الشرع و المقاتلين الأجانب و داعش تحديث 13 حزيران 2025
لمتابعة هذا الملف اتبع الرابط التالي
الشرع و المقاتلين الأجانب و داعش
——————————-
الإدارة السورية وحلّ مشكلة المقاتلين الأجانب في سوريا/ عمر كوش
11/6/2025
أثارت موافقة الولايات المتحدة على انضمام آلاف المقاتلين الأجانب للجيش السوري جدلًا واسعًا بين السوريين، وذلك بعدما كانت تطالب بطردهم من سوريا، واعترضت بشدة على منح بعضهم رتبًا عسكرية في الجيش السوري الجديد.
لكن يبدو أن ثَمّة تحولًا طرأ على المؤقف الأميركي مؤخرًا، يميل إلى البراغماتية وتغليب لغة المصالح والصفقات الاقتصادية، وأفضى إلى انفتاح كبير على الإدارة السورية الجديدة، بعد أن كشفت الأخيرة عن أن وجهة سوريا الجديدة ستكون نحو المحور الغربي.
وبالتالي جاءت الموافقة على خطة وضعتها وزارة الدفاع السورية تقضي بضم نحو 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الإيغور القادمين من تركستان الشرقية في الصين ودول أخرى، إلى الفرقة 84 المشكلة حديثًا في الجيش السوري، التي ستضم جنودًا سوريين أيضًا.
وذلك في سياق حلّ يهدف إلى دمج هؤلاء المقاتلين ضمن المجتمع السوري وقبولهم كمواطنين عاديين، بشرط عدم ممارستهم أي تهديد خارج حدود الدولة السورية، وعدم تجاوزهم على المجتمع المدني السوري، والالتزام بالنظام والقانون السوريين، وعدم تشكيل تنظيمات داخل الدولة السورية.
أهم الفصائل
لا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد المقاتلين الأجانب في سوريا، لكن بعض التقارير تشير إلى أن أعدادهم لا تتجاوز خمسة آلاف عنصر على أبعد تقدير، وينحدرون من عدد من الدول، أبرزها تركستان الشرقية (الإيغور)، والشيشان، وبعض الدول العربية ودول الإقليم، وسواها.
وبدأ هؤلاء العناصر بالتوافد إلى سوريا منذ تخلّي النظام عن الحدود مع تركيا والعراق، ومع تشكيل فصائل الجيش السوري الحر. وتزايدت أعدادهم مع العسكرة، واشتداد وحشية الحرب التي شنها نظام الأسد على غالبية السوريين، واستقدامه المليشيات الإيرانية ومقاتلي “حزب الله” اللبناني.
وشارك المقاتلون الأجانب بقوة في القتال ضد قوات الأسد والمليشيات الإيرانية والقوات الروسية، وانضم قسم منهم إلى فصائل المعارضة الإسلامية، فيما شكل آخرون منهم فصائل مقاتلة، أبرزها:
حزب التحرير الإسلامي التركستاني، الذي يتألف بشكل أساسي من مقاتلين من الإيغور القادمين من الصين، ويضم قرابة 2500 مقاتل، وهو الفصيل الأكبر ضمن فصائل المقاتلين الأجانب.
تنظيم حراس الدين، يضم مقاتلين أردنيين ومغاربة وتونسيين ومصريين وأتراكًا. وكان يضم حوالي 800 مقاتل، لكن “هيئة تحرير الشام” قامت بشن حملات أمنية عديدة ضده، أدت إلى إضعافه، ثم انقسم إلى عدة مجموعات صغيرة.
كتيبة المجاهدين الغرباء، تضم مقاتلين من الإيغور، والطاجيك، الأوزبك، ومقاتلين من جنسيات فرنسية وعربية. لا يتجاوز عدد عناصرها 400 عنصر، واندمجت في هيئة تحرير الشام تحت مسمى “لواء عمر بن الخطاب”.
