إعلان انسحاب حزب العمل الشيوعي في سورية من ائتلاف إعلان دمشق

حزب العمل الشيوعي في سورية
بيان إلى الرأي العام
منذ صدور البيان التأسيسي لإعلان دمشق، كان ثمة العديد من إشارات الاستفهام وبواعث القلق حول ديمقراطية ومصداقية الجهات التي صاغت ذلك البيان، وكانت هناك تحفظات وتساؤلات حول محتواه ولغته ومفاهيمه، وحول علاقة ذلك بالمعارضة الوطنية الديمقراطية في بلادنا، ومدى تعبيره عن نهجها، و عن مصالح الشعب التي ضحى بالغالي والرخيص لخدمتها على امتداد عقود طويلة، و بالتالي بما يعنيه كل ذلك في الظرف السياسي الذي جاء البيان في سياقه، حين كانت هجمة( مشروع الشرق الأوسط الجديد) في تصاعد.
رغم ذلك، ورغم إصرار البعض على الإقصاء المتعمد لحزبنا و لقوى وشخصيات وطنية عديدة عن الحوارات التمهيدية التي أسست للإعلان، و ما يدل عليه ذلك من ثقافة وقيم تخدم سعي النظام لإبقاء المعارضة مبعثرة الصفوف، فقد قرر حزبنا الانضمام إلى الإعلان ، والعمل للتطوير والتصحيح من الداخل، حرصا على فرصة بدت الأولى من نوعها منذ حوالي نصف قرن للم شمل المعارضة بكل تلاوينها ( على الضد من رغبة النظام و رغبة الإقصائيين، في الآن نفسه)، على هدف التغيير الوطني الديمقراطي ، شانه في هذا شأن عديد من الأطراف والشخصيات الوطنية الديمقراطية.
وفي سياق هذه المشاركة والتعرف الحي على أفكار و طروحات مختلف الأطراف المشاركة في الإعلان ، تكشفت واقعة وراء واقعة ملامح الأوهام والرهانات السياسية الخاطئة التي كان بعض الأفراد والقوى من المشاركين قد انجرف معها بحماس ، وهي رهانات كفيلة لو أتيح لها التحقق بأن تعرض المجتمع والبلاد لمخاطر كبرى. لقد انجرف بعض السياسيين إلى وهم خطير ، دون أن يجرؤوا على إعلانه للشعب وقواه الوطنية ، وأرادوا أن يجروا المعارضة السورية كلها معهم، بعد أن انقلبوا على أفكارها وثوابتها الوطنية والقومية ( التي كانوا جزءا منها في الماضي)، حتى بدا و كان كل ما يريدونه منها هو التستر خلفها ليس إلا، ليحاولوا أن يمرروا تحت يافطتها رهانهم المغامر.
رغم ذلك ، قرر الحزب أن يتابع مساعيه ضمن الإعلان، فثمة قوى أساسية تشاركه الرأي والموقف ، وتستشعر مثله خطورة الوضع ( بما في ذلك عديدون من النشطاء في الأحزاب التي خطف الليبراليون موقع الزعامة فيها)، ومن غير الجائز أصلا ترك الساحة لبعض من يحاولون زرع وعي زائف في صفوف الناشطين والرأي العام، يشوش الوعي الوطني ويحاول إفراغ المعارضة من محتواها الوطني والقومي والاجتماعي، في انقلاب شامل على تاريخها وأفكارها وقيمها ، بما في ذلك تاريخ وقيم أحزابهم نفسها..
ولم تتأخر ثمار مشاركة الحزب والقوى والشخصيات الصديقة في الظهور ، حيث تم وبإجماع المشاركين دون أي تحفظ من أحد، إقرار( بيان التوضيحات) الشهير الذي أكد العودة لاعتماد جملة من المواقف والثوابت الوطنية والقومية الرئيسية، كوثيقة أساسية من توجهات الإعلان تضاف إلى البيان التأسيسي . ومن المرجح أن ذلك الإجماع ( الذي كان مفاجئا بعض الشيء في حينه) قد تم لصعوبة أن يعارض أحد بصورة علنية وشفافة تلك الثوابت، الأمر الذي قد يسبب له فضيحة أمام جمهور الناشطين، ويكشف ما يضمره ويحرص على إخفائه كل الحرص.
