سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع تحديث 28 شباط 2026
كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
تحديث 28 شباط 2026
إطلاق نار في ساحة الأمويين بدمشق وقوى الأمن تلاحق المنفذين
أفادت وكالة الأنباء السورية بإطلاق نار على دورية أمنية، فجر اليوم السبت، في ساحة الأمويين بدمشق.
ونقلت سانا عن مصدر أمني، أن قوى الأمن لاحقت سيارة مجهولة أطلقت النار على الدورية وتعقبت مستقليها، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة وهوية المتورطين.
وقال المصدر إن الجهات المختصة استجابت بشكل فوري للحادثة وانتشرت في المنطقة حيث تم تطويق المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وإعادة الاستقرار.
وأوضح أن المعلومات التي وردت عن سماع دوي اشتباكات في حي المالكي بدمشق مرتبطة بعملية ملاحقة المنفذين.
ونفى مصدر أمني، للإخبارية السورية، محاولة اغتيال العميد في جهاز الاستخبارات عبد الرحمن الدباغ خلال إطلاق النار في ساحة الأمويين.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نفذت قوات الأمن السورية عملية نوعية استباقية في حي الورود غربي دمشق، استهدفت مجموعة مسلحة تشكل تهديدا للأمن والاستقرار.
وكشفت وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية حينها، أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، لتورطهم في التخطيط لأعمال مسلحة.
وأشارت الوزارة إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
المصدر: الصحافة السورية + وكالة الأناضول
—————————–
دمشق: هل تعرض عبد الرحمن الدباغ لمحاولة اغتيال؟
السبت 2026/02/28
أكد مصدر أمني سوري لـِ “المدن”، تعرض العميد في جهاز الاستخبارات السورية عبد الرحمن الدباغ لإطلاق نار وسط العاصمة دمشق، وذلك على الرغم من النفي الرسمي.
اشتباكات متبادلة
وأوضح المصدر أن سيارة الدباغ وسيارات مرافقته تعرضت لإطلاق نار مباشر في ساحة الأمويين وسط دمشق، قبل أن تشهد أحياء العاصمة المحيطة بالساحة استنفاراً أمنياً واسعاً بحثاً عن المنفذين.
ولم يوضح مزيداً من التفاصيل خصوصاً ما إذ كان كان القصد من إطلاق النار اغتيال الدباغ.
وأفادت مصادر محلية عن انتشار أمني كبير شهدته أحياء العاصمة دمشق بعد الحادثة، وأن القوى الأمنية أقامت عدداً من الحواجز المؤقتة داخل العاصمة دمشق، وسط سماع أصوات إطلاق نار متبادل في الأحياء القريبة من ساحة الأمويين، ناتجة على الأرجح عن ملاحقة المنفذين.
الأمن السوري طوّق المكان
من جانبه، نفى مصدر أمني للتلفزيون السوري “صحة المعلومات المتداولة حول وقوع محاولة اغتيال بحق العميد عبد الرحمن الدباغ في دمشق، مؤكداً أن “هذه الأنباء عارية من الصح”.
وقال المصدر، المقرب من الدباغ، إن سيارة مجهولة أطلقت النار في ساحة الأمويين، قبل أن تباشر قوى الأمن الداخلي على الفورة ملاحقة السيارة وتعقب من يستقلها.
وأضاف أن “الجهات المختصة استجابت بشكل فوري للحادثة، وطوّقت المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وإعادة الاستقرار.
وأوضح أن دوي اشتباكات الذي سُمع في حي المالكي بدمشق “مرتبط بعملية الملاحقة الجارية”، مؤكداً أن “التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة وهُوية المتورطين”.
من هو الدباغ؟
ويشغل الدباغ الذي ينحدر من بلدة جديدة الفضل الواقعة على المدخل الغربي لدمشق، منصب رئيس جهاز الاستخبارات السورية في الخارج، كما شغل منصب مدير مديرية أمن دمشق في وزارة الداخلية السورية سابقاً.
ووفق موقع “الذاكرة السورية”، فقد انضم الدباغ “في وقت غير محدد بعد العام 2012، إلى “جبهة النصرة”، وعمل في الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام في الشمال السوري حتى سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبعد سقوط نظام الأسد، تولى الدباغ عدة مناصب أمنية في دمشق، أبرزها مدير مديرية أمن دمشق، قبل أن يتم عزله وتعيين العميد أسامة محمد عاتكة قائداً للأمن الداخلي في دمشق.
وتشير المعلومات إلى أن الدباغ نُقل إلى جهاز الاستخبارات السورية، إلى أن ظهر بصفة مدير الاستخبارات الخارجية في سوريا، حيث أجرى زيارات إلى العراق ولبنان بهذه الصفة، وفق الموقع.
—————————–
إطلاق نار قرب ساحة الأمويين في دمشق/ محمد كركص
28 فبراير 2026
شهدت دمشق بعد منتصف ليلة الجمعة، حادثة إطلاق نار بالقرب من ساحة الأمويين، في واقعة أثارت استنفاراً أمنياً واسعاً وسط العاصمة، من دون ورود أي معلومات مؤكدة حتى الآن عن حجم الخسائر أو طبيعة الأضرار الناجمة عن الحادث. ونقلت وكالة الأنباء العربية السورية “سانا” عن مصدر أمني قوله إن إطلاق النار جرى من قبل سيارة مجهولة الهوية في محيط الساحة، قبل أن تبادر قوى الأمن الداخلي إلى ملاحقة المركبة وتعقب من كان بداخلها، في إطار عملية أمنية فورية شملت انتشاراً مكثفاً في المنطقة.
ونفى المصدر الأمني بشكل قاطع صحة المعلومات التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تعرّض العميد في جهاز الاستخبارات عبد الرحمن الدباغ لمحاولة اغتيال في دمشق، مؤكداً أن هذه الأنباء “عارية تماماً من الصحة” ولا تستند إلى أي معطيات رسمية. وكان ناشطون إعلاميون مقربون من سلطة دمشق قد تحدثوا، بعد منتصف ليل الجمعة، عن نجاة الدباغ من محاولة اغتيال وسط العاصمة السورية، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث أو موقعه الدقيق، ما ساهم في انتشار روايات متباينة عن طبيعة ما جرى.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الجهات المختصة استجابت فوراً للحادثة، حيث طُوِّق موقع إطلاق النار وانتشرت القوى الأمنية في محيط المنطقة، مع اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة المدنيين وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، التي تُعَدّ من أكثر مناطق العاصمة حيوية وحساسية أمنياً. وأوضح المصدر أن ما أُشيع عن سماع دوي اشتباكات في حيّ المالكي يرتبط مباشرة بعملية الملاحقة الجارية للسيارة المشتبه فيها، مشيراً إلى أن التحركات الأمنية امتدت إلى عدد من الأحياء القريبة، في إطار تعقب المتورطين ومنع فرارهم.
ولا تزال التحقيقات جارية، وفق الرواية الرسمية، لكشف ملابسات إطلاق النار وتحديد هوية المنفذين والدوافع المحتملة وراء الحادث، في وقت لم تصدر فيه أي بيانات تفصيلية بشأن طبيعة الهدف أو خلفية العملية. ويأتي هذا الحادث في ظل حالة ترقب أمني تشهدها العاصمة السورية بين الحين والآخر، خصوصاً في المناطق المركزية التي تضم مؤسسات رسمية ومقار حكومية، ما يفسر سرعة الاستجابة الأمنية واتساع نطاق الانتشار في محيط موقع إطلاق النار. وبينما تؤكد الرواية الرسمية أن الوضع بات تحت السيطرة، لا تزال طبيعة الحادثة وتفاصيلها الدقيقة غير واضحة حتى الآن، في انتظار ما قد تسفر عنه التحقيقات الجارية خلال الساعات أو الأيام المقبلة.
——————————–
مجلس الأمن يرفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام” في سوريا
أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع الجمعة رفع هيئة تحرير الشام في سوريا من قائمة العقوبات، وفق ما صرح به مصدر دبلوماسي للجزيرة.
ويشمل القرار -الذي أعلنته لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن- إلغاء تجميد الأصول وحظر السفر وحيازة الأسلحة.
وتشكلت هيئة تحرير الشام -بادئ الأمر- تحت اسم جبهة النصرة إبان الثورة السورية ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتزعمها آنذاك الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، وصنفتها الحكومة الأمريكية “جماعة إرهابية”، قبل أن يقرر مجلس الأمن إضافتها إلى قائمة العقوبات للكيانات والأفراد التابعين لتنظيم القاعدة.
وقالت قناة “الإخبارية” السورية إن القرار يأتي في إطار مواكبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتطورات الجارية على الأرض في سوريا، مؤكدة أن القرار يدخل حيز التنفيذ تلقائيا دون الحاجة إلى تحديد سقف زمني لبدء تطبيقه.
ووفق القناة السورية، تعكس الخطوة إجماعا دوليا على أن سوريا “تسير على الطريق الصحيح الذي يتطلب إزالة العقبات من أمامه”، وفي مقدمتها العقوبات الدولية.
وكشفت الإخبارية السورية عن توقعات بانعقاد جلسة أخرى لمجلس الأمن خلال الأسابيع القليلة القادمة، بهدف إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وعقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت الحكومة السورية حل كل الفصائل المسلحة، مع دمج بعضها -بما في ذلك هيئة تحرير الشام- في هيئات رسمية على غرار جهاز الشرطة الجديد.
وشُطب اسم الرئيس أحمد الشرع من قائمة عقوبات الأمم المتحدة نفسها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك عبر تبني مجلس الأمن قرارا أعدته الولايات المتحدة.
وفي يوليو/تموز 2025، ألغت الإدارة الأمريكية تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية، بعد نحو أسبوع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا ينهي العقوبات على سوريا.
—————————–
لقاء أوروبي ـ سوري في دمشق يمهّد لحوار سياسي رفيع وإعادة تفعيل الاتفاقيات
الاتحاد الأوروبي يفتح باب الحوار مع دمشق… ومراجعة مرتقبة لنظام العقوبات
2026-02-28
أبدى الاتحاد الأوروبي رغبته في الدفع نحو مرحلة جديدة من التواصل السياسي مع سوريا، بما يدعم مسار الاستقرار، وذلك عقب لقاء جمع وفداً أوروبياً بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق.
وأوضح القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، ميخائيل أونماخت، عبر منشور على منصة “إكس”، أن الاجتماع اتسم بالإيجابية، وتناول آفاق تطوير العلاقات الثنائية عبر إطلاق حوار سياسي رفيع المستوى، إضافة إلى دعم جهود التعافي وملف عودة اللاجئين.
وأكد أن النقاش تطرق إلى سبل توسيع مجالات التعاون، معرباً عن تطلع بروكسل إلى استمرار التواصل البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وكان الشيباني قد استقبل، الخميس، وفداً دبلوماسياً من الاتحاد الأوروبي برئاسة روزا ماريا غيلي، مديرة مديرية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دائرة العمل الخارجي الأوروبي.
وبحسب ما جرى تداوله خلال اللقاء، شدد الجانب الأوروبي على مواصلة دعم الحكومة السورية، مع الإشارة إلى توقعات برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبعثة الاتحاد في دمشق قريباً، والعمل على إعادة تفعيل اتفاقيات سابقة، بما في ذلك دراسة إمكانية رفع التجميد عن بعض بنودها، في سياق انفتاح تدريجي وإعادة اندماج سوريا في محيطها الدولي.
في سياق متصل، كشف موقع “يوراكتيف” المتخصص في شؤون الاتحاد الأوروبي، نقلاً عن تقرير غير رسمي تم توزيعه على الدول الأعضاء، أن بروكسل تتجه إلى مراجعة شاملة لنظام العقوبات المفروض على سوريا.
ووفقاً للموقع، تهدف المراجعة إلى مواءمة سياسة العقوبات مع متطلبات المرحلة الانتقالية، عبر الانتقال من مقاربة ركزت سابقاً على معاقبة شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع، إلى إطار أكثر مرونة يستهدف الجهات التي قد تعرقل مسار التحول السياسي والاستقرار، بما في ذلك بعض الجماعات المسلحة ومنتهكي حقوق الإنسان.
——————-
4 قتلى بالسويداء: صاروخ إيراني أم انفجار داخلي؟
السبت 2026/02/28
أفادت وكالة “سانا” عن سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى، اليوم السبت، جرّاء سقوط صاروخ “إيراني” داخل مدينة السويداء جنوبي سوريا، وذلك في خضم الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، فيما قالت مصادر متابعة لـ”المدن”، إن الانفجار ناجم “على الأرجح”، عن انفجار داخلي في أحد الأبنية.
تضارب بالأسباب
ونقلت الوكالة عن مدير الإعلام في السويداء، إن 4 مدنيين قتلوا وأصيب عدد آخر “جراء سقوط صاروخ إيراني على بناء في المنطقة الصناعية داخل مدينة السويداء نتيجة الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران”.
وقالت مصادر محلية إن بقايا صاروخ إيراني أسقطته الدفاعات الجوية الإسرائيلية في أجواء جنوب سوريا، تساقطت داخل منطقة مأهولة في مدينة السويداء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى جراء تضرر بناء مؤلف من 3 طوابق بشكل مباشر.
من جانبها، قالت مصادر متابعة لـ”المدن”، إن الانفجار ناجم عن الأرجح عن مسبب داخلي، موضحاً أن الشهادات الأولية من السكّان، تُشير إلى انفجار جسم مجهول داخل البناء.
وفي وقت سابق اليوم، سقط بقايا صاروخ إيراني في قرية الحيران في ريف محافظة القنيطرة الجنوبي، قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل. ووفق مصادر محلية، فإن قوات الأمم المتحدة “إندوف” تفقدت موقع سقوط الشظايا، وحذّرت المدنيين من الاقتراب منها.
إغلاق المجال السوري جنوباً
ومع بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، إغلاق الممرات الجوية الجنوبية مؤقتاً، حرصاً على السلامة الجوية.
وأوضحت “الهيئة العامة” في بيان، أن الإغلاق يبدأ اعتباراً من، ظهر اليوم السبت، لمدة 12 ساعة، مشيرةً إلى أن الإجراء هو لأجل ضمان أعلى معايير السلامة الجوية.
ولفتت إلى انه خلال فترة الإغلاق ستُدار حركة الملاحة الجوية عبر المسارات البديلة المعتمدة، بما يضمن انسيابية الحركة واستمرارية العمليات التشغيلية وفق أنظمة إدارة الحركة الجوية المعمول بها.
وأكدت “الهيئة” أنها تتابع تطورات الوضع على مدار الساعة، وستُعلن عن المستجدات فور حدوثها، مشددةً على التزامها الكامل بضمان سلامة وأمن الطيران المدني واستمرارية الحركة الجوية وفق الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.
——————–
======================
تحديث 26 شباط 2026
—————————–
حسن الأطرش: الحكومة السورية أثبتت حرصها على وحدة البلاد
الرياض – العربية.نت
26 فبراير ,2026
بعد انتهاء عملية تبادل لعشرات الموقوفين بين الحكومة السورية وفصائل درزية من محافظة السويداء كانوا محتجزين لدى الطرفين منذ الأحداث التي اندلعت قبل أشهر في المحافظة الجنوبية، أثنى العديد من المسؤولين السوريين على أهمية هذا الحدث.
وأشار القيادي الدرزي، حسن الأطرش، الذي يعتبر من وجهاء الدروز إلى أهمية هذه العملية، ووجه الشكر إلى الحكومة السورية التي تعاونت في هذا الملف، وكل من سعى إلى إخلاء سبيل هؤلاء الشباب، فضلاً عن الوسيط الأميركي.
“الوطن للجميع”
كما أثنى الأطرش في مقابلة مع العربية/الحدث، اليوم الخميس، على توجهات الحكومة السورية، التي “تنم عن وعي ومحبة تجاه جميع السوريين، وتثبيت الاستقرار في البلاد”، وفق تعبيره.
وأكد أن جميع السوريين إخوة، مشددا على رفضه المتاجرة بأية قضية. وقال “الدين لله والوطن للجميع”، داعياً جميع السوريين إلى الانطلاق من هذا المبدأ الوطني.
“فاتحة خير”
بدوره، أثنى ليث البلعوس، القيادي الممثل لمضافة الكرامة، على حل قضية الموقوفين، شاكراً الحكومة السورية ووزارة الداخلية.
كما اعتبر أن هذه العملية شكلت خطوة أولى نحو حل ملف السويداء وتثبيت الاستقرار في المحافظة.
في حين تحدث محافظ السويداء مصطفى بكور عن فرحة الأهالي، مؤكداً في تصريحات للعربية/الحدث أن جميع الموقوفين الذين أطلق سراحهم أبناء هذا الوطن السوري. وأعرب عن أمله بأن تشكل فاتحة خير لحل ملف السويداء.
من جهته، قال نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية إن 86 أسرة سورية ستفرح بعودة أولادها إليها.
كما أضاف في تصريحات للعربية/الحدث أنه “أطلق سراح 25 مختطفاً من قبل المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء، مقابل 61 موقوفاً كانوا في عهدة الدولة السورية”.
دور أردني
كذلك شدد على أن الحكومة السورية حريصة على عودة كل المواطنين إلى أسرهم. وأكد أن خطوات لاحقة ستتخذ من أجل تهدئة الأوضاع في السويداء والتوصل إلى حل دائم ضمن الوحدة السورية، وعودة المؤسسات الرسمية إلى العمل في المحافظة.
كما تطرق إلى الدور الأردني الذي سهل اتفاق التبادل هذا، ولفت إلى أن وزارة الداخلية تبذل كل ما في وسعها من أجل الإفراج عن كافة الموقوفين، متهماً الطرف الآخر بالتعنت.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت في بيان بوقت سابق اليوم أنها قامت “بتسهيل إطلاق سراح 86 محتجزا بين دمشق والسويداء، وتم نقل 61 من المفرج عنهم إلى السويداء، و25 إلى العاصمة السورية”.
وكانت السويداء التي تعد معقل الأقلية الدرزية في جنوب البلاد، شهدت بدءا من 13 يوليو الماضي ولمدة أسبوع اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو، قبل أن تتحول إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو.
ثم تم التوصل لاحقاً إلى وقف لإطلاق النار بدءا من 20 يوليو، لكن الوضع استمر متوترا والوصول إلى السويداء صعبا.
—————————–
تبادل للموقوفين بين السويداء ودمشق.. 61 مقابل 25 عنصراً أمنياً
الرياض – العربية.نت
26 فبراير ,2026
بعد أنباء عن وساطة أميركية بين الشيخ الدرزي حكمت الهجري والحكومة السورية، أفاد مراسل العربية/الحدث بأن عملية تبادل المحتجزين بين دمشق وجماعة حكمت الهجري جرت، اليوم الخميس، عند نقطة المتونة، في ريف السويداء.
كما أشار إلى أن فرق من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر نفذت عملية التبادل التي شملت 61 موقوفاً من السويداء مقابل 25 عنصراً أمنياً.
وأوضح المراسل أن هذا التبادل لم يكن الأول من نوعه، إذ حصل سابقاً تبادل للموقوفين بشكل محلي، بين العشائر في المنطقة.
بدورها أعلنت مديرية إعلام السويداء أن الحكومة السورية أجرت مع الفصائل الدرزية التي تسيطر على مدينة السويداء عملية لتبادل “الموقوفين والأسرى”. وأضافت المديرية أن عملية التبادل شملت إطلاق دمشق سراح 61 شخصاً من عناصر الفصائل الدرزية كانوا محتجزين في سجن عدرا المركزي قرب العاصمة، مقابل إفراج ما تُعرف باسم قوات الحرس الوطني التابعة للهجري عن 25 من عناصر الحكومة السورية.
61 مقابل 30
أتى ذلك، بعدما أفاد مصدر مطلع بأن واشنطن قادت وساطة بين الهجري ودمشق، لتبادل محتجزين منذ أحداث يوليو الماضي (2025). وقال المصدر الذي تحفظ عن ذكر هويته يوم الثلاثاء الماضي “ثمة مفاوضات حاليا بوساطة أميركية بين الشيخ حكمت الهجري والحكومة على ملف وحيد هو ملف الموقوفين والأسرى”، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
كما أوضح أن الوساطة، تهدف “لإطلاق السلطات سراح 61 من السويداء محتجزين في سجن عدرا (قرب دمشق) منذ أحداث يوليو، مقابل إفراج الحرس الوطني (العامل تحت إمرة الهجري) عن ثلاثين عنصرا من وزارتي الدفاع والداخلية”.
وشهدت محافظة السويداء، معقل الأقلية الدرزية، بدءا من 13 يوليو الماضي ولأسبوع اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول إلى مواجهات بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر إلى جانب البدو.
فيما تم التوصل لاحقاً إلى وقف لإطلاق النار بدءا من 20 يوليو، لكن الوضع استمر متوترا.
وفي أغسطس الماضي، انضوت عشرات الفصائل الصغيرة في تشكيل مجموعة “الحرس الوطني”، بهدف توحيد الجهود العسكرية، تحت مظلة الهجري، “المرجعية الدرزية التي تعد الأكثر تشدداً في ما يتعلق بمواقفها من الحكومة السورية”، وفق فرانس برس.
كما انضم إليها جزء من مقاتلي “رجال الكرامة”، أحد أبرز الفصائل العسكرية في السويداء. ومذاك، طالب الهجري بإقليم منفصل لحماية الدروز، وشكل سلطات أمر واقع تتبع لها قوات في مدينة السويداء وبلدات في محيطها، لا تزال خارج سلطة القوات الحكومية.
—————————–
تركيا تتابع تحركات الولايات المتحدة في سوريا والعراق
أنقرة تراقب تحركات واشنطن في سوريا والعراق
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آكتورك، أن بلاده تتابع عن كثب أنشطة الولايات المتحدة في سوريا والعراق بالتنسيق مع الجهات المعنية في تركيا، مشيراً إلى أن موسكو ترصد جميع التطورات الإقليمية في المنطقة.
وفي حديثه حول قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا، أوضح أكتورك أن “انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش كعضو رقم 90، وتزايد نفوذ الحكومة السورية، قد دفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في وجودها العسكري في البلاد”.
وأضاف المتحدث التركي: “نراقب أنشطة الولايات المتحدة في سوريا والعراق شأنها شأن جميع التطورات في المنطقة عن كثب، بالتنسيق مع الجهات المعنية في دولتنا”.
من جهة أخرى، بدأت القوات الأميركية، الاثنين الماضي، عملية انسحاب واسعة من قاعدة قسرك الواقعة في ريف الحسكة الشمالي الغربي، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية أميركية في سوريا، ضمن خطة واشنطن لسحب قواتها تدريجياً من الأراضي السورية.
وكانت الولايات المتحدة قد أخلت سابقاً قواعدها في الشدادي والتنف ودير الزور، في خطوة تهدف إلى سحب جميع قواتها البالغ قوامها نحو ألف جندي، وفق ما أكده مسؤولون أميركيون سابقون.
—————————–
وزارة الخارجية السورية تستقبل وفداً من “مسد”
“مسد”: مسؤولو الخارجية السورية شددوا على أهمية توسيع الحوار
2026-02-26
قال مجلس سوريا الديموقراطية (مسد)، اليوم الخميس، إن وفداً منه التقى مسؤولين في وزارة الخارجية السورية بمقر الوزارة بالعاصمة دمشق.
وأضاف “مسد” في بيان نشر على موقعه الرسمي، أن اللقاء جاء كخطوة تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل السياسي بين الجانبين ودعم تنفيذ الاتفاقيات القائمة.
وأشار إلى أن اللقاء جرى بحضور مدير الشؤون الأميركية قتيبة الأدلبي ومدير شؤون أميركا اللاتينية علي قره، حيث أكد الأدلبي أهمية توسيع الحوار مع القوى السياسية السورية، ولا سيما “مسد”، مشدداً على ضرورة عقد اجتماعات منتظمة لتعزيز التنسيق المشترك.
ولفت الأدلبي إلى التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات بجدية وشفافية، بما يعكس حرصها على استقرار العملية السياسية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان انسحاب القوات الأجنبية بما يعزز السيادة الوطنية.
كما أكد جاهزية الحكومة لمواجهة أي تهديدات إرهابية مستقبلاً، مستندةً إلى الخبرات السابقة في محاربة تنظيم “داعش”، بهدف ضمان الأمن والاستقرار في مختلف المناطق السورية.
من جهته، شدد وفد “مسد” على ضرورة المضي قدماً في التطبيق العملي للاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، وتعزيز الوحدة الوطنية، والدفع نحو حوار وطني سوري شامل، مع التركيز على تثبيت المرسوم رقم 13 في الدستور وتعديل الإعلان الدستوري بما يوسع هامش التعددية السياسية.
وقبل يومين جدد مجلس سوريا الديموقراطية دعمه لجميع الخطوات الجدية الرامية إلى التنفيذ الكامل والمتكامل لتفاهمات 29 كانون الثاني/يناير، بما يفضي إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ودعا المجلس إلى تحرك سريع وجاد لبدء تنفيذ عمليات تبادل المحتجزين بين قوات سوريا الديموقراطية والحكومة السورية، واصفاً هذه الخطوة بأنها ضرورة إنسانية ملحّة وأحد المسارات الأساسية لبناء الثقة ضمن تفاهمات 29 كانون الثاني، لما لها من دور في تخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لدفع الحل السياسي قدماً.
كما طالب المجلس باستكمال هذا المسار عبر الإفراج عن جميع المحتجزين والموقوفين على خلفيات غير قانونية أو تعسفية، وفق آليات واضحة وشفافة تكفل احترام سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن ملف الاعتقالات التعسفية لا يزال من أبرز التحديات التي تؤثر في ثقة المواطنين بمسار التهدئة والحل السياسي.
وشدد، على ضرورة معالجة هذه القضية بصورة شاملة وعلى امتداد الجغرافيا السورية، بما يضمن إنهاء ظاهرة الاعتقالات التعسفية وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين كافة.
ورحّب مجلس سوريا الديموقراطية بعودة نحو 400 عائلة من مهجّري عفرين إلى مناطقهم، معتبراً أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، ينبغي أن تكون جزءاً من معالجة أوسع وأكثر جدية لملف المهجّرين والنازحين، بما يكفل عودة آمنة وطوعية وكريمة، ويضمن الحقوق في السكن والملكية، إلى جانب معالجة الانتهاكات التي رافقت عمليات التهجير بما يمنع تكرارها ويعزز الاستقرار المجتمعي.
——————————-
تصدّروا القائمة.. السوريون الأكثر زواجاً من أتراك في 2025
أعداد كبيرة منهم عادوا إلى بلدهم بعد سقوط النظام
العربية.نت – جوان سوز
25 فبراير ,2026
تصدر السوريون المقيمون في تركيا، قائمة الأجانب الأكثر زواجاً من مواطنين أتراك خلال عام 2025 الماضي.
ووفق بيانات حديثة لهيئة الإحصاء التركية، شكّل الأزواج السوريون 20.9 بالمئة من الأجانب المتزوجين من سيدات تركيات خلال العام الماضي.
كذلك شكّلت الزوجات السوريات 13.8 بالمئة من إجمالي السيدات الأجانب المتزوجات من أزواج أتراك.
وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء أنه في العام الفائت شهدت تركيا زفاف 552 ألفا و237 شخصاً، فيما سجل طلاق 193 ألفا و793 زوجا وزوجة.
وفيما يتعلق بمتوسط سن الزواج، بلغ متوسطه بالعام 2025 نحو 28.5 عاما لدى الرجال و26 عاما لدى النساء.
ويقيم في تركيا مئات آلاف السوريين الذين فرّ معظمهم من الحرب في بلادهم، لكن أعداداً كبيرة منهم عادوا إلى بلدهم بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر من عام 2024.
وكان وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي قد أعلن الأسبوع الماضي أن عدد السوريين الذين عادوا طوعًا إلى بلادهم بلغ 1,366,215 شخصًا حتى اليوم، مؤكدًا أن العائدين “أصبحوا سفراء قلوب وطننا”.
وقالت صحيفة “عاجل” التركيّة، إنّ تصريحات تشيفتشي جاءت خلال مشاركته في برنامج “لقاء المحافظين” في العاصمة التركية أنقرة، حيث وجّه كلمته إلى ولاة الأقاليم ال81، متناولًا جملة من القضايا المرتبطة بالأمن والنظام العام، إلى جانب ملف الهجرة غير النظامية وعودة السوريين.
وقال الوزير، بحسب الصحيفة، إن الهجرة غير النظامية تُعد من أبرز التهديدات الأمنية على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن تركيا، بحكم موقعها الجغرافي، تقع على مسار هجرة نشط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، ما يفرض – بحسب تعبيره – انتهاج سياسة هجرة حذرة ومستدامة.
———————————-
======================
تحديث 25 شباط 2026
—————————–
- دمشق ترسل 100 ألف كتاب مدرسي لدعم العملية التعليمية في الحسكة
تخصيص 100 ألف كتاب مدرسي لمحافظة الحسكة
2026-02-25
أعلنت وزارة التربية السورية، الأربعاء، تخصيص 100 ألف كتاب مدرسي لمحافظة الحسكة، في خطوة قالت إنها تأتي دعماً للعملية التعليمية وتعزيزاً لاستقرار الواقع التربوي في المحافظة.
وذكر المكتب الصحفي في محافظة الحسكة أن القرار جاء بتوجيه من وزير التربية محمد تركو، ضمن خطة الوزارة لتأمين احتياجات المدارس من الكتب الدراسية.
وأوضح أن توزيع الكتب سيتم بإشراف ومتابعة محافظ الحسكة نور الدين أحمد، حيث ستباشر الجهات المعنية إيصالها إلى المجمعات التربوية في مختلف مناطق المحافظة، تمهيداً لتوزيعها على المدارس والطلاب في الوقت المناسب.
وبحسب المكتب، تُعد هذه الشحنة الدفعة الأولى التي تصل إلى الحسكة من دمشق، على أن تتبعها دفعات إضافية خلال الفترة المقبلة لتغطية الاحتياجات المتبقية.
وكان الوزير تركو قد وصل، الأحد، إلى محافظة الحسكة برفقة وفد مرافق، حيث استقبله المحافظ في مبنى المحافظة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء واقع القطاع التعليمي في المنطقة، إلى جانب التحضيرات الجارية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة.
كما تطرقت المباحثات إلى آليات تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13، الذي نصّ على اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية والسماح بتدريسها في المدارس الحكومية، وفق ما أورده المكتب الصحفي في المحافظة.
وكان الجنرال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، قد كشف السبت الماضي، عن ترتيبات قادمة مع وزارة التربية في الحكومة السورية لمناقشة اعتماد اللغة الكردية كلغة تعليمية رسمية في المدارس، في إطار المرسوم الرئاسي رقم 13 الصادر منتصف الشهر الماضي.
وفي تصريح بمناسبة “اليوم العالمي للغة الأم”، وصف عبدي المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع بالاعتراف باللغة الكردية كلغة وطنية بـ”الخطوة الإيجابية”، لكنه شدد على أن هذه الإجراءات لا تكفي وحدها، داعياً إلى مراعاة المستوى العملي الذي وصلت إليه اللغة في المناطق الكردية عند تنفيذها.
وأشار عبدي إلى أن موضوع تعليم اللغة الكردية كان من أبرز النقاط التي نوقشت في اجتماعاته الأخيرة مع دمشق، ضمن إطار اتفاق 29 كانون الثاني/ يناير 2026 بين الحكومة السورية و”قسد”.
وقال: “نرى في المرسوم رقم 13 قاعدة يمكن البناء عليها لتحقيق تقدم أكبر في المجال التعليمي والثقافي”.
وأضاف: “تم الاتفاق على متابعة جهود اعتماد اللغة الكردية في التعليم، وسيعقد قريباً اجتماع مهم بين هيئة التربية التابعة لنا ووزارة التربية السورية لبحث آليات تنفيذ خطوة موسعة استناداً إلى المرسوم”.
————————-
عبدي: سنقاتل حتى النهاية إذا انهار اتفاقنا مع دمشق
الثلاثاء 24 شباط 2026
أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أنّ الكُرد يريدون الحكم الذاتي لكنهم قبلوا، حالياً، بإدارة محلية موسعة باعتبارها السقف الذي تقبله الحكومة في دمشق.
وقال عبدي، في مقابلة مع شبكة «PBS» الأميركية، اليوم، إن الكرد في سوريا لا يسعون إلى الاستقلال في هذه المرحلة بل لإدارة مناطقهم بأنفسهم والحفاظ على الهوية والحقوق المدنية والتعليمية.
وأكد أنه لا يتمنى انهيار الاتفاق مع دمشق، لكن إن حدث ذلك فإن «القتال سيستمر إلى النهاية».
ولفت عبدي إلى أنّ اتفاق أواخر كانون الثاني مع دمشق هو «أفضل الممكن» في الظروف الراهنة، وقد تم قبوله لتثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى معالجة الخلافات عبر الحوار.
ولفت إلى أنّ تنظيم «داعش» لايزال قوياً، محذراً من أنه «سيعود ليشكل خـطراً على العالم إذا لم يستمر القتال ضده».
———————-
======================
تحديث 24 شباط 2026
—————————–
سوريا: تغييرات وزارية مرتقبة قبل عيد الفطر
إدلب – أحمد العقلة
الثلاثاء 2026/02/24
أفاد مصدر سوري مقرب من دوائر القرار، “المدن”، بتغييرات وزارية وحكومية مرتقبة، وذلك قبل قدوم عيد الفطر المبارك، تشمل عدداً من الوزراء والمحافظين ومسؤولين في الرئاسة.
وأوضح المصدر المقرب من حسين الشرع، والد الرئيس أحمد الشرع، أن ولديه الأمين العام لرئاسة الجمهورية العربية السورية ماهر الشرع، ونائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية حازم الشرع، سيتخليان عن منصبهما واصفاً تركهما للمنصب بأنهما سيخرجان نظيفي اليدين.
وتشير تقديرات المصدر بأن شقيقي الشرع ربما سيتم منحهما دوراً في السلك الدبلوماسي والسفارات، خصوصاً ماهر الشرع بحكم اتقانه اللغة الروسية.
تغييرات وزارية
وأوضح المصدر أن محافظ إدلب سيتم اختياره لشغل منصب وزير الرياضة، بسبب معاناة الوزير الحالي من مرض عضال، أو معاون لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.
ولفت المصدر إلى أن وزير الداخلية أنس خطاب، سيتسلم رئاسة لجنة الأمن القومي، وهي لجنة سوف تتشكل حديثاً، بينما سيتسلم نائبه عبد القادر طحان مسؤولية وزارة الداخلية، فيما سيبقى وزير الدفاع مرهف أبو قصرة في منصبه.
وأشار إلى هناك ترشيحات بأن يكون للسياسي السوري جهاد مقدسي دور في التغيير الوزاري إما من خلال وزارة الخارجية أو وزارة أخرى، وذلك رغم نفي مقربين من مقدسي نيته تسلم مناصب جديدة.
وتابع أن محافظ حماة وريف دمشق ووزارتي الثقافة والتربية والتعليم، سيجري عليها تغييرات، وذلك من خلال خطة يسعى فيها الرئيس الشرع إلى إشراك باقي المكونات السورية بدرجة أكبر.
ولا تزال المباحثات في الرئاسة السورية مستمرة، وذلك بهدف اختيار مرشحين وضخ دماء جديدة في التشكيلة الوزارية الجديدة، وذلك بعد مرور عام على تشكيل الحكومة.
المدن
—————————–
الأمن الداخلي في اللاذقية يحيد متزعم ميليشيا “سرايا الجواد” في الساحل
شباط 24, 2026
أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد، الثلاثاء 24 شباط، أنه وبعد عملية رصد دقيق استمرت لعدة أيام تمكنت قوات الأمن الداخلي من تحييد متزعم ميليشيا “سرايا الجواد” في الساحل خلال عملية أمنية.
وأضاف العميد الأحمد وفقاً لما نشرته وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية أن العملية المزدوجة التي نفذت في منطقتي بيت علوني وبسنيا بريف جبلة أسفرت وبعد اشتباك استمر ساعة كاملة، عن استهداف أحد أهم معاقل ميليشيا ما يسمّى بـ“سرايا الجواد”.
وتمكنت قوات الأمن من تحييد متزعم السرايا في الساحل، المجرم بشار عبد الله أبو رقية، إضافة إلى اثنين من قيادييها، وإلقاء القبض على ستة عناصر آخرين، كما فجرت مستودع أسلحة وعبوات ناسفة كان تابعاً للميليشيا بشكل كامل.
وأسفرت العملية الأمنية عن استشهاد أحد عناصر قوات المهام الخاصة، وإصابة عنصر بجروح طفيفة.
ولفت قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، أن هذه العملية تأتي في إطار سلسلة العمليات الأمنية التي تنفذها قيادة الأمن الداخلي ضد الخلايا الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار.
وشدد الأحمد على أن قوات الأمن الداخلي تواصل جهودها الحثيثة لتطهير المناطق من العناصر الإجرامية، وضمان أمن المواطنين، والحفاظ على الاستقرار في مختلف أنحاء المحافظة، وتستمر في أداء واجبها بكل حزم وقوة لاستئصال المجموعات الإرهابية، وكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن.
وأفاد مصدر أمني “للإخبارية“، في وقت سابق من اليوم، بأن أحد عناصر قوى الأمن الداخلي استشهد باشتباكات مع ميليشيا “سرايا الجواد” قرب مدينة جبلة في ريف اللاذقية خلال عملية أمنية أسفرت عن تحييد أحد قادة ميليشيا “سرايا الجواد” واثنين من متزعميها.
المصدر: الإخبارية
—————————–
======================
تحديث 23 شباط 2026
—————————–
لقاء عسكري في دمشق يمهّد لضم قوات “قسد” إلى ألوية الجيش السوري
رئيس الأركان السوري يبحث في دمشق دمج مقاتلي “قسد” ضمن تشكيلات الجيش وخطط الانتشار العسكري
2026-02-23
استقبل رئيس هيئة الأركان العامة السورية اللواء علي النعسان، الأحد، وفداً من قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في مكتبه بالعاصمة دمشق، حيث ناقش الجانبان آليات دمج مقاتلي القوات ضمن تشكيلات الجيش السوري، إلى جانب ملفات تتعلق بترتيبات الانتشار العسكري والإجراءات التنظيمية المرتبطة بذلك.
ويأتي اللقاء استكمالاً لمسار مباحثات سابقة، إذ توجه وفد من وزارة الدفاع السورية في السادس من شباط/ فبراير الجاري إلى مدينة الحسكة لبحث الخطوات العملية الخاصة بإدخال مقاتلين من “قسد” في المؤسسة العسكرية.
وكانت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة أوضحت حينها أن هذه التحركات تأتي تنفيذاً لبنود الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية والقوات المذكورة.
وتندرج هذه الخطوات ضمن إطار اتفاق شامل أُعلن في 30 كانون الثاني/ يناير 2026 بين الطرفين، يقضي بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق مسار سياسي وأمني وعسكري متكامل يهدف إلى دمج مناطق شمال شرق البلاد ضمن مؤسسات الدولة.
وبحسب بنود التفاهم، يتضمن الجانب الميداني انسحاب القوات من خطوط التماس، واستبدالها بقوات أمن تابعة لوزارة الداخلية في مركزي مدينتي القامشلي والحسكة لتعزيز الاستقرار. كما ينص على تشكيل فرقة عسكرية جديدة ضمن الجيش السوري، تضم ثلاثة ألوية من مقاتلي “قسد” إضافة إلى لواء من قوات كوباني، على أن تتبع إداريًا لمحافظة حلب.
وعلى المستوى الإداري، يشمل الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة، مع تثبيت أوضاع الموظفين المدنيين العاملين فيها، إلى جانب معالجة الملفات المدنية والتعليمية الخاصة بالمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
—————————–
وفد أمني يصل إلى عفرين لبحث عودة المهجرين
بحث الوفد الأمني مع إدارة مدينة عفرين بشأن عودة المهجّرين من أبناء عفرين إلى مناطقهم،
2026-02-22
وصل وفد أمني اليوم الأحد، إلى مدينة عفرين في ريف محافظة حلب شمالي سوريا لبحث عودة المهجرين إلى المدينة وريفها.
وتألف الوفد من القيادي في قوى الأمن الداخلي (الأسايش) محمود خليل، وقائد قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة العميد مروان العلي، وقائد الأمن الداخلي في محافظة حلب محمد عبد الغني، والقيادي في الأمن الداخلي للمحافظة سراقة عموري.
وبحث الوفد الأمني مع إدارة مدينة عفرين عودة المهجّرين من أبناء عفرين إلى مناطقهم، وفق ما أفادت به وكالة أنباء “هاوار” المقربة من الإدارة الذاتية.
وقالت الوكالة إن هذه الخطوة تندرج ضمن تنفيذ بنود اتفاقية 29 كانون الثاني/ يناير المبرمة بين قوات سوريا الديموقراطية (قسد) والحكومة السورية، والتي نصّت على ضمان عودة المهجّرين إلى مناطقهم.
وذكرت “هاوار” أنه من المقرر إرسال قرابة 400 إلى 500 عائلة كدفعة أولى ضمن عملية العودة إلى نواحي جندريسه وموباتا وشيه في عفرين.
وأواخر كانون الثاني/ يناير الماضي أصدرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تقريراً موسعاً وثّقت فيه ما وصفتها بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق السكن والأراضي والممتلكات في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، شمالي سوريا، منذ انطلاق العملية العسكرية التركية “غصن الزيتون” عام 2018 وسيطرة فصائل من “الجيش الوطني السوري” على المنطقة.
وأوضح التقرير أن نتائجه استندت إلى 39 شهادة تفصيلية، وثّقت انتهاكات طالت ما لا يقل عن 53 منزلاً إلى جانب أراضٍ زراعية وأدوات إنتاج ومعاصر زيتون، مع الإشارة إلى أن هذه الحالات تمثل عينة محدودة من حجم الانتهاكات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.
وبحسب التقرير، فإن الانتهاكات نُسبت إلى عناصر وقيادات، أو مدنيين على صلة بـ19 فصيلاً منضوياً سابقاً ضمن “الجيش الوطني السوري”، من بينها فصائل “السلطان سليمان شاه/العمشات”، و”السلطان مراد”، و”الحمزات”، و”أحرار الشرقية”، و”أحرار الشام”.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات استهدفت على نحو خاص ممتلكات الأكراد النازحين، الذين يُقدَّر عددهم بعشرات الآلاف، بعد أن اضطروا إلى مغادرة منازلهم قسراً خلال العملية العسكرية أو في فترات لاحقة، نتيجة ما تعرضوا له من انتهاكات حقوقية.
وشملت هذه الانتهاكات، وفق التوثيق، عمليات نهب بمبالغ وصلت إلى آلاف الدولارات، والاستيلاء على المنازل وتحويل بعضها إلى مقرات عسكرية أو إسكان عائلات مقاتلين أو نازحين مرتبطين بالفصائل، إضافة إلى استثمار محال تجارية وأراضٍ زراعية دون إذن المالكين أو تعويضهم، وقطع أشجار زيتون وتدمير ممتلكات زراعية.
كما وثّق التقرير تعرض عدد من المالكين إلى الاعتقال التعسفي والاحتجاز، وبعضهم إلى التعذيب أو المعاملة المهينة، بهدف دفعهم إلى النزوح أو منعهم من المطالبة بممتلكاتهم.
وحمّل التقرير الحكومة السورية مسؤولية تأمين عودة طوعية وآمنة وكريمة للنازحين، وضمان آليات فعالة لاستعادة حقوقهم، كما أشار إلى مسؤولية الحكومة التركية بوصفها داعماً ومشرفاً على فصائل “الجيش الوطني”.
————————–
سوريا: بدء استلام الطلبات لتشكيل الهيئة الناخبة في الرقة
الاثنين 2026/02/23
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم الإثنين، عن بدء استلام الطلبات من أجل تشكيل الهيئة الناخبة في محافظة الرقة لدائرتين الانتخابيتين في محافظة الرقة.
حصص محافظة الرقة
وقالت اللجنة في منشور على “فايسبوك”، إن عدد أعضاء الهيئة الناخبة في دائرة الرقة سيكون 150 عضواً لانتخاب 3 مقاعد، بينما في دائرة الطبقة 50 عضواً لانتخاب مقعد واحد، وذلك وفق القاعدة القانونية التي تنص على أن عدد الأعضاء يساوي عدد المقاعد مضروباً بـ 50.
وشدد اللجنة على أهمية تمثيل المكونات الاجتماعية المختلفة في المحافظة، إضافة إلى مراعاة الحصص المخصصة للنساء، ولذوي الإعاقة، والأعيان والكفاءات، وذلك خلال اجتماعها، أمس الأحد، مع اللجنتين الفرعيتين في دائرتي الرقة والطبقة.
يُشار إلى أن حصة محافظة الرقة ثلاث دوائر انتخابية، هي الرقة والطبقة وتل أبيض، حيث جرى انتخاب ممثلين عن الدائرة الأخيرة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وفي وقت سابق من شباط/فبراير، أصدرت “اللجنة العليا” قراراً يتضمن القائمة النهائية للجان الفرعية في دائرتي الرقة والطبقة الانتخابيتين في محافظة الرقة.
الدوائر المتبقية
وفي 15 شباط/فبراير، قالت “اللجنة العليا” إن هناك 9 دوائر انتخابية متبقية لاستكمال انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب السوري وذلك بإجمالي 18 مقعداً.
وأوضحت اللجنة أن الدوائر المتبقية هي ثلاثة مقاعد لدائرة مدينة الرقة ومقعد واحد لدائرة مدينة الطبقة في محافظة الرقة، إضافة إلى 3 مقاعد لمدينة الحسكة، و4 لدائرة القامشلي، ومقعدين لدائرة المالكية في محافظة الحسكة، و3 مقاعدة عن محافظة السويداء.
وأجرت “اللجنة العليا” في تشرين الأول/أكتوبر 2025، عملية انتخابية أسفرت عن اختيار 119 ممثلًا عن 49 دائرة انتخابية في 14 محافظة، وذلك من أصل 60 دائرة انتخابية، قبل أن تجري انتخابات في دائرتين في تل أبيض ورأس، لتستكمل بذلك 51 دائرة انتخابية.
يُشار إلى أن عدد مجلس الشعب الكُلي 210 أعضاء، 140 عضواً منتخباً، بينما 70 مقعداً يجري تعيينهم من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع.
———————-
======================
تحديث 22 شباط 2026
—————————–
الشرع يعيّن مبعوثاً رئاسياً لتنفيذ الاتفاق مع «قسد»
كلَّف الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مبعوثاً رئاسياً لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد».
وأعلنت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية «تكليف العميد زياد العايش مبعوثاً رئاسياً لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع (قسد) وتحقيق الاندماج، بما يضمن تعزيز حضور الدولة وتذليل العقبات وتفعيل الخدمات الحكومية للمواطنين».
وكان العايش قد عُيّن برتبة عميد معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية في أيار 2025، وهو من مواليد عام 1987، في قرية عرجة الجوالة بريف القامشلي في محافظة الحسكة.
ويُعرف العايش بلقب «أبو أسامة العز»، خريج معهد النفط في مدينة رميلان بالحسكة، ويحمل إجازة في الشريعة من جامعة الأوزاعي اللبنانية، وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إدلب.
وكان الرئيس السوري الانتقالي قد أصدر، في 13 من الشهر الحالي، مرسوماً بتعيين نور الدين أحمد عيسى محافظاً لمحافظة الحسكة، كما عُيِّن قبل ذلك قائداً للأمن العام في المحافظة.
———————–
أنقرة تعتزم استعادة سجناء «داعش» الأتراك من العراق
كشف السفير التركي لدى بغداد، أنيل بورا إينان، عن مساعٍ لبلاده استعادة سجناء «داعش» ممن يحملون الجنسية التركية من العراق، والذين يتجاوز عددهم الـ180 شخصاً.
وقال السفير إن هناك تفاهمات متقدمة بين بغداد وأنقرة لاستعادة السجناء من عصابات «داعش» من ذوي الجنسية التركية، والذين يتجاوز عددهم (180) شخصاً، مؤكداً أن اجتماعاً سيُعقد الشهر المقبل في بغداد لوضع اللمسات النهائية على آليات التنفيذ.
واعتبر إينان مبدأ استعادة كل دولة لرعاياها، بمن فيهم الأطفال، يمثل خطوة ضرورية لمعالجة تداعيات مرحلة ما بعد (داعش)، وفق سياقات قانونية واضحة تضمن التحقق من الهويات وترتيب الإجراءات القضائية، بحسب صحيفة «الصباح» الحكومية.
أستراليا لا تريد استعادة مواطنيها من «الهول»
بالتزامن، نفت حكومة أستراليا، المنتمية ليسار الوسط، اليوم (الأحد)، تقريراً إعلامياً محلياً أفاد بأنها تعمل على إعادة أستراليين من مخيم سوري، يضم عائلات أشخاص يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش».
وأُطلق سراح 34 امرأة وطفلاً، يوم الاثنين، من المخيم الواقع في شمال سوريا، لكنهم عادوا إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية. ومن المتوقع أن تسافر هذه المجموعة إلى دمشق قبل أن تعود في النهاية إلى أستراليا، على الرغم من اعتراضات نواب من الحزب الحاكم والمعارضة.
ونفى وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، ما ورد في تقرير نشرته صحيفة «صنداي تلغراف»، والذي يؤكد أن الاستعدادات الرسمية جارية لإعادة هذه المجموعة.
وقال بيرك لشبكة التلفزيون الأسترالية: «يدّعي ذلك التقرير أننا نقوم بعملية ترحيل (إعادة إلى الوطن). ونحن لا نفعل ذلك».
—————————–
======================
تحديث 21 شباط 2026
—————————–
القضاء السوري يصدر مذكرات توقيف غيابية بحق أزلام نظام الأسد
الجمعة 2026/02/20
أعلنت وزارة العدل السورية بدء اتخاذ إجراءات لملاحقة “أزلام” نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق متورطين بارتكاب انتهاكات شد الشعب السوري.
مسار العدالة الانتقالية
وقال قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي، إن الضابطة العدلية بإجراء تقصٍّ وتحري شملت مئات الأسماء المشتبه بارتكابها جرائم وفظائع بحق الشعب السوري، وذلك في سياق تحقيق العدالة الانتقالية.
وأضاف العلي في تسجيل مصوّر، أن التحقيقات الأولية أُحيلت إلى النيابة العامة للجمهورية ووزارة العدل، موضحاً أن النيابة حركت بدورها الدعوى العامة وفق الأصول القانونية، وأُحيلت الملفات إلى قضاء التحقيق، وذلك قبل إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق المشمولين لأجل جلبهم للتحقيق والعدالة.
وتأتي الخطوة ضمن مسار العدالة الانتقالية، الذي يهدف إلى معالجة إرث الانتهاكات عبر إجراءات قانونية تضمن المحاسبة، وتحفظ حقوق الضحايا، وتسهم في بناء الثقة بالمؤسسات القضائية في المرحلة المقبلة، وفق وزارة العدل.
مذكرة بحق بشار الأسد
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أصدر القضاء السوري مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم في محافظة درعا عام 2011، وذلك في إجراء كان الأول من نوعه منذ إسقاط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024.
ونقلت “سانا” عن العلي، قوله إن مذكرة التوقيف بحق النظام السابق تشمل اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية، موضحاً أن المذكرة تفتح الباب لتعميم مذكرة عبر جهاز الشرطة الدولية (الإنتربول) ومتابعة القضية دولياً.
ولفت العلي إلى أن القرار القضائي بحق الأسد جاء “بناءً على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011”.
يُشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا، إذ لم تصادق دمشق على نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
——————————–
واشنطن تخطط لإعادة فتح سفارتها في دمشق
20 فبراير 2026
أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس عزمها المضي قدماً في التخطيط لإعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق، بعد إغلاقها عام 2012 خلال الثورة على نظام بشار الأسد. وجاء في إخطار وُجّه إلى لجان في الكونغرس خلال وقت سابق من الشهر الجاري، وحصلت عليه وكالة “أسوشييتد برس”، أن وزارة الخارجية تعتزم “تنفيذ نهج تدريجي لاستئناف محتمل لعمليات السفارة في سورية”.
وأشار الإخطار المؤرخ في 10 فبراير/ شباط إلى أن الإنفاق على هذه الخطط سيبدأ خلال 15 يوماً، أي الأسبوع المقبل، من دون تحديد جدول زمني لاستكمالها أو لموعد عودة الموظفين الأميركيين إلى دمشق بشكل دائم.
وتدرس الإدارة الأميركية خيار إعادة فتح السفارة منذ العام الماضي، وتحديداً بعد وقت قصير من سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024. وقد وضعت هذه الخطوة أولويةً قصوى على جدول أعمال توم برّاك، سفير الرئيس دونالد ترمب لدى تركيا ومبعوثه الخاص إلى سورية. وأشاد ترامب في وقت سابق اليوم بالرئيس السوري أحمد الشرع، مشيراً إلى أنه “رجل صارم.. ويحسن معاملة السوريين الأكراد”، مبيناً أن الأوضاع في سورية تتجه نحو الأفضل.
يذكر أنه جرى افتتاح سفارة الولايات المتحدة في دمشق عام 1946 بعد حصول سورية على استقلالها، وكانت تمثل البعثة الدبلوماسية الأميركية الرئيسية في البلاد. وفي 6 فبراير/ شباط 2012، قررت إدارة باراك أوباما إغلاق السفارة في دمشق بشكل مؤقت نتيجة التدهور الأمني في سورية وتصاعد العنف من قبل نظام بشار الأسد المخلوع ضد الشعب السوري، بما في ذلك استهداف المدنيين. ومنذ ذلك الحين، توقفت السفارة عن تقديم الخدمات الدبلوماسية العادية، وتحولت معظم المهام الأميركية المتعلقة بسورية إلى بعثة مؤقتة في العاصمة بيروت، بالإضافة إلى الاعتماد على قنوات دبلوماسية أخرى لإدارة العلاقات مع دمشق بشكل غير مباشر.
ويحافظ الجيش الأميركي في سورية على ثلاث قواعد عسكرية نشطة تتمركز فيها قوات تابعة له، بعد سحب قوات كانت تتمركز في 28 قاعدة ونقطة عسكرية خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2025 ومطلع العام الحالي 2026، في إطار عملية تقليص الوجود العسكري الأميركي في سورية. وينشط الجيش الأميركي، وفق خريطة تحليلية صدرت الثلاثاء عن مركز جسور للدراسات، في كل من قاعدة قسرك الواقعة بين بلدتي تل بيدر وتل تمر على الطريق الدولي M4 شمال غربي محافظة الحسكة، إلى جانب قاعدة رميلان ضمن مطار أبو حجر الزراعي جنوب مدينة الرميلان شمال شرقي المحافظة، إضافة إلى قاعدة هيمو عند مدخل مدينة القامشلي.
العربي الجديد
————————–
أميركا تعتزم إعادة فتح سفارتها في دمشق
البيت الأبيض وجه إخطارا إلى الكونغرس
21 فبراير ,2026
أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الولايات المتحدة الأميركية تعتزم المضي قدما في التخطيط لإعادة فتح سفارتها في دمشق
بعد إغلاقها عام ألفين واثني عشر.
وذكرت الوكالة أن البيت الأبيض وجه إخطارا إلى الكونغرس في العاشر من هذا الشهر أبلغ فيه المشرعين بنية وزارة الخارجية اعتماد نهج تدريجي لاستئناف عمل السفارة، على أن تبدأ الإجراءات التنفيذية خلال خمسة عشر يوما من دون تحديد موعد لعودة الموظفين الأميركيين في دمشق بشكل دائم.
وتدرس الإدارة الأميركية خيار إعادة فتح السفارة منذ العام الماضي، وتحديدا بعد وقت قصير من سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.
وقد وضعت هذه الخطوة كأولوية قصوى على جدول أعمال توم باراك، سفير الرئيس دونالد ترامب لدى تركيا ومبعوثه الخاص إلى سوريا.
وسعى باراك نحو تقارب عميق مع سوريا وقيادتها الجديدة تحت قيادة أحمد الشرع، ودعا إلى رفع العقوبات الأميركية وإعادة دمج سوريا في المجتمعين الإقليمي والدولي.
وقال ترامب للصحفيين يوم الجمعة، إن الشرع “يقوم بعمل هائل” كرئيس، مضيفا أنه “رجل صعب المراس”.
وفي مايو الماضي، زار باراك دمشق ورفع العلم الأميركي في مجمع السفارة، رغم أن السفارة لم تكن قد أعيد فتحها بعد.
وفي نفس اليوم الذي أُرسل فيه الإخطار إلى الكونغرس، أشاد باراك بقرار سوريا المشاركة في التحالف الذي يحارب تنظيم داعش، حتى مع انسحاب الجيش الأميركي من قاعدة صغيرة ولكنها مهمة في الجنوب الشرقي ولا تزال هناك قضايا كبيرة قائمة بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية.
يشار إلى أن خطط إعادة فتح السفارة سرية، ورفضت وزارة الخارجية التعليق على التفاصيل بما يتجاوز تأكيد إرسال الإخطار إلى الكونغرس.
ومع ذلك، اتبعت الوزارة نهجا “تدريجيا” مماثلا في خططها لإعادة فتح السفارة الأميركية في كاراكاس بفنزويلا، بعد العملية العسكرية التي أطاحت بالرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير الماضي، مع نشر موظفين مؤقتين سيعيشون ويعملون في مرافق مؤقتة.
—————————–
درعا: أحمد العودة ينجو من محاولة اغتيال في مقره ببصرى الشام
السبت 2026/02/21
نجا القائد السابق لـ”اللواء الثامن” أحمد العودة، من محاولة اغتيال بعد تعرض مكانة إقامته في مدينة بصرى الشام في ريف درعا، لهجوم مسلح، وسط توتر أمني يسود المدينة.
اشتباكات بمحيط مقر العودة
وقالت مصادر متابعة لـ”المدن”، إن مسلحين على الأقل هاجموا مكان إقامة العودة في مزرعة في أحد أحياء بصرى الشام، قاصدين الوصول إليه وقتله، إلا أن الحرس الخاص بالعودة اشتبك مع المهاجمين ما أدى إلى مقتل شخص منهم وإصابة آخر.
وأكدت المصادر أن دافع قتل العودة يرجع إلى أسباب “ثأرية” وليس موجهاً من قبل أي جهات في الدولة السورية، موضحةً أن المهاجمين ينتمون إلى الجيش السوري.
وأفادت مصادر محلية بوجود توتر أمني في بصرى الشام بعد اندلاع اشتباكات مسلحة في محيط مزرعة العودة، أسفرت عن مقتل الشاب سيف المقداد، وإصابة بهاء المقداد، وهما من أبناء المدينة.
في غضون ذلك، فرض الأمن السوري حظر تجول كامل في المدينة على خلفية الحادثة، ونادى بواسطة مكبرات الصوت من المساجد على السكان للالتزام في بيوتهم، وذلك نتيجة توتر واستنفار عشائري مسلح من جهة المهاجمين والعودة.
وقالت المصادر إن رتلين للأمن الداخلي السوري دخلا إلى بصرى الشام من أجل ضبط الأمن وفرض حظر التجول، وسط وساطات عشائرية لتهدئة التوتر بعد مقتل سيف المقداد.
حلّ “اللواء الثامن”
وأعلن “اللواء الثامن” في منتصف نيسان/أبريل 2025، حلّ نفسه بشكل كامل وتسليم جميع مقراته ومقدراته العسكرية إلى وزارة الدفاع السورية. ومنذ ذلك الحين، غاب العودة عن المشهد العسكري في المحافظة، بعدما ارتبط اسمه بالتخطيط والتنسيق مع شخصيات في السويداء بينهم الشيخ حكمت الهجري، لإنشاء كيان منفصل في الجنوب السوري، وذلك من بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وتشكّل “اللواء الثامن” في العام 2018، على أنقاض فصيل “لواء شباب السنة”، والذي كان يقوده العودة في محافظة درعا، إبان سيطرة الفصائل المعارضة على درعا، قبل ذلك التاريخ. وألحقت روسيا اللواء بـ”الفيلق الخامس” المدعوم من قبلها، قبل أن تقطع الدعم عنه، وتطلب منه الانضمام تحت مظلة شعبة المخابرات العسكرية في نظام الأسد، لكن اللواء نفى ذلك.
—————————–
الداخلية السورية تصدر تعليمات تنفيذية لمرسوم تجنيس الأكراد
أصدرت وزارة الداخلية السورية، أمس الجمعة، قرارا يتضمن التعليمات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13، الذي ينص على تجنيس الأكراد المحرومين من الجنسية السورية، المشمولين بأحكامه.
وأكدت الوزارة -على منصتها على تليغرام- أن القرار يأتي انسجاما مع مبادئ الإعلان الدستوري التي تكفل صون حقوق المواطنة والمساواة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني.
وتضمّن القرار آلية التقديم وشروطه، حيث يمكن للراغبين بالحصول الجنسية التقدم بشكل فردي أو مع عائلته.
وخصصت الوزارة مراكز لهذا الغرض في 5 محافظات هي دمشق وحلب والرقة ودير الزور والحسكة.
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم 13 في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، الذي يشمل الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية لأكراد سوريا.
في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، طلبت وزارة الداخلية السورية، من الإدارة العامة للشؤون المدنية، إعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرسوم الذي أصدره الرئيس الشرع قبل نحو أسبوعين، ومنح الجنسية للمواطنين من أصول كردية.
يُشار إلى أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني استقبل، في 2 فبراير/شباط الجاري بالعاصمة دمشق، وفدا من المجلس الوطني الكردي برئاسة محمد إسماعيل.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن اللقاء شدد على وحدة وسلامة الأراضي السورية، ورفض أي مشاريع أو طروحات تمس سيادة البلاد أو تهدد وحدتها، وإن الشيباني أكد التزام الدولة بحقوق المواطنين الكرد ومبدأ المواطنة المتساوية، بما يضمن الحفاظ على الخصوصية الثقافية والاجتماعية لهم ضمن إطار الدولة السورية الموحدة.
من جهته، رحّب وفد المجلس بمرسوم الرئيس رقم 13 بشأن حقوق أكراد سوريا، معتبرا إياه خطوة مهمة على طريق إنصافهم وضمان حقوقهم، وتعزيز المشاركة الوطنية في صياغة مستقبل البلاد.
—————————–
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب بمراجعة دستورية لمرسوم العفو العام
21 فبراير 2026
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم السبت بيانًا قانونيًا حول المرسوم رقم (39) لعام 2026، المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 18 شباط/فبراير 2026، أعربت فيه عن قلقها إزاء الإشكاليات الدستورية والإجرائية التي يثيرها صدوره بهذه الصيغة في ظل الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية.
وأكدت الشبكة في بيانها أن إقرار العفو العام، بصفته تدبيرًا ذا أثر واسع على الحقوق والحريات، يندرج وفق الإعلان الدستوري ضمن اختصاصات مجلس الشعب، في حين تقتصر صلاحية رئيس الجمهورية على منح العفو الخاص ورد الاعتبار.
ورأت أن إصدار عفو عام بمرسوم يثير تساؤلات جدية حول الجهة المختصة والأداة القانونية الواجب اتباعها، الأمر الذي قد يرقى إلى عيب في الاختصاص يمس جوهر المشروعية الدستورية للإجراء.
وشددت الشبكة على أن الالتزام بقواعد توزيع الاختصاصات يشكل ضمانة أساسية لسيادة القانون ولمبدأ الفصل بين السلطات خلال المرحلة الانتقالية، وأن التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري يعزز قابلية القرارات للرقابة والمراجعة القضائية ويرسخ الثقة العامة في شرعية التدابير المتخذة، كما أن احترام هذه القواعد يمنع تداخل الصلاحيات ويدعم مبدأ المساءلة ويحد من التفسيرات المتباينة عند التنفيذ.
ولفتت الشبكة إلى أن المرسوم تضمن استثناءات تتصل بـ”الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري”، محذرة من أن هذه الصياغة العامة تحتمل تأويلات متعددة ما لم تُضبط بتعريفات قانونية دقيقة تحدد مضمونها ومعاييرها وحدودها، وشددت على أن أي إطار للعفو واسع الأثر يجب أن يقترن بمعايير موضوعية محددة وإجراءات شفافة وضمانات قضائية فعالة، بما يكفل التطبيق المتسق ويمنع التفاوت في التفسير ويحفظ حقوق الضحايا ويحول دون أي آثار غير مقصودة على مسار المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
ودعت الشبكة في بيانها إلى مراجعة الأساس الدستوري والإجرائي للمرسوم بما يضمن اتساقه مع الإعلان الدستوري ومعالجة أي شبهة متعلقة بعيب الاختصاص معالجة مؤسسية واضحة، كما طالبت بتوضيح تعريفات ومعايير الاستثناءات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة وإعلان آليات تطبيقها وضمانات التحقق منها بصورة شفافة وقابلة للمراجعة.
وأكدت ضرورة ضمان اتساق أي خطوات تتصل بالعفو العام مع الالتزامات المعلنة بشأن العدالة الانتقالية المرتكزة على الضحايا ومع مبادئ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب وبما يصون الحق في الانتصاف الفعال، وشددت على مبدأ خضوع القرارات والتدابير المرتبطة بتنفيذ المرسوم للرقابة القضائية وعدم تحصينها، بوصف ذلك ضمانة جوهرية لحماية الحقوق وتوحيد التطبيق ومنع التعسف.
واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أن معالجة آثار الحقبة السابقة وإصلاح قطاع العدالة يتطلبان مسارًا قانونيًا منضبطًا يوازن بين مقتضيات الاستقرار من جهة ومتطلبات الشرعية الدستورية وحماية حقوق الضحايا من جهة أخرى، بما يدعم بناء مؤسسات دولة القانون على أسس سليمة ومستدامة.
—————————–
واشنطن: اتفاق دمشق و”قسد” خطوة محورية نحو وحدة سوريا واستقرارها
الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية و”قسد” يفتح الطريق لدمج القوات وتعزيز الأمن في الحسكة والقامشلي
2026-02-21
أعلن مكتب شؤون المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الأميركية، عبر منشور على منصة إكس، أن الاتفاق الذي وُقّع في 29 كانون الثاني/ يناير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) يمثل خطوة محورية في مسار بناء دولة سورية موحدة تتمتع بالسيادة والاستقرار والسلام.
وأشار المكتب إلى التزام الولايات المتحدة المستمر بدعم تنفيذ هذا الاتفاق لضمان نجاحه على الأرض، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم لسوريا في جهودها لدمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة، بما يعزز الاستقرار ويرسخ وحدة البلاد.
وكانت الحكومة السورية و”قسد” قد توصلتا في أواخر يناير الماضي إلى اتفاق نهائي شامل، يشمل خطة دمج متدرّج للقوات العسكرية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
ويتضمن الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، بهدف تعزيز الأمن وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة.
كما يشمل تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات “قسد”، إضافة إلى تشكيل لواء تابع لقوات عين العرب (كوباني) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.
وبيّن مصدر حكومي لوكالة “رويترز” أن الاتفاق يهدف إلى دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.
وأوضح أن الهدف النهائي هو توحيد الأراضي السورية، وإنفاذ القانون، وتحقيق دمج كامل في المنطقة من خلال تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.
—————————–
أول رحلة مدنية من دمشق تعيد فتح مطار القامشلي
وصلت أول طائرة مدنية سورية إلى مطار القامشلي الدولي قادمة من مطار دمشق الدولي، في خطوة وُصفت بأنها مهمة لإعادة تشغيل المطار بعد سقوط نظام الأسد. وأقلت الطائرة مسؤولين من هيئة الطيران المدني السورية، ضمن ترتيبات رسمية تهدف إلى إعادة تفعيل المطار الوحيد العامل في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وأفاد مراسل الجزيرة من القامشلي محمد حسن بأن المطار كان متوقفا عن العمل خلال الفترة الماضية، واقتصر استخدامه على أغراض عسكرية، قبل أن تبدأ اليوم السبت، أولى خطوات إعادته للخدمة المدنية.
وأضاف أن وفدا رفيع المستوى من دمشق وصل إلى القامشلي لبحث آليات التشغيل، وكان في استقبالهم قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة العميد مروان العلي ونائبه سيامند عفرين، إلى جانب وفد من الإدارة السابقة للمطار.
وأوضح أن وفدا مشتركا من الحكومة السورية والقوى الكردية يعقد حاليا اجتماعا مغلقا داخل المطار، لبحث إعادة التأهيل الفني للمدارج والمرافق، بعد توقف استخدامها أكثر من عام ونصف. ومن المتوقع، بحسب المصادر، أن تشارك شركات متخصصة في أعمال الصيانة والتجهيز، تمهيدا لاستئناف الرحلات المدنية.
ويعد مطار القامشلي صلة الربط الجوية الوحيدة بين مناطق شمال شرق سوريا وبقية المحافظات، إذ كان ينظم رحلات إلى دمشق وحلب وبيروت قبل توقفه. ومن المنتظر صدور بيان مشترك عن نتائج الاجتماع، في إطار آلية الاندماج المتفق عليها بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية.
تحول لافت
وشهد المطار عام 2019 تحوّلا لافتا مع دخول القوات الروسية إليه وتأسيس قاعدة جوية مصغّرة فيه، مما أكسبه ثقلا أمنيا أكبر، وحماه من الاستهداف المباشر، وأسهم في تحقيق قدر من الاستقرار في حركة رحلات الركاب.
وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى “اتفاق شامل” مع تنظيم “قسد”، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج، معتبرة أن الاتفاق المتعلق بمدينتي الحسكة والقامشلي ودمج القوات العسكرية يُعد مكمّلًا لاتفاق سابق وُقّع في 18 يناير/كانون الثاني الماضي.
إعلان
وكانت الحكومة السورية قد وقّعت، في 18 يناير/كانون الثاني، اتفاقا مع “قسد” يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم في مؤسسات الدولة، غير أن التنظيم واصل ارتكاب خروقات وصفتها الحكومة بأنها “تصعيد خطير”.
وجاء الاتفاق الأخير عقب عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات “قسد” المتكررة لاتفاق مارس/آذار 2025.
وينص الاتفاق على احترام حقوق المكوّن الكردي ضمن إطار المساواة الكاملة بين جميع مكونات الشعب السوري، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة.
المصدر: الجزيرة
—————————
======================
