سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 11 حزيران 2025
كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
—————————-
قلق أميركي على الرئيس السوري: جهوده قد تجعله عرضة للاغتيال
11 يونيو 2025
نقل موقع المونيتور الأميركي، عن توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سورية، أمس الثلاثاء، قوله إن الإدارة الأميركية قلقة من أن جهود الرئيس السوري أحمد الشرع لتعزيز الحكم الشامل والتواصل مع الغرب “قد تجعله هدفاً للاغتيال على يد مسلحين ساخطين”.
وقال باراك خلال مقابلة مع “المونيتور”: “نحن بحاجة إلى تنسيق نظام حماية حول الشرع”، مسلطاً الضوء على التهديد الذي تشكله الفصائل المنشقة من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى الشرع في الحملة الخاطفة التي أطاحت رئيس النظام المخلوع بشار الأسد في أوائل ديسمبر/كانون الأول 2024. وبينما تعمل القيادة السورية الجديدة على دمج هؤلاء المقاتلين ذوي الخبرة القتالية في جيشها الوطني، فإنهم مستهدفون للتجنيد من قبل جماعات مثل تنظيم “داعش”.
وقال باراك إنه كلما طال الوقت اللازم لإدخال الإغاثة الاقتصادية لسورية “زاد عدد المجموعات التي ستقول: هذه فرصتنا للتعطيل”، مردفاً: “علينا ردع أيٍّ من هؤلاء المهاجمين الأعداء المحتملين قبل وصولهم”. وأضاف أن ذلك يتطلب تعاوناً وثيقاً وتبادلاً للمعلومات الاستخبارية بين حلفاء الولايات المتحدة بدلًا من التدخل العسكري. ووصف باراك، الذي التقى الشرع مرتين، الأخير بأنه ذكي وواثق ومُركز”. وقلل من شأن الشكوك حول ماضيه الجهادي، مشيداً به باعتباره محاوراً مثيراً للإعجاب ذا وجه جامد.
وقال باراك: “أنا متأكد من أن مصالحنا ومصالحه متطابقة تماماً اليوم، وهي تحقيق نجاح كما فعل في إدلب في بناء مجتمع شامل وفعال، يكون إسلاماً ليناً، لا إسلاماً متشدداً”. واعتبر باراك أن “الشرع وحكومته الهشة يُدبّران الأمور على النحو الأمثل في ظل هذه الظروف”. وقال: “أُشيد بهؤلاء الرجال لتسخيرهم الموارد المتاحة لهم والحفاظ على رباطة جأشهم في وقتٍ تُحاول فيه مبادرات الآخرين إشعال الحرائق التي ستُنسب إليهم”.
لا شروط ولكن “توقعات”
وجاء حديث باراك مع “المونيتور” بعد أقل من شهر من لقاء ترامب بالشرع في الرياض في 14 مايو/أيار الفائت وإعلانه رفع جميع العقوبات الأميركية المفروضة على سورية. وقد مثّل ذلك تحولاً مذهلاً في السياسة الأميركية، التي كانت تتجنب التعامل المباشر مع الشرع وحكومته المؤقتة. وقال باراك: “اتخذ ترامب قرارًا لا يُصدق من تلقاء نفسه، وهو إزالة الضمادة اللاصقة”. وأضاف: “كان ترامب على سجيته، وكان قراراً رائعاً”.
وأكد أنه لا توجد شروط مرتبطة بتخفيف العقوبات، كما دعا البعض في إدارة ترامب. وقال: “نحن لا نُملي الأمور. نحن لا نُعطي شروطًا. نحن لا نبني أمة. لقد فعلنا ذلك، ولكنه لم يُفلح قط”. وأضاف أنه بدلاً من الشروط، هناك “توقعات” باستمرار الشفافية مع تنفيذ الشرع للعديد من الأولويات التي حددها ترامب خلال لقائهما، وتشمل هذه الإجراءات “قمع المسلحين الفلسطينيين، والسعي لانضمام البلاد في نهاية المطاف إلى اتفاقيات أبراهام، والتصدي لعودة داعش”.
تفاهم “صامت” بين إسرائيل وسورية
وردًا على سؤال عن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لتسهيل الحوار أو بناء الثقة بين إسرائيل وسورية، قال باراك: “أملنا هو أن كلا الطرفين، إسرائيل وحكومة الشرع، حتى لو لم يتحدثا معًا في هذه المرحلة، سيكون لديهما تفاهم صامت في ما بينهما بأن الانخراط (عسكرياً) الآن سيكون شيئًا فظيعًا لكليهما”.
وأشار باراك إلى سلسلة من التحديات التي تنتظر الشرع، بما في ذلك دمج القوات الكردية السورية في الجيش الوطني، ودمج وحدته من المقاتلين الأجانب المتشددين، ومعالجة معسكرات الاعتقال مترامية الأطراف في شمال سورية التي تحتجز أعضاء “داعش” المشتبه فيهم وعائلاتهم وتعتبر أرضًا خصبة للتطرف.
“إغراق المنطقة بالأمل”
ووصف باراك الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في سورية بأنه إزالة العوائق أمام تعافيها الاقتصادي حتى تتمكن دول الخليج وتركيا والسوريون أنفسهم من التدخل لخلق علامات مرئية على التقدم. وقال مخاطبًا السوريين: “هل تريدون بناء وطنكم؟ بادروا”، مضيفًا: “كل ما نفعله هو إزالة القيود التي تعيق تدفق الأفكار الجيدة والأشخاص الأكفياء للمساعدة”. وقال إن ذلك “يهدف إلى إغراق المنطقة بالأمل”. وختم: “في هذه المرحلة، ذرة أمل واحدة تتغلب على مخزون من الواقع السيّئ”.
العربي الجديد
——————————————
6 أشهر على سقوط الأسد… تمسك بالأمل رغم ضخامة التحديات
الإدارة الجديدة ورثت سوريا مقسمة ومعزولة دولياً
9 يونيو 2025 م
قبل 6 أشهر، ما كان مستحيلاً يوماً ما في سوريا، صار واقعاً حقيقياً، إذ أُطيح بنظام الرئيس بشار الأسد الذي حكم البلاد لنحو رُبع قرن، وذلك بعد سنوات من الحرب الأهلية الوحشية.
وشهدت سوريا نهاية 5 عقود من الحكم السلطوي لعائلة الأسد، تركت مجتمعاً ممزقاً مشوهاً بسبب العنف، يعصف به انعدام الثقة، ولكنه يحمل أملاً في بداية جديدة، بحسب تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
اليوم، تتولى إدارة جديدة مقاليد الأمور في سوريا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 23 مليون نسمة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بعدما فرَّ بشار الأسد إلى موسكو. وقام وتحالفه، بدور رئيسي في الإطاحة ببشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول). ولدى تولي القيادة الجديدة مقاليد السلطة، تعهَّدت بأن تكون «سوريا للجميع». بعد مرور 6 أشهر، هل أوفت هذه الإدارة بوعدها؟
لقطتان للرئيس السوري أحمد الشرع (يسار) بعد مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي بباريس 7 مايو… واليمين (عندما كان معروفاً باسم أبو محمد الجولاني) زعيم «هيئة تحرير الشام» التي قادت هجوماً خاطفاً انتزعت بموجبه دمشق من سيطرة الأسد في 8 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
لقطتان للرئيس السوري أحمد الشرع (يسار) بعد مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي بباريس 7 مايو… واليمين (عندما كان معروفاً باسم أبو محمد الجولاني) زعيم «هيئة تحرير الشام» التي قادت هجوماً خاطفاً انتزعت بموجبه دمشق من سيطرة الأسد في 8 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
مخاوف الأقليات
على الصعيد الدولي، ينظر إلى طريقة معاملة الأقليات في «سوريا الجديدة»، بنوع من التشكك. يشار إلى أن أغلبية سكان سوريا من المسلمين السُّنَّة، مثل الشرع ورفاقه. ورغم ذلك، فإن مخاوف الدروز والعلويين والمسيحيين تأججت، نتيجة أحداث العنف الطائفي التي شهدتها سوريا خلال الأشهر الأخيرة. وفي أوائل شهر مايو (أيار) الماضي، شنَّ مقاتلون متحالفون مع الحكومة هجمات استهدفت أفراداً من الطائفة الدرزية؛ ما أسفر عن مقتل العشرات. كما أفاد مراقبون بوقوع ما وصفوها بـ«مجازر» في منطقة الساحل السوري أوائل شهر مارس (آذار) الماضي.
وهاجمت مجموعات كبيرة من مؤيدي وفلول نظام بشار الأسد، بشكل منسق ومتزامن، مواقع عسكرية ومدنية تعود للحكومة التي ردَّت بعملية عسكرية واسعة، أودت بحياة مئات العلويين (الطائفة التي ينتمي إليها الأسد).
من جهته، قال حمود الحناوي، وهو شيخ درزي وأحد كبار قادة الطائفة الدينية، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «ثمة خوف، ليس فقط بين الطائفة الدرزية، ولكن بين الأقليات الأخرى أيضاً». وأضاف: «إذا لم نتعلم قبول بعضنا بعضاً، بغض النظر عن عقائدنا، فلن نتمكَّن مطلقاً من بناء أمة». وهذا بالضبط ما تعهَّد به الرئيس أحمد الشرع للشعب السوري عندما تولى مقاليد السلطة: سوريا موحدة. وأكد الزعيم الدرزي: «ولكن علينا أن نضع في اعتبارنا دائماً أن سوريا كانت مقسمةً من قبل النظام القديم»، مضيفاً أنه لا يمكن بناء وطن موحد «إلا إذا وضعنا يدنا في يد بعضنا»، ودون تطرف من أي طرف.
بالنسبة للأكراد في شمال شرقي البلاد، الذين كانوا يحكمون منطقتهم في السابق بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي (بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا 2011)، جاءت الخطوة الرئيسية نحو تحقيق الوحدة الوطنية السورية عبر اتفاق بين القادة الأكراد والحكومة على الاندماج الكامل في مؤسسات الدولة. ومن الناحية النظرية، من شأن ذلك أن يمنح إدارة الشرع سلطةً على جميع الهياكل المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا. ورغم ذلك، فإن التفاصيل الرئيسية للاتفاق لا تزال لم تحسم بعد.
وأعرب ممثلو الأكراد عن تفاؤل حذر، بقولهم: «يساورنا القلق، مثلنا مثل الطوائف الأخرى، ولكننا سنرى ما إذا كان الحكام الجدد سيوفون بوعودهم، ويعيدون لكل سوري وطنه».
العودة إلى الساحة الدولية
وضعت القيادة الجديدة في دمشق ضمن أولوياتها، النأي بنفسها عن إرث نظام الأسد، وإعادة بناء العلاقات الدولية. كان نظام الأسد معزولاً إلى حد كبير بعد اندلاع الحرب الأهلية، وتعرَّضت حكومته لعقوبات شديدة من غالبية المجتمع الدولي.
واندلع الصراع في سوريا عام 2011 باحتجاجات ضد النظام، تعرَّضت للقمع العنيف، ثم تصاعد الأمر إلى حرب أهلية واسعة النطاق، شهدت مشاركة دولية؛ ما أدى إلى نزوح نحو 14 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وبعد مرور نحو 6 أشهر على سقوط الأسد، التقى الشرع كثيراً من قادة العالم، بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وفي أوروبا، استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومن المقرر أن يلقي الشرع كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
إعادة التواصل بالشبكات المالية العالمية
وحقَّقت دمشق في الآونة الأخيرة مكاسب واسعة على الساحة الدولية، خصوصاً فيما يتعلق برفع العقوبات. وفي منتصف شهر مايو، هرع السوريون إلى الشوارع للاحتفال بإعلان الرئيس ترمب، بشكل مفاجئ وبعد تدخل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رفع العقوبات الأميركية على البلاد بشكل كامل. وبعد أيام قليلة، حذا الاتحاد الأوروبي حذو أميركا. وأشادت وزارة الخارجية السورية بهذه «الخطوة التاريخية» لـ«سوريا الجديدة».
ويشار إلى أنه خلال سنوات الحرب، كانت السلع الأساسية – بداية من الأدوية إلى الوقود – شحيحةً، حيث كان الاستيراد مستحيلاً في ظل وطأة العقوبات الدولية. كما كانت سوريا معزولةً إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي، مما جعل تحويل الأموال من البلاد وإليها، شبه مستحيل. ويقول المراقبون إن رفع العقوبات عن سوريا قد يؤدي إلى خفض الأسعار بشكل تدريجي، والسماح بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، حيث إن البلاد في حاجة ماسة إليها، وهو أمر بالغ الأهمية للانتعاش الاقتصادي وجهود إعادة الإعمار على المدى الطويل.
90 % من السوريين يعتمدون على المساعدات
واليوم بعد مرور 6 أشهر على الإطاحة بنظام الأسد، فإن سوريا لا تزال بعيدةً عن الاستقرار. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة لشهر أبريل (نيسان)، عاد نحو 400 ألف لاجئ سوري من الدول المجاورة – وأكثر من مليون نازح بالداخل – إلى ديارهم.
ولا يزال الوضع الإنساني في سوريا مزرياً، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 90 في المائة من السكان ما زالوا يعتمدون على شكل ما من المساعدات الإنسانية. وبعد مرور السنوات الطويلة على اندلاع الصراع، لا يزال الفقر متفشياً على نطاق واسع. ويقول كثير من السوريين إنهم لا يزالون يعانون من الغموض بشأن مستقبل بلادهم. وقال أحد العائدين: «في بعض الأيام نتساءل ما إذا كانت سوريا الجديدة مختلفة… وفي أيام أخرى نعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح خطوة بخطوة… الأمل لا يزال حياً».
——————————
مسؤولان أميركيان: ترمب يستعد لإصدار أمر تنفيذي بإلغاء كامل العقوبات على سوريا
2025.06.09
كشف مسؤولان أميركيان لموقع “المونيتور” أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضح المسؤولان أن الخطوة المرتقبة تأتي تماشياً مع تعهد ترمب السابق برفع جميع العقوبات، في وقت تسعى فيه سوريا إلى التعافي. وقال أحد المسؤولين: “إجراء ترمب المرتقب هو إلغاء كامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا”.
