وقائع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وحكومة الجمهورية العربية السورية مقالات وتحليلات تتحدث يوميا  تحديث 17 حزيران 2025

متابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي

دوافع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وأحمد الشرع

——————————

 قبائل تحت الطلب بالحسكة والكونفرانس الكردي القادم/ أحمد الشمام

2025.06.16

بين وجود شبه معدوم للكُرد في دير الزور، ونسبة لا تزيد عن 3% في الرقة، ونسبة عالية نسبيا في الحسكة التي يشكل الوجود الكردي نسبة 27% وفقا لآخر الإحصائيات المعتمدة؛ ثمة عمل اعتمدته قسد في التجنيد الإجباري عبر عقد ونيف من دون مشاركة للعرب في القرار، وانتقلت بعد التحرير في مرحلة التفاوض مع دمشق؛ إلى العمل السياسي ضمن الغالبية العربية المسحوقة بالفقر، وتهمة البيئة الحاضنة لداعش، وبالعجز عن بناء شبكة مع الدولة في دمشق، وعندما جهد مجلس القبائل -الثوري- لفضح جرائم قسد بدمشق، وأُعقِب بمؤتمر القبائل في المنطقة المحررة برأس العين وتل أبيض منذ شهر، بدأ حراك جديد تم طرحه من قبل وجاهات عربية من أعضاء مجلس الشعب لدى حكومة النظام البائد، وموظفين لدى قسد؛ تمثل بالتداعي لعقد كونفرانس للقبائل تحت سيطرة قسد لتشكيل “رؤية عربية وطنية تجاه الوضع السوري” وفقا لما صدر في بيان تلك الدعوة، مع ذكر مجموعة مبادئ منها ” الخروج برؤية تتماشى مع وحدة سورية أرضاً وشعباً وتنسجم مع التعايش المشترك مع باقي المكونات والقوميات في الحسكة،  و إنشاء مجلس يمثل هذا المؤتمر ويشتغل وفقا لمخرجاته”.

رغم العناوين الفضفاضة التي تبدو براقة وموضوعية؛ تتلبس الرؤية المطروحة مبادئ هلامية تتعلق بالدولة السورية وتعجز عن عرض صرخة أبنائها في المعتقلات، وتتهرب من إبداء الموقف من قسد، الدولة الجديدة، القيادة السورية، الإعلان الدستوري، ومن حقوق الحضور العربي المُعتسَف والمُحَيَّد تماما عن ساحة الفعل، ورغم نشاز تلك الدعوة التي تبدو وكأنها ثورة على الواقع المعيش هناك؛ في ظل غياب منظمات المجتمع المدني، وعجز المجتمع الأهلي وحتى بُناه القبلية ذات الأفق الأدنى في الفعل السياسي والطاقة الأعلى في التحشيد  والتعاضد العصبي؛ لا ينفصل الحدث عن تطورات المشهد السوري خصوصا أن قسد تلعب على إغراق مفاوضيها بالتفاصيل، وتسير وفقا لرؤية بعيدة كليا عن مشروع التسليم بما وقعته في العاشر من آذار في دمشق، ولابد من قراءة هذا المؤتمر المزمع عقده ضمن محورين:

أولهما حالة المجتمع القبلي بالحسكة: تبدو المقولة التي تفيد بأن “العرب تجمعهم الطبلة وتفرقهم العصا” ناجعة في مجتمع محافظة الحسكة الذي أيدت قبائلُه نظامَ الأسد، وحاربت أبناءها الثائرين، وسلمت من استطاعت لمخابراته، وتبرأت قبليا من ثوارها فهجروا بين مطرقة داعش وسندان النظام؛ ثم قسد التي ورثت عنه سلاحه ومناهجه في القتل والتدمير، وتطبعت فيه مشيخات القبائل المرتبطة لعقود مع نظام البعث، وتشكلت ثقافتها على الانصياع للقوي وعدم التجرؤ على معارضته، لدرجة أن نظام الأسد عندما سلم مراكزه الأمنية لميليشيا حزب العمال الكردستاني أوحى للقبائل بأنها قوات رديفة تقوم بوظيفة لصالحه؛ فورَّثها سطوته وسلطته ليضمن ولاء تلك القبائل للمليشيا الرديفة من دون حرج، حتى ظهر الوسط العربي المنتهك مُحَيَّدا تماما عن الساحة السياسية في الجزيرة تحت سلطة قسد، وعاجزا عن  رفع علم الثورة، و تحديد موقف تجاه تحرر سوريا والقيادة الجديدة، وعندما أراد أن يكوِّع المجتمع القبلي ذاك عبر اجتماع العشائر في ريف القامشلي في مضافة قبيلة طيء بعيد تحرير دمشق لإعلان تأييدها؛ أرسل مظلوم عبدي تهديدا بتصفية من يوقع، أردفها بدعوة لكل شيخ أو وجيه منفردا لتقديم رشى مالية، وثقها أبناء تلك القبائل ممن أُثقِلوا بمشيخات خضعت لتوجيهات نظام الأسد، وانتقلت للائتمار بنهج قسد وباتت عاجزة عن أي مبادرة محتملة، لابد والحال هذه من ذكر المثقفين والتكنوقراط وعجزهم عن رفض قسد، والتزامهم الصمت المطبق خوفا من التصفية وتهمة الداعشية أو التعامل مع تركيا، وظهور بعض المرتزقة الذين عملوا على تشكيل أحزاب اشتغلت وفقا لتوجيهات قسد في إدارة التمثيل ورتوش الديمقراطية التي تطرحها من دون أي أثر سياسي يذكر، نستنتج مما سبق خروج المؤتمر بمبادئ عامة مثل وحدة الشعب السوري ووحدة سوريا بما يتطابق مع رؤية قسد العامة في طرحها -حيث لا ترى ظاهريا في الفدرالية تقسيما -، غير  أن نقطة لا تفوت الناظر وهي الخروج بمجلس قيادي لهذا المؤتمر، وهو مايعني جعل التمثيل العربي معبرا عنه بكتلة تبدو متسقة ومعبرة عن مكون قبلي؛ أي اختزال العرب تحت سلطة قسد بتسمية “قبلية” لعرضهم كقبائل بكل ما للمفهوم من حمولة  نمطية، وثانيهما إدخال هذه الكتلة في مجلس تمثيلي سياسي يكشفه محور اللعب السياسي الثاني وهو: أن قسد قد لعبت لعبتها ضمن رؤى محلية قاصرة على المجتمع الكردي المنفعل؛ معتقدة أنها تستطيع تجييره لصالح مصلحة كردية عليا، بحيث أن الكرد سيغفرون لها مقتل أبنائهم لأنها ستقدم لهم وطنا كما سوقت في خطابها الداخلي؛ خلافا لما أعلنته من إدارة ذاتية وأخوة شعوب، محتكرة التمثيل البطولي والقيادي لها  ومصدًّقة سرديتها المفتعلة تلك، وما عادت تقبل شريكا لها في القيادة رغم الكونفرانس مع حزمة أحزاب المجلس الوطني الكردي، الذي نفذته استجابة لرغبة المتغير الدولي، كما وقعت أسيرة لرؤيتها بثبات نحو الموقف والدعم الدوليين متناسية المتغير الدولي الإقليمي ومعادلات القوة، كما استجابت لدعوة البرزاني للمؤتمر، سعيا لتحزيب الكرد خلف موقف واحد تحشيدي وسياسي، يصب في صالحها لجعل الحرب عليها فيما لو ماطلت بالتسليم، تظهر كحرب على جميع الكرد، ولتعلب على عقدة التحشيد والتخويف، وعسكرة المجتمع.

