واقع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وحكومة الجمهورية العربية السورية مقالات وتحليلات تتحدث يوميا تحديث 23 أيار 2025
لمتابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي
دوافع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وأحمد الشرع
——————————————-
إلقاء السلاح.. تأثيرات على الحكومة السورية مع “قسد”/ عبد اللطيف نايف البصري
2025.05.23
شهدت الساحة السورية تطوراً لافتاً في الأيام القليلة الماضية مع إعلان حزب العمال الكردستاني قراره التاريخي بحل نفسه وإلقاء السلاح، منهياً بذلك صراعاً مسلحاً استمر لأربعة عقود. يأتي هذا القرار في توقيت بالغ الأهمية، بعد شهرين فقط من توقيع اتفاقية بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مما يطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل المشهد السياسي والأمني والاقتصادي في سوريا.
خلفية قرار حزب العمال الكردستاني
أعلن حزب العمال الكردستاني في 12 من مايو/أيار 2025 قراره بحل نفسه ووقف العمل المسلح في تركيا، وذلك في ختام مؤتمره الثاني عشر. وقد أوضحت وكالة “فرات” المقربة من الحزب أن المؤتمر قرر حل الهيكل التنظيمي للحزب وإنهاء “الكفاح المسلح” وجميع الأنشطة التي تتم باسمه، معتبراً أنه “أنجز مهمته التاريخية”.
وعند تأمل هذا القرار، أجد أنه يمثل تحولاً استراتيجياً عميقاً في فكر الحركة الكردية المسلحة التي طالما آمنت بأن السلاح هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق مطالبها.
فالحزب الذي قاد تمرداً استمر لأربعين عاماً، يقر الآن بأن “الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية”، وهو ما يعكس تحولاً نحو العمل السياسي بدلاً من المسلح.
العلاقة بين حزب العمال الكردستاني وقسد
تتسم العلاقة بين حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالتعقيد والتداخل التنظيمي. فرغم نفي قيادة قسد وجود علاقات رسمية مع الحزب، إلا أن مصادر متعددة تؤكد وجود ارتباط أيديولوجي وتنظيمي بينهما.
وكشفت مصادر خاصة أن الكوادر القيادية في قسد تتلقى توجيهاتها من شخصية تُعرف بلقب “الدكتور”، وهي غير سورية تقيم في جبال قنديل، معقل حزب العمال الكردستاني.
كما أن غالبية المقاتلين الأجانب في قسد سيغادرون الأراضي السورية بعد إعلان حل الحزب، حيث خرج عدد كبير منهم بالفعل.
وفي تقديري، فإن هذا التداخل التنظيمي يجعل من الصعب فصل مصير قسد عن قرار حزب العمال الكردستاني، رغم محاولات قيادة قسد التنصل من هذا القرار والتأكيد على استقلاليتها. فالجذور الفكرية والتنظيمية المشتركة تجعل من المستبعد أن يكون قرار الحزب بمعزل عن مستقبل قسد في سوريا.
الاتفاقية بين الدولة السورية وقسد
في 10 من مارس/آذار 2025، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً تاريخياً يقضي بدمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
تضمنت الاتفاقية ثمانية بنود رئيسية، أبرزها:
• ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية.
• الاعتراف بالمجتمع الكردي كمجتمع أصيل في الدولة السورية.
• وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية.
• دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن إدارة الدولة السورية.
• ضمان عودة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم.
وأرى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو إعادة توحيد الأراضي السورية وإنهاء حالة الانقسام التي عانت منها البلاد لسنوات طويلة. لكن نجاحها يظل مرهوناً بمدى التزام الطرفين بتنفيذ بنودها، وبالتطورات الإقليمية المتسارعة، ومنها قرار حزب العمال الكردستاني.
تأثير قرار العمال الكردستاني على الساحة السورية
التأثير السياسي
يعزز قرار حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح موقف الحكومة السورية في مفاوضاتها مع قسد، إذ يضعف الموقف التفاوضي للأخيرة التي كانت تستمد قوتها جزئياً من علاقتها غير المعلنة مع الحزب. كما يفتح الباب أمام تسريع تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بدمج المؤسسات العسكرية.
وفي رأيي، فإن هذا التطور قد يدفع قسد إلى تقديم تنازلات إضافية للحكومة السورية، سعياً للحفاظ على مكتسباتها في ظل تراجع دعمها الإقليمي. كما أنه يعزز فرص نجاح المسار السياسي السوري، شريطة أن تستثمر دمشق هذه الفرصة بحكمة، وأن تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاقية بحسن نية.
التأثير الأمني
من الناحية الأمنية، يمكن أن يسهم قرار الحزب في تحسين الوضع الأمني في شمالي سوريا، خاصة مع توقعات مغادرة المقاتلين الأجانب للأراضي السورية. كما أنه قد يقلل من حدة التوتر بين تركيا وقسد، مما يخفف الضغط العسكري التركي على الحدود السورية الشمالية.
لكنني أرى أن هناك مخاوف حقيقية من احتمال ظهور خلافات داخل صفوف قسد حول كيفية التعامل مع هذا المتغير الجديد، مما قد يؤدي إلى انشقاقات أو صراعات داخلية تهدد استقرار المناطق التي تسيطر عليها. كما أن هناك تساؤلات حول مصير الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت بحوزة عناصر الحزب في سوريا.
التأثير الاقتصادي
اقتصادياً، يمهد قرار الحزب الطريق أمام تنفيذ البند الرابع من الاتفاقية المتعلق بدمج حقول النفط والغاز ضمن إدارة الدولة السورية، مما قد يعزز موارد الدولة ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور.
