واقع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وحكومة الجمهورية العربية السورية مقالات وتحليلات تتحدث يوميا  تحديث 01 حزيران 2025

متابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي

دوافع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وأحمد الشرع

————————————

هل تُرمى “قسد” في أحضان إيران؟/ فراس فحام

السبت 2025/05/31

يمر تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بظروف صعبة في ظل المتغيرات الكبيرة في الموقف الأميركي من المنطقة عموماً، وسوريا خصوصاً، بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مما جعل هامش مناورة “قسد” ضيقاً للغاية، حيث تعرضت لضغوطات أميركية لتوقيع اتفاق مع الإدارة السورية الجديدة في آذار/مارس الماضي، يقرّ بوحدة الأراضي السورية.

تنسيق أميركي-تركي-سوري

مؤشرات عديدة أكدت أن ترامب ينظر لسوريا من المنظورين التركي والسعودي، وكان آخرها تأكيدات الرئيس الأميركي أن قرار تجميد العقوبات على سوريا، أتى بموجب طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأردفها بتعيين السفير الأميركي في تركيا توماس باراك، مبعوثاً أميركيا إلى سوريا، وهو أيضاً شخصية مقربة من ترامب.

وقبل أيام من تعيين المبعوث الجديد، سهّلت القوات الأميركية المتمركزة شمال شرق سوريا، زيارة وفد حكومي سوري إلى مخيم الهول في محافظة الحسكة، الذي يقطنه عوائل يتهم بعض أفرادهم بالانتساب سابقاً إلى تنظيم “داعش”، تمهيداً لتولي الحكومة السورية مسؤولية الإشراف على هذه العائلات، وتسهيل إعادة دمجها في المجتمع السوري، وبالتالي ستفقد “قسد” ورقة مهمة كانت تلوح فيها بوجه الغرب كلما تعرضت لضغوطات تركية أو سورية.

الخطوة الأميركية الكبيرة كانت في 29 أيار/مايو الجاري، حين حضر المبعوث الأميركي توم باراك حفل توقيع اتفاقيات تركية وقطرية مع الحكومة السورية لتطوير قطاع الطاقة والكهرباء، وقام برفع علم الولايات المتحدة في المنزل المخصص للسفير الأميركي في سوريا، مع تأكيده على إمكانية بناء شراكة مع الجانب السوري، مما يشير بوضوح إلى نية لدى واشنطن بترقية العلاقة مع دمشق من المستوى الأمني الذي تعزز خلال الأشهر الماضية إلى المستويين الاقتصادي والسياسي.

بطبيعة الحال لا يمكن أن ترتاح “قسد” لهذه التطورات التي من شأنها أن تقلص من الاعتماد الأميركي عليها، رغبة من إدارة ترامب بإصلاح العلاقات مع تركيا، ولتوفير الدعم للإدارة السورية الجديدة لمنع الفوضى التي قد تتيح لإيران العودة إلى سوريا مجدداً.

قسد تفخخ شمال شرق سوريا

وفقاً للمعلومات الميدانية، تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” شمال شرق سوريا، وصول قيادات من حزب “العمال الكردستاني” بشكل شبه يومي، قادمين من جبال قنديل وكارا، وينتمي هؤلاء لتيار داخل الحزب لا يرغب بإلقاء السلاح، وعلى رأسه جميل باييك الذي يرتبط بعلاقة وثيقة مع إيران.

من جهة أخرى، فتحت “قسد” أبوابها منذ عدة أشهر، لانتساب عناصر سابقين في صفوف نظام الأسد، بعضهم ينحدر من محافظات شمال شرق سوريا، والبعض الآخر يهرب إلى مناطق سيطرة قسد من العمليات الأمنية التي تنفذها الحكومة السورية في الساحل لتفكيك شبكات تتبع للفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، التي كانت تدين بالولاء لإيران.

ومنذ منتصف أيار/مايو الجاري، بات عناصر فلول الأسد يتولون مهاماً ميدانية تحت مظلة “قسد”، مثل الانتشار في بعض مناطق محافظة دير الزور لحراسة الحقول النفطية.

فرصة إيرانية محتملة

تمثل التطورات شمال شرق سوريا فرصة محتملة لإيران، التي تعتبر الخاسر الأبرز من سقوط بشار الأسد نهاية عام 2024.

وتفيد المعلومات بأن الاتصالات الإيرانية مع قيادات “قسد” مستمرة منذ سقوط الأسد، نظراً لشعورهم بالتهديد المشترك من تنامي الدور التركي في الإقليم، وسوريا خاصة، وبالتالي فإن ابتعاد واشنطن عن “قسد” وممارستها ضغوطاً عليها للاندماج ضمن الدولة السورية، قد يفتح المجال أمام الاستثمار الإيراني، لأن طهران فيما يبدو مستاءة من شعورهم بمساعي تركيا ودول الخليج العربي للتفرد بالملف السوري وإبعادها، وقد يكون خيار تعزيز التعاون مع “قسد” مناسباً جداً لإيران التي فقدت الكثير من شبكاتها المنتشرة في الساحل السوري، التي كانت تديرها عن طريق ضباط من الفرقة الرابعة فروا برفقة ضباط من الحرس الثوري الإيراني، إلى معسكرات إيرانية قرب الحدود العراقية، بعيد سقوط الأسد.

عموما، التعاون بين وحدات حماية الشعب التي تشكل غالبية تنظيم “قسد” والجانب الإيراني، ليس جديداً، حيث لدى الجانبين بالفعل اتصالات وثيقة منذ 2013، ولكن تراجعت العلاقة بشكل ملحوظ بعد تلقي الوحدات لدعم التحالف الدولي ضد “داعش” بقيادة الولايات المتحدة منذ عام 2014، وقد تعود المصالح للتلاقي من جديد، خصوصاً أن هذه العلاقة لم تنقطع بالكامل، بل بقيت “قسد” تتحرك ضمن محور تحت الغطاء الإيراني يشمل أيضاً حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” العراقي، وفصائل عراقية تحظى بالدعم الإيراني، وقد ساهمت السليمانية الخاضعة لسيطرة الحزب الوطني، بتقديم الدعم الأمني واللوجستي لـ”قسد” طيلة السنوات الماضية، في ظل تغاضي الديمقراطيين الأميركيين عن هذا المحور تبعاً للهوامش التي كانت ممنوحة لإيران بالأصل.

المدن

———————————

شمال شرق سوريا: الخطوة الأخيرة!/ فايز سارة

كرّس العهد السوري الجديد منذ إطاحة نظام الأسد، فكرة أنّ إقلاعه يحتاج الى إتمام ثلاث مهمّات لا بدّ منها. أوّلها اعادة بناء وتثبيت أركان ومؤسّسات الدولة السورية بعيدًا عن إرث النظام البائد، والثانية اكتساب شرعية إقليمية ودولية تساعد ليس على استعادة حضور سوريا في محيطها فقط، وإنّما أيضًا الحصول على دعمه لعملية إعادة بناء البلاد، والثالثة إعادة توحيد الكيان السوري، وإنهاء تقسيمات الأمر الواقع وسلطاتها، التي تكرّست في تطوّرات الصراع السوري.

شمال شرق سوريا: الخطوة الأخيرة!

للحقّ، فإنّ الأشهر الستة الماضية، كانت حافلةً بتطوّراتٍ صبّت بصورةٍ مباشرةٍ وغير مباشرةٍ في سياق تلك المهمات وفق ما رسمته السلطة الجديدة.

ففي المهمّة الأولى أعيد تنظيم النصوص والهياكل السياسية والإدارية والتنظيمية، التي رأت القيادة الجديدة أنّها تناسب وتلبّي الاحتياجات، ولعلّ الأبرز فيها ترتيب الإطار السياسي للعهد الجديد، وإعادة ترتيب الوضع الحكومي، وتأسيس الجيش وقوات الأمن، وإعادة تشغيل المؤسّسات التي توقّف العمل فيها.

وفي المهمّة الثانية، توالت الخطوات باتجاه تحسين علاقات العهد الجديد مع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة والمؤثّرة في الملف السوري ولا سيما بلدان الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ومع الدول الغربية لا سيما غرب أوروبا والولايات المتحدة، وقد عاشت الأخيرة قفزةً هائلةً في علاقاتها مع سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية، ولقاء الرئيسيْن السوري احمد الشّرع والأميركي دونالد ترامب نتيجة مساعٍ سعودية – تركية أدارها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب أردوغان.

وبالتأكيد فإنّ المهمّة الثالثة، لم تكن خارج التطوّرات التي شهدها الوضع السوري. فقد انتهت حالة التكتّل السياسي والعسكري الذي يتزعّمه أحمد العودة في درعا، وحسّنت الإدارة سيطرتها على الساحل بعد فوْرة فلول الأسد هناك في آذار الماضي، والتي خلّفت تداعيات مأساوية على السوريين، وذهبت معظم التشكيلات المُسلّحة في شمال غرب سوريا إلى حلّ نفسها والالتحاق بالجيش الجديد.

وبخلاف السّياق السابق في تعزيز سيطرة العهد الجديد على الجغرافيا السورية، فإنّ مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا مضت في سياقٍ آخر، جوهره تكريس الواقع القائم بصورة عملية، على الرَّغم من التوصّل المبكر لاتفاقٍ وقّعه الرئيس أحمد الشّرع مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديموقراطية “قسد” في مارس/آذار 2025، ينصّ صراحةً على تفكيك المؤسّسات البديلة التي شيّدتها الإدارة الذاتية، و”دمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافّة في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.

إنّ الحجّة الأساسيّة في تأخّر إجراءات اندماج الإدارة الذاتية ومؤسّساتها في الدولة السورية، هي الحاجة إلى حوارٍ وتوافقاتٍ على “التفاصيل” كما يؤكّد بعض ممثلي الإدارة، غير أنّ أحدًا منهم لا يحدّد وقتًا معيّنًا للحوار الذي تُعيد فكرته إلى الأذهان حوارًا بين الإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكردي، استمرّ نحو أربعة عشر عامًا، انتهى مؤخرًا إلى “اتفاقٍ” يعرف الجميع أنّه هشّ، وأنّه جاء نتيجة ظروفٍ سياسيةٍ مؤقتةٍ وطارئة.

خلف واجهة الحاجة إلى حوارٍ بين الإدارة الذاتية والسلطة الحاكمة في دمشق، ثمّة أشياء كثيرة يجري بعضها سرًا وبعضها في العلن، وفي السياق الأخير، يتكرّر نقد ممثلي الإدارة لمحتوى الإعلان الدستوري الصادر في دمشق، ويمارسون التشهير ببعض سياسات السلطات في تشكيلات الجيش الجديد وبعض الشخصيات فيه وبخاصة موضوع المقاتلين الأجانب، والأهمّ ممّا سبق هو العزف على وتر أن السلطة في دمشق “سلطة أمر واقع”، وأنّ طبيعة الإدارة الذاتية، ذات صفة تمثيلية أفضل، وأنّها أنسب لمستقبل سوريا والسوريين.

إذا كان من شأن المواقف السابقة تأخير وإعاقة، وصولًا إلى التشكيك بإمكانية، تنفيذ اتفاق الشرع/عبدي، فإنّ بين الإجراءات غير المعلنة من جانب الإدارة الذاتية وقوات “قسد”، ما يندرج في سياق العدائيات وصولًا إلى مساعي تقويض سلطة العهد الجديد إذا أمكن، وإلى هذا الهدف تقود عمليات التنسيق بين الإدارة وأطراف في مناطق الالتهاب الرّاهنة في الساحل السوري من جهة وفي محافظة السويداء من جهةٍ ثانية، بحيث يتمّ تغذية النزعات “الاستقلالية” وتقديم “مساعدات متنوّعة” بينها إتاحة الفرصة لفلول النظام البائد لتنظيم أنفسهم في شرق الفرات، وإعادة الانتشار والسيطرة المُسلّحة في المربّع الأمني في القامشلي وفي مطارها، وثمّة تقارير ذات مصداقية عن تحرّكاتٍ لميليشيات “داعش” وفلول إيران تحت بصر الإدارة في الشرق السوري.

وسط واقع الحال القائم في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، وتأثيراته الممتدة الى الأنحاء الأخرى، أمهلت وزارة الدفاع في دمشق الفصائل المسلحة في سوريا فرصة، تنتهي قبل نهاية أيار للانخراط في الجيش الجديد، أو أنّها ستكون خارج القانون، ممّا دفع فصائل “الجيش الوطني” في شمال غرب سوريا لإعلان حلّ نفسها والتحاق كوادرها بالجيش السوري، فيما تراوحت مواقف قيادات “قسد” وفصائل موجودة في السويداء بين إعلان رفض طلب وزارة الدفاع أو القول إنّه ثمّة ضرورة للحوار مع القيادة في دمشق.

رفْض الفصائل المُسلّحة الانضمام إلى الجيش، يدفع العلاقات بين شرق الفرات والسويداء إلى التوتّر مع القيادة في دمشق، لأنّه يضع العلاقات أمام واحدٍ من احتمالَيْن: قيام مواجهات مُسلّحة وسياسية لاختلاف الموقفيْن أو تراجع القيادة في دمشق عن مطلبها، وهو أمر شديد الصعوبة لأنه سيكون مؤشر فشلٍ ذريعٍ في سياساتها، وليس فشل ضمّ الفصائل إلى جيشها فقط، ممّا سيؤدّي إلى تدهور الوضع في سوريا إلى حدودٍ غير مسبوقة، لأنّ الوضع وصل إلى حدود اللّاعودة، ولم يعُد من فرصة سوى الذهاب نحو مواجهاتٍ عنيفة، التي قال ويقول الجميع إنّهم لا يريدونها، ويمنعون الانخراط فيها.

(خاص “عروبة 22”)

—————————-

إعادة التموضع الأميركي في سوريا.. مكافحة الإرهاب وإعادة صياغة النفوذ الإقليمي/ أحمد العكلة

1 يونيو 2025

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” عن تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواته في سوريا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تقويض قدرات التنظيم الإرهابي وتعزيز الأمن الإقليمي. ويتزامن هذا التحرك مع تطورات ميدانية في مناطق شمال شرقي سوريا، حيث تنشط “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بدعم من التحالف.

من بين الأهداف المعلنة لإعادة التموضع تقويض قدرات تنظيم “داعش”، حيث أكد التحالف أن إعادة الانتشار تهدف إلى الحفاظ على الضغط العسكري على بقايا التنظيم، مشيرًا إلى تنفيذ عشرات الضربات الجوية خلال العام الماضي ضد أهداف تابعة لداعش.

يقول الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، فراس علاوي، لـ”الترا سوريا”، إن الخطوة الأميركية الأخيرة في سوريا لا تعكس فقط أولويات ميدانية، بل تعبّر عن طبيعة العلاقة والاستراتيجية الجديدة في التعامل مع الأطراف الفاعلة. مشيرًا إلى احتمال انتقال التحالف الأميركي من دعم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إلى تعزيز العلاقة مع الحكومة السورية فيما يخص ملف مكافحة التنظيمات المتطرفة.

وأكد علاوي أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعض القيادات العسكرية توضح هذا التحول في النهج الأميركي تجاه الملف السوري. وأوضح أن مفهوم “إعادة التموضع” يشير إلى نقل القوات العسكرية إلى مواقع تُعتبر أكثر استراتيجية، بما يخدم الأهداف العسكرية والسياسية للولايات المتحدة في المنطقة، قائلًا: “تغيير أماكن القوات يعني تغييرًا في استراتيجية واشنطن في سوريا، ما يتطلب إعادة النظر في التحالفات والمقاربات السابقة”.

وأشار إلى أن توقيت هذا التحرك ليس عشوائيًا، بل يرتبط بإعادة صياغة العلاقات الأميركية مع الحكومة السورية، إضافة إلى انسحاب إيران وتراجع النفوذ الروسي في المنطقة، وهي عوامل تلعب دورًا أساسيًا في هذا التحول.

وبخصوص تأثير التموضع الجديد على “قسد”، اعتبر علاوي أن ذلك سيؤدي إلى تغيير في طريقة التعامل معها، من كيان شبه مستقل إلى طرف تابع أو مندمج ضمن الدولة السورية، ورأى أن هذا التحول قد يُفرض على “قسد” بحكم الواقع الجديد.

وأضاف: “هذه الخطوة من شأنها أن تعزز الاستقرار في سوريا، وخاصة في شمال شرق البلاد، حيث تسعى الولايات المتحدة لإيجاد صيغة تضمن الأمن وتخدم سياستها في دعم الحكومة السورية واستقرار المنطقة”.

وفيما يتعلق بوضع “داعش”، لفت علاوي إلى أن التنظيم ما زال موجودًا، وإن لم يكن يُشكل تهديدًا عالي المستوى حاليًا. وأضاف: “الضربات الجوية السابقة كانت السبب الرئيسي في شل قدرات التنظيم، لكن يبقى خطر عودته قائمًا، خصوصًا إذا استغل أي فراغ أمني ناجم عن إعادة تموضع غير مدروسة”.

وبشأن ملف المعتقلين ومراكز الاحتجاز، أشار علاوي إلى أن التحالف الدولي يسعى إلى تقليل عدد المراكز والتركيز على أخطر المعتقلين. كما أوضح أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة هيكلة لمراكز الاعتقال.

كما أشار إلى تحديات قانونية وأمنية تواجه عملية إعادة اللاجئين والمحتجزين، خاصة في ظل رفض بعض الدول استقبالهم أو نزع الجنسية عنهم، ما يخلق معضلة قانونية وإنسانية، خصوصًا للأطفال الذين لم يحصلوا على جنسية بلدان آبائهم.

وختم علاوي حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون بين الشركاء المحليين في مكافحة الإرهاب، قائلًا: “إذا تحول التعاون إلى مستوى رسمي بين الحكومة السورية والتحالف الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، فسيكون أكثر فاعلية في مواجهة التهديدات الأمنية المستمرة”.

وتخشى “قسد” من انسحاب أميركي وشيك، بعد تلميح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإعادة قواته من سوريا إلى العراق، مما سيُضعف موقفها أمام الحكومة السورية وتركيا اللتين تسعيان لتفكيك التنظيم الكردي.

وكشف الصحفي ومدير مركز “القارات الثلاث”، أحمد حسن، عن تحركات أميركية نشطة في شمال شرق سوريا، تشير إلى مرحلة جديدة من إعادة التموضع الاستراتيجي تتجاوز مجرد مكافحة تنظيم “داعش”.

وأوضح حسن أن الولايات المتحدة لم تعد تركز فقط على محاربة التنظيم، بل تعمل حاليًا على ثلاثة محاور رئيسية:

1. ترسيخ وجود عسكري وأمني مستدام في سوريا ضمن استراتيجية طويلة الأمد.

2. إعادة انتشار قواعدها العسكرية لتمكينها من تدريب عناصر من الجيش السوري وبعض المجموعات المحلية.

3. حماية الاستثمارات الأميركية المرتقبة في سوريا، خاصة في مجالات الطاقة والنفط والغاز.

وأشار حسن إلى أن التحركات الأميركية لم تُقابل حتى الآن بمطالبات جادة من القوى الإقليمية بإنهاء التواجد الأميركي، حيث أن تركيا لم تعد تتحدث عن ضرورة الخروج الأميركي، بينما لم يُظهر النظام السوري تصعيدًا تجاه هذا الوجود، ما يُفهم كقبول ضمني أو تجنب للصدام المباشر.

أوضح حسن أن المخاوف الأميركية من اندلاع حرب أهلية جديدة ساهمت في الإبقاء على هذا الوجود، مستبعدًا وجود نية فعلية للانسحاب رغم احتمال تقليص بعض القوات غير الفاعلة.

كما توقع أن يشهد المستقبل القريب توسيع الوجود الأميركي ليشمل إنشاء سفارة موسعة وملحقية عسكرية كبيرة وقواعد تدريبية، ما يشير إلى نية في البقاء طويل الأمد، إن لم يكن دائمًا.

فيما يخص إيران، أشار حسن إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على طهران لتقديم تنازلات ملموسة في ملفات لبنان واليمن والعراق، مع محاولة إدماجها في مشروع تنمية إقليمي بدلًا من دورها المزعزع للاستقرار.

دوافع داخلية أميركية واستثمارات مرتقبة

واختتم حسن حديثه بالتأكيد على أن الانسحاب العسكري من سوريا لن يُقدم إنجازًا يُذكر للإدارة الأميركية الحالية، بل قد يُفسر كفشل، لافتًا إلى خطط لاستثمارات ضخمة في سوريا تتطلب التزامات أمنية ترافقها.

من جهته، يرى الباحث في العلاقات الدولية عبد الله الخير أن إعادة التموضع تهدف إلى تحسين التوزيع العملياتي للقوات في المناطق الحيوية، وتسهم في منع عودة ظهور خلايا تنظيم “داعش” في مناطق نفوذه السابقة.

وأضاف أن قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، ستستمر في العمل مع “قسد” وشركاء محليين، منهم “جيش سوريا الحرة” في التنف، في ملاحقة فلول داعش، وتقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي والميداني.

وأشار إلى جهود التحالف المستمرة لتقليص أعداد المقيمين في مخيمات مثل الهول والروج، ودعم مبادرات إعادة التأهيل والدمج، لا سيما للأطفال والنساء المرتبطين بالتنظيم.

تشير عملية إعادة تموضع قوات التحالف الدولي في سوريا إلى توجه محسوب يوازن بين ضرورات مكافحة الإرهاب والتعامل مع التغيرات السياسية والعسكرية في المنطقة. وبينما تسعى واشنطن إلى تقليص الكلفة السياسية والبشرية لوجودها في سوريا، إلا أن هذا التموضع يؤكد أن معركة القضاء على “داعش” لم تنتهِ بعد، وأن الاستقرار في شمال شرقي سوريا لا يزال هشًّا ويتطلب حضورًا عسكريًا ودبلوماسيًا فاعلًا.

الترا سوريا

———————————-

صراع “قسد” و”الإدارة الذاتية”.. هل يحسمه عبدي أم “الاتحاد الديمقراطي”؟/ فراس فحام

2025.05.31

تظهر التصريحات التي تصدر عن قيادات في حزب “الاتحاد الديمقراطي”، الذي قاد جهود تأسيس “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، والتصريحات التي تصدر عن قائد “قسد”، مظلوم عبدي، وجود تباين واضح يخفي خلفه صراعاً على القرار فيما يتعلق بمصير شمال شرقي سوريا والمفاوضات مع الحكومة.

في 22 أيار، هاجم آلدار خليل، الذي يوصف بأنه أحد أبرز صناع مشروع “الإدارة الذاتية” المركزية التي تحاول فرضها، دمشق، محذراً من تقسيم سوريا واندلاع حرب أهلية فيما لو استمرت هذه السياسية، كما رفض ما وصفه بـ”الإملاءات التركية”.

كما أشار خليل إلى أن الوفد الذي سيفاوض دمشق سيكون ممثلاً عن “الإدارة الذاتية”، وهو من سيتولى نقاش مصير قوات “قسد”.

بالمقابل، أكد قائد “قسد” مظلوم عبدي، في مقابلة تلفزيونية أجراها في 30 أيار، على استمرار الالتزام بالاتفاق الذي وقعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في شهر آذار من العام الجاري، وتم تشكيل لجان مشتركة من الجانبين لبحث آليات التنفيذ. كما اعتبر أن البلاد أمام فرصة لبناء دولة جديدة لا مركزية قائمة على العدالة.

وبدى لافتاً الإيجابية التي تحدث بها عبدي عن تركيا، وإشارته إلى حساسيتها الأمنية، وحرصها على دمج “قسد” ضمن الجيش السوري، مؤكداً وجود اتصالات مباشرة مع أنقرة، وانفتاحه على تطوير العلاقات مع تركيا، في نبرة مختلفة تماماً عن تلك التي تحدث بها خليل.

تباين بالتموضع.. الخلاف بين عبدي والاتحاد الديمقراطي

الخلاف في المواقف بين قائد “قسد” وقيادات “الاتحاد الديمقراطي” ومؤسسي “الإدارة الذاتية” يعكس تموضعاً سياسياً متبايناً، حيث يعتبر عبدي أقرب إلى الجانب الأميركي بحكم العمل المشترك لسنوات طويلة.

تصريحات عبدي الأخيرة أتت بعد يوم واحد من اتصال أجراه المبعوث الأميركي الجديد إلى سوريا، توماس باراك، وتفيد المعلومات أن الأخير حث عبدي على الالتزام باتفاقه مع دمشق، وهو النهج ذاته الذي يدعمه الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني، الذي يتولى السلطة التنفيذية في إقليم كردستان، والذي كثف اتصالاته مع قائد “قسد” خلال الأشهر الماضية، ويرعى وساطة بينه وبين الحكومة السورية بدعم من أميركا.

بالمقابل، فإن قيادات “الاتحاد الديمقراطي” أقرب إلى رؤية كوادر حزب “العمال الكردستاني”، التي تنشط في سوريا، ولديها ذراع مسلح يدعى “شبيبة الثورة”، التي بدورها أقرب للتنسيق مع إيران، التي تحرص على إبقاء صلات قوية مع أفرع “العمال الكردستاني” في العراق وسوريا، في إطار عدم فقدانها المزيد من النفوذ في المنطقة لصالح تركيا.

وأسهمت قيادات في الجيش الأميركي بتسهيل وصول عبدي إلى دمشق لتوقيع الاتفاق، في شهر آذار الماضي، الذي تضمن الالتزام بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

الظروف الإقليمية والدولية تصب في صالح عبدي

تصب مجمل الظروف الإقليمية والدولية في صالح قائد “قسد”، وعلى رأسها الضغوطات التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أجل تفكيك نفوذ إيران في المنطقة، والذي ترتبط به بعض تشكيلات حزب “العمال الكردستاني” النشطة في العراق وسوريا، حيث ترتبط هذه التشكيلات مع الفصائل العراقية المدعومة من إيران، وكان لديها تنسيق وثيق مع الفرقة الرابعة لدى نظام الأسد، التي كانت تحظى بدعم إيراني.

ومنذ وصول ترمب إلى البيت الأبيض، يعمل على إعادة تشكيل المشهد الكردي في المنطقة بالتنسيق مع تركيا، بالطريقة التي تقلص من تأثير إيران ومن قدرتها على استثمار القضية الكردية لحساباتها الخاصة.

ولذا، تدعم واشنطن موقف أربيل، التي يتزعمها الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ تركز واشنطن ثقلاً عسكرياً كبيراً فيها حالياً، لتقويض محاولات إيران السابقة، والمتحالفين معها، ومن ضمنهم السليمانية، محاصرة أربيل المتحالفة مع تركيا.

ويبدو أن عبدي يفهم التغيير الحاصل في موازين القوى، وتصريحاته تعكس رغبة بالتموضع بعيداً عن “العمال الكردستاني” وإيران، لكن نجاح مسعاه يعترضه عقبات كثيرة، من ضمنها تدفق المزيد من مقاتلي “العمال الكردستاني” وقياداته إلى سوريا بعد إعلان حل الحزب.

تلفزيون سوريا

—————————–

أرفع مفاوضات بين دمشق و«قسد»: لا آمال بخرق كبير

تنطلق، اليوم، أولى جلسات الحوار الرسمي بين وفد «الإدارة الذاتية» و«قسد» من جهة، والحكومة السورية من جهة أخرى، في دمشق. ويأتي هذا على الرغم من التوتر الذي يخيّم على العلاقة بين الطرفين، وسط تعثّر الجهود المتواصلة لاستئناف اتفاق تبادل الأسرى في الشيخ مقصود في مدينة حلب، وتبادل الاتهامات بين الطرفين بالتسبب في تعطيله. ويُضاف إلى ما تقدّم، تعثّر انتشار الأمن السوري داخل سد تشرين في ريف حلب الشمالي الشرقي، فضلاً عن استمرار تعطّل التوصل إلى آلية لترحيل السوريين من مخيم الهول، بعد أسبوع من زيارة الوفد الحكومي إليه.

وتحمل هذه الجولة من المفاوضات أهمية كبيرة، نظراً إلى أنها تُعقد للمرة الأولى على هذا المستوى في العاصمة، بعد أن عُقدت سلسلة من الجلسات التمهيدية في كل من مدينتَي الحسكة وحلب، وسط إمكانية عقد اجتماعات على مستوى اللجان للدخول في القضايا التفصيلية، بعد التوافق سابقاً على مبادئ عامة. كما تتناول جولة اليوم قضايا حساسة تتعلّق بدمج «قسد» و«الأسايش» ضمن المؤسستين العسكرية والأمنية، وتسليم الحقول النفطية والغازية لوزارة الطاقة الحكومية، بالإضافة إلى ملفات التعليم والموظفين وقضايا خلافية أخرى.

وتحاول «الإدارة الذاتية» الحصول على ضمانات وتطمينات عن جدّية الحكومة في حل ملف شمال شرق سوريا، من خلال التركيز على انتزاع اعتراف رسمي بمبدأ «اللامركزية» كنموذج حكم، مع ضمان شراكة فعلية في القرار السياسي والاقتصادي والإداري، وصولاً إلى المشاركة في صياغة الدستور الجديد، والاعتراف باللغة الكردية كلغة أساسية في البلاد، وفقاً لما أكّده القيادي الكردي وعضو هيئة الرئاسة في حزب «الاتحاد الديمقراطي»، صالح مسلم، مشيراً إلى أن «كل ذلك قابل للنقاش». ولفت مسلم إلى أن كل بند من بنود الاتفاق الموقّع بين الرئيس في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والقائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي، والموقّع في 10 آذار، يحتاج إلى «نقاشات طويلة»، كاشفاً عن «تشكيل لجان عامة وفرعية بين الطرفين» لمتابعة تطبيق تلك البنود، من خلال «عقد اجتماعات عديدة بين الطرفين».

وبالعودة إلى محاولات استئناف اتفاق تبادل الأسرى، بيّنت المتحدّثة باسم «وحدات حماية المرأة» التابعة لـ«قسد»، روكسان محمد، أن تأجيل تنفيذه «جاء من قبل سلطة دمشق وليس من المجلس المحلي في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية»، داعيةً الحكومة إلى «ضرورة الالتزام بالبنود، وفق ما تمّ الاتفاق عليه». وأشارت إلى أن الحكومة ترفض إطلاق مقاتلات «الوحدات»، معتبرة أن ذلك «يعكس تهميش قضية المرأة».

في المقابل، اتّهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، «قسد» بـ«المماطلة» في تنفيذ الاتفاقات مع دمشق، داعياً إلى «الحفاظ على وحدة الأراضي السورية». كما جدّد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، رفض بلاده أي «أجندات انفصالية» تحت مسمى اللامركزية. وأشار إلى أن موقف تركيا «لم يتغيّر» بشأن ضرورة وجود الجيش السوري باعتباره «الهيكل المسلّح الوحيد» في البلاد، ودمج «قسد» ضمن الجيش الناشئ. ومساء أمس، قال عبدي إن قواته على «اتصال مباشر مع تركيا»، مضيفاً: «لا أعارض لقاء» إردوغان.

وإزاء ما تقدّم، تشير مصادر مطّلعة، في حديثها إلى «الأخبار»، إلى «ضعف احتمالات تحقيق خرق فعلي في مسار تطبيق اتفاق الشرع – عبدي، بفعل تمسّك قسد باللامركزية ورفض دمشق النقاش فيها حتى الآن»، مرجّحة «إمكان دخول واشنطن على خط التفاوض للضغط على الطرفين، خاصة مع تعيين توماس باراك مبعوثاً أميركياً إلى سوريا». وتحذّر المصادر من «دور تركي سلبي في المفاوضات يضع مصالح أنقرة فوق المصلحة الوطنية السورية».

وفي سياق آخر، يواصل أهالي بلدة سلوك في ريف الرقة إضرابهم لليوم الرابع، احتجاجاً على ممارسات فصيل «صقور السنّة» التابع لـ«الجيش الوطني» المدعوم تركياً، بعد مقتل أربعة مدنيين في مشاجرة مع شبان من قبيلة النعيم، فيما طالبت العشائر الحكومة السورية بإخراج الفصيل من البلدة ومحاسبة المتورطين. وعلى الرغم من دخول قوة من الجيش التركي وعناصر من «الشرطة العسكرية» إلى سلوك، لا يزال التوتر قائماً، وسط إغلاق كامل للمحالّ التجارية. وأكّدت مصادر أهلية، لـ«الأخبار»، وجود «إجماع عشائري على إخراج عناصر الجيش الوطني من بلدة سلوك، بسبب ممارساتهم السلبية، التي انفضحت في الحادثة الأخيرة»، متوقّعة أن «تنجح الضغوط العشائرية في إخراج الفصيل على الأقل إلى خارج البلدة، لضمان عدم تطوّر الأحداث إلى اشتباكات عشائرية».

الأخبار

—————————-

وفد من سوريا الديمقراطية إلى دمشق.. “قسد”: مستعدون للانخراط في سوريا

قائد “قسد” لا يعارض لقاء أردوغان ويؤكد على وجود اتصال مباشر بين قواته وتركيا

العربية.نت، الوكالات

31 مايو ,2025

أفاد مراسل “العربية” و”الحدث”، السبت، بتوجه وفد من قادة سوريا الديمقراطية إلى دمشق لإجراء محادثات مع النظام السوري الجديد.

وشدد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي على أن التحول السياسي الكامل يحتاج إلى ضمانات دستورية تحفظ حقوق المكونات، وعلى رأسها الأكراد، مشيراً إلى أن “قسد” مستعدة للانخراط في العملية السياسية متى ما تحقق الاستقرار وتم تثبيت الاتفاقات.

وخلال مقابلة تلفزيونية، الجمعة، ورداً على سؤال حول متى قد يخلع عبدي البزة العسكرية، أوضح أن التهديدات الأمنية لا تزال قائمة، وأن قوات “قسد” منتشرة على خطوط التماس مع مناطق يراها خطراً على أمن المنطقة.

وحول الاتفاق الذي وقّعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، قال عبدي إن الاتفاق ما زال قائماً ويحظى بالتزام الطرفين، لافتاً إلى أن لجاناً مشتركة شُكّلت بين الجانبين وستبدأ قريباً بعقد اجتماعات لبحث آليات تنفيذ الاتفاق عملياً.

وفيما يتعلق بمسار التفاوض، أشار عبدي إلى وجود عقبات عملية، من أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار الأمني، مؤكداً أن بعض التقدم تحقق في هذا المجال، إلا أن العمل لا يزال جارياً لتأمين بيئة سياسية وعسكرية تسمح بتطبيق الحلول المتفق عليها.

اللامركزية والفيدرالية.. وحساسية المصطلحات

وعن سبب تجنبه استخدام مصطلح “الفيدرالية”، قال عبدي إن الاتفاق الموقّع مع الحكومة السورية لا يتضمن هذا المفهوم، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإدارة الذاتية تطالب بحكم محلي حقيقي يُمكّن أبناء المنطقة من إدارة شؤونهم.

ولفت إلى أن الحديث عن الفيدرالية يُقابل بحساسية من دمشق، التي ترى في ذلك تهديداً لوحدة البلاد، رغم أن المطلب الكردي لا يهدف إلى الانفصال.

وعلّق عبدي على الموقف الرسمي السوري من المؤتمر الأخير الذي حمل عنوان “وحدة الصف الكردي”، قائلاً إن ردّ فعل الرئيس أحمد الشرع كان متسرعاً، بسبب سوء فهم لمضمون الوثيقة السياسية التي صدرت عن المؤتمر.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد حذر من “فرض واقع تقسيمي” في البلاد، موجها حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

قسد.. وتركيا

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية، إن قواته على اتصال مباشر مع تركيا، وكذلك على اتصال معها من خلال وسطاء. وأعرب عن أمله في تطوير هذه العلاقة. وأضاف في مقابلة تلفزيونية أنه منفتح على تحسين العلاقات مع أنقرة، مؤكدا استعداده للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واتفقت تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، في ديسمبر (كانون الأول) على وقف إطلاق النار بوساطة أميركية بعد اندلاع مواجهات مع تقدم جماعات معارضة مسلحة نحو دمشق وإسقاطها الرئيس السابق بشار الأسد.

وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية لا يمكن تمييزها عن حزب العمال الكردستاني المتشدد، الذي قرر في وقت سابق من هذا الشهر حل نفسه بعد صراع دام 40 عاما مع الدولة التركية.

وأشار عبدي إلى أن قواته والأتراك خاضوا حروبا طويلة ضد بعضهم بعضا، لكن الهدنة المؤقتة أوقفت تلك الاشتباكات خلال الشهرين الماضيين، معبرا عن أمله في أن تصبح الهدنة دائمة.

وعندما سُئل عما إذا كان يعتزم مقابلة أردوغان، قال عبدي إنه ليس لديه خطط حالية للقيام بذلك، لكنه أوضح أنه لا يعارض، وأنهم ليسوا في حالة حرب مع تركيا، ويمكن في المستقبل تطوير العلاقات معها، مشيرا إلى أنهم منفتحون على ذلك.

هذه التصريحات جاءت بعد أيام من اتهام الرئيس التركي قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بمواصلة أساليب المماطلة في تنفيذ اتفاقها مع الحكومة الانتقالية السورية.

وقبل أيام، قال أردوغان إن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، “لا تزال تواصل أساليب المماطلة في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية”، داعيا إياها للتوقف عن ذلك، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “الأناضول” التركية.

أردوغان: نتابع عن كثب اتفاق دمشق مع قسد ونحث على تنفيذه

سوريا أردوغان: نتابع عن كثب اتفاق دمشق مع قسد ونحث على تنفيذه

ولفت في تصريحات أدلى بها للصحافيين، إلى “ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وهيكلها الموحد ووحدتها الوطنية”.

وقال الرئيس التركي: “كنا أعربنا سابقا عن ترحيبنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكننا نرى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تواصل أساليب المماطلة، ويتوجب عليها أن تتوقف عن ذلك”، مشددا على أن تركيا تتابع تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الصدد عن كثب.

كما أكد عدم وجود مشاكل في مسار مبادرة “تركيا خالية من الإرهاب”، وأن التطورات جيدة وتسير على نحو إيجابي.

العربية

————————————-

عبدي يتمسك باللامركزية: الشرع تسرّع.. ونتواصل مع تركيا

السبت 2025/05/31

جدد زعيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، تأكيده على مطلب اللامركزية في حكم مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، مؤكداً التزامه بالاتفاق الموقّع مع الرئيس السوري أحمد الشرع، فيما أبدى استعداده للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

رفع العقوبات

ورحّب عبدي في مقابلة مسجّلة مع تلفزيون “شمس” في أربيل، برفع العقوبات الأميركية عن سوريا، مضيفاً أن قسد كانت دائماً مع رفع العقوبات لأن الشعب السوري عانى من نتائجها”، مشيراً إلى أن مناطق شمال شرق سوريا لم تكن مشمولة بالعقوبات.

وأكد أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد كان السبب الرئيسي وراء مآسي الشعب السوري، لكن “الآن لدينا فرصة لبناء سوريا الجديدة”. وشدد عبدي على مطلب “سوريا لامركزية لا يتم فيها إقصاء أحد”، لافتاً إلى أن الشعب السوري عاش تجربة مريرة في ظل الحكم المركزي الشمولي على زمن نظام حزب البعث.

وقال إن غالبية السوريين يرفضون العودة إلى نظام الهيمنة والديكتاتورية، وإن التنوع القومي والديني في البلاد يجب أن يُنظر إليه كمصدر غنى وقوة في مشروع بناء سوريا الحديثة.

لا تقسيم

وعن الاتفاقية الموقّعة مع الشرع في آذار/مارس الماضي، قال عبدي إن الاتفاق ما زال قائماً ويحظى بالتزام الطرفين، وإن لجاناً مشتركة شُكّلت بين الجانبين وستبدأ قريباً بعقد اجتماعات لبحث آليات تنفيذ الاتفاق عملياً. وأكد وجود تقدم في العقبات أمام تنفيذ الاتفاق، مثل تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الاستقرار الأمني، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لتأمين بيئة سياسية وعسكرية تسمح بتطبيق الحلول المتفق عليها.

وأضاف أن “قسد” تحاول الحفاظ على المكتسبات التي “تم تحقيقها بالدم”، مؤكداً أن اللامركزية لا تعني التقسيم، إنما “شعب هذه المنطقة يريد أن يدير الهيئات التابعة له”، كما أشار إلى أن تجنبه استخدام مصطلح “الفيدرالية” لأن الاتفاق مع الشرع لا يتضمن هذا المفهوم.

وأشار إلى أن الحديث عن الفيدرالية يُقابل بحساسية من الحكومة السورية، كما ترى دمشق بذلك تهديداً لوحدة البلاد، رغم أن المطلب الكردي لا يهدف إلى الانفصال.

وأكد أن مطلب الأكراد في سوريا، هو إدارة ذاتية في حكم مناطق مناطقهم أمنياً وسياسياً، قائلاً: “الفدرالية لا تعني التقسيم نحن ضد التقسيم وندعم وحدة سوريا”، لافتاً إلى أن لقاءه مع الشرع كان ايجابياً، لكنه وصف رد الرئيس السوري بـ”المتسرع”، على الوثيقة التي تم إقرارها بمؤتمر “وحدة الصف الكردي” في القامشلي في 26 نيسان/إبريل.

لا زيارة لتركيا

وعن العلاقة مع تركيا، نفى عبدي وجود أي زيارة مقررة للقاء أردوغان، لكنه أكد بأنه أنه لا يمانع من حيث المبدأ مثل هذا اللقاء، وإذا توفّرت الظروف المناسبة.

وأكد أن “قسد” منفتحة على تطوير العلاقات مع تركيا، وأن “قسد” ليست في حالة حرب مع تركيا في الوقت الحالي، وباب الحوار مفتوح في المستقبل، لافتاً إلى أن وقف إطلاق النار مع تركيا لا يزال قائماً منذ قرابة شهرين ونصف.

وأوضح أن الهدنة الحالية مؤقتة ومشروطة، كما ترتبط بعدة ملفات أمنية حساسة تطالب بها تركيا، بينما تعمل “قسد” على تحويلها إلى هدنة دائمة تحفظ الاستقرار في شمالي سوريا.

وكشف أن من بين الملفات التي تطالب بها أنقرة وتركّز عليها، مسألة دمج “قسد” ضمن الجيش السوري الجديد، موكداً أن “قسد” على اتصال مباشر بأنقرة.

————————————

عبدي: الاتفاق مع دمشق لا يزال قائمًا و”قسد” ملتزمة بوحدة سوريا

31 مايو 2025

قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مظلوم عبدي، إن الاتفاق المُبرم مع الحكومة السورية في 10 آذار/مارس الفائت لا يزال قائمًا، مؤكدًا أن “قسد” ملتزمة بالاتفاق، وتعمل على تطبيق بنوده من خلال لجان سوف تبدأ مهامها قريبًا.

وأضاف عبدي، في مقابلة مع قناة “شمس”، أن قلق قوات سوريا الديمقراطية وبقية المكونات الكردية سيزول عندما يتضمن الدستور الحل الذي تريده، والذي يقوم على عدم الإقصاء ويرسخ حقوق جميع المكونات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستدفعهم إلى الانخراط في العملية السياسية.

وأوضح أن المقصود بـ”اللامركزية” هو أن “شعب هذه المنطقة (شرقي سوريا) يريد إدارة المؤسسات الموجودة بنفسه”، لافتًا إلى أن التحدي الأساسي المتعلق بالاتفاق مع دمشق يكمن في “رؤية الطرفين لبعض مواد الاتفاقية، ولا سيما لناحية دمج المنطقة مع الدولة السورية”.

وفي هذا السياق، أكد عبدي أن مخرجات مؤتمر الحوار الكردي، الذي عُقد في مدينة القامشلي بتاريخ 26 نيسان/أبريل الفائت، لا تتعارض مع الاتفاق المُبرم مع دمشق، ولا تتضمن أي دعوات للتقسيم أو مشاريع انفصالية أخرى، لافتًا إلى أن “رد فعل الشرع حول مؤتمر القامشلي كان متسرعًا، ولم يتم فهم محتوى المؤتمر السياسي”، مؤكدًا أن لقائه بالشرع كان إيجابيًا “ويمكننا سويا تجاوز التحديات للتوصل إلى حلّ دائم”.

وأشار عبدي إلى أن الفدرالية تم إقرارها في مؤتمر الحوار الكردي، لكن “الاتفاقية التي توصلنا إليها مع دمشق لم تنص على موضوع الفدرالية أو على الحكم المستقبلي لسوريا، ونحن ملتزمون تطبيق بنود الاتفاقية والوفد الذي سيتم تشكيله سيبحث بهذا الموضع مع حكومة دمشق”.

وبينما شدد على أن الفدرالية لا تعني التقسيم، وأن “قسد” ملتزمة بوحدة الأراضي السورية، أوضح أن مطالب أكراد سوريا تتلخص في إدارة ذاتية لحكم محلي، وإدارة شعب المنطقة للمؤسسات الأمنية والسياسية.

وشدد عبدي على ضرورة وجود جيش واحد لسوريا يضم جميع المؤسسات العسكرية، بما فيها “قسد”، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن يكون لمقاتلي “قسد” دور أساسي في مستقبل سوريا. وقال إن إمكانية نشوب حرب أهلية في سوريا تبقى قائمة طالما أن هناك فراغًا أمنيًا، لافتًا إلى أن تنفيذ الاتفاق مع دمشق يمكنه ملء هذا الفراغ.

وأشار إلى أن المحادثات حول السجون التي يُحتجز فيها مقاتلو “داعش” لم تبدأ بعد، مضيفًا أنه “سيكون هناك لجان مشتركة للبحث بالأمر”، مشددًا على أهمية ضمان أمن هذه السجون التي تضم نحو 10 آلاف سجين من “داعش” وتنظيمات أخرى.

ونفى عبدي وجود أي علاقة لـ”قسد” مع إسرائيل، قائلًا “ليس لدينا أي علاقة مع إسرائيل، ونحن مع حسن الجوار مع الجميع وسوريا عانت الكثير جراء الحروب”.

كما كشف عن وجود قنوات تواصل مباشرة مع تركيا عبر وسطاء، معربًا عن أمله بأن تتطور هذه العلاقة، وعن انفتاح “قسد” على إقامة علاقة جيدة مع تركيا، مؤكدًا عدم ممانعته لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد القائد العام لـ”قسد” أن العلاقة مع واشنطن “لم تتغير”، وأن “إعادة تموضع القوات الأميركية لا يؤثر على عملنا المشترك ضد داعش”، مشيرًا إلى أن الأميركيين والتحالف الدولي “يساعدوننا في التفاوض مع دمشق”.

وحذّر من أن “خطر داعش حقيقي وازداد في الفترة الأخيرة”، موضحًا أن التنظيم يستفيد من الفراغ الأمني الحالي في سوريا لإعادة تنظيم نفسه، بما في ذلك في المدن الكبرى.

وفي سياق آخر، أكد عبدي أن النفط في المناطق الواقعة تحت سيطرة “قسد” هو “لكل السوريين، وللجميع الحق في الاستفادة منه”. ودعا السوريين إلى “التعلم من التجارب السابقة واستخلاص الدروس وبناء سوريا الجديدة”، مؤكدًا أن “عدو الكرد هو العقلية العنصرية والطائفية والجاهلة بحقيقة الشعب الكردي”.

كما أكد عبدي أن رفع العقوبات عن سوريا “سيكون له أثر إيجابي جدًا على الوضع الاقتصادي، ويساعد في إرساء الاستقرار السياسي والأمني”.

————————

 وفد “قسد” في دمشق.. ومدير المركز الكردي للدراسات: “لا أستبعد لقاء عبدي مع الأتراك“

وتعد زيارة هذا الوفد الأولى من نوعها إلى العاصمة دمشق بعد الاتفاق الذي وصف بـ “التاريخي” بين زعيم “قسد” والرئيس السوري أحمد الشرع

جوان سوز ـ العربية.نت

نشر في: 31 مايو ,2025:

توجّه وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وهي المنطقة التي تخضع بالكامل لسيطرة “قسد” إلى العاصمة السورية دمشق للتفاوض مع النظام الجديد، حيث ضم الوفد فوزة يوسف وعبد حامد المهباش وأحمد يوسف وسنحريب برصوم وسوزدار حاجي ومريم إبراهيم وياسر سليمان وذلك بعد مرور ساعاتٍ على تصريحات مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” والتي كشف فيها عن استعداد قواته للانخراط في العملية السياسية في البلاد.

وتعد زيارة هذا الوفد الأولى من نوعها إلى العاصمة دمشق بعد الاتفاق الذي وصف بـ “التاريخي” بين زعيم “قسد” والرئيس السوري أحمد الشرع يوم العاشر من آذار/مارس الماضي، ومن المقرر أن يناقش الوفد يوم غدٍ الأحد مع دمشق كيفية تطبيق بنود الاتفاق وآلية عمل اللجان المشتركة، بحسب ما أفاد لـ “العربية.نت” مصدر رفيع من الإدارة الذاتية.

وتوصف زيارة الوفد إلى دمشق بـ “الاستثنائية” خاصة أنها تأتي بعد أيام من تأجيل عملية تبادل الأسرى بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية الانتقالية في حلب بعد اتفاقٍ شامل بين الجانبين كان قد أُبرِم يوم الأول من نيسان/إبريل الماضي.

وكشف قائد “قسد” لأول مرة عن وجود تواصلٍ مباشر وهدنة مع “تركيا” وذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناة “شمس” الإخبارية التي تبث من أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. كما أشار في المقابلة نفسها إلى أنه لا يعارض لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن قواته جاهزة للانخراط في العملية السياسية بسوريا.

وتعليقاً على ذلك لم يستبعد نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات، حصول لقاءٍ مباشر بين عبدي ومسؤولين أتراك كبار في دمشق أو في أنقرة في “مرحلة لاحقة” وفق تعبيره رغم نفي “قسد” الرسمي لوجود طلبٍ تركي للقاء قائدها. مشدداً على أن مثل هذا اللقاء سيكون من نتائج عملية السلام في تركيا بين السلطات وحزب “العمال الكردستاني”.

وقال خليل لـ “العربية.نت”: “لا ينبغي أن نستبعد حدوث مثل هذا اللقاء بين قائد قسد والمسؤولين الأتراك”، مضيفاً: “على سبيل المثال حتى نهاية العام الماضي لم يكن يتوقع أحد أن يقوم زعيم اليمين المتطرّف في تركيا بإلقاء السلام على نواب الحزب المؤيد للأكراد وهو أكثر من يعاديهم، لكنه فعل ذلك واليوم يلتقي بهم بشكلٍ رسمي وعلني ويؤيد مسار السلام الذي أطلقه الزعيم الكردي عبدالله أوجلان”.

من جهة أخرى اعتبر مدير المركز الكردي أن زيارة وفد الإدارة الذاتية لدمشق “أم إيجابي لتوسيع المساحات المشتركة بين الإدارة الذاتية والحكومة الانتقالية”، مؤكداً أن “هناك العديد من الملفات التي سيتفاوض عليها الجانبان لاسيما ملف قوات سوريا الديمقراطية والنفط وملف التعليم باللغتين الكردية والسريانية”.

كما نوّه إلى أن “هذا الوفد سيفاوض باسم الإدارة الذاتية وترتبط نتائج زيارته لدمشق بالموقف التركي والدعم الأميركي لهذا المسار”، لافتاً إلى أنه “سيكون هناك وفد آخر منبثق عن المؤتمر الكردي الذي عُقِد نهاية الشهر الماضي لحل القضية الكردية في البلاد”.

وكان عبدي قد علّق أيضاً على الموقف الرسمي السوري من المؤتمر الأخير الذي حمل عنوان “وحدة الصف الكردي” المنعقد في القامشلي أواخر الشهر الماضي، قائلاً إن ردّ فعل الرئيس أحمد الشرع كان متسرعاً، بسبب سوء فهم لمضمون الوثيقة السياسية التي صدرت عن المؤتمر.

وجاءت تصريحات قائد “قسد” بعد أيامٍ من اتهام الرئيس التركي قوات سوريا الديمقراطية بمواصلة أساليب المماطلة في تنفيذ اتفاقها مع الحكومة الانتقالية السورية عندما قال إن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، “لا تزال تواصل أساليب المماطلة في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية”، داعيا إياها للتوقف عن ذلك، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية. لكن عبدي لفت في مقابلته مع قناة “شمس” إلى وجود “هدنة مؤقتة” بين قواته وتركيا أوقفت الاشتباكات بين الجانبين، معبراً عن أمله في أن تصبح الهدنة دائمة.

———————————-

لورانس العرب هنا: توم برّاك/ بيار عقيقي

31 مايو 2025

لافتين كانا الإعلانان اللذان نشرهما موقع السفارة الأميركية في سورية، في منصة إكس، يومَي 25 و28 مايو/ أيار الحالي. لافتان إلى درجة أنه لو لم يكن كاتبهما المسؤول الأميركي الأول في دمشق توم برّاك لكان الكاتب حكماً من المنتسبين إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، المؤمن بوحدة سورية والعراق والأردن وفلسطين ولبنان في بلدٍ واحد، ضمن هلال خصيب تكمله قبرص نجمةً في البحر الأبيض المتوسط. في 25 مايو، اعتبر برّاك، المتحدّر من أصول لبنانية من مدينة زحلة (شرقي لبنان)، أن “الغرب فرض خرائطَ وحدوداً مرسومةً ووصاياتٍ وحكماً أجنبياً. فقد قسّمت اتفاقية سايكس – بيكو سورية والمنطقة الأوسع لتحقيق مصالح إمبريالية، لا من أجل السلام… وقد كلّف هذا الخطأ أجيالاً كاملةً، ولن نسمح بتكراره”. أمّا في 28 مايو، فذكر خلال لقائه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن “الأردن عنصر ثمين وحيوي للغاية في الفسيفساء السورية، بقيادة ملك كريم ووزير خارجية حكيم ولامع”. وعلى هذه الوتيرة، لم يعد مستبعداً أن يتطرّق برّاك إلى العراق ولبنان وفلسطين وقبرص، بوصفها أجزاءً من سورية، بما يوحي أن واشنطن تؤيّد أيّ خطوة “وحدوية” في المشرق العربي. بالطبع، تجاوز برّاك، وضمن منطقه، حلّ الدولتَين بين فلسطين وإسرائيل، نحو إطاحتهما معاً لمصلحة تلك البلاد الممتدّة من تخوم جبال زاغروس شرقاً وطوروس شمالاً وشبه الجزيرة العربية جنوباً والبحر المتوسط غرباً.

غير أنه في الوقت الذي يتحوّل فيه برّاك إلى “لورانس عرب” آخر، في القرن الـ21 هذه المرّة، من الضروري الإضاءة على ما يقصده، لا بجملة عابرة، بل بمصطلحاتٍ يبدو مصرّاً على تردادها، تحديداً تلك المتعلّقة بسورية التاريخية. يبدو واضحاً أن ما يقصده برّاك هو “استقلالية” القرار السوري عن إيران وحتى عن روسيا، مع تكريس التقارب مع المحيط الإقليمي، من تركيا إلى الخليج. وفي هذه الاستقلالية صيغة أميركية جديدة في المشرق العربي، تُحاكي تصوّراً لا يكون فيه لإيران دور. والاختبار السوري سيُشكّل نقطة انطلاق أميركية تحديداً، رغم قوله العكس، نحو لبنان والعراق. وهذا التصوّر الأميركي، سيدفع إيران حكماً إلى ما وراء الحدود العراقية شرقاً، باتفاقٍ نووي أو من دونه. كذلك، فإن حديثه عن وحدة سورية، يندرج حكماً في عدم تقبّل الأميركيين أي احتمال لتقسيمها بين دويلات. مع العلم أنه في العقدَين الماضيين راج لدى أصحاب نظريات المؤامرة في الشرق الأوسط أن الأميركيين يسعون إلى تقسيم الشرق الأوسط بين دويلات طائفية، فيما بدا موقف برّاك هنا لا عابراً لهذه التقسيمات، بل داعياً إلى تناغم الأكثريات والأقلّيات في سورية والجوار.

وهنا، لا يعني قوله عن سايكس ـ بيكو أن الأميركيين يسعون إلى توحيد العراق ولبنان وسورية وفلسطين وقبرص ضمن دولة سورية واحدة، بل إيجاد تكتّل إقليمي متناغم بين أقاصي شبه الجزيرة العربية ومداخل إسطنبول التركية أوروبياً. مثل هذا التكتّل يتناسب مع حاجات الشعوب في الشرق الأوسط، خصوصاً الغارقة في بؤسها، لنجدتها اقتصادياً واجتماعياً. وفي إشارته إلى أن “الغرب فرض خرائطَ وحدوداً مرسومةً…”، عبور إلى الفكرة الأميركية التي لم تنجح في حينه في محاولتها سحب النفوذ البريطاني والفرنسي من الشرق الأوسط، عبر طرح شعارات وحدوية واسعة النطاق. برّاك هنا يعلن عملياً أن الأميركيين لن يتركوا الشرق الأوسط للأوروبيين، عكس ما حصل بعد الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918)، وأن التدخّل العسكري الأميركي لتحرير الكويت من عراق ـ صدّام حسين في عام 1991، لم يكن عابراً ولا استثنائياً، بل محطّةً أساسيةً في الطريق إلى الغرب الصيني.

الآن، ما على برّاك سوى مواصلة ما يتفوّه به، لأن في ذلك تراكماً أميركياً متصاعداً، وتصالحاً مع شعوب شرق أوسطية إلى حدّ ما. لورانس العرب فكرة والفكرة لا تموت.

العربي الجديد

——————————–

=======================