الأحداث التي جرت في الساحل السوريالإعلان الدستوري لسوريا 2025الاتفاق بين "قسد" وأحمد الشرعالتدخل الاسرائيلي السافر في سورياالعدالة الانتقاليةالعقوبات الأميركية على سورياتشكيل الحكومة السورية الجديدةسقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوعسياسةعن أشتباكات صحنايا وجرمانا

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 01 أيار 2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

————————-

الأمن العام السوري يفتح تحقيقاً في مقتل رئيس بلدية صحنايا وابنه رمياً بالرصاص

أبرز القادة الدروز في سوريا يطالب بتدخل «قوات دولية لحفظ السلم»

1 مايو 2025 م

أفادت تقارير إعلامية، اليوم (الخميس)، بأن سلطات الأمن العام فتحت تحقيقاً بعد مقتل رئيس بلدية صحنايا في ريف دمشق، وابنه، رمياً بالرصاص على يد مجهولين.

وقُتل رئيس بلدية صحنايا، المحامي حسام ورور، وابنه حيدر، «بعد ساعات من دخول قوات وزارتي الدفاع والداخلية المنطقة».

وقال موقع «صوت العاصمة» المحلي، إن حسام ورور شغل منصب رئيس بلدية صحنايا في السنوات السابقة، وهو شخصية معروفة في المنطقة، وظهر أمس في فيديو يرحّب بدخول قوات وزارتي الدفاع والداخلية.

كان رئيس طائفة الدروز، الشيخ حكمت الهجري، قد طالب، الخميس، بتدخل «قوات دولية لحفظ السلم» في سوريا، مندداً بـ«هجمة إبادة غير مبررة» ضد أبناء طائفته، على خلفية اشتباكات ذات طابع طائفي في منطقتين يقطنهما دروز.

ووصف الهجري، الذي يُعد أبرز قادة دروز سوريا، في بيان، ما شهدته منطقتا جرمانا وصحنايا قرب دمشق بـ«هجمة إبادة غير مبررة» ضد «آمنين في بيوتهم».

وقال إن «القتل الجماعي الممنهج» يتطلب «وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم، ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولقي العشرات حتفهم في جرمانا وصحنايا بريف دمشق يومي الثلاثاء والأربعاء، إثر مواجهات بين مسلحين مسلمين ودروز، بعد انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

وفي وقت سابق وصل وفد من مشايخ محافظة السويداء وزعماء من الطائفة الدرزية إلى صحنايا في محاولة لاحتواء التوتر.

واندلعت أعمال عنف طائفية في منطقة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية بالقرب من دمشق، يوم الثلاثاء، بين مسلحين دروز ومسلمين سنة، أسفرت عن مقتل 12، حسب وسائل إعلام سورية.

وامتد العنف إلى صحنايا ذات الأغلبية الدرزية أيضاً، وذكرت وسائل إعلام سورية أن 16 لقوا حتفهم، يوم الأربعاء، بعد هجوم مسلح استهدف مقرّاً للأمن العام. وأفاد «تلفزيون سوريا» في وقت لاحق بمقتل اثنين من أفراد الأمن العام برصاص «مجموعات خارجة عن القانون» قرب طريق سريع يربط بين السويداء ودرعا جنوب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن العنف اندلع بعد تداول تسجيل صوتي يتضمن إساءة إلى النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى أنها تحقق في مصدره.

وأكدت سوريا التزامها بحماية الأقليات، بما في ذلك الطائفة الدرزية.

————————–

مقتل رئيس بلدية صحنايا مع ابنه “على يد مجهولين” بريف دمشق

أفادت مواقع إخبارية سورية وناشطون بمقتل رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق حسام ورور وابنه الوحيد “رمياً بالرصاص على يد مجهولين”.

وذكرت الأنباء أن الاغتيال جاء بعد ساعات من لقاء مصور  يرّحب بدخول قوات وزراتي الدفاع والداخلية إلى المنطقة.

—————————-

مفتي سوريا: كل دم سوري محرّم

دعا المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي إلى تجنب الفتن، مشدداً على ضرورة عدم الاستماع لدعوات الثأر والانتقام. في كلمة متلفزة له.

وأكد المفتي العام أن كل دم سوري محرم، وأي قطرة دم من أي فرد من أبناء هذا البلد غالية لا يجوز التفريط بها، داعياً السوريين بمختلف أطيافهم إلى التكاتف ونبذ الفتنة والابتعاد عن الدعوات للثأر والانتقام.

وقال الشيخ الرفاعي في كلمة اليوم حول الأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا: أيها الأخوة السوريون إياكم والفتن، فإن الفتن يدرى أولها ولا يعلم آخرها، وهذه الفتن التي نهانا الله تبارك وتعالى عن إذكائها وإشعالها تحصد الجميع، والجميع بالنتيجة خاسر فيها، وإياكم أن تسمعوا لأصوات الثأر والانتقام، دماؤكم محرمة، وكل دم سوري محرم، وقطرة دم واحدة من أي فرد من أفراد هذا البلد غالية على قلوبنا، ولا ينبغي التفريط فيها بحال من الأحوال.

وأضاف مفتي الجمهورية: لقد أنعم الله علينا بهذا الوطن، نأكل من خيراته ونستظل بأمنه، فلا تضيعوا هذه النعمة بإشعال نار الفتنة، وينبغي أن نتحد اليوم أمام هذه الفتنة التي يشعلها أعداء الله ورسوله، وأعداء الأمة وأعداء الإنسانية، وأعداء هذا الوطن، ولا ينبغي أن نستمع لأصوات الذين لا يريدون الخير لبلدنا أبداً، ولا يريدون الخير لأحد منا أبداً، إنما يريدون إيقاع الفتنة في بلدنا وتخريبه وتدميره، وينبغي ألا نفسح لهم المجال أن يدخلوا فيما بيننا حتى لا تسفك دماؤنا، فلو اشتعلت الفتنة في بلدنا فكل أعراقنا وأدياننا وطوائفنا خاسرة، وليس فينا رابح أبداً.

—————————–

سوريا تحذر من دعوات التدخل الخارجي وتؤكد على الحوار للاستقرار

تحديث 01 أيار 2025

دمشق: حذر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس، من دعوات التدخل الخارجي في بلاده، مؤكدا أن الحوار بين مكونات الشعب السوري هو “السبيل لتحقيق الاستقرار”.

وقال الشيباني على منصة “إكس”: “في هذه المرحلة الحرجة نؤكد أن الوحدة الوطنية هي الأساس المتين لأي عملية استقرار أو نهوض، وأن نبذ الطائفية والفتنة ودعوات الانفصال ليس خيارا سياسيا فحسب، بل ضرورة وطنية ومجتمعية لحماية نسيجنا الاجتماعي والتاريخي المتنوع”.

وأضاف: “أي دعوة للتدخل الخارجي، تحت أي ذريعة أو شعار، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانقسام، وتجارب المنطقة والعالم شاهدة على الكلفة الباهظة التي دفعتها الشعوب جراء التدخلات الخارجية، والتي غالبا ما تبنى على حساب المصالح الوطنية، وتخدم أجندات لا علاقة لها بتطلعات الشعب السوري”.

وتابع: “من يدعو إلى مثل هذا التدخل يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية أمام السوريين والتاريخ، لأن نتائج هذه الدعوات لا تنتهي عند حدود الخراب الآني، بل تمتد لعقود من التفكك والضعف والانقسام”.

وأكد الشيباني: “نؤمن أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر الحوار، والتشارك الفعلي بين جميع مكونات الشعب السوري بعيدا عن الإملاءات، وتحت سقف السيادة السورية، لأن لا أحد أحرص على سوريا من أبنائها، ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تبني دولة قوية دون إرادة شعبية وطنية حقيقية”.

وليلة الثلاثاء/ الأربعاء، شهدت منطقة صحنايا بمحافظة ريف دمشق (جنوب)، حيث يتمركز سكان دروز، اشتباكات بين الأمن السوري و”مجموعات خارجة عن القانون”، على خلفية تسجيل صوتي منسوب لدرزي يسيء فيه للرسول محمد صل الله عليه وسلم، ما أودى بحياة 5 أشخاص.

فيما أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، مقتل 11 من عناصر الأمن، في هجمات شنتها تلك المجموعات صباحا على “نقاط وحواجز أمنية على أطراف” المنطقة، التي تحركت قوات الأمن لضبط الأوضاع الأمنية بها.

وبعد ساعات من توترات أمنية، أعلنت مديرية الأمن العام بريف دمشق، مساء الأربعاء، انتهاء العملية الأمنية في جميع أحياء صحنايا، وانتشار القوات الأمنية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وجاءت هذه الأحداث غداة اشتباكات مماثلة في حي جرمانا بدمشق، حيث يتمركز أيضا سكان دروز، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، ولاحقا جرى مساء الأربعاء التوصل إلى “اتفاق مبدئي” لوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا، وتشكيل لجنة مشتركة لحل أزمة التوترات الأمنية بالمنطقتين.

وضمن مزاعم دفاعها عن حقوق الدروز في سوريا، شنت إسرائيل الأربعاء، غارات جوية على محيط منطقة أشرفية صحنايا، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

ومنذ أشهر تتصاعد تحذيرات من داخل وخارج سوريا من محاولات إسرائيل استغلال الدروز لترسيخ انتهاكاتها للسيادة السورية، بينما تؤكد دمشق أن لجميع الطوائف في البلاد حقوق متساوية دون أي تمييز.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

من جهة ثانية، شكر الشيباني الإدارة الأمريكية على تسهيل إجراءات زيارة الوفد السوري إلى واشنطن ونيويورك، قائلا: “نشكر وفد الإدارة الأمريكية على نقاشاتهم البناءة حول مستقبل سوريا، حيث شددنا على ضرورة رفع العقوبات بالكامل، وفتح المجال أمام الشعب السوري للعيش بكرامة وحرية”.

كما أعرب عن شكره للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش، ومسؤول الجمعية العامة على تعاونهم واستقبالهم الإيجابي، إلى جانب شكره لبعثة المملكة العربية السعودية على دعمها، وكذلك دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة على تعاونهم.

وأوضح أن “هذه الزيارة محطة مهمة في مسار استعادة سوريا لمكانتها الإقليمية والدولية، وتعبير واضح عن إرادة السوريين في إيصال صوتهم والتفاعل الإيجابي مع العالم، على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).