وأعتقد أن عودة السيطرة على الموارد الطبيعية في شمال شرقي سوريا إلى الدولة المركزية ستكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد السوري ككل، شريطة أن يتم استثمار هذه الموارد بشكل عادل يضمن تنمية المناطق المتضررة من الصراع.
خاتمة
يمثل قرار حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح وحل نفسه نقطة تحول محورية في المشهد السوري، إذ يفتح الباب أمام إعادة ترتيب الأوراق في الشمال السوري، ويعزز فرص نجاح الاتفاقية بين الدولة السورية وقسد. لكن تحويل هذه الفرصة إلى واقع ملموس يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف، وتجاوز عقود من الصراع والانقسام.
وفي النهاية، أرى أن مستقبل سوريا يعتمد على قدرة السوريين على بناء دولة تتسع للجميع، تحترم التنوع وتضمن الحقوق، وتنبذ العنف كوسيلة لتحقيق المطالب السياسية. فالتحول من لغة السلاح إلى لغة السياسة هو الطريق الوحيد نحو سوريا مستقرة وموحدة.
تلفزيون سوريا
———————————-
قسد بعد قنديل.. بين إرث العمال الكردستاني وشروط الوطنية السورية/ باسل المحمد
2025.05.20
في تحول إقليمي لافت أعلن حزب العمال الكردستاني، المدرج على لوائح الإرهاب في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة، عن حل نفسه وإنهاء تاريخه العسكري الممتد لعقود، تاركاً وراءه إرثاً من الصراع والتحالفات والدماء، معتبراً في بيان نقلته وكالة فرات للأنباء المقرّبة منه، أنه أنجز “مهمته التاريخية” و”أوصل القضية الكردية إلى نقطة الحل عن طريق السياسة الديمقراطية”.
إلا أن الصدى الأكبر لهذا الإعلان لم يكن في تركيا أو شمال العراق، بل في شمال شرقي سوريا، حيث تنتشر قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، القوة التي شُكلت برعاية أميركية لمحاربة تنظيم “داعش”، لكنها وُصمت مراراً خصوصاً من قبل أنقرة بأنها “امتداد سوري” لحزب العمال الكردستاني. هذا الاتهام الذي ظل يلاحق قسد منذ تأسيسها عام 2015، شكّل عائقاً كبيراً أمام قبولها كجزء من أي حل سياسي شامل في سوريا، لا سيما بعد سقوط النظام وتشكيل إدارة انتقالية جديدة في دمشق تسعى لفرض سيادتها على كامل الجغرافيا السورية.
ومع إعلان الحزب الأم حل نفسه يبرز سؤال محوري: هل يُفتح الباب أمام إعادة تعريف قسد كقوة عسكرية وسياسية سورية خالصة منزوعة الصبغة الأيديولوجية العابرة للحدود؟ وهل يشكّل هذا التطور مدخلاً لشرعنتها في الداخل السوري ومنحها دوراً في مستقبل البلاد، أم أن إرثها التنظيمي العميق وعلاقاتها المعقدة مع قيادات العمال الكردستاني سيظل عقبة يصعب تجاوزها حتى لو اختفى الحزب شكلياً من المشهد؟
قسد وضرورة مراجعة الإيديولوجية
رغم المساعي السياسية والإعلامية التي تبذلها “قوات سوريا الديمقراطية” لتقديم نفسها كقوة سورية محلية ذات طابع تعددي، لكن في العمق لا تزال البنية الفكرية والتنظيمية لقسد ترتكز على مرجعية واحدة، هي فكر عبد الله أوجلان، الزعيم المؤسس لحزب العمال الكردستاني، وصاحب النظرية التي تُعرَف باسم “الأمة الديمقراطية”، والتي تتبناها الإدارة الذاتية بشكل رسمي.
ينعكس هذا الارتباط الفكري بعقيدة “العمال الكردستاني” في البنية الإدارية والسياسية والعسكرية؛ فالمحتوى التعليمي الذي يدرّس في مدارس الإدارة الذاتية يتضمن مفاهيم ونصوصاً مستمدة من فكر عبد الله أوجلان، إضافة إلى أن اللغة الإعلامية والسياسية التي تتبناها قسد وإدارتها الذاتية لا تزال تعكس بوضوح تأثيرات الخطاب السياسي للعمال الكردستاني.
أما الناحية الأهم فهي العلاقة والامتداد في بنية القيادة والقرار، فالكثير من القيادات العسكرية في قسد ينحدرون من خلفية حزب العمال الكردستاني، أو تلقوا تدريبهم في معسكرات قنديل، كما أن القوى العسكرية الضاربة في قسد هي حزب الاتحاد الديمقراطي، وذراعه العسكرية “وحدات حماية الشعب الكردية” الذي تأسّس في العام 2003 على اعتباره نسخة سورية من حزب العمال.
ورغم أهمية الحديث عن حل حزب العمال الكردستاني كخطوة سياسية قد تُفتح بها نوافذ تفاهم مع أطراف إقليمية مثل تركيا، فإن الإشكال مع قسد لا يكمن فقط في صلاتها التنظيمية مع الحزب، بل في الأساس الفكري الذي تنطلق منه، والذي يحمل هوية تتجاوز الدولة السورية وحدودها.
وبناء عليه يرى مراقبون أن أي مسعى لشرعنة قسد في السياق السوري لا يمكن أن يُبنى على خطوات تجميلية أو إجراءات شكلية، بل يتطلب مراجعة حقيقية للمرجعية الإيديولوجية، وآلية بناء القرار داخل هذه القوات، وهيكلة العلاقة بين السياسي والعسكري فيها.
