الشرع و المقاتلين الأجانب و داعش تحديث 15 حزيران 2025
لمتابعة هذا الملف اتبع الرابط التالي
الشرع و المقاتلين الأجانب و داعش
————————–
الشارع بين مرحب بتجنيس من قاتل إلى جانب الثوار وبين قلق على السلم الأهلي والتعايش المشترك/ جانبلات شكاي
15 جزيران 2025
بين مرحب بالإجراء باعتباره يمثل حالة من الوفاء لمن قاتل إلى جانب الثوار، وبين معارض ومنتقد له باعتباره غير قانوني ويفتح الباب أمام الأجانب، فيما يغلق أمام شرائح مختلفة من المجتمع، اجتاحت موجة جدل بين السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية إعلان الولايات المتحدة الأمريكية موافقتها على خطة لدمج آلاف من المقاتلين الأجانب ضمن صفوف الجيش السوري، وسط صمت رسمي، ظهر وكأنه مقصود.
واعتبر رئيس نقابة المحامين في سوريا أحمد دخان في تصريح لـ«القدس العربي» أن «الانتقادات الواسعة تعكس قلقاً شعبياً مشروعاً تجاه مسألة تتعلق بالسيادة الوطنية والأمن القومي»، معتبراً في الوقت ذاته أن الإجراء «يمكن أن يُنظر إليه كخطوة نحو المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة».
ضوء أخضر
وأعلن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، توماس باراك، الإثنين الماضي أن الولايات المتحدة وافقت على خطة طرحتها القيادة السورية الجديدة للسماح لآلاف من المقاتلين الأجانب، الذين كانوا في السابق ضمن المعارضة، بالانضمام إلى الجيش الوطني، شريطة أن يتم ذلك بشفافية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن باراك قوله ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن وافقت على دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد: «أعتقد إن هناك تفاهما وشفافية»، وأضاف أنه من الأفضل إبقاء هؤلاء المقاتلين ضمن مشروع الدولة بدلا من إقصائهم، ووصف كثيرين منهم بأنهم «مخلصون للغاية» للإدارة السورية الجديدة.
كما نقلت الوكالة عن مسؤولين سوريين أن الخطة تنص على انضمام نحو 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الإيغور من الصين والدول المجاورة، إلى وحدة مشكّلة حديثاً، وهي الفرقة 84 من الجيش السوري، والتي ستضم سوريين أيضا.
وذكرت «رويترز» أن مصدرين مقرّبين من وزارة الدفاع السورية قالا إن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع والمقربين منه حاولوا إقناع محاورين غربيين بأن ضم مقاتلين أجانب إلى الجيش سيكون أقل خطورة على الأمن من التخلي عنهم، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الانضمام مجدداً إلى تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الشرع، حسب الوكالة ذاتها، إن المقاتلين الأجانب وأسرهم قد يحصلون على الجنسية السورية لدورهم في محاربة الأسد.
والمقاتلون الإيغور من الصين ووسط آسيا وهم أعضاء في الحزب الإسلامي التركستاني، وقال المسؤول السياسي في الحزب عثمان بوغرا، لـ«رويترز» في بيان مكتوب، إن الجماعة حلّت نفسها رسمياً واندمجت في الجيش السوري، وتعمل حالياً بالكامل تحت سلطة وزارة الدفاع، وتلتزم بالسياسات المتبعة في البلاد، وتحافظ على عدم الارتباط بأي كيانات أو جماعات خارجية.
لا مكان للأقليات
ومع تداول الخبر الذي يؤشر على إغلاق ملف المقاتلين الأجانب في سوريا، شن ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي حملة ضد ما وصفه البعض بتدخل صارخ في الشأن السوري الداخلي وبما يتناقض مع تصريحات سابقة لباراك ذاته أعلن فيها أن عصر التدخل الغربي بشؤون الآخرين قد انتهى.
وكتب رئيس حركة البناء الوطني أنس جودة عبر صفحته على «فيسبوك» أن تصريح باراك ليس زلة دبلوماسية، بل هو مؤشر خطير على شكل الدولة التي يُراد فرضها على السوريين تحت عنوان «الانتقال» أو «الاستقرار».
وقال أنس إن أي جيش يُبنى على ولاء عقائدي بدلاً من الولاء الوطني، هو جيش ميليشيا وأن الاستقرار القائم على تحالف الأمر الواقع هو قنبلة مؤجلة، لا مشروع لبناء وطن.
