التدخّل الإسرائيلي في سورية ومسؤولية الحكومة الانتقالية/ فضل عبد الغني

17 يونيو 2025

شكَّل سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024 نقطة تحوُّل جيوسياسية محورية في الشرق الأوسط، حيث أنهى هذا التحول المفاجئ، والذي لم تتوقعه القوى الإقليمية والدولية، عقوداً من الحكم الأوتوقراطي والثبات السياسي النسبي الذي اتسم به النظام السوري منذ وصول حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970.

هذا التحول غير المتوقع وفر لإسرائيل فرصة غير مسبوقة لإعادة رسم المشهد الإقليمي بما يتماشى مع رؤيتها الأمنية والسياسية، فقد تبنّت إسرائيل موقفاً عدائياً واضحاً، متجاهلةً محاولات الرئيس السوري، أحمد الشرع، الانفتاح والاعتدال السياسي، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس حكومة الشرع بأنَّها “تهديد وجودي”، مركِّزين على خلفيته الجهادية، ورافضين الاعتراف بتخلّيه عن أيديولوجيته السابقة. بل ذهبت إسرائيل إلى حدّ اعتبار حكومته متوافقة أيديولوجياً مع حركة حماس، في مسعى واضح لتبرير خطط توسعية معدة مسبقاً.

وفي أخطر تصعيد عسكري/ سياسي، فجر يوم الجمعة الموافق 2 الشهر الماضي (مايو/ أيار) شنَّت طائرات حربية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت موقعاً قريباً من القصر الرئاسي في دمشق. وعقب الهجوم، صدر بيان مشترك عن نتنياهو وكاتس، اعتبرا فيه الغارة رسالة مباشرة إلى النظام السوري، مؤكدَين رفضهما القاطع ما وصفاه بـ”تهديد الطائفة الدرزية أو إرسال قوات إلى الجنوب”.

وقد اتجهت أنظار إسرائيل، مباشرة بعد انهيار نظام الأسد، إلى السيطرة على المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة، ففي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سارعت القوات الإسرائيلية إلى احتلال أجزاء واسعة من المنطقة المنزوعة السلاح، التي تمتد بطول يقارب 75 كيلومتراً، ويتراوح عرضها بين عشرة كيلومترات في الوسط ومائتي متر في أقصى الجنوب. وعلى مدار خمسة عقود، شكلت هذه المنطقة حاجزاً أمنياً محورياً تحت إشراف قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF)، ما أسهم في الحفاظ على درجة من الاستقرار الحدودي، رغم غياب معاهدة سلام رسمية بين الطرفين.

وفي خطوة مدروسة تعكس تحوّلاً استراتيجياً، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنَّ اتفاقية فك الاشتباك لم تعد سارية، معتبراً أنَّ الترتيبات السابقة فقدت صلاحيتها في ضوء الواقع الجديد. رافق الاحتلال الإسرائيلي عمليات تضييق كبير على مهام قوة الأمم المتحدة، حيث انخفض عدد دورياتها اليومية من 55 – 60 مهمة إلى ثلاث – خمس فقط. كما كشفت تقارير ميدانية عن إنشاء القوات الإسرائيلية منشآت عسكرية جديدة ووضع رموز سيادية داخل المنطقة العازلة، في انتهاك مباشر للصلاحيات الممنوحة للبعثة الأممية. فإلى جانب السيطرة على المنطقة العازلة، عمدت إسرائيل إلى توسيع رقعة نفوذها الإقليمي لتشمل:

1. كامل مرتفعات الجولان، التي تبلغ مساحتها نحو 1200 كيلومتر مربع، حيث عزّزت إسرائيل وجودها فيها رغم احتلالها المستمر منذ 1967.

2. مناطق إضافية تتجاوز مساحتها 500 كيلومتر مربع في جنوب غرب سورية، ما يشكل توغلاً غير مسبوق داخل العمق السوري.

كما كشفت التحرّكات الإسرائيلية على الأرض عن نية واضحة لتعزيز الوجود العسكري طويل الأمد في المناطق السورية المحتلة حديثاً، فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية إنشاء إسرائيل عدة قواعد عسكرية جديدة، وأكّدت تقارير إذاعة الجيش الإسرائيلي أنَّ تسع قواعد أُقيمت منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024، توزّعت على النحو التالي: قاعدتان في جبل الشيخ، تعزّز الهيمنة الإسرائيلية على أعلى النقاط الجغرافية في المنطقة. سبع قواعد عسكرية داخل المنطقة العازلة، ما يعكس توجهاً نحو تثبيت الاحتلال بشكل دائم.

