سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 08 أيار 2025
كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
————————–
ماكرون بعد لقاء الشرع: سأسعى لرفع العقوبات الأوروبية… وإطاحة الأسد «راحة للجميع»
باريس ـ «القدس العربي»: ملفات عدة حضرت خلال مباحثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الذي زار باريس، أمس الأربعاء، شملت رفع العقوبات، ومحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، ومحاسبة المسؤولين عن أحداث العنف في الساحل، وإعادة الإعمار، فضلا عن وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وتحدث والشرع عن مباحثاتهما خلال مؤتمر صحافي مشترك في قصر الإليزيه.
وتعهد الرئيس الفرنسي “بالسعي إلى رفع تدريجي لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، والضغط على أمريكا لاتباع هذا المسار أيضاً”.
وزاد “سأسعى لعدم تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل”.
وقال إن سوريا عانت لسنوات وحان الوقت لدعمها. وبيّن أن المجتمع الدولي يجب أن يكون جاهزا لدعم عملية إعادة بناء سوريا.
واعتبر أن إطاحة نظام الأسد كانت راحة للجميع، ولاقت ترحيبا من المجتمع الدولي، وأن التحدي أمامنا اليوم هو إيجاد طريق السلام.
وزاد: نأمل أن تضمن المرحلة الانتقالية في سوريا العدالة وسيادة سوريا، وتأخذ بالاعتبار كل مكونات المجتمع السوري.
وأشار إلى “العنف ضد الدروز، الذي جاء بعد مجازر ومقتل أكثر من 600 شخص من العلويين”، موضحا أن “الشرع أكد أنه سيحمي كل السوريين بكل طوائفهم”.
وشدد على أنه “يجب أن لا يفلت من العقاب كل المسؤولين عن هذه المجازر وفرنسا ستدعم الاتحاد الأوروبي لمحاسبة هؤلاء”.
واعتبر أن “الاستقرار في سوريا لا يصب في مصلحة سوريا فقط بل المنطقة كلها”.
وبيّن أن “داعش لا يزال يشكل تهديدا ونريد من سوريا محاربة المنظمات الإرهابية”
كما بيّن في هذا الصدد أنه “يمكن للشرع أن يتعاون مع قوات سوريا الدمقراطية في محاربة “داعش” وسندعم الاتفاق بين دمشق وقسد”.
وأكد “دعم الشرع في مجال مكافحة عصابات المخدرات”.
وقال: “تحدثنا عن ضرورة تحسين الوضع على الحدود السورية ـ اللبنانية، وأكدنا دعمنا لإنهاء نفوذ حزب الله وإيران داخل سوريا”.
وزاد أن “الشرع أكد رغبته بعلاقات طبيعية جيدة مع دول الجوار بما فيها إسرائيل”.
الشرع من جانبه، شكر الشعب الفرنسي على استقبال اللاجئين السوريين.
وبيّن أن هذه ليست مجرد زيارة بل لحظة اعتراف بقدرة الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره. واعتبر أن فرنسا كانت صديقة للشعب السوري، وكانت من أوائل الدول التي طردت بعثات الأسد واعترفت بالمعارضة آنذاك.
وعن العنف في الساحل قال: “سلامة المواطنين السوريين أولويتنا القصوى. ندرك أن الفترة صعبة مثل أي فترة ما بعد الثورة أو الحرب، ونحاول أن نستوعب إنهاء حكم استبدادي استخدمت فيه الطائفية والرعب”.
وزاد: “شهدنا أحداثاً مأساوية على يد فلول النظام، واستغل بعض المسلحين هذا الواقع ليبثوا الفوضى، وقد تحركنا بسرعة واعتقلنا الخارجين عن القانون، وشكلنا لجانا للمحاسبة، وفتحنا الأبواب أمام لجنة التحقيق الدولية”.
وبخصوص اعتداءات إسرائيل، أكد الشرع أن” إسرائيل قصفت سوريا أكثر من 20 مرة الأسبوع الماضي وقتلت 4 مدنيين، تحت ذريعة حماية الأقليات”.
وأشار إلى “مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل”، موضحا: “نواصل مع كل الدول التي تتواصل مع إسرائيل من أجل سحب قواتها”.
————————-
الشيباني: زيارة باريس نقطة تحول في رفع العقوبات عن سوريا
دبي- العربية.نت
08 مايو ,2025
تعليقا على زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باريس أمس، اعتبر وزير الخارجية أسعد الشيباني أنها “نقطة تحول في ملف رفع العقوبات المفروضة على البلاد”.
كما اعتبر في تغريدة على حسابه في إكس اليوم الخميس أنها “تعزز الأمن الإقليمي، وتخلق بيئة دائمة للسلام والاستثمار التجاري في المنطقة”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أمس أنه سيحث الاتحاد الأوروبي على إنهاء العقوبات المفروضة على دمشق عندما يحين موعد تجديدها في يونيو المقبل، وسيضغط على الولايات المتحدة لتتخذ المسار نفسه وكذلك لتبقي قواتها هناك لضمان استقرار سوريا.
رفع العقوبات الأوروبية
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الشرع في باريس بأول زيارة له إلى أوروبا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، قال ماكرون إن من واجب المجتمع الدولي تخفيف المعاناة الاقتصادية في سوريا.
كما أضاف قائلا “أبلغت الرئيس أنه إذا استمر على نهجه، فسنفعل الشيء نفسه. أي أولا رفع العقوبات الأوروبية تدريجيا، ثم سنضغط على شركائنا الأمريكيين ليتبعوا نهجنا في هذا الشأن”.
الأول من يونيو
كذلك أشار لاحقا إلى أنه سيقترح إنهاء العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في الأول من يونيو.
وكان الاتحاد الأوروبي رفع بعض العقوبات عن البلاد، في حين من المقرر أن ينقضي أجل عقوبات أخرى تستهدف أفرادا وكيانات في الأول من يونيو.
علماً أن تجديد رفع العقوبات يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27، لكن بإمكان التكتل اللجوء إلى تجديد محدود أو شطب مؤسسات رئيسية مثل المصرف المركزي أو غيره من الكيانات الأساسية في عملية التعافي الاقتصادي.
يذكر أن البنك الدولي كان قدر تكاليف إعادة الإعمار في سوريا بأكثر من 250 مليار دولار، بعد حرب أهلية دامت 14 عاما.
———————————-
الشيباني: زيارة الرئيس الشرع إلى فرنسا نقطة تحول في ملف رفع العقوبات
2025.05.08
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الزيارة التاريخية إلى باريس برفقة الرئيس أحمد الشرع، شكلت نقطة تحول في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتعزيز الأمن الإقليمي، وخلق بيئة دائمة للسلام والاستثمار التجاري في المنطقة.
وأضاف الوزير الشيباني في ختام الزيارة الرئاسية إلى فرنسا بتغريدة على حسابه بموقع “إكس”، يوم الأربعاء، أن نجاح هذه الزيارة لا يقتصر على المستوى السياسي فقط، بل يعكس أيضاً الإرادة المستمرة في تعزيز بناء علاقاتنا الدولية على أسس قوية من التعاون المشترك والاحترام المتبادل مع الجميع.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد نظم للشرع استقبالاً رسمياً في باحة قصر الإليزيه، حيث صافحه بحضور ثلة من حرس الشرف.
وعقد الرئيسان الفرنسي والسوري لقاء امتد زهاء ساعتين، تلاه مؤتمر صحفي مشترك، في القصر الرئاسي بباريس.
الشرع بحث مختلف الملفات مع ماكرون
وأعرب الرئيس السوري عن شكره نظيره الفرنسي والشعب الفرنسي على استضافة اللاجئين السوريين خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن اسم سوريا ارتبط بالحرب والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية، وأن النظام السابق مارس الاستبداد ضد جميع السوريين.
وأكد الشرع أن الشعب السوري بذل كل ما يلزم من أجل البقاء دون التخلي عن إنسانيته، مشدداً على أن سلامة السوريين أولوية قصوى، وأن السوريين قادرون على إعادة بناء ما دمره النظام السابق.
وأوضح أنه بحث مع الرئيس الفرنسي قضايا الأمن وإعادة الإعمار، مشيراً إلى محاولات استيعاب مرحلة ما بعد الحكم الاستبدادي الذي استخدم الطائفية سلاحاً، وفتح الأبواب أمام لجنة تحقيق دولية بشأن الهجمات الطائفية.
وأكد الشرع على تعاون الحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أنه أظهرنا أننا شريك جاد في مكافحة المخدرات.
رفع تدريجي للعقوبات
من جهته، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا لا تسعى لإملاء الدروس على سوريا، بل تشارك الشعب السوري تطلعاته العادلة، مشيراً إلى أن فرنسا تسعى إلى رفع تدريجي للعقوبات.
وقال ماكرون إن فرنسا ستعمل مع الشركاء الأميركيين والأمم المتحدة من أجل دعم سوريا، لكنه أكد على ضرورة عدم إفلات أي مسؤول عن المجازر من العقاب.
ووصف الرئيس الفرنسي الاتفاق القائم بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” بأنه “مهم جداً”، مشيراً إلى أنه “أكدت للرئيس السوري أننا سنلاقيه في منتصف الطريق إذا واصل السير على نهجه”.
وذكر ماكرون أن “داعش ما زال يشكل تهديداً”، وأن فرنسا تريد من سوريا أن “تكافح جميع الفصائل الإرهابية”، مشدداً على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود إعادة بناء البلاد.
————————
الشرع للجالية في فرنسا: تبادل سفراء وهيئة للعدالة
اجتمع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مع وفد من الجالية السورية المقيمة في فرنسا وأوروبا، وطرحت عدة مواضيع خلال الجلسة، أبرزها ملف العدالة الانتقالية وتبادل السفراء.
وتحدّث الحاضرون عن تجريم الطائفية خطاب الكراهية والمفقودين، والتهديدات الإسرائيلية، والملفات الحامية في شمال شرقي وجنوبي سوريا.
المحامي السوري والناشط السياسي، المعتصم الكيلاني، قال إنه طرح مجمل ما يدور بعقل السوريين، ومنها، التحديات التي تواجه سوريا وملف السلم الأهلي والانتهاكات “الفردية” ومعالجتها.
تبادل سفراء
وطرح موضوع تبادل السفراء بين دمشق وباريس، بحسب ما نقله حاضرون للاجتماع لعنب بلدي.
وقال الشرع، بحسب ما نقل الكيلاني، إنه خلال فترة “سريعة جدًا” سيتم تكليف سفير سوري بباريس، على أن ترسل فرنسا سفيرًا أيضًا إلى دمشق.
الناشط معتز شقلب كان حاضرًا الاجتماع، ذكر بمنشور عبر “فيس بوك” أن الشرع قال خلال الجلسة، إن عملية تبادل السفراء ستتم خلال شهر بالاتفاق مع نظيره ماكرون.
“هيئة عدالة انتقالية”
وتحدث الكيلاني، خلال الجلسة عن ضرورة محاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية، خلال حقبة النظام السابق، معتبرًا أنها ضرورة لمنع عمليات الانتقام.
وأشار الكيلاني إلى “انتهاكات” تحدث في سوريا تعيق عمليات الاستقرار، مطالبًا، خلال الجلسة، بإعلاء القانون، والحسم بعملية محاسبة المنتهكين.
وصرّح الشرع، بأنه صدر القرار بإحداث “الهيئة العامة للعدالة الانتقالية” و”الهيئة العامة للمفقودين” مشيرًا إلى أنه سيتم البدء فيها الأسبوع المقبل، وفق الكيلاني.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تحدث في نهاية شباط الماضي، عن تأسيس مفوضية عليا للنظر في قضية المفقودين والمختفين قسرًا، مشيرًا إلى التزامات الحكومة أيضًا بتحقيق العدالة الانتقالية.
تجريم الطائفية
وقال الكيلاني، إنه ركز على محور “الصوت الطائفي” في سوريا، والذي أصبح “شاذًّا وعاليًا”، بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تكون للدولة تحركات قانونية في هذا الصدد، لتجريمه.
وطالب المشاركون من الشرع بردّ مماثل للذي صدر من المفتي العام للجمهورية، الشيخ أسامة الرفاعي، بإصدار قانون لتجريم الطائفية وخطاب الكراهية “المتنامي عند السوريين”، بحسب الكيلاني.
وكان الشيخ الرفاعي، وجّه رسالة للسوريين في 30 من نيسان الماضي، يدعو فيها لنبذ الفتن وتحريم الدّم السوري، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدن وبلدات جمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا، في ريف دمشق.
وقال المحامي السوري إن خطاب الكراهية هو أحد المؤشرات لأي حرب أهلية.
بدوره أعرب الرئيس السوري، الشرع، عن ضرورة إقصاء الحديث عن الطوائف بسوريا، سوى الطائفة السورية، وفق ما نقل الكيلاني.
أول زيارة أوروبية
زيارة الشرع هي الأولى إلى أوروبا، بعد تسلّمه الرئاسة، والتقى فيها نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون، بدعوة من الأخير.