كتائب أجناد القوقاز، وكانت تحمل اسم “مجاهدو الشيشان”، وتضم نحو 250 مقاتلًا.
مهاجرو أهلِ السنة الإيرانيين، ويضم مجموعة من الإيرانيين الأكراد والبلوش والفرس والتركمان السنة، ولا يتجاوز عددهم 150 مقاتلًا.
تواجدت كل فصائل المقاتلين الأجانب في الشمال الغربي من سوريا، وخاصة في محافظة إدلب، التي كانت تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” طوال سنوات عديدة. وتمكنت الأخيرة من ضبط إيقاع هذه المجموعات المسلحة، حيث لم تسمح لأي منها بالانطلاق من الأراضي السورية التي كانت تسيطر عليها للقيام بأي عمليات عسكرية خارج الحدود السورية.
وبالتالي منعتها من العمل الجهادي العابر للحدود. إضافة إلى أن جميع فصائل المقاتلين الأجانب انضمت إلى “غرفة ردع العدوان”، لذلك لم يتردد الرئيس أحمد الشرع في الإشادة بدورهم في معركة إسقاط نظام الأسد، حين اعتبر أن “جرائم النظام السابق دفعت إلى الاعتماد على المقاتلين الأجانب، وهم يستحقون المكافأة على مساندتهم الشعب السوري”، وأثار كلامه جدلًا واسعًا بين السوريين في حينه.
ثم قامت الإدارة السورية الجديدة بتعيين مجموعة من هؤلاء المقاتلين في مناصب عسكرية رفيعة في الجيش السوري الجديد، وقوبل ذلك بردود فعل دولية رافضة، ووصل الأمر إلى مطالبة بعض الدول الأوروبية بطرد المقاتلين الأجانب من سوريا وتجريدهم من الرتب العسكرية.
ومثّل التخلص منهم أحد أهم الشروط الأميركية. ثم جاءت أحداث الساحل السوري في بداية مارس/ آذار الماضي، والانتهاكات التي رافقتها ضد المدنيين، لتؤجج الأصوات الداخلية والخارجية المطالبة بضرورة طرد المقاتلين الأجانب، بالنظر إلى ورود تقارير حقوقية تتهمهم بارتكاب انتهاكات خلال تلك الأحداث.
حيثيات الاندماج
تدخل مسألة دمج المقاتلين الأجانب في سياق مساعي الإدارة الجديدة لإعادة تشكيل الدولة وفق ما تقتضيه قواعد واقعية أو براغماتية، تجمع بين عقد التفاهمات والتوافقات مع القوى الدولية الفاعلة، وتغليب لغة الحوار والتهدئة الميدانية في الداخل السوري، بغية توفير ممكنات إعادة إنتاج مؤسستي الأمن والجيش، وبما يعيد تشكيل نموذج دولة مركزية جديدة.
وتجادل القيادة السورية الجديدة بأن ضم هؤلاء المقاتلين الأجانب إلى الجيش السوري الجديد سيمنعهم من الانضمام إلى تنظيم القاعدة أو تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، أو سواهما من التنظيمات المتطرفة.
كما أن بلدانهم التي ينحدرون منها لا تقبل بعودتهم إلا إلى السجون والمحاكم، وفي حال تمكن بعضهم من العودة إلى بلاده فإن عودته كفيلة بخلق مشاكل داخلية في بلده، لذلك فإن الخطر يمكن أن يكون أكبر إذا انضمّ هؤلاء المقاتلون إلى جماعات متطرفة في بلادهم الأصلية، أو حال أقاموا علاقات تنسيقية وتنظيمية مع جماعات في دول أخرى، خاصة دول الجوار الإقليمي، أو في حال إقامتهم علاقات وروابط جديدة مع مقاتلين أو مع جماعات في تلك الدول، لذلك يبدو أن الطرف الأميركي اقتنع بحجج الإدارة السورية، وجرى التوافق على خطة الدمج، التي تلبي مطالبته بحل عقد المقاتلين الأجانب.
وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح هنا، هو: هل ستنجح الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع في حلحلة هذا التحدي الكبير الذي كان يواجهها بعد سقوط نظام الأسد البائد؟
تشير الموافقة الأميركية على هذه الخطوة إلى توفير مظلة توافق دولي، وتحوّل كبير في مقاربة إدارة الملف السوري، يصب في سياق نجاح سياسة الإدارة السورية حيال المقاتلين الأجانب في إقناع القوى الدولية الفاعلة، خاصة أنها لم تخرج عن سياقات دولية أخرى، حيث يتماثل فيها الوضع السوري مع أوضاع سبق أن شهدتها دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية نفسها، حيث شكل المقاتلون الأجانب خلال الحرب الأهلية التي خاضتها في الفترة من (1861-1865) نسبة كبيرة من قوات الاتحاد، وصلت إلى حوالي 33%.
كما أن ألوية أجنبية شاركت في الحرب الأهلية الإسبانية، وكانت تضم متطوعين أجانب، شاركوا في دعم الجمهورية الإسبانية في ثلاثينيات القرن العشرين الماضي، وكان الفيلق الفرنسي الذي تشكل في عام 1830 أبرز الأمثلة على دمج الجنود الأجانب في تشكيل عسكري نظامي.
كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتواجد فيه آلاف المقاتلين الأجانب من أميركيين وفرنسيين وسواهم، وبينهم حاملو رتب عسكرية كثيرة. كما واجهت كل من البوسنة والهرسك، وأفغانستان، والعراق وسواها مشكلة المقاتلين الأجانب، وجرى دمجهم في كل من البوسنة والهرسك بعد حرب (1992- 1999)، وأفغانستان بعد الحرب مع السوفيات.
الجدل السوري
غير أن الخطوة الرامية إلى حلحلة عقدة المقاتلين الأجانب أثارت جدلًا لم ينقطع بين السوريين، بالنظر إلى أن دمجهم في الجيش يطرح تساؤلات ذات أبعاد أمنية واجتماعية وسياسية، لكنه يتعداها ليشمل اعتبارات إنسانية، ويقتضي استقراء تجارب شعوب أخرى للاستفادة منها، وذلك في إطار محاولة الإدارة الجديدة إعادة بناء الدولة السورية بما يمكنها من احتواء تداعيات التركة الثقيلة التي ورثتها من نظام الأسد البائد، دون الدخول في معارك وصراعات مع المجموعات التي ما تزال تحتفظ بسلاحها، وسعيها إلى حصر السلاح بيد الدولة.
لكن بعض السوريين يجادلون بأن هذه الخطوة على أهميتها ستفضي إلى دمج مقاتلين في الجيش الجديد يحتفظون بانتماءات وولاءات أخرى، الأمر الذي يستلزم التخلي عنها وعن المرجعيات الأيديولوجية والعقائدية لصالح عقيدة الوطنية السورية، والأمر ينسحب على كل المجموعات المسلحة الأخرى، التي ينبغي تفكيكها بشكل متدرج، وإعادة تأهيلها وفق أسس الجيش السوري الجديد الذي يدين بالولاء المطلق للدولة السورية.
ولعل معظم المقاتلين الأجانب قضوا سنوات طويلة في سوريا دون أن يغادروها، واندمجوا مع المجتمعات الأهلية، لذلك يمكن النظر إلى أوضاعهم بوصفهم مهاجرين يمكنهم المكوث فيها وفق التشريعات والقوانين السورية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
كاتب وباحث سوري
الجزيرة
————————————–
الشرع نجا من محاولتي اغتيال منذ سقوط الأسد
13 يونيو 2025
كشفت صحيفة “لوريان لوجور” اللبنانية الناطقة باللغة الفرنسية أن الرئيس أحمد الشرع نجا من محاولتي اغتيال على الأقل منذ سقوط الأسد، وسط اتهامات لجماعات جهادية، بالإضافة إلى إيران وروسيا بالوقوف خلفها، في وقت تتعامل فيه واشنطن بقلق متزايد مع التهديدات المحيطة بالمرحلة الانتقالية في سوريا.
وبحسب ما نقلت “لوريان لوجور” عن مصادر دبلوماسية فإن الشرع نجا من محاولتي اغتيال على الأقل منذ الإطاحة بالديكتاتور بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كان آخرها قبل نحو أسبوعين، بينما تعود الأولى إلى آذار/مارس الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن محاولتي الاغتيال نُسبت إلى جماعات جهادية، بما فيهم تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، فيما ذكر أحد الدبلوماسيين أن “داعش” يحاول حشد المقاتلين المنضوين ضمن “هيئة تحرير الشام”، لكنهم يعارضون حكم الشرع.
ولفتت “لوريان لوجور” إلى أنه يسود اعتقاد لدى واشنطن بأن العديد من الأطراف تسعى إلى اغتيال الشرع، وأضافت أن هذه الأطراف لا تتوقف عند الجماعات الجهادية، بل تشمل إيران وروسيا، أبرز حلفاء الأسد خلال الحرب السورية.
كما ذكر تقرير الصحيفة اللبنانية الناطقة باللغة الفرنسية أن المشرعة الديمقراطية، جين شاهين، أُبلغت بأن دوائر السياسة الخارجية داخل الإدارة الأميركية قد طرحت فكرة اغتيال الشرع، مشيرة إلى أن العاهل الأردني، عبد الله الثاني، الذي التقته خلال زيارته لواشنطن مطلع أيار/مايو، كان على علم بمناقشة اغتيال الشرع، وحذر من أن ذلك قد يُشعل فتيل “حرب أهلية شاملة في سوريا”.
وكان المبعوث الأميركي الخاص لسوريا، توماس باراك،قد حذّر من تهديدات أمنية واقتصادية تحيط بالحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا أنها “بحاجة إلى تنسيق نظام حماية” للشرع، مشيرًا إلى أن هذه التهديدات تأتي من الفصائل المنشقة من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى الشرع في الحملة التي أطاحت بنظام الأسد.
ونقلت “لوريان لوجور” عن مصادرها أن الولايات المتحدة اقترحت توفير هذه الحماية للشرع وتنظيم جهاز أمني، مع تعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية، لا سيما مع وزير الداخلية أنس خطاب.
وختمت “لوريان لوجور” تقريرها بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تخطط أيضًا لزيادة وجودها العسكري في سوريا، ولا تنوي سحب قواتها قبل حسم مسألة النفوذ الإيراني، وذلك على الرغم من التقارير التي تحدثت عن توجه واشنطن إلى تقليص نفوذها في سوريا.
———————————
الفصائل المسلحة في سوريا.. بين استعصاء الواقع وإعلانات الدمج الرسمية/ أغيد حجازي
12 يونيو 2025
رغم إعلان وزارة الدفاع السورية انتهاء مهلة انضمام الفصائل غير النظامية إلى الجيش، لا تزال البلاد تشهد حوادث اغتيال، وخطف، وتصفيات تقوم بها مجموعات مجهولة. هذه التطورات تثير تساؤلات حول مصير الحالة الفصائلية في سوريا: هل انتهت فعليًا، أم أنها تغيّرت شكلًا واستمرت مضمونًا؟
تشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مقتل 2351 شخصًا منذ بداية العام الجاري، وهو رقم يكشف استمرار تدهور الوضع الأمني، وتفشي العنف خارج نطاق سيطرة الدولة الرسمية.
