سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 06 أيار 2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

—————————

في اتصال هاتفي مع ترمب.. أردوغان يدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا

2025.05.05

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية، من أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، والوضع في سوريا، والأزمة الإنسانية في غزة.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتصال بأنه “مكالمة جيدة ومثمرة”، وقال في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”: “أجريتُ قبل قليل مكالمة هاتفية جيدة ومثمرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسوريا، وغزة، والعديد من القضايا الأخرى”.

وأضاف: “دعاني الرئيس لزيارة تركيا في وقت لاحق، وهو بدوره سيزور واشنطن”. وأكد ترمب: “خلال سنواتي الأربع في الرئاسة، كانت علاقتي بالرئيس أردوغان ممتازة، وتعاونّا في قضايا عديدة، من بينها الإفراج الفوري عن القس أندرو برانسون بطلبٍ مني وعودته إلى الولايات المتحدة”.

وأشار الرئيس الأميركي إلى رغبته في العمل مع أردوغان لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، قائلاً: “أتطلع إلى العمل مع الرئيس أردوغان لإنهاء هذه الحرب السخيفة، لكنها مميتة، بين روسيا وأوكرانيا – الآن!”.

دعوة لتخفيف العقوبات عن سوريا وتعزيز الاستقرار

وحول الملف السوري، شدد أردوغان على أن بلاده “تبذل جهوداً للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتحقيق الاستقرار”، معتبراً أن “تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا من شأنه أن يسهم في هذا المسار”.

وأضاف أن “سوريا المستقرة ستخدم السلام في المنطقة والعالم”، ودعا الرئيس التركي نظيره الأميركي لزيارة أنقرة، في حين أعلن ترمب أن أردوغان سيزور واشنطن في وقت لاحق.

“نواصل تطوير التعاون مع واشنطن”

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الاتصال أن بلاده “ستواصل اتخاذ خطوات لتطوير التعاون مع الولايات المتحدة، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية”.

كما عبّر عن دعمه لنهج ترمب الرامي إلى إنهاء النزاعات، مشيداً بـ”الجهود المبذولة في إطار المفاوضات مع إيران، والمساعي الهادفة إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.

وفي ما يخص قطاع غزة، قال أردوغان إن “الأزمة الإنسانية وصلت إلى مستويات كارثية”، مؤكداً “ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وإنهاء هذه المأساة”.

وأبدى “استعداد تركيا للتعاون وتقديم كل أشكال الدعم من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار والتوصل إلى سلام دائم”

——————————-

يديعوت أحرونوت: خمسة سوريين مقربين من الشرع التقوا إسرائيليين في أوروبا

5 مايو 2025

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن خمسة أكاديميين ورجال أعمال سوريين، وصفتهم بأنهم ممثّلون عن الرئيس السوري أحمد الشرع، اجتمعوا مع اثنين من الإسرائيليين، في منزل خاص بإحدى العواصم الأوروبية، مشيرةً إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها سوريا خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإنه حتى كبار المسؤولين السوريين لا يزالون عاجزين عن فهم رؤية الرئيس الشرع أو خطته تجاه إسرائيل، إلى جانب التساؤلات حول ما إذا كان لا يزال ملتزمًا بتصريحاته السابقة التي أكد فيها أن سوريا لن تشكل تهديدًا للدول المجاورة، بما في ذلك إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن الجانب الإسرائيلي تفاجأ من مستوى معرفة السوريين بالقضايا الإسرائيلية المهمة، والتي حصلوا عليها من وسائل الإعلام وترجمات الصحافة العبرية، مشيرةً إلى أنهم أبدوا رغبة في معرفة المزيد عن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجاه سوريا.

وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن السوريين الخمسة أكدوا عدم معرفتهم “إلى أين تتجه سوريا” في المرحلة الراهنة، وأضافوا أن الشرع “لديه الكثير من المشاكل، ومن الصعب أن نصدق أنه ينوي إضافة إسرائيل إليها”.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن المتحدثين الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا، كانوا من المقرّبين إلى الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأن هذا اللقاء يُعد الأول لهم مع إسرائيليين.

ووفقًا لـ”يديعوت أحرونوت”، تحدّث المشاركون السوريون عن الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتعقيدات الصراع الطائفي، والانقسامات الداخلية المتفاقمة. وأشار أحدهم إلى أن “الرئيس الجديد لم ينجح حتى الآن في بسط سيطرته الكاملة على دمشق”، وهو ما وافق عليه الأربعة الآخرون.

ومضت الصحيفة العبرية في تقريرها مشيرة إلى أن المتحدثين السوريين أشاروا إلى أن الشرع “يتحرّك محاطًا بحراسة أمنية مشددة”، وأضافوا أن “معظم نشاطاته الموثقة تتم داخل القصر الرئاسي، وسط مخاوف دائمة من محاولات محتملة لاغتياله”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارة جوية في وقت سابق من الأسبوع الماضي استهدفت محيط القصر الجمهوري وسط العاصمة دمشق، لافتةً إلى أنه يُنظر إلى هذه الغارة على أنها رسالة تحذيرية للشرع، فضلًا عن محاولة إحداث فوضى داخلية قد تؤدي إلى الإطاحة بإدارة الشرع غير المستقرة.

ورجّحت “يديعوت أحرونوت” استمرار “المحادثات السرية بين ممثلي الرئيس السوري وبين المبعوثين الإسرائيليين، بين يد تحذر وتقاتل، واليد الأخرى تحاول جس النبض، وقياس فرص التوصل إلى تسوية سياسية”، وفق تعبيرها.

————————————

محافظ السويداء يوجّه رسالة إلى الأهالي: الاتفاق عهد على المحبة والتعاون

2025.05.05

​وجّه محافظ السويداء، مصطفى البكور، رسالةً إلى الأهالي، مؤكداً على استمرار تنفيذ الاتفاق مع وجهاء ومشايخ المحافظة.

وقال “البكّور” مخاطباً أهالي السويداء، في رسالة نشرتها المعرّفات الرسمية للمحافظة، اليوم الإثنين: “كنتم دوماً رمزاً للعطاء والتضحية، واليوم، ونحن نقف على عتبة مرحلة جديدة لبناء مستقبل مشرق لسوريا الحبيبة، ننتظر منكم أن تمدّوا أياديكم المعطاءة لنسير معًا على درب البناء والوحدة”.

وأضاف: “لا تسمحوا لأصوات الفرقة أن تخترق قلوبكم الواعية، ولا تفسحوا المجال لحملات التجييش التي تحاول زرع الشكّ بيننا. نحن جسد واحد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى”.

وتابع: “لنستمع جميعاً إلى صوت الوطن، إلى نداء الدم الذي يجري في عروقنا، والذي يهمس في أذن كلّ منا: “معًا نستطيع”.

وأكد “البكور أن “هذا الاتفاق ليس مجرد كلمات على ورق، بل هو عهدٌ بيننا على المحبة والتعاون، هو بصمة أملٍ نتركها للأجيال القادمة، ليُروى أننا اجتمعنا على قلبٍ واحد في أحلك الظروف”.

ودعا “البكّور” إلى العمل يداً بيد للمساهمة في “بناء سوريا الجديدة”، مؤكداً أن “سوريا ستظل وطناً للجميع”.

اتفاق جديد

وأعلن محافظ السويداء، أمس الأحد، عن البدء بتنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع مشايخ العقل ووجهاء المحافظة، موضحا في تصريح للصحفيين أن الحكومة بدأت تنفيذ البيان الذي صدر يوم الخميس الماضي، وستبدأ الخطوات العملية بشكل فوري.

وأكد البكور أن المحافظة ستعمل على معالجة النقص الحاصل في المواد الأساسية في السويداء نتيجة للتوترات الأخيرة التي أدّت إلى إغلاق طريق دمشق، مشيرا إلى أن الأمن العام سيتولى مسؤولية حماية الطريق، وبدأ بتسيير دوريات ذهاباً وإياباً لطمأنة الأهالي وتأمينهم.

وفي وقت لاحق من الأحد، أكد البكور أن عناصر الشرطة جميعهم من السويداء باستثناء قائد الشرطة والإداريين، وذلك بعد دخول عناصر الأمن الداخلي (الشرطة) إلى ريف المحافظة تنفيذا للاتفاق المبرم.