ورافق الشرع وزيرا الخارجية أسعد الشيباني، والكواروث والطوارئ رائد الصالح، ورئيس الاستخبارات المعيّن حديثًا حسين السلامة.
والتقى الوفد الحكومي بالضابط المنشق فريد المذهان المعروف بـ “قيصر” على هامش الزيارة.
كما التقوا بوزير الدولة الفرنسي للشؤون الفرانكفونية محمد صويلحي، وعدد من المسؤولين الفرنسيين في مقر الوزارة بباريس، إضافة إلى رئيس منظمة “عمل الشرق” في باريس، باسكال جولنيش.
وكانت فرنسا رحبت بسقوط الأسد، وعززت علاقاتها بشكل متزايد مع السلطات السورية الانتقالية، إذ عقد ماكرون مؤخرًا اجتماعًا ثلاثيًا عبر الفيديو مع الشرع والرئيس اللبناني، جوزيف عون، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف التوترات على الحدود.
وفي نيسان الماضي، عيّنت فرنسا قائمًا بالأعمال في دمشق مع فريق صغير من الدبلوماسيين، كخطوة نحو إعادة فتح سفارتها بشكل كامل.
—————————-
أحمد الشرع في باريس اليوم… العقوبات والأقليات عناوين حاضرة
07 مايو 2025
يبدأ الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة إلى باريس، اليوم الأربعاء بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أول زيارة له إلى دولة أوروبية فاعلة في المشهدين الأوروبي والدولي. وأفادت الرئاسة الفرنسية في بيان، بأن ماكرون سيستقبل أحمد الشرع وسيؤكد خلال الاجتماع دعم فرنسا لبناء “سورية حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم جميع مكونات المجتمع السوري”. ومن المتوقع حضور العديد من الملفات على طاولة التباحث بين المسؤولين السوريين والفرنسيين، فدمشق تبحث عن رفع كامل للعقوبات التي يفرضها الأوروبيون منذ أيام النظام المخلوع. وفي المقابل، من المتوقع أن يطالب الفرنسيون بمزيد من الخطوات باتجاه توسيع دائرة تمثيل الأقليات في إدارة الدولة، وإيقاف تجاوزات حصلت أخيراً بحق العلويين والدروز، فضلاً عن ملف المقاتلين الأجانب في سورية والذي يؤرق الغرب عموماً، ويضغط على الإدارة السورية الجديدة للقيام بإجراءات عملية لحسم هذا الملف وإبعاد هؤلاء المقاتلين عن مفاصل القرارين الأمني والعسكري في الجيش السوري الجديد.
توقعات أوروبية من سورية
وتتوقع الدول الأوروبية خطوات أكثر جدية من الإدارة السورية حيال العديد من الملفات الأخرى، ومنها الوجود الروسي العسكري في الساحل السوري، فالغرب يريد إنهاء هذا الوجود في شرق المتوسط. ويبدو أن الإدارة السورية تريد انفتاحاً أكبر ورفعاً للعقوبات الغربية، في مقابل التعامل مع الرغبة الأوروبية في الحد من النفوذ العسكري الروسي في الساحل، غربي البلاد. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، قال في مارس/آذار الماضي، أن “الانتهاكات التي وقعت أخيراً في سورية لا يمكن التهاون معها”، مطالباً بـ”ضرورة تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم”. كما أوضح أن “الغرب يراقب قادة سورية عن كثب للتأكد من أنهم يسيرون على طريق الإصلاح”، مضيفاً أن “وقف تجاوزات الجماعات المتشددة يعد شرطاً جامعاً بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة”.
وتعليقاً على زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى باريس، اليوم الأربعاء، أشار الباحث السياسي رضوان زيادة في حديث مع “العربي الجديد” إلى أنها “أول زيارة إلى دولة أوروبية يقوم بها الرئيس أحمد الشرع”، مضيفاً: فرنسا دولة قائدة على مستوى أوروبا ومؤثرة على الصعيد العالمي. وتابع: زيارة فرنسا ستفتح آفاقاً مهمة على المستويين الأوروبي والدولي، لا سيما فيما يتعلق برفع العقوبات على المستوى الأوروبي وزيادة المساعدات الدولية بما يتيح بدء مشروعات إعادة الإعمار على المستوى الوطني ويحسّن الخدمات الرئيسية للمواطنين من قبل الدولة. ولم يستبعد زيادة زيادة حضور الملف الكردي على طاولة التباحث بين الشرع وماكرون، مشيراً إلى أن الدولة السورية قامت من طرفها بخطوات لعل أبرزها الاتفاق الذي وقعته في مارس الماضي مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
من جانبه، رأى السفير السوري السابق في السويد، بسام العمادي، في حديث مع “العربي الجديد” أن الزيارة بالنسبة للشرع هي “انفتاح أوروبي عليه كونه رئيساً للبلاد”، معتبراً أنه: بالنسبة لفرنسا هي فتح باب للضغوط السياسية عليه. وأشار إلى أن اللقاء الذي أجراه الرئيسان عبر الفيديو والذي جرى في مارس الماضي، بالاشتراك مع الرئيس اللبناني جوزاف عون “حمل ضغطاً فرنسياً على سورية لعدم ترسيم الحدود البحرية مع تركيا”. وأعرب عن اعتقاده أن الجانب الفرنسي سيضغط على الشرع بشأن المشاركة السياسية للأقليات في السلطة ولـ”فتح باب نفوذ سياسي فرنسي طويل الأجل في سورية”، مستدركاً: مهم جداً التعامل مع الفرنسيين لأنها قد تكون الفرصة الأخيرة لسورية، لنيل المساعدة من الأوروبيين في المستقبل بعد خسارة فرص سابقة.
ويبدو أن الجانب الفرنسي يتطلع لتأدية دور أكثر أهمية على الساحة السورية، لارتباط باريس ودمشق تاريخياً بعلاقة تُوصف بـ”المتميزة”، رغم أن باريس فرضت انتداباً على سورية بين عامي 1920 و1946، وكان لها حضور كبير في المشهد السوري على المستويات كافة، خصوصاً الثقافية والاقتصادية. ورفعت فرنسا علمها على سفارتها في العاصمة السورية دمشق في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أكثر 12 عاماً من الإغلاق بسبب رفضها نهج النظام المخلوع في مواجهة الثورة التي خرجت ضده في عام 2011. وفور سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، أرسلت باريس فريقاً من الدبلوماسيين إلى سورية، لتقييم الوضعين السياسي والأمني، وهو ما مهّد الطريق أمام زيارة وزير خارجيتها جان نويل بارو إلى العاصمة دمشق.
زيارة أحمد الشرع الاستراتيجية
وبرأي الباحث السياسي أحمد القربي في حديث مع “العربي الجديد”، فإن هناك العديد من “المصالح المشتركة بين سورية وفرنسا”، مضيفاً: باريس ترى أن تثبيت العلاقة مع الإدارة السورية الجديدة أمر مهم جداً من الناحية الاستراتيجية، ففرنسا تاريخياً كانت صاحبة حضور ووجود في المشهد السوري على مختلف الصعد. وتابع: باريس تريد من دمشق الانفتاح على الأوروبيين وتأمين مصالحهم في سورية، سواء اقتصادياً أو أمنياً، تحديداً بما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب في سورية. في المقابل، رأى القربي أن زيارة أحمد الشرع إلى فرنسا في سياق استراتيجية الإدارة في دمشق القائمة على مبدأ “صفر مشاكل” مع كل دول العالم، وهو ما صرّح به الشرع أكثر من مرة منذ توليه السلطة في البلاد. وتابع: اليوم سورية بحاجة إلى كل الدول للوقوف إلى جانبها لمواجهة التحديات، بما فيها روسيا التي لطالما قتلت سوريين. الإدارة الجديدة تريد الانفتاح على الأوروبيين لرفع العقوبات أو على الأقل تخفيفها والإسهام في ملف إعادة الإعمار، وتقديم مساعدات تقنية أوروبية.
—————————–
وول ستريت جورنال: الشرع طلب لقاء ترمب في أثناء زيارته للخليج
2025.05.08
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلاً عن مسؤولين سوريين قولهم إن الرئيس السوري أحمد الشرع، يسعى للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لمشاركة رؤيته لإعادة الإعمار على غرار خطة مارشال، وهي نسبة لوزير الخارجية الأميركي السابق جورج مارشال، التي عرض برنامجاً لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال تقرير الصحيفة، إن رؤية الشرع لإعادة الإعمار تتفوق فيها شركات أميركا والغرب على شركات الصين، حيث تسعى سوريا الجديدة لعلاقة استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة.
وبيّن التقرير أن الشرع أوصل رسالة إلى البيت الأبيض يطلب فيها عقد اجتماع خلال زيارة ترمب لدول الخليج.
حملة هادئة
كما نقلت وول ستريت جورنال عن مجلس الأمن القومي الأميركي أن “سلوك السلطة المؤقتة في سوريا يحدد مستقبل دعمنا وإمكانية تخفيف العقوبات”.
وبحسب التقرير، قدمت واشنطن لحكومة الشرع قائمة شروط يجب استيفاؤها قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات.
ولفت التقرير إلى أن الشرع بدأ حملة هادئة للفوز بالدعم الأميركي لإعادة بناء بلده من خلال اعتقال مسلحين أجانب والتواصل من خلال وسطاء مع إسرائيل، مضيفاً أن الشرع أبدى استعداده لإبرام صفقات تسمح لشركات النفط والغاز الأميركية بالقيام بأعمال تجارية في سوريا.
وخلال الأسبوع الماضي، سافر جوناثان باس الناشط الجمهوري المؤيد لترمب والرئيس التنفيذي لشركة أرجنت للغاز الطبيعي ومقرها لويزيانا، إلى دمشق لتقديم خطة إلى الشرع لتطوير موارد الطاقة في البلاد مع شركات غربية وشركة نفط وطنية سورية جديدة مدرجة في الولايات المتحدة.
ويوم الأربعاء، كشف الرئيس السوري أحمد الشرع وجود مفاوضات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع وعدم فقدان السيطرة.
وقال الشرع في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من باريس، الأربعاء، إن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل هدفها التهدئة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، مضيفاً: “نتحدث مع كل الدول التي تتواصل مع إسرائيل للضغط عليها لوقف انتهاكاتها في سوريا”.
————————————
الرئيس السوري يصل باريس في أول زيارة لدولة أوروبية
باريس: أفادت وكالة الأنباء السورية، الأربعاء، بوصول الرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة باريس، في أول زيارة رسمية لدولة أوروبية، تلبيةً لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وعلى حسابها بمنصة “إكس”، قالت الوكالة: “وصول رئيس الجمهورية أحمد الشرع، والوفد المرافق له، إلى العاصمة الفرنسية باريس”.
ويزور الرئيس الشرع فرنسا للتباحث مع ماكرون بشأن إعادة الإعمار واعتداءات إسرائيل المتكررة على سوريا.
ومساء الثلاثاء، نقلت وكالة “سانا” عن مصدر بوزارة الإعلام، لم تُسمّه: “الشرع سيُجري مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تشمل عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية”.
وأضاف: “تأتي مسألة إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي والتنمية في سوريا في مقدّمة القضايا التي ستركّز عليها المباحثات، ولا سيما في مجالات الطاقة وقطاع الطيران”.
وأوضح المصدر أن “المباحثات تشمل أيضًا ملفات مهمة، أبرزها التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية الجديدة، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية، والعلاقات مع دول الجوار، وخاصة لبنان”.
وقال المصدر إن “الزيارة الرسمية للرئيس الشرع تكتسب أهمية كبيرة، كونها الأولى إلى دولة أوروبية بعد سقوط النظام البائد، بما يسهم في تطوير العلاقات الخارجية للدولة واستعادة مكانتها”.
وأردف أن “الزيارة تأتي ضمن مسار تطوّر العلاقات بين البلدين، حيث سبقتها مكالمات هاتفية عدّة بين الرئيسين، ناقشت عددًا من القضايا المشتركة ذات الأهمية”.
والثلاثاء، أفاد قصر الإليزيه الفرنسي (الرئاسة) بأن الشرع سيصل إلى باريس، الأربعاء.
وأضاف أن ماكرون سيستقبل الشرع في باريس، وسيُعلن عن دعمه لبناء “سوريا جديدة حرّة ومستقرة، تحترم كل مكونات شعبها”.
وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، هنّأ ماكرون الشرع بتولّيه مهام منصبه، ودعاه لزيارة فرنسا.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عامًا من حكم “حزب البعث”، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عامًا تولّى خلالها المخلوع بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة الشرع رئيسًا للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرّر أن تستمر 5 سنوات.