تسعى قسد عبر دعوة عملائها للكونفرانس العربي إلى الانتقال بالوجود العربي من متعاملين معها  كأفراد-شيوخا ووجاهات قبلية- إلى تأطيرهم في تكتل ذي تمثيل اعتباري؛ لجمعه مع تجمعات تمثيلية لمكونات أخرى كالسريان والآشوريين واليزيديين؛ للخروج برؤية تبدو تعبيرا عن تنوع سياسي لم تقدمه خلال 14 سنة سابقة، وترفده ببعض ممثلين استطاعت اجتذابهم من بعض الأقليات الدينية في الساحل والسويداء، وصولا إلى عقد مؤتمر تطرح فيه رؤية سياسية لسوريا تنادد به رؤية القيادة السورية، وهناك توقعات بأن تطرح ما يشبه إعلانا دستوريا مؤلفا من 183 مادة، قبالة إعلان القيادة السورية متسلحة بوجود تنوع إثني وقومي وطائفي يلمع صورتها، خصوصا وأن عضو اللجنة التحضيرية للكونفرانس الكردي الجامع المزمع عقده، السيد “جوان عبد الكريم سكو” سكرتير الحزب البارتي الديمقراطي الكردستاني؛ قد طرح عبر موقع الحزب أن “الكونفراس سيقام برعاية قسد لاحتواء جميع مكونات شمالي سوريا لتعزيز التشاركية ضمن المنطقة؛ وبعيدا عن الاتفاق مع جدوى ذلك أم كونه قفزة في الهواء، يتضح أن قسد ماضية بتحركاتها، وتحاول كسب تأييد دولي غير بعيد عن إسرائيل التي تحمل موقفا رجراجا مع الأقليات، وتلعب على ورقتها للحصول على أكبر قدر من التنازلات من القيادة السورية في ملف الاتفاقات بين الطرفين حول الحدود وخروج قواته من المنطقة التي احتلتها بعد سقوط الأسد ومسائل أخرى عالقة، ليتضح أن المؤتمر أو الكونفرانس العربي للقبائل المزمع عقده في الحسكة برعاية قسد؛ سيكون حلقة مكملة لمسلسل لعبة عض الأصابع التي تحاول فيها قسد كسب الوقت لإرباك الإدارة السورية الجديدة، انتظارا لمتحول جديد أو قوة طارئة قد تفيد قسد بتوجهها الفدرالي؛ خصوصا وأن الضربات الجوية بين إيران وإسرائيل قد اضطرت القواعد الأميركية في شرقي سوريا في منطقة اليعربية ورميلان للتصدي لبعض الصواريخ القادمة من الشرق، وهو ما يثير طمع قسد ببقاء القوات الأميركية لفترة أطول.

تلفزيون سوريا

—————————————–

تريّث كردي واعتراض درزي بعد تشكيل لجنة انتخابات برلمان سوريا/ جانبلات شكاي

15 – يونيو – 2025

شفت مصادر حقوقية لـ»القدس العربي» أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري عقدت أمس الأحد أول اجتماعاتها لاختيار الهيئات الناخبة، متوقعة أن يتم اختيار أعضاء مجلس الشعب خلال شهر، وفي حين رفضت مصادر كردية التعليق على مرسوم تشكيل اللجنة لعدم انتهاء التداول بين القوى السياسية الكردية حول الأمر، انتقدت بشدة مصادر من محافظة السويداء المرسوم، مشككة في شرعيته.

المرسوم 66

ويوم الجمعة، أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع المرسوم رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم «اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب» مهمتها الإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، على أن تنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

واجتمع بأعضاء اللجنة في قصر الشعب السبت، من دون أن يذكر الخبر الرسمي أي تفاصيل أخرى.

وحسب المرسوم فإن اللجنة يترأسها محمد طه الأحمد، الذي كان وزير الزراعة السابق لعدة دورات في «حكومة الإنقاذ» وفي حكومة تصريف الأعمال اللاحقة بعد سقوط النظام، ثم عُيّن مديراً لإدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية.

وتضم اللجنة أيضا محمد ياسر كحالة، وهو مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية، وحسن الدغيم وكان متحدثا باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ومدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري، إلى جانب سبعة أعضاء كانوا ضمن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة في سوريا، وهم عماد برق، محمد علي ياسين، محمد خضر ولي، حنان البلخي، بدر جاموس، أنس العبدة، إلى جانب كل من نوار الياس نجمة (مسيحي) لارا عيزوقي (علوية) وهي صحافية وعضو في الحركة السياسية النسوية السورية.

بيدرسون يرحب

ورحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أمس الأحد، بمرسوم تشكيل اللجنة.

وفي منشور له عبر منصة «كس» وصف المرسوم بأنه خطوة مهمة تتفق مع الإعلان الدستوري الذي ينص على إنشاء مجلس شعب جديد باعتباره السلطة التشريعية الانتقالية على أن يتم انتخاب ثلثي أعضائه بشكل مباشر.

ولفت إلى أنه يشجع اللجنة العليا للانتخابات على بذل جهود جوهرية نحو الشمولية والشفافية والانفتاح في عملية إنشاء مجلس الشعب لضمان اعتباره أساساً للتوافق السياسي.

وشجع على اتخاذ التدابير التي تمكن من المشاركة والتمثيل الفعال للمرأة في هذه العملية، وأشار إلى أنه يتطلع إلى التواصل مع السوريين من جميع مناحي الحياة لسماع وجهات نظرهم بشأن هذه التطورات وتطلعاتهم الأوسع نطاقاً فيما يتعلق بالعملية السياسية.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر حقوقية، أن لجنة الانتخابات عقدت أمس الأحد أول اجتماعاتها لاختيار الهيئات الناخبة من دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن الموضوع، مشيرة إلى أن هذه الهيئات هي المعنية في اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب المئة، على أن يختار الرئيس الشرع الثلث الباقي.

وتوقعت المصادر أن يتم اختيار أعضاء مجلس الشعب خلال شهر باعتبار أن هناك العديد من القوانين يتم حالياً تعديلها وتحتاج إلى سلطة تشريعية لإقرارها، مؤكدة أنه لا يمكن أن يكون هناك تعطيل طويل لهذه السلطة.

ودعت إلى أن يتم اختيار ثلث أعضاء المجلس من الحقوقيين باعتبار أن مهمة المجلس الرئيسية هي تشريع القوانين، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون هناك ممثلون عن كافة النقابات في مجلس الشعب لما لها من دور كبير في تمثيل شريحة عريضة من السوريين.

وأعربت المصادر عن تفاؤلها بالمجلس المقبل، خصوصاً وأنه سيكون أول مجلس بعد سقوط نظام الأسد، متوقعة بأن يكون سقف المجلس مفتوحا وليس كما كان في زمن النظام المخلوع مقيدا حسب مصالح ذلك النظام.

وعن الموقف الكردي من المرسوم، قالت مصادر كردية إن القوى الكردية السياسية فضلت التريث وعدم إصدار أي تعليق إلى حين بلورة موقف كردي موحد.

وإن كان الأمر مرد التريث في التصريح، بانتظار معلومات من دمشق تجاه تشكيل مجلس الشعب، وخصوصا أن الشرع لديه حصة خمسين صوتا سيقوم بتعيينهم، وقد تكون حصة للأكراد في مثل هذه التعيينات، قالت المصادر إننا بصدد مناقشة هذا الموضوع ضمن المجلس الوطني الكردي وأيضا مع شركائنا الكرد (حزب الاتحاد الديمقراطي) الكردي.

وردا على سؤال حول سبب غياب ممثلين في اللجنة العليا للانتخابات من المسلمين الموحدين الدروز، قال صالح علم الدين بصفته الشخصية وكمحام وليس بكونه رئيسا للجنة السياسية في حراك السويداء، إن المرسوم الصادر عن الشرع «غير قانوني وغير شرعي باعتباره رئيسا غير شرعي وغير منتخب، بل هو رئيس أمر واقع ولمرحلة مؤقتة» حسب قوله.

وزاد: «في ظل غياب دستور ديمقراطي في سوريا فإن أي انتخابات أو مراسيم أو اتفاقيات هي كلها مخالفة للقانون وباطلة وليس لها أي مفعول».

وتابع أن «الإعلان الدستوري هو مشروع دستور وليس دستورا تم التصويت عليه من الشعب، ولا يمتلك الإعلان الدستوري المشروعية والسلطات التي تعتمد عليه، بالتالي لا تمتلك أي مشروعية».

وزاد: «أما فيما يتعلق بتمثيل أعضاء اللجنة للطوائف السورية فلا أحد منهم من الطائفة الدرزية، إضافة إلى أن غالبية اللجنة هم كانوا سابقا من الائتلاف السوري المعارض الذي رفضته القاعدة الشعبية بشكل شبه مطلق وحتى قبل سقوط نظام الأسد وبعد سقوطه، وعندما يتم تشكيل اللجنة بمثل هذه الآلية فإن ذلك يعني أن الإدارة الجديدة تضع يدها مع جهة محددة، لتنفيذ مشروع يخصها ولا يخص أحدا آخر، ما يؤشر إلى أن هذه الإدارة لا تفكر بتطبيق الديمقراطية».

وعن وجود أسماء من طوائف أخرى من الأكراد والعلويين والمسيحيين قال إن «مشاركة هؤلاء ستكون رمزية معدة للتصدير الخارجي».

خطوة متأخرة

في حين اعتبر الحقوقي ورجل القانون عارف الشعال أن المرسوم تأخر صدوره أكثر من اللازم.

ولفت إلى أنه كان يحمل تاريخ الثاني من حزيران/ يونيو الجاري ولم يتم الإعلان عنه إلا بعد أكثر من 10 أيام يوم الجمعة الماضي.

وقال كان هناك خلل في الأصل في الإعلان الدستوري الذي جاء فيه في المادة 24 أن رئيس الجمهورية هو من يشكل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب، وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتقوم تلك الهيئات بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، على أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة.

وبين أن المادة السابقة تركت للرئيس الشرع اختيار اللجنة الانتخابية من دون أي ضوابط وبتفويض مطلق، كما تركت له اختيار ثلث أعضاء المجلس، والرئيس هو من حدد في المرسوم أن يكون الأعضاء القادمون من الأعيان والمثقفين، وهذه مصطلحات مطاطة وفضفاضة.

وفيما يتعلق بنسبة توزيع الأعضاء حسب المحافظات، أوضح الشعال أنها عادلة بنسبة كبيرة وهي ذاتها تقريبا التي كانت معتمدة في زمن النظام السابق حسب عدد أعضاء سكان المحافظات السورية

وحسب المرسوم، فإن الأعضاء المئة الذين ستقوم اللجان الفرعية بانتخابهم موزعون كالتالي: حلب 20، دمشق 11، وريفها 10، حمص 9، حماة 8، إدلب 7، اللاذقية والحسكة ودير الزور 6 لكل منها، طرطوس 5، درعا 4، السويداء 3، الرقة 3، والقنيطرة 2.

وعن إمكانية المحافظة على النسب ذاتها فيما يتعلق بالخمسين عضواً الذين سيقوم بتعيينهم الشرع، قال الشعال: هو مفوض بشكل كامل ويستطيع توزيعها كيفما يشاء، وبالتأكيد ستذهب في اتجاه ضمان نصف الأعضاء زائد واحد أي 76 عضوا ستكون حصة هيئة تحرير الشام أو غرفة العمليات المشتركة في أحسن الأحوال.

وقال إن من أكثر المآخذ على المجلس الذي تأخر تشكيله كثيرا هو أنه سلطة تشريعية فقط، ولن يمارس أي سلطات رقابية على السلطة التنفيذية، كما أنه لا يمتلك حق منح الثقة.

الحاجة لحقوقيين

واعتبر أن من المآخذ أيضا على اللجنة العليا للانتخابات أنها لا تضم أي حقوقي في صفوفها، رغم كل المسؤولية الملقاة على المجلس في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن يتم تطعيم اللجان الفرعية الانتخابية برجال قانون معروفين بنزاهتم وخبرتهم، أو أن يتم التعويض في أن يحضر الحقوقيون بقوة بين أعضاء المجلس ذاته.

وحسب المادة 26 من الإعلان الدستوري، فإن مجلس الشعب يتولى السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقا له، وأن مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهرا قابلة للتجديد.

وتقول المادة 29 إن مجلس الشعب يُعِدّ نظامه الداخلي خلال شهر من أول جلسة له، أما المادة 30 فأوضحت أن مهام المجلس هي اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار العفو العام، قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقا لنظامه الداخلي، وعقد جلسات استماع للوزراء، على أن يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية.

القدس العربي»

—————————–

 النِّظام الإيراني والجماعة الأوجلانيَّة/ هوشنك أوسي

2025.06.17

لي مقالات كثيرة حاولت فيها تفكيك وتحليل العلاقة بين النِّظام الإيراني وحزب العمَّال الكردستاني؛ المُنحلَّ شكلاً، الموجود تحت مسمّيات عديدة في سوريا وإيران وتركيا والعراق.

النِّظام الإيراني الدِّيني الطَّائفي الثّيوقراطي، والجماعة (الكرديّة) العسكريتاريّة الإيديولوجيّة اليساريّة، جمعتهما مصالح وتقاطعات مشتركة، لن تكون هذه الأسطر رصدًا وتحليلاً لها. يكفي القول: هناك نسخة أوجلانيّة إيرانيّة تُدعى “حزب الحياة الحرّة الكردستاني”، وتعرف اختصارًا بـ(PJAK)، أو ما يمكن وصفها بالمعادل الإيراني لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” (PYD) في سوريا.

لم تكد تمضي 24 ساعة على الحرب التي تشنّها إسرائيل على إيران، حتّى أصدر العمّال الكردستاني بيانَ شجبٍ وإدانة للهجمات الإسرائيليّة، ووصفها بأنّها تستهدف ضرب الشُّعوب بعضها ببعض، وخلق الحروب والدَّمار، وطالب الحزب في بيانه بالحوار لحلّ المشكلات!

وفي 14/6/2025 أصدر الفرع الإيراني للعمّال الكردستاني، وأقصد حزب (PJAK) بيانًا خاصًّا ومنفصلاً حيال الأوضاع في إيران. القسم العربي لوكالة فرات للأنباء (تابعة للحزب الأوجلاني في أوروبا) نَشَر جزءاً من مضمون البيان مترجمًا إلى اللغة العربيّة، دعا فيه جماهيره إلى “تشكيل مجموعات لدعم ضحايا الحرب، وإنشاء لجان لإنقاذ الجرحى، وتأسيس هيئات للمساعدة المالية، وتعزيز الإدارة الذاتية، وتقليص التدخل الحكومي في حياة المواطنين”. وقال: “هذه الإجراءات تمثل خطوات أساسية نحو بناء مجتمع ديمقراطي يعتمد على الإدارة الذاتية والعدالة الاجتماعية”. هذا الكلام الذي في ظاهره انحياز للمجتمع والإنسان ومناهضة للحرب والصِّراع، هو نفسه الكلام المعسول الذي كان يقوله حزب الاتحاد الديمقراطي من مارس 2011 ولغاية إعلانه فرض سلطته على شمالي سوريا، تحت مسمّى “الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة”، وبقيّة تفاصيل الحكاية الأوجلانيّة معروفة في سوريا!

السّؤال هنا: هل تسعى واشنطن وتل أبيب إلى إسقاط نظام الملالي الذي دعمه الغرب وفرضه على الإيرانيين، ثمّ أصبح وبالاً على الشّعوب الإيرانيّة وعلى العرب ومنطقة الخليج والشّرق الأوسط والعالم؟! لأنّ المبرر الذي دفع أميركا والغرب لضرب وحصار ثمَّ قلع نظام صدّام حسين، كان “أسلحة الدمار الشّامل”، واتضح لاحقًا سقوط هذا المبرر – الحجّة. وعليه، عمليّة خلع وإسقاط النظام العراقي السّابق، استمرَّت من 1998 ولغاية 2003. بينما مبرر إسقاط النظام الإيراني أقوى بكثير من مبرر إسقاط نظام صدّام. وبالتالي، لا يمكن استبعاد فرضيّة أو مخطط الإسقاط.

وكي يسدَّ نظام خامنئي أبواب ثورة حقيقيّة عارمة في إيران بالتزامن مع القصف الذي يتعرّض له، تبدو خياراته صعبة ومحدودة. لأنّ هذا النِّظام عصفت به حركات احتجاج عديدة من 2009 ولغاية 2024، لعلّ أبرزها:

– الحركة الخضراء في يونيو 2009، التي قام بها التيّار الإصلاحي، تنديدًا بالتزوير الذي شهدته انتخابات الرِّئاسة التي أتت بمحمود أحمدي نجاد لدورة رئاسيّة ثانية.

– الحركات الاحتجاجيّة سنوات 2017 و2018 و2019 وكانت على خلفيّة اقتصاديّة.

– حركة الاحتجاجات الكرديّة التي اندلعت في مدن ومحافظات كردستان إيران عقب الإعلان عن مقتل الفتاة الكرديّة مهسا أميني (جينا أميني) تحت تعذيب شرطة الأخلاق، في 16 سبتمبر 2022.

ومع كلّ تحرُّك جماهيري، كان النِّظام الإيراني يتّهم الغرب، وتحديدًا أميركا وإسرائيل بالوقوف خلفها. في حين أنَّ السَّحق الدَّموي لكلّ تلك الحركات الاحتجاجيّة، معطوفًا عليها الضّلوع الدّموي للنّظام الإيراني في سوريا ولبنان واليمن، وتهديد أمن البحرين والكويت والسّعوديّة، لم تدفع المجتمع الدولي والغرب وأميركا لاتخاذ إجراء رادع حازم صارم ضدّ طهران. وحين وصل الأمر إلى تهديد أمن إسرائيل، تدخّلت الأخيرة بشكل منفرد، وهي مطمئنة أنَّ الدّعم الغربي سيأتي لاحقًا، ودمَّرت غزَّة وضربت “حماس” داخل وخارج فلسطين، وضربت “حزب الله”، وجماعة “الحوثي”، ثمّ جاء دور رأس الأخطبوط، بعد بتر أو شلّ أذرعه. والسّؤال: هل تمّ قطع أذرع إيران كلّها؟ والإجابة؛ لا. بقي “الحشد الشَّعبي” الشّيعي العراقي، والحشد الأوجلاني في إيران والعراق.

وبحسب بيان “العمّال الكردستاني” وفرعه الإيراني، السّالفي الذّكر؛ تتجه طهران إلى منح سلطة وإدارة مناطق كرديّة إيرانيّة لهذه الجماعة، بهدف ضبط الأمن وتحييد كرد إيران، وتخفيف الضَّغط على جيش وأمن النِّظام، حتّى يتفرّغ الأخير لمعركته. يعني تطبيق سيناريو يشبه سيناريو “روجافا – الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة” التي كانت في ظاهرها مُعارِضة لنظام الأسد، لكن من تحت الطّاولة كان هناك تنسيق أمني وسياسي واقتصادي مشترك معه.

في حال تحقق المشروع المشترك بين نظام طهران والجماعة الأوجلانيّة، والمؤشّرات تفضي إلى ذلك، فغالب الظنّ أنّ تركيا لن تعارض ذلك. لأنّها نددت بالهجمات الإسرائيليّة. واعتبر دولت بختشلي، (شريك أردوغان في الائتلاف الحكومي)، أنّ “الهدف المقبل سيكون تركيا” في إشارة منه إلى نيّة أميركا تفكيك دول المنطقة..، إلى آخر هذه السرديّة التي يكررها أردوغان وأوجلان وبختشلي على حد سواء وبشكل متناغم. يعني، ليس من مصلحة تركيا إسقاط النِّظام الإيراني بأيدي أميركيّة – إسرائيليّة، مثلما لم يكن من مصلحتها إسقاط نظام صدّام حسين.

النُّخب السِّياسيّة الكرديّة الإيرانيّة، تُقِر بوجود هكذا مشروع، إلاّ أنّها تقلل من احتماليّة نجاحه، بسبب وجود قوّة عسكريّة مسلّحة تابعة للأحزاب الكرديّة الإيرانيّة، مناهضة للحزب الأوجلاني الإيراني، ولن تسمح له بفرض سيطرته على مدن ومحافظات كردستان إيران، كما فعل الحزب منتصف 2011 في المدن الكرديّة السوريّة. ذلك أنَّ الأحزاب الكرديّة السُّوريّة منذ نشأتها هي أحزاب سياسيّة اعتمدت النِّضال السِّلمي المدني، ولم تتبنَّ الخيار العنفي المسلّح في مواجهة نظام دمشق وحليفه العمّال الكردستاني!

تجب الإشارة إلى أنّه في سنة 2009 وفي أثناء اتساع رقعة حركة الاحتجاجات الإيرانيّة (الخضراء)، دعا البنتاغون حاجي أحمدي؛ الزَّعيم السّابق لحزب (PJAK)، إلى واشنطن مرّتين بشكل سرّي، وطلبت منه مشاركة حزبه في الاحتجاجات، وسيلقى الدَّعم بالمال والسِّلاح من واشنطن، إلاّ أنَّ جميل بايق زعيم الكردستاني في جبال قنديل، رفض ذلك بشكل مطلق.

مقصدي؛ حاولت واشنطن إقناع فرع الكردستاني في إيران بالدخول في مواجهة النِّظام الإيراني، إلاّ أنَّ الجماعة الأوجلانيّة رجّحت كفّة مصالحها مع طهران على كفّة حريّة الشّعب الكردي من ظلم وقمع ونظام طهران الذي كان ينفذ أحكام الإعدام بحقِّ العشرات من النّاشطين السِّياسيين الكُرد.

وعليه؛ ربّما يتمّ تأجيل جدولة نزع سلاح العمّال الكردستاني من قبل تركيا، لأنّ وجود أو بقاء هذا السّلاح الآن سيدخل في مصلحة طهران وأنقرة على حدّ سواء. وفي أضعف الإيمان، سيتمّ إيهام الرّأي العام التركي بترتيب نزع سلاح الحزب ظاهريًّا، لكنه سيدخل في مهمّة الوقوف في وجه أيّ كيان مستقلّ أو فيدرالي، ربّما يفرض على إيران في المستقبل القريب. هذا من جهة، من جهة أخرى؛ الأذريون وإقليم أذربيجان – إيران، هم تحت سيطرة أنقرة، سواء بشكل مباشر أم عبر حكومة جمهوريّة أذربيجان. ويبقى العرب السنّة خارج السَّيطرة التركيّة والإيرانيّة، بالإضافة إلى الشِّيعة السَّاخطين على نظام الملالي.

حاصل قولي: إذا خرج النِّظام الإيراني من هذه الأزمة سليمًا، حتّى ولو على ركام وأنقاض بلد منهار، فإنَّ سقوطه أو إسقاطه سيكونان من رابع المستحيلات.

تلفزيون سوريا

————————–

====================