المجلس السوري الأميركي” يعلن عن إلغاء قانون قيصر وفق تسوية.. ما بنودها؟

2025.09.21

أعلن “المجلس السوري الأميركي” عن إنجاز صفقة سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، أفضت إلى إلغاء عقوبات “قانون قيصر” وفق شروط وطلبات تلتزم الحكومة السورية بتنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة.

الإعلان جاء عبر تسجيل مصوّر لرئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس السوري الأميركي، محمد علاء غانم، كشف من خلاله تفاصيل تسوية إلغاء قانون قيصر التي أبرمت بالاتفاق ما بين الحزبين في الكونغرس بعد مشاورات مكثفة.

وبحسب غانم، فقد نصت الفقرة (أ) من التسوية على: إلغاء قانون قيصر مع نهاية العام (في إطار إقرار ميزانية وزارة الدفاع الأميركية/ NDAA)، على أن يقدّم وزير الخارجية تقريراً كل 6 أشهر للكونغرس يشهد فيه بتحقيق الحكومة السورية تقدّماً في بعض الأمور، ولكن إن فشلت الحكومة خلال 12 شهراً متواصلة في إحراز تقدّم، فإنّ الكونغرس يطرح خيار إعادة فرض عقوبات قيصر.

(ب) التقرير: ويقدِّم الرئيس أو من ينوبه للكونغرس خلال مدّة لا تتجاوز الـ90 يوماً من تاريخ إجازة هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك، ولمدّة 4 سنوات متتالية، تقريراً غير سريّ، مع ملحق سرّي إذا ما لزم الأمر، يشهد فيه أن حكومة سوريا:

    التزمت بالهدف المتمثل في القضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، وعملت بالشراكة مع الولايات المتحدة لتصبح عضواً في التحالف الدولي ضدّ داعش.

    حقّقت تقدماً في توفير الأمن للأقليات الدينية والعرقية في سوريا وأن تكون هذه الأقليات لها تمثيل في الحكومة.

    لا تقوم بعمل عسكري من طرف واحد ودون سبب ضد جيرانها، بما في ذلك دولة إسرائيل، وأنّها تواصل إحراز تقدم نحو اتفاقيات أمنية دولية، حسبما يقتضيه الأمر.

    لا تقوم عن علم بتمويل أو بتقديم مساعدات (مالاً أو بالسلاح أو بالإيواء) لأفراد أو جماعات إرهابية (بما في ذلك المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهابيين العالميين المدرجين على لوائح التصنيف) الذين يشكلون تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة أو لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة.

    استبعدت أو اتخذت خطوات لاستبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الحكومة السورية، بما في ذلك أولئك الموجودين في مؤسسات الدولة والأمن السورية.

    آخذة بالتحقيق في شأن الانتهاكات، والتزمت بمحاكمة من ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ 8 كانون الثاني 2024، بما في ذلك المسؤولين عن مجازر بحقّ الأقليات الدينية.

(ج) إخطار الحكومة السورية: يقوم رئيس الكونغرس أو من ينوبه بإبلاغ الحكومة السورية بنتائج التقرير المطلوب بموجب الفقرة (ب).

(د) رأي الكونغرس بشأن إعادة فرض العقوبات: إذا لم يتمكن الرئيس أو من ينوبه من تقديم شهادة إيجابية بموجب الفقرة (ب) لفترتين متتاليتين، فإن رأي الكونغرس هو أن العقوبات بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” يجب أن يُعاد فرضها وتظل سارية حتى يقدِّم الرئيس أو من ينوبه شهادة إيجابية بموجب الفقرة (ب).

المجلس السوري الأميركي

وسعى المجلس السوري الأميركي منذ تأسيسه عام 2006 إلى دعم الحراك نحو الديمقراطية في سوريا، وذلك من خلال الضغط على الإدارات الأميركية المتعاقبة للعمل على التحرك السياسي ودعم القوى الديمقراطية داخل سوريا.

ومع انطلاق الثورة السورية عام 2011، عمل المجلس كلوبي ضاغط لاستجلاب الدعم من الإدارات الأميركية بجميع أشكاله السياسي والعسكري والإنساني والحقوقي، ونتج عن هذه الجهود قرارات ومشاريع قرارات قيد الدراسة تصب جميعها في إدانة نظام الأسد وحلفائه.

ومنذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، يبذل المجلس جهوداً حثيثة لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. وطرح المجلس في تموز الفائت مشروعه القاضي بإلغاء قانون قيصر في الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقد أُدرِج الطرح رسمياً كملحق في مشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية لكنه لم يتجاوز الكونغرس حينذاك.

——————————–

“صفقة سياسية”.. نواب الكونغرس يدعمون إلغاء “قانون قيصر”

يمثل رفع “قانون قيصر” أحد أبرز الملفات خلال زيارة الشرع والشيباني إلى الولايات المتحدة

2025-09-21

كشف عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون أمس السبت، أن أعضاء المجلس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي يدعمون رفع عقوبات “قيصر” عن سوريا.

وقال ويلسون في تصريحات لقناة “الحدث” السعودية، إن “الشعب السوري قد تحرر ويجب إلغاء قانون قيصر”، موضحاً أن أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي بالكونغرس يدعمون إلغاء القانون بالكامل.

وذكر، أن “سوريا مستقرة ومزدهرة ستكون مفيدة لكل منطقة الشرق الأوسط، وهي أمام فرصة لتصبح دولة ذات سيادة غير مقسّمة”، محذراً من أن “تقسيم سوريا سيفتح الباب أمام تنظيم داعش”.

وبالتزامن، أعلن مدير الشؤون الحكومية بالمجلس السوري الأميركي محمد غانم أمس السبت، عن التوصل لـ”صفقة سياسية” مع الحزبين الجمهوري والديموقراطي بالكونغرس بشأن إلغاء “قانون قيصر”.

وقال غانم في تسجيل مصوّر على صفحة المجلس في “فيسبوك”، إن “الصفقة تتضمن إلغاء القانون وفق شروط تلتزم بها الحكومة السورية الانتقالية خلال السنوات الأربع القادمة”.

وأضاف، أن “الفقرة (أ) من التسوية نصت على إلغاء قانون قيصر مع نهاية العام الجاري، ضمن إقرار ميزانية وزارة الدفاع الأميركية، على أن يقدم وزير الخارجية الأميركي تقريراً كل 6 أشهر للكونغرس يشهد فيه بتحقيق دمشق تقدماً في بعض الأمور”.

وتتضمن التسوية أنه “في حال فشلت الحكومة خلال 12 شهراً متواصلة في إحراز تقدم، فإن الكونغرس يطرح خيار إعادة فرض عقوبات قيصر”.

وأشار، أن “التسوية نصت على أن يقدّم الرئيس الأميركي أو من ينوب عنه، تقريراً للكونغرس غير سري مع ملحق سري خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ إجازة القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك ولمدة 4 سنوات متتالية، يشهد فيه أن الحكومة السورية التزمت بالهدف المتمثل في القضاء على تهديد تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، وعملت مع واشنطن لتصبح عضواً في التحالف الدولي ضد داعش”.

كما يشهد أن “دمشق حققت تقدماً في توفير الأمن للأقليات الدينية والعرقية في سوريا، وأن تكون هذه الأقليات لها تمثيل في الحكومة”.

ويؤكد أيضاً أن “الحكومة الانتقالية لا تقوم بعمل عسكري من طرف واحد ودون سبب ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وأن تواصل إحراز تقدم نحو اتفاقيات أمنية ودولية حسبما يقتضيه الأمر”.

ويشترط “أن لا تقوم الحكومة السورية الانتقالية بتمويل أو تقديم مساعدات لأفراد أو جماعات إرهابية تشكّل تهديداً للأمن القومي الأميركي أو لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة بالمنطقة، وأن تستبعد دمشق أو تتخذ خطوات لاستبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا بالحكومة، بما في ذلك أولئك الموجودين بمؤسسات الدولة والأمن السورية”.

ومن بين الشروط المفروضة على دمشق، أن تحقق بشأن الانتهاكات، وتلتزم بمحاكمة من ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بما في ذلك المسؤولين عن مجازر بحق الأقليات الدينية”.

وتتضمن التسوية، أن “يقوم رئيس الكونغرس أو من ينوب عنه بإبلاغ الحكومة السورية الانتقالية بنتائج التقرير المطلوب بموجب الفقرة (ب)”.

وإلى جانب ذلك، فإنه “في حال لم يتمكن الرئيس أو من ينوب عنه من تقديم شهادة إيجابية لفترتين متتاليتين، فإن رأي الكونغرس هو أن قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، يجب أن يعاد فرضه ويظل سارياً حتى يقدّم الرئيس أو من ينوب عنه شهادة إيجابية بهذا الشأن”.

وكانت لجنة خاصة بتمرير القوانين بمجلس النواب الأميركي، قد رفضت مطلع الشهر الجاري، تمرير مشروع قانون تقدم به النائب جو ويلسون، يتضمن إلحاق إلغاء “قانون قيصر” بموازنة الدفاع القادمة للولايات المتحدة.

يشار، إلى أن الولايات المتحدة، كانت قد فرضت “قانون قيصر” للعقوبات على النظام السوري المخلوع منذ عام 2019، ودخل حيز التنفيذ منذ عام 2020، وأدى ذلك لتبعات اقتصادية كبيرة وتدهور لقيمة الليرة السورية، وارتفاع كبير بالأسعار ونقص في المواد الأولية، وتم تسمية القانون بهذا الاسم نسبة إلى الضابط السوري المنشق عن نظام بشار الأسد فريد المذهان، والذي كان يتخذ “قيصر”، وسرّب آلاف الصور عن انتهاكات وعمليات تعذيب داخل سجون النظام.