(الأناضول)
————————
تحولات فرنسا: الشرع في باريس وانتقاد خطط الاحتلال
حسب إعلان رسمي صدر عن قصر الإليزيه، يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره أحمد الشرع اليوم في العاصمة باريس، مسجلاً بذلك الزيارة الأولى للرئيس السوري الانتقالي إلى أوروبا بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وهذه المبادرة الفرنسية كانت منتظرة، وسبق أن أعلن عنها ماكرون في شباط/ فبراير الماضي على هامش مؤتمر باريس الدولي لدعم الانتقال السياسي في سوريا، غير أن توقيت الزيارة لا يخلو من دلالات عديدة ذات أهمية خاصة، أو حتى استثنائية، في ضوء سياسة ماكرون تجاه سوريا والمنطقة، سواء خلال رئاسته الأولى أم الثانية.
ففي دلالة أولى، تقول الرئاسة الفرنسية اليوم إن زيارة الشرع تأتي لـ»إثبات التزام فرنسا التاريخي تجاه الشعب السوري، الذي يتطلع إلى السلام والديمقراطية»، وتشدد على أن ماكرون سيناقش مع نظيره السوري «سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك لبنان»، وسيؤكد دعم فرنسا «لبناء سوريا جديدة، حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم كل مكونات المجتمع السوري».
وهذا خطاب يشكل تحولاً نوعياً في موقف فرنسي سبق أن أعرب عنه ماكرون نفسه، صيف 2017، حين اعتبر أن «الأسد عدو للشعب السوري لكن ليس عدواً لفرنسا»، وأن أولوية باريس هي الالتزام التام بمحاربة الجماعات الإرهابية وضمان ألا تصبح سوريا دولة فاشلة. بل ذهب أبعد حين أوضح أنه «لا يرى أي بديل شرعي» لرئيس النظام بشار الأسد، وأن فرنسا «لم تعد تعتبر رحيله شرطاً مسبقاً لحل الصراع».
صحيح أن بيان الإليزيه تقصد التشديد على «احترام المكونات»، ولكن لم يكن في ذلك التفصيل أي جديد، إذْ سبق لوزير الخارجية الفرنسي أن أكد عليه مراراً خلال زيارته المبكرة إلى دمشق مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث اجتمع أيضاً مع بعض ممثلي المجتمع المدني والجاليات المسيحية. وبذلك فإن دلالة التوقيت الثانية هي تزامن زيارة الشرع مع التوتر في صفوف بعض ممثلي الطائفة الدرزية في سوريا، وكذلك تصريحات كبار المسؤولين والساسة الإسرائيليين التي تحثّ على التدخل المباشر لـ»حماية» الدروز، وتنفيذ غارات إسرائيلية ضد مناطق مختلفة من سوريا تتذرع بالخلفية ذاتها.
دلالة ثالثة تؤشر على تحوّل ملموس في موقف فرنسا الرسمية من خطط دولة الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة، وتشديد الحصار الإنساني ومنع إدخال المساعدات. وفي هذا السياق أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن «إدانة شديدة» لخطط الاحتلال، معتبراً أن «هذا الأمر غير مقبول»، والحكومة الإسرائيلية «تنتهك القانون الإنساني»، و«الحاجة الأكثر إلحاحاً هي وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق».
وفي دلالة رابعة، ليس من غير المرجح أن وقائع مثل زيارة الشرع ونبرة الانتقاد العالية للاحتلال، لا تعكس تحولات فرنسية منعزلة، بل تعبّر أيضاً عن حال معظم دول الاتحاد الأوروبي، الآن إذ يتزايد انفراد واشنطن بالحراك الدبلوماسي في المنطقة، والعالم بأسره.
———————
الشرع في باريس.. فرنسا تقود المبادرة الدبلوماسية بدعم سوريا الجديدة/ حفصة علمي
7/5/2025
باريس- يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، نظيره السوري أحمد الشرع في أول زيارة له إلى أوروبا منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق ما أعلنه قصر الإليزيه أمس.
ومن المقرر أن يناقش ماكرون مع الشرع عدة قضايا، من أهمها رفع العقوبات ومكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة والوضع في لبنان.
كما تتجلى أهمية هذا اللقاء في محاولة فرنسا قيادة المبادرة الدبلوماسية لدعم سوريا الجديدة ولعب دور محوري في منطقة الشرق الأوسط.
بوابة أوروبا
يعتبر مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن العلاقات التاريخية بين باريس ودمشق كانت المحرك الأساسي لاختيار فرنسا دعوة واستقبال الرئيس السوري لتكون البلد الأول الذي يزوره. وأضاف في حديث للجزيرة نت أن الزيارة ستمثل خطوة مهمة للشرع، وستكون بوابة إلى المجتمع الدولي الأوسع.
وتابع عبد الغني “بما أن فرنسا تُعد من الدول الديمقراطية العريقة، فإن استقبالها للرئيس السوري سيعني أن عددا كبيرا من الدول الأوروبية ستدور في فلكها هي وألمانيا البلدين اللذين يقودان الاتحاد الأوروبي” متوقعا أن هذه الدول ستقوم بالخطوة نفسها في المستقبل.
ومن جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بباريس زياد ماجد أن الشرع يبحث عن تواصل دولي مع الغرب ليقدم نفسه كرئيس جديد لسوريا، بعد حصوله على الشرعية العربية من خلال دعوته إلى القمة العربية واجتماعات مختلفة مع القادة العرب.
وأضاف ماجد -في تصريحه للجزيرة نت- أن أهمية الزيارة تكمن في اعتبار باريس المدخل الأساسي نظرا لدورها السابق في مواجهة نظام الأسد ومحاولتها قيادة الاتحاد الأوروبي سياسيا في منطقة الشرق المتوسط، فضلا عن علاقاتها العديدة مع لبنان والعراق ودول الخليج.
وفي الوقت الذي كانت فيه فرنسا مركزة على مصالحها الاقتصادية في الشرق الأوسط، يبدو أنها تتخذ اليوم منعطفا جيوسياسيا مختلفا، وقد برز ذلك بشكل واضح في اعترافها المحتمل بدولة فلسطين وزيارة ماكرون الأخيرة إلى مصر.
دعم سوريا
وكان الرئيس الفرنسي قد دعا الشرع لزيارة باريس بداية فبراير/شباط الماضي. وفي نهاية مارس/آذار الماضي، جعل دعوته مشروطة بتشكيل حكومة سورية شاملة “لكل مكونات المجتمع المدني” وبالضمانات المتعلقة بأمن البلاد، معتبرا أن مناقشاته الأولى مع الشرع بهذا الصدد كانت “إيجابية تماما”.
وخلال الاجتماع، سيؤكد ماكرون دعم بلاده لبناء “سوريا حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم جميع مكونات المجتمع السوري” وفقا لبيان الرئاسة الفرنسية أمس.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية زياد ماجد أن المسائل الاقتصادية والحيوية بالنسبة لسوريا ولنظام الشرع، مثل إعادة الإعمار ورفع بعض العقوبات وتشجيع الاستثمارات، تُعد من أهم أهداف زيارته لفرنسا.
وغير مستبعد إثارة الرئيس الفرنسي مع الشرع ملف حقوق الإنسان و”التوترات الطائفية” أكد ماجد على رغبة باريس في التعاون الاقتصادي ولعب دور قيادي في الشرق الأدنى -خاصة في سوريا ولبنان- في ظل الغياب الأميركي.
وأضاف أن القمة التي جمعت ماكرون مع نظيره اللبناني جوزيف عون في باريس في مارس/آذار الماضي، والتي جرى خلالها الاتصال بالشرع والمسؤولين القبارصة واليونانيين، تؤكد الاهتمام الفرنسي بهذه المنطقة حيث تتوفر الاحتمالات لإبرام عقود اقتصادية بفضل الموانئ الإستراتيجية لفرنسا وارتباط الساحل ببلد مثل العراق.
وفي سياق متصل، يرى عبد الغني أن باريس تشعر بضرورة أن تلعب الدور مجددا في دمشق لأن المنطقة داخل نطاق اهتماماتها، فضلا عن أهمية وارتباط سوريا بضمان استقرار لبنان.
تحديات ومصالح
ومن المتوقع أن تسلط هذه الزيارة الضوء على التحديات الخارجية التي تواجهها سوريا، خاصة الغارات الإسرائيلية المتكررة التي تهدد سيادة واستقرار البلاد، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وبينما دعت إسرائيل إلى بقاء سوريا معزولة ولامركزية، صعّدت هجماتها العسكرية في جميع أنحاء البلاد ودخلت قواتها البرية إلى منطقة جنوب غربها، منذ نجاح فصائل المعارضة السورية في الإطاحة بنظام الأسد.
وبالتالي، يعتبر ماجد أن الأمور لا تزال معقدة في ظل المشاكل الداخلية والعقوبات الأميركية وحالة الانتظار لما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة، بسبب استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة والغارات الإسرائيلية على لبنان واستباحة إسرائيل للجنوب السوري.
ويرى عبد الغني أن فرنسا تحتاج إلى استعادة نفوذها الذي فقدته في سوريا من خلال قطعها العلاقات مع بشار الأسد. وبقيادتها القاطرة الأوروبية باتجاه سوريا في ظل الفراغ والتردد الأميركي، تتقدم باريس بهذه الخطوة ليكون لها دور التأثير السياسي على السلطات في دمشق والعملية الانتقالية كلها، من خلال دعم النواحي الاقتصادية والسياسية، وفق المتحدث نفسه.
المصدر : الجزيرة
—————————-
ماكرون سيدعو الشرع خلال استقباله إلى حماية “جميع المواطنين”
يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الأربعاء الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في أول زيارة له إلى الغرب التي تثير جدلا، وسيدعوه إلى معاقبة المسؤولين عن “الانتهاكات” التي أساءت إلى صورة السلطات الجديدة بعد إطاحة بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر.
وسيبحث الشرع مع ماكرون في باريس في عدد من الملفات في مقدمها إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي لا سيما في مجالي الطاقة والطيران، وفق ما أفاد مصدر رسمي في وزارة الإعلام وكالة فرانس برس الثلاثاء.
كذلك، تشمل المباحثات، وفقا للمصدر “ملفات هامة لعل أبرزها التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية الجديدة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية، والعلاقات مع دول الجوار وخصوصا لبنان”، الدولة المجاورة لسوريا التي تجمعها معها مصالح مشتركة، وتشكّل فرنسا أحد داعميها التقليديين.
وشدد المصدر على أهمية الزيارة “كونها الأولى لدولة أوروبية بعد سقوط النظام البائد بما يسهم في تطوير العلاقات الخارجية للدولة واستعادة مكانتها”.
تعرض الرئيس الفرنسي لانتقادات شديدة من اليمين الفرنسي واليمين المتطرف بسبب دعوته للشرع الجهادي السابق الذي سيستقبله بعد الظهر في قصر الإليزيه قبل مؤتمر صحافي مشترك.
وأعربت زعيمة “التجمع الوطني” مارين لوبن عن “الصدمة والاستياء” واصفة الرئيس السوري بـ”الجهادي الذي انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة”.
وندّد لوران فوكييه رئيس كتلة حزب “الجمهوريين” في البرلمان بـ”خطأ جسيم”.
ودعت مجموعة العلويين الفرنسيين التي تتهم الشرع بـ”الإبادة الجماعية والتطهير العرقي” إلى التظاهر في الساعة 14,00 (12,00 بتوقيت غرينتش) في باريس.
وأثارت الاشتباكات ذات الطابع الطائفي التي أسفرت في آذار/ مارس عن مقتل 1700 شخص، معظمهم من العلويين في غرب البلاد، والمعارك التي دارت أخيرا مع مسلحين دروز، والانتهاكات التي وثّقتها منظمات غير حكومية، الشكوك حول قدرة السلطات الجديدة على ضبط بعض المقاتلين المتطرفين التابعين لها.
ويأمل ماكرون من خلال استقباله في المساعدة في بناء “سوريا حرّة ومستقرّة وسيدة تحترم كلّ مكوّنات المجتمع السوري”، على ما أفاد قصر الإليزيه وكالة فرانس برس الثلاثاء.
وأكّدت دوائر الرئيس ماكرون أنها على دراية بـ”ماضي” بعض المسؤولين السوريين وهي حريصة على “عدم التساهل” مع “الجماعات الإرهابية”.
الخشية من مواجهات طائفية جديدة
وفي ظلّ الانتقادات التي تثيرها زيارة الرئيس السوري، أصدر الإليزيه بيانا قال فيه إن الرئيس الفرنسي سيطلب من الشرع خلال زيارته “الحرص على جعل مكافحة الإفلات من العقاب واقعا” و”محاكمة” المسؤولين عن “تجاوزات بحق المدنيين”.
وشدّد قصر الإليزيه على أن “طلبنا هو حماية كلّ المدنيين، أيا كان أصلهم وديانتهم”، مشيرا إلى “قلق شديد” يساور فرنسا إزاء “رؤية مواجهات دينية عنيفة للغاية تعود” إلى سوريا.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر إذاعة “آر تي ال”، “أن عدم الانخراط في حوار مع هذه السلطات الانتقالية سيكون غير مسؤول تجاه الفرنسيين، وسيكون خصوصا بمثابة فرش السجادة الحمراء لتنظيم الدولة الإسلامية”.