(الأناضول)

————————————-

أبرز القادة الروحيين الدروز في سوريا يطالب بتدخل “قوات دولية لحفظ السلم

دمشق: طالب رئيس طائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، الخميس، بتدخل “قوات دولية لحفظ السلم” في سوريا، مندداً بـ”هجمة إبادة غير مبررة” ضد أبناء طائفته، على خلفية اشتباكات ذات طابع طائفي في منطقتين يقطنهما دروز.

ووصف الهجري، الذي يعد أبرز القادة الروحيين لدروز سوريا، في بيان، ما شهدته منطقتا جرمانا وصحنايا قرب دمشق بـ “هجمة إبادة غير مبررة” ضد “آمنين في بيوتهم”.

وقال إن “القتل الجماعي الممنهج” يتطلب “وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري”.

(أ ف ب)

————————–

صحنايا السورية.. تداعٍ لوأد الفتنة بعد توتر أمني وتدخّل إسرائيلي

بعد يوم من أحداث جرمانا التي سقط فيها قتلى وجرحى باشتباكات متقطعة بين مسلحين، أعلنت السلطات السورية، الأربعاء، انتهاء عملية أمنية في أشرفية صحنايا، بريف دمشق، واستعادة الاستقرار، إثر مقتل 16 شخصا بينهم مدنيون وعناصر أمن بهجمات نفذتها “مجموعات خارجة عن القانون”.

وذكرت وزارة الداخلية أن الاشتباكات في صحنايا “جاءت على خلفية انتشار مقطع صوتي مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما تلاه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ووفق مصادر رسمية، تمكنت قوات الأمن من استعادة الهدوء في المنطقتين اللتين يتركز بهما سكان من الطائفة الدرزية بالتنسيق مع وجهائهما، بهجمات شنتها مجموعات مسلحة “خارجة عن القانون” كانت تسعى “للفوضى وإحداث فتنة”.

وخلال مؤتمر صحافي، قال محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، إن “مجموعات خارجة عن القانون تسللت إلى الأراضي الزراعية في منطقة أشرفية صحنايا (ليل الثلاثاء/ الأربعاء)، واستهدفت كل تحرك مدني أو أمني، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين ومن عناصر قوات الأمن العام (لم يذكر عددهم)”.

وأضاف: “قمت مع محافظي السويداء والقنيطرة (جنوب) بزيارة أشرفية صحنايا اليوم (الأربعاء)، والتقينا بالفعاليات الاجتماعية، وأكدنا ضرورة عودة مؤسسات الدولة”.

وأكد على “عدم التسامح أو التهاون مع الإساءة للمقدسات الدينية وعلى رأسها الرسول الكريم” محمد صلى الله عليه وسلم.

ولفت المسؤول السوري إلى أن “الأمن العام اعتقل عددا (لم يحدده) من الخارجين عن القانون في أشرفية صحنايا”، مشددا على “ضرورة حصر السلاح بيد الدولة”.

من جانبه، أعلن مدير أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان، في بيان نشرته الداخلية السورية، ارتفاع عدد القتلى في أحداث صحنايا إلى 16 شخصا من المدنيين وعناصر الأمن.

تدخّل إسرائيلي

وضمن مزاعم دفاعها عن حقوق الدروز في سوريا، شنّت إسرائيل الأربعاء، غارات جوية على محيط منطقة أشرفية صحنايا، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، الغارات بأنها “عملية تحذيرية” بزعم منع “أي مساس بالطائفة الدرزية” في سوريا، في تدخل واضح بالشؤون الداخلية السورية.

وأدت الغارات الإسرائيلية، الأربعاء، إلى مقتل عنصر أمن سوري، وفق محافظ ريف دمشق عامر الشيخ.

كما ادّعى الجيش الإسرائيلي في بيان، إجلاء 3 سوريين من الدروز لتلقي العلاج داخل إسرائيل بعد إصابتهم في أحداث ريف دمشق.

وحتى الساعة 21:30 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات السورية أو الطائفة الدرزية تعليق على بيان الجيش الإسرائيلي.

ومنذ أشهر تتصاعد تحذيرات من داخل سوريا وخارجها من محاولات إسرائيل استغلال الدروز لترسيخ انتهاكاتها للسيادة السورية، بينما تؤكد دمشق أن لجميع الطوائف في البلاد حقوقا متساوية دون أي تمييز.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشنّ تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

دعوات التهدئة

وإثر أحداث العنف في منطقة صحنايا، حذّر مفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي، الأربعاء، من الفتن والانتقام، داعيا إلى التعايش السلمي بين مختلف طوائف البلاد.

وأعلنت محافظة السويداء جنوبي سوريا، الأربعاء، عن التوصّل إلى “اتفاق مبدئي” لوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا، وتشكيل لجنة مشتركة لحل أزمة التوترات الأمنية في المنطقتين.

وجاء ذلك وفق بيان للمحافظة على قناتها بمنصة “تليغرام”، بعد أن أعلنت في وقت سابق الأربعاء، عن عقد جلسة لمحافظي السويداء مصطفى البكور، وريف دمشق عامر الشيخ، والقنيطرة أحمد الدالاتي، إلى جانب شيخي العقل للطائفة الدرزية حمود الحناوي ويوسف الجربوع.

وقالت محافظة السويداء: “خلال الجلسة التي عُقدت في دمشق بحضور محافظي ريف دمشق، والسويداء، والقنيطرة إلى جانب عدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية (دون تحديد هويتهم)، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا”.

وأضافت: “كما تم تشكيل لجنة مشتركة للعمل على وقف النزيف الدموي، وإيجاد حلول تساهم في تحقيق التهدئة، واستقرار الأوضاع في المنطقتين”، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، أعلنت الخارجية السورية في بيان رفضها “بشكل كامل” لدعوات إلى ما تُسمّى “حماية دولية” أطلقتها “جماعات خارجة عن القانون شاركت في أعمال عنف”.

وأكدت الوزارة أن هذه المناشدات “تأتي من أطراف تعمل خارج إطار القانون السوري، في محاولة واضحة لتدويل وضع يجب أن يُعالج حصرا ضمن مؤسسات الدولة السورية”.

وأعربت الحكومة السورية عن “تقديرها البالغ للدور الحكيم والمسؤول الذي اضطلع به عدد من مشايخ وعقلاء الطائفة الدرزية في إطفاء نار الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي”، وفق بيان الخارجية.

دروز لبنان

وحول اشتباكات مدينتي جرمانا وصحنايا في محافظة ريف دمشق، دعا الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، الأربعاء، إلى إجراء “تحقيق شفاف”، محذرا من محاولة إسرائيل استغلال الدروز.

وجاء حديث جنبلاط، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، في كلمة ألقاها عقب اجتماع استثنائيّ للمجلس المذهبي الدرزيّ في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال إن “أتباع الشيخ موفق طريف (زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل) يريدون توريط دروز لبنان وسوريا لمحاربة جميع المسلمين”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).

وأضاف جنبلاط أنه “مستعد للقيام بكل الخطوات (للوساطة)، كما فعلتُ سابقا مع دروز إدلب (في سوريا)، لكن لا بدّ من برنامج واضح وإسكات البعض في الداخل الذين يستنجدون بإسرائيل”.

كما دعا جنبلاط، إلى تشكيل لجنة للاتصال بجميع الأطراف للعمل على حل الأزمة في سوريا.

بدوره، حذّر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان سامي أبو المني، من “مخططات لضرب أبناء الوطن الواحد في سوريا”.

وأضاف أبو المني، عقب الاجتماع الاستثنائيّ للمجلس المذهبي الدرزيّ في بيروت، أن “ما حصل في سوريا مشروع فتنة، وعلى الدولة أن تحفظ حقوق الشعب بكل أطيافه”.

وتابع: “تواصلنا مع القيادة السورية والمسؤولين في تركيا وقطر والسعودية ومع مفتي الجمهورية العربية السورية سماحة الشيخ أسامة الرفاعي، ومفتي الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان”.

(الأناضول)

—————————————

التوتر الأمني يشلّ الحياة في جرمانا وصحنايا بريف دمشق/ عبد الله البشير

01 مايو 2025

تنعكس التوترات الأمنية على حياة السكان في منطقتي جرمانا وأشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق في سورية، إذ يعطّل الانفلات الأمني حركة المدنيين، ويثير مخاوف متعددة تتعلق بالتنقل والوصول إلى الخدمات الصحية، فضلا عن حالة القلق الدائمة التي يعيشها السكان.

وقال المواطن كريم الشحود، المقيم في مدينة جرمانا، لـ”العربي الجديد”، إن الوضع الأمني متوتر جداً، وكل المحلات مغلقة تماماً منذ ساعات الصباح، والناس في حالة قلق شديد. وأضاف “لا نعلم حتى اللحظة ماذا يحدث فعلياً، ومن هدفه حمايتنا أو إثارة الرعب والخوف. نحن نريد أن يعود الهدوء إلى مدينتنا، وأن نمارس الحياة بشكلها الطبيعي”.

وتابع الشحود: “لا أحد يخرج من منزله إلا للضرورة القصوى. هناك تخوف كبير بين الأهالي من تصاعد الاشتباكات وسقوط المزيد من الضحايا، خاصة بعد ما سمعناه عن عدد الشهداء من عناصر الأمن العام. نأمل أن يتم احتواء الأمور سريعاً، لأن الوضع الإنساني يزداد سوءاً مع انقطاع بعض الخدمات الأساسية وصعوبة التنقل”.

وحول الأوضاع الحالية، أعربت منظمة الهلال الأحمر السوري، في بيان صدر عنها مساء الأربعاء، عن أسفها وحزنها الشديدين لتعرض المتطوع خليل دولة لإصابة بليغة أثناء أدائه مهمة إنسانية لنقل حالات إسعافية في ريف دمشق. كما تضررت سيارة الإسعاف التي كانت تقله.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن المتطوع في حالة مستقرة الآن بعد خضوعه لتدخل جراحي، ودعت جميع الأطراف إلى توفير الحماية للعاملين الإنسانيين، مؤكدة أن فرقها “تواصل استجابتها الإنسانية في ريف دمشق بما يضمن سلامة المتطوعين وعدم تعرّض حياتهم للخطر، وهي ملتزمة دائماً بمبدأ الحياد عند تقديم خدماتها”، وفق البيان.