بدوره انتقد الكاتب والباحث السوري روجيه أصفر في منشور على صفحته آلية تسريب الخبر، مؤكداً أن دمج هؤلاء رسالة سيئة لنسبة كبيرة من السوريين، مشيراً إلى أنه ليس من حق سلطة منقوصة الشرعية، في دولة تعيش أوضاعاً معقدة وانقسامات عميقة أن تذهب وتأخذ مثل هذا القرار، ثم نسمع به من الخارج، مشدداً على أن سوريا «بلدنا ونحن لسنا غنيمة نصر تتصرفون بها كما تريدون».
الكاتب والصحافي حسن عبد الله الخلف انتقد التدخل الأمريكي وتساءل: ماذا لو قرّرت غداً دعم تجنيس مقاتلي «قسد» الأجانب بالطريقة نفسها؟ والسابقة أصبحت موجودة، والدعم العلني حصل، وإن قيل إن هناك فيتو تركيا، فإنه كان هناك فيتو أمريكي وأوروبي من قبل وتبخر، مشيراً إلى أن التحالفات في سوريا مؤقتة، والخطوط الحمراء تُرسم بقلم رصاص.
وفي الإطار ذاته اعتبر الصحافي هاني هاشم أن حساسية موضوع ضم الإيغور لصفوف الجيش السوري وتجنيسهم منطلقها ليس سياسيا وأمنا قوميا ومصالح دول وتوجسات دول أخرى فقط، وإنما هناك اعتبارات اجتماعية لا يدركها إلا الشعب السوري ككل، باعتبار أن الموضوع يتعلّق بالولاء والانتماء والحس الوطني والاندماج والتماهي مع كل فئات المجتمع السوري وخاصةً المختلفة عن الإيغور أيديولوجياً.
وتابع: لست ضد منح الإيغور الجنسية السورية طالما هناك ضمانات حكومية وضمانات دولية، ولكن أن يتم كيل الموضوع بمكيالين من أجل مصالح ومكاسب سياسية فقط، فهذا الشيء حتماً سيهدد السلم الأهلي والتعايش المشترك.
وتحدث الكاتب والصحافي عبد الله علي عن حلول أخرى يمكن اتخاذها تجاه المقاتلين الأجانب، مشيراً أن من بينها إحالتهم إلى التقاعد مع إعطائهم رواتبهم المستحقة، أو توظيفهم في وزارة الكوارث على سبيل المثال، أو التفاوض مع تركيا حول ضرورة تحملها مسؤولية هؤلاء لدورها في إدخالهم، علماً أن تركيا لم تمنح الإيغور اللاجئين في أراضيها الجنسية التركية، بل تقوم أحياناً باعتقالهم حسب علاقتها مع الصين.
ومن بين الحلول التي قدمها علي، التباحث مع أفغانستان لأخذهم إلى هناك بحيث ينضمون إلى حركتهم الأم، وبنفس الوقت يصبحون أقرب إلى وطنهم الذي تأسسوا لتحريره حسب قولهم، أو توظيفهم في سوريا ولكن في وظائف مدنية، ويبقى السؤال، حسب عبد الله علي: لماذا في مؤسسة الجيش حصراً؟
الشفافية وثقة المواطن
وفي أول موقف شبه رسمي ورداً على أسئلة «القدس العربي» اعتبر رئيس نقابة المحامين في سوريا أحمد دخان أن الانتقادات الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تعكس قلقاً شعبياً مشروعاً تجاه مسألة حساسة تتعلق بالسيادة الوطنية والأمن القومي، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يثير إعلان المبعوث الأمريكي الخاص بعدم ممانعة واشنطن ضم المقاتلين الأجانب إلى الجيش السوري تساؤلات حول الأبعاد القانونية والسياسية لهذا القرار. وقال: نحن كممثلين عن الجسم الحقوقي، نؤكد على أهمية الشفافية في مثل هذه القرارات، وضمان توافقها مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية، بما يحفظ استقرار البلاد ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
واعتبر دخان أن دمج المقاتلين الذين ساهموا في الدفاع عن الوطن في مؤسسات الدولة يمكن أن يُنظر إليه كخطوة نحو المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة، مؤكداً في ذات الوقت أن هذا الدمج يجب أن يتم وفقاً لضوابط قانونية واضحة، تضمن التحقق من خلفيات هؤلاء الأفراد والتزامهم بقيم الدولة المدنية، مشيراً إلى أن الهدف هو بناء جيش ومؤسسات أمنية تعكس تنوع المجتمع السوري وتحترم حقوق الإنسان، ما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام المستدام.
