هل تعبر سوريا أزمة القمح عبر بوابة الاستيراد؟/ هيام علي

إنتاج دمشق من المحصول عند أدنى مستوى فيما البلاد في حاجة إلى 4 ملايين طن

صحافية مختصة في الشؤون الاقتصادية

الثلاثاء 27 مايو 2025

متخصصون في الزراعة ينصحون بتغيير السياسات الزراعية وتأمين مستلزمات إنتاج القمح وإقامة مشاريع بالتعاون مع دول الخليج

رست في مرفأ طرطوس قبل أيام قليلة باخرة محملة بنحو 28 ألف طن من القمح وسط ترقب وصول مزيد من البواخر التي يأتي استيرادها في إطار تعزيز احتياطات البلاد من القمح.

إلى ذلك أرسلت السعودية شحنات طحين إلى سوريا كمساعدات في وقت يواصل فيه العراق إرسال شحنات من القمح “الهدية” إلى المدن السورية لدعم حاجاتها.

وتلقت البلاد حتى الآن 50 ألف طن من أصل 220 ألف طن، ويمكن لسوريا أن تستورد من قمح العراق الذي أعلن أن هناك مليون طن فائض يرغب بتصديره وفقاً لأسعار البورصة العالمية، إذ يجري التفاوض لشراء كميات من القمح المعروض للبيع تجارياً عبر تجار سوريين.

750 ألف طن فقط إنتاج القمح

يأتي ذلك في وقت ابتعدت فيه سوريا كثيراً عن تحقيق أمنها الغذائي من القمح المنتج محلياً بعد تضرر المحصول بصورة كبيرة بسبب انحباس الأمطار والجفاف.

وقدر المعدل الوسطي للهطول في سوريا بين 300 و350 مليمتراً سنوياً، أما هذا العام فالتقديرات في أفضل الأحوال تصل إلى 210 مليمترات، إلى جانب نقص مستلزمات الإنتاج واستبدال الفلاحين للقمح بمحاصيل أخرى أقل كلفة وحاجة إلى المياه.

ووصف متخصصون زراعيون هذا العام بأنه “عام جفاف” إذ تشير المعلومات إلى تراجع الإنتاج هذا الموسم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بفعل تضرر المساحات المزروعة بنسبة كبيرة وصلت إلى 70 في المئة وأكثر.

وتلفت التوقعات الأولية أن إنتاج سوريا من القمح هذا العام في حدود 750 ألف طن، بينما كان في العام الماضي مليوني طن، وكان قبل عام 2011 يراوح ما بين 3 و4 ملايين طن كانت تكفي الاستهلاك المحلي ويصدر الفائض إلى أوروبا خصوصاً.

 وتظهر هذه الأرقام تراجعاً صادماً في زراعة القمح هذا العام، مما يمكن اعتبارها مؤشرات خطرة تحمل معها تحذيرات من مستوى الأمن الغذائي للسكان، مما يتطلب تحركاً سريعاً من قبل الحكومة والجهات المعنية لإنقاذ الزراعة في سوريا من الانهيار.

ومع استعداد الحكومة السورية لتسويق محصول القمح من الفلاحين، تشير تقديرات مؤسسة الحبوب الأولية إلى إمكانية تسويق 200 إلى 300 ألف طن فحسب، ويرى الفلاحون أنه كلما كان التسعير أفضل كانت الكميات المسوقة أفضل، لكن بالعموم تعاني البلاد من فجوة كبيرة في حاجاتها من القمح إذ يقدر احتياج سوريا من القمح سنوياً ما بين 3.5 مليون طن إلى 4 ملايين طن.

ووفقاً للاجتماع السنوي لموسم تسويق القمح لعام 2025 بمشاركة مختلف الجهات المعنية في البلاد، الذي عقد أخيراً في دمشق ويستهدف التحضير والاستعداد لشراء القمح المحلي، إذ طلب من مصرف سوريا المركزي، تأمين التمويل اللازم لتمويل شراء القمح لموسم 2025، من خلال قرض من طريق المصرف الزراعي التعاوني مبدئياً بقيمة 1.2 تريليون ليرة (126 مليون دولار)، منعاً لأي تأخير في تسديد أثمان الأقماح المشتراة، وفق وكالة الأنباء السورية.