وأوضح أن “مكافحة الإرهاب وضبط تدفق المهاجرين وضبط تهريب المخدرات” علاوة على “مستقبل لبنان”، “كل هذا مرتبط بشكل كبير بالوضع في سوريا”.
ومنذ تولّيه السلطة في دمشق، يحاول الشرع تقديم صورة مطمئنة للمجتمع الدولي الذي يحضّه على احترام الحريات وحماية الأقليات.
رفع العقوبات
ويسعى الشرع حاليا لرفع العقوبات المفروضة على سوريا حين كانت لا تزال تحت حكم الأسد، والتي تستنزف الاقتصاد المخنوق بعد نزاع استمر 14 عاما في هذا البلد الذي يعيش 90% من سكانه تحت خط الفقر، وفقا للأمم المتحدة.
ولا يزال أحمد الشرع الذي كان زعيما لهيئة تحرير الشام المنبثقة من فرع تنظيم القاعدة السابق في سوريا، يخضع لحظر سفر فرضته الأمم المتحدة.
ومن المرجح أن تكون فرنسا اضطرت إلى طلب استثناء من الأمم المتحدة للسماح له بزيارتها.
وإذ تؤيد رفع بعض العقوبات الأوروبية وترى أن العقوبات الأمريكية “تثقل كاهل السلطات الانتقالية من أجل الشروع في عملية إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية”، ترى فرنسا أن الوقت لم يحن بعد لحذف الرئيس السوري من قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
(أ ف ب)
————————————–
مصادر: الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين إسرائيل وسوريا
بيروت/عمان: قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الإمارات فتحت قناة اتصال خلفية لمحادثات بين إسرائيل وسوريا، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة للحصول على دعم إقليمي لإدارة علاقة تزداد عداء مع الدولة التي تقع على حدودها الجنوبية.
وأفاد مصدر مطلع ومسؤول أمني سوري ومسؤول مخابرات إقليمي بأن الاتصالات غير المباشرة، التي لم يُعلن عنها سابقاً، تركز على مسائل أمنية ومخابراتية وبناء الثقة بين دولتين لا تربطهما علاقات رسمية.
ووصف المصدر الأول الجهود، التي بدأت بعد أيام من زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للإمارات في 13 أبريل نيسان، بأنها تركز حالياً على “مسائل فنية”، وأضاف أنه لا حدود لما قد يشمله النقاش في نهاية المطاف.
وأكد المصدر الأمني السوري الكبير لرويترز أن القناة الخلفية تقتصر فقط، وحصرياً، على القضايا الأمنية، مع التركيز على عدد من ملفات مكافحة الإرهاب.
(رويترز)
——————————-
“رويترز”: محادثات سرية بين سورية وإسرائيل بوساطة إماراتية
07 مايو 2025
نقلت وكالة رويترز، عن ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن الإمارات فتحت قناة اتصال خلفية لمحادثات بين سورية وإسرائيل، في الوقت الذي تسعى فيه دمشق للحصول على دعم إقليمي ورفع العقوبات المفروضة عليها. وأفاد مصدر مطلع ومسؤول أمني سوري ومسؤول مخابرات إقليمي لـ”رويترز”، بأن الاتصالات غير المباشرة، التي لم تُعلن سابقاً، تركز على مسائل أمنية ومخابراتية وبناء الثقة بين دولتين لا تربطهما علاقات رسمية.
ووصف المصدر الأول الجهود، التي بدأت بعد أيام من زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للإمارات في 13 إبريل/نيسان، بأنها تركز حالياً على “مسائل فنية”، مضيفاً أنه لا حدود لما قد يشمله النقاش في نهاية المطاف. وفق ما تقول رويترز. وأكد المصدر الأمني السوري الكبير لـ”رويترز”، أن القناة الخلفية تقتصر فقط وحصرياً على القضايا الأمنية، مع التركيز على عدد من ملفات مكافحة الإرهاب.
وتواصل “العربي الجديد” مع أربعة مسؤولين، مسؤولان إعلاميان، واحد في القصر الرئاسي وآخر في وزارة الإعلام، لكنهما رفضا التعليق على الموضوع، وآخران مسؤولان في وزارة الخارجية لم يردا على الاستفسارات بشأن ما أوردته “رويترز”.
وكانت إسرائيل قصفت منذ سقوط نظام بشار الأسد عدة مواقع سورية، وكذلك موقعاً على مقربة من القصر الرئاسي في دمشق” الجمعة الماضية، إضافة إلى توغلها المستمر داخل الأراضي السورية، فيما لا تملك السلطات السورية خياراتٍ كثيرة للردّ على التصعيد الإسرائيلي، بالنظر إلى التحدّيات الكثيرة التي تواجهها، والتركة الثقيلة التي خلفها نظام الأسد البائد، وحوّلها كومةً من الركام والدمار.
ال يقصف موقعاً قرب القصر الرئاسي في دمشق دون وقوع إصابات
بداية، استهدفت إسرائيل منذ إسقاط نظام الأسد الأصول العسكرية للجيش السوري السابق، وكانت تتذرّع بأن اعتداءاتها بمثابة عمليات استباقية، كي لا تقع الأسلحة بيد السلطات الجديدة التي تعتبرها “مجموعاتٍ إرهابيةً”. ولم تكتفِ بذلك، بل توغّلت في المنطقة العازلة، لاغيةً من طرف واحد اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع في 1974، وأنشأت منطقةً عازلةً واسعةً شملت معظم مناطق محافظة القنيطرة، ثم امتدّت إلى مناطقَ في محافظة درعا، وبعدها وصلت إلى محافظة السويداء، إذ حاول الخطاب الإسرائيلي تأسيس سردية جديدة تنهض على حجّة واهية وزائفة، تتمثّل في حماية دروز سورية، منصّبةً نفسها محامياً للأقليات فيها، ومهدّدةً باستهداف أيّ قوات سورية تدخل المحافظة.
وبلغ التمادي الإسرائيلي نقطةً قصوى باستهداف رتل لقوى الأمن العام كان متّجهاً إلى بلدة أشرفية صحنايا، ثمّ باستهداف محيط القصر الرئاسي، بعد أن تمكّنت السلطات السورية الجديدة من احتواء المواجهات الدامية التي شهدتها بلدتَا جرمانا وأشرفية صحنايا، وامتدّت إلى مناطقَ في محافظة السويداء، ووقّعت مع الفعّاليات الروحية والاجتماعية فيهما اتفاقاً، يقضي بتسليم الأسلحة للسلطات المختصّة، وانتشار قوى الأمن العام فيهما.
(العربي الجديد، رويترز)
—————————
شيخ العقل الحناوي يوضح أسباب حادثة الدور غرب السويداء.. وتسليم أسلحة غرب حمص
عبد الله البشير
07 مايو 2025
أوضح شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز حمود الحناوي، اليوم الأربعاء، أن ما حدث يوم أمس في بلدة الدور غربي محافظة السويداء جنوب سورية عائد إلى خلاف عائلي، ولم يكن بين الأهالي والأمن العام كما أشيع أمس، منبّهاً إلى أن اشتباكاً جرى بين أفراد من عائلة واحدة أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى. وشهدت بلدة الدور أمس الثلاثاء توتراً أمنياً أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عدد من المدنيين، وسط أنباء عن وقوع اشتباك بين الأمن العام وأهالي البلدة، بالتزامن مع مساعي وجهاء من السويداء، على رأسهم الشيخ حمود الحناوي، لاحتواء التوتر.
وذكر الحناوي في حديث للإخبارية السورية أن التوتر نشأ على خلفية تسليم أسرى عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء، حيث سبّب انتماء شخص يدعى عصام الشعراني إلى جهاز الأمن العام اندلاع خلاف داخل العائلة نفسها، موضحاً أن الخلاف تطور إلى إطلاق نار سبّب مقتل تمام عصام الشعراني، إضافة إلى مواطن آخر يبلغ من العمر 61 عاماً، وإصابة عدد من المدنيين الآخرين من أبناء البلدة.
وقال الحناوي إنه، وعقب الحادثة، توجه برفقة وجهاء السويداء إلى بلدة الدور لاحتواء التوتر الذي حدث فيها، موضحاً أن المساعي المحلية نجحت في تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار، مما منع تفاقم الخلاف داخل البلدة.
وكانت مصادر محلية أوضحت لـ”العربي الجديد” أنّ مشادة كلامية جمعت بين مؤيدي جهاز الأمن العام ورافضيه، سرعان ما تحولت إلى تبادل لإطلاق النار، ليصبح الحاجز المسلح ساحة لاقتتال دامٍ انتهى بمقتل مروان سليمان الشعراني (61 عاماً)، وتمام عصام الشعراني (29 عاماً)، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. ولم تكن المشاهد الدامية سوى فصل جديد من فصول أزمة متكررة في المنطقة، حيث تتصاعد الاحتقانات بين الأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة المحلية، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة الملف الأمني.
تسليم أسلحة غرب حمص
على صعيد آخر، سلم أهالي قرية بعيون في منطقة تلكلخ في ريف حمص الغربي أسلحة فردية كانت بحوزتهم إلى قوى الأمن العام في المنطقة، وفق ما أكدت مصادر ميدانية لـ”العربي الجديد”، وذلك بعد تنسيق بين وجهاء فيها والأمن العام، بهدف حصر السلاح بيد الدولة. وأشارت المصادر إلى أنّ السلاح هو تركة من قوات نظام الأسد.
يشار إلى أن إدارة الأمن العام عثرت في 21 من إبريل/نيسان الماضي على كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في عدّة قرى وبلدات بريف حمص الغربي، إذ أوضحت محافظة حمص بأنّ الأسلحة أخفتها مجموعات خارجة عن القانون في المنطقة. وتزامن العثور على كميات السلاح تلك مع تعاون بين الأمن العام وأهالي قرى الجميلية والأعور والمظهرية في ريف حمص الجنوبي الشرقي، بتسليم كميات من الأسلحة الفردية والقنابل اليدوية للأمن العام، حيث رصد “العربي الجديد” وقتها التعاون بين الأهالي والأمن العام لوضع السلاح بيد الدولة، بعد حصول الأهالي على تطمينات مباشرة من الأجهزة الأمنية.
——————————-
الشرع يلتقي في باريس “قيصر” الشاهد على جرائم نظام الأسد
7/5/2025
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، المساعد أول فريد المذهان الملقب بـ”القيصر”، الشاهد على جرائم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
وقالت رئاسة الجمهورية السورية على حسابها بمنصة “إكس” إن الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، التقيا بالمذهان على هامش زيارتهما إلى فرنسا.
وبوقت سابق الأربعاء، وصل الشرع إلى مطار شارل ديغول في باريس، بأول زيارة لدولة أوروبية، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكشف “قيصر” للمرة الأولى عن شخصيته في فبراير/شباط الماضي، بأنه المساعد أول فريد المذهان رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق.
وروى حينها في مقابلة مع قناة الجزيرة تفاصيل نقل تسريبات الوثائق للعالم عن جرائم التعذيب والقتل في سجون نظام الأسد الذي أطاحت به المعارضة السورية في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ونشر المذهان الموظف المنشق عن النظام، صورا لنحو 11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب في الفترة بين مايو/أيار 2011 وأغسطس/آب 2013، كشفت عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في سجون نظام البعث المحلول.
وفي إفاداته المعلنة في فبراير/شباط الماضي، قال المذهان المنحدر من درعا جنوبي سوريا، إن “أوامر التصوير وتوثيق جرائم نظام بشار الأسد تصدر من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعليا”.
في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه الشيوخ والنواب، قانون “قيصر” لمعاقبة النظام السوري على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل المقاومة السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
المصدر : وكالة الأناضول
——————————
الشرع يبحث في فرنسا اليوم إعادة إعمار سوريا والتعاون الاقتصادي
7/5/2025
يبحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع نظيره الفرنسي في باريس اليوم الأربعاء عددا من الملفات، في مقدمتها إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي، ولا سيما في مجالي الطاقة والطيران، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر رسمي في وزارة الإعلام السورية.
ويستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم الشرع في أول زيارة يجريها إلى أوروبا منذ وصوله إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتأتي الزيارة في وقت تواجه الدولة السورية تحديات كبرى على مستويات عدة اقتصادية وأمنية.
ويبحث الرئيسان “عددا من القضايا الثنائية والإقليمية”، وفق ما أفاد المصدر الذي لم تفصح الوكالة عن هويته، مضيفا “تأتي مسألة إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي والتنمية في سوريا في مقدمة القضايا التي ستركز عليها المباحثات، ولا سيما في مجالات الطاقة وقطاع الطيران”.
اتفاق ميناء اللاذقية
وسبق هذه الزيارة توقيع شركة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية العملاقة للخدمات اللوجستية عقدا لمدة 30 عاما مع سوريا الأسبوع الماضي بحضور الشرع، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية.
