حين يصبح التأثير شهادة.. تلفزيون سوريا في تقرير مراسلون بلا حدود/ عصام اللحام
2026.04.30
تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” لتلفزيون سوريا، في تقرير مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026، بوصفه وسيلة تمتلك “تأثيرا كبيرا في المشهد الإخباري السوري”، ليس سطرا عابرا في تقرير دولي، بل شهادة جديدة لمسيرة مؤسسة أُجبرت أن تولد في المنفى، ثم تعود، وتسجل حضورها في وطن لم يعرف الحرية الإعلامية طوال أكثر من خمسة عقود.
لا يمكن النظر إلى هذا التصنيف بوصفه إنجازا مرحليا جديدا فحسب، بل بوصفه محطة فارقة في تاريخ تلفزيون تأسس في لحظة بالغة القسوة من المشهد السوري، في 3 آذار 2018، حين كانت الثورة تمر بإحدى أكثر مراحلها تراجعا وتهديدا لوجودها ومعناها، وحين كان الرهان على الإعلام المستقل يبدو مغامرة محفوفة بالخسارة.
أن تنشئ وسيلة إعلامية في المنفى، في بيئة تطغى عليها مشاهد التهجير والموت، وأن تواجه الشك والتحريض والعزلة، لم يكن خيارا سهلا، بل عبئا ثقيلا. ومع ذلك، وُلد المشروع على قناعة راسخة: أن ما يجري يحتاج إلى منصة تحفظ السردية، وتحمي صوت الضحية، وتمنع اغتيال الحقيقة تحت ركام السياسة والسلاح.
الإيمان بضرورة وجود إعلام مهني ومستقل لم يكن ترفا، بل حاجة ملحة في بلد مثقل بالجراح، ممزق على المستويات كافة، تتقاذفه القوى وتخشى مالاته، وتخاف، في الوقت ذاته، من نهاية تكون في صالح جلاد أتقن القتل واحترفه.
من المنفى، إلى أول وسيلة إعلامية مستقلة مرخصة في سوريا الجديدة، وصولا إلى هذا التصنيف الدولي، كانت المسيرة شائكة وطويلة. عمل متواصل، ومواجهة لمحاولات الإقصاء المهني والأخلاقي، وضغوط سياسية، ومخاطر أمنية، ومعارك مفتوحة على أكثر من جبهة. في كل ذلك، كان التلفزيون يستثمر تراكم خبراته، ويبني أداءه على قناعة صحفيين آمنوا بعدالة القضية، وبحق الناس في أن يُسمَع صوتهم.
لم تكن مغامرة مؤسسة فضاءات، مقامرة، حين أطلقت المشروع في ما كان يُوصَف آنذاك بعام الهزيمة، لولا الإيمان العميق بأن الضحية التي تقاوم تستحق أن تُحفظ روايتها، وأن السوريين يستحقون منبرا يقود هذه المهمة، ويتعلم، ويخطئ، ويتطور في مهنة معقدة، تحتاج إلى عقل بارد وقلب حاضر في آن واحد.
اليوم، لم يعد تلفزيون سوريا تلفزيون المنفى، ولا وسيلة لجوء مؤقتة في الفضاء العام. هو موجود في بيته، بين ناسه، جزء من يومياتهم وأسئلتهم، ينقل ما يجري ويتفاعل معه، ويحقق خطوة بعد أخرى، مدركا أن الطريق الأصعب مضى، وأن ما ينتظر في البناء والتنمية لا يقل تعقيدا في مشهد مليء بالاختلاف والاستقطاب، لكنه قدر لا يمكن الالتفاف عليه.
على المستوى الشخصي، وعلى مستوى المؤسسة التي أنتمي إليها منذ تأسيسها، لا يسع هذا الإنجاز إلا أن يكون لحظة امتنان. امتنان لكل من آمن بالمشروع ودعمه، وفي مقدمتهم مؤسسة فضاءات، والدكتور عزمي بشارة، الذي لم يكن الدعم بالنسبة إليه مجرد قرار، بل رهان واعٍ على الإعلام الحر بوصفه شرطا من شروط النهوض.
هذه ليست لحظة مجد شخصي، ولا كتابة احتفال بذات، بل تأكيد جديد على أن العمل التراكمي الصادق، حين يُبنى على إيمان ومسؤولية، لا يضيع. وأن التأثير الحقيقي لا يُصنع بالضجيج، بل بالصبر، والمهنية، والانحياز الدائم لحق الناس في المعرفة.