تفكك العمال الكردستاني.. ونهاية الأذرع العسكرية
يمثل الحديث عن تفكيك حزب العمال الكردستاني نقطة تحوّل مفصلية لا على مستوى تركيا وحدها، بل على امتداد خريطة الانتشار المسلح الكردي في الإقليم. فالحزب مع مرور السنوات لم يعد مجرد كيان محلي، بل تحول إلى شبكة عسكرية متعددة الفروع، تتوزع في سوريا والعراق وإيران، وتحمل العقيدة الإيديولوجية والتنظيمية نفسها.
وبناء يبدو حل الحزب الأم بمنزلة الزلزال السياسي الذي قد يدفع تلقائياً إلى انحلال البُنى المسلحة التابعة له، أو على الأقل إعادة هيكلتها بما يتماشى مع المصلحة الوطنية. وهنا تحديداً تدخل قوات سوريا الديمقراطية على خط التأثر المباشر، ففي ظل ما يشهده المشهد السوري من محاولات لبناء شرعية جديدة على أسس وطنية، فإن تخلّي قسد عن جناحها العسكري المتمثل في وحدات حماية الشعب الكردية YPG أو فصله عن هيكلها السياسي، سيكون بمنزلة خطوة حاسمة نحو شرعنتها.
وفي هذا السياق يرى الباحث في مركز الشرق الاستراتيجي محمد أمين جنكيز أنه بناء على قرار العمال الكردستاني حل نفسه فإن قوات “قسد” باتت الآن قادرة على التحرر من وصاية قنديل، ولديها فرصة حقيقية للتحول بحيث تصبح قوة سورية خالصة، لا جناحاً سورياً لحزب العمال الكردستاني، مما يمهد الطريق أمامها للحصول على الشرعية الوطنية.
ويرى جنكيز أن قرار الحل، إضافة إلى التغييرات الإقليمية والدولية تشير إلى أن الوجود الأميركي في سوريا لن يدوم إلى الأبد، ما يعني أن قوات سوريا الديمقراطية مضطرة إلى التوصل إلى تفاهم مع القيادة الجديدة في دمشق، ودمج مؤسساتها العسكرية والإدارية ضمن الإدارة السورية الجديدة، لا أن تبقى فرعاً لتنظيم إرهابي عابر للحدود.
ويشار إلى أنه إضافة إلى قوات “قسد” يوجد العديد من التنظيمات المنبثقة عن العمال الكردستاني في الإقليم منها “قوات الدفاع الشعبي” (HPG) في العراق، وجماعة “بيجاك” (PJAK) في إيران.
نهاية الأسباب التركية وفتح باب شرعية قسد
لطالما استخدمت تركيا العلاقة التنظيمية والإيديولوجية بين “قوات سوريا الديمقراطية” وحزب العمال الكردستاني كذريعة رئيسية لتبرير تدخلاتها العسكرية المتكررة شمال شرقي سوريا، مستندة إلى تصنيف دولي للـعمال الكردستاني كتنظيم إرهابي، إلا أن تفكيك الكيان الأم قد يسحب هذه الذريعة من يد أنقرة، ويضعها أمام واقع سياسي جديد، خاصة إذا رافق ذلك خطوات من قسد لتفكيك جناحها العسكري أو إعادة صياغة هويتها السياسية.
مثل هذا التحول يراه مراقبون أن من شأنه ليس فقط أن يقلل من مبررات الهجمات التركية، بل أن يخلق بيئة سياسية جديدة قد تفتح الباب أمام دمج قسد كتيار سياسي ضمن المشروع الوطني السوري. لا سيما في ظل التقارب بين دمشق الجديدة وأنقرة، وتطابق في أولويات الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب.
من ناحيته يعتقد الباحث الكردي أسامة شيخ علي أنه مع حل حزب العمال الكردستاني انتفى هذا السبب الرئيسي لاستهداف تركيا قيادات وكوادر قسد، والمتعلق بتصنيفهم على قوائم الإرهاب التركية بسبب ارتباطهم بالتنظيم الأم في جبال قنديل.
وبالنسبة لمصير هؤلاء الكوادر المرتبطين بالعمال الكردستاني يوضح شيخ علي في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أنه سيتم التعامل معهم بناء على المباحثات القائمة بين الحكومة التركية والحزب؛ بمعنى سيتم تسوية أوضاع العناصر التركية، أما السوريون المنتمون إلى الحزب فسيبقون في سوريا ضمن تسوية تتفق عليها قسد مع الحكومة في دمشق.
من جانبه يتوقع الباحث جنكيز أنه إذا سارت عملية السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني بسلاسة، فمن المرجح أن تتراجع حدة التوتر بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية تدريجياً، لا سيما أن اتفاق الرئيس الشرع ـ عبدي أسهم بشكل كبير في تراجع التهديدات التركية ضد قسد في الآونة الأخيرة، وهذا كله يشكل خطوة أساسية في الطريق إلى شرعنة وجود قسد على الأراضي السورية.
وكانت صحيفة حرييت التركية ذكرت في تقرير عن مصير المقاتلين في حزب العمال الكردستاني بعد إعلانه حل نفسه أن أنقرة تتوقع أن تكون العملية في الميدان السوري تطبيقاً للاتفاق المكون من 8 مواد الذي وقعته “قوات سوريا الديمقراطية” وحكومة دمشق، وأضافت الصحيفة أن تركيا وحكومة دمشق ستظلان مصممتين على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعدم السماح بوجود نظام فيدرالي أو مستقل.
قسد من العسكرة إلى السياسة
تشير معطيات ميدانية وسياسية متطابقة إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” بدأت بإعادة تموضع داخلي قد يُفضي إلى تحوّل في طبيعة دورها من كيان عسكري إلى طرف سياسي، كشرط للبقاء في المشهد السوري الجديد الذي يتجه نحو تسويات سياسية تتطلب أطرافاً مدنية قابلة للدمج لا تنظيمات مسلحة مرتبطة بصراعات إقليمية، إضافة إلى ما تمثله خطوة إعلان حزب العمال حل نفسه من تفكك في المرجعية الإيديولوجية لقسد بشكل عام.
وعن إمكانية تحول قسد إلى حزب سياسي يعتقد الباحث شيخ علي أن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطاً سياسياً أكبر لحزب الاتحاد الديمقراطي (الجناح العسكري لقسد)، خصوصاً أنه تخلص من أعباء الارتباط بالإرهاب من جهة، ومن جهة أخرى فإن حزب العمال له موارد مالية ضخمة قد يسهم حصول “الاتحاد الديمقراطي” على جزء منها في بناء قاعدة شعبية تساعده للعمل ضمن الفضاء السوري العام من دون الانغلاق في الحيز الكردي فقط.
ويرى شيخ علي أنه إذا تضمن الدستور السوري المقبل الاعتراف بالوجود الكردي في سوريا، وتوسيع صلاحيات البلديات المحلية للمناطق ذات الأغلبية الكردية، فإن ذلك سيعطي مؤشر جيد للحركة السياسية الكردية وبالتحديد لحزب الاتحاد الديمقراطي للانطلاق بشكل أكبر لينطلق في الفضاء السياسي السوري.
من ناحيته لا يعتقد الباحث بمركز رامار للدراسات بدر ملا رشيد أن تتحول قسد إلى جناح سياسي بهذه السرعة، ولكنه يتوقع أن يقوم حزب الاتحاد الديمقراطي بحل نفسه، أو الإبقاء عليه مع التركيز على أحزاب أخرى مثل حزب سوريا المستقبل لتنخرط في العملية السياسية الوطنية السورية.
ويرى ملا رشيد في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أن قرار العمال الكردستاني سيسهم في دمج أو إعادة هيكلة عسكرية جديدة في لـ”قسد” ضمن وزارة الدفاع السورية، إذ ستتخلص من عبء وجود كوادر ذات نفوذ وقرار ضمن هيكليتها، مما سيعطي أريحية للحكومة السورية في التعامل مع قسد على أسس وطنية.
وكانت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا أصدرت بياناً 13 من أيار، تعليقاً على حل الحزب قالت فيه: إن مشروع عبد الله أوجلان يُعد “حلاً جذرياً” لمعضلة الشرق الأوسط.
واعتبرت أن مشروع أوجلان سيكون له تأثير ملموس على الواقع السوري عموماً، وشمال شرقي سوريا بشكل خاص، باعتباره “انطلاقة حقيقية نحو تعزيز السلام الداخلي، وترسيخ مفهوم التعايش المشترك بين مختلف المكونات”.
———————————-
ضغط سوري – تركي لتسريع تسليمها: سجون «داعش» ورقة مساومة بيد «قسد»
يشكّل ملف سجون عناصر تنظيم «داعش» ومخيمات عوائلهم، الورقة الأهم بيد «قسد» في سوريا، كونه يمسّ أمن المنطقة والإقليم، واستمرار «قوات سوريا الديمقراطية» في تسلّمه يعني استمراراً لوجودها وتثبيتاً لحكمها، بعد مرور نحو 10 سنوات على تأسيسها، ونحو 14 عاماً على تأسيس «الإدارة الذاتية» و«وحدات حماية الشعب». ولطالما لجأت «قسد» إلى إشهار هذه الورقة مع كلّ تهديد تركي، أو تلويح أميركي باحتمال الانسحاب من الأراضي السورية، وذلك للتذكير بأهمية دورها في إحلال السلم والأمن في الإقليم والعالم، خاصة بعد ما حظي به تنظيم «داعش» من سمعة دولية لجهة العمليات التي قام بها في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ومنذ الإعلان عن القضاء على التنظيم في آخر معاقله في الباغوز في ريف دير الزور الشرقي عام 2019، تسعى «قسد» لتأسيس علاقات مع دول تملك رعايا من عناصر «داعش» وعوائلهم، ما مكّن «هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية» من التسويق لمشروعها في سوريا، باستغلال حالة العداء الغربي والأميركي لنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وبعد سقوط الأسد أيضاً، بدأت «قسد» تؤكد أنها القوة السورية الوحيدة القادرة على تأدية مهام حماية السجون والمخيمات، نظراً إلى امتلاكها عناصر مدرّبين على هذه المهام، بإشراف من دول «التحالف الدولي»، واستنادها إلى إطراءات فرنسية وأميركية على دورها المهم كشريك موثوق في محاربة «داعش». ومع توقيع الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، اتفاق الـ10 آذار بينه وبينه القائد العام لـ«قسد»، مظلوم عبدي، لدمج الأخيرة في مؤسسات الدولة الإدارية والعسكرية، كان أول ما طالبت به دمشق تسليمها ملف السجون والمخيمات.
وأوردت وكالة «سانا» الرسمية، بعد أقل من ساعتين على الإعلان عن الاتفاق حينها، خبراً يفيد بأن «وحدات من الأمن العام السوري تتجه إلى محافظة الحسكة لتسلم السجون والمخيمات التي تضم عناصر وعوائل تنظيم داعش الإرهابي»، وهو أمر لم يحصل حتى الآن. ولعلّ استعجال دمشق كان لإدراكها أن تلك هي الورقة الأهم التي تملكها «قسد»؛ ولذا، بدأت بالضغط على الأخيرة للشروع في إجراءات التسليم، بما يتيح إثبات قدرة دمشق على أداء المهمة نفسها، ورفع منسوب الثقة بها أمام المجتمع الدولي.