وتشمل المباحثات وفقا للمصدر “ملفات مهمة لعل أبرزها التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية الجديدة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية، والعلاقات مع دول الجوار، خصوصا لبنان” الدولة المجاورة لسوريا، والتي تجمعها معها مصالح مشتركة، وتشكل فرنسا أحد داعميها التقليديين.
ويشكل بسط سلطة الدولة السورية أبرز التحديات، خصوصا بعد أعمال العنف في مارس/آذار الماضي غربي البلاد، والتي أدت إلى مقتل 1700 شخص.
الزيارة الأولى
وشدد المصدر على أهمية الزيارة “كونها الأولى لدولة أوروبية بعد سقوط النظام البائد، مما يسهم في تطوير العلاقات الخارجية للدولة واستعادة مكانتها”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قصر الإليزيه أمس الثلاثاء قوله إن الرئيس الفرنسي “سيؤكد مجددا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرة ومستقرة وسيدة تحترم كل مكونات المجتمع السوري”.
وأضاف أن “هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلعون إلى السلام والديمقراطية”، مؤكدا أن ماكرون سيكرر “مطالبه من الحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، خصوصا لبنان، فضلا عن مكافحة الإرهاب”.
المصدر : الفرنسية
—————————
سوريا تتجه لفرض قيود على استيراد السيارات
لتجنب إغراق الأسواق
الرياض – العربية
07 مايو ,2025
تخطط الحكومة السورية لفرض قيود على استيراد السيارات الجديدة لتجنب إغراق الأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي سجلتها واردات السيارات في سوريا منذ شهر ديسمبر الماضي.
وقال وزير النقل السوري، يعرب بدر، إن الأسواق السورية شهدت دخول أعداد كبيرة من السيارات الحديثة منذ ديسمبر الماضي لتعويض النقص في السوق المحلية بعد انقطاع السيارات الحديثة من سوريا لفتره طويلة من الزمن.
وأضاف أن الحكومة قدمت تسهيلات لدخول السيارات من سلاسة الإجراءات في المعابر وتخفيض الرسوم الجمركية ما أدى إلى إغراق السوق المحلية بالسيارات الحديثة، لكن هذا الوضع مؤقت، ولا يحظى بمقومات الاستدامة، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.
دولة عربية تسجل انخفاضًا في أسعار السيارات بنسبة 75%
سيارات سيارات دولة عربية تسجل انخفاضًا في أسعار السيارات بنسبة 75%
وتابع بدر: “سوريا لا تستطيع الاستمرار في هذا الانفتاح على هذه الأعداد الكبيرة من المركبات، ومن المتوقع أن يتم في المستقبل اتخاذ إجراءات معينة لن تمس الأشخاص الذين استوردوا سياراتهم، لكن سنعطي فترة زمنية لهم لتتم إعادة تنظيم دخول السيارات إلى سوريا، بحيث تختصر على عمر معين وبحالة فنية منضبطة، بما يحافظ على سلامة المرور ويضمن عدم حدوث الكثير من الحوادث”.
وتراجعت أسعار السيارات المستوردة في سوريا بنسبة كبيرة وصلت إلى 75%، حيث سجلت الأسعار رُبع السعر خلال حكم النظام السابق، وذلك في ظل تطبيق إجراءات جديدة منها تخفيض الرسوم الجمركية بنسب تصل إلى 80%، ومنح فترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر قبل تسليم السيارة بشكل نهائي.
تطوير السكك الحديدية
وقال وزير النقل السوري، إن قطاع السكك الحديدية لم يحظ بالاهتمام المناسب رغم أن السكك الحديدية هي قطاع نقل مستدام، يُفترض التركيز عليه للحفاظ على الاستدامة وحمايه البيئة وتخفيض أعداد الحوادث.
وأضاف أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية عانت من صعوبات تشغيلية وتمويلية كبرى خلال الفترة السابقة بسبب التخريب الذي حدث في بعض الخطوط.
وأوضح أن هذا القطاع من أولويات الحكومة ويحظى بدعم من دول صديقة، ولذلك ستستضيف سوريا زوارًا من عدة دول عربية وأجنبية لتقييم وضع الخطوط الحديدية، وإعداد برنامج للترميم حسب الأولويات، وللمساهمة في عودة الخطوط الحديدية لنقل البضائع والركاب بشكل أفضل وزيادة سرعات قطارات الركاب إلى 160 كيلومترا بالساعة، وزياده انتظام عمليات النقل.
————————–
سوريا.. اعتقال الطبيب المتورط بتحويل مستشفى تشرين إلى “مسلخ بشري“
الطبيب قام بتصفية عدد من المعتقلين عبر حقنهم بمواد سامة
العربية.نت
7 مايو ,2025
أعلنت وزارة الداخلية السورية أن مديرية أمن دمشق تمكنت من إلقاء القبض على الطبيب “بسام يوسف سلمان علي”، الذي كان يعمل ضمن الكادر الطبي في مستشفى تشرين العسكري خلال سنوات النظام السابق.
ووفق بيان الوزارة، يُعدّ الطبيب أحد المتورطين الرئيسيين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين داخل المستشفى، حيث حوله إلى ما وصفته بـ”مسلخ بشري”، وشارك في تعذيب وقتل المعتقلين، كما تورط في تجارة الأعضاء البشرية وابتزاز ذوي الضحايا.
وأشار البيان إلى أن الطبيب قام بتصفية عدد من المعتقلين عبر حقنهم بمواد سامة، في مخالفة فاضحة للأخلاقيات الطبية والإنسانية.
وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف المزيد من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها المتهم، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القوانين النافذة.
—————————-
“الشؤون الاجتماعية” تحدد أولويات عملها
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية، هند قبوات، إن أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الراهنة، تنصب على الفئات الأكثر هشاشة وتضررًا، كـ”الأرامل والأيتام والمصابين”.
وأضاف قبوات في مقابلة وكالة الأنباء القطرية (قنا) نشرتها اليوم، الأربعاء 7 من أيار، أن الأولوية القصوى هي لإعادة بناء النسيج الاجتماعي والاقتصادي، الذي تضرر بشدة جراء سنوات النزاع الطويلة.
وتعمل الوزارة على إنشاء قاعدة بيانات تشمل هذه الفئات الأكثر تضررًا لضمان استفادتها من برامج الدعم بشكل عادل ومنظم، حسب الوزيرة، مشيرة إلى أن الهدف هو كسر حلقة الاعتمادية، وبناء نموذج جديد للدعم، يركز على التأهيل والتمكين المستدام.
وأوضحت قبوات مع أن الوزارة تعمل حاليًا على تسريع وتيرة عودة سكان المخيمات والنازحين إلى مناطقهم الأصلية، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة كريمة ومستدامة.
وشددت على أن تحقيق هذه العودة يتطلب خطة متكاملة تراعي الواقع المعيشي الصعب والانهيار الكبير في البنية التحتية.
ولفتت إلى التنسيق القائم بين الوزارة ومختلف الوزارات والجهات الدولية الفاعلة، لضمان توفير الخدمات الأساسية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والبنية القانونية.
ثلاث منصات رقمية
فيما يتعلق بآليات ضمان وصول المساعدات والدعم الدولي إلى مستحقيه، أطلقت الوزارة مشروع أتمتة شاملًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة، يتضمن ثلاث منصات رقمية رئيسة، وفقًا للوزيرة، وهي:
منصة “تشارك” لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية ومنع الازدواجية في تقديم الخدمات.
منصة “سوق العمل” للربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال وتوفير الاستشارات المهنية.
منصة “الإعاقة” لتمكين ذوي الإعاقة من تحديث بياناتهم والتقدم بطلبات رسمية للحصول على بطاقات الخدمات.
وأكدت أهمية بناء قاعدة بيانات مركزية ودقيقة على مستوى جميع المديريات والمنشآت التابعة للوزارة، باعتبارها الأداة الأساسية لضمان الشفافية وقياس الأثر وتوجيه الموارد إلى المستحقين الفعليين.
وتطرقت في حديثها إلى التنسيق القائم مع الوزارات المعنية لإعداد مسودة قانون عمل متوازن يراعي حقوق العمال ويحقق مصالح أصحاب العمل، بهدف خلق بيئة عمل مرنة وعادلة تعزز النشاط الاقتصادي وتحد من البطالة.
تراخيص لـ2000 منظمة
كشفت قبوات عن أن الوزارة منحت حتى الآن تراخيص لما يقارب 2000 منظمة للعمل داخل سوريا، بما في ذلك منظمات كانت تنشط في الخارج وعادت مؤخرًا لفتح مكاتب داخل البلاد.
وقالت إن الوزارة أطلقت سلسلة من ورشات الحوار مع هذه المنظمات بهدف تطوير قانون الجمعيات وخلق بيئة قانونية حديثة ومستدامة تقوم على مبدأ الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، مشددة على ضرورة تجاوز العلاقة التقليدية التنافسية لمصلحة علاقة تكاملية تقوم على تقاسم الأدوار والمسؤوليات.
وأضافت أن الوزارة تتطلع إلى إقامة شراكات استراتيجية وإقليمية مع الدول ذات التجارب الناجحة في العمل التنموي، منوهة إلى “التعاون مع الشركاء في قطر سيضطلع بدور محوري في دعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التماسك المجتمعي في مرحلة ما بعد الحرب”.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، أنهت العمل بالقرارات الحكومية التي منحت موظفين تابعين للوزارة إجازة لثلاثة أشهر بكامل الأجر، عبر قرار أصدرته، في 13 من نيسان الماضي.
———————-
“مراسلون بلا حدود” تدعو لحماية الصحفيين في سوريا
دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” الحكومة السورية إلى حماية الصحفيين في سوريا، بعد حادثة الاعتداء على سبعة صحفيين في محافظة السويداء جنوبي سوريا من قبل فصائل محلية.
وأدانت المنظمة في بيانها، الثلاثاء 7 من أيار، “العنف الذي مورس على الصحفيين” في السويداء، ودعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الصحافة السورية.
من جانب آخر، أشادت “مراسلون بلا حدود” بمبادرة وزارة الإعلام وتجاوبها مع الصحفيين السبعة بعد الحادثة، مطالبة في الوقت ذاته ترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال.
تتمثل هذه الأفعال وفق المنظمة، من خلال إطار تشريعي ودستوري يحمي الصحفيين، ويردع المعتدين عليهم، ويكافح الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الإعلاميين.
واعتبرت أن هذه الخطوات تمهد لـ”ازدهار المشهد الإعلامي السوري الحر”، وفق تعبيرها.
ما قصة الاعتداء؟
اعتدى مسلحون من فصائل مسلحة تنشط في السويداء على صحفيين خلال تغطية الاتفاق القائم بين الفصائل المحلية في المحافظة والحكومة السورية، الأحد 4 من أيار.
وهاجم المسلحون الصحفيين وأوقفوهم ووجهوا تهديدات بالقتل بالإضافة إلى توجيه عبارات نابية ومذلة للكادر.
وقال الصحفي أحمد فلاحة عبر حسابه على “فيس بوك”، إن المسلحين وجهوا السلاح بشكل مباشر نحو رأسه مع إنزاله قسرًا من السيارة التي كان يستقلها.
وأضاف فلاحة، “بعد تدخل أحد الرجال الشرفاء من المدينة قام بمنعهم من أذيتنا وبل وعمل على تأمين السيارة حتى الانتهاء من التغطية”.
وشهدت سوريا عمومًا انفتاحًا في مجال الحريات العامّة والصحفية، مع استلام الحكومة الحالية بعد سقوط النظام السوري السابق في 8 من كانون الأول 2024.
ومقابل هذا الانفتاح حصلت تجاوزات محدودة بحق صحفيين في عدة مناطق سورية، وتحاول الحكومة استدراك هذه التجاوزات عبر التواصل مع الصحفيين من خلال وزارة الإعلام.
من جانب آخر، ما زالت السويداء تحظى بوضع أمني استثنائي، وسط سيطرة لفصائل محلية من المحافظة، تحاول مع الأخيرة الاندماج مع مؤسسات الدولة عبر اتفاقات مع وجهاء.
إجراءات لحرية الصحافة
أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” تقريرًا، في 7 من كانون الثاني الماضي، يتحدث عن إجراءات لحماية حرية الصحافة في سوريا، بعد مضي شهر على سقوط النظام السوري.
ودعت المنظمة إلى تنفيذ إجراءات تتمثل بتحقيق العدالة للصحفيين، وإلغاء الممارسات التي تعرقل عملهم، وحمايتهم من الاعتداءات، وترسيخ حرية الصحافة، والحق في الحصول على المعلومات في الدستور.
وفي 17 من كانون الأول 2024، أصدرت مجموعة من وسائل الإعلام السورية المستقلة (آرتا، الجمهورية، عنب بلدي، روزنة) بيانًا حول حرية الصحافة في سوريا.
