الأحداث التي جرت في الساحل السوريالإعلان الدستوري لسوريا 2025الاتفاق بين "قسد" وأحمد الشرعالتدخل الاسرائيلي السافر في سورياالعدالة الانتقاليةالعقوبات الأميركية على سورياتشكيل الحكومة السورية الجديدةسقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوعسياسةعن أشتباكات صحنايا وجرمانالقاء الشرع-ترامب ورفع العقوبات الأمريكية عن سوريا

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 28  أيار 2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

—————————-

الشرع في حلب: رفع العقوبات لم يكن مجاملة سياسية

الثلاثاء 2025/05/27

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن مدينة حلب ستكون أعظم منارة اقتصادية، وأن رفع العقوبات لم يكن من قبيل المجاملة السياسية، إنما استحقاق استحقه السوريون وتضحياتهم.

جاء ذلك خلال كلمة للشرع، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته باحتفالية “حلب مفتاح النصر”، التي أقيمت على مدرج قلعة حلب “تجسيداً لانتصار الثورة السورية، وتكريماً للمقاتلين الذين أسهموا في تحرير مدينة حلب” وفق الرئاسة السورية.

منارة اقتصادية

وقال الشرع إن صرخة الثورة كانت “صادقة” في حلب، وكان فيها أشخاص عملوا “بالخفاء” خلال معركة تحرير المدينة، مؤكداً أنه تأثر لخسارتها فيما مضى لكنه كان عازماً على استعادتها، على الرغم من التحذيرات التي كانت تصله.

وأضاف أن معركة السيطرة على حلب، كانت مختلفة، وكانت “لحظة تصنعها الأمم كل قرن”، لأنه كان على يقين أن السيطرة عليها هو مفتاح السيطرة على سوريا. وتابع: “نعم كانت لحظة عظيمة في التاريخ، حينها رأيت دمشق من أسوار قلعة حلب”.

ووعد الشرع بتحويل حلب إلى منارة اقتصادية. وقال: “من قلب حلب، أعلن للعالم لقد انتهت حربنا مع الطغاة، وبدأت معركتنا ضد الفقر”.

معركة البناء بدأت

وقال إن الطريق بات مفتوحاً أمام سوريا بعد زوال عوائق التنمية وتخفيف العوائق والقيود، داعياً أهل حلب للبدء في النهوض بالمجتمع وإعادة البناء وتفعيل الصناعة.

وأضاف “أيها السوريون الكرام، انظروا كيف عاد اسمكم يذكر في المحافل وكيف بات السوري محل التقدير والاحترام بعد أن كان يدفع عن الأبواب مسلوب الحقوق متروكاً لمصيره بين تقتيل وتهجير وإذلال”.

وتابع: “هذا الذي نراه من دعم الأشقاء والأصدقاء ورفع العقوبات ليس من قبيل المجاملة السياسية، بل هو استحقاق استحقه السوريون من العالم لما بذلوه من تضحيات وسطروه من بطولات”.

وأكد أن معركة البناء “قد بدأت لتوها” داعياً لاستثمار الفرصة السانحة والتكاتف لصناعة مستقبل يليق بسوريا والسوريين، وذلك تحت شعار: “لا نريح ولا نستريح حتى نعيد بناء سوريا من جديد ونباهي بها العالم”.

وهذه المرة الثنية التي يزور الشرع فيها محافظة حلب، من توليه الرئاسة السورية في 30 كانون الثاني/الماضي، وسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك من ضمن جولة للرئيس السوري شملت محافظات اللاذقية وطرطوس وإدلب، في شباط/فبراير الماضي.

———————————

الشرع من قلعة حلب: انتهت الحرب وبدأت المعركة الحقيقية/ فيصل الإمام

28 مايو 2025

شارك الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، في فعالية “حلب مفتاح النصر” التي أُقيمت على مدرج قلعة حلب، احتفاءً بـ”انتصار الثورة السورية وتكريماً لأبطال تحرير المدينة الذين قتل عدد منهم في عمليات نوعية خلف خطوط العدو خلال معركة التحرير”.

وفي كلمته خلال الفعالية، استذكر الرئيس السوري “تضحيات المقاتلين الذين صاغوا بدمائهم ملامح النصر”، مشيراً إلى أن “تحرير حلب شكّل نقطة تحوّل فاصلة في مسار الثورة السورية”. وقال: “نلتقي اليوم على ثرى حلب الشهباء، هذه المدينة التي لم تنحن لريح ولم تخضع لعاصفة، بل كانت القلعة والجدار والشاهد على الصمود”. وأضاف: “كنت على يقين أن تحرير حلب هو مفتاح النصر، هيأنا العدة وجهزنا الجيوش، ولم نخض حرباً كما خضناها من أجل حلب، ومع التوكل على الله وبدء قواتنا الزحف نحو أسوارها، بدأت حصون العدو تتهاوى”.

وتوجه الشرع إلى أبناء المدينة قائلاً: “يا أبناء حلب وبناتها، من شيب الأمة وشبابها، يا من كتبتم بالدماء الزكية سطور المجد ونسجتم من الصبر أشرعة الإقدام، وصغتم من عرق الكفاح قلائد العزة والرفعة”. وتابع: “في هذه المدينة كانت الثورة صرخة صادقة ولدت من رحم الألم، فحملها رجال صدقوا العهد وصانوا الوعد، وعملوا في الخفاء ليصنعوا المجد، فكان لهم خير الأثر في معركة التحرير”. وأشار إلى اللحظة التي دخل فيها المقاتلون أول أزقة المدينة قائلاً: “التفت إلى رفاقي وقلت: هذه لحظة تصنعها الأمم مرة كل قرن. نعم، كانت لحظة عظيمة في التاريخ، حينها رأيت دمشق من أسوار قلعة حلب”.

وأكد الشرع أن عودة الدولة إلى حلب تمثل وفاءً للوعد، مشيراً إلى أن المدينة “ستصبح أعظم منارة اقتصادية في البلاد”، معلناً من قلبها: “لقد انتهت حربنا مع الطغاة وبدأت معركتنا ضد الفقر”. ولفت إلى أن تضحيات السوريين أثمرت دعماً إقليمياً ودولياً ورفعاً للعقوبات، ليس من باب المجاملة، بل لأنه “استحقاق استحقه السوريون لما بذلوه من تضحيات وسطّروا من بطولات”. وختم كلمته بدعوة السوريين إلى التكاتف في معركة البناء قائلاً: “أيها الشعب السوري العظيم، إن معركة البناء لتوها قد بدأت، فلنتكاتف جميعاً ونستعن بالله على صنع مستقبل مشرق لبلد عريق وشعب يستحق، وستجدوننا كما عهدتمونا داعمين مخلصين، لا تكل عزائمنا ولا تنحني إرادتنا بعون الله”. وأضاف: “ليكن شعارنا كما رفعناه سابقاً: لا نريح ولا نستريح حتى نعيد بناء سورية من جديد ونباهي بها العالم أجمع، بحول الله وقوته”.

من جهتها، قالت المسؤولة في مكتب العلاقات العامة بالشؤون السياسية، عبير فارس، لـ”العربي الجديد”، إن فعالية “خلف خطوط العدو جرت بالتنسيق بين الشؤون السياسية ومحافظة حلب، تكريماً لمقاتلي التحرير وذوي الشهداء الذين بذلوا أغلى ما يملكون في سبيل تحرير المحافظة مع انطلاق معركة ردع العدوان”. وأوضحت أن “التكريم لن يقتصر على الاحتفال فقط، بل ستتم كفالة عائلات الشهداء وذويهم، لدعمهم مادياً ومعنوياً”.

وشهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات الثورية والمسؤولين في المحافظة، لإيصال رسالة واضحة إلى أهل القتلى بأنهم ليسوا منسيين، وأن تضحياتهم لا تزال محل تقدير واعتزاز. وفي حديث لـ”العربي الجديد”، صرّح المقاتل من كتائب العصائب الحمراء التابعة لوزارة الدفاع، محمد فواز قلب، بأن “العملية العسكرية التي مهدت للسيطرة على محافظة حلب تمت بمشاركة كتائب العصائب الحمراء، التي تولت مهمة التوغل مع انطلاق العمليات”. وأوضح أن “دوره اقتصر على الاستخبارات، ورسم الطرقات الآمنة، وتحديد الأهداف الحيوية التي استُهدفت خلال العملية”. وأضاف أن “الاقتحام تم بعد تجهيزات دقيقة، حيث شارك 15 مقاتلًا من صفوف العصائب الحمراء في فتح الثغرات وضرب العدو من محوري الريف الغربي والشرقي”. وأشار إلى أن “الهجوم استهدف الخطوط الأمامية في قبتان الجبل، ثم الخطوط الثانية في بلدة المنصورة، وصولًا إلى الضربة القاضية التي استهدفت مقر اللجنة الأمنية المسؤولة عن التحكم والسيطرة على المحافظة أمنياً وعسكرياً”.

العربي الجديد

———————————-

مصادر لرويترز: إسرائيل وسوريا عقدتا محادثات مباشرة ركزت على الأمن

دمشق: قالت خمسة مصادر مطلعة إن إسرائيل وسوريا على اتصال مباشر وأجرتا في الأسابيع القليلة الماضية لقاءات وجها لوجه بهدف احتواء التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية.

وتمثل هذه الاتصالات تطورا كبيرا في العلاقات بين الجانبين في الوقت الذي تشجع فيه الولايات المتحدة الحكام الإسلاميين الجدد في دمشق على إقامة علاقات مع إسرائيل، في حين تخفف إسرائيل من قصفها لسوريا.

    أفادت المصادر بأن الاتصالات جرت بقيادة المسؤول الأمني الكبير أحمد الدالاتي، الذي تم تعيينه بعد الإطاحة بالأسد محافظا للقنيطرة المتاخمة لهضبة الجولان

وقال مصدران سوريان وآخران غربيان ومصدر مخابراتي مطلع من إحدى دول المنطقة إن الاتصالات تأتي أيضا استكمالا لما بدأته محادثات غير مباشرة عبر وسطاء منذ أن أطاحت هيئة تحرير الشام برئيس النظام السوري بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

واشترطت المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية المسألة بالنسبة للطرفين اللذين لا تربطهما علاقات رسمية ولهما تاريخ من العداء. ولم تُنشر أي معلومات في السابق عن المحادثات المباشرة وما تناولته.

وعلى الجانب السوري، أفادت المصادر بأن الاتصالات جرت بقيادة المسؤول الأمني الكبير أحمد الدالاتي، الذي تم تعيينه بعد الإطاحة بالأسد محافظا للقنيطرة المتاخمة لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تم تعيين الدالاتي قائدا للأمن الداخلي في محافظة السويداء بالجنوب، حيث تتركز الأقلية الدرزية في سوريا.

ولم يتسن معرفة أي من المشاركين من الجانب الإسرائيلي، غير أن اثنين من المصادر قالا إنهما مسؤولون أمنيون.

(رويترز)

——————————————

نقطة الوصل بين سوريا وإسرائيل.. من هو أحمد الدالاتي؟

دبي- العربية نت

27 مايو ,2025

بهدف احتواء التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية، عقدت إسرائيل وسوريا عدة اجتماعات مباشرة في الأسابيع القليلة الماضية، وفق ما كشفت خمسة مصادر مطلعة.

كما أفادت ذات المصادر أن اللقاءات قادها من الجانب السوري أحمد الدالاتي، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء.

فمن هو الدالاتي وماذا نعرف عنه؟

مولده وتحصيله العلمي

ولد الدالاتي في سبتمبر/أيلول 1985 في بلدة كفير الزيت، بوادي بردى، في ريف دمشق.

فيما حصل الرجل البالغ من العمر 40 عاماً على شهادة في هندسة المعلوماتية من المعهد التقني للحاسوب.

إذ تلقى تعليمه الأساسي والثانوي في ريف دمشق، ثم درس تخصص الحاسوب، ما ساعده لاحقاً في تطوير تقنيات ميدانية في المجال العسكري، وفق ما ذكرت مواقع سورية.

تنظيم المظاهرات

لكن مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، كان الدالاتي من أوائل المنخرطين في الحراك الشعبي ضد النظام.

وبدأ نشاطه بتنظيم المظاهرات السلمية، قبل أن يتحول لاحقاً إلى العمل العسكري والانضمام إلى “جيش الإسلام”.

ثم في عام 2015، انتقل إلى شمال سوريا وانضم إلى “حركة أحرار الشام”.

مناصب إدارية

ولاحقا كان من ضمن الداعمين الأوائل للفصائل المسلحة التي أطاحت بالنظام السابق في ديسمبر الماضي (2024)، ومن أبرز المؤيدين للسلطة الجديدة التي تسلمت الحكم في دمشق.

ومع تحول بعض المناطق السورية إلى ما يشبه الحكم الذاتي للمجالس المحلية، دخل الدالاتي المجال الإداري، حيث عيّن نائبا لمحافظ ريف دمشق ومحافظا للقنيطرة في مارس/آذار 2025.

كما عين لاحقاً أيضا قائداً للأمن الداخلي في محافظة السويداء تزامناً مع تصاعد التوترات الاجتماعية في الجنوب السوري، حيث أطلق مساعي التواصل مع القيادات الدرزية من أجل تهدئة التوترات.

إلى ذلك، تسلم مهمة التواصل مع الجانب الإسرائيلي، حيث شكل نقطة الوصل بين دمشق وتل أبيب، على ما أفادت المصادر الخمسة السابقة.

وكان مسؤول إسرائيلي كشف قبل أيام للعربية/الحدث، أن لقاءات جرت بين إسرائيل وممثلين عن الإدارة السورية الجديدة برعاية تركية، مضيفا أنها كانت “إيجابية”.

كما أشار حينها إلى أن دمشق قدمت لفتات حسن نية تجاه إسرائيل، وأن الأخيرة ستقابلها بالمثل، وفق تعبيره.

ولا تتمتع إسرائيل وسوريا بأي علاقات دبلوماسية بينهما، بل كانتا على عداء لعقود لاسيما مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان.

————————–

مصادر لرويترز تقول إن إسرائيل وسوريا عقدتا محادثات مباشرة ركزت على الأمن .. و قائد أمن السويداء ينفي مشاركته

دمشق: قالت خمسة مصادر مطلعة إن إسرائيل وسوريا على اتصال مباشر وأجرتا في الأسابيع القليلة الماضية لقاءات وجها لوجه بهدف احتواء التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية.

وتمثل هذه الاتصالات تطورا كبيرا في العلاقات بين الجانبين في الوقت الذي تشجع فيه الولايات المتحدة الحكام الإسلاميين الجدد في دمشق على إقامة علاقات مع إسرائيل، في حين تخفف إسرائيل من قصفها لسوريا.

    أفادت المصادر بأن الاتصالات جرت بقيادة المسؤول الأمني الكبير أحمد الدالاتي، الذي تم تعيينه بعد الإطاحة بالأسد محافظا للقنيطرة المتاخمة لهضبة الجولان

وقال مصدران سوريان وآخران غربيان ومصدر مخابراتي مطلع من إحدى دول المنطقة إن الاتصالات تأتي أيضا استكمالا لما بدأته محادثات غير مباشرة عبر وسطاء منذ أن أطاحت هيئة تحرير الشام برئيس النظام السوري بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

واشترطت المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية المسألة بالنسبة للطرفين اللذين لا تربطهما علاقات رسمية ولهما تاريخ من العداء. ولم تُنشر أي معلومات في السابق عن المحادثات المباشرة وما تناولته.

وعلى الجانب السوري، أفادت المصادر بأن الاتصالات جرت بقيادة المسؤول الأمني الكبير أحمد الدالاتي، الذي تم تعيينه بعد الإطاحة بالأسد محافظا للقنيطرة المتاخمة لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تم تعيين الدالاتي قائدا للأمن الداخلي في محافظة السويداء بالجنوب، حيث تتركز الأقلية الدرزية في سوريا.

ولم يتسن معرفة أي من المشاركين من الجانب الإسرائيلي، غير أن اثنين من المصادر قالا إنهما مسؤولون أمنيون.

وفي سياق متصل، نفى قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء السورية العميد أحمد الدالاتي، الثلاثاء، صحة أنباء عن مشاركته في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

وقال الدالاتي لقناة “الإخبارية” السورية الرسمية: “أنفي بشكل قاطع مشاركتي في أي جلسات تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي”، وفق حساب القناة على “إكس”.

وأضاف: “أؤكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى الدقة والمصداقية”.

وشدد على أن “موقف الجمهورية العربية السورية ثابت وواضح حيال هذا الموضوع”.

وأردف: “فالقيادة السورية تواصل القيام بكافة الإجراءات الضرورية لحماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الجمهورية، باستخدام جميع الوسائل المشروعة”.

وادعت تقارير إخبارية، في وقت سابق الثلاثاء، مشاركة الدالاتي، ممثلا عن بلاده، في جلسات تفاوض مع إسرائيل.

وفي 7 مايو/ أيار الجاري، كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن “مفاوضات غير مباشرة” تجريها دمشق مع إسرائيل.

وقال الشرع، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس: “نجري مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع، بحيث لا تصل الأمور لحد تُفقد فيه السيطرة من كلا الطرفين”.

وأكد أن على إسرائيل “التوقف عن تصرفاتها العشوائية وتدخلها في الشأن السوري”.

وتابع أنه تم الحديث مع كل الجهات أن “سوريا ملتزمة باتفاق عام 1974″، في إشارة إلى اتفاقية فض الاشتباك مع إسرائيل.

ولم تهدد الإدارة السورية الجديدة، برئاسة الشرع، إسرائيل بأي شكل.

ورغم ذلك شنّت تل أبيب، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد في أواخر 2024، غارات جوية على سوريا، فقتلت مدنيين، ودمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

ومنذ عام 1967 تحتلّ إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد بعد إسقاط الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين.