ويُلاحظ أنَّ هذه القواعد لا تقتصر على البنية العسكرية، بل تتضمّن أيضاً منشآت سكنية وكنيساً يهودياً، في مؤشّر على وجود خطة منهجية تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي وسياسي جديد في المناطق المحتلة. كما تجري أعمال بناء طرق في تلك المناطق، ما يُفسَّر كجزء من جهود دعم العمليات العسكرية وتعزيز السيطرة طويلة الأمد.

تنسيق مع مشايخ دروز وتباين مواقف

في أعقاب سقوط نظام الأسد، كثَّفت إسرائيل مساعيها إلى التواصل مع بعض الشخصيات البارزة في الطائفة الدرزية داخل سورية، متبنية خطاباً يُظهِرها مدافعاً عن الأقليات في مواجهة ما وصفته بتهديدات محتملة من الحكومة السورية الجديدة ذات التوجّه الإسلامي. وفي هذا السياق، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات مباشرة للجيش الإسرائيلي بضرورة توفير الحماية للتجمّعات السكانية الدرزية، مترافقة مع تحذيرات واضحة بأنَّ إسرائيل ستستهدف القوات السورية في حال اقترابها من قرى محدّدة، كبلدة جرمانا.

اعتمد الدروز السوريون تاريخياً مقاربات سياسية متفاوتة، تأقلمت مع تحوّلات ميزان القوى، وقد تجلى هذا النمط في تباين المواقف تجاه التدخل الإسرائيلي بعد سقوط الأسد. تراوحت المواقف بين انخراط محدود وتعاون حذر من جهة، ورفض قاطع من جهة أخرى:

• الانخراط الحذر: رحبت فئات داخل المجتمع الدرزي بالحماية الإسرائيلية التي أُطلق عليها محلياً وصف “القبة الحديدية الدرزية”. وقد أبدت قيادات درزية استعداداً لتنسيق أمني محدود مع إسرائيل، وأُنشئت تشكيلات عسكرية محلية سعت إلى الحصول على ضمانات أمنية من الجانب الإسرائيلي.

• الرفض الشعبي والسياسي: في المقابل، عبّرت شرائح واسعة من الدروز عن رفضها القاطع لأي تدخل إسرائيلي. شهدت محافظة السويداء تظاهرات رفعت لافتاتٍ تؤكّد وحدة الأراضي السورية ورفض الوصاية الأجنبية. وفي مارس/ آذار 2025، خرجت احتجاجات واسعة في بلدة جرمانا استنكاراً لتصريحات نتنياهو بشأن “حماية” الدروز، وردّد المحتجون شعارات مثل: “نحن سوريون ولا نحتاج حماية أجنبية” و”وحدة سورية خط أحمر”، مؤكّدين تمسكهم بالسيادة الوطنية ورفضهم أي تدخل خارجي.

تداعيات وتأثيرات

يشكل الاحتلال الإسرائيلي خرقاً واضحاً للمبادئ الجوهرية في القانون الدولي، وفي مقدمها مبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، وأُعيد تأكيده في قرار مجلس الأمن 242 لعام 1967. ومن خلال تجاهلها اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، التي نظمت الوضع في المنطقة العازلة خمسة عقود، فإنَّ إسرائيل تُقوِّض الأطر القانونية التي تحكم العلاقات الدولية، وتفتح المجال أمام سابقة خطيرة.

ويؤكّد إنشاء قواعد عسكرية وبنية تحتية دائمة في الأراضي السورية المحتلة عزم إسرائيل على ترسيخ احتلال طويل الأمد. ومن شأن هذا التوسّع أن يُخضع أجزاء واسعة من جنوب سورية للهيمنة الأمنية الإسرائيلية، في تكرارٍ لنموذج الاحتلال الذي مارسته في جنوب لبنان بين عامي 1982 و2000. كما أدّت هذه الحملة العسكرية إلى إضعاف كبير في القدرات الدفاعية السورية. وتفيد التقارير بأنَّ ما بين 70% و80% من الأصول العسكرية الاستراتيجية لسورية قد دُمّرت، بما يشمل أنظمة الدفاع الجوي والقدرات الصاروخية والبنية التحتية العسكرية التقليدية. وهو ما ينعكس سلباً على قدرة الحكومة السورية في الدفاع عن أراضيها أو بسط سيادتها، خصوصاً في المناطق التي تشهد نزاعات مع فصائل مدعومة من أطراف خارجية.