في هذا السياق، يقول الباحث السياسي، بسام السليمان، إن الحالة الفصائلية في سوريا تمر بمرحلة “نحو الانتهاء”، موضحًا أن معظم الفصائل التي خرجت من رحم الثورة قد أعلنت اندماجها بشكل شبه كامل. ولفت إلى أن “الولاء توحّد، والسلاح بات تحت مظلة الجيش، والانخراط في صفوفه وتشكيلاته يسير بشكل صحيح”، رغم وجود بعض الفصائل في السويداء أو ضمن “قسد”، والتي ما زالت تُحدث بعض الإرباك، على حد تعبيره. وأضاف: “أعتقد أن هذه الحالات أيضًا في طريقها إلى الحل”.
وأكد الباحث أن ما يجري اليوم هو عملية إعادة توزيع للقوى التنظيمية ضمن الدولة السورية، وأن هناك تفاعلاً كبيرًا من القيادات، وأضاف: “اليوم، أبو عمشه بات جزءًا من الدولة السورية ومن جيشها، وهو ملتزم بشكل كامل بالتعليمات والانضباط العسكري”.
بينما يرى الكاتب والمحلل السياسي، عمار ديوب، أن الفصائل المسلحة في سوريا لم تنتهِ كما يروّج، مشيرًا إلى أنه جرى دمج بعضها ضمن تشكيلات عسكرية رسمية مع الإبقاء على هويتها، مثل “الفرقة 25” و”الفرقة 76″، واعتبر أن بعض الفصائل الكبرى مثل مجموعة “العمشات والحمزات” ما زالت فاعلة، ما يعكس استمرار حضور الفصائل كقوى مستقلة داخل المشهد العسكري.
واعتبر ديوب أن ضم مقاتلين من فصيل “الجهاديين الإيغور” ضمن الفرقة 84 في محافظة اللاذقية “خطأ كبير”. كما أبدى تخوفه من اتجاه النقاشات الحالية نحو إدخال “قسد” ككتلة واحدة في بنية الجيش، وهو ما وصفه أيضًا بالخطأ، مؤكدًا أن نقاشًا مماثلًا يدور حاليًا بشأن محافظة السويداء.
تفكيك الفصائل العشائرية.. بين إعلان الدولة وغياب الشفافية
رغم التصريحات الرسمية التي تؤكد انخراط معظم الفصائل في الجيش السوري، لا تزال المؤشرات على الأرض تكشف عن حالة من التوتر والغموض في العلاقة بين هذه التشكيلات والسلطة المركزية. إذ تُطرح تساؤلات جدّية حول مدى التزام الفصائل بقرارات الدمج، وحول شفافية وزارة الدفاع في إدارة هذا الملف. وبينما تتحدث الدولة عن إعادة هيكلة وتوزيع تخصصات القادة الميدانيين، يرى مراقبون أن ما يُوصَف بـ”الانفلات الأمني” يخفي في طياته إشكاليات أعمق تتعلق بعدم الحسم مع الجماعات المعروفة، واستمرار الغموض حول مصير الفصائل التي لم تنخرط فعليًا ضمن المؤسسة العسكرية.
يشير السليمان إلى أن وزارة الدفاع السورية كانت قد منحت مؤخرًا مهلة للفصائل العشائرية والمناطقية والعائلية لتفكيك نفسها، معتبراً أن “أغلب هذه الفصائل قامت بحل نفسها أو انضمت رسميًا إلى وزارة الدفاع”.
وفيما يخص القادة الميدانيين، أوضح السليمان أن بعض القادة ربما يستمرون مع عدد محدود من الأشخاص، ولكن التخصصات يعاد توزيعها وفق الحاجة، ويقول: “القادة المختصون بالدبابات يُوزَّعون على أقسام المدرعات، وقادة الدفاع الجوي يُعاد دمجهم ضمن قطاع الدفاع الجوي، ولم تعد الفِرَق العسكرية تحتفظ بصلاحياتها السابقة المطلقة”.
وبحسب ديوب أن ما يُقدَّم على أنه “انفلات أمني” أو “حوادث فردية” هو في الحقيقة نشاط جماعات معروفة لدى الأمن العام والجيش، وليست مجهولة، لكن المشكلة الأساسية تكمن – بحسب رأيه – في عدم تحرك هذه الأجهزة لاعتقال الأفراد المتورطين في مجازر طائفية استهدفت علويين في الساحل أو دروزًا في مناطق مثل السويداء وجرمانا وأشرفية صحنايا.