وتطرق دخان إلى الآليات القانونية التي يمكن اتباعها لتنفيذ دمج المقاتلين الأجانب بالجيش الوطني وقال: وفقاً للقانون السوري، يمكن منح الجنسية للأجانب عبر التجنيس، بشرط الإقامة المستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والإلمام باللغة العربية، وحسن السيرة والسلوك، وفي حالات الزواج من مواطنات سوريات، لا يُمنح الزوج الأجنبي الجنسية تلقائياً، بل يجب عليه التقدم بطلب رسمي يُدرس وفقاً للمعايير القانونية، أما بالنسبة لعدد المقاتلين الأجانب الذين يُنظر في دمجهم وهو لا يتجاوز 3500 فرد، مع وجود حالات زواج من سوريات، فإنه من الضروري التعامل مع كل حالة على حدة.
وشدد دخان على أن قضية تجنيس الأفراد ودمجهم في مؤسسات الدولة، يجب أن يتم وفقاً لمعايير قانونية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الدولة العليا، والأمن القومي، والتوازن المجتمعي.
وإن كان دمج هؤلاء الأجانب قد يفتح الباب أمام مطالبة «قوات سوريا الديمقراطية – قسد» بدمج مقاتليها الأجانب من أعضاء حزب العمال الكردستاني أيضا ومنحهم الجنسية السورية قال دخان: يجب تقييم كل حالة بشكل منفصل، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين الوطنية، واحترام سيادة الدولة، وعدم الانتماء إلى تنظيمات مصنفة كإرهابية.
فرنسا وجيشها الرديف
حملة الانتقادات لموضوع دمج المقاتلين الأجانب، قوبلت برد من آخرين بررت ورحبت بالدمج والتجنيس وقال الصحافي سعيد هلال الشريفي إن الموضوع أثار حنق الفلول.
وتساءل: ألم يمنح الرئيس المخلوع الجنسية السورية (والتي تعمل الحكومة على شطبها) لنحو مليوني عنصر من ميليشيات إيران الطائفية ومرتزقتها العابرة للحدود، ولولا خلع ذاك النظام وطرد تلك الميليشيات لفقدت سوريا هويتها ولظل حوالي 12 مليون سوري مهجر خارج حدود الوطن الى يوم الدين؟
وقال الشريفي: لمن لا يعرف فإن لدى فرنسا منذ القرن التاسع عشر جيشاً رديفاً للجيش الفرنسي فوق أراضيها قوامه 100 ألف عنصر مؤلف حصرياً من مقاتلين أجانب يمنحهم القانون الحق في الحصول على الجنسية الفرنسية في نهاية خدمتهم المتعاقد عليها. وأضاف: ضاق الفلول ذرعا بـ3500 مقاتل لا حل أمام الدولة إلا بدمجهم تحت علم الوطن، على حين لم يسمع أحد صوت الفلول طوال سنوات الحرب عندما كانت الميليشيات الطائفية تسرح وتمرح في طول البلاد وعرضها، تفتك بالمدنيين، تقتل، تعتقل على الحواجز، تهجر، تعفش، تفرض الأتاوات، تنشر الكبتاغون وترتكب أبشع الموبقات، أم حلال عليهم وحرام على غيرهم؟
الناشط الشركسي محمد بشموقة دافع بدوره عن عملية الدمج وقال: إن الإيغور، ليسوا أول قومية تحصل على الجنسية السورية عبر التاريخ، فقد سبقهم العديد من القوميات التي استقرت في سوريا وأصبحت جزءاً من نسيجها الاجتماعي. وأضاف: الأرمن، حصلوا على الجنسية السورية بعد المجازر التي تعرضوا لها في الدولة العثمانية ولجأوا إلى سوريا، حيث أسسوا مجتمعات قوية وشاركوا في بناء البلاد، وكذلك اليونانيون، استقروا في مناطق مختلفة، خاصة في المدن الساحلية، وأصبحوا جزءاً من تاريخ سوريا التجاري والثقافي، والشراكسة، جاؤوا إلى سوريا بعد تهجيرهم من القوقاز في القرن التاسع عشر، وساهموا في حماية سوريا والدفاع عنها وكانوا جزءاً أساسياً من مؤسساتها.