ويشكّل التنسيق الإسرائيلي مع الطائفة الدرزية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في أعقاب سقوط نظام الأسد، تحدّياً مباشراً لسلطة الدولة السورية. فمن خلال تقديم نفسها جهة حامية للدروز، وإنشاء قنوات اتصال وتنسيق أمني مباشر معهم، تسعى إسرائيل إلى إعادة رسم التوازنات الداخلية في سورية بما يتجاوز حدود المواجهة العسكرية التقليدية. ويُتيح هذا التنسيق لإسرائيل بناء هياكل سلطة موازية تُضعف المركزية الحكومية، وتُهدد وحدة الدولة الوطنية.

وتُظهر شهادات سكان القرى السورية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي آثاراً مدمّرة على نمط حياتهم اليومي، ففي بلدات مثل جملة وعابدين، أفاد الأهالي بأنَّ دوريات إسرائيلية أحرقت مركبات عسكرية، ونفذت عمليات تفتيش، مع فرض مطالبات بنزع السلاح وتسجيل أسماء القيادات المحلية. كما أبلغ السكان عن حالات مصادرة مواشٍ، واحتجاز مدنيين، وفرض قيود صارمة على النشاط الزراعي، خصوصاً في المناطق القريبة من مواقع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، ما أدّى إلى تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.

وقد أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، والاستحواذ القسري على الأراضي، عن موجة نزوح جديدة طاولت آلاف السوريين من المناطق المتأثرة، ليلتحقوا بملايين النازحين داخلياً نتيجة الصراع الممتد منذ عام 2011. ويُشكّل هذا التهجير المستمر عبئاً إضافياً على الموارد الإنسانية والخدمات العامة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، ما يزيد من تعقيدات جهود الإغاثة وإعادة التوطين.

مسؤولية الحكومة السورية

تتحمّل الحكومة السورية الجديدة مسؤولية وطنية عاجلة لتعزيز التشاركية السياسية مع الطائفة الدرزية، من خلال تبنّي رؤية متكاملة تضمن تمثيلها الفاعل في مختلف مستويات صنع القرار، ابتداءً من المجالس المحلية ووصولاً إلى المناصب العليا في الدولة. كما يتطلب الأمر منحها دوراً ملموساً في مسارات العدالة الانتقالية، وإعادة بناء مؤسّسات الدولة، مع الحفاظ على خصوصيتها الثقافية والدينية وحمايتها.

ويجب تخصيص موارد تنموية كافية للمناطق ذات الأغلبية الدرزية، والتي عانت من التهميش والإهمال سنوات طويلة، إلى جانب إشراك أبناء الطائفة في صياغة ميثاق وطني جديد يكفل حقوق جميع المكوّنات السورية على أساس المساواة والمواطنة. من شأن هذا النهج التشاركي أن يعزّز شرعية الحكومة الانتقالية داخلياً، ويقطع الطريق أمام محاولات إسرائيل استمالة بعض الفئات الدرزية وتوظيفها أداة لتمزيق النسيج الوطني السوري. كما يُسهم في إفشال سياسة “فرّق تسد” التي تسعى إسرائيل إلى ترسيخها أداة استراتيجية لإضعاف الدولة السورية وتقويض سيادتها.

حراك دبلوماسي واسع

تواجه الحكومة السورية الانتقالية ضرورة حتمية للتصدّي للاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة عبر تبنّي حراك دبلوماسي نشط ومتعدّد المستويات. ويتطلب ذلك المبادرة الفورية بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن عقب الهجوم الإسرائيلي على القصر الرئاسي، مدعومة بملف قانوني متكامل يوثق سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية ومبادئ القانون الدولي. بالتوازي، على سورية طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لاستصدار موقف عربي موحد يدين العدوان ويدعم الحقوق السورية المشروعة. كما أنَّ التحرك الدبلوماسي النشط تجاه الاتحاد الأوروبي، وتحديداً الدول ذات المواقف المستقلة نسبياً، يشكل أولوية لاستصدار إدانة أوروبية للعدوان الإسرائيلي تتخطّى بيانات القلق المعتادة. ويجب أن يترافق هذا مع حملة إعلامية منظّمة تستند إلى التوثيق الدقيق للانتهاكات الإسرائيلية، وتفعيل التحالفات مع القوى الدولية المناهضة للاحتلال، واللجوء إلى المنظّمات الأممية المتخصّصة كمحكمة العدل الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز الشرعية السورية وكشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي أمام الرأي العام العالمي، وحشد الدعم الدولي لحماية سيادة سورية ووحدة أراضيها.

مسؤولية المجتمع الدولي

يتحمل بموجب قواعد القانون الدولي مسؤوليات واضحة في سياق الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، من بينها ضمان احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وتوفير الحماية للمدنيين المتأثرين بالنزاع. فعلى الأمم المتحدة أن تعيد النظر في دورها الرقابي عبر إصلاح قوة الأندوف أو إنشاء بعثة جديدة بولاية موسعة، إلى جانب تطوير آلية إنسانية مستقلة تضمن وصول المساعدات دون عوائق. كما يبرز ضرورة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الوضع القانوني للجولان السوري المحتل، في خطوة نحو توضيح التزامات إسرائيل الدولية.

من جهتها، تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية مزدوجة بصفتها حليفًا رئيسيًا لإسرائيل وعضوًا دائمًا في مجلس الأمن. ويجب أن تُربط مساعداتها العسكرية لإسرائيل باحترام القانون الدولي، بما في ذلك الامتناع عن أي ممارسات استيطانية أو انتهاك لسيادة سوريا. كما يُنتظر منها دعم الانخراط الدبلوماسي مع الحكومة السورية الانتقالية والعمل على صياغة إطار أمني إقليمي متوازن.

أما الاتحاد الأوروبي، فيُتوقع منه تعزيز المسار الدبلوماسي من خلال استضافة حوارات غير رسمية بين خبراء من الطرفين، إلى جانب الضغط السياسي والاقتصادي لضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي. وفي السياق الإقليمي، تقع على عاتق تركيا مسؤولية استثمار علاقاتها مع الجانبين لتخفيف التوتر، بينما يُنتظر من الدول العربية أداء دور داعم لاستعادة سيادة سوريا، سياسيًا واقتصاديًا، وربما عسكريًا في مراحل لاحقة.

خاتمة

يُعَدّ الصراعُ الإسرائيلي – السوري في مرحلة ما بعد نظام الأسد تحدّياً استثنائياً للإدارة السورية الجديدة، تتقاطعُ فيه أبعادٌ جيوسياسية، ومعاييرُ القانون الدولي، وتداعياتٌ إنسانيّة معقّدة. ورغم أنّ السيناريو الأكثر ترجيحاً على المدى المنظور هو استمرارُ الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ سوريّةٍ مع ترسيخ «صراعٍ مُجمَّد»، فإنّ فرصاً دبلوماسيّة لا تزال قائمة—ولا سيّما عبر مفاوضاتٍ جدية، وإحياء آليات الرقابة الدوليّة، وتبنّي مقارباتٍ تدريجيّةٍ لاستعادة السيادة والاستقرار في سوريا.

يتطلّبُ الانخراطُ الدولي الفعّال موازنةً دقيقةً بين احترام السيادة السوريّة، وتعزيز الامتثال للقانون الدولي، والاعتراف بالتعقيدات البنيويّة والواقعيّة للنزاع. وفي هذا السياق، يُعَدّ فهمُ التحوّل الذي شهده أحمد الشرع – من قائدٍ عسكريٍّ إلى رئيسٍ للدولة- عنصراً محورياً في استشراف مستقبل العلاقات السوريّة – الإسرائيليّة.

تتجاوزُ مخاطرُ هذا الصراع نطاقَه الثنائي، لِتُهدِّد الاستقرارَ الإقليمي، والشرعيّةَ القانونيّة الدوليّة، ومصيرَ ملايين السوريّين المُنهَكين من سنواتِ الحرب. وعلى الرغم من صعوبة التوصّل إلى تسويةٍ شاملةٍ في ظلّ توازنات القوى الراهنة، والحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة، والمجازر المستمرة منذ قرابة عامين في قطاع غزة، فإنّ إحرازَ تقدّمٍ تدريجيٍّ في الملفَّات الإنسانيّة والأمنيّة قد يَحول دون مزيدٍ من التدهور، ويُمهِّد الأرضيّةَ لحلٍّ أكثر استدامة.

ويبقى لزاماً على المجتمع الدولي أن يتعامل بجدّيةٍ مع الانتهاكات الإسرائيليّة المستمرّة، وأن يكفلَ حقَّ سوريا المشروع في السيادة وسلامةِ أراضيها. فالاتّجاهاتُ الدبلوماسيّة والسياساتُ الدوليّة خلال الأشهر والسنوات المقبلة ستُحدِّد ما إذا كان الشرقُ الأوسط مُقبِلاً على فوضى إقليميّة أوسع، أم على بزوغ توازنٍ جديدٍ يُرسِّخُ الاستقرار طويل الأمد.

العربي الجديد