تلفزيون سوريا
————————————-
سوريا تقفز في مؤشر حرية الصحافة.. من المنفى إلى الداخل يتشكل مشهد إعلامي جديد/ طارق صبح
2026.04.30
في وقت يسجل فيه العالم تراجعاً غير مسبوق في حرية الصحافة، وفق تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2026، تبدو الحالة السورية استثناءً لافتاً، لا من حيث الأرقام فحسب، بل من حيث التحول البنيوي في البيئة الإعلامية عقب سنوات طويلة من القمع.
فبعد أن بقيت سوريا لعقود في ذيل التصنيفات العالمية، قفزت هذا العام 36 مرتبة دفعة واحدة، لتحتل المرتبة 141 من أصل 180 دولة، الأمر الذي وصفته المنظمة بأنه أكبر تحسن عالمي خلال النسخة الحالية من المؤشر.
لكن هذا التقدم لا يمكن قراءته باعتباره مجرد قفزة في الأرقام بقدر ما يعكس مساراً أكثر تعقيداً يتداخل فيه السياسي بالقانوني، والمهني بالاجتماعي، وصولاً إلى دور المؤسسات الإعلامية التي أعادت تعريف علاقتها مع الجمهور، وفي مقدمتها وسائل إعلام استطاعت الحفاظ على استقلاليتها والاقتراب من السوريين منذ انطلاقتها.
ماذا تغير فعلاً؟
لا يمكن فهم القفزة السورية في مؤشر حرية الصحافة من دون العودة إلى نقطة الصفر: إرث طويل من القمع المنهجي، جعل من حرية التعبير بيتاً لمشكلات سوريا، لا مجرد أحد عناوينها.
ومنذ بدايات الثورة السورية في آذار 2011، لم يكن هتاف “الإعلام السوري كاذب” مجرد شعار عابر، بقدر ما كان إدراكاً للقطيعة العميقة بين السوريين ومنظومة إعلام الأسد، فالهتاف لم يكن موجهاً إلى وسيلة بعينها، بل إلى بنية إعلام النظام التي تحول فيها الكذب إلى ممارسة مؤسسية تعيد إنتاج رواية النظام وتبرر أفعاله مهما كانت النتائج على الأرض.
ووفق تقرير “مراسلون بلا حدود”، شكل سقوط النظام المخلوع، في كانون الأول 2024، نهاية لنحو خمسة عقود من السيطرة الأمنية على الإعلام، تخللتها الاعتقالات والتعذيب والاغتيالات، وصولاً إلى إسكات شبه كامل للصحافة داخل مناطق سيطرة النظام خلال سنوات الحرب.
ورغم انعكاس هذا التحول السياسي بشكل مباشر على المؤشر، إلا أنه لم يكن العامل الوحيد، فالحقوقي والصحفي السوري منصور العمري يرى أن ما حدث “ليس مجرد تغير في الأرقام، بل نتيجة لتحسن فعلي في واقع حرية الصحافة على الأرض”، معتبراً أن ذلك يمكن اعتباره “رد اعتبار لهوية سوريا الحضارية”.
من المنفى إلى الداخل: مشهد إعلامي يعاد تشكيله
أحد أبرز التحولات التي يرصدها تقرير “مراسلون بلا حدود” هو إعادة تشكّل الخريطة الإعلامية السورية، حيث وسائل إعلام عدة كانت تعمل من المنفى خارج سوريا أو من مناطق سيطرة المعارضة في الشمال عادت إلى الواجهة، في وقت استأنفت فيه وكالات الأنباء العالمية نشاطها داخل دمشق بعد ساعات من سقوط النظام.
ضمن هذا المشهد، يبرز حضور “تلفزيون سوريا” كواحد من النماذج التي نجحت في الانتقال من العمل في المنفى إلى التواجد داخل البلاد، مع نشر طواقمه وصحفييه في العاصمة، وفق ما أشار إليه تقرير المنظمة نفسه.
ولا يتوقف حضور “تلفزيون سوريا” عند البعد الميداني أو الجغرافي، بل يتصل بشكل مباشر أيضاً بموقعه ضمن بنية التأثير الإعلامي نفسها، إذ يشير تقرير المنظمة إلى استمرار تأثيره في تشكيل المشهد الإعلامي السوري، إلى جانب عدد محدود من المنصات التي نشأت خارج سيطرة النظام المخلوع.
