سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع تحديث 04 شباط 2026

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

—————————————–

تحديث 04 شباط 2026

—————————–

“قسد” تواصل حملات الاعتقال في شمال شرق سورية رغم الاتفاق مع دمشق/ عبد الله البشير

04 فبراير 2026

تواصل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) حملات الاعتقال في مناطق شمال شرق سورية، رغم التطبيق الفعلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة السورية ودخول قوى الأمن الحكومية إلى مناطق سيطرتها، وفق ما أفاد به مصدر إعلامي من المنطقة لـ”العربي الجديد”، طالباً عدم الكشف عن اسمه لمخاوف أمنية. وأشار المصدر إلى أن الاعتقالات مستمرة ولم تتوقف منذ بدء العمليات العسكرية شمال شرق سورية، مؤكداً أن هذه العمليات تتم من خلال “وحدة مكافحة الإرهاب” التابعة لـ”قسد”.

وأوضح المصدر أن الاعتقالات جرت في مدينة القامشلي وعموم ريف الحسكة ضمن المناطق التي تسيطر عليها “قسد”، إلى جانب قوى الأمن الداخلي التابعة لها (الأسايش)، وفي مدينتي القحطانية والجوادية، وكذلك في الأحياء ذات الغالبية العربية ضمن مدينة الحسكة، بما فيها غويران والنشوة، حيث جرى اعتقال العديد من الشبان.

ولفت المصدر إلى أن “الاعتقالات تطاول كل من يعترض سياسياً على “قسد”، وكل من يرحب بدخول الحكومة السورية أو يرفع العلم السوري أو ينشط على وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيراً إلى أن عدد المعتقلين منذ دخول الأمن العام إلى مدينة الحسكة في 2 فبراير/ شباط الحالي وحده يزيد على 27 شخصاً، ممن أحصاهم ناشطون محليون، مع الإشارة إلى عدم وجود إحصائيات رسمية حول الأعداد الحقيقية. وحصل “العربي الجديد” على قائمة المعتقلين الـ27، ويتحفّظ عن نشر أسمائهم بطلب من عائلاتهم، الذين يتخوفون من تضييقات “قسد”.

وكانت قوات الأمن السورية قد دخلت إلى مدينة القامشلي في ريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، أمس الثلاثاء، في إطار اتفاق مبرم بين الحكومة و”قسد”. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، في كلمة ألقاها أمام مقر قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في مدينة الحسكة، بحضور مسؤول الأمن الداخلي في المحافظة لدى الحكومة السورية ومسؤول “الأسايش” لدى “قسد”، إن قوات الأمن دخلت القامشلي “وسط اهتمام لافت وتنظيم مشكور من قبل زملائنا في الأسايش”، معرباً عن شكره لهم على “حسن الاستقبال”.

في المقابل، أكد مصدر مقرب من “قسد” لـ”العربي الجديد” أن بعض الأطراف التابعة لحزب العمال الكردستاني تسعى إلى تقويض الاتفاق بين الجانبين، مشيراً إلى أنها تحاول نشر معلومات مضللة، من بينها أن عدد القوى الأمنية الحكومية قليل، وأنها ستنسحب بعد أيام، وسط دعوات إلى عدم التخلي عن السلاح أو قبول الاتفاق.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم “وحدات حماية المرأة”، روكسان محمد، أن الوحدات ستستمر في الوجود جماعةً مسلحةً مستقلة داخل التقسيمات الكردية، وذلك في تصريحات أدلت بها لصحيفة “تلغراف” البريطانية في 3 فبراير/ شباط. وأشارت إلى أن الصفقة المقترحة “ينبغي أن تضمن احتفاظ الفصائل الكردية بدرجة من الاستقلال الذاتي كثقل موازن” لصد ما وصفتها بـ”الانتهاكات المحتملة” من قبل القوات الحكومية.

وقالت محمد: “لقد لعب قادتنا وجنودنا الدور الأكبر في الحرب ضد داعش وضد جبهة النصرة على جميع الجبهات، لذلك لا يمكننا قبول قوة مسلحة بدون نساء”. وبينت استعداد الوحدات لكل الخيارات، سواء الحرب والقتال أو السلام، مؤكدة ضرورة حماية حقوق الوحدات والأكراد في الاتفاقية، وختمت بالقول: “قد تشتد الهجمات، لكنها لن تصل إلى أرضنا إلا على جثثنا. نحن محاصرون نعم، لكننا مستعدون أيضاً”.

وكان الطرفان قد توصلا في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار. ونقلت قناة “الإخبارية السورية” عن مصدر حكومي قوله إن الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات “قسد”، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات عين العرب (كوباني) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب. وأضاف المصدر أن الاتفاق يتضمن أيضاً دمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

العربي الجديد

—————————–

توسّع إضراب المعلمين شمالي سورية… مدارس بلا دوام ووعود معلّقة

حسام رستم

04 فبراير 2026

يتحوّل إضراب المعلمين في شمال غرب سورية إلى أزمة تعليمية متفاقمة، مع اتساع رقعته خلال الأيام الأولى من الفصل الدراسي الثاني ليشمل مئات المدارس في إدلب وريف حلب الشمالي، ما أدى إلى توقف الدوام بشكل كامل في عدد منها. وبحسب إحصائية تداولها المعلمون عبر مجموعات “واتساب”، وصل عدد المدارس المشاركة في الإضراب إلى 1107 مدارس في محافظتي إدلب وحلب، في حين أكدت صحيفة الثورة الحكومية، أمس الثلاثاء، أن الإضراب شمل ما يزيد على 1000 مدرسة في ريف حلب الشمالي والغربي وإدلب وأريافها في  دلالة واضحة على حجم الاحتجاج واتساعه.

وكان الإضراب قد بدأ مع انطلاق الفصل الثاني، الأحد الماضي، لكنه لم يتراجع، بل تمدّد إلى مناطق جديدة مع استمرار غياب حلول ملموسة لملف الرواتب. وأمس الثلاثاء، أصدرت نقابة المعلمين في سورية بياناً رسمياً أعلنت فيه تبنّيها الكامل لمطالب المعلمين في تحسين أوضاعهم المعيشية والتربوية والاجتماعية.

وأكدت النقابة أنها تواصلت منذ اليوم الأول للإضراب مع وزارة التربية ومديرياتها والجهات المعنية، مطالبةً بجدول زمني واضح لتنفيذ الوعود التي قُدّمت سابقاً. كما شدّد البيان على رفض أي تهديد أو إجراء عقابي بحق المعلمين بسبب مشاركتهم في الإضراب، مؤكداً أن موقف النقابة لا يعني عداءً للدولة، بل هو “موقعها الطبيعي” في الدفاع عن حقوق الكادر التربوي الذي قدّم تضحيات كبيرة خلال السنوات الماضية. وتعهدت النقابة بمواصلة المتابعة على كل المستويات حتى تحقيق مطالب المعلمين بحياة كريمة تليق بهم.

ويؤكد معلمون التقاهم “العربي الجديد” أن الإضراب كان الحل الأخير مع تكرار وعود الوزارة والمسؤولين بتحسين رواتبهم من دون أي تنفيذ، وسط زيادة الضغوط المعيشية عليهم. وقال المدرس أحمد يحيى، من معرة مصرين بإدلب، لـ”العربي الجديد”، إن راتبه لا يتجاوز 130 دولاراً شهرياً، وهو مبلغ “لا يكفي لتأمين احتياجات الأسرة الأساسية”، مشيراً إلى أن المعلمين ينتظرون منذ نحو ثمانية أشهر أي خطوة جدية لزيادة الأجور، في وقت شهدت قطاعات أخرى، مثل موظفي وزارتي الدفاع والعدل، تحسينات ملحوظة.

من جانبها، أشارت فاطمة شحادة، وهي معلمة مضربة في ريف حلب الشمالي، إلى أنها شاركت في الإضراب لأن الضغوط المعيشية لم تعد تُحتمل وفق قولها. وتوضح أن الراتب الذي كان يكفي الأسرة شهراً كاملاً قبل سنوات، لم يعد اليوم يغطي نصف الشهر في ظل الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات. بدوره، أشار المدرس محمود الوكيل في إدلب إلى أن قرار استئناف الإضراب لا يهدف إلى تعطيل العملية التعليمية، لكنه جاء بعد استنفاد جميع وسائل المطالبة المشروعة، موضحاً لـ”العربي الجديد” أن المعلمين راجعوا الجهات المعنية أكثر من مرة، والتقوا مدير التربية ثم معاون المحافظ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي وعد بإدماج المعلمين وتثبيتهم وتحسين الرواتب وعدم تأخير المستحقات. ولفت الوكيل إلى أن المهلة التي حُدِّدت حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني انتهت من دون تنفيذ الوعود، بل جرى التنصل منها.

في المقابل، حاول مسؤولون في الحكومة السورية مؤخراً طمأنة المعلمين بتحسين أوضاعهم. وأكد وزير التربية، محمد تركو، في تصريح صحافي نشرته وزارة التربية، أن تحسين الرواتب يمثل أولوية للوزارة والحكومة، وأن الجداول المالية أُنجزت بالتنسيق مع وزارة المالية، لكن التأخير مرتبط بما وصفه بـ”الترهل الإداري” داخل الوزارة، مع وعود بتسريع الصرف بعد معالجة المعوقات. كما أعلن محافظا إدلب وحلب أن حل ملف الرواتب “بات قريباً جداً”، مشيرَيْن إلى مساعٍ حثيثة مع الجهات المعنية.

يُذكر أن هذا الإضراب هو الثاني للمعلمين منذ بداية العام الدراسي الحالي، ومع اتساعه تتزايد المخاوف على مستقبل العام الدراسي وآلاف الطلاب في شمال سورية؛ فالاستمرار في الإضراب يعني خسارة مزيد من الحصص التعليمية، بينما العودة من دون حل حقيقي ستُبقي الأزمة مفتوحة وقابلة للانفجار مجدداً.

—————————–

وفد روسي رفيع المستوى يزور دمشق

الأربعاء 4 شباط 2026

وصل وفد روسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك بيفكوروف إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية.

وأوضحت الوزارة أن رئيس هيئة الأركان العامة السورية اللواء علي النعسان استقبل الوفد الروسي في دمشق، مشيرةً إلى أن الزيارة ستستمر عدة أيام، وستُركز على تطوير التعاون العسكري الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة لسوريا وروسيا.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تأكيد روسيا المتواصل على دعمها لسوريا خلال مرحلة ما بعد الحرب، خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد شددت في وقت سابق على أن دمشق لا تزال «شريكاً تقليدياً ومهماً» لموسكو في الشرق الأوسط، مؤكدة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم خلال المرحلة الانتقالية، ومساعدة الشعب السوري في تجاوز التحديات الراهنة.

وفي الـ28 من الشهر الفائت، أجرى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع زيارة رسمية إلى موسكو التقى خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي أشار إلى تطور في العلاقات بين روسيا وسوريا.

———————-

==================

تحديث 03 شباط 2026

—————————–

قوات الأمن السورية تدخل القامشلي ضمن اتفاق مع “قسد”/ عبد الله السعد

03 فبراير 2026

رصد “العربي الجديد”، اليوم الثلاثاء، دخول قوات الأمن السورية إلى مدينة القامشلي في ريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، شمال شرق سورية، وذلك في إطار اتفاق مبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، في كلمة ألقاها أمام مقر قوى الأمن الداخلي “الأسايش” في مدينة الحسكة، بحضور مسؤول الأمن الداخلي في المحافظة لدى الحكومة السورية، ومسؤول “الأسايش” في الحسكة لدى “قسد”، إن قوات الأمن دخلت إلى مدينة القامشلي “وسط اهتمام لافت وتنظيم مشكور من قبل زملائنا في الأسايش”، معرباً عن شكره لهم على “حسن الاستقبال”.

وأوضح البابا أن وزارة الداخلية السورية، ممثلة بقائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة العميد مروان العلي، ومدير إدارة المهام الخاصة في وزارة الداخلية العميد أبو البراء عبد الرزاق، بدأت باستلام المباني الأمنية في مدينة القامشلي من قوى “الأسايش”، إلى جانب التعاون معها في ضبط الأمن، وذلك “وفق الاتفاق المنصوص عليه بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية”. وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن الأجواء السائدة خلال عملية الدخول “إيجابية جداً من جميع الأطراف”، معتبراً أن هذا الأمر “بحاجة إليه الشعب السوري”. وأضاف أن “الشعب السوري بكل مكوناته انتصر اليوم”، داعياً إلى “فتح صفحة جديدة وبناء سوريا الجديدة بعيداً عن الثارات وخطاب الكراهية”.

وأكد البابا أن سورية “تُبنى بجهود جميع أبنائها من العرب والكرد والتركمان والسريان”، مشدداً على أن البلاد “تحتاج كل أبنائها”. كما أعرب عن أمله في استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق خلال المدة المتفق عليها. وفيما يخص محافظة الحسكة، قال البابا إنها “لا تحتاج إلى مزيد من الدماء أو الطلقات أو القذائف”، بل “تحتاج، كحال باقي سوريا، إلى مزيد من التنمية”، معتبراً أن دخول مؤسسات الدولة بعد هذا الاتفاق من شأنه أن يعيد للحسكة دورها “لتكون قلباً جديداً ينبض لسوريا في الاقتصاد والعمران والحضارة”.

من دخول قوى الأمن السوري إلى الحسكة 2 فبراير2025 (Getty)

وعلى صعيد متصل، قالت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس أحمد الشرع التقى في قصر الشعب بدمشق وفداً من المجلس الوطني الكردي، حيث بُحث عدد من القضايا السياسية والوطنية، وفي مقدمتها أوضاع المواطنين الأكراد في سورية، وسبل ضمان حقوقهم ضمن إطار الدولة السورية. وذكرت الرئاسة أن الرئيس الشرع أكد، خلال اللقاء، التزام الدولة السورية بضمان حقوق المواطنين الأكراد في البلاد، ضمن إطار الدستور، وبما يعزز مبدأ المواطنة المتساوية ويحفظ الخصوصية الثقافية والاجتماعية، في سياق الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها.

من جهته، رحّب وفد المجلس الوطني الكردي بالمرسوم الرئاسي رقم 13، معتبراً إياه خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحقوق، وصون الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمواطنين الأكراد في سورية. ويأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من استقبال وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، أمس الاثنين، في العاصمة دمشق، وفداً من المجلس الوطني الكردي برئاسة محمد إسماعيل، حيث أُكِّد، خلال اللقاء، وحدة الأراضي السورية وسلامتها.

وشدّد الوزير الشيباني، بحسب ما أوردته وزارة الخارجية، على حقوق المواطنين الأكراد في سورية، بما يعزز مبدأ المواطنة المتساوية، ويحفظ خصوصيتهم الثقافية والاجتماعية ضمن إطار سورية الموحدة، مؤكداً أن هذه الحقوق تشكّل جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري.

—————————–

أردوغان: من يحاول نسف الاتفاقات في سوريا سيبقى تحت أنقاضها

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تنظيم “قسد” من نسف الاتفاقات التي أبرمها التنظيم مع الحكومة السورية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بأنقرة الاثنين.

وبشأن التفاهمات بين الحكومة السورية وتنظيم “قسد” (واجهة “واي بي جي” الإرهابي)، قال أردوغان: “الاتفاقات الأخيرة فتحت صفحة جديدة أمام الشعب السوري وكل من يحاول نسفها سيبقى تحت أنقاضها”.

وأضاف: “من الأهمية بمكان حل المشكلة في شمال سوريا دون إراقة دماء، وعلى أساس جيش واحد، ودولة واحدة، وسوريا واحدة.

وتابع :”انطلاقا من هذا المنظور، نحن نقيّم الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الحكومة السورية وما يسمى بتنظيم ‘قسد’ في 18 و30 يناير”

وأعرب الرئيس التركي عن تمنياته بتنفيذ الاتفاق بما يتماشى مع روحه، دون اللجوء إلى “حسابات رخيصة من قبيل المماطلة أو العناد أو التسويف أو المماطلة أو التسويف”.

وقال إن تركيا ستقف بحزم في وجه جميع تجار الدماء الذين يؤججون الصراعات، ويستثمرون في التوتر، ويستهينون بحياة الإنسان.

وأكمل: “يجب على أولئك الذين يرجون المدد من الإرهاب أو يلجأون إليه، سواء اليوم أو في المستقبل، أن يدركوا أنهم لن يتمكنوا من تحقيق أي نتيجة بأي شكل من الأشكال مهما كان الثمن”.

وأكد أن تركيا مع السلام والاستقرار والتوافق والتلاحم بين المجتمعات في كل شبر من المنطقة.

وأردف: “لا يمكن لنا أن نشعر بالأمان مع وجود حرائق ونزاعات وحروب وراء حدودنا”.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تؤيد كل خطوة تسهم بإحلال السلام والاستقرار في سوريا وتضمن وحدة أراضيها ووحدتها السياسية.

ومضى قائلا: “نحن في تركيا نرغب بصدق أن تؤسس جارتنا سوريا سلامها الداخلي بأقرب وقت ممكن”.

وفي وقت سابق الاثنين، بدأت قوات الأمن الداخلي السوري الانتشار في مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد، وفي منطقة عين العرب بريف محافظة حلب (شمال)، تنفيذا للاتفاقات مع “قسد”.

هذه الخطوة تأتي تطبيقا لـ”اتفاق شامل” أعلنت الحكومة السورية، الجمعة، التوصل إليه مع تنظيم “قسد” ينهي حالة الانقسام في البلاد ويؤسس لمرحلة جديدة من الاندماج الكامل.

نريد سوريا تنعم فيها كافة الأطياف بالسلام

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن سوريا هي الدولة الجارة التي تمتلك أطول حدود برية مع تركيا بطول 911 كيلومتراً، و”بلد شقيق نتقاسم معه روابط دينية، وثقافية، وتاريخية، وتجارية، وإنسانية متجذرة”.

وقال: “نريد أن نرى جارة لا تعاني من غياب الاستقرار باستمرار بجوارنا مباشرة، بل جارة يعيش فيها كافة أطياف الشعب السوري من عرب وأكراد وتركمان وعلويين ومسيحيين دون تمييز، في سلام وطمأنينة وهدوء”.

وذكر أن تركيا تعمل بكل إمكاناتها من أجل تحقيق السلام والأمان في سوريا أولا، ثم في كافة مناطق الصراع الأخرى.

واستطرد: “أود أن أذكر مرة أخرى بهذه الحقيقة الثابتة، مهما اختلفت أصولنا أو مذاهبنا أو معتقداتنا، فنحن جيران، وجميعنا هنا منذ قرون، وإن شاء الله سنبقى هنا إلى قيام الساعة”.

وأضاف :”عندما تضيق بنا السبل سنطرق أبواب بعضنا بعضا، وفي أيامنا العصيبة سنلجأ إلى بعضنا لا إلى غيرنا”.

وتابع: “في سوريا، بعد انقشاع الغبار واستقرار الأمور، سننظر مرة أخرى في وجوه بعضنا بعضا ولا ينبغي أن نسمح بالإضرار بهذا المناخ وروح التضامن هذه”.

“لن نسمح للفتنة بين الأتراك والأكراد والعرب والعلويين”

وحذر الرئيس التركي مواطنيه وكافة “الأخوة وراء الحدود” من الفتن التي تحاك لإيقاع الأخوة في صراع بين بعضهم.

وقال في هذا الصدد :”لن نسمح لمن يؤججون الكراهية والغضب والعداء بشق صفنا. لن نسمح للمتربصين، ولا لتجار الفتن الذين يحاولون تدمير أخوتنا، بشق صفنا. لن نسمح لتلك البؤر الخبيثة تحديداً، التي تربط مستقبلها ومصالحها بانهيار الأتراك والأكراد والعرب والعلويين، بأن تفرقنا”.

—————————–

الأمن الداخلي يبدأ الدخول إلى مدينة القامشلي وسط ترحيب واسع من الأهالي

شباط 3, 2026

بدأت قوى الأمن الداخلي، الثلاثاء 3 شباط، دخول مدينة القامشلي ضمن إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد، وسط استقبال شعبي لافت من الأهالي على طول الطريق الواصل بين تل براك والقامشلي.

ووفق مراسل “الإخبارية“، وصل رتل الأمن الداخلي إلى مشارف المدينة بعد تقدمه عبر القرى والبلدات المحيطة، حيث شهد الطريق تجمعات كبيرة من السكان الذين خرجوا لاستقباله.

وأشار المراسل إلى أن الأهالي كانوا يوقفون الرتل في أكثر من نقطة للتعبير عن ترحيبهم، ما أدى إلى إبطاء تقدمه بسبب كثافة الحشود.

وأضاف أن الاحتفالات الشعبية امتدت لمسافة تقارب 20 كيلومتراً، حيث توافد الرجال والنساء والأطفال، بعضهم على الدراجات النارية وآخرون سيراً على الأقدام، لاستقبال الرتل المتجه إلى القامشلي.

ورفع الأهالي العلم السوري على أعمدة الكهرباء في المنطقة، في مشهد وصفه المراسل بأنه يعكس فرحة كبيرة بوصول قوى الأمن الداخلي.

ويأتي دخول هذه القوات في إطار الاتفاق الذي ينص على انتشارها داخل مدينة القامشلي لضبط الأمن وتهيئة الظروف لعودة المؤسسات المدنية، إضافة إلى خطوات لاحقة تتعلق بدمج قسد ضمن مؤسسات الدولة.

وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة العميد مروان العلي، قد أعلن أمس عن بدء قوات الأمن الداخلي الدخول إلى مدينة الحسكة بعد جولة ميدانية استمرت يومين شملت عدداً من المواقع والمقرات في الحسكة والقامشلي، بهدف تقييم الوضع الأمني وتحديد آليات الانتشار.

وأوضح العلي في تصريح “للإخبارية”، أنه جرى إدخال عدد من الآليات وعناصر وزارة الداخلية إلى موقع محدد داخل مدينة الحسكة، على أن يستكمل في اليوم التالي إدخال عدد مماثل من القوات والآليات إلى مدينة القامشلي، في إطار خطة متدرجة لتنفيذ بنود الاتفاق، تبدأ بالشق الأمني.

وأكد أن قوات الأسايش والقوات الأمنية الأخرى ستندمج ضمن الهيكلية المعتمدة في وزارة الداخلية، بشكل متتابع، لافتاً إلى أن المديريات ستعود إلى مقارّها السابقة التي كانت تعمل فيها قبل اندلاع الثورة السورية.

وأشار قائد الأمن الداخلي إلى أن غموض الوضع الأمني في المرحلة الأولى دفع إلى تأجيل دخول القوات، تحسباً لأي استفزازات محتملة، سواء من هذا الطرف أو ذاك، كما جرى الاتفاق على عدم دخول الصحفيين اليوم حفاظاً على سلامتهم.

وأكّد أن القوات الموجودة حالياً في مدينة الحسكة ستبقى في مواقعها، إلى حين استكمال المراحل اللاحقة من الخطة، ودخول قوات مماثلة من حيث العدد والآليات وفق الجدول المحدد.

وكان مصدر حكومي أعلن في 30 كانون الثاني، التوصل إلى اتفاق شامل بين الحكومة وقسد لوقف إطلاق النار، وبدء مسار سياسي وأمني وعسكري متكامل لدمج المنطقة الشمالية الشرقية.

وأوضح المصدر، في تصريح “للإخبارية”، أن الاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار فوراً، مع انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، واستبدالها بقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، بهدف تعزيز الاستقرار.

المصدر: الإخبارية

—————————–

الأمن السوري يدخل مدينة القامشلي

دخلت قوات الأمن الداخلي السورية، اليوم الثلاثاء، مدينة القامشلي في ريف الحسكة شمال شرق سوريا، تنفيذا للاتفاق المبرم بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقالت مراسلة الجزيرة مباشر بريفان رسول إن عربات الأمن السوري دخلت إلى منطقة المربع الأمني بالقامشلي الذي يضم المؤسسات الحكومية والمدنية الحيوية، مثل مكتب البريد، ومؤسسات الكهرباء والمياه، والمحكمة، وسط استقبال شعبي من الأهالي.

وجرت عملية التسلم والتسليم بالتنسيق مع قوات “الأسايش” (الأمن الداخلي الكردي) التي انتشرت بكثافة لتسهيل دخول القوات الحكومية وحماية المنطقة من أي خروقات أمنية أو تحركات لخلايا نائمة.

ووفق رصد مراسل الجزيرة محمد حسن فإن رتل الأمن الداخلي السوري سلك مسارا مغايرا للطريق التقليدي حيث ابتعد عن المرور بمطار القامشلي الدولي، الذي يفترض أن تتسلمه الحكومة السورية بموجب الاتفاق الذي أُعلن عنه يوم الجمعة الماضي.

وأضاف أنه يبدو أن الرتل فضّل اتخاذ طريق “عنبارة” الرابط بين طريق (M4) والمدينة، وذلك في خطوة لافتة رغم أن الطريق الطبيعي من “تل براك” يمر عبر المطار.

وكانت قوات الأمن السورية دخلت أمس مدينة الحسكة تنفيذا للاتفاق نفسه.

تفاصيل التحرك الميداني

بحسب مراسل الجزيرة مباشر أنس المعراوي من ريف الحسكة فإن الرتل العسكري، كان يضم نحو 100 عنصر من الضباط والأفراد بقيادة العميد مروان العلي (قائد الأمن في محافظة الحسكة)، وانطلق من ريف الحسكة الشرقي وصولا إلى بلدة “تل براك” حيث استقبله الأهالي، قبل أن يتابع طريقه نحو مدينة القامشلي.

ووفق المراسلين، فإن الرتل تألف من نحو 15 سيارة، ضمت مركبات مصفحة وأخرى رباعية الدفع، وعلى متنها مقاتلون ملثمون يرفعون العلم السوري، رافقتهم سيارات تابعة للقوات الكردية منذ دخول الرتل العسكري من المدخل الغربي للمدينة.

إعلان

وذكر المراسلون أن عملية الدخول تمت بانسيابية تامة عبر الحواجز التي تفصل بين مناطق سيطرة الطرفين دون تسجيل أي مشاحنات أو إطلاق نار.

قيود إعلامية

كما شهدت عملية دخول الرتل وتحركاته داخل القامشلي قيوداً أمنية مشددة، حيث فُرض حظر على الصحفيين لمنع ملاحقة القافلة أو تصوير تفاصيل تحركاتها الميدانية، وسط أجواء من الترقب لما سيسفر عنه التنسيق الجديد، بحسب ما أفاد مراسلو شبكة الجزيرة.

وفرضت القوات الكردية حظر تجوّل في الحسكة بدءا من صباح أمس الاثنين، تمهيدا لدخول قوات الأمن السورية، وفُرض الإجراء ذاته في القامشلي اليوم الثلاثاء.

وقالت الداخلية السورية -عبر حساباتها الرسمية- إن دخول قواتها الحسكة يأتي تمهيدا لبدء المرحلة التنفيذية من الاتفاق المبرَم بين الحكومة و”قسد”، وتسلُّم المسؤوليات الأمنية بالكامل.

وأضافت أن هذا الإجراء “يهدف إلى ضمان انتقال انسيابي للوضع الأمني إلى إدارة مؤسسات الدولة، وحماية المواطنين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الاستقرار وفق القوانين والأنظمة النافذة”.

وكان قائد الأمن الداخلي في الحسكة قد طلب من وحدات الأمن الداخلي ضرورة تنفيذ المهام الأمنية وفق الخطط المقررة، والتقيد التام بالقوانين والأنظمة، وضمان سير الإجراءات بانضباط، وحفظ الأمن والنظام العام، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

المصدر: الجزيرة

——————————

“الأسايش”: إطلاق نار استهدف رتلًا أمنيًا خلال تأمين دخول قوات وزارة الداخلية إلى الحسكة

3 فبراير 2026

أعلنت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تعرّض رتل أمني لإطلاق نار مباشر من قبل خلايا إرهابية، أثناء قيامها بتأمين دخول قوات الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية إلى مدينة الحسكة.

وقالت “الأسايش” إن قواتها تحرّكت فورًا وبمسؤولية لتأمين سلامة الرتل وحماية المدنيين في محيط المنطقة، حيث جرى التعامل مع مصدر إطلاق النار وملاحقة الخلايا الإرهابية المتورطة في الهجوم.

وأضافت أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من عناصر تلك الخلايا، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية معهم. وأشارت إلى أنها فرضت حظر تجوال مؤقتًا في المنطقة في إطار الإجراءات الاحترازية، وبهدف قطع الطريق أمام تحركات الخلايا الإرهابية، ومنع استغلال الوضع لزعزعة الأمن.

كما أفادت “الأسايش” بإصابة أحد مقاتليها بجروح أثناء أدائه واجبه في حماية الأمن والاستقرار، مؤكدةً أنه يتلقى العلاج اللازم.

وعملت “الأسايش”، أمس الإثنين، على تأمين دخول قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية إلى مدينة الحسكة، وذلك في إطار الاتفاق الذي توصّلت إليه الحكومة السورية مع “قسد” بشأن مدن الحسكة والقامشلي وعين العرب (كوباني) في ريف حلب.

وأعلنت وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية أن دخول قواتها يأتي تمهيدًا لبدء المرحلة التنفيذية للاتفاق واستلام المسؤوليات الأمنية بالكامل، بهدف ضمان انتقال انسيابي للإدارة الأمنية إلى مؤسسات الدولة، وحماية المواطنين والممتلكات، وتعزيز الاستقرار وفقًا للقوانين النافذة.

من جانبه، وجّه قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، العميد مروان العلي، وحداته بالعمل وفق الخطط المقررة والتقيد التام بالقوانين، وضمان الانضباط في الإجراءات، وحفظ الأمن العام، وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار العلي إلى أن وحدات الأمن ستعمل على إعادة تفعيل دور مؤسسات الدولة وتشغيل مطار المحافظة بأسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، بدأت قوى الأمن بالانتشار في منطقة الشيوخ جنوبي مدينة عين العرب (كوباني)، حيث ستستكمل باقي القوات انتشارها في ناحية عين العرب (كوباني) خلال الساعات القادمة، وفقًا لمديرية إعلام حلب.

وأشارت المديرية إلى أن هذا الدخول يأتي تنفيذًا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 2026، والتي تقضي بإيقاف إطلاق النار مع “قسد” والاندماج الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية.

————————–

==================

تحديث 02 شباط 2026

—————————–

قوات أمن سورية تبدأ الدخول إلى الحسكة تطبيقاً للاتفاق مع “قسد”/ سلام حسن

02 فبراير 2026

بدأت، اليوم الاثنين، أولى دفعات قوات الأمن التابعة للحكومة السورية بالدخول إلى مدينة الحسكة في الشمال الشرقي من سورية، ضمن إطار التفاهمات الموقعة بين دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد). وقال مدير المركز الإعلامي لـ”قسد” فرهاد شامي، في تصريح لراديو “آرتا”، إن الدفعة الأولى تضم ما بين 100 و125 عنصراً، دخلت إلى مدينة الحسكة على نحو 15 مركبة، مشيراً إلى أن دفعة ثانية بالعدد نفسه ستدخل يوم غد إلى مدينة القامشلي شمالاً.

وأوضح شامي أن جميع العناصر الذين سيدخلون إلى المدينتين هم من أبناء محافظة درعا، وذلك بناءً على شرط وضعته “قسد” ضمن التفاهمات القائمة، لافتاً إلى أن هذه القوات ستتمركز في ثلاثة إلى أربعة مواقع محددة داخل مركز مدينة الحسكة، وبمرافقة قوات الأمن الداخلي (الأسايش)، على أن يكون وجودها مؤقتاً. وأضاف أن مهمة هذه القوات تقتصر على الإشراف على تنفيذ إجراءات الاندماج المتفق عليها، على أن تغادر المنطقة بعد الانتهاء من مهامها.

وأوضح مصدر أمني سوري ضمن الوفد في الحسكة لـ”العربي الجديد”، أن دخول القوات كان مقرراً في البداية عبر دوار البانوراما، قبل أن يتم تحويل مسار الرتل إلى دوار الغزل لأسباب أمنية. وبحسب المصدر ذاته، فإن الرتل الذي دخل مدينة الحسكة يتبع لوزارة الداخلية السورية، ويتألف من نحو 100 عنصر وعدد من القياديين، وكان متمركزاً في بلدة الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي قبل تحركه باتجاه مركز المدينة.

وأشار المصدر إلى أن دخول الرتل جرى عند الساعة الثانية ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع تحليق طائرات تابعة للتحالف الدولي في أجواء مدينة الحسكة. في المقابل، أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) فرض حظر تجول كلي في مدينتي الحسكة والقامشلي، في إطار ما وصفته بـ”الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المدنيين”.

وقالت هيئة الداخلية التابعة للإدارة الذاتية في الجزيرة، في بيان، إن حظر التجول سيُطبق في مدينة الحسكة اليوم الاثنين من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، فيما سيُفرض الحظر في مدينة القامشلي يوم غد خلال التوقيت ذاته. وأكدت الهيئة ضرورة التزام الأهالي بالتعليمات الصادرة، مشددة على أن مخالفات حظر التجول ستُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية. ويأتي دخول هذه القوات وتطبيق حظر التجول في ظل استعدادات ميدانية لتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و”قسد”، والمتعلق بإجراءات أمنية وإدارية في مدن شمال شرقي سورية.

في غضون ذلك، وصل وفد من رئاسة المجلس الوطني الكردي إلى دمشق تلبية لدعوة رسمية من الحكومة السورية. وذكرت مصادر مطلعة لـ”العربي الجديد” أن الوفد يضم كلاً من محمد إسماعيل وسليمان أوسو وفصلة يوسف وفيصل يوسف ونعمت داوود.

وقال سكرتير حزب “الوسط الكردي” في سورية، شلال كدو، لـ”العربي الجديد”، إن زيارة وفد المجلس الوطني الكردي لدمشق جاءت تلبية للدعوة التي وجهت للمجلس من الحكومة السورية. وأضاف “أعتقد أن هذه الزيارة جاءت في وقت متأخر، كان من المفترض أن تكون هناك زيارات قبل هذه الزيارة. وأعتقد أن هذه الزيارة سيكون لها أجندات ومناقشات معمقة حول القضية الكردية وحقوق الشعب الكردي، لا سيما الاتفاق الأخير بين قسد والحكومة السورية وكذلك المرسوم رقم 13 لسنة 2026 الذي فتح آفاقاً أخرى أمام الحوار مع الحكومة السورية حول حقوق الكرد وكذلك حول سبل حل القضية الكردية العادلة في سورية”.

وزار قائد الأمن الداخلي بمحافظة حلب العقيد محمد عبد الغني، أمس الأحد، مدينة عين العرب (كوباني) في الريف الشرقي للمحافظة، وذلك في إطار التمهيد لتنفيذ الاتفاق الذي يتضمن دخول قوى الأمن الداخلي للمدينة وتطبيق خطة الانتشار الأمني المتفق عليها.

————————-

بدء تطبيق الاتفاق بين دمشق و”قسد”.. وقوات الأمن تدخل الحسكة

حظر تجول في الحسكة والقامشلي

الرياض: العربية.نت

02 فبراير ,2026

بدات قوات الأمن السورية بدخول مدينة الحسكة الحسكة في انتظار دخولها إلى القامشلي وعين العرب-كوباني، تطبيقا لاتفاق تم التوصل إليه بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الأمن الكردية أنها ستحظر التجول في مدينتي الحسكة والقامشلي في شمال شرقي سوريا تزامناً مع بدء تنفيذ الاتفاق والقاضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة.

ويقضي الاتفاق بين دمشق و”قسد” أيضاً بانسحاب القوات من خطوط الاشتباك، مع دخول قوة أمنية محدودة إلى المدينتين.

وكانت قوات الأمن الكردية أعلنت، أمس الأحد، أنها ستحظر التجول في مدينتي الحسكة والقامشلي بشمال شرق سوريا تزامناً مع بدء تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع دمشق لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة.

وتوصلت السلطات في دمشق وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) الجمعة إلى اتفاق “شامل” لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية الكردية في الدولة السورية، بعد أسابيع من الاشتباكات بين قوات الطرفين، تمكّنت دمشق على إثرها من بسط سيطرتها على مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها.

وأعلن قائد “قسد” مظلوم عبدي أن الاتفاق سيبدأ تطبيقه ميدانياً اعتباراً من الاثنين، على أن تتراجع قواته والقوات الحكومية من “خطوط الاشتباك” في الشمال الشرقي ومدينة عين العرب (كوباني)، على أن تدخل “قوة أمنية محدودة” إلى الحسكة والقامشلي.

وأعلنت قوات الأمن الكردية في بيان الأحد فرض حظر تجول في الحسكة الاثنين اعتباراً من السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي وحتى السادسة مساء، على أن يُفرض الإجراء ذاته في القامشلي الثلاثاء.

وأوضحت أن ذلك يأتي “في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة الأهالي”.

وأفاد مصدر أمني كردي وكالة الأنباء الفرنسية بأن قائد الأمن الداخلي في الحسكة مروان العلي زار الأحد مقر قوات الأمن الكردية (الأسايش) في مدينة القامشلي.

ويشمل الاتفاق “انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة والقامشلي”. كما ينص على “الدمج التدريجي” للقوى العسكرية والمؤسسات الإدارية الكردية ضمن هيكل الدولة السورية، وإنشاء ألوية عسكرية كردية ضمن تشكيلات الجيش السوري.

وكان وزير الإعلام حمزة المصطفى قال الجمعة إن الدمج العسكري سيتم على أساس فردي، بحيث يتم إلحاق عناصر “قسد” بثلاثة ألوية يجري تشكيلها ضمن هيكلية الجيش، “على أن تخضع هذه الألوية لقيادة الجيش مباشرة، دون أي خصوصية أو استقلالية تنظيمية”.

وأشار إلى أن الاتفاق يشمل تسليم حقول النفط في رميلان والسويدية، ومطار القامشلي، وجميع المعابر الحدودية خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام، إضافة إلى مباشرة مدير الأمن في محافظة الحسكة مهامه ابتداء من الأسبوع المقبل.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني أنه التقى قوات الأمن الداخلي الكردية في مدينة عين العرب “لترتيب شؤونها وبدء دخول قوات وزارة الداخلية”، بدون تحديد موعد بدء التنفيذ.

وأشار إلى أن الأمر مرتبط “ببعض الجزئيات الفنية”، مؤكداً إيجابية رد الجانب الكردي.

—————————–

حظر تجوّل في الحسكة استعداداً لدخول قوات أمن حكومية

 الحسكة سوريا: «الشرق الأوسط»

2 فبراير 2026 م

يسود حظر تجوّل في مدينة الحسكة، اليوم الاثنين، وسط انتشار للقوات الكردية، استعداداً لدخول قوات حكومية المدينة، بموجب اتفاق حظي بترحيب أميركي بين الحكومة والأكراد لبدء دمج مؤسسات الإدارة الذاتية داخل الدولة.

في الحسكة الواقعة بشمال شرقي سوريا، شاهد مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الشوارع مُقفرة، صباح اليوم الاثنين، والمتاجر مغلقة، مع انتشار كثيف لقوات الأسايش (قوات الأمن الكردية) عند مداخلها.

وتوصلت السلطات في دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، الجمعة، إلى اتفاق «شامل» لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية الكردية في الدولة السورية، بعد أسابيع من الاشتباكات بين قوات الطرفين، تمكّنت دمشق على أثرها من بسط سيطرتها على مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها.

وأعلنت قوات الأمن الكردية، في بيان، أمس الأحد، فرض حظر تجول في الحسكة، الاثنين، ابتداءً من السادسة صباحاً (03:00 بتوقيت غرينتش) حتى السادسة مساء، على أن يُفرَض الإجراء نفسه في القامشلي، اليوم الثلاثاء.

وأعلن قائد «قسد» مظلوم عبدي أن الاتفاق سيبدأ تطبيقه ميدانياً، ابتداءً من اليوم الاثنين، على أن تتراجع قواته والقوات الحكومية من «خطوط الاشتباك» في الشمال الشرقي ومدينة كوباني (عين العرب)، وتدخل «قوة أمنية محدودة» الحسكة والقامشلي.

ومن المقرّر كذلك أن تدخل القوات الحكومية مدينة كوباني، التي تحظى بمكانة خاصة لدى أكراد سوريا، إذ يعدُّونها رمزاً لصمودهم ولانتصارهم على «تنظيم الدولة الإسلامية» الذي حاصرها خلال عام 2015.

وأعلن قائد الأمن الداخلي بمحافظة حلب، العقيد محمّد عبد الغني، الأحد، أنه التقى قوات الأمن الداخلي الكردية في مدينة كوباني (عين العرب) «لترتيب شؤونها وبدء دخول قوات وزارة الداخلية»، دون تحديد موعد بدء التنفيذ. وأشار إلى أن الأمر مرتبط «ببعض الجزئيات الفنية»، مؤكداً إيجابية رد الجانب الكردي.

ويشمل الاتفاق «انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماسّ ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية مركزَي الحسكة والقامشلي». كما ينص الاتفاق على «الدمج التدريجي» للقوى العسكرية والمؤسسات الإدارية الكردية، ضِمن هيكل الدولة السورية. وينصّ على تشكيل فرقة عسكرية تضمّ ثلاثة ألوية من «قوات سوريا الديمقراطية» ضمن الجيش السوري في شمال شرقي البلاد، إضافة إلى تشكيل لواء آخر لقوات كوباني.

—————————–

الأمن السوري يدخل الحسكة ويتجه غدا إلى مطار القامشلي

دخلت وحدات من وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، إلى مدينة الحسكة (شمال شرق)، لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، ومن المقرر تسلمها غدا مطار القامشلي، تنفيذا للاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وتنظيم قسد، بحسب قناة الإخبارية السورية.

وأفاد مراسل الجزيرة في محافظة الحسكة بأن طلائع قوات الأمن الداخلي دخلت إلى مركز مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، مضيفا أن قائد الأمن الداخلي العميد مروان العلي عقد اجتماعا مع قادة قوات “قسد”، لتنسيق عملية الانتشار الأمني داخل المحافظة.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر حساباتها الرسمية، أن دخول قواتها يأتي تمهيدا لبدء المرحلة التنفيذية من الاتفاق، واستلام المسؤوليات الأمنية بالكامل.

وأضافت أن هذا الإجراء “يهدف إلى ضمان انتقال انسيابي للوضع الأمني إلى إدارة مؤسسات الدولة، وحماية المواطنين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الاستقرار وفق القوانين والأنظمة النافذة”.

كما أعلن العلي أنه سيتم غدا تسلم مطار القامشلي، مضيفا في تصريح لمنصة سوريا الآن أن قوات “الأسايش” -الأمن الداخلي التابع لقوات قسد- ستصبح تابعة لوزارة الداخلية.

وقال العلي إن قوى الأمن الداخلي تمركزت داخل الحسكة، ولا سيما في مركز مرور المدينة، وستتم إزالة الحواجز وانسحاب القوات من المدن إلى ثكناتها العسكرية المحددة ضمن الاتفاق في المرحلة المقبلة.

وكان قائد الأمن الداخلي في الحسكة طلب من وحدات الأمن الداخلي ضرورة تنفيذ المهام الأمنية وفق الخطط المقررة، والتقيد التام بالقوانين والأنظمة، وضمان سير الإجراءات بانضباط، وحفظ الأمن والنظام العام، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

دخول عين العرب

كما دخلت وحدات من الأمن الداخلي منطقة الشيوخ جنوبي مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، تنفيذا للاتفاق المبرم مع تنظيم قسد.

إعلان

وقالت وكالة الأناضول إن موكب قوى الأمن الداخلي ضم 8 مدرعات لنقل الجنود، و4 مركبات رباعية الدفع، وسيارات إسعاف ومحطات متنقلة لتأمين الاتصال.

ومنذ ساعات الصباح، كثفت قوات الأمن السوري استعداداتها تمهيدا لتنفيذ انتشارها في مدينتي عين العرب شمالا، والحسكة، بموجب الاتفاق الشامل.

وكانت مديرية إعلام حلب، أعلنت أنه بعد استكمال التحضيرات، بدأت قوات الأمن الداخلي الانتشار في ناحية الشيوخ، وممارسة مهامها الأمنية الموكلة إليها، على أن يستكمل انتشار باقي القوات في ناحية عين العرب خلال الساعات القادمة.

ولفتت المديرية إلى أن هذا الدخول يأتي تنفيذا للاتفاقية التي وقعها الرئيس أحمد الشرع  مع قسد بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2026، والتي تقضي بإيقاف إطلاق النار والاندماج الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وذكرت الحكومة السورية في بيان لها الجمعة، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

ويشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة.

كما ينص على تشكيل فرقة عسكرية تضم 3 ألوية من قوات قسد، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات عين العرب ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب شمالي البلاد.

ويتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، وفق البيان الحكومي.

ويأتي الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرق البلاد، إثر خروقات قسد لاتفاقات سابقة مع الحكومة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

—————————–

أردوغان: الأتراك والسوريون إخوة كما نهرا دجلة والفرات/ محمد شيخ يوسف

02 فبراير 2026

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن صفحة جديدة فُتحت في سورية بعد التوصل إلى اتفاق الاندماج بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، موجهاً انتقادات للمعارضة التركية ومقاربتها التطورات في البلد الجار. وأوضح أردوغان أن بلاده تشترك بأطول حدود برية مع سورية بطول 911 كيلومتراً، مضيفاً أن سورية بلد شقيق تربطه مع تركيا علاقات دينية وثقافية وتاريخية وتجارية وإنسانية عميقة. وقال أردوغان: “كما أن نهري دجلة والفرات شقيقان، فالأتراك والسوريون إخوة”.

واعتبر أن المعارضة التركية “عجزت عن فهم سبب انخراط تركيا الوثيق مع سورية، وتساءلوا ما لتركيا بمستنقع الشرق الأوسط”، ليجيب: “لقد غفلوا عن حقيقة أن أمن تركيا وسورية متشابك، ولا يزال الذين يعجزون عن فهم التطورات في سورية بشكل صحيح يطلقون خطاباتهم اليوم”.

وأضاف الرئيس التركي: “بينما تقدم تركيا شتى أنواع المساعدات الإنسانية لسورية وتبذل قصارى جهدها لتهدئة التوترات، فقد شوهت سمعة البلاد بعبارات بغيضة مثل عدوة الأكراد، نحن ندعو إلى السلام والهدوء والاستقرار والمصالحة والوئام بين الطوائف في كل ركن من أركان منطقتنا، ونعلم أنه إذا اندلعت النيران والصراعات والحروب خارج حدودنا، فمن المستحيل أن نشعر بالأمان هنا”.

وشدد أردوغان: “نريد أن نرى جميع فئات الشعب تعيش في جارتنا سورية بسلام بغض النظر عن ديانتهم، عرباً كانوا أو أكراداً أو تركماناً أو علويين أو مسيحيين، ومن الأهمية أن يحل النزاع في شمال سورية من دون إراقة دماء، على أساس جيش واحد، ودولة واحدة، وسورية موحدة”.

وبخصوص التفاهمات الأخيرة، قال أردوغان: “نقيم الاتفاقات المبرمة بين الحكومة السورية وقسد من هذا المنظور، ومع هذه الاتفاقات الأخيرة، فتحت صفحة جديدة للشعب السوري، نأمل أن تختتم بالسلام والتنمية والازدهار، لا بالصراع، وأقولها بوضوح: كل من يحاول تخريب هذا سيُحاسَب”. وأردف: “نأمل أن ينفذ الاتفاق وفقاً لروحه، من دون اللجوء إلى أساليب رخيصة كالمماطلة أو المقاومة أو التأخير، كما ستقف تركيا بحزم في وجه كل من يتاجر بالدماء ويؤجج التوتر، وما إن تهدأ الأمور في سورية وتستقر الأوضاع، حتى نلتقي مجدداً، ويجب ألا نسمح بتدمير روح التضامن”. وناشد الرئيس التركي المواطنين الأتراك “بتوخي الحذر الشديد”، مشدداً بقوله: “لن نقبل بمن يغذون الكراهية والغضب والعداء بيننا”.

وبدأت، اليوم الاثنين، أولى دفعات قوات الأمن التابعة للحكومة السورية بالدخول إلى مدينة الحسكة في الشمال الشرقي من سورية، ضمن إطار التفاهمات الموقعة بين دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية”. وقال مدير المركز الإعلامي لـ”قسد” فرهاد شامي، في تصريح لراديو “آرتا”، إن الدفعة الأولى تضم ما بين 100 و125 عنصراً، دخلت إلى مدينة الحسكة في نحو 15 مركبة، مشيراً إلى أن دفعة ثانية بالعدد نفسه ستدخل يوم غد إلى مدينة القامشلي شمالاً.

——————————

 بعد القبض على أفرادها.. حزب الله ينفي علاقته بخلية استهداف المزة ومطارها

2026.02.01

نفى حزب الله اللبناني، الأحد، علاقته بالخلية التي استهدفت منطقة المزة بالعاصمة دمشق ومطار المزة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات الأولية أثبتت ارتباط أفرادها بجهات خارجية، وأن الأسلحة المستخدمة تعود لـ”حزب الله” اللبناني.

وزعم الحزب في بيان أنّ اسمه زج في الخلية جزافا، نافيا أن يكون له أي “نشاط أو ارتباط أو علاقة مع أي طرف في سوريا”.

وتابع البيان أن الحزب “ليس له أي وجود على الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على وحدة سوريا وأمن شعبها”.

واليوم الأحد، كشفت وزارة الداخلية السورية، معطيات جديدة حول الخلية، مؤكدة أن التحقيقات الأولية أثبتت ارتباط أفرادها بجهات خارجية، وأن الأسلحة المستخدمة تعود لـ”حزب الله” اللبناني.

وقالت الوزارة، في بيان، إن التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم من أفراد الخلية، بينت ارتباطهم بجهات خارجية، وأن مصدر الصواريخ ومنصات الإطلاق التي استخدموها في تنفيذ الهجمات، إضافةً إلى الطائرات المسيّرة التي ضُبطت، تعود إلى “حزب الله” اللبناني.

وأشار البيان إلى أن أفراد الخلية أقرّوا خلال التحقيقات بتحضيرهم لتنفيذ اعتداءات جديدة باستخدام الطائرات المسيّرة، قبل أن تُحبط الأجهزة الأمنية مخططهم.

عمليات أمنية دقيقة تُفكك الخلية بالكامل

وأوضحت وزارة الداخلية أن وحدات أمنية في ريف دمشق، وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت سلسلة عمليات دقيقة ومحكمة أسفرت عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها، بعد رصد وتتبع ميدانيين مستمرين لمناطق انطلاق الصواريخ في داريا وكفرسوسة.

وأضافت أن الجهود الأمنية أدت إلى تحديد هوية أحد منفذي الاعتداءات ومراقبته بدقة، وصولاً إلى كشف باقي عناصر الخلية وتنفيذ عدة مداهمات أمنية، جرى خلالها ضبط عدد من الطائرات المسيّرة المجهزة لاستخدامها في أعمال إرهابية.

وأكدت الوزارة مصادرة جميع المضبوطات، وإحالة المقبوض عليهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب أعلن، أمس السبت، إلقاء القبض على المتورطين في استهداف منطقة المزة ومطارها العسكري، وذلك بعد سلسلة من الهجمات التي وصفها بمحاولات يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار.

استهداف منطقة المزة ومطارها العسكري في دمشق

وشهدت منطقة المزة ومطارها العسكري خلال الأشهر الأخيرة عدة أحداث أمنية، آخرها في 3 من كانون الثاني الحالي، حيث سقطت ثلاث قذائف عشوائية، أصابت إحداها قبة مسجد المحمدي في حي المزة فيلات، والثانية مبنى الاتصالات، بينما سقطت الثالثة في محيط مطار المزة العسكري.

وفي 14 من تشرين الثاني 2025، أصيبت امرأة بجروح من جراء استهداف حي “المزة 86” بصواريخ من نوع كاتيوشا، وخلال الأشهر الأخيرة، تعرض محيط مطار المزة العسكري عدة مرات للقصف، حيث عثرت القوى الأمنية على منصات إطلاق صواريخ بدائية الصنع في المناطق المحيطة بالعاصمة.

—————————–

معلمو الشمال السوري يعلنون الإضراب بعد وعود لم تنفذ

في الشمال السوري وخاصة محافظة إدلب، استهلت مئات المدارس الفصل الدراسي الثاني بأبواب مغلقة، بعد دخول المعلمين في إضراب مفتوح احتجاجا على تدني رواتبهم وتدهور أوضاعهم المعيشية، وفق تقرير لمراسل “سوريا الآن” أحمد رحال يسلط الضوء على هذا الملف.

ويشير مراسل “سوريا الآن” إلى أن المعلمين يخوضون ما سمّوه “إضراب الكرامة” للمطالبة بـ”أبسط الحقوق”، وعلى رأسها رفع الأجور لتتلاءم مع تكاليف الحياة اليومية.

ويؤكّد أحد المعلمين أن الراتب الحالي “لا يكفي ثمن الغذاء للبيت والأطفال”، مشيرا إلى أن الوعود بزيادة الرواتب تتكرر منذ أكثر من عام من دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ.

وتقول معلمة مضربة إن المدرسة التي أُوقف فيها التدريس يدرس فيها ابنها أيضا، ومع ذلك شاركت في الإضراب، موضحة أن المعلمين “صبروا عاما بعد عام، لكن الضغوط المعيشية لم تعد تحتمل”.

وتقارن المعلمة بين ما كان يسمى سابقا “معاشا شهريا” بقيمة 130 إلى 150 دولارا يكفي العائلة شهرا كاملا، وبين قيمته الحالية التي “لا تكفي لنصف شهر”.

ويلفت معلمون الانتباه إلى أن معظم الكوادر التعليمية في إدلب كانوا قد نفذوا إضرابا في نهاية الفصل الدراسي الأول، تلقّوا خلاله وعودا “نوعية” بزيادة الرواتب، لكن تلك الوعود بقيت شفهية وغير موثقة، وبصياغات مبهمة من قبيل “قريبا” و”في أقرب وقت”، الأمر الذي أفقدهم الثقة بالجهات المسؤولة، على حد تعبيرهم.

ويعد هذا الإضراب الثاني للمعلمين خلال عام واحد، بينما يبقى مصير العام الدراسي ومستقبل آلاف الطلاب رهنا بمدى استجابة الجهات المعنية لمطالب المعلمين أو استمرار الإضراب لفترات أطول.

من جانبه، قال محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ردا على دعوات المعلمين للإضراب: نقدر صبر المعلمين وتحدياتهم وندرك حجم الضغوط التي يواجهونها، ودورهم أساسي في بناء مستقبل الأجيال. وأضاف أن تحسين أوضاع المعلمين وزيادة رواتبهم مطلب محق، والزيادة قريبة.

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

———————–

سورية: متعاقدو التعليم في اللاذقية يرفضون قرار العودة إلى المحافظات/ حسام رستم

02 فبراير 2026

شهدت محافظة اللاذقية، أمس الأحد، وقفة احتجاجية نفّدها عاملون في القطاع التعليمي اعتراضاً على قرار وزارة التربية الذي يُلزمهم بالعودة إلى مديرياتهم الأصلية لتجديد عقودهم، من دون أي ضمانات لإعادتهم إلى مدارسهم الحالية. وشارك في الوقفة عشرات المعلمين والمعلمات الذين جرى نقلهم سابقاً من محافظات أخرى للعمل في مدارس اللاذقية وريفها. ورفع المحتجون شعارات تطالب بإلغاء القرار أو تعديله، معتبرين أنه يهدّد مصدر رزقهم ويزعزع استقرارهم الأسري والوظيفي.

وأكدت فاطمة موسى، إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية في اللاذقية، أن المدارس التي يعملن فيها تعاني أساساً من نقص في الكوادر التعليمية، وأنهنّ يشغلن شواغر فعلية وليست فائضاً كما تشير الجهات الرسمية، وأضافت في حديثها إلى “العربي الجديد” أنّ القرار صدر على نحوٍ مفاجئ، مطالبةً وزير التربية بالتراجع عنه.

وفي السياق ذاته، أفادت عبير غبيرة، وهي موظفة إدارية تعمل منذ سنوات في اللاذقية، بأنّ الكادر الإداري شبه فارغ، وأنها وزميلاتها كنّ يسيّرن العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة، خاصة في مناطق ريف جبلة والحفة التي تعاني نقصاً كبيراً في الإداريين والمعلمين. وأضافت أن العودة المفاجئة إلى دمشق، حيث جرى تعيينها لأول مرة، تعني عملياً ترك المدارس من دون إدارة كافية.

ولم تقتصر الاحتجاجات على اللاذقية، بل شهدت محافظة طرطوس وقفة مماثلة، وعبّر المشاركون فيها عن خشيتهم من أن يكون القرار مقدمة نحو إنهاء عقودهم على نحوٍ غير مباشر.

وفي المقابل، ردّت مديرية تربية اللاذقية على الاحتجاجات عبر تصريحات لمدير التربية وليد كبولة، قال فيها، بحسب ما نُشر على المعرفات الرسمية للمديرية، اليوم الاثنين، إن القرار الوزاري “إجراء تنظيمي بحت”، ولا يرتبط بفصل المعلمين أو الاستغناء عنهم. وأوضح أن الهدف من القرار يتمثل في إعادة توزيع الكوادر التعليمية بين المحافظات، بما يحقق التوازن بين المناطق التي تعاني فائضاً وأخرى تعاني نقصاً في الكوادر، كما أكد أن استمرار أي عقد مرتبط بوجود حاجة فعلية في المدرسة، وليس بقرار فردي.

ونفى كبولة قطعاً وجود أي نية لفصل العاملين، واصفاً الأخبار المتداولة في هذا الشأن بأنها غير صحيحة، وأضاف أن المديرية منفتحة على الحوار مع المعلمين، وتسعى إلى ضمان استقرار العملية التعليمية مع الحفاظ على حقوق الكوادر.

ويلزم التعميم الصادر عن وزارة التربية جميع المتعاقدين الذين حدّدوا مراكز عملهم في محافظات غير محافظاتهم الأصلية بوضع أنفسهم تحت تصرف مديرياتهم الأصلية، اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثاني، الذي بدأ يوم أمس الأحد في سورية.

في المقابل، اعتبر المعلمون هذا التوقيت صادماً، لأنه جاء في منتصف العام الدراسي، ما يجعل الانتقال صعباً عليهم مادياً ولوجستياً. ويوضح المدرس عبد المنعم خير بيك في حديث لـ”العربي الجديد” أن الكثير من هؤلاء الإداريين انتقلوا سابقاً لأسباب قاهرة مثل المرض أو الزواج أو ظروف عائلية، وبموافقات رسمية من الوزارة، وأضاف أن هؤلاء مجبرون بحسب القرار للعودة إلى مديرياتهم التي صدر فيها قرار التعيين، ما يعني البحث عن منزل جديد وتحمل تكاليف مرتفعة لا يستطيعون تحمّلها.

وكانت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، قد أعلنت سابقاً عن إجراءات جديدة تتعلق بقرارات نقل المعلمين في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، في إطار تحقيق العدالة وضمان التوزيع الوظيفي المتوازن للكوادر التعليمية ضمن المحافظات.

وكشف وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، في تصريحات نقلتها الوزارة عبر معرّفاتها الرسمية، أن قبول طلبات النقل الداخلي والخارجي في محافظات دير الزور والرقة والحسكة جاء لضمان استمرارية العملية التعليمية وتحقيق عدالة التوزيع الوظيفي للكوادر التعليمية، واستجابة لمتطلبات المصلحة العامة والاحتياج الفعلي في عدد من المحافظات، وأشار الوزير إلى أن القرار يشمل أيضاً مناطق دير حافر ومسكنة في ريف حلب.

—————————-

 بتمويل فنلندي.. “يونيسيف” تدعم التعليم في سوريا بـ2.7 مليون يورو

2026.02.01

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن شراكة مع فنلندا لتوسيع دعمها للأطفال في سوريا، عبر مساهمة مالية جديدة بقيمة 2.7 مليون يورو، تُخصّص لبرنامج متكامل يركّز على التعليم الشامل وحماية الطفولة والحماية الاجتماعية.

ووفق بيان “يونيسف”، أمس السبت، فإنّ التمويل سيُستخدم لتوسيع فرص الوصول إلى تعليم آمن وعادل، وتعزيز جودة الأنظمة التعليمية، إلى جانب تحسين خدمات حماية الأطفال والحد من المخاطر التي تهدد حياتهم وسلامتهم، ولا سيما مخلفات الحرب القابلة للانفجار.

المستفيدون من برنامج دعم التعليم

يستهدف البرنامج بشكل خاص الأطفال خارج المدارس، وذوي الإعاقة، والأسر الأكثر هشاشة، من خلال دعم الكوادر التعليمية، وتحسين مسارات التعلم، وتقديم مساعدات نقدية، وتعزيز آليات الحماية المجتمعية.

وقالت ممثلة “يونيسيف” في سوريا، ميريتشيل ريلانيو أرانا، إن أطفال سوريا طال انتظارهم للأمان والاستقرار وفرص التعليم، مؤكدة أن الشراكة مع فنلندا تُمكّن من الوصول إلى الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، لا سيما المتأثرين بالنزاع والنزوح والأطفال ذوي الإعاقة.

فنلندا: سنواصل دعم الأطفال السوريين

من جانبها، قالت سفيرة فنلندا في سوريا، آن مسكانن، إن دعم الفئات الهشة يشكل محورًا أساسيًا في سياسة بلادها الإنمائية، معربة عن اعتزاز فنلندا باستمرار تعاونها مع يونيسيف لتعزيز حقوق الأطفال ودمجهم في المجتمع ودعم التعليم الشامل.

ولفت البيان إلى أن ملايين الأطفال في سوريا ما زالوا يواجهون عوائق كبيرة أمام الحصول على تعليم آمن وخدمات أساسية، بسبب تضرر المدارس والاكتظاظ والنزوح المستمر، إضافة إلى المخاطر الناتجة عن بقايا المتفجرات.

سيُنفّذ البرنامج بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية الرامية إلى تقوية النظم التعليمية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحّة، وفق البيان.

———————

==================

تحديث 01 شباط 2026

—————————–

الشرع يبحث مع ماكرون دعم مسار الاستقرار في سورية وتطورات المنطقة

عبد الله البشير

01 فبراير 2026

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت بحث فيه التطورات في المنطقة ودعم سورية في مسار الاستقرار وإعادة الإعمار. وذكرت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال التطورات الأخيرة في المنطقة، وأكدا أهمية دعم المسار السياسي السوري وتعزيز الاستقرار، وتطرقا إلى الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وأعرب الرئيس الفرنسي ماكرون عن مباركته لهذا الاتفاق، مؤكدا ضرورة تنفيذه بما يضمن وحدة سورية وسيادتها، مشيراً إلى التزام بلاده بمواصلة التنسيق لدعم سورية والشعب السوري في مسار الاستقرار والعدالة وإعادة الإعمار.

على صعيد آخر، رحبت عدة دول عربية باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد). ورحبت قطر، في بيان، بإعلان الحكومة السورية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع “قسد” والتفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، مشددة على أن “استقرار سورية وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سورية ووحدتها وتطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية والازدهار”.

من جانبه، رحب الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، في بيان بالاتفاق بين “قوات سوريا الديمقراطية” والحكومة السورية واعتبره “مهما لاستقرار المنطقة”. وأوضح أن الاتفاق سيضمن حقوق جميع القوميات والمكونات السورية في الدستور الدائم. وأردف: “نأمل أن يكون هذا الاتفاق أساسا لترسيخ السلام والاستقرار والتنمية وإنهاء الحرب والدمار في جميع مناطق سورية”.

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن أملها بأن يسهم هذا الاتفاق في دعم مسيرة سورية نحو إرساء السلام والأمن والاستقرار، مجددة في الوقت ذاته دعم دولة الكويت التام لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على سيادة كافة الأراضي السورية، مثمنة، في بيان، تجاوب كافة الأطراف السورية المعنية مع المساعي والجهود التي بذلت في سياق التوصل إلى الاتفاق.

—————————–

الداخلية السورية: “خلية المزة” مرتبطة بجهات خارجية ومصدر الصواريخ حزب الله

كشفت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد عن تفكيكها في ريف دمشق “خلية إرهابية” متورطة في تنفيذ اعتداءات طالت منطقة المزة ومطارها العسكري، وأشارت الداخلية إلى أن التحقيقات أظهرت ارتباط الخلية بجهات خارجية وأن مصدر الصواريخ ومنصات إطلاقها والمسيّرات حزب الله اللبناني.

وفي تفاصيل الواقعة قالت الداخلية السورية في بيان إن الوحدات الأمنية بريف دمشق نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة سلسلة عمليات دقيقة ومحكمة أسفرت عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها.

وأشارت الداخلية إلى أن أفراد الخلية بعد التحقيق معهم أقروا بالتحضير لاعتداءات جديدة باستخدام طائرات مسيرة، وأوضح بيان الداخلية أن إلقاء القبض على  أفراد الخلية أحبط مخططاتهم قبل تنفيذها.

كما صودرت جميع المضبوطات، وأُحيل المعتقَلون إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة.

وتعهدت الداخلية السورية بمواصلة العمل على اجتثاث الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية أرواح المواطنين ومقدّرات الدولة.

وشهدت منطقة المزة ومطارها العسكري منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عدة هجمات بإطلاق صواريخ خلّف بعضها إصابات وأضرارا مادية.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها، وقد نشرت الجزيرة قبل نحو شهر وثائق وتسجيلات حصرية تكشف عن خطط وتحركات فلول نظام بشار الأسد المخلوع سعيا لزعزعة استقرار سوريا.

وتمكّن برنامج “المتحري” الذي بثته الجزيرة من الوصول لأكثر من 74 ساعة من التسجيلات الصوتية المسربة ومئات الصفحات من الوثائق، تكشف محاولات ضباط بارزين لإعادة ترتيب الصفوف وجمع التمويل والسلاح لتقويض الحكومة السورية الحالية.

وتعمل الحكومة السورية الجديدة منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق ممن يثيرون قلاقل أمنية.

إعلان

المصدر: الجزيرة

—————————–

سوريا: ضبط مسيّرات وصواريخ لـ«حزب الله» لدى خلية إرهابية استهدفت المزّة

العمليات جاءت عقب تحديد هوية أحد المنفذين ومراقبته وصولاً إلى باقي أفراد الخلية

دمشق: «الشرق الأوسط»

1 فبراير 2026 م

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، أن وحداتها الأمنية في ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عمليات دقيقة أطاحت بخلية إرهابية مسؤولة عن اعتداءات في منطقة المزّة ومطارها العسكري، وألقت القبض على جميع أفرادها.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم (الأحد): «إن هذه العمليات جاءت عقب رصدٍ وتتبعٍ ميدانيَّين مستمرَّين لمناطق انطلاق الصواريخ في كلٍّ من منطقتي داريا وكفر سوسة (ريف دمشق)، حيث أفضت الجهود الأمنية إلى تحديد هوية أحد منفذي الاعتداءات الإرهابية ومراقبته بدقة، وصولاً إلى الكشف عن باقي أفراد الخلية.

وعلى أثر ذلك، «نُفِّذت عدة مداهمات أمنية، أُلقي القبض خلالها على جميع المتورطين، وضُبط عدد من الطائرات المسيّرة التي كانت مجهزة للاستخدام في أعمال إرهابية».

وكان وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، قد ذكر، (السبت)، في منشور عبر منصة (إكس): «إن المجرمين الذين استهدفوا منطقة المِزّة ومطارها العسكري عدة مرات في محاولات يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار، باتوا اليوم في قبضة قواتنا الأمنية».

وأضافت الوزارة: «بالتحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم، تبيّن ارتباطهم بجهات خارجية، وأن مصدر الصواريخ ومنصات الإطلاق التي استخدموها في تنفيذ الاعتداءات، إضافةً إلى الطائرات المسيّرة التي ضُبطت، يعود إلى ميليشيا (حزب الله) اللبناني، كما أقرّوا بتحضيرهم لتنفيذ اعتداءات جديدة باستخدام الطائرات المسيّرة، إلا أن إلقاء القبض عليهم أحبط مخططهم الإرهابي قبل تنفيذه».

ووفق الوزارة، صودرت جميع المضبوطات، وأُحيل المقبوض عليهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة. وقالت الوزارة في بيانها: «إنها تعاهد بكل إداراتها ووحداتها، الشعب السوري، بأنها ستظل الدرع الحصين للوطن، وستواصل اجتثاث الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية أرواح المواطنين ومقدّرات الدولة».

واستهدفت منطقة المزة ومطارها العسكري عدة مرات، كان آخرها 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، بحسب مصدر أمني، إذ سقطت ثلاث قذائف صاروخية بشكل متزامن على فيلات غربية في حي المزة بدمشق ومحيط مطار المزة.

وفي 9 ديسمبر (كانون أول) سقطت قذائف «مجهولة المصدر» في محيط مطار المزة في العاصمة دمشق، من دون أن تسفر عن أي إصابات. وكشف مصدر عسكري للوكالة السورية (سانا)، في حينها، عن «استهداف محيط مطار المزة العسكري بدمشق بـ3 قذائف دون وقوع إصابات أو أضرار مادية». وأوضحت الوكالة ان «الجهات المختصة انتشرت في محيط مطار المزة العسكري وبدأت التحقيقات لتحديد مصدر القذائف».

وذكرت «رويترز» في نوفمبر (تشرين الثاني) أن الولايات المتحدة تعتزم تأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق للمساعدة في تهيئة الظروف لاتفاقية أمنية تتوسط فيه بين سوريا وإسرائيل. وتقع القاعدة الجوية عند مدخل أجزاء من جنوب سوريا يُتوقع أن تشكل منطقة منزوعة السلاح في إطار اتفاقية عدم اعتداء مستقبلي بين إسرائيل وسوريا.

إلا أن مصدرا في وزارة الخارجية السورية نفى ما ورد في تقرير «رويترز»، قائلا «لا صحة لما نشرته وكالة رويترز عن القواعد الأميركية في سوريا».

الشرق الأوسط

————–

تركيا تمنع قافلة مساعدات إلى كوباني من وصول الحدود

منظمات غير حكومية تندد ونائبة: سنواصل مفاوضاتنا لعبورها وضمان ألا ترسلها دمشق إلى مكان آخر

السبت 31 يناير 2026

أمام عبارة “نصر كوباني” المكتوبة على الحائط في أحد شوارع ديار بكر، جنوب شرق تركيا، 14 فبراير 2025 (أ ف ب)

ملخص

خلال هذا الأسبوع، قال عدد من سكان كوباني للصحافة الفرنسية إنهم يفتقرون إلى الطعام والمياه والكهرباء، في حين تغص المدينة بنازحين وفدوا هرباً من تقدم الجيش السوري.

نددت منظمات غير حكومية ونائبة تركية بمنع أنقرة اليوم السبت قافلة مساعدات متجهة إلى كوباني (عين العرب)، المدينة ذات الغالبية الكردية الواقعة شمال سوريا والتي يحاصرها الجيش السوري، من الوصول إلى الحدود، على رغم اتفاق أُعلن أمس الجمعة بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.

وقالت النائبة التركية المواكبة للقافلة عدالت كايا المنتمية إلى حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” المناصر للأكراد، ضمن تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية “إن الشاحنات ما زالت تنتظر في مستودع على الطريق السريع. سنواصل مفاوضاتنا اليوم. نرغب في أن تتمكن من المرور عبر معبر مرشد بينار” الواقع في الجانب التركي المقابل لكوباني.

وجاء ضمن منشور على “إكس” لمنصة “ديار بكر للتضامن والحماية” المنظمة لحملة المساعدات، أن 25 شاحنة محملة بمياه وحليب وأغذية رضع وبطانيات جمعت في ديار بكر، كبرى المدن ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي تركيا، “لم يُسمح لها بعبور الحدود”.

وعدت المنصة التي تضم منظمات غير حكومية عدة أن “عرقلة شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل سلعاً أساس أمر غير مقبول، سواء من منظور القانون الإنساني أو من منظور المسؤولية الأخلاقية”.

خلال هذا الأسبوع، قال عدد من سكان كوباني للصحافة الفرنسية إنهم يفتقرون إلى الطعام والمياه والكهرباء، في حين تغص المدينة بنازحين وفدوا هرباً من تقدم الجيش السوري.

واتهمت القوات الكردية الجيش السوري بفرض “حصار” على كوباني.

وتغلق السلطات التركية معبر مرشد بينار المقابل لكوباني منذ عام 2016، وفُتح موقتاً في الماضي لإتاحة عبور مساعدات إنسانية.

وهذا الأسبوع، وجه حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” وحزب “الشعب الجمهوري”، أكبر أحزاب المعارضة التركية، نداء مشتركاً لفتح معبر مرشد بينار “لتجنب مأساة إنسانية”.

وتشير السلطات التركية إلى أن المساعدات يمكن أن تمر عبر معبر أونجو بينار الواقع على بعد 181 كيلومتراً.

وقالت عدالت كايا “ليست مسألة مسافة فحسب. نريد أن نضمن وصول المساعدات إلى كوباني، وألا ترسلها دمشق التي تفرض حصاراً إلى مكان آخر”.

بعد مراوحة استمرت أشهراً ومعارك عنيفة، أعلنت دمشق وقوات سوريا الديمقراطية أمس التوصل إلى اتفاق “شامل” لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية الكردية في الدولة، ضمن خطوة رحبت بها واشنطن وباريس.

—————————–

قائد الأمن الداخلي في حلب: نبدأ تجهيز قواتنا للدخول إلى عين العرب وتطبيق الاتفاق مع تنظيم “قسد”/ جودي يوسف

01/02/2026

أكد قائد الأمن الداخلي في حلب، العقيد محمد عبد الغني، اليوم الأحد، 1 شباط، في تصريحات خاصة لـ”صحيفة الثورة السورية”، أن العمل جارٍ على تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الدولة السورية وتنظيم “قسد”، في منطقة عين العرب، مشددًا على، أن التأخير في التطبيق ينعكس سلبًا على المشهد العام، في وقت يجري فيه التسابق مع الزمن للانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي.

وقال العقيد عبد الغني: “خرجنا منذ قليل من مركز مدينة عين العرب، والتقينا المعنيين بشق الأمن الداخلي، وبدأنا فعليًا اتخاذ خطوات تنفيذية لتطبيق بنود الاتفاق المبرم مع الدولة السورية، ونحن نسابق الزمن في هذا الإطار، وكل ما فيه خير لكل السوريين نسعى لتحقيقه بكل طاقتنا”.

وحول التوقيت الزمني لآلية الدخول، أوضح عبد الغني، أن الأمر مرتبط بجوانب فنية بحتة، قائلاً: “لا يوجد توقيت زمني محدد حتى الآن، فالدخول مرتبط ببعض الجزئيات الفنية ويحتاج إلى ترتيبات، وقد طلبنا الاستعجال للبدء بخطوات عملية على الأرض”.

وفي رده على تساؤلات حول مضمون الاتفاق، أكد قائد الأمن الداخلي أن الاتفاق واضح من حيث المبدأ، مضيفًا: “الجميع سيعمل تحت كنف الدولة السورية، وهذا هو الحال الطبيعي في جميع الدول، وكل السوريين يعملون ضمن مؤسسات دولتهم”.

وشدد العقيد عبد الغني على، أن التأخير في تنفيذ الاتفاق مع تنظيم “قسد” يؤثر سلبًا، لكنه أشار في الوقت ذاته، إلى وجود تجاوب من القائمين على هذا الملف، موضحًا: “وجدنا تجاوبًا بخصوص الاتفاق، إلا أن هذا التجاوب لا يكفي أن يبقى ضمن إطار المباحثات فقط، بل يجب أن يُترجم إلى خطوات سريعة على الأرض ضمن المهلة الزمنية المحددة”.

وأضاف أن قوات وزارة الداخلية ستبدأ بتجهيز عناصرها للدخول إلى مدينة عين العرب، مؤكدًا أن تنظيم أوضاع العاملين حاليًا في عين العرب سيكون ضمن إطار مؤسسات الدولة السورية، وقال: “سيتم تنظيم أمور العاملين حاليًا في عين العرب، والجميع سيعمل تحت ظل الدولة السورية، والضامن للسوريين ولتطبيق الاتفاق هو الدولة السورية نفسها”.

وأشار قائد الأمن الداخلي في حلب إلى، أن منطقة عين العرب ونواحيها تُعد جزءًا لا يتجزأ من محافظة حلب، شأنها شأن باقي المناطق والمحافظات السورية، مؤكدًا أن، العمل الجاري يهدف إلى تثبيت الاستقرار وإعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وفي السياق ذاته، كشف العقيد عبد الغني عن لقاءات جرت مع قوات الأسايش في عين العرب، موضحًا: “التقينا بقوات الأسايش لترتيب شؤونهم وبدء دخول قوات وزارة الداخلية إلى المنطقة، وسنبدأ تجهيز قواتنا للدخول إلى ناحية عين العرب”.

وأكد أن العمل يتم بجدية كاملة لتنفيذ الاتفاق بحذافيره، مضيفًا: “عملنا مبني على الجدية في تطبيق الاتفاق والسعي لتنفيذه كاملًا، وقد لمسنا فرحة السوريين مع انتهاء الحروب واستقرار الدولة”.

وختم قائد الأمن الداخلي تصريحاته بالتأكيد على، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم نظام عمل داخلي في عين العرب، وفق معايير موحدة تنطبق على الجميع، قائلاً: “نطمئن الجميع أن سوريا تتجه نحو الاستقرار والتنمية قريبًا جدًا، وسيكون في عين العرب نظام عمل داخلي ومعايير واحدة تُطبق على الجميع دون استثناء”.

——————-

وقفة احتجاجية لأبناء قرى في تل أبيض تنديداً بانتهاكات قسد

شباط 1, 2026

نفّذ أبناء من قرى المبعوجة والمختارة وكجل عبيد والصفيان الواقعة في منطقة تل أبيض شمالي الرقة، وقفةً احتجاجية في مدينة الرقة، تنديداً بالانتهاكات التي ترتكبها قوات قسد بحق المدنيين في مناطقهم.

وحسب ما أفاد مراسل الإخبارية، الأحد 1 شباط، فإن المشاركين طالبوا الدولة بفتح ممر إنساني يتيح خروج المدنيين إلى المناطق الآمنة الواقعة تحت سيطرتها.

ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في وقت سابق، مقتل ما لا يقل عن 22 مدنياً؛ بينهم 3 أطفال على يد قسد، خلال التصعيد العسكري الواسع الذي شهدته محافظة الرقة بتاريخ 18 كانون الثاني الحالي.

وأكدت الشبكة، في تقرير نشرته على موقعها الجمعة 23 كانون الثاني، أن جميع الضحايا الموثقين لم يشاركوا في الاشتباكات التي شهدتها المحافظة ضد مواقع قسد في عدد من قرى وبلدات المحافظة وأحياء مدينة الرقة.

وأشار التقرير إلى أن أنماط القتل التي استهدفت المدنيين توزعت بين عمليات القنص التي أودت بحياة 12 مدنياً، وإطلاق النار المباشر الذي قتل 5 مدنيين بينهم طفل، والقصف الأرضي لمناطق سكنية أودى بحياة طفلين، إضافةً إلى الاستهداف بطيران مسيّر انتحاري قتل مدنيين.

وشهدت محافظة الرقة، وفق ذات التقرير، تحركات لأبناء المنطقة ضد قسد تمكن خلالها أبناء المنطقة من السيطرة على مناطق متعددة، فيما أقدمت قسد على تفجير جسور رئيسية عند مداخل المدينة، وتنفيذ عمليات قنص واستهداف مباشر للمدنيين.

المصدر: الإخبارية

———————–

المفوّض الأوروبي للهجرة: سوريا غير آمنة للعودة القسرية

الأحد 1 شباط 2026

قال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، إن الأوضاع في سوريا لم تصل بعد إلى مستوى الاستقرار الذي يسمح لدول الاتحاد الأوروبي ببدء إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم على نطاق واسع.