انعكاس إيجابي سريع لرفع العقوبات على القمح 

يشكل تراجع إنتاج القمح الكبير هذا الموسم تحدياً كبيراً أمام الحكومة السورية التي ستلجأ إلى تكثيف الاستيراد لتأمين حاجات خبز الشعب السوري، ولعل المساعدة التي قدمها العراق إلى سوريا شكلت طوق نجاة للشعب السوري، خصوصاً أن مخزون القمح أصبح محدوداً ولا يكفي، وأصبح لزاماً تعزيزه، مع الإشارة هنا إلى أن سوريا لم تتمكن من إبرام صفقة مناقصة القمح الدولية التي طرحتها في أبريل (نيسان) الماضي لاستيراد 100 ألف طن من قمح الطحين، في حين جرى الحديث عن وصول 6600 طن من روسيا إلى مرفأ طرطوس في الشهر نفسه، لكن مع رفع العقوبات سيبدو الاستيراد ممكناً وأكثر سلاسة وأقل كلفة، بخاصة لجهة إتاحة الحوالات المصرفية، وعدم الاضطرار للتحويل المصرفي من مكان لمكان آخر، الذي يرفع كلفة الاستيراد، إذ كانت كل 100 دولار يضاف إليها دولاران إلى خمسة دولارات.

ويرى المتخصص الزراعي مهند أصفر أن رفع العقوبات شكل حالاً من الانفراج أمام سوريا حتى تتمكن من تعزيز احتياطاتها من القمح وتعزيز مخزونها بما يضمن أمنها الغذائي، واصفاً قرار رفع العقوبات بأنه جاء في الوقت المناسب، إذ أصبح بإمكان سوريا شراء القمح بحرية وسهولة من كل الأسواق العالمية من دون كلفة إضافية ومرهقة. وقال لـ”اندبندنت عربية”، “لعل التأثير الأهم لرفع العقوبات سيكون مع تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين من أسمدة وميكنة حديثة وري بالطرق الحديثة، والحصول على أسعار عادلة لمحصولهم” متوقعاً أن يلمس القطاع الزراعي حالاً من الانفراج خلال أشهر قليلة نتيجة رفع العقوبات، بخاصة أن هناك تحمساً للعودة للعمل من قبل الفلاحين بعد معاناة لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن ظروف العمل ستختلف والأرباح ستكون مضمونة ولن يكون هناك ضياع لها في المصاريف الإضافية، مشيراً إلى ضرورة وضع سياسات زراعية تضمن الأمن الغذائي أولاً، وتؤمن تعزيز دور القطاع الزراعي في التصدير، مضيفاً “أعتقد أن رفع العقوبات مع توجه الحكومة نحو تطوير القطاع الزراعي بما فيه القمح سيوفر إمكانية نجاة القطاع ككل وإعادته إلى مساره الطبيعي خلال وقت ليس بالطويل”.

ورأى متخصصون أن رفع العقوبات سيساعد سوريا في المرحلة القريبة المقبلة في إمكانية تقديم دول صديقة مساعدات لها من القمح مما يخفف من فجوة النقص، مع الإشارة هنا إلى أن سوريا بحسب اقتصاديين، تواجه فاتورة استيراد قمح قد تصل بحسب متابعين إلى مليار دولار لتلبية حاجاتها لمدة عام.

4 ملايين طن من القمح

ووفقاً لوزارة الزراعة السورية فإن المساحة المخططة لمحصول القمح هذا الموسم (2024 – 2025) بلغت 1.4 مليون هكتار (الهكتار يساوي 10000 متر مربع”، وجرى تسجيل خروج معظم المساحات من تقديرات الإنتاج هذا العام نتيجة شح الأمطار، إذ جرى تضمين مساحات واسعة للرعي.

ونتيجة الظروف المتعددة الأمنية والاقتصادية والمناخية، اضطر عدد من مزارعي محصول القمح في سوريا إلى هجرة مهنتهم خلال السنوات الماضية، مدفوعين بعوامل عدة، منها ما يتعلق بكلفة المحصول التي لم تعد تتناسب خلال الأعوام الماضية مع أسعار المبيع التي كانت تحددها مختلف الجهات المسيطرة، إضافة إلى عوامل بيئية تتمثل بنشوب حرائق على مساحات واسعة تلتهم محصولهم، مما يجبرهم على التوجه نحو زراعات أقل كلفة مثل الكمون واليانسون.

وكان مدير مديرية الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة السورية قال في تصريحات صحافية، إن حاجة بلاده من القمح تقدر بـ4 ملايين طن (بحسب عدد السكان الموجودين في سوريا، الذي يقدر بـــ22.5 مليون نسمة عام 2020)، ومن ثم هناك نقص في تأمين حاجات السكان بما يقارب 80 في المئة، مع الإشارة هنا إلى أن هناك تفاوتاً في تقدير حاجات البلاد من القمح، فالنظام السابق كان يقدرها بـ3.1 مليون طن منها 2.2 مليون طن للخبز، وكان يقصد بتقديراته المناطق الخاضعة لسيطرته.

التعاون الزراعي مع الخليج

المتخصص الزراعي المهند صالح أكد في تصريح لـ”اندبندنت عربية” أن إنتاج القمح تراجع إلى مستويات مقلقة، إذ ستلجأ سوريا إلى استيراد القسم الأكبر من حاجتها لكن مع رفع العقوبات يرى أن الأمر سينعكس على المدى القريب في تيسير عمليات الاستيراد وتحريرها من الضغوط التي كانت تسببها العقوبات، في حين أنها على المستوى البعيد ستساعد في تطوير السياسات الزراعية وتأمين رفد القطاع الزراعي بالمستلزمات والتكنولوجيا وغيرها مما يجعل الزراعة أعلى إنتاجية وأقل استهلاكاً للمياه. وأشار إلى أن الاستمرار بالسياسات الزراعية الحالية سيؤدي إلى اتساع فجوة الأمن الغذائي، بخاصة إذا ما استمرت مواسم الجفاف وسط تراجع الأمطار، مشجعاً على التنويع في المحاصيل الزراعية بما يعزز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على القمح كمحصول وحيد عبر تشجيع زراعة محاصيل استراتيجية أخرى مثل الشعير والذرة لتقليل الضغط على المياه أولاً، والابتعاد عن زراعة القمح في المناطق المستهلكة للمياه، والعمل على تطوير محاصيل مقاومة للجفاف والتغير المناخي، خصوصاً مع وجود تجربة مهمة في تطوير الأصناف المقاومة للجفاف.

صالح شدد على ضرورة العمل فوراً على إصلاح السياسات الزراعية في سوريا، وإعادة النظر في قوانين الملكية الزراعية وتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والعام وخلق بؤر استثمار زراعي واسعة، بخاصة أن هناك أراضي واسعة قابلة للزراعة في البلاد، وهذه تعد ميزة يمكن استثمارها بقيم مضافة عالية جداً، وفعل ذلك يتطلب اللجوء إلى أساليب الزراعة الحديثة والزراعة الذكية وتوفير سلاسل إنتاج تعتمد على المحاصيل التي تحتاج إلى مياه أقل، بما في ذلك التوجه نحو إنتاج الأعلاف محلياً وأيضاً تطوير إنتاج الأسمدة لتقليل الاعتماد على الاستيراد واستخدام البذور المحسنة، وتوجيه أموال الاستيراد إلى التطوير وتشجع المهندسين والفنيين والعمال الزراعيين للخوض في مشاريع زراعية على مستوى المناطق بصورة مترافقة، مع رفع الحكومة مستوى الخدمات في المناطق الريفية.

ودعا المتحدث إلى التعاون مع دول الخليج العربي عبر تنفيذ مشاريع زراعية كبرى بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة مما يمكن معه تأمين حلقات متعددة ومهمة من القيم المضافة للقطاع الزراعي في سوريا، وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، الذي يخصص جزء منه لتأمين حاجة الأسواق الخليجية، مشيراً إلى تطوير زراعة القمح في البلاد وتأمين أساليب الري الحديث والاعتماد على الطاقات المتجددة. ولفت إلى أهمية العمل على الاستفادة من اقتصاد الاستدامة الذي تتبعه دول الخليج في ضوء قابليته للتطبيق بصورة ناجحة جداً في سوريا، بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها من التربة الخصبة وتنوع البيئات التي تضمن جودة المحاصيل الزراعية بجميع أشكالها بنوعية عالية وطيبة المذاق، بحسب وصفه.

وعاود تأكيد نهج الزراعة العضوية التي يمكن أن تخلق ميزات مهمة للزراعات المنتجة في سوريا، وتوفر لها أسواقاً واسعة ومهمة محققة إيرادات مهمة للبلاد من القطع الأجنبي، مؤكداً في حديثه أن تحقيق كل ذلك يجب أن يسير على التوازي مع سياسات مائية تقلل من الهدر وإعادة تأهيل السدود واللجوء إلى الطاقات البديلة والانتقال إلى الزراعات العمودية والهوائية، إلى جانب تبني سياسة النشر الأفقي والواسع للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع الزراعة والمهن المعتمدة عليه، وعلى التوازي إعطاء مزايا لقطاع الصناعات الغذائية الذي يشكل إحدى دعائم الأمن الغذائي وإحدى قنوات التصدير المهمة بالنسبة إلى سوريا نظراً إلى التنافسية العالية التي تتمتع بها.

 رفع أسعار الخبز 

لا يزال الخبز في سوريا مدعوماً على رغم رفع سعر ربطة الخبز مع قدوم الإدارة الجديدة، وطرأت تغييرات على وزن ربطة الخبز، فوزن الربطة الواحدة صار 1200 غرام بدلاً من 1100، بعدد 12 رغيفاً بدلاً من سبعة، ويجري الحديث مجدداً عن التوجه لتحرير سعر الخبز مقابل اعتماد سياسات دعم تستهدف المستحقين، في وقت يرى فيه باحثون اقتصاديون أن اللجوء إلى رفع سعر الخبز من دون زيادة الرواتب والأجور التي يبلغ متوسطها حالياً 350 ألف ليرة (35 دولاراً)، وإنشاء شبكات حماية اجتماعية قد يكون لها آثار عميقة على معيشة السكان الذين يعانون في 90 في المئة منهم من الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

ويبدو أن ارتفاع فاتورة استيراد القمح ستدفع الحكومة السورية إلى إعادة النظر بسياسة دعم الخبز وجعلها أكثر تركيزاً، خصوصاً مع تطبيق اقتصاد السوق الحرة التنافسي.

تراجع العاملين في القطاع الزراعي

في وقت شهدت زراعة القمح في سوريا هجر كثيرين من الفلاحين زراعة القمح إلى زراعات أخرى أقل مخاطرة، تظهر بيانات البنك الدولي أن نسبة العاملين بالزراعة في البلاد بلغت عام 2022 نحو 15.5 في المئة، من مجمل نسبة العاملين في كل المجالات، بينما كانت عام 2000 تصل إلى 32.89 في المئة.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”، بلغ محصول القمح في سوريا لعام 2022 نحو مليون طن، بانخفاض 75 في المئة عن مستويات ما قبل 2011، في حين أن الشعير بات “شبه منعدم”. وأشارت “فاو” إلى أنه من المتوقع أن تكون حاجة استيراد القمح للعام التسويقي 2024-2025 أعلى بقليل من متوسط السنوات الخمس، نظراً إلى انخفاض إنتاج القمح لعام 2024، ومع ذلك فإن حال عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات العملة الوطنية والاضطرابات الداخلية، تشكل تحديات أمام البلاد لتأمين واردات القمح عام 2025.

وبلغ متوسط إنتاج المحصول منذ 1990 إلى 2010 أكثر من 4 ملايين طن، وسجلت سوريا في 2006 أعلى رقم في إنتاجه بمقدار 4.9 مليون طن، وفق إحصاءات رسمية، كان متوسط الاستهلاك المحلي 2.5 مليون طن، مما أتاح فائضاً للتصدير يراوح ما بين 1.2 و1.5 مليون طن، وهي الأرقام التي لم نشهدها في محصول القمح منذ ذلك الوقت.

وبينت “فاو” في تقريرها أن زراعة الحبوب الشتوية لعام 2025 تأخرت بسبب تأخر هطول الأمطار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وتعطلت بشدة بسبب الصراعات المستمرة ونزوح السكان والانتقال الحكومي في أواخر 2024 والجفاف في بداية الموسم بين أكتوبر (تشرين الأول) 2024 ويناير (كانون الثاني) الماضي.

مقاصد الاستيراد

في وقت أبدى فيه العراق استعداده لتصدير القمح إلى سوريا، سبق عليه إعلان أوكرانيا استعدادها لتزويد دمشق بالقمح، بعد تعليق روسيا إمدادات القمح.

وقال وزير الزراعة الأوكراني في وقت سابق، إن أوكرانيا وهي منتج ومصدر عالمي للحبوب والبذور الزيتية، مستعدة لتوريد الغذاء إلى دمشق.

وفي فبراير (شباط) الماضي، قالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها خصصت 3 ملايين جنيه استرليني (4.06 مليون دولار) لتمويل إمدادات القمح الأوكراني إلى سوريا، وذلك ضمن تنفيذ الالتزامات التي قطعها رئيس الوزراء كير ستارمر، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لتسليم الحبوب الأوكرانية وغيرها من المنتجات الغذائية إلى سوريا.

وخلال السنوات الماضية، لجأت حكومة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد المخلوع إلى تأمين القمح من روسيا عبر اتفاقات ثنائية غالباً ما أخذت صفة السرية، أو عبر مناقصات تطرحها “المؤسسة العامة للحبوب” في سوريا لشراء القمح، وبحسب المعلومات كانت فاتورة استيراد القمح نحو 550 مليون دولار، مع الإشارة إلى لجوء حكومة النظام المخلوع أحياناً لشراء القمح من المناطق التي تسيطر عليها قوات “قسد” إذ كانت تدفع ثمنها بالليرة السورية.

اندبندنت عربية