وأفاد البكور، في تصريحات صحفية، بأن الحكومة السورية بدأت بتفعيل الشرطة التزاماً بالبيان الصادر عن المرجعيات الدينية وبعض الوجهاء وقادة الفصائل، مشيرا إلى أنّ عناصر الشرطة جميعهم من السويداء باستثناء قائد الشرطة والإداريين.

ولفت إلى أنّ عناصر الشرطة والأمن يتبعون لوزارة الداخلية السورية تحت إشراف قائد الشرطة.

وأضاف المحافظ أن الحكومة بدأت بتأمين طريق “دمشق – السويداء” وتفعيل دوريات سيارة من الأمن لبسط الأمان وحماية المواطنين، مشددا على أنّ أي جهة ستهدد المواطنين أو عناصر الأمن والشرطة سيتم التعامل معها بحزم.

—————————-

الجيش الإسرائيلي: نراقب الوضع عن كثب في جنوب سوريا

6 مايو 2025 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، أنه يراقب عن كثب مجريات الأحداث في جنوب سوريا، مؤكداً جاهزيته للتعامل مع مختلف السيناريوهات، وذلك في أعقاب اندلاع اشتباكات دامية بدوافع طائفية خلال الأسبوع الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قام خلال اليومين الماضيين بإجلاء عشرة مصابين سوريين من الطائفة الدرزية لتلقي العلاج في إسرائيل، بعد إصابتهم داخل الأراضي السورية.

وأضاف الجيش أن قواته منتشرة في جنوب سوريا «وتبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة وإلى القرى الدرزية».

وسيطرت إسرائيل على مناطق في جنوب غربي سوريا، بما في ذلك المنطقة العازلة التي تقع داخل الأراضي السورية، بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول)، وشنت ضربات استهدفت الأسلحة والقدرات العسكرية التابعة للجيش السوري.

———————–

لوفيغارو: العنف الطائفي يهدد مستقبل سوريا

5 مايو 2025

سلطت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، في تقرير لها، الضوء على تصاعد موجة العنف الطائفي في سوريا، مشيرةً إلى الاشتباكات الدامية التي شهدتها بلدة أشرفية صحنايا جنوبي دمشق نهاية الشهر الماضي، مشيرةً إلى أنه يمكن مشاهدة واجهات المحال المثقوبة نتيجة إطلاق الرصاص، فيما تظهر بعض السيارات المحترقة جراء الاشتباكات التي شهدتها البلدة.

ونقلت “لوفيغارو” عن الطالب الجامعي فادي أن “الميليشيات كانت تطلق النار عشوائيًا، بالإضافة إلى قذائف الهاون” عند اقتحامهم البلدة، مشيرًا إلى أنهم تلقوا “أمرًا بالبقاء في البيوت”، لافتًا إلى أنه لجأ مع والدته وشقيقه إلى إحدى المناطق المجاورة، وأردف قائلًا: “اقتربت الاشتباكات من منزلنا، وظننت أنني سأموت. كانت البلدة تحت الحصار”.

وكانت الاشتباكات قد توقفت بين الفصائل الدرزية والمجموعات المسلحة المتشددة بعد توقيع اتفاق بين السلطات السورية وشيوخ الطائفة الدرزية، بالإضافة إلى وجهاء محليين، نصّ على تسليم سلاح الدروز إلى السلطات السورية. ووفقًا لـ”لوفيغارو”، فإن أحداث العنف كانت قد امتدت إلى مدينة جرمانا في ضواحي دمشق، وكذلك إلى السويداء جنوب البلاد.

وتشير الصحيفة الفرنسية إلى أن التقارير الحقوقية وثقت مقتل 102 شخصًا في الاشتباكات الأخيرة، لافتةً إلى هذه المواجهات تأتي في ظل التوترات الطائفية التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأوضحت “لوفيغارو” أن الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل الإسلامية المتطرفة، منذ سقوط الأسد، أصبحت شبه يومية، مضيفةً أنها تستهدف بشكل أساسي الطائفة العلوية، والتي بلغت ذروتها مطلع آذار/مارس، حينما شن عناصر من النظام السابق هجومًا منسقًا على القوات الحكومية، مما أدى إلى وقوع مجازر بحق الطائفة العلوية راح ضحيته أكثر من 1300 شخص.

يصف فادي مقاطع الفيديو التي تصل إلى هاتفه الذكي، والتي يظهر في أحدها رجل ملثم يزعم أنه في أشرفية صحنايا يُجبر شخصًا يتعرض للضرب الشديد على “العواء من كل قلبه”، بأنه يعيد التذكير بالمجازر التي ارتكبت بحق العلويين في الساحل، وأضاف أن كل هذه الجرائم تتسم بطابع واحد، لخصه بـ”الإذلال والوصم الجماعي”.

وبحسب “لوفيغارو”، فقد تكررت هذه الحوادث وأعمال العنف خلال الأسابيع الماضية، مشيرةً إلى أن عمليات القتل والاعتداء على المدنيين وحالات الخطف لا تزال مستمرة في مدينة حمص، وسط صمت من السلطات الرسمية.

وأضافت أن منظمة “مجموعة السلام المدني” وثقت 72 حالة اختطاف للنساء العلويات منذ كانون الثاني/يناير في منطقتي حمص والساحل، في الوقت الذي قالت تقارير حقوقية إن أكثر من ربع جرائم القتل التي تم توثيقها في نيسان/ أبريل وقعت في حمص.

وقالت ناديا للصحيفة الفرنسية: “إنهم يفعلون هنا ما فعلوه على الساحل خلال المجازر، لكن هذه المرة يفعلونه بالتدريج، كي لا يلفتوا أنظار المجتمع الدولي”.

كما أكد كريم في حديثه لـ”لوفيغارو” أنه “بلا شك، نحن أمام جريمة طائفية”، وأضاف “صحيح أن بشار الأسد كان علويًا، لكن الكثير من قادة النظام السابق كانوا سنة”، مشيرًا إلى أن “العلويين سلموا سلاحهم بعد سقوط النظام لأنهم وعدوا بالسلام والاندماج في الدولة الجديدة. لكنهم الآن يُطعنون من الخلف”.

واختتمت الصحيفة الفرنسية تقريرها معيدةً التذكير بأن السلطات السورية الجديدة كانت قد تعهدت بملاحقة مرتكبي الجرائم، فضلًا عن إعلان الرئاسة السورية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق. وفي هذا السياق نقلت عن مصادر غربية قولها إن الحكومة السوري “تخشى من فقدان السيطرة على بعض المناطق، وتواجه ضغطًا من قاعدتها الراديكالية، لذلك تلتزم بمنهج أمني خاص”.

———————–

بالملابس الرسمية… الشرع والشيباني يستعرضان مهاراتهما في كرة السلة

6 مايو 2025 م

ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، في مقطع مصوّر، وهما يمارسان رياضة كرة السلة بالملابس الرسمية.

وعلى أنغام موسيقى حماسية توحي بأجواء رياضية احتفالية، فيما بدا أنها محاولة لإظهار جانب مختلف من قيادة البلاد وسط أجواء إقليمية متوترة، نشر وزير الخارجية السوري الشيباني عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام» مقطعاً مصوراً تحت عنوان «على هامش معركة بناء وطننا».

واستعرض الشرع والشيباني مهاراتهما في التحكم بالكرة وتسديد الرميات الناجحة.

وتباينت التعليقات على المقطع بين من قرأه على أنه رسالة للتشجيع على الرياضة والقرب من الشباب، وبين من رأى أن فيه رسائل سياسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه قصر الإليزيه، اليوم (الثلاثاء)، أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل في باريس غداً (الأربعاء)، أحمد الشرع، في أول زيارة للرئيس السوري الانتقالي إلى أوروبا.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ ماكرون «سيؤكّد مجدداً دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرّة ومستقرّة وذات سيادة تحترم كلّ مكوّنات المجتمع السوري»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت أنّ «هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلّعون إلى السلام والديمقراطية»، مؤكّدةً أنّ ماكرون سيكرّر «مطالبه للحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، وبخاصة لبنان، وكذلك مكافحة الإرهاب».

وفي بداية فبراير (شباط) وجّه الرئيس الفرنسي دعوة إلى الرئيس السوري الانتقالي، لزيارة فرنسا، قبل أن يقرن هذه الدعوة في نهاية مارس (آذار) بشرط تشكيل حكومة سورية تضمّ «كل مكوّنات المجتمع المدني» وضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين.

ومنذ تولّيه السلطة في دمشق، يحاول الرئيس السوري الانتقالي تقديم صورة مطمئنة للمجتمع الدولي الذي يحضّه على احترام الحريات وحماية الأقليات.

——————————-

اتفاق السويداء: خروق ليلية في الريف الغربي وطريق دمشق مفتوح جزئياً/ ضياء الصحناوي

05 مايو 2025

بعد أن سادت حالة من الارتياح والهدوء معظم مناطق محافظة السويداء جنوبي سورية، إثر البدء بتطبيق الاتفاق بين الحكومة ووجهاء المحافظة ظهر يوم أمس الأحد، عادت التوترات الأمنية إلى بعض المناطق في ريف السويداء الغربي، لتعكّر الأجواء وتضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاقات.

وشهدت بلدة الثعلة غربي مدينة السويداء ليلة أمس هجوماً بوابل من قذائف الهاون أصاب عدداً من المنازل، وسقط بعضها في الأراضي الزراعية المحيطة. وفي نفس الوقت، شهدت بلدة عرى إلى الجنوب الغربي من مدينة السويداء سقوط عدد من القذائف في الأراضي الزراعية المجاورة، ليتبعها رد من الفصائل المحلية على مصادر إطلاق القذائف في قرية الدارة الواقعة على الحدود الإدارية مع محافظة السويداء، دون أن تسجل أي إصابات بين المدنيين في طرفي الاشتباك.

وكانت المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظة قد اقتحمت بلدة الصورة الكبيرة بعد ظهر يوم الثلاثاء، وانتهكت البيوت وقتلت عدداً من السكان الذين لم يستطيعوا الهرب، إذ وثق “العربي الجديد” أماكن عديدة حرقها وخربها مسلحون بعد طردهم من البلدة من قبل الأمن العام، ومنها مقام ديني يدعى الخضر.

الشيخ محمد البداح، إمام جامع حي المقوس في مدينة السويداء، قال لـ”لعربي الجديد”، إن جميع الجوامع مفتوحة أمام المصلين ولا يوجد أي عوائق تمنع الوصول إلى الجامع في أي وقت، وإن المجموعات الموجودة بالقرب من الجوامع هي من أبناء الطائفة الدرزية ويقومون بحراستها وحمايتها مع المصلين من أي رد فعل على حرق مقام الخضر في بلدة الصورة الكبيرة.

من ناحية أخرى، صدرت عن العوائل السُنية في السويداء بيانات شجب واستنكار لما تناولته مواقع إعلامية من تضليل وادعاءات من شأنها إثارة الفتن وضرب العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.

وكان الشيخ حكمت الهجري قد أصدر تعميماً بالتوازي مع هذه الموجة من التحريضات التي تناولتها شبكات التواصل الاجتماعي، طالب فيه أبناء المحافظة بعدم نشر أي صور تخص الأحداث الحالية على وسائل التواصل الاجتماعي وتحض على الكراهية والعنف والطائفية. وفرض الهجري الحُرم الديني على كل من يقوم بالتعليق على المنشورات والصور بالسب أو الشتم لأي شخص، ولأي فئة كانت. وطالب الجميع بالعمل على نشر الوعي وعدم الانجرار بالانفعال والرد على الحسابات الوهمية الهادفة لإشعال الفتنة أكثر. كما وجه أبناء المحافظة لحماية الجوامع ومنع أي محاولات للتخريب من أية جهة كانت.

وشهد طريق دمشق السويداء، اليوم، فتحاً جزئياً، حيث دخلت سيارات عدة تحمل الخضار، فيما سيّر الأمن العام دوريات دائمة لحماية العابرين، بحسب مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه لـ”لعربي الجديد”. وأضاف أن الشرطة المحلية في محافظة السويداء استلمت نقاط الأمن العام في بلدة الصورة الكبيرة من الأمن الذي انتشر على الطريق الرئيسي بين دمشق والسويداء، تنفيذاً للاتفاقات. وأضاف المصدر أن تسيير الحافلات سوف يتم بأقرب وقت، والعمل جار على نقل الركاب والعودة الطبيعية للحياة. فيما أكد الناشط الإعلامي ضياء الخطيب أن عدداً قليلاً من سيارات الخضار قد دخل المحافظة صباح اليوم.

الصورة

في سياق متصل، التقى محافظ السويداء، مصطفى البكور، عددا من أهالي المحافطة، داعيا إياهم إلى التكاتف والمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من البناء والوحدة، مؤكداً وفق الأخبارية السورية أن المحافظة تقف على أعتاب مستقبل أكثر إشراقاً يتطلب تضافر جهود جميع أبنائها.

وقال البكور في رسالة إلى أهالي السويداء: “نقف على أعتاب مرحلة جديدة لبناء مستقبل مشرق، وننتظر منكم أن تمدوا أياديكم المعطاءة لنسير معاً على درب البناء والوحدة”، مشدداً على أهمية التصدي لأصوات الفُرقة والانقسام، والاستماع إلى “صوت الوطن ونداء الدم الذي يجري في عروقنا ويهمس في أذن كل منا: معاً نستطيع”. وأكد المحافظ أن الاتفاق الأخير الذي جرى التوصل إليه “ليس مجرد كلمات على ورق، بل عهد نبنيه على المحبة والتعاون، وبصمة أمل نتركها للأجيال القادمة”.

الصورة

في موازاة ذلك، تواصل وفود حكومية سورية عقد مفاوضات مع وجهاء وفعاليات محلية في مدينة جرمانا، لبحث سبل تسليم السلاح الخفيف إلى قوى الأمن، ضمن إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة على كامل المنطقة، بما يضمن الأمن والطمأنينة للسكان.

الاحتلال الإسرائيلي يدعي تدمير مقر القيادة للنظام السابق بجبل الشيخ

إلى ذلك، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تدمير ما قال إنه “مقر القيادة المركزي للنظام السوري السابق” في جبل الشيخ المحتل ومصادرة جميع الأسلحة فيه. وبيّن الجيش في بيان نقلته “الأناضول”: “العثور على مقر القيادة المركزي للنظام السوري السابق (بشار الأسد بين 2000 و2024) في قمة جبل الشيخ وتدميره”.

وأضاف الجيش: “خلال الأسبوع الماضي، استكملت قواتنا (…) عملية مداهمة استهدفت مقر القيادة المركزي للوحدة المسؤولة عن منطقة جبل الشيخ في النظام السوري المخلوع”. وتابع: “عثرت القوات على بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام السابق، ومنها مستودعات أسلحة ووسائل قتالية، بينها مدافع ومنصات إطلاق وقذائف هاون وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة وألغام”. وزاد بأنه “تمت مصادرة أو تدمير جميع الوسائل”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد. ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سورية، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974. كما احتلت “جبل الشيخ” الاستراتيجي، الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى بنحو 35 كيلومتراً، ويقع بين سورية ولبنان ويطل على إسرائيل، ويمكن رؤيته من الأردن، وله أربع قمم أعلاها يبلغ طولها 2814 متراً.

——————

حوالات مشبوهة في سورية… تصريف الدولار عبر أبواب خلفية/ جلنار العلي

04 مايو 2025

تتزايد حالات تحويل الدولار إلى حسابات مصرفية شخصية في سورية، يعرض أصحابها سعراً أعلى كثيراً من السعر الرسمي، وينافس إلى حد كبير المعروض في السوق السوداء، ما يعزز من عمليات المضاربة في النقد الأجنبي التي تطيح أي محاولات لإعادة الاستقرار إلى القطاع المالي في الدولة التي مزقتها الحرب، فضلاً عن استغلال البعض هذه التحويلات في التخلص من رصيدها بالعملة المحلية وتحويلها إلى دولار.

ويعلن الكثير من الأشخاص عبر صفحات ومجموعات على فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر معارفهم إمكانية تصريف الدولار مقابل حوالة بنكية بأسعار مغرية تتصاعد كلما زادت قيمة الحوالة.

تواصل “العربي الجديد” مع أحد الأشخاص الذين يعملون في ذلك، والذي طلب عدم ذكر اسمه، مشيراً إلى أنه مجرد وسيط بين أصحاب حسابات بنكية والراغبين في تصريف الحوالة مقابل نسبة على التحويل، حيث قال إن أقل كمية يقبل بشرائها هي 1000 دولار، وتختلف الأسعار بحسب الكميات المبيعة، فيحسب الدولار بـ15000 ليرة إذا كانت الكمية تراوح ما بين 1000-2500 دولار، و15200 ليرة إذا كانت الكمية 3000-6000 دولار، و15500 ليرة إن كانت الكمية 6500-9500 دولار. أما إذا كانت الكمية تفوق الـ10000 دولار، فإن السعر هو 15800 ليرة.

وأوضح المصدر أنه يشترط في الشخص الذي سيبيع دولارات أن يكون لديه حساب بنكي، ويكون تسليم الدولار باليد مقابل أن يقوم هو بالتحويل إلى حسابه البنكي بالليرة السورية، ليسحب هو أمواله يومياً من طريق الصرّافات التابعة للمصرف المتعامل معه وفق الكمية المسموح بها، لافتاً إلى وجود إقبال كبير من قبل المواطنين على ذلك، نظراً لكون سعر الصرف في السوق الرسمية يبلغ نحو 12 ألف ليرة للدولار الواحد، وهو ما يقترب من السوق السوداء.

يعتبر خبراء في الاقتصاد أن هذه الحالة غير سويّة ولها أسبابها المتعددة الناجمة عن أخطاء في السياسات الحكومية، إذ يرى نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد، خلال تصريح لـ”العربي الجديد”، ولا سيما ما يتعلق بالفجوة في سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية، إذ يصبح من المجدي للمواطنين بيع دولاراتهم عبر هذه الطريقة لتحقيق ربح فوري.

بينما يعتبر الخبير الاقتصادي فراس شعبو في حديثه لـ”العربي الجديد” أن هذه الظاهرة انتشرت بكثرة أخيراً، ولا سيما بعد تقييد السحب البنكي بشكل كبير، إضافة إلى وجود أشخاص لديهم أموال بمليارات الليرات في منصة تمويل المستوردات، ما أدى إلى البحث عن وسائل لتسييل هذه الأموال أو تكييفها وتحويلها إلى كاش بالمعنى السوقي، إذ يحتاج الكثير من هؤلاء الأفراد إلى سيولة للاستمرار في أعمالهم، أو لدفع مستلزمات حياتهم اليومية، حتى وإن خسروا جزءاً من قيمة أموالهم.

وحول تأثير هذه الظاهرة في الاقتصاد الوطني، لا يرى شعبو ضرراً مباشراً من خلال بيع الحسابات البنكية بأسعار مختلفة، ولكن يعد ذلك حالة غير سويّة، وتعكس خللاً في الكتلة النقدية الموجودة، وقد يتعرض الفرد للاستغلال نتيجة احتياجه للسيولة، من خلال القبول بأسعار مرتفعة. فمثلاً، وصل سعر صرف الدولار في حلب من طريق التحويلات البنكية إلى 18 ألف ليرة للدولار، أي إن الفرد يخسر حوالى 50% من قيمة أمواله، ويبقى هذا الأمر مرهوناً بمدى قدرة مصرف سورية المركزي على التدخل وإنعاش السوق الاقتصادية وضخ الكتلة النقدية في السوق، وفتح السحوبات المصرفية لجميع المتعاملين، وإلا فسينعكس هذا الأمر على سعر الصرف الحقيقي في السوق إن استمر بشكل كبير.

شبهات تبييض أموال وتمويل أنشطة مشبوهة

أما الخبير الاقتصادي عبد الرحمن محمد، فكان له رأي آخر، إذ يشير إلى أن لهذه الظاهرة عدة تأثيرات سلبية في الاقتصاد الوطني، خصوصاً إذا كانت هذه العمليات تحصل عبر حوالات مصرفية مشبوهة، فقد تُسحب الدولارات من النظام المصرفي الرسمي لصالح جهات غير خاضعة للرقابة، فيما يتمثل الأثر الآخر بتشويه سوق الصرف، لكون هذه الممارسات تزيد من عدم الاستقرار في سوق الصرف وتوسع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي، إضافة إلى أن هذه العمليات من الممكن أن تستخدم من قبل جهات غير مشروعة لتبييض الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية، متابعاً: وعندما يلجأ المواطنون إلى قنوات غير رسمية، يفقدون الثقة بالمصارف الرسمية، ما يزيد الأزمة النقدية.

ولفت محمد إلى أن من الممكن سحب الدولار لصالح أشخاص مجهولين، إن كانت هذه العمليات تُجرى بكميات كبيرة وبأسعار مغايرة للسوق، فقد تكون هناك جهات (متنفذون أو سماسرة) تستخدم هذه الآلية لامتصاص الدولارات من السوق وتكديسها خارج القنوات الرسمية، إذ تبرز مجموعات في ظل الأزمات الاقتصادية، تستفيد من الفوضى النقدية لتعزيز سيطرتها على سوق الصرف، معتقداً بوجود احتمال كبير لحدوث عمليات نصب واحتيال على المواطنين من خلال هذه الممارسات، فقد يقدّم الصرافون وعوداً كاذبة أو يحصلون على الدولارات دون تحويل المقابل بالليرة السورية. كذلك فإن التعامل خارج القنوات الرسمية قد يعرّض الأفراد للمساءلة القانونية، إذا اكتشفت السلطات هذه العمليات، وفي حال انخفاض سعر الصرف فجأة، قد يخسر المواطنون جزءاً من أموالهم مرة أخرى.

وحول دور مصرف سورية المركزي في التخفيف من اللجوء إلى مثل هذه العمليات، يقول محمد إنّ على المصرف أن يضيّق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي إلى أدنى حد ممكن، من خلال تعديل سعر الصرف الرسمي ليكون أقرب إلى الواقع، ما يقلل الحافز للجوء إلى السوق الموازي، ويترتب عليه أيضاً تسهيل سحب العملة، من خلال رفع سقوف السحب اليومي وتقليل الانتظار الطويل لسحب الأموال من الحسابات، وتعزيز الرقابة على الحوالات المصرفية، من طريق مراقبة التحويلات المشبوهة التي تحصل بكميات كبيرة وبأسعار غير معتادة.

تراجع الثقة في الليرة

وأشار إلى ضرورة ملاحقة الصرافين غير المرخصين، وتشديد العقوبات على من يمارسون هذه الأنشطة خارج الإطار القانوني، وإصلاح النظام المصرفي، بمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة مثل نقص السيولة وتراجع الثقة بالعملة الوطنية المحلية، مؤكداً أن هذه الظاهرة تعكس خللاً هيكلياً في السياسة النقدية السورية، حيث يؤدي انعدام الثقة بالنظام المصرفي وتشوهات سعر الصرف إلى انتشار قنوات غير رسمية، لذلك فإن معالجة المشكلة تتطلب إصلاحاً شاملاً للنقد والمصارف، وإلا فستستمر هذه الممارسات بتعريض الاقتصاد والمستهلكين للمخاطر.

وتؤكد الحكومة السورية أنها تسعى لاستعاة الثقة بالاقتصاد وإعادة الاستقرار إلى القطاع المالي. وكانت الحكومة قد قدمت في إبريل/ نيسان الماضي، رؤيتها للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار أمام صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، بحضور وفد رسمي سوري وعدد من وزراء المالية، وممثلين عن المؤسسات المالية متعددة الأطراف، إضافة إلى شركاء التنمية الإقليميين والدوليين.

وقال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حملت رسائل بالغة الأهمية لمستقبل الاقتصاد السوري. وقال برنية في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ إن الهدف الأساسي من المشاركة، إعادة إدماج سورية ضمن المجتمع الدولي والنظام المالي العالمي، وبناء شراكات مع المؤسسات الدولية. وأضاف أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تحديث الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز الشفافية، والتزام المعايير الدولية، ومكافحة الفساد، إضافة إلى تقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

————————-

معاملات معلّقة.. توقف دوائر السجل المدني يعطّل الحياة المدنية/ محمد كساح

5 مايو 2025

ينعكس تلكؤ الحكومة السورية في تفعيل دوائر السجل المدني، في عدد كبير من المدن والبلدات السورية، سلبًا على تسجيل الواقعات، حيث يخشى المواطنون من استمرار هذا التوقف غير المبرر، كونه يؤدي إلى تجميد عقود الزواج والطلاق وتسجيل الولادات والوفيات.

وتؤكد مصادر أهلية وحقوقية لـ”الترا سوريا” توقف تسجيل واقعات الزواج والطلاق والولادات وغيرها بسبب عدم تفعيل دوائر السجل المدني في معظم المحافظات السورية، وتوضح أنه حتى لو تمت الإجراءات المتبعة في المحاكم من عقد قران أو خلع على سبيل المثال، فإن المعاملة تبقى ناقصة لأنها بحاجة إلى تثبيت في دائرة السجل المدني المغلقة حتى الآن.

ورصد “الترا سوريا” إعادة تفعيل دوائر السجل المدني في مراكز المحافظات، حيث قامت الحكومة باستئناف نشاطات دائرة السجل المدني في دمشق وحلب وحماة ودير الزور، بينما لا تزال بقية المدن والبلدات السورية تعاني من توقف هذه الدوائر، ما يتسبب بتجميد آلاف المعاملات.

وبالموازاة، لا تزال دوائر السجل المدني في محافظة إدلب مفعلة، ولم تتأثر بتداعيات سقوط النظام المخلوع، لا سيما وأن حكومة الإنقاذ السابقة كانت قد أنهت قبيل سقوط النظام عملية موسعة استهدفت أتمتة السجل المدني، كما قامت لاحقًا بدمج دوائر السجل المدني التابعة لها بدوائر السجل المدني في المناطق التي كان يديرها النظام السابق.

حلول مؤقتة

ويلجأ المواطنون، في ظل الوضع الراهن، إما إلى تأجيل تثبيت الواقعات أو إلى الاكتفاء بالتسجيل في المحاكم أو إجراء عقد الزواج وفق ما يعرف بـ “كتاب الشيخ”، وحتى عند اللجوء إلى المحاكم يصطدم المواطنون بتوقف منح إخراجات القيد بسبب عدم تفعيل دوائر السجل المدني.

وقال حسام، وهو أحد سكان محافظة ريف دمشق، لـ”الترا سوريا”، إنه انفصل عن زوجته منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لكنه لم يتمكن حتى الآن من تسجيل واقعة الطلاق لنفس السبب السابق، مؤكدًا أنه يعد في دوائر الدولة شخصًا متزوجًا، بينما تقف هذه المسألة عائقًا أمام رغبته في الزواج مجددًا حيث يرفض أهل الفتاة التي يحاول خطبتها الموافقة على عقد القران طالما أنه لا يزال متزوجًا في سجلات الدولة.

أما سميرة، التي كانت تقيم في تركيا ثم عادت إلى مدينتها بريف دمشق، فلم تتمكن حتى الآن من تثبيت زواجها الذي تم قبل خمس سنوات في تركيا، وبالتالي بات لديها طفلان غير مسجلين في دائرة النفوس، وهي تقول لـ”الترا سوريا” إنها لا تزال عازبة رسميًا بالرغم من إنجابها طفلين، مبدية قلقها من هذه الفكرة التي يترتب عنها تداعيات كبيرة تتعلق بطفليها اللذين يعتبران بهذه الصورة مكتومي القيد.

انعكاسات خطرة

وتعليقًا على كل ذلك، يرى المحامي والمستشار القانوني، غزوان قرنفل، أنه لا يوجد سبب منطقي يفسر توقف العمل في الكثير من الدوائر ومنها السجل المدني، مؤكدًا أن هذا التوقف يقود إلى تعطيل مصالح الناس ويحد من قدرتهم على استكمال معاملات مستعجلة أو مهمة.

ويضيف، في حديث لـ”الترا سوريا”، أن معاملات عديدة تحتاج إلى وثائق معينة من السجل المدني، كحالة عقد زواج في تركيا مثلًا والذي يحتاج طرفه السوري إلى قيد فردي من بلده يثبت أنه غير متزوج، وبالتالي هو إعاقة وتعطيل لمصالح الناس، لافتًا إلى أن من المهم تسجيل أي واقعة في ساعتها وتاريخها، وحتى يتم ذلك يجب أن تكون تلك الدوائر متاحة.

ويوضح أن التأخر في تسجيل واقعات الوفيات خطير جدًا ويترتب عليه تبعات كبيرة، لأن المسألة الإرثية تتأسس وفق ذلك وعندما يحصل تأخير ربما تحصل واقعة وفاة أخرى بين ورثة المتوفى الأول، وتختلط تواريخ الوفاة عند التسجيل ما يغير في المسألة الإرثية جذريًا.

وبالنسبة لواقعات الطلاق، يشير قرنفل إلى أن كل تأجيل في تثبيتها يؤخر معرفة موعد العدة الشرعية وبالتالي يعيق زواج المرأة الأرملة، إن رغبت، لحين انتهاء العدة بحسب تواريخ القيد التي قد تكون منتهية في الواقع.

وبخصوص تثبيت الزواج، يلفت إلى أن الزوجين يحتاجان إلى دفتر عائلة وهذا يستلزم تسجيل الزواج أصلًا، وتتعقد المسألة عند إنجاب الأطفال حيث يؤدي تأخر تسجيل الزواج إلى تأخر مماثل في تسجيل المولود.

——————————–

الشرع بباريس الأربعاء.. ماكرون سيشدد على استقرار المنطقة ولبنان

الثلاثاء 2025/05/06

نقلت وكالة “فرانس برس” عن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل في باريس الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول زيارة له إلى أوروبا.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون “سيؤكّد مجدداً دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرّة ومستقرّة وذات سيادة تحترم كل مكونات المجتمع السوري”.

وأضافت أن “هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلّعون إلى السلام والديمقراطية”، مؤكدة أن ماكرون سيكرّر “مطالبه للحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، وخصوصاً لبنان، وكذلك مكافحة الإرهاب”.

دعوة فرنسية

وفي بداية شباط/فبراير، وجّه الرئيس الفرنسي دعوة للرئيس السوري الانتقالي لزيارة فرنسا، قبل أن يقرن هذه الدعوة في نهاية آذار/مارس، بشرط تشكيل حكومة سورية تضمّ “كل مكونات المجتمع المدني” وضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين.

ومنذ تولّيه السلطة في دمشق، يحاول الرئيس السوري الانتقالي تقديم صورة مطمئنة للمجتمع الدولي الذي يحضّه على احترام الحريات وحماية الأقليات. ويسعى الشرع حالياً لرفع العقوبات المفروضة على سوريا حين كانت لا تزال تحت حكم الأسد.

لكن المجازر التي أسفرت في غرب البلاد في آذار/مارس الماضي، عن مقتل 1700 شخص، معظمهم من العلويين، والمعارك التي دارت أخيراً بين القوات الحكومية ومسلحين دروز، والانتهاكات التي وثّقتها منظمات غير حكومية، تثير الشكوك حول قدرة السلطات الجديدة على السيطرة على بعض المقاتلين “المتطرفين” التابعين لها، بحسب “فرانس برس”.

—————————-

“الإخبارية السورية” تعاود بثها: وعود بالحرية/ مصطفى الدباس

الثلاثاء 2025/05/06

عادت قناة “الإخبارية السورية” إلى البث، الاثنين، كما وعد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، بعد أكثر من أربعة أشهر على توقفها إثر سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

والقناة التي ارتبطت ببروباغندا نظام الأسد ودعايته السامة ضد السوريين، ظهرت هذه المرة بصورة جديدة، تقنية وبصرية وسردية، في محاولة واضحة لإعادة تشكيل خطاب الإعلام الرسمي في سوريا ما بعد الأسد.

وبدأ البث التمهيدي للقناة بمقطع ترويجي مدته دقيقتان، افتتح بلقطة بانورامية من ساحة الأمويين مع موسيقى تصويرية قلقة، قبل أن تنتقل الكاميرا إلى داخل مبنى “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون” لتصبح الموسيقا أكثر هدوءاً قبل أن تأخذ المشاهد في جولة ديناميكية داخل أروقة المبنى الذي كان لعقود أقرب لفرع مخابرات منه إلى مقر للتلفزيون الرسمي.

وعبر الممرات تجولت الكاميرا داخل أروقة القناة وغرف التحرير والاستوديوهات وغرف التحكم والإخراج، مستعرضةً وجوه العاملين الجدد في القناة، ابتداءً من المدير العام للتلفزيون السوري علاء برسيلو، مروراً بمدير “الإخبارية” جميل سرور، ومدير التحرير باني فرعون، وصولاً إلى الفنيين، والمحررين، ومقدمي البرامج ونشرات الأخبار.

وبرزت في العرض أسماء إعلاميين مثل المذيعتين نادية كامل وهبة مسالمة، والمذيع عبادة حيدري، إضافة إلى مدير الإدارة التقنية عبد القادر النجم، ونائب مدير الأخبار مروان سالم، ومسؤول البرامج عمرو فرعون، وغيرهم من إعلاميين قالوا جملاً موجزة للكاميرا، في مشهد جماعي بدا كأنه “قسم رمزي” جماعي، يُعلن التزامهم المهني ببداية جديدة، ويشكّل مدخلاً وجدانياً لانطلاقة القناة.

وبدت الهوية البصرية متجددة، مع استوديوهات ذات تصميم عصري، وإضاءة ديناميكية، وواجهة عرض متطورة تعمل بتقنية البث عالي الدقة (HD)، مع محاولة لإيصال رسالة ضمنية بشأن انفتاح القناة على جمهور جديد، ورغبة في إعادة بناء الثقة مع المشاهدين.

بعدها، انطلقت أولى حلقات برنامج “جولة المراسلين” مع المذيع عبادة حيدري، الذي قدم من داخل الاستوديو في دمشق، مع مداخلات مباشرة من مراسلين موزعين في مختلف المحافظات السورية، من حلب إلى درعا، ومن دير الزور إلى طرطوس وإدلب ودرعا.

ولعل أبرز ملامح انطلاقة القناة كان الحضور الواسع للوجوه الشابة، سواء في تقديم البرامج أو قراءة الأخبار أو التغطية الميدانية. وهو تحول لم يكن مألوفاً في الإعلام الرسمي سابقاً، الذي اعتاد على مجموعة محدودة من المذيعين والمراسلين الذين لا يتغيرون طوال عقود، مع تبني خطاب خشبي زاد سوءاً بعد ثورة العام 2011.

وربما يبعث التغيير في الوجوه أملاً بتحول في الأداء والخطاب الإعلامي، ويعزز وعود وزارة الإعلام بإرساء حرية إعلامية جديدة، لكن لا يمكن تجاهل حالة الارتباك التي بدت واضحة على بعض المذيعين والمراسلين الجدد، وكأن فريق العمل لم يحظ بالوقت الكافي للتدريب أو التمرين على الظهور أمام الكاميرا، خصوصاً من قبل أفراد بدوا وكأنهم يخوضون تجربتهم الأولى في الإعلام.

يبقى ذلك أمراً طبيعياً في مرحلة انتقالية تبنى فيها فرق مهنية جديدة من الصفر، ويعول فيها على الزمن والخبرة لصقل الأداء، ولا يقلل هذا الارتباك من قيمة التجربة، بل يعكس الحاجة إلى تطوير تدريجي، ضمن بنية مهنية واضحة.

وكان العنصر النسائي حاضراً، في الشاشة وخلف الكواليس، حيث شاركت انطلاقة القناة مقدمة لبرنامج حواري، ومذيعة أخبار، إلى جانب مراسلتين ميدانيتين، إضافة إلى عدد من النساء العاملات في أقسام تحرير الأخبار والإنتاج الفني، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو إشراك المرأة في البيئة الإعلامية الجديدة التي بدأت بالتشكل بعد سقوط نظام الأسد، ومنهم محجبات وغير محجبات.

واستضافت المذيعة نادية كامل، الناشط الإعلامي والناطق الرسمي السابق باسم الحكومة المؤقتة محمد الفيصل، الذي وصف لحظة دخوله مبنى التلفزيون عقب سقوط النظام بأنها “عاطفية”، واستذكر زملاءه الصحافيين الذين قتلوا أثناء تغطيتهم لقصف النظام، معتبراً أن “عودة الإخبارية هي انتصار معنوي لحرية التعبير، واعتراف ضمني بتضحيات الإعلاميين الذين دفعوا حياتهم ثمناً الكلمة الصادقة”.

وهنأ مدير القناة جميل سرور خلال البث “جميع السوريين والعاملين في القناة على انطلاقة الإخبارية السورية”، مؤكداً أن عملية إعادة الإطلاق استغرقت ثلاثة أشهر فقط، رغم أن تجهيز قناة بهذا الحجم عادةً ما يتطلب سنة كاملة.

وأوضح سرور أن القناة في صيغتها الجديدة ستركز على “مواكبة كل الأحداث الجارية في سوريا من منظور وطني، وستقدم مجموعة من النشرات والبرامج السياسية والاقتصادية والمعيشية، مع اهتمام خاص بمنصات السوشال ميديا التي كانت مهمشة في عهد النظام البائد”.

وتخلل البث الأول أيضاً تقرير مصور استعرض أبرز إنجازات وزارة الإعلام منذ سقوط نظام الأسد، وأضاء على سلسلة من الخطوات التنظيمية والتقنية التي نفذتها الوزارة بهدف إعادة هيكلة الإعلام الرسمي، وإطلاق مؤسسات جديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية.

وشمل ذلك، إطلاق “الإخبارية” بحلتها الجديدة، وإعادة تفعيل وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، وإعادة تأهيل مبنى جريدة “الفداء” في حماة، وتشغيل “إذاعة دمشق” من جديد، ودمج وتحديث عدد من المؤسسات الإعلامية السابقة ضمن إطار “الإعلام الوطني الجامع”، بما يعكس رؤية أكثر تكاملًا وانفتاحاً للمشهد الإعلامي السوري.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة أنها تعاملت منذ “التحرير حتى شهر آذار/مارس الماضي” مع أكثر من 3600 طلب صحافي، ومنحت نحو 2100 تصريح عمل صحافي، إضافة إلى استقبالها 161 طلباً لافتتاح مؤسسات إعلامية خاصة. وأعلنت أيضاً التزامها بـ”إرساء حرية الصحافة، وحماية الصحافيين، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية ومهنية لتمكين الإعلاميين وتطوير أداء المؤسسات الرسمية”.

وبثت القناة لاحقاً مقابلة مسجلة مع وزير الإعلام حمزة المصطفى، تحدث فيها عن دور الإعلام في المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن الوزارة تنظر “بعين الانفتاح والتقدير لدور وسائل الإعلام”، وأن دمشق يجب أن تصبح “مركزاً لوسائل الإعلام الحرة والمستقلة”.

وأشار المصطفى إلى وجود خطط لإطلاق “مجموعة من وسائل الإعلام، من بينها صحف وإذاعات”، كما تحدث عن إعادة تفعيل وكالة “سانا” بهيكلية جديدة.، مشدداً على ضرورة أن يكون “الإعلام وطنياً، يخدم مشروع الدولة، ويبتعد عن خطاب الكراهية”، من دون توضيح إضافي لمعنى الوطنية ومن يحددها.

وأضاف المصطفى أن “التحول الرقمي ضروري، لكن الإعلام التقليدي مازال مؤثراً”، داعياً إلى “محتوى يتوافق مع الجيل الجديد”، معتبراً أن حرية العمل الصحافي “مكفولة في سوريا”.

ولعل أبرز ما أشار إليه المصطفى هو “غياب مدونة لأخلاقيات المهنة الصحافية في سوريا”، على غرار ما هو معمول به في بريطانيا مثلاً، معرباً عن نية الوزارة العمل على وضع معايير مهنية تعالج الحالات الإعلامية بشفافية.

وختم بقوله: “نحتاج إلى أن نجمع بين الحرية والمسؤولية. الكلمة مثل الرصاصة، وعليها أن تُستخدم بمسؤولية في هذه المرحلة الحساسة”.

——————————–

 وزير الإعلام يقدم رؤية الوزارة للصحافة والإعلام في سوريا الجديدة

2025.05.03

طرح وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، رؤية الوزارة لمستقبل الإعلام في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مشدداً على أهمية بناء مشهد إعلامي حر ومستقل، يتجاوز عقوداً من التوظيف الدعائي الذي مارسه النظام المخلوع.

وقال المصطفى في مقال بصحيفة “ليفانت 24” إن سوريا تشهد، بعد انهيار النظام السابق، فرصة تاريخية نادرة لإحداث تحوّل عميق في بنية الإعلام، خاصة بعد أن استُخدمت وسائل الإعلام الرسمية لعقود كأداة مركزية للتضليل والدعاية.

ورغم هذه الفرصة المتاحة، أكد المصطفى أن التحديات الأساسية لا تزال ماثلة أمام المشهد الإعلامي، نتيجة “الإرث العميق من تشويه وسائل الإعلام والانحلال المؤسسي الموروث من النظام المخلوع”.

وأوضح الوزير أن المؤسسات الإعلامية الحالية تعاني نقصاً حاداً في المهنية، وضعفاً في ثقافة حرية الصحافة واستقلالية التحرير، وتفشياً للخطاب الشعبوي الذي يُستخدم كأداة للتأثير السلبي على الرأي العام، بدلاً من تعزيز القيم الأساسية للحوار والتعددية والمساءلة.

وأكد أن النظام المخلوع رسّخ، خلال أربعة عشر عاماً، خطاباً طائفياً منهجياً، وشوّه صورة سكان المناطق الخارجة عن سيطرته، ما أدى إلى انقسامات مجتمعية عميقة. وأشار إلى أن آثار هذه السياسة تظهر اليوم في انتشار خطاب الكراهية والإقصاء والطائفية على منصات التواصل، مما يصعّب بناء إعلام وطني شامل ومهني يحظى بثقة الجمهور.

استراتيجية جديدة لإصلاح الإعلام الرسمي في سوريا

وأشار إلى أن وزارة الإعلام بادرت إلى تطوير رؤى واستراتيجيات شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الإعلام الرسمي على أسس موضوعية، تشمل إطاراً قانونياً وأخلاقياً يتضمن “مدوّنة أخلاقيات” تنظم العمل الإعلامي دون المساس بحرية التعبير.

وبيّن أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المجتمع المدني والنقابات، وعلى رأسها اتحاد الصحفيين السوريين الذي أُعيدت هيكلته، وأُطلق إطار تنظيمي جديد يشترط الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية للعضوية.

وأفاد بأن الوزارة تسعى إلى منع استغلال الإعلام كأداة للاستقطاب أو تأجيج الانقسامات المجتمعية، وتركّز على ترسيخ ثقافة إعلامية توظف النقد بشكل بنّاء لتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأشار إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع صحفيين وناشطين مخضرمين لتحديد معايير تحريرية واضحة، لا سيما في القضايا الحساسة مثل المصالحة، والمقابر الجماعية، وتوثيق مراكز الاحتجاز السابقة، مشيراً إلى أن هذه المواضيع أدّت إلى تعرض بعض الصحفيين لانتقادات بسبب تقاريرهم الضعيفة أو غير الأخلاقية.

انفتاح حكومي على النقد وشراكات لتطوير مهارات الصحفيين

أكد المصطفى أن حرية التعبير في سوريا لا تزال مقيدة مقارنة بالدول الديمقراطية، لكن البلاد تتخذ خطوات أولى نحو الإصلاح، ويجب فهم الإعلام كجزء من عملية تطور تدريجية ضمن مسار سياسي أوسع.

كما أشار إلى أن الحكومة أظهرت انفتاحاً على النقد الإعلامي، وأبدت استعداداً لتوسيع مساحة حرية التعبير، رغم وجود تحيّزات هيكلية ناجمة عن الارتباط المؤسسي لوسائل الإعلام بالحكومة.

وأوضح أن وزارة الإعلام تسعى إلى تعزيز التعددية والشفافية عبر التعاون مع مؤسسات دولية، والعمل على برامج تدريبية مع جهات مثل “مراسلون بلا حدود” و”الاتحاد العربي للصحافة”، بهدف اعتماد بطاقة صحفية موحدة للصحفيين السوريين في الخارج.

وأضاف أن الوزارة تبني شراكات مع وسائل إعلام مستقلة وأجنبية، وتُهيئ بيئة إعلامية منفتحة على وجهات نظر متعددة، بما يساهم في إنتاج خطاب وطني أكثر شمولاً وتوازناً.

وذكّر بأن سوريا كانت، في عهد الأسد، من أخطر دول العالم على الصحفيين، حيث قُتل أكثر من 700 إعلامي، في حين يُنظر اليوم إلى الصحافة الحرة كمرتكز رئيسي للانتقال الديمقراطي.

وأشار إلى أن بعض الصحفيين المحليين ما زالوا يعانون من مضايقات ورقابة ذاتية، خصوصاً عند تغطية أحداث سياسية حساسة، مضيفاً أن ذلك يدل على بقاء عادات هيكلية راسخة يجب كسرها بشكل حاسم لتجذير حرية الصحافة.

وختم بالإشارة إلى أن أصوات الإعلام المستقبلية، وخاصة الإعلاميين المستقلين ممن عملوا سابقاً من المنفى أو بسرية، يؤدون الآن دوراً محورياً في تغطية التطورات الشعبية، ويساهمون في تشكيل ثقافة الإعلام السوري الجديدة، رغم العقبات السياسية والمهنية التي تواجههم ضمن بيئة انتقالية تتسم بالفرص وعدم اليقين.

وتابع: “رغم أن الطريق أمامنا لا يزال طويلاً ومليئاً بالتحديات المعقدة، فإننا لا نزال واثقين من قدرتنا على بناء نموذج مختلف تلعب فيه وسائل الإعلام دوراً نشطاً في بناء الدولة وتعزيز السلام المستدام”.

—————————–

حمص تحت وابل رصاص الدراجات النارية

الأحد 2025/05/04

تعيش أحياء مدينة حمص السورية حالة من الذعر المتصاعد بعد تكرار حوادث إطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية، حيث باتت الشرفات والجلوس أمام المنازل مصدر خطر حقيقي على حياة السكان، وسط غياب أي استجابة أمنية فاعلة من السلطات المحلية.

رصاص على الشرفة

وفي أحدث هذه الحوادث، لقيت المواطنة سحر إبراهيم، البالغة من العمر 35 عاماً، مصرعها مساء السبت إثر إطلاق نار مباشر عليها، أثناء جلوسها مع زوجها على شرفة منزلهما، في شارع بيت الطويل بحي وادي الذهب. سحر، وهي معلمة في مدرسة “الحكمة” الخاصة وأم لطفلين، توفيت متأثرة بإصابتها البليغة، فيما نجا زوجها بعد إصابته في يده.

شهود عيان أكدوا أن شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية اقتربا من المبنى وأطلقا النار بشكل مباشر، قبل أن يلوذا بالفرار من دون أن يتم التعرف عليهما.

ضحايا سابقون

وكان حي “فرن النازحين” في حمص شهد قبل أسبوعين، حادثة مشابهة عندما أطلق مسلحان النار على عائلة أيمن زيود أثناء جلوسهم في باحة منزلهم. أسفر الهجوم عن مقتل الزوجة لينا عواد وضيف العائلة الشاب مصطفى، إلى جانب إصابة ربّ الأسرة وابنه بجروح متفاوتة.

تكرار الهجمات

وأثار تكرار الهجمات بهذا النمط، وفي أحياء متفرقة من حمص، تساؤلات جدية حول خلفيات الفاعلين وأهدافهم، خصوصاً وأنه في كلا الحالتين، ينتمي الضحايا للطائفة العلوية، مما فتح باب التكهنات حول وجود إما دوافع طائفية تقف خلف هذه الجرائم، أو محاولات لإشعال فتنة داخلية في المدينة التي عانت خلال السنوات الماضية من انقسامات اجتماعية عميقة.

ولم تصدر أي جهة أمنية بياناً توضيحياً حول هذه الحوادث، كما لم يتم الإعلان عن فتح تحقيق رسمي، ما يزيد من شعور الأهالي بالعجز والخوف، ويعزز الشكوك حول صمت السلطات، حسبما يقولون في مواقع التواصل الاجتماعي.

خوف جماعي ومطالب للدولة بالحماية

وبات سكان عدة أحياء في حمص، خصوصاً في وادي الذهب، الزهراء، والنازحين، يتجنبون الجلوس على شرفاتهم أو التواجد في الفضاءات المكشوفة، خوفاً من الرصاص الطائش أو الهجمات المباشرة، في ظل غياب أي رقابة أو تواجد أمني فعّال في الشوارع.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً وتدوينات تنعى الضحايا وتدين ما وصفوه بـ”الاستهتار بأرواح الناس”، مطالبين بانتشار دوريات أمنية راجلة وراكبة لملاحقة راكبي الدراجات النارية المجهولة ومراقبتهم، وفرض قيود صارمة على حمل السلاح.

وتظهر التعليقات في وسائل التواصل انقساماً حاداً في تفسير هذه الظاهرة، حيث يربطها البعض بانتشار السلاح العشوائي وانهيار المنظومة الأمنية، فيما يخشى آخرون من أن تكون هذه الهجمات رسائل منظمة لترهيب فئات محددة داخل المجتمع الحمصي.

———————————

سوريا وقطر تبحثان سبل تذليل العقبات في قطاع الطاقة

2025.05.04

بحثت سوريا وقطر سبل تذليل العقبات في قطاع الطاقة، خلال لقاء جمع وزير الطاقة السوري محمد البشير مع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، خالد بن محمد العطية، على هامش قمة إسطنبول للموارد الطبيعية.

وذكرت وزارة الطاقة السورية أن الطرفين ناقشا أهمية انعقاد القمة لتعزيز التواصل بين دول الإقليم، ودورها في معالجة التحديات التي تواجه الدول المشاركة في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية.

وفي لقاء آخر، اجتمع الوزير البشير مع نظيره الأذربيجاني، برويز شهبازوف، حيث تباحثا في آفاق التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات توريد الغاز والطاقة المتجددة وتبادل الخبرات.

وتركّزت المحادثات أيضاً على تطورات قطاع الطاقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع التأكيد على ضرورة تنسيق المواقف في المحافل الدولية. كما أكد الجانبان أهمية العلاقات بين سوريا وأذربيجان، وضرورة توسيع مجالات التعاون.

منحة قطرية لتحسين واقع الكهرباء في سوريا

أعلنت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، منتصف الشهر الماضي، أن دولة قطر، وبتوجيه من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أطلقت مبادرة إنسانية تهدف إلى توفير إمدادات من الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية لدعم قطاع الكهرباء في سوريا.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في البلاد، على أن يبدأ توليد طاقة كهربائية بقدرة 400 ميغاواط، ويتم رفعها تدريجياً وفقاً لاحتياجات الشبكة، بحسب المصدر.

وتُنفّذ هذه المبادرة عبر صندوق قطر للتنمية، الذي يقدّم هذا الدعم كمساهمة في تخفيف معاناة الشعب السوري وتحسين الظروف المعيشية.

وفي 18 آذار الماضي، بدأ وصول الغاز القطري إلى شبكة الغاز السورية، وبدأ معه تشغيل عنفات التوليد لتعزيز إنتاج الكهرباء، وأعلنت الشركة حينذاك أن عملية الضخ ستشمل مليوني متر مكعب من الغاز يومياً، وهي كمية تكفي لتوليد 400 ميغاواط من الكهرباء.

يُشار إلى أن سوريا تشهد منذ سنوات أزمة خانقة في توفر الكهرباء، حيث تصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً. وقد أعلن وزير الكهرباء مؤخراً أن الوزارة تعمل على زيادة ساعات التغذية اليومية لتصل إلى 8–10 ساعات يومياً على المدى القريب.

———————————–

 السوريون لم يعودوا أكبر طالبي اللجوء في أوروبا

الإثنين 2025/05/05

كشف المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس بورنر، عن “نقطة تحوّل تاريخية” في ملف اللجوء الأوروبي، مؤكداً أن السوريين لم يعودوا يشكلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

يأتي هذا التطور في وقت، أعلنت السلطات الألمانية استئناف استقبال الإفادات الشخصية لطالبي اللجوء السوريين، اعتباراً من مطلع أيار/مايو الجاري، وذلك بعد تعليق مؤقت بدأ في كانون الأول/ديسمبر 2024، عقب سقوط نظام بشار الأسد.

ويأتي ذلك في إطار مراجعة شاملة لإجراءات اللجوء، دون إصدار قرارات نهائية بالقبول أو الرفض حتى إشعار آخر، بانتظار إعادة تقييم الوضع الأمني والسياسي في سوريا خلال الأسابيع المقبلة.

انخفاض الطلبات السورية

وبحسب تقرير المفوضية الأوروبية الصادر اليوم الاثنين، انخفض عدد طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في الاتحاد الأوروبي، من نحو 16 ألفاً في تشرين الأول/أكتوبر 2024، إلى 5 آلاف فقط في شباط/فبراير 2025، أي بتراجع يقارب 70% خلال أربعة أشهر فقط.

واعتبر بورنر أن هذا الانخفاض مرتبط بشكل مباشر بالتغيرات الجيوسياسية الأخيرة، قائلاً: “يُظهر هذا التطور كيف يمكن للأحداث في مناطق أخرى من العالم أن تؤثر مباشرة على نظام اللجوء لدينا”. وأضاف “لهذا السبب نعمل على تعزيز التعاون مع الدول الشريكة للحد من تدفقات الهجرة قبل وصولها إلى حدودنا”.

ألمانيا والنمسا تتصدران التراجع

ووفقاً للتقرير الأوروبي، تراجعت طلبات اللجوء المقدمة من السوريين في ألمانيا بنسبة 29%، ومن الأفغان بنسبة 32%، في حين انخفضت طلبات الأتراك بنسبة 60%. وقد أدى هذا الانخفاض إلى تراجع ألمانيا من كونها الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوء في أوروبا.

وفي النمسا، أفادت وزارة الداخلية بأن طلبات اللجوء انخفضت بنسبة 35%، وبرز ذلك بوضوح في تراجع عدد الطلبات السورية من ألف و200 في خريف 2024، إلى نحو 400 فقط في آذار/مارس 2025.

بداية عودة اللاجئين

وتتزامن هذه التطورات مع ما وصفه التقرير الأوروبي بـ”الهدوء الحذر” في سوريا، بعد تشكيل حكومة جديدة عملت على إنشاء ما أُطلق عليه “مناطق آمنة”، وهو ما ساهم في تقليص الطلبات وساعد في بدء عودة آلاف السوريين إلى بلادهم.

وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فقد عاد نحو 437 ألف و 226 سورياً من الدول المجاورة إلى سوريا خلال الفترة من 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حتى 17 نيسان/أبريل الماضي. كما عاد نحو مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، بينهم أكثر من 188 ألفاً من مخيمات النزوح.

وفي تركيا وحدها، أعلن وزير الداخلية أن 175 ألف و 512 سورياً، أي ما يعادل نحو 33 ألف عائلة، عادوا إلى سوريا طواعية حتى 13 نيسان/أبريل.

—————————

الأمن العام يلقي القبض على عقيد متورط بجرائم حرب في طرطوس

2025.05.06

ألقت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على عقيد من فلول النظام المخلوع في مدينة طرطوس، متورط في ارتكاب جرائم حرب.  

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن مديرية أمن طرطوس تمكنت من إلقاء القبض على العقيد في جيش النظام المخلوع سالم إسكندر طراف، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أسفرت عن توقيفه وتحويله إلى النيابة العامة تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وبحسب بيان الوزارة، فإن العقيد طراف شغل مناصب قيادية بارزة في الحرس الجمهوري، من بينها قيادة اللواء 123 في مدينة حلب، وقيادة الحرس الجمهوري في دير الزور، وارتبط اسمه بعدد من الانتهاكات والجرائم خلال فترة خدمته، خاصة خلال وجوده في محافظة درعا، حيث ترأس فرع أمن الدولة في مدينة الصنمين.

وذكرت الوزارة أن طراف متورط في تسهيل دخول عناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني إلى الجنوب السوري، مستغلًا علاقاته الوثيقة والمباشرة مع تلك الجهات.

كما كشفت عن ضلوعه في تجنيد وإدارة مجموعة مرتبطة بفلول النظام البائد، ثبت تورطها في الهجوم الذي وقع في آذار الماضي.

————————

=========================