ويرى المواطن عيسى إسماعيل، المقيم في صحنايا، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن الدولة هي المسؤولة عن حفظ الأمن، لا غيرها. وأضاف: “اليوم نحن في حالة شلل، بعض شوارع المدينة لا تزال تشهد إطلاق نار، الأطفال خائفون وكذلك النساء، لا نعلم من يدفع بهذا الرعب. نريد أن ينتهي هذا التوتر من دون رجعة، وأن نمارس حياتنا اليومية كمواطنين عاديين، نذهب صباحاً إلى العمل ونعود مساءً إلى منازلنا الآمنة. لم نعد نحتمل سماع أصوات الرصاص والرعب الناتج عنها”. وأردف: “الوضع سيئ إلى حد لا يوصف، وكل حديث حتى اللحظة عن الهدوء ليس واقعياً”.

وكانت رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار، وانطلاقاً من الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية لعام 2025، الذي أرسى قواعد العدالة الانتقالية، وأكد احترام وحدة المجتمع وحظر التجييش الطائفي والتحريض على الكراهية، قد طالبت، وفق بيان صدر عنها أمس، بفتح تحقيق عاجل وشفاف عبر الأجهزة المختصة لكشف ملابسات الحوادث الأخيرة، وضمان محاسبة كل من يثبت تورّطه في التحريض أو الإخلال بالأمن.

كما طالبت باتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق كل من استخدم وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي لنشر خطاب الفتنة والكراهية، وفق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية والقوانين الناظمة، بالإضافة إلى ضبط السلاح بشكل صارم، وإنهاء حالة الفوضى المسلحة، وفرض سلطة القانون بشكل كامل، وعدم السماح بأي خطاب تهديد أو وعيد على أسس طائفية أو مناطقية.

——————————–

هجمات متزامنة ضد السويداء.. والهجري يطلب “الحماية الدولية

الخميس 2025/05/01

تعرضت قرى في محافظة السويداء إلى هجمات متزامنة من قبل مجموعات مجهولة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة أشرفية صحنايا، فيما تتواصل ردود الأفعال على ما جرى من مواجهات مع الدروز، إذ وصف الزعيم الروحي للدروز حكمت الهجري ما حصل بأنها “مجازر داعشية تكفيرية”، مطالباً بالحماية الدولية وبقوات حفظ سلام دولية.

هجمات في السويداء

وقالت مصادر متابعة لـ”المدن”، إن قرى الصورة الكبرى وعرى وكناكر ورساس في ريف السويداء، تعرضت خلال الساعات الماضية إلى هجمات بالأسلحة الثقيلة وبالرشاشات وقذائف الهاون، ما أدى إلى تضرر بمنازل المدنيين، فيما أشارت إلى أن الفصائل المحلية صدت الهجوم.

وأعلن محافظ السويداء مصطفى بكور عن توجه قوة عسكرية إلى الصورة الكبيرة للتصدي للمهاجمين ومنع دخول أي جهة إلى محافظة السويداء، مضيفاً أنه تم التنسيق مع كل الجهات لإيجاد الحلول ووقف نزيف الدماء.

وقالت محافظة السويداء في حسابها الرسمي، إن بكور أشرف على انتشار قوات الأمن العام ووحدات من الجيش السوري داخل قرية الصورة الكبيرة، لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وأضافت أن طواقم الهلال الأحمر بدأت بالدخول إلى القرية تمهيداً لعودة الأهالي إليها.

نتائج اتفاق صحنايا

وأتت تلك الهجمات بالتزامن مع توصل مشايخ العقل وشخصيات دينية وعسكرية واجتماعية من السويداء، إلى اتفاق مع الحكومة السورية، يقضي بوقف إطلاق النار في أشرفية صحنايا وجرمانا، وذلك خلال اجتماع عقد في داريا، على خلفية الأحداث الأخيرة، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وعن فحوى الاجتماع، قالت شبكة “السويداء 24” إنه انتهى من دون التوصل إلى اتفاق واضح، باستثناء بعض النقاط العمومية “غير المُلزمة”، هي وقف إطلاق النار بشكل كامل في الأشرفية، تشكيل لجنة مشتركة بين وجهاء الأشرفية من جهة والسلطة من جهة أخرى، لبحث تداعيات الأحداث الأخيرة، وتنظيم آلية لانتساب شباب المدينة لاحقاً إلى جهاز الأمن العام.

وقال المسؤولون الحكوميون خلال الاجتماع، إن ما حدث في أشرفية صحنايا، كان هجوماً شنّته “عصابات خارجة عن القانون”، ضد عناصر الأمن العام وقتلت 35 عنصراً، مشددين على ضرورة ضبط السلاح وتنظيمه بيد الدولة في الأشرفية وصحنايا.

من جانبه، شكّك شيخ العقل يوسف جربوع بالرواية الرسمية، قائلاً إن أحداث العنف بدأت باستهداف ممنهج لجرمانا ثم أشرفية صحنايا، وبعدها السويداء، مؤكداً وجود أزمة ثقة كبيرة بين الحكومة وأبناء الطائفة الدرزية، كما استنكر الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الطائفة في عدة مناطق، داعياً إلى وقفها بشكل فوري، بحسب الشبكة.

في غضون ذلك، قال محافظ ريف دمشق عامر الشيخ للصحافيين، إن الأحداث التي بدأت بعد التسجيل المسيء إلى النبي محمد، كانت عبارة عن هجوم لمجموعات “خارجة عن القانون” في جرمانا، ضد حاجز للأمن العام، ما أدى إلى مقتل عنصرين، ثم اندلعت اشتباكات بين المجموعات وقوات الأمن والجيش السوري، مخلفةً 14 قتيلاً من الجانبين، مضيفاً أن الدولة السورية استطاعت تطويق المشكلة، باتفاق مع الفعاليات في جرمانا.

