عن التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة، ملف تناول “شهية إسرائيلية لتفتيت سوريا” – تحديث 11 حزيران 2025
لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
التدخل الاسرائيلي السافر في سورية الجديدة
لمتابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي
—————————
الغاز.. كلمة السر لفهم ذعر إسرائيل من نفوذ تركيا بسوريا/ محمد دار خليل
تقدر احتياطيات سوريا من الغاز الطبيعي في حوض المتوسط بـ400 مليار متر مكعب (مواقع التواصل الاجتماعي)
10/6/2025
لا تختزل المواجهة بين تركيا وإسرائيل في الساحة السورية على البعد الأمني التقليدي، لكنها تتعداه إلى ملفات أخرى، في مقدمتها الاقتصاد وما ينطوي تحته من طموح لهما في تحقيق نفوذ وإنجازات كبرى تدخل تحت مفهوم الأمن القومي الأوسع لكل منهما.
ويعد ملف الغاز الطبيعي واحدا من أهم نقاط التدافع ومحرّكا غير معلن لديناميات التنافس بين القوتين في سوريا، فقد فتحت التحولات في الإقليم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 آفاقا في هذا الملف، وأوجدت في الوقت ذاته عوائق قد تغيّر خارطة الاستحواذ على ثروة غاز شرق المتوسط والهيمنة على خطوط الإمداد في الإقليم.
من هذا المنطلق، يضفي ملف الغاز الطبيعي في منطقة شرقي المتوسط على المشهد السوري منظورا جيوسياسيا، لا سيما مع وجود مخزون احتياطي كبير مثبت وآخر مقدر في سوريا، بالإضافة إلى احتمال تحولها إلى نقطة تقاطع لخطوط الإمداد بالشركة مع تركيا.
الغاز الإسرائيلي والتنافس الجيوسياسي
بعد اكتشاف حقول تمار ولفيتان وكاريش، وضع قادة إسرائيل نصب أعينهم هدف تحويلها إلى نقطة ارتكاز حيوية لتصدير ونقل الطاقة من المنطقة إلى أوروبا، فإضافة إلى العوائد المالية الهائلة، سيجعل ذلك منها لاعبا إقليميا ودوليا نافذا.
ورغم عدم مضاهاة هذه الحقول إنتاج كبار موردي الغاز في الخليج، فإن الحكومة الإسرائيلية تروج لإمكان أن يصل إنتاج حقلي تمار وليفايثان وحدهما إلى نحو 40 مليار مترٍ مكعّب سنويّا، وهو ما عززه وزير الطاقة الإسرائيلي الأسبق يوفال شتاينيتز بقوله إن “تطوير احتياطيات الغاز يعد ذا أهمية اقتصادية وإستراتيجية بالغة لإسرائيل”.
ويشير تقرير صادر عن معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب إلى أن أهمية الغاز الإسرائيلي تكمن في ترسيخ تحالفات جديدة، فضلا عن فتح قنوات دبلوماسية مع أطراف إقليمية ودولية.
في هذا السياق، يُحذر باحثون إسرائيليون، مثل إيلان زلايت ويويل غوزانسكي، الباحثان في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، من أن النفوذ التركي المتنامي في سوريا، إذا ما ترجم عبر تنفيذ خطوط أنابيب مستقبلية للغاز الخليجي، قد يضعف وزن إسرائيل كمصدر طاقة إلى أوروبا، لأن الأخيرة تفضل تنويع مصادرها بدل الاعتماد على مزود واحد.
وأشار الخبيران إلى أن السماح لتركيا بتأسيس بنية تحتية واسعة للغاز في سوريا سيمكنها من منافسة مشاريع إسرائيل مع قبرص واليونان، الأمر الذي قد يفقد إسرائيل فرصا إستراتيجية في شرق المتوسط.
سوريا في حسابات تركيا الغازية
في المقابل يحرك تركيا طموح نابع من إدراك صناع قرارها لقيمة موقع تركيا في خريطة الطاقة بأن تتحول إلى ممر أساسي ومركز إقليمي يغذي الأسواق الأوروبية.
