عن التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة، ملف تناول “شهية إسرائيلية لتفتيت سوريا” – تحديث 05 حزيران 2025

لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي

التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة

لمتابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي

عن أشتباكات صحنايا وجرمانا

——————————

 هل ما زالت إسرائيل تنظر إلى رفع العقوبات عن سوريا كتهديد؟/ محمود سمير الرنتيسي

2025.06.05

اعتبر كثيرون في دولة الاحتلال الإسرائيلي قرار الرئيس ترامب رفع جميع العقوبات الأميركية عن سوريا، خلال حديثه في منتدى الاستثمار السعودي–الأميركي في أثناء جولته الخليجية الأخيرة، اعترافًا صريحًا بالوضع الجديد في سوريا، حيث أرفق ذلك بتأكيده أن إدارته قد اتخذت الخطوات الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. وتُعدّ هذه التطورات، بالنسبة لصنّاع القرار في دولة الاحتلال، أمرًا يضع تحديات خطيرة على إسرائيل على المدى القصير والطويل.

وذكرت بعض التقارير الإعلامية أن حتى بعض أعضاء إدارة ترامب تفاجت بإعلانه رفض العقوبات، إذ لم تصدر سابقًا مذكرات أو توجيهات للتحضير لرفع العقوبات عن سوريا. وسارع كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة إلى النظر في كيفية تنفيذ هذا القرار. وفي الواقع، فإن رفع العقوبات، تاريخيًا، يُعد عملية معقدة نادرًا ما تتم بشكل مباشر وسريع، نظرًا لما تتطلبه من تنسيق بين مؤسسات ووزارات، بل وأحيانًا بين دول، خاصة حين يتعلق الأمر بأنظمة اقتصادية ومصرفية. ولعل هذا ما فاجأ دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما فاجأ عددًا من مسؤولي الإدارة الأمريكية الداعمين لإسرائيل، والذين لم يكونوا راضين عن هذا القرار.

مع أن مبررات دولة الاحتلال الإسرائيلي السابقة لتأييد العقوبات على سوريا قد سقطت تباعًا، والتي كانت تتمثل في تعزيز المحور الإيراني ونقل الأسلحة إلى حزب الله عبر الأراضي السورية، إلا أن إسرائيل استمرت في معارضة رفع العقوبات، حتى بعد سقوط النظام وعدم بقاء أي وجود إيراني في سوريا. ففي عام 2023، طالبت دولة الاحتلال واشنطن بعدم رفع العقوبات عن النظام من دون ضمانات بانسحاب إيران من سوريا، أما اليوم، فلم يعد هذا الشرط مطروحًا، ولم يعد هناك نقل أسلحة، ومع ذلك لم يتغير موقفها.

في البداية، تعتبر إسرائيل أن قرار ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يمهّد الطريق نحو الاستقرار، ما يقطع عليها القدرة على العبث بملف الأقليات في سوريا، خاصة أنها روّجت سابقًا لفكرة أن الحكم الجديد في سوريا يهدد الأقليات، وعلى رأسهم الدروز، وقدمت نفسها كحامٍ لهم في المنطقة. إلا أن سلوك الحكومة السورية في التعامل مع الدروز كمكون وطني، أولًا، ثم الرضا الدولي والإقليمي عن هذا النهج، أغلق الباب أمام الرواية الإسرائيلية المشوهة والساعية للتدخل في الشأن الداخلي السوري.

الأمر الآخر الذي تخشاه إسرائيل هو إمكانية تعرضها في المستقبل لضغوط في ملفات متعددة، ومنها ملف الجولان المحتل، إذ تخشى أن تعود الضغوط الأميركية بشأن التخلي عن الهضبة التي ضمتها في عام 1981، والتي اعترف ترامب في ولايته الأولى بسيادة إسرائيل عليها. وقد بذلت إسرائيل جهودًا كبيرة منذ عام 2011 لدفع واشنطن نحو هذا الاعتراف.

وتحاول إسرائيل حاليًا رفع عدد سكان المستوطنات في الجولان، بعد أن فشلت طوال العقود الماضية، وتحديدًا منذ عام 1982، في تجاوز عدد 25 ألف مستوطن. وقد أُعدّت مؤخرًا مجموعة من الخطط الهادفة إلى ذلك، وشُكّلت لجنة برلمانية من عدة أحزاب لتطوير المنطقة، ووضعت خططًا لتحفيز 10 آلاف مستوطن سنويًا على الانتقال إلى الجولان، مع وعود بتوفير بنية تحتية وفرص عمل واسعة.

لكن كما شهد العالم بأسره، فإن أحداث 7 أكتوبر 2023 أحدثت تغييرًا جذريًا في مفهوم الأمن لدى المستوطنين الإسرائيليين، الذين أصبحوا أقل اطمئنانًا للخطط الحكومية، وأكثر خوفًا من الاستيطان في المناطق الحدودية. وحتى الآن، لم يعودوا إلى الحدود مع لبنان أو غزة. بل إن بعض الجهات الإسرائيلية باتت تعتبر الاستيطان مجرد حزام أمني متقدم لحماية مدن العمق، ما يعني التضحية بهذا المكون في أي صراع محتمل مستقبلي، وهو ما يُضعف الحافز لدى المستوطنين للانتقال إلى المناطق الحدودية، مهما كانت الإغراءات.

وفي السياق ذاته، فإن الشيطنة والهجمات الإعلامية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الحكومة السورية الجديدة، والتعبئة السلبية المستمرة منذ سقوط نظام بشار الأسد، لا تؤدي إلا إلى تخويف المستوطنين من الاستقرار في الجولان.

لكن، من جهة أخرى، توجد مجموعات متطرفة جدًا في دولة الاحتلال، يمثلها كل من بن غفير وسموتريتش، وهي على استعداد تام لحث أنصارها على الانتقال إلى هذه المناطق، انطلاقًا من منطلقات أيديولوجية عدوانية وتوسعية تتجاوز حدود الجولان.

ومع ذلك، حتى بعض الليبراليين والمؤيدين لاتفاقيات أبراهام في إسرائيل يرون أن رفع العقوبات عن سوريا، وإن حمل سيناريو تطبيع محتمل، إلا أن هذا التطبيع من وجهة نظرهم سيأتي بكلفة كبيرة، ليس أقلها النقاش حول سيادة إسرائيل على الجولان.

على أي حال، ينظر هؤلاء جميعًا إلى استقرار سوريا كتحدٍ وتهديد، كما ينظرون إلى فوضى سوريا أيضًا كتحدٍ وتهديد. وبما أن سوريا اليوم أقرب إلى الاستقرار، بسواعد أبنائها وبرؤية جديدة تسعى للخلاص من الظلم وتتطلع إلى آفاق الحرية والبناء والعدالة، فإن هذه العوامل مجتمعة تُعدّ تهديدًا في نظر إسرائيل، التي ترى الجولان أرضًا أبدية لها وتتطلع إلى ما هو أكثر من ذلك.

وربما قدّم بيان البيت الأبيض بعض الشروط المعلنة لتخفيف العقوبات، من بينها التوقيع على اتفاقية أبراهام للتطبيع مع إسرائيل، وترحيل عناصر من الحركات الفلسطينية المسلحة، في مقابل تأكيد الرئيس السوري على التزامه باتفاقية فك الاشتباك مع إسرائيل الموقعة عام 1974، مع مرونة سياسية تسمح بعملية تعافٍ اقتصادي.

وفي كل الأحوال، فإن الاستراتيجية الإسرائيلية لم تقم يومًا على الترحيب بسوريا موحدة ومستقرة، بل كانت دائمًا قائمة على السعي لإبقائها مجزأة ومفككة، ولا توجد حتى اللحظة مؤشرات على تغيّر هذه العقلية الإسرائيلية تجاه سوريا.

تلفزيون سوريا

————————

السويداء على صفيح الصراعات/ عمر الشيخ

05 يونيو 2025

تبرز محافظة السويداء السورية واحدةً من بين المحافظات التي بقيت في هامش الاصطفافات العسكرية الكُبرى، وتبدو مختبراً حسّاساً لمعنى الدولة ما بعد السقوط. في اللحظة التي انهار فيها النظام المركزي، لم تظهر في السويداء إرادة موحّدة للحكم. طفت في السطح زعامات متنازعة على المرجعية والشرعية، ليس باسم الطائفة الدرزية فقط، بل باسم معاني “الحماية” و”الخصوصية” و”الكرامة”، وهي مفرداتٌ تتّكئ على تاريخ حافل بالمظلومية، ولكنّها اليوم تُستَخدم أحياناً لترسيخ فوضى السلاح وتطييف المجال العام.

يحاول الشيخ حكمت الهجري استعادة موقع “المرجعية العليا” لطائفة الموحّدين الدروز، مُتبنّياً خطاباً يراوح بين العزلة السياسية والمطالبة بالحماية الدولية، في مشهدٍ يذكّر بتجارب الطوائف في مراحل ما قبل الدولة. لكنّه يُواجِه، في المقابل، تآكلاً فعلياً في الحضور الشعبي، كما أظهر فشلاً في تعبئة الشارع في السويداء خلال مايو/ أيار الماضي، حين تجاهل الأهالي دعواته إلى النزول إلى ساحة الكرامة رفضاً لمخرجات اجتماع وجهاء المدينة. ويكشف هذا التراجع أن طموح الهجري إلى قيادة سياسية لا يستند إلى بنية تنظيمية أو قاعدة صلبة، بل إلى استثمار رمزي بدأ يخفُت في سياق يطلب فيه الناس حلولاً ملموسة لا بيانات دينية.

في الجهة الأخرى، تقف مرجعيات دينية أخرى، مثل الشيخَين يوسف جربوع وحمود الحناوي، على أرضية أكثر واقعية، فالرجلان يفضّلان الانخراط المشروط في الدولة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، مع تأكيد الحفاظ على الخصوصية الثقافية والإدارية للسويداء، لا رفض الدولة برمّتها. لكن هذه البراغماتية لا تكفي وحدها ما لم تتحوّل مشروعاً سياسياً واضحاً، متحرّراً من عبء الحسابات العائلية أو التنازلات الميدانية. وبين المرجعيات الدينية، تنشط فصائل مسلّحة تنقسم هي الأخرى بين من يسعى إلى التعاون مع الدولة الجديدة، مثل حركة رجال الكرامة بقيادة ليث البلعوس، و”أحرار جبل العرب” بقيادة الشيخ عبد الباقي، وأخرى ترى في كلّ تقارب مع دمشق خيانةً، وتدفع باتجاه الحكم الذاتي، بل حتى التقاطع مع قوى خارجية مثل قاعدة التنف وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

تتكشف هشاشة المشهد أكثر عندما ننظر إلى وظائف الدولة في السويداء. فالمؤسّسات التي كان يُفترض أن تكون بوصلات الانتقال (الداخلية والمحافظة والقضاء المحلّي) تبدو اليوم مجرّد أطر شكلية. ليست استقالة المحافظ مصطفى بكّور بعد الاعتداء عليه من عناصر محسوبة على فصائل رافضة للحكومة مجرّد حادثة اعتداء، بل مؤشّر صارخ على غياب سلطة الدولة. فحين يُهان ممثّل السلطة في وضح النهار، ولا يُعاقب الجناة، فذلك إعلانٌ ضمنيٌّ لانهيار مفهوم الدولة، لا في الشعارات فقط، بل في الشارع والسلوك والأمن.

تمثّل محاولة الشرع فرض الانضباط في السويداء، بتعيين العميد أحمد هيثم الدالاتي، مغامرةً مزدوجةً، فهو يُقدَّم “رجلاً قوياً” من خارج منظومة المحاصصة العائلية والطائفية، ما يمنحه صورة إصلاحية في نظر بعض الأوساط. لكنّ افتقاره إلى الجذور الاجتماعية داخل المحافظة يجعله عرضةً لهجمات التخوين من التيّار المتشدّد المحيط بحكمت الهجري. وتزيد التسريبات عن لقائه مع وفد أمني إسرائيلي (رغم نفيه المتأخّر) من تعقيد موقعه، إذ بات بقاؤه مرهوناً بقدرته على فرض نتائجَ ملموسة ميدانياً، لا بمجرّد إثبات الولاء السياسي. لكن الأخطر من كل ذلك هو ما يمكن تسميته بـ”انفصال الوعي السياسي عن الواقع الاجتماعي”. فغالبية سكّان السويداء، المنهكين اقتصادياً والمنقسمين اجتماعياً، لا يرون أنفسهم ممثّلين لا في خطابات المرجعيات الدينية ولا في سلوك الفصائل المسلّحة. يشعر المواطن العادي بأنه محاصر بين “زعامات تتنازع فوق رؤوسهم” من دون أن تقدّم أي أفق فعلي لحلّ الأزمات المتفاقمة: البطالة، الهجرة، الانهيار التعليمي، تفشي الجريمة المنظمة.

في ظلّ ذلك، يصير المشهد في السويداء أقرب إلى فسيفساء من المصالح المتقاطعة: مشايخ بلا قاعدة صلبة، فصائل بلا رؤية موحّدة، وشباب مهاجرون أو معطّلون بلا تمثيل. أمّا الدولة، فهي حاضرة فقط عبر قوات أمنية غريبة عن المكان، لا تملك القدرة على الاندماج في نسيجه، ولا تلقَى إلا الرفض أو الحذر. وما من ضمانة حقيقية اليوم ألا تتحوّل السويداء بؤرةً أخرى لتجربة “الإدارة الذاتية” المفروضة بحكم الأمر الواقع، كما حدث في مناطق أخرى من البلاد.

يتنامى الخطر مع تآكل أدوات الدولة، وتنامي منطق البدائل اللاشرعية: الفصائل بدل الجيش، المشايخ بدل المؤسّسات، وجهاء العائلات بدل البلديات. وهذا ما جعل فتح قنوات التواصل الأمنية غير المباشرة مع إسرائيل أمراً مطروحاً، بل مقبولاً من بعض أركان السلطة السورية الجديدة، لا بوصفه خياراً سياسياً، بل باعتباره إجراءً وظيفياً اضطرارياً في ظلّ عجز الدولة عن فرض سيادتها على الفصائل المسلّحة التي ترفض الانضواء تحت وزارة الدفاع. ففي محافظة باتت مؤسّساتها محاصَرة من مرجعيات دينية متنازعة وفصائل تمتلك السلاح وشرعية الأرض، صار الاتصال مع الخارج (حتى مع الخصم التاريخي) خياراً تفرضه الضرورة الأمنية لا الرغبة السياسية.

وهنا لا بدّ من تفكيك هذا “الاضطرار”. فحين يجد الشرع نفسه مضطراً إلى توسيط طرف ثالث ربّما (إسرائيل) للحدّ من الانفجار في الجنوب، فذلك يعكس إخفاقاً داخلياً وقطيعة بين الدولة الانتقالية وقواعدها المفترضة في مجتمعات الأطراف. وهو أمر ينذر بتحوّل خطير: من سلطة مركزية عاجزة إلى مراكز نفوذ محلّية تتفاوض كلّ منها على شروط وجودها، سواء مع دمشق أو مع الخارج. وبهذا المعنى، فإن نموذج السويداء يجب عدم قراءته قضيةً درزيةً فحسب، بل مؤشّراً أولياً لما قد تشهده مناطق أخرى من البلاد: تصدّع السلطة المركزية، صعود الهُويَّات الفرعية، عسكرة المجال العام، عودة شبكات التهريب أداة تمويل للحكم المحلّي. وهو ما يعيد إنتاج عناصر الفوضى التي طالما غذّت الحرب السورية منذ 2011.

المفارقة أن القوى التي تتذرع بـ”الخصوصية الدينية” أو “الحماية من التهميش” لرفض الانخراط في مؤسّسات الدولة الجديدة، هي ذاتها التي تمارس التهميش الميداني ضدّ أي مشروع للدمج الوطني. فكيف يمكن بناء نظام جديد بينما فصائل مسلّحة تضع شروط بقائها فوق القانون؟ كيف يمكن لحكومة الشرع أن تتحدّث عن وحدة سورية بينما فصائل في الأرض ترفض تسليم سلاحها، وترى نفسها ممثلاً شرعياً لطائفة أو منطقة من دون غيرها؟

هذا هو جوهر التحدّي في السويداء، ليس في حجم الخطر الأمني القائم، بل في الرسائل السياسية التي يرسلها هذا الخطر إلى كامل الجغرافيا السورية. فإمّا أن تُحل عقدة الزعامة والصلاحيات في الجنوب عبر صيغة اندماج تدريجية، وإما أننا سنجد أنفسنا أمام خريطة موازية لسورية لا يحكمها دستور ولا سلطة، بل خرائط نفوذ تتحدّث باسم الدين والخصوصية والسلاح.

العربي الجديد

—————————–

تركيا وليس إسرائيل.. تحوّل استراتيجي في مقاربة واشنطن للملف السوري/ علي أسمر

2025.06.05

تشير المعطيات السياسية الأخيرة إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، بصدد إعادة رسم أولوياتها في الملف السوري، مع ميلٍ واضح نحو تعزيز دور تركيا كفاعل رئيسي في مستقبل سوريا الجديدة، على حساب الدور الإسرائيلي التقليدي، الذي ظل متقدماً لسنوات في هذا الملف من زاوية أمنية بحتة.

ويُعزز هذا التوجّه القرار الأميركي بتعيين السفير لدى أنقرة، توم باراك، مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، في مؤشر واضح على اعتماد واشنطن على أنقرة في صياغة معادلة الاستقرار في سوريا ما بعد سقوط النظام السابق.

تحول محسوب في هندسة التوازنات

لم تعد سوريا، بعد سقوط النظام السابق وتشكيل الحكومة السورية الجديدة، ساحة صراع مفتوحة كما في السابق، بل بات الملف السوري اليوم في مرحلة جديدة تتطلب ترتيب أولويات واضحة وبناء شراكات فاعلة لإعادة بناء الدولة السورية.

في هذا السياق، ترى الإدارة الأميركية أن تركيا، بحكم موقعها الجغرافي وارتباطها الوثيق بالمجتمع السوري، وبقدرتها على التأثير داخل الأراضي السورية، هي الشريك الإقليمي الأكثر قدرة على لعب هذا الدور، في مقابل تراجع الدور الإسرائيلي الذي ظل لفترة طويلة يركّز على البُعد الأمني.

ومن هنا جاء اختيار واشنطن لأنقرة كشريك رئيسي في هذه المرحلة الدقيقة، وهو اختيار مدفوع بحسابات استراتيجية تتجاوز المصالح الآنية إلى رؤية بعيدة المدى لسوريا الجديدة.

من وجود طارئ إلى حضور استراتيجي

من المهم فهم التحوّل في المقاربة التركية نفسها تجاه الملف السوري. ففي بدايات التدخل التركي، كان الوجود العسكري في سوريا مدفوعًا بدوافع طارئة تتعلق بحماية الحدود، ومنع تمدد الميليشيات الانفصالية، ودرء تهديدات أمنية مباشرة.

لكن مع التطورات الأخيرة وسقوط النظام السابق، بات صانع القرار التركي ينظر إلى هذا الوجود بعين استراتيجية أوسع. هناك توجه تركي واضح اليوم لتحويل هذا الوجود العسكري إلى حضور طويل الأمد، يقوم على تأسيس قواعد عسكرية دائمة في مواقع مختارة، ليس لغرض الهيمنة، بل لضمان الاستقرار ومنع عودة الفوضى.

أنقرة تدرك أن استقرار سوريا لا يخدم فقط المصالح التركية، بل يُشكّل أيضًا عنصر توازن في وجه محاولات بعض الأطراف، وعلى رأسها إسرائيل، لإبقاء سوريا ساحة مفتوحة للتجاذبات الأمنية.

ضغط متزايد على “قسد”

وفي خطوة متكاملة مع هذا التوجّه، كشفت مصادر دبلوماسية مطّلعة أن واشنطن أبلغت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بما وُصف بأنه “مهلة أخيرة” للانضمام إلى “الجيش السوري الوطني”، في إطار مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة.

تعكس هذه الخطوة رغبة أميركية واضحة في إنهاء حالة الانقسام العسكري، وإعادة توحيد البنية الأمنية والعسكرية لسوريا الجديدة، بما يحول دون استمرار الكيانات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة.

وتتماهى هذه الرؤية مع الموقف التركي، الذي طالما دعا إلى إنهاء مظاهر التفلت المسلح في شمالي وشرقي سوريا، ودمج القوى المحلية في الجيش الوطني السوري الموحّد.

تباين متزايد مع إسرائيل

في المقابل، بدأت ملامح تباين متزايد بين واشنطن وتل أبيب في مقاربة الملف السوري تظهر بشكل جليّ. فعلى الرغم من استمرار الدعم الأميركي العام لأمن إسرائيل، فإن المقاربة الأميركية الجديدة باتت تُعطي الأولوية لبناء شراكة استراتيجية مع تركيا في سوريا.

ويعود ذلك إلى إدراك الإدارة الأميركية أن إسرائيل، رغم تفوقها العسكري، لم تُقدّم حتى اليوم تصورًا متكاملاً لبناء سوريا الجديدة، واقتصرت تحركاتها على منع التموضع الإيراني، من دون الانخراط في مشروع سياسي فعّال يُسهم في استقرار البلاد.

أما تركيا، فقد أثبتت امتلاكها أدوات التأثير السياسي والمجتمعي القادرة على الدفع نحو حلّ مستدام، وهو ما جعلها تحظى بثقة واشنطن في هذه المرحلة المفصلية.

سوريا الجديدة: مشروع بناء دولة لا مناطق نفوذ

الملف السوري، وفق الرؤية الأميركية الحالية، لم يعد مجرّد ملف “إدارة مناطق نفوذ”، بل أصبح مشروع “بناء دولة”. ومن هنا جاء الضغط على “قسد” للالتحاق بمؤسسات الدولة، إلى جانب التشجيع الأميركي على تمكين الحكومة السورية الجديدة من بسط سلطتها على كامل الأراضي السورية.

وفي هذا السياق، يبرز الدور التركي كعامل دعم رئيسي لهذا المسار، سواء من خلال التنسيق مع المعارضة السورية لإعادة إدماجها في الدولة، أو من خلال ضبط الحدود وتأمين الاستقرار في المناطق الشمالية، إلى جانب إنشاء قواعد عسكرية تركية مدروسة تهدف إلى دعم جهود الاستقرار الإقليمي.

هذه القواعد لا تُوجَّه ضد طرف بعينه، لكنها تعبّر عن توجه تركي واضح لخلق بيئة آمنة، تمنع الانفلات الأمني، وتضع حدودًا لأي محاولات لإجهاض مسار إعادة بناء الدولة، بما في ذلك المحاولات الإسرائيلية لإبقاء سوريا مسرحًا للفوضى المستمرة.

مرحلة جديدة في المقاربة الدولية

يمكن القول إننا أمام مرحلة جديدة بالكامل في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري. وفي هذه المرحلة، برزت تركيا كلاعب رئيسي موثوق به من قِبل واشنطن، في حين بدأ الدور الإسرائيلي يفقد بريقه تدريجيًا.

وفي ظل “المهلة الأخيرة” التي وضعتها واشنطن لـ”قسد”، والتوجه التركي نحو تحويل وجوده إلى شراكة استراتيجية تسهم في استقرار سوريا، يبدو أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد شكل سوريا القادمة.

——————————–

عقبات أمام حُلم إسرائيل بتقسيم سوريا/ رمضان بورصة

5/6/2025

منذ بداية الحرب الأهلية السورية وحتى سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قصفت إسرائيل بشكل متكرر المواقع العسكرية الإيرانية في الأراضي السورية، والمركبات التي تنقل الأسلحة إلى حزب الله، والمقرات التابعة للمليشيات الموالية لإيران، والمواقع العسكرية التابعة للدولة السورية بالصواريخ.

بعد سقوط نظام بشار الأسد، فضلت إسرائيل، بالإضافة إلى قصف الأهداف التي حددتها في الأراضي السورية، كما كانت تفعل سابقًا، احتلالَ المناطق منزوعة السلاح والجنود، بموجب “اتفاقية فض الاشتباك” الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، وإنشاءَ قواعد عسكرية في هذه المناطق.

يمكن اعتبار إنشاء نقاط عسكرية في الأراضي السورية بعدًا جديدًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا؛ بذريعة “الأمن القومي”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن احتلال إسرائيل جبلَ الشيخ، وتهديدَ بعض المسؤولين الإسرائيليين، مثل وزير الدفاع كاتس، الحكومةَ السورية، يكشفان أن إسرائيل ليس لديها نية لتحقيق الأمن في المنطقة، بل تسعى إلى احتلال المزيد من الأراضي من خلال استغلال الفراغ الإداري في سوريا.

يمكن اعتبار الغارات الجوية الإسرائيلية الشاملة لتدمير القدرات العسكرية السورية بالكامل، والتحركات البرية العسكرية لاحتلال أراضيها، بالإضافة إلى الحوار الذي أجرته مع الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، والتصريحات التي أدلت بها للطائفة العلوية التي تعيش في منطقة الساحل السوري، خطوات اتخذتها حكومة نتنياهو لتقسيم سوريا.

في المقابل، نرى أن أحمد الشرع وإدارته يتوخون الحذر الشديد في خطواتهم العسكرية والسياسية، وفي التصريحات التي يدلون بها بشأن أفعال إسرائيل، وذلك لحماية سيادة بلادهم، وتجنب الدخول في حرب جديدة مع إسرائيل.

صرح الرئيس السوري أحمد الشرع في العديد من المناسبات بأن سوريا لن تتحول إلى منطقة تؤثر سلبًا على أمن أي دولة، بما في ذلك إسرائيل، وأن حزب الله وإيران لم يعودا موجودَين في سوريا، وبالتالي لا يوجد مبرر لإسرائيل لشن غارات جوية على سوريا.

حُلم إسرائيل

طورت إسرائيل خطة تسمى “ممر داود” لإعادة تشكيل شرق البحر الأبيض المتوسط. إذا تم تفعيل ممر داود، فستصل إسرائيل إلى جنوب سوريا عبر مرتفعات الجولان، وإلى شرق الفرات عبر دير الزور، وبالتالي إلى الحدود التركية. لذا، سيكون لديها عدد كبير من السكان بفضل التحالفات التي أقامتها على مساحة جغرافية واسعة. لم يكن ممر داود خطة ظهرت بعد سقوط نظام البعث. لطالما طورت إسرائيل علاقات مع الجماعات الانفصالية في المنطقة لتفعيل هذا الممر. لكن خطة ممر داود الإسرائيلية ليست مقبولة على الإطلاق لكل من تركيا، والإدارة السورية.

من أجل تفعيل ممر داود، تعِد إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، وتقيم اتصالات مع كبار الشخصيات الدرزية الذين يرحبون بالحماية الإسرائيلية، بل وتستضيفهم في تل أبيب.

اتخذت إدارة أحمد الشرع العديد من الخطوات التي تظهر الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعدم السماح بالحركات الانفصالية.

أعلنت تركيا موقفها بوضوح بتصريحات كل من الرئيس أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان. أوضحت تركيا مرارًا وتكرارًا أنها تعتبر تشكيل هيكل اتحادي في شرق سوريا تهديدًا لأمنها القومي. وفي هذا السياق، نفذت العديد من العمليات العسكرية في الأراضي السورية في السنوات الماضية.

هناك نقطة أخرى هي أن تركيا تعتبر تفعيل ممر داود بمثابة مجاورة لإسرائيل. لا تريد تركيا على الإطلاق إنشاء هيكل يمكن لإسرائيل أن تتحرك فيه بحرية على حدودها. في الواقع، هذا وضع متبادل؛ فكما أنها لا تريد وجود إسرائيل أو هيكل يتعاون مع إسرائيل على حدودها، فإن إسرائيل لا تريد وجود تركيا في جنوب سوريا.

لذلك، فإن إصرار الإدارة السورية على سياسة الحفاظ على وحدة أراضي البلاد، ورؤية تركيا لممر داود على أنه تهديد لمصالحها الوطنية، يؤثران سلبًا على تحقيق حُلم إسرائيل.

من ناحية أخرى، على الرغم من وعود إسرائيل بالحماية والمساعدة، فإن جزءًا فقط من المجتمع الدرزي يرحب بالانفصال والحماية الإسرائيلية.

يحلم الدروز الذين يعيشون في الوحدات السكنية القريبة من مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل والمجتمع الدرزي الذي يدعم حكمت الهجري بالانفصال. وأعلن قادة آخرون في المجتمع الدرزي أن الدروز جزء من المجتمع السوري، وأن السويداء أرض سورية، وأنهم لا يريدون الحماية الإسرائيلية، وأنهم يرغبون في إقامة علاقات جيدة مع دمشق. وفي هذا السياق، عُقدت العديد من الاجتماعات الناجحة بين الحكومة السورية والمجتمع الدرزي.

تعتقد إسرائيل والمجتمع الدرزي أنه يمكن إعادة تأسيس الدولة الدرزية التي تأسست خلال فترة الاحتلال الفرنسي. لكن التطورات في سوريا والمنطقة تؤثر سلبًا على تأسيس دولة درزية. وبالمثل، فإن إعادة تأسيس الدولة العلوية التي تأسست خلال فترة الاحتلال الفرنسي أمر مستحيل. وعندما ننظر إلى التاريخ، نرى أنه حتى أثناء استمرار الاحتلال الفرنسي لسوريا، لم تنجُ الدولة العلوية والدولة الدرزية، بل أصبحتا جزءًا من الدولة السورية.

مفتاح حل المشاكل: الشرعية

بعد الإطاحة بنظام البعث، كان أول من دعم حكومة تصريف الأعمال السورية، بقيادة أحمد الشرع، هي تركيا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والأردن.

زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دمشق في 22 ديسمبر/ كانون الأول، والتقى أحمد الشرع. كما زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العاصمة السورية دمشق في أوائل فبراير/ شباط. بعد يوم واحد من زيارة أمير قطر، قام الرئيس السوري أحمد الشرع بأول زيارة له إلى المملكة العربية السعودية، وبعد أيام قليلة زار تركيا.

إن اعتراف دول المنطقة- وعلى رأسها قطر، وتركيا- بالإدارة السورية الجديدة، وإجراء المحادثات، وإعادة تفعيل سفاراتها في دمشق، مهدت الطريق لدول غربية لإقامة علاقات مع الإدارة السورية. زار كبار المسؤولين من العديد من الدول الغربية- بمن في ذلك وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا- دمشق والتقوا بأحمد الشرع ومسؤولين آخرين. وبالمثل، أتيحت لوزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني الفرصة لشرح رؤية الحكومة السورية الجديدة لقضايا مثل؛ التنمية والأمن والعلاقات الدولية؛ في زياراته إلى دول المنطقة والدول الغربية.

تكللت جهود قطر وتركيا، على وجه الخصوص، لاكتساب الشرعية، والاعتراف بالحكومة السورية الجديدة، بلقاء الرئيس الأميركي ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض خلال زيارته للخليج، وبرفع العقوبات المفروضة على سوريا.