وفي ما يخص أشرفية صحنايا، قال إن المجموعات “الخارجة عن القانون” نكثت مرتين باتفاقات التهدئة، وأدت هجماتها على عناصر الأمن العام إلى مقتل 11 عنصراً فيما تم تحييد المجموعة المهاجمة، مشيراً إلى أن غارات الاحتلال الإسرائيلي على الأمن العام، أدت إلى مقتل عنصر من الأمن ومدني وإصابة آخرين، مؤكداً التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في الاشرفية.

“مجازر تكفيرية داعشية”

وفي تعليق على أحداث جرمانا والأشرفية، وصف الهجري ما حصل بأنها “مجازر تكفيرية داعشية”، وقال إن المجموعات المسلحة الدرزية المسلحة دافعت عن نفسها ضد هجوم “الإرهابيين التكفيريين”، داعياً إلى تدخل دولي لحماية الدروز وقوات حفظ سلام دولية.

وقال الهجري في بيان، إن “القتل الجماعي” مثلما جرى في الساحل السوري، لا يحتاج إلى لجان، بل يحتاج إلى تدخل قوات دولية فوري “لحفظ السلام”، مؤكداً عدم ثقته بالحكومة السورية، ولا بوجود القوات العسكرية الحكومية، لأنها “آلات قتل دموية، وتزييف حائق بتكفير طائفي”.

في غضون ذلك، دعا وجهاء ومشايخ من الطائفة العلوية إلى عدم الانجرار وراء الفتنة وتغليب لغة العقل والحوار، ونبذ التجييش الطائفي، ومعاقبة من يثبت تورطه بذلك، كما أعربوا عن تعازيهم بـ”شهداء” الأمن العام والمدنيين في جرمانا وأشرفية صحنايا، كما أكدوا على فتوى مفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي الأخيرة، بتحريم استباحة الدم السوري من كل الأطياف والأعراق.

———————————

مقتل 15 مقاتلاً درزياً في “كمين” على طريق السويداء- دمشق

قتل 15 مسلحاً درزياً على الأقل، الأربعاء، جراء “كمين” تعرّضوا له أثناء توجّههم الى ريف دمشق، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الانسان، الخميس.

وقال المرصد إن “القتلى وقعوا في كمين نفذته قوات تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع ومسلحون مرتبطون بها”، بينما كانوا في طريقهم إلى بلدة صحنايا التي شهدت اشتباكات دامية الأربعاء.

وأفادت “شبكة السويداء 24” المحلية للأنباء بمقتل “ثلّة من أبناء الجبل على طريق دمشق السويداء بكمين غادر”.

(أ ف ب)

————————–

جنبلاط يجري اتصالات لاحتواء أحداث أشرفية صحنايا بسوريا.. ووقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ

بيروت: أعلن الزعيم الدرزي، والرئيس السابق لـ “الحزب التقدمي الاشتراكي” اللبناني وليد جنبلاط، الأربعاء، إجراءه اتصالات مكثّفة ضمن مساعيه لوقف إطلاق النار بمحافظة ريف دمشق جنوب سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة السورية مقتل 11 شخصاً من المدنيين وقوات الأمن جراء هجمات مسلحة شنتها “مجموعات خارجة عن القانون” في أشرفية صحنايا بريف دمشق.

وذكر بيان صادر عن “الحزب التقدمي الاشتراكي” اللبناني أن جنبلاط أجرى اتصالات مكثّفة شملت الإدارة السورية وتركيا والسعودية وقطر والأردن، وطالب فيها “بالسعي إلى وقف إطلاق النار في منطقة أشرفية صحنايا لوقف حمام الدم”.

وطالب الزعيم الدرزي اللبناني كذلك بمعالجة الأمور “انطلاقاً من منطق الدولة ووحدة سوريا بجميع مكوناتها”.

وأوضح البيان أنه نتيجة للاتصالات “جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ نصف ساعة”.

وفي السياق ذاته، أعلن شيخ عقل الدروز في لبنان سامي أبو المنى، في بيان، إجراءه اتصالات رفيعة المستوى مع القيادة السياسية المحلية والخارجية “لتطويق الأحداث الدامية” في سوريا.

(الأناضول)

——————————-

تل أبيب تقصف في سوريا “لحماية الدروز”.. تحذيرات من الفتنة.. والشيخ موفق طريف: ممنوع أن تقف إسرائيل متفرجة

الناصرة- “القدس العربي”: كما كان متوقعًا، بادرت إسرائيل إلى مهاجمة بعض الأهداف في سوريا كرسالة تحذير موجّهة إلى جماعات محلية، من أجل منعها من المساس بدروز سوريين، وفي ذات الوقت بعثت رسالة إلى دمشق قالت فيها إنها تتوقع التحرّك لمنع المساس بالدروز، وفق ما أكدته مصادر عبرية اليوم الأربعاء.

وطبقًا لبيان مشترك لرئاسة الوزراء ووزارة الأمن في إسرائيل، فقد استهدف الجيش الإسرائيلي مجموعة سورية “متشددة” كانت تستعد لمواصلة مهاجمة الدروز في بلدة صحنايا في ريف دمشق.

وجاء في البيان الإسرائيلي: “في يوم الذكرى لقتلى المؤسسة الأمنية، ننظر باهتمام كبير إلى تحقيق التزامنا تجاه الطائفة الدرزية في إسرائيل، والدفاع عن إخوانهم في سوريا”.

كما قال البيان إن إسرائيل لن تسمح بالمساس بالطائفة الدرزية “من منطلق التزام عميق تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل، ممن يرتبطون بعلاقات قربى وعلاقات تاريخية مع أشقائهم الدروز في سوريا”.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم أيضًا، إن إسرائيل بعثت برسالة صارمة للنظام في سوريا، قالت فيها إنها تتوقع تحركه لمنع المس بالدروز.

من جهته، دعا الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في البلاد، قادة إسرائيل “للعمل من أجل المساواة في الدولة، ولبناء مستقبل أفضل لمواطني إسرائيل”.

وقال الشيخ موفق طريف حول ما يتعلق بأحداث سوريا: “في هذه اللحظات، عيون وقلوب أبناء الطائفة الدرزية تتجه نحو القرى الدرزية في محيط دمشق. أنا أدعو إسرائيل والمجتمع الدولي والشعب اليهودي للعمل بشكل فوري لمنع حدوث مجزرة هناك. ممنوع أن تقف إسرائيل متفرجة على ما يجري في هذا الوقت في سوريا”.

وكان عشرات من الدروز الفلسطينيين في الجليل قد أوقفوا حركة المرور في بعض الشوارع، صباح اليوم، احتجاجًا على ما يجري في محيط دمشق، فيما دعت جهات من بني معروف في الجولان السوري المحتل إلى الحذر من الفتنة ومن الاصطياد في المياه العكرة.

أيها السوريون احذروا الفتنة

وقال الدكتور ثائر أبو صالح، من بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، على صفحته: “أيها السوريون، على اختلاف مشاربكم، لا أحد يريد لكم الخير من الدول الإقليمية والقوى الدولية، ويستغلون ضعاف النفوس من أبناء جلدتنا لبث الذباب الإلكتروني لإيقاظ الفتنة، من أجل خلق صراع طائفي كي تعطي الذريعة للقوى الإقليمية والدولية لتتدخل وتقوم بتقسيم سوريا. على العقلاء وأصحاب القرار من كل الطوائف التصدي لهكذا محاولات، عبر وحدة الصف ونبذ الطائفية. ونحن بأمسّ الحاجة اليوم إلى تشكيل مجلس روحي من القيادات الدينية من كل الطوائف ليتعامل مع هذه الخروقات ويمنع تطورها إلى ما لا يُحمد عقباه”.

وخلص أبو صالح إلى القول: “لا تفرطوا بدماء ملايين الشهداء التي سُفكت من أجل بناء سوريا الجديدة، سوريا لكل السوريين، وتحوّلوها إلى خرابة، فإن دماءهم ستلاحقنا وتلعننا إلى يوم الدين”.

من جهته، قال الوزير وعضو الكابينيت الإسرائيلي إيلي كوهن، خلال مراسم عسكرية خاصة بما يُعرف بـ”يوم الذكرى”: إن “التحالف بين الشعب الإسرائيلي والدروز يتجاوز الحدود، وإن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي في حال حاولوا المساس بالدروز وراء الحدود”.

وكانت وسائل إعلام عربية قد أفادت أن ممثلين للحكومة السورية ودروز جرمانا، توصلوا، مساء أمس الثلاثاء، إلى اتفاق نَصَّ على الحدّ من التجييش الطائفي ومحاسبة المتورطين في اشتباكات، أسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين، بحسب ما ورد في نص الاتفاق.

——————————-

الأمن السوري ينتشر في أشرفية صحنايا واتصالات دولية لاحتواء الأزمة

محمد كركص

30 ابريل 2025

تعزيزات أمنية وصلت لإعادة بسط السيطرة على أشرفية صحنايا بريف دمشق

جنبلاط: القتال في أشرفية صحنايا لا يُفيد إلا العدو الإسرائيلي

وزارة الدفاع التركية: سلامة أراضي سورية ووحدتها السياسية أولوية

قالت مصادر أمنية سورية إن وزارة الداخلية أرسلت تعزيزات عسكرية وقوات من الأمن العام لإعادة بسط السيطرة على منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، وملاحقة المتورطين في الهجوم على نقاط تابعة للأمن، ليل الثلاثاء – الأربعاء، وذلك وسط تصاعد التوتر الطائفي الذي اندلع في الأيام الأخيرة في مدينة جرمانا بريف العاصمة السورية.

وتشهد منطقة أشرفية صحنايا توتراً أمنياً متصاعداً، عقب اشتباكات طائفية وهجوم شنّته مجموعات وُصفت بأنها “خارجة عن القانون” على نقاط عدة تابعة لعناصر الأمن الداخلي، ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة عناصر وإصابة نحو عشرين آخرين، وفق ما أعلنته مصادر أمنية. من جانبه، قال قائد تجمع أحرار جبل العرب، الشيخ سليمان عبد الباقي، في بيانٍ، اليوم الأربعاء، إن التجمع تواصل مع مختلف القيادات التي “أبدت حرصاً على درء الفتنة”، واتهم “بعض الأفراد المتطرفين”، المنضوين حديثاً تحت وزارتي الدفاع والداخلية، بأنهم يهاجمون المدنيين في مناطقهم، محذراً من استهداف الأهالي، ومشدداً على أن التجمع “لن يتوانى في الدفاع عن أهلنا في وجه أي اعتداء من أي جهة كانت”. ولفت إلى أن الوضع يتجه نحو التصعيد، محمّلاً الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة عمّا جرى ويجري، مع تأكيده دعم القانون “حين يُطبق على الجميع”.

وفي تطور لافت، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ “عملية تحذيرية” استهدفت مجموعة زعم أنها كانت تستعدّ لمهاجمة الدروز السوريين في أشرفية صحنايا، مشيرين إلى أنهم أرسلوا رسالة إلى حكومة دمشق للتدخل ومنع أي أذى قد يلحق بالدروز.

جنبلاط: القتال في أشرفية صحنايا لا يُفيد إلا الإسرائيلي

من جانبه، أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان أن وفداً من المشايخ والفعاليات “يعمل على بلورة صيغة نهائية لضمان عدم عودة الاقتتال”، مشيراً إلى أن رئيس الحزب وليد جنبلاط أجرى اتصالات مع كل من الإدارة السورية وتركيا والسعودية وقطر والأردن، أسفرت عن دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. ودعا جنبلاط إلى “معالجة الأزمة من منطق الدولة ووحدة سورية بجميع مكوناتها”، مؤكداً أن “الاقتتال لا يفيد إلا العدو الإسرائيلي”.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التركية إنه “لا يمكننا القبول بتفتيت وحدة الأراضي السورية وتفكيك بنيتها الوحدوية تحت أي ذريعة”، مضيفةً أن “سلامة أراضي سورية ووحدتها السياسية أولوية أساسية لأنقرة”.

في السياق، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إنها وثّقت مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين يوم الثلاثاء، جراء عمليات قتل خارج نطاق القانون في مناطق متفرقة من سورية، مشيرة إلى أن “جميع الضحايا قضوا برصاص مسلحين مجهولي الهوية”. وأعربت الشبكة في بيان عن أسفها لـ”استمرار وقوع حالات القتل خارج إطار القانون”، مؤكدة “ضرورة العمل الجاد لضمان حماية حياة المدنيين، خاصة في ظل التحولات السياسية والدخول في مرحلة انتقالية يفترض أن تكون مكرّسة لتعزيز الاستقرار وسيادة القانون”. وأضافت: “ترى الشبكة أن تكرار وقوع الضحايا بين صفوف المدنيين يشير إلى فجوات مستمرة في نظم الحماية والمساءلة، ويُبرز الحاجة إلى تعزيز المؤسسات الضامنة لاحترام الحقوق الأساسية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

——————————

حصيلة دموية لفتنة جرمانا/ ضياء الصحناوي و جلنار العلي

30 ابريل 2025

شهدت شوارع مدينتي جرمانا وصحنايا في ريف دمشق، أمس الثلاثاء، اشتباكات مسلحة عنيفة، بدأت فجراً واستمرت لساعات قبل أن يعود الهدوء الحذر، بعدما كانت قد انطلقت المواجهات عقب انتشار تسجيل صوتي مُسيء للنبي محمد نُسب إلى شيخ من طائفة الموحدين الدروز. والفتنة التي اندلعت على خلفية تسجيل، وتحولت إلى مواجهات طائفية دامية خلّفت 12 قتيلاً وأكثر من 15 جريحاً، دفعت إلى خروج تحذيرات جديدة من الانجرار إلى حرب أهلية. وتختبر اشتباكات ريف دمشق، مجدداً، السلم الأهلي في سورية، وإرادة وقدرة السلطات الجديدة على الحفاظ عليه، ومنع استغلال التنوع المذهبي في البلاد، وقوداً لاقتتال متنقل.

ورغم تكذيب الشيخ المتهم بالإساءة إلى الرسول، واسمه مروان كيوان، للتسجيل في فيديو مصوّر، وتأكيد الداخلية السورية أن “الصوت المُسيء لا يمتّ إليه بصلة”، لم يمنع ذلك مجموعات مسلحة من توظيف التسجيل لشن الهجوم أمس بعد أن كان قد سبق ذلك مهاجمة طلاب قبل يومين في المدينتين الجامعيتين بحلب وحمص، ما أثار تساؤلات عن أسباب عدم اتخاذ السلطات إجراءات أمنية وقائية لمنع أي انفلات أمني. كذلك برزت تساؤلات بشأن تصوير الداخلية الاشتباكات بأنها بين “مجموعات مسلحين” والمساواة بين المعتدين والمسلحين الذين ينتشرون على حواجز جرمانا وصدوا الهجمات، مع العلم أنهم من أبناء المنطقة، لكن يتم نشرهم بالتنسيق مع جهاز الأمن العام.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بيان أمس أنها “تعمل على تحديد هوية صاحب التسجيل وتقديمه للعدالة”، محذّرة من “أي تجاوز للقانون”. وقالت الداخلية في بيانها على منصة تليغرام: “شهدت منطقة جرمانا اشتباكات متقطعة بين مجموعات لمسلحين، بعضهم من خارج المنطقة، وبعضهم الآخر من داخلها، ووقعت على خلفية انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة للنبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وما تلاه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي”. وبيّنