وزير المالية محمد يسر برنية: سوريا مؤهلة لمنح بمليار دولار سنويًا

عنب بلدي – وسيم العدوي

بينما تنتظر سوريا قرار البنك الدولي بتقديم قرض لسوريا بقيمة 146 مليون دولار خلال اجتماع مجلسه المقرر في 24 من حزيران الحالي، يؤكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن المبلغ هو منحة وليس قرضًا، وأنها مخصصة لمشروع إصلاح خطوط نقل الكهرباء مع الأردن ومع تركيا.

ونفى أن تكون “هناك أي شروط يجب على سوريا الالتزام بتنفيذها لتقديم المنحة لها”.

يؤكد الوزير برنية في حوار مع عنب بلدي أن “الدولة السورية ليست بوارد الاقتراض من أي مؤسسة مالية دولية في الفترة الحالية”.

وتعهد في حال قررت سوريا الاقتراض بالشفافية قائلًا، “في حال قررنا أن نقترض يومًا فسوف نصارح شعبنا ونكون شفافين في شرح الأسباب”.

يتوقع الوزير برنية أن تحصل سوريا على منحة أخرى العام المقبل وما بعده، و”قد تصل بعد ثلاث سنوات إلى مليار دولار سنويًا”.

ويشدد برنية في حواره مع عنب بلدي على أن “الدولة السورية حريصة على نزاهة إنفاق المال العام”.

وتحدث برنية حول ظروف المنح من جهة واشتراطات البنك الدولي في حالات الاقتراض، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

منحة وليس قرضًا

    هناك لغط لدى البعض حيال هذه المنحة المزمع إعطاؤها من قبل البنك الدولي لسوريا، هل هي قرض (سيتم سداده بالتقسيط وبفوائد، وفي هذه الحالة ما المهلة لبدء عملية السداد) أم هي مساعدة مجانية، من قبل البنك لسوريا؟

    المنحة التي تقدمت سوريا بطلب للحصول عليها من البنك الدولي والبالغة 146 مليون دولار ليست قرضًا بل هي مساعدة مالية مجانية، وبالتالي ليس عليها فوائد أو رسوم أو أقساط، ولا يتعين سدادها بأي شكل من الأشكال، والدولة السورية ليست بوارد الاقتراض من أي مؤسسة مالية دولية في الفترة الحالية.

سوريا مؤهلة للحصول على العديد من المنح الدولية، وستعمل وزارة المالية على الاستفادة من كل المنح المتاحة من المؤسسات الإقليمية والدولية ومؤسسات الأمم المتحدة بما يخدم مصالحها واحتياجاتها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات السورية المعنية.

مخصصة للكهرباء

    هل ستسدد المنحة لسوريا دفعة واحدة أم على دفعات مشروطة بإنجاز كل مرحلة من مراحل إصلاح خطوط الكهرباء مع الأردن وتركيا مع تقديم تقرير مفصل حول كل مرحلة إنجاز، وهل انتهت الترتيبات من جانب سوريا لتقديم طلب المنحة للبنك الدولي؟

    نعم، أتمت الحكومة السورية الترتيبات الخاصة بطلب المنحة بشكل كامل بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة الطاقة، فقد أنهينا المناقشات المتعلقة باتفاقية المنحة والتوافق على جميع البنود الإدارية واللوجستية خلال جلستين من المناقشات المشتركة، والطلب الآن أصبح منظورًا أمام مجلس إدارة البنك الدولي، ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه في 24 من حزيران الحالي وينظر في المنحة المدرجة على جدول أعماله.

إن “ملف طلب الحصول على المنحة واضح ومكتمل الأركان وليست هناك عقبات أو صعوبات تعوق الموافقة على المنحة لأن سوريا مؤهلة للحصول عليها، ونعبر عن شكرنا لتعاون إدارة البنك الدولي والدول الشقيقة والصديقة، وبمجرد إقرار الموافقة على المنحة، ستبدأ الحكومة السورية إجراءاتها لإطلاق مشروع إصلاح خطوط نقل الكهرباء مع الأردن ومع تركيا، والتعاقدات المطلوبة مع الجهات المعنية بهذا الشأن لتنفيذ المشروع، وسيتم تحويل المنحة لسوريا ليصار إلى إنفاقها بإشراف من وزارة المالية.

نعم، يجب على سوريا تقديم تقارير متابعة للبنك الدولي حول تنفيذ المشروع، للتأكد من أن المنحة استخدمت في السياق والمجال المتفق عليه بموجب عقد المنحة، ونحن حريصون على أن نكون في أعلى درجات الالتزام، لأن ذلك سيفتح المجال أمام سوريا للحصول على منح العام المقبل وخلال الأشهر القليلة المقبلة لتنفيذ مشاريع مهمة سواء في قطاعات الطاقة أو التعليم أو الصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية لدى الحكومة السورية”.

دعم من الولايات المتحدة

    في 24 من حزيران الحالي، سينظر مجلس إدارة البنك الدولي في طلب المنحة، ما المعايير المطلوب من سوريا تنفيذها لإقرار هذه المنحة.

    الحكومة السورية أنجزت جميع المتطلبات والمعايير للحصول على المنحة من تقديم المشروع بصورة متكاملة، واستكمال الدراسات الفنية المقترحة من وزارة الطاقة، ومناقشة اتفاقية المنحة، كما سبق وتم ذكره، واستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة والمراسلات، وتم إرسال الطلب من طرفي بصفتي محافظًا للجمهورية العربية السورية لدى البنك الدولي، ولا أتوقع وجود أي صعوبات لإقرار المنحة، مع العلم أنه حتى ما قبل رفع العقوبات لم يكن هناك أي صعوبات بهذا الشأن، والولايات المتحدة الأمريكية المساهم الأكبر في البنك الدولي تدعم طلب المنحة السوري.

منح قد تصل إلى مليار دولار سنويًا

يرى محللون بشأن سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن القروض المقدمة من البنك والصندوق هي بوابة لفرض رؤيتهما المالية والاقتصادية الإنمائية على الدول المقترضة، وقد نشطت هذه التحليلات في الدول الاشتراكية التي ترى أن الحصول على قرض من البنك والصندوق سيفتح المجال واسعًا أمام التدخلات الدولية في الاقتصاد الوطني لهذه الدول، ما مدى صحة ذلك في الحالة السورية؟

    هناك الكثير من اللغط وسوء الفهم حيال الدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول في ظل وجود وجهة نظر عامة يشوبها غياب الفهم الحقيقي والواقعي والعملي لدور هذه المؤسسات في خدمة دول العالم، ونحن هنا لسنا بمعرض الدفاع عن هذه المؤسسات المالية الدولية، فهناك قصص تكللت بالنجاح، وهي الأكثر في العلاقة بين دول العالم والصندوق والبنك، وقصص لم يحالفها النجاح من جهة السياسات والبرامج، ولسنا بمعرض تقييم هذه المؤسسات ودورها في مساعدة دول العالم، ونرى أن الجزء الأكبر من أنشطة البنك والصندوق مفيد ويخدم ويساعد دول العالم على التقدم في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي، وتأهيل القطاعات كافة، وبناء القدرات والتدريب، وإن نجاح الإصلاحات أو فشلها يعود بالدرجة الأولى للدول.

الشروط التي يطلبها البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي تتعلق فقط عند طلبات الحصول على قروض، وهذه الشروط تهدف إلى أمرين، أولهما التأكد من قدرة الدولة المقترضة على السداد، وثانيهما مساعدة الدولة المقترضة على إصلاح الأوضاع التي دفعتها إلى اللجوء للاقتراض، فإذا كان لديها اختلال في ميزان المدفوعات أو عجز في الموازنة العامة أو اختلالات هيكلية في الاقتصاد فعندها يقدم الصندوق برامج للدولة المقترضة بالتوافق معها لإصلاح السياسات، ومن حق الصندوق والبنك التأكد من قدرة الدولة المقترضة على السداد، وفي جميع هذه الحالات يجب لنجاح عملية الاقتراض وجود قبول شعبي لها، وأن تكون الدولة المقترضة قادرة على تنفيذ برامج الإصلاح.

وأجدد التأكيد على أنه بغض النظر عن كل ما تقدم، فإن سوريا ليست بوارد الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المرحلة الحالية، وبالتالي فإن جميع المنح التي تتلقاها سوريا من هاتين المؤسستين هي مساعدات مجانية على شكل أموال ودعم فني وبناء قدرات وتدريب وتأهيل للكوادر السورية، وليس هناك أي شروط يجب على سوريا الالتزام بتنفيذها لتقديم المنحة لها.

إن “برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي في سوريا تنطلق من أنفسنا وقناعاتنا وقدراتنا وإدراكنا لأوضاعنا، وهذه البرامج كلها ملك الدولة السورية، وهي من تضعها وتنفذها وتشرف عليها وتتابع تنفيذها وتتلقى النصح والمشورة التي تراها مناسبة لها، ونعبر عن تقدير سوريا وشكرها للدعم المقدم من صندوق النقد والبنك الدوليين، وحرصهما في الأسابيع الماضية على تقديم كل ما يلزم للمساعدة في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي ومساعدة سوريا في بناء الإصلاحات بالقطاعات كافة، كما نعبر عن أملنا بأن تتجنب كل وسائل الإعلام سوء الفهم حول العلاقات بين سوريا والمؤسسات المالية الدولية”.

بعد الحصول على المنحة في قطاع الكهرباء، ستكون هناك منح أخرى ستحصل عليها سوريا العام المقبل وما بعده، وقد تصل بعد ثلاث سنوات إلى مليار دولار سنويًا لإنفاقها في المشروعات التي تحددها سوريا بإرادتها، وفقًا للأولويات المطلوبة سواء في قطاع الطاقة أو المياه أو التعليم أو الصحة أو الشؤون الاجتماعية أو مكافحة الفقر، والدولة السورية هي من سيحدد أولويات الإنفاق لهذه المنح وتتأكد من صرفها بشكل سليم.

وفي حال قررنا أن نقترض يومًا فسوف نصارح شعبنا ونكون شفافين في شرح الأسباب، وأن التمويل المقدم يذهب لأغراض مشروعات استراتيجية لا يمكن تمويلها بشكل كامل من استثمارات خاصة.

النزاهة والكفاءة

    إذا تم إقرار المنحة من قبل البنك الدولي، هل سيتم تقديم طلب للحصول على منح أخرى مضاعفة من قبل البنك، أم أن الأمر رهن بالمتغيرات الاقتصادية في سوريا والإيرادات؟

    المنحة من البنك الدولي ستكون مقدمة للحصول على منح أخرى، وفي العام المقبل ربما يكون هناك مبلغ أكبر من المنحة قد يصل إلى حدود 250 مليون دولار، وكذلك الأمر في العام الذي يليه، ومع التقدم بالإصلاحات، ربما تكون سوريا مؤهلة للحصول على منح قد تصل إلى مليار دولار سنويًا فقط من مجموعة البنك الدولي (كما سبق وذكرت)، وهناك منح كثيرة ستستفيد منها سوريا من المؤسسات ووكالات التنمية الدولية.

نحن حريصون على صرف كل دولار من هذه المنح بالشكل والوجه السليم من الإنفاق للاستفادة من المنح بالحد الأقصى المتاح في المشروعات الحكومية ذات الأولوية، والتأكد من الكفاءة والنزاهة في الإنفاق بهدف بناء الثقة والمصداقية مع المؤسسات الدولية، والدولة السورية حريصة على نزاهة إنفاق المال العام وأن تظهر سوريا للعالم تقديرها لكل من يساندها.

ولا تزال الاحتياجات الإنسانية هائلة وتزداد تعقيدًا في سوريا، حيث يحتاج 16.5 مليون سوري إلى الحماية والمساعدة الإنسانية، وأكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه قرابة ثلاثة ملايين سوري انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وفقا للإحاطة التي قدمها مدير التنسيق بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) راميش راجاسينغهام، أمام مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو من جنيف في 21 من أيار الماضي.

عنب بلدي