أيضاً، لا يرتبط هذا الدور فقط بحجم الانتشار، بل بطبيعة التغطية التي سعت إلى كسر أحادية الرواية، وتقديم سرديات متعددة أقرب إلى واقع السوريين، وهو ما منح وسائل الإعلام المستقلة هامشاً أوسع من الثقة، خاصة في مرحلة كانت فيها المعلومة نفسها محل نزاع.
ولا يمكن قراءة هذا التحول في المشهد الإعلامي السوري بمعزل عن الدور الذي لعبته مؤسسات إعلامية مستقلة واكبت التحولات منذ بداياتها، وفي مقدمتها “تلفزيون سوريا”، الذي حافظ على تغطية مستمرة لتطورات الثورة السورية، مروراً بمراحل التصعيد العسكري وما رافقها من عمليات عسكرية معقدة، وصولاً إلى معركة “ردع العدوان” وإعلان سقوط نظام الأسد، وما تلى ذلك من إعادة تشكل المشهد السياسي والإعلامي.
وخلال هذه المراحل، لم يقتصر دور “تلفزيون سوريا” على نقل الحدث، بل امتد إلى مواكبة تطوراته لحظة بلحظة، عبر شبكة من الصحفيين والمراسلين الذين تابعوا الوقائع ميدانياً، من تغطية الاشتباكات والتحولات العسكرية، إلى رصد التطورات السياسية والإنسانية، بما يعكس محاولة مستمرة لالتقاط الصورة الكاملة للأحداث.
الإطار القانوني: حجر أساس أم مرحلة انتقالية؟
يشير تقرير المنظمة إلى أن التحول لم يكن سياسياً فقط، بل قانونياً أيضاً، حيث أدى سقوط نظام الأسد إلى انهيار المنظومة التشريعية التي كانت تُستخدم لتقييد العمل الصحفي، بما في ذلك القوانين التي كانت تمنح غطاء قانونياً للاعتقال التعسفي والانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين.
وفي مقابل ذلك، تعهدت الحكومة السورية الجديدة بالعمل على بناء إطار يضمن حرية التعبير ويدعم الصحافة المستقلة، وسط مطالب متزايدة من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بضرورة صياغة دستور جديد يكفل الحق في الوصول إلى المعلومات.
لكن هذا المسار لا يزال في بداياته، فوفق منصور العمري فإن ما تحقق حتى الآن هو “حجر أساس”، يحتاج إلى تطوير تشريعي ومؤسساتي يضمن استدامة هذا التحسن.
مؤشرات إيجابية وتحديات مستمرة
ورغم المؤشرات الإيجابية، لا يخلو المشهد من تعقيدات، فتقرير “مراسلون بلا حدود” يؤكد أن حرية الصحافة في سوريا لا تزال “هشة”، في ظل استمرار التوترات الأمنية والضغوط الاقتصادية، إلى جانب الاستقطاب المجتمعي الذي خلفته سنوات الحرب.
كما أن عودة الصحفيين إلى العمل من داخل البلاد تطرح تحدياً إضافياً، يتمثل في الحفاظ على مسافة نقدية من السلطة، في وقت تتشكل فيه مؤسسات الدولة من جديد.
وفي هذا السياق، يبرز دور المؤسسات الإعلامية المستقلة التي استطاعت بناء نموذج مهني قائم على الشفافية وتقديم المعلومة، بوصفه عاملاً حاسماً في تثبيت هذا المسار.
فنجاح أي تجربة إعلامية اليوم لا يقاس فقط بقدرتها على العمل بحرية، بل بقدرتها على استخدام هذه الحرية بمهنية، وإعادة بناء الثقة مع الجمهور، بعد سنوات من التلاعب بالمعلومة.
وإذا كانت سنوات القمع خلال حكم الأسد قد اختبرت قدرة الصحافة على البقاء، فإن المرحلة الحالية تختبر قدرتها على أن تكون صحافة مستقلة فعلاً، فالمسألة لم تعد فقط في كسر القيود، بل فيما يمكن فعله بالمساحة الجديدة: كيف تُستخدم الحرية، وكيف تُدار المسافة مع السلطة، وكيف تُبنى علاقة متماسكة مع جمهور لم يعد يكتفي بالرواية الواحدة؟
وبالمحصلة، لا يقاس تحول حرية التعبير في سوريا بما تحقق حتى الآن، بل بما يمكن الحفاظ عليه لاحقاً، فالمشهد الإعلامي السوري يقف اليوم أمام مفترق واضح: إما ترسيخ نموذج مهني مستقل قادر على الاستمرار، أو الانزلاق مجدداً إلى أنماط مألوفة بأدوات جديدة، في حين يبقى الرهان على وسائل إعلام وصحفيين يدركون أن استعادة الثقة ليست لحظة عابرة، بل عملية مستمرة، تبدأ من المعلومة ولا تنتهي عندها.
تلفزيون سوريا
——————————————-
مراسلون بلا حدود: تقدم كبير لسوريا في حرية الإعلام رغم التحديات
حرية الصحافة في سوريا تشهد تطوراً ملحوظاً في التصنيف الدولي
2026-04-30
سجلت سوريا تقدماً لافتاً في تصنيف حرية الصحافة ضمن مؤشر “مراسلون بلا حدود” لعام 2026، حيث قفزت من المرتبة 177 إلى 141، في تحسن يعد الأكبر خلال العام (+36 مركزاً).
ويأتي هذا التطور بعد عام واحد فقط من سقوط نظام بشار الأسد، ما انعكس على تحسن تدريجي في بيئة العمل الإعلامي، رغم استمرار تصنيف وضع حرية الصحافة فيها ضمن “الخطير جداً”.
وأشار التقرير إلى تحسن شامل في المؤشرات الخمسة المعتمدة، خاصة على المستوى القانوني، مع بقاء التحديات الميدانية والهيكلية قائمة.
وأصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” مؤشرها الخامس والعشرين لحرية الصحافة، في ظل تصاعد الضغوط السياسية، واتساع النزعات الاستبدادية، وتراجع الاستقرار في قطاع الإعلام عالمياً.
وأظهر التقرير أن 100 دولة وإقليماً من أصل 180 شهدت تراجعاً في درجات حرية الصحافة، رغم تسجيل بعض التحسينات المحدودة في مناطق متفرقة.
ورغم بدء تطبيق قانون حرية الإعلام الأوروبي، ما تزال عدة دول داخل الاتحاد الأوروبي تواجه انتقادات بسبب استمرار الضغوط السياسية على وسائل الإعلام، مع تباين في أداء الدول الأعضاء.
وفي أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، تستمر القيود المشددة، حيث تحتل دول مثل بيلاروسيا وروسيا وتركمانستان وأذربيجان مراتب متأخرة جداً، في حين سجلت أوكرانيا تحسناً نسبياً رغم استمرار الحرب.
وشهدت القارة الأميركية تزايداً في الضغوط على الصحافة، سواء عبر الملاحقات القانونية أو العنف أو التضييق السياسي.
وتراجع ترتيب الولايات المتحدة إلى المرتبة 64، بينما سجلت الأرجنتين والسلفادور انخفاضات ملحوظة في المؤشر نتيجة تصاعد الإجراءات ضد الإعلام والصحفيين.
وتُظهر المنطقة مستويات متدنية من حرية الصحافة، مع استمرار الرقابة الصارمة في عدد من الدول. وتبرز الصين كأحد أكثر البيئات تقييداً، إلى جانب دول تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لتقييد العمل الصحفي، كما في الفلبين، حيث يُستخدم “الوسم الأحمر” كأداة ضغط ضد الإعلاميين.
وتواصل العديد من دول المنطقة تسجيل تراجع في حرية الصحافة، وسط قيود أمنية وتشريعات صارمة. وتبقى إريتريا في أسفل التصنيف عالمياً، بينما شهدت دول الساحل مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو تراجعاً إضافياً نتيجة تصاعد القبضة العسكرية على الإعلام، في حين تستمر الانتهاكات بحق الصحفيين في منطقة البحيرات العظمى.
وسجلت المنطقة واحدة من أسوأ البيئات لحرية الصحافة عالمياً، مع تصنيف معظم دولها ضمن الفئات “الخطيرة جداً” أو “الصعبة”.
كما أشار التقرير إلى مقتل أكثر من 220 صحفياً فلسطينياً منذ أكتوبر 2023 خلال الحرب في غزة، ما يعكس حجم المخاطر التي تواجه الإعلام في المنطقة.