ودعا البيان إلى حماية الصحافة الحرة في كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الناشئة في سوريا ما بعد الأسد، مطالبًا بتحقيق خمسة أمور لحماية حرية الصحافة:
1- العدالة والمُساءلة عبر محاكمة جميع مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين، وعدم إظهار أي تَسامُح مع أوضاع الإفلات من العقاب.
2- إلغاء وزارة الإعلام وأيضًا كافة أشكال الرقابة على وسائل الإعلام، وبدلًا من ذلك يجب إنشاء هيئة رقابية مُستقلّة من خلال عملية تَشارُكية تضمُّ المؤسسات الإعلامية السورية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحرية التعبير والإعلام، والصحفيين المستقلين.
3- الحماية القانونية لحرية التعبير والصحافة، وإلغاء القوانين التي تتعارض مع أيٍّ منهما فورًا.
4- دمج الحقوق والحريات الإعلامية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبشكل لا لبس فيه ولا رجعة عنه، في نص الدستور، مع تضمين إشارات واضحة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
5- لا يجوز للدولة أن تحتكر عمليات تَبادُل المعلومات، بل يجب أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل ومنح فرص متساوية لأيِّ وكلِّ مؤسسة إعلامية أو عامل-ة في المجال بما يسمح بالوفاء بمتطلبات العمل.
————————————-
منظمات سورية ودولية تدعو لإنهاء العقوبات الأوروبية
طالبت مجموعة منظمات دولية وسورية بعدم تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا التي فرضها في عهد النظام المخلوع، وذلك قبل أن يصوت الاتحاد الأوروبي على تجديد قرار المجلس المتعلق بالعقوبات هذا الأسبوع.
وفي بيان مشترك صادر اليوم، الثلاثاء 7 من أيار، قالت المنظمات البالغ عددها 64 منظمة، إن الظروف التي بررت هذه العقوبات لم تعد قائمة، “لقد انهار نظام الأسد، والإطار الذي تقوم عليه عقوبات الاتحاد الأوروبي، المرتبط صراحة بسلوك الأسد، يفتقر الآن إلى أساس قانوني”.
“على الرغم من إغراء إعادة توظيف عقوبات عهد الأسد لتشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لضمان الشمولية والتعددية، فإن السياسة الأكثر حكمة تنصح باستخدام أساليب محددة لتوجيه الحكومة السورية في اتجاه إيجابي”، وفق البيان.
ويرى البيان أن التمديد غير المحدود لعقوبات الاتحاد الأوروبي في عهد الأسد، في غياب أساس قانوني موثوق به والسعي إلى أهداف منفصلة عن نيتها الأصلية، يثير مخاوف جوهرية بشأن إساءة استخدام العقوبات كأداة سياسية، مؤكدًا أن هذه العقوبات القديمة تعوق انتعاش الاقتصاد السوري بشكل ملموس.
كما تقيد العقوبات قدرة المجتمع المدني السوري على أداء دوره في صياغة انتقال ديمقراطي قائم على الحقوق.
المنظمات الموقعة على البيان أكدت في السياق نفسه ضرورة استمرار العقوبات على بعض الأفراد والكيانات التي تتحمل مسؤولية جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كشكل من أشكال المساءلة.
في 27 من كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا.
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قالت بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، “في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة”.
وفي 24 من شباط، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات عن قطاعي النفط والنقل، وإزالة خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال، وتقديم إعفاءات مالية وإنسانية.
جاء القرار خلال جلسة للاتحاد الأوروبي وشمل التعليق قطاعي النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء.
كما أزال الاتحاد خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية من قوائم العقوبات، هي البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، وسمحت بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
وقدم الاتحاد الأوروبي بعض الإعفاءات المتعلقة بحظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء.
————————
“قسد” ترفض تسلّم “أبو حاتم شقرا” منصبًا عسكريًا
رفضت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، تسلّم قائد فصيل “أحرار الشرقية” المنضوي في “الجيش الوطني” سابقًا ووزارة الدفاع السورية حاليًا، أحمد إحسان فياض الهايس، الملقب بـ “أبو حاتم شقرا”، قائدًا لـ”الفرقة 86″ العاملة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة شمال شرقي سوريا، رغم عدم الإعلان الرسمي عن هذا التعيين.
وقال مدير المركز الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، فرهاد شامي، عبر “فيس بوك”، الثلاثاء 6 من أيار، إن “تعيين المجرمين أمثال أبو حاتم شقرا وغيره في أماكن حساسة في سوريا الجديدة خطوة سلبية وغير مقبولة ومن شأنها تلويث مؤسسات الدولة”.
واتهم شامي من وصفه بـ “المجرم”، بأنه “ارتكب الكثير من الجرائم بما فيها اغتيال هفرين خلف”، لافتًا إلى أن “مكانه خلف القضبان وليس المؤسسات الرسمية”.
ودعا السلطات السورية إلى اتخاذ “خطوات جريئة لمحاكمتهم على جرائمهم ضد السوريين”.
وأضاف أنه لا يمكن لـ”مجرم مطلوب داخليًا ومعاقب دوليًا بسبب سمعته السيئة” أن يشغل مكان “مجرمين سابقين”، بل لا بد أن يلحق بهم ويلاقي مصيرهم، وفق تعبيره.
وانتشرت معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتعيين “أبو حاتم شقرا” قائدًا لـ”الفرقة 86″ العاملة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، وهي المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية”، وجناحها العسكري “قسد”.
ولم تعلن الحكومة رسميًا عن تعيين “أبو حاتم شقرا” قائدًا لـ”الفرقة 86″ بشكل رسمي، حتى لحظة تحرير هذا الخبر.
من جانبه، كتب القيادي “أبو حاتم شقرا” عبر حسابه الشخصي في “إكس”، “خالص الشكر لثقة الرئيس أحمدالشرع ووزير الدفاع ورئيس الاستخبارات والثوار بإخلاصنا لوحدة سوريا” دون تأكيد أو نفي المعلومات التي تتحدث عن تعيينه كقائد لـ”الفرقة 86″.
“أبو حاتم شقرا” معاقب من قبل وزارة الخزانة الأمريكية منذ عام 2021 لعدة أسباب تتمثل بتزعمه فصيل “أحرار الشرقية”، وأنه متواطئ بشكل مباشر في عديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الفصيل.
وبحسب الخزانة، كان “أبو حاتم شقرا” يتولى قيادة سجن “أحرار الشرقية” خارج حلب، حيث تم إعدام مئات المعتقلين منذ عام 2018.
القيادي متورط في الاتجار بالنساء والأطفال الإيزيديين، وقام بدمج أعضاء سابقين في تنظيم “الدولة الإسلامية” في صفوف “أحرار الشرقية”، وفق الخزانة.
وتسلّم “أبو حاتم شقرا” مناصب في عدة فصائل، منها قائد فصيل “أحرار الشرقية” المعاقب أمريكيًا، ونائب لقائد “حركة التحرير والبناء”، ونائب لقائد “الفيلق الأول” في “الجيش الوطني”.
وتتهم “قسد”، “شقرا”، بالوقوف خلف مقتل الأمينة العامة لحزب “سوريا المستقبل”، هفرين خلف، واثنين من مرافقيها، عام 2019.
وفي “مؤتمر النصر” الذي عقد في نهاية كانون الثاني الماضي، وافقت الفصائل العسكرية المعارضة على الاندماج في صفوف وزارة الدفاع السورية، وانخرطت فصائل “الوطني السوري” بدورها مع الوزارة.
ومنحت وزارة الدفاع مناصب قيادية لقادة هذه الفصائل، منهم القيادي محمد الجاسم الملقب “أبو عمشة” الذي يتهم أيضًا بالمسؤولية عن انتهاكات.
————————-
ضرب وتهديد بالسجن.. ناشط يروي تفاصيل انتهاكات تعرض لها في حمص
7 مايو 2025
كشف الناشط عبد الرحمن الكحيل عن تعرضه لانتهاكات على يد عناصر من الأمن العام في مدينة حمص، أثناء جولة له برفقة خطيبته، انتهت بتوقيفه واقتيادهما إلى فرع الأمن الجنائي في حي الوعر، حيث تعرض لاعتداءات لفظية وجسدية، وثّقها بتقارير طبية.
وبحسب شهادة الكحيل، التي نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة “فيسبوك”، فإن الحادثة وقعت في الثاني من أيار/مايو الجاري، أثناء توقفه مع خطيبته داخل سيارته في شارع خالد بن الوليد بمدينة حمص. ووفق روايته، توقفت أمامهما سيارة أمنية “تقل ستة عناصر من الأمن العام، كان خمسة منهم ملثّمين، وطلبوا أوراق السيارة وإثبات الهوية”، فسلّمهم بطاقة السيارة وهويته الشخصية.
وخلال توقيفهما، طالبه أحد عناصر الأمن بإثبات خطوبته من الفتاة التي كانت برفقته، مهددًا باعتقاله في حال عدم تقديم أوراق رسمية. وعندما أوضح له صعوبة توفير مثل هذه الوثائق، تدخل رئيس الدورية واشترط إثبات الخطوبة للإفراج عنهما، موجّهًا إساءات لفظية له ولخطيبته، قبل أن تتصاعد الحادثة إلى اعتداء جسدي على الكحيل واقتيادهما إلى فرع الأمن الجنائي، برفقة أحد أقارب خطيبته الذي وصل لاحقًا لتأكيد الخطوبة.
وأشار الكحيل في منشوره إلى أنه جرت إحالتهم جميعًا رئيس فرع الأمن الجنائي، حيثُ تم توجيه تهمة “الاعتداء على الدورية” إليه. وعند محاولته الدفاع عن نفسه، تعرّض لإهانات لفظية من رئيس الفرع، بالإضافة إلى اتهامه بأنه من “شبيحة” نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مطالبين الكحيل بالاعتذار.
وأضاف الكحيل أنه بعد محاولته الدفاع عن نفسه من التهم المزعومة، قام العناصر بسحبه خارج غرفة التحقيق، واعتدوا عليه بالضرب قبل دفعه نحو القبو، ما تسبب بسقوطه على السلالم، بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي عليه، قبل أن تتم إعادته إلى غرفة رئيس الفرع، لافتًا إلى أنه تم إجباره على الاعتذار من العناصر المعتدين عليه، وذلك بعد تهديده بتلفيق تهم إضافية وسجنه لسنوات في حال تقديمه أي شكوى ضدهم.
وتابع الكحيل في المنشور قائلًا: “خرجت بعدها من الفرع وأنا أحمل إصابة في كف يدي اليمنى، وثقبًا في غشاء الطبل لأذني اليسرى، وعدة كدمات أخرى، وأحمل أيضًا الكثير من خيبات الأمل والجراح النفسية التي لا أعلم متى سأشفى منها”، موثقًا الإصابات التي تعرض لها جراء هذا الاعتداء في تقريرين طبيين أدرجهما ضمن المنشور.
وثائق طبية
وكانت تفاصيل هذه الحادثة قد أثارت موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع بمديرية الأمن العام إلى إصدار بيان، ادعت في مضمونه أن توقيف الكحيل “جاء نتيجة مخالفة مرورية تمثلت بعدم وجود لوحات السيارة في مكانها المخصص، بالإضافة إلى تعتيم زجاجها”، واصفة طلب الأوراق الثبوتية بأنه “إجراء روتيني. ليتطور الموقف إلى مشادة كلامية”.
وتعقيبًا على ادعاءات مديرية الإعلام، تساءل الكحيل في منشوره: “هل من المعقول أن أسافر ذهابًا وإيابًا من وإلى دمشق أسبوعيًا من دون لوحات على السيارة؟ وهل من المنطقي أن تُقابل مخالفة مرورية باعتقال وإحالة إلى فرع الأمن الجنائي، بدلًا من حجز السيارة في فرع المرور؟”.
وأوضح الكحيل أن انتشار خبر الانتهاكات اللفظية والجسدية التي تعرّض لها الكحيل وخطيبته، دفع بأعضاء من مجلس محافظة حمص للتواصل معه، وأبدوا استعدادهم لتقديم المساعدة. وبالفعل عُقد اجتماع بتاريخ 5 أيار/مايو بحضور ممثلين عن المكتبين الصحفي والقانوني في المجلس، حيث استمعوا لتفاصيل الحادثة، كما طلبوا الاستماع لرواية الطرف الآخر.
وبعد استماع أعضاء المجلس لرواية الطرف الثاني، عادوا للاجتماع بالكحيل مجددًا. وخلال الاجتماع، طالب الكحيل بصدور قرار رسمي يضمن عدم تكرار ما تعرّض له، ويوفّر حماية للمواطنين من انتهاكات مشابهة، إلا أن أعضاء المجلس أوضحوا أن هذا المطلب يتجاوز صلاحياتهم القانونية.
وناشد الكحيل في شهادته السلطات السورية الجديدة “النظر في هذه القضية بجدية”، مطالبًا بـ”اتخاذ القرارات اللازمة التي تكفل كرامة المواطن السوري، وتحاسب كل من يتجاوز سلطته ويعتدي على حقوق الأفراد دون وجه حق”، معربًا عن أمله في أن “يتم وضع حد للحالات الفردية التي كثرت بسبب تكتم الكثيرين عنها”.
