لقاء الشرع ترامب ورفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تحديث 13 حزيران 2025
لمتابعة هذا الملف اتبع الرابط التالي
——————————-
إدارة ترمب تتجه إلى إلغاء كامل للعقوبات على سوريا
مسؤولة بالبيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط»: ستنهي القيود على أطراف ثالثة في التعامل معها
واشنطن: هبة القدسي
11 يونيو 2025 م
أفادت مصادر في البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس ترمب تتجه لرفع كافة العقوبات الأميركية التي تستهدف سوريا، بما يفتح الباب أمام الشركات الأميركية للقيام بمعاملات تجارية وتصدير للسلع والخدمات إلى دمشق.
وقالت مسؤولة في البيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط»، إن مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ومكتب مكافحة الجرائم المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية، يعملون على التقدم للرئيس ترمب بتوصيات «تنهي فعلياً الحظر الأميركي الشامل على التعامل مع سوريا، وإلغاء القيود على أطراف ثالثة تتعامل مع سوريا».
وأشارت المسؤولة في البيت الأبيض إلى أن سوريا خضعت لقيود وعقوبات لفترة طويلة مما يجعل عملية اتخاذ القرارات السياسية والتجارية معقدة إلى حد ما، ولا بد من دراسة السبل التي تسهل على الشركات الأميركية التي تفكر في الدخول في أعمال تجارية جديدة مع سوريا، تجنب الانخراط في أنشطة لم يتم التصريح بها بعد.
وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن الرئيس ترمب سيوقع خلال أيام أمراً تنفيذياً يلغي مجموعة من العقوبات على سوريا، وهي خطوة جديدة تعقب إعلان ترمب خلال منتدى الاستثمار السعودي خلال زيارته للرياض، الشهر الماضي، رفع العقوبات على دمشق، في خطوة تعد تغييراً جوهرياً في السياسة الخارجية الأميركية تجاه سوريا.
وصرح ترمب خلال الزيارة التاريخية للمملكة العربية السعودية ولقائه بالرئيس السوري، أحمد الشرع، أن الولايات المتحدة تبحث تطبيع العلاقات مع سوريا ومنح البلاد فرصة جديدة. وأشار موقع «المونيتور» الأميركي نقلاً عن أحد المسؤولين الأميركيين أن القرار التنفيذي للرئيس ترمب، سيلغي كامل هيكل العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال بيان لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب – عقب عودته من المملكة العربية السعودية – ويحمل رقم 25، نص على تسهيل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، مع الحرص على عدم تقديم أي مساعدات للمنظمات الإرهابية أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو تجار المخدرات أو نظام الأسد السابق. وقال البيان إن هذا التفويض يستهدف دفع عجلة الإعمار في بلد دمره الصراع الداخلي لأكثر من عقد من الزمان.
ولا تزال هناك مجموعة من القيود على أنشطة الأشخاص والشركات الأميركية للقيام بمعاملات تجارية مع سوريا، تشمل حظر الاستثمارات الجديدة وتقديم الخدمات والمشاركة في قطاع الطاقة.
وقد أصدر مكتب شبكة مكافحة الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة إعفاءً عن التدابير المفروضة على المصرف التجاري السوري، بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأميركي، ما سمح للمؤسسات المالية الأميركية بفتح حسابات مراسلة مع المصرف التجاري السوري. كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاءات لمدة 180 يوماً مرتبطة بالعقوبات الثانوية بموجب «قانون قيصر»، وهو ما يفتح بشكل كبير نطاق الأنشطة التجارية المسموح بها للأميركيين.
لكن هناك أموراً تتطلب التنسيق القانوني بما يتعلق بضوابط التصدير بموجب لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة وعمليات إعادة التصدير، إضافة إلى أن «هيئة تحرير الشام» لا تزال مدرجة في وزارة الخارجية الأميركية منظمة إرهابية أجنبية، وفي غياب أوامر رئاسية، فإن إجراء أي معاملات مع الهيئة، يعرض أي أميركي لخطر جنائي بموجب المادة 18 من قانون الولايات المتحدة 2339B.
—————————-
“التحالف الدولي” يبحث مخاطر “داعش” في سوريا ويؤكد الالتزام بمكافحته بعد الأسد
2025.06.11
بحث اجتماع عقدته المجموعة المصغرة لـ”التحالف الدولي” لمحاربة “تنظيم الدولة”، في العاصمة الإسبانية مدريد، المخاطر الأمنية التي يمثلها التنظيم في سوريا، لا سيما ما يتعلق بالمدنيين والمقاتلين المحتجزين في مخيمات النازحين شمال شرقي البلاد، مؤكداً التزام التحالف بمواصلة جهوده في مكافحة التنظيم خلال مرحلة ما بعد الأسد.
وترأس الاجتماع من الجانب الإسباني النائب العام للسياسة الخارجية والأمنية، ألبيرتو أوسلاي، ومن الجانب الأميركي القائم بأعمال منسق شؤون مكافحة الإرهاب، غريغوري لوغيرفو، بحضور نائب وزير الخارجية والشؤون الدولية الإسباني، دييغو مارتينيز بيليو، الذي افتتح الجلسات بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الدولية في مواجهة “داعش”.
وشدد المشاركون في الاجتماع، الذي استمر ليوم واحد، على أهمية تعزيز أمن الحدود وتبادل المعلومات، إلى جانب العمل على إعادة السوريين والعراقيين ومواطني الدول الثالثة إلى مجتمعاتهم ودولهم الأصلية، ضمن مساع مستمرة لضمان الاستقرار في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم سابقاً.
وركز المجتمعون على تعطيل قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات السفر الدولية وتنفيذ الهجمات الخارجية، مرحبين بإنشاء مجموعة عمل جديدة للتحالف تُعنى بمراقبة تحركات الإرهابيين، وبالاجتماع الافتتاحي الذي استضافته “الإنتربول”، في 27 و28 أيار الماضي، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين السياسات الخارجية في مكافحة الإرهاب وجهود إنفاذ القانون الدولي.
كما أشاد المشاركون بانضمام كل من المملكة المتحدة وتركيا إلى الجهود الخاصة بالتصدي لتنظيم “داعش – ولاية خراسان”، ورحبوا كذلك بانضمام أوزبكستان إلى عضوية التحالف، مثمّنين قيادتها في مواجهة هذا الفرع من التنظيم قبل أن يتمدد نشاطه إلى الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى.
إعادة هيكلة “التحالف الدولي”
وفيما يتعلق بالقارة الأفريقية، دعا المجتمعون الدول الأعضاء في جنوب الصحراء الكبرى إلى إطلاق مبادرات إقليمية لمواجهة أنشطة التنظيم وشبكاته، في حين استعرضت نيجيريا مجالات التعاون الممكنة لتعطيل شبكات الدعم ومنع تنقل العناصر الإرهابية في القارة.
وناقش اجتماع المجموعة المصغرة لـ”التحالف الدولي” سبل مواجهة التهديدات الناشئة من استغلال الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة في عمليات التجنيد والترويج لأيديولوجيا التنظيم، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الممارسات الفضلى للحد من التطرف، بما في ذلك في مجتمعات الشتات.
وفي ختام الاجتماعات، أيدت الوفود إعادة هيكلة “التحالف الدولي” ضد “داعش” بهدف رفع مستوى فعاليته في التصدي لتهديد التنظيم.
وتشمل الخطة الجديدة مراجعة آليات عمل مجموعات مكافحة سفر الإرهابيين، وتعطيل شبكات التمويل، ومنع عمليات التجنيد، إلى جانب إنشاء مجموعات عمل متخصصة تركز على كل من سوريا والعراق، ووسط آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما يتيح تكامل الجهود لتحقيق هزيمة دائمة وشاملة للتنظيم.
تلفزيون سوريا
———————————
توماس برّاك سفير أميركا لدى تركيا… مكانة «فريدة في عالم ترمب»
طبقة سياسية جديدة تحلّ محل الدولة العميقة
واشنطن: إيلي يوسف
7 يونيو 2025 م
في تقرير رفعته وزارة الخارجية الأميركية يوم 17 مارس (آذار) 2025، إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، تحت عنوان «شهادة كفاءة مثبتة» لطلب ترشيح توماس برّاك الابن، لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، كان من المعبِّر أنْ يبدأ بالإشارة إلى أنه «المؤسس والرئيس التنفيذي المتقاعد لشركة (كولوني كابيتال المحدودة)، إحدى أكبر شركات الاستثمار العقاري الخاصة في العالم». كان من الواضح أن هذا التقديم، إنما يشير إلى خطط الرئيس دونالد ترمب منذ اليوم الأول لعودته إلى البيت الأبيض، لتغيير هوية «الطبقة السياسية الجديدة»، لتحل محل «الدولة العميقة القديمة»، التي هيمنت على صنع القرار في واشنطن، سواء في السياسات الخارجية أو الداخلية.
مثل معظم تعيينات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمسؤولي إدارته الجديدة، كانت أبرز الاعتبارات في اختيار توماس برّاك «الصداقة» و«الشراكة» و«الولاء»، لا الآيديولوجيا. وبذا انضم إلى مجموعة واسعة من كبار رجال المال والأعمال والمستثمرين، الذين عيَّنهم الرئيس في مناصب حكومية كبيرة، يدركون ويقدِّرون عقد «الصفقات». وهو ما عبَّر عنه برّاك في المنشور الذي كتبه على منصة «إكس»، بعد يوم واحد من لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا، إثر تكليفه منصب المبعوث الخاص إلى سوريا.
كتب أنه سيتولى هذا المنصب لدعم وزير الخارجية ماركو روبيو «في تحقيق رؤية الرئيس» للبلاد: «لقد حدَّد الرئيس ترمب رؤيته الواضحة لشرق أوسط مزدهر، وسوريا مستقرة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها».
بطاقة تعريف
توماس برّاك، المولود في مدينة لوس أنجليس يوم 28 أبريل (نيسان) 1947، هو حفيد مهاجرين لبنانيين من الروم الكاثوليك، هاجروا عام 1900 إلى الولايات المتحدة من مدينة زحلة في منطقة البقاع بشرق لبنان. ومع ذلك، لم يكن برّاك يحمل الجنسية اللبنانية، لكنه استعادها لاحقاً، عندما حضر إلى بيروت في يوليو (تمّوز) 2018 برفقة أبنائه ليتسلم وثائق قيده وأولاده. يومذاك جال في مسقط رأس أجداده في منطقة زحلة، والتقى مسؤولين وشخصيات سياسية، عبَّر فيها عن «فرحه وفخره واعتزازه» لاستعادته مع عائلته الجنسية اللبنانية.
نشأ برّاك في كلفر سيتي، بولاية كاليفورنيا، حيث كان والده بقالاً وكانت والدته سكرتيرة. وعام 1969، حصل توماس على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة جنوب كاليفورنيا، حيث مارس رياضة الرغبي. ثم التحق بكلية غولد للحقوق في جامعة جنوب كاليفورنيا، حيث كان مُحرِّراً في مجلتها للمحاماة قبل أن يحصل على الإجازة (الدكتوراه) في القانون من كلية الحقوق بجامعة سان دييغو عام 1972.
برّاك، الذي لديه من زواج سابق 6 أولاد، تزوج عام 2014 من راشيل روكسبورو لكنهما انفصلا عام 2016. وراهناً تقيم عائلته في لوس أنجلس، كما يمتلك مزرعةً جبليةً مساحتها 1200 فدان بالقرب من سانتا باربرا، بالإضافة إلى مزارع وكروم. كذلك يمتلك مزرعة نيفرلاند التي كانت في السابق منزل النجم الكبير مايكل جاكسون. ويُذكر أنه في عام 2014، اشترى قصراً في ضاحية سانتا مونيكا مقابل 21 مليون دولار، باعه لاحقاً بـ35 مليون دولار، وهذا أعلى سعر لمسكن في تلك المنطقة. وفي عام 2017، اشترى قصراً بقيمة 15.5 مليون دولار في منتجع أسبن الجبلي بولاية كولورادو.
مسيرته المهنية
كانت أول وظيفة لبرّاك في شركة المحاماة «هربرت كالمباخ»، المحامي الشخصي للرئيس ريتشارد نيكسون. وعام 1972 أرسلته الشركة إلى المملكة العربية السعودية، ثم عمل فيها لدى شركة «فلور». وبعد فترة وجيزة، ساعد على فتح العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وهايتي.
ثم عام 1982، شغل منصب نائب وكيل وزارة الداخلية الأميركية في عهد الوزير جيمس وات في إدارة الرئيس رونالد ريغان. ويُقال إن جهاز الخدمة السرّية لحماية الرئيس كان يبيّت خيول الرئيس ريغان في مزرعة برّاك القريبة من مزرعة ريغان في رانشو ديل سييلو. وفي مزرعة برّاك نفسها أعلن وات استقالته من منصبه.
شهد عام 1985 أول تعامل بين بّراك ودونالد ترمب عندما باع له حصة قدرها خُمس أسهم متاجر ألكسندر. وفي عام 1988، وافق ترمب على دفع 410 ملايين دولار لبرّاك مقابل الملكية الكاملة لفندق بلازا، ليخسر لاحقاً كلا العقارين في قضية إفلاس.
استثمارات مالية وعقاريةفي عام 1990، أسَّس برّاك شركة «كولوني كابيتال المحدودة»، ومقرها مدينة لوس أنجليس باستثمارات أولية من شركات «باس» و«جي إي كابيتال»، ثم «إيلي برود» و«ميريل لينش» و«كو تشين فو». وحقَّق أرباحاً بنسبة 50 في المائة في أول سنتين له من خلال التركيز على العقارات المتعثّرة، بما في ذلك شركة «ريزوليوشن تراست كوربوريشن» الفيدرالية.
كذلك استثمر نحو 200 مليون دولار في عقارات بالشرق الأوسط، و534 مليون دولار في قروض عقارية ألمانية متعثرة. ومن خلال «كولوني كابيتال»، بات يدير محفظة أصول بقيمة 25 مليار دولار، تشمل سلسلة فنادق «فيرمونت رافلز هوتيلز إنترناشونال» في آسيا، ومنتجع «الآغا خان» السابق في جزيرة سردينيا بإيطاليا، ومنتجعات «إنترناشونال هولدينغز» ومنتجعات «ون آند أونلي» و«أتلانتس» وغيرها.
إبّان الأزمة المالية العالمية عام 2008، تعرّضت شركة «كولوني أميركان هومز» لانتقادات؛ بسبب سوء معاملة المستأجرين، حين رفعت الإيجارات وطردت المستأجرين بأعداد كبيرة، وامتنعت عن صيانة العقارات.
وعام 2010، اشترى برّاك 70 مليون دولار من ديون جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترمب، ليتجنّب كوشنر لاحقاً الإفلاس عندما وافق برّاك على خفض التزاماته بناءً على طلب من ترمب.
واعتباراً من سبتمبر (أيلول) 2011، احتل بّراك المرتبة 833 بين أغنى أغنياء العالم، والمرتبة 375 بين أغنى أغنياء الولايات المتحدة، بثروة تقدر بنحو 1.1 مليار دولار، لكنه خسر لقب ملياردير في عام 2014.
علاقته بترمب
عام 2016، أيَّد بّراك ترشح دونالد ترمب للانتخابات الرئاسية، وكان بين أبرز المتبرعين لحملته من خلال لجنة العمل السياسي «إعادة بناء أميركا الآن»، التي جمعت 23 مليون دولار. ولاحقاً، أوصى ترمب بتعيين بول مانافورت، أحد أصدقاء بّراك، مديراً لحملته.
عام 2017 شغل برّاك منصب رئيس لجنة التنصيب الرئاسية الـ58 المشرفة على تنصيب ترمب، حيث جمع أكثر من 100 مليون دولار، مضاعِفاً الرقم القياسي السابق. وفي مقال نُشر في صحيفة «واشنطن بوست»، علّق برّاك على خطاب ترمب ومقترحاته بحظر المهاجرين من بعض الدول الإسلامية وبناء جدار حدودي مع المكسيك، قائلاً: «إنه أفضل من ذاك». ومع هذا، ينفي برّاك اقتباساً نُسب إليه في كتاب «النار والغضب» الصادر عام 2018، يصف فيه ترمب بـ«الغباء والجنون».
وخلال التحقيق الذي قاده روبرت مولر، المحقق الخاص في التدخل الروسي بانتخابات 2016، أجرى مقابلة مع برّاك، لا سيما فيما يتعلق بمانافورت وآخرين في حملة ترمب وفريق ترمب الانتقالي وتمويل حفل تنصيبه، وهو ما عُدّ إشارةً على «مكانة برّاك الفريدة في عالم ترمب»، إذ أدرجه في قائمة الشخصيات التي عفا عنها قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2021.
خبرة واسعة… تجارية وحكومية
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، عندما رشح ترمب برّاك لشغل منصب السفير لدى تركيا، ركَّزت وزارة الخارجية الأميركية في طلب ترشيحه – خلال مارس (آذار) إلى مجلس الشيوخ – على مهاراته بصفته رجل أعمال، لا مهاراته السياسية والدبلوماسية. وذكرت أن لدى شركته الخاصة «كولوني كابيتال» عمليات في 19 دولة. وقال التقرير إن برّاك بدأ مسيرته المهنية محامياً مالياً شاباً في شركة محاماة دولية كبرى مُكلَّفة تمويل مشروعات لشركات «فلور» و«بكتل» و«أرامكو» في المملكة العربية السعودية، ثم أصبح الرئيس التنفيذي لشركة «دان الدولية»، وهي شركة تطوير عقاري كبرى. ثم شغل منصب نائب الرئيس الأول في شركة «إي إف هاتون» في «وول ستريت» بنيويورك. بعد ذلك، أصبح برّاك مديراً رئيساً في مجموعة «روبرت إم باس»، وهي الذراع الاستثمارية الرئيسية للشركة في مدينة فورت وورث، بولاية تكساس.
ورأى تقرير «الخارجية» أنه، «بصفته قائداً لشركة ذات انتشار عالمي، يتمتع السيد برّاك بخبرة واسعة في التعامل مع القضايا التجارية والحكومية والقانونية والثقافية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا». وأردف: «قدرته المُثبتة قائداً ومديراً في بيئات مُعقدة تجعله مرشحاً مؤهلاً تماماً لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا»، لافتاً إلى أنه حاز كثيراً من الجوائز، منها «وسام جوقة الشرف» من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ودكتوراه فخرية في القانون من جامعة بيبرداين الخاصة الراقية في كاليفورنيا، وأنه يتكلم بعض الإسبانية والفرنسية والعربية.
أخيراً، عام 2021، بعد تسلم الرئيس الديمقراطي جو بايدن السلطة، وُجِّهت إلى برّاك وشريكه في الأعمال ماثيو غرايمز يوم 20 يوليو (تموز)، تهمة العمل بتوجيه من قوة أجنبية، وعرقلة العدالة، والإدلاء بتصريحات كاذبة لجهات إنفاذ القانون. وسُجن لمدة يومين قبل إطلاق سراحه بكفالة قدرها 250 مليون دولار مضمونة بخمسة ملايين دولار نقداً. وفي مايو (أيار) 2022 وُسِّعت لائحة الاتهام لتشمل مزاعم سعي برّاك للحصول على استثمارات بمئات الملايين من الدولارات لجهات أجنبية للضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترمب نيابة عنها. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد مقابلة مع محقق من وزارة الخارجية، أُجريت لتحديد ما إذا كان برّاك سيشكل تهديداً للأمن القومي سفيراً أم لا، خلص التحقيق إلى تبرئته وغرايمز.
———————————
أميركا: عينٌ على إيران وأخرى على سوريا/ مشاري الذايدي
12 يونيو 2025 م
منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي جرت 5 جولات تفاوضية بين واشنطن وطهران. العقدة هي الحق في تخصيب اليورانيوم داخل إيران، فطهران تعدُّ ذلك حقّاً سيادياً، بينما واشنطن تعدُّه خطاً أحمر.
أمس في مقابلة مع بودكاست أميركي «بودفورس»، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن ثقته بإقناع إيران بذلك «قلّت». وعدَّ أن إيران أصبحت «أكثر عدوانية» في مفاوضاتها مع الغرب. فهل يصير الحدث المقلق للجميع: هل هي الحربُ إذن؟ أو اقتراب هذا السيناريو البغيض، أكثر للواقع؟ هناك إشارات يمكن ضمّها في سلسلة واحدة، مثلاً لدينا تعليق من قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا أكّد فيه استعداد بلاده للردّ «بقوة» لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أن الجيش وضع خططاً حال تعثرت المحادثات النووية.
في المقابل لدينا تهديدات إيران بالردّ العسكري القوي، واستخدامها لحرب المعلومات والزعم بالحصول على أرشيف استخباري إسرائيلي عن مواقع حسّاسة يمكن ضربها إن اندلعت الحرب.
هنا ربما نفهمُ – إذا صوّبنا المنظار عن بعد على العراق وسوريا – لماذا الحرص على «كسب» أو «تحييد» هذه الساحات، فيما لو اندلعت الحرب الكبرى في الشرق الأوسط.
أمس الأربعاء، كشف مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا، توم برَّاك، أن تتوسط واشنطن في مفاوضات مع دمشق، لاتفاق أمني مع سوريا، والعمل على التوصل إلى اتفاق سلام شامل، وفق ما نقله موقع «أكسيوس».
كما أن مسؤولاً إسرائيلياً كشف، الشهر الماضي، لـ«العربية – الحدث»، أن لقاءات جرت بين إسرائيل وممثلين عن الإدارة السورية الجديدة برعاية تركية، مضيفاً أنها كانت «إيجابية».
سوريا مفتاح كبير من مفاتيح الحرب والسلام في المنطقة، وهي الآن خارج الحوزة الإيرانية، في لحظة مبهرة، ويجب أن تظل كذلك، لمصلحة سوريا وأهلها قبل كل شيء، ومستقبل العرب والثقافة في المنطقة.
هذا أمرٌ لا ريب فيه، وهذا اعتقادي الشخصي العميق، غير أنه إذا نظرنا للأمر بعيون غربية أميركية باردة، لا تهمها مصالحنا ومشاعرنا نحن أهل المنطقة، فهم لا يريدون أن تستفيد إيران من الساحة السورية، كما تحاول الاستفادة من الساحتين العراقية واليمنية، في لعبة الحروب بالوكالة، كما كانت تفعل من قبل مع وكيلها اللبناني «حزب الله». وعليه فمسألة مستقبل الحريات الشخصية المتوارثة والوطنية السورية الجامعة، مسألة تفصيلية عندهم، المهم المكاسب السياسية الأمنية الآنية.
الغرب، بقيادة أميركا، يريد ادخّار الورقة السورية لوقت الحاجة، وطاقة الغضب الشعبي السوري «المُبرّر» ضد إيران، لوقت الحاجة، محاولاً خلق خطّ سنّي شرس، فاصل بين العراق وإيران، من جهة، ولبنان و«حزب الله» من جهة.
أمّا إيران، فتريد توظيف «معزوفة» المقاومة، ووضع عراقيل أمام حاضر ومستقبل سوريا والعراق، من أجل معاركها الخاصّة بها، وإذا تمّ «الديل» فكلام الليل المقاوم يمحوه نهار المصالح الإيراني! كُلٌ يغني على ليلاه في هذا الحاصل.
الشرق الأوسط
————————————-
نائبان أميركيان يقدمان مشروع قرار للكونغرس لإلغاء قانون “قيصر”
مسؤول أميركي: قانون “قيصر” يحد من الاستثمار الدولي في سوريا
2025-06-12
قال النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي جو ويلسون، اليوم الخميس، إنه قدم مشروع قرار مشترك للكونغرس لإلغاء قانون “قيصر” المفروض على سوريا.
وأضاف ويلسون، أن النائب الديموقراطي في الكونغرس الأميركي جيمي بانيتا شارك معه في تقديم مشروع القرار للكونغرس، وفقاً لما أفاد به موقع “بلومبيرغ“.
وأشار، إلى أن قانون “قيصر” تم إقراره عام 2019 لمعاقبة النظام المخلوع، ومع سقوطه يجب إلغاؤه نهائياً لأنه يحد من الاستثمار الدولي في سوريا.
وأكد النائب في الكونغرس الأميركي، أن إلغاء قانون “قيصر” سيسمح باستثمار طويل الأجل في إعادة إعمار سوريا، ومنع عودة تنظيم “داعش”.
ونقل موقع “بلومبيرغ” عن النائب الجمهوري جيمس لانكفورد، أن المسؤولين الذين التقى بهم في الشرق الأوسط قبل أسبوعين قالوا له، “من فضلك أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزارة الخزانة بأننا نشكركم على تخفيف العقوبات عن سوريا”.
وأفاد موقع “المونيتور“، يوم الاثنين الماضي، بأن الرئيس الأميركي يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي عقوبات مفروضة على سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال المسؤولان الأميركيان، إن الأمر التنفيذي الذي يستعد ترامب لإصداره يأتي تماشياً مع تعهده برفع جميع العقوبات، مما يساعد سوريا على التعافي.
ووصف أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية الأمر التنفيذي المرتقب بأنه “إلغاء كامل لهيكل العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا”.
وذكر موقع “المونيتور”، أنه من المتوقع أن يؤدي قرار الرئيس ترامب إلى إلغاء سلسلة من الأوامر التنفيذية السابقة التي أصدرتها واشنطن بشأن سوريا.
وأشار، الموقع إلى أن الأمر التنفيذي الذي سيصدره ترامب من المتوقع أن يشمل رفع تدابير منعت الشركات الأميركية من تصدير الخدمات إلى سوريا.
———————————–
==========================
