سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 13 حزيران 2025
كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
——————————-
الشرع نجا من محاولتي اغتيال منذ سقوط الأسد
13 يونيو 2025
كشفت صحيفة “لوريان لوجور” اللبنانية الناطقة باللغة الفرنسية أن الرئيس أحمد الشرع نجا من محاولتي اغتيال على الأقل منذ سقوط الأسد، وسط اتهامات لجماعات جهادية، بالإضافة إلى إيران وروسيا بالوقوف خلفها، في وقت تتعامل فيه واشنطن بقلق متزايد مع التهديدات المحيطة بالمرحلة الانتقالية في سوريا.
وبحسب ما نقلت “لوريان لوجور” عن مصادر دبلوماسية فإن الشرع نجا من محاولتي اغتيال على الأقل منذ الإطاحة بالديكتاتور بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كان آخرها قبل نحو أسبوعين، بينما تعود الأولى إلى آذار/مارس الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن محاولتي الاغتيال نُسبت إلى جماعات جهادية، بما فيهم تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، فيما ذكر أحد الدبلوماسيين أن “داعش” يحاول حشد المقاتلين المنضوين ضمن “هيئة تحرير الشام”، لكنهم يعارضون حكم الشرع.
ولفتت “لوريان لوجور” إلى أنه يسود اعتقاد لدى واشنطن بأن العديد من الأطراف تسعى إلى اغتيال الشرع، وأضافت أن هذه الأطراف لا تتوقف عند الجماعات الجهادية، بل تشمل إيران وروسيا، أبرز حلفاء الأسد خلال الحرب السورية.
كما ذكر تقرير الصحيفة اللبنانية الناطقة باللغة الفرنسية أن المشرعة الديمقراطية، جين شاهين، أُبلغت بأن دوائر السياسة الخارجية داخل الإدارة الأميركية قد طرحت فكرة اغتيال الشرع، مشيرة إلى أن العاهل الأردني، عبد الله الثاني، الذي التقته خلال زيارته لواشنطن مطلع أيار/مايو، كان على علم بمناقشة اغتيال الشرع، وحذر من أن ذلك قد يُشعل فتيل “حرب أهلية شاملة في سوريا”.
وكان المبعوث الأميركي الخاص لسوريا، توماس باراك،قد حذّر من تهديدات أمنية واقتصادية تحيط بالحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا أنها “بحاجة إلى تنسيق نظام حماية” للشرع، مشيرًا إلى أن هذه التهديدات تأتي من الفصائل المنشقة من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى الشرع في الحملة التي أطاحت بنظام الأسد.
ونقلت “لوريان لوجور” عن مصادرها أن الولايات المتحدة اقترحت توفير هذه الحماية للشرع وتنظيم جهاز أمني، مع تعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية، لا سيما مع وزير الداخلية أنس خطاب.
وختمت “لوريان لوجور” تقريرها بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تخطط أيضًا لزيادة وجودها العسكري في سوريا، ولا تنوي سحب قواتها قبل حسم مسألة النفوذ الإيراني، وذلك على الرغم من التقارير التي تحدثت عن توجه واشنطن إلى تقليص نفوذها في سوريا.
———————————
واشنطن تعدل تصنيف البعثة السورية في الأمم المتحدة إلى بعثة لحكومة معترف بها
2025.06.12
كشف مصدر مطلع لتلفزيون سوريا أن وزارة الخارجية الأميركية عدلت تصنيف البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح بعثة لحكومة معترف بها من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وفي نيسان الماضي، أبلغت الولايات المتحدة بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة بتعديل وضعها القانوني، من بعثة دائمة لدولة عضو إلى بعثة تمثل حكومة غير معترف بها، وفقاً لمذكرة رسمية سُلّمت عبر قنوات المنظمة الأممية.
ونصّت المذكرة الأميركية على سحب تأشيرات G1 التي تُمنح للدبلوماسيين الممثلين لحكومات معترف بها، واستبدالها بتأشيرات G3 الخاصة بممثلي حكومات لا تعترف بها الولايات المتحدة، بحسب ما كشفته صحيفة “النهار” اللبنانية استناداً إلى وثيقة داخلية.
وحينها أوضح السياسي السوري المقيم في واشنطن، محمد علاء غانم، أن تعديل نوع التأشيرات هو إجراء قانوني بحت، لا ينطوي على طرد الدبلوماسيين أو فرض قيود إضافية على تحركاتهم.
وقال غانم في تغريدة على منصة “إكس”: “الولايات المتحدة لم تعترف بعد بالحكومة السورية الجديدة، وما زالت تشير إليها داخلياً بعبارة السلطات التابعة لهيئة تحرير الشام”.
وأكّد أن هذا الوضع سيبقى قائماً إلى حين الاعتراف الرسمي، وعندها يمكن للبعثة العودة إلى استخدام تأشيرات من الفئة G1.
قالت مصادر خاصة لـ “تلفزيون سوريا” أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، سيزور الولايات المتحدة الأميركية، في أيلول المقبل، وسيلقي كلمة خلال اجتماع في الأمم المتحدة.
وذكر المصادر أن زيارة الرئيس الشرع المرتقبة إلى الولايات المتحدة تتضمن مجموعة من الفعاليات، بما في ذلك إلقاء كلمة في الأمم المتحدة، وهي المرة الأولى لرئيس سوري منذ 60 عاماً.
كلمة للشرع في الأمم المتحدة
قالت مصادر خاصة لـ “تلفزيون سوريا” أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، سيزور الولايات المتحدة الأميركية، في أيلول المقبل، وسيلقي كلمة خلال اجتماع في الأمم المتحدة.
وذكر المصادر أن زيارة الرئيس الشرع المرتقبة إلى الولايات المتحدة تتضمن مجموعة من الفعاليات، بما في ذلك إلقاء كلمة في الأمم المتحدة، وهي المرة الأولى لرئيس سوري منذ 60 عاماً.
وشهدت العلاقات السورية الأميركية زخماً متصاعداً خلال الأسابيع الماضية، توّجت مع لقاء الرئيس السوري بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي. وإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا.
وفي وقت سابق، كشف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، عن رغبة واشنطن في “بدء عصر جديد” في العلاقة مع سوريا، وخاصة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في دمشق.
وفي حديث خاص مع “تلفزيون سوريا”، قال ميتشل إن “هذا اليوم كان تاريخياً بالفعل، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ينفذ تعهدات الرئيس الأميركي بوتيرة لافتة جداً، وهذه إشارة واضحة من البيت الأبيض بأن الإدارة الأميركية تريد أن تبدأ عصراً جديداً في العلاقات مع سوريا بناءً على الشراكة والتعاون الثنائي”.
——————————
“التحالف الدولي” يبحث مخاطر “داعش” في سوريا ويؤكد الالتزام بمكافحته بعد الأسد
2025.06.11
بحث اجتماع عقدته المجموعة المصغرة لـ”التحالف الدولي” لمحاربة “تنظيم الدولة”، في العاصمة الإسبانية مدريد، المخاطر الأمنية التي يمثلها التنظيم في سوريا، لا سيما ما يتعلق بالمدنيين والمقاتلين المحتجزين في مخيمات النازحين شمال شرقي البلاد، مؤكداً التزام التحالف بمواصلة جهوده في مكافحة التنظيم خلال مرحلة ما بعد الأسد.
وترأس الاجتماع من الجانب الإسباني النائب العام للسياسة الخارجية والأمنية، ألبيرتو أوسلاي، ومن الجانب الأميركي القائم بأعمال منسق شؤون مكافحة الإرهاب، غريغوري لوغيرفو، بحضور نائب وزير الخارجية والشؤون الدولية الإسباني، دييغو مارتينيز بيليو، الذي افتتح الجلسات بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الدولية في مواجهة “داعش”.
وشدد المشاركون في الاجتماع، الذي استمر ليوم واحد، على أهمية تعزيز أمن الحدود وتبادل المعلومات، إلى جانب العمل على إعادة السوريين والعراقيين ومواطني الدول الثالثة إلى مجتمعاتهم ودولهم الأصلية، ضمن مساع مستمرة لضمان الاستقرار في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم سابقاً.
وركز المجتمعون على تعطيل قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات السفر الدولية وتنفيذ الهجمات الخارجية، مرحبين بإنشاء مجموعة عمل جديدة للتحالف تُعنى بمراقبة تحركات الإرهابيين، وبالاجتماع الافتتاحي الذي استضافته “الإنتربول”، في 27 و28 أيار الماضي، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين السياسات الخارجية في مكافحة الإرهاب وجهود إنفاذ القانون الدولي.
كما أشاد المشاركون بانضمام كل من المملكة المتحدة وتركيا إلى الجهود الخاصة بالتصدي لتنظيم “داعش – ولاية خراسان”، ورحبوا كذلك بانضمام أوزبكستان إلى عضوية التحالف، مثمّنين قيادتها في مواجهة هذا الفرع من التنظيم قبل أن يتمدد نشاطه إلى الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى.
إعادة هيكلة “التحالف الدولي”
وفيما يتعلق بالقارة الأفريقية، دعا المجتمعون الدول الأعضاء في جنوب الصحراء الكبرى إلى إطلاق مبادرات إقليمية لمواجهة أنشطة التنظيم وشبكاته، في حين استعرضت نيجيريا مجالات التعاون الممكنة لتعطيل شبكات الدعم ومنع تنقل العناصر الإرهابية في القارة.
وناقش اجتماع المجموعة المصغرة لـ”التحالف الدولي” سبل مواجهة التهديدات الناشئة من استغلال الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة في عمليات التجنيد والترويج لأيديولوجيا التنظيم، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الممارسات الفضلى للحد من التطرف، بما في ذلك في مجتمعات الشتات.
وفي ختام الاجتماعات، أيدت الوفود إعادة هيكلة “التحالف الدولي” ضد “داعش” بهدف رفع مستوى فعاليته في التصدي لتهديد التنظيم.
وتشمل الخطة الجديدة مراجعة آليات عمل مجموعات مكافحة سفر الإرهابيين، وتعطيل شبكات التمويل، ومنع عمليات التجنيد، إلى جانب إنشاء مجموعات عمل متخصصة تركز على كل من سوريا والعراق، ووسط آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما يتيح تكامل الجهود لتحقيق هزيمة دائمة وشاملة للتنظيم.