وأكد بشموقة أن التاريخ السوري قائم على التنوع والانفتاح، ولم تكن الجنسية يوماً محصورة بفئة واحدة، بل منحت لكل من ساهم في بناء هذا الوطن وسعى ليكون جزءاً منه، ومن يشعر بالضيق فليعيد قراءة التاريخ، لأن سوريا لم تكن يوماً دولة مغلقة، بل كانت دائماً أرض احتضنت الجميع.
رد للجميل
الحقوقي والقانوني عارف الشعال اعتبر في تصريح لـ«القدس العربي» أن القيام بدمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري هو نوع من المنطق ورد الجميل لأناس جاؤوا وجاهدوا وحاربوا مع مجموعة من الثوار وانتصروا، مؤكداً أنه من غير المنطق أن يتم رميهم بعدها وبما يدل على عدم وجود الوفاء في هذه الحالة.
وبين أن «هناك سوابق كثيرة في مثل هذه الحالات وليست لدي مشكلة بهذه المسألة لأنه إذا ما تم إقصاء هؤلاء وطردهم فإنهم سيتجهون إلى القاعدة وداعش باعتبار أنهم يحملون الفكر الجهادي وبهذه الحالة فليبقوا تحت نظر الدولة وبكل الأحوال سيبقون في تشكيل واحد، بهدف سهولة مراقبتهم».
الشعال المرحب بعملية الدمج عبر في ذات الوقت عن انتقاده لآلية الدمج والتعاطي القانوني مع الملف وقال: إن منح الرتب اليوم هو مخالف للقوانين، وهذا ربما لا يعتد به لأن الكثير من القوانين الإدارية يتم خرقها.
وعبر عن اعتقاده بأن الأجانب سيمنحون الجنسية طبعاً ومنحهم الرتب العسكرية يشترط مرور خمس سنوات على حصولهم للجنسية، وبالتالي يمكن أن يأخذوا في البداية كأفراد. واستبعد أن يشكل هؤلاء خطراً على الوضع الداخلي في سوريا وقال لن يؤدي دمجهم واستيعابهم ومنح الجنسية لهم إلى أي تغيير ديموغرافي باعتبارهم من السنة والسنة في سوريا يشكلون الأغلبية المطلقة.
القدس العربي»
——————————
إعادة بناء الجيش السوري بعقيدة قتالية متجددة/ معاذ الحمد
الجيش السوري الجديد: إعادة بناء نحو عقيدة قتالية مختلفة وتحديات متعددة
2025-06-14
بعد سنوات من الصراع، تتجه الجهود نحو إعادة بناء الجيش السوري بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وتطوير عقيدة قتالية جديدة تهدف إلى تجاوز الانقسامات الداخلية وتعزيز الاستقرار. تقوم هذه العقيدة، بحسب محللين سياسيين وخبراء عسكريين، على مفاهيم غير طائفية، وتركز على حماية الشعب السوري واستعادة السيادة، مع السعي لبناء جيش يعكس التعددية المجتمعية. ويُتوقع أن يبلغ عدد قوات الجيش نحو 300 ألف مقاتل موزعين على 20 فرقة، مع تبني نموذج هجين يجمع بين الأساليب التقليدية والتكنولوجيا الحديثة.
يقول سامر خليوي، المحلل السياسي، في تصريحات لـ”963+”: “لا شك أن الوحدة الوطنية ودولة المواطنة تُشكلان حجر الزاوية لبناء سوريا الجديدة واستقرارها في الحاضر والمستقبل”. ويشدد خليوي على أن الولاء يجب أن يكون للدولة السورية، متجاوزاً أي انتماءات طائفية أو عرقية أو مناطقية، بحيث يتمتع الجميع بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات”.
بدوره يقول عبدالله الأسعد، الخبير العسكري والاستراتيجي، لـ”963+”: “في الواقع العقيدة القتالية الجديدة للجيش طبعاً هي تختلف عن العقيدة السابقة. العقيدة القتالية تعريفها هي يعني النهج والخطط القتالية، والإيديولوجية التي يسير عليها الجيش”.
ويضيف: “في الواقع هذا الجيش الجديد لديه خبرات كبيرة جداً في مجال التكنولوجيا الصناعية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات التعامل مع السلاح الحديثة والمتطورة كما هو في موضوع الطائرات المسيرة، وأبدع الجيش الجديد في استخدام الطائرات الشاهدة المسيرة. وهذا الموضوع يعني هام جدًا من جميع الموجودين، يعني حوالي تقريباً 70% من عناصر الجيش هم عناصر طلاب جامعات ولديهم شهادات ليسانس في مختلف المجالات”.
التوجيه السياسي: جيش مدني ودولة قانون
على الصعيد السياسي، يركز الشرع على بناء جيش يتوافق مع رؤية حكومة مدنية جديدة تقوم على مؤسسات راسخة وتُعزز مبدأ سيادة القانون. هذا يتضمن الدعوة إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع مكونات المجتمع السوري، وضمان تمثيل عادل للجميع في المؤسسات العسكرية والأمنية.
ومن الخطوات الهامة في هذا الإطار، التأكيد على ضرورة دمج الفصائل المسلحة السابقة في الجيش الجديد. ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد العقيدة العسكرية بين جميع العناصر، لضمان الانضباط والفعالية في أداء المهام الموكلة إليهم.
كما تسعى القيادة الجديدة إلى تحفيز التركيز على الجانب الإنساني في العمليات العسكرية، وضمان حماية حقوق المدنيين، وقد أصدرت وزارة الدفاع قواعد سلوك جديدة تهدف إلى بناء جيش وطني محترف وملتزم بحقوق الإنسان، وإن كان التطبيق الفعلي لهذه القواعد لا يزال موضع تساؤل.
ويتحدث خليوي عن دمج الفصائل المسلحة قائلاً: “طالما أن الجيش الجديد لا يمت للطائفية والعرقية والمناطقية بشيء، فلا خوف عليه أو منه. بل على العكس، فإن تجميع الفصائل المسلحة ضمن هذا الجيش سيُحولها من كيانات مقاتلة مستقلة إلى جزء لا يتجزأ من جيش الدولة، تابعاً لأوامرها وملتزماً بها”.
ويوضح أن هذه العملية “ستُذيب كل الفروقات، وتجعل الدولة هي المشرفة الوحيدة على هذه الفصائل من كافة النواحي، مما يُسهم في ضبطها وتصويب عملها”.
وحول حماية المدنيين في الواقع الميداني يقول الأسعد: “التعامل على موضوع حماية المدنيين هو يعني ظهر واضحاً خلال الأشهر التي مضت. الواقع الميداني المدني له حقوق وله كرامة طبعاً مباشرة، ولا علاقة له بالعناصر التي تمارس عملاً ميدانياً قتالياً ضد الحكومة. فهذا يعني الدولة تدخلت به وفصلت موضوع المدنيين عن موضوع المقاتلين، ما يعزز صورة المقاتل كمدافع عن المدنيين وليس كمصدر تهديد لهم”.
تحديات الدمج والتنوع: المقاتلون الأجانب والتوجه الديني
على الرغم من الأهداف الطموحة للتوحيد الوطني، تُواجه عملية بناء الجيش الجديد تحديات معقدة. إحدى هذه التحديات تكمن في التوجه الديني الجهادي الذي بدأ يظهر في المعسكرات التدريبية. حيث يتم تعزيز القيم الإسلامية وتوجيه المتطوعين في المساجد للتدريب على جوانب مثل الفقه والصلاة. هذا التوجه يُثير قلق المراقبين حول الاتجاه الفكري للجيش، ومدى توافقه مع مفهوم “الجيش الوطني اللا طائفي”.
وعلاوة على ذلك، تُشير خطط دمج المقاتلين الأجانب، بمن فيهم المجندون من الإيغور، إلى أن الجيش الجديد سيعتمد على كادر بشري متنوع. وبعض التقارير تُقر أن اللوائح تضمنت تجنيد حوالي 3500 مقاتل أجنبي، مما يُثير تساؤلات حول مدى التجانس والهوية الوطنية الراسخة لهذا الجيش، ويُمكن أن يؤثر على تركيبة الجيش ومستقبل الأمن في سوريا.
ودمج هؤلاء المقاتلين يُعد جزءاً من برامج خاصة لدمج وتجميع الأسلحة من مختلف الفصائل ضمن إطار عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)، وهي خطوة حيوية لتعزيز الانسجام بين العناصر المنضمة حديثاً.
المحلل السياسي خليوي يشير في تصريحاته إلى مدى تأثير المقاتلين الأجانب، فيقول: “أولاً عدد المقاتلين الأجانب قليل جداً، 3-5 آلاف، وهؤلاء نقطة في بحر أمام الجيش السوري الجديد. وهذه سابقة حصلت في كل الثورات وحركات التحرر حول العالم، مستشهداً بأمثلة من كوبا، البوسنة، فرنسا، أوكرانيا، وغيرها من الدول. ومن واجب الوفاء تكريم هؤلاء المقاتلين دون تنصيبهم مناصب قيادية عليا”.
ويتفق العميد فايز الأسمر، الخبير العسكري، مع سابقه من ناحية مخاطر هؤلاء المقاتلين، ويشدد في تصريحات لـ”963+”، على أن وجودهم “ليس عامل توتر بل عامل دعم واستقرار”، مؤكداً أن هذا الأمر ليس سابقة، بل حدث في العديد من ثورات العالم وحركات التحرر.
وفي السياق ذاته، يضيف الخبير العسكري الأسعد: “المخاطر التي تتحدث عنها يعني ضمن الجيش طبعاً هي ليست بادرة جديدة في كل دول العالم. كان هناك في فرنسا فيلق أجانب، وكان أيضاً في أمريكا، وكان في البوسنة والهرسك هناك مقاتلين أجانب. هي عموماً يتم يعني في نهاية المطاف يتم وضعهم في تشكيلات خاصة بهم، وهذه التشكيلات لم تدم طويلاً”.
استراتيجية الردع والتحديث: نظرة إلى الداخل والخارج
لقد تم إعادة توجيه العقيدة القتالية للجيش السوري لتكون مركزة على الردع الداخلي، نظراً لعدم القدرة على تحقيق ردع خارجي بالقدر نفسه في المرحلة الراهنة. وصرح الشرع بأن “العقيدة القتالية الحالية ستكون عقيدة ردع داخلي”، مُشيراً إلى أهمية التركيز على تهديدات الداخل بدلاً من الأعداء الخارجيين في ظل الظروف الراهنة.
ومع ذلك، تُشير القيادة الجديدة بشكل متزايد إلى بناء علاقات ديبلوماسية مع قوى إقليمية ودولية، لتمكين الجيش من تعزيز خبراته والتعلم من تقنيات عسكرية جديدة، وهو ما قد ينعكس على العقيدة القتالية بشكل إيجابي. وتُعتبر العودة إلى العلاقات مع الدول العربية وفتح قنوات مع الغرب جزءاً من هذه الاستراتيجية.
وعن أهمية الانضباط في المعارك الحربية، وميثاق وزارة الدفاع السورية، ومتطلبات العقيدة العسكرية الجديدة يقول الخبير العسكري فايز الأسمر: “لا شك أن المبدأ الأساسي في اختبار الكفاءة القتالية العسكرية والتكتيكية للقوات المسلحة هو بلا شك في قدرة هذه القوات على خوض المعارك الحربية الحقيقية بكافة أشكالها وأنواعها. إذا كان من المسلّم به أن الجيوش يلزمها للتفوق على عدوها حيازة واقتناء السلاح والعتاد الملائم والمتقدم، واستثماره بدقة وفعالية عالية، والتدريب الكافي والعالي المستوى للعناصر والوحدات في ظروف قتال حقيقية ما أمكن، وإنشاء فرضيات ومواقف قتالية قد تمر بها القوات، إضافة إلى الروح المعنوية العالية والإصرار، فلا بد من أن يتوفر عنصر هام جدًا وهو الانضباط الصارم عالي المستوى، الذي من شأنه أن يرفع ويزيد من الروح القتالية العالية ويحمل الأفراد الإقدام على القتال”.
وعملياً، وخلال الأيام القليلة الماضية، أصدرت وزارة الدفاع السورية ميثاقاً جديداً للخدمة في الجيش السوري، وذلك في أعقاب الإعلان شبه الكامل عن إنهاء دمج الفصائل المسلحة ضمن هيكلية الجيش الوطني الرسمي.
وبحسب الأسمر: “يسعى الميثاق العسكري الجديد إلى بناء جيش وطني محترف، منضبط وملتزم بالقانون ويحترم حقوق جميع المواطنين دون تمييز، ويدافع عن وحدة الوطن وسيادته، ملتزماً بالقانون الدولي الإنساني. ويرتكز بناء هذا الجيش على عقيدة عسكرية حديثة وهجينة، تمزج بين التكنولوجيا والتفوق العددي، وتستجيب لتحديات ما بعد الصراع، مثل الإرهاب والحروب السيبرانية، مع ضرورة تأمين الموارد، وتطوير القدرات الجوية والبرية والخاصة بما يتناسب مع الجغرافيا والموارد السورية”.
+963
——————————
—————————
==========================