إن مفتاح “الاعتراف والشرعية” الذي لم يُمنح لحكومة طالبان في أفغانستان، مُنح للحكومة السورية الجديدة بجهود قطر، وتركيا. اعتُبر اعتراف الدول بالحكومة السورية، وزيارة المسؤولين دمشق، وإعادة تفعيل البعثات الدبلوماسية- أي باختصار قبول الدول الحكومة السورية الجديدة وإقرارها بها كإدارة شرعية- بمثابة “مفتاح”. فالاعتراف والشرعية يلعبان دورًا رئيسيًا في حل العديد من المشاكل.

في الواقع، إن اعتراف دول المنطقة والدول الغربية بالإدارة السورية الجديدة، ورفع العقوبات الأميركية، ولقاء ترامب مع أحمد الشرع ، دفعت إسرائيل إلى إعادة النظر في خططها لسوريا.

يبدو أن إسرائيل قد جمدت الهجمات الرامية إلى تدمير القدرات العسكرية السورية، والأنشطة الرامية إلى تقسيم سوريا من خلال المجتمع الدرزي.

وعلى الرغم من أن الإدارة السورية لم تؤكد ذلك رسميًا بعد، إلا أن الصحافة الإسرائيلية زعمت أن بعض الاجتماعات عُقدت بين إسرائيل وسوريا بمشاركة تركيا. وزعمت الصحافة الإسرائيلية أن الاجتماعات عُقدت في باكو، عاصمة أذربيجان.

إن تخفيف إسرائيل هجماتها على سوريا وتفضيلها طريق الحوار مع الإدارة الجديدة، يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالشرعية التي اكتسبتها إدارة أحمد الشرع.

مقترحات

هناك دعامتان أساسيتان لمسألة الشرعية؛ أولاهما الشرعية التي يحققها دعم الشعب، والأخرى هي الشرعية التي يحققها دعم المجتمع الدولي. لقد حققت الحكومة السورية حاليًا دعمًا من الشعب ودعمًا من المجتمع الدولي. وهذا إنجاز ومكسب مهم لسوريا الجديدة.

إن دعم الشعب السوري للإدارة الجديدة ليس أبديًا. لذلك، فإن دعم الشعب يتعلق بوفاء الإدارة السورية بالوعود التي قطعتها بشأن مستقبل سوريا. إذا لم تفِ الحكومة بوعودها، فإن الشعب سيقلل من دعمه. لذلك، يجب على الإدارة السورية اتباع سياسة حازمة في الوفاء بوعودها، وتجنب تقديم الأعذار.

يجب على الإدارة السورية تجنب الوقوع في خطأ تفضيل الدعم الذي يقدمه الشعب، على الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي. يجب على الإدارة دائمًا إعطاء الأولوية لدعم الشعب. بسبب الدعم القوي المقدم للإدارة السورية، ستضطر إسرائيل إلى التخلي عن سياستها الرامية إلى فصل المجتمع الدرزي عن سوريا.

يمكن للإدارة السورية تحويل هذا التطور إلى فرصة لتنفيذ سياسات تكسب دعم المجتمع الدرزي وتمنع الانقسام. إن ربط القوات شبه العسكرية الدرزية في المنطقة بوزارة الدفاع، والسماح للقوات شبه العسكرية الدرزية التابعة لوزارة الدفاع بلعب دور معين في الحفاظ على أمن منطقة السويداء، يمكن أن يساهم ذلك في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

قد تطلب إسرائيل تحديث اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. يمكن تحديث هذه الاتفاقية بالطبع حسب الحاجة. لكن من المهم ألا توافق الإدارة السورية على أي مادة في تحديث الاتفاقية تضفي الشرعية على وجود إسرائيل في الأراضي السورية. فمن الملاحظ أن إسرائيل ستطلب تحديث الاتفاقية في الفترة المقبلة.

يتم إعادة تشكيل الجيش السوري من خلال انضمام الجماعات المسلحة السورية المعارضة إلى الجيش السوري بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

أعلنت وزارة الدفاع السورية الأسبوع الماضي عن قرارات حاسمة بشأن إنشاء جيش محترف. تتضمن القرارات العديد من المواد مثل: تدريب المنتسبين إلى الجيش في الكليات العسكرية. إن تخلي الجيش السوري عن مظهره كتشكيل شبه عسكري مسلح أمر مهم جدًا لتحقيق أمن سوريا ووحدتها. يجب تحويل الجيش السوري، الذي لا يزال يعطي صورة تنظيم شبه عسكري، إلى جيش محترف بسرعة. ربما يجب اتخاذ أسرع الخطوات في سوريا فيما يتعلق بإنشاء جيش محترف.

أقامت إسرائيل علاقات مع بعض القرى السنية في درعا والقنيطرة خلال الحرب الأهلية السورية. تقوم الإدارة السورية بدمج الهياكل المسلحة المعارضة في المنطقة في الجيش السوري من خلال ضمهم إلى الفرقة 40 التي ستعمل في المنطقة الحدودية.

من ناحية أخرى، يواصل الجنود الإسرائيليون دورياتهم العسكرية في المنطقة والحفاظ على علاقاتهم مع العناصر المحلية التي أقاموها منذ عام 2011. من المحتمل أن تتعارض هذه الأنشطة الإسرائيلية مع جهود الإدارة السورية لتأمين الحدود. لذلك، يجب على الإدارة السورية أن تعمل على توفير إمكانات عودة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) إلى المنطقة، والقيام بواجبها الناشئ عن الاتفاقية، كضرورة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. سيكون وجود قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في المنطقة مهمًا أيضًا لتوثيق انتهاكات إسرائيل.

ستقدم إسرائيل والولايات المتحدة عرضًا للتعاون الاستخباراتي بشأن الجماعات الفلسطينية في الأراضي السورية. في سياق أهمية تحقيق الأمن في عملية تطبيع سوريا، يجب اعتبار إخراج الجماعات الفلسطينية من سوريا كافيًا. إن ظهور صورة للتعاون مع إسرائيل أو الولايات المتحدة ضد الجماعات الفلسطينية، سيزيد من الانتقادات الموجهة إلى الإدارة السورية ويقلل من الدعم الشعبي.

قد يتم طرح خطة عاموس هوكستين، وهي: “نقل الغاز الإسرائيلي إلى سوريا عبر خط أنابيب الغاز العربي الذي يمر عبر الأردن”، مرة أخرى على جدول الأعمال من قبل إسرائيل والولايات المتحدة. إن اقتراح عاموس هوكستين هذا جزء من حرب ممرات الطاقة والممرات التجارية.

من المعروف أن خط أنابيب الغاز الطبيعي التركي كان من المقرر أن يمر عبر الأراضي السورية. كما أن نقل الغاز الطبيعي الأذربيجاني عبر تركيا إلى سوريا هو أيضًا أحد الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال. لذلك، من المهم أن تتخذ الإدارة السورية خطوات حذرة في القضايا الإستراتيجية، مثل: الطاقة، وإجراء مشاورات مع حلفائها الإقليميين.

قد تمارس إسرائيل والولايات المتحدة ضغوطًا على الإدارة السورية؛ لإعلان أن مزارع شبعا المحتلة من قبل إسرائيل كانت تحت السيادة السورية قبل عام 1967.

وبهذه الطريقة، تهدف إسرائيل إلى تعزيز أطروحتها بأنها لم تحتلّ أراضي لبنان. يجب على الإدارة السورية ألا تتخذ خطوات تخلق مشاكل طويلة الأمد مع دول وشعوب المنطقة، ويجب ألا تستجيب بشكل إيجابي للطلبات الواردة في هذا الاتجاه.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

صحفي وباحث تركي

الجزيرة

—————————-

 بعد هدوء هش.. هل يربك الاعتداء الإسرائيلي السعي لـتفاهمات جنوبي سوريا؟

2025.06.04

شهد الجنوب السوري تصعيداً مفاجئاً بعد سقوط صاروخين في الجولان المحتل، تبعه قصف إسرائيلي على مواقع في درعا وريف دمشق. وبينما حمّل وزير الدفاع الإسرائيلي الإدارة السورية الجديدة مسؤولية الهجوم، نفت الخارجية السورية صلتها بالحادثة، محذرة من محاولات لزعزعة الاستقرار. التصعيد الأخير تزامن مع محادثات غير معلنة بين دمشق وتل أبيب تهدف إلى خفض التوتر، وسط وساطة أميركية ورسائل متباينة بشأن مستقبل العلاقة بين الجانبين.

وسقط صاروخان من نوع “غراد” في الجولان السوري المحتل، حيث رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف عدة مواقع في ريف درعا الغربي، شملت سحم الجولان، طريق نافعة، جزيرة معربة، تل المال وتل المحص، وتل الشعار في ريف القنيطرة، إضافة إلى كناكر وسعسع بريف دمشق.

وهدد وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس بالرد الحازم على الهجوم، وحمّل الإدارة السورية الجديدة مسؤولية ما وصفه بـ”الاعتداء”. وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها “كتائب الشهيد محمد الضيف” مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، قبل أن تعلن مجموعة أخرى باسم “أولي البأس” صلتها بالعملية.

زعزعة الاستقرار بعد هدوء قصير

من جهتها نددت وزارة الخارجية السورية بالقصف الإسرائيلي، وقالت إن أطرافاً تحاول زعزعة الاستقرار في المنطقة لتحقيق مصالحها الخاصة.

وأكدت الوزارة أن سوريا لم تشكل ولن تشكل تهديداً لأي طرف، وشددت على أولوية بسط سلطة الدولة وإنهاء وجود السلاح خارج مؤسساتها. ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الاعتداءات.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للخارجية “لم يتم حتى اللحظة التثبت من صحة الأنباء المتداولة عن قصف باتجاه الجانب الإسرائيلي”، في إشارة إلى مقذوفين كانت إسرائيل أعلنت أنهما أطلقا من جنوبي سوريا وعبرا إلى أراضيها وسقطا في منطقة غير مأهولة.

وتابع البيان “نؤكد أن سوريا لم ولن تشكل تهديداً لأي طرف في المنطقة”، وذلك بعدما حمّل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس السوري أحمد الشرع “مسؤولية مباشرة” عن إطلاق المقذوفين.

جاء هذا التصعيد بعد أقل من أسبوع على قصف إسرائيلي استهدف مواقع في ريفي طرطوس واللاذقية، ما يعكس تصاعد الانخراط الإسرائيلي في التطورات الميدانية داخل سوريا.

ولم يصدر حتى الآن أي موقف أميركي رسمي بشأن الهجمات الأخيرة، وسط انفتاح واشنطن على علاقة جديدة مع الحكومة السورية.