تلفزيون سوريا
———————————
الجيش الإسرائيلي يعتقل سوريين جنوب سوريا
12/6/2025
أعلن الجيش الإسرائيلي -اليوم الخميس- اعتقال عدد من المواطنين السوريين جنوب سوريا الليلة الماضية “للاشتباه بتورطهم في الإرهاب”.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن “قوات من لواء الإسكندروني نفذت -الليلة الماضية- عملية في قرية بيت جن جنوب سوريا، على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية”.
ولم تحدد الإذاعة عدد المواطنين السوريين ولم تذكر أي تفاصيل أخرى بشأن ملابسات اعتقالهم أو إلى أين تم نقلهم، كما لم يصدر بيان عن جيش الاحتلال بشأن هذه العملية.
وكانت محافظة القنيطرة غرب سوريا أعلنت -أمس الأربعاء- احتجاز الجيش الإسرائيلي سيارة و3 عمال نظافة يتبعون لمجلس مدينة القنيطرة قرب بلدة القحطانية بريف القنيطرة الغربي.
ولم تذكر المحافظة السورية أسباب احتجاز الأشخاص الـ3، كما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي على الحادثة.
وفي الرابع من يونيو/حزيران الجاري، صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بأن دمشق لا تسعى إلى حرب مع إسرائيل، وجدد الدعوة إلى تطبيق اتفاقية فصل القوات لعام 1974.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية، واحتلال جيشها المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان المحتلة جنوب غرب سوريا.
يذكر أن اتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) جرى توقيعها بين إسرائيل وسوريا يوم 31 مايو/أيار 1974، وأنهت حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.
وتقرر في الاتفاقية انسحاب إسرائيل من مناطق جبل الشيخ كافة التي احتلتها في الحرب، إضافة إلى نحو 25 كيلومترا مربعا تشمل محيط مدينة القنيطرة وغيرها من المناطق الصغيرة التي احتلتها في حرب الخامس من يونيو/حزيران 1967.
وتحدد الاتفاقية الحدود الحالية بين إسرائيل وسوريا والترتيبات العسكرية المصاحبة لها، وتم إنشاء خطين فاصلين، الإسرائيلي (باللون الأزرق) والسوري (باللون الأحمر).
وبين الخطين توجد منطقة عازلة يتجاوز طولها 75 كلم، ويتراوح عرضها بين 10 كلم في الوسط و200 متر أقصى الجنوب، وكانت قوة تابعة للأمم المتحدة معروفة باسم “يوندوف” تسيّر دورياتٍ في المنطقة العازلة منذ 1974.
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، فإن الأخيرة شنت منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد غارات جوية على سوريا، فقتلت مدنيين، ودمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
المصدر: وكالة الأناضول
——————————-
البيكيني في سوريا: للميسورين والميسورات فقط؟
11 يونيو/ حزيران 2025.
في خطوة عُدّت مؤشراً واضحاً على التوجه المحافظ الذي تتبناه القيادة الجديدة في البلاد، أعلنت السلطات السورية يوم الثلاثاء عن ضوابط جديدة للباس في الشواطئ والمسابح العامة، تشدد على ضرورة ارتداء ملابس “أكثر احتشاماً”، بما يشمل دعوة النساء إلى ارتداء البوركيني أو ملابس سباحة تغطي كامل الجسد.
وبحسب القرار الصادر “استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة”، يطلب من النساء ارتداء ملابس سباحة ساترة، إلى جانب رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة، كما يُمنع الرجال من “التجول بصدور عارية” خارج نطاق الشواطئ، لا سيما في الأماكن العامة مثل المطاعم والفنادق.
ونشرت وزارة السياحة عبر منصاتها الرسمية تعميماً تطلب فيه من الزوار “الالتزام بملابس سباحة لائقة تراعي الذوق العام ومشاعر كافة شرائح المجتمع”، مشددة على “ضرورة احترام التنوع الثقافي والديني في الجمهورية العربية السورية”.
تضمّن القرار في بدايته إرشادات تتعلق بالسلامة العامة، قبل أن ينتقل إلى تفصيل المعايير الخاصة بلباس السباحة المسموح به في الأماكن العامة. وتنص التعليمات على ضرورة تغطية الكتفين والركبتين، مع منع ارتداء الملابس الشفافة أو الضيقة.
وقد استثنى القرار المنتجعات السياحية المصنفة من فئة أربع نجوم وما فوق، إلى جانب النوادي الخاصة، حيث يُسمح فيها بارتداء ملابس السباحة الغربية ضمن ما وصفه القرار بـ”حدود السلوك الحضاري والآداب العامة”.
ويلزم القرار أصحاب ومشغلي المنشآت السياحية بوضع هذه التعليمات بشكل واضح في مواقع المسابح والشواطئ، والعمل على مراقبة تنفيذها، بما في ذلك تحديد أوقات السباحة المسموح بها.
لكن الوزارة لم تحدد آليات تنفيذ هذه التعليمات أو العقوبات التي قد تُفرض عند مخالفتها.
ويأتي القرار أيضاً في سياق توترات شهدتها الأسابيع الأخيرة، حيث تعرضت أماكن ترفيهية مثل الملاهي الليلية لهجمات فردية، بعضها نُسب إلى عناصر محسوبة على السلطات الجديدة.
———————————
اليونسكو تستأنف نشاطها في سوريا بمبادرة لترميم المتحف الوطني في دمشق
2025.06.11
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” استئناف نشاطها في سوريا بعد 14 عاماً من الانقطاع، عبر إطلاق أولى مبادراتها في المتحف الوطني بالعاصمة دمشق، ضمن مشروع يهدف إلى تقديم دعم طارئ وإجراءات إسعافية عاجلة لإعادة تأهيل المتحف.
ويستهدف المشروع، الذي جرى تطويره بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والمديرية العامة للآثار والمتاحف، تنفيذ إجراءات أولية لتعزيز البنية التحتية للمتحف، وتحسين إدارة المرافق، ورفع مستوى شروط التخزين والحماية لمنع مزيد من الأضرار، إلى جانب البدء بأعمال الترميم والحفظ الرقمي للتراث الوثائقي السوري الذي لا يقدّر بثمن.
كما يشمل المشروع جانباً تعليمياً مهماً، يتضمن إعداد مواد تعليمية مخصصة للطلاب، وتدريب موظفي المتحف على نشر التوعية المدنية والثقافية، في خطوة لتعزيز الدور المجتمعي للمتحف.
وبميزانية مبدئية تبلغ 175 ألف دولار أميركي، يمتد المشروع على مدار عدة أشهر ويتضمن مجموعة شاملة من الأنشطة تشمل: التخطيط للطوارئ، وترميم القطع الأثرية، ورقمنة التراث الوثائقي، وتنظيم ورش تدريبية متخصصة في الجرد، وعلم المتاحف، والتعليم التراثي.
بعثة رفيعة لليونسكو إلى دمشق
وجاء إطلاق هذه المبادرة عقب زيارة بعثة رفيعة المستوى من “اليونسكو” إلى سوريا، نهاية أيار الماضي، برئاسة مارغو بيرجون دارس، رئيسة ديوان المديرة العامة للمنظمة الأممية، حيث ناقشت مع السلطات السورية أوجه الدعم الممكن تقديمه في إطار مرحلة التعافي.
وخلال الزيارة، عقدت البعثة لقاءات مع عدد من الوزارات المعنية ضمن اختصاصات المنظمة، ما أتاح تحديد الأولويات المشتركة وتوضيح نطاق مشاركة “اليونسكو” في مجالات الثقافة والتعليم والإعلام والمعلومات في سوريا.
كما طوّرت “اليونسكو” خطة عمل لدعم مرحلة الانتقال في سوريا، تماشياً مع القرار الذي صاغته ألمانيا وصُدّق عليه بالتوافق في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، في نيسان الماضي، في حين تعمل حالياً عدة جهات مانحة على تخصيص موارد مالية لدعم تنفيذ هذه البرامج ميدانياً.
وأكدت “اليونسكو” استمرار تعاونها الوثيق مع الشركاء السوريين والدوليين لإنجاح هذه المبادرة الرائدة، ولدعم جهود أوسع لتعزيز الصمود الاقتصادي والتعافي المستدام من خلال الثقافة والتراث.
متحف دمشق الوطني.. معلم من هوية سوريا التاريخية
ويعتبر المتحف الوطني في دمشق، الذي تأسس في العام 1919، من أقدم المؤسسات الثقافية في الشرق الأوسط، ويحتضن مجموعة واسعة من الآثار التي تعكس ثراء وتنوع التراث السوري، وتعرض قاعاته قطعاً أثرية نادرة تشهد على عمق الإرث التاريخي والثقافي للمنطقة.
وكان المتحف قد أغلق أبوابه عام 2012 مع تصاعد الحرب في سوريا، قبل أن يُعاد افتتاحه جزئياً، في تشرين الأول 2018، ليستأنف استقبال الزوار مجدداً، في كانون الثاني 2025.
وأكد مساعد المديرة العامة لـ”اليونسكو” لشؤون الثقافة، إرنستو أوتون، أن المنظمة الأممية “ستواصل حشد الدعم لهذا المتحف الاستثنائي وللتراث الثقافي السوري المتنوع، بوصفه ركيزة أساسية من هوية سوريا ورافداً مهماً لإعادة خلق فرص عمل مؤهلة في البلاد”.
————————-
تمهيداً للتنفيذ.. مجموعة “UCC” الدولية تحدد مواقع محطات الطاقة في دير الزور
2025.06.12
حددت مجموعة UCC الدولية للطاقة، بالتنسيق مع محافظة دير الزور، الأربعاء، مواقع المحطات الحرارية في المحافظة، إلى جانب موقع محطة توليد دير الزور باستطاعة 750 ميغا واط، وموقع محطة طاقة شمسية ضمن منشأة التيم الكهربائية.
يأتي ذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة السورية، مع شركات دولية في 29 أيار الماضي، لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة.
تأهيل 3 محطات
زار وفد من المجموعة أمس منشأة التيم واطلع على واقع محطات التحويل، وجرى الاتفاق على إعادة تأهيل ثلاث محطات تحويل بجهد 400 ك.ف و230 ك.ف و66 ك.ف.