وكانت إحدى النتائج المهمة لذلك البيان أن اضطر بعض من يخالف الثوابت الواردة فيه إلى إعلان خلافه معها جهارا نهارا، بعد عدة أشهر ، حين عجزت مساعيه لإهمالها والالتفاف عليها، مما قطع الطريق على استمراره في إخفاء أهدافه التي تستبطنها اللغة والمفاهيم الضبابية التي استخدمها البيان التأسيسي ، وكان كشف ( المسكوت عنه) ذاك أمرا كبير الأهمية لتطويق الاتجاه المغامر، سياسيا وشعبيا.
و في سياق الصراع الذي أخذ يزداد حدة مع ذلك الاتجاه المغامر ، وتنبيها للغافلين في صفوف المعارضة إلى حقيقة ما يضمره البعض وتشير إليه نشاطاته ومبادراته، ولوضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، بادر الحزب إلى توجيه رسالة مطولة إلى الأمانة العامة للإعلان ( قبل انعقاد المجلس الوطني الموسع)، وضع فيها النقاط على الحروف، وسجل فيها نقده الشامل لذلك الاتجاه الذي أراد أن يسمي نفسه ( ليبراليا، وهو نقيض لقيم الليبرالية وثقافتها )!. و ضمّن الحزب تلك الرسالة جملة من الاقتراحات والأفكار لتصويب المسار والابتعاد عن مكامن الشبهات والمنزلقات في المواقف والممارسة.
فكيف تعاملت الأمانة العامة مع تلك الرسالة التي انطلقت من روح الديمقراطية و الحرص الوطني والقومي، ومن قيم الشفافية والمصارحة ؟. كان ما فعلته الأمانة العامة( بتحريض أساسي من بعض أفرادها النافذين) رفض قراءة الرسالة إطلاقا… ( !!!) وإثارة زوبعة معيبة من الصخب والزعيق حول توافه الأمور من كل شكل ولون، وإطلاق سيل من الاتهامات والتشكيك … وبالمحصلة ، وهذا هو الأهم: رفض أي تعامل مسؤول مع النقد، ورفض أي مراجعة للمواقف المعتمدة ! وكان كل ذلك يقول شيئا أساسيا: إن مزاعم تبني البعض لقيم ديمقراطية تختلف عما تشبع به في تاريخه من القيم الاستبدادية و الإقصائية، هي مزاعم لفظية ليس إلا ، وإن إحساسهم بالمسؤولية السياسية تجاه مبدأ التحالف نفسه، هو في أدنى المستويات، فآراؤهم مقدسة ، ولا تقبل النقد أو المساءلة ، و من لا يخضع لها سيواجه الإقصاء والتشويه بلا هوادة ! لقد قدمت الأمانة العامة بتعاملها ذاك برهانا جليا على تجذر النزعة الإقصائية عند بعض أطرافها المهيمنة، وعلى عدائهم السافر للروح الديمقراطية المسؤولة، وعلى زيف مزاعمهم عن احترام الرأي الآخر وتبني قيم الشفافية . وأهم من كل هذا، قدمت البرهان على وجود نوايا وأهداف مضمرة لم تكن ناتجة عن عدم انتباه أو غفلة، بل عن اختيار يرفض أصحابه تعريضه لضوء النقد والمساءلة الشفافة أمام الرأي العام.
بعد هذا جاءت عمليات التحضير للمجلس الوطني الموسع لتكشف مدى تأصل عقلية الإقصاء والكواليسية عند ذلك الاتجاه، ومدى استخفافه بمنطق التحالف وقيم الديمقراطية والانتخاب، حيث عمل على ( تركيب) مجلس وطني يضمن فيه أوتوماتيكيا أكثرية الأصوات ( تماما على طريقة أي نظام عربي متخلف لا يرى في الديمقراطية سوى تمثيلية شكلية يجب ضمان فوزه فيها ولو بالتآمر وتدمير جوهر الديمقراطية نفسه !)، وليذهب أبعد من ذلك أيضا في ( طبخ) نتائج انتخاب الأمانة العامة مسبقا، بحيث يقصي عنها حزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، ويبقي المعارضة منقسمة بعمق ،وهو ما كان فعلا .
وكانت أول النتائج الفعلية لذلك التآمر قرار حزبنا وحزب الاتحاد الاشتراكي تجميد نشاطهما في الإعلان.
ومن جديد، و بدل أن يفهم التجميد كتنبيه شديد لمن( طبخوا ) انتخابات المجلس في الكواليس من خطورة تفكيرهم وممارساتهم وأثرها المدمر على الإعلان، وبدل أن يباشروا مساعي صادقة لإعادة اللحمة وتصحيح الخطأ ، فإنهم اعتبروه( انتصارا !!) سيترك لهم( الجو خاليا)، الأمر الذي أكد قصر نظرهم وخطأ حساباتهم !
لقد انكشف كل ذلك وتأكد بدلالة سلوك وممارسات الأمانة العامة لاحقا في مواقف ومنعطفات كثيرة، كما بدلالة الشهادات المتكررة من شهود عيان شاركوا في ذلك التآمر ثم اقتنعوا بخطئه وخطورته على المعارضة ككل. وجاءت آخر الشهادات( ولن تكون الأخيرة ) من أحد أعضاء هيئة رئاسة الأمانة العامة الذي رافق مسيرتها كلها ، ثم قرر أن ينسحب منها مؤخرا ويقوم بكشف فيض من الوقائع والتفاصيل المخزية في شتى الحقول !
وبين سندان ( إقصائية وتآمر) الليبراليين المزعومين، و بين( مطرقة قمع النظام) التي لم تتأخر في الضرب بعد انعقاد المجلس الوطني الموسع، دخل الإعلان في أزمة مستعصية .
فبعد تجميد حزبنا والاتحاد الاشتراكي لنشاطهما، وبعد اعتقال عدد غير قليل من الإخوة أعضاء المجلس ورئاسته والأمانة العامة، انفض عن الإعلان كثير من الناشطين ، وتكفلت الزعامة( الليبرالية) للأمانة العامة بمنع عودة اللحمة مع القوى التي جمدت نشاطها، و بتمزيق صفوف من بقي ودفعهم للابتعاد ، احتجاجا على ممارساتها و طروحاتها التي لم تحترم لا قواعد الديمقراطية، ولا حتى وثائق الإعلان والتوجهات المشتركة للمشاركين فيه، بل و أمعنت في كواليسيتها تنظيميا، وفي محاولة صبغ الإعلان بلونها الخاص وحده سياسيا!( في استمرار مثير للسخرية لموروث القيادات الديكتاتورية التي تحتكر الحقيقة و الصواب ، والتي يثبت التاريخ دوما صحة أفكارها وسلوكها، حتى ولو أدت إلى الكارثة … ) .
من جهة أخرى، لم تثمر الجهود المخلصة التي استمرت أكثر من عام كامل ، و التي بذلها الحريصون في رئاسة المجلس الوطني وبعض أعضاء الأمانة العامة وغيرهم من الناشطين ،لاستعادة وحدة قوى الإعلان ( عبر العمل لضبط خط الإعلان بما ينسجم مع وثائقه من جهة ، والسعي لجمع الأمانة العامة وقيادات القوى التي جمدت نشاطها في الإعلان ، ومنها حزبنا ، من أجل الحوار وإيجاد حلول للقضايا العالقة ، من جهة أخرى)، لم تثمر عن أي نتيجة ملموسة سوى الـتأكيد( مرة ثانية وثالثة .. ) على تأصل عقلية التآمر والإقصاء عند أصحاب المزاعم الليبرالية ، وانتماؤهم الحقيقي إلى ثقافة الاستبداد والتفرد .. ، حيث قوبلت تلك الجهود على طول الخط بالمراوغة والمماطلة لإفشالها. وقد أفشلت فعلا ، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته على طول الخط هيئة رئاسة الأمانة العامة، وبالأصح، من بقي منها في موقع المسؤولية.