وانتقد ديوب غياب الشفافية بشأن الفصائل غير الخاضعة لوزارة الدفاع، مؤكدًا أن الملف يفتقر إلى الوضوح، خصوصًا فيما يتعلق بما دار من لقاءات وحوارات بين وزارة الدفاع وهذه التشكيلات. وأشار إلى أن وزير الدفاع تحدث مرارًا عن جمع الفصائل، وأن لقاءات واسعة جرت في هذا السياق، لكن الخلافات ما زالت قائمة، وهو ما يفسر – برأيه – عدم انضمام تلك الفصائل بشكل جاد إلى الجيش.
فوضى السلاح وأزمة الثقة
يعتقد ديوب أن بعض الفصائل تتجنب الاندماج لأنها تشعر أن قيادة الجيش والأمن تتكوّن في الأساس من قيادات سابقة في “هيئة تحرير الشام”، إضافة إلى خشيتها من التهميش والإقصاء لاحقًا، ما يكرّس أزمة ثقة داخل المؤسسات العسكرية بين القيادات المنضمة حديثًا والقيادات المهيمنة.
وجدد دعوته إلى أن يتولى ضباط منشقون إعادة تأسيس الجيش والأمن والشرطة، على أن تُمنح لهم كامل الصلاحيات، مؤكدًا أن حالات القتل الحالية مرتبطة بشكل وثيق بوجود كميات هائلة من السلاح، لا سيما في مناطق العشائر.
من جهته، أشار السليمان إلى ضرورة التمييز بين نوعين من السلاح، حيث يوجد السلاح الخفيف المستخدم للحماية الفردية مثل المسدسات والبنادق، وهو أمر كان متاحًا حتى قبل الثورة وكان النظام السوري السابق يرخصه لبعض العشائر. أما السلاح المتوسط والثقيل، كالمدافع والدبابات، فهو الذي يشكل تهديدًا عسكريًا حقيقيًا. وشدد على أن ما يُقلق الدولة حاليًا هو انتشار السلاح المتوسط والثقيل ضمن مجموعات غير منضبطة.
ويرى عمار ديوب أن السلاح لا يُصادر بشكل حقيقي، بل تجري عمليات انتقائية في بعض القرى، ما يعكس – حسب توصيفه – غياب استراتيجية واضحة لدى الجيش والأمن في التعامل مع هذا الملف، وهو ما يزيد من أزمة الثقة. وأوضح أن وزارة الدفاع لا تعتبر هذا السلاح خطرًا مباشرًا عليها، بل تستخدمه أحيانًا كورقة تفاوض أو كأداة في صراعات داخلية، الأمر الذي وصفه بالخطير والمرفوض.
وختم ديوب بالإشارة إلى ما جرى في الساحل، معتبرًا أن السياسات الانتقائية في التعامل مع الفصائل والسلاح تعمّق الانقسامات الطائفية والمناطقية، داعيًا إلى مراجعة جذرية لآليات إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية.
رغم المؤشرات التي تدل على تراجع الحالة الفصائلية ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، فإن الواقع الميداني لا يزال يشهد حوادث أمنية غامضة، وانتشارًا للسلاح خارج سيطرة الدولة. وبين التفكيك الرسمي للفصائل، والواقع الميداني المربك، تبقى الإجابة على سؤال: هل فعلاً انتهت الحالة الفصائلية في سوريا”؟ معلّقة حتى إشعار آخر.