في سياق آخر، قالت مصادر مطلعة إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور الولايات المتحدة في أيلول المقبل، وسيلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تشمل كلمته الاعتداءات الإسرائيلية وتوغل جيش الاحتلال جنوبي البلاد.

محادثات لخفض التوتر

وأجرت سوريا وإسرائيل في الآونة الأخيرة محادثات مباشرة لتخفيف حدة التوتر، وهو تطور لافت في العلاقات بين طرفين في نزاع منذ عقود.

وأكد مصدران سوريان، ومصدران غربيان، إلى جانب مصدر استخباري إقليمي، أن المحادثات بين الجانبين لا تقتصر على الاجتماعات المباشرة، بل تشمل أيضاً تواصلاً غير معلن عبر وسطاء منذ سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول الماضي.

وبحسب وكالة رويترز، عقدت سوريا وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة لقاءات وجهاً لوجه بهدف تهدئة التوترات الأمنية ومنع التصعيد في المنطقة العازلة بين الجانبين، نقلا عن خمسة مصادر مطلعة.

وكشفت هذه الاتصالات عن تحوّل مهم في طبيعة العلاقة بين الطرفين، خاصة في ظل دعم الولايات المتحدة للحكومة الجديدة في دمشق وتشجيعها على التواصل مع إسرائيل، حيث شهدت المنطقة تقلصاً لوتيرة القصف الإسرائيلي.

وتعليقاً على الاعتداءات الأخيرة، قال عضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون إن على الحكومة السورية الجديدة أن تضمن حرية تحرك وزارة الدفاع في جميع أرجاء البلاد، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضاف ويلسون، في تغريدة نشرها على منصة “إكس” اليوم الأربعاء، أن المسؤولين السوريين أكدوا بوضوح أن سوريا لن تُشكّل تهديداً لإسرائيل، إلا أن تقييد وصول القوات الأمنية إلى بعض المناطق قد يُستغل من قبل أطراف معادية.

ونهاية الشهر الماضي، أكد مصدر أمني إسرائيلي عدم وجود نية لدى حكومة نتنياهو للتدخل في شؤون سوريا الداخلية، مشيراً إلى أن تل أبيب تراقب الحدود السورية مع لبنان والعراق.

وفي تصريحات لقناة “العربية”، قال المصدر الإسرائيلي إنه لا نية لدى إسرائيل للتدخل في شؤون سوريا الداخلية، أو السعي لدعم أي جهة ضد أخرى في سوريا والتدخل للقتال إلى جانبها.

وزعم المصدر الإسرائيلي أن إسرائيل تولي اهتماماً للدروز في المنطقة التي تسيطر عليها، مضيفاً أن عدم استقرار الوضع في سوريا، دفع إسرائيل لاتخاذ قرار بالبقاء في المناطق التي وصلت إليها وتمركزت بها.

وأشار المصدر الأمني الإسرائيلي إلى أن جيش الاحتلال سينسحب من سوريا بعد استقرار الأوضاع فيها.

منطقة “عازلة” جنوبي سوريا

وبنت إسرائيل تسع قواعد لتنفيذ عمليات متقدمة في مناطق مختلفة من الريف الفاصل بين جبل الشيخ والحدود الأردنية.

وتنتشر هناك عربات الهمفي المزودة بمدفع رشاش والتي تحمل علم لواء جولاني الذي يظهر على الجبهات، إلى جانب عدد من ناقلات الجنود المصفحة الثقيلة، والتي تجوب الطرقات وهي تثير خلفها غمامة من الغبار في حين يراقب الحرس الحدود من قمم الجبال. وفق صحيفة التليغراف.

أما الجنود فقد زودوا بالسلاح الكامل وجميعهم يرتدي دروعاً تغطي كامل الجسد في كل الأوقات.

وبحسب ما قاله أحد المسؤولين العسكريين الإسرائيليين من الفرقة 210، فإن المستوطنات هنا “مشرذمة، ومريبة”، ولهذا يصل التوتر إلى أعلى مستوياته عند المرتفعات.

——————————–

صواريخ من سوريا على الجولان.. هل صنعت تل أبيب الحدث وتريد الاستثمار فيه؟

صواريخ الجنوب: رسائل إيرانية مبطنة على طاولة التفاوض النووي

مع كل خطوة تبدو وكأنها تمضي باتجاه استئناف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل، يعود التصعيد إلى الواجهة من جديد، كما لو أن هناك من يحرص على إبقاء فتيل النزاع مشتعلاً. وفي أحدث فصول هذا التصعيد، جاء الحديث عن سقوط صواريخ من طراز “غراد” على الجولان السوري المحتل، زعمت تل أبيب أنها أُطلقت من جنوب سوريا، وتحديدًا من محافظة درعا.

ورغم النفي الرسمي من دمشق لوقوع أي هجوم من هذا النوع أو ارتباطها به، سارعت إسرائيل إلى الرد العسكري، في خطوة فُهمت على نطاق واسع بأنها تأتي ضمن محاولات لفرض شروط معينة على طاولة التفاوض، أو ربما لنسف المسار التفاوضي برمّته.

يعتقد مراقبون أن هذه الحادثة جاءت كذريعة جاهزة لإسرائيل لإعادة خلط الأوراق في الجنوب السوري، وربما لإعادة رسم خارطة النفوذ هناك. ولا يُستبعد أن يكون طرف ثالث قد تعمّد خلق هذا التوتر عبر إطلاق صواريخ بدائية تفتح الباب أمام تدخل إسرائيلي أوسع، خصوصاً في ظل الحديث المتكرر عن أطراف إقليمية تتضرر من أي تقارب سوري-إسرائيلي محتمل.

في هذا السياق، تُطرح تساؤلات حول الأهداف الحقيقية من التصعيد، وسط إشارات إلى مشروع إسرائيلي يسعى إلى إقامة منطقة عازلة في الجنوب السوري، تحت ذرائع تتعلق بحماية الأقليات وضمان الأمن الحدودي. وفي المقابل، فإن أي مؤشرات سورية على الانفتاح أو تقديم بوادر حسن نية تقابلها إسرائيل بتصعيد عسكري، في ما يبدو أنه رفض لأي توازن تفاوضي لا تكون فيه صاحبة القرار.

إسرائيل تبدو منزعجة من خطوات التقارب الأمريكي السوري والانفتاح الكبير الذي يبديه الرئيس ترامب تجاه رئيس المرحلة الإنتقالية في سوريا أحمد الشرع وتشعر في مكان ما بأنها ليست في صورة ما يحصل بالكامل وأن واشنطن وإن كانت تراعي مصالح تل أبيب في هذا التقارب فإنها لا تمنحها الصلاحية المطلقة في صياغة تفاهماته وبنوده ولهذا فإنها تريد خلط الأوراق من جديد عبر خلق ذرائع ميدانية في الجنوب السوري تصل من خلالها إلى فرض شروطها على دمشق بعيدا عن الضغوط الأمريكية التي ترغب في إعطاء الرئيس الشرع فرصة حقيقية لإبداء حسن نواياه في العلاقة مع الغرب ومع إسرائيل.

من جهة أخرى، تشير بعض التحليلات إلى أن المشهد لا يمكن فصله عن التوترات الإقليمية الكبرى، خصوصًا ما يتعلق بالوجود الإيراني ودوره في سوريا. فهناك من يرى أن توقيت إطلاق الصواريخ، وتبني جماعات تحمل أسماء مرتبطة بمحاور إقليمية معينة، قد يكون جزءًا من لعبة أوسع تهدف إلى استدراج رد إسرائيلي، ومن ثم إعادة خلط الأوراق على الأرض بطريقة تؤثر على التوازنات الداخلية والإقليمية في آنٍ معًا.

الساحة السورية قد تعطي إيران زخما جديدا للتفاوض مع واشنطن في ظل منع إسرائيل الجيش السوري الجديد من ضبط الأوضاع الأمنية في الجنوب وخلق حالة الفوضى هناك نتيجة إضعافه على خلفية الضربات الإسرائيلية المتكررة على مواقعه.

كما تذهب بعض الآراء إلى اعتبار ما حدث جزءًا من عملية شدّ الحبال بين القوى الفاعلة على الساحة السورية، سواء تلك المتحالفة مع واشنطن أو تل أبيب أو القوى التي تسعى لتثبيت نفوذها عبر مواجهات غير مباشرة، سواء في الجنوب السوري أو عبر جبهات أخرى متصلة، كاليمن أو لبنان.

في المحصلة، يبدو أن إسرائيل تجد في كل حادثة مماثلة فرصة جديدة لإعادة تفعيل استراتيجيتها في الجنوب السوري، مدفوعة برغبة مستمرة في تقويض أي محاولة لإرساء الاستقرار على حدودها الشمالية، وبتوجس دائم من تحول سوريا إلى ساحة توازن إقليمي جديد قد لا تكون تل أبيب فيه صاحبة اليد العليا.

—————————-

 معاريف.. سياسة إسرائيل إزاء الشرع: “اقترب.. لكن بحذر”

النظام الجديد في دمشق يبذل جهوداً مكثفة لتبديد الخوف الذي يبعثه ولتثبيت شرعية حكمه. وقد تتوجت هذه الجهود بنجاح عظيم مع قرار الرئيس ترامب، في أثناء زيارته إلى السعودية لرفع العقوبات عن سوريا. يدور الحديث هنا عن “ختم الحلال” الأهم الذي كان يمكن للزعيم السوري أحمد الشرع أن يأمل به.

 ثمة لاعبان أديا دوراً مركزياً في الخطوة هما ولي العهد السعودي والرئيس التركي. عملية رفع العقوبات تتطلب عملاً كثيراً في واشنطن. وحسب تقارير مختلفة، نشأت خلافات في أوساط محافل في الإدارة في موضوع رفع العقوبات وربطها بسلوك الشرع في كل ما يتعلق بالتزاماته تجاه الرئيس ترامب. مهما يكن من أمر، يعد هذا إنجازاً للنظام الجديد في دمشق.

 وثمة هدف آخر ومهم للمغازلة كما يراه الشرع، وهو إسرائيل. منذ انهيار نظام الأسد، يحرص الشرع على إطلاق إشارات تبين أنه غير معني بالمواجهة مع إسرائيل، وأنه متمسك باتفاقات فصل القوات في 1974، بل ألمح بأنه قد يرغب في الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم. كل هذا يضاف إلى خطوات في الميدان تعد بإلغاء نفوذ ووجود إيران في سوريا، وتنقل رسالة لمنظمات فلسطينية من جبهة الرفض لوقف أعمالها من دمشق، وتعرض سلوكاً مختلفاً وجديداً تجاه لبنان والحكم الجديد في بيروت.

وثمة خطوة ذات رمزية وأهمية جماهيري وسياسية لا بأس بها، مثل إعادة وثائق إيلي كوهن إلى إسرائيل. يشدد الإعلام العربي على وصفها بمبادرة سورية وبادرة حسن نية، تستهدف الإشارة إلى واشنطن و”القدس” عن نوايا النظام الجديد الإيجابية. مصدر سوري اقتبسته صحيفة “الشرق الأوسط” روى عن مروحية إسرائيلية هبطت في السويداء في 2/5 لتلقي الوثائق.

وثمة تقرير واسع في مجلة “المجلة” استعرض قضية إيلي كوهن، بما في ذلك أسماء شخصيات سورية كان كوهن على اتصال بها. فقد قيل إنه بذل جهداً للعثور على جثة كوهن. ويذكر في هذا الشأن اسم ضابط الاستخبارات السوري سعيد أبو جاويش، الذي كان ضمن الفريق الذي ألقى القبض على كوهن، كأنه كفيل بمعرفة مكان دفنه. ربما تكون الجثة انتقلت بين عدة مواقع.

وثمة مقال مشوق آخر نشره موقع الأخبار اللبناني “درج” كتبه البروفيسور جيفري كرم، المحاضر في دائرة العلوم السياسية في الجامعة الأمريكي في بيروت. ويعنى المقال بالشكل الذي تصمم فيه أجهزة الاستخبارات الذاكرة العامة حين تسمح بنشر مادة سرية. ويتناول فيه الجانب السوري، ولكن أساساً الجانب الإسرائيلي- الموساد. بزعم الخبير، الرسالة المرافقة -إسرائيلياً- لخطوة بناء الثقة من جانب الشرع تتعلق بتعزيز أو ترميم صورة الاستخبارات الإسرائيلية التي فشلت في 7 أكتوبر، وفي موضوع قدرة الاستخبارات على اختراق كل مكان، بما في ذلك دوائر الحكم في سوريا في حينه.

أحد الأسئلة التي تلقى إبرازاً الآن هو: هل سيرغب الشرع، والأهم هل سيكون بوسعه الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم أو التوصل إلى أي اتفاق مع إسرائيل في هذا الوقت؟ كما هو معروف، فإن سيطرته على الدولة ليست كاملة، وثمة تساؤل حول قدرته على طرد المقاتلين الأجانب، مثلما وعد ترامب. كما أن هناك غموضاً لا يزال سائداً لشكل النظام الذي ينوي إقامته، بما في ذلك الشكل التي تندرج فيه الجماعات العرقية المختلفة في الحكم، في إطار نظام فيدرالي أو غيره.

الاستنتاج العاقل في هذه الساعة يستوجب من إسرائيل أن تتابع “إشارات السلام” القادمة من الشرع بكل حذر، والانخراط بشكل بناء في سياسة الساحة الدولية الساعية لمنحه ائتماناً سياسياً واقتصادياً. علينا أن نكون حذرين لضمان المصالح الأمنية، وعدم التصرف باستفزاز وتسيد حيال التطورات الدراماتيكية ونافذة الفرص التاريخية التي ربما فتحت أمامنا.

ميخائيل هراري

 معاريف 4/6/2025

القدس العربي

—————————–

ما رأي أردوغان لو اختار الشرع تطبيع علاقاته مع إسرائيل؟

ثمة مؤشرات تدل على حوار هادئ يجري بين ضباط جيش إسرائيليين ونظرائهم من دمشق. الفكرة، مثلما هي الرعاية، ولدتا في أبو ظبي، الوسيطة التاريخية. المحادثات معدة، في المرحلة الأولى، لمعالجة مواضيع أمنية، والتطبيع الاقتصادي لم يعد كلمة نكراء. لكن حالياً، لا يتحدثون عن تعاون زراعي أو تجاري.

هناك أسباب كثيرة للاشتباه بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع. لا أحد يعتزم شطب أو تجاهل ماضيه في منظمات الجهاد وأعمال الإرهاب التي كان مشاركاً فيها حتى الاستيلاء على الحكم في سوريا. بالتأكيد، هناك مكان للشكوك. ومع ذلك، يبدو، في هذه اللحظة على الأقل، أن الرئيس السوري تخلى عن لقبه السري، الجولاني، وهو يخوض صراعات غير بسيطة على مستقبل سوريا.

الصاروخان اللذان أطلقا من أراضي سوريا نحو هضبة الجولان أمس، وهجمات إسرائيل في جنوب سوريا رداً على ذلك، عززت التساؤلات حول مدى حوكمة وسيطرة الرئيس السوري الجديد. إضافة إلى ذلك، تلقينا دليلين مبهرين للعيون. إعادة وثائق إيلي كوهن التي ما كانت لتصل إلى إسرائيل لولا التعليمات المباشرة من الشرع. إضافة إلى ذلك، هناك مقابلة مع الصحيفة اليهودية “جويش جورنال”، التي فاجأ فيها بالتصريح الذي جاء فيه “سنتعاون مع إسرائيل”، فيما شطب من قاموسه “الكيان الصهيوني” – لأن لنا أعداء مشتركين. ما كان يحتاج لأن يذكر اسم العدو المشترك بعد أن طرد “المستشارين” و”الخبراء” الإيرانيين من أراضي سوريا. كما أضاف الشرع جملة مشوقة عن تطلعه لإقامة واقع إقليمي من التعاون مع “الدول المجاورة”. صحيح أنه لم يذكر اسم إسرائيل، لكنه شدد لاحقاً على أن “في المستقبل، سنكون مستعدين لإجراء حوار علني مع إسرائيل”.

والآن، نتمنى له أن يبقى في الحكم وألا يغتاله معارضوه داخل سوريا وأولئك الذين يصرون على التسلل إلى الدولة. حين تقوم دول العالم العربي ضدنا، نجدنا ملزمين برؤية نية طيبة ستؤدي إلى توسيع دوائر الحوار والتعاون المستقبلي. توجد أذن مصغية في القصر الرئاسي في دمشق.

يجب الإيضاح: الشرع غير معني بتدفق إسرائيلي في قلب دمشق أو أن يقفز مواطنو سوريا للتجول في عكا. الشرع يوضح، من خلال مبعوثيه، بأنه معني، وفقط عندما يحين الوقت (حسب الصياغة السورية) بأصحاب جوازات السفر الأجنبية فقط، وليس الإسرائيلية، وببضائع ومنتجات تستبدل فيها شارة الإنتاج الإسرائيلية. هكذا جرى التصدير الإسرائيلي إلى لبنان عبر قبرص طوال عشرات السنين.

 محظور تفويت قطار دمشق. إذا ما نجحت الخطوة، فستثير اهتماماً عظيماً في كل واحدة من دول العالم العربي. مصر والأردن تتابعان الآن. ولبنان يستعد، وثمة اهتمام كبير يلوح من قصور ولي العهد السعودي. صحيح أن بن سلمان ابتعد عن إسرائيل، لكن العدو الإيراني المشترك يشغل باله. إيران كانت ولا تزال العدو رقم 1 للسعودية مثلما هي لإسرائيل ولسوريا، منذ سقوط بشار الأسد.

الرئيس أردوغان لن يتنازل بسهولة. لكن الشرع بدأ بإبداء مؤشرات استقلال. هو مبهر وذكي جداً. إذا كانت الخطوة تجاه إسرائيل ستصمد، وإذا أبقت إسرائيل على موقف في الظل، فسيختار الشرع من اللحظة ليمتشق أوراق التطبيع.

سمدار بيري

 يديعوت أحرونوت 4/6/2025

القدس العربي

———————–

 رئيس الشاباك يتجول قرب دمشق: سيطرة إسرائيلية طويلة الأمد؟

الأربعاء 2025/06/04

كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن رئيش جهاز الشاباك الجديد ديفيد زيني، دخل بشكل سرّي إلى عمق الأراضي السورية، برفقة قوات خاصة من جيش الاحتلال، وصولاً إلى مناطق تقع في محيط العاصمة دمشق، ولا تُصنّف ضمن المناطق التي يعترف الاحتلال باحتلالها رسمياً.

ومن المنتظر أن تنشر الصحيفة نهاية الأسبوع، تقريراً موسّعاً يتضمن توثيقاً لمرافقة طاقمها للوحدات الخاصة العاملة على ما وصفته بـ”الحدود الجديدة بحكم الأمر الواقع”، وتحديداً في منطقة تبعد نحو 20 كيلومتراً فقط عن دمشق.

عين الدولة

ونقلت الصحيفة عن جنود الاحتلال المشاركين في هذه المهام السرّية، أن بعض العمليات التي جرت هناك تُكشف للمرة الأولى. وتُبرز التقارير الميدانية وصف الاحتلال لمنطقة جبل الشيخ بأنها “عين الدولة”، رغم اعترافه بأن ما يسيطر عليه فعلياً لا يمثل سوى جزء محدود من سلسلة جبلية شاسعة كانت تخضع للسيادة السورية على مدار عقود.

كما تؤكد الصحيفة أن الدوائر الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال، تتعامل مع الوجود العسكري في هذه المنطقة بوصفه “ضرورة استراتيجية”، رغم التصريحات الرسمية التي تصفه بـ”المؤقت”. لكن وتيرة التحركات على الأرض، بحسب التقرير، تشير إلى مشروع متكامل لترسيخ السيطرة عبر البنى التحتية والانتشار العسكري المكثف.

ونقلت الصحيفة عن قائد الوحدة المشاركة قوله: “نحن نصنع التاريخ هنا. قبل أشهر فقط، كان الوجود العسكري على بُعد 20 كيلومتراً من دمشق يبدو مستحيلاً. هذه المنطقة حيوية لأمن إسرائيل، ومركباتنا كانت في صلب عملية السيطرة على الجبل. في كل مرة أدخلها، أشعر بهيبة الإنجاز”.

تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية، وتنامي مؤشرات الانفجار الإقليمي، وسط تساؤلات جدية حول طبيعة الدور الذي سيلعبه زيني على رأس جهاز الشاباك، خاصة في ظل ميله نحو العمل الميداني وتبنيه عقيدة أمنية هجومية تتقاطع مع توجهات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

جولة ميدانية

في السياق نفسه، أجرى المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، جولة ميدانية في مرتفعات الجولان السوري المحتل، برفقة مسؤولين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى إسرائيل، التي تهدف إلى مناقشة تطورات الملف السوري والوضع الإقليمي، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن باراك اطّلع على الأوضاع الأمنية في الجولان، وزار عدة مواقع استراتيجية برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاجتماعية رون درمر، إلى جانب عدد من القادة العسكريين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، أن هذه الزيارة “تأتي ضمن جهود التنسيق الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتهدف إلى تقييم ما تصفه تل أبيب بالتهديدات المتصاعدة من سوريا الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع”.

———————————-

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف ريف درعا جنوبي سورية

عبدالله البشير

03 يونيو 2025

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد من قذائف المدفعية، اليوم الثلاثاء، مواقع بين قريتي كويا ومعربة في ريف محافظة درعا جنوبي سورية، وفق ما نقل “تجمع أحرار حوران”. وأوضح الحقوقي عاصم الزعبي، عضو التجمع المختص بمتابعة أخبار الجنوب السوري، لـ”العربي الجديد”، أن جيش الاحتلال نفذ قصفا استفزازيا، كما رجح، على الأراضي الزراعية بين القريتين التابعتين لناحية الشجرة في ريف درعا الغربي. ولفت الزعبي إلى أن “المنطقة لم تشهد أي تحركات عسكرية قد يستخدمها الجيش كذريعة لتبرير القصف أو الاستهداف الذي حصل في المنطقة اليوم، كردة فعل”، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أجرت عملية تفتيش للمنازل أمس في قرية معربة.

وأوضح التجمع أن قوات إسرائيلية توغلت أمس برا في الحي الغربي من قرية معربة في ريف درعا الغربي، بالتزامن مع تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي في المنطقة. وذكر التجمع أن القوة انسحبت بعد فترة قصيرة من توغلها إلى الطريق الواصل بين قريتي معرية وعابدين، حيث توجد سيارات لقوات الاحتلال، ولا تزال هناك.

وفي سياق آخر، شهدت مدينة إزرع في ريف محافظة درعا انتشارا أمنيا على خلفية مقتل محمد حسن الفرج جراء إطلاق نار عليه إثر خلاف عشائري، أمس الاثنين، جرى خلاله وفق ما نشر التجمع القبض على الجاني ومصادرة أسلحة وذخائر.

وفي الخصوص، أكد الحقوقي الزعبي أن محافظة درعا تشهد عمليات اغتيال متكررة في عموم مدنها وبلداتها، موضحا أن عمليات الاغتيال ترجع إلى خلافات عشائرية أو خلافات فصائلية سابقة، أو السببين معا، وأضاف أن العمليات مستمرة منذ أشهر، وهناك ضرورة للتدخل ووضع حد لسيل الدماء. وتابع الزعبي أن الحكومة السورية مطالبة في الوقت الحالي بالتدخل المباشر وإيجاد حلول لوقف عمليات الاغتيال دون النظر لخلفيتها، فهذه العمليات سقط على إثرها الكثير من القتلى، وهي لا تزال مستمرة وعدد ضحاياها آخذ بالازدياد.

ووثق التجمع مقتل 109 أشخاص، ما بين نهاية شهر يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار الفائتين، بالإضافة إلى أكثر من 15 حالة اختفاء قسري، مشيرا أيضا في تقرير له إلى أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 30 شخصًا بجروح متفاوتة، بينهم أطفال، خلال تلك المدة.

—————————–

سورية تشكك بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل من أراضيها.. والاحتلال يغير على محيط درعا

04 يونيو 2025

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق بجنوب سورية، فيما قالت وزارة الخارجية السورية، مساء الثلاثاء، إنه لم يتم التثبت من صحة أنباء عن حصول قصف باتجاه إسرائيل، بعد ادعاء وسائل إعلام عبرية إطلاق صاروخين من مدينة درعا، جنوبي سورية، باتجاه هضبة الجولان السورية المحتلة، وسقوطهما في منطقة مفتوحة. وأكدت مصادر “العربي الجديد” في إزرع بريف درعا، جنوبي سورية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات متقطعة استهدفت ثكنة للنظام المخلوع في محيط إزرع وتل المال، مع تحليق مستمر للطيران المسيّر في أجواء المنطقة.

من جانبه، قال جيش الاحتلال في بيان إن طائراته الحربية “قصفت أسلحة تعود للنظام السوري في منطقة جنوب سورية”، وزعم ضمن بيانه أن “النظام السوري مسؤول عن الوضع الراهن في سورية، وسيواصل تحمل التبعات إذا تواصلت الأنشطة العدائية من أراضيه”.

وقال المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية السورية، وفق ما نقلته وكالة “سانا”، إنه “لم يتم حتى اللحظة التثبت من صحة الأنباء المتداولة عن قصف باتجاه الجانب الإسرائيلي”، موضحاً أن “هناك أطرافا عديدة (لم تحددها) تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لتحقيق مصالحها الخاصة”. وأضاف المكتب أن “سورية لم ولن تشكل تهديدا لأي طرف في المنطقة”، واعتبر أن “الأولوية القصوى في الجنوب السوري تكمن في بسط سلطة الدولة وإنهاء وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار لجميع المواطنين”.

وعقب إطلاق الصواريخ، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، جنوبي سورية، مساء الثلاثاء. وتبنت جماعة تطلق على نفسها اسم “كتائب الشهيد محمد الضيف” العملية، حيث قالت في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على تليغرام، إنها قصفت “قوات العدو الصهيوني المتموضعة في منطقة الجولان المحتل بصاروخي غراد، وذلك في تمام الساعة 9:20 من مساء يوم الثلاثاء”.

وأدانت وزارة الخارجية السورية بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف قرى وبلدات في محافظة درعا، ما أدى إلى “وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة”، دون ذكر تفاصيلها، ولفتت إلى أن “هذا التصعيد يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ويزيد من حالة التوتر في المنطقة، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى التهدئة والحلول السلمية”، ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات، وإلى دعم الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية والمنطقة”.

————————

 جو ويلسون: وزارة الدفاع يجب أن تتحرك بحرية في كل أرجاء سوريا

2025.06.04

قال عضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون إن على الحكومة السورية الجديدة أن تضمن حرية تحرك وزارة الدفاع في جميع أرجاء البلاد، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضاف ويلسون، في تغريدة نشرها على منصة “إكس” اليوم الأربعاء، أن المسؤولين السوريين أكدوا بوضوح أن سوريا لن تُشكّل تهديداً لإسرائيل، إلا أن تقييد وصول القوات الأمنية إلى بعض المناطق قد يُستغل من قبل أطراف معادية.

وكان ويلسون قد أعرب سابقاً عن امتنانه للرئيس دونالد ترامب ووزيري الخارجية والخزانة على قرار رفع العقوبات عن سوريا، معتبراً أن الوقت قد حان لبدء عملية إعادة الإعمار بقيادة أميركية.

وأضاف: “نأمل أن ترفع وزارة التجارة أيضاً قيود التصدير، ويجب أن تتولى البنية التحتية والاتصالات الأميركية مهمة إعادة إعمار سوريا، وليس الصين”.

الوجود الأميركي في سوريا

كشف مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة سحبت 500 جندي أميركي من سوريا، وأغلقت قاعدتين على الأقل، وسلمت قاعدة ثالثة لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

والإثنين، كشف السفير الأميركي في أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، عن توجه الولايات المتحدة لتقليص عدد قواعدها العسكرية في سوريا.

وأوضح باراك أنه “من 8 قواعد، سينتهي الأمر بقاعدة واحدة فقط”، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في تقليل انتشارها العسكري في سوريا.

القصف الإسرائيلي مستمر

وجدد الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي على مناطق عدة في الجنوب السوري، فجر الأربعاء، وذلك بعد ساعات قليلة من استهدافه بالمدفعية ريف محافظة درعا.

وقال مراسل تلفزيون سوريا إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت منطقة تل المحص والمال والفوج 172 في ريف درعا، وتل الشعار في ريف محافظة القنيطرة.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية القصف الإسرائيلي، في حين أكدت عدم تثبّتها من صحة الأنباء المتداولة بشأن القصف باتجاه الجانب الإسرائيلي.

وشدد المكتب على أن سوريا لم ولن تُشكّل تهديداً لأي طرف في المنطقة، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى في الجنوب السوري تتمثل في بسط سلطة الدولة، وإنهاء وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار لجميع المواطنين.

————————-

 الخارجية تدين القصف الإسرائيلي وتؤكد: سوريا لن تشكل تهديداً لأي طرف في المنطقة

2025.06.04

دانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الأربعاء، قصف الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب السوري، في حين أكدت عدم تثبّتها من صحة الأنباء المتداولة بشأن القصف باتجاه الجانب الإسرائيلي.

وأكد المكتب الإعلامي في الخارجية السورية لـ”الإخبارية السورية” أن هناك أطرافاً عديدة قد تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لتحقيق مصالحها الخاصة.

وشدد المكتب على أن سوريا لم ولن تُشكّل تهديداً لأي طرف في المنطقة، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى في الجنوب السوري تتمثل في بسط سلطة الدولة، وإنهاء وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار لجميع المواطنين.

واعتبرت الخارجية السورية أن القصف الذي استهدف قرى وبلدات في محافظة درعا، وتسبب في وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة، يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ومن شأنه أن يزيد من حالة التوتر في المنطقة، في وقتٍ تتطلب فيه الظروف الراهنة التهدئة والحلول السلمية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات، ودعم الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا والمنطقة.

ماذا حدث في الجنوب السوري؟

وشهدت منطقة الجولان السوري المحتل مساء الثلاثاء، 3 حزيران/يونيو 2025، توتراً أمنياً واسعاً، عقب سقوط صاروخين من نوع غراد أُطلقا من محافظة درعا جنوبي سوريا، ما دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي للرد بقصف مدفعي استهدفت عدة مواقع في ريف درعا الغربي.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد دوت صفارات الإنذار في موقعين بالجولان المحتل قرابة الساعة التاسعة والنصف مساءً، أعقبها سماع دوي انفجارات. وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي رد على “مصادر النيران القادمة من سوريا”، مشيرة إلى أن طائرات حربية إسرائيلية خرقت حاجز الصوت في الأجواء السورية، بينما حلقت طائرات مسيرة في سماء المنطقة.

تصعيد مفاجئ في الجنوب السوري.. قصف إسرائيلي بعد إطلاق صواريخ من درعا

وبحسب مراسلي تلفزيون سوريا، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي كلاً من منطقة سحم الجولان ومحيط سد سحم وطريق نافعة في ريف درعا الغربي، بالإضافة إلى جزيرة معرية في منطقة حوض اليرموك، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير التابع للاحتلال في سماء المنطقة.

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي زعمت أن الصواريخ أُطلقت من منطقة تسيل شمال غربي درعا، بينما أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم كتائب الشهيد محمد الضيف تبنيها عملية إطلاق صاروخي غراد نحو الجولان المحتل.

وفي أول رد فعل سياسي، حمّل وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، الرئيس السوري، مسؤولية ما وصفه بـ”الاعتداء”، مؤكداً أن “إسرائيل سترد بكل حزم في أقرب وقت ممكن”، وأن النظام السوري مسؤول “مباشر” عن أي تهديد ينطلق من أراضيه.

——————————–

اسم جديد في ساحة الصراع مع إسرائيل

من هي كتائب “محمد الضيف” التي أعلنت عملها المسلح ضد إسرائيل من الجولان؟

إظهرت كتائب “محمد الضيف” للمرة الأولى في ساحة العمل العسكري ضد إسرائيل مؤخرا، وتحديدا في الجولان السوري المحتل، حيث تبنت عمليات قصف ضد القوات الإسرائيلية هناك.

وأطلق هذا الفصيل المسلح الفلسطيني على نفسه اسم “كتائب الشهيد محمد الضيف” نسبة إلى القائد العسكري الفلسطيني محمد الضيف، الذي كان القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، حتى مقتله في يناير 2025.

وأصدرت كتائب “محمد الضيف” بيانا تأسيسيا، وجاء فيه: “من قلب فلسطين المحتلة نعلن عن تأسيس كتائب الشهيد محمد الضيف وفاء للدماء الطاهرة وامتدادا لطريق المقاومة المستمر”.

وأضاف البيان: “نحن جيل ولد تحت القصف وشب على صوت البنادق ولن يقبل بالعيش في ذل أو خنوع، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا”.

وفي رسالة إلى إسرائيل، تابع البيان: “سنكون سيفا مسلطا على رقابكم أينما كنتم ستجدوننا هناك، نقاتلكم بكل ما نملك..”.

ووفق البيان، فإن “كتائب الشهيد محمد الضيف ليست حزبا ولا تنظيما، بل فعل ثوري مقاوم حر، ينبض في كل شارع ومخيم وزقاق، ويحمل صدى كل صرخة من تحت الركام من غزة إلى الضفة، من القدس إلى الداخل المحتل”.

وختم بيان الفصيل الجديد بالقول: “إلى كل أراضينا السليبة، صوتنا واحد: لا صمت بعد اليوم.. والميدان لنا”.

وقتل القائد العام لكتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، في 30 يناير 2025 خلال معارك “طوفان الأقصى” في قطاع غزة، بحسب إعلان رسمي صادر عن كتائب القسام.

إلى جانب الضيف، قتل 6 من كبار قادة الحركة بينهم نائبه مروان عيسى وقائد ركن الأسلحة غازي أبو طماعة وقائد لواء خان يونس رافع سلامة، وذلك أثناء قيادتهم للمعارك أو في اشتباكات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي.

محمد الضيف، المولود عام 1965 في غزة، كان من أبرز قادة المقاومة الفلسطينية وقيادة كتائب القسام منذ 2002 بعد اغتيال سلفه صلاح شحادة. تعرض لمحاولات اغتيال إسرائيلية متعددة فاشلة، منها غارة في 2014 أدت إلى مقتل زوجته وطفله الرضيع، كما استهدفت إسرائيل منزله وعائلته مرات عدة. في يوليو 2024، أعلنت إسرائيل استهدافه في غارة على منطقة مواصي رفح، وأكدت لاحقا مقتله، لكن حماس نفت ذلك آنذاك.

وكان الضيف معروفا بدوره في تطوير قدرات كتائب القسام العسكرية، بما في ذلك الصواريخ والأنفاق.

————————————————-

من يقف وراء قصف الجولان المحتل؟ المنصات تتساءل

وتبنت مجموعة مسلحة تسمي نفسها “كتائب الشهيد محمد الضيف” مسؤولية القصف، ونشرت مقطع فيديو للحظة سقوط صاروخين على الجولان المحتل.

وقالت هذه المجموعة المسلحة -في بيان على تليغرام- إنها أطلقت صاروخي غراد عيار 122 مليمترا يصل مداهما إلى 40 كيلومترا تقريبا.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد صاروخين اجتازا الحدود من الجنوب السوري وسقطا في منطقة مفتوحة، ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة من موقع سقوط أحدهما.

وردّ جيش الاحتلال بالمدفعية والغارات الجوية على مناطق في الجنوب السوري، ووصفها بأنها “مواقع أسلحة تابعة للنظام السوري”.

آراء وتكهنات

من جانبه، رصد برنامج “شبكات” -في حلقته بتاريخ (2025/6/4) جانبا من التعليقات الكثيرة على مواقع التواصل بشأن التطورات الأخيرة في الجنوب السوري.

ومن بين تلك التعليقات، قال المعتصم بالله الشحود في تغريدته “يبدو أن الدروز يريدون جر إسرائيل إلى احتلال درعا ليكون هناك ربط جغرافي بين الجولان والسويداء”.

وأعربت أمل الصافي عن قناعتها بأن إطلاق الصواريخ باتجاه الجولان المحتل “ما هو إلا سيناريو إسرائيلي لزيادة مستوى التصعيد، وخلق الحجج لبقاء القوات الإسرائيلية في الجنوب السوري”.

بدوره، وصف أحمد منفذي قصف الجولان بأنهم “أخطر من إسرائيل، وعليه يجب استئصالهم”، مضيفا “عدو الداخل أولا وأمر ملحّ”.

وفي السياق ذاته، قال صابر جلود إنهم “اختراع إسرائيلي أو إيراني، ولا علاقة لهم بحركة حماس”، مستدركا “وإن ثبت أنهم كانوا كذلك فهذا يجعلهم أدوات ضمن أجندة إسرائيلية”.

في المقابل، رحب هاشم إسحاق بظهور المجموعة المسلحة الجديدة قائلا “إن كانت كتائب الشهيد محمد الضيف صادقة في وجهتها، فكل سلاح يرفع بوجه الصهاينة مرحب به”.

وكذلك، رفض كمال ما يحاول البعض تسويقه بعدم إعطاء الذريعة لإسرائيل لقصف سوريا، إذ قال “شو فرقت؟ ما هما بيدمروا ويقصفوا ويزعزعوا الأمن منذ 80 سنة، ما خلوا شيئا إلا وبيعملوه في الشرق الأوسط”.

أما محمد فطالب السلطات السورية بوضع خيار المواجهة في الحسبان، إذ قال “عليها التعاون مع تركيا والسيطرة على قسد (قوات سوريا الديمقراطية)”، مضيفا أن “على سوريا الاهتمام بصنع تحالفات، خصوصا مع غزة واليمن”.

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حمّل الرئيس السوري أحمد الشرع المسؤولية المباشرة عن كل تهديد وإطلاق نار باتجاه إسرائيل.

في المقابل، نددت وزارة الخارجية السورية بالقصف الإسرائيلي على محافظة درعا، والذي سبب خسائر بشرية ومادية.

وأضافت الوزارة في بيان “لم نتثبت من صحة أنباء عن قصف باتجاه الجانب الإسرائيلي”، مؤكدة أن “سوريا لم ولن تشكل تهديدا لأي طرف في المنطقة”.

المصدر: الجزيرة

——————————-

 مسؤول سوري: ميليشيا مرتبطة بإيران لديها مصلحة في التصعيد مع إسرائيل

القصف جاء بعدما قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفين أطلقا من سوريا باتجاه إسرائيل

04 يونيو ,2025

قال مسؤول سوري لوكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، إن ميليشيا مرتبطة بإيران من عهد الأسد تنشط بالقنيطرة لديها مصلحة في التصعيد مع إسرائيل وتعمل على تقويض جهود الاستقرار في البلاد.

يأتي ذلك فيما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن وزارة الخارجية السورية نددت بشدة بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف محافظة درعا، قائلة إنه تسبب في “وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة”.

وجاء القصف بعدما قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفين أطلقا من سوريا باتجاه إسرائيل، وهو هجوم وصفته وزارة الخارجية السورية بأنه أنباء “لم يتم حتى اللحظة التثبت” من صحتها.

وذكر المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية “نؤكد أن سوريا لم ولن تشكل تهديدا لأي طرف في المنطقة، وأن الأولوية القصوى في الجنوب السوري تكمن في بسط سلطة الدولة، وإنهاء وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار لجميع المواطنين”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد قال في وقت سابق الأربعاء: “نعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع مسؤولا بشكل مباشر عن كل تهديد وإطلاق نار باتجاه إسرائيل. الرد الكامل سيأتي في أقرب وقت ممكن”.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه قصف جنوب سوريا الثلاثاء بعدما أعلن أن مقذوفين أطلقا من البلد المذكور في اتجاه إسرائيل سقطا في مناطق غير مأهولة من دون أن يسفرا عن أضرار.

وذكر الجيش في بيان أنه “قبل وقت قصير، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي جنوب سوريا بعد إطلاق مقذوفين في اتجاه إسرائيل”.

ووفق الجيش فإنه “إثر إطلاق صفارات الإنذار في حاسبين ورمات ماغشيميم في الساعة 21:36، تم رصد مقذوفين يعبران من سوريا إلى الأراضي الإسرائيلية قبل أن يسقطا في مناطق غير مأهولة”.

وتقع حاسبين ورمات ماغشيميم في جنوب هضبة الجولان التي احتلتها اسرائيل في 1967 وأعلنت ضمها في 1981.

ونقل الإعلام الإسرائيلي أن واقعة الثلاثاء هي الأولى التي تحصل منذ سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الفائت.

وإثر سقوط الأسد، سيطرت القوات الإسرائيلية على المنطقة المنزوعة السلاح في هضبة الجولان، وشنت مئات الغارات الجوية على أهداف عسكرية في سوريا.

ووفق إسرائيل فإن الغرض من هذه العمليات العسكرية هو الحؤول دون حصول السلطات السورية الجديدة على أسلحة متطورة.

وفي بيان يوم الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل “العمليات الدفاعية في جنوب سوريا” بهدف “تفكيك البنية التحتية الإرهابية وحماية سكان مرتفعات الجولان”.

——————————–

===========================