دائرة معظم موظفيها فاسدين ?)
– (293) مائتان وثلاث وتسعون مواطناً شاركوا في الاستطلاع (293) أجابوا (بلا)
–مقابل مائة وخمس وخمسين مواطناً ?(155) أجابوا (بلا)
نجد كم أن الفساد يضطهد ويقتل الموظفين الشرفاء على طريقة (العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة) وبالعكس إن حاربنا الفساد واستطعنا اجتثاثه.
السؤال الحادي عشر
(هل تعتقد أن إقامة بعض الفعاليات المكلفة والخاسرة حتماً هو نوع من غسيل الأموال ? أم أن ذلك من نشاطات المجتمع المدني?).
ونقصد بذلك بعض فعاليات شركات القطاع الخاص التي كان أصحابها يعملون لدى الدولة ثم فجأة تركوا العمل فيها أم ما زالوا وأقاموا تلك الفعاليات , وقد فهمت السؤال. معظم الإجابات التي كانت على الشكل التالي:
– (340) ثلاثمائة وأربعون إجابة تبنّوا أن مثل هذه الفعاليات والنشاطات هو نوع من غسيل الأموال مقابل أربع وتسعين إجابة (94) أجابوا بأن هذه الفعاليات هي من نوع نشاطات المجتمع المدني .
حجم كبير… ولكنه قابل للسيطرة
منطقة حرة
اذكر أي ملاحظة سلبية أو إيجابية حول هذا الموضوع أو حالة من حالات الفساد التي وقعت معك أو مع غيرك ?
وكانت الإجابات على الشكل التالي:
(ملاحظة حذفنا الإجابات المكررة )
* أحد المواطنين المثقفين الذين كان لهم موقع إعلامي قال:
ان السبب الرئيسي للفساد وانتشاره هو عدم التوزيع العادل للثروة الوطنية وغياب القدوة الحسنة في أكثر مواقع المسؤولية وعدم محاسبة كبار المرتكبين ومع أن الحكومة الحالية مكلفة بمحاربة الفساد فإن الوقائع الميدانية تؤكد بأن الفساد ينمو ويقوى وأن غالبية المواطنين تزداد معاناتهم وفقرهم اضافة الى أن الفساد يمنع وصول الإنسان المناسب الى المكان المناسب .
* أحد المستطلَعين أجاب جواباً طريفاً قائلاً : لاتتسع هذه المساحة لذكر حالات الفساد التي صادفتني .
* وآخر قال عن السؤال الأول : وهل هذا سؤال يسأل يامحترمين وقد أجاب بأنه لا يوجد فساد تهكماً .
* جواب آخر عن سؤال المنطقة الحرة وهو جواب منطقي يقول فيه صاحبه وهو فنان تشكيلي الفاسدون يعبدون الطريق أمام ضعاف النفوس ويروجون لثقافة الفساد ليصبح الإنسان بمنظارهم إما فاسداً أو (جحش )شغل .
* من حالات الفساد التي وقعت : الغاء المهندسين من شركة النقل الداخلي وتسليم الأمور لحملة شهادة الصف الخامس الابتدائي ومن حالات الفساد التي تتكرر مراراً وتكرراً هو رسوب 90% من المتقدمين لفحص السياقة بعدرا من أجل أن يتقدموا مرة أخرى بعد أن يدفعوا (المعلوم ) .
* نحتاج للقضاء على الفساد اعتماد العمل المؤسساتي الواضح والمحاسبة الجدية. والمسابقات الوظيفية غير عادلة لأنهم يختارون الناجحين بموجب الفحص الشفهي فقط ممايدع للفساد مجالاً .
* أحد المستطلَعين يحكي حكاية عن شرطة السير وقال: طلب أحد عناصر شرطة السير أوراق السيارة فأعطيته إياها وقال مستغرباً ألاتضع شيئاً في الدفتر فوضعت له مافيه النصيب .
* مستطلع آخريقول : أضحى شرطي السير ….علنياً .
* أحد الزملاء الصحفيين يقول : الفساد سيبقى معششاً في مختلف دوائر الدولة ان لم يكن هناك اصلاح ادري ومالي ومحاسبة حقيقية.
* لاتستطيع متابعة معاملتك في مديرية المصالح العقارية في محافظة اللاذقية دون أن تدفع رشوى بشكل علني.
*ضريبة الإنفاق الاستهلاكي التي فرضتها مديريات المالية لايوجد رقابة جدية على المنشآت السياحية التي تأخذها من المواطن نسبة 10% ولكن لاتذهب الى الدولة بل يأخذها أصحاب تلك المنشآت .
* نداء يوجهه أحد المستطلعين الى الفاسدين والمفسدين يقول فيها:
سورية وطنكم ونحن اهلكم فلاتنهشوا لحم أخوتكم.
* من أقذر حالات الفساد التي حصلت هو أن بعض الفاسدين قاموا بحرق مئات الدونمات الحراجية للتغطية على وضع يد على أرض والتغطية على سرقة .
* أحد المستطلَعين ويبدو أنه يعمل شرطياً للسير له رأي غير المتعارف عليه اذ يقول : من المتعارف عليه في مجتمعنا أن شرطي المرور هو رمز للفساد ولكن هذا اعتقاد خاطئ فقد أصبح الشرطي هو أشرف وأنزه الناس في بلدنا وحتى لوكان شرطي يرتشي فإنه يقبل بالشيء القليل على شكل حسنة أو صدقة نظراً لراتبه الزهيدوالمتواضع ولكن الفساد الحقيقي عند المسؤولين الذين لايرضون إلا بالملايين.
* احد المستطلَعين قص لناحكاية مفادها أنه ذهب الى شعبة التجنيد( لقطع) الدفتر العسكري ولم (أقطعه) إلا بعد دفع رشوى قدرها خمسمائة ليرة لأنني كنت مضطراً .
* طالب في كلية التربية يقول: حتى يحصل الطالب الجامعي على وظيفة يحتاج إلى دعم كبير من شخص مهم.
* وطالب جامعي آخر يقول : إن دفع الرشاوى الى الموظف الحكومي من أجل تسيير المعاملة هو أخطر جانب سلبي لأنه يؤدي الى ( الخيانة) الوظيفية كذلك يؤدي الى غياب دور الضمير الذي هو جانب مهم في حياتنا .
* خريج من كلية الاقتصاد و التجارة يقول ان الفساد واضح و جلي و كمثال على ذلك البعثات العلمية الى خارج القطر و التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي .
* و من حالات الفساد ما يقع في الجامعات و هو فساد غير مادي حيث يدخل الدكتور الجامعي القاعة و يلقي المحاضرة بسرعة و لا يشرح و لا يجيب على الاسئلة بحجة أنه مستعجل و في النتيجة يحصل الطالب على علامات منخفضة ان لم يرسب هذا ما تخبرنا به طالبة جامعية
* و طالب آخر من كلية التربية يقول : إن الجامعات هذه الأيام تطالب الطالب بدفع مبالغ للنجاح في أي مادة و بمعنى آخر إن لم تكن لديك واسطة قوية أو مبلغ مالي يدفع للدكتورلكي تتخرج .
* اشير لكم الى موقع مهم من مواقع الفساد و هو في مركز الهجرة و الجوازات بدمشق.
* و مواطن آخر يشير لنا الى موقع آخر من مواقع الفساد و هو كراج السومرية حيث يتقاضى شرطي السير المناوب هناك خمس ليرات سورية عن كل سيارة .
* أما طالب آخر في كلية علم النفس يشير لنا الى موقع جديد و هو مخافر الشرطة حيث يتبنى المخفر قضيتك ان دفعت المعلوم حتى لو كانت قضيتك غير محقة.
* ربة منزل تقول ان الفساد يظهر جلياً في دوائرنا الرسمية , و عندما يشاهد الموظف الصغير رئيسه يرتشي فسوف يرتشي هو الآخر و هنا نتذكر بيت الشعر المشهور :اذا كان رب البيت بالطبل ضارباً
فما شيمة أهل البيت الا الرقص
* طالب معهد متوسط تأخر بتقديم مصدقة مدرسية و عندما جلبها لتقديمها احيل الى قسم الشرطة فتم حجزه مع الوثيقة , و بذلت جهود كبيرة لاخلاء سبيله فباءت بالفشل فتدخل شخص و قدم رشوة مقدارها ألف ليرة فتم اخلاء سبيله .. و خلاصة القول ان و صلت الى أي قسم من أقسام الشرطة سواء اكنت محقاً أو مذنباً فلا يخلى سبيلك الا بدفع مبلغ .
* و معلمة من طرطوس تخبرنا أن المحسوبية و الفساد تجلت واضحة جلية في المسابقة الأخيرة لمديرية السياحة في طرطوس و كذلك في تعيينات بلدية طرطوس .
* هذا الرأي الذي نسوقة ذكر في أكثر من أربعين استمارة و هو :
للأسف الفساد تمكن من نفوس المسؤولين الكبار و تدرج الى أصغر مستخدم إذا أتيحت له الفرصة و ذلك أسوة بغيره .
*أحد الزملاء الصحفيين و العاملين في الصحافة الرسمية يقول أن كل المديرين و رؤوساء التحرير يرسلون الى السلك الخارجي كسفراء أو مواقع يحافظون فيها على امتيازاتهم كأن يعاد تدويرهم في مراكز اعلامية أخرى و هذا بحد ذاته ( فساد ) ألم يخلق الخالق غيرهم في الوطن
* أحد المستطلعين يقول : ان الفساد سلسلة مترابطة و بقوة و لا يسمح لأي غريب يدخلها وان حاول فسرعان ما تقوم رموز الفساد باجتثاث أي موظف يحاول أن يكون نزيهاً في موقعه حتى و لو كان على حساب تصفية حياته .
* ملاحظة قدمها أحد المستطلعين اذ يقول :
الفساد يشمل حتى الناس خارج الوظيفة , فالتاجر الذي يرفع الأسعار فاسد , و الفلاح الذي يغش فاسد ..الخ
* لقد تحول الفساد الإداري الى فساد اجتماعي , و ثقافة هامة يجب دراستها من كافة النواحي و من ثم مكافحتها هذا ما كتبه الزميل الصحفي ابراهيم الزيدي .
* مواطن قص علينا حكاية تحصل و هو أن مواطناً طلب مادة الاسمنت من المركز فقدم رشوة الى رئيس المركز حتى يحصل على هذه المادة بسرعة و قبل الغير و هذه الرشوة عبارة عن مبلغ نقدي أو الحصول على جزء من هذه المادة.
* رأي طريف لاحد المستطلعين اذ يقول : أنا من المعجبين بثقافة الفساد في البلد .
* المواطن لكي يستطيع أن ( يمشي ) معاملته يجب أن يكون فاسداً و إلا فلن تمشي .
* أحد الاستمارات ذكرت أن الفساد يعم في جميع أنواع المحاكم في القطر و لكي تحصل على وثيقة رسمية و نظامية عليك أن تدفع من أصغر موظف هناك وصولاً الى القاضي .
* بيع الطوابع بأضعاف أضعاف ثمنها في الدوائر الرسمية وهذا ما يقوم به بعض الموظفين هو نوع من الرشوة.
*أحد الاستمارات تقول إن الفساد ينتهي عندما نضع المسؤول المناسب في الموقع المناسب بغض النظر على هويته الحزبية .
*أحد المستطلعين يخبرنا بأن الفساد قد وصل الى مرشحي مجلس الشعب فأثناء الانتخابات الأخيرة عرض عليه أن ينتخب مرشح معين مقابل مبلغ من المال .
* و قعت معي حادثة مع مخفر الشرطة و البلدية أثناء بنائي منزلاً مخالفاً مؤلفاً من غرفتين حيث لم أنجز هذا البناء الصغير إلا بعد أن دفعت المعلوم فغضوا الطرف عني .
*وقعت معي حادثة حيث اضطررت الى تقديم رشوة لرئيس لجنة الفحص الطبي من أجل اصدار ( خدمات ثابتة ) لطالب جامعي يستحق أن يخدم خدمات ثابتة في الخدمة الالزامية دون أي دفع في إحدى دوائر مؤسسات التأمين يقول ضاعت معاملتي مدة سنتين ولم يعثر على المعاملة إلا بعد أن دفعت مبلغ/22000/ألف ليرة لمدير هذه الدائرة وما يحز بنفسي الاجابة على تساؤل مفاده لماذا أخذ مني هذا المدير هذا المبلغ ولم يأخذ مثلاً مبلغاً مقداره عشرون ألفاً!!
مواطن يجزم بأن مسابقات الوظائف لدى المؤسسات غالباً ما تكون الأسماء جاهزة حسب الواسطة دون احتساب المسابقة أوأي شيء آخر يكون أكثر موضوعية.
إحدى المواطنات تورد لنا ملاحظة إيجابية حيث تقول: على الرغم من كل السلبيات التي تأتينا من الفاسدين ولكن الدنيا لا تخلو من أولاد الحلال.
طالبة جامعية في قسم الاعلام بجامعة دمشق تخبرنا بأنه يوجد مادة معظم الطلاب يدفعون مقابل النجاح فيها.
أحد المستطلعين يحكي لنا حكاية مفادها أن البيروقراطية تسبب الفساد وموجز القصة هو: (كنت أريد أن أبعث أوراقاً الى الخارج وكان يجب أن أوقعها في خمسة مراكز كوزارة الخارجية والعدل.. وقد كلفني ذلك أسبوعاً كاملاً من الوقت رغم دفعي رشوة في كل مركز..)!!
أحد المستطلعين يخبرنا عن حادثة وقعت له عند باب أحد المستشفيات العامة حيث لم يسمح له المستخدم بالدخول إلا بعد أن دفع مبلغاً من المال.
– أثناء خدمتي الالزامية وبالتحديد في الشرطة كان الضابط المسؤول عني يطلب الرشوة مني ومن زملائي مقابل كل إجازة أو كل تسهيل.
– وإحدى المحاميات تقول: إن بعض الموظفين يأخذ راتبه دون الذهاب الى الدوام, وهذا منتشر في الكثير من الدوائر الرسمية وفي جميع أنحاء البلد.
– أحد المواطنين يخبرنا بأنه يوجد فساد في دوائر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث نضطر الى دفع المعلوم من أجل تسهيل أمورنا من أجل التوظيف.
– وأحد المواطنين من الرقة يخبرنا بأن ظاهرة الفساد أصبحت علنية في بلدية مدينة الرقة وطالب آخر من نفس المدينة يخبرنا بأن الرشوة أضحت علنية في شعبة تجنيد المدينة (الرقة) حيث يأخذ منا العاملون فيها مبلغاً مالياً عندما نقدم المصدقات الدراسية.
– واستمارة ثالثة من نفس المدينة تخبرنا حكاية طريفة مفادها : ان المديرين في المدارس يرفضون تعيين المدرسين الأصلاء ليتمكنوا من تعيين الوكلاء المقربين منهم وبالأخص (البنات الحلوات) ويوقع على الاستمارة بتوقيع معلم أصيل.
– مستطلع يدلي برأي مهم حيث يقول إن المواطنين الذين يدفعون الرشوة يساهمون أيضاً بنشرالفساد.
– أحد المستطلعين يقول إن الفساد مستشر في مجتمعنا ويكتب لنا بيتين من الشعر:
ذئاب كلنا في زي ناس
فسبحان الذي فيه برانا
يعاف الذئب يأكل لحم ذئب
ويأكل بعضنا بعضاً عيانا
– ومستطلع آخر يقول: يجب علينا أن نفرق أولاً بين فساد الكبار الذي لا يرى بالعين المجردة, والفساد الواضح الذي يرتكبه الصغار وهناك قاعدة تقول إن التصحيح يجب أن يجري من أسفل الى أعلى, إلا أنني أعترض وأقول أن التصحيح يجب أن يكون من أعلى الى أسفل.
– معلمة من درعا تقول إن عدم احترام المواطن من قبل الموظفين هو نوع من أنواع الفساد وتضرب لنا مثالاً من دائرة نفوس درعا حيث كانت موظفة النفوس تصرخ بوجه المواطنين بحجة أن لديها عملا ولا تستطيع تلبية حاجات المراجعين بسرعة في وقت كانت تتحدث طويلاً بالهاتف.
– مواطنة تقول في استمارتها في أحد فروع المصرف التجاري السوري والناس مكتظة وتقف بالدور حضر رجل أعمال وأعطى الموظفة خمسمائة ليرة وبدورها مشّت له معاملته.
– أحد المواطنين من مدينة حماة قال: لم أستطع أن أستلم ثمن أرضي التي تم استملاكها من قبل البلدية إلا بعد دفع مبلغ لا بأس به.
– المواطن بسام عطية من ريف حماة يخبرنا أنه تم طلب خمسمائة ليرة من قبل عناصر الشرطة من جاري الذي اشتكى بسبب سرقة بقرتين من مزرعته بالقرية.
– أحد المهندسين من مدينة حماة يقول إذا انقطع خط الهاتف لسبب من الأسباب لا يأتي الموظف لإصلاحه قبل أخذ المعلوم.
– ساعاتي من مدينة حماة يقول: أن تلد المرأة في المستشفى ولادة طبيعية أو قيصرية فهذا يرجع الى فساد الطبيب أو عدم فساده, أو فساد الممرضات اللواتي (يسوّ قن) للأطباء وهذا أمر في منتهى الخطورة.
– أحد الزملاء الاعلاميين في مدينة حماة ينبه من أن شهادة قيادة السيارة إما تعطى أحياناً بالمراسلة دون أن يأتي صاحبها للمثول أمام اللجنة وهذه الحالة يعتبرها من أخطر حالات الفساد التي يجب أن تجتث لأنها تتعلق بأرواح الناس.
المصدر :الثورة السوري
20/02/2008
واشنطن تجمّد أموال رامي مخلوف “أحد مراكز الفساد في سوريا“
شددت الولايات المتحدة أمس العقوبات على سوريا، إذ أصدرت وزارة الخزانة قراراً قضى بتجميد أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد وأصوله وصنّفته على لائحة الأشخاص الذين استفادوا من الفساد العام لمسؤولي النظام السوري وساعدوا على تعزيزه.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن هذه الخطوة اتخذت استناداً إلى الأمر الرئاسي التنفيذي الرقم 13460، الذي يستهدف الأشخاص والمجموعات الذين يعتبرون مسؤولين عن الفساد العام للمسؤولين الكبار في النظام السوري أو استفادوا منه. وأشار إلى أن سوريا معروفة ببيئتها لفساد الأعمال الأمر الذي يحرم الشعب السوري الازدهار الاقتصادي وغيره من الحريات.
وأضاف: “إن الدور الكبير لعائلة الأسد ودائرة المقربين منها وأجهزة الأمن السورية المفروض على الاقتصاد، ممزوجاً بغياب النظام القضائي الحر والنقص في الشفافية، يركّز الثروات بين أيدي طبقة وأشخاص محددين. في المقابل، تعتمد هذه الطبقات وهؤلاء الأشخاص على النظام الفاسد من أجل النجاح وتحقيق الثروات… إن السوريين الذين لا يملكون هذه الارتباطات غير قادرين على تحسين مستوياتهم الاقتصادية ويعانون نتيجة السياسات التي يطبقها نظام لا يخضع للمحاسبة“.
وأوضح أن مخلوف رجل أعمال سوري نافذ كوّن إمبراطوريته الاقتصادية من خلال استغلال علاقاته بأعضاء النظام السوري، وتلاعب بالنظام القضائي السوري واستخدم مسؤولي المخابرات السورية من أجل ترهيب منافسيه، واستخدم هذه التقنيات عندما كان يحاول الحصول على امتيازات لتمثيل الشركات الأجنبية في سوريا والحصول على عقود في الخارج.
وأفاد أن مخلوف من خلال صلة القربى هذه صار نقطة مركزية لقطاعات الاتصالات والاقتصاد والنفط والغاز والمصارف في سوريا. وعلى رغم الحملات المناهضة للفساد التي يروّجها الأسد، لا يزال مخلوف أحد المراكز الرئيسية للفساد في سوريا.
ولاحظ أن مخلوف، من خلال نفوذه لدى بعض مسؤولي الحكومة السورية، تمكن من السيطرة على بعض نواحي تجارة الحبوب، كما ساهمت علاقات الشركة العملية التي يقيمها مع بعض وزراء الحكومة السورية في تأمين عقود مغرية لاستثمار النفط وبناء محطات توليد الطاقة.
وأشار إلى أن مخلوف شقيق المسؤول في جهاز المخابرات السورية العامة حافظ مخلوف الذي كان أحد المستهدفين بالأمر التنفيذي السابق الرقم 13441.
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب ستيوارت ليفي: “استخدم رامي مخلوف الترهيب وعلاقاته القريبة من نظام الأسد للحصول على أفضليات عملية غير عادية على حساب السوريين العاديين”. وأضاف إن “الفساد الذي يميز نظام الأسد له آثار تدميرية، ويقلل حظوظ رجال الأعمال السوريين العاديين الأبرياء، وينتهج سياسات قمعية مهددة للاستقرار بما في ذلك خارج الحدود في العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية“.
وكان الرئيس الأميركي جورج بوش أصدر في 13 شباط الجاري الأمر التنفيذي الرقم 13460 لاتخاذ تدابير إضافية لمعالجة التهديد الذي تشكله بعض تصرفات الحكومة السورية على الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.
ويستتبع هذا الأمر التنفيذي الأمر السابق الرقم 13338 الذي أصدره بوش في أيار 2004 واستهدف النشاطات التي تغني النظام السوري ومجموعته، وتالياً يتيح له الاستمرار في التصرفات التي تهدد وتقوّض الجهود الدولية لاستقرار العراق.
ورداً على سؤال عن العقوبات الجديدة على النظام السوري، سخر مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش خلال مؤتمر صحافي عبر الاقمار الاصطناعية مع مركز الصحافة الاجنبية في نيويورك، من الامبراطورية الاقتصادية التي انشأها رامي مخلوف، وقال: “لا اعتقد ان شركاته انشأتها كلية ادارة الاعمال في جامعة هارفرد… من غير المستغرب الاهتمام من كثب باناس مثله يخدمون مصالح النظام”. وأكد ان وزارة الخزانة قررت فرض عقوبات اقتصادية على مخلوف وعائلته بتهمة الفساد، وتجميد كل موجوداته في المؤسسات المالية الاميركية، ومنع الشركات والمواطنين الاميركيين من إقامة علاقات معه.
وفي دمشق، قال النائب السوري محمد حبش إن الخطوة الاميركية لن يكون لها تأثير على مخلوف لأن ليست لديه أموال او ودائع او مؤسسات مالية في الولايات المتحدة. وأضاف: “انهم يعرفون انه ليس لدى مخلوف أو مسؤولين سوريين آخرين أموال في أميركا. ان هذه الخطوة هي جزء من ضغط نفسي للتأثير على أشخاص يتعاملون معه“.
(“النهار”، و ص ف، ي ب أ، أ ب)