أما «قسد» فسارعت إلى نفي أي اتفاق حول حماية السجون والمخيمات، ملمّحة إلى أن هذه المهمة ستكون محصورة بقواتها لأهليتها لذلك، ولحساسية الملف بالنسبة إلى المجتمع الدولي، ورفض عدد من الدول تسليم عناصر جهاديين سابقين (الأمن العام) مهام حماية سجون تضم أخطر الجهاديين في العالم، واحتمال حدوث اختراقات سيكون لها تأثير على السلم والأمن في الإقليم والعالم.
إلا أن المفاجأة التي تلقّتها «قسد» في هذا الملف، جاءت من طرف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي طالب الشرع، خلال اللقاء به في الرياض، بـ«تسلّم مراكز احتجاز تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا»؛ علماً أن «قسد» كانت حصلت سابقاً على تأكيدات أميركية وفرنسية، بأن ملف مراكز الاحتجاز سيبقى بيدها، إلى حين التوصل إلى اتفاقات نهائية مع الحكومة السورية، وضمان تشكيل مؤسسات دولة قادرة على تأمين تلك المراكز وبالشراكة مع «الذاتية».
ولذا، بدأت «قسد» بتغيير خطابها تجاه مسألة السجون والمخيمات، من خلال تأكيد عبدي «الجاهزية للشراكة مع الحكومة السورية، للقيام بمهام حماية السجون» التي تؤوي نحو 12 ألف شخص، موزّعين على مراكز احتجاز في مدن الحسكة والشدادي والمالكية والقامشلي. وأنبأ التصريح المتقدّم بأن «قسد» تفضّل أن تتشارك مع الحكومة في حماية المعتقلات، بدلاً من تسليم الملف بالكامل إلى دمشق، وذلك بالاستناد إلى خبرة من ستّ سنوات لم يتخلّلها اختراق، باستثناء الهجوم على سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة، قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وتؤكد مصادر مطّلعة، لـ«الأخبار»، أن «ملف سجون ومخيمات داعش لا يزال محط نقاش بين المسؤولين الأميركيين والأتراك، مع عرض الأخيرين تقديم الدعم للحكومة السورية لتمكينها من تأدية هذه المهمة»، مشيرة إلى أن «أنقرة تريد أن تسحب تلك الورقة من يد قسد بهدف إضعافها». وتضيف المصادر أن «قسد لا ترغب في الاستغناء عن هذا الملف لصالح دمشق، لإدراكها أن ذلك سيكون مدخلاً لانسحاب أميركي كامل من سوريا، من دون تمكّنها من تحقيق مكاسب سياسية»، لافتة إلى أن «فرنسا تضغط نحو الحفاظ على قسد كشريك موثوق في محاربة داعش».
وتتوقّع المصادر أن «تتمّ دراسة خيار نقل المسلّحين السوريين إلى سجون في حلب أو محافظات أخرى تحت سيطرة الحكومة»، مرجّحة أن «يبقى المقاتلون الأجانب في سجون قسد وبإشراف أميركي – فرنسي، إلى حين اتضاح قدرة دمشق على تلبية الشروط الأميركية والغربية للتطبيع الشامل معها، بعد منحها فرصة لتغيير سلوكها، من خلال قرار أميركي – أوروبي برفع العقوبات
عنها».
————————————–
انقسام داخل “قسد” يهدد التفاهم مع دمشق.. وتركيا “تراقب عن كثب“
2025.05.22
في تصعيد لافت، هاجم آلدار خليل المعروف بـ” مهندس الإدارة الذاتية” ما سماها “مركزية دمشق” محذرا من خطر “تقسيم البلاد”، ودعا إلى تعديل الدستور والاعتراف بالقضية الكردية. ورفض أي “إملاءات تركية” بشأن سلاح “قسد”، مؤكدا الانفتاح على الحوار من “موقع القوة”.
التصريحات تأتي وسط انقسامات داخلية وضغوط من “PKK” على مظلوم عبدي لعرقلة الاتفاق مع دمشق بحسب ما كشفت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا، في حين أكدت أنقرة أنها تتابع تنفيذ الاتفاق “عن كثب”.
وقال آلدار خليل، عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (pyd)، إن قرار حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه أوجد أساساً لتغيير سياسات تركيا وخفض التصعيد تجاه شمال شرقي سوريا، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن هذا “التطور يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستقرار في المنطقة إذا تجاوبت أنقرة معه”.
انتقاد “مركزية” دمشق
واتهم خليل الحكومة السورية بالإصرار على النهج المركزي، محذرا من أن هذه السياسة ستؤدي إلى “تقسيم سوريا وستدفع بالبلاد إلى حرب أهلية”، مؤكدًا أن الحل الوحيد يمر عبر الاعتراف بالتنوع السياسي والإداري القائم على الأرض.
وأشار خليل خلال مقابلة مع فضائية “كردسات نيوز”، الخميس، إلى أن وفد التفاوض مع حكومة دمشق سيكون ممثلًا عن الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، موضحًا أن الوفد الكردي سيكون جزءًا من هذا الفريق، وأن أجندة الحوار ستركّز على تعديل دستور سوريا والتوافق عليه، إضافة إلى الاعتراف بالقضية الكردية وتحديد طبيعة نظام الحكم وطبيعة الجيش في البلاد.
وأكد رفض “الإدارة الذاتية” لسياسات الحكومة السورية الحالية تجاه مكونات مثل العلويين والدروز، مشددًا على أن الوفد التفاوضي سيناقش حقوق جميع المكونات السورية من دون تهميش، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة.
وشدد خليل على أن الإدارة الذاتية منفتحة على الحوار لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية مع حكومة الشرع، مؤكداً أن هذا الانفتاح يأتي من موقع “القوة وليس الضعف”.
وقال إن “قسد” ووحدات حماية الشعب ليست امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، مشيرًا إلى أن مستقبل هذه القوات سيناقش مع دمشق، وشدد على أنه “لن نقبل بأي إملاءات تركية بخصوص نزع السلاح”، حسب تعبيره.
وأكد خليل، أن التحالف الدولي والإدارة الأميركية لم تخطرا الإدارة الذاتية أو “قسد” بأي قرار بشأن تسليم ملف تنظيم الدولة (داعش) إلى الحكومة السورية، مشيرًا إلى أن إدارة هذا الملف من دون “قسد” غير ممكنة، وأن الغرب يدرك العواقب المحتملة لذلك، خاصة مع وجود حالة عدم ثقة بقدرات دمشق، زاعما وجود فصائل ضمن الجيش السوري كانت في وقت سابق تنتمي “لداعش”.
وختم خليل بالقول إن الكُرد يمتلكون قيادة سياسية وعسكرية وتجربة طويلة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنهم “لن يكونوا في سطور لوزان جديدة”.
تعطيل الاتفاق مع الحكومة السورية.. ضغوط من “PKK” على قسد
كشف مصدر مطلع ومقرّب من “قسد” لموقع تلفزيون سوريا أن مسؤولي حزب العمال الكردستاني يضغطون على قائد “قسد”، مظلوم عبدي، بهدف التماطل في تنفيذ بنود الاتفاق مع الحكومة السورية.
وأشار المصدر إلى أن “رفض قسد الانسحاب من سد تشرين، والاستمرار في تنفيذ خطوات الاتفاق مع الحكومة السورية بشأن حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، جاء بضغوط من قادة عسكريين موالين لحزب العمال الكردستاني”.
وأكد المصدر أن “قادة عسكريين من حزب العمال الكردستاني أشرفوا على عملية تسلل وتقدّم نحو نقاط القوات السورية في محيط سد تشرين قبل عدة أيام، ما تسبب باندلاع اشتباكات محدودة، قبل أن تنسحب عناصر قسد إلى مواقعها بأوامر من عبدي، الذي سعى إلى التهدئة ومنع اتساع الاشتباكات”.
وربط المصدر التصريحات الأخيرة لآلدار خليل بحالة الانقسام والتباين بين موقف وتوجّه مظلوم عبدي، المقرّب من واشنطن، وخليل، أحد أبرز قادة التيار المتشدد الموالي لحزب العمال الكردستاني في شمال شرقي سوريا.
أردوغان: تركيا تتابع عن كثب تنفيذ الاتفاق
وفي السياق كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تشكيل تركيا مع الأميركيين وإدارتي دمشق وبغداد لجنة لمناقشة مصير معتقلي تنظيم “داعش” وعائلاتهم في المخيمات التي تسيطر عليها “قسد” شمال شرقي سوريا.
وأضاف: “من ناحية أخرى هل ستستجيب (واي بي جي) للدعوة الموجهة في تركيا؟ أم أنها ستبقى وفية لاتفاق 8 مارس/ آذار، الذي تم التوصل إليه في دمشق؟ أم أنها ستفعل الأمرين معا؟”.
وشدد أردوغان، على أن “عملية حل حزب العمال الكردستاني (PKK) ونزع سلاحه يشمل أيضا ذراع التنظيم في سوريا (في إشارة إلى قسد). ونعتقد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من آذار تم تعزيزه بشكل أكبر بدعوة تركيا ودعوة إيران”.
وشدد على أن تركيا تتابع مسألة “قسد” في شمال سوريا عن كثب، مؤكدا أهمية ألا تصرف إدارة دمشق تركيزها عن هذه القضية.
وأشار أردوغان، إلى أن المؤسسات التركية تراقب عملية انضمام جميع الجماعات المسلحة إلى الجيش في سوريا، معتبرا أن الأيام المقبلة “حاسمة للغاية” في هذا الصدد.
وأردف: “يحتاج العراق إلى التركيز على قضية المخيمات. أغلب النساء والأطفال، وخاصة في مخيم الهول، هم من العراق وسوريا. يجب عليهم أن يأخذوا دورهم. ومع حل هذه المشاكل فإن أهمية (واي بي جي) ستتضاءل وسيسهل اندماجها”.
على طاولة دمشق.. سجون “داعش” ودمج “قسد” في الجيش السوري
أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم كالن، زيارة غير معلنة إلى سوريا، التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية حسين السلامة.
وجاءت هذه الزيارة في وقت تزامن مع انعقاد اجتماع مجموعة العمل التركية-الأميركية في العاصمة التركية أنقرة.
وخلال المحادثات، ناقش كالن عدداً من الملفات السياسية والأمنية الحساسة، في مقدمتها مستقبل معسكرات وسجون تنظيم الدولة “داعش” في شمال شرقي سوريا، والعلاقات الثنائية، ووحدة الأراضي السورية.
وبحسب ما نقلته قناة (CNN Türk) أمس، عن مراسلها أردا أردوغان، كان العنوان الأبرز في الزيارة هو ملف السجون والمعسكرات التي تضم عناصر من تنظيم الدولة “داعش”، والتي تُعرف بأنها تخضع بمعظمها لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وأوضحت القناة أن الجانبين بحثا “الخطوات الممكنة لنقل إدارة هذه المناطق إلى الإدارة السورية الجديدة”، وسط تأكيد من أنقرة على استعدادها لدعم هذه الخطوة.
تلفزيون سوريا
————————
إردوغان: على دمشق التركيز على اتفاقها مع «قسد»
22 مايو 2025 م
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الخميس)، إنه يتعين على الحكومة السورية التركيز على اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، والذي ينص على اندماجها في القوات المسلحة السورية، وحث دمشق على تنفيذه.
وفي حديثه إلى صحافيين على متن طائرة من بودابست، قال إردوغان إن تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة شكّلت لجنة لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم «داعش» في معسكرات الاعتقال شمال شرقي سوريا، التي تديرها «قسد» منذ سنوات.
———————–
أردوغان: تفكيك “PKK” يشمل سوريا وعلى دمشق التركيز بتنفيذ اتفاقها مع “قسد“
2025.05.22
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن رفع العقوبات عن سوريا تعتبر “خطوة بالغة الأهمية” لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأوضح أردوغان، في تصريحات بالطائرة خلال عودته من زيارة المجر، أن رفع العقوبات عن سوريا “يظهر كيف تتمخض الدبلوماسية التركية البناءة عن نتائج”.
وأشار إلى أنه خلال محادثاته الهاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، ركزا إلى مسألة رفع العقوبات عن سوريا.
ولفت الرئيس أردوغان، إلى تشكيل تركيا مع الأميركيين وإدارتي دمشق وبغداد لجنة لمناقشة مصير معتقلي تنظيم “داعش” وعائلاتهم في المخيمات التي تسيطر عليها “قسد” شمال شرقي سوريا.
وأضاف: “من ناحية أخرى هل ستستجيب (واي بي جي) للدعوة الموجهة في تركيا؟ أم أنها ستبقى وفية لاتفاق 8 مارس/ آذار، الذي تم التوصل إليه في دمشق؟ أم أنها ستفعل الأمرين معا؟”
وشدد أردوغان، على أن “عملية حل حزب العمال الكردستاني (PKK) ونزع سلاحه يشمل أيضا ذراع التنظيم في سوريا (في إشارة إلى قسد). ونعتقد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من مارس تم تعزيزه بشكل أكبر بدعوة تركيا ودعوة إيران”.
وشدد على أن تركيا تتابع مسألة “قسد” في شمال سوريا عن كثب، مؤكدا أهمية ألا تصرف إدارة دمشق تركيزها عن هذه القضية.
وأشار أردوغان، إلى أن المؤسسات التركية تراقب عملية انضمام جميع الجماعات المسلحة إلى الجيش في سوريا، معتبرا أن الأيام المقبلة “حاسمة للغاية” في هذا الصدد.
وأردف: “يحتاج العراق إلى التركيز على قضية المخيمات. أغلب النساء والأطفال، وخاصة في مخيم الهول، هم من العراق وسوريا. يجب عليهم أن يأخذوا دورهم. ومع حل هذه المشاكل فإن أهمية (واي بي جي) ستتضاءل وسيسهل اندماجها”.
كما لفت أردوغان، إلى أن نظرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا إيجابية للغاية، وبالمقابل تنظر تركيا تجاه الولايات المتحدة بنفس الشكل.
على طاولة دمشق.. سجون “داعش” ودمج “قسد” في الجيش السوري
أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم كالن، زيارة غير معلنة إلى سوريا، التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية حسين السلامة.
وجاءت هذه الزيارة في وقت تزامن مع انعقاد اجتماع مجموعة العمل التركية-الأميركية في العاصمة التركية أنقرة.
اقرأ أيضاً
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن في العاصمة دمشق (الأناضول)
سجون “داعش” ودمج “قسد” في الجيش.. إعلام تركي يكشف تفاصيل زيارة كالن إلى دمشق
وخلال المحادثات، ناقش كالن عدداً من الملفات السياسية والأمنية الحساسة، في مقدمتها مستقبل معسكرات وسجون تنظيم الدولة “داعش” في شمال شرقي سوريا، والعلاقات الثنائية، ووحدة الأراضي السورية.
وبحسب ما نقلته قناة (CNN Türk) أمس، عن مراسلها أردا أردوغان، كان العنوان الأبرز في الزيارة هو ملف السجون والمعسكرات التي تضم عناصر من تنظيم الدولة “داعش”، والتي تُعرف بأنها تخضع بمعظمها لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وأوضحت القناة أن الجانبين بحثا “الخطوات الممكنة لنقل إدارة هذه المناطق إلى الإدارة السورية الجديدة”، وسط تأكيد من أنقرة على استعدادها لدعم هذه الخطوة.
——————————-
آلدار خليل يصعّد: نرفض إملاءات تركيا ومركزية دمشق تهدد بتقسيم سوريا
2025.05.22
قال آلدار خليل، عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (pyd)، إن قرار حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه أوجد أساساً لتغيير سياسات تركيا وخفض التصعيد تجاه شمال شرقي سوريا، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن هذا “التطور يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستقرار في المنطقة إذا تجاوبت أنقرة معه”.
انتقاد “مركزية” دمشق
واتهم خليل الحكومة السورية بالإصرار على النهج المركزي، محذرا من أن هذه السياسة ستؤدي إلى “تقسيم سوريا وستدفع بالبلاد إلى حرب أهلية”، مؤكدًا أن الحل الوحيد يمر عبر الاعتراف بالتنوع السياسي والإداري القائم على الأرض.
وأشار خليل خلال مقابلة مع فضائية “كردسات نيوز”، الخميس، إلى أن وفد التفاوض مع حكومة دمشق سيكون ممثلًا عن الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، موضحًا أن الوفد الكردي سيكون جزءًا من هذا الفريق، وأن أجندة الحوار ستركّز على تعديل دستور سوريا والتوافق عليه، إضافة إلى الاعتراف بالقضية الكردية وتحديد طبيعة نظام الحكم وطبيعة الجيش في البلاد.