وأوضح برونر، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أمس السبت، أن الاتحاد الأوروبي لم يبلغ مرحلة اعتبار سوريا بلداً آمناً وفق معاييره القانونية، مشدداً على أن «تنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق لا يزال سابقا لأوانه».

وأضاف المسؤول الأوروبي أن سوريا لا تصنف حالياً كبلد منشأ آمن بحسب قواعد الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن بروكسل تواصل تقديم الدعم بهدف تحسين الأوضاع وتهيئة الظروف لتغيير هذا التقييم مستقبلاً.

وبيّن برونر أن سياسة الاتحاد الأوروبي، باستثناء الحالات الجنائية، تركز في المرحلة الراهنة على تشجيع العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم الذي أنهكته سنوات الحرب، بدل اللجوء إلى الترحيل القسري.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أفادت بوجود تحسن تدريجي في الوضع داخل سوريا، وهو ما انعكس عملياً بدعم وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) لعودة آلاف السوريين بشكل طوعي خلال الفترة الماضية.

———————

==================

تحديث 31 كانون الثاني 2026

—————————–

سفير سوريا بالأمم المتحدة: قسد لن تندمج في الجيش كقوة مستقلة

قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لن تنضم إلى الجيش السوري كقوة واحدة وإنما كأفراد، على غرار ما حدث مع بقية الفصائل التي قاتلت خلال الثورة.

وأضاف العلبي -في مقابلة مع الجزيرة- أن الاتفاق الأخير بين الحكومة وقسد يمثل مصلحة أمنية واقتصادية وسياسية لعموم السوريين، وأن دمج المقاتلين سيدعم الجيش الموحد.

وسيجري دمج مقاتلي قسد كأفراد في ألوية وفرق عسكرية كغيرها من الفصائل التي قاتلت خلال سنوات الثورة، حسب الدبلوماسي السوري، الذي أكد رفض الحكومة وجود أي قوة عسكرية مستقلة داخل الجيش.

وجاء الاتفاق الأخير خلال فترة تمديد الهدنة التي حددتها الحكومة لمنح قسد فرصة إيجاد آلية ملائمة للاندماج في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

ولا يهدف دمج قوات قسد في مؤسسات الدولة إلى إذلالها أو النيل منها، وإنما لأسباب وطنية، وقد قبلت الحكومة بالاندماج التدريجي خلال شهر واحد، تماشيا مع متغيرات إقليمية ودولية، كما قال العلبي.

وتابع السفير السوري أن الحكومة لم تطلب ضمانات لتنفيذ الاندماج، وقال إن الاتفاق في مصلحة قسد، مضيفا أن الدول الوسيطة أوضحت لهذه القوات مدى الأضرار التي يمكن أن تتعرض لها في حال لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه.

خطوة تاريخية

من جهته، قال مسؤول مكتب العلاقات بمجلس سوريا الديمقراطية عبد الوهاب خليل إن الاتفاق يمثل خطوة تاريخية، لأنه يدعو لوقف القتال بشكل كامل بين المكونات السورية كافة، ويفتح باب التفاوض، ويتيح للأكراد الاندماج في الحكومة بشكل أوسع.

وأضاف خليل -في مقابلة مع الجزيرة- أنه من المتوقع أن ينعكس هذا الاندماج إيجابا على سوريا عموما، وعلى المناطق ذات الأغلبية الكردية خصوصا، لأن قوات سوريا الديمقراطية “تراه لامركزية إدارية في جوهره”.

ويتطلب الاندماج شهرا، بسبب وجود ما سماها خليل “تحديات تنظيمية تتعلق بمناطق انتشار قوات الجيش والأمن الداخلي، ويجب التعامل معها حتى لا تنعكس سلبا على الاتفاق”.

إعلان

وحسب المتحدث نفسه، فإن الولايات المتحدة وفرنسا وإقليم كردستان العراق لعبوا دورا مهما في التوصل لهذا الاتفاق، ومن ثم فإن قسد تعول على هذه الأطراف في ضمان الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السورية.

المصدر: الجزيرة

—————————–

ترحيب دولي واسع بالاتفاق بين الحكومة السورية وقسد

أكد تنظيم قسد الرغبة الجادة في تنفيذ الاتفاق الشامل مع الحكومة السورية، في وقت تواصل فيه الترحيب الدولي بالاتفاق، باعتباره خطوة في طريق الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وقال مسؤول مكتب العلاقات لـ”مجلس سوريا الديمقراطية” عبد الوهاب خليل للجزيرة: هناك تحديات تنظيمية في الاتفاق، والطرفان لديهما الرغبة الجادة في تنفيذ هذه الخطوة التاريخية حسب وصفه، مضيفا أن التدرج في تطبيق الاندماج يهدف لتأمين ظروف إنجاحه.

وأعلنت الحكومة السورية وقسد، أمس الجمعة، الاتفاق مع تنظيم قسد على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.

وحدة سوريا

ورحّبت الخارجية السعودية بالاتفاق، وأملت، في بيان لها، بأن يسهم هذا الاتفاق الشامل في دعم مسيرة سوريا نحو السلام والأمن والاستقرار، مجددة دعمها الكامل لكل الجهود التي بذلتها الحكومة السورية في حفاظها على سيادة ووحدة وسلامة أراضيها.

بدورها، وصفت وزارة الخارجية الأردنية الاتفاق بخطوة مهمة نحو تعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وجددت، في بيان، تأكيد موقف الأردن الثابت في دعم الحكومة السورية في جهودها المستهدفة حماية أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وضمان سلامة مواطنيها.

ورحّب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بالاتفاق، مؤكدا أنه يعدّ خطوة مهمة لإعادة بناء سوريا موحدة ومستقرة.

ونقل موقع “كردستان 24” عن بارزاني قوله، في بيان، إن الاتفاق يُعدّ خطوة مهمة وصحيحة باتجاه حلّ سلمي، ويوفّر أرضية قوية للاستقرار، والسلم المجتمعي، والتعايش السلمي بين مختلف المكوّنات.

دعم أميركي-أوروبي

ووصف مكتب شؤون الشرق الأدنى، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الاتفاق بأنه يصب في مصلحة الشعب السوري بأكمله عبر تعزيز وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها.

إعلان

وأكد -في بيان عبر منصة إكس- التزام الولايات المتحدة  بـ”دعم التنفيذ الناجح للاتفاق التاريخي المبرم بين الحكومة السورية وقسد”، والعمل عن كثب مع جميع الأطراف المعنية لتسهيل عملية اندماج سلسة وفي الوقت المناسب.

وكان المبعوث الأمريكي توم برّاك وصف الاتفاق بأنه محطة تاريخية في مسار سوريا نحو المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار المستدام، وأضاف، في منشور على إكس، أن هذا الاتفاق يُظهر التزام الحكومة السورية بشراكة وطنية حقيقية، وبنهج حكم شامل.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده الاتفاق في تدوينة على منصة إكس دعم فرنسا سوريا ذات سيادة، موحّدة ومستقرة، تنعم بالسلام وتحترم جميع مكوّناتها، وتنخرط بشكل كامل في مكافحة الإرهاب.

وأضاف: “أهنّئ الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي على إقرارِهما اتفاقا شاملا يتيح التوصل إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، ويضمن الاندماج السلمي لقوات قسد، وستدعم فرنسا التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق”.

ورحّبت بريطانيا بالاتفاق واصفة إياه بالخطوة المهمة على طريق وحدة سوريا واستقرارها.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر، عبر منصة إكس، إن المملكة المتحدة ترحّب بالاتفاق، وتؤكد استمرارها في العمل مع الشركاء لدعم سوريا، بما في ذلك توفير مساعدات مُنقذة للحياة.

ورحّبت الحكومة الإسبانية، بالإعلان عن الاتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية -في بيان عبر موقعها الرسمي- إن الخطوة تُعد ركيزة أساسية نحو تحقيق الاستقرار في سوريا وإنهاء العنف، والتحرك الفعلي نحو وقف نهائي للأعمال القتالية، بما يضمن توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية.

ورحّب سفير كندا في سوريا غريغوري غاليغان بالاتفاق مشيرا، في تدوينة على منصة إكس، إلى أنه خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وإعادة الاندماج الوطني، بما يشمل الالتزامات المتعلقة بالحقوق المدنية والتعليمية للكرد وعودة النازحين.

ورحّب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، داعيا إلى تنفيذه “بحُسن نية وتوافق”.

من جانبه، قال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يرحّب بالاتفاق بين الحكومة السورية وقسد، ويناشد الجميع ضمان تنفيذه.

وقال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي أنور العنوني: إن “وقفا كاملا للأعمال العدائية ضروري للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وعودة النازحين داخليا”.

وفي 18 يناير/كانون الثاني الجاري، وقّعت الحكومة السورية وقسد اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروقات خطيرة.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات قسد لاتفاقه مع الحكومة السورية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

————————-

فرنسا حريصة على إبراز دورها في التوصل إلى اتفاق بين دمشق والأكراد

وزير الخارجية إلى العراق ولبنان وربما سوريا الأسبوع المقبل

باريس: ميشال أبونجم

30 يناير 2026 م

لا تبدو باريس مندهشة من الخسارة المتعجلة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي طردت من مناطق واسعة كانت تسيطر عليها منذ ست سنوات في شمال وشمال شرقي سوريا.

ووفق القراءة الفرنسية، فإن هناك أربعة أسباب رئيسية تفسّر هذا التراجع؛ أولها الرهان «الخاطئ» لـ«قسد» على ما كانت تنظر إليه على أنه «ضمانات أميركية». وما حصل في الأيام الأخيرة أوصل هذه القوات التي يقودها الأكراد إلى خلاصة مفادها أن حكومة دمشق حصلت على «ضوء أخضر» أميركي لاجتياح المناطق التي كانت تحت سيطرتها.

وبالتوازي، فإن هناك سبباً ثانياً يتمثل في أن «قسد»، بحسب التقييم الفرنسي، أخطأت في تقدير قوتها العسكرية وقدرتها على حرمان السلطات السورية من استرجاع مناطق بالغة الحيوية بالنسبة إليها، وتشكل نحو ثلث مساحة سوريا.

أما العامل الثالث الذي يمكن اعتباره الأهم، فيتمثل في نجاح السلطات السورية في دفع جزء كبير من مقاتلي العشائر العربية في الشمال الشرقي لسوريا للانفصال عن «قسد». وبحسب التقديرات المتوافرة لباريس، فإن هؤلاء المقاتلين يشكلون ما لا يقل عن 70 في المائة من مجموع قوات «قسد»، وبالتالي فإن «انسحابهم» من المعركة مكّن قوات الجيش من السيطرة سريعاً على مساحات واسعة، بدءاً بريف حلب الشرقي وصولاً إلى محافظة الحسكة، مروراً بالرقة. وثمة سبب آخر دفع هؤلاء المقاتلين للانفصال مردّه أن «بيئتهم» العربية لم تكن موالية لحكم «قسد»، وكانت ترغب بالتخلص منها، بحسب التقييم الفرنسي. في المقابل، لا ترى باريس أن القوات التركية الداعمة بقوة للحكم الجديد في سوريا، لعبت دوراً مباشراً في المعارك الأخيرة، لكنها قد تكون قدمت دعماً لوجيستياً ومعلوماتياً.

فرنسا الداعم الأخير لـ«قسد»

إزاء هذه التطورات، برزت فرنسا على أنها «الداعم الأخير» لـ«قسد». وقد أشارت مصادرها، أكثر من مرة، إلى أنها تدعم بقوة هدف سيادة سوريا على كامل أراضيها وتحقيق وحدتها، إلا أنها كانت تفضّل وبقوة أن يتم ذلك عبر الطريق السياسي والتوافقي، وليس عن طريق السلاح. ويبدو أن ثمة «برودة» في العلاقات ظهرت في الأسابيع الأخيرة بين باريس و«قسد». ومن هنا، فإن باريس حرصت على التذكير، مراراً، بما قدمته لحكومة دمشق، ومن ذلك دعوة الرئيس أحمد الشرع لزيارة فرنسا التي كانت أول بلد غربي يحل فيه بعد توليه السلطة. واللافت أن جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، سيقوم الأسبوع المقبل (الأرجح في يومي 5 و6 فبراير «شباط») بزيارة للعراق تشمل بغداد وأربيل (مقر حكومة إقليم كردستان)، قبل أن يتوجه إلى لبنان في محطته الثالثة. وتترك باريس المجال مفتوحاً ربما لزيارة دمشق التي لا يبدو أنه تم التوافق حولها.

ورغم ما سبق، تشدد باريس على الدور الذي لعبته في التوصل إلى اتفاق لوقف النار بين دمشق و«قسد»، وعلى مجموعة الاتصالات التي أجرتها الدبلوماسية الفرنسية على مستويي رئيس الجمهورية ووزير الخارجية مع كافة الأطراف المعنية لبلورة الصيغة الأخيرة من مسودة الاتفاق.

وتنطلق باريس من مبدأين: الأول، وضع حد للمعارك وتجنب أن يحصل في شمال شرقي سوريا ما حصل في مناطق الساحل العلوي أو في المناطق الدرزية بالسويداء، وبدل ذلك التوصل إلى اتفاق مع الطرف الكردي يوفر الضمانات الأمنية والسياسية. والثاني، منع انبعاث تنظيم «داعش» الذي كان يمكن أن يستفيد من الأوضاع الأمنية لتهريب مقاتليه من مراكز الاعتقال.

ماكرون: باريس حريصة على التنفيذ الكامل للاتفاق

والأحد، قال الوزير بارو، من بروكسل إن انخراط فرنسا والرئيس ماكرون بالدرجة الأولى «سمح بتجنب حمام دماء، ودفع السلطات السورية وشركاءنا الأكراد إلى محادثات (للتوصل إلى اتفاق)، ونحن حريصون على أن يحفظ حقوق الأكراد كاملة، وأن يمنع عودة (داعش) ومعها الإرهاب إلى سوريا».

وأشارت باريس إلى أن ماكرون تواصل مرات مع الرئيس الشرع ومع قائد «قسد» مظلوم عبدي، وأيضاً مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وآخرين؛ للدفع باتجاه التهدئة ووقف النار.

وفي السياق عينه، قام بارو بزيارة تركيا والاجتماع بنظيره هاكان فيدان الذي يلعب دوراً مؤثراً في الحدث السوري. وتعتبر فرنسا أن ا،

الشرق الأوسط

—————————–

اتفاق شرقي سوريا يلزم وسائل الإعلام بترخيص دمشق

حذرت وزارة الإعلام السورية جميع  وسائل الإعلام المحلية والدولية، ولا سيما العاملة في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، من العمل دون تصريح.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، 30 من كانون الثاني، إنها تابعت دخول عدد من الصحفيين التابعين لوكالات عدة، إقليمية ودولية، إلى الأراضي السورية بطرق غير قانونية عبر الحدود السورية- العراقية، وتحديدًا في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة “قسد”.

وأضافت أن الصحفيين يمارسون العمل الصحفي دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن جميع المعابر البرية والمناطق الحدودية في سوريا، بما في ذلك تلك التي كانت سابقًا تحت سيطرة “قسد”، تخضع لسلطة المؤسسات الرسمية للدولة السورية.

وشددت على أن أي دخول غير مصرح به، أو ممارسة العمل الصحفي من دون الحصول على التصاريح المطلوبة، يعد مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

واعتبرت الوزارة أن منحها تصاريح الدخول والعمل للصحفيين يهدف إلى تسهيل العمل الصحفي، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.

ودعت وزارة الإعلام جميع وسائل الإعلام، المحلية والدولية، والصحفيين الراغبين في دخول الأراضي السورية وممارسة العمل الصحفي فيها إلى الالتزام بالإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها في جميع المعابر ونقاط الدخول، والحصول على التصاريح اللازمة.

وعللت أن ذلك لضمان سلامتهم وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

تصدر من دمشق

من جانبها، قالت الرئيسة المشتركة لوفد التفاوض ضمن “قسد” فوزة يوسف، في وقت سابق من اليوم، إن ترخيص المؤسسات الإعلامية في شمال شرقي سوريا سيتم من الحكومة بدمشق.

وجاء ذلك خلال مقابلة لها مع قناة “اليوم” وشرحت فيها تفاصيل الاتفاق الذي جرى مع الحكومة والذي قضى بوقف إطلاق نار شامل بين الجانبين، إضافة إلى التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية.

وتعمل العديد من وسائل الإعلام العالمية في مناطق “قسد” في حين أن العديد من الوكالات المحلية لا تستطيع العمل فيها.

ويدخل العاملون في هذه الوسائل الإعلامية إلى مناطق “قسد” عبر معبر “سيمالكا” قادمين من إقليم كردستان العراق.

ووفق الاتفاق الذي صدر اليوم، بين الحكومة و”قسد” يجري العمل على نقل كل المعابر الحدودية، إضافة إلى المؤسسات المدنية إلى مسؤولية الدولة.

بين المنطقتين

تعمل العديد من وسائل الإعلام في كلا مناطق السيطرة، في حين أن بعض هذه المؤسسات لم تحصل على ترخيص.

راديو “آرتا“، الذي يبث بشكل رئيس من عامودا في الحسكة، قال في بيان له، في 9 من تشرين الأول 2025، إن وزارة الإعلام لم تمنحه الترخيص اللازم، رغم استيفاء جميع الإجراءات والمتطلبات القانونية والإدارية.

واتهم الراديو، العامل في مناطق الحكومة و”قسد”، وزارة الإعلام بالمماطلة التي وصفها بغير المبرّرة، مشيرًا إلى تبدلات متكررة في الشروط والمطالب، إلى جانب ما وصفه بـ”غياب معايير واضحة وشفافة في التعامل مع هذا الملف”.

وكانت وزارة الإعلام، أعلنت في 2 من تموز 2025، عن شروط الحصول على ترخيص المنصات الإلكترونية والقنوات التلفزيونية.

—————————

لبنان: طلبات تسليم عناصر الأسد لسوريا جاءت من دول غربية

أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أن الحكومة السورية لم تطلب رسميًا تسليم عناصر النظام السابق من الحكومة اللبنانية.

وكشف نصار في حوار مع قناة “العربية” السعودية، اليوم السبت 31 من كانون الثاني، أن دولًا غربية طلبت تسليم عناصر من النظام السوري السابق.

وتأمل بيروت أن تساعد دمشق في موضوع الاغتيالات التي مارسها النظام السابق خلال السنوات الماضية في لبنان، حسبما قاله الوزير.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في 29 من كانون الثاني، تقريرًا جديدًا يتناول التزامات لبنان القانونية تجاه المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وسط واقع لا يزال فيه الإفلات من العقاب مسيطرًا على المشهد.

واعتبر التقرير أن سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024 شكل محطة مفصلية أنهت عقودًا من القمع، لكنه لم يحقق العدالة للضحايا.

وفرّ العديد من قادة النظام السابق إلى خارج سوريا، ولا سيما إلى لبنان، الذي يبدو في التقرير ملاذًا لبعض هؤلاء، بما في ذلك شخصيات خاضعة لعقوبات دولية أو ملاحقة قضائية.

دمشق تريد نقل كل السجناء

وفيما يتعلق بمسألة الموقوفين السوريين في لبنان (على خلفية سياسية وليس المتورطين بانتهاكات متعلقة بالحرب)، أكد زير العدل اللبناني أن التنسيق جار بين البلدين، مشيرًا إلى أن حوالي 300 مسجون سوري مشمولون باتفاقية النقل من لبنان إلى سوريا.

دمشق أرادت نقل جميع السجناء السوريين، أكد نصار، شارحًا “بمن فيهم المحكومون أو الملاحقون، وذلك دون شروط بما فيهم حالات القتل.

وشدد على أن الدولة اللبنانية تعمل على تسريع محاكمة “الموقوفين الإسلاميين”، معتبرًا إياه “ملفًا شائكًا في البلاد وظل لسنوات موضع شد وجذب”.

تسليم أكثر من 300 سجين سوري

أقر مجلس الوزراء  اللبناني في جلسته التي عقدها، في 30 كانون الثاني، اتفاقية مع سوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم الى بلد جنسية الموقوف.

وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، أن بيروت تعتزم تسليم دمشق أكثر من 300 سجين سوري، بموجب اتفاقية بين البلدين.

وجاءت تصريحات متري، ردًا على أسئلة الصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في مقر الرئاسة اللبنانية في بعبدا في العاصمة بيروت.

وقال متري إن مجلس الوزراء اللبناني أقر اتفاقية مع دمشق تنص على تسليم السجناء من المحكومين، لاستكمال مدة محكوميتهم في بلدهم.

وأوضح أن الاتفاقية تشمل الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات سجنية في لبنان (تعادل نحو 7 سنوات فعلية).

إعادة التأهيل الاجتماعي للمحكومين

وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية نشرت في 29 من كانون الثاني مسودة الاتفاقية بين لبنان وسوريا.

وتنص الاتفاقية بحسب الصحيفة اللبنانية، على تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الجزائي، وتسهيل إعادة التأهيل الاجتماعي للمحكومين، استنادًا إلى مبادئ السيادة والمساواة والمعاملة بالمثل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ويلتزم الطرفان بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة فيما يتعلق بنقل الأشخاص المحكومين، على أن يتم النقل فقط إذا كان الشخص يحمل جنسية الدولة المنفذة للعقوبة ولا يحمل جنسية الدولة التي صدر فيها الحكم، ويحق للمحكوم أو لممثله القانوني تقديم طلب النقل إلى أي من الدولتين، كما يمكن لكل دولة تقديم الطلب إلى الدولة الأخرى.

وتحدد الاتفاقية شروطًا أساسية لنقل المحكومين، أبرزها أن يكون الحكم نافذًا، وألا يكون الشخص خاضعًا لمحاكمة أخرى، وأن يقدم موافقة خطية صريحة على النقل، سواء منه أو من ممثله القانوني في حال تعذر عليه التعبير عن إرادته.

كما تشترط أن تكون الأفعال الجرمية معاقبًا عليها في قوانين الدولة المنفذة، وأن توافق الدولتان صراحة على النقل، مع استثناء الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاغتصاب، إلا في حال أمضى المحكوم عشر سنوات سجنية في الدولة مصدرة الحكم.

وفي المقابل، يحق للدولة مصدرة الحكم رفض النقل إذا رأت فيه مساسًا بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو إذا لم يسدد المحكوم التزاماته المالية، أو إذا تعذر تنفيذ العقوبة في الدولة المنفذة لأسباب قانونية.

وتحدد الاتفاقية وزارتي العدل في البلدين كسلطتين مركزيتين مخولتين تنفيذ بنودها، مع إمكانية التواصل المباشر أو عبر القنوات الدبلوماسية.

كما تلزم كل طرف باتخاذ إجراءات تمنع دخول الشخص المنقول إلى الدولة التي صدر فيها الحكم، إلا بإذن خطي خاص، وحتى بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، مع الالتزام بقوانين دخول الأجانب المعمول بها.

وتؤكد الاتفاقية مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن الجرم نفسه بعد نقله، كما تلزم الدولة المنفذة بإنهاء تنفيذ العقوبة فور تلقيها إشعارًا رسميًا من الدولة مصدرة الحكم بوقف التنفيذ أو تعديله، وفي حال إدخال أي تعديل على الحكم، تلتزم الدولة المصدرة بإرسال النسخة الجديدة بشكل فوري، ليصار إلى تطبيقها وفقًا للأصول.

——————————

وزير لبناني يحسمها: لم نتلق طلباً من دمشق بتسليم ضباط الأسد

على الرغم من التواصل بين لبنان وسوريا من أجل التنسيق حول عدة ملفات من بينها قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن الحكومة السورية لم تطلب رسمياً تسليم عناصر النظام السابق.

وأوضح نصار في مقابلة مع العربية/الحدث أن “دولا غربية طلبت تسليم عناصر من النظام السوري السابق، ولا طلب رسميا من الدولة السورية”

إلى ذلك، أشار إلى أن التنسيق جار في مسألة الموقوفين السوريين، وقال:” حوالي 300 مسجون سوري مشمولون باتفاقية النقل من لبنان إلى سوريا”

على صعيد آخر، أعرب الوزير اللبناني عن أمله بأن تساعد دمشق في موضوع الاغتيالات التي مارسها النظام السابق خلال السنوات الماضية في لبنان”

هذا وأكد أن الدولة اللبنانية “تعمل على تسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميين” وهو ملف شائك في البلاد وظل لسنوات موضع شد وجذب.

أكثر من 200 ضابط

وكانت ثلاثة مصادر سورية رفيعة المستوى ومسؤولان أمنيان لبنانيان اثنان، ودبلوماسي مطلع كشفوا قبل أسابيع أن السلطات السورية طلبت من قوات الأمن اللبنانية تسليم أكثر من 200 ضابط كبير فروا إلى لبنان بعد سقوط بشار الأسد، وفق ما نقلت حينها رويترز.

كما أشارت إلى أن المسؤول الأمني السوري الكبير العميد عبد الرحمن الدباغ التقى في 18 ديسمبر الماضي بقيادات أمنية لبنانية في مطعم شهير ببيروت لمناقشة وضع هؤلاء الضباط.

يذكر أن الرئيس اللبناني جوزيف عون كان أكد في 11 يناير الجاري أن الجيش ومديرية المخابرات وأجهزة أمنية أخرى نفذت مداهمات في عدة مناطق بشمال البلاد وشرقها، لكنها لم تسفر

عن التوصل لأي دليل على وجود ضباط مرتبطين بنظام الأسد. لكنه شدد على أن لبنان يواصل التنسيق مع سوريا في هذا الشأن.

————————–

الاتحاد الأوروبي يؤجل ترحيل السوريين ويدعم العودة الطوعية

قال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماجنوس برونر، إن الاتحاد الأوروبي لم يصل بعد إلى مرحلة يمكن فيها اعتبار سوريا مستقرة بما يكفي لتنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق.

وأضاف برونر، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نُشرت السبت، أن سوريا “لا تُعد حاليا بلدا آمنا وفق قواعد الاتحاد الأوروبي”.

وشدد المسؤول الأوروبي في الوقت نفسه على استمرار تقديم الدعم الأوروبي لتحسين الأوضاع بما قد يفضي إلى تغيير هذا التقييم مستقبلا.

وأوضح أن سياسة الاتحاد الأوروبي تتركز، باستثناء الحالات الجنائية، على تشجيع العودة الطوعية للمهاجرين السوريين إلى بلادهم التي أنهكتها الحرب الأهلية، بدلا من اللجوء إلى الترحيل القسري.

وفي هذا السياق، أشار برونر إلى أن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أفادت بتحسن تدريجي في الأوضاع داخل سوريا، ما دفع وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس” إلى دعم عمليات العودة الطوعية لآلاف السوريين خلال الفترة الماضية.

دبلوماسية الهجرة

من جهة أخرى، قال المفوض الأوروبي إنه “يعتزم الاعتماد بشكل أكبر على مبدأ العصا والجزرة، في التعامل مع دول العالم الثالث بشأن الهجرة”.

وقال برونر إن “الاتحاد الأوروبي يمتلك أدوات، مثل سياسة التأشيرات والتعاون التجاري والتنموي، والتي يجب أن نستخدمها كأدوات إستراتيجية لمصلحة أوروبا”.

وأشار إلى خلافات مع دول قال إنها “لم تبذل جهدا كافيا في الماضي لمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية”، وأوضح “ثم فرضنا عقوبات بشأن التأشيرات على دولة واحدة فقط وفجأة نجح الأمر”، واصفا هذا بـ”دبلوماسية الهجرة”.

وقال إن العديد من الدول تستهدف تسهيل التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي لأنها تتوقع فوائد ملموسة لاقتصاداتها، وأوضح أنه “يمكن للاتحاد الأوروبي استخدام هذا لصالحه، حيث إن سياسة الهجرة في التكتل ليست مصممة فقط للحد من الهجرة غير النظامية ولكنْ أيضا لتقديم الفرص”.

إعلان

وقال برونر “علينا أن نصبح أكثر مرونة وسرعة ورقمنة، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالعمالة الماهرة، والعلماء”.

قواعد جديدة

وبحسب إستراتيجية الهجرة التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية النقاب هذا الأسبوع، سوف يزداد نقص العمالة في العديد من القطاعات الرئيسية سوءا في غضون السنوات الخمس المقبلة.

ويرى برونر فرصة في هذا التوجه، معتبرا أن أولويات التكتل واضحة، وأضاف “إذا منحنا مواطنينا شعورا بأننا نسيطر على الهجرة غير الشرعية، عندها يمكننا التحدث بشكل أفضل عن الهجرة القانونية”.

وأكد أنه خلال السنوات العشر الماضية، لم يكن الاتحاد الأوروبي يتحكم بالهجرة، وكانت القواعد قديمة، وقال “يجب أن نتمكن من أن نقرر نحن بأنفسنا من الذي يأتي إلى أوروبا، لا مهربو البشر”.

ولتخفيف الضغوط المتزايدة المرتبطة بملف الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، يعتزم برونر تعزيز إجراءات ردع طالبي اللجوء عن سلوك الطرق الخطِرة، ولا سيما تلك التي تمر عبر البحر المتوسط، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع دول العالم الثالث.

وتتضمن إستراتيجية الهجرة، إنشاء مراكز خاصة على طول طرق اللاجئين، يشار إليها باسم “المراكز متعددة الأغراض” وقد تم عرضها في ورقة إستراتيجية قُدمت هذا الأسبوع.

ووفقا للمفوضية، يمكن لمثل هذه المراكز تسهيل عمليات الإجلاء، والاهتمام بإيواء الأشخاص المحتاجين، أو دعم المهاجرين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.

المصدر: الألمانية + الفرنسية

———————-

اتفاق بين بيروت ودمشق.. لتسليم 300 موقوف سوري

الرياض- العربية.نت

31 يناير ,2026

كشف نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري أن لبنان وسوريا سيوقعان اتفاقية الأسبوع المقبل بشأن تسليم نحو 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية، غداة موافقة الحكومة على هذه الخطوة.

وأوضح متري اليوم السبت أن الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء أمس ستشمل حوالي 300 سوري من المحكومين الذين قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون اللبنانية، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

كما أكد أن الاتفاقية “ستوقّع في بيروت الأسبوع المقبل” لتدخل حيّز التنفيذ مباشرة، مرجّحاً حضور وزير العدل أو وزير الخارجية السوري.

“خطوة كبيرة”

أما عن المحكومين السوريين، فلفت متري إلى أنه “لن يطلق سراحهم، بل سيسلمون إلى بلادهم لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك”.

وأشار نائب رئيس الوزراء اللبناني إلى أن إبرام الاتفاقية “يشكل خطوة كبيرة على صعيد حلّ المشكلات العالقة بين البلدين وفرصة حقيقية لبناء علاقات جديدة مع سوريا قائمة على الثقة والاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح العليا للدولتين”.

طلب خطّي

وكان مسؤول قضائي أفاد في وقت سابق بأن حوالي 2250 سورياً محتجزون في السجون اللبنانية، أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد السجناء. وقال طالباً عدم كشف هويته، إنه “يتوجّب على كل محكوم مستوفٍ للشروط ويرغب بتسليمه إلى بلاده أن يتقدّم بطلب خطّي عبر وكيله القانوني وتتم الموافقة عليه”.

كما لفت المصدر إلى أن الأمر “يتوقف على سرعة إنجاز المعاملات، لكن الاتفاقية تلحظ بأن يسلّم السجناء السوريين المستفيدين منها خلال مهلة ثلاثة أشهر كحدّ أقصى”.

يأتي ذلك، بعدما أقرت الحكومة اللبنانية في جلستها أمس “الاتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف”.

من سجن رومية في لبنان (أرشيفية- فرانس برس) من سجن رومية في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)

1 من 3

وتعد قضية الموقوفين السوريين إحدى الملفات العالقة لإعادة ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد.

يذكر أن من بين السجناء السوريين في لبنان، مئات أوقفوا بتهم “إرهاب” والانتماء إلى تنظيمات متشددة وفصائل مسلحة، وأحيلوا على المحكمة العسكرية، وآخرون متهمون بشنّ هجمات ضدّ الجيش اللبناني في مناطق حدودية في ذروة النزاع السوري الدامي الذي اندلع بعد قمع السلطات احتجاجات شعبية مناهضة لها في العام 2011.

——————

==================

تحديث 30 كانون الثاني 2026

—————————–

اتفاق شامل بين “قسد” ودمشق على وقف إطلاق النار ودمج القوات العسكرية والإدارية… ماذا يتضمن؟

أعلنت “قوات سوريا الديموقراطية” عن اتفاق شامل على إيقاف إطلاق النار مع الحكومة السورية يشمل “التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين”.

كما أفاد مسؤول في الحكومة السورية وكالة “رويترز”، بـ”التوصل إلى (اتفاق نهائي) مع قوات سوريا الديموقراطية وسيجري تنفيذه فوراً”.

وبحسب بيان لـ”قسد”، فإنّ الاتفاق يشمل:

⭕انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة.

⭕دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين.

⭕تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

⭕يهدف الاتفاق إلى توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد

من جهتها، أعلنت الحكومة السورية عن بنود الاتفاق مع “قسد” وفق التالي:

⭕إيقاف إطلاق النار مع “قسد” وتفاهم على عملية دمج متسلسلة

⭕دخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي

⭕انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول الأمن لمركز مدينتي الحسكة والقامشلي

⭕دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين

⭕تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان عودة النازحين لمناطقهم

⭕الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة

⭕تشكيل فرقة من 3 ألوية من “قسد” ولواء لقوات عين العرب كوباني ضمن فرقة تابعة لحلب

النهار

—————————–

الشرع في ذكرى تولّيه الرئاسة: المستقبل نصنعه معاً بعدلٍ وتنميةٍ تعيد لسوريا مكانتها

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، في ذكرى مرور عام على توليه رئاسة البلاد، إن السوريين «سيصنعون المستقبل معاً بتنميةٍ شاملة تعيد لسوريا مكانتها»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية «سانا».

وقال الشرع، في تدوينة على منصة «إكس»: «عامٌ مضى منذ أن تحملتُ أمانة رئاسة الجمهورية العربية السورية، أستحضر فيه تضحيات السوريين وصبرهم في كل الميادين، وأسأل الله أن أكون على قدر هذه الثقة».

وأضاف: «المستقبل نصنعه معاً، بعدلٍ راسخٍ واستقرارٍ دائم، وتنميةٍ شاملة تعيد لسوريا مكانتها وتحقق طموحات أبنائها».

    عامٌ مضى منذ أن تحملت أمانة رئاسة الجمهورية العربية السورية، أستحضر فيه تضحيات السوريين وصبرهم في كل الميادين، وأسأل الله أن أكون على قدر هذه الثقة.المستقبل نصنعه معاً، بعدلٍ راسخٍ واستقرارٍ دائم، وتنميةٍ شاملة تعيد لسوريا مكانتها وتحقق طموحات أبنائها.

    — أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) January 30, 2026

ووفق «سانا»، انعقد في التاسع والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2025 مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية في القصر الرئاسي بدمشق، «بمشاركة واسعة من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية».

ووفق «الوكالة» السورية، فقد «شكّل المؤتمر محطة مفصلية حيث أعلن تولية القائد أحمد الشرع رئاسة الجمهورية، وحلّ جميع الفصائل العسكرية والأجسام السياسية والمدنية الثورية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة».

كما أعلن المؤتمر إلغاء العمل بدستور 2012 ووقف جميع القوانين الاستثنائية، وحلّ جيش نظام بشار الأسد، و«إعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية».

وتضمنت القرارات أيضاً حل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة، إلى جانب حلّ مجلس الشعب وحزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبعها من منظمات ومؤسسات ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي مسمى.

—————————–

اتفاق دمشق وتنظيم “قسد” يحظى بترحيب دولي وإقليمي واسع

جودي يوسف

يناير 30, 2026

رحبت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، 30 كانون الثاني، بالبيان الصادر عن الحكومة السورية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وتنظيم “قسد”، والذي تم التوصل إليه ضمن إطار اتفاق شامل يشمل عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

 وأشارت الوزارة إلى، أن هذه الخطوة تشكّل نقطة محورية نحو تعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وجددت الأردن، التأكيد على موقفها الثابت بدعم الحكومة السورية في جهودها الرامية إلى حماية أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وضمان سلامة مواطنيها، كما أكدت على أهمية تنفيذ الاتفاق بما يخدم مصالح سوريا وشعبها الشقيق، ويسهم في دعم مسيرة التعافي والبناء.

ولفتت الوزارة إلى، تقدير المملكة للدور الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، السفير توم باراك، في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وفي السياق ذاته، عبرت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، عبر منصة “إكس” عن ترحيبها بالاتفاق بين الحكومة السورية وتنظيم “قسد” بشأن اندماج المؤسسات العسكرية والمدنية، معتبرةً إياه خطوة حيوية نحو استقرار ووحدة سوريا.

وأكدت المملكة المتحدة على، استمرار العمل مع شركائها لدعم سوريا، بما في ذلك تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة.

من جهته، أعرب سفير إيطاليا في سوريا، ستيفانو رافانيان، عبر منصة “إكس”، عن ترحيب بلاده بالاتفاق بين الحكومة السورية وتنظيم “قسد”، واصفًا إياه بالنتيجة المهمة لعملية إعادة التوحيد القائمة على الحوار، والمستندة إلى الاعتراف بالحقوق المدنية والثقافية للسوريين الأكراد بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 16 كانون الثاني.

وأكد السفير الإيطالي مجددًا، التزام إيطاليا بدعم جهود تعافي سوريا كدولة موحدة ذات سيادة وشاملة، بما يعزز استقرار البلاد ويحقق تطلعات جميع مواطنيها.

كما رحبت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق من اليوم، بالاتفاق مؤكدةً أن، خطوة دمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” ضمن مؤسسات الدولة السورية تهدف إلى توحيد البنية المؤسسية وتعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها.

 وأعربت الوزارة، عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق الشامل في دعم مسيرة سوريا نحو السلام والأمن والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق وتعزيز وحدته الوطنية.

وشددت السعودية على، دعمها الكامل لكافة الجهود التي بذلتها الحكومة السورية في سبيل الحفاظ على سيادة البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدة تقديرها لتجاوب الحكومة السورية وتنظيم “قسد” مع مساعي المملكة، وكذلك للجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية لتثبيت التهدئة وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى الاتفاق.

وأوضحت الوزارة، أن هذا التعاون يعكس إرادة سياسية جادة للانتقال بسوريا إلى مرحلة جديدة من الاستقرار.

———————–

أول تعليق كردي بعد نشر قسد الاتفاق مع دمشق.. “ملتزمون بالدمج“

الرياض- العربية.نت

30 يناير ,2026

بعيد نشر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية بنود الاتفاق الشامل بينهما، أكدت المسؤولة في ما يسمى بـ “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا، إلهام أحمد التزام القوات الكردية بالدمج مع القوات الحكومية السورية.

وكتبت أحمد على منصة إكس اليوم الجمعة “ملتزمون بإنجاح مسار الدمج بما يخدم وحدة سوريا ويعزّز السلم الأهلي، ويؤسّس لمرحلة جديدة من الاستقرار”.

كما شدّدت على أن “دخول الأمن -إلى الحسكة والقامشلي- يأتي لضمان عملية دمج مسؤولة ومتدرجة، تضمن الشراكة وتحفظ كرامة جميع المكونات”.

إلى ذلك، عبرت عن شكرها العميق للدول والجهات الوسيطة على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، ودعتهما لضمان تنفيذ الاتفاق.

دمج فردي

وكان مصدر سوري حكومي أكد أن الدمج العسكري والأمني سيكون فردياً ضمن الألوية بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها، وفق ما نقلت “الإخبارية السورية”.

فيما نصّ الاتفاق الشامل بين قسد ودمشق على تشكيل فرقة عسكرية تضمّ ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش في شمال شرق البلاد، إضافة إلى تشكيل لواء آخر لقوات كوباني/عين العرب التي تحظى بمكانة خاصة لدى أكراد سوريا، ضمن فرقة عسكرية تابعة للقوات الحكومية في شمال البلاد.

كما أكّدت بنود الاتفاق “دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين”، والاعتراف بحقوق الأكراد.

كذلك شمل الاتفاق الجديد “انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة والقامشلي(شمال شرق)” اللتين لا تزالان في عهدة قسد.

“لا إدارة ذاتية”

يذكر أن الجانبين توصلا إلى الاتفاق في ظلّ وقف لإطلاق النار بين قواتهما بدأ في 24 يناير إثر أسابيع من التوتر والاشتباكات خسرت خلالها قسد السيطرة على مساحات واسعة في شمال وشرق البلاد، مقابل تقدّم القوات الحكومية.

علماً أن هذا التوافق الذي أعلن عنه في وقت سابق اليوم يضع حداً لآمال الأكراد بالحفاظ على “إدارتهم الذاتية”.

وكانت قوات قسد أدت دورا محوريا في سنوات النزاع السوري، إذ قاتلت بدعم أميركي تنظيم داعش، ونجحت في القضاء عليه تقريباً في الداخل السوري. وتمكّنت نتيجة ذلك من بسط سيطرتها على مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها تضمّ حقول نفط كبيرة، وأقامت فيها “إدارة ذاتية”.

إلا أنه منذ سقوط الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، أعلنت السلطات السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تصميمها على توحيد البلاد تحت راية الدولة.

——————————–

من سوريا إلى العراق.. نقل 500 من أصل 7 آلاف سجين من داعش

عمليات الجيش الأميركي لنقل المحتجزين قد تباطأت هذا الأسبوع عقب دعوات من بغداد لدول أخرى لاستقبال آلاف منهم

الرياض – العربية.نت

30 يناير ,2026

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أن عدد المعتقلين من تنظيم داعش الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق لا يتجاوز 500 حتى الآن، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

العراق يباشر تسلّم دفعة جديدة من معتقلي داعش من سوريا

سوريا تنظيم داعش العراق يباشر تسلّم دفعة جديدة من معتقلي داعش من سوريا

فيما أفادت سبعة مصادر مطلعة بأن عمليات الجيش الأميركي لنقل المحتجزين قد تباطأت هذا الأسبوع، وذلك عقب دعوات من بغداد لدول أخرى لاستقبال آلاف منهم.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن في 21 يناير/كانون الثاني أنه بدأ بنقل المحتجزين. كما كانت الولايات المتحدة تتوقع نقل ما يصل إلى سبعة آلاف مقاتل إلى العراق في غضون أيام.

لكن وبعد مرور أكثر من أسبوع، لم يُنقل سوى حوالي 500، وذلك وفقا لمسؤولين قضائيين عراقيين اثنين واثنين من مسؤولي الأمن العراقي وثلاثة دبلوماسيين، بعضهم من دول ينتمي إليها بعض المنقولين.

130 عراقياً

ووفقا لما صرح به مسؤولون عراقيون ودبلوماسي غربي لـ”رويترز”، طلبت بغداد من الولايات المتحدة إبطاء وتيرة النقل لإتاحة الوقت للتفاوض مع دول أخرى بشأن إعادة مواطنيها المحتجزين ولتجهيز مرافق إضافية لاستضافتهم.

كما أفادت مصادر قضائية عراقية ومسؤولون أمنيون عراقيون ودبلوماسي غربي بأن من نُقلوا إلى المرافق العراقية حتى الآن نحو 130 عراقيا و400 أجنبي.

ويرتبط هذا التباطؤ، الذي لم يُعلن عنه سابقا، بتحفظات حكومات غربية بشأن إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم داعش الذي سيطر على مناطق واسعة من سوريا والعراق في 2014.

وأُلقي القبض على معظم المقاتلين الأجانب لاحقا في سوريا، واحتُجزوا في سجون بشمال شرق البلاد لسنوات دون محاكمة.

—————————–

الجيش السوري يعلن مخيم الهول ومحيطه منطقة أمنية

أكد الجيش السوري، اليوم الجمعة، اعتبار مخيم الهول وما يحيط به، شمال شرقي البلاد، منطقة أمنية مغلقة، بعد أيام من تسلم السيطرة عليه من تنظيم قسد وفرض إجراءات أمنية مشددة داخله وفي محيطه كإجراء احترازي.

جاء ذلك في تعميم نشرته هيئة العمليات في الجيش وأرفقته بخريطة توضيحية، ونقلته قناة الإخبارية السورية الرسمية.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن مخيم الهول وجميع السجون الأمنية المحررة من تنظيم قسد في شمال شرقي البلاد، مناطق محظورة.

ونشر الجيش السوري في حينه عددا كبيرا من عناصر الأمن في مخيم الهول ومحيطه، بعدما تسلم السيطرة عليه من قسد في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما لوحظ تشديد الإجراءات الأمنية داخل المخيم وفي محيطه كإجراء احترازي، في وقت يسود فيه الهدوء بالمنطقة، فضلا عن إقامة قوات الأمن نقطة تفتيش عند المدخل الرئيسي للمخيم.

ويقع مخيم الهول في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وأُقيم في الأصل لاستقبال الفارين من الصراعات التي بدأت مع غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مصدر حكومي سوري، عن التوصل إلى اتفاق شامل مع تنظيم قسد، ينهي حالة الانقسام ويؤسس لمرحلة جديدة من الاندماج الكامل، وفق وكالة سانا.

ومساء 18 يناير/كانون الثاني الجاري، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قسد وإدماج عناصره بالحكومة.

ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم الدولة بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري واستمرت أياما، استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات قسد المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر وتنصله من تطبيق بنودها.

إعلان

وسبق أن تنصل قسد من تنفيذ اتفاق مارس/آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

المصدر: وكالة الأناضول

———————-

السعودية تُرحِّب باتفاق وقف النار بين الحكومة السورية و«قسد»

الرياض: «الشرق الأوسط»

30 يناير 2026 م

رحَّبت السعودية، الجمعة، ‏ببيان الحكومة السورية بشأن اتفاقها و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على وقف إطلاق النار بينهما، بموجب اتفاق شامل يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة.

وأعربت المملكة، في بيان لوزارة خارجيتها، عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق الشامل في دعم مسيرة سوريا نحو السلام والأمن والاستقرار، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويُعزِّز وحدته الوطنية، مُجدِّدة دعمها الكامل لجميع الجهود التي بذلتها الحكومة السورية في حفاظها على سيادة ووحدة وسلامة أراضيها.

وثمَّنت السعودية تجاوب الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» مع مساعيها والجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في تثبيت التهدئة والوصول لهذا الاتفاق.

——————–

انتهاكات الاحتلال تتواصل جنوب سوريا… ودمشق تحذّر من «تبعات خطرة»

الجمعة 30 كانون الثاني 2026

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، في مناطق عدة من ريف القنيطرة الجنوبي والشمالي، بالتوازي مع تنفيذ طائراتها عمليات رشّ لمواد مجهولة على الأراضي الزراعية، ما أثار تحذيرات سورية من التبعات الصحية والبيئية.

وأفاد مراسل قناة «الإخبارية» السورية بأن قوات الاحتلال استهدفت بالرشاشات الثقيلة الأراضي الزراعية المحيطة بمنطقة التل قرب بلدة كودنة، خلال عملية توغل عسكرية في المنطقة. وأشار إلى أن وحدات من جيش الاحتلال، مدعومة بعدة عربات، توغلت أيضاً في الأطراف الغربية لبلدة صيدا الجولان، وكذلك قرب قرية الحانوت.

وذكرت وكالة «سانا» أن قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت غرب قرية صيدا الحانوت، وأقامت حاجزاً عسكرياً، في حين نصبت قوة أخرى مؤلفة من أربع آليات حاجزاً جديداً بين قريتي الرزانية وصيدا الحانوت.

وفي تصعيد لافت، قامت طائرة تابعة لجيش الاحتلال، اليوم، برشّ مواد كيميائية مجهولة على الأراضي الزراعية الممتدة من بلدة جباتا الخشب إلى قرية الحميدية مروراً بقرية الحرية، في ريف القنيطرة الشمالي، بحسب «سانا».

وسبق ذلك، يوم الثلاثاء الماضي، رشّ مماثل استهدف أراضي غرب مزرعة أبو مذراة وقرية الحانوت، وكان قد سبقه بيومين أيضاً عمليات رشّ على مناطق حراجية وحقول ومراعٍ في قرى العشة وكودنة والأصبح وبلدة الرفيد جنوب المحافظة.

وأخذت مديريتا الزراعة والبيئة في القنيطرة عينات من الأراضي التي تعرضت للرش، مطالبة المزارعين وأصحاب المواشي بعدم الاقتراب أو الرعي في تلك المناطق، حتى صدور نتائج التحاليل.

في سياق متصل، أكّد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم علبي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس، أن «سوريا لن تساوم على استعادة أرضها أو حقوقها»، مشدداً على أن دمشق «لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ الإجراءات الفورية واللازمة لحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن تواجد الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع في الجنوب السوري».

وأضاف علبي أن طائرات الاحتلال قامت «خلال الأيام القليلة الماضية ولأكثر من مرة، برش مواد كيميائية مجهولة على الأراضي والغابات السورية»، متسائلاً: «هل المخاوف الأمنية المزعومة لدى الاحتلال هي من الأشجار والمراعي والمواشي؟ ألا يعلم الاحتلال بأن كرامة الشعب السوري ورزقه ليست أقل شأناً من حياته؟».

—————————-

 سوريا: رفع سعر الكحول…هل يمهد لحظره؟

الجمعة 2026/01/30

أثار قرار صادر عن وزارة المالية السورية يقضي بتعديل سعر لصاقة المشروبات الكحولية إلى 1000 ليرة سورية وفق العملة الجديدة، نقاشاً واسعاً حول دوافع الرفع وتداعياته على السوق، مع إجراءات تنفيذية تضمنت جرد اللصاقات لدى المستوردين والمنتجين والمرخصين، واستيفاء فروقات القيمة على المخزون المتداول.

وتركزت ردود الأفعال في وسائل التواصل حول نقطتين، الأولى مرتبطة بارتباك السوق مع غياب توضيحات مفصلة، وسط حديث عن امتناع مؤقت لدى بعض التجار عن البيع خشية الخسارة، والثانية مرتبطة بسؤال الأولويات في لحظة معيشية ضاغطة، حيث جرى وضع القرار ضمن سلسلة ملفات يومية تتصدر الجدل العام.

وفي قراءة الأسباب، ظهر المسار المالي بوصفه التفسير الأكثر مباشرة، فاللصاقة تمثل أداة رقابية وجبائية سهلة التحصيل مقارنة بسلع أوسع انتشاراً يصعب ضبطها بالآلية نفسها، ويضاف إلى ذلك منطق الضريبة الانتقائية الذي تستهدفه حكومات كثيرة عالمياً في منتجات مثل الكحول، بهدف زيادة الإيرادات وضبط الاستهلاك.

وهنا دخل مفهوم “الحظر عبر السعر” إلى قلب النقاش، فرفع الكلفة الثابتة على العبوة يدفع جزءاً من الطلب نحو سوق موازية أو تهريب، ومعه ترتفع مخاطر منتجات مجهولة المصدر، وتتوسع احتمالات الاحتكار عبر شبكات توزيع غير رسمية، وتتحول الرقابة إلى معركة كلفة بدل أن تكون معركة قانون فقط، كما ظهر سؤال الدين بوصفه رمزياً أكثر منه تفصيلاً لأن الكحول سلعة محملة بدلالات اجتماعية، واستغرب رواد وسائل التواصل عن عدم وضع ضريبة مشابهة على استيراد السيارات والأدوات الكهربائية مثلاً.

——————————

مقتل عنصرين من الأمن السوري بهجوم مسلح في دير الزور

حسام رستم و محمد كركص

30 يناير 2026

قتل عنصران وأصيب آخرون من قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، بعدما تعرضت قوة أمنية للاستهداف في بلدة البحرة شرقي محافظة دير الزور شرقي سورية. وقال الناشط الإعلامي في دير الزور إبراهيم الحسن، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن مجهولين أطلقوا النار على عناصر من قوى الأمن الداخلي أثناء تأديتهم مهامهم في البلدة، ما أدى إلى سقوط قتيلين وجرحى في صفوف القوة الأمنية.

ويأتي هذا الهجوم بعد انتشار قوى الأمن الداخلي في ريف دير الزور، عقب خروج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من المحافظة إثر مواجهات مع الجيش السوري، إذ دفعت وزارة الداخلية السورية بتعزيزات أمنية إضافية إلى القرى والبلدات التي أحكم الجيش سيطرته عليها بعد طرد “قسد” من كامل المحافظة.

مروان العلي قائداً للأمن الداخلي في الحسكة

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، اليوم الجمعة، عن مصدر أمني قوله إنه جرى تعيين العميد مروان العلي قائداً للأمن الداخلي في محافظة الحسكة، شمال شرقي سورية، بعد الاتفاق الأخير المعلن بين الحكومة السورية و”قسد” الذي يهدف إلى إعادة ترتيب وتعزيز العمل الأمني. ويأتي التعيين الذي صدر بموجب التفاهمات الأمنية الأخيرة، في إطار مساعٍ حكومية لإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية وتفعيل دورها في محافظة الحسكة، بما ينسجم مع الترتيبات الجديدة المنبثقة عن الاتفاق مع “قسد”.

والعلي من الضباط العاملين ضمن الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية السورية، ويُعرف بارتباطه المباشر بملفات المباحث الجنائية والتحقيقات الأمنية. وشغل سابقاً منصب مدير إدارة المباحث الجنائية في وزارة الداخلية، ويُوصف بأنه أحد أبرز القيادات الأمنية في هذا المجال، نظراً لخبرته في ملفات التحقيق الجنائي والعمل المخبري والتنسيق الأمني بين مختلف الجهات المختصة.

وظهر اسمه في عدد من النشاطات الرسمية المرتبطة بوزارة الداخلية، حيث ترأس وفوداً سورية شاركت في ورش عمل أمنية وتدريبية، ركزت على تطوير إجراءات التحقيق والاستدلال الجنائي، وتحسين آليات العمل المخبري، بما يعكس حضوره في مسار تحديث العمل الأمني الفني داخل الوزارة.

وجاء التعيين بالتزامن مع إعلان الحكومة السورية اليوم التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار مع “قوات سوريا الديمقراطية” يتضمن آلية متكاملة لدمج القوات العسكرية والإدارية، وتوحيد مؤسسات الدولة في المناطق الشمالية والشرقية من سورية، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام الإداري والأمني في تلك المناطق.

وفي سياق منفصل، نفت مصادر في وزارة الدفاع التركية أنباء تحدثت عن انسحاب الجيش التركي من بعض النقاط شمالي سورية. ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر التركية مساء أمس الخميس قولها إن تلك الأنباء “غير صحيحة”، مؤكدة أن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها في المنطقة بالتنسيق مع الحكومة السورية، محذّرة من الانجرار وراء ما وصفتها بـ”الأخبار المضللة”، وداعية إلى الاعتماد على البيانات الرسمية فقط.

وفي الجنوب السوري، أفادت قناة الإخبارية السورية بتوغّل قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من عدة عربات عسكرية، في الأطراف الغربية لبلدة صيدا الجولان في محافظة القنيطرة، بالتوازي مع توغل ثانٍ قرب قرية الحانوت صباح اليوم الجمعة. كما استهدفت قوات الاحتلال بالرشاشات الثقيلة الأراضي الزراعية المحيطة بمنطقة التل قرب بلدة كودنة في ريف القنيطرة الجنوبي.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، بقذائف الهاون أطراف بلدة جباتا الخشب في الريف الشمالي للقنيطرة، بالتزامن مع تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء الجنوب السوري. وأكد الصحافي نور الحسن من القنيطرة لـ”العربي الجديد” أن القصف طاول أراضي زراعية، وترافق مع إطلاق نار من قاعدة تل أحمر الغربي باتجاه محيط البلدة.

دلالات

———————–

==================

تحديث 29 كانون الثاني 2026

—————————–

الدفاع التركية: خروقات قسد تعرقل مسار الاندماج

الرياض – العربية نت

29 يناير ,2026

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن استمرار قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في خرق اتفاقي وقف إطلاق النار الموقّعين في 10 مارس و18 يناير، رغم تمديد الهدنة لمدة 15 يوماً، ينعكس سلباً على مسار الاندماج، مشيرة إلى أن هذه الخروقات تتم عبر أعمال استفزازية وتحركات وصفتها بالمتحرّشة.

بالتفاصيل.. ما الذي اتفقت عليه دمشق وقوات سوريا الديمقراطية؟

سوريا بالتفاصيل.. ما الذي اتفقت عليه دمشق وقوات سوريا الديمقراطية؟

وأكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب التطورات الميدانية في سوريا، مشددة على أنها تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن وحداتها المنتشرة في المنطقة، وحماية أفرادها وحدودها من أي تهديدات محتملة.

في سياق متصل، أعربت وزارة الدفاع التركية عن ترحيبها بخطوة الحكومة السورية المتعلقة بفتح ممر للمساعدات الإنسانية في المنطقة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الإنساني.

جولة تفاوض جديدة

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي ومسؤولون في ما يسمى ب “الإدارة الذاتية الكردية” شمال شرق سوريا، قد عقدوا جولة تفاوض جديدة مع الحكومة السورية في العاصمة دمشق قبل يومين، حيث تم التوافق على عدد من القضايا من بينها العمل على دمج المؤسسات في مناطق الرقة ودير الزور وغيرها بالدولة.

علماً أن دمج “قسد” كان أحد أكبر التحديات أمام دمشق، مع تمسك عبدي سابقاً بدمجها ككتلة واحدة لا أفراد. لكنه وافق أخيراً على الدمج الفردي وفق اتفاق يناير.

يذكر أن اتفاق يناير كان جاء بعد قرابة عام من اتفاق العاشر من مارس الشهير الذي تبادلت دمشق و”قسد” الاتهامات حوله بشأن المماطلة في تنفيذ بنوده. إذ اتفق الطرفان يوم السبت الماضي (18 يناير) على تمديد وقف إطلاق النار حتى الثامن من فبراير المقبل.

فيما تواصل الولايات المتحدة بذل جهود دبلوماسية مكثفة لإرساء وقف دائم لإطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي بين قسد، التي كانت سابقا الحليف الرئيسي لواشنطن في سوريا، والشرع، الحليف الجديد للولايات المتحدة.

—————————–

 خطاب يوجّه لتطبيق مرسوم منح الجنسية السورية للأكراد فوراً

الأربعاء 2026/01/28

أصدر وزير الداخلية السورية أنس خطاب قراراً يقضي بالعمل الفوري على تطبيق “المرسوم- 13″، الذي ينص على منح الجنسية للأكراد المقيمين على الأراضي السورية، ضمنهم مكتومي القيد.

مهلة قصوى

ونص القرار على إلغاء العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، و”منح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات”.

وأوضح أن الوزارات والجهات المعنية ستتولى إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم بحسب اختصاص كل جهة.

وطلب القرار “العمل الفوري على إعداد التعليمات التنفيذية اللازمة ليصار إلى تنفيذ هذا المرسوم وفق منطوقه، مع الأخذ بعين الاعتبار تبسيط الإجراءات على أهلنا الكرد قدر المستطاع”.

وحددت الوزارة تاريخ 5 شباط/فبراير المقبل، “مهلة قصوى” لاستلام التعليمات التنفيذية المتعلقة بتطبيق المرسوم.

الأكراد جزء أساسي

وفي 16 كانون الثاني/يناير الجاري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع “المرسوم- 13” الذي يسمح بمنح الجنسية السورية لجميع الأكراد السوريين، واعتبار اللغة الكردية لغة وطنية، ويؤكد أن هويتهم الثقافية واللغوية هي جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

وجاء في المادة الأولى من نص المرسوم (13): يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

ونصت المادة الرابعة على إلغاء العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافّة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.

بعد عقود من الحرمان.. دمشق تبدأ بإجراءات منح الجنسية لأكراد سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق مرسوم رئاسي يقضي بمنح الجنسية السورية لمواطنين من أصول كردية.

ووجّهت الوزارة، عبر الإدارة العامة للشؤون المدنية، بإعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ المرسوم رقم 13 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع في 16 يناير/كانون الثاني الجاري.

وينص المرسوم على اعتبار المواطنين السوريين من أصول كردية جزءا أساسيا وأصيلا من الشعب السوري، ويؤكد أن هويتهم الثقافية واللغوية تمثل مكوّنا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

ودعا الرئيس الشرع المواطنين الأكراد في سوريا إلى تجاهل ما سماها “روايات الفتنة”، وقال في خطاب متلفز، إن المرسوم الجديد “يضمن حقوق أهلنا الكرد وخصوصياتهم لتكون مصونة بنص القانون”.

تهميش وحرمان

ويُعد إحصاء عام 1962 إجراء استثنائيا أُجري ليوم واحد في محافظة الحسكة، وأسفر عن تصنيف الأكراد إلى 3 فئات.

والفئات الثلاث هي: أكراد يتمتعون بالجنسية السورية، وأكراد مجرّدون من الجنسية ومسجلون أجانب في القيود الرسمية، وأكراد غير مقيدين في سجلات الأحوال المدنية ويُعرفون بـ”مكتومي القيد”، وهو مصطلح إداري يشير إلى عدم وجود الشخص في السجلات الرسمية.

وتسبب هذا الإحصاء بحرمان عشرات الآلاف من حقوق أساسية، بينها التعليم والتملك والعمل وتسجيل الزواج والمواليد والوفيات، وأدى إلى نشوء أجيال من عديمي الجنسية.

وطلبت وزارة الداخلية من الإدارة العامة للشؤون المدنية الشروع فورا في إعداد التعليمات الصادرة عن المرسوم الرئاسي، مع تبسيط الإجراءات قدر المستطاع للمواطنين الكرد، ورفعها خلال مهلة أقصاها 5 فبراير/شباط 2026.

الكردية لغة وطنية والجنسية للجميع

ويؤكد المرسوم الرئاسي، المكون من 8 مواد، التزام الدولة السورية بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الأكراد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.

إعلان

وينص المرسوم على أن اللغة الكردية لغة وطنية، ويسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل الأكراد فيها نسبة ملحوظة من السكان، سواء ضمن المناهج الاختيارية أو في إطار الأنشطة الثقافية والتعليمية.

كما يقرر المرسوم إلغاء العمل بجميع القوانين والتدابير الاستثنائية التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، ومنح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، مع تأكيد مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات مع باقي المواطنين.

وكانت الحكومة السورية قد وقّعت، في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، اتفاقا مع تنظيم “قسد” يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصره ومؤسساته ضمن مؤسسات الدولة.

وجاء الاتفاق عقب عملية عسكرية للجيش السوري استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، بعد خروقات متكررة لاتفاق سابق وُقّع في مارس/آذار 2025، ونص على احترام حقوق المكوّن الكردي ضمن إطار المساواة الكاملة بين جميع مكونات الشعب السوري، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في المنطقة ضمن إدارة الدولة.

المصدر: الجزيرة + الأناضول

———————————

 قادمة من الحسكة والقامشلي.. عودة 100 عائلة مهجرة إلى عفرين

2026.01.29

وصلت نحو 100 عائلة مهجّرة إلى منطقة عفرين بريف حلب، مساء الأربعاء، قادمة من محافظة الحكسة وذلك بعد نحو 8 سنوات على نزوحها.

وأعلنت إدارة منطقة عفرين في محافظة حلب استقبالها العائلات في معبر “تل بارود” في محافظة الحسكة، قادمة من مدينتي الحسكة والقامشلي.

وأشارت إدارة المنطقة عبر معرّفاتها الرسمية إلى تجهيز القافلة إلى مدينة عفرين بما يضمن عودة آمنة وكريمة للأهالي إلى منازلهم وقراهم.

عودة نازحي عفرين

ومنذ اتفاق 18 من كانون الثاني الجاري بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” ودخول الجيش السوري لمناطق واسعة شمال شرقي سوريا بدأت عائلات عفرين المهجّرة بالعودة إلى المدينة.

ونص البند الرابع عشر للاتفاق على “العمل على وصول إلى تفاهمات تخص العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقة عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم”.

وفي 19 من الشهر الجاري، قالت محافظة حلب إن “اللجنة المركزية لاستجابة حلب باشرت بتنفيذ عملية إنسانية لإعادة نحو 100 عائلة من أهالي مدينة عفرين المقيمين في مخيمي آزادي وآشتي في مدينة الطبقة، استجابةً لنداءات الأهالي في ظل تدهور الأوضاع المعيشية داخل المخيمين”.

—————————–

تصعيد في تل تمر.. اشتباكات هي الأولى من نوعها بين الحكومة و”قسد”

شهد ريف الحسكة الشمالي الغربي، مساء اليوم الأربعاء 28 من كانون الثاني، تطورًا ميدانيًا لافتًا بوقوع اشتباكات مباشرة وقصف متبادل بين قوات الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على محور بلدة تل تمر، وهو المحور الذي بقي هادئًا نسبيًا لفترات طويلة مقارنة بغيره من خطوط التماس.

قصف متبادل وتوتر ميداني

أفاد مراسلو عنب بلدي في شمال شرقي سوريا ومصادر محلية بأن مدفعية الجيش السوري استهدفت مواقع تابعة لـ “قسد” في قرى الأغيبش، تل جمعة، وعالية بريف تل تمر.

وجاء هذا القصف ردًا على استهداف “قسد” لقرى العريشة، دبسة، والمقرن الواقعة في ريف رأس العين شمالي الحسكة.

وعلى الرغم من حدة الاستهداف المتبادل، أكدت المصادر عدم حدوث أي تغيير في خريطة السيطرة أو خطوط التماس حتى لحظة تحرير الخبر.

إلا أن حالة من التوتر الشديد تسود المنطقة، تزامنت ظهر اليوم مع مناوشات أخرى بالأسلحة المتوسطة والمسيرات في محيط قريتي “رميلان الباشا” و”اليوسفية” بريف رميلان الجنوبي.

تل تمر.. خصوصية المنطقة وذاكرة الصراع

يكتسب هذا التصعيد حساسية مضاعفة لكونه يتركز في ريف تل تمر، وهي المنطقة التي تشكل الثقل التاريخي والديموغرافي للمكون الآشوري المسيحي في سوريا.

وتحمل قرى مثل “تل جمعة”، رمزية وجدانية وقاسية في ذاكرة السكان، إذ كانت مسرحًا لهجوم تنظيم “الدولة الإسلامية” في شباط 2015.

حينها، تعرضت المنطقة لهجوم واسع استهدف الوجود الآشوري، وأسفر عن تفجير كنيسة “العذراء” التاريخية في تل جمعة، واختطاف المئات من أبناء المنطقة، ما أدى إلى موجة نزوح جماعي أفرغت القرى من سكانها الأصليين.

ويأتي التوتر اليوم ليزيد من مخاوف القلة المتبقية من السكان من تحول قراهم ومقدساتهم مجددًا إلى ساحة صراع عسكري.

تكمن أهمية هذا التصعيد في كونه يكسر حالة “الهدوء الميداني” بين الحكومة السورية و”قسد” في هذا المحور تحديدًا، في حين أفادت مصادر عسكرية بهدوء تام على جبهات عين العرب (كوباني) بريف حلب.

————————

الوجود العسكري الروسي في سوريا كان على رأس المناقشات

بوتين والشرع اتفقا على كل شيء.. فماذا عن تسليم الأسد؟

قصي درويش

الأربعاء 28 يناير 2026

في زيارة ثانية لروسيا خلال 4 أشهر تقريبا التقى الرئيس السوري أحمد الشرع  مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء في موسكو، وهو اللقاء الذي تضمن مناقشة الوجود العسكري الروسي في سوريا، بحسب وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر سورية، وسط تساؤلات عن مناقشة ملف تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد لدمشق، وهو الملف الذي تحيط به حالة منة الغموض الشديد.

تضمن جدول الأعمال رغبة موسكو تمديد تواجدها في طرطوس وحميميم تحديدا في إطار جديد ضمن مرحلة ما بعد الأسد، بحسب مصدر في وزارة الخارجية السورية.

أما الشرع من ناحيته يسعى إلى مشاركة روسية أكبر في الترتيبات الأمنية المستقبلية في جنوب سوريا، بما في ذلك وجود شرطة عسكرية في القنيطرة في هضبة الجولان لتكون بمثابة حاجز ضد التوغلات الإسرائيلية، بحسب نفس المصدر.

الشرع يريد أيضا الحصول على ضمانات بأن روسيا لن تسمح لكبار الموالين للأسد وضباط الجيش السابقين الذين لجأوا إلى موسكو باستخدام ملاذهم الآمن لتمويل أو تنظيم هجمات مسلحة ضد الدولة، لا سيما في المناطق الساحلية السورية، بحسب مصدر سوري ثانٍ.

احتفاظ روسيا بقاعدة حميميم الجوية

يتزامن هذا النقاش مع سحب روسيا قواتها من مطار القامشلي في شمال شرق سوريا، لكن تقارير صحفية توقعت في نفس الوقت احتفاظ روسيا بقاعدة حميميم الجوية ومنشأة طرطوس البحرية على الساحل السوري على البحر المتوسط.

خطوة موسكو تم تفسيرها في دمشق على أنها بادرة تهدف إلى بناء علاقات طيبة، وفقاً لما نقلته قناة”الحرة” عن وكالة “رويترز” للأنباء.

كما فهمت الإدارة السورية أيضا أن روسيا لن تنجر إلى القتال الدائر بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، في الوقت الذي يسعى فيه الشرع إلى بسط سيطرته المركزية على كامل البلاد.

التفسير السوري للتحركات الروسية يدعمه تصريح بوتين للشرع اليوم الذي قال فيه “أود أن أهنئكم على التقدم الذي تحرزه عملية استعادة وحدة الأراضي السورية”.

بدوره وجه الشرع شكره إلى بوتين على مساعدته في استقرار الأوضاع في سوريا والمنطقة.

وجود القوات الروسية في سوريا على رأس القضايا التي يناقشها بوتين والشرع أكده في وقت سابق، دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الذي قال إن الرئيسين سيتناولان “جميع القضايا المتعلقة بوجود قواتنا في سوريا ” إلى جانب التعاون الاقتصادي والوضع في الشرق الأوسط.

أما عن إمكانية تسليم بشار الأسد، الذي فر إلى موسكو بعد الإطاحة به في ديسمبر (كانون الأول) 2024، امتنع “بيسكوف” عن التعليق لدى سؤاله عن الأمر.

وبخلاف القضايا السابقة تضمن اللقاء أيضا مناقشة خطر توجيه ضربة لإيران، حيث تحرص دمشق على احتواء أي تداعيات لهجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل.

—————————-

الحكومة السورية تبدأ أعمال ترميم الجسور في الرقة

بدأت الحكومة السورية أعمال ترميم الجسور التي دمرتها قوات قسد أثناء انسحابها من المناطق التي كانت يسيطر عليها في مدينة الرقة الواقعة على نهر الفرات، والتي تربط بين شرق البلاد وغربها.

ومنذ 2017، خضعت الرقة لسيطرة قسد قبل أن يتمكّن الجيش السوري من استعادة السيطرة عليها في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد عملية عسكرية أنهت سيطرة القوات على المدينة.

وقبل انسحابها، استهدفت القوات الجسور، خاصة جسري المنصور والرشيد على ضفتي نهر الفرات في الرقة بعبوات ناسفة ألحقت بهما أضرارا جسيمة، مما جعل سكان الرقة في الوقت الراهن مضطرين لعبور النهر باستخدام قوارب بمحركات أو قوارب تجديف.

وقال المهندس حسن رحمون، من وزارة الأشغال العامة والإسكان -في حديث للأناضول- إن الوزارة قررت ترميم الجسور التي تربط ضفتي نهر الفرات في مدينة الرقة، وأوضح أن المرحلة الأولى من أعمال الإصلاح ستنفذ عبر الردم الترابي خلال نحو 20 يوما، على أن تستكمل لاحقا بإصلاح دعامات الجسور بالخرسانة وفتحها أمام حركة المرور.

وأشار المهندس إلى أن الهدف من هذه الأعمال هو إعادة ربط ضفتي المدينة وتسهيل تنقل السكان، والربط بين شرق البلاد وغربها.

من جانبه، قال عبد الله الجليف الذي يعمل على نقل السكان بالقوارب في الرقة، إنهم يقومون بنقل الأهالي وتأمين وصول الخبز والطلاب إلى الضفة الأخرى من النهر، وأكد أن جسور الرقة تعد نقطة إستراتيجية، وأن هجمات تنظيم قسد تسببت في تدميرها.

بدأت الحكومة السورية أعمال ترميم الجسور التي دمرها تنظيم “قسد” أثناء انسحابه من المناطق التي كان يحتلها في مدينة الرقة، الواقعة على نهر الفرات، والتي تربط بين شرق البلاد وغربها. وقبل انسحاب تنظيم قسد (واجهة تنظيم “واي بي جي” الإرهابي)، استهدف التنظيم الإرهابي الجسور وخاصة جسري المنصور والرشيد على ضفتي نهر الفرات في الرقة بعبوات ناسفة، ما ألحق بهما أضرارا جسيمة. ( Bakr Al

تفاعل واتفاق

وكان تدمير جسور نهر الفرات قد أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ومن أبرز هذه الجسور جسر الرشيد، أكبر جسور مدينة الرقة، الذي فخخته قسد ونسفته لمنع تقدم الجيش السوري نحو المدينة قبل أسابيع.

وفي 18 يناير الجاري، وقّعت الحكومة السورية اتفاقا مع قسد يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم في الدولة السورية، لكنّ القوات واصلت ارتكاب خروقات وصفتها الحكومة بأنها “تصعيد خطير”.

إعلان

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من قسد لاتفاقها الموقّع مع الحكومة في مارس/آذار 2025، والذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد في إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد حكم استمر 24 عاما.

المصدر: الجزيرة + الأناضول

———————————–

دير الزور محافظة بلا جسور والبديل محفوف بالمخاطر

دير الزور- بعد تدمير جميع الجسور التي تربط ضفتي نهر الفرات في محافظة دير الزور خلال سنوات الثورة السورية، أصبحت العبارات النهرية الوسيلة الوحيدة لنقل المدنيين والبضائع بين الضفتين، إلا أن هذه العبارات تُصنع محليا وبطرق بدائية تفتقر إلى أدنى معايير السلامة، مما يجعلها تشكّل خطرا على حياة المدنيين، إضافة إلى أنها تمثل عبئا اقتصاديا على كاهل السكان.

وتعرّضت جسور دير الزور إلى قصف ممنهج من قبل النظام السوري، والتحالف الدولي، والقوات الروسية منذ بدء الثورة السورية، بهدف قطع طرق الإمدادات وفصل المدن عن بعضها. وتضم المحافظة 6 جسور رئيسية على نهر الفرات دمرت بشكل كامل وكان أبرزها الجسر المعلق، الذي يُعتبر رمزا للمدينة، بالإضافة إلى جسور أخرى على نهر الخابور وأخرى داخل محافظة دير الزور.

وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح الصحفي عبد المعين الدندل أن استهداف الجسور أدى إلى شلل شبه كامل في حركة التنقل بين ضفتي النهر، مما أجبر السكان على اللجوء إلى العبارات النهرية، وأضاف أن القوات الروسية ارتكبت مجازر على هذه المعابر أواخر عام 2017 خلال هجومها على تنظيم الدولة.

خيار اضطراري

تُستخدم العبارات النهرية اليوم كوسيلة أساسية لنقل المدنيين بعد تدمير الجسور، من خلال انتشار 11 معبرا نهريا من مدينة البوكمال وصولا إلى أطراف مدينة الرقة، لكنها تمثل تحديات يومية لسكان المنطقة.

وفي هذا السياق، يقول عبد الرزاق الهزاع، أحد مواطني دير الزور، للجزيرة نت إنه اضطر لعبور النهر من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” إلى مناطق الحكومة الانتقالية السورية لتسجيل ابنته في المرحلة الإعدادية، لكنه واجه صعوبات عدة، أبرزها ارتفاع أجور العبارات، فضلا عن المخاطر التي تلاحق العابرين.

كما تقول تسنيم الجاسم، وهي طالبة في المرحلة الثانوية، للجزيرة نت إنها تضطر إلى الانتظار لفترات طويلة لاستخدام العبارات المخصصة للطلاب، لأنها مجانية، في حين أن الأجور المرتفعة تجعل من الصعب عليها استخدام العبارات الخاصة.

أما مروان عشاوي، وهو أحد أبناء دير الزور، فيؤكد للجزيرة نت أن العبارات النهرية تشكل عبئا إضافيا على الموظفين والطلاب والمرضى الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العبور يوميا، ويضيف أن الأهالي بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل الجسور لربط الأرياف بالمدينة وتخفيف الأعباء عنهم.

في حين يواجه كبار السن صعوبات إضافية عند استخدام العبارات حسب ما أفاد تركي النعيمي، أحد سكان دير الزور، للجزيرة نت، حيث يضطر لعبور النهر يوميا بين منزله المدمر في حي الشيخ ياسين ومناطق سيطرة “قسد” في قرية الجنينة، رغم معاناته مع التنقل. ويضيف أنه نجا من الغرق عدة مرات بفضل مساعدة المدنيين مطالبا بتشييد الجسور لسهولة العبور والتنقل بين المناطق.

أما التجار، فيواجهون صعوبات أخرى تتعلق بتكاليف النقل وتأخير وصول بضائعهم، ويقول تاجر الخضار أحمد الحمود للجزيرة نت إن عبور النهر بشحنات الخضار قد يستغرق يومًا كاملا، إضافة إلى الانتظار لساعات طويلة ودفع رسوم تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، مما يؤدي إلى رفع أسعار السلع في الأسواق.

مشغلو العبارات

أنشأت العبارات النهرية على معابر النهر الـ11 التي تربط ضفتي النهر، لاسيما معبري مدينة دير الزور وجسر السياسية، وبالطرف الآخر بلدة حطلة ومعبر مدينة المياذين الذي تقابله بلدة الحوايج، ومعبر مدينة العشارة الذي تقابله بلدة درنج، وأخرى متوزعة على كامل المحافظة بشرقها وغربها.

يوضح حسن الجيجان، وهو صاحب إحدى العبارات بين حطلة ومدينة دير الزور، للجزيرة نت أن “هناك نوعين من العبارات: بعضها تديره الحكومة الانتقالية بأجور رمزية، وأخرى خاصة بأسعار مخفضة”.

ويضيف أن الحمولات الزائدة والعبارات الصغيرة تعرقل العمل، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب المشتقات النفطية وقطع الغيار، كما يشير إلى أن ارتفاع أو انخفاض منسوب النهر يؤدي أحيانًا إلى غرق بعض السيارات أثناء العبور.

كما يضيف عامر السلمان (اسم مستعار)، وهو مشغل آخر للعبارات، للجزيرة نت أن الأسعار تتفاوت بين المعابر، حيث تتراوح أجور نقل الدراجات النارية بين ألفين و5 آلاف ليرة سورية، في حين تصل أجور نقل السيارات الصغيرة إلى 75 ألف ليرة، والسيارات التجارية إلى 300 ألف ليرة، وأحيانًا تصل إلى نصف مليون ليرة.

كما أشار إلى إغلاق بعض المعابر بشكل تعسفي من قبل عناصر “قسد” حتى يتم دفع مبالغ مالية لإعادة تشغيلها.

الحلول الممكنة

في ظل استمرار تعطل الجسور وغياب الحلول المستدامة تحاول محافظة دير الزور إيجاد الحلول الإسعافية حيث يقول مدير الخدمات الفنية في محافظة دير الزور المهندس عبد العزيز عبد العزيز، للجزيرة نت إن العبارات النهرية لا توفر وسيلة نقل آمنة، خصوصا في فصل الشتاء بسبب العوامل الجوية.

إعلان

ويضيف أن دراسة أُجريت لإعادة تأهيل بعض الجسور، لكن العقوبات المفروضة على سوريا وقلة الإمكانيات حالت دون تنفيذها.

وكحل مؤقت، تعمل الخدمات الفنية على صيانة الجسر الحربي، الذي بنته القوات الإيرانية سابقا لربط مناطق نفوذها بريف دير الزور الشرقي، لكن أجزاء منه تعرضت للتخريب من جهة قوات سوريا الديمقراطية. ومن المتوقع أن يعود إلى العمل خلال الأيام القادمة.

المصدر: الجزيرة

—————————-

====================