ويشكل استقرار السلطة في سوريا -وفق الرؤية التركية- عاملا يمكّن أنقرة من إعاقة مشاريع الطاقة بين إسرائيل ودول في المنطقة، إذ يصبح بمقدورها تقديم بدائل أو مسارات بعيدة عن الخطط الإسرائيلية.
وبعد أن كانت إسرائيل تنظر إلى الساحة السورية من زاوية التهديد الإيراني الأمني مع غياب احتماليات التهديد المستقبلي للطموح الاقتصادي المتعلق بتوريد الغاز الطبيعي، باتت تراقب بقلق خطوط الأنابيب التي قد تمر في الغد القريب أو البعيد عبر الأراضي السورية لنقل الغاز الخليجي إلى أوروبا عبر تركيا، مما يمنح أنقرة ورقة قوة لا يستهان بها قد تمنع إسرائيل من بسط نفوذ أكبر في شرق المتوسط.
كما باتت إسرائيل تخشى من انخراط تركيا من البوابة السورية كلاعب حاسم في ترسيم الحدود مع لبنان، مما يحد من الطموح الإسرائيلي في الهيمنة على مساحات بحرية متنازع عليها تعظم حصتها من حقول الغاز المستكشف والقابل للاكتشاف.
ورغم أن دور تركيا في ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل لم يبرز رسميا، فإنها تسعى إلى حضور إقليمي يربط بين نفوذها في سوريا وبين أي ترتيبات بحرية لاحقة قد تُعيد رسم خريطة استغلال حقول الغاز بما فيه الغاز اللبناني.
كما أن أي نفوذ لأنقرة في سوريا سينعكس على المعادلات السياسية في لبنان، نظرا لمعادلة التأثير السوري تاريخيا في هيكلية السياسة والقوى اللبنانية.
إعادة تموضع
منذ تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يفترض الأتراك أنه جاء ضمن مساع لإقصائها أو حتى كمحاولة لتأسيس تحالف يبنى على العداء لتركيا -كما صرح وزير الخارجية السابق مولود تشاووش أوغلو- سعت تركيا جاهدة إلى إعادة تموضعها ضمن معادلة إقليمية تمثّل فيها طرفا قويا عصيا على الإقصاء أو التهميش.
فقامت نتيجة لذلك بإرسال سفن للتنقيب شرقي المتوسط محمية بأخرى حربية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات لترسيم حدود المناطق البحرية الاقتصادية الخالصة، كالاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية سابقا.
بالإضافة إلى ما سبق، ستسعى أنقرة إلى عقد اتفاقيات تنقيب واستثمار في الغاز البحري السوري المحتمل الذي قد يتراوح قرب 400 مليار متر مكعب من مجمل الحوض الذي يحتوي على احتياطات تقدر بـ 122 ترليون متر مكعب، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، مما سيعيد، بموازاة ملفات أخرى قيد التشكل، رسم المشهد الإقليمي برمته وتكون معالمه متناقضة مع منطق الإقصاء والهيمنة الذي تطمح إسرائيل إلى بلوغه.
إعادة إحياء خط الغاز القطري التركي
ولعل خط الغاز القطري الذي اقترحته الدوحة عام 2009 -الذي عرقله النظام السوري السابق آنذاك- يعد من أبرز الدلائل على محورية الأراضي السورية في أي مشروع إقليمي للطاقة.
فبحسب تقرير لصحيفة الغارديان، فلو اكتمل هذا الخط، لسلك مسارا عبر السعودية والأردن وسوريا وتركيا نحو أوروبا، مما يمنح تركيا ميزة إستراتيجية لوجستية واقتصادية ضخمة.
وقد سعت قطر آنذاك إلى إتمام اتفاقات مبدئية مع دمشق تضمن مرور الأنبوب، بيد أن ميل النظام السوري لمشروع إيراني مواز قدر بـ10 مليارات دولار ويصب في مصالح روسيا أفشل هذا المشروع.
ومن المرجح أن تسعى كل من أنقرة والدوحة إلى إعادة إحياء هذا الخط، وقد أشار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إلى “إمكانية إحياء المقترح القطري بعد سقوط نظام الأسد في حال بلغت سوريا درجة من الاستقرار والأمن”.
جدير بالذكر أن أنبوب الغاز القطري عبر السعودية والأردن إلى تركيا سيكلف، بحسب مختصين، ما يقارب 10 مليارات دولار، وسيبلغ طوله نحو 1500 كيلومترا، وسيشكل بديلا موازيا لإمدادات الغاز الروسية لأوروبا.
ولعل ما يثير قلق إسرائيل في هذا السياق لا يقتصر على المنافسة الاقتصادية وحدها -وإن كانت تحاول فرض نفسها كمصدّر للغاز الطبيعي لأوروبا- بل يمتد إلى حسابات جيوسياسية تمس نفوذها الإقليمي.
فإذا ما كتب لهذا المشروع أن يرى النور، فسوف تحظى كل من قطر وتركيا بثقل إستراتيجي، بما قد ينعكس سلبا على الأهمية الإقليمية التي تطمح إسرائيل إلى ترسيخها عبر تحالفات ومشاريع غازية مشتركة مع حلفائها.
استقرار مشوب بالتوتر أم مواجهة حتمية؟
تتشابك الاعتبارات الاقتصادية مع الأمنية مع النزوع نحو البحث عن زيادة النفوذ الإقليمي لتؤكد أن المواجهة الإسرائيلية التركية في سوريا لا يمكن اختزالها ببعد أمني تهديدي على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال، كما يطغى في فضاءات النقاش السياسي.
لكن ما السلوك المرتقب لكلتا الدولتين في ظل الحاجة إلى الهدوء والاستقرار كشرطٍ مسبق لنجاح مشاريع الطاقة؟ وهل ستجد إسرائيل نفسها أمام خيارات صعبة تخضع فيها لحقيقة وجود خط مناقض ومواز لسياساتها في الهيمنة على الإقليم؟
ليس من السهولة بمكان أن تبلغ القوتان مقاربة غازية تكون نتيجتها الانسجام، حيث تشير الوقائع إلى أن أي تفاهم بين إسرائيل وتركيا سيكون ملغّما بالتناقضات.
لذلك، من المرجح أن يتحول الغاز إلى سلاح ابتزاز متبادل يستعمله كل طرفٍ ضد الآخر، فلا ترغب إسرائيل في الارتهان لإرادة تركيا إذا ما بدأ الغاز يتدفق عبر أراضيها نحو الأسواق الأوروبية، ولا تريد تركيا أن تفقد فرصة سنحت بسقوط نظام الأسد لتحقيق رؤيتها بالتحول إلى معبر لخطوط الطاقة لا يمكن تجاوزه.
لكن إذا استمر الجانبان في التصعيد، فستؤول الأزمة إلى التفاقم، وستدفع إسرائيل إلى السعي لإنتاج فرص من شأنها تهديد الاستقرار في سوريا، بالإضافة إلى السعي لإقامة مزيد من التحالفات الإقليمية والتقارب أكثر مع دول منتدى شرق المتوسط كقبرص واليونان ومصر، والسعي الحثيث لإقناع الأوروبيين بمحورية مكانة إسرائيل الغازية والتخويف من الارتهان لتركيا.
في الوقت ذاته، وعلى النقيض، ستبحث تركيا عن تعزيز نفوذها الميداني في سوريا بما يضمن لها فرض أمر واقع ومعادلة يستحيل القفز عنها في أي مشروع دولي للغاز، ومن المرجح أنها ستعيد إحياء مشروع خط الغاز القطري، بالتوازي مع مساعيها الحالية لتوفير شروط الاستقرار والوحدة السياسية في سوريا، ودعم ترسيخ النظام الجديد، وستقطع الطريق بحزم أمام محاولات تقسيم سوريا وستضع ذلك وفقا لمنطق أمنها القومي.
المصدر: الجزيرة
————————-
التحولات الأميركية في المنطقة.. التسويات أو مشاريع التفتيت الإسرائيلي؟/ صهيب جوهر
2025.06.10
لم تُغفل الإدارة الأميركية، بقيادة دونالد ترمب، الملف اللبناني كما يُشاع، بل أبقته ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وإن كانت أنظارها قد تحوّلت مؤقتاً نحو سوريا بفعل المعطيات الجيوسياسية المتغيّرة هناك. فلبنان، بالنسبة لواشنطن، يبقى ساحة مترابطة مع مجمل ملفات المنطقة، وخاصة تلك المتعلقة بإيران، إسرائيل، وسوريا. وقد عكست تصريحات ترمب، خلال جولاته الخليجية، هذا الترابط بوضوح، إذ أشار أكثر من مرة إلى الوضع اللبناني ضمن رؤيته الإقليمية الأوسع.
في الواقع، جاءت الحرب الأخيرة في غزة لتُعيد ترتيب أوراق النفوذ في الشرق الأوسط. فالولايات المتحدة، عبر انتشارها العسكري والاستخباراتي، استعادت زمام المبادرة في مناطق كانت بدأت تميل لصالح قوى مثل روسيا والصين. ومن خلال قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، عززت واشنطن هيمنتها الجوية والاستخباراتية، فارضة على القوى الأخرى، وعلى رأسها روسيا في سوريا، التنسيق معها مسبقاً قبل تنفيذ أي نشاط عسكري.
ضمن هذا الإطار، ظهر خلاف داخلي في المؤسسة الأميركية حول مستقبل المنطقة: فريق يدعو إلى إعادة ترسيم النظام الإقليمي من خلال تسوية شاملة مع إيران، وآخر، ممثل باللوبي اليهودي، يطرح رؤية تقوم على إعادة تفكيك الدول العربية إلى كيانات مذهبية صغيرة تُضعف التهديد الاستراتيجي لإسرائيل.
الرؤية الأولى تنطلق من قراءة واقعية للداخل الإيراني. فصحيح أن النظام الإيراني أيديولوجي الطابع، إلا أنه – بحسب التحليل الأميركي – يدرك تماماً حجم التراجع الذي أصاب “محور المقاومة”، ويدرك أيضاً أن استمرارية النظام نفسه باتت مرهونة بتنازلات عقلانية تضمن له النفاذ مجدداً إلى الساحة الدولية. هذا ما يفسّر النقاشات داخل معسكر المحافظين الإيرانيين بين اتجاهين: الأول يطالب بالصمود والمراهنة على الفوضى الإقليمية، والآخر يرى ضرورة التكيّف مع المعطيات الجديدة، خصوصاً بعد الانهيارات التي أصابت النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان.
لكن في المقابل، يسود داخل اللوبي الإسرائيلي اقتناع بأن تسوية كهذه مع طهران ستكون بمنزلة عقبة أمام مشروع أكبر يجري الدفع نحوه، وهو تفكيك الكيانات الكبرى في المنطقة لصالح كيانات طائفية هشّة لا تشكل تهديداً لإسرائيل. هذا التوجّه يرى في مشهد ما بعد غزة فرصة نادرة، ويعتقد أن الضفة الغربية ستكون المرحلة التالية لإعادة رسم الواقع الفلسطيني.
على خلفية هذه الثنائية في الرؤية، يظهر التوتر القائم بين واشنطن وتل أبيب، خصوصاً بشأن توقيت وشكل التعامل مع إيران. ففي حين تسعى إدارة ترمب لتوظيف مفاوضات نووية في خدمة مشروع اقتصادي وأمني أوسع، تُصرّ إسرائيل، بدعم اللوبي اليهودي، على مقاربة أكثر راديكالية، قوامها توجيه ضربات عسكرية مباشرة لطهران.
وتكمن خلفية الموقف الأميركي في اعتبارات اقتصادية واستراتيجية مركّبة. فالإدارة السابقة، التي واجهت خطر التراجع الاقتصادي، سعت إلى عقد شراكات استثمارية ضخمة، بما فيها مع دول الخليج وأوكرانيا (خاصة في المعادن النادرة). ومن هنا، فإن تسوية مع إيران، بما تمتلكه من موارد طبيعية واحتياطات استراتيجية، قد تكون في نظر ترمب فرصة اقتصادية، إلى جانب كونها ورقة ضغط إقليمية ضد التمدد الصيني والروسي.
أما على مستوى السياسات الداخلية، فقد تزامن تراجع شعبية ترمب مع ضغوط متزايدة من معارضي سياساته الجمركية، ما دفعه إلى إعادة حساباته في ملفات عديدة، من بينها رفع الرسوم الجمركية، العلاقة مع أوروبا، والانسحاب من الصراعات. وفي هذا السياق، عادت شعبيته لترتفع تدريجياً، وهو ما جعله أكثر اندفاعاً لإنجاح مفاوضات طهران، ضمن منظور يخدم الأمن الأميركي والاقتصاد معاً.
في المقابل، تبقى إسرائيل مصممة على منع أي تسوية طويلة الأمد في غزة أو لبنان. فنتنياهو ومعسكره اليميني لا يزالون يتمسكون بفكرة استمرار الاشتباك، سواء عبر رفض وقف دائم لإطلاق النار في غزة، أو إبقاء الوضع في جنوبي لبنان متوتراً. فالحرب – بالنسبة إليهم – لم تنته، بل يُراد لها أن تُستأنف في الوقت المناسب، ضمن خطط توسعية تشمل الضفة الغربية أيضاً.
أما في سوريا، فرغم دعم واشنطن لحكم الرئيس أحمد الشرع، إلا أن مؤسسات القرار الأميركي تدرك ضعف سيطرته على كامل الأراضي السورية، وتصاعد حراك الجماعات غير المنضوية تحت سلطته، إلى جانب عودة تنظيم “داعش” للواجهة. في حين يعتبر اللوبي اليهودي أن رهان واشنطن على الشرع مبالغ به، ويُخفي تهديدات كامنة، سواء من الداخل العلوي أو من الجنوب الدرزي.
وفي لبنان، تركّز السياسة الأميركية على فك الارتباط بين “الشيعة كجماعة وطنية” وبين إيران كمرجعية سياسية. وترى واشنطن أن هذا الفصل لا يمكن أن يتم من دون نزع سلاح “حزب الله” وتجفيف موارده المالية، والتي يمثّل “القرض الحسن” نموذجاً رئيسياً لها. ولهذه الغاية، كُلّفت مورغان أورتاغوس بمهام ضغط منتظم على بيروت، عبر زيارات دورية، لإبقاء هذه السياسة قيد التنفيذ.
وبرغم التحليلات المتداولة في بيروت، إلا أن إدارة ترامب – بحسب مصادر ديبلوماسية – تواصل دعمها الكامل لكل من الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، في حين تبدي تحفّظها فقط على أداء بعض الوزراء وبطء العمل الحكومي. وتحتفظ واشنطن بثقتها بالمؤسسة العسكرية، التي تعتبرها أداة أساسية لأي استقرار مستقبلي.
ختاماً، تتعامل إيران مع هذه المتغيرات بدقّة. فزيارة عباس عراقجي الأخيرة إلى بيروت، والموقف الذي أعلنه حول تقدّم محتمل في الملف النووي، يُفهم ضمن محاولة لطمأنة “حزب الله” إلى شكل التفاهم مع واشنطن، لكن من دون إغفال أن إسرائيل تراقب هذه المؤشرات عن كثب، وقد تلجأ إلى مفاجآت عسكرية إذا شعرت أن المفاوضات تسير بعكس مصالحها.
تلفزيون سوريا
——————————–
==========================