أردوغان: تفكيك “PKK” يشمل سوريا وعلى دمشق التركيز بتنفيذ اتفاقها مع “قسد”
وأكد رفض “الإدارة الذاتية” لسياسات الحكومة السورية الحالية تجاه مكونات مثل العلويين والدروز، مشددًا على أن الوفد التفاوضي سيناقش حقوق جميع المكونات السورية من دون تهميش، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة.
وشدد خليل على أن الإدارة الذاتية منفتحة على الحوار لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية مع حكومة الشرع، مؤكداً أن هذا الانفتاح يأتي من موقع “القوة وليس الضعف”.
وقال إن “قسد” ووحدات حماية الشعب ليست امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، مشيرًا إلى أن مستقبل هذه القوات سيناقش مع دمشق، وشدد على أنه “لن نقبل بأي إملاءات تركية بخصوص نزع السلاح”، حسب تعبيره.
ملف “داعش” شمال شرقي سوريا
وأكد خليل، أن التحالف الدولي والإدارة الأميركية لم تخطرا الإدارة الذاتية أو “قسد” بأي قرار بشأن تسليم ملف تنظيم الدولة (داعش) إلى الحكومة السورية، مشيرًا إلى أن إدارة هذا الملف من دون “قسد” غير ممكنة، وأن الغرب يدرك العواقب المحتملة لذلك، خاصة مع وجود حالة عدم ثقة بقدرات دمشق، زاعما وجود فصائل ضمن الجيش السوري كانت في وقت سابق تنتمي “لداعش”.
وختم خليل بالقول إن الكُرد يمتلكون قيادة سياسية وعسكرية وتجربة طويلة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنهم “لن يكونوا في سطور لوزان جديدة”.
وفي السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن تركيا والولايات المتحدة وسوريا والعراق، شكّلت لجنة رباعية لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم الدولة “داعش”، المحتجزين في معسكرات الاحتجاز شمال شرقي سوريا.
وأكد أردوغان أن تركيا تتابع عن كثب تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مشددا على ضرورة أن تركز الإدارة السورية، على الاتفاق مع “قسد” باعتباره خطوة أساسية لمعالجة ملف عناصر التنظيم المحتجزين. وفق وكالة الأناضول.
ودعا الرئيس التركي في تصريحات بالطائرة خلال عودته من زيارة المجر، العراق إلى تحمّل مسؤولياته في هذا الملف، لافتا إلى أن معظم النساء والأطفال في مخيم الهول من السوريين والعراقيين، ويجب إعادة العراقيين إلى بلادهم.
——————————
في مساعٍ للحكم الذاتي.. الأحزاب الكردية سترسل وفداً إلى دمشق قريباً
2025.05.23
أعلن ألدار خليل، عضو المجلس الرئاسي لحزب الاتحاد الديمقراطي، أن الأحزاب الكردية السورية تستعد لإرسال وفد إلى دمشق قريباً، لإجراء محادثات بشأن المستقبل السياسي لمناطق شمال شرقي سوريا، وذلك “في إطار سعيها لتحقيق هدفها المتمثل في الحصول على إدارة ذاتية”.
وفي تصريحات لوكالة “رويترز”، قال خليل إن “وثيقة الرؤية الكردية ستكون أساساً للمفاوضات مع دمشق”، مضيفاً أنه “قد نواجه بعض الصعوبات لأن موقفهم لا يزال متصلباً”.
وتأتي تصريحات خليل وسط انقسامات داخلية وضغوط يمارسها حزب “العمال الكردستاني” على قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، لعرقلة الاتفاق مع دمشق بحسب ما كشفت مصادر خاصة لـ “تلفزيون سوريا” في وقت سابق.
“موقف متصلب” ورغبة في “الحوار والمشاركة”
وقال خليل إن موقف الحكومة السورية “لا يزال متصلباً”، لكنه شدد على رغبة الجانب الكردي في “الحوار والمشاركة”، محذراً من أن أي نقاش حول قضية السلاح سيكون “عقيماً” إذا لم يتم ضمان أمن المنطقة “دستورياً وسياسياً”.
وأضاف أن دور قوات الأمن التي يقودها الأكراد هو ضمان “أمن وسلامة المنطقة”، مؤكداً أنه “إذا لم يتم ضمان ذلك دستورياً وقانونياً وسياسياً، فإن مناقشة قضية الأسلحة ستكون عقيمة”.
واعتبر خليل أن الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية حالياً “أحادية الجانب”، داعياً إلى مسار تشاركي لحل الخلافات.
وأوضح خليل أن إعلان حزب “العمال الكردستاني” حلّ نفسه ووقف الصراع المسلح مع تركيا من شأنه أن يزيل الذرائع التي تعتمدها أنقرة لمهاجمة شمال شرقي سوريا. وقال: “لن يكون هناك مبرر لتركيا لمهاجمة المنطقة”.
سياق متأزم و”رؤية كردية”
ويأتي ذلك في سياق اتفاق تم توقيعه، في آذار الماضي، لدمج المؤسسات الأمنية والمدنية شمال شرقي سوريا ضمن هيكليات الدولة السورية، غير أن التنفيذ لا يزال محدوداً بسبب التباينات السياسية والضغوط الإقليمية.
وبرزت قضية الحكم الذاتي كأحد أبرز المطالب الكردية، في حين تعارض الحكومة السورية هذه المطالب، وسبق أن رفضت، في بيان رسمي، أي خطوة “تفرض التقسيم أو تنشئ كانتونات انفصالية”.
وفي نيسان الماضي، أصدرت القوى الكردية المتنافسة رؤية سياسية مشتركة تدعو إلى دمج المناطق الكردية كوحدة إدارية ضمن سوريا اتحادية، بهدف الحفاظ على مكتسبات ما بعد الحرب.
تلفزيون سوريا
——————————
=====================