الجدير بالذكر أن هذه الحادثة تندرج ضمن سلسلة من الانتهاكات المتكررة التي تشهدها سوريا بحق الحريات الشخصية والعامة، في وقت عبّر فيه ناشطون عن مخاوف متزايدة من توسع هذه التجاوزات في ظل غياب آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة تضبط هذه التجاوزات، التي يجري تصنيفها من قبل السلطات الرسمية تحت بند “الأخطاء الفردية”.
الترا سوريا
———————————–
الأمن الداخلي التابع للإدارة الذاتية يعتقل عنصرين من “داعش” شرق دير الزور
7 مايو 2025
أعلنت “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، القبض على عنصرين من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” خلال عملية أمنية نفذتها شمالي محافظة دير الزور.
وقالت “أسايش”، في بيان اليوم الأربعاء، إن القوات الخاصة التابعة لها (HAT)، وبالتنسيق مع جهاز الأمن العام، تمكّنت من القبض على عنصرين ينتميان لتنظيم “داعش” شمالي دير الزور، وذلك في عملية دقيقة نُفذت صباح أمس الثلاثاء.
وأكدت “أسايش” تورط الموقفين في أنشطة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرةً إلى ضبط أسلحة ووثائق كانت بحوزتهما.
وفي سياق منفصل، أحبطت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أمس الثلاثاء، ولليوم الثاني على التوالي، هجومين نفذتهما خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، استهدفتا نقاطًا عسكرية في ريف دير الزور الشرقي، مؤكدةً استمرار عملياتها لملاحقة فلول التنظيم وتفكيك خلاياه في المنطقة.
وبحسب بيان رسمي، فقد تصدت قوات “قسد”، ليل الإثنين – الثلاثاء، لهجومين منفصلين استهدفا نقطة عسكرية تابعة للواء ذيبان وأخرى في بلدة الشحيل، حيث استخدمت خلايا التنظيم في هجومها أسلحة من نوع “آر. بي. جي”، و”بي. كي. سي”، وبنادق كلاشينكوف.
وأشارت “قسد” في بيانها إلى أن قواتها أجبرت مقاتلي التنظيم على الانسحاب بعد التصدي للهجومين، مشيرةً إلى وقوع إصابات بين مقاتلي التنظيم، دون أن تسجل وقوع أي خسائر في صفوفها، مشددةً على مواصلتها ملاحقة فلول “داعش” في المنطقة.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية قد حذّرت في تقرير لها من تصاعد خطر “داعش” في سوريا، في ظل التقارير التي تتحدث عن ارتفاع عدد الهجمات التي تبنى تنفيذها العام الماضي، وسط مخاوف أميركية ودولية من تمكّن التنظيم من تحرير آلاف المقاتلين الذي يقبعون في السجون في شمال شرق سوريا.
ووفقًا لـ”نيويورك تايمز”، أكد مسؤولون في الأمم المتحدة والإدارة الأميركية أن تنظيم “داعش” أظهر مؤشرات متجددة على استعادة نشاطه في سوريا، من خلال استقطاب مقاتلين جدد وزيادة عدد هجماته خلال العام الماضي، مما يرفع من مستوى التهديد بعد سقوط الرئيس بشار الأسد في بلد يشهد أصلًا حالة من عدم الاستقرار.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أنه رغم أن التنظيم لا يزال بعيدًا جدًا عن قوته التي بلغها قبل عقد من الزمن، عندما كان يسيطر على شرق سوريا ومساحات واسعة من شمال العراق، إلا أن الخبراء حذّروا من احتمال تمكنه من تحرير آلاف من مقاتليه القدامى المحتجزين في سجون تُشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة.
—————————–
تحرك لإحداث هيئة خاصة لإعادة النظر في القوانين السورية/ جانبلات شكاي
6 – مايو – 2025
دمشق ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر حقوقية مسؤولة في سوريا عن سعي لإحداث هيئة خاصة لمراجعة كل القوانين المعمولة بها حالياً، موضحة أن كل القوانين التي تم إصدارها في زمن النظام المخلوع سوف يتم طرحها على الهيئة للنظر بها أو لتعديلها أو إلغائها أو الإبقاء على بعضها، وهذا متوقف على مدى ملاءمتها للإعلان الدستوري الحالي
وبينت في تصريح لـ»القدس العربي»، أن باب المشاركة سيفتح أمام الجهات الحقوقية لتأسيس هذه الهيئة مثل نقابة المحامين، التي سيكون لها دور فعال في وضع نظامها باعتبار أن النقابة تمثل جناح العدالة الآخر إلى جانب وزارة العدل.
وشكل وزير العدل السوري مظهر الويس الأسبوع الماضي لجنة متخصصة لإعادة النظر في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016، واقتراح التعديلات اللازمة عليه. وضمت اللجنة عدداً من كبار القضاة في محكمة النقض وإدارة التشريع والتفتيش القضائي.
وستعمل اللجنة على مراجعة القانون بما يراعي أحكام الإعلان الدستوري الحالي، ومبادئ حقوق الإنسان، مع التركيز على تبسيط إجراءات التقاضي وتحديثها باستخدام تقانة المعلومات، وحسب القرار، مُنحت اللجنة مهلة ستة أشهر لإنجاز مهمتها وتقديم تقرير مفصل إلى وزير العدل.
ورأى القانوني والمحامي عارف الشعال، أن معظم المنظومة الحقوقية التي تضم حوالي 7 آلاف قانون، كانت موجهة لخدمة السلطة وفيها ثغرات في حاجة إلى تعديل، لافتا إلى أن الهيئة المتوقع تشكيلها لم تحدد بعد ماهيتها وهل ستكون استشارية أم ستكون صاحبة قرار في التعديل وتضع مسودات القوانين الجديدة المقترحة لكل الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
وقال لـ»القدس العربي» إن عددا من القوانين يحتاج إلى إلغاء وليس إلى تعديل، وخصوصاً منها القوانين التي أصدرها النظام المخلوع بداية الثورة السورية عام 2011، مثل القانون الخاص بالضابطة العدلية الذي يسمح بالتوقيف لمدة شهرين في الأجهزة الأمنية من دون أن يعرض المتهم على محاكمة، على الرغم من أن الأجهزة لم تكن تلتزم بهذا القانون وظل التوقيف مفتوحا والبعض امتد اعتقالهم إلى سنوات من دون أن يعرضوا على القضاء.
وبين أن هناك قوانين أخرى في حاجة إلى إلغاء مثل قانون محكمة الإرهاب، وهو مجمد العمل به لأن إلغاءه يحتاج إلى قانون من مجلس الشعب غير الموجود حتى الآن، موضحا أن هناك قوانين خاصة بحزب البعث المنحل يجب إلغاؤها مثل قانون أمن الحزب الذي يتضمن عقوبات مشددة لمن يسيء للحزب، إضافة إلى إلغاء قانون منع التعامل بالدولار وغيرها من القوانين التي أحدثها النظام المخلوع خدمة لمصالحه.
في حين أكد الخبير القانوني والمحامي عمار يوسف أن النظام البائد عدل العديد من القوانين في السنوات الماضية ولكنها خرجت نسخة مشوهة عن القوانين القديمة وجاءت مفصلة لخدمة أشخاص معينين وهي الآن في حاجة إلى تعديل، ضارباً مثلا قانون أصول المحاكمات المدنية الذي تم تعديله في عام 2016 وظهر بنسخة مشوهة عن القديم.
وفي تصريح لـ»القدس العربي» شدد يوسف على ضرورة دمج القوانين التي تحتاج إلى ذلك بقانون واحد مثل القوانين الخاصة بالعقارات، لإنهاء حالتي التششت والتشدد في القوانين كما كان يحدث في زمن النظام البائد.
وأعرب عن تأييده لأن يكون التعديل وفق القوانين الوضعية باعتبار أن ذلك يتوافق مع مكونات الشعب السوري، مشيراً إلى أنه حالياً لا يمكن الحكم على الهيئة المتوقع إحداثها للنظر بالقوانين إلا بعد الإعلان عنها وطبيعة الأشخاص الذين تم اختيارهم فيها.
واتخذت وزارة العدل العديد من الإجراءات منذ سقوط نظام بشار الأسد منها تجميد العمل لمحكمة الإرهاب وإحداث منصب رئيس العدلية في كل محافظة وإلغاء منصب المحامي العام، إضافة إلى إحالة كل القضاة الذين تعاقبوا على محكمة الإرهاب إلى التفتيش القضائي للتحقيق معهم وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في المرحلة الماضية.
—————————–
سورية: توتر أمني في حمص وتصاعد هجمات تنظيم “داعش” في دير الزور/ محمد كركص
08 مايو 2025
شهدت مناطق مختلفة في سورية عدة حوادث أمنية اليوم الخميس، أبرزها هجوم مسلح في حي كرم الزيتون بمدينة حمص وسط البلاد، وهجومان منفصلان لتنظيم “داعش” على بلدتين في ريف دير الزور الشرقي، وسط تحركات عسكرية وتحليق لطيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وأُصيب عنصر من الأمن العام ومدنيان في مدينة حمص، وسط سورية، إثر إطلاق نار من قبل “مجموعة خارجة عن القانون” على محل تجاري في حي كرم الزيتون، ما أثار حالة من التوتر الأمني في المنطقة.
وفي ريف دير الزور الشرقي شرقي سورية، أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، اليوم الخميس، عن إحباط هجومين منفصلين لخلايا تنظيم “داعش”. وأوضحت “قسد”، في بيان، أن الهجوم الأول استهدف نقطة تابعة لـ”قوى الأمن الداخلي” (الأسايش) في بلدة ذيبان، حيث استخدمت خلايا التنظيم بنادق كلاشينكوف، لكن القوات تصدت للهجوم وأجبرت المهاجمين على الفرار، وفق البيان.
أما الهجوم الثاني، فوقع في بلدة جديدة عكيدات حيث استهدفت خلايا “داعش” سيارة عسكرية تابعة لقوات الحماية الذاتية بواسطة سلاح “آر بي جي”، لكن الرد كان سريعاً من قبل القوات التي أطلقت وابلاً من النيران على المهاجمين، ما أدى إلى انسحابهم بعد إصابة عدد من أفراد الخلية. وأكدت “قسد” أن الهجومين لم يسفرا عن أي أضرار بشرية في صفوف قواتها، من دون تحديد عدد المصابين في صفوف التنظيم.
من جانبها، أفادت مصادر مطلعة “العربي الجديد” بأنّ “قسد” نقلت، اليوم الخميس، عدداً من سجناء تنظيم “داعش” من سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، شمال شرقي سورية، إلى جهة مجهولة، وسط استنفار أمني كبير تزامن مع تحليق منخفض لطيران التحالف الدولي فوق مدينة الرقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في مناطق النفوذ المشترك لـ”قسد” والتحالف الدولي، ومخاوف متزايدة من عودة نشاط “داعش” في ريف دير الزور والرقة. وكانت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن هجوم شنه تنظيم “داعش” على أحد مراكزها في بلدة شرق دير الزور، ما يعكس التصاعد المستمر في تحركات التنظيم بالمنطقة.
———————————-
قطر تقدّم منحة مالية لسورية بـ87 مليون دولار لدعم الرواتب والخدمات
جلنار العلي و عبدالله البشير
08 مايو 2025
في خطوة تُعدّ مهمة في سياق الدعم الدولي لسورية، أعلنت الحكومة السورية تلقيها منحة مالية من دولة قطر قيمتها 87 مليون دولار، موزعة على ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، أي بمعدل 29 مليون دولار شهرياً. تهدف هذه المنحة إلى تغطية رواتب العاملين في قطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين.
وفي تصريح لوزير المالية السوري محمد يسر برنية، أكد أن الحكومة السورية حصلت على استثناء من العقوبات الأميركية المتعلقة بهذه المنحة، التي ستُدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لسلسلة من الإجراءات التي تُسهم في تخفيف تأثير العقوبات الدولية على البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأوضح مدير المكتب الصحافي في وزارة المالية، إسماعيل ياقوت، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن المنحة ستُسهم في زيادة الكتلة الإجمالية للرواتب والأجور بنسبة 20% لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها. وتُعدّ هذه الزيادة، التي ستُخفف العبء المالي عن العديد من العاملين في القطاعات الأساسية، خطوة مهمة في سياق التحسّن المؤقت للوضع الاقتصادي.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي فراس شعبو أن المنحة خطوة إيجابية، لكنه أشار إلى أن أثرها السياسي قد يكون أكبر من أثرها الاقتصادي، إذ يرى أن المبلغ المخصص للمنحة قد لا يشكل سوى نسبة ضئيلة، أي 25% من إجمالي كتلة الرواتب في سورية. وأضاف شعبو أن المنحة لن تكون قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية الهيكلية العميقة التي تعيشها البلاد، لكنها قد توفّر بعض الاستقرار المالي المؤقت في بعض القطاعات، وتُساعد على إعادة توجيه جزء من الموازنة نحو مشاريع إنتاجية بدلاً من الإنفاق غير المدروس الذي كان يجري في الفترات الماضية.