وطالب وفد المجموعة الجهات المعنية في المحافظة بالإسراع بمسح المنطقة المحددة للمشاريع الجديدة، والتأكد من خلوها من الألغام ومخلفات الحرب، لتمكين الشركة من بدء الأعمال في أسرع وقت ممكن.
وجّه محافظ دير الزور، غسان السيد أحمد، الفرق الفنية المختصة لتجهيز الموقع المحدد من جميع النواحي، بهدف تسهيل عمل المجموعة وتسريع تنفيذ المشاريع.
تغطية احتياجات السكان
يسهم إنشاء محطة توليد الكهرباء باستطاعة 750 ميغا واط في تغطية احتياجات السكان من الطاقة، ما يدعم عمليات التنمية، ويساعد في عودة المهجّرين، ويشجع على إقامة مشاريع زراعية وصناعية وسياحية في المحافظة.
وتعاني محافظة دير الزور من نقص حاد في كميات الكهرباء نتيجة لتراجع البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتعرّض الشبكة لقصف ممنهج من قبل قوات النظام المخلوع خلال السنوات الماضية، ما تسبب في أعطال متكررة وساعات تقنين طويلة نتيجة للحمولة الزائدة على الشبكة.
——————————
التباس وغموض يحيطان بقضايا «اختفاء» في سوريا
من أسبابه صمت السلطات وعدم توضيح حقيقة ما يجري للرأي العام
دمشق: سعاد جرَوس
10 يونيو 2025 م
لا يزال الاختفاء القسري والخطف والأعمال الانتقامية من أعقد التحديات التي تواجه السلطات الأمنية في سوريا، ولا يزال الغموض والمعلومات المتضاربة تحيط بمعظم الحالات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام المحلي والخارجي، متسببة ببث الذعر والقلق، لا سيما في مناطق الساحل السوري، ومحافظة حمص والسويداء، التي تشهد أغلب الحالات التي يتم تسليط الضوء عليها. بينما تغيب حالات مماثلة في مناطق أخرى عن الإعلام، تظهر أخرى تتعلق بجرائم القتل الانتقامية التي تشهدها محافظات مثل حماة ودرعا.
من الأمثلة على الاختفاء، قيام جهة مسلحة بإخفاء المحامي رضوان الأحمد وشقيقه الطبيب بسام الأحمد في قرية بيت عانا في محافظة اللاذقية أثناء حملة أمنية شنتها قوى الأمن العام عشية عيد الأضحى. وتضاربت المعلومات عما إذا كان توقيفهما تم من قِبل الأمن العام أم اختُطفا على يد فصيل مسلح.
وسبق تلك الحادثة بساعات حالة خطف لشخص يدعى ممتاز يوسف أحمد من أمام منزله في مدينة طرطوس، من قِبل ملثمين، وفق ما أعلنت زوجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أبلغت الأمن العام دون التوصل لسبب الخطف أو هوية الفاعلين. وفي دمشق لا يزال الغموض يحيط بالعثور على جثامين خمسة شبان في مشفى المجتهد، من أصل سبعة اختفوا أثناء عودتهم من العمل إلى مسكنهم في حي عش الورور.
المحامية عهد قوجة من مدينة جبلة الساحلية ومقيمة بدمشق، قالت إنها كانت تتابع قصص المختطفين، للوصول إلى معلومات موثوقة، لكنها توقفت عن السعي، بسبب «الالتباس» الحاصل حولها. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «هناك حالات خطف للفدية، وهي كانت موجودة فترة النظام السابق ولا تزال مستمرة، كذلك هناك حالات اختفاء قسري لأسباب طائفية، إضافة إلى حالات اختفاء غامضة».
إلا أن المشكلة – بحسب رأيها: «هي في غياب المعلومات وطمس الحقائق والتهويل بالشائعات والأخبار غير الصحيحة»، لا سيما ما تردد عن حالات «سبي». وأوضحت أنه «لغاية الآن لا دليل ملموساً أو معلومات موثوقة على وجود حالات سبي للنساء، لكن في ظل حالات الخطف لأسباب طائفية لا يُستبعد الاحتمال».
و رأت المحامية أن «ما يزيد الالتباس في هذه القضايا، صمت السلطات وعدم توضيح حقيقة ما يجري للرأي العام»، منبهة إلى «أن ما ساهم في زيادة الغموض وتضييع قضية المختفيات قسرياً، حالات اختفاء روّجت على أنها سبي ثم تبين أن النساء ذهبن بإرادتهن».
ويتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي قوائم بأسماء خمسين امرأة اختفين بظروف غامضة أو اختطفن، منذ سقوط النظام ولغاية اليوم. تقول قوجة: «إن حالات الاختفاء والخطف التي تم التبليغ عنها قليلة قياساً إلى القوائم المتداولة، ومن الحالات المبلغ عنها، الأطفال الثلاثة الإخوة (الصبي والبنتان) الذين اختفوا في ريف اللاذقية أثناء أحداث الساحل في مارس (آذار) الماضي، وقبل يومين ظهرت البنتان ولم تتضح أي معلومات عن المكان الذي كانتا فيه ولا مصير شقيقهما.
كذلك الشابة ميرا التي بلَّغ والدها عن اختفائها وظهرت لاحقاً لتعلن زواجها من شاب قالت إنها ذهبت معه بإرادتها دون علم أهلها. وهناك الفتاة لانا التي زيَّفت عملية خطفها لتظهر لاحقاً مع شاب قالت إنها مرتبطة به. وترى المحامية قوجة أن «معظم تلك الحالات تظهر أن الاختفاء كان لأسباب شخصية».
تشير محدثتنا إلى حالات أخرى للاختفاء تم التبليغ عنها، وهي «خطف أطفال لطلب فدية، من ذلك طفل في صحنايا بريف دمشق، وتم تحريره قبل أيام، وطفل في حلب عاد إلى أهله بعد دفع فدية للخاطفين، وطفلا محاميين اختطفا في دمشق ودفع الوالدان فدية باهظة لاستعادتهما»، هذا بالإضافة إلى حالات خطف لأسباب انتقامية أغلبها لم يتم الإعلان عن الجهات الخاطفة. وانتقدت قوجة طريقة معالجة هذه القضايا سواء من قِبل الجهات الرسمية و الإعلام المحلي، وما يسببه ذلك من قلق وانعدام للأمان.
من جهة أخرى، قالت ناشطة نسوية في حماة، إن عمليات القتل الانتقامي تتكرر في حماة بعيداً عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، آخرها كان قبل أسبوع في حي الشيخ عنبر، وأغلب الجرائم يشاع أنها تستهدف متعاونين سابقين مع الأجهزة الأمنية في النظام السابق دون تأكيدات موثوقة. واصفة الفعل بـ«الخطير للغاية» ويهدد الاستقرار، ومن المستغرب ألا تكشف السلطات الأمنية عن ملاحقتها للقتلة أو توضيح ملابسات «الجرائم التي تمر مرور الكرام»، بحسب تعبيرها.
في السياق، أكد محمد يوسف، وهو ناشط مدني في بانياس الساحلية، ويتعاون مع لجان السلم الأهلي فيما يتعلق بجرائم القتل والاختطاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالات الخطف وجرائم القتل الطائفي» لا تزال متواصلة في بانياس، بمعدل يومي، إلا أن ما يخص خطف النساء، فإن «معظمها غير موثق». مضيفاً أنه في بانياس لم يتم الإبلاغ عن حالة حقيقية، وأن الحالات التي كُشف عنها كانت لأسباب خاصة اجتماعية، كالهروب من الأسرة، في حين يتواصل خطف الرجال واغلب الحالات لأسباب انتقامية؛ إذ يعثر على الجثة بعد اختفاء يتراوح من يوم إلى أسبوع».
وأكد محمد يوسف، على أن ما يسبب الالتباس هو «أن الأمن العام لا يكشف عن أسماء الموقوفين لديه»، وبالتالي يصعب تحديد ما إذا كان سبب الاختفاء، توقيفاً أم خطفاً يقوم بها أشخاص لا يتبعون أي جهة ويحملون سلاحاً مسروقاً ويقتلون لأسباب طائفية بحتة.
من تلك الحالات، قتل الشاب سامر سليمان حمدوش من قرية كوكب، وهو عامل تركيبات في مقسم البيضة، وقد قُتل بطلقة مسدس في الرأس، لافتاً إلى وجود حالات يعرف فيها القاتل ولا تتم محاسبته. من ذلك، شخص من قرية علقين، قُتل حبيب حيدر وأولاده الثلاثة من قرية بديغان، جرى توقيف القاتل لأقل من شهر ثم أُطلق سراحه، وهناك حالات قتل أخرى عُرف القاتل ولم يقبض عليه، منها قتل ثلاثة أشخاص في قرية القلوع، وهم شمعون وابنه رامز وأخوه هاني محفوض، أمام منزلهم ولم يتم التصرف رغم وجود كاميرات مراقبة في المنطقة التي حصلت فيها جريمة القتل.
فتوى تحظر الثأر
وقد حظرت فتوى مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا «الثأر الشخصي»، وأكدت ضرورة استرداد الحقوق عبر القضاء، وجاء في الفتوى: «إن من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات؛ حفاظاً على حرمة الدمـاء والأعراض ومنعاً للفوضى».
كما حذَّر المجلس من تحريض الأفراد على الثأر، مؤكداً أن ذلك «يذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي»، كما طالب المجلس المسؤولين بـ«تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء»، وضمان تحقيق العدالة حفاظاً على استقرار المجتمع.
——————————–
طي صفحة مخيم «الركبان»: حاصره نظام الأسد وقتل نازحين حاولوا الفرار منه/ هبة محمد
13 حزيران 2025
طويت رسمياً صفحة اللجوء المأساوية ضمن مخيم «الركبان» بعد 6 أشهر من سقوط نظام الأسد، حيث أغلقت السلطات السورية المخيم الواقع ضمن منطقة الـ «55» كم شرق محافظة حمص، في منطقة صحراوية قاسية، عند المثلث الحدودي بين الأردن والعراق وسوريا، والذي كان يقطنه قرابة 8 آلاف نازح عانوا أقسى الظروف الإنسانية.
عبد الله العبد الكريم، ناشط ميداني مطلع عن كثب على الأوضاع في مخيم الركبان وهو مسؤول شبكة «البادية 24» المخصصة لتغطية أحوال المخيم ونازحيه، قال لـ «القدس العربي»: انتهى مخيم الركبان بتفكيك آخر خيمة فيه الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن عملية إفراغ وتفكيك مخيم الركبان تأتي ضمن جهود محلية وفردية، تهدف إلى إعادة العوائل النازحة إلى قراهم ومناطقهم الأصلية بعد سنوات من النزوح والمعاناة.
وضم مخيم الركبان في آخر إحصائية قبل تفكيكه، «5000 شخص، من مناطق بادية حمص، أبرزها القريتين وتدمر ومهين، بالإضافة إلى النازحين من المنطقة الشرقية، وخاصة من دير الزور، حيث كان عدد سكان المخيم يقدر سابقا بنحو ثمانية آلاف شخص، إلا أن هذا الرقم شهد تغيرا جذريا ليصل إلى نحو خمسمئة ألف شخص» حسب المصدر لـ «القدس العربي».
وعزا العبد الكريم هذا التغير الحاد في أعداد النازحين إلى الحملات المنظمة التي استهدفت إعادة تأهيل العائلات الراغبة في مغادرة المخيم، إضافة إلى المصالحات التي جرت في مناطق النزوح، والتي ساهمت بشكل مباشر في تشجيع العوائل على العودة إلى ديارها، وذلك في الفترات التي سبقت سقوط نظام الأسد.
وحول إفراغ المخيم، قال المتحدث إن الفترات الأخيرة شهدت تنظيم عدد من الفعاليات والمبادرات المحلية التي ركزت على إعادة العوائل إلى قراهم الأصلية، حيث تم تمويل هذه المبادرات من المغتربين السوريين، الذين لعبوا دورا محوريا في دعم حملات العودة، ليس فقط على المستوى المالي، بل كذلك من خلال توفير الدعم اللوجستي والتنسيق بين الجهات المعنية.
ورغم نجاح هذه المبادرات في إعادة أعداد كبيرة من العوائل إلى مناطقها، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه العائدين، من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، خاصة التي تتعلق بالاستقرار بسبب المنازل المدمرة.
وأكد المتحدث أن فريقه وثق في الآونة الأخيرة عودة حوالي أربعمئة عائلة من مختلف مناطق بادية حمص الشرقية، وعلى رأسها القريتين ومهين وتدمر، حيث قامت كل منطقة بتنظيم حملات فردية وأهلية، لإعادة العوائل النازحة، بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة في كل منطقة.
وأوضح العبد الكريم أن القريتين كانت قد نظمت حملة مخصصة لعودة العوائل، وكذلك قامت تدمر بحملات مماثلة، فيما شهدت مهين مبادرات خاصة بها في هذا المجال.
وتتم عمليات النقل عبر عدة دفعات، تنقل فيها العوائل باستخدام آليات مختلفة، حيث كانت أول دفعة من القريتين تضم ثلاث سيارات شحن وباصين، في حين خرجت أول دفعة من تدمر بحوالي عشر آليات متنوعة، وتمت هذه الحملات على مدى أكثر من أربع دفعات في كل منطقة، بما يتناسب مع توفر الآليات والإمكانيات اللوجستية.
وأشار العبد الكريم إلى التحديات التي تواجه عملية العودة، والتي تشمل الحاجة لإعادة تأهيل البنية التحتية وإعادة بناء المنازل المتضررة، فضلا عن تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لتلك العوائل، مشيرا إلى أن الدعم المستمر من المغتربين والمجتمعات المحلية يبقى عاملا حاسما في نجاح هذه المبادرات وتحقيق عودة آمنة وكريمة.
وبينما تطوى صفحات المعاناة في مخيم الركبان الذي كان محاصرا من قبل النظام بعد تفريغه من قاطنيه، تطوى أيضا واحدة من أكثر الحكايات إيلاما، فقد عثر على رفات الشاب يزن عبد الصمد العليوي، أحد نازحي المخيم، في منطقة الهيل في بادية السخنة شرق حمص، بعد أكثر من خمس سنوات على فقدانه.
وذكر سليمان عليوي وهو أحد أقرباء عبد الصمد لـ «القدس العربي» أن العليوي، المنحدر من مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي كان قد اتخذ قرار مغادرة الركبان عام 2020، هربا من الحصار وسنوات الانتظار القاتلة، حيث تواصل مع عائلته قبل مغادرته بأيام، وأخبرهم بأنه اتفق مع مهرب برفقة خمسة مدنيين آخرين للانتقال إلى مدينة المنصورة في ريف الرقة، بهدف الوصول إلى الطبقة حيث تقيم عائلته.
لكن الرحلة لم تكتمل، ففي عمق صحراء بادية السخنة في ريف حمص وقعوا في كمين مسلح نصبته عناصر من قوات النظام السوري السابق وميليشياته، ما أدى إلى مقتل المجموعة. وانقطعت أخبار يزن منذ تلك اللحظة.
وتابع المصدر: العائلة، التي لم تتلق أي تأكيد رسمي حينها، وتابعت على مدى خمس سنوات أسماء المعتقلين الخارجين من سجون النظام، تُدقّق في الصور، وتبحث عن بصيص يؤكد أن ابنها ما زال حيّا، إلا أنها تلقت قبل أيام اتصالا رسميا يبلغها بالعثور على رفات ابنها ضمن مقبرة جماعية تضم عدة جثث في منطقة الهيل. وتم التعرف على يزن من خلال دلائل مادية وشهادات ميدانية أكدت هويته.
ومع طي صفحة ملف الركبان على المستوى الجغرافي، تبقى القصص الفردية مثل حكاية يزن شاهدا على سنوات من الحصار والخذلان، حيث وصفها قربيه بأنها «رحلة الهروب من الموت إلى الموت».
————————————-
“ستاربكس” و”ماكدونالدز” في سوريا قريبا!/ مصطفى محمد
الخميس 2025/06/12
كشفت مصادر مطلعة، لـ”المدن”، أن الكويت أبدت اهتماماً بالاستثمار في قطاعات مختلفة في سوريا، على رأسها البنوك والقطاع السياحي والزراعي.
وأضافت المصادر المطلعة على أجواء العلاقات الكويتية-السورية، أنه جرى الاتفاق على الخطوط العريضة للاستثمار في سوريا، خلال الزيارة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى الكويت، مطلع حزيران/يونيو الحالي.
ومثلت الكويت المحطة الخارجية التاسعة للشرع، منذ تسلمه السلطة عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، وخلال الزيارة اجتمع الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، بعدد من رجال الأعمال، بعد أن أجرى مباحثات رسمية مع أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.
بنوك وسياحة
وعن نتائج الاجتماع برجال الأعمال، والاستثمارات التي جرى الحديث عنها، بيّنت المصادر لـ”المدن”، أن الكويت مهتمة بالاستثمار في قطاعات حيوية مثل البنوك وشركات التأمين والخدمات السياحية (سلسة فنادق، مطاعم بعلامات تجارية أميركية (ماكدونالدز ستاربكس)، مولات)، بجانب القطاع الزراعي والحيواني.
وتابعت بأن الكويت تولي قطاع الاتصالات في سوريا أهمية ملحوظة، حيث تُعد شركة “زين” الكويتية من بين أبرز المنافسين على الاستثمار في قطاع الاتصالات السوري.
وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وصل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “زين” للاتصالات، بدر ناصر الخرافي، دمشق، واجتمع بالرئيس السوري برفقة وفد اقتصادي كويتي، وبحث معه فرص الاستثمار في مجالات البنية التحتية والاتصالات.
وتشهد العلاقات السورية- الكويتية تطوراً كبيراً، ومن المقرر أن تفتح السفارة الكويتية في دمشق أبوابها قريباً، وفق ما أعلن وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، الذي أكد أن تبادل تعيين السفراء سيكون “قريباً”.
فرص واعدة
ويقول الكاتب والمحلل السياسي المطلع على الشأن الخليجي، درويش خليفة، إن المعطيات الحالية تكشف حرص المجموعة الخليجية على الاستثمار في قطاعات سورية متنوعة، ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الميدان السوري، إلا أن الفرص المتاحة تبقى واعدة.
ويضيف خليفة لـ”المدن”، أن سوريا باتت مؤهلة لأن تكون محطة تتنافس عليها الاستثمارات العربية والدولية، مما يعزز التنمية ويخلق فرص عمل ترفع مستوى المعيشة.
وحتى يتحقق ذلك، يجب بحسب خليفة، عدم التغاضي عن معاناة المستثمرين العرب، خصوصاً الخليجيين، الناجمة عن الفساد الذي ساد في عهد النظام السابق. ويقول: “على السلطة الجديدة تغيير هذه النظرة من خلال تقديم تشريعات استثمارية متوازنة، وتأمين استقرار نسبي في أسعار الصرف والتعاملات المالية، لضمان بيئة جاذبة وموثوقة للاستثمار”.
وسبق وأن قال وزير المالية السورية محمد يسر برنية، إن العديد من الدول، بينها السعودية والكويت والإمارات، أبدت اهتمامها بالاستثمار في سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية. وأضاف أن “سوريا أرض الفرص، وترحب بالاستثمار في قطاعات النفط والزراعة والبنية التحتية”.
وقبل أيام، اجتمع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، مع مبعوثين من مجموعة مشاريع الكويت القابضة، وبحث معهم تعزيز علاقات التعاون المالي والمصرفي الثنائية. وأكد المصرف السوري أن المجموعة أكدت التزامها الكامل بدعم القطاع المالي السوري، والمساهمة الفاعلة في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأضاف في بيان أن مالكي بنك سوريا والخليج، يعملون حالياً على تسريع إجراءات تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك، بما يعزز من جهوده للعودة التدريجية إلى مستوياته التشغيلية المستهدفة، وفقاً لتوجيهات وتعليمات مصرف سوريا المركزي.
وتعوّل الحكومة السورية على الكويت وشركاتها، خصوصاً المالية منها، لبدء الاستثمارات في الداخل السوري وإعادة الإعمار، بعد رفع العقوبات الأميركية.
—————————–
إحراق منزل اللواء مفيد خضور في مصياف: رسالة نارية؟
الأربعاء 2025/06/11
أقدم مجهولون الأربعاء، على إحراق منزل اللواء مفيد خضور، أحد أبرز ضباط النظام المخلوع، في مدينة مصياف بريف حماة الغربي، في حادثة بدت أقرب إلى فعل رمزي موجّه ضد رموز السلطة الأمنية التي ارتبطت أسماؤها بملفات القمع والفساد.
ونشب الحريق في حي الورّاقة، داخل منزل واسع قالت مصادر محلية إنه كان يُستخدم في السابق كمقر إقامة ثانوي لخضور الذي ما زال داخل سوريا، من دون أن تطاوله حتى اليوم أي ملاحقة قانونية أو مساءلة علنية.
فرق الإطفاء والدفاع المدني حضرت إلى المكان وتمكنت من إخماد النيران التي التهمت أجزاء من المنزل، من دون تسجيل إصابات، فيما لم يصدر توضيح رسمي من السلطات حتى اللحظة، كما لم تتبنّ أي جهة الحادثة.
ورغم غياب التفاصيل الميدانية الدقيقة، إلا أن الحدث أثار ردود أفعال واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، تراوحت بين الشماتة، والدعوة لمحاسبة جميع من شارك في آلة القمع. وكتبت إحدى الصفحات المحلية: “مجهولون يحرقون منزل الضابط السابق مفيد خضور، أحد رموز النظام البائد، في رسالة نارية مفادها: لا نسيان… ولا غفران”.
فيما علّقت الناشطة ميادة عمران بالقول: “المال الحرام بيروح وبياخد صاحبه معاه كمان.
وكتب مدون آخر: “تسلم الأيادي. نصيحة لأهل الحل والعقد، علّقوا المشانق قبل ما أهالي مليونين شهيد يقوموا قومة لا تبقي ولا تذر… كل شبيح ومخبر وقاتل عالفرم. غير هيك الناس ما رح تسكت، ولو بعد مئة سنة”.
وتسلم خضور، المتحدر من مدينة جبلة، خلال مسيرته العسكرية، مناصب رفيعة في سلاح الدفاع الجوي، قبل أن يعين رئيساً للفرع 291 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم مديراً لما يعرف بـ”مكتب تأمين الجيش”، وهو جهاز يتولى الإشراف على صفقات التسليح والتموين اللوجستي ويعد من أبرز أذرع الاقتصاد العسكري للنظام.
ورغم ارتباط اسمه بمواقع أمنية حساسة منذ بداية الثورة السورية، لم تسجل ضده أي إجراءات رسمية حتى الآن، وقد لفت بعض الناشطين إلى أن خضور غيّر صورة حسابه في “فايسبوك” بعد سقوط النظام، واستبدلها بخريطة لسوريا مزيّنة بالورود، من دون أن يدلي بأي موقف علني.
وتأتي حادثة الإحراق في سياق أوسع من التحركات الفردية الغاضبة التي تستهدف رموز النظام السابق، وسط شعور متنامٍ في الأوساط الشعبية بأن العدالة لم تبدأ بعد، وأن الإفلات من العقاب ما زال واقعاً ملموساً، رغم التحول السياسي في البلاد.
———————————–
أوستن تايس كان محتجزًا قرب قصر الأسد
ظهرت معلومات جديدة حول الصحفي الأمريكي المفقود في سوريا، أوستن تايس، الذي اعتقل عند حاجز تابع للنظام خارج دمشق، في 13 من آب 2012، تفيد بأنه كان محتجزًا في مجمع بالقرب من القصر الرئاسي، الذي كان يقطنه بشار الأسد، كما تكشف المعلومات كيف تم اعتقاله ومن المسؤول الأول عن اعتقاله.
مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية، نقلت عن اللواء في أجهزة أمن النظام السابق، صفوان بهلول، اليوم الخميس 12 من حزيران، أن تايس لم يكن محتجزًا لدى فصائل المعارضة، بل لدى الدولة السورية، بعلم الأسد الكامل، وأنه احتُجز لبعض الوقت في مجمع يضم أقرب مساعدي الأسد.
ونقلت المجلة عن بهلول، أن مؤسس ميلشيا “الدفاع الوطني”، بسام حسن، وهو مستشار غامض في الدائرة المقربة من الأسد، علم أن تايس موجود في دمشق، فبدأ بخطة للقبض عليه، بينما كان تايس يستعد لأخذ استراحة في لبنان بعد فترة شاقة قضاها في تغطية الأحداث في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، حيث بحث تايس عن وسيط لمحاولة عبور الحدود من سوريا إلى لبنان، وفيما بعد اتضح أن الوسيط كان يعمل لصالح بسام حسن، كما نقلت “الإيكونوميست” عن اللواء السابق.
وبعد اعتقاله، احتُجز تايس في مرآب داخل مجمع بسام حسن، ليس بعيدًا عن القصر الرئاسي، كما قال اللواء، وكان بشار الأسد على علم باعتقال أوستن تايس، وسعيدًا به.
ويقع الموقع، بحسب المجلة خارج نظام السجون الرسمي للنظام، وغير مُسجل رسميًا، وتحت السيطرة المباشرة للموالين للأسد.
وكان اللواء صفوان بهلول قد أُمر باستجواب أوستن تايس، وقال إن تايس كان لديه “جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية… هاتف آيفون وهاتف صغير آخر، وبدأ بهلول بتصفح دليل هاتف الصحفي الأمريكي، محاولًا معرفة هويته”.
أكد اللواء بهلول أن تايس تمكن من الفرار من زنزانته لمدة 24 ساعة، ما يتقاطع مع معلومات سابقة أوردتها وكالة “رويترز”.
ويُشتبه في أن بهلول نفسه ساعد تايس في محاولة الفرار (وهو أمر ينفيه)، على الرغم من تبرئته لاحقًا.
ووصف بهلول عملية هروب أوستن تايس من السجن قائلًا، إنه “فرك جسده بالصابون لترطيب صدره عند عبوره النافذة، واستخدم المنشفة… كان هناك زجاج مكسور، مُثبّت بالأسمنت على قمة سياج. فوضع المنشفة عليه، ثم تسلّقه وألقى بنفسه إلى الجانب الآخر”، لكن جرى إعادة القبض على تايس بعد 24 ساعة.
وظهر تايس لآخر مرة معصوب العينين ومحاطًا برجال ملثمين يهتفون “الله أكبر”، ونُشر على منصة “يوتيوب” في أيلول 2012، وقال اللواء بهلول إن مؤسس ميليشيا “الدفاع الوطني” بسام حسن هو من دبّر التسجيل المصور، وجرى تصويره في ريف دمشق الشمالي.
وبحسب “الإيكونوميست”، تبقى أحد الاحتمالات هو أن أوستن تايس لا يزال على قيد الحياة في سوريا، ربما مختبئًا في مكان ما في الأراضي الزراعية النائية في قلب الساحل السوري، والتي لا تزال أجزاء منه خارج سيطرة قوات الأمن التابعة للحكومة السورية
وهناك احتمال آخر هو أنه نُقل سرًا من سوريا إلى إيران، أو إلى مناطق يسيطر عليها “حزب الله” في لبنان، أو ربما تُرك في سجن سري، أو قُتل في خضم فوضى الثورة.
وترى المجلة، أن الإجابة قد تكون لدى بسام حسن مستشار الأسد الغامض ومؤسس “الدفاع الوطني”.
في 2 من حزيران الحالي، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن وثائق أثبتت، أن تايس احتُجز داخل منشأة أمنية في منطقة الطاحونة بدمشق، وتشير إحدى الوثائق المصنفة بـ”سري للغاية” إلى أن الصحفي الأمريكي كان محتجزًا لدى ميليشيا “قوات الدفاع الوطني” المُوالية للنظام، قبل أن يخضع للاستجواب من قِبل جهاز الاستخبارات العامة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن ضابط سابق في الاستخبارات السورية تأكيده أن تايس ظل محتجزًا في دمشق حتى شباط 2013 على الأقل، مضيفًا أن “النظام كان يدرك قيمة تايس، على اعتباره ورقة ضغط محتملة في مفاوضات مستقبلية مع الولايات المتحدة”.
وتشير المعلومات إلى أن تايس تلقى علاجًا طبيًا مرتين، خلال فترة احتجازه، بسبب معاناته من مشاكل صحية، كما نُقل عن شاهد زار مكان احتجازه أنه كان يبدو حزينًا، وكأن البهجة اختفت من وجهه، على الرغم من تلقيه معاملة أفضل من السجناء السوريين الآخرين
من هو تايس
أوستن تايس هو من أبرز المواطنين الأمريكيين المختطفين في سوريا، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية ومصور صحفي، من مواليد 1981، اختار السفر إلى سوريا لنقل الأخبار إلى وسائل الإعلام الأمريكية، التي كان منها محطة “CBS”، و”واشنطن بوست”، وشركة “ماكلاتشي”، بحسب مكتب التحقيقات الفدرالي.
اعتقل عند حاجز خارج دمشق في 13 من آب 2012، وبحسب معلومات عنب بلدي، التقى تايس قبل اختفائه مع مجموعة من الناشطين المدنيين وعناصر من “الجيش الحر”، في مدينة داريا، غربي دمشق، وأجرى معهم لقاءً حصريًا، وجهز تقريره، ثم أوصله العناصر إلى خارج المدينة، وانقطعت أخباره عقب ذلك.
ونفت حكومة النظام السوري أي علاقة لها باختطافه، إذ قال فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري (حينها)، عام 2016، إن “تايس ليس موجودًا لدى السلطات السورية، ولا توجد أدنى معلومات تتعلق به”.
تعهد سوري وطلب أمريكي
في 25 من أيار الماضي، تعهدت الحكومة السورية بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في البحث عن أمريكيين مفقودين في سوريا، وفقًا لما نشره المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، عبر منصة “إكس“.
وقال باراك، إن الحكومة السورية وافقت على مساعدة واشنطن في تحديد أماكن المواطنين الأمريكيين أو رفاتهم، لإعادتهم إلى بلادهم.
وأضاف المبعوث أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتبر أن إعادة المواطنين الأمريكيين، أو تكريم رفاتهم، “أولوية قصوى” في كل مكان، وأن “الحكومة السورية ستساعدنا في هذا الالتزام”، حسب قوله.
وقبل لقاء الشرع بترامب، في 13 من أيار الماضي، كانت الشروط الأمريكية لتحقيق انفتاح مع دمشق في فلك أربعة مطالب، هي تدمير أي مخازن متبقية من الأسلحة الكيماوية، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وإبعاد المقاتلين الأجانب من مناصب حكومية عليا، وتعيين ضابط اتصال للمساعدة في الجهود الأمريكية للعثور على الصحفي الأمريكي المفقود في سوريا أوستن تايس.
عنب لدي
——————————-
بمرسوم رئاسي.. مكافأة تشجيعية 130 دولاراً عن كل طن قمح يُسلَّم لمراكز الحبوب
حزيران 11, 2025
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأربعاء 11 حزيران، مرسوماً بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن قمح، يسلمه الفلاح إلى المؤسسة السورية للحبوب.
ونص المرسوم رقم (78) لعام 2025 بمنح كل مزارع يُسلّم قمحه إلى المؤسسة السورية للحبوب، مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن، إضافة إلى سعر الشراء المعتمد الصادر من وزارة الاقتصاد والصناعة.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً حددت فيه سعر شراء القمح من النوع القاسي الدرجة الأولى “الدكما” بسعر 320 دولاراً للطن الواحد من الفلاحين لموسم عام 2025.
وتعليقا على قرار المكافأة، بيَّن وزير الإعلام الدكتور حمزة مصطفى في تغريدة على منصة “x”، أن المرسوم الرئاسي جاء استجابة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ودعما للفلاحين وظروفهم الصعبة في مواجهة الجفاف.
وبدأت المؤسسة السورية للحبوب مع بداية شهر حزيران استلام محصول القمح من المزارعين، لضمان استقرار السوق وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وتقوم وزارة الزراعة بجهود حثيثة لدعم القطاع الزراعي والفلاحين من خلال توفير كل الاحتياجات الممكنة ودعم عدد كبير من المشاريع الزراعية.
————————-
الدفاع السورية تفتح باب الانتساب لأبناء جرمانا
الخميس 2025/06/12
تعتزم وزارة الدفاع السورية افتتاح مركز لتطويع أبناء جرمانا ضمن صفوفها، في خطوة هي الأولى من نوعها في المدينة التي شهدت توترات ومواجهات بين مسلحين دروز وقوات من الوزارة، كان أعنفها في نيسان/إبريل الماضي.
خطوات التقديم
وقالت مصادر محلية إن الوزارة تعتزم افتتاح مركز مؤقت للتطوع في “المدينة الرياضية/الملعب البلدي” في جرمانا، لضم أبناء المدينة الراغبين بالتطوع ضمن صفوف الجيش السوري الجديد.
ويبدأ العمل بالمركز من الأحد القادم، على أن تستمر عمليات التسجيل خمسة أيام. وحدّدت الوزارة خطوات التقديم بالحضور الشخصي إلى المركز، ثم تقديم البيانات بكل سلاسة، مع إتاحة الاستفسار عن محددات القبول مباشرة داخل المركز.
خطوة لافتة
وتُعد خطوة الوزارة بتنسيب أبناء جرمانا إلى صفوفها، خطوة لافتة بالنظر إلى العلاقة المتوترة سابقاً بين المجموعات المسلحة المنتشرة داخل المدينة، ووزارة الدفاع السورية، ذلك أن عدة مواجهات دارات بين الجانبين عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، آخرها كان في نيسان/إبريل الماضي، سقط على إثرها قتلى وجرحى من الجانبين.
واتخذت جرمانا بعد فترة قصيرة من سقوط النظام، موقف السويداء برفض دخول قوات وزارة الدفاع السورية إلى داخلها، مع فارق هو السماح بدخول كوادر من الأمن العام السوري إلى مركز الناحية ومخفر الشرطة، وتفعيل الضابطة العدلية في جرمانا.
إلا أنه عند كل توتر أمني، كان عناصر الأمن العام عرضة للاستهداف من قبل تلك المجموعات، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى من الأمن السوري، بحسب إعلانات سابقة من وزارة الدفاع.
تقدم في العلاقة؟
عقب المواجهات في نيسان/إبريل، وغداة المواجهات التي انتهت بسيطرة قوات وزارة الدفاع السورية على أشرفية صحنايا -التي كان وضعها الأمني شبيهاً بوضع جرمانا- عقدت مشيخة العقل في جرمانا اتفاقاً في أيار/مايو، مع الحكومة السورية ينص على دخول الأمن العام إلى المدينة.
وقالت مديرية أمن ريف دمشق، إن الاتفاق ينص على تسليم السلاح غير المرخص لقوات الأمن العام، وحصر السلاح بيد الدولة، كما ينص على تسليم السلاح الثقيل فوراً وزيادة انتشار قوات الأمن في جرمانا.
اتفاق أيار/مايو، لم يكن شكلياً مثل الاتفاقات السابقة التي توصلت إليها الحكومة السورية مع مشيخة العقل، إذ زاد وجود الأمن العام داخل جرمانا، تلاه سقوط أول قتيل من الطائفة الدرزية منتسب لصفوف الأمن السوري، خلال مواجهات مع مجموعة تهريب مخدرات داخل المدينة.
فتح باب الانتساب لوزارة الدفاع، والاتفاق الأخير، وكذلك انخراط أبناء الطائفة الدرزية بشكل فعلي في الأمن العام السوري، يُشير إلى أن العلاقة بين الدروز والحكومة السورية داخل جرمانا، في تقدم ومعاكسة لما كان عليه الحال قبل نحو شهر فقط.
————————————–
سوريا تغلق المجال الجوي مؤقتًا
أعلن رئيس هيئة الطيران المدني السوري، أشهد الصليبي، اليوم الجمعة 13 من حزيران، عن إغلاق المجال السوري بشكل مؤقت حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بتوقيت دمشق، وفقًا لما قاله لوكالة الأنباء السورية (سانا).
الإغلاق المؤقت للمجال الجوي السوري، جاء في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة لضمان سلامة حركة الطيران المدني السوري، وسط المستجدات الإقليمية الراهنة، على خليفة القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران.
وقال الصليبي إن هذا الإجراء جاء كجزء من المتابعة الدقيقة لتطورات الوضع الجوي في المنطقة، موضحًا أن هيئة الطيران ستعيد تقييم القرار فور انتهاء المدة المحددة، مع إمكانية تمديده أو إعادة فتح الأجواء، وفقًا لما “تقتضيه متطلبات السلامة”.
ودعا الصليبي شركات الطيران والمواطنين إلى متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة، مؤكدًا على أن سلامة المسافرين والطواقم الجوية هي من أولويات هيئة الطيران المدني.
وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة 13 من حزيران، أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية عن توقف مؤقت لجميع الرحلات الجوية من وإلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بسبب الإغلاق المؤقت للأجواء الأردنية والعراقية، نتيجة التوترات الراهنة في المنطقة.
كما أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، عن إغلاق الأجواء الأردنية بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة، كإجراء احترازي في ظل التصعيد العكسري بين إسرائيل وإيران.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الأردنية، هيثم مستو، إن القرار جاء التزامًا بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الطيران المدني، وعلى رأسها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني.
وأشار مستو إلى أن القرار سيخضع للمراجعة المستمرة بناءً على تقييم مستوى المخاطر، مضيفًا أن شركات الطيران يتم تزويدها بكافة المعلومات والتحديثات المتعلقة بتعليق الحركة الجوية.
وأعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية إغلاق الأجواء العراقية بشكل كامل وتعليق حركة الطيران في جميع المطارات، مشيرة إلى أن القرار جاء حفاظًا على سلامة المسافرين في ظل التوتر الأمني القائم في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت وزارة النقل العراقية في بيان رسمي، أن “الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية باشرت تدريجياً بإخلاء الأجواء من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، حرصاً على سلامة الملاحة الجوية”.
وتأتي هذه الإجراءات عقب هجوم جوي إسرائيلي واسع استهدف منشآت نووية وقواعد عسكرية داخل الأراضي الإيرانية، ما قوبل برد إيراني محدود.
——————————-
“العدل السورية” تشكل لجنة لقوانين الإيجار
أعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة لدراسة الصكوك العقارية والتعليمات النافذة المتعلقة بعقود الإيجار، مساء الخميس 12 من حزيران.
وترأس اللجنة، رئيس محكمة النقض، القاضي أنس منصور السليمان، وتضمّنت سبعة أعضاء، منهم أربعة قضاة هم: محمد حاج حسن ومحمد جمال الدين الخطيب وعمار العاني وحسام شويكي.
كما تضمّنت اللجنة، أحمد سندة ممثلًا عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ورئيس دائرة عقود الإيجارات في محافظة دمشق، محمد عقيد، وعضو مجلس نقابة المحاماة المركزي عبد العزيز بكري.
وأوكلت وزارة العدل إلى اللجنة دراسة الصكوك التشريعية والتعليمات النافذة المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي، سواء كانت العقارات مملوكة للأفراد أو للدولة، مؤجرة للأفراد أم للدولة.
وتتولى اللجنة تقديم مقترحات لحل الإشكاليات المرتبطة بالتمديد الحكمي للإيجار، مستندةً إلى طبيعة عقد الإيجار والأحكام التي تنظم العلاقة بين الأطراف، بما يضمن “تحقيق العدالة” بين أطراف العلاقة الإيجارية.
واشترطت الوزارة على اللجنة أن تنجز مهامها خلال شهر من تاريخ صدور القرار، ومنحتها حق الاستعانة بمن تراه مناسبًا من خارج اللجنة.
من جانبها، قالت المحامية نادين غازي، لعنب بلدي، إن هناك عقارات ومحلات تجارية تخضع للتمديد الحكمي، مشيرة إلى أن دعاوى التخمين فيها تأخذ ثلاث سنوات، وتُنسى في المحاكم ثم يرفع المالك دعوى جديدة ويدفع تكاليف للمحامي مجددًا.