(وكالات)

——————————————

أحمد الدالاتي ينفي مشاركته في أي محادثات مع إسرائيل

27 مايو 2025

نفى قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي، خلال تصريحات لوسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، مشاركته في أي جلسات تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، وأكد أن “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية”، رداً على ما تم تداوله في وسائل الإعلام. وشدّد الدالاتي، وفق ما نقلت “الإخبارية السورية”، على أن “موقف الجمهورية العربية السورية ثابت وواضح حيال هذا الموضوع، فالقيادة السورية تواصل القيام بكافة الإجراءات الضرورية لحماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الجمهورية، وذلك باستخدام جميع الوسائل المشروعة”.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة “رويترز” عن خمسة مصادر مطلعة قولها إن سورية وإسرائيل على اتصال مباشر وأجرتا في الأسابيع القليلة الماضية لقاءات وجها لوجه بهدف تهدئة التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع على الحدود، فيما أوضح أحد المصادر أن “هذه المحادثات تتعلق حاليا بالسلام… وليس بالتطبيع”. وقال مصدران سوريان وآخران غربيان ومصدر مخابراتي مطلع من إحدى دول المنطقة للوكالة إن الاتصالات تأتي أيضا استكمالاً لما بدأته محادثات غير مباشرة عبر وسطاء منذ إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي. واشترطت المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية المسألة بالنسبة للطرفين اللذين لا تربطهما علاقات رسمية ولهما تاريخ من العداء. ولم تُنشر أي معلومات في السابق عن المحادثات المباشرة وما تناولته.

وعلى الجانب السوري، أفادت المصادر بأن الاتصالات تجري بقيادة الدالاتي، الذي عُيّن بعد الإطاحة بالأسد محافظاً للقنيطرة المتاخمة لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، قبل أن ينفي ذلك. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، عُين الدالاتي قائداً للأمن الداخلي في محافظة السويداء بالجنوب، حيث تتركز الأقلية الدرزية في سورية. وذكرت ثلاثة مصادر أن عدة جولات من الاجتماعات المباشرة جرت في المنطقة الحدودية، بما في ذلك الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق من الشهر الجاري إن هناك محادثات غير مباشرة مع إسرائيل تهدف إلى تهدئة التوتر، وهو إقرار صريح أعقب تقريراً لرويترز ذكر أن الإمارات تتوسط في مثل هذه المحادثات. وتحتل إسرائيل هضبة الجولان السورية منذ حرب عام 1967 واستولت على المزيد من الأراضي في أعقاب الإطاحة بالأسد في ديسمبر. وشنّت إسرائيل أيضا حملة قصف جوي دمرت جزءاً كبيرا من البنية التحتية العسكرية في سورية فيما كانت تضغط في الوقت ذاته على واشنطن لإبقاء سورية ضعيفة وغير مستقرة. لكن القصف والانتقادات خفت حدتها في الأسابيع القليلة الماضية.

وفي 14 مايو/أيار، أدى اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والشرع في الرياض إلى تغيير جذري في السياسة الأميركية تجاه سورية، مما أعطى الحكومة الإسرائيلية اليمينية إشارة للعمل على التوصل إلى تفاهمات مع الشرع. ووصف مصدر استخباراتي إقليمي تواصل ترامب مع الشرع بأنه جزء محوري من إعادة تنظيم السياسة الأميركية، التي أربكت استراتيجية إسرائيل المتمثلة في استغلال الفوضى في سورية بعد إسقاط الأسد.

انحسر التوتر حول السويداء خلال فترة الهدوء النسبي في مايو/أيار بعدما شهدت اشتباكات دامية على مدى أيام بين فصائل درزية مسلحة يحظى بعضها بدعم إسرائيلي وبين مقاتلين الشهر الماضي. وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية في ظل تلك الاشتباكات، كان من بينها غارة جوية خارج القصر الرئاسي مباشرة قالت إنها تحذير للمسؤولين بسبب التهديدات التي يتعرض لها الدروز، وفق زعمها. ورغم أن المحادثات المباشرة تركز حالياً على الأمن المشترك، مثل منع الصراع والحد من التوغلات الإسرائيلية داخل القرى الحدودية السورية، قال مصدران إن المحادثات المباشرة قد تساعد في تمهيد الطريق لتفاهمات سياسية أوسع.

وأشار ترامب بعد لقائه مع الشرع إلى أن الرئيس السوري مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في نهاية المطاف لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت. ولم يعلق الشرع على هذا التصريح، وقال بدلا من ذلك إنه يؤيد العودة إلى شروط اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، والذي أسفر عن إنشاء منطقة عازلة تشرف عليها الأمم المتحدة في هضبة الجولان. وجاء في رسالة بعثت بها وزارة الخارجية السورية إلى وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي، واطلعت عليها رويترز، أن سورية لن تسمح بأن تصبح مصدر تهديد لأي طرف بما في ذلك إسرائيل.

(رويترز، العربي الجديد

———————————–

الشرع: إعادة بناء سوريا “بدأت لتوها

حلب: أعلن الرئيس السوري  أحمد الشرع الثلاثاء أنّ إعادة إعمار بلاده التي دمّرتها سنوات الحرب الطويلة “قد بدأت لتوّها”، داعيا مواطنيه إلى الوحدة.

وأتى كلام الشرع خلال فعالية أقيمت تحت عنوان “حلب مفتاح النصر”. وحلب، العاصمة الاقتصادية للبلاد كانت أول مدينة كبيرة تسقط في قبضة الفصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقبل أن يلقي الشرع كلمته، عرضت خلال الفعالية على شاشات كبيرة صور المقاتلين الذين سقطوا خلال معركة حلب.

وقال الشرع في كلمته “أيها الشعب السوري العظيم، إنّ معركة البناء لتوّها قد بدأت فلنتكاتف جميعا ونستعن بالله على صنع مستقبل مشرق لبلد عريق وشعب يستحق”.

وترث الحكومة السورية الجديدة بلدًا مزقته حرب أهلية استمرت 14 عاما، وخلّفت أكثر من 500 ألف قتيل.

ورُفعت عن سوريا مؤخرا العقوبات الغربية، في خطوة أساسية لأي إعادة إعمار للبلاد.

وأضاف الشرع في كلمته “دعونا نستثمر الفرصة السانحة ونأخذ واجبنا بحقّه”.

وتابع “ليكن شعارنا كما رفعناه من قبل، لا نريح ولا نستريح حتى نعيد بناء سوريا من جديد ونباهي بها العالم أجمع”.

(أ ف ب)

——————————————–

 وزارة الداخلية تنشر اعترافات متورطين في مجزرة الحولة بريف حمص

2025.05.26

نشرت وزارة الداخلية السورية مشاهد توثّق لحظة اعتقال عدد من المتورطين في مجزرة الحولة التي وقعت عام 2012 شمال غربي حمص، وأسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال.

وأكد المكتب الإعلامي في الوزارة أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص تمكّنت من إلقاء القبض على المتهمين بعد سلسلة من المتابعات، وذلك في إطار ما وصفته بـ “الجهود المستمرة لملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا”.

وأوضح البيان أن العملية تأتي بعد مرور ثلاثة عشر عاماً على الجريمة التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع.

مجزرة الحولة

قبل 13 عاماً، أصبحت منطقة الحولة شمال غربي مدينة حمص محطّ أنظار العالم، وتصدّرت أخبارها عناوين الصحف وشاشات التلفزة، وعُقدت لأجلها الاجتماعات وأصدرت الدول البيانات، وذلك بعد أن ارتكبت قوات النظام المخلوع مجزرة غير مسبوقة فيها، راح ضحيتها عشرات المدنيين، أكثر من نصفهم من الأطفال.

في صباح الخامس والعشرين من أيار عام 2012، وبينما كان سكان المنطقة يستعدّون للخروج بجمعة “يا دمشق موعدنا قريب”، بدأت الحواجز المحيطة بقصف الأحياء السكنية بقذائف الدبابات والهاون، وكان مصدر القصف حاجز الدوّار الذي يقع وسط مدينة تلدو، ومؤسسة المياه التي حوّلها الأمن العسكري و”الفرقة 11” إلى ثكنة عسكرية منذ الأيام الأولى للاحتجاجات.

ونجحت قوات النظام في فضّ المظاهرة بشكل سريع بعد تكثيف القصف على المنطقة عموماً ومحيطها خصوصاً، وهو ما أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لوقف الضربات التي باتت تتركّز بشكل أكبر على الطريق الواصل بين مدينتي كفرلاها وتلدو، وعلى الأحياء السكنية في الأخيرة.

ومع غروب شمس ذلك اليوم، كثّفت قوات النظام من قصفها على مدينة تلدو، وركّزت على حي طريق السد والطرق المؤدية إليه، وهذا الحي يقع في الجهة الجنوبية من تلدو، ويُعدّ أحد أكثر أحياء المدينة قرباً من القرى الموالية للنظام، والتي كانت بمنزلة خزان بشري لقواته.

نجحت قوات النظام في عزل الحي عن باقي المدينة، وباتت تستهدف الطرق المؤدية إليه. في تلك الأثناء، بدأت تتوارد أنباء عن وجود ضحايا بسبب القصف المكثف على الحي، الأمر الذي دفع المدنيين إلى التوجّه إليه رغم سقوط القذائف في محاولة لإسعاف من يمكن إسعافه.

يقول محمد الحسن، وهو أحد الأشخاص الأوائل الذين تمكّنوا من دخول الحي، إنه “بعد عملية تسلّل تخلّلها قصف بالدبابات والرشاشات، تمكّنا من الوصول إلى المنازل الأولى في الحي، لنتفاجأ بتعرّض جميع قاطنيها للإعدام الميداني، ذبحاً بالسكاكين وبأدوات حادّة، أو ضرباً بحراب البنادق ورمياً بالرصاص من مسافة قريبة”.

وأضاف الحسن في حديث لموقع تلفزيون سوريا أن الشبان الذين دخلوا تمكّنوا من إخلاء عدد من الجثث ونقلها إلى المساجد والبرادات في مدينة كفرلاها لتكفينها ودفنها، في حين عجزوا عن الوصول إلى باقي المنازل وتفقّدها بسبب كثافة القصف.

ومع تقدّم الوقت، يشير محدثنا إلى أن القصف تجدد بكثافة أكبر، وبمشاركة الكلية الحربية في حي الوعر بحمص وكتيبة الدفاع الجوي القريبة منها، حيث كانت تخرج منهما الصواريخ وقذائف المدفعية الثقيلة، بالتزامن مع قصف بالدبابات من حاجز مؤسسة المياه الذي يقع على تلة مرتفعة جنوب شرقي تلدو.

ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 108 مدنيين في ذلك اليوم، من بينهم 49 طفلاً و32 سيدة، منهم 83 شخصاً من عائلتي السيّد وعبد الرزاق.

الجدير بالذكر أن المجتمع الدولي أبدى في اليوم الأول للمجزرة ردّة فعل قوية ضد النظام المخلوع، إذ دانتها الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، كما قرّرت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكندا وأستراليا طرد سفراء النظام وسحب بعثاتها الدبلوماسية من دمشق.

————————————

 إعلام تركي: أنقرة تسعى لإنشاء قاعدتين بحرية وجوية في سوريا

2025.05.26

كشفت صحيفة مقرّبة من الحكومة التركية أن أنقرة تعمل على إنشاء قواعد عسكرية في سوريا، ضمن خطة تهدف إلى دعم الاستقرار ومكافحة تنظيم “داعش”.

وذكرت صحيفة Türkiye

، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصادر أمنية، أن تركيا تعتزم تقديم دعم كامل للإدارة الجديدة في سوريا، بهدف بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة التركية ستقوم بإنشاء قواعد جوية وبرية وبحرية على الأراضي السورية لهذا الغرض.

وأضافت المصادر أن آلية خماسية، تضم تركيا وعدداً من دول المنطقة، تواصل اجتماعاتها من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من المساهمة في استقرار وأمن سوريا.

وتبدي إسرائيل قلقاً من احتمالات التمدد العسكري التركي في سوريا، غير أن وسائل إعلام دولية وإسرائيلية كشفت عن “مباحثات إيجابية” جرت بين تركيا وإسرائيل، أسفرت عن إنشاء خط ساخن لمنع التوترات والصدامات في سوريا، بما في ذلك تبادل معلومات حول المواقع التي تعتزم أنقرة وضع أنظمة الدفاع الجوي والرادارات فيها.

وأفاد موقع ميدل “إيست آي” بأنه تم إنشاء خط اتصال مباشر على مدار الساعة بين تركيا وإسرائيل، بهدف حل أي تعقيدات عسكرية محتملة في سوريا بسرعة، ومنع وقوع حوادث غير مرغوب فيها بين جيشي البلدين العاملين هناك.

——————————————-

الصليب الأحمر: عدد المفقودين في سوريا يتجاوز الأرقام الموثقة

2025.05.26

رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا بقرار تشكيل لجنة وطنية للمفقودين، واصفةً هذه الخطوة بأنها إيجابية وتمثّل بداية ضرورية نحو إيجاد حل لقضية المفقودين في البلاد.

وأعلنت اللجنة أنها وثّقت أكثر من 35 ألف حالة فقدان منذ بداية الثورة السورية.

وأكدت أن العدد الحقيقي للمفقودين في سوريا يفوق بكثير الرقم الموثق.

الرئاسة السورية تشكّل هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين

وسبق أن أعلنت الرئاسة السورية، في مرسومين منفصلين، عن تشكيل هيئتين وطنيتين مستقلتين للعدالة الانتقالية والمفقودين في سوريا.

وأعلن المرسوم رقم (19) لعام 2025 تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للمفقودين”، وذلك “بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، واستناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وحرصاً على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم”.

اقرأ أيضاً

567567

لتوثيق حكايات المخفيين في سوريا.. المتحف الوطني يحتضن معرض “معتقلون ومغيبون”

ونصّ المرسوم على أن الهيئة “تُكلَّف بالبحث عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم”.

وسمّت الرئاسة السورية محمد رضى جلخي رئيساً للهيئة، وكُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان، على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

—————————-

 قسد تفرض حظر تجوال في ريف دير الزور وتتوعد بمحاسبة المخالفين

2025.05.26

فرضت “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، اليوم الإثنين، حظر تجوال في عدة بلدات بريف دير الزور الشرقي، وتوعّدت المخالفين بمحاسبتهم.

وقالت شبكات إخبارية محلية إن “قسد” فرضت حظر التجوال في بلدات جديد عكيدات، وجديد بكارة، والدحلة، والصبحة، وتوعّدت بمحاسبة المخالفين عبر مكبرات الصوت، مؤكدة أن “قسد” ستبدأ حملة اعتقالات في المنطقة.

نفذت “قسد”، أمس، حملة اعتقالات في حي المدورة بناحية المنصورة غربي الرقة، وأوقفت عدداً من الأشخاص دون توجيه تهم واضحة إليهم، كما صادرت ست قطع سلاح.

الاعتقالات لا تتوقف 

منذ سيطرتها على مناطق واسعة في شرقي سوريا، لم تتوقف “قسد” عن تنفيذ حملات دهم واعتقال، موجهةً اتهامات متعددة، من بينها الانتماء إلى تنظيم “داعش”، في حين يؤكد السكان أن معظم المعتقلين هم من المعارضين لسياساتها.

كما واصلت “قسد”، منذ سقوط النظام في سوريا، تنفيذ حملات استهدفت أشخاصاً احتفلوا بسقوطه وطالبوا بدخول الحكومة السورية إلى مناطقهم، وقد تجددت هذه الحملات عقب التوصل إلى اتفاق بين “قسد” والحكومة السورية.

وقبل أسابيع، ندد ناشطون في شرقي سوريا بحملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها “قسد”، مطالبين الحكومة السورية بالتدخل للإفراج عن المعتقلين واتخاذ ما يلزم لحمايتهم.

————————————

 أصحاب محال في خان سليمان باشا بدمشق يطالبون بإلغاء قرار الاستملاك وإعادة أملاكهم

2025.05.26

طالب أصحاب محال تجارية في خان سليمان باشا وسط العاصمة دمشق، الأحد، بإلغاء مرسوم الاستملاك الصادر في عام 2003، والذي بموجبه تم إخراجهم قسرًا من محالهم التجارية بدعوى المنفعة العامة، دون تنفيذ فعلي لأي مشروع يخدم المصلحة العامة، وفق أقوالهم.

ويقول المتضررون إنهم في ذلك الوقت أُجبروا على إخلاء محالهم خلال يومين فقط، بعد أن تم استدعاء عناصر من أحد فروع الأمن، وجرى إخراجهم بالقوة، فيما تم تسليم الخان لاحقًا لعقود استثمارية تخدم مصالح خاصة، وليس للمنفعة العامة كما نص مرسوم الاستملاك.

ويؤكد أصحاب المحال، الذين يزيد عددهم عن 50، أن محالهم كانت مصدر رزق لنحو 100 عائلة، وأنهم يملكون وثائق قانونية تثبت ملكيتهم منذ عشرات السنين، بل إن بعضهم يملك تاريخًا في الخان يمتد لخمسة أجيال، ويقول أحد المتضررين: “نُزع منا ملكنا بالقانون، وتم رمي بضائعنا في الشارع، وتحولت المصلحة العامة إلى استثمار خاص لصالح أفراد معدودين”.

قرارات تخدم فئة صغيرة

من جهته، أوضح المحامي معتز محاسنة، وكيل المتضررين، أن القرارات التي صدرت في عهد النظام السابق كانت تخدم مصالح فئة صغيرة على حساب حقوق المواطنين، مضيفًا أن المتضررين راجعوا محافظة دمشق بعد التحرير، وطلبوا إلغاء المرسوم عبر مرسوم جديد يصدر عن رئاسة الجمهورية، حيث لا يمكن إلغاء مرسوم استملاك سابق إلا بمرسوم آخر.

وأشار المحاسنة إلى أن دعوى قانونية ما زالت منظورة أمام مجلس الدولة، كما تم رفع شكاوى لغرفة تجارة دمشق التي أحالتهم بدورها إلى الجهات المعنية.

وفي ختام مطالبهم، يناشد أصحاب المحال الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل الفوري بإصدار مرسوم يلغي قرارات الاستملاك السابقة، ويوقف عقود الاستثمار المؤقتة حتى البت النهائي في القضية، مؤكدين أن عودتهم إلى محالهم هي استعادة لحقوق مغتصبة وليست طلبًا لامتياز.

——————————-

فعاليات دينية واجتماعية تجتمع في السويداء لبحث الوضع الأمني ومسودة قرار مشترك

2025.05.26

عُقد اجتماع موسّع مساء الأحد في مضافة آل أبو عسلي بمدينة السويداء، ضم شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ أبو أسامة يوسف جربوع، وممثلين عن عائلات المدينة، إلى جانب قادة فصائل محلية وشخصيات دينية واجتماعية، بهدف مناقشة المستجدات الأمنية والتحديات الراهنة في المحافظة.

وقالت شبكة السويداء 24 إن الاجتماع جاء في ظل تزايد مظاهر انتشار السلاح العشوائي داخل المدينة، وما ينتج عنها من مشكلات تؤثر على الحياة العامة، مشيرة إلى أن المجتمعين سعوا للتوصل إلى رؤية موحدة تعبّر عن توافق بين مختلف الفعاليات الدينية والاجتماعية في المحافظة.

وأشارت الشبكة إلى أن الاجتماع نتج عنه إعداد مسودة قرار ركزت على دعم انتشار الفصائل المحلية كإجراء مؤقت لملء الفراغ الأمني، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ريثما يتم تفعيل دور الضابطة العدلية وقوى الأمن الداخلي من أبناء المحافظة لتولي المهام الأمنية بشكل قانوني وتوافقي.

رفض مشاريع التقسيم

وأضافت السويداء 24 أن المسودة تضمنت أيضاً رفض مشاريع التقسيم، واستنكار التدخلات الخارجية، والتأكيد على أهمية الحوار بين مختلف الفعاليات في السويداء، مع التشديد على ضرورة نبذ خطاب التخوين والإقصاء.

وذكرت الشبكة أن المشاركين في الاجتماع شددوا على أهمية استمرار اللقاءات والمشاورات، تمهيداً لعقد اجتماعات أوسع على مستوى المحافظة بهدف التوصل إلى صيغ توافقية لا تُقصي أحداً.

ولفتت السويداء 24 إلى أن الاجتماع شهد آراء ومداخلات متباينة، في ظل استياء عام من الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، بدءاً من الانتهاكات وأعمال العنف في الأشرفية وجرمانا والسويداء، وصولاً إلى موجة التحريض المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب الشبكة، فقد استنكر معظم الحاضرين “خطابات التحريض التي تستهدف المحافظة ورموزها، سواء بخطاب طائفي وتكفيري، أو بمحاولات لإثارة الانقسام الداخلي بين أبناء المحافظة عبر نشر الشائعات بشكل ممنهج”.

——————————

دمشق: ضبط خلية “داعشية” خططت لتفجيرات..داخل صفوف الجيش السوري

الإثنين 2025/05/26

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، عن القبض على أفراد خلية تنتمي لتنظيم “داعش” وضبط كميات من الأسلحة بحوزتها، في الغوطة الغربية لدمشق، فيما كشفت مصادر للـ”المدن”، أن الأفراد هم من مرتبات وزارة الدفاع السورية، وبعضهم قادة مجموعات في الجيش السوري.

عملية أمنية نوعية

وقالت الداخلية السورية، إن مديرية أمن الغوطة الغربية، نفّذت عملية أمنية نوعية في عدد من المناطق التابعة لها، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من عناصر خلية “إرهابية” تنتمي إلى تنظيم “داعش”، مضيفةً أنها ضبطت داخل مراكز وتجمعات الخلية، كميات من العبوات الناسفة والسترات الانتحارية وأسلحة وذخائر متنوعة.

وقال مدير الأمن الداخلي لمحافظة ريف دمشق العميد حسام طحّان، إن فرع مكافحة الإرهاب تلقى معلومات دقيقة من جهاز الاستخبارات العامة، تفيد بوجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم “داعش”، تنشط في عدد من مناطق الغوطة الغربية، منها الكسوة، وديرخبية، والمقيليبة، وزاكية.

وأضاف أن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، نفّذت بناءً على المعلومات، وبعد عملية رصد وتعقب مكثف لتحركات الخلايا، “عملية أمنية نوعية دقيقة محكمة”، أمس الاحد، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك الخلايا، وضُبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

وأوضح الطحان أن من بين الأسلحة، قواعد وصواريخ مضادة للدروع، وعبوات ناسفة، وسترات انتحارية، وأن الخلايا كانت تخطط لاستخدامها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الطحان: “إننا في قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق نؤكد لأهلنا أننا ماضون في أداء واجبنا الوطني، أوفياء للعهد الذي قطعناه، ماضون في ترسيخ الأمن والاستقرار في كل أرجاء المحافظة، نحو وطنٍ آمن بإذن الله”.

ينتمون لـ”الفرقة-44″

وعن تفاصيل العملية، قالت مصادر من مديرية أمن الغوطة الغربية لـ”المدن”، إن جهاز الاستخبارات العامة ضبط في وقت سابق، شخصاً ينتمي لتنظيم “داعش” داخل العاصمة دمشق، تبيّن لاحقاً بعد التحقيق معه، أنه كان يجري عملية رصد لمواقع داخل العاصمة، من أجل استهدافها بتفجيرات “إرهابية”.

وأضافت المصادر أنه خلال التحقيقات، اعترف “الداعشي” على عدد من الأشخاص يعملون مع تنظيم “داعش” داخل مدينتي زاكية والكسوة، وبلدتي الديرخبية والمقيليبة، وذلك قبل أن تبدأ مديرية أمن الغوطة الغربية عملية أمنية للقبض على هؤلاء الأفراد في المناطق المذكورة، خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت أن جميع من تم القبض عليهم داخل هذه المناطق، ينتمون لـ”الفرقة-44″ في الجيش السوري الجديد، وبعضهم قادة مجموعات تضم عشرات العناصر التابعين للفرقة، كما يوجد بينهم أشخاص كانوا يعملون ضمن مجموعات تابعة لأفرع أمنية في النظام المخلوع، قبل أن ينضموا إلى صفوف الجيش السوري الجديد.

ولفتت المصادر إلى أن العملية، أسفرت عن ضبط مستودعات أسلحة تتبع للخلية، وبداخلها كميات مهولة من الأسلحة النوعية، بينها صواريخ مضادة للدروع وأسلحة متوسطة وذخائر ضخمة، “تعادل ما تملكه الفرقة نفسها”، مشيرةً إلى أن معظم تلك الأسلحة، جرى سرقتها من قبل خلايا “داعش”، من الثكنات العسكرية بعد انسحاب قوات النظام المخلوع منها، قبل ساعات من سقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

——————————

فنادق دمشق الفخمة ممتلئة.. الشركات تبحث عن فرض استثمارية/ مصطفى محمد

الإثنين 2025/05/26

الحركة في فنادق دمشق مختلفة عن السنوات السابقة، غالبيتها تسجل إشغالاً كاملاً، خصوصاً الفخمة منها، بعد أن تحولت المدينة إلى وجهة للشركات العربية الباحثة عن الفرص الاستثمارية في سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية.

عدد هائل من الشركات

“لا إحصائية حتى الآن عن عدد الشركات التي أبدت رغبتها بالاستثمار في سوريا”، هكذا رد مصدر رسمي على تساؤلات “المدن”، لكنه أضاف: “نحن أمام عدد هائل من الشركات العربية والأجنبية”.

مصدر من دمشق أكد لـ”المدن” أن مهمة العثور على حجز فندقي في الفنادق الفخمة باتت مهمة شبه مستحيلة، بسبب الحجوزات من قبل الشركات العربية طويلة الأجل.

وعن جنسيات الشركات، أوضح أن غالبيتها من دول الخليج العربي، وتحديداً من السعودية والإمارات وقطر، مشيراً إلى تواجد شركات رائدة وعملاقة، مثل “سابك” السعودية.

وأضاف أن غالبية الشركات العربية مهتمة بالاستثمار في سوريا، لأن البلاد التي تستعيد استقرارها تدريجياً وتُمثل سوقاً واعدة في المنطقة، والأهم أن البلاد على أعتاب مرحلة إعمار.

بيئة جيدة للاستثمار

ويرى الخبير والباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي، أنه “من الطبيعي” أن يكون هناك إقبال على الاستثمار في سوريا نتيجة رفع العقوبات الغربية وانفتاح الحكومة على جذب الاستثمارات بمختلف المجالات والدعوات التي وجهتها دمشق في كل محفل رسمي.

وأضاف لـ”المدن” أن سوريا باتت تمتلك كل مقومات الاستثمار الناجح، فمن جهة هي بيئة جيدة وفرصة ممتازة للاستثمار، معتبراً أن “موقع سوريا الذي يربط الدول العربية بالأوروبية والآسيوية، يزيد حماس الشركات والأفراد للاستثمار فيها”.

ولفت قضيماتي إلى الوعود الحكومية التي تخص تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وذلك في إشارة منه إلى إيلاء حكومة دمشق أهمية خاصة لجذب الاستثمارات.

والأسبوع الماضي، كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد بحث مع وزراء ومديري هيئات حكومية مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته، بما يضمن معالجة المخاوف من المستثمرين الأجانب في سوريا، بسبب سياسات النظام البائد.

والأرجح أن تكون التعديلات الجديدة “المرتقبة” على قانون الاستثمار في سوريا، مختلفة وغير مسبوقة، وذلك لمراعاة الانفتاح الاقتصادي الذي ستشهده البلاد بعد رفع العقوبات الأميركية.

مرحلة دراسة السوق السورية

لكن ما سبق لا يعني أن كل الشركات التي أرسلت مبعوثيها إلى سوريا قد دخلت السوق فعلياً، كما تؤكد مصادر “المدن”، موضحة أن الشركات العربية والأجنبية تركز على دراسة السوق، وخاصة لجهة التشريعات الاستثمارية، والحوافز الاستثمارية التي من المتوقع أن تعلن عنها سوريا في الفترة القريبة.

ولفتت المصادر إلى التحديات التي تواجه الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، والتعقيدات الإدارية، بجانب التضخم، وانخفاض مستوى الدخل، وارتفاع نسبة البطالة، ويتوج كل ذلك حالة عدم الاستقرار التي لا زالت سائدة في البلاد، نتيجة وجود أسباب تجدد الصراع مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرق البلاد، وبقايا النظام في الساحل، والدروز في الجنوب.

———————————

دمشق تتفق مع “الإدارة الذاتية” بشأن “الهول

قالت “الإدارة الذاتية”، في شمال شرقي سوريا، إنها اتفقت مع الحكومة السورية على تنظيم آلية تهدف لإخراج العائلات السورية من مخيم “الهول”، الذي يضم عائلات مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” شرقي محافظة الحسكة السورية.

ونشرت “الإدارة” عبر معرّفاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين 26 من أيار، تصريحًا لرئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في “الإدارة”، شيخموس أحمد، أن الأخيرة اتفقت مع الحكومة على وضع آلية مشتركة لإخراج العوائل السورية من مخيم “الهول” وعودتهم إلى مناطقهم الأصلية.

وأعلن أحمد أن اجتماعًا ثلاثيًا عُقد، أمس الأحد، في مخيم “الهول”، ضم وفدًا من الحكومة السورية الانتقالية، ووفدًا من التحالف الدولي، وممثلين عن “الإدارة الذاتية”.

وقال إن الاجتماع انتهى بالاتفاق على وضع آلية مشتركة لإخراج العوائل السورية الموجودة ضمن مخيم “الهول” لوضع حد لمعاناة هذه العائلات.

وأمس الأحد، نقلت قناة “الجزيرة” القطرية، عن مصادر لم تسمّها، قولها إن وفدًا من الحكومة السورية برفقة قوات التحالف زار مخيم “الهول” في الحسكة.

وأضافت أن زيارة الوفد الحكومي للمخيم تأتي في إطار الاتفاق بين الرئيس أحمد الشرع، وقائد “قوات سوري الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي.

ووفق القناة القطرية، سيعلن لاحقًا عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة و”قسد” لمراجعة ملفات المعتقلين في السجون شمال شرقي سوريا، والمحتجزين في مخيم “الهول”.

وأمس الأحد، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي، إن إدارة مخيم الهول ستكون مختلفة عما كانت عليه سابقًا، لافتًا إلى أنها تسعى لتحويله “من بؤرة غير إنسانية إلى ملف علاج مجتمعي شامل”.

وسبق أن طرحت الحكومة السورية استلام السجون والمخيمات التي تديرها “قسد” في شمال شرقي سوريا منذ نحو ثمني سنوات، لكن الاخيرة رفضت بشكل قاطع.

ومع التقارب الأمريكي مع دمشق، ووضع واشنطن لإدارة هذه المخيمات والسجون كشرط لتحسين العلاقات، تراخى موقف “قسد” حتى أعلنت مؤخرًا عن اجتماع مع الحكومة السورية في هذا الإطار.

وعقب لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في العاصمة السعودية الرياض، قالت مساعدة الرئيس والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، عبر “إكس”، إن الرئيس ترامب شجع الرئيس الشرع على خمس قضايا رئيسة هي:

    التوقيع على اتفاقيات “أبراهام” مع إسرائيل.

    الطلب من جميع “الإرهابيين” الأجانب مغادرة سوريا.

    ترحيل “الإرهابيين” الفلسطينيين.

    مساعدة الولايات المتحدة على منع عودة تنظيم “الدولة الإسلامية”.

    تحمل مسؤولية مراكز احتجاز عناصر تنظيم “الدولة” في شمال شرقي سوريا.

——————————————-

 حتى إشعار آخر.. روسيا تعلّق عمل “البيت الروسي” في دمشق

2025.05.27

قال رئيس وكالة التعاون الإنساني الروسية، ييفغيني بريماكوف، إن موسكو علّقت “مؤقتاً” عمل “البيت الروسي” في دمشق، وذلك بحسب ما نقلته وكالة “تاس

” اليوم الثلاثاء.

ووفقاً للمسؤول الروسي، فإن القرار جاء بسبب “الظروف المعروفة”، بما في ذلك التغيرات السياسية والأمنية في سوريا.

وأضاف بريماكوف أن السفارة الروسية في دمشق لا تزال تواصل عملها، إلا أن الموظفين العاملين في “البيت الروسي” تم سحبهم بقرار من السفارة إلى حين تحسّن الأوضاع الأمنية، على حد تعبيره.

وأكد بريماكوف أن تعليق العمل يشمل جميع الأنشطة التي تُقام في “البيت الروسي”، مع انتظار تحسّن الوضع الأمني لاستئناف العمل مجدداً.

وفي سياق متصل، قال إن “عملية تجنيد الطلاب السوريين للحصول على منح دراسية في روسيا أصبحت أكثر تحدياً، ما دفع إلى تعليق هذه العملية مؤقتاً”.

وأوضح أن الطلاب السوريين الذين يتم تجنيدهم حالياً هم أولئك الذين يدرسون بالفعل في روسيا، أو المتواجدون في دول مثل لبنان أو دول أوروبية. ولفت إلى أن روسيا ستواصل تقديم المنح الدراسية للطلاب السوريين في المستقبل، فور تحسّن الظروف الأمنية.

يُعد “البيت الروسي” من أبرز أدوات روسيا الثقافية والتعليمية في الخارج، إذ يُعنى بنشر اللغة الروسية، وتعزيز التبادل الثقافي، وتنفيذ برامج تعليمية ومنح دراسية. ويشير تعليق نشاطه في دمشق إلى تراجع مؤقت في النشاط المدني الروسي هناك، دون أن يشمل هذا التعليق الوجود الدبلوماسي أو العسكري.

————————–

احتجاج على قرار لإخلاء مساكن “العرين” في قدسيا بريف دمشق

2025.05.27

احتجّ أهالٍ في مساكن “العرين” ضمن ما تُعرف بـ”مساكن الحرس الجمهوري” سابقاً، في مدينة قدسيا بريف دمشق، الإثنين، على بلاغٍ لـ”لجنة الإسكان العامة” تطلب فيه إخلاء السكن من المقيمين.

وأكد بلاغ اللجنة التابعة لـ”الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية”، الصادر في 25 أيار الجاري، بوجوب إخلاء الشاغلين لعقارات المساكن خلال مدة أقصاها 3 أيام، من تاريخ البلاغ، من دون تأخير أو تسويف.

واعتبر بلاغ موجّه لشاغلي العقارات أن “عدم الإخلاء ضمن المهلة المحددة مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقكم، بما في ذلك الإخلاء الجبري، وتحميلكم كافة التبعات والمسؤوليات المتراتبة على ذلك”.

وتجمع عدد من قاطني المساكن، أمس، في مظاهرة شعبية عبروا من خلالها عن رفضهم “القرار الجائر” في إخلاء السكن.

“استبيان ومن ثم قرار الإخلاء”

ويوضح أحد قاطني السكن وهو موظف حكومي لموقع تلفزيون سوريا، أن إدارة الإسكان قبل إصدار البلاغ بأيام، استبانت سكان العقارات بعدة أسئلة منها أرقام الشقق والكتلة وجهة العمل (الوزارة التابع لها المقيم) والرقم الذاتي وطبيعة عمل المقيم.

ويؤكد المصدر ـ وهو منهم ـ رفض السكان مغادرة السكن لعدم وجود بديل، فضلاً عن المشقة التي ترتبت على العائلات في نقل أثاثها المنزلي من الشمال السوري إلى ريف دمشق بهدف الاستقرار.

وأشار إلى أن “المسؤولين عن ملف السكن في ناحية قدسيا أغلقوا مكاتبهم وتغيبوا عن الأنظار منذ صدور القرار، الأمر الذي اضطر الأهالي إلى النزول للشارع والاعتراض على القرار”.

من يقطن في المساكن؟

يوضح المصدر أن القاطنين في المساكن هم من عسكريين تابعين لوزارة الدفاع، إلى جانب موظفين حكوميين، وعوائل مهجّرة قادمة من الشمال السوري.

ويلفت إلى أن لجنة الإسكان في بداية الأمر تسلّمت ملف المنازل، إلا أنها أحالته لفترة مؤقتة إلى وزارة الدفاع على اعتبار أن معظم القاطنين من العسكريين، قبل أن تعود الإدارة لتسلم الملف من جديد وتصدر بلاغ الإخلاء.

ويؤكد أن دخول العائلات بعد سقوط النظام كان بموافقة المسؤولين عن الملف في ناحية قدسيا، بناءً على الرقم الذاتي الذي يحمله العسكري من الفصيل المنضوي فيه.

———————-

التحالف: أعدنا تموضع قواتنا في سوريا ضمن خطة مدروسة ونفّذنا عشرات الضربات الجوية

2025.05.27

أفاد التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بأنه أعاد تموضع قواته في سوريا ضمن خطة مدروسة، معلناً تنفيذ عشرات الضربات الجوية ضد التنظيم خلال العام الماضي.

وقال التحالف الدولي، الثلاثاء، إن إعادة انتشار قواته في سوريا تأتي في إطار خطة مدروسة تستند إلى تطورات الظروف الميدانية، وتهدف إلى تقويض قدرات تنظيم داعش وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأوضح التحالف، في بيان نُشر على حسابه الرسمي في منصة “إكس”، أن “قوة المهام المشتركة تواصل العمل مع الشركاء المحليين من أجل الحفاظ على الضغط على داعش والتعامل مع التهديدات الإرهابية المحتملة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة نفّذت خلال العام الماضي عشرات الضربات الجوية ضد فلول تنظيم داعش، وتبقى على جاهزية تامة لاستمرار العمليات متى اقتضت الضرورة.

كما أكّد التحالف الدولي استمرار جهوده لتقليص أعداد المقيمين في المخيمات ومراكز الاحتجاز المرتبطة بداعش، مشدداً على أن عملية إعادة التموضع تسهم في دعم الأمن والاستقرار طويل الأمد في شمال شرقي سوريا.

القوات الأميركية تعيد تمركزها في سوريا

وسبق أن كشف مصدر مقرّب من “قسد” لموقع “تلفزيون سوريا” أن القوات الأميركية سوف تتحول إلى التمركز في قواعد رئيسية لا يتجاوز عددها خمس قواعد في مناطق شمال شرقي سوريا، وتتركز ثلاث منها على الأقل في محافظة الحسكة.

وأوضح المصدر أن “بقاء القوات الأميركية في دير الزور مرتبط بالتفاهمات بين ‘قسد’ والحكومة السورية من جهة، وبين واشنطن والحكومة السورية من جهة ثانية”.

وشدّد المصدر على أن واشنطن أكدت لـ”قسد” عدم وجود أي خطط للانسحاب الكلي من سوريا في الوقت القريب، مع التأكيد على استمرار عمليات التحالف الدولي في مكافحة تنظيم “داعش” ودعم “قسد”.

وتتمركز القوات الأميركية في سوريا في 17 قاعدة و15 نقطة عسكرية، يقع 17 موقعاً منها في محافظة الحسكة، و9 في محافظة دير الزور، و3 في محافظة الرقة، وفق دراسة صادرة عن مركز جسور للدراسات نُشرت في تموز 2024.

القوات الأميركية تغلق قواعد في سوريا

وفي منتصف نيسان الفائت، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي شرع في إغلاق ثلاث قواعد عسكرية صغيرة في المنطقة، في خطوة تعكس التغيّر في البيئة الأمنية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024.

وأعلن البنتاغون عن تخفيض عدد القوات في سوريا إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة، وذلك في “عملية مدروسة قائمة على الظروف”.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان: “اعترافاً بالنجاح الذي حققته الولايات المتحدة ضد داعش، بما في ذلك هزيمته الإقليمية في عام 2019 في عهد الرئيس ترمب، وجّه وزير الدفاع اليوم بتعزيز القوات الأميركية في سوريا تحت قيادة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، في مواقع مختارة في سوريا”.

وتضمّنت عملية الانسحاب مواقع مهمة مثل “القرية الخضراء” (حقل كونيكو)، و”الفرات” (حقل العمر)، بالإضافة إلى منشأة ثالثة أصغر لم تُذكر تفاصيلها.

————————-

تركيا: وحدة سوريا أولويتنا ونرفض الاعتداءات الإسرائيلية

2025.05.27

أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز، أن بلاده تبذل أقصى الجهود لدعم استقرار سوريا ووحدتها، مشيراً إلى استعداد أنقرة لتقاسم خبراتها والمساهمة في إعادة الإعمار، كما جدّد رفض تركيا القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واصفاً إياها بانتهاك صريح للقانون الدولي.

وأوضح يلماز أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع المفاجئة إلى تركيا تعكس أهمية العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن سوريا بلد مجاور تربطهما حدود طويلة ومصير مشترك. وأشار إلى أن تركيا تولي اهتماماً بالغاً باستقرار سوريا ووحدة أراضيها، وتدعم قيام نهج حكم شامل يعكس التعددية السورية.

وأضاف أن سوريا تعاني من دمار واسع النطاق، ليس فقط على مستوى البنى التحتية، بل أيضاً على صعيد المؤسسات، وهو ما يجعل من إعادة الإعمار الشامل أولوية.

كما شدد يلماز في تصريح لموقع “الجزيرة نت” على أن تركيا مستعدة لمشاركة خبراتها ودعمها الكامل في هذه العملية، قائلاً إن استقرار سوريا يصب في مصلحة جميع دول المنطقة.

موقف تركي ثابت ضد تدخلات إسرائيل في سوريا

انتقد نائب الرئيس التركي سياسات إسرائيل في سوريا، معتبراً أنها تضر بمسار الاستقرار وإعادة الإعمار. ولفت إلى أن بلاده تتحرك على جميع المنصات الدولية لوقف هذه الانتهاكات، التي وصفها بأنها خرق واضح للقانون الدولي وحقوق الشعب السوري.

وأكد أن حكومة نتنياهو تسعى إلى خلق حالة من الفوضى في المنطقة خدمة لمصالحها، بينما تسعى تركيا إلى تعزيز مناخ السلام وتقوية الحكومة المركزية في سوريا لضمان أمن الشعب السوري بجميع مكوناته.

وعبّر المسؤول التركي عن اعتقاده بأن إسرائيل قد تكون من الجهات التي تسعى إلى إبقاء سوريا في حالة من الصراع الداخلي من خلال دعم بعض القوى على الأرض. وأكد أن هذا المسار لا يخدم لا العرب ولا الأكراد، بل يفتح الباب لتدخلات خارجية تضر بالشعب السوري.

ولفت يلماز إلى أن الاتفاق المبدئي بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية يجب أن يُترجم فعلياً بعودة السلطة إلى الحكومة المركزية، مع ضمان التمثيل المتوازن لكل المكونات السورية في أي نظام سياسي قادم.

وأوضح أن بناء سوريا الجديدة لا يمكن أن يتم من خلال عقلية الماضي، داعياً إلى تجاوز الأخطاء السابقة ورفض أي نهج يعزل فئة أو مجموعة على حساب المصلحة الوطنية. كما أكد على أهمية صياغة دستور جديد بإدارة تشاركية، وإرساء أسس الحكم الشامل على مبدأ المواطنة المتساوية.

رفع العقوبات يفتح الباب للاستثمار وإعادة الإعمار

أشار يلماز إلى مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الاتصال المرئي، في الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في الرياض، وضم الرئيس السوري أحمد الشرع، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث تم تقييم الوضع الإقليمي بشكل مشترك.

كما أشار إلى أن ترامب أبدى استعداده لزيارة تركيا في حال موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أعلن خلال اللقاء عن رفع العقوبات عن سوريا استجابة لتوصية من الرئيس أردوغان. واعتبر أن الرؤية السعودية في هذا المجال تتلاقى مع التوجه التركي، مما أسهم في نتائج إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري.

وفي سياق حديثه، أكد نائب الرئيس التركي أن رفع العقوبات عن سوريا يمهد الطريق لعودة الاستثمارات، سواء على مستوى البنية التحتية أو رأس المال الخاص. ولفت إلى أن هذا التحول سيخلق بيئة مواتية لعودة رجال الأعمال السوريين من الخارج، ويعزز ديناميكية النمو في البلاد.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي بدأ يتحرك بدوره نحو رفع العقوبات، على خطى الولايات المتحدة، ما سيُسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والسياسي في سوريا، ويعزز الاستقرار على مستوى المنطقة جميعاً.

——————————

بدعم قطري.. جمال الشريف: خطة لصيانة ملاعب وصالات رياضية في سوريا

2025.05.27

كشف معاون وزير الرياضة والشباب جمال الشريف، عن تشكيل لجنة مشتركة بين سوريا وقطر، تهدف إلى دراسة آليات صيانة خمسة ملاعب وصالتين رياضيتين في المحافظات الأكثر استقراراً، بدعم مباشر من دولة قطر.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الشريف بنادي الإعلاميين السوريين في قطر، ناقش فيه أبرز التحديات التي تواجه القطاع الرياضي في سوريا، وفقاً لما نشرته وزارة الرياضة على صفحتها الرسمية في “فيس بوك”.

جمال الشريف: خطة لتحسين البنية التحتية والمنشآت الرياضية

وأشار الشريف إلى أن تحسين البنية التحتية والمنشآت الرياضية يشكّل خطوة أساسية نحو رفع الحظر الدولي المفروض على الملاعب السورية، بما يتيح إمكانية عودة البلاد إلى خريطة استضافة البطولات والأحداث الرياضية الإقليمية والدولية، بعد انقطاع دام أكثر من 14 عاماً.

وأكد جمال الشريف أن البنية التحتية الرياضية في سوريا تعاني من تدهور شديد، مشدداً على ضرورة جذب الاستثمارات الخاصة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة وتطوير البيئة الرياضية المحلية، باعتبار أن الدولة وحدها غير قادرة على تغطية حجم الاحتياجات.

جمال الشريف يتحدث عن إعادة هيكلة وزارة الرياضة

وفي سياق متصل، أشار الشريف إلى أن وزارة الرياضة والشباب، التي شُكّلت حديثاً عقب حل منظمة الاتحاد الرياضي العام، تعمل حالياً على إعادة هيكلة أقسامها وإداراتها بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة.

ولفت معاون وزير الرياضة إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتأهيل الكوادر البشرية وضخ طاقات شابة بهدف تحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة المؤسسات الرياضية.

ويُعد جمال الشريف من أبرز الحكام الدوليين السابقين، وسبق له أن شغل موقعاً مرجعياً في مجال التحكيم الرياضي في الوطن العربي، من خلال تحليلاته في قناة “بي إن سبورت”، قبل تعيينه أخيراً معاوناً لوزير الرياضة محمد سامح حامض.

الحظر على الملاعب السورية

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد فرض حظراً على الملاعب السورية منذ عام 2012 بسبب تصاعد الأعمال العسكرية، ما حرم المنتخبات والأندية السورية من خوض المباريات على أرضها.

ولا تزال معظم الملاعب والصالات في سوريا بحاجة إلى صيانة شاملة، في ظل الإهمال المتراكم والعقوبات الدولية التي حالت دون وصول المساعدات أو تنفيذ برامج ترميم فعّالة خلال السنوات الماضية.

———————————–

بينهم سوريون.. محاكمة 17 من خفر السواحل اليوناني بسبب غرق مركب مهاجرين

2025.05.27

بدأت السلطات القضائية في اليونان محاكمة 17 عنصراً من خفر السواحل، على خلفية اتهامهم بالتورط في حادث غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل جزيرة فارماكونيسي عام 2014، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 11 شخصاً، بينهم سوريون، معظمهم من النساء والأطفال.

وذكرت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة وجّهت إلى المتهمين تهماً تتعلق بالإهمال الجسيم وسوء التعامل مع عملية الإنقاذ، ما أدى إلى نتائج كارثية. ويُعتقد أن بعض عناصر خفر السواحل قاموا بسحب القارب بطريقة غير آمنة، ما أدى إلى انقلابه في المياه، رغم نداءات الاستغاثة التي أطلقها المهاجرون.

وقد وقعت الحادثة في كانون الثاني/يناير 2014، عندما كان المركب يقلّ 27 مهاجراً غير نظامي، معظمهم من سوريا وأفغانستان. وقد تمكن بعض الناجين من الوصول إلى اليابسة، في حين لقي 11 شخصاً مصرعهم غرقاً، بينهم ثمانية أطفال.

وقالت منظمات حقوقية إن هذه المحاكمة تمثل “اختباراً نادراً لمحاسبة الأجهزة الأمنية في الاتحاد الأوروبي”، مشيرةً إلى أن العديد من حوادث الغرق السابقة لم تُفضِ إلى أي مساءلة حقيقية.

وتأتي هذه المحاكمة بعد أعوام من الضغط الذي مارسته جهات حقوقية أوروبية ودولية، في مقدمتها “هيومن رايتس ووتش” و”المجلس اليوناني للاجئين”، اللذان اعتبرا أن ما جرى “قد يرقى إلى جريمة طرد غير قانوني يُعاقب عليها القانون الدولي”.

العنف ضد المهاجرين

وتواجه اليونان انتقادات من منظمات حقوق الإنسان لاستخدامها القوة في عمليات “الإبعاد القسري” للمهاجرين عبر بحر إيجه، مما أدى إلى وفاة العديد منهم. وتشير التقارير إلى أن هذه العمليات تحرم المهاجرين من حقهم في طلب اللجوء، وتُعدّ انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وبحسب منظمة “ABR” النرويجية، نفّذت اليونان 57 عملية إبعاد غير قانونية في بحر إيجه حتى أبريل 2023، مما حرم أكثر من 58,000 شخص من حق اللجوء خلال السنوات الثلاث الماضية. ومع ذلك، تنفي السلطات اليونانية مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات.

وكشف تقرير صادر عن مكتب الحقوق الأساسية أن وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” ساعدت خفر السواحل اليوناني في تنفيذ عمليات إبعاد قسري وغير قانوني للمهاجرين، ثم غطّت على هذه العمليات في تقاريرها.

——————————

تنبيه حكومي سوري: “ميتا” تستخدم بيانات المستخدمين دون موافقة مسبقة

2025.05.27

حذّرت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، التابعة لوزارة الاتصالات، من أن شركة “ميتا” بدأت اليوم باستخدام بيانات مستخدمي منصّتَي فيسبوك وإنستغرام لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها “Meta AI”، دون الحصول على موافقة مسبقة من المستخدمين.

وأكدت الهيئة، في بيان نقلته وكالة “سانا”، أنه في حال رغب المستخدمون بمنع استخدام بياناتهم، فعليهم التقدّم باعتراض فوري، إذ إن المهلة المتاحة لذلك تنتهي اليوم.

خطوات الاعتراض

وأوضحت الهيئة أن تقديم الاعتراض لمستخدمي إنستغرام يتم من خلال الانتقال إلى صفحة الملف الشخصي، ثم الإعدادات (الخطوط الثلاثة أعلى اليمين)، واختيار “مركز الخصوصية” أو “سياسة الخصوصية”، وبعد فتح المتصفح، يجب الضغط على مفاتيح Ctrl + F والبحث عن كلمة “اعتراض”، ثم اختيار “حق الاعتراض”.

وبيّنت الهيئة أن على المستخدم بعد ذلك النقر على زر “للاعتراض” ضمن الفقرة الأولى، وإدخال بريده الإلكتروني مع ترك حقل النص فارغاً، وعند ظهور السؤال “هل استفسارك متعلق بالذكاء الاصطناعي في Meta؟”، يجب الموافقة باختيار “نعم”، ثم النقر على “إرسال”.

وأضافت الهيئة أن إجراءات الاعتراض الخاصة بفيسبوك تتشابه مع إنستغرام، حيث تبدأ بالدخول إلى الملف الشخصي، ثم “الإعدادات والخصوصية”، ومنها إلى “سياسة الخصوصية”، مع تكرار الخطوات من الثالثة حتى السادسة كما في إنستغرام.

وأكدت الهيئة في ختام البيان أن هذه العملية لا تشمل تطبيق واتساب، وبالتالي لا حاجة لتقديم اعتراض من مستخدميه في الوقت الحالي.

يُذكر أن وزارة الاتصالات والتقانة كانت قد حذّرت قبل أيام من حملة اختراق تستهدف حسابات المشتركين في تطبيق الدردشة الفورية “واتساب” في سوريا، مشيرة إلى أن جهات مجهولة تقوم بتسجيل خروج الحسابات وتفعيلها على أجهزة أخرى، ومشددة على ضرورة عدم مشاركة رمز التحقق (OTP)، وتفعيل ميزة التحقق بخطوتين بشكل فوري.

—————————-

 خطة خماسية بين واشنطن ودمشق لإعادة إعمار قطاع النفط السوري

2025.05.27

كشف موقع “CNBC عربية” عن تفاصيل خطة استراتيجية لإنعاش وتطوير قطاع النفط والغاز السوري، مشيراً إلى أن الإدارتين السورية والأميركية بدأتا في مناقشتها واتخاذ إجراءات فعليّة على صعيد دراسة سبل تنفيذها إذ تتضمن تلك الخطة إطلاق شركة SyriUs Energy لإعادة بناء قطاع الطاقة بالبلاد؛ من خلال تعاون تاريخي بين واشنطن ودمشق.

فيما يأتي تفاصيل الخطة كما أوردها الموقع:

الخطة التي تأتي في خمس مراحل تنفيذية بدءاً من استعادة الأصول وتأهيلها ووصولاً إلى التصدير والعلاقات التجارية الأوسع نطاقاً- تتضمن إطلاق كيانات جديدة من بينها إنشاء كيان قانوني يُدرج في البورصة الأميركية، على أن يمتلك صندوق سيادي خاص بالطاقة في سوريا 30% منه.

بحسب ما ورد في الملخص التنفيذي للخطة -التي تم تقديمها إلى الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع  وتم البدء في الدراسات المرتبطة بتطبيقها لدى كل من الطرفين قبل قرار الإعفاءات الأخيرة، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة أرغنت للغاز الطبيعي المسال، جوناثان باس، الذي يقود جهود ثنائية مع الجانبين لتمرير الخطة- فإنها تسعى إلى “استعادة قطاع النفط والغاز السوري، واستقراره وتنميته باعتباره حجر الزاوية في التعافي الوطني وأمن الطاقة والسيادة الاقتصادية”.

الأهداف الرئيسية للخطة

وأشار الموقع إلى أنّ الخطة تتلخص في مجموعة من الأهداف الرئيسية، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في سوريا من أجل (توفير وقود وكهرباء موثوقين للمواطنين بسعر عادل ومعقول، علاوة على خلق فرص عمل وخبرات فنية للسوريين، وتوليد إيرادات مستدامة لإعادة الإعمار الوطني والخدمات الحكومية الأساسية، وحماية السيادة السورية على موارد الطاقة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، فضلاً عن إرساء أسس العودة الانتقائية إلى تجارة الطاقة الإقليمية، وخطوط أنابيب الغاز، والنقل. بالشراكة مع أفضل موردي المعدات من الولايات المتحدة الأميركية”.

بموجب الخطة يتم تأسيس شركة جديدة يُطلق عليها “شركة الطاقة السورية الأميركية” SyriUS Energy تترجم التعاون المشترك بين الطرفين السوري والأميركي في تطوير القطاع، وبمشاركة شركات طاقة أميركية كبرى. واطلعت CNBC عربية على تصور شامل -لكنه لا يزال قيد الدراسة- بتفاصيل إطلاق الشركة ومهامها.

الخطوات التنفيذية

وبيّن الموقع أنّ الخطوات التنفيذية للخطة تنقسم إلى عدة مراحل أساسية.. تتعلق المرحلة الأولى بإرساء الأمن، وعمليات تقييم الوضع الراهن واستعادة الأصول.

تشمل تلك المرحلة تأمين حقول النفط ذات الأولوية (العمر والتيم والتنك والحسكة) مع وضع خطة للحقول الأخرى، علاوة على إجراء تقييمات فنية لخطوط الأنابيب والمصافي وخطوط الكهرباء، وكذلك رسم خريطة لاحتياجات البنية التحتية لإمدادات الوقود الطارئة وتحديد أولوياتها.

أما المرحلة الثانية، فتشمل (استقرار الإمدادات المحلية) من خلال إعادة تأهيل مصفاتي حمص وبانياس، وكذلك تشمل إعادة تأهيل شبكات الأنابيب الرئيسية، بدءاً بخط الغاز العربي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الغاز الطبيعي للاستخدامات المنزلية وإمدادات الطاقة.

بينما المرحلة الثالثة فتشمل تطوير كيان (مدرج في بورصة نيويورك أو ناسداك)، يمتلك ويدير الأصول، بهدف تعزيز أو إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وضمان الاستثمار بشكل آمن وجذاب.

وكذلك إنشاء شركة وطنية سورية جديدة للنفط تحت اسم SyriUS Energy، مع جذب وتنسيق الخبرات الفنية الأجنبية بما يتماشى مع المصالح الوطنية السورية.

كما تتضمن تلك المرحلة تصميم عقود خدمات المخاطر وتقاسم الإنتاج مع الدول الحليفة، من خلال شركات النفط الأميركية الكبرى في هيوستن مثل إكسون وشيفرون وكونوكو فيليبس، إكسيليريت وتوتال إنيرجي وشل، وغيرها من شركات قطاع النقل والتكرير والإنتاج.

يتابع الموقع أنّ المرحلة الرابعة تشمل آليات الحوكمة والشفافية، من خلال إنشاء كيان مدرج في البورصة الأميركية، يمتلك صندوق سيادي خاص للطاقة في سوريا نسبة 30% من أسهمه، لإدارة وتوزيع عائدات النفط بشفافية وثقة، مما يوفر الشفافية للكيانات العامة الأجنبية.

كما تضاف إلى تلك الخطوات (رقمنة أنظمة وزارة النفط وتأسيسها، وإجراءات مكافحة الفساد، وربط استخدام الإيرادات بالبنية التحتية الوطنية، والصحة، والحصول على الطاقة).

ثم في المرحلة الخامسة يأتي الاستعداد للتصدير والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، ذلك من خلال الاستعداد للصادرات القانونية والمرحلية عبر العراق وإسرائيل أو الموانئ الساحلية المُعاد تأهيلها. إضافة إلى ذلك، التكامل مع الدول المجاورة في البنية التحتية للطاقة، مثل شبكات الكهرباء المشتركة، وخطوط أنابيب الغاز والنفط، كأداة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.

وأضاف أنّ الخطة حددت الأصول ذات الأولوية للشركة للحصول على السيطرة الوطنية وإعادة التطوير، في مقدمتها حقول العمر وتانك والتيم، والسويدية. علاوة على مصافي حمص وبانياس. وموانئ بانياس وطرطوس النفطية، والمخازن الاستراتيجية ومحطات توليد الكهرباء الغازية.

وتناقش الإدارة السورية بفعالية تلك الخطوة، وفق جوناثان، الذي التقى الشرع في وقت سابق لمدة أربع ساعات، كما التقى وزير الطاقة السوري محمد البشير أخيراً، في النقاشات التي بدأت قبل الإعلان عن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا والإعفاء من عقوبات قانون قيصر لمدة 180 يوماً، وهي الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من مايو/ أيار.

الإعفاءات تمهّد لتعاون في قطاع الطاقة

وبحسب CNBC، تمثل تلك الإعفاءات والقرارات أرضيّة تمهيدية لتنفيذ تعاون على نطاق أوسع بين واشنطن ودمشق في قطاع الطاقة، لا سيما أن القائمة المشمولة برفع العقوبات ضمت مؤسسات وأصول الطاقة والنفط المعنية بتطبيق الخطة الواردة، وتشمل: (المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، والشركة السورية للغاز، وشركة مصفاة بانياس، وشركة مصفاة حمص، والمؤسسة العامة للتكرير والتوزيع) علاوة على وزارة النفط والثروة المعدنية السورية. كما شملت (المديرية العامة للموانئ السورية، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية، والشركة العامة لمرفأ طرطوس، وغرفة الملاحة البحرية السورية، وشركة التوكيلات الملاحية السورية، والهيئة العامة السورية للنقل البحري).

وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فإن الترخيص العام رقم 25 لسوريا المرتبط بتخفيف العقوبات المفروضة عليها وقرار الإعفاء المؤقت من العقوبات “سيمكن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر. ووفق وزارة الخزانة، فإن “هذا ليس سوى جزء واحد من جهد أوسع نطاقاً تبذله الحكومة الأميركية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد”.

سوريا أولاً

تسعى “SyriUS Energy” إلى إعادة تصنيف سوريا على الخريطة العالمية من خلال برنامج وطني يحمل شعار “سوريا أولاً” (Syria First Energy Reconstruction Program). تهدف هذه الحملة الوطنية إلى ضمان سلامة وأمن قطاع الطاقة، وبناء الثقة الوطنية بين السوريين، مع تعزيز الاطمئنان عبر تبني نهج يرتكز على مصلحة سوريا أولاً، تحت شعار “اجعل سوريا عظيمة مرة أخرى (على غرار شعار ترامب الخاص بالولايات المتحدة)”.

تركز الخطة على تعبئة المهندسين والعمال السوريين للمساهمة في رفع مستوى المعيشة، مع إعلان الاستعداد الدولي لإعادة الانخراط والتنمية المنظمة التي تحقق ربحية مستدامة على المدى الطويل. كما تعطي أولوية للمنافع المحلية في المقام الأول، تليها التصدير الإقليمي، وأخيراً التصدير الدولي، مع الحرص على إعادة بناء ثقة الجمهور في إدارة الموارد الوطنية والأرباح المخصصة لخدمة الشعب السوري.

الأدوات التمويلية

وفي تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرجنت للغاز الطبيعي المسال، جوناثان باس، الذي يقود جهود تنفيذ خطة إنعاش قطاع النفط والغاز السوري، أن نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على إشراك البنوك والمؤسسات المالية في التمويل.

وقال باس: “إذا لم يتمكنوا من إشراك البنوك، فسوف يقتصر الدعم في أفضل الأحوال على دول خليجية مثل قطر والإمارات”.

لكنه ألمح إلى أنه في السيناريو الأسوأ فإذا لم تتمكن سوريا من تأمين التمويل البنكي الدولي، فستضطر للتعامل مع شركات نفط “مغامرة” وغير موثوقة (مستثمرون متهورون يدخلون السوق بشكل عشوائي وبلا استراتيجيات طويلة الأمد، ويهدفون إلى الربح السريع).

وأضاف باس: “يمكننا التعمق أكثر في تفاصيل الهيكل المالي ودور المقاولين، وهناك كفاءات محلية متوفرة لتنفيذ المشروع، لكننا بحاجة إلى خبرة فنية لضمان نجاحه. لا يمكن بيع الأصول لمن يقدمون أقل العطاءات ويحاولون سرقة أصول الدولة أو الاستفادة المفرطة”، على حد وصفه.

وأشار إلى أن شركات الطاقة الأميركية بحاجة إلى أن تكون قادرة على الاستثمار، ولكن “هذه استثمارات كبيرة ولن تتم خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر”. وأضاف أن الأصول يجب أن تكون قابلة للتمويل المصرفي، مردفاً: “يمكن جلب المقاولين، لكن يبقى السؤال: من سيدفع التكاليف؟ الأجهزة والمعدات تحتاج من 6 إلى 24 شهراً للبناء، ولا يمكن المضي قدماً في الالتزامات من دون وجود تمويل مالي مؤكد”

————————

 تراجع عن هدم مبنى محافظة دمشق عقب اجتماع مع الشاغلين.. ماذا دار في اللقاء؟

2025.05.27

أفادت صحيفة الوطن، الإثنين، بأن محافظة دمشق تراجعت عن قرار هدم مبنى المحافظة، وألغت أوامر الإخلاء الصادرة بحق المتاجر والمكاتب الواقعة داخله، وذلك بعد اعتراض الشاغلين وأهالي دمشق الذين رفضوا إزالة المبنى ذي الطابع التاريخي والمعماري البارز في قلب العاصمة.

وجاء هذا التراجع عقب اجتماع عُقد يوم الإثنين بين محافظ دمشق، ماهر مروان، وعدد من شاغلي العقارات والمحال ضمن مبنى المحافظة، “خُصص لتوضيح خلفيات قرار الإخلاء والاستماع إلى مطالب المعنيين”، وفي إطار “حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتوضيح الإجراءات الإدارية بشفافية”، وفقاً لبيان نشرته المحافظة.

وبحسب البيان، فقد أكد المحافظ أن “الإجراء الذي كان المفترض اتخاذه يأتي ضمن سياق احتياجات ملحة يهدف إلى تحسين الواقع الإداري للمبنى، مشدداً على أن المحافظة حريصة على حقوق جميع المواطنين ومصالحهم، وقد تم الاتفاق مع الشاغلين على بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً بعد إيجاد حلول مناسبة من قبل المحافظة”.

إنذارات الإخلاء

وكانت محافظة دمشق قد وجهت في وقت سابق إنذارات إخلاء إلى شاغلي المحال والمكاتب داخل المبنى، وجاء في نص أحد الإنذارات: “نظراً لاهتلاك مبنى المحافظة القائم على العقارين /1387/ و/641/، واستعماله منذ عشرات السنين، ولتزايد عدد الموظفين والمراجعين، سيتم إعادة بناء المبنى على الطراز الحديث بما يلبي حاجة المواطنين”.

وخُتم الإنذار بإنذار الشاغلين “بوجوب إخلاء هذا المحل وتسليمه إلى محافظة دمشق أصولاً خلال مدة تنتهي بتاريخ 2025/6/16 علماً أن هذه المهلة نهائية غير قابلة للتمديد، وستباشر محافظة دمشق بهدم البناء بعد انقضاء المهلة دون أن تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عدم الإخلاء التام”.

————————–

 وزارة الداخلية لـ تلفزيون سوريا: تنظيم الدولة حاول ضمَّ فلول النظام إلى صفوفه

2025.05.26

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن نشاط تنظيم الدولة “تزايد بعد سقوط النظام البائد، لأنه حصل على بعض الأسلحة من مخلفات النظام”.

وأشار البابا في حديث إلى تلفزيون سوريا، إلى أن خلايا التنظيم حاولت التسلل إلى مواقع تابعة لوزارة الدفاع السورية، مضيفاً: “تنظيم الدولة حاول ضم عناصر من فلول النظام المخلوع إلى صفوفه”.

وكشف البابا أن العملية الأخيرة ضد تنظيم الدولة “شاركت بها عدة أجهزة أمنية”، مشدداً على أن “الإدارات الأمنية في سوريا اليوم باتت تعمل كفريق واحد”.

اقرأ أيضاً

الأمن الداخلي في ريف دمشق يضبط خلايا لتنظيم “داعش” (وزارة الداخلية ـ تلغرام)

الأمن الداخلي في ريف دمشق يضبط خلايا لتنظيم “داعش” | صور

مكافحة تهريب السلاح والمخدرات

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن هناك تنسيقاً مع دول الجوار السوري لمكافحة خطر تنظيم داعش، واصفاً إياه بأنه “خطر عابر للحدود”. وقال: “تم مؤخراً عقد اجتماع للأجهزة الأمنية بين سوريا ودول الجوار، والتنسيق يزداد يوماً بعد يوم”.

وأوضح البابا أن الحكومة السورية تنسق أيضاً مع دول الجوار لمكافحة تهريب السلاح والمخدرات، مشيراً إلى أن “إيران كانت تدعم تهريب السلاح والمخدرات عبر الميليشيات الطائفية”.

وأكد البابا على أن “الضباط المنشقين ركن أساسي في الدولة السورية الجديدة”، في إشارة إلى دورهم في إعادة بناء مؤسسات الأمن والدفاع.

——————————————–

 عمر جليك: الرئيس الشرع أدار حواراً صحياً مع جميع المكونات السورية

2025.05.27

أكّد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، أن التعايش بين مختلف المكونات في سوريا، وتمثيلها المتوازن في الحياة الاجتماعية والسياسية، يُعدّ أمراً بالغ الأهمية لضمان وحدة البلاد وسلامتها.

وقال جليك: “في سوريا نرى تعايش جميع المكونات معاً بإخاء، وتمثيل كلٍّ منها في الحياة الاجتماعية والسلطة هو أمرٌ في غاية الأهمية لوحدةِ سوريا وسلامتِها”.

وأضاف أن الرئيس السوري أحمد الشرع “قام بإدارةِ حوارٍ صحيّ مع كلّ المكونات الاجتماعية في سوريا”.

ولفت إلى أن “الوقوفَ إلى جانبِ سوريا، والمساهمةَ في وحدتِها وتماسكِها واستقرارِها، سيكونُ العملَ الأصحَّ لسلامِ المنطقة ولمستقبلِ سوريا”.

أردوغان يُبلغ الشرع بدعمه لسوريا

وقبلَ أيامٍ، جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على دعمِ بلادهِ المستمرِّ لسوريا، وترحيبِه برفعِ العقوباتِ الأميركيةِ والأوروبيةِ عنها.

جاء ذلك خلالَ لقاءٍ جمعَ الرئيسَ التركيَّ مع نظيرِه السوريِّ أحمد الشرع في إسطنبول، السبتَ الماضي، حيث ناقشا العلاقاتِ الثنائيةَ والتطوراتِ الإقليميةَ والدوليةَ، بحسبِ بيانٍ لدائرةِ الاتصالِ في الرئاسةِ التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان شدّد خلالَ اللقاءِ على التزامِ تركيا بتعزيزِ التعاونِ مع سوريا في مختلفِ القطاعات، لا سيما في مجالاتِ الطاقةِ والدفاعِ والنقلِ.

كما أكّد أردوغان رفضَ بلادهِ القاطعَ للاحتلالِ والعدوانِ الإسرائيليِّ على الأراضي السورية، مشيراً إلى استمرارِ الموقفِ التركيِّ في معارضتِه.

——————————————

 قتلى وجرحى في هجوم مسلح على مدنيين في ريف اللاذقية/ حسام رستم

27 مايو 2025

قُتل خمسة مدنيين وأصيب آخرون في منطقة مشقيتا بريف اللاذقية الشمالي غربي سورية، في هجوم مسلح استهدف مزارعين في المنطقة، أمس الاثنين، كما اعتقلت قوات الأمن السورية أحد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم قتل في مدينة جبلة جنوب اللاذقية في أحداث 6 آذار/ مارس الفائت.

وأوضح أهالي قرية جوزة الماء بمنطقة مشقيتا في حديثهم لـ”العربي الجديد” أن مسلّحَين اثنين من رعاة الأغنام اقتحموا أرضاً زراعية في القرية وأطلقوا النار على من كان فيها مباشرةً، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين كانوا يعملون بحصاد أرضهم وإصابة اثنين آخرين، مضيفين أن معظم القتلى والجرحى من عائلة واحدة.

وأضاف الأهالي أنهم قدّموا مناشدات خلال الأسابيع الأخيرة لوقف اعتداءات البدو الذين باتوا يتجولون مسلّحين وينصبون خيمهم في الأراضي العائدة للأهالي ويقومون بحصادها على نحوٍ غير شرعي. وسبق أن قُتل أربعة مدنيين بداية مايو/أيار الحالي في منطقة جبلية تابعة لقرية عين الجوزة، الواقعة ضمن ناحية صلنفة في ريف اللاذقية على يد مسلحين مجهولين.

ومن جهته، أكد نور الدين بريمو مسؤول العلاقات الإعلامية في محافظة اللاذقية لـ”العربي الجديد” وقوعَ الحادثة، وقال إن عدد القتلى لم يُحدد بعد، مشدداً على أنّ وزارة الداخلية تواصل تحقيقاتها لمعرفة الجناة ومحاسبتهم. وتثير هذه الجرائم وعمليات القتل استياءً واسعاً في محافظة اللاذقية المتنوعة طائفياً، وسط مطالب بحماية السكان من جميع الطوائف لحفظ السّلم الأهلي.

وكان محافظ اللاذقية محمد عثمان قال في حوار خاص مع “العربي الجديد”، الثلاثاء، إن الوضع الأمني في المحافظة تحسّن كثيراً بعد الهجوم الكبير الذي شنّه مسلحون من فلول النظام السابق في مارس/ آذار الماضي. وأشار المحافظ إلى أن الجهود تركز حالياً على إنعاش الموسم السياحي وتحسين الخدمات لأبناء المحافظة، وأضاف أن هناك انتشاراً للقوة الأمنية والعسكرية لضبط الحالة الأمنية في المنطقة، لكن ما زال هناك بعض الفلول والمحرضين من الخارج الذين يحاولون بثّ الفتن بين الأهالي والشحن الطائفي ضد الدولة وزعزعة الأمن في المنطقة، ونحن نسعى بكل طاقاتنا وإمكانياتنا لنفرض السيطرة الكاملة على المنطقة.

من جانب آخر، اعتقلت قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية، أمس الاثنين، أحد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم قتل وقصف لمدينة جبلة جنوب اللاذقية في أحداث 6 مارس/آذار الماضي في عملية أمنية بقرية الزهيريات. وكثفت الأجهزة الأمنية السورية، خلال الأيام الأخيرة، من عمليات ملاحقة المطلوبين وأعلنت الكشف عن مستودعات أسلحة عدّة في اللاذقية، وذلك بالتزامن مع تغييرات شهدتها القيادة الأمنية في المحافظة.

—————————

وزير الدفاع السوري يعلن مرحلة جديدة في مستقبل بناء الجيش/ عبدالله البشير

26 مايو 2025

صرّح وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، في لقاء له اليوم الاثنين عبر قناة الإخبارية السورية، بأنّ الوزارة تعمل على تنظيم القوات المسلحة، في خطوات مدروسة لنقل الجيش من الحالة الثورية إلى الحالة المؤسساتية. وأوضح أبو قصرة أن نحو 130 فصيلاً عسكرياً دخلوا ضمن الهيكلية التنظيمية للوزارة، بعد توضيح الهيكلية العسكرية لهم، لافتاً إلى أنّ هذه الفصائل تخضع، بما فيها من وحدات، للبنية التنظيمية للوزارة. وأشار إلى أن بعض الفصائل، منحت مهلة لمدة عشرة أيام لإتمام الالتحاق بالوزارة، باستثناء مناطق شمال شرق سورية كون المنطقة تخضع لاتفاق مختلف تمضي الوزارة في تنفيذه.

وأشار وزير الدفاع السوري إلى أنه على الجميع الالتزام بهذه المهلة، وسط تهديدات من فلول نظام الأسد لزعزعة أمن سورية واستقرارها، وقال: “يجب أن نضبط كل الجهات العسكرية تحت وزارة الدفاع حتى يأتمر الجميع بأمر وزارة الدفاع كقوات عسكرية، لذلك من لا ينضوي يجب أن يلتزم بالقوانين، ولن نسمح لأحد أن يكون خارج سلطة وزارة الدفاع”، موضحاً أن بعض التجمعات الصغيرة بدأت بالفعل بمراجعة الوزارة، التي عملت على استقبالهم وإلحاقهم في بنية الجيش التنظيمية. ولفت إلى أن الوزارة لن تسمح بوجود أي جهة خارج سلطة الوزارة.

وذكر أبو قصرة أن هناك تعاوناً بين وزارتي الدفاع والداخلية لمنع أي تعديات أو تجاوزات على الشعب السوري، ومنع أي جهة من زعزعة الأمن والاستقرار، حيث تتعاون الوزارتان ضد فلول النظام، وهناك أيضاً تعاون لضبط السلاح وحصره بيد الدولة في المستقبل القريب، إلى جانب قضايا تنظيمية بين الوزارتين، مشيراً إلى البدء بكتابة مسودة عمل بين الجهتين ستُعلَن قريباً.

وبين أبو قصرة أن مرحلة نقل الوحدات العسكرية انتهت، والمرحلة الثانية هي تنظيم القوات المسلحة وفق الرتب والهويات العسكرية، مشيراً إلى التركيز على العلوم العسكرية في الوزارة لنقل القوات المسلحة من العمل التقليدي والثوري إلى العمل المؤسساتي. وتحدث وزير الدفاع السوري عن البنية التحتية للكليات العسكرية، وقال: “للأسف، البنية التحتية والمنشآت التعليمية لدى النظام كلها متهالكة وتعرضت لدمار وخراب ضمن الثورة السورية، لذلك نحن نعمل على صيانة هذه المنشآت التعليمية ورفع جاهزيتها حتى تكون جاهزة لاستقبال العاملين في القوات المسلحة”.

وأضاف أن المناهج التعليمية في الكليات العسكرية في حاجة إلى تعديل وفق ما يتطلبه الوقت الحالي، موضحاً أن الوزارة تعمل وفق معايير لاستقطاب الكوادر، إضافة إلى صيانة وترميم القطعات العسكرية والبنى فيها. وأكد أن الوزارة تعمل على “إعادة دمج الضباط المنشقين وفق رؤية جديدة تقوم على الإنصاف والاحترافية”. وأوضح أن عدد الضباط المنشقين الذين استمروا في العمل مع وحدات الثورة يقارب 2200 ضابط، تم تفعيل نحو نصفهم، ويجري العمل على تفعيل البقية خلال الشهرين المقبلين. وصنف الضباط إلى فئتين: الأولى ضباط التحقوا بالثورة وشاركوا في العمليات العسكرية ضد نظام الأسد المخلوع، والثانية ضباط منشقون لم ينخرطوا في أي تشكيل مسلح، وقال: “بدأنا أيضاً منذ شهر باستقطابهم في وزارة الدفاع، لحاجتنا الكبيرة إليهم”.

وشدد أبو قصرة على أن الرتب العسكرية لن تمنح عشوائياً، وإنما وفق مسارات قانونية صارمة، لافتاً إلى أن لجنة من كبار الضباط تشكلت لاقتراح الترفيعات على أساس اجتياز الكلية وسنوات الخدمة والمسمى الوظيفي، وستمنح رتباً استثنائية للقادة العسكريين بشرط اجتيازهم الكلية العسكرية. وفي ما يخص طبيعة العقيدة العسكرية، قال الوزير: “سنبني جيشاً له عقيدة وطنية، الهدف الأساسي له هو حماية الشعب السوري وحماية الجغرافيا السورية”، لافتاً إلى قطيعة تامة مع الطابع العقائدي السابق للجيش المرتبط بالحزب والنظام.

وأعلن وزير الدفاع السوري إلغاء التجنيد الإجباري والاعتماد على التطوع، لتأسيس جيش محترف ومخلص لقضية الشعب، مشيراً إلى أن التجنيد الإجباري كان يفتقر إلى تبني قضية الجيش، وكانت سمعته فاسدة في نظر الناس. أما معايير الانضمام فمنها، وفق أبو قصرة، أن يكون المتقدم معافى بدنياً، وغير محكوم جنائياً، ويراوح عمره بين 18 و22 عاماً. أما من الناحية التعليمية، فأوضح أنّ الكلية الحربية ستفتح أبوابها لحاملي الشهادة الثانوية، وصف الضباط على أساس شهادة التعليم الأساسي، والجنود يجب أن يكونوا على الأقل قادرين على القراءة والكتابة.

وأشار إلى أن هناك خطوات جدية لتفعيل الكليات الجوية والبرية والبحرية، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتأهيل الكوادر فيها. وأضاف: “هناك نجاحات كبيرة في تحقيق علاقات متوازنة مع دول الجوار ومع دول أخرى”، مؤكداً أن هذه العلاقات تعود بالفائدة على الشعب السوري، وتعكس انفتاحاً حذراً على بيئة إقليمية متغيرة. وختم: “نشكر السوريين وذوي الشهداء والجرحى على ما قدموا وضحوا في سبيل إحقاق الحق وإسقاط النظام البائد”.

———————————

لافتات لا تموت”: كفرنبل في دمشق

الثلاثاء 2025/05/27

في مشهد يعيد إلى الأذهان بدايات الحراك الشعبي في سوريا، تصدرت لافتات مدينة كفرنبل واجهة محطة الحجاز وسط العاصمة دمشق، في فعالية فنية رمزية حملت عنوان “كفرنبل لافتات لا تموت”، أعادت إحياء أبرز شعارات المدينة التي تحولت منذ العام 2011 إلى أيقونة للثورة السورية ورسالتها السلمية.

وشهدت الفعالية التي نظمها ناشطون سوريون، عرض عشرات اللافتات الأصلية والمصورة التي رفعت في مظاهرات مدينة كفرنبل خلال السنوات الأولى للثورة، وعلقت على حبال امتدت بين أعمدة ساحة الحجاز، جذبت أنظار المارة الذين توقفوا لقراءة العبارات التي طالما ميزت المدينة بلهجتها الساخرة، ورسائلها السياسية الناقدة، ورسوماتها التي مزجت الفن بالكلمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها لافتات كفرنبل خارج المدينة الواقعة في محافظة إدلب، لكنها الأولى التي تحط فيها نسخها الأصلية في دمشق، في مشهد يصفه القائمون على الفعالية بأنه احتفاء بانتصار قيم الثورة بعد سقوط نظام الأسد، وعودة الصوت المخنوق إلى مكان لطالما كان محاصراً بالخوف.

ولم تكن الرسائل المرفوعة موجهة للنظام السابق وحده، بل إلى كل من شوه ملامح الثورة، من تنظيمات متطرفة وسلطات الأمر الواقع، في استعادة رمزية لما مثلته كفرنبل كصوت يرفض عنف وقمع نظام الأسد والطائفية والجهادية في آن واحد.

ومن اللافتات التي أثارت تفاعلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة كتب عليها:”أنا درزي وعلوي سني وكردي سَمعولي مسيحي يهودي وآشوري… أنا الثائر السوري وأفخر”، لما تحمله من رسالة قوية في رفض الانقسام الطائفي وتأكيد وحدة السوريين ، كما رأى فيها كثيرون تجسيداً حقيقياً لهوية الثورة الجامعة.

وقال عبد الله السلوم، أحد أعضاء المكتب الإعلامي السابق في مدينة كفرنبل، لوسائل إعلام محلية أن “اللافتات تم نقلها إلى خارج المدينة على مراحل بين 2012 و2019 بسبب الحملة العسكرية للنظام وروسيا، وأن الحفاظ على نسخها الأصلية كان مهمة شاقة لكنها ضرورية لتوثيق جزء من التاريخ السوري الحديث”.

وأشار الناشط إبراهيم سويد، أحد المساهمين في كتابة الشعارات في تصريحات موازية، إلى أن “الجمعة كان يوم اللافتة”، حيث كان أهالي المدينة وناشطوها يتشاورون لاختيار فكرة تعكس حدثاً سياسياً أو موقفاً عاماً، قبل أن يخطّها الصحافي والناشط رائد الفارس بخطه المميز، الذي اغتالته “هيئة تحرير الشام”العام 2018، وتحول بعض تلك اللافتات إلى مواد توثيقية استشهد بها في تقارير حقوقية وإعلامية. ومن أبرز ما عبرت عنه تلك اللافتات، رفض المدينة الواضح لمحاولات فرض الطابع الجهادي على الثورة. ففي العام 2013، وبعد دخول “جبهة النصرة” إلى المدينة، رفض أهالي كفرنبل رفع أعلامها السوداء أو التظاهر معها، وأصروا على التظاهر منفصلين رافعين شعارات “حرية، دولة مدنية”، في ما اعتبر لحظة فارقة تعكس وعي السوريين وموقفهم من أسلَمة مفروضة على ثورتهم.

واغتيل الفارس الذي يعدّ العقل المدبر وراء لافتات كفرنبل، في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 على أيدي مسلّحين يعتقد أنهم من الجماعات الجهادية التي كانت تسيطر على إدلب حينها، في عملية أكدت أن عدو الثورة لم يكن النظام وحده، بل أيضاً من حاول احتكارها أو تشويهها باسم الدين أو السلاح، وهو ما توصلت إليه أيضاَ “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

وكان الفارس معروفاً بمواقفه الرافضة للعنف والمتمسكة بالقيم المدنية للثورة، وهو الذي كتب يوماً: “نعم لسوريا تعددية، لا لداعش والأسد”، مجسداً بشعاراته معركة السوريين من أجل الحرية والديموقراطية. وتحمل الفعالية في دمشق اليوم بعداً سياسياً هاماً، فاللافتات التي ولدت في أقصى الشمال السوري، واغتيل أصحابها على يد المتطرفين، تعود اليوم إلى قلب العاصمة، لا بوصفها تذكيراً بماضٍ غابر، بل بوصفها مطالبة مستمرة بالعدالة والحرية والاعتراف بالتضحيات.

ووسط محاولة بعض الأطراف فرض سرديات مصنّعة عن الحرب، تأتي هذه اللافتات لتفكّك الثنائية السامّة التي روّج لها النظام: “سوريا الأسد” مقابل “سوريا الإرهابيين”، وتذكّر بسوريا ثالثة حلم بها الملايين. الفعالية أيضاً تفضح عنف النظام الممنهج، الذي لم يكتفِ بإسكات الحناجر، بل حاول طمس الرموز، فيما فشلت كل أدواته في إلغاء أثر كفرنبل، التي قاومت باللافتة، ودفعت ثمناً باهظاً من أجل الحفاظ على المعنى.

المدن

————————–

 الأوقاف السورية تدعو الخطباء لاتباع “النهج المعتدل

الثلاثاء 2025/05/27

دعت وزارة الأوقاف السورية خطباء المساجد إلى الالتزام بمنهج الوسطية الإسلامية والفكر المعتدل، مؤكدة حرصها على الخطاب الديني الجامع الذي يسهم في البناء والنهضة، ويوحد الكلمة ويعزز السلم الأهلي.

وفي تعميم وجهته إلى خطباء المنابر “نظراً لما يمثله المنبر من دور مهم في المجتمع”، دعت الوزارة الخطباء إلى “الحرص في الخطاب الديني على الالتزام بمنهج الوسطية الإسلامية، والفكر المعتدل المتوازن، من غير إفراط أو تفريط، وبالخطاب الإيجابي المعبأ بالحكمة البعيد من التعصب والتحزب، وتحييد المنبر عن الطعن في الكيانات أو الأشخاص”، حسبما نقلت وكالة “سانا” الرسمية.

وشددت الوزارة على أهمية “الالتزام بالضوابط العلمية، ومراعاة فقه التثبت من المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة، والتركيز على الخطاب الجامع الذي يوحد الكلمة ويؤلف القلوب، ويعزز التعايش والسلم الأهلي، مع مراعاة الطرح المناسب للواقع والذي يحاكي حاجات المجتمع”.

ودعت الوزارة إلى “التقيد بالزمن المحدد للخطبة 30 دقيقة كحد أقصى، والبعد عن الإطالة والتشتيت، والرجوع في النوازل إلى الوزارة لمعرفة الطرح المناسب”، مشيرة إلى أن “المرجعية الشرعية للخطاب الديني هي المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، والمذاهب العقدية الثلاثة (الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث)”.

ولعقود كان النظام السوري المخلوع يتحكم بخطباء المساجد لتمرير رسائل سياسية بشكل تزايدت حدته بعد ثورة العام 2011. وبعد سقوط النظام في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تخوف ناشطون وصحافيون سوريون من صعود خطاب أكثر تشدداً في المساجد والمساحات العامة عموماً، بالنظر لطبيعة الفصائل الإسلامية التي أسقطت النظام، لكن السلطة الجديدة تعهدت بالحفاظ على الوسطية والاعتدال وبحماية الحريات الفردية وحقوق الأقليات، فيما يبدو أنه أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الجديد.

—————————–

خالد الأحمد.. علوي سوري ساعد الشرع على إسقاط بشار الأسد

27/5/2025

علوي قومي وابن قيادي سابق في حزب البعث العربي الاشتراكي. كان مستشارا غير رسمي للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وهو صديق منذ المرحلة الثانوية للرئيس السوري أحمد الشرع، وهو الذي مهد له الطريق لإطاحة الأسد ودخول دمشق، إذ أقنع قيادات النظام المخلوع بالانسحاب وعدم المواجهة في معركة “ردع العدوان” فأسهم في إسقاط النظام.

المولد والنشأة

ولد خالد عبد الله الأحمد في محافظة حمص عام 1980، وهو ابن عضو القيادة القطرية السابق في حزب البعث عبد الله الأحمد، ويتحدر من الطائفة العلوية.

نشأ الأحمد في كنف والده، وتحت رعاية إخوته، لكنه اختلف مع أبيه في توجهاته الأيديولوجية، وبدلا من ذلك انضم إلى “الحزب السوري القومي الاجتماعي”.

الدراسة والتكوين العلمي

درس الأحمد المرحلة الثانوية في دمشق، وهناك تعرف على الشرع وبدأت صداقته به، ثم التحق بكلية الآداب في جامعة دمشق وتخصص في اللغة الإنجليزية وآدابها.

العلاقة بنظام الأسد

استطاع الأحمد بناء علاقات قوية داخل حكومة بشار الأسد، مستفيدا من علاقات والده المتجذرة في حزب البعث.

وعقب اندلاع الثورة السورية برز الأحمد مستشارا غير رسمي للأسد، وكان ممن أسهموا في إطلاق “مشروع المصالحة الوطنية”، وأدى دورا دبلوماسيا سريا، إذ شارك في مفاوضات سرية مع مسؤولين أميركيين، والتقى بمسؤولين من الأمم المتحدة، بوساطة من الصحفي الأميركي نير روزن.

وعقب استعادة النظام السوري المخلوع سيطرته على مساحات واسعة من البلاد في عام 2018، وتراجع نفوذ الأحمد لدى نظام الأسد، استغل مدير المكتب الأمني في القصر الجمهوري، بسام مرهج الحسن الخصومة بينهما لتوجيه ضربة قاضية له، عبر تقارير تتهمه بفساد مالي وعلاقات دولية اعتُبرت مضرة بالنظام، وأبعد على إثرها إلى لبنان ومنع من العودة إلى سوريا.

الرئيس السوري أحمد الشرع كان على اتصال مباشر بخالد الأحمد طوال عملية ردع العدوان (الفرنسية)

العلاقة بالشرع

في صيف 2021 دخل الأحمد إلى إدلب حين كانت تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، عبر وسطاء أتراك حاملا خطة تهدف إلى تقويض سلطة الأسد، واستقبله مقاتلون ملثمون اقتادوه إلى مقر إقامة صديقه القديم الشرع، وقضيا يوما كاملا ناقشا فيه مستقبل سوريا بعد الأسد.

ومع انطلاق معركة “ردع العدوان” وتقدّم المعارضة السورية المسلحة باتجاه حلب ودمشق في نوفمبر/تشرين الأول 2024 برز الأحمد وسيطا حاسما في معركة إسقاط النظام، إذ أدى دورا رئيسيا في إقناع كبار ضباط النظام بتسليم مواقعهم أو الانسحاب دون قتال، مانحا إياهم تطمينات بعدم الملاحقة، مما أدى إلى تفكك خطوط دفاع النظام المخلوع بسرعة كبيرة.

وعندما بدأ الهجوم على حلب، كان الأحمد على اتصال دائم بقادة النظام المخلوع، محذرا إياهم من خوض “معركة خاسرة”، وتفاوض على خروج 630 طالبا عسكريا من الأكاديمية العسكرية، مما مكّن المعارضة من فرض سيطرتها على المدينة، فبعث بعدها برسالة إلى الشرع قائلا له “الطريق إلى دمشق مفتوح”.

واصل الأحمد دوره أثناء الزحف نحو العاصمة السورية، وتمكّن من التواصل مع قادة الحرس الجمهوري، وهي القوة التي تشكّل العمود الفقري لحماية الأسد، وأقنعهم بعدم القتال، مما سرّع سقوط دمشق، وأدى إلى تفكك الدفاعات التي كانت تطوقها، فدخلتها قوات المعارضة دون مقاومة.

طوال هذه المرحلة، كان الأحمد على تواصل مباشر ومستمر بالشرع وزوده بتقارير لحظية عن وضع النظام، وأسهم في تأمين قنوات الاتصال مع ضباط الأسد المنهار لضمان انسحابهم بأقل الخسائر.

وبحسب مجلة “إيكونوميست” البريطانية، فإن خطة الأحمد كانت بفضل تحضيرات طويلة بدأت منذ دخوله إدلب عام 2021، وتبلورت عبر تنسيق وثيق مع الشرع.

لجنة السلم الأهلي

عقب أحداث الساحل التي راح ضحيتها المئات من قوات الأمن وفلول النظام والمدنيين، أعلن الشرع تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في تلك الأحداث.

تلا ذلك إعلان آخر عن تأسيس “اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي” في 9 مارس/آذار 2025، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع واحتواء التوترات، ومنع انزلاق المنطقة من جديد نحو العنف.

واختير الأحمد ليكون عضوا في اللجنة إلى جانب محافظ اللاذقية حسن صوفان ومحافظ طرطوس أنس عيروط، لطمأنة الأقلية العلوية في الساحل السوري والعمل على تعزيز المصالحة.

المناصب والمسؤوليات

تقلد الأحمد عددا من المناصب والمسؤوليات إبان حكم بشار الأسد وبعد سقوطه، أبرزها:

    عضو في “الحزب السوري القومي الاجتماعي”.

    مستشار غير رسمي للرئيس المخلوع الأسد بين عامي 2012 و2018.

    مبعوث سري للنظام المخلوع إلى الولايات المتحدة الأميركية و”منظمة الأمم المتحدة”.

    متحدث غير رسمي باسم النظام المخلوع في “منتدى أوسلو”.

    أسهم في تشكيل “قوات الدفاع الوطني” ضد المعارضة السورية، وأشرف على عملها في محافظة حمص.

    عضو “اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي” عام 2025.

المصدر : مواقع إلكترونية

—————————————-

انتهاء مهلة الانضمام إلى الجيش السوري: ما مصير المجموعات المتخلّفة؟/ محمد أمين

28 مايو 2025

انتهت أمس الثلاثاء المهلة التي حددتها وزارة الدفاع السورية لمجموعات عسكرية للانضمام إلى الجيش السوري، ما يفتح الباب أمام “إجراءات حاسمة” توعّدت الوزارة باللجوء إليها كيلا يبقى أي سلاح في البلاد خارج سيطرتها. وأكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، في حديث لقناة الإخبارية السورية بُث الاثنين الماضي، على مهلة عشرة أيام حددتها الوزارة في السابع عشر من الشهر الحالي لـ”المجموعات العسكرية الصغيرة” للالتحاق بركب الفصائل والمجموعات التي انضوت في الجيش السوري. وكان أبو قصرة قد حذر من “أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها”، في إشارة إلى أن الوزارة لن تتساهل مع أي سلاح خارج سيطرتها. وبيّن أبو قصرة أن المهلة، التي من المفترض أنها انتهت أمس الثلاثاء، لا تشمل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) كونها وقّعت اتفاق مبادئ مع الرئيس السوري أحمد الشرع في مارس/آذار الماضي من أجل دمجها في المؤسسة العسكرية السورية خلال مدة زمنية أقصاها نهاية العام الحالي. وبيّن أن بعض التجمعات الصغيرة بدأت بالفعل بمراجعة الوزارة لإلحاقها في بنية الجيش التنظيمية، مشدداً على أن الوزارة لن تسمح بوجود أي جهة خارج سلطة الوزارة. وأوضح أن نحو 130 فصيلاً عسكرياً دخلوا ضمن الهيكلية التنظيمية للوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على صيانة وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية العسكرية وتعديل مناهجها، وإعادة دمج الضباط المنشقين “وفق رؤية جديدة تقوم على الإنصاف والاحترافية”.

وكان مدير العلاقات الإعلامية في وزارة الدفاع عدي العبد الله أوضح في تصريحات صحافية نُشرت قبل أيام أن أبرز الفصائل التي شملتها عمليات الدمج في الجيش السوري: هيئة تحرير الشام، وأحرار الشام، وجيش الإسلام، وصقور الشام، وفيلق الشام، والجبهة الشامية، وفرقة السلطان مراد، وأحرار الشرقية، وفرقة الحمزة، وفرقة سليمان شاه، وفصائل الجيش الوطني الأخرى، والجبهة الوطنية للتحرير التي كانت تضم فصائل في شمال غربي سورية، وفصائل حوران (درعا).

الشرع وباراك في إسطنبول، 24 مايو 2025 (الأناضول)

الفصائل الكبرى في الجيش السوري

ودخلت هذه الفصائل وزارة الدفاع بشكل إفرادي لا كتلا عسكرية كاملة، كي يصبح ولاء العناصر للجيش وليس للفصيل أو للمجموعة التي ينتسب لها. وشكلت الوزارة عدة فرق عسكرية في مختلف المناطق السورية قوامها الفصائل التي “استشعرت أهمية المرحلة ومتطلباتها”، وفق أبو قصرة. واحتاجت وزارة الدفاع السورية عدة أشهر لحل عقدة فصيل “اللواء الثامن” الذي كان يقوده أحمد العودة في ريف درعا الشرقي، والذي وافق أخيراً على تسليم سلاح فصيله والاندماج في هيكلية وزارة الدفاع. ولم تستطع الوزارة إقناع كل الفصائل والمجموعات في محافظة السويداء إذ ما تزال بعض الفصائل ترفض الاندماج في الجيش السوري لـ”انعدام الثقة” لديها في الإدارة السورية ككل.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ”العربي الجديد” أن وزارة الدفاع اتفقت مع أكبر الفصائل في السويداء على دخولها في قوام الجيش، وأبرزها: حركة رجال الكرامة التي يقودها الشيخ يحيى الحجار، لواء الجبل الذي يقوده شكيب عزام، تجمع أحرار جبل العرب بقيادة سليمان عبد الباقي، ومضافة الكرامة التي يقودها الشيخ ليث البلعوس. وأشارت إلى انه “أُرسلت قوائم المنتسبين إلى وزارة الدفاع في دمشق”، مضيفة: لا معلومات لدينا عن عدد العناصر التي وافقت عليه الوزارة. كما أوضحت المصادر أن “أغلب الشباب في العشائر البدوية في محافظة السويداء انضووا في وزارة الدفاع إما عن طريق الشيخ البلعوس أو عن طريق درعا، أو دمشق”.

في المقابل، هناك فصائل لا تزال خارج الاتفاق مع الوزارة منها تلك المرتبطة بالشيخ حكمت الهجري، شيخ عقل الطائفة الدرزية، ستندرج ضمن ما سمّي بـ”الحرس الوطني” وهو تشكيل قيد التأسيس خارج مظلة وزارة الدفاع، بحسب المصادر. وبيّنت المصادر أن فصائل منضوية في “المجلس العسكري” في السويداء لا تزال هي الأخرى خارج هيكلية الوزارة، موضحة أن هناك مجموعات تابعة لعائلات كبيرة في المحافظة مثل “مجموعة بيت عامر”، و”مجموعة بيت الحلبي”، لكن لا تأثير عسكرياً لها على الأرض.

وأوضح الباحث السياسي وائل علوان، في حديث مع “العربي الجديد”، أن أغلب الفصائل المسلحة السورية “باتت ضمن وزارة الدفاع”، مشيراً إلى أن المجموعات التي طلب منها أبو قصرة سرعة الاندماج في الجيش السوري “هي صغيرة موجودة في محافظات جنوب سورية (درعا، السويداء، القنيطرة)، وأخرى موجودة في البادية لم تنخرط بعد في الوزارة”. وتابع: “استراتيجية وزارة الدفاع تقوم على ألا سلاح خارج الدولة، فهي التي تحتكره وهي الجهة الوحيدة التي تستخدم العنف ضمن القوانين. أعتقد بعد انقضاء المهلة سنشهد مرحلة أشد في التعامل مع المجموعات والسلاح خارج إطار الدولة”.

معضلة “قسد”

إلى ذلك، لا تزال “قسد”، سلطة الأمر الواقع في شمال شرقي سورية خارج هيكلية وزارة الدفاع السورية، فالتفاوض معها لا يزال قائماً على أساس اتفاق مبادئ وقّعه في مارس الماضي الشرع مع قائد هذه القوات مظلوم عبدي، من أجل دمجها في المؤسسة العسكرية السورية خلال مدة زمنية أقصاها نهاية العام الحالي. ولكن من المتوقع أن يواجه تطبيق هذا الاتفاق معوّقات عديدة، لا سيما أن هذه القوات تطالب بدخول الجيش كتلةً واحدة وأن تبقى في أماكن سيطرتها في شمال شرقي سورية وهو ما ترفضه وزارة الدفاع.

وبيّن المحلل العسكري العميد عبد الله الأسعد، في حديث مع “العربي الجديد”، أن المجموعات التي منحتها وزارة الدفاع مهلة للانخراط في المؤسسة العسكرية تشمل مجموعات تتبع بشكل أو بآخر لـ”قسد”، وهناك مجموعات في الجنوب السوري تعمل في تجارة المخدرات والسلاح. وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع هذه المجموعات “بشكل قتالي”، خصوصاً تلك المرتبطة مع “قسد”، بعد الانتهاء من تطبيق الاتفاق مع الأخيرة التي أبدت موافقة على الاندماج في الجيش السوري.

من جهته، رأى الخبير العسكري ضياء قدور، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “إدارة التنوع الفصائلي في سورية يتطلب خطة وطنية جامعة ومنهجية”، معرباً عن اعتقاده أن الخبرات التي تمتلكها هذه الفصائل “ستكون ميزة إيجابية في الجيش السوري الجديد”. وأشار إلى أن المسار مع “قسد” ذات الصبغة الكردية “يسير ببطء”، معرباً عن اعتقاده أن الانفتاح الأميركي على الإدارة السورية “كفيل بسحب كل الذرائع من يد هذه القوات، ما يمهّد الطريق أمام استعادة الدولة السورية على شمال شرقي سورية”. واستبعد قدور لجوء وزارة الدفاع السورية إلى القوة في التعامل مع المجموعات في محافظة السويداء والتي لم تنضوٍ في الجيش، مضيفاً: الحفاظ على الأمن الداخلي والسلم الأهلي في سورية أولوية لدى الحكومة.

—————————————–

 ألمانيا: القبض على ضابط بفرع الخطيب..عذّب وقتل 100 معتقل

الثلاثاء 2025/05/27

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، القبض على ضابط سوري يُشبته بانتمائه إلى المخابرات العامة السورية في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد متعقلين سوريين.

ضابط بفرع الخطيب

وقالت النيابة العامة الاتحادية في بيان، إن المشبه به يدعى فهد أ. (47 عاماً)، وكان يعمل لدى الفرع (251) المعروف بفرع الخطيب، والتابع لشعبة المخابرات العامة في النظام المخلوع، وذلك بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت أن فهد متورط بأكثر من 100 جلسة استجواب لمعتقلين في فرع الخطيب، جرت بين نيسان/أبريل 2011 ومنتصف العام 2012، مؤكدةً تعرض المعتقلين خلال الجلسات إلى أنماط متعددة من التعذيب، منها الصعق الكهربائي، والضرب باستخدام الكابلات، والحرمان من النوم، والتعليق من السقف، والإجبار على أوضاع جسدية مؤلمة.

وأكدت أن المشتبه به لم يقتصر دوره على مرافقة المعتقلين إلى غرف التحقيق، إنما شارك في تنفيذ جلسات التعذيب ليلاً، كما كان مسؤولاً مباشراً عن أساليب تنتهك القانون الدولي، حيث أدت لمصرع معتقلين في بعض الحالات.

وبحسب لائحة الاتهام الموجهة إلى فهد، فإن الأخير يُشبته بمشاركته في جرائم قتل 70 معتقلاً داخل فرع الخطيب.

وقال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، إن السلطات الألمانية قبضت على ضابط يُشتبه بانتمائه إلى فرع الخطيب، وذلك بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف شنيك في تغريدة على منصة “إكس”، إن “المحاكمات العادلة كفيلة بكشف فظائع نظام الأسد. العدالة الانتقالية تعني مواجهة الماضي وبناء المستقبل. ألمانيا تقف إلى جانب السوريين”.

ما علاقة أنور رسلان؟

وورد اسم فهد، خلال التحقيق مع العقيد السابق في المخابرات السورية أنور رسلان، أمام المحكمة العليا في كوبلنتز، لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قبل أن يحكم القضاء الألماني عليه بالسجن المؤبد في العام 2022، لارتكابه جرائم ضد المعتقلين بفرع الخطيب.

وتًشير المعلومات إلى أن رسلان كان مثابة الرئيس المباشر لفهد، خلال فترة عمله في سجن فرع الخطيب، لكن الأخير لم يكن متواجداً على الأراضي الألمانية أثناء محاكمة رسلان، ما حال دون اعتقاله حينها. وتقول التحقيقات إن فهد دخل إلى ألمانيا خلال العام 2023.

وقبضت السلطات الألمانية ودول في الاتحاد الأوروبي خلال سنوات الحرب السورية، على عدد من الضباط والعناصر في مخابرات وقوات النظام المخلوع بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وبعضهم يقبع بالسجون بعد خضوعهم لمحاكمات، فيما ما زالت محاكمات بعضهم مستمرة، مثل الطبيب علاء م.، المتهم بتعذيب وتصفية معتقلين سوريين داخل سجن تشرين العسكري.

المدن

———————————-

سوريا تنهي اعترافها ببوليساريو بإغلاق مقرها في دمشق

القيادة السورية الجديدة تعرف أن بناء علاقة متينة مع المغرب يتماشى مع توجهها الإقليمي وعلاقتها الجيدة مع دول الخليج.

الأربعاء 2025/05/28

دمشق – قامت السلطات السورية، خلال زيارة ميدانية مشتركة مع وفد مغربي مكلف بالتحضير لإعادة فتح سفارة المملكة المغربية في دمشق، بتأكيد الإغلاق التام للمقر الذي كان يشغله ممثلو بوليساريو في العاصمة السورية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة بمثابة نصر سياسي للمغرب تظهر قدرته على الاستفادة من التغييرات الإقليمية وتحويلها لصالحه سواء في الساحة العربية أو الأفريقية. وتزامنت هذه الخطوة مع إعلان كينيا دعم المقاربة المغربية القائمة على الحكم الذاتي لحل مشكلة الصحراء.

وما يعطي قيمة لهذين الموقفين أنهما جاءا من بلدين كانا يدعمان بوليساريو إرضاء للجزائر كما هو الشأن مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث تشير تقارير إلى أن الجزائر دعمته بالمئات من العسكريين الجزائريين ومقاتلين من بوليساريو، وهو ما يفسر برود العلاقة بين السلطات الجديدة في دمشق والسلطات الجزائرية بالرغم من إرسال الجزائر وزير الخارجية أحمد عطاف إلى سوريا ولقاء المسؤولين هناك بمن فيهم الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، لكن الزيارة لم تفض إلى اختراق.

اتساع دائرة الاعتراف بالمقاربة المغربية هو تأكيد على أن زمن التعامل مع الحركات الانفصالية قد انتهى

وإنهاء دمشق الوجود الرمزي لبوليساريو بإغلاق مكتبها هو موقف حاسم بدعم موقف المغرب بشأن الصحراء، وهو ما يعني أن القيادة السورية الجديدة تعرف أن بناء علاقة متينة مع المغرب يتماشى مع توجهها الإقليمي وعلاقتها الجيدة مع دول الخليج، التي تدعم مقاربة الرباط بشكل حاسم وتراعي مصالحها.

ويشير المراقبون إلى أن اتساع دائرة الاعتراف بالمقاربة المغربية هو تأكيد على أن زمن التعامل مع الحركات الانفصالية قد انتهى، وهو أمر مرتبط بالحرب الباردة، وأن الدول باتت تفكر في مصالحها وتحالفاتها الاقتصادية الإقليمية كأرضية لمواقفها الدبلوماسية.

وفيما بات المغرب طرفا اقتصاديا مهمّا يحسب الآخرون حسابا لتمتين العلاقة معه، فإن الجزائر راعية بوليساريو محدودة التأثير اقتصاديا، ما يفسر تخلي داعمين سابقين لبوليساريو عنها وتفضيل مقاربة المغرب.

وشكلت زيارة الوفد المغربي إلى دمشق مناسبة لتجديد التزام سوريا باحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، ورفضها لأيّ شكل من أشكال الدعم للكيانات الانفصالية.

ويعد قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس بإعادة فتح السفارة المغربية في دمشق مؤشراً بارزاً على انطلاقة مرحلة جديدة في العلاقات بين الرباط ودمشق، في حين يترجم إغلاق مكتب بوليساريو على الأراضي السورية انسجاماً مع هذا التوجه الثنائي نحو دعم الشرعية ووحدة الدول.

وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب السامي الذي وجهه إلى القمة العربية الرابعة والثلاثين التي انعقدت يوم 17 مايو ببغداد، عن قرار إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق، المغلقة منذ 2012.

وجاء هذا القرار، بحسب الخطاب الملكي، “تعبيراً عن موقف المغرب الثابت الداعم لوحدة سوريا الترابية وسيادتها الوطنية، وتضامناً مع تطلعات الشعب السوري الشقيق في تحقيق الحرية والأمن والاستقرار.”

الخطوة بمثابة نصر سياسي للمغرب تظهر قدرته على الاستفادة من التغييرات الإقليمية وتحويلها لصالحه سواء في الساحة العربية أو الأفريقية

وأكد الملك محمد السادس، في الخطاب نفسه، أن “هذه المبادرة تأتي تجسيداً للإرادة المغربية في دعم المسار السياسي السوري، وفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين الرباط ودمشق، بما يخدم مصلحة الشعبين ويعزز التضامن العربي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.” وأضاف “تجسيدا لهذا الموقف إزاء أشقائنا في سوريا، ودعما لهذا المسار الواعد، فإن المملكة المغربية قررت إعادة فتح سفارتها بدمشق” التي تم إغلاقها سنة 2012.

وأوضح أن هذا القرار من شأنه المساهمة في”فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية” بين البلدين. وفيما يخص غزة، قال إن “القانون الدولي والإنساني يتعرض لانتهاكات جسيمة في غزة،” داعيا إلى إنهاء الحرب في غزة ووقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.

وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ودمشق منذ يوليو 2012 حين طلب المغرب من السفير السوري لديه آنذاك مغادرة المملكة باعتباره “شخصا غير مرغوب فيه.”

جاء ذلك حينها تعبيرا عن “القلق الشديد” إزاء “ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق منذ أكثر من عام من عنف،” في سياق الانتفاضة ضد نظام الرئيس المطاح به بشار الأسد. وردّت السلطات السورية يومها بالمثل، معتبرة السفير المغربي المعتمد لديها “شخصا غير مرغوب فيه.”

وقبل ذلك، استدعت الرباط سفيرها في نوفمبر 2011 بعدما تعرضت سفارة المملكة في دمشق لهجوم من متظاهرين مؤيدين للنظام لاستضافتها اجتماعا وزاريا عربيا مخصصا لبحث الأزمة السورية، وذلك على هامش أعمال منتدى تركيا – البلدان العربية.

وأكد العاهل المغربي أن هذا الإجراء “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” وكانت بعثة تقنية من وزارة الشؤون الخارجية المغربية توجهت إلى العاصمة السورية من أجل استكمال الإجراءات العملية المرتبطة بإعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن الوفد المغربي باشر محادثات مع مسؤولين كبار بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، تهم الجوانب اللوجيستية والقانونية والدبلوماسية لهذه العملية.

————————————-

موسكو توجه دعوة للشيباني لزيارتها… بعد «نصيحة» تركية

توقعات بزيارة قريبة لبحث مستقبل العلاقة… وتحديد أولويات الطرفين

موسكو: رائد جبر

27 مايو 2025 م

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشكل مفاجئ، الثلاثاء، توجيه دعوة رسمية لنظيره السوري أسعد الشيباني، لزيارة موسكو.

ومن دون أن يتطرَّق إلى ملفات خلافية بين الطرفين، خصوصاً بعدما وجَّه الوزير الروسي انتقادات لاذعة إلى أداء السلطات السورية، الأسبوع الماضي، قال لافروف إن الجانب التركي «قدَّم اقتراحاً كريماً باستضافة الشيباني وبحث الملفات كلها معه». وزاد: «بناء على الاقتراح الكريم من صديقي هاكان فيدان بعد المباحثات التي أجريناها، الآن لدى الوزير السوري دعوة لزيارة موسكو».

وكان الوزيران قد ناقشا الوضع في سوريا بين ملفات عدة، بينها العلاقات الثنائية، والوضع في أوكرانيا. وبدا أن التركيز التركي انصبَّ على مسعى لتطبيع العلاقات بين موسكو ودمشق. وقال فيدان، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، إن «أنقرة ستواصل العمل مع روسيا؛ من أجل ضمان وحدة كامل الأراضي السورية».

وأكد أن «العمل المشترك موجه من أجل ازدهار الشعب السوري، ووحدة كامل الأراضي السورية». وأشار إلى أنه ناقش مع نظيره لافروف، باستفاضة، الوضع في سوريا، وعدّ الوزيران أن رفع العقوبات عن سوريا «خطوة مهمة».

وفي حال تمَّت الزيارة كما هو متوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، فستكون هذه أول زيارة يقوم بها مسؤول سوري بارز إلى موسكو منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد ولجوئه إلى روسيا.

لكن لافروف كان قد التقى مرة واحدة مع الشيباني، على هامش مؤتمر نُظِّم في أنطاليا، في أبريل (نيسان) الماضي. ولم تصدر تفاصيل واضحة عن اللقاء تدل على تقريب وجهات النظر حيال الملفات المطروحة.

وبعد ذلك، شنَّ لافروف هجوماً لاذعاً على دمشق، واتهمها بالتغاضي عن «عمليات التطهير العرقي والديني الجماعية التي تنفِّذها الجماعات المتطرفة في سوريا». وقال الدبلوماسي الروسي: «ما يحدث في سوريا يثير قلقاً شديداً. وفي الوقت نفسه، تغض الدول الغربية الطرف عن هذه الفظائع، لأنها كلها تندرج ضمن خططها للسيطرة على المنطقة».

وزاد أنه «من المدهش مدى سهولة تجاهل الغرب لكثير من الجرائم في مختلف أنحاء العالم، إذا كانت هذه الجرائم لا تمنع الغرب من المضي قدماً في أجندته العالمية؛ من أجل التمسُّك بهيمنته المراوغة ومواصلة محاولة العيش على حساب الآخرين».

وكان لافتاً أن لافروف ربط انتقاداته لأداء السلطات السورية، بـ«التغاضي الغربي»، وفسَّر بعض المحللين في موسكو ذلك، بأن موسكو راقبت بشكل حثيث تطور العلاقات السورية – الغربية، خصوصاً بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى فرنسا، وبعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض.

وترى موسكو، وفقاً لمحللين، أن نجاح دمشق في تسريع وتيرة تطبيع العلاقات على المستويَين الإقليمي والدولي، من شأنه أن يضعف موقفها في المفاوضات المباشرة مع دمشق لتحديد مصير الوجود العسكري في سوريا ومستقبل العلاقات بين الطرفين، خصوصاً على خلفية أن الغرب يطالب دمشق بتقليص الوجود العسكري الروسي في سوريا، وعدم تطبيع العلاقات مع موسكو بشكل كامل.

اللافت، أن لافروف كان قد تطرَّق في وقت سابق لهذا الموضوع. وقال إن «الهدف الرئيسي للغرب هو إقناع السلطات السورية الجديدة، وكذلك زعماء الدول الأخرى في المنطقة، بالتخلي عن التعاون العسكري مع روسيا، وتحقيق انسحاب قواعدنا العسكرية من سوريا».

المثير أن توجيه الدعوة للشيباني جاء بعد مرور أيام قليلة على تداول وسائل إعلام معطيات عن هجوم مسلح استهدف قاعدة «حميميم» قرب اللاذقية. ووفقاً لمعطيات فقد قُتل عسكريان روسيان في الهجوم الذي نجحت القوات الروسية في صده وتمكَّنت من قتل 4 مهاجمين تبيَّن أنهم من أوزبكستان، وينتمون لمجموعة مسلحة متشدِّدة تنشط في سوريا.

وتجنَّبت موسكو التعليق رسمياً على الحادث، ولم تصدر وزارة الدفاع أي توضيح بشأن ملابساته، لكن مراسلين حربيين تحدَّثوا عن احتمال أن تكون الجهة المهاجمة سعت إلى تأجيج الوضع بين دمشق وموسكو واستفزاز مواجهة مباشرة. بينما قال آخرون إنه مهما كانت طبيعة الهجوم وحتى لو كانت دمشق لا تقف وراءه، فهو مؤشر إلى مستوى الفوضى، وانتشار السلاح، ومخاطر تصعيد الوضع في البلاد.

—————————–

 القبض على متورط في استهداف الجيش والأمن في هجوم آذار بالساحل السوري

2025.05.28

ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، الثلاثاء، القبض على أحد المتورطين في استهداف قوات الجيش والأمن في هجوم آذار بالساحل السوري.

وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تمكنت من إلقاء القبض على المجرم مروان ياسين أحمد، الملقب بـ”الخال”، من مدينة جبلة والمتورط في جرائم حرب.

وأكدت أنّ المجرم المقبوض عليه هو أحد القادة العسكريين الذين ترأسوا مجموعة مسلحة شاركت في استهداف قوات الجيش والأمن والشرطة في الساحل السوري، وذلك خلال الهجوم الذي وقع في السادس من آذار من العام الجاري.

القبض على عنصر من ميليشيا درع الساحل

وقبل أيام، ألقت مديرية الأمن في اللاذقية القبض على عنصر من ميليشيا “لواء درع الساحل”، بعد رصد ومتابعة لعدة أيام، وذلك لثبوت تورطه بهجمات ضد قوات الجيش والأمن في المحافظة.

وحينئذ، أفاد المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية بأن مديرية الأمن تمكنت، بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة استمرت لعدة أيام، من إلقاء القبض على العنصر أسد كاسر صقور، في أثناء تجواله على دراجة نارية داخل المدينة، موضحا أن صقور هو أحد “العناصر الفارّة” التابعة لما يُعرف بـ”لواء درع الساحل”، ويُعد من المتورطين الرئيسيين في تنفيذ اعتداءات على نقاط أمنية وعسكرية داخل المدينة، وقام بتوثيقها بهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.

—————————–

اتفاقية سورية- أممية لدعم مليوني مواطن بالخبز

وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، الثلاثاء 27 من أيار، في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لتزويد 64 مخبزًا بمادة الدقيق في المناطق الأكثر احتياجًا.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير الخبز لمليوني مواطن، بسعر تكلفة التشغيل فقط، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا، بحسب ما نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة عبر صفحتها في “فيس بوك“.

ووقع الاتفاقية من الجانب السوري نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، المهندس ماهر خليل الحسن، بينما وقعت المديرة القطرية لبرنامج الغذاء العالمي في سوريا، ماريان وارد من جانب برنامج الأغذية العالمي.

وقال نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “سانا“، إن الاتفاقية تستهدف في مرحلتها الأولى، محافظات درعا واللاذقية وطرطوس وحلب وحماة وحمص، على أن تتوسع لبقية المحافظات في المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه جرى الاتفاق مع برنامج الاغذية العالمي على المناطق الأكثر عوزًا، والتي ستبدأ 29 من أيار الحالي من محافظة درعا.

وأوضح الخليل، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وتأمين المواد الأساسية، وعلى رأسها الخبز.

وأشار إلى أن الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي تفتح آفاق تعاون مستقبلية، معربًا عن استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات أمام البرنامج لتعزيز التعاون والشراكة في مجالات متعددة.

وأعربت المديرة القطرية لبرنامج الغذاء العالمي في سوريا، ماريان وارد، عن رغبة البرنامج بتطوير التعاون مع الجانب السوري، وتقديم الدعم اللازم لتحسين مستوى معيشة المواطنين وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

وأوضحت وارد أن دعم الخبز سيشمل مليوني مواطن، بكمية 40 ألف طن من الدقيق على مراحل متلاحقة، تنتهي نهاية عام 2025 وقابلة للتجديد، حسب الحاجة الفعلية.

———————————

النيابة الفرنسية تطالب بسجن مجدي نعمة 10 سنوات بتهمة التخطيط لجرائم حرب

27 مايو 2025

يواجه الناطق السابق باسم جماعة “جيش الإسلام”، مجدي نعمة، حكمًا بالسجن عشر سنوات في فرنسا، إثر محاكمته بتهمة المشاركة في التخطيط لارتكاب جرائم حرب خلال الفترة التي كان فيها ناطقًا باسم الجماعة في منطقة الغوطة الشرقية.

وبحسب إذاعة “مونتي كارلو” الفرنسية، فإن المدعيتين العامتين استغرقتا ما لا يقل عن ست ساعات لعرض لائحة الاتهام أمام المحكمة في باريس، لافتةً إلى أنهما سعيا إلى إثبات أن نعمة اضطلع بدور أكثر أهمية مما أراد أن يُظهره أثناء التحقيق والمحاكمة.

واتهمت المدعيتان “نعمة بتقديم دعم ثابت وسند فكري مطلق ومساعدة عملياتية حاسمة لجيش الإسلام”، وذلك من خلال مهامه كمتحدث باسم الجماعة، بالإضافة إلى مهامه السياسية والعسكرية.

ووفقًا للإذاعة الفرنسية، طالبت المدعيتان العامتان بإدانة نعمة بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب، فضلًا عن طلبهما تبرئته من تهمة التواطؤ في جرائم حرب، والتي كان يواجه بسببها حكما بالسجن لمدة 20 عامًا.

وأكدت المدعيتان العامتان أنه من الضروري تحديد ما هو “دوره الملموس” المشتبه به في تجنيد قاصرين، وأشارتا إلى أن الملف يستند “إلى أقوال شهود” تحدثوا عن “أسرار سمعوها من أقاربهم”، وهو ما “لا يمكن أن يكفي لتثبيت قرار الإدانة”، الأمر الذي أدى إلى طلب تبرئة نعمة من هذه التهمة.

وكانت محكمة الجنايات الباريسية قد رفضت طلبًا قدّمه محاميا نعمة في وقت سابق، والذي يطلب إعلان عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية، مؤكدةً أن “لها صلاحية سماع الوقائع المفترضة ضد مجدي نعمة”، ما يسمح باستمرار المحاكمة.

وافتتح القضاء الفرنسي أواخر نيسان/أبريل الماضي أولى جلسات محاكمة نعمة، الذي يحاكم بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب بين عامي 2013 و2016 في سوريا، بموجب الولاية القضائية العالمية للمحاكم الفرنسية، حيثُ يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 20 عامًا.

وكان نعمة قد انشق عن جيش النظام السابق في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وأعلن انضمامه إلى “جيش الإسلام” بقيادة زهران علوش (1971 – 2015)، الذي كان يسيطر على منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق منذ نهاية 2012، حيثُ يشتبه في ارتكاب الجماعة جرائم حرب، خصوصًا بحق المدنيين.

ويُعد نعمة، الذي كان يُعرف بالاسم الحركي “إسلام علوش”، مقربًا من زعيم “جيش الإسلام” الذي قُتل في غارة روسية في كانون الأول/ديسمبر 2015. وأكد نعمة للمحققين أنه غادر الغوطة الشرقية نهاية أيار/مايو 2013 إلى تركيا، مما يثبت أنه لم يكن بإمكانه ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، بالإضافة إلى ادعائه أنه ترك الجماعة منذ عام 2016.

وأوضح نعمة أن دوره كان “محدودًا” في الجماعة، رافضًا جميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب والمساعدة في التخطيط لها، فضلًا عن الاشتباه بالمساعدة على تجنيد وتدريب أطفال أو فتيان على العمل المسلح.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وصل نعمة إلى فرنسا بوصفه طالبًا لمتابعة دراسته في معهد أبحاث العالم العربي والإسلامي بـ”جامعة إيكس” في مرسيليا.

وبعد أقل من شهرين على وصوله، أوقفته السلطات الفرنسية، في كانون الثاني/يناير 2020، على خلفية تقديم شكوى في فرنسا ضد “جيش الإسلام”، حيث وجّهت لنعمة اتهامات من قسم الجرائم ضدّ الإنسانية في محكمة باريس.

وعقب ذلك، أُحيل نعمة إلى محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في حالات الاختفاء القسري، فضلًا عن اتهامه بخطف أربعة نشطاء في مجال حقوق الإنسان في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2013، بينهم المحامية والصحفية السورية رزان زيتونة.

واستقال نعمة من منصبه متحدثًا باسم الجماعة في آب/أغسطس 2016، وذلك على خلفية إجرائه مقابلة مع الباحثة الإسرائيلية، إليزابيث تسوركوف، قال فيها إنه “لا مانع من إقامة علاقات مع إسرائيل”.

————————-

=====================

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى