عن الأحداث التي جرت في الساحل السوري أسبابها، تداعياتها ومقالات وتحليلات تناولت الحدث تحديث 15 حزيران 2025
لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي
الأحداث التي جرت في الساحل السوري
—————————-
أوضاع المسرَّحين من المدنيّين والعسكريين في الساحل السوري بعد سقوط النظام/ طلال المصطفى و منير شحود و سامر عيسى
نشر في 13 حزيران/يونيو ,2025
ملخص التقرير:
يركّز التقرير على تحليل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لقضية تسريح العاملين (المدنيين والعسكريين)، ويُظهر آثار ذلك الأمر في اتساع رقعة الفقر، وصعوبة تأمين البدائل، ومستوى الاستجابة الحكومية والمجتمعية، ويعرض تصوراتِ المعنيّين عن المستقبل، وأثر هذه المتغيرات في استقرار الساحل السوري.
اعتمد التقرير على منهج وصفي تحليلي، باستخدام مزيج من الأدوات الكميّة والنوعية، حيث اعتمد التقرير على جمع استبانات ميدانية تضمّنت إجابات عيّنة من المسرّحين المدنيين والعسكريين من مناطق متعددة في الساحل السوري، وعلى إجراء مقابلات معمقة مع مجموعة مختارة من المسرّحين ومع خبراء اقتصاديين واجتماعيين. وجُمعَت البيانات في شهرَي آذار ونيسان من عام 2025، وبلغ عدد أفراد العينة 232 شخصًا، وكانت هناك بعض الصعوبات في اختيار أفراد العينة، بسبب الظروف الأمنية.
توصّل التقرير إلى أن لفقدان الوظيفة (التسريح) أثرًا كبيرًا على الأوضاع الاقتصادية، حيث أشار 71% من المسرّحين إلى عدم توفر فرص عمل، ما يعكس الأزمة الكبيرة في سوق العمل. وكانت المخاوف الأمنية والنفسية واضحة، إذ أعرب العديد عن القلق من الملاحقة القانونية والخوف من الانتقام. وفي الوقت نفسه، أدّى غياب البرامج الحكومية المعنية بتقديم الدعم أو إعادة التأهيل إلى تدهور الأوضاع المعيشية.
أما الآثار الاجتماعية، فتمثلت بتراجع التواصل مع الزملاء والأصدقاء لدى المسرّحين، وكان للبعد الطائفي دور مؤثر في النظرة الاجتماعية تجاه المسرَّحين، حيث شعر بعضهم بوجود تمييز في المعاملة، بسبب انتماءاتهم الطائفية.
أما على صعيد الآثار النفسية، فقد شعر معظم المسرّحين بتدهور حالتهم النفسية، وبارتفاع مستويات القلق والاكتئاب، بسبب فقدان مصدر الدخل والأمن المهني.
على صعيد الاستجابة الحكومية والمجتمعية، أشار أغلبيّة المسرّحين إلى أن استجابة الحكومة كانت غير كافية أو معدومة، بسبب غياب برامج إعادة التأهيل أو غياب الدعم الحقيقي. وكانت استجابة المنظمات غير الحكومية أيضًا غير فعّالة، ما يعكس ضعف الدعم المقدَّم.
وعلى صعيد التحديات المستقبلية، أكّد أغلب المسرّحين أنهم يواجهون أزمة مالية حادة، ويبحثون عن مصادر دخل بديلة، وأن نسبة كبيرة منهم تعتمد على شبكات الدعم العائلية، أو على بيع الممتلكات الشخصية.
واستنادًا إلى النتائج السابقة، توصل التقرير إلى مجموعة من التوصيات الإجرائية:
إعادة هيكلة القطاع العام بما يضمن عدم تكرار أخطاء التسريح العشوائي.
إعادة المسرّحين، خاصة المدنيين، إلى وظائفهم السابقة، بانتظار عملية هيكلة توفر الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية والتعويض على المتضررين.
تقديم برامج دعم مادي سريعة ومباشرة، لتخفيف الآثار الاقتصادية المعيشية على المسرّحين.
استحداث برامج إعادة تأهيل مهنية، لتمكين المسرّحين من العودة إلى سوق العمل.
تعزيز العدالة الانتقالية، لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن التسريح.
تطوير برامج إغاثية مستدامة عبر المنظمات الحكومية وغير الحكومية، لدعم المسرّحين في مسار إعادة الاندماج.
تحميل الموضوع
مركز حرمون
—————————————-
علويون سوريون في أوروبا: إشكالية التمثيل ونيل الاعتراف!/ مصطفى الدباس
14.06.2025
لا تزال التجمعات السورية العلوية في المهجر تمر في طور التشكّل، وتفتح نقاشاً غير مسبوق حول مستقبل الطائفة العلوية في سوريا ما بعد الأسد، ومدى قدرتها على لعب دور فاعل ومستقلّ ضمن دولة مدنية تعدّدية، ويبقى التحدّي الأكبر هو الحفاظ على هذا الحراك بعيداً من الاستقطابات السياسية، وبناء جسور حقيقية بين الداخل والمهجر، تضع حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة في صلب أولوياتها، لا الاصطفافات الطائفية، أو الولاءات العابرة للحدود.
منذ سقوط نظام بشّار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، بدأت ملامح خريطة جديدة تتشكّل داخل الجاليات السورية في المهجر، لا سيّما في ما يخصّ الطائفة العلوية التي ظلّت لعقود رهينة التماهي القسري مع النظام الذي كرّس ارتباطها به، أو متّهمة من باقي الشرائح السورية بالإفادة من سطوته.
بدأت أصوات جديدة تخرج من الظلّ، معلنةً ولادة كيانات وتنظيمات تمثّل العلويين خارج عباءة السلطة، وتسعى لتأطير حضورهم السياسي والاجتماعي والحقوقي على أسس جديدة أكثر استقلالية، في الوقت ذاته تحيط بالكثير من هذه التجمّعات والكيانات العديد من الأسئلة، التي تتعلّق بتاريخ بعض أعضائها، وعلاقتهم مع النظام السوري وموقفهم من الثورة السورية.
إشكالية التمثيل
في خطوة تعبّر عن تصاعد الحضور السياسي للعلويين السوريين في دول المهجر، عقد “اتّحاد العلويين السوريين في أوروبا” اجتماعاً رسمياً في العاصمة الألمانية برلين، مع عدد من ممثّلي الأحزاب السياسية في البرلمان الألماني (البوندستاغ) في منتصف شهر أيّار/ مايو الماضي، وناقش وفد الاتّحاد خلال اللقاء، أوضاع الطائفة العلوية في سوريا بعد سقوط نظام بشّار الأسد، والانتهاكات التي طالتها في عدد من المناطق، لا سيّما في الساحل السوري.
يأتي هذا التحرّك بعد سلسلة أحداث دموية شهدتها مناطق اللاذقية وطرطوس في مطلع العام 2025، بعد أن شنّت ميليشيات موالية للنظام السابق هجمات على مراكز أمنية تابعة للسلطة الجديدة، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الأمن العامّ (لا رقم رسمياً عن عدد القتلى) وردّاً على تلك العمليّات، قامت مجموعات مسلّحة متشدّدة بارتكاب أعمال انتقامية بحقّ مدنيين علويين، راح ضحيّتها 1383 مدنياً بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
تأسّس “اتّحاد العلويين السوريين في أوروبا” في برلين في آذار/ مارس 2025، مدفوعاً بالحاجة إلى تمثيل صوت شريحة اجتماعية باتت مهدّدة بالإقصاء والعنف، فقط لارتباطها الطائفي بالنظام السابق، بحسب تعبير مؤسّسيه، وسُجّل الاتّحاد رسمياً كجمعية غير ربحية.
ويؤكّد القائمون على الاتّحاد في بيانات منشورة أن عضويته مفتوحة لكلّ من يؤمن بقيم المساواة وحقوق الإنسان، وليست حكراً على أبناء الطائفة العلوية، كما يمنح بعض الأفراد عضوية شرفية تقديراً لدورهم في دعم الاتّحاد وقضاياه.
وشكّل الاجتماع الذي عُقد في مقرّ البرلمان الألماني محطّة مفصلية في مسار الاتّحاد، قُدّم فيه ملفّ موثّق يتضمّن شهادات ناجين، ووثائق وتقارير صادرة عن جهات حقوقية محلّية ودولية، توثّق الانتهاكات التي تعرّض لها العلويون السوريون خلال السنوات الماضية، لا سيّما بعد انهيار النظام السابق.
وتضمّن الملفّ مطالب واضحة، أبرزها: فتح مسارات لجوء آمنة وخاصّة للعلويين المهدّدين داخل سوريا، نتيجة تصاعد العنف واستمرار غياب الحماية، إضافة إلى منح الطائفة العلوية تمثيلاً سياسياً رسمياً في المهجر، بدعم مباشر من الحكومة الألمانية، بما يضمن إيصال صوتها إلى المحافل الأوروبية والدولية، كما طالب الاتّحاد بتوفير حماية دولية للمدنيين العلويين في مناطق التوتّر داخل سوريا، وضرورة فتح تحقيقات مستقلّة وشفّافة في الجرائم المرتكبة بحقّ أبناء الطائفة.
لا تزال تركيبة “اتّحاد العلويين السوريين في أوروبا” غير واضحة إلى حدّ كبير، إذ لم يُعلن عن أسماء أعضائه أو خلفيّاتهم، باستثناء ناطقته الإعلامية نينا الأمين، التي ظهرت في فيديوهات عدّة عبر وسائل التواصل، تطالب بتحقيقات دولية، وتدعو إلى العدالة للضحايا العلويين. غير أن خطابها أثار موجة من الانتقادات، إذ اتُّهمت من قِبل بعض الناشطين السوريين بتقديم رواية مبالغ فيها ولا تستند إلى أدلّة موثّقة، خاصّة في ما يتعلّق بادّعاءات تتحدّث عن “الاستعباد الجنسي”، و”سوق النخاسة”، وهي مزاعم لم تُعزّز بأي تقارير أو توثيق مستقلّ.
ورغم طابع الاتّحاد المدني المعلن، طُرحت تساؤلات عديدة حول طبيعته، خاصّة في ظلّ عدم وضوح معايير العضوية أو الجهات الداعمة له، وقد أُشير إلى اشتراكات مالية للمنتسبين، من دون وجود شفافية بشأن أوجه الإنفاق أو مصادر التمويل، ما دفع البعض للتساؤل عن الأجندة الفعلية الكامنة وراء تأسيسه، ومدى استقلاليته عن الاستقطابات السياسية أو الطائفية.
من جهة أخرى، لا يسمّي الاتحاد نفسه كمعارضة سورية، خاصّة في ظلّ عدم وجود أي ماضٍ سياسي للاعضاء البارزين فيه، وقد برز اسم ديما دالية، وهي عضوة في مجلس إدارة الاتّحاد، خلال مشاركتها في “المؤتمر السوري من أجل الديمقراطية”، الذي عُقد في مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن. وتُقيم دالية في كندا حيث وُلدت، مما أثار انتقادات من بعض الأصوات المعارضة، التي رأت في ذلك دليلاً على ضعف الصلة المباشرة لبعض ممثّلي الاتّحاد بالواقع السوري الميداني.
لا نعرف مدى جديّة تعاطي ألمانيا مع الاتّحاد المكوّن جديداً، خصوصاً أن الحكومة الألمانية تسعى لفتح أبواب العودة الطوعية للسوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، وفتح أبواب جديدة للاجئين جدد في ظلّ صعود اليمين .
بعيداً عن اللقاء الذي جمع بين بعض أعضاء الاتّحاد وعدد من البرلمانيين الألمان، لا توجد حتى الآن أي تصريحات رسمية صادرة عن الحكومة الألمانية بشأن الاتّحاد أو أنشطته، وقد تمّ تسجيل “اتحاد العلويين السوريين في أوروبا” كمنظّمة مجتمع مدني، وهو إجراء قانوني معتاد في ألمانيا، ولا يتطلّب موافقة حكومية مسبقة، ومع ذلك، يظلّ ملفّ التمويل مثار تساؤل، إذ لم يُنشر أي توضيح على الموقع الرسمي للاتّحاد حول مصادر الدعم المالي، أو الجهات المموّلة، أو آلية الإنفاق، ما يُثير شكوكاً حول شفافية البنية الإدارية والمالية للكيان الوليد.
ويزداد هذا الغموض تعقيداً في ظلّ تباين واضح بين أهداف الاتّحاد المُعلنة، وسياقات السياسة الألمانية الراهنة، خاصّة في ما يتعلّق بمطلبه بفتح مسارات لجوء “خاصّة وآمنة” للعلويين المهدّدين داخل سوريا. إذ سبق للحكومة الألمانية أن شدّدت في أكثر من مناسبة، على رفضها المطلق لاستقبال أي شخص يُشتبه بانتمائه، أو ولائه للنظام السوري السابق، من ضمنهم أفراد يُشتبه بتورطهم في جرائم حرب، أو انتهاكات جسيمة، وقد أكّدت وزيرة الخارجية السابقة أنالينا بيربوك في تصريحات متكرّرة، أن “ألمانيا لن تكون ملجأ لجلّادي الأسد”، في إشارة واضحة إلى التزام برلين بملاحقة الجناة بدلاً من توفير حماية محتملة لهم.
كما أن سياسة اللجوء الألمانية شهدت في الأشهر الأخيرة عقب سقوط نظام الأسد، قيوداً مشدّدة على استقبال اللاجئين السوريين، بغضّ النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو الدينية، وقد فرضت الحكومة الاتّحادية معايير صارمة للفحص الفردي لكلّ طلب، ما يجعل تحقيق مطالب الاتّحاد بفتح قنوات خاصّة لفئة محدّدة أمراً بالغ التعقيد، خاصّة في ظلّ غياب آلية واضحة للتحقق من عدم تورّط طالبي اللجوء في انتهاكات سابقة، سواء بصفتهم مسؤولين أمنيين، أو كجزء من الأجهزة العسكرية للنظام السوري المنهار.
علويون في فرنسا: هل يحاكَم أحمد الشرع؟
برزت مؤخّراً في فرنسا عدّة كيانات مدنية – سياسية تدّعي تمثيل الطائفة العلوية، جاءت كردّ فعل على تصاعد العنف الطائفي والمجازر، التي طالت مدنيين من الطائفة في مناطق الساحل السوري بداية العام 2025، وتُظهر هذه التشكيلات بوضوح، توجّهاً مختلفاً عن نظيراتها في ألمانيا، حيث يتّخذ النشاط فيها طابعاً سياسياً أكثر بروزاً، يتعدّى الجانب المجتمعي والحقوقي، إلى حمل مواقف علنية من الحكومة السورية الانتقالية.
أبرز هذه التجمّعات هو التجمّع الفرنسي- العلوي (Collectif Franco-Alawite) تأسّس “التجمّع العلوي في فرنسا” في باريس في بداية العام ٢٠٢٥، ويقدّم نفسه كإطار سياسي ومدني يمثّل صوت العلويين السوريين في أوروبا، ويركّز على توثيق الانتهاكات التي طالت أبناء الطائفة في الداخل السوري، والمطالبة بحمايتهم في المحافل الدولية.
ويُعدّ التجمّع من أوائل الكيانات العلوية التي قامت بخطوات علنية ذات طابع قانوني ضدّ الحكومة السورية الانتقالية، إذ قدّم في نيسان/ أبريل 2025، دعوى قانونية أمام النيابة العامّة في باريس، اتّهم فيها رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الشرع وعدداً من وزرائه، بارتكاب “جرائم ضدّ الإنسانية، منها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحقّ المدنيين العلويين”.
نظّم التجمّع وقفة احتجاجية خلال زيارة الشرع باريس، داعياً الحكومة الفرنسية إلى “مقاطعة الوفد السوري الانتقالي وعدم الاعتراف بشرعيته”، ما يعكس البعد السياسي المباشر لنشاط هذا التجمّع، الذي رفض رفع علم الثورة/ علم سوريا الجديد، بوصفه “علم الانتداب”، كما حضر في المظاهرة شخصيّات إشكالية بعضها محسوب على السفارة السورية في باريس، والبعض الآخر معروف علناً بموقفه المؤيّد لنظام بشّار الأسد.
أثار إعلان “التجمّع الفرنسي – العلوي” عن تقديم دعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي، ردود فعل متباينة في أوساط السوريين، لا سيّما المعارضين للنظام السابق، حيث تركّزت الانتقادات على الطابع الطائفي الصريح للتجمّع وهوّيته المعلنة، ما اعتُبر محاولة لإعادة إنتاج الاصطفافات القديمة تحت غطاء قانوني وحقوقي.
وتعدّدت أشكال التشكيك، من التساؤل عن الخلفيّات السياسية والمالية للتجمّع وصلاته المزعومة بشخصيّات مرتبطة بالنظام، إلى تهم بـ”التهويل” والتواطؤ مع المخابرات، وصولاً إلى المقارنة بين هذه الدعوى ودعاوى ضحايا نظام الأسد من مكوّنات أخرى. كما طاولت الحملة شخصيّات بارزة في التجمّع، مثل لينا طبال، بسبب مواقف سياسية سابقة اعتُبرت داعمة للنظام، ما عزّز التصوّرات السلبية حول نوايا التجمّع.
وازدادت موجة الرفض بعد تنظيم وقفة احتجاجية في باريس منتصف آذار/ مارس 2025، شارك فيها الشاعر أدونيس، إذ رآها بعض المعارضين تركّز فقط على ضحايا مدنيين من الساحل من دون الإشارة إلى اعتداءات نفّذتها ميليشيات موالية للنظام. كما أدّى ظهور أحد منظّمي الوقفة، ممن سبق تورّطهم في اعتداءات على معارضين في أوروبا، إلى زيادة الريبة من التجمّع ونشاطه. هذا السياق كلّه عكس خشية شريحة واسعة من السوريين في فرنسا من أن تتحوّل هذه الكيانات إلى أدوات سياسية تستعيد الخطاب الطائفي، الذي شكّل أحد أعمدة النظام السابق، بعيداً من أي مقاربة حقوقية جامعة.
جمعية العلويين في الولايات المتّحدة: رفض رفع العقوبات!
تُعدّ جمعية “العلويين في الولايات المتّحدة” (AAUS) من أبرز الكيانات العلوية، التي اتّخذت موقفاً سياسياً واضحاً تجاه التطوّرات في سوريا بعد سقوط نظام بشّار الأسد، وتأسّست الجمعية في عام 2025، وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الأقلية العلوية السورية وكرامتها، وتعزيز الوعي بمعاناتها، ومكافحة الاضطهاد، ودعم السياسات التي تعزّز العدالة والكرامة الإنسانية.
وأعربت الجمعية عن رفضها “رفع العقوبات الأميركية عن سوريا”، معتبرة أن ذلك “قد يُفقد الولايات المتّحدة ورقة ضغط مهمّة، لضمان حماية الأقليات الدينية والعرقية في البلاد”.
وفي بيان أصدرته، دعت الجمعية إلى “تمديد العقوبات لتشمل الجهات المسؤولة عن الهجمات ضدّ المدنيين العلويين في سوريا”، مشيرة إلى أن “رفع العقوبات قد يُفقد الولايات المتّحدة ورقة ضغط مهمّة، لضمان حماية الأقليات الدينية والعرقية في البلاد”، وهو ما أكّدته الناشطة ميساء قباني، المقيمة في أميركا، في أكثر من تصريح إعلامي.
في نيسان/ أبريل 2025، عقدت الجمعية سلسلة من الاجتماعات الرسمية في واشنطن العاصمة، بما في ذلك زيارة مهمّة إلى وزارة الخارجية الأميركية، كما شاركت الجمعية في مؤتمر الديمقراطية السورية الأميركية الذي عُقد في مبنى الكونغرس الأميركي، وفي أيّار/ مايو 2025، أُلغي فجأة مؤتمر كانت الجمعية تخطّط لعقده في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن، بعد أن أعرب أحد أعضاء الكونغرس عن مخاوفه بشأن الجمعية وقيادتها، مشيراً إلى “صلات مزعومة مع النظام السوري السابق”، لكنّ الجمعية نفت هذه التهم، مؤكّدة أن “المؤتمر انتهى كما هو مخطّط له، وأنه تمّ عقد اجتماعات مع أعضاء الكونغرس في اليوم التالي خارج مبنى الكابيتول”.
– صحافي سوري مقيم في برلين
درج
—————————
========================