وجاء اصدار بيان 5/9/ 2008 الذي تضمن مواقف سياسية تخرج عن توجهات الإعلان ووثائقه، والذي سبب صراعا حادا في صفوف من كان قد بقي في الأمانة العامة ، ليكشف من جهة حرص من أصدره (ويتحمل مسؤوليته) على ضبط إيقاع حركته ومحتواها السياسي مع جهات معينة ( جاء البيان بالتواقت مع زيارة الرئيس الفرنسي لدمشق التي كانت تدشينا لتحولات الموقف الأوربي ـ الأمريكي من النظام)، حين قال ما معناه: إن الإعلان لم يرد يوما حصار النظام والضغط عليه ؟!، و أنه يؤيد وساطات البحث عن تسوية مع الكيان الصهيوني ؟!، ويؤيد الانفتاح الغربي والأمريكي على النظام الخ ! و ليؤكد( أي البيان) من جهة ثانية استخفاف الليبراليين بالأسس التنظيمية لعمل الإعلان ، والتي تشترط التوافق بين المشاركين على المواقف السياسية المهمة لكي يجوز إصدارها باسم الإعلان، كما ليؤكد نزعتهم المغامرة و سوء تقديرهم لنتائج أعمالهم، حيث أدى ذلك البيان، بكيفية صدوره وبمحتواه، إلى انسحاب معلن لأحد أعضاء الأمانة العامة منها ، احتجاجا، وتسجيل آخر لاعتراض رسمي مكتوب، واحتجاج شديد من رئاسة المجلس الوطني للإعلان، واحتجاج من القوى المشاركة التي جمدت نشاطها إثر ما جرى في المجلس الوطني( لإمعان البيان المذكور في تقويض القواسم السياسية المشتركة بين قوى الإعلان ) . ولم تتأخر بعد هذا مقاطعة أحد نائبي رئيس المجلس الوطني لنشاطات الإعلان احتجاجا على الوقائع نفسها: سلوك هيئة الرئاسة الذي لا يلتزم بوثائق الإعلان وهيئاته ، والسعي المستمر لبعض النافذين فيها لصبغ الإعلان بلونهم الوحيد سياسيا، وإفشالها المتعمد لكل مساعي رأب الصدع في الإعلان .
و كان من شأن كل ذلك بالضرورة أن يسبب مزيدا من تهلهل الإعلان وضعفه وتشظي قواه.
ومن جهة ثالثة، ورغم تنبيه رئاسة المجلس الوطني للأمانة العامة منذ الشهر السادس /2008 إلى اقتراب استحقاق عقد جلسة للمجلس الوطني( في 1/ 12/2008) وفق اللوائح الداخلية، حيث تنتهي عندها ولاية الأمانة العامة القائمة ويتعين تجديدها أو انتخاب أمانة عامة جديدة، فقد تجاهلت الأمانة العامة هذا التنبيه، ولم تبذل أي جهد لمعالجة هذا الموضوع الأساسي، لتستمر بممارسة سلطتها باسم الإعلان رغم انتهاء شرعيتها ! ، الأمر الذي أهدر كل الجهد والعناء الذي بذل لوضع لوائح تنظيمية تكفل حدا أدنى من الديمقراطية وشرعية الهيئات ، و جعله حبرا على ورق ، لا أكثر و لا أقل ! فبماذا يختلف هذا السلوك عن سلوك أي قيادة ديكتاتورية في بلدان العالم المتخلف ؟ وكيف لمن يحمل هذه( الثقافة ) ويقدم على مثل هذه المسلكيات أن يدعي الديمقراطية ؟ وما مصداقية مزاعمه بالتالي عن سعيه إلى( تغيير ديمقراطي) منشود ؟!
وبعد كل هذا، قامت هيئة الرئاسة ورغم انتهاء ولايتها الشرعية، بتشكيل ما سمته( أمانة عامة مؤقتة في الخارج) ذات صلاحيات واسعة، في خطوة خطيرة تخالف مواثيق الإعلان مخالفة تامة، وتفتح الأبواب واسعة لنشاطات وممارسات يتعذر إخضاعها لضبط ومراقبة هيئات الإعلان نفسه.
و قامت هيئة الرئاسة في المرحلة نفسها بتركيب لجان للإعلان في عدد من البلدان الأوربية بإقصاء متعمد لأهم الناشطين في تلك البلدان( من المختلفين سياسيا عن لونها ، ومن الذين لم تجد فيهم أدوات مطيعة لها كما ترغب! ) رغم أنهم من المؤسسين للإعلان في بلدان المهجر والفاعلين في نشاطاته، و تم ذلك بالتفاف يسثحق السخرية على الآليات الانتخابية التي يتعين الالتزام بها ( تكررت عملية طبخ النتائج مسبقا في المواقع التي نظمت فيها انتخابات).
وترافق الأمر بالإعلان عن إطلاق محطة بث تلفزيوني مجهولة مصادر التمويل وتعيين مجلس إدارة لها، حيث كانت المعايير التي تمت مراعاتها في تكوين ذلك المجلس ، هي تحاصص أنصار الأطراف القليلة المتبقية في الأمانة العامة، وإرضاء الجهات التي أمنت التمويل كما يبدو ! ولن يكون مفاجئا لأحد بعد كل ماسبق أن المحطة المذكورة لم تقدم إلا إعلاما باهتا بلون واحد، مستبعدة كل من يمكن أن ينتقد الإعلان أو رئاسته أو حتى سياسة الغرب في المنطقة أو يعلن دعمه لمقاومة الاحتلال … و لو بكلمة واحدة!
ومرة أخرى قاد ت هذه الممارسات لدفع كثيرين من النشطاء خارج البلاد لإعلان انسحابهم من الإعلان، وإدانتهم للسلوك الإقصائي وانتهاك الديمقراطية واللوائح التنظيمية من قبل الأمانة العامة، وأعلن عديدون منهم خلافهم مع طرحها السياسي .
في 1/ 12/2009 ، انتهت شرعية المجلس الوطني الموسع، ونظرا لتجاهل الاتجاه الليبرالي المسيطر في الأمانة العامة للوثائق المقرة في المجلس الوطني الموسع، ولعدم مبادرة الأمانة العامة إلى القيام بأي محاولة لتلافي وقوع الإعلان في حالة انعدام شرعية الهيئات القائمة مع غياب آليات تكوين هيئات شرعية جديدة، فقد دخل الإعلان في طريق مسدود لا مخرج منه، بعد أن تم إغراقه في متاهات لاتنتهي من الأزمات السياسية والتنظيمية. وبعد هذا كله لن يستغرب أحد أن يبدأ بعض من كان في هيئة الرئاسة بكشف وقائع كثيرة عن الكواليسية والتآمر والإقصائية والاستزلام والفساد المالي .. الخ .
لقد انتهت علاقة حزبنا فعليا بالإعلان منذ وقت طويل ، وقد جرت منذ أكثر من عام ونصف مساع مع أحزاب وشخصيات تشاركنا الرأي والموقف ، لإصدار بيان مشترك نعلن فيه بصورة جماعية قراءتنا النقدية للتجربة، ولممارسات هيئة الرئاسة والأمانة العامة، ونعلن الانسحاب من الإعلان بالتالي . لكن تعقيدات متنوعة أخرت تلك الخطوة، وفضلنا بعدها( مع آخرين) تأجيل إعلان الانسحاب إلى ما بعد الإفراج عن الإخوة معتقلي الإعلان، وهو ما تم مؤخرا.
ونحن إذ نعلن انسحابنا من هذا الإطار ، ونحمل المسؤولية الرئيسية في فشل هذه التجربة التي تعلقت بها آمال كبيرة لأصحاب العقلية الكواليسية الاقصائية، وأصحاب الاتجاهات السياسية المغامرة من أدعياء الليبرالية، فإننا نؤكد حرصنا وتمسكنا الراسخ بالعمل لبناء أوسع التحالفات بين القوى الوطنية الديمقراطية وكل الشخصيات التي تهدف إلى تغيير وطني ديمقراطي حق، يتم بإرادة شعبنا وكفاحه الدؤوب، بعيدا عن الرهانات والمغامرات اليائسة، تغيير يندرج في سياق نهضة المجتمع وتحرره ، وينأى بنفسه عن كل شبهة والتباس حول الموقف من قضايانا الوطنية والقومية ، أو حول الموقف من المشاريع الإمبريالية والاستعمارية، الجديدة منها والقديمة. ونؤكد إيماننا العميق بقدرة شعبنا وطلائعه الواعية على تحقيق ذلك في أطر تحترم فعليا مبادئ الديمقراطية والشفافية ، وتناهض الإقصائية والكواليسية ، وتلتزم بكل مصداقية بالمواثيق المشتركة التي يتم الاتفاق عليها .
دمشق في 15/ 7/2010
حزب العمل الشيوعي في سورية
خاص – صفحات سورية –