وأضاف أنه يمكن لأي مكتب صرافة متوسط القوة أن يُؤمّن هذه المنحة، فبحسب تقديرات الأمم المتحدة، تحتاج سورية إلى مئات مليارات الدولارات وليس بضعة ملايين، واصفًا هذه المساعدات بأنها “إسعافية” لن تؤدي إلى تغيير بنيوي في الاقتصاد، ولا ينبغي أن تُبنى عليها آمال اقتصادية كبيرة.
سوق ليلي في إدلب، سورية، 29 مارس 2025 (عمر الباو/ فرانس برس)
اقتصاد عربي
هل تحافظ مدن إدلب الشمالية على ازدهارها التجاري؟
وفي الحديث عن أبعادها السياسية، قال شعبو إن للمنحة دلالات إيجابية من قبل الولايات المتحدة من حيث إبداء الاستعداد لقبول دخول المنح إلى سورية، بشرط وجود آليات شفافة ومحايدة، على أن تكون قطر ضامنة لصرف هذه المنحة بشكل سليم وفي الأوجه المتفق عليها.
من جهته، صرّح أحد أعضاء الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، شادي الأحمد، لـ”العربي الجديد”، أنه متفائل بخطوة تمويل رواتب الموظفين التي أطلقتها قطر مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الأمر يبعث على التفاؤل، إلى جانب كونه خطوة مهمة لإنهاء ظاهرة الفساد في الدولة، كون موظفي الدولة في عهد النظام السابق كانوا يعتمدون كثيرًا على الرشاوى بدلًا من الراتب الحكومي. وأضاف أن المواطنين السوريين سيشعرون بهذا التحسن، معتبرًا أن فكرة إنهاء الفساد مرتبطة أيضًا بحياة كريمة للموظف، وزيادة الرواتب تمنح ثقة للموظف في الوقت الحالي.
في الوقت نفسه، عبّر مواطنون سوريون عن تفاؤلهم بهذه الخطوة، إذ رأى الموظف في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حمص، عامر الحميد، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن الدعم القطري خطوة إيجابية في الوقت الراهن. وأضاف أنه حتى الآن لم يحصلوا على أي توضيح بوصفهم موظفين حول الزيادة التي قد تصل مع حصول الحكومة على الدعم.
وتابع الحميد: “من منظوري الشخصي، هذا الأمر إيجابي، لا سيما في ظل الظروف الصعبة للموظفين في سورية. وبحال الحصول على زيادة مجزية، سيكون الأمر مشجعًا لهم على العمل بجد أكبر، ويمنحهم نوعًا من الثقة بأن الأيام القادمة ستكون أفضل من الوضع الراهن بما فيه من صعوبات، لا سيما من ناحية تأمين متطلبات الحياة اليومية”.
——————————–
أميركا تجيز تمويلا قطريا لرواتب موظفي حكومة سوريا
أفادت ثلاثة مصادر بأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل القطاع العام السوري، ما يتيح شريان حياة ماليا للحكومة السورية الجديدة في مسعاها لإعادة بناء دولة مزقها الصراع.
منحة بـ29 مليون دولار شهريا
فبعدما كانت قطر مترددة في اتخاذ أي إجراء دون موافقة واشنطن، التي فرضت عقوبات على سوريا عندما كان الرئيس السابق بشار الأسد في السلطة، أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية في بيان أمس الأربعاء أن قطر ستقدم لسوريا منحة تبلغ 29 مليون دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وذلك لدفع رواتب العاملين المدنيين في القطاع العام.
كما أضاف أن المنحة حصلت على استثناء من العقوبات الأميركية، موضحا أنها ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
طوابير أمام المصارف في دمشق (فرانس برس)
كذلك أفاد شخصان مُطلعان بأن قطر حصلت على الضوء الأخضر الأميركي، وقالا إن من المتوقع أن يقدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قريبا خطابا يؤكد إعفاء المبادرة من العقوبات، وفقاً لـ”رويترز”.
أيضاً قال مصدر مالي سوري إن التمويل مشروط وتقتصر الاستفادة منه على الموظفين المدنيين في القطاع العام مع استبعاد وزارتي الداخلية والدفاع، معتقداً أن ذلك يعكس المخاوف الغربية بخصوص تشكيل القوات الأمنية.
ومن المتوقع أن يبدأ التمويل في التدفق بدءا من الشهر المقبل، مما يسمح بزيادة طال انتظارها بنسبة 400% لتوزيعها تدريجيا على أكثر من مليون موظف حكومي على مدى بضعة أشهر.
يأتي هذ بينما أدت العقوبات وصراع على مدى 14 عاما وحكم المحسوبية لعقود في عهد الأسد إلى إفلاس الدولة وتضاؤل أجور الموظفين، وفق المصادر ذاتها التي رأت أن هذه الخطوة تشير إلى تخفيف واشنطن لموقفها في وقت تحركت فيه الدول الأوروبية بوتيرة أسرع لتخفيف عقوباتها.
السعودية وقطر
يذكر أن جميع المصادر تحدثت شريطة عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالحديث في هذا الشأن، وفق “رويترز”.
كما لم ترد بعد وزارة الخارجية القطرية ولا وزارة الخزانة الأميركية على طلبات التعليق، من الوكالة ذاتها، لكن مصدراً سورياً قال إن الحكومة السورية ستقدم الأموال اللازمة لمعادلة زيادة الرواتب للموظفين غير المشمولين بالمبادرة المدعومة من قطر.
وكانت قطر اعتزمت تقديم دعم للرواتب بعد فترة وجيزة من سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي، إلا أن المبادرة تعطلت بسبب الغموض بشأن العقوبات الأميركية وسياسة إدارة ترامب تجاه سوريا.
جاء هذا بينما سددت المملكة العربية السعودية وقطر الشهر الماضي ديون سوريا للبنك الدولي مما فتح الباب أمام المنح والقروض.
كما شاركت السعودية في استضافة اجتماع رفيع المستوى ركز على سوريا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي، وحضره وزير المالية السوري وحاكم المصرف المركزي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
——————————–
باستثناء الدفاع والداخلية.. واشنطن تسمح بتمويل قطري لرواتب القطاع العام في سوريا
2025.05.07
كشفت وكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة الأميركية سمحت بمبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام في سوريا، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر قولها إن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام السوري، مما يوفر شريان حياة مالياً للحكومة السورية الجديدة في سعيها لإعادة بناء الدولة.
وقال مصدر سوري إن التمويل سيسمح بزيادة الرواتب تدريجياً بنسبة تصل إلى 400 %.
وذكر شخصان مطلعان على الأمر لـ “رويترز” إن دولة قطر أُبلغت بالضوء الأخضر الأميركية، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يقدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في القريب العاجل خطاباً يؤكد أن المبادرة معفاة من العقوبات الأميركية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تشير إلى تخفيف موقف الولايات المتحدة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا، في حين تحركت الدول الأوروبية بسرعة أكبر لتخفيف عقوباتها.
الترخيص لا يشمل وزارتي الدفاع والداخلية
وقال مصدر مالي سوري إن التمويل مشروط، ولا يمكن أن يذهب إلا إلى الموظفين المدنيين في القطاع العام السوري، دون أن يشمل وزارتي الداخلية والدفاع.
واعتبر المصدر السوري والدبلوماسيون أن ذلك “يعكس المخاوف الغربية بشأن التاريخ الأصولي للجماعة التي تحكم سوريا الآن، وتعيد تشكيل قواتها الأمنية”.
وأكد المصدر المالي السوري أنه من المتوقع أن يبدأ صرف التمويل اعتباراً من الشهر المقبل، مما يسمح بزيادة رواتب طال انتظارها بنسبة 400 % تدريجياً لأكثر من مليون موظف حكومي على مدى عدة أشهر.
وقال المصدر السوري إن الحكومة السورية ستوفر الأموال اللازمة لتعويض زيادة الرواتب للموظفين غير المشمولين بالمبادرة التي تدعمها قطر.
يشار إلى أن دولة قطر أعلنت عن خطة لدعم رواتب القطاع العام في سوريا بعد فترة وجيزة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في كانون الأول الماضي، إلا أن هذه المبادرة تعطلت بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأميركية وسياسة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجاه سوريا.
وأشارت “رويترز” إلى أن هناك دلائل تشير إلى أن دول الخليج العربية تمكنت من تحقيق تقدم متواضع في الضغط على الولايات المتحدة للسماح لها على الأقل بالتعامل مع دمشق، حيث قامت المملكة العربية السعودية وقطر الشهر الماضي بسداد ديون سوريا للبنك الدولي، وهو ما فتح الباب أمام المنح والقروض.
———————————
نضال الشعار: نسعى لنموذج اقتصادي يراعي واقع سوريا والاعتبارات الدولية
2025.05.08ن
أكد وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الجديدة، الدكتور محمد نضال الشعار، أن الحكومة تعمل على تشكيل نموذج اقتصادي جديد يراعي الواقع السوري بعد سقوط النظام البائد، ويأخذ في الحسبان الظروف الإقليمية والدولية المحيطة.
وأوضح الشعار في تصريح لوكالة “سانا” أن النموذج المقترح هو اقتصاد سوق حر لكن ضمن ضوابط وتوازنات تحفظ مصلحة السوريين، وتمنع تكرار التجاوزات التي كانت سائدة في عهد النظام المخلوع، مشيراً إلى أن السياسات الاقتصادية القديمة كانت مفصّلة على مقاس “فئة محددة من الفاسدين”، ما أدى إلى ترهل وفوضى اقتصادية شاملة.
وقال الشعار إن الحكومة بدأت بوضع خطط اقتصادية واقعية، تُبنى بالشراكة بين صانع القرار والمواطن، بهدف تحديد أولويات المرحلة الجديدة، وتجاوز التحديات الكبرى التي خلفتها سنوات الفساد وسوء الإدارة.
ن
العقوبات تعرقل التعافي
رأى الشعار أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكّل عائقاً رئيسياً أمام تعافي الاقتصاد، موضحاً أن هذه العقوبات فُرضت على النظام البائد، لكن الشعب السوري هو من يدفع ثمنها، وأشار إلى وجود إشارات إيجابية من الولايات المتحدة ودول أوروبية، وعبّر عن أمله بأن يؤدي تخفيف العقوبات إلى إعادة سوريا إلى النظام المالي العالمي، لا سيما منظومة “سويفت” للتحويلات المصرفية.
ولفت الشعار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي، خاصة في ظل صعوبة إطلاق مشاريع ضخمة حالياً، وأكد أن هذه المشاريع لم تلق اهتماماً في السابق، لكن الحكومة تراهن عليها اليوم كحامل حقيقي للتنمية.
محاربة اقتصاد الظل
أوضح الوزير أن انتشار اقتصاد الظل كان نتيجة لغياب العدالة في القوانين والسياسات، وهو ما تعمل الحكومة على تغييره من خلال إصلاح النظام الاقتصادي والمالي، مشيراً إلى أن محاربة اقتصاد الظل تتطلب تشريعات واضحة وتنسيقاً بين المؤسسات المعنية.
وأشار الشعار إلى أن الوزارة انتهت من تقييم عدد كبير من معامل وشركات القطاع العام، مؤكداً وجود منشآت خاسرة كانت تخدم مصالح خاصة ولا جدوى من استمرارها، مقابل أخرى قابلة للتطوير والاستثمار. ودعا إلى دراسة دقيقة لكل منشأة على حدة، واعتماد صيغ استثمار حديثة مثل “BOT” و”BPT” للحفاظ على الأصول واليد العاملة.
وأعلن الوزير عن خطوات لتأسيس مجالس أعمال جديدة في دول شقيقة، وفي الولايات المتحدة، لتعزيز الوجود الاقتصادي والتسويقي لسوريا في الخارج، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية.
وتحدث الشعار عن دخول منتجات أجنبية بعد التحرير، معتبراً أن الظاهرة طبيعية في ظل انفتاح الحدود، لكنه شدد على ضرورة ضبطها بوضع مواصفات واضحة، خاصة أن بعضها لا يتمتع بجودة كافية ويؤثر سلباً على الصناعات المحلية.
إصلاح غرف التجارة والصناعة
أشار الشعار إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات نزيهة في غرف التجارة والصناعة، في ظل التهجير والصعوبات الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة لن تعيد ممارسات النظام البائد من خلال انتخابات وهمية تُستخدم لبناء شبكات فساد جديدة.
وأكد الشعار أن قرار دمج وزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية جاء لتحقيق التكامل في السياسات الاقتصادية، وتجنب التناقضات السابقة بين المؤسسات، وأشار إلى أن الدمج يتيح تحميل صناع القرار مسؤولية مباشرة عن سياساتهم ونتائجها.
————————————–
========================
