تحقيق: البحر ليس للفقراء

عصام خوري
جاء موسم الصيف في مدينة اللاذقية والجميع يتساءل أين سيذهب خلاله!!…
سياحة اللاذقية أمام حملة استثمار واسعة وبمباركة ورعاية من الحكومة الرشيدة، صاحبة نظرية السوق الاجتماعي.
نعم شاطئ مدينة اللاذقية بأكمله قيد الاستثمار باستثناء المسابح التالية، فتأملوا:
1- منتجع الشاطئ الأزرق: خمس نجوم، سعر الليلة السياحية فيه متراوحة ما بين :6.5-13ألف ليرة سورية فقط، وأجرة الدخول الفردية لكل شخص نحو المشالح بحال دخول المسبح فقط هي 700ليرة سورية، إي بزيادة 200ليرة سورية عن العام الماضي لتصل نسبة الزيادة إلى 40% .

2- فندق المرديان: سعر الليلة السياحية فيه متراوح ما بين :6.2-13ألف ليرة سورية فقط، أما أجرة الدخول الفردية لكل شخص نحو المشالح بحال دخول المسبح فقط فستصل أول شهر تموز لمبلغ 900 ليرة سورية، أي بزيادة سعر عن العام الماضي تقارب 400 ليرة سورية “85% عن العام الماضي”.
3- نادي الضباط: الدخول إليه مقتصر على الضباط ومن في سلك الجيش بالإضافة لأولادهم وضيوفهم المقربين أو من في حكمهم على أن يدفعوا رسما بسيطا.
4- مسبح افاميا: عدد شاليهاته محدود جدا، وأغلب قاطنيه يعتمدون على التخيم السنوي، أما بالنسبة لاجرة دخول المسبح للفرد الواحد فهي 115 ليرة سورية، أي بزيادة وقدرها 25 ليرة سورية عن العام الماضي “أي وصلت نسبة الزيادة 27.7% عن العام الماضي”.
في حين باعت بلدية اللاذقية المسابح التالية: شاطئ ابن هاني (شاطئ شعبي، يحوي مطاعم شعبية مثل/ابو كمال، ابو المجد، الفرسان…/ بالإضافة لقرية صغيرة تحوي جامع ومقبرة) بأكمله لشركة اعمار القطرية التي لم تباشر حتى اليوم في بناء منشآتها بشكل فعلي.
كما باعت البلدية مسبح الكرنك ونقابة المعلمين وجول جمال إلى شركة روسية، بالإضافة لبيعها منطقة مسبح الشعب “الرمل الفلسطيني” لجهة استثمارية أخرى، مما يدلل على تقصد رسمي ضمن ما يسمى “ثقافة السوق الاجتماعية” إلى الإسراع في عملية الاستثمار وبأقصى الطاقات الممكنة، بدون أي تدريج في تنفيذ المشاريع، وهو أمر غريب حقيقة عن معايير هذه الثقافة عالميا، وفي حال استمرار نهجها بهذه المعايير سيكون اسمها: ثقافة الانفلاش الاقتصادي.
اليوم مسابح اللاذقية المحدودة العدد، تشهد ارتفاعا بأسعارها لنسب تتجاوز الزيادة الأخيرة على رواتب الموظفين 25% وحتى في أردئ مسابحها “مسبح افاميا: يجاور أنبوب الصرف الصحي الموجه للبحر”، مما يدلل على غياب الرقابة السياحية، وعدم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة السياحة.
وهذا إن دلل على أمر فإنه يدلل أن البحر ليس لأبناء الطبقة الفقيرة أو تلك القريبة من الحد الأدنى الوظيفي، والدولة غير متوازنة في قراراتها الاقتصادية، ولا تعرف معايير التكامل بين مختلف قطاعاتها.
والدولة تعمل على نهج تكريس الطبقية، وخدمة أثرياء سوريا فقط، وهذا بحق يعد إجراماً أمام الشريحة الغالبة في سوريا، وبؤس المصيبة أن الترفيه الشعبي الذي كان يصبر المواطنين البسطاء، بات بقبضة المستثمرين الأشاوس.
ولا ادري إن كان القيمون في الحكومة قد رددوا في تعليمهم أهداف الحزب الحاكم “وحدة، حرية، اشتراكية”.
أم أنها الاشتراكية الجديدة!!… تصبحون على وطن