الترا سوريا
———————————–
“التحالف الدولي” يبحث مخاطر “داعش” في سوريا ويؤكد الالتزام بمكافحته بعد الأسد
2025.06.11
بحث اجتماع عقدته المجموعة المصغرة لـ”التحالف الدولي” لمحاربة “تنظيم الدولة”، في العاصمة الإسبانية مدريد، المخاطر الأمنية التي يمثلها التنظيم في سوريا، لا سيما ما يتعلق بالمدنيين والمقاتلين المحتجزين في مخيمات النازحين شمال شرقي البلاد، مؤكداً التزام التحالف بمواصلة جهوده في مكافحة التنظيم خلال مرحلة ما بعد الأسد.
وترأس الاجتماع من الجانب الإسباني النائب العام للسياسة الخارجية والأمنية، ألبيرتو أوسلاي، ومن الجانب الأميركي القائم بأعمال منسق شؤون مكافحة الإرهاب، غريغوري لوغيرفو، بحضور نائب وزير الخارجية والشؤون الدولية الإسباني، دييغو مارتينيز بيليو، الذي افتتح الجلسات بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الدولية في مواجهة “داعش”.
وشدد المشاركون في الاجتماع، الذي استمر ليوم واحد، على أهمية تعزيز أمن الحدود وتبادل المعلومات، إلى جانب العمل على إعادة السوريين والعراقيين ومواطني الدول الثالثة إلى مجتمعاتهم ودولهم الأصلية، ضمن مساع مستمرة لضمان الاستقرار في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم سابقاً.
وركز المجتمعون على تعطيل قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات السفر الدولية وتنفيذ الهجمات الخارجية، مرحبين بإنشاء مجموعة عمل جديدة للتحالف تُعنى بمراقبة تحركات الإرهابيين، وبالاجتماع الافتتاحي الذي استضافته “الإنتربول”، في 27 و28 أيار الماضي، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين السياسات الخارجية في مكافحة الإرهاب وجهود إنفاذ القانون الدولي.
كما أشاد المشاركون بانضمام كل من المملكة المتحدة وتركيا إلى الجهود الخاصة بالتصدي لتنظيم “داعش – ولاية خراسان”، ورحبوا كذلك بانضمام أوزبكستان إلى عضوية التحالف، مثمّنين قيادتها في مواجهة هذا الفرع من التنظيم قبل أن يتمدد نشاطه إلى الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى.
إعادة هيكلة “التحالف الدولي”
وفيما يتعلق بالقارة الأفريقية، دعا المجتمعون الدول الأعضاء في جنوب الصحراء الكبرى إلى إطلاق مبادرات إقليمية لمواجهة أنشطة التنظيم وشبكاته، في حين استعرضت نيجيريا مجالات التعاون الممكنة لتعطيل شبكات الدعم ومنع تنقل العناصر الإرهابية في القارة.
وناقش اجتماع المجموعة المصغرة لـ”التحالف الدولي” سبل مواجهة التهديدات الناشئة من استغلال الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة في عمليات التجنيد والترويج لأيديولوجيا التنظيم، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الممارسات الفضلى للحد من التطرف، بما في ذلك في مجتمعات الشتات.
وفي ختام الاجتماعات، أيدت الوفود إعادة هيكلة “التحالف الدولي” ضد “داعش” بهدف رفع مستوى فعاليته في التصدي لتهديد التنظيم.
وتشمل الخطة الجديدة مراجعة آليات عمل مجموعات مكافحة سفر الإرهابيين، وتعطيل شبكات التمويل، ومنع عمليات التجنيد، إلى جانب إنشاء مجموعات عمل متخصصة تركز على كل من سوريا والعراق، ووسط آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما يتيح تكامل الجهود لتحقيق هزيمة دائمة وشاملة للتنظيم.
تلفزيون سوريا
———————————
رويترز: تنظيم الدولة بدأ بإعادة تنشيط مقاتليه في سوريا والعراق
2025.06.12
عبّر مسؤولون أوروبيون عن قلقهم من احتمال أن يكون مقاتلون أجانب قد بدؤوا في السفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيمات متطرفة مثل تنظيم الدولة “داعش”.
وقالت رويترز إن وكالات الاستخبارات تتبعت لأول مرة عددا صغيرا من المقاتلين الأجانب المشتبه فيهم قادمين من أوروبا إلى سوريا في الأشهر الأخيرة، من دون أن يتضح ما إذا كان تنظيم الدولة هو من جندهم أم جهة أخرى.
ونقلت الوكالة عن مسؤول دفاعي أميركي ومسؤولين سوريين أن الولايات المتحدة تبادلت معلومات استخبارية مع سوريا حول الموضوع.
وقال مصدر مطلع لرويترز، إن بغداد أعربت بشكل غير معلن عن رغبتها في إبطاء سحب القوات الأميركية من العراق وذلك حين كان من الواضح أن نظام الأسد سيسقط.
ووفقا لبيانات مجموعة (سايت إنتيليجنس) المعنية بمراقبة نشاط المتشددين عبر الإنترنت، أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن 38 هجوما في سوريا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مما يجعل من المتوقع أن يعلن عن إجمالي يزيد قليلا على 90 هجوما هذا العام. وتشير البيانات إلى أن هذا سيشكل نحو ثلث عدد الهجمات التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها العام الماضي.
وفي العراق، حيث نشأ تنظيم الدولة، أعلن التنظيم مسؤوليته عن أربع هجمات في الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مقابل 61 هجوما في الإجمال في العام الماضي.
وقال خمسة من مسؤولي مكافحة الإرهاب في العراق لرويترز، إن قيادات بتنظيم الدولة متحصنون قرب الرقة، حيث كانت عاصمة “الخلافة” التي أعلنها التنظيم سابقا، وأرسل التنظيم مبعوثين للعراق بالتزامن مع التقدم الذي أحرزته قوات من المعارضة المسلحة في دمشق.
وأضافوا أن المبعوثين حملا تعليمات شفهية لأتباع التنظيم بشن هجمات، لكن تم القبض عليهما عند نقطة تفتيش لدى تنقلهما في شمالي العراق في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.
تهديدات جدية تستهدف الرئيس السوري
في سياق متصل، حذّر سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، من تهديدات جدية تستهدف الرئيس السوري، أحمد الشرع، على خلفية محاولاته إشراك مختلف المكونات السورية والانفتاح على الغرب، مشيراً إلى أن فصائل متطرفة قد تسعى إلى اغتياله لعرقلة المسار السياسي الجديد في البلاد.
وفي مقابلة مع موقع “المونيتور”، قال باراك إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، “قلقة من أن يصبح الرئيس الشرع هدفاً لاغتيال محتمل من قبل متشددين ساخطين”.
ودعا باراك إلى “تنسيق منظومة حماية” حول الرئيس الشرع، مشدداً على أن الرد يجب أن يكون عبر تبادل المعلومات الاستخبارية مع الحلفاء وليس من خلال تدخل عسكري.
وأشار باراك إلى أن بعض الفصائل المنشقة من المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا مع الشرع في الحملة الخاطفة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، تحاول جذب هؤلاء إلى صفوف تنظيمات متطرفة مثل “داعش”، مضيفاً أنه “كلما تأخرنا في تحقيق الإغاثة الاقتصادية، زادت فرص الجماعات المتطرفة لتعطيل المسار”.
بعد ثلاثة أيام من اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره السوري أحمد الشرع، أعلنت الأمن الداخلي السوري أنه دهمَ مخابئ لتنظيم الدولة في حلب، ثاني أكبر مدن البلاد، وقتل ثلاثة مسلحين واعتقل أربعة وضبط أسلحة وأزياء عسكرية.
وقال مسؤول دفاعي أميركي آخر ومسؤولان سوريان لرويترز إن الولايات المتحدة تتبادل معلومات مخابرات مع دمشق في حالات محدودة. ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت واشنطن قد فعلت ذلك فيما يتعلق بمداهمات حلب.
———————————
==========================
