سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 17 حزيران 2025
كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
——————————
ضبط مستودع صواريخ غراد في جنوب سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»
16 يونيو 2025 م
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، ضبط مستودع يحتوي على صواريخ من طراز «غراد» بريف درعا الغربي في جنوب البلاد.
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، العميد شاهر عمران، في بيان صحافي نشرته الداخلية على مواقعها، إنه «في إطار الجهود التي تبذلها قيادة الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة درعا، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دوريات مديرية الأمن الداخلي في مدينة نوى من ضبط مستودع يحتوي على صواريخ من طراز غراد، كانت مخبأة داخل إحدى المزارع في ريف درعا الغربي».
وأضاف أنه «جرى التعامل مع المستودع وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وتمت مصادرة الصواريخ أصولاً». وأكد عمران أن قيادة الأمن الداخلي لديها عزم ثابت على أداء الواجب الوطني بكل مسؤولية، حتى تحقيق الأمن والاستقرار الكامل في جميع أرجاء المحافظة.
وكانت مديرية الأمن الداخلي في منطقة نوى بريف درعا قد نفّذت عملية مداهمة في 27 مايو (أيار)، وضبطت كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وأشار المسؤول الأمني في نوى، النقيب محمد مولود العلي، إلى توقيف الأشخاص المتورّطين في التخزين والتهريب.
وأوضح أن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة حول نشاطات تهريب سلاح في المنطقة، وبالتنسيق مع مفرزة الأمن العام لتنفيذ المداهمة التي جرت فجراً بمشاركة عدّة دوريات.
ولفت العلي إلى أنّ الأسلحة المصادَرة كانت معدّة للبيع لأشخاص من ذوي السوابق ومن المطلوبين للعدالة.
وأكد استمرار العمل لضبط كل من يعبث بأمن المنطقة أو يسعى لنشر الفوضى عبر السلاح غير الشرعي.
——————————-
ألمانيا تسجن طبيبا سوريا مدى الحياة لتعذيب معارضين للأسد
نكل برافضي النظام البعثي أثناء عمله في سجن عسكري ومستشفيات في حمص ودمشق خلال عامي 2011 و2012
الاثنين 16 يونيو 2025
هذا الحكم هو الأول الذي يصدر في قضية تشمل سوريين متهمين بالتعذيب المدعوم من الدولة منذ إطاحة الأسد في ديسمبر 2024، وحاكمت ألمانيا عدة مسؤولين سوريين سابقين في مثل هذه القضايا خلال السنوات القليلة الماضية، ونفت حكومة الأسد تعذيب سجناء.
قضت محكمة ألمانية، اليوم الإثنين، بالسجن مدى الحياة في حق طبيب سوري متهم بتعذيب معارضين لحكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بعد محاكمة طويلة استمرت أكثر من ثلاثة أعوام في فرانكفورت.
وكان الطبيب علاء موسى (اسم تعريفي) وصل إلى ألمانيا في 2015 حيث مارس جراحة العظام إلى حين توقيفه في 2020 بعدما تعرف عليه لاجئون سوريون آخرون أكدوا أنه كان يمارس عمله في مستشفيات عسكرية في دمشق وحمص، وقد دفع الطبيب، البالغ 40 سنة، ببراءته من كل التهم الموجهة إليه.
ووجهت المحكمة له اتهامات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها تعذيب معتقلين في مستشفيات عسكرية في سوريا، في محاكمة تاريخية عقب انهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
بدأت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت أم ماين محاكمة الطبيب السوري في يناير (كانون الثاني) 2022، التي امتدت 186 جلسة استمعت فيها المحكمة إلى نحو 50 شاهداً وضحية وخبراء قانونيين.
ووفقاً لقوانين الخصوصية الألمانية، واجه علاء موسى اتهامات بتعذيب معارضي الأسد أثناء عمله في سجن عسكري ومستشفيات في حمص ودمشق خلال عامي 2011 و2012، ودفع علاء ببراءته في المحكمة، قائلاً إنه هدف لمؤامرة.
وهذا الحكم هو الأول الذي يصدر في قضية تشمل سوريين متهمين بالتعذيب المدعوم من الدولة منذ إطاحة الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وحاكمت ألمانيا عدة مسؤولين سوريين سابقين في مثل هذه القضايا خلال الأعوام القليلة الماضية، ونفت حكومة الأسد تعذيب سجناء.
ووصل علاء موسى إلى ألمانيا عام 2015 وعمل طبيباً ليكون واحداً من نحو 10 آلاف طبيب سوري ساعدوا في تخفيف نقص الكوادر الطبية الحاد بمنظومة الرعاية الصحية في البلاد.
واعتقلته السلطات في يونيو (حزيران) 2020 وظل محبوساً على ذمة المحاكمة منذ ذلك الحين، ووجه ممثلو الادعاء إلى علاء موسى أكثر من 12 تهمة بالتعذيب واتهموه بقتل سجين.
وهو متهم بإجراء جراحة لتصحيح كسر في العظام من دون تخدير كاف وبمحاولة حرمان سجناء من قدرتهم الإنجابية في حالتين منفصلتين.
ودعم المدعين المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي رفع قضايا مماثلة في المحاكم الألمانية في الماضي.
ويلجأ ممثلو الادعاء العام الألمان إلى قوانين الولاية القضائية العالمية التي تمكنهم من السعي لمحاكمة متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.
وعمل علاء موسى في مستشفى المزة 601 العسكري في دمشق المعروف بدوره في آلة التعذيب التابعة للنظام السوري.
ووفقاً لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، ظهرت مشرحة المستشفى وفناؤه في مجموعة من الصور وثقت انتهاكات واسعة النطاق في حق المدنيين برعاية الدولة، وهرب مصور عسكري سوري سابق، اسمه الحركي قيصر، الصور خارج سوريا.
وقال المحامي السوري أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، وهي مجموعة حقوقية في برلين ساعدت في بناء القضية ضد علاء موسى، إنه يتوقع أن تستجيب المحكمة لطلب المدعي العام وتقضي بالسجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط.
وأضاف البني، “إنه طبيب وليس رجل أمن، كان من المتوقع أن يحمي حياة الناس، ولم يكن قتلهم وتعذيبهم من مهام عمله، وفعل ذلك طواعية بسبب دعمه الأعمى لنظام الأسد”.
—————————-
“الإعلام” السورية تنهي شروط التراخيص
الإثنين 2025/06/16
أنهت وزارة الإعلام السورية إعداد الشروط العامة لتراخيص المؤسسات الإعلامية، مع اعتماد آلية جديدة “سلسة وميسرة”.
وأعلن مدير الشؤون الصحافية في الوزارة عمر حاج أحمد، في مقطع فيديو أن التأخير في إصدار التراخيص خلال الفترة الماضية كان ناتجاً عن غياب الأرضية القانونية والتشريعية اللازمة لعمل المؤسسات الإعلامية، إلى جانب تعقيدات كبيرة تم العمل على تجاوزها.
وأشار حاج أحمد إلى أن الوزارة استفادت من تجارب عدد من الدول، بالإضافة إلى تجارب مؤسسات إعلامية كانت تعمل خارج سوريا، لوضع إطار قانوني ناظم وإصدار التراخيص بشكل أكثر مرونة، مضيفاً أن وزارة الإعلام تعاونت مع المؤسسات الإعلامية المختلفة في وضع الشروط العامة، بهدف تقليص الإجراءات الروتينية والشروط المعقدة والحد من الطلبات الورقية الإضافية.
يأتي ذلك فيما تسعى الحكومة السورية إلى إعادة هيكلة قطاع الإعلام، وسط محاولات لاستقطاب مؤسسات إعلامية جديدة للعمل من داخل البلاد، بعد إسقاط نظام الأسد الذي سيطر على الإعلام لعقود وقدم نموذج الإعلام الرسمي ناقل صوت السلطة وحدها، كما منع الإعلام الأجنبي من العمل في البلاد بعد ثورة العام 2011 التي اعتبرها نظام الأسد حينها “فبركة إعلامية”.
—————————–
سورية: حملة أمنية في دير الزور تستهدف فلول النظام وتجار المخدرات
عبدالله البشير
16 يونيو 2025
أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور شرقي سورية، عن إنجاز 85% من أهداف المرحلة الأولى من حملة أمنية شاملة أطلقتها اليوم الاثنين ضد فلول النظام البائد في المحافظة، والتي تركزت في مدينة الميادين في ريف المحافظة الشرقي.
ووفق البيان الصادر عن العقيد ضرار الشملان، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، والذي نقلته صفحة محافظة دير الزور على “فيسبوك”: “أسفرت هذه المرحلة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة عناصر مرتبطة بالنظام السابق، واستخدمت خارج إطار القانون في تهديد أمن المدنيين وزعزعة الاستقرار، كما تم العثور على معمل لصهر الألمنيوم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من كابلات الكهرباء المسروقة”.
وذكر الشملان أن عدداً من المطلوبين والمتورطين في جرائم تخريبية وتجارة مخدرات أوقفوا خلال العملية، إضافة لمن تجاهلوا أمر مراجعة مراكز التسوية الأمنية رغم المهلة الزمنية التي أتيحت لهم سابقا، وأضاف: “نعلن عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الحملة، ونؤكد استمرارنا في ملاحقة كل من يرفض تسليم سلاحه أو يتخلف عن مراجعة الجهات الأمنية المختصة، ولن يتم التهاون مع أي محاولة للالتفاف على القانون أو تهديد أمن المجتمع”.
وأوضح الشملان في بيان منفصل صدر اليوم أيضا أن العملية أطلقت بعد تخطيط في الزمان والمكان المناسبين وذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع في المحافظة، واستهدفت الخلايا الخارجة عن القانون والمتورطين في قضايا الإرهاب وخلايا الخطف وترويج المخدرات. ولفت الشملان إلى أن الحملة أطلقت في منطقة الميادين، على أن تستكمل على مراحل لتشمل بقية المناطق المستهدفة، داعيا المواطنين للتعاون والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. وأكد أن الحملة ستنفذ بشكل مرحلي مدروس بما يضمن دقة وفعالية عالية، مع الالتزام باحترام حقوق المواطنين، وعدم المساس بأي طرف بريء، وتستهدف فقط من تثبت بحقهم أدلة واضحة على تورطهم في الجرائم المذكورة.
وفي الخصوص، أوضح الإعلامي جاسم العلاوي في حديثه لـ”العربي الجديد” أن “ضبط الأمن في دير الزور أصبح حاجة ملحة، وتنفيذ هذا النوع من العمليات هو مطلب من السكان. العملية جاءت في وقت حرج لمواجهة فوضى السلاح وعمليات التخريب في المحافظة، التي عانت طويلا من تلك المشاكل، لكن المطلوب في الوقت الحالي لهذه العملية هو نتائج ملموسة على الأرض”.
وأضاف العلاوي: “الحملة الأمنية يجب أن يعقبها عمل جاد على ضبط الأمن في المحافظة، لا سيما أنها محافظة ذات طابع عشائري، ويجب أيضا على الحكومة الحالية العمل على تفكيك التوترات العشائرية، عبر آلية تحد من إمكانية وجود عمليات ثأر كانت تشهدها سابقا المحافظة في ظل التفلت الأمني”.
يشار إلى أن “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) لا تزال تسيطر على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور، لا سيما مناطق الريف الغربي، ومواقع حقول النفط في المحافظة، بما فيها حقلي العمر وكونيكو، وفيهما قواعد عسكرية للتحالف الدولي.
——————————-
قوة إسرائيلية تقتحم مدرسة بريف القنيطرة فجراً وتخرّب ممتلكاتها
2025.06.15
توغّلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، داخل قرية في ريف القنيطرة الشمالي، واقتحمت مدرسةً وعبثت بمحتوياتها وكسّرت أثاثها.
وقال مراسل تلفزيون سوريا إن القوة توغّلت في قرية الحرية قرابة الساعة الخامسة والنصف فجراً بالتوقيت المحلي، وخلعت أبواب المدرسة، وكسّرتها، وعبثت في الأثاث، ثم عمدت إلى تكسيره قبل أن تنسحب، من دون معرفة الدوافع أو الأسباب وراء هذا الفعل.
وكانت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، مساء السبت، مدرسة كودنة الواقعة في ريف القنيطرة الجنوبي، في أثناء وجود عدد من الأطفال يلعبون كرة القدم، واعتقلت اثنين منهم بحجّة البحث.
وبرّر جيش الاحتلال عملية الاعتقال بالاشتباه في قيام أشخاص بتصوير مواقع عسكرية إسرائيلية، لا سيما المنتشرة في تل الأحمر، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية عن مصير الطفلين.
تضييق وخنق للمناطق السكنية في القنيطرة
قال أهالٍ من بلدة كودنة إن التوغلات الإسرائيلية باتت شبه يومية، وتشمل اقتحام المناطق السكنية، وقطع الطرقات، ونصب الحواجز، وتفتيش المدنيين، ومصادرة هواتفهم.
وشهدت بلدة جبا، الواقعة في ريف القنيطرة الأوسط، خلال الليلة قبل الماضية، عملية اقتحام جديدة من قبل قوات الاحتلال، حيث فتّشت عدة منازل مدنية في المنطقة.
الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
تصاعدت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا بشكل كبير عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، إذ شنّت قواته مئات الغارات على المواقع العسكرية التابعة للجيش السوري بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية.
وتزامنت تلك الهجمات مع عمليات توغل برية نفذتها قوات الاحتلال في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة، ثم انتقلت إلى تنفيذ عمليات مداهمة في المناطق الحدودية.
ولاحقاً، أخذت عمليات جيش الاحتلال منحىً آخر، إذ لم تعد تقتصر على المواقع العسكرية فحسب، بل باتت تستهدف المدنيين أيضاً، حيث قُتل في 17 آذار الماضي أربعة مدنيين بقصف على درعا، كما قُتل ستة آخرون قبل ذلك بأيام في قصف على بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك.
————————————-
تضم أطفالاً وذويهم.. اكتشاف مقبرة جماعية لمجزرة ارتكبها النظام المخلوع شمالي حمص
2025.06.15
عثرت إدارة الأمن الداخلي على مقبرة جماعية في ريف حمص الشمالي، تضم رفات 11 شخصاً تبيّن أنهم ضحايا مجزرة ارتكبتها قوات النظام المخلوع في السنوات الأولى من الثورة السورية.
وأفاد مصدر محلي لموقع تلفزيون سوريا بأن المقبرة عُثر عليها في قرية خربة السودا شمال غربي مدينة حمص، مشيراً إلى أنها تضم رفات 11 شخصاً من أبناء البلدة، قُتلوا على يد قوات النظام المخلوع عام 2013.
من جانبه، أوضح المسؤول الأمني في منطقة تلبيسة، مصطفى أحمد، أن قوى الأمن تلقت قبل أيام بلاغاً بوجود مقبرة جماعية في خربة السودا، تضم رفات 11 شخصاً، بينهم عدة أطفال ووالدهم وأقاربهم.
وأضاف في تصريح من موقع المقبرة أنه جرت متابعة البلاغ وأُخذت إفادات من السكان، بينها شهادة إحدى الناجيات التي أصيبت بجروح وفقدت عدداً من أفراد أسرتها في المجزرة ذاتها.
وأكد أحمد إلقاء القبض على أحد المتورطين في ارتكاب المجزرة، مشدداً على أن السلطات الأمنية تواصل التحقيقات لملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى القضاء.
المقابر الجماعية في سوريا
ومنذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، عثر الأهالي على عشرات المقابر الجماعية التي تعود لضحايا تمت تصفيتهم على يد قواته والميليشيات التابعة لها.
ويوم الأربعاء الماضي، عثر أهالٍ في محيط قرية الطليسية بريف حماة الشرقي على مقبرة جماعية تضم رفات تعود لسكان مدنيين من المنطقة.
وذكرت مصادر محلية أن أحد المزارعين عثر على المقبرة داخل بئر مياه في محيط القرية، وتضم رفات نحو 30 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، بحسب تقديرات الأهالي والفرق الإنسانية.
وفي وقت لاحق، أعلن المحامي العام في حماة، أيمن عثمان، تفاصيل العثور على المقبرة الجماعية في قرية الطليسية، مؤكداً التعرف إلى هويتي اثنين من الضحايا وإبلاغ ذويهما.
وقال عثمان إنهم تلقوا بلاغاً يفيد بوجود بئرين في قرية الطليسية يحتويان على رفات بشرية لم يتبقَّ منها سوى العظام، ويُرجّح بشدة أنها تعود لضحايا النظام المخلوع.
ولفت إلى التعرف على هويتي اثنين من الضحايا وتسليم جثمانيهما إلى ذويهما، في حين سُلّمت بقية الرفات إلى لجنة مختصة من الهلال الأحمر السوري، تضم خبراء في الطب الشرعي وحقوق الإنسان، لاستكمال التحقيقات وكشف هويات الضحايا إن أمكن.
وأكد توثيق الواقعة بالكامل وفق الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن الحادثة تكشف مجدداً جانباً من الجرائم التي ارتُكبت على يد النظام المخلوع، ومشدداً على الالتزام بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وذويهم، وعدم إفلات أي مجرم من العقاب.
——————————-
استجواب أميركي في بيروت يكشف: الأسد أصدر أمرا بإعدام أوستن تايس عام 2013
2025.06.15
أفادت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، الأحد، بأن مسؤولا أمنيا مقربا من رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الصحفي الأميركي أوستن تايس قُتل في عام 2013 بأمر من الأسد، وهي رواية لم تؤكدها الولايات المتحدة بعد، لكنها تمثل المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول رفيع في نظام الأسد إلى مسؤولين أميركيين بشأن مصير تايس، بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة
إلى أنّ الحكومة الأميركية تتحقق من الادعاءات التي قدمها بسام الحسن، أحد أعضاء الدائرة المقربة من الأسد ومستشاره للشؤون الاستراتيجية، وفقاً لمسؤولين أميركيين وأشخاص آخرين مطلعين على الأمر، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية القضية.
وجرى استجواب الحسن من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) على مدار عدة أيام في أبريل/نيسان، في العاصمة اللبنانية بيروت.
ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق على الموضوع، مشيراً إلى أن التحقيق لا يزال جارياً، لكنه أكد أنه “مصمم بشدة على تحديد مكان الرهائن أو رفاتهم وإعادتهم إلى عائلاتهم”. كما امتنعت وكالة الاستخبارات المركزية عن التعليق.
الأسد أمر بقتل تايس
أبلغ الحسن مكتب التحقيقات الفيدرالي، بحضور مسؤولين لبنانيين، أن الأسد أمره بقتل أوستن تايس، وأنه حاول من دون جدوى إقناع الأسد بالعدول عن الأمر، بحسب مسؤولين أميركيين وشخص آخر مطلع على القضية.
وذكر الحسن أنه أمر أحد مرؤوسيه بتنفيذ عملية القتل، وأن ذلك وقع في عام 2013، وفقاً لما أفاد به المسؤولون والمطلعون على القضية. وأضافوا أن الأمر جاء بعد أن تمكن تايس لفترة وجيزة من الهروب من زنزانته.
ولفتت الصحيفة إلى أنّه في السنوات الأخيرة، استعاد مسؤولون أميركيون مذكرة تم تعميمها على الأجهزة الأمنية السورية تطلب منهم البحث عن أوستن تايس، مشيرة إلى أنها صدرت في أواخر أكتوبر 2012 — وهو تاريخ لم يُكشف عنه علنًا من قبل — مما يشير إلى أنه كان قد فرّ من الأسر في تلك الفترة، بحسب ما أفاد به المسؤولون. وقد اعتُبرت هذه المذكرة دليلاً على أن نظام الأسد كان يحتجزه، رغم نفيه الرسمي لذلك.
وتابع الحسن أنه نصح الأسد بأن تايس، الذي كانت قضيته محل اهتمام من البيت الأبيض، يمكن استخدامه كورقة ضغط مع الولايات المتحدة، وأنه أكثر فائدة حياً من ميت، بحسب ما نقله المسؤولون وشخص آخر مطّلع على الأمر للصحيفة.
لكن، وفقًا لشخص ثانٍ مطّلع على القضية، فإنه من المشكوك فيه أن الحسن حاول فعلاً معارضة القرار. وأضاف هذا الشخص أنه من الأرجح أن الحسن كان يحاول “التنصل من مسؤوليته”، لكنه أشار إلى أن الجزء المتعلق بأن الأسد أصدر أمرًا بقتل تايس يبدو “ذا مصداقية”.
الحسن يصف موقع دفن تايس
عندما انهار نظام الأسد في أواخر العام الماضي عقب تقدم خاطف لقوات المعارضة، رأت عائلة تايس أن الفرصة قد حانت أخيرًا. لكن مع إفراغ السجون السيئة السمعة للنظام، لم يظهر أي أثر لأوستن تايس. الحكومة السورية الجديدة تعاونت مع الجهود الأميركية وجهود عائلة تايس للعثور عليه.
أما بسام الحسن، الذي فرضت عليه الحكومة الأميركية عقوبات في عام 2014 بسبب صلته ببرنامج الأسلحة الكيماوية السوري، فقد فرّ إلى إيران قبيل سقوط النظام في ديسمبر، بحسب ما أفاد به مسؤولون أميركيون. وأضافوا أنه سافر في ربيع هذا العام إلى بيروت، حيث يقيم بعض أقاربه.
وقدم الحسن لمحققي مكتب التحقيقات الفيدرالي أوصافًا للموقع الذي يمكن العثور فيه على رفات أوستن تايس. وعلى الرغم من أن تلك الأوصاف تغيّرت بعض الشيء، إلا أنها تظل دائمًا ضمن منطقة دمشق، بحسب أحد المسؤولين. ويحاول مكتب التحقيقات الفيدرالي الوصول إلى تلك المواقع من أجل البحث عن الرفات.
قال أحد الأشخاص المطلعين على القضية: “لا يوجد، على الأقل في الوقت الحالي، ما يؤكد صحة ما يقوله الحسن”، لكنه أضاف: “ومن ناحية أخرى، وبالنظر إلى موقعه في النظام، من الصعب فهم سبب رغبته في الكذب بشأن أمر كهذا”.
وأكد مسؤول سوري سابق آخر في مقابلة مع واشنطن بوست أن الحسن كان يحتجز أوستن تايس.
بعد اختطاف تايس في أغسطس 2012، احتُجز في البداية في سجن مؤقت داخل كراج سيارات يقع على بعد شارع واحد من مكتب الحسن في جنوبي دمشق، بحسب ما قاله صفوان بهلول، الذي وصف نفسه بأنه جنرال برتبة ثلاث نجوم في جهاز الاستخبارات الخارجية السورية.
ولم يكن المسؤولون الأميركيون على علم بوجود بهلول حتى ظهوره في مقابلة نُشرت مؤخرًا في مجلة الإيكونوميست، ولم يتمكنوا من التحقق من روايته، بحسب مسؤول أميركي.
وقال بهلول، الذي يتحدث الإنجليزية بطلاقة ويعيش في بريطانيا، إن الحسن كلّفه باستجواب تايس وسلّمه هاتفه الآيفون. وأوضح أن مهمته كانت التحقق مما إذا كان تايس “مجرد صحفي” أم “جاسوسًا أميركيًا”.
وأضاف أن تايس أصر على أنه جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية يعمل كصحفي مستقل. وأشار بهلول إلى أن تايس كان يُعامل بشكل جيد لكنه كان مقيّد اليدين، وهو ما طلب بهلول إزالته خلال جلسات الاستجواب التي استمرت لثلاثة أيام. وأضاف أن جلسات التحقيق لم تخلُ من لحظات خفيفة، حيث دارت بينهما أحاديث عفوية عن نجم موسيقى الكانتري جوني كاش.
وقال بهلول أيضًا إن الحسن هو من رتّب تصوير الفيديو الذي نُشر على موقع يوتيوب في سبتمبر 2012. وقد خلص مسؤولو الاستخبارات الأميركية منذ البداية إلى أن المقطع كان مُفبركًا من قبل عناصر النظام، لإيهام العالم بأن تايس محتجز لدى جماعات متشددة.
———————————–
التربية السورية: نماذج امتحانات البكالوريا المؤتمتة تختلف عن الأعوام السابقة
2025.06.15
أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية، الأحد، أنّ نماذج امتحانات الثالث الثانوي (البكالوريا) المؤتمتة تختلف طبيعتها عن الأعوام السابقة.
جاء ذلك في بيان على فيس بوك أكدت فيه الوزارة متابعتها واهتمامها بجميع التعليقات والملاحظات التي تردها حول النماذج الاسترشادية المنشورة.
ولفتت الوزارة في البيان إلى أنّ النماذج لهذا العام المؤتمتة والخاصة بالثالث الثانوي تختلف طبيعتها عن الأعوام السابقة (التقليدية)، مشيرة إلى أنّ أسلوب النموذج المؤتمت سيعتمد على مهارات التركيز واستنتاج الإجابة الصحيحة.
وأكدت سعيها لتوفير “أفضل الظروف لاجتياز امتحانات دورة 2025 بنجاح”.
تشديد على منع الغش والتسريب في الامتحانات
من جانب آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم، قبل أيام، بياناً أكدت فيه التزامها بحماية العملية الامتحانية وضمان نزاهتها وسيرها في بيئة آمنة وعادلة، مشددة على أن أمن العملية الامتحانية خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.
وأوضحت الوزارة، انطلاقاً من واجبها في حماية الامتحانات من أي فعل يؤثر على نزاهتها، أنها تطبق أحكام القانون رقم 42، والذي ينص على عقوبات جزائية صارمة بحق أي شخص، سواء من العاملين أو من خارجهم، يرتكب أفعالاً تُخِلّ بسير العملية الامتحانية، سواء كان فاعلاً أو متدخلاً أو مساهماً.
وأوضح البيان أن هذه العقوبات تشمل ما يلي:
السجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، والغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية، لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.
الحبس من سنة إلى سنتين، والغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، لكل من يعبث بأعمال التصحيح أو التنتيج لأوراق إجابات الامتحانات العامة.
الحبس من شهرين إلى سنتين، والغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، لكل من ينتحل صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة.
الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، والغرامة من مئة إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية، لكل من يسهل الغش للطالب بأي وسيلة كانت، مع مصادرة الوسائل المستخدمة.
وشددت الوزارة في ختام بيانها على أهمية دور الطلاب وأولياء الأمور في التعاون الجاد لحماية العملية الامتحانية، داعية إلى الإبلاغ عن أي معلومة من شأنها الإخلال بسير الامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين النافذة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
———————————-
بينها سوريا.. إدارة ترمب تدرس توسيع قائمة حظر السفر لتشمل 36 دولة
2025.06.16
تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توسيع قيود السفر بشكل كبير من خلال حظر محتمل على مواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة، بينها سوريا.
ووفقاً لبرقية دبلوماسية داخلية وقعها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وأُرسلت خلال عطلة نهاية الأسبوع، حددت وزارة الخارجية عشرات المخاوف بشأن البلدان المعنية وسعت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وجاء في البرقية: “حددت الوزارة 36 دولة مثيرة للقلق قد يوصى بتعليق الدخول إليها بشكل كامل أو جزئي إذا لم تف بالمعايير والمتطلبات المحددة خلال 60 يوماً”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع ترمب إعلاناً يحظر دخول المواطنين من 12 دولة، قائلاً إن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من “الإرهابيين الأجانب” وغيرهم من التهديدات للأمن القومي.
من بين المخاوف التي أثارتها وزارة الخارجية الأميركية في برقيتها الأخيرة، عدم وجود حكومات كفؤة أو متعاونة لدى بعض الدول المذكورة لإصدار وثائق هوية موثوقة. ومن المخاوف الأخرى “الشكوك حول أمن” جواز سفر تلك الدولة.
وذكرت البرقية أيضاً أن بعض الدول لم تكن متعاونة في تسهيل ترحيل مواطنيها من الولايات المتحدة الذين صدرت أوامر بترحيلهم. وتجاوزت بعض الدول مدة تأشيرات الدخول الأميركية الممنوحة لمواطنيها.
ومن بين الأسباب الأخرى المثيرة للقلق تورط مواطني هذا البلد في أعمال إرهابية في الولايات المتحدة، أو أنشطة معادية للسامية ومعادية لأميركا.
الدول المستهدفة
وأوضحت البرقية أن الدول التي قد تواجه حظراً كاملاً أو جزئياً إذا لم تعالج هذه المخاوف خلال الستين يوماً القادمة هي: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الجابون، غامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، ملاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.
سيُمثّل ذلك توسّعاً كبيراً في الحظر الذي دخل حيّز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر، وشمل دول: أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. كما تم تقييد دخول الأشخاص من سبع دول أخرى – بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا – جزئيا.
———————————-
تصعيد خطير في القنيطرة: الاحتلال يهدم منازل ويهجّر عائلات
القنيطرة – نور الحسن
الثلاثاء 2025/06/17
نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس، عمليات هدم واسعة في محافظة القنيطرة، طاولت 15 منزلاً مدنياً، ما أدى إلى تهجير قسري لعشرات العائلات من مساكنهم.
وقالت مصادر محلية لـ”المدن”، إن هذه العمليات جاءت بحجة قرب المنازل من قاعدة عسكرية أنشأها الاحتلال مؤخراً في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التوغلات اليومية التي نفذتها قوات الاحتلال خلال الفترة الماضية، وترافقت مع مضايقات مستمرة للسكان، شملت التضييق على حركة تنقلهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.
كما قامت جرافات الاحتلال بتجريف “حرج الشحار” قرب بلدة “جباثا الخشب”، وتحويل أجزاء واسعة منه إلى منطقة عسكرية مغلقة. وفي السياق ذاته، باشرت قوات الاحتلال بإنشاء قواعد عسكرية جديدة ومهبط لطائرات حربية داخل المناطق المهدمة في القنيطرة.
وفي تطور لافت، رُصدت عمليات طمس ممنهجة لمعالم تاريخية في المنطقة، من بينها “مستشفى الجولان”، الذي يُعد من أبرز معالم المدينة.
وتأتي هذه الانتهاكات في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، وسط غياب أي تحرك محلي أو دولي فاعل لحماية المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية.
جدير بالذكر أنه قبل نحو شهرين، وأثناء توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، تم هدم منزلين بعد إنذارات بإخلائهما، كما شهدت قرية رسم الرواضي القريبة من بلدة الحميدية بريف القنيطرة الأوسط عمليات هدم مماثلة طالت منزلين آخرين.
كما توغلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم، في بلدة طرنجة، حيث انتشرت في شوارع البلدة، وفتشت عدداً من المنازل، واعتقلت أحد سكانها.
من جهة ثانية، أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، خمسة مسيّرات وصواريخ إيرانية فوق ريف القنيطرة الجنوبي. وشهدت المحافظة تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي الإسرائيلي، بالتزامن مع سماع انفجارات قوية هزت مناطق عدة نتيجة عمليات التصدي.
—————————
1.5 مليون لاجئ سوري سيعودون مع نهاية 2025
الثلاثاء 2025/06/17
توقّعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تقريرها السنوي، عودة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري من دول الجوار، مشددةً على الحاجة إلى استثمارات عاجلة داخل سوريا، لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات قبل أن تصبح العودة آمنة ومستدامة.
عودة مليوني سوري
وجاء في التقرير الذي صدر بعنوان: “الاتجاهات العالمية 2024″، أن نحو مليوني سوري تمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد أكثر من عقد على النزوح، مضيفاً أن نحو 1.5 مليون لاجئ، متوقع عودتهم إلى سوريا مع نهاية العام 2025.
وأوضح التقرير أن 700 ألف لاجئ متوقع عودتهم من تركيا، و400 ألف من لبنان، و200 ألف من الأردن، و25 الفاً من مصر، فيما من المتوقع عودة مليوني نازح داخلياً إلى ديارهم، خلال الفترة ذاتها.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة فيليبو غراندي، إن السكان في سوريا يحتاجون إلى المساعدة في إعادة بناء حياتهم من جديد، بعد عودتهم.
سقوط النظام
وأظهر المسح الإقليمي للمفوضية السامية، أن اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان، والأردن ومصر والعراق، عبّروا عن تغير لافت في نياتهم تجاه العودة، مدفوعين بشكل رئيسي بسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأوضح المسح أن 80 في المئة من اللاجئين السوريين في دول الجوار، أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى سوريا “يوماً ما”، بينما 27 في المئة قالوا إنهم ينوون العودة خلال عام واحد، فيما كانت النسبة الأخيرة عند 2 في المئة في نيسان/أبريل 2024.
واعتبرت المفوضية أن هذه النسبة تعكس نافذة أمل بعد التطورات السياسية في سوريا، إذ باتت العودة ممكنة للمرة الأولى منذ سنوات.
لا خطط للعودة
في المقابل، أظهر المسح أن 55 في المئة من اللاجئين بشكل عام، لا يخططون للعودة إلى بلادهم، فيما أعرب 88 في المئة عن رغبتهم في العودة خلال عام واحد، إلى مسقطهم رأسهم وليس إلى مواقع بديلة.
وأكد التقرير السنوي، ضرورة دعم دول الجوار للحفاظ على حماية اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، كما شدد على الحاجة إلى استثمارات عاجلة داخل سوريا لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات قبل أن تصبح العودة آمنة ومستدامة.
عوائق العودة
وفتح سقوط نظام الأسد، الباب واسعاً أمام عودة اللاجئين السوريين والنازحين داخلياً إلى ديارهم، بعد أكثر من عقد على التشرد في المخيمات واللجوء في دول الجوار، نتيجة الصراع الذي استمر قرابة 14 عاماً.
وفيما كان التجنيد الإجباري والخوف من الملاحقات الأمنية من مخابرات النظام، هو العائق الأبرز أمام عودتهم، برزت عوائق أخرى بعد سقوطه، وتتمثل بشكل رئيسي بالدمار الواسع الذي لحق بأحياء بكاملها، إلى جانب الدمار الذي أصاب البنية التحتية، يضاف إليهما الاقتصاد السوري المنهار الموروث عن نظام الأسد، وقلة فرص العمل.
وقبل نحو أسبوعين، أعلن مدير العلاقات العامة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش، أن أكثر من 425 ألف سوري عادوا طوعاً إلى بلادهم من دول لبنان والعراق والأردن وتركيا، موضحاً أن 250 ألف سوري عادوا من الأخيرة وحدها.
وأضاف علوش أن آلاف المغتربين من أوروبا، ودول الخليج، ودول أخرى، دخلوا إلى سوريا بهدف الزيارة، أو العودة النهائية للاستقرار، مؤكداً استمرار العمل على توسيع التسهيلات في المعابر، وتعزيز فرق الدعم اللوجستي والإرشاد لتسهيل عملية دخولهم إلى سوريا.
——————————–
هدم “بار” في وادي النصارى بحمص
الثلاثاء 2025/06/17
شهد وادي النصارى بمحافظة حمص، إزالة منشأة سياحية حديثة العهد، تم الترويج لها مؤخراً كـ”أقوى افتتاح” عبر منصات إعلامية داعمة للسياحة السورية.
وتضم المنشأة باراً عصرياً، واستمرت أقل من أسبوع قبل أن تُهدم بالكامل بحجة مخالفات تنظيمية وإشغال الرصيف، ما أثار جدلاً واسعاً حول مصداقية آليات منح التراخيص في المنطقة، وازدواجية المعايير التي تُطبق على المشاريع الاستثمارية، حسبما نقل “المركز السوري لحقوق الإنسان”.
وانتشر مقطع فيديو يظهر عملية الهدم، وقلل ناشطون سوريون من الموضوع وقالوا أنه لا يتعلق بعملية قمع تمارسها السلطات السورية الجديدة للسياحة بل تتعلق فقط بتنظيم مدني مرتبط بخلاف عائلي، مشيرين إلى أن البار المذكور كان يشغل الرصيف وأماكن غير مرخصة.
رغم ذلك تكررت حوادث الاعتداءات على ملاهي ليلية وأماكن سهر وحفلات فنية في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك دمشق عندما هاجم مسلحون في 5 أيار/مايو الماضي، بالأسلحة الرشاشة ملهى “الكروان” الليلي في منطقة الحجاز، وأطلقوا الرصاص، مما أدى إلى مقتل راقصة وإصابة آخرين، ثم غادروا المكان من دون أن تعلن الجهة المهاجمة عن نفسها.
وفي أواخر أيار/مايو الماضي أصدرت محافظة دمشق، قرارات تقضي بإغلاق عدد من المطاعم والمقاهي في منطقتي باب توما وباب شرقي، لمدة تصل إلى 37 يوماً. وجاء في نص القرار أن أسباب الإغلاق تتعلّق بـ”تقديم مشروبات كحولية وتنظيم حفلات من دون الحصول على التراخيص اللازمة”. ومن بين المنشآت المشمولة بالإغلاق: “نيوترن”، “كوزيت”، “باربر شوب”، “كلاود 9″، و”أبو الزلف”.
وأخيراً أعلنت وزارة السياحة مؤخراً تعليمات جديدة متعلقة بملابس السباحة على البحر داعية لملابس محتشمة مثل البوركيني للنساء وعدم الظهور بصدر عار للرجال في الشواطئ المفتوحة، مستثنية الفنادق الفاخرة والسياح الأجانب من هذه القرارات، ما أثار جدلاً واسعاً ومخاوف على الحريات الفردية.
——————————-
حملة أمنية سورية في مناطق الحدود مع العراق خشية تحرك إيراني تستهدف «فلول النظام البائد» و«الحرس الثوري» في خطوة وقائية دمشق
سعاد جرَوس
أطلقت دمشق حملة أمنية شرق سوريا على الحدود مع العراق في خطوة وقائية، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة في دمشق، أن السلطة السورية تلقت تحذيرات إقليمية من احتمال لجوء إيران إلى تحريك مجموعات مسلحة وعناصر ميليشيات كانت مرتبطة مع «الحرس الثوري» الإيراني، والتي لا تزال تنشط اليوم في التهريب على الحدود السورية – العراقية، وتمتلك شبكة علاقات واسعة مع ميليشيات عراقية تتبع لإيران.
وقالت المصادر إن هناك حذراً من احتمال لجوء إيران إلى توجيه ضربات لقوات التحالف وقوات إقليمية عبر تلك المجموعات؛ بهدف توسيع دائرة الصراع وتخفيف وطأة الضربات الموجهة من إسرائيل إلى إيران.
وبعد يومين من اتصال هاتفي جرى بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس السوري أحمد الشرع، طلب خلاله الرئيس التركي إبقاء سوريا خارج دائرة المواجهة، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور العقيد ضرار الشملان، الاثنين، إطلاق «حملة أمنية شاملة» على مستوى محافظة دير الزور، وذلك بالتنسيق «المباشر والتعاون الكامل مع وزارة الدفاع التي تساهم في تأمين الغطاء الأمني والدعم اللوجيستي اللازم».
ودعا الشملان جميع الأهالي إلى «الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة»، مضيفاً أن الحملة تستهدف «فلول النظام البائد»، وقد بدأت فجر الاثنين مع إعلان حظر التجول في مدينة الميادين (45 كم جنوب شرقي دير الزور) على الحدود مع العراق.
وأوضح الشملان في بيان رسمي نشرته وسائل الإعلام السورية، أن الحملة بدأت من الميادين «نظراً لما تبين من وجود عناصر مطلوبة فيها متورطة في أنشطة تشكل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع»، مثل الاتجار بالمخدرات وارتكاب جرائم قتل، والاعتداء على الأهالي، إلى جانب ورود عدد من الدعاوى الخاصة بحق بعض المتورطين.
وأضاف أن الحملة «ستنفذ بشكل مرحلي ومدروس بما يضمن أعلى درجات الدقة والفاعلية مع الالتزام التام باحترام حقوق المواطنين وعدم المساس بأي طرف بريء»، والتأكيد على أن «الحملة تستهدف فقط من تثبت بحقهم أدلة واضحة على تورطهم في الجرائم المذكورة».
مصادر محلية في دير الزور قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن المشهد معقد جداً في المناطق الشرقية، حيث تواجه قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع تحديات كبيرة في ضبط الوضع الأمني، أبرزها التكتلات العشائرية، حيث تعتمد دمشق على انتشار عسكري لامركزي تقوم فيه مجموعات محلية انتسبت لقوى الأمن ووزارة الدفاع بإدارة المناطق.
غير أن هناك كثيراً من المنتسبين كانوا سابقاً في ميليشيات تتبع للنظام وإيران وروسيا؛ وهو ما يتسبب بحالة سخط شعبي لارتكاب عناصر منهم تجاوزات وانتهاكات بحق الأهالي أدت مؤخراً إلى فصل عدد منهم من قوى الأمن العام.
وأشارت المصادر إلى ثقل «التركة» التي خلفها النظام السابق وحلفاؤه في دير الزور، فعدا الدمار الهائل والوضع الاقتصادي البائس، لا تزال هناك مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تواصل نشاطها في التهريب وتجارة المخدرات، واستخدام نفوذها العشائري في المنطقة؛ ما يعني أن هؤلاء ما زالوا يشكلون خطراً يهدد الأمن، وثغرة يمكن لإيران استخدامها في أي وقت.
وأفاد موقع «فرات بوست»، بأن قوى الأمن العام اعتقلت، صباح الاثنين، في بلدة صبيخان شرق دير الزور، عمر بدر الخالد، الملقب بـ«أبي عبد الله»، مع أنه سبق أن أجرى تسوية. إلا أن مصادر إعلامية محلية كانت قد أفادت مطلع الشهر الحالي باعتقال الخالد مع فيصل سطام الفياض، وكلاهما قيادي في مجموعة «قاطرجي» التي كانت تتولى حماية حقول النفط وعمليات الشحن من مناطق سيطرة «قسد» إلى مناطق نظام الأسد إلى جانب الأعمال القتالية. كما أن القياديين كانا مرتبطين بـ«الفيلق الخامس» في قوات النظام السابق التابع لروسيا، وعُرفا بنشاطهما في تجنيد الشباب لصالح ميليشيا «فاغنر» الروسية.
وسبق ذلك تفكيك قوى الأمن العام في 20 مايو (أيار) الماضي إحدى أبرز شبكات التهريب المتمركزة في بلدة الهري على الحدود مع العراق، بريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور، والتي يتزعمها حسين العلي وأبناؤه، حيث تم اعتقالهم بعد اشتباكات عنيفة مع عشرات المسلحين الناشطين في التهريب، وضبط كميات كبيرة من المخدرات والذخائر، بالإضافة إلى كشف أنفاق وغرف سرية تحت الأرض كان يستخدمها «الحرس الثوري» الإيراني على الحدود السورية – العراقية.
الشرق الاوسط
——————————————-
====================