وأوضحت أن هناك عقارات تجارية أو سكنية تؤجرها الدولة، وتسمى أملاك الدولة الخاصة، وتملكها المؤسسات العامة.
وأكدت المحامية أنّ اللجنة ستدرس قوانين ايجارات التمديد الحكمي سواء للدولة أو للأفراد.
“زلزال اجتماعي”
وعلّق المحامي والخبير القانوني عارف الشعال على القرار، ووصفه بـ”الزلزال الاجتماعي المرتقب”.
وقال المحامي الشعال، عبر حسابه في “فيسبوك”، إن الإدارة الجديدة للبلاد بدأت خطوتها الأولى في “تصفية” التشريعات الإيجارية الاستثنائية، التي عانى الملّاك “تحت ظلمها” عقود طويلة من الزمن، حسب توصيفه.
واعتبر أن تحرّك الحكومة “بات ملحوظًا” في المجتمع لإنصافهم.
ولفت الشعال إلى التنوع في تشكيل اللجنة، حيث تمثّل فيها كافة الأطراف المعنية، وفق الخبير القانوني، معتبرًا أن هذا التشكيل المؤسسي ينبئ عن تغيير وزارة العدل سياستها السابقة باحتكار تشكيل اللجان على القضاة فقط.
ودعا المحامي المقيم في دمشق، اللجنة إلى النظر بقانون العلاقات الزراعية رقم “56” لعام 2004، ووصفه بـ”السيئ”.
ويتعلّق القانون المذكور بتنظيم العلاقات القائمة بين أطراف العمل الزراعي، والناشئة عن استثمار الأرض، استثمارًا زراعيًا (نباتيًا أو حيوانيًا)، ويحوي 167 مادّة.
المرسوم “111”
خضعت العلاقات الإيجارية في سوريا منذ عام 1952 لأحكام المرسوم التشريعي رقم “111”، وقد جعل هذا المرسوم العلاقة الإيجارية خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار، وتدخل هذا المرسوم التشريعي في حرية التعاقد، وجعل عقد الإيجار يُمدد حكمًا وبغض النظر عن رغبة وإرادة المؤجّر، ما خلق الكثير من الإشكاليات بين طرفي العقد، وحرم المؤجّر من حقه بالتصرف في ملكه.
ولّد المرسوم التشريعي “111” العديد من دعاوى “التخمين” التي يضطر المؤجّر اللجوء إليها لرفع بدل الإيجار بما يتناسب مع ارتفاع أسعار العقارات، فضلًا عن أنه أعطى هذا الحق أيضًا للمستأجر، الذي يستطيع الادعاء بدعوى “تخمين” لتخفيض بدل الإيجار، الأمر الذي أغرق المحاكم الصلحية بهذا النوع من الدعاوى.
ومع تطور القوانين الخاصة بالإيجارات في القانون السوري، اعتبر البعض أن المرسوم “111” هو انتهاك للمادة “148” التي تنص على أن “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون”.
وحاولت عنب بلدي التواصل مع وزارة العدل السورية، في وقت سابق، للسؤال عن وجود نية بإصدار قانون جديد ينصف المؤجر والمستأجر، دون أن تتلقى ردًا حينها.
عنب بلدي
—————————-
المؤسسة المستقلة تبدأ التحقيقات بشأن المفقودين في سوريا
أعلنت رئيسة “المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا”، كارلا كينتانا، أن المؤسسة بدأت التحقيقات في الأطفال المفقودين، والمختفين قسرًا من قبل النظام السابق، وطالبي اللجوء المفقودين، مشيرة إلى وجود شراكة بناءة مع السلطات السورية، لم تكن موجودة قبل 8 من كانون الأول 2024.
وتشير جهود منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضحايا على مدى سنوات عديدة إلى أن أعداد المفقودين تتجاوز 100,000 شخص، بحسب ما قالت رئيسة المؤسسة، لعنب بلدي، في وقت سابق.
وأوضحت كينتانا، خلال إحاطتها غير الرسمية الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 12 من حزيران، أن المؤسسة حاليًا تقوم بجمع المعلومات عن الأشخاص المفقودين على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”.
ومع ذلك، فإن فتح خط تحقيق معين لا يعني أننا لا نبحث عن الجميع طوال الوقت، كما ترى المسؤولة الأممية، التي أكدت التزام المؤسسة بـ”البحث عن جميع المفقودين دون استثناء”.
وبحسب المسؤولة الأممية، فإن المبدأ الأول لعملية البحث عن المفقودين هو الافتراض بأنهم على قيد الحياة، و”لكن وللأسف، في حال لم يكونوا على قيد الحياة، فمن الضروري تحديد هويتهم وإعادة رفاتهم إلى أحبائهم بطريقة تكفل الحفاظ على كرامتهم”.
أفق جديد
وقالت كينتانا إنه بعد سنوات طويلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والنزاع العنيف، تقف سوريا أمام أفق جديد.
وفي حين أن التحديات لا تزال هائلة، فقد ظهرت فرص جديدة للبحث عن عشرات الآلاف من المفقودين والشروع معًا في البحث عن الحقيقة، بحسب المسؤولة الأممية.
كينتانا اعتبرت أن مصير المفقودين ليس أمرًا محوريًا بالنسبة للعائلات فحسب، بل بالنسبة للمجتمع السوري ككل.
وأشارت إلى أن معالجة هذه القضية أمر ضروري لتحقيق المصالحة وبناء سلام مستدام، فدعم العائلات ومشاركتها في توضيح مصير المفقودين ومكان وجودهم أمر لا غنى عنه من أجل التعافي المجتمعي.
ولا يمكن إنكار تسارع الأحداث اليومية في سوريا، بحسب رئيسة المؤسسة المستقلة، التي طالبت المجتمع الدولي أن “يرتقي إلى مستوى اللحظة ويتصرف بمسؤولية”.
وتعمل المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، على تطوير استراتيجية دعم شاملة للعائلات تُراعي الواقع المتغيّر داخل سوريا وعبر الحدود، من خلال رسم خريطة لمقدّمي الخدمات للمساعدة في إنشاء نظام إحالة يستجيب لاحتياجات الأسر.
ركائز العمل
اعتبرت رئيسة “المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين” في سوريا أن بناء مؤسسة مكلفة بمهمة ضخمة للبحث عن آلاف الأشخاص ليس بالأمر السهل، ويستغرق وقتًا طويلًا.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يتطلب العديد من الخطوات. ويشمل ذلك إنشاء العمليات، وتنفيذ المنهجيات، والتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وتلقي المعلومات واستيعابها، وتعزيز الثقة مع العائلات والمجتمع المدني والسلطات والمجتمع السوري بأكمله.
واتخذت المؤسسة المستقلة خطوات “مهمة” للبدء في بناء هذه الركائز، بحسب كينتانا، إذ جرى تعيين موظفين تقنيين، وصياغة النصوص التوجيهية والخطط، ورسم خرائط للجهات الفاعلة والأحداث والمواقع، وإجراء تحليل للسياق وخطوط التقصي الضرورية للبحث عن الحقيقة.
وأما على المستوى التقني، فقد جرى إنشاء مركز بيانات آمن ومنصة تحليل لجميع المصادر، مع استكمالها بإطار قانوني لمعالجة المعلومات، كما استثمرت في التكنولوجيا المتقدمة لعمليات البحث، وأنشأت سجلًا.
وترى كنيتانا أنه من الضروري العمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وبعضهم موجود بالفعل في الميدان، وذلك من خلال منهجيات محددة.
وفي الوقت ذاته، يجب تعزيز القدرات الوطنية لسوريا، بما في ذلك البنية التحتية والموارد البشرية.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن “المشاركة الفعلية للعائلات والمجتمع المدني في عملية البحث عن المفقودين، يقع في صميم ولايتها، والمؤسسة على تواصل يومي معهم.
وقالت كينتانا إن “أحد العناصر الأساسية لتنفيذ ولايتنا وتعزيز التعاون هو إقامة وجود لنا في سوريا ونقل موظفين إلى هناك وتعيين موظفين سوريين وسوريات.. لقد تقدمنا بالفعل بطلب رسمي، وآمل أن تتقدم مناقشاتنا مع السلطات بسرعة”.
ما “المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا”
تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 من حزيران 2023، وهي كيان تابع للأمم المتحدة، جاء “استجابة للنداءات العاجلة من أفراد أسر الآلاف من الأشخاص المفقودين في سوريا لاتخاذ إجراءات لتحديد مصيرهم ومكان وجودهم”.
وينص القرار التأسيسي للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين على:
توضيح مصير ومكان وجود جميع الأشخاص المفقودين في سوريا.
توفير الدعم الكافي للضحايا، بمن في ذلك الناجون والناجيات وأسر المفقودين.
مسعى عالمي
شددت، رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بشؤون المفقودين في سوريا، على الأهمية المستمرة للدعوة الواردة في قرار الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة لجميع الدول الأعضاء، بالتعاون الكامل مع المؤسسة المستقلة، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأشارت إلى أن البحث عن المفقودين في سوريا هو بالفعل “مسعى عالمي”، فهو يتجاوز حدود سوريا والجهات الفاعلة الإقليمية التي أبدت التزامها بالفعل، هو يتعلق بأشخاص من جنسيات عديدة و”يظل واجبًا إنسانيًا أساسيًا بالنسبة لنا جميعًا”.
وقالت كنيتانا إن “هناك أمر واضح لا جدال فيه، هو أنه لا يمكن لأي أحد أن يعالج بمفرده أزمة المفقودين، ويجب أن يكون السوريون هم من يقودون هذه العملية، بينما نقف إلى جانبهم لدعمهم.
وفي ظل نشوء سوريا جديدة، تُدرك المؤسسة المستقلة تمامًا هذا التغيير الهائل والتحديات ذات الصلة، بحسب كينتانا، مضيفة، “نعلم أنه علينا أن نتأقلم بسرعة مع هذا التغيير الهائل، فالوقت هو جوهر المسألة في عملية البحث عن المفقودين”.
صندوق ائتماني
يجري بناء المؤسسة المستقلة ليس فقط في ظل واقع متغير جذريًا في سوريا والمنطقة، بل أيضًا في سياق الوضع المالي للأمم المتحدة، بحسب المسؤولة الأممية.
وتعمل المؤسسة على تحسين هيكلها لتعزيز الكفاءة ومواءمة الموارد مع الأولويات البرامجية بشكل أفضل، حيث يشمل ذلك السعي إعادة النقل الجغرافي لمعظم الوظائف، ويُفضّل أن يكون ذلك في دمشق، ريثما تتم الموافقة من السلطات.
ورغم الجهود المبذولة للتقليل من تأثير قيود السيولة على تنفيذ ولاية المؤسسة، تم تأجيل بعض الأنشطة، ولم يتم شغل سوى 30 وظيفة من أصل 45 وظيفة معتمدة حتى الآن.
وكشفت كينتانا عن إنشاء صندوق ائتماني في نيسان الماضي لدعم المبادرات الاستراتيجية من خلال المساهمات الطوعية، ليتيح مزيدًا من المرونة والدعم الموجه.
وشكرت رئيسة المؤسسة المستقلة حكومة ألمانيا، باعتبارها أول دولة تبرعت للصندوق الائتماني، داعية الدول الأعضاء الأخرى إلى النظر في تقديم مساهمات إضافية في لحظة حاسمة بالنسبة للمؤسسة المستقلة ولسوريا.
ترحيب وخطة للتعاون
في 17 من أيار الماضي، جرى تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، برئاسة محمد رضا جلخي.
رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، كارلا كينتانا، رحبت بمرسوم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، وتعيين الدكتور محمد رضى جلخي رئيسًا لها.
كينتانا قالت، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن “إنشاء الهيئة الوطنية خطوة فعالة نحو قضية المفقودين وعلاقتها بالمصالحة الوطنية وبناء السلام. إنه اعتراف بالألم الذي تشعر به العائلات على أحبائها المفقودين والجرح الذي لا يزال مفتوحًا بكل بيت في سوريا”.
وأضافت، “في إطار ولايتنا الإنسانية، تدعم المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين جهود سوريا للبحث عن جميع المفقودين دون استثناء، لقد فُقد أشخاص في سوريا خلال أكثر من 50 عامًا من حكم النظام، بما في ذلك 14 عامًا من الحرب”.
رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين كشفت عن تواصل أجرته مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، محمد رضى جلخي، واتفاقها معه على نقاط للتعاون.
وأشارت إلى أن المؤسسة مستعدة للتعاون مع الهيئة ودعم جهودها، مضيفة، “لطالما قلنا إن البحث عن المفقودين يجب أن يكون بقيادة سورية وبدعم دولي”.
وتابعت أن “المؤسسة المستقلة” يمكنها تقديم الدعم الفني ومنهجيات الطب الشرعي المتقدمة وخطط البحث المحددة، وتعزيز البنية التحتية الوطنية وقدرات الموارد البشرية اللازمة للبحث، وتقديم الدروس المستفادة السابقة من التجارب الدولية المختلفة، وتنسيق الدعم الدولي للجهود الوطنية، وغيرها من الجهود.
عنب بلدي
——————————–
وزارة السياحة السورية توضح لـ”النهار” خلفيات قرار ملابس السباحة: “فُهِمنا خطأ“
أكد”أنّنا نراعي التنوّع الأخلاقي والاجتماعي والثقافي والديني”.
أوضح معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار غياث الفراح اليوم الخميس خلفيات قرار ملابس السباحة الذي أصدرته الوزارة السورية مؤخّراً حول تنظيم التواجد في المسابح والشواطئ العامة والخاصة، وما أاثاره من جدل مرتبط بمسألة الحريات العامة.
وأكد، في تصريح خاص لـ”النهار”، “أنّنا نراعي التنوّع الأخلاقي والاجتماعي والثقافي والديني”.
ولفت إلى أن القرار لم يخرج عن إطار الإعلان الدستوري السوري المتعلّق باحترام الحريّات والحقوق”، متابعاً: “نحن حدّدنا الأماكن التي يمكن اعتماد البوركيني أو اللباس الغربي”. وقال: “هناك مسابح خاصة من مستويات الثالثة والثانية والأولى، أيضاً يسمح فيها بلباس البحر الغربي لكن كثيرين لم يقرأوا القرار ليفهموه”.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تواجد للشرطة السياحية التي تدرّبت لحل أي إشكاليات بما يخص هذا الموضوع، معتبراً أن “القرار متوازن وتنظيمي”.
وأوضح فلاح أن الجدل القائم حول الموضوع يعود إلى أن كثيرين لم يطّلعوا على القرار بجميع بنوده، مشدداً على أن القرار لم يتضمّن في أي من مواده لفظ “يُمنع”.
أما في ما يتعلّق بلباس الرجال، فأشار فلاح إلى أنه تم استخدام عبارة “يُفضَّل” أن يرتدي الرجال القميص عند انتقالهم من أماكن السباحة إلى اللوبي أو المطعم، مؤكداً أن ثمة بنداً مهماً لم ينتبه له البعض، ينص على منع دخول أي شخص إلى الشواطئ أو المنتجعات بهدف إثارة الشغب أو التحريض، وأنه لا يسمح بدخول المنشأة السياحية إلا لعناصر الشرطة السياحية، وفقط في حال حدوث مشكلة تستوجب التدخّل.
وفي ختام حديثه، شدّد غياث فلاح على أن هذا الموضوع يُعدّ “مسألة بسيطة أمام حجم الاستثمارات التي ستتوجّه إلى سوريا لإقامة المنتجعات والمدن السياحية”.
وأصدرت الوزارة، تعاميم تُحدد ضوابط ارتياد الشواطئ والمسابح للسياح الزوار كما حدّدت ملابس السباحة المسموح بها، داعيةً النساء إلى ارتداء “البوركيني” أو اللباس المحتشم في المسابح والشواطئ العامة، فيما طالبت الرجال بعدم كشف الصدر خارج الماء.
النهار العربي»
———————————-
مجلس محافظة دير الزور يحدد مهلة لإزالة رموز النظام السابق
13 يونيو 2025
أصدر مجلس محافظة دير الزور، أمس الخميس، تعميمًا جديدًا موجهًا لأصحاب المحال والفعاليات التجارية والاقتصادية في المحافظة، يقضي بإزالة كافة الرموز والشعارات والأعلام المرتبطة بالنظام السابق.
ونشرت المحافظة، عبر معرفاتها الرسمية، صورة البيان الذي حمل الرقم (138)، مشيرةً إلى أن القرار جاء بعد استجابةً لعدة شكاوى تقدّم بها الأهالي.
وحدّد مجلس في بيانه مهلة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التبليغ لعملية الإزالة، مؤكدًا أن المخالفين سيُعرّضون للمساءلة القانونية ويتعرضون لمخالفات مالية.
وتأتي هذه الخطوة بعد خطوة مماثلة قام بها مجلس محافظة اللاذقية، حيث أصدر المجلس، الشعر الماضي، تعميمًا موجهًا لأصحاب المحال والفعاليات التجارية والاقتصادية في المحافظة، يقضي بإزالة كافة الرموز والشعارات والأعلام المرتبطة بالنظام السابق.
وفي سياق متصل، بدأت بلدية مدينة حلب منذ مطلع حزيران/يونيو الحالي، وبالتعاون مع شرطة المدينة، تنفيذ إغلاقات مؤقتة لمحال تجارية لم تلتزم بإزالة مخلفات النظام المخلوع من واجهاتها.
وقال مجلس مدينة حلب، إن أصحاب المحال التجارية المُخالفة قد تم إنذارهم مسبقًا بوجوب إزالة الرموز والشعارات ضمن مهلة محددة، موضحًا أن عدم الالتزام استوجب الإغلاق بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكد المجلس أن الحملة مستمرة وستطال جميع أحياء المدينة دون استثناء، داعيًا التجار وأصحاب المنشآت التجارية إلى التعاون الكامل مع التعليمات الصادرة، لتجنب العقوبات.
—————————————
نائبان أميركيان يقدمان مشروع قرار للكونغرس لإلغاء قانون “قيصر”
مسؤول أميركي: قانون “قيصر” يحد من الاستثمار الدولي في سوريا
2025-06-12
قال النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي جو ويلسون، اليوم الخميس، إنه قدم مشروع قرار مشترك للكونغرس لإلغاء قانون “قيصر” المفروض على سوريا.
وأضاف ويلسون، أن النائب الديموقراطي في الكونغرس الأميركي جيمي بانيتا شارك معه في تقديم مشروع القرار للكونغرس، وفقاً لما أفاد به موقع “بلومبيرغ“.
وأشار، إلى أن قانون “قيصر” تم إقراره عام 2019 لمعاقبة النظام المخلوع، ومع سقوطه يجب إلغاؤه نهائياً لأنه يحد من الاستثمار الدولي في سوريا.
وأكد النائب في الكونغرس الأميركي، أن إلغاء قانون “قيصر” سيسمح باستثمار طويل الأجل في إعادة إعمار سوريا، ومنع عودة تنظيم “داعش”.
ونقل موقع “بلومبيرغ” عن النائب الجمهوري جيمس لانكفورد، أن المسؤولين الذين التقى بهم في الشرق الأوسط قبل أسبوعين قالوا له، “من فضلك أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزارة الخزانة بأننا نشكركم على تخفيف العقوبات عن سوريا”.
وأفاد موقع “المونيتور“، يوم الاثنين الماضي، بأن الرئيس الأميركي يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي عقوبات مفروضة على سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال المسؤولان الأميركيان، إن الأمر التنفيذي الذي يستعد ترامب لإصداره يأتي تماشياً مع تعهده برفع جميع العقوبات، مما يساعد سوريا على التعافي.
ووصف أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية الأمر التنفيذي المرتقب بأنه “إلغاء كامل لهيكل العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا”.
وذكر موقع “المونيتور”، أنه من المتوقع أن يؤدي قرار الرئيس ترامب إلى إلغاء سلسلة من الأوامر التنفيذية السابقة التي أصدرتها واشنطن بشأن سوريا.
وأشار، الموقع إلى أن الأمر التنفيذي الذي سيصدره ترامب من المتوقع أن يشمل رفع تدابير منعت الشركات الأميركية من تصدير الخدمات إلى سوريا.
———————————–
==========================