توقيع القرار خلال أيام
وأشار المسؤولان إلى أنه من المتوقع أن يوقع ترمب على هذا الإجراء في الأيام القليلة المقبلة، موضحين أن القرار سيؤدي إلى إلغاء سلسلة من الأوامر التنفيذية الصادرة سابقاً بشأن سوريا.
وأضاف المسؤولان أن “الإجراء المنتظر من ترمب من المتوقع أن يشمل رفع تدابير منعت الأميركيين من تصدير الخدمات إلى سوريا”.
———————
توغل إسرائيلي بريف القنيطرة: إطلاق نار وتجريف أحراج
القنيطرة – نور الحسن
الأربعاء 2025/06/11
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها الميداني في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، حيث توغلت صباح اليوم، في قرية القحطانية بريف القنيطرة، وانتشرت بين المنازل وفي الشوارع بالتزامن مع إطلاق نار في الهواء، فيما طلبت من الأهالي عبر مكبرات الصوت التزام منازلهم وعدم الخروج منها.
حاجز عسكري
وفي تطور ميداني آخر، توغلت قوات الاحتلال بالقرب من بلدة خان أرنبة، وأقامت حاجزاً على الطريق الواصل بين بلدتي خان أرنبة وأوفانيا في ريف القنيطرة.
ولليوم الثالث على التوالي، يواصل جيش الاحتلال أعمال تجريف واسعة في أحراج بلدة جباثا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي.
وتُعدّ أحراج جباثا الخشب من أكبر المساحات الحرجية في الجنوب السوري.
كما تواصل جرافات الاحتلال تجريف محمية جباثا الخشب وحرج الشحار، التي تمتد على مساحة 184 هكتاراً، وتحتضن أكثر من 30 ألف شجرة من البلوط، السنديان، الملول، والزعرور البري، ما يتسبب في دمار واسع للغطاء النباتي وتهديد للتنوع البيئي في المنطقة.
طيران استطلاع
في موازاة ذلك، يواصل طيران الاستطلاع الإسرائيلي تحليقه المكثف في أجواء المنطقة العازلة من دون انقطاع.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها إسرائيل على أحراج جباثا الخشب، إذ أقدمت قواتها قبل يومين على التوغل في البلدة ، ونفذت عمليات تجريف واسعة للأحراج فيها، في خطوة قال أهالي المنطقة إنها تهدف إلى تحسين الرؤية والمراقبة الإسرائيلية في المنطقة التي تعاني من صعوبة الرصد البري بسبب كثافة الأشجار.
——————————-
ظهور فادي صقر برفقة محافظ دمشق يثير التساؤلات بشأن العدالة الانتقالية/ عمر زقزوق
10/6/2025
عاد اسم فادي صقر أحد المتهمين بارتكاب مجزرة التضامن إلى واجهة المشهد السوري مجددا بعد ظهوره برفقة محافظ دمشق ماهر مروان وعضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان خلال تقديم العزاء في حي عش الورور بدمشق إثر مقتل 5 شبان خُطفوا أثناء عودتهم من عملهم بأحد مطاعم العاصمة.
هذا الظهور أثار موجة غضب واستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون بتوضيح طبيعة التسويات والإفراج عن شخصيات متهمة بارتكاب جرائم خلال فترة حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ورأى مغردون أنه “عندما يصبح الجلادون وسطاء سلام يُقتل الضحية مرتين”، مؤكدين أن السلم الأهلي الذي يشارك فيه مجرمون مثل فادي صقر وسقراط الرحية هو سلم مشوّه، وأن مكان هؤلاء الطبيعي هو السجون وليس منصات المصالحة.
وشدد مدونون على أن العدالة الانتقالية يجب أن تبدأ بمحاسبة القتلة والجهات المتورطة في قتل ملايين السوريين وتهجيرهم وتدمير مدنهم، مؤكدين أن العدالة والسلم الأهلي لا يعنيان تلميع صورة المجرمين أو إرضاء جهات خارجية على حساب حقوق الضحايا.
وأشار آخرون إلى أن من مسؤوليات وزارة العدل ضمان الشفافية الكاملة في القضايا المتعلقة بالأمن العام وحقوق الضحايا، وأنه لا يجوز الإفراج عن أي متهم من دون نشر كامل تفاصيل التحقيقات وإتاحة المعلومات للرأي العام.
ووجّه آخرون رسالة إلى الحكومة السورية الجديدة، مؤكدين تقديرهم دورها في إنقاذ الأرواح وفتح أبواب الأمل، لكنهم شددوا على أن الشعب السوري هو وحده ولي الدم، ولا يحق لأحد أن يبرم صفقات مصالحة على حساب دماء الضحايا.
وأكدوا أن الاتفاقات مع كبار المجرمين ليست شرعية ولا تمثل الشعب، وكل تسوية من دون عدالة هي طعنة جديدة في قلب سوريا، العدالة الانتقالية ليست خيارا، بل حق أصيل.
في المقابل، رأى عدد من المغردين أن سياسة الضغط وتنفيس الاحتقان وتحييد الخصوم هي جزء من إدارة التوازنات وكسب الوقت لتحقيق التعافي الوطني، معتبرين أن حسابات الدولة اليوم تختلف عن حسابات “أيام التحرير”، وأن الدولة تضع في اعتبارها مصالح البلاد العليا ولن تهمل العدالة التي ستتحقق في الوقت والمكان المناسبين وبمحاكمات عادلة.
وذكر ناشطون أن الإفراج عن دفعة من الشبيحة قد يأتي ضمن أحد السيناريوهات التالية:
تطبيق “وصفة إدلب” عبر التفكيك ثم الدمج والمراقبة الفردية، أو ضعف الدولة واضطرارها للاستعانة بعناصر سابقة لضمان الولاء.
أو أن المفرج عنهم غير متورطين فعليا، وأن الأمر مضخم من أطراف ثالثة لزعزعة العلاقة بين الدولة وقاعدتها الصلبة.
وجود شروط دولية تمنع محاسبة الشبيحة، بل وتعيد دمجهم لضمان القدرة على إطلاق ثورة مضادة إذا تمردت الحكومة.
وفي ظل هذا الجدل دعا وزير الإعلام السوري حمزة مصطفى الصحفيين إلى مؤتمر صحفي يجيب فيه عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان عن جميع الأسئلة المتعلقة بالتطورات الأخيرة وإجراءات اللجنة، مؤكدا أهمية الشفافية في التعاطي مع هذه الملفات.
المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي
——————————
ضمن “حالة الاستئمان”.. صوفان يكشف تفاصيل إطلاق سراح ضباط سابقين ودور فادي صقر
2025.06.10
حسن صوفان
عقد عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، حسن صوفان، مؤتمراً صحفياً في وزارة الإعلام بدمشق، تناول فيه أبرز التطورات المرتبطة بعمل اللجنة والقرارات الأخيرة المتعلقة بالإفراج عن عدد من الضباط في جيش النظام المخلوع.
وأكد صوفان أن الضباط المفرج عنهم هم “ضباط عاملون” منذ عام 2021، وقد سلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية وفي منطقة السخنة، وذلك ضمن ما يُعرف بحالة “الاستئمان”.
وبيّن أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات قانونية لم تثبت بحقهم أي تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، مشدداً على أن استمرار احتجازهم لا يحقق مصلحة وطنية، ولا يستند إلى أي مشروعية قانونية.
الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة
أوضح أن الإفراج عنهم لا يُعد بديلاً عن مسار العدالة الانتقالية، والذي بدأ بالفعل عبر اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية المشكّلة بموجب مرسوم رئاسي.
وأشار إلى أن شخصيات مثل فادي صقر تلعب دوراً في تفكيك العقد، وحل المشكلات، ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد، مضيفاً: “نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا مضطرون لاتخاذ قرارات تؤمّن استقراراً نسبياً في هذه المرحلة”.
وقال صوفان: “لا وطن دون عدالة، ولا عدالة دون إنصاف، ولا إنصاف دون شجاعة بقول الحقيقة”، متعهداً بالشفافية في المرحلة القادمة والعمل لتحقيق عدالة حقيقية تنصف الضحايا وتحاسب الجناة.
مرتكزات أساسية
وفي تصريحاته العاجلة خلال المؤتمر، أكد أن الإفراج شمل فقط أولئك الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وأن ما جرى هو جزء من إجراءات السلم الأهلي، موضحاً أن هذه الإجراءات “لا ندّعي فيها الكمال، لكنها ضرورية في سياقها”.
ولفت إلى وجود مسارين متوازيين، الأول يخص السلم الأهلي، وهو المسار الذي يُعطى الأولوية كونه يمهّد الأرضية لأي إجراءات استراتيجية مستقبلية، مؤكداً أن العدالة لن تتحقق من دون دولة قوية ومؤسسات راسخة، وأن ما يجري العمل عليه حالياً يهدف للوصول إلى حلول قانونية أكثر شمولية.
وتابع: “هناك العديد من الخطوات القادمة وهي تنتظر دورها والتوقيت المناسب ليتم الشروع فيها وسيتم الإفصاح عن كل خطوة في حينها، مسار الاستقرار في البلاد يحتاج إلى توفر ظروف موضوعية، فالأجواء المضطربة لن توفر الظروف المناسبة لأي مشاريع ممهدة للمصالحة الوطنية”.
وأردف: “لجنة السلم الأهلي تواكب كل ما يطرح في الشارع، لكن الضرورة تقتضي أن يكون جزءٌ مهم من عملها بعيداً عن الإعلام”، مشيراً إلى أنه “من ضمن الصلاحيات التي طلبناها من رئيس الجمهورية إمكانية القيام بإجراءات، منها إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم إضافة إلى أمور تفاعلية مع مؤسسات الدولة”.
وصرح حسن صوفان أيضاً بالآتي:
العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، والمحاسبة هي لكبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة.
الدفع نحو الاستعجال في مسار العدالة الانتقالية أو القيام بتنفيذها بشكل فردي سيؤدي إلى الفوضى وظهور الدولة وكأنها لا تستطيع القيام بمهامها، وذلك سيفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.
الثأر والانتقام لن يكونا سبباً في تحقيق العدالة الانتقالية بل سببٌ في ضياع المسؤولية وهروب المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري.
إعطاء الأمان الذي حصل في بداية التحرير ساهم إلى حد كبير في حقن الدماء، هناك إنجازات كبرى تحققت في مجال السلم الأهلي شهد بها القاصي والداني.
بالنسبة لموضوع فادي صقر تم إعطاؤه الأمان من قبل القيادة بدلاً من توقيفه بناء على تقدير المشهد، على أن يكون ذلك سبباً في حقن الدماء سواء لدى جنود الدولة أو للمناطق الساخنة والحواضن المجتمعية.
تم تحقيق إنجازات وإجراءات تساهم في حقن الدماء، وذلك بعيداً عن الإعلام، ونمتنع أحياناً عن الحديث عنها لأن ذلك يمنع استمرارها.
الإفراج عن الموقوفين هو دور لجنة السلم الأهلي، والأحداث الأخرى كحالات الخطف أو غيرها تقوم الدولة بكل إمكانياتها لملاحقة المطلوبين والمسؤولين عنها.
الاستقرار في البلاد لا يمكن أن يكون فقط بإقامة العدالة، وإنما لدينا مسار راسخ وهو المصالحة المجتمعية، وإن نشاط لجنة السلم الأهلي متعدد وغير قابل للقياس ويُوقف بعض الفتن بكل هدوء.
————————————–
وزارة الداخلية توضح ملابسات إطلاق سراح ضباط من النظام المخلوع
2025.06.10
كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل تتعلق بقرار إطلاق سراح عدد من الضباط التابعين للنظام المخلوع، والذين كانوا موقوفين خلال الفترة الماضية.
وبيّن مصدر في الوزارة في تصريحات لـ “الإخبارية السورية” أن غالبية المفرج عنهم هم “ضباط عاملون” منذ عام 2021، مشيراً إلى أن توقيفهم جاء بعد أن سلّموا أنفسهم طوعاً عند الحدود العراقية وفي منطقة السخنة، ضمن ما يُعرف بحالة “الاستئمان”.
وأوضح أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات أُجريت وفق الأصول القانونية، ولم تثبت بحقهم أية تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
اعتقالهم لا يحقق مصلحة وطنية
وأشار المصدر إلى أن استمرار توقيف هؤلاء الضباط لا يحقق مصلحة وطنية، ولا يستند إلى مبررات قانونية.
وأضاف أن وزارة الداخلية تلقّت مطالب مشروعة من ذوي الضباط تدعو إلى إعادة النظر في أوضاع أبنائهم.
اقرأ أيضاً
الأمن الداخلي يقبض على متورطين بالهجوم على مركز اتصالات بريف اللاذقية (محافظة اللاذقية)
الأمن الداخلي يقبض على متورطين بالهجوم على مركز اتصالات بريف اللاذقية
وأكد أن الوزارة استجابت لهذه المطالب نظراً لعدم تورط الضباط في جرائم حرب، وحرصاً على احترام القانون، وضمان السلم الأهلي، والاستقرار المجتمعي.
يُذكر أن وزارة الإعلام دعت الصحفيين إلى مؤتمر صحفي ظهر اليوم، يوضح فيه عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي، حسن صوفان، إجراءات اللجنة.
——————————–
أحمد الشرع يتحدث عن والدته: كانت تشعر أنني على قيد الحياة دون خبر عني لـ7 سنوات
نشر الاثنين، 09 يونيو / حزيران 2025
تحدث رئيس الإدارة السورية الحالية، أحمد الشرع عن والدته، وقال إنه رغم ابتعاده 7 سنوات في ظروف قاسية عن المنزل إلا أنها كانت تشعر أنه ما زال على قيد الحياة.
وقال الشرع في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السورية “سانا” خلال اجتماعه مع عدد من النساء السوريات للاحتفال بعيد الأضحى وبحضور زوجته لطيفة الدروبي: “ابتعدت عن الديار لسنوات طويلة، وكانت كل المعطيات المحيطة في غيابي تدل على أنني مفقود وفي عداد الموتي، لكن قلب أمي كان يحس أنني لا زلت على قيد الحياة”.
ومضى الرئيس السوري قائلا: “استمر هذا البعد 7 سنوات تقريبا، ما كان عندها أي خبر عن وجودي، وكل الأخبار تدل على أن هذا الشخص مفقود أو مقتول، حتى أقرب الناس لي يقول نسلم أمرنا إلى الله وإنني توفيت، لكن كان إحساسها يدل على أمر معين هو إحساس الأم، حتى ملابسي التي تركتها في المنزل كانت توضبها كل حين، تغسلها وتكويها على أمل العودة”.
ومضى أحمد الشرع قائلا: “وفي يوم من الأيام، جاءت حمامة بيضاء ووقفت على بلكونة الغرفة التي أنام فيها، فقالت هذه أكيد بشارة من أحمد أنه لا يزال على قيد الحياة، وذهبت واشترت أغراضا وملابس إن أنا راح أرجع فتكون أمورها جاهزة للاستقبال، وفعلا بعد أشهر تسنت لي فرصة أن أرسل رسالة، ومع الرسول بعتت لي الأغراض وتغير حالها من حال إلى حال لأن الوضع كان قاسيا عليها في السنوات الـ7 الماضية”.
وأشاد أحمد الشرع في اللقاء وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية “بالدور الريادي والتاريخي الذي لعبته المرأة السورية في مختلف المراحل، من فترات المحن إلى مرحلة التحرير”، مؤكداً أن المرأة السورية “كانت وما زالت عنصراً محورياً وشريكاً أساسياً في مسيرة العمل والبناء”.
———————————–
بهجومين منفصلين.. طيران مسيّر يستهدف سيارة ودراجة نارية ويوقع ضحايا في ريف إدلب
2025.06.10
قتل شخصان على الأقل، صباح اليوم الثلاثاء، جراء استهداف طائرات من دون طيار يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، موقعين منفصلين في ريف محافظة إدلب.
واستهدفت طائرة استطلاع دراجة نارية على أطراف مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، وفقاً لـ”الدفاع المدني السوري”.
وقالت المؤسسة، إن طائرة مسيرة مجهولة المصدر، استهدفت دراجة نارية تقل شخصاً على طريق سرمدا ـ البردقلي شمالي إدلب، ما أدى إلى مقتله.
وبعد أقل من ساعتين من الهجوم الأول، استهدفت طائرة من دون طيار سيارة على طريق قاح ـ أطمة بريف إدلب الشمالي القريب من الحدود التركية.
وأكدت فرق الدفاع المدني مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء الهجوم، مشيرةً إلى أن السيارة كانت تقل شخصين (أحدهما قتل والآخر أصيب)، فيما أصيب آخران بالقرب من محل تجاري وموقف حافلة للركاب كانت في مكان الاستهداف.
وتداول ناشطون صوراً من موقع الاستهداف الذي أظهر ضرراً كبيراً حل بالسيارة المستهدفة.
ولم ترد حتى الآن معلومات عن هوية الشخصيات المستهدفة، إلا صورة لقيد مدني تعود لشخصٍ يدعى هاني الحمود من مواليد بلدة باتبو التابعة لناحية الأتارب بريف حلب الغربي، عثر عليها في موقع الاستهداف الأول على أطراف مدينة الدانا.
وفي الثاني والعشرين من شباط الفائت، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم) اغتيال قيادي في تنظيم “حراس الدين”، بضربة جوية استهدفت مكان وجوده في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي.
وقالت القيادة المركزية حينها إن قواتها نفّذت غارة جوية دقيقة في شمال غربي سوريا، أسفرت عن مقتل وسيم تحسين بيرقدار، مؤكدةً أنه يُعدّ أحد كبار القادة في تنظيم “حراس الدين”.
استهدافات متكررة
وفي الشهر ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأميركية اغتيال مسؤول بارز في تنظيم “حراس الدين”، خلال ضربة جوية نفّذتها في شمال غربي سوريا.
وفي شباط أيضاً، قُتل شخص في غارة لطائرة مسيّرة يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، في ريف جرابلس شرقي حلب.
وأضافت القيادة أن هذه الضربة تأتي في إطار التزام القيادة المركزية المستمر، جنباً إلى جنب مع شركائها في المنطقة، لتعطيل جهود الإرهابيين وإضعاف قدرتهم على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين الأميركيين وحلفائهم في المنطقة وخارجها.
—————————-
في الذكرى السادسة لرحيله.. حمص تُجدّد الوفاء لـ “حارس الثورة” عبد الباسط الساروت
2025.06.10
أحيت مدينة حمص الذكرى السادسة لرحيل “حارس الثورة” عبد الباسط الساروت، حيث نظّم مئات الأهالي وقفة في ساحة الساعة الجديدة، رفعوا خلالها صور الساروت ورددوا هتافات تُجدّد العهد على مواصلة الدرب الذي قضى في سبيله.
وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن المئات تجمعوا مساء أمس الإثنين في ساحة الساعة الجديدة، تلبيةً لدعوة أطلقها ناشطو المدينة في وقت سابق، لإحياء الذكرى السادسة لرحيل عبد الباسط الساروت للمرة الأولى في مدينته بعد سقوط نظام الأسد.
وردّد الحضور أناشيد الساروت، كما استذكروا أيام الحصار الذي تعرضت له مدينة حمص بين عامي 2012 و2014، والذي انتهى بفرض التهجير القسري على المدنيين والمقاتلين.
وتخليداً لذكراه، قررت محافظة حمص تغيير اسم أحد ملاعب المدينة (الباسل سابقاً) إلى ملعب الساروت، حيث كتب المحافظ عبد الرحمن الأعمى في تغريدة على منصة “إكس”: “في ذكرى رحيل من غنّى للحرية وصدح بصوت الثورة، قررنا تخليد مسيرته وتضحياته بإطلاق اسمه على ملعب بابا عمرو في حمص، وقد رُفع طلب رسمي إلى وزارة الرياضة لاعتماد الاسم: *ملعب الشهيد عبد الباسط الساروت*”.
رحيل عبد الباسط الساروت
فقدت الثورة السورية أحد أبرز رموزها في 8 حزيران عام 2019، حيث قضى عبد الباسط الساروت بعد إصابته بشظايا قذائف هاون خلال مشاركته في معركة ضد قوات النظام المخلوع في قرية تل ملح بريف حماة الشمالي.
ونُقل بسبب إصابته البالغة إلى مشفى في مدينة الريحانية التركية، حيث فارق الحياة عن عمر ناهز 27 عاماً. ثم نُقل جثمانه إلى مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، حيث دُفن هناك بعد جنازة شارك فيها عشرات الآلاف.
نشط الساروت في مجال الرياضة قبل الثورة، إذ وُلد في حي البياضة بمدينة حمص عام 1992، وترعرع في كنف عائلة من أصول جولانية. ولمع نجمه كحارس مرمى لنادي الكرامة والمنتخب السوري للشباب، وسجّل أكثر من 130 مشاركة قبل انخراطه في العمل الثوري.
وتقدّم الساروت الصفوف في حمص منذ عام 2011، بعد أن قرر ترك مسيرته الكروية والانضمام إلى المظاهرات الشعبية المناهضة للنظام المخلوع. وعُرف حينئذ بـ”منشد وحارس الثورة”، وذاع صيته من خلال أناشيده التي رددها المتظاهرون في ساحات حمص المحاصرة.
ولاحقاً اختار الساروت العمل العسكري بعد تشديد الحصار على أحياء حمص، فأسّس “كتيبة شهداء البياضة” التي عملت ضمن صفوف “الجيش الحر”، ثم التحق بـ”جيش العزة” شمالي سوريا. وخسر في المعارك والاعتقالات أربعة من أشقائه ووالده، لكنه واصل القتال والتنقل بين جبهات إدلب وحماة حتى رحيله.
———————–
خلال اتصال مع أمير قطر.. الشرع يؤكد عمق العلاقة بين دمشق والدوحة
2025.06.10
أكّد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عمق العلاقة التي تجمع دمشق والدوحة، مشيراً إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس الشرع أجرى اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر، قدّم خلاله التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لقطر دوام الأمن والاستقرار والازدهار.
من جانبه، شدّد أمير قطر على أهمية تعزيز أواصر الأخوّة والمحبة بين الشعبين السوري والقطري، وفقاً للبيان.
الشرع يشيد بمواقف قطر تجاه سوريا
وخلال شهر نيسان الماضي أجرى الرئيس السوري، زيارة إلى دولة قطر، التقى خلالها أمير قطر، وبحثا عدداً من ملفات التعاون الثنائي وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
وخلال الجلسة التي عُقدت في الديوان الأميري، أعرب أمير قطر عن تطلّعه إلى أن “تُسهم هذه الزيارة في دفع مسيرة التعاون بين البلدين إلى آفاق أوسع”، في حين أكّد الشرع حرص سوريا على “تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين”.
وعقب الزيارة، أشاد الرئيس الشرع بالمواقف الثابتة لدولة قطر تجاه الثورة السورية، والدعم الذي قدّمته للسوريين طوال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية التعاون وتعزيز العلاقات معها.
—————————–
تشكيل البرلمان السوري قريباً… وعدد أعضائه 250
جانبلات شكاي
توقعت مصادر حقوقية المباشرة بإجراءات تشكيل مجلس الشعب السوري خلال فترة قريبة، مشيرة إلى أن التأخير كان بسبب إعطاء الأولوية للملف الخارجي، وكذلك الاهتمام بتأمين الخدمات، خصوصاً أن البنية التحتية شبه المدمرة للبلاد يحتاج تأهيلها إلى جهد كبير وقرارات سريعة.
وفي تصريح لـ «القدس العربي» توقعت المصادر بأن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 250 عضواً كما كان في عهد نظام الأسد المخلوع.
واعتبرت أن تأخر الإعلان عن تشكيل اللجنة المعنية في اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وخصوصاً أن الأعضاء سيكونون من مختلف فئات الشعب السوري ومن مختلف المحافظات، يشير إلى أن المسألة كانت تحتاج إلى الوقت الكافي.
وبينت أنه حسب الإعلان الدستوري، فإن انتقاء أعضاء المجلس سيتم بطريقة مزدوجة، عبر تشكيل لجنة مركزية تختار لجانا ناخبة في كل محافظة لانتقاء ثلثي أعضاء المجلس، على أن يتم تعيين الثلث الأخير من قبل رئيس الجمهورية، وذلك حسب المادة 24 من الإعلان الدستوري.
ولم يحدد الإعلان الدستوري شروط تعيين أعضاء مجلس الشعب أو عددهم، بل ترك الأمر مفتوحاً لرئيس الجمهورية وللجنة المعنية في اختيار الأعضاء.
ورأت المصادر أن عدم تشكيل المجلس حتى الآن لم يؤثر على المنظومة القانونية في البلاد، باعتبار أن هناك العديد من القوانين تم تشكيل لجان لتعديلها، وبالتالي فإن الانتهاء من التعديل يحتاج إلى وقت، ومن الممكن أن يتم تشكيل المجلس قبل الانتهاء من تعديل هذه القوانين.
وأشارت المصادر إلى أهمية تشكيل السلطة التشريعية في البلاد في الفترة المقبلة باعتبار أن القوانين التي يتم تعديلها حالياً تحتاج إلى عرضها على مجلس الشعب لإقرارها، مؤكدة على ضرورة وضع شروط يتم من خلالها اختيار مجلس يمثل كل أطياف الشعب السوري، وأن تساهم أيضاً بأن يكون المجلس فاعلاً في طرح القضايا الخاصة بالسوريين، وأن يتم تعديل القوانين بشكل حقيقي، وليس كما كان يحدث في زمن النظام المخلوع بأنه كان يتم تعديلها وفق ما يراه ذلك النظام.
وبينت أن الأجواء أصبحت ملائمة لتشكيل مجلس الشعب، داعية إلى ضرورة أن يتم اختيار نسبة كبيرة من الحقوقيين باعتبار أن مهمة المجلس هي تشريع القوانين، ويمكن أن يكون للحقوقيين دور كبير في مجال التشريع حتى تصدر قوانين تؤدي الهدف الذي وجدت من أجله.
واعتبر المحامي في سوريا، فواز خوجة، أن هناك تأخيرا في إعلان تشكيل السلطة التشريعية، معرباً عن تخوفه من أن يكون اختيار أعضاء المجلس من لون واحد.
وفي تصريح لـ «القدس العربي» اعتبر أنه يوجد تخبط في الإجراءات والقرارات، لافتاً إلى أن بعض القرارات التي صدرت لا يعطي اطمئناناً للمواطنين، لافتاً إلى أهمية السلطة التشريعية باعتبار أنها رأس السلطات وتقوم بتشريع القوانين، أما السلطتان التنفيذية والقضائية فمهمتهما تنفيذ هذه القوانين.
ورأى أنه حسب الإعلان الدستوري هناك استقلال بين السلطات، متسائلاً هل تستطيع الحكومة الحالية أن تحقق هذا الاستقلال على الأرض بشكل فعلي؟
ودعا خوجة إلى ضرورة اختيار 60 في المئة من أعضاء مجلس الشعب من حملة الشهادات العلمية والبقية من عوام الشعب، باعتبار أنه من الضروري أن يتمثل في المجلس مختلف أطياف الشعب من العاملين والحرفيين وغيرهم حتى يكون لهم دور كبير في إيصال أصوات من يمثلونهم إلى تحت قبة المجلس.
وحسب الإعلان الدستوري الذي تم إقراره في الثالث عشر من آذار/ مارس الماضي فإنه «لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، ويتمتع العضو بالحصانة البرلمانية»، على أن «يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراءِ انتخابات تشريعية جديدة وفقاً له».
وبيّن الإعلان الدستوري أن «مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهراً قابلة للتجديد» أما مهامه فهي «اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار العفو العام، وقبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي، وعقد جلسات استماع للوزراء»، على أن يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية».
وفي تصريحه لـ «القدس العربي» بيّن خوجة أن «عدد أعضاء المجلس لا يشكل شيئاً بالنسبة لي حتى ولو كان عدد الأعضاء وصل إلى 400 عضو»، مشيراً إلى أن المهم هو تفعيل دور المجلس وألا يكون صورياً كما كان في عهد النظام المخلوع.
لا دور لنقابة المحامين
وفيما يتعلق بدور نقابة المحامين في هذا الموضوع، اعتبر الخوجة أن هذه النقابة تخلت عن دورها الحقيقي، موجهاً انتقاداً لاذعاً لأعضاء المجلس المركزي لما يقومون به من أفعال لا تؤدي إلى خدمة المحامين.
ولم يكن لمجلس الشعب في عهد نظام الأسد أي دور فاعل، بل كان فقط محطة لتمرير القوانين التي تخدم مصالح النظام الخاصة كما هو الحال في بعض القوانين، منها القانون الذي سمح في جمركة أجهزة الموبايل التي تدخل البلاد بهدف أن تنحصر هذه التجارة في الدائرة المقربة من عائلة الأسد، ومنع كل شخص يقوم باستيراد أجهزة الموبايل من غير هؤلاء.
وقبل سقوط النظام بأشهر تم تحجيم دور مجلس الشعب بشكل كبير، فتم منع وسائل الإعلام من الدخول إليه لتغطية جلساته التي من المفترض أن تكون علنية، وتم السماح فقط للإعلام الرسمي بتغطية الجلسات، إلا أن صياغة الخبر كان بإشراف المجلس وبالتالي يتم اختيار المعلومات التي يرغب النظام في نشرها والتعتيم على الكثير من المعلومات التي أصبح الشعب السوري لا يعرفها.
حالة من الجدل
كما شهدت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة والتي جرت قبل سقوط النظام بثلاثة أشهر، حالة جدل كبيرة في ظل اتهامات كبيرة بوجود تزوير في الانتخابات، وعلى الرغم أن الموضوع تم رفعه إلى المحكمة الدستورية العليا المعنية بالنظر في مثل هذه القضايا، إلا أنها رفضت الطعون كافة على الرغم من اعتراض بعض أعضاء المحكمة، ليتبين فيما بعد أن هناك ضغوطات كبيرة تعرضت لها المحكمة من قبل النظام، وخصوصاً أن رئيسها ينتسب إلى حزب البعث الحاكم في ذلك الوقت.
ولطالما كان عدد أعضاء مجلس الشعب 250 عضواً، الأمر الذي كان يتحكم به حجم بناء المجلس الذي لم يكن يتسع لعدد أكبر، وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت العام الماضي وقبل سقوط نظام بشار الأسد بحوالي 4 أشهر، بلغ عدد الأعضاء البعثيين 166 عضواً و17 عضواً كانوا من أحزاب الجبهة التقدمية المتحالفين معهم، و67 من المستقلين اسمياً، لأنهم ما كانوا لينجحوا في الانتخابات إلا تحت وصاية البعث، بل كان بعضهم بعثياً أكثر من البعثيين في المجلس.
————————————–
توقعات ببقاء العدد 250 عضواً.. إعلان قريب للبدء بإجراءات تشكيل مجلس الشعب السوري
جانبلات شكاي
تحديث 10 حزيران 2025
توقعت مصادر حقوقية المباشرة بإجراءات تشكيل مجلس الشعب السوري خلال فترة قريبة، مشيرة إلى أن التأخير كان بسبب إعطاء الأولوية للملف الخارجي وكذلك الاهتمام بتأمين الخدمات وخصوصاً أن البنية التحتية شبه المدمرة للبلاد يحتاج تأهيلها إلى جهد كبير وقرارات سريعة.
وفي تصريح لـ”القدس العربي” توقعت المصادر بأن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 250 عضواً كما كان في عهد نظام الأسد المخلوع.
لجان ناخبة
واعتبرت المصادر أن تأخر الإعلان عن تشكيل اللجنة المعنية في اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وخصوصاً أن الأعضاء سيكونون من مختلف فئات الشعب السوري ومن مختلف المحافظات، يشير إلى أن المسألة كانت تحتاج إلى الوقت الكافي، وبينت أنه حسب الإعلان الدستوري فإن انتقاء أعضاء المجلس سيتم بطريقة مزدوجة، عبر تشكيل لجنة مركزية تختار لجانا ناخبة في كل محافظة لانتقاء ثلثي أعضاء المجلس، على أن يتم تعيين الثلث الأخير من رئيس الجمهورية وذلك حسب المادة 24 من الإعلان الدستوري.
ولم يحدد الإعلان الدستوري شروط تعين أعضاء مجلس الشعب أو عددهم بل ترك الأمر مفتوحاً لرئيس الجمهورية وللجنة المعنية في اختيار الأعضاء.
ورأت المصادر أن عدم تشكيل المجلس حتى الآن لم يؤثر على المنظومة القانونية في البلاد باعتبار أن هناك العديد من القوانين تم تشكيل لجان لتعديلها، وبالتالي فإن الانتهاء من التعديل يحتاج إلى وقت ومن الممكن أن يتم تشكيل المجلس قبل الانتهاء من تعديل هذه القوانين.
وأشارت المصادر إلى أهمية تشكيل السلطة التشريعية في البلاد في الفترة القادمة باعتبار أن القوانين التي يتم تعديلها حالياً تحتاج إلى عرضها على مجلس الشعب لإقرارها، مؤكدة على ضرورة وضع شروط يتم من خلالها اختيار مجلس يمثل كل أطياف الشعب السوري وأن تساهم أيضاً بأن يكون المجلس فاعلاً في طرح القضايا الخاصة بالسوريين، وأن يتم تعديل القوانين بشكل حقيقي وليس كما كان يحدث في زمن النظام المخلوع بأنه كان يتم تعديلها وفق ما يراه ذلك النظام.
وبينت أن الأجواء أصبحت ملائمة لتشكيل مجلس الشعب، داعية إلى ضرورة أن يتم اختيار نسبة كبيرة من الحقوقيين باعتبار أن مهمة المجلس هي تشريع القوانين ويمكن أن يكون للحقوقيين دور كبير في مجال التشريع حتى تصدر قوانين تؤدي الهدف التي وجدت من أجله.
تخوف من اللون الواحد
واعتبر المحامي فواز خوجة أن هناك تأخيرا في إعلان تشكيل السلطة التشريعية، معرباً عن تخوفه بأن يكون اختيار أعضاء المجلس من لون واحد.
وفي تصريح لـ”القدس العربي” اعتبر خوجة أنه يوجد تخبط في الإجراءات والقرارات، لافتاً إلى أن بعض القرارات التي صدرت لا تعطي اطمئناناً للمواطنين، ولافتاً إلى أهمية السلطة التشريعية باعتبار أنها رأس السلطات وتقوم بتشريع القوانين، أما السلطتين التنفيذية والقضائية فمهمتهما تنفيذ هذه القوانين.
ورأى أنه بحسب الإعلان الدستوري هناك استقلال بين السلطات، متسائلاً هل تستطيع الحكومة الحالية أن تحقق هذا الاستقلال على الأرض بشكل فعلي؟
ودعا خوجة إلى ضرورة اختيار 60 بالمئة من أعضاء مجلس الشعب من حملة الشهادات العلمية والبقية من عوام الشعب باعتبار أنه من الضروري أن يتمثل في المجلس من مختلف أطياف الشعب من العاملين والحرفيين وغيرهم حتى يكون لهم دور كبير في إيصال أصوات من يمثلونهم إلى تحت قبة المجلس.
وبحسب الإعلان الدستوري الذي تم اقراره في الثالث عشر من آذار/ مارس الماضي فإنه “لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه، ويتمتع العضو بالحصانة البرلمانية”، على أن “يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراءِ انتخابات تشريعية جديدة وفقاً لهُ”.
وبين الإعلان الدستوري أن “مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهراً قابلة للتجديد” أما مهامه في “اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار العفو العام، وقبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي، وعقد جلسات استماع للوزراء”، على أن يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية”.
وفي تصريحه لـ”القدس العربي” بين خوجة أن عدد أعضاء المجلس لا يشكل شيئاً بالنسبة لي حتى ولو كان عدد الأعضاء وصل إلى 400 عضو، مشيراً إلى أن المهم هو تفعيل دور المجلس وألا يكون صورياً كما كان في عهد النظام المخلوع.
لا دور لنقابة المحامين
وفيما يتعلق بدور نقابة المحامين في هذا الموضوع اعتبر الخوجة أن هذه النقابة تخلت عن دورها الحقيقي، موجهاً انتقاداً لاذعاً لأعضاء المجلس المركزي لما يقومون به من أفعال لا تؤدي إلى خدمة المحامين.
ولم يكن لمجلس الشعب في عهد نظام الأسد أي دور فاعل بل كان فقط محطة لتمرير القوانين التي تهدم مصالح النظام الخاصة كما هو الحال في بعض القوانين، منها القانون الذي سمح في جمركة أجهزة الموبايل التي تدخل البلاد بهدف أن تنحصر هذه التجارة في الدائرة المقربة من عائلة الأسد ومنع كل شخص يقوم باستيراد أجهزة الموبايل من غير هؤلاء.
وقبل سقوط النظام بأشهر تم تحجيم دور مجلس الشعب بشكل كبير، فتم منع وسائل الإعلام من الدخول إليه لتغطية جلساته التي من المفترض أن تكون علنية، وتم السماح فقط للإعلام الرسمي بتغطية الجلسات إلا أن صياغة الخبر كان بإشراف المجلس وبالتالي يتم اختيار المعلومات التي يرغب النظام في نشرها والتعتيم على الكثير من المعلومات التي أصبح الشعب السوري لا يعرفها.
كما شهدت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة والتي جرت قبل سقوط النظام بثلاثة أشهر حالة جدل كبيرة في ظل اتهامات كبيرة بوجود تزوير في الانتخابات، وعلى الرغم أن الموضوع تم رفعه إلى المحكمة الدستورية العليا المعنية بالنظر في مثل هذه القضايا إلا أنها رفضت الطعون كافة على الرغم من اعتراض بعض أعضاء المحكمة، ليتبين فيما بعد أن هناك ضغوطات كبيرة تعرضت لها المحكمة من قبل النظام، وخصوصاً أن رئيسها ينتسب إلى حزب البعث الحاكم في ذلك الوقت.
ولطالما كان عدد أعضاء مجلس الشعب 250 عضواً، الأمر الذي كان يتحكم به حجم بناء المجلس الذي ما كان ليتسع لعدد أكبر، وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت العام الماضي وقبل سقوط نظام بشار الأسد بحوالي 4 أشهر، بلغ عدد الأعضاء البعثيين 166 عضواً و17 عضواً كانوا من أحزاب الجبهة التقدمية المتحالفين معهم، و67 من المستقلين اسمياً، لأنهم ما كانوا لينجحوا في الانتخابات إلا تحت وصاية البعث، بل كان بعضهم بعثياً أكثر من البعثيين في المجلس.
————————————
الجزيرة تطلق منصة متخصصة بالشأن السوري.. واليمني جمال المليكي يحقق في مصير آلاف المفقودين
سليمان حاج إبراهيم
تستعد شبكة الجزيرة لإطلاق منصة خاصة تعنى بالشأن السوري، وتتضمن أخباراً وتغطيات خاصة، تكشف خبايا ومظالم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتتطرق لتحديات سوريا الجديدة.
وصورت منصة أثير التابعة للقطاع الرقمي في شبكة الجزيرة، حلقة بودكاست ضمن برنامج مشارق، مع الصحافي اليمني في الشبكة، جمال المليكي، الذي يكشف حقائق عن عمله الاستقصائي الجديد، حول سوريا.
ويستعرض المليكي مع مذيع البرنامج كواليس فيلم “صناعة الموت” الذي يعلن عنه للمرة الأولى.
وأفادت مصادر في شبكة الجزيرة بأن العمل الاستقصائي الجديد سيُعرض قريبا عبر المنصة الرقمية الجديدة، التي تعتزم الشبكة إطلاقها. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن التحقيق يكشف لأول مرة أسرارا تتعلق بمصير آلاف المفقودين السوريين.
وسبق أن تتبع جمال المليكي، في حلقتين، علاقة النظام السوري المخلوع بسلسلة إنتاج المخدرات وعلى رأسها مادة “الكبتاغون”. وطرح البرنامج السابق، سؤالا رئيسيا عن علاقة نظام الأسد بإنتاج المخدرات، وما إذا كان له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعملية الإنتاج والترفيق والتصدير. وجرى التحقيق، الذي نال عددا من الجوائز، وفق خطين متوازيين، الأول عبر فريق ميداني في الداخل السوري، وآخر تتبع تقاطعات الخيوط التي قد تكشف معلومات عن هذه التجارة، يقوده معد البرنامج لا سيما على الحدود السورية من الداخل اللبناني، إضافة إلى إيطاليا وأماكن أخرى. وفي الحلقة الأولى من البرنامج التي جاءت تحت عنوان “هل يُدير النظام السوري المخلوع تجارة الكبتاغون؟”، استطاع فريق التحقيق أن يخترق شبكات إنتاج وتهريب الكبتاغون في سوريا عبر سليمان غنيجة، أحد أفراد المخابرات السورية، الذي يعمل على “ترفيق” شحنات المخدرات، إذ كشف “غنيجة” كيف يتم تهريب الشحنات من سوريا إلى اليونان ومصر وليبيا ودول الخليج، بتنسيق كامل بين إدارة مكافحة المخدرات والمخابرات ورئاسة الجمهورية والأمن القومي.
———————————-
دمشق: الفقر يجبر الأطفال على العمل
هبة محمد
تشهد العاصمة السورية دمشق ظاهرة متفاقمة تتجلى بانتشار أعداد كبيرة من الأطفال الذين يعملون في بيع العلكة والمناديل والورود، وأشياء بسيطة أخرى في الشوارع والحدائق العامة وأمام المطاعم التي توفر أماكن جلوس خارجية.
هذه الظاهرة التي كانت تبدو في السابق محدودة، أصبحت مشهدا يوميا مألوفا، يثير التساؤلات عن واقع الطفولة ومستقبل هؤلاء الأطفال في مدينة ترزح تحت أعباء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
في جولة ميدانية أجرتها «القدس العربي» في عدد من أحياء دمشق، التقت بعدد من هؤلاء الأطفال الذين سردوا قصصهم المفعمة بالفقر والمعاناة، والتي تكشف عن واقع مرير، تتقاطع فيه الأزمات الاقتصادية مع غياب الرقابة الاجتماعية والرسمية.
محمد، طفل يبلغ من العمر 12 عاما، يروي قصته قائلا: «أتينا من حلب إلى دمشق منذ خمس سنوات، ومنذ ذلك الوقت وأنا أعمل في بيع المناديل وأحيانا أبيع البسكويت. لدي شقيقان، أحدهما رضيع والآخر يبلغ 14 عاما يعمل معي أيضا في بيع المناديل. أما والدي، فهو يجمع أكياس النايلون ويبيعها. نحن نعمل جميعا لتأمين إيجار المنزل وتلبية احتياجات أسرتنا الأساسية».
وتظهر حالة محمد نموذجا عن آلاف الأطفال الذين أجبرتهم ظروف النزوح والفقر على الدخول المبكر في سوق العمل، محرومين من حقوقهم الأساسية في التعليم واللعب والحياة الكريمة.
فيما تقول هديل، وهي طفلة في الحادية عشرة من عمرها، وتنحدر من حي الميدان الدمشقي، لـ «القدس العربي» إنها تعمل في بيع المناديل المعطرة خلال فصل الصيف بعد انتهاء الدوام المدرسي، وذلك لمساعدة والدها في دفع أجرة المنزل الذي تستأجره العائلة في منطقة المليحة في ريف دمشق.
وتضيف: «والدي يعمل في مهنة البويا ـ تنظيف الأحذية ـ وأحاول مساعدته قليلا من خلال عملي اليومي في الشوارع».
المشهد لا يقتصر على الظروف الاقتصادية وحدها، فثمة مؤشرات يلمح إليها بعض السكان المحليين، تتحدث عن وجود شبكات منظمة تستغل هؤلاء الأطفال وتدير أعمالهم خلف الكواليس.
العديد من المواطنين في دمشق أعربوا لـ «القدس العربي» عن شكوكهم حيال الطريقة التي يتحرك بها الأطفال، خصوصا بعد أن لاحظوا لقاءات ليلية منتظمة لهؤلاء الصغار مع رجال كبار في السن، يجمعونهم في أماكن محددة ويقدمون لهم الطعام بشكل جماعي، ما يثير تساؤلات حول من يقف خلف هذه العمليات، وما إذا كانت ترتبط بحلقات من تشغيل الأطفال واستغلالهم. ويخشى البعض من أن تتحول هذه الظاهرة إلى نمط دائم في الحياة السورية، في ظل غياب الرقابة الحكومية والمبادرات المجتمعية الكافية لمكافحتها، مما يضع علامات استفهام حول مصير جيل كامل ينشأ في بيئة يغيب عنها الأمان الاجتماعي والرعاية التربوية.
ديما الجوخدار وهي مدّرسة في ثانوية حي دمر في دمشق، وصفت لـ «القدس العربي» الملف بأنه «شائك ومتعدد الأبعاد، ويستلزم معالجة جذرية تبدأ من الاعتراف بحجم الأزمة، مرورا بوضع خطط حكومية وإنسانية واقعية، تتضمن تقديم دعم حقيقي للأسر الفقيرة وتوفير فرص تعليم وحماية لهؤلاء الأطفال»، وإلا، حسب الجوخدار، فإن هؤلاء الصغار الذين يسيرون اليوم في شوارع دمشق بحقائب المناديل، قد يتحولون غدا إلى ضحايا دائمين لواقع لا يرحم.
القدس العربي»
—————————————
كيف علق سوريون على إطلاق سراح العشرات من ضباط نظام الأسد؟/ عدنان علي
10 يونيو 2025
أثار إعلان وزارة الداخلية السورية، أول من أمس الأحد، إطلاق سراح عشرات الموقوفين في اللاذقية، ممن أُلقي القبض عليهم خلال عملية “ردع العدوان” التي أطاحت نظام بشار الأسد، ردود فعل مستنكرة في الشارع السوري، خصوصاً مع اتضاح أن عملية الإفراج جرت بوساطة فادي صقر، القيادي في “الدفاع الوطني” في عهد النظام السابق، والمتهم بالتورط في جرائم حرب، خصوصاً مجزرة حي التضامن قرب دمشق.
وانتقد العديد من الناشطين قرار الإفراج، خصوصاً بعد نشر فيديو مصور يظهر المدعو سقراط الرحية وهو يتحدث من داخل الحافلة التي أقلت المفرج عنهم، ويوجه الشكر لفادي صقر على دوره في عملية الإفراج. ولفت المعلقون إلى أن الرحية نفسه يجب أن يكون مع المعتقلين، وسارعوا إلى نشر صور له خلال مشاركته في معارك إلى جانب قوات النظام السابق.
وسقراط الرحية مدير ما يُسمى حالياً بـ”فريق سقراط التطوعي” الذي ينشط في السلم الأهلي في اللاذقية والتواصل مع الأهالي والحكومة للإفراج عن موقوفين من الساحل، وفي أنشطة مدنية أخرى. وينحدر الرحية من بلدة رأس العين بريف جبلة، وهو مقاتل سابق في مليشيات موالية للنظام السابق، وشارك في العديد من العمليات العسكرية، كحصار مضايا في ريف دمشق، وانتشر له أخيراً مقطع فيديو على جبهات حي جوبر في دمشق.
وظهر الناشط الإعلامي هادي العبدالله في فيديو على صفحته في “فيسبوك” منتقداً قرار الإفراج بالقول: “لما بيصيروا الجلّادين وسيط سلام، الضحية بترجع بتنقتل مرتين.. السلم الأهلي اللي بيشارك فيه فادي صقر، وسقراط الرحية سلم مشوّه، لأن مكانهم الطبيعي السجون”.
ومن جهته، قال الباحث أحمد أبا زيد: “لا سلام من دون عدالة. ولا عدالة يحققها مستشار الأسد السابق خالد الأحمد وقيادي الدفاع الوطني فادي صقر”، في إشارة منه إلى الدور غير المفهوم الذي يقوم به رجلا نظام الأسد السابق في الحكومة الحالية. وأضاف أبا زيد: “ولا سلام يتحقق بالإفراج الجماعي عن عناصر وضباط نظام الأسد من دون محاكمات علنية أو لجان ذات شرعية شعبية تقرر الإفراج عنهم، مع وجود ضباط كبار ومسؤولين في بيوتهم إن لم يكن في مواقع القرار. ولا ينجح الاستمرار بمحاولة تغطية هذه الأزمة بصناعة تريندات تيكتوك عن القبض على مخبر أو مستخدم في فرع أمني وتصويره إنجازاً”.
ورأى أبا زيد أن “طمأنة المجتمع العلوي لا تكون بالتعامل معه عبر المسؤولين والضباط، وإنما مع المجتمع نفسه مباشرة وعزله عن مسؤولي وضباط النظام القديم”، معتبراً أن مسار العدالة والسلم الأهلي الذي لم ينطلق فعلياً بعد قد يدفع إلى انتقامات فردية وشعبية.
كذلك وجه المحامي باسل سعيد مانع رسالة إلى الرئيس أحمد الشرع، طالبه فيها بالتدخل وإنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين المتورطين بالدم السوري.
وإزاء هذه الانتقادات، أعلن وزير الإعلام حمزة المصطفى عبر صفحته على موقع فيسبوك، مساء أمس الاثنين، عقد مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، يجيب فيه عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان عن “كل الأسئلة المتعلقة بالتطورات الأخيرة في عمل اللجنة، ولا سيما بعض الإجراءات المتخذة أخيراً”، مشيراً إلى أن المؤتمر سيُعقد الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر وزارة الإعلام بدمشق.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد ذكرت الأحد أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتنسيق مع لجنة السلم الأهلي، “أطلقت سراح عشرات الموقوفين لديها، ممن أُلقي القبض عليهم خلال معارك التحرير، ولم يثبت تورّطهم في سفك الدماء”. ونشرت الوزارة على معرفاتها الرسمية صوراً تظهر جانباً من عملية إطلاق سراح الموقوفين، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل أو عدد المُفرج عنهم، أو ما إذا كانت ستتبعها دفعات أخرى، وإن كانت مصادر في الوزارة قد أوضحت لـ”العربي الجديد” أن عدد المفرج عنهم يصل إلى 35 شخصاً. وذكرت بعض المواقع المحلية أن أحد المفرج عنهم، ويدعى ياسين علي علي، وجد مقتولاً مساء الاثنين دون التأكد من صحة ذلك.
———————————–
ضمن “حالة الاستئمان”.. صوفان يكشف تفاصيل إطلاق سراح ضباط سابقين ودور فادي صقر
2025.06.10
عقد عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، حسن صوفان، مؤتمراً صحفياً في وزارة الإعلام بدمشق، تناول فيه أبرز التطورات المرتبطة بعمل اللجنة والقرارات الأخيرة المتعلقة بالإفراج عن عدد من الضباط في جيش النظام المخلوع.
وأكد صوفان أن الضباط المفرج عنهم هم “ضباط عاملون” منذ عام 2021، وقد سلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية وفي منطقة السخنة، وذلك ضمن ما يُعرف بحالة “الاستئمان”.
وبيّن أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات قانونية لم تثبت بحقهم أي تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، مشدداً على أن استمرار احتجازهم لا يحقق مصلحة وطنية، ولا يستند إلى أي مشروعية قانونية.
الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة
أوضح أن الإفراج عنهم لا يُعد بديلاً عن مسار العدالة الانتقالية، والذي بدأ بالفعل عبر اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية المشكّلة بموجب مرسوم رئاسي.
وأشار إلى أن شخصيات مثل فادي صقر تلعب دوراً في تفكيك العقد، وحل المشكلات، ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد، مضيفاً: “نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا مضطرون لاتخاذ قرارات تؤمّن استقراراً نسبياً في هذه المرحلة”.
وقال صوفان: “لا وطن دون عدالة، ولا عدالة دون إنصاف، ولا إنصاف دون شجاعة بقول الحقيقة”، متعهداً بالشفافية في المرحلة القادمة والعمل لتحقيق عدالة حقيقية تنصف الضحايا وتحاسب الجناة.
مرتكزات أساسية
وفي تصريحاته العاجلة خلال المؤتمر، أكد أن الإفراج شمل فقط أولئك الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وأن ما جرى هو جزء من إجراءات السلم الأهلي، موضحاً أن هذه الإجراءات “لا ندّعي فيها الكمال، لكنها ضرورية في سياقها”.
ولفت إلى وجود مسارين متوازيين، الأول يخص السلم الأهلي، وهو المسار الذي يُعطى الأولوية كونه يمهّد الأرضية لأي إجراءات استراتيجية مستقبلية، مؤكداً أن العدالة لن تتحقق من دون دولة قوية ومؤسسات راسخة، وأن ما يجري العمل عليه حالياً يهدف للوصول إلى حلول قانونية أكثر شمولية.
اقرأ أيضاً
423
وزير الإعلام السوري: الدولة تواجه التوترات بالحوار وتؤكد التزامها بالسلم الأهلي
وتابع: “هناك العديد من الخطوات القادمة وهي تنتظر دورها والتوقيت المناسب ليتم الشروع فيها وسيتم الإفصاح عن كل خطوة في حينها، مسار الاستقرار في البلاد يحتاج إلى توفر ظروف موضوعية، فالأجواء المضطربة لن توفر الظروف المناسبة لأي مشاريع ممهدة للمصالحة الوطنية”.
وأردف: “لجنة السلم الأهلي تواكب كل ما يطرح في الشارع، لكن الضرورة تقتضي أن يكون جزءٌ مهم من عملها بعيداً عن الإعلام”، مشيراً إلى أنه “من ضمن الصلاحيات التي طلبناها من رئيس الجمهورية إمكانية القيام بإجراءات، منها إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم إضافة إلى أمور تفاعلية مع مؤسسات الدولة”.
وصرح حسن صوفان أيضاً بالآتي:
العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، والمحاسبة هي لكبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة.
الدفع نحو الاستعجال في مسار العدالة الانتقالية أو القيام بتنفيذها بشكل فردي سيؤدي إلى الفوضى وظهور الدولة وكأنها لا تستطيع القيام بمهامها، وذلك سيفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.
الثأر والانتقام لن يكونا سبباً في تحقيق العدالة الانتقالية بل سببٌ في ضياع المسؤولية وهروب المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري.
إعطاء الأمان الذي حصل في بداية التحرير ساهم إلى حد كبير في حقن الدماء، هناك إنجازات كبرى تحققت في مجال السلم الأهلي شهد بها القاصي والداني.
بالنسبة لموضوع فادي صقر تم إعطاؤه الأمان من قبل القيادة بدلاً من توقيفه بناء على تقدير المشهد، على أن يكون ذلك سبباً في حقن الدماء سواء لدى جنود الدولة أو للمناطق الساخنة والحواضن المجتمعية.
تم تحقيق إنجازات وإجراءات تساهم في حقن الدماء، وذلك بعيداً عن الإعلام، ونمتنع أحياناً عن الحديث عنها لأن ذلك يمنع استمرارها.
الإفراج عن الموقوفين هو دور لجنة السلم الأهلي، والأحداث الأخرى كحالات الخطف أو غيرها تقوم الدولة بكل إمكانياتها لملاحقة المطلوبين والمسؤولين عنها.
الاستقرار في البلاد لا يمكن أن يكون فقط بإقامة العدالة، وإنما لدينا مسار راسخ وهو المصالحة المجتمعية، وإن نشاط لجنة السلم الأهلي متعدد وغير قابل للقياس ويُوقف بعض الفتن بكل هدوء.
—————————————-
صندوق النقد: سوريا تحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لإعادة تأهيل الاقتصاد
فريق من خبراء الصندوق يزور سوريا لأول مرة منذ 2009
قال صندوق النقد الدولي إن سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد.
وأضاف صندوق النقد، اليوم الثلاثاء، أن فريقًا من خبراء الصندوق اختتم زيارته إلى العاصمة السورية دمشق.
وأوضح صندوق النقد أن هذه الزيارة تعتبر الأولى منذ عام 2009، وذلك لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في سوريا، وفق وكالة “رويترز”.
وأعلنت وزارة المالية السورية، يوم الجمعة الماضية، أن البعثة الاستطلاعية لصندوق النقد الدولي إلى سوريا اختتمت مناقشاتها في دمشق، بالتفاهم على عدد من التوصيات والخطوات القادمة.
ووفقاً لوزارة المالية فقد تم التفاهم على أولويات للمتابعة على المدى القصير، تشمل: المساعدة في الإصلاح الضريبي والجمركي، والمساعدة في إعداد إحصاءات الحسابات القومية، والمساعدة في إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات.
كما تم التفاهم بين صندوق النقد الدولي ودمشق على المساهمة في إعداد إطار السياسة النقدية، ومراجعة خطة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمساهمة في تطوير الإدارة المالية الحكومية.
وأكدت وزارة المالية السورية استمرار التعاون مع الصندوق في إعداد برنامج للاستقرار الاقتصادي والمالي قصير الأمد.
——————————-
مقتل 3 علويين في هجوم مسلح بريف حمص بعد ساعات على استهداف قوات الأمن
بيروت: قُتل ثلاثة علويين في منطقة تلكلخ في غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، بعد ساعات من هجوم استهدف قوات الأمن، وأسفر عن مقتل عنصر واحد منهم على الأقل.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية سانا أفادت، مساء الثلاثاء، عن “استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة ثلاثة آخرين باستهدافهم من قبل مجهولين في محيط تلكلخ بمحافظة حمص”، من دون ذكر تفاصيل إضافية.
من جانبها، تحدثت وسائل إعلام رسمية، نقلاً عن قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص مرهف النعسان عن سقوط مدنيين اثنين وإصابة آخرَين بجروح خطيرة، بعدما استُهدف الأربعة من قبل “مجهولين” في تلكلخ.
ويأتي الهجوم ضمن سلسلة من الهجمات التي تستهدف أبناء الطائفة العلوية، منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وقال المرصد إن المدنيين الثلاثة قُتلوا ليل الثلاثاء-الأربعاء في قرية باروحة “جراء عملية اقتحام نفذتها مجموعات مسلحة محلية استهدفت منازل الأهالي”، مضيفاً أن المسلحين قاموا أيضاً “بإحراق محال تجارية وسيارات”.
وتشهد سوريا بين الحين والآخر حوادث ذات طابع طائفي، أودت، خلال الأشهر الماضية، بحياة عشرات من أبناء الطائفة العلوية، وفقاً للمرصد.
في آذار/مارس، قُتل أكثر من 1700 مدني، غالبيتهم من العلويين، في حوادث طائفية في الساحل السوري، بحسب المرصد، اتُهمت قوى أمنية ومجموعات موالية للنظام السابق بارتكابها خلال عمليات قمع واسعة.
وتتهم السلطات السورية الانتقالية، التي تشكلت بعد سقوط النظام السابق، موالين للرئيس المخلوع بإشعال فتيل العنف من خلال شن هجمات منسقة على قوى الأمن.
وأعلنت السلطات الجديدة فتح تحقيق في تلك الأحداث.
(أ ف ب)
———————————
جدل في سوريا بعد قرارات بلباس «أكثر احتشاماً» على الشواطئ: البكيني مسموح فقط في فنادق الـ 4 و5 نجوم
جانبلات شكاي
11 حزيران 2025
نشرت السلطات السورية أمس الثلاثاء تعليمات جديدة تضبط قواعد اللباس على الشواطئ وفي المسابح العامة، مطالبة الزوار بارتداء ملابس «أكثر احتشاما»، والنساء بارتداء البوركيني أو تغطية الجسم، ما أثار ردود فعل متفاوتة بين مرحب بلباس الحشمة من مبدأ أن غالبية السوريين من العائلات المحافظة، وبين منتقد للتدخل في الحريات الشخصية المكفولة بالإعلان الدستوري.
وقرار وزير السياحة مازن الصالحاني الصادر الإثنين، وتم نشره أمس مع أول يوم عمل بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، حدد في مادته الأولى إجراءات السلامة والأمان على الشواطئ والمسابح لمرتاديها من السياح والزوار، وذلك عبر تعيين منفّذين ومشرفين على الشواطئ تلتزم المنشآت السياحية بتعليماتهم، مع وضع إشارات واضحة للأماكن التي يسمح فيها بالسباحة، والمناطق الخطرة أو التي تمنع فيها السباحة.
وشدد القرار على أن يلتزم جميع رواد الشاطئ بالآداب العامة، ومراعاة الذوق العام والخصوصية الشخصية للآخرين مع تجنب أي مظهر أو سلوك قد يعد خادشاً للحياء أو منافياً للأجواء العائلية، كما يمنع القيام بأي تصرفات طائشة أو إثارة للشغب من شأنها التأثير على راحة المرتادين وهدوء المكان، مع التأكيد على الحفاظ على النظافة العامة داخل الشاطئ ومرافقه.
فصّل القرار بضرورة الالتزام في الشواطئ والمسابح العامة بارتداء ملابس سباحة أكثر احتشاماً مثل «البوركيني» أو تغطي الجسم بشكل أكبر، على أن يتم ارتداء غطاء أو رداء فضفاض للنساء فوق ملابس السباحة عند التنقل بين الشاطئ وأماكن أخرى.
وضمن إجراءات السلامة شدد القرار على تجنب السباحة في المناطق التي فيها تيارات قوية أو صخور حادة أو قناديل البحر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم دون إشراف، وعدم البقاء تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، والحذر من الكائنات البحرية الخطرة مثل قناديل البحر أو القنافذ البحرية، والإبلاغ عند الطوارئ في حال حدوث غرق أو إصابة، مع عدم السماح بإدخال الدراجات النارية إلى الشواطئ، أو تعطيل الناس ضمن الشاطئ أو التضييق عليهم.
وفي مادته الثانية طالب القرار رواد الشواطئ والمسابح العامة من السياح والزوار بالالتزام بارتداء ملابس سباحة مناسبة تراعي الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع، وذلك احتراماً للتنوع الثقافي والاجتماعي والديني في الجمهورية العربية السورية الذي يقدر القيم الأخلاقية والمبادئ العامة
وفصّل القرار بضرورة الالتزام في الشواطئ والمسابح العامة بارتداء ملابس سباحة أكثر احتشاماً مثل «البوركيني» أو تغطي الجسم بشكل أكبر، على أن يتم ارتداء غطاء أو رداء فضفاض للنساء فوق ملابس السباحة عند التنقل بين الشاطئ وأماكن أخرى.
القرار فرض على الرجال ارتداء قميص عند عدم السباحة في الماء وألا يسمح بالظهور عاري الصدر في الأماكن العامة خارج مناطق السباحة مثل بهو الفندق وأماكن تقديم وتناول الطعام. وأما فيما يتعلق في الأماكن العامة خارج الشواطئ والمسابح قذكر القرار أنه يفضل ارتداء الملابس الفضفاضة وتغطية الكتفين والركبتين وتجنب الملابس الشفافة أو الضيقة جداً.
واستثنى القرار من التعليمات السابقة المنتجعات والفنادق المصنفة من المستوى الدولي والدرجة الممتازة 4 نجوم، والشواطئ والمسابح والأندية الخاصة، وقال إنه في هذه الحالة يسمح عموماً بملابس السباحة الغربية العادية مع الالتزام بالآداب العامة ضمن حدود الذوق العام والسلوك الحضاري.
وطالب القرار أصحاب أو مستثمري المنشآت السياحية بالإعلان بشكل بارز ومناسب عن الإرشادات السابقة لمرتادي أي موقع من مواقع الشاطئ أو المسابح، ومتابعة الالتزام بها وبما يشمل الالتزام بأوقات السباحة وبعدم النزول إلى المياه في فترات هيجان البحر والالتزام بحدود المنطقة المسموحة فيها السباحة، وحسن الاستخدام للمرافق وتجهيزات وأدوات الخدمات المشمولة برسم الدخول وعدم العبث بها بشكل يؤدي للتلف الجزئي أو الكلي.
وتحدثت مصادر مراقبة في اللاذقية عن الآثار السلبية التي يمكن أن يتركها القرار على موسم السياحة الذي لم يبدأ بعد، وخصوصا أن شرائح عريضة من أهالي مدن وبلدات الساحل السوري تعتاش على الواردات المتحققة من السياحة الاصطيافية.
وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ «القدس العربي» إن العديد من المنشآت السياحية خلال فترة عيد الأضحى، ورغم الأوضاع غير المستقرة وعمليات الشحن الطائفي والتجييش، وصلت نسبة الإشغال فيها إلى أكثر من 70 ٪ بل إن الشاطئ الأزرق أمتلئ بكامله، موضحة أن كل ذلك تم رغم أن موسم الاصطياف لم يبدأ، وهو عادة ما تكون بدايته بعد انتهاء العام الدراسي والامتحانات، ومع اعتدال درجات مياه البحر التي ما زالت باردة.
وفجّر قرار وزارة السياحة حالة من الجدل عبر صفحات الفيسبوك وفتح بابا لتوجيه انتقادات، ليس لأنه فرض نوعاً محدداً من لباس البحر بل لأنه ميز بين المواطنين حسب طبقاتهم الاجتماعية، فكتب المحامي والقانوني هيثم نوري مثلاً عامياً بعد أن نشر صورة عن الفقرة الخاصة بالفنادق الممتازة أو ذات الأربع نجوم: في الداخل وعلى العامة دبّور وفي الخارج وأمام الشركاء من الغرب غندور.
وفي السياق ذاته نشرت الكاتبة السورية مي مشهدي على صفحتها قائلة: إذا كنت فقيراً فأنت ملزم بالتعاليم الإسلامية، أما إذا كنت غنياً فمن الممكن أن تكون أبا لهب، وهذا عادي وطبيعي بالنسبة لهم. وتابعت: آه يا بلد القانون فيه ينقسم حسب الطبقة الاجتماعية، وتندرج تحت هاد المفهوم حوادث القتل في الساحل للفقراء أما الغني فيهم فممكن أن يصبح بلجان ويتعزز ويتكرم.
وعلى الجانب الآخر من المشهد كتبت محاسن سبع العرب، ردا على ما ذهبت إليه مشهدي قائلة: في كل دول العالم توجد للأماكن الخاصة معاملة خاصة، لأن روادها يعلمون ما فيها سواء كانت مشروبات روحية أو مسابح مختلطة أو أموراً أخرى، لكن الأماكن العامة لها قواعد وقوانين عامة تكون للجميع، فمن يتقبل الأمور الخاصة ليذهب إلى الأماكن الخاصة ومن لا يرغب ولا يتقبل فليذهب للأماكن العامة.
وفي مؤشر على الآثار السلبية للقرار كتبت هنادي نعمة: بالناقص سنذهب لنسبح في بيروت أو تركيا لأن سوريا اسوأ بلد سياحي.
أما أشرف كنج، وبعد أن رحب بباقي فقرات قرار وزارة السياحة، علق على البند المتعلق بالحشمة وقال في عام 2025 فقط إيران تطبق هذه القرارات البالية اما كل الدول العربية فلا تفرض لباساً، مطالبا بإعطاء الناس حرية الاختيار.
وفي المقابل رحب عثمان بلال تيزيني بالقرار واعتبره صائباً لأنه كل سنة يتوفى أطفال بسبب الغرق والتيارات البحرية، وقال إن معظم الدول العربية ودولا أخرى مثل ماليزيا وإندونيسيا لديهم قوانين صارمة في السواحل العامة، ويمنعون التعري، لأن الموضوع ليس حرية شخصية، وإنما يعتبر قلة أخلاق، وليس من الطبيعي أن أشاهد وعائلتي مثل هذه المناظر، والكثير من الناس لا تقبل هذا الشي، معتبراً أن القرار سيخفف من حالات التحرش، وسيساعد على تطوير الاستثمارات ببناء منتجعات وشواطئ سياحية أكتر بعد أن ظل الساحل محتكرا من قبل 5 منتجعات.
واتفق عبد الفتاح قلعة جي مع تيزيني وانتقد المعارضين للقرار وتساءل «إن كان اللباس المحتشم بات تخلفاً ورجعية»، مشيراً إلى أن «فطرة الإنسان أن يكون محتشماً، لكن مفهوم الحرية عند البعض أن يخالف الحياء والفطرة».
وأضاف: «اليوم صار لديكم لسان تعبرون فيه وتتحدثون بحرية وسابقا كان طبيعيا لديكم عندما كانت المحجبات يمنعن من السباحة، فموتوا بغيظكم».
———————————————–
سوريا الجديدة «غير مستقرة بعد» والأردن منفتح ويراقب ويقرأ: تعدد «الطهاة» يربك «المطبخ السوري»/ بسام البدارين
11 حزيران 2025
قد ينطوي الانطباع القائل إن كل الملفات والقضايا بين الأردن وسوريا الجديدة تم التوافق عليها أو خرجت من منسوب الارتياب على خطأ بصري في التحليل والقراءة.
النيات طيبة عند الأردن، والاشتباكات معقدة عند حكام سوريا الجدد الذين تنتظرهم في كل حال مهام على شكل تحديات وأولويات، أغلبها أمني، حتى وفقا للرؤية الأردنية.
في العمق الأردني ينظر للتجربة السورية بأنها “غير مستقرة بعد”، وهو وضع يرقى -عندما يتعلق الأمر بالمجسات الأردنية المختصة- إلى مستويات متقدمة فيما يسميه بعض الساسة والخبراء بالاشتباه الاحتياطي، حيث جنوب سوريا لا يزال يشكل منطقة غامضة التأثير الآن وفي المستقبل وفقاً لحسابات الأردنيين، وحيث تراجع تهريب المخدرات وانحسر، لكنه لم يتوقف بعد تماماً، ما يتطلب من الجانب الأردني “إجراءات تفتيش” يرى حكام سوريا الجدد أنها “مبالغ فيها” وتعيق “تقدم الشراكة”.
اندفعت الحكومة الأردنية بقوة باتجاه الدولة السورية الجديدة. وعلى مستوى الرئاسة والقصر الملكي، ثمة إرادات سياسية متصلة تسمح بانطلاق العلاقات.
لكن ما لاحظه المراقبون مؤخراً أن اجتماعات اللجنة الوزارية العليا بين البلدين ترأسها الرجل الثاني في الحكومة، وزير الخارجية أيمن الصفدي، ولم يترأسها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الذي لم يقم عملياً بأي زيارة لدمشق طوال الفترة الماضية.
يحصل ذلك فيما الرهان كبير على إطلاق علاقات دافئة وقوية مع سوريا الجديدة تعود بمكاسب استراتيجية أساسية لا يمكن إغفالها، برأي المحلل السياسي الدكتور رامي العياصرة، وإن كانت الفرصة متاحة لبروز معاناة إدارية وسياسية وبيروقراطية أردنية ناتجة فيما يبدو عن تعدد الطهاة والمرجعيات في المطبخ السوري.
أحد المسؤولين الكبار في عمان، همس في أذن “القدس العربي” قائلاً إن الأحوال تتغير إيجابياً في سوريا.
لكن الموقف معقد وصعب، وأغلب التقدير أن القرار السياسي السوري حتى في بعض القضايا الإجرائية الصغيرة الآن وبعد استقرار جسم الحكومة، يضطر للتنقل ما بين ألغام لعبة النفوذ ومراكز القوى إقليمياً ودولياً.
يحصل ذلك في مجال الطاقة وفي مجال المياه وحتى في مجال المعابر والحدود، حيث لا اتفاقيات مستقرة مع الأردن في هذه المساحات رغم حاجة البلدين لها، في ثغرة يقر الخبراء أنها ناتجة -كما يرجح العياصرة وآخرون- عن غياب اليقين على المستوى الدولي والإقليمي عندما يتعلق الأمر بمخاوف الاستقرار في الداخل السوري؛ لأن الدول في معظمها تجس النبض، والإدارة الأمريكية تنفتح على السوريين الجدد في الحكم بالقطعة والتقسيط.
ولا مبرر للقول إن العالم ينفتح فعلاً وحقاً بعدما تصدت دول عربية قوية ومؤثرة لإعادة تأهيل سوريا على المستوى الإقليمي والدولي.
غياب اليقين عنصر أساسي في الفهم الأردني اليوم لمعطيات الواقع الموضوعي في المشهد السوري. ورغم كل أجواء الانفتاح والتعاون خلافاً لمناخات الإرادة السياسية، يمكن القول إن غياب اليقين يظهر بوضوح عند الجانبين.
النخبة التي تحكم دمشق اليوم ليس سهلاً القول إنها لا مخاوف أو هواجس لديها في الجانب الفكري والأيديولوجي.
وهي ذاتها النخبة التي تثير عملياً كل أصناف الهواجس، خصوصاً في بعدها الأمني والسياسي طويل الأمد عند الأردنيين.
لذلك، التفاعل والاشتباك الإيجابي ليست مهمة سهلة جداً أمام صناع القرار في عمان ودمشق، وإن كانت العاصمتان تحاولان تجاوز الحسابات والحساسيات والمضي قدماً إلى الأمام، في الوقت الذي تبذل فيه مؤسسات مهمة للقطاع الخاص الأردني جهداً كبيراً للحضور والانفتاح على سوريا الجديدة، مثل: غرفة تجارة الأردن، ونقابة المهندسين، ومعهما نقابة المقاولين بدرجة أقل.
نقيب المهندسين عبد الله عاصم غوشة، أفاد بوجود “القدس العربي” بأن التفاعل مع الشقيق السوري مرحلياً هو جزئية تجاوز الخطاب الإنشائي بسبب وحدة مسار المصالح للشعبين، معتبراً أن الإطلالة على السوق السورية أيضاً هي فرصة للقطاعات الأردنية.
قبل ذلك، وضع القطاع التجاري إمكاناته وفرصه وبياناته بين يدي الأشقاء في دمشق. حتى القطاع التجاري الأردني طرح برنامجه الذي يقترح بأن الأردن شريك لسوريا الجديدة في البناء والنهوض.
ماكينة العلاقات ومنظومة الاتصالات تترحك ببطء وعمق. والحسابات والحساسيات موجودة في المكان والموقع، إما بسبب طبيعة علاقات الأردن بالنظام السوري المخلوع سابقاً وحجم الارتياب الذي أحاط بالعلاقات لعقود، أو يسبب فهم الأردن العميق للتحديات الداخلية والأمنية السورية بصيغة مستقلة وبعيداً عن خبرات الدول الغربية والولايات المتحدة، حيث الأردن وتركيا قد يكونان الأكثر خبرة في الإقليم بالداخل السوري من حيث ميزان القوى والتمثيل الديمغرافي والحسابات والحساسيات.
تركيا من جانبها، ليست الخيار الأفضل كأحد أبرز رعاة سوريا الجديدة بالنسبة للمصالح مع الأردن.
وفي أكثر من مفصل وموقع، وجد الأردن نفسه في مواجهة السيناريو التركي عندما يعلق الأمر بإعادة بناء الدولة السورية، الأمر الذي لا يصنف في عمان باعتباره مقاربة مريحة سياسياً ودبلوماسياً في كل الأحوال.
—————–
“إزفيستيا” الروسية: وزير الخارجية السوري قد يزور موسكو
رامي القليوبي
11 يونيو 2025
نقلت صحيفة إزفيستيا الروسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، عن مصدر مطلع، قوله إن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني قد يزور روسيا، وسط توقعات بأن تعزز الزيارة الاتصالات بين موسكو ودمشق بعد إسقاط نظام بشار الأسد في نهاية العام الماضي. وقال المصدر إن “الجانب السوري يجري النظر في إمكانية إجراء مثل هذه الزيارة”، دون الكشف عن موعد محدد لها.
وسبق لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أعرب في نهاية مايو/أيار الماضي، عن ترحيب بلاده برفع العقوبات الأميركية عن سورية. وحينها، أكد لافروف في ختام محادثاته مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في موسكو أن الدعوة الروسية للشيباني إلى زيارة روسيا، لا تزال سارية المفعول، قائلاً: “بدعوة طيبة من صديقي هاكان فيدان، التقينا بحضوره وزير الخارجية السوري الشيباني، وقد تلقى دعوة إلى زيارة روسيا”، في إشارة إلى لقاء جمع لافروف مع الشيباني في تركيا.
من جهته، اعتبر الباحث بمركز دراسات القضايا العامة للمشرق المعاصر بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير أحمدوف، أن زيارة الشيباني لموسكو “ليست واردة فحسب، بل ضرورية أيضاً في الظروف الراهنة”. ونقلت الصحيفة عن أحمدوف قوله: “هذه الزيارة لها أهمية بالدرجة الأولى لسورية نفسها التي تمر بمرحلة حرجة، ولكنها مهمة بالنسبة إلينا أيضاً من وجهة نظر الحفاظ على مواقع صامدة في المنطقة، بما في ذلك من جهة وجودنا العسكري”.
واعتبر المستشرق ليونيد تسوكانوف هو الآخر، أن إجراء زيارة الشيباني لموسكو يبدو واقعياً ومنطقياً في سياق الاستراتيجية الروسية الحالية في الشرق الأوسط، قائلاً: “لا عقبات جدية أمام مثل هذا اللقاء، إذ يتلخص النهج الروسي في المنطقة جزئياً بتبني مقاربة متزنة والقدرة على إقامة حوار متعدد الاتجاهات مع مختلف القوى السياسية”. ولفت إلى أن دمشق لا تزال معنية بالحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع موسكو والدفع بها. ومع ذلك، أقر تسوكانوف بأن مواقف الحكومة السورية الجديدة حيال موسكو تتسم بالفتور مع هيمنة التوجه نحو تعميق الحوار مع الولايات المتحدة وأوروبا، ما يقلل المجال للمناورة أمام روسيا.
ولا تخلو مواقف موسكو ودمشق من تباينات خرجت ملامحها إلى العلن في الأسابيع الأخيرة، بعد أن صرحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو تنتظر من السلطات السورية الجديدة خطوات نشطة نحو حل مشكلة المقاتلين الأجانب. وتعليقاً على الأنباء حول محاولات دمج 3500 من عناصر “الحزب الإسلامي التركستاني” المحظور في روسيا، ضمن الجيش السوري، قالت زاخاروفا: “يجب ألا يكون هناك مكان في سورية لأشخاص تلطخت أيديهم بالدماء ولا يمتون إلى الشعب السوري بصلة”.
——————————–
المركزي السوري يلغي تراخيص 3 شركات صرافة.. بينها “الفاضل“
الثلاثاء 2025/06/10
أصدر مصرف سوريا المركزي 3 قرارات منفصلة، تقضي بإلغاء التراخيص الممنوحة لـ3 شركات صرافة هي: “الفاضل”، و”المتحدة”، و”رويال”، مع شطب سجلاتها، من دون توضيح الأسباب.
الأموال المجمّدة
وقال المركزي السوري، إنه قرر إلغاء التراخيص الممنوحة للشركات الثلاث من ممارسة أعمال الصرافة، بموجب القرار رقم (621/م.ن/ب4) الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2010، بكافة الآثار القانونية المترتبة عليه، وإنهاء العمل بإحكامه.
وأضاف أنه سيتريث بتحرير مبلغ الاحتياط النقدي المجمّد باسم الشركات، حتى تسوية كافة المبالغ المستحقة على الشركة، وتصفيتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وقرّر المركزي السوري بموجب القرارات، شطب الشركات الثلاث من سجل شركات الصرافة لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف، كما كلّف مديرية الشؤون القانونية لديه، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوقه، وذلك في حال وجود أي مطالبات تجاه الشركات.
وتُصفى الشركات الثلاث وفق القوانين والأنظمة النافذة وبإشراف المصرف المركزي السوري، حسبما جاء في القرارات الثلاثة.
جزاء ضد الشركات؟
ولم يوضح المركزي السوري أسباب قراره، لكنه أشار في بداية القرارات، إلى أنه اتخذ هذه الإجراءات بناءَ على “لائحة الجزاءات والإجراءات العلاجية التصحيحية” الصادرة في قرار عن رئاسة مجلس الوزراء السوري، في 26 نيسان/أبريل 2010، إلى جانب عدد من القوانين الأخرى.
وتُعد شركة “الفاضل” للصرافة، أكثر الشركات شهرة بين الشركات المدرجة بقرارات المركزي، ذلك أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات عليها في أيار/مايو 2023، لتقديمها المساعدة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني. وتعود ملكية الشركة إلى ثلاثة أشقاء من عائلة بلوي، المنحدرة من مدينة نبّل، في ريف حلب.
وتعتبر شركة “رويال” للصرافة أحدث الشركات من حيث التأسيس ومزاولة العمل في سوق الصرافة والتحويلات المالية في سوريا، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 2024، بينما تأسست شركة “الفاضل” في العام 2015، في حين “الشركة المتحدة” هي الأقدم بينهم، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 2009.
وفي آذار/مارس الماضي، أصدرت إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً ينص على إلزام المؤسسات المصرفية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحوٍ يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.
——————————–
إبنة خالة الأسد في قناة “سما”…ادعاءات وحقائق
الثلاثاء 2025/06/10
أثار انتشار صور قيل أنها تعود لابنة خالة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، لين شاليش، داخل ما قيل إنه استوديوهات قناة سما، جدلاً واسعاً في منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وظهرت الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل، بالتزامن مع أنباء غير مؤكدة عن قرب إعادة إطلاق قناة سما بحلة جديدة، حيث ضمت إحدى الصور لقطة جمعت شاليش مع مستشار في وزارة الصناعة.
اتهامات بـ”إعادة تدوير وجوه النظام”
واعتبر العديد من المتابعين والناشطين أن ظهور شاليش يمثل “محاولة لإعادة تدوير وجوه النظام السابق”، لا سيما نظراً لانتماء شاليش إلى الدائرة الضيقة لعائلة الأسد، ما جعل ظهورها تذكيراً بمرحلة ما زالت راسخة في ذاكرة السوريين.
فريق التحقق ينفي الادعاءات
في المقابل، نفى فريق “كشاف” لتقصي المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، صحة الأنباء المتداولة حول عمل شاليش في قناة سما. وأوضح الفريق في منشور على “فايسبوك” أنه تواصل مع عاملين في وزارة الإعلام، الذين أكدوا عدم عمل شاليش في القناة، مشيرين إلى أن القناة متوقفة عن العمل حالياً ولا خطط لإعادة إطلاقها قريباً.
تضارب في الهويات والمعلومات
وكشف البحث عن اسم لين شاليش وجود حساب في “إنستغرام” يضم حوالي 57 ألف متابع، إلا أن الحساب متوقف عن النشاط. كما ظهر حساب في “فايسبوك” باسم “لين عيسى” نشر الصورة المثيرة للجدل مع هاشتاغ “لين شاليش”.
وحسب التحقق من الصور، تبدو الصورة الملتقطة في الاستوديو لصاحبة حساب فايسبوك نفسه، والتي يعتقد أنها كانت تعمل سابقاً في قناة سما، بحسب المعلومات المكتوبة في حسابها، وقامت بإعادة نشر صورة قديمة لها في الاستوديو من فترة عملها السابقة، من دون يقين حول ما إذا كانت “لين عيسى” هي نفسها “لين شاليش”.
—————————————
بعد رفع اسم سوريا.. ماذا تعني “الدول المارقة” ومن يضع هذه القائمة؟
بي. بي. سي.
11 حزيران 2025
قرر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم السبت شطب سوريا من قائمة “الدول المارقة”، في خطوة لاقت ترحيباً وتقديراً من الجانب السوري.
وأعلن البيت الأبيض عبر منصة “إكس” عن هذه الخطوة، مشيراً إلى أن سوريا لم تعد ضمن القائمة التي تضم دولا مثل إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا، وهي القائمة التي تُقيّد تعاون الولايات المتحدة مع الدول المدرجة فيها، خاصة في مجالات مثل الطاقة النووية المدنية.
وتستهدف القائمة، التي تعتمدها الولايات المتحدة منذ نحو ثلاثين عاماً، دولًا تتهمها واشنطن بمعاداة مصالحها، ودعم الإرهاب، والسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل، إلى جانب ارتكاب انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان، وفق وكالة الأنباء السورية سانا.
ما المقصود بـ”الدول المارقة”؟
وفقاً لتعريف المتحف الوطني للدبلوماسية الأمريكية، تُعرّف الدول المارقة بأنها “تلك التي تنتهك القانون الدولي وتشكل تهديداً لأمن الدول الأخرى”.
ورغم أن مصطلح “الدول المارقة” لا يُعد تصنيفاً رسمياً في النظام الأمريكي، إلا أن سوريا لا تزال مصنّفة كدولة “راعية للإرهاب” من قبل وزارة الخارجية منذ عام 1979، وهو ما فرض عليها على مدى عقود “قيوداً مشددة، شملت حظر المساعدات الخارجية، وتجميد صادرات ومبيعات الأسلحة، بالإضافة إلى ضوابط على المواد ذات الاستخدام المزدوج وقيود مالية متنوعة”.
يوضح إيهاب عباس، صحفي سابق في وزارة الخارجية الأمريكية ومتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية، في حديثه مع بي بي سي أن “مصطلح الدول المارقة هو تعبير أطلقته الإدارات الأمريكية المتعاقبة لوصف دول ترى أنها خارجة عن السياق الدولي، وهو سياق يعتمد بشكل رئيسي على وجهة النظر الأمريكية التي قد لا تتوافق بالضرورة مع وجهات نظر الدول الأخرى”.
ويشير عباس إلى أن هذا المصطلح لا يحمل تعريفًا أو اعترافًا قانونياً دولياً من قبل المنظمات العالمية أو الأمم المتحدة، بل هو وصف سياسي يُستخدم حصرياً في إطار السياسة الأمريكية. ويقول إن هذا المصطلح “مرتبط بالمزاج الحكومي الأمريكي، ولا يُعد مصطلحاً قانونياً دولياً”.
ووفق موقع “ورلد إنفو”، ظهر مصطلح “الدولة المارقة” في عهد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لوصف “الدول العدوانية التي تهدد الولايات المتحدة أو حلفاءها”، حيث كانت كوريا الشمالية وكوبا وإيران والعراق وليبيا أولى الدول المصنفة بذلك.
وأعاد البيت الأبيض عبر منصة (إكس) نشر رسالة شكر سورية موجهة للرئيس دونالد ترامب، معبّرة عن الامتنان “لبرنامجه الريادي والانفتاح غير المسبوق على سوريا وشعبها الحر”.
وقالت الرسالة: “نعد الرئيس ترامب وإدارته بأن نستمر في تمكين العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الشعبين والقيادتين، السورية والأمريكية، والتعاون بالشفافية والمصداقية والمهنية المطلوبة لاستثمار هذه الفرصة الذهبية النادرة التي التقى فيها انتصار ثورة السوريين مع دعم أكبر وأقوى دولة في العالم”.
وقال مكتب شؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية في منشور على منصة إكس إن العلاقات الأمريكية السورية تدخل مرحلة جديدة، مشيراً إلى العمل على ضمان التعامل الآمن مع أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، مع التطلع إلى طي صفحة هذا البرنامج نهائياً.
بدورها أعربت السيناتور الديمقراطية جين شاهين في منشور على منصة (إكس) عن سعادتها بإزالة سوريا من قائمة “الدول المارقة” والتي تشمل إيران وروسيا وكوريا الشمالية.
ويؤدي هذا إلى طرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات الأمريكية السورية، خاصة عقب إعلان ترامب من العاصمة السعودية الرياض رفع العقوبات المفروضة على دمشق في مايو/أيار 2025.
قائمة “الدول المارقة”
تضم الدول المدرجة على قائمة “الدول المارقة” أفغانستان، التي أُدرجت في عام 1998، إلى جانب كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وإيران ، بالإضافة إلى السودان التي أُدرجت في عام 1993، وفقاً لقائمة نشرها موقع “وورلد إنفو”.
ومن بين الدول التي كانت مدرجة سابقاً في قائمة “الدول المارقة” العراق وليبيا وجنوب أفريقيا. ويشير الموقع إلى أن هذه القائمة ليست ملزمة دولياً. على سبيل المثال، في حالة ليبيا عام 2006، كان مجرد تصريح علني لمعمر القذافي ضد الإرهاب كافياً لإزالتها من القائمة، وفقا لموقع “وورلد إنفو”.
لم تُصنف كوريا الشمالية كدولة مارقة بين عامي 2008 و2017، بعدما افترضت الولايات المتحدة أنها أوقفت برنامجها النووي. في المقابل، أُضيفت عدة دول خلال عهد ترامب، منها فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا، رغم أنها كانت قد أُزيلت سابقاً من القائمة.
يوضح عباس أن توصيف دولة بأنها “مارقة” يعكس وجهة النظر الأمريكية، حيث تعتبر واشنطن تلك الدولة تهديداً للأمن القومي الأمريكي، ولمصالح مواطنيها.
ويشير إلى أن الدول المصنفة بهذه الصفة غالباً ما تمتلك قدرات على استخدام أسلحة فتاكة أو أسلحة دمار شامل، مثل الأسلحة الكيميائية أو النووية أو البيولوجية، بحسب تعبيره.
ويرى أن قرار إدراج دولة ضمن هذه القائمة يكون مرتبطاً بقرارات تصدرعن الكونغرس الأمريكي، أو الرئيس أو وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفي عام 2019، نشرت كلية الحقوق بجامعة “كيس ويسترن ريزيرف” الأمريكية مقالا عن استخدام القوة ضد “الدول المارقة”، أشارت فيه إلى تصريح للرئيس جورج بوش قال فيه: “تُشكل دولٌ كهذه، وحلفاؤها الإرهابيون، محور شر يتسلحون لتهديد السلام العالمي. وبسعيها إلى أسلحة الدمار الشامل، تُشكل هذه الأنظمة خطراً جسيماً ومتزايداً. بإمكانها تزويد الإرهابيين بهذه الأسلحة، وبإمكانها مهاجمة حلفائنا أو محاولة ابتزاز الولايات المتحدة. في أيٍّ من هذه الحالات، سيكون ثمن اللامبالاة كارثياً”.
وحول القاسم المشترك بين الدول المارقة، نقل المقال عن مستشار الأمن القومي آنذاك، أنتوني ليك، قوله: “تنخرط هذه الدول في برامج عسكرية طموحة ومكلفة، لا سيما في مجال أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إطلاق الصواريخ، في سعي مضلل لإيجاد حل لحماية أنظمتها أو تعزيز أهدافها في الخارج”.
وبحسب المقال، وصف ليك هذه الدول بأنها “دول متمردة وخارجة عن القانون، وتسيطر على السلطة بالإكراه، وتقمع حقوق الإنسان، وتروج لأيديولوجيات متطرفة”.
ويؤكد عباس أن مصطلح “الدول المارقة” لا يحمل آثاراً قانونية دولية ولا يستند إلى القوانين الدولية، بل هو مصطلح أمريكي بامتياز تستخدمه الولايات المتحدة متى شاءت، ويمكنها أيضاً رفع هذا التصنيف عن أي دولة في الوقت الذي تراه مناسباً.
——————————-
الداخلية السورية تكشف عدد المنخرطين في القتال ضد إدارة الشرع
أكثر من 120 ألف منتسب سابق تورطوا بجرائم ضد الشعب
إيلاف من دمشق: قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن بعض المجموعات “المدعومة من جهات خارجية وفلول النظام السابق تهدد الدولة وتسعى لتقويض السلم الأهلي”.
وأضاف البابا خلال مؤتمر صحفي لعضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، اليوم الثلاثاء أن الكثير من الدول المعادية لسوريا تسعى لضرب السلم الأهلي.
وأشار إلى أن “450 ألف منخرط في القتال مع ميلشيات النظام البائد ضد السوريين”.
ولفت المتحدث باسم الوزارة أنه من أبسط أسس العدالة الانتقالية “تأمين محاكمة عادلة للمتورطين بجرائم حرب من ضباط وغيرهم”.
وأوضح “123 ألف منتسب لوزارة الداخلية زمن النظام البائد كثير منهم تورط بجرائم ضد الشعب السوري”.
وقال البابا: “بالنسبة لموضوع الموقوفين صرحت خلال معركة ردع العدوان أن هناك ضباطا من جيش ومخابرات النظام يتعاونون معنا ويسلموننا القطع العسكرية وأفرع الأمن، ما سهل وصول قوات ردع العدوان إلى المناطق السورية لتحريرها”.
وأردف البابا “نثني على الانتقادات الشعبية ونعتبرها حرصا على تحقيق العدالة، ونرى ردة الفعل الشعبية بعين الإيجابية”.
———————————
ألمانيا تدعم إزالة الألغام بسوريا وسط تصاعد الضحايا المدنيين
2025.06.11
أكد المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، الثلاثاء، التزام بلاده بمواصلة دعم برامج إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من الأراضي السورية، واصفاً هذه الجهود بأنها “إنسانية بالدرجة الأولى”، تهدف إلى إنقاذ الأرواح وتسهيل عملية إعادة الإعمار.
وأوضح شنيك، في تغريدة على منصة “إكس” أمس، أن انتشار الألغام يشكل تهديداً مباشراً لحياة عدد كبير من السوريين، ما يدفع ألمانيا إلى تكثيف دعمها لبرامج الإزالة.
وشارك شنيك منشوراً لمنصة “ألمانيا للسلام والعمل الإنساني”، التابعة لوزارة الخارجية الألمانية، أعلنت فيه أن الألغام والذخائر غير المنفجرة تمثّل “خطراً مميتاً” على ملايين المدنيين داخل سوريا، بمن فيهم من يخططون للعودة إلى مناطقهم.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد تصاعداً مقلقاً في عدد ضحايا الألغام، فقد وثّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”
مقتل وإصابة أكثر من 600 شخص، بينهم نساء وأطفال، منذ كانون الأول 2024، نتيجة استخدام النظام المخلوع الألغام على نطاق واسع.
تمويل أنشطة إزالة الألغام
وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ميخائيل أونماخت، أعلن في أواخر نيسان/أبريل الماضي عن عزم الاتحاد تمويل أنشطة إزالة الألغام خلال المرحلة المقبلة، وجاء ذلك خلال زيارة إلى مدينة داريا بريف دمشق، حيث التقى موظفين من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS)، وأكد أهمية التوعية بمخاطر الألغام في المدارس، واصفاً إياها بـ”أمر أساسي”.
وتسجّل سوريا منذ مطلع عام 2025 ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات المرتبطة بالألغام، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الوضع الإنساني، وأشار مرصد الألغام الأرضية إلى ارتفاع نسبة الضحايا بنسبة 22% في عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، في حين ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الربع الأول من عام 2025 شهد أكثر من 500 إصابة جديدة، معظمهم من الأطفال.
—————————–
المصرف المركزي: السياسة النقدية والتحويلات الدولية وإصدار العملة من اختصاصنا الحصري
11 يونيو 2025
شدد مصرف سوريا المركزي في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، على أن الملفات المتصلة بالسياسة النقدية ونظام التحويلات المالية الدولية (سويفت) وإصدار العملة الوطنية تُعد من اختصاصاته الحصرية، لافتًا إلى أن هذه القضايا تدار وفق معايير مهنية صارمة تراعي الاستقرار المالي والمصلحة العامة.
وأكد المصرف المركزي في بيانه المقتضب عبر قناته على تطبيق “تلغرام” أن “قضايا السياسة النقدية، ونظام التحويلات المالية الدولية، وعمليات إصدار العملة الوطنية هي من اختصاصات المصرف المركزي حصرًا”، مشيرًا إلى أنها “تُدار وفقًا لمعايير مهنية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة والاستقرار الاقتصادي والمالي”.
وأعرب عن حرصه على التواصل الشفاف والدائم مع المواطنين، مشيرًا إلى أن تعزيز فهم الرأي العام للإجراءات النقدية يأتي في مقدمة أولوياته، وقال في هذا الصدد: “يحرص المصرف على التواصل الدائم والشفاف مع المواطنين”، مؤكدًا أنه “يضع في أولوياته تعزيز الفهم العام للسياسات والإجراءات النقدية، مع الالتزام بتقديم المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة”.
وتوقف المصرف عند ظاهرة تداول معلومات غير دقيقة أو اجتهادات وتحليلات لا تستند إلى مصادر موثوقة، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، داعيًا “الجميع إلى التحقق من صحة المعلومات المتداولة في هذا السياق، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التحليلات غير المبنية على أسس دقيقة”، خاتمًا البيان بمطالبة متابعة الموقع الرسمي والمنصات المعتمدة “لمواكبة آخر البيانات والتوضيحات”.
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، قد قال في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن “إعادة ربط سوريا بنظام المدفوعات سويفت ستتم خلال أسابيع”، لافتًا إلى أن عودة دمشق لنظام سويفت “ستُسهم في تشجيع التجارة الخارجية وخفض تكاليف الاستيراد وتسهيل عمليات التصدير”.
ولفت حصرية إلى أن المركزي السوري وضع “خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد من أجل إعادة بناء الاقتصاد المنهك”، مؤكدًا أن هدف هذه الخارطة “إصلاح القطاع من خلال مراجعة القيود التنظيمية وإعادة تأهيل دوره كوسيط مالي بين القطاع الأهلي وقطاع الاعمال”.
وأعرب حصريه في حديثه للصحيفة البريطانية عن أمله في “استقطاب الاستثمار الأجنبي اللازم لإعادة الإعمار وإزالة العوائق أمام التجارة الخارجية وطباعة العملة وإصلاح القطاع المصرفي”، مشددًا على ضرورة “تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع ودوره في إعادة الإعمار والبنى التحتية وهذا أمر بالغ الأهمية”.
—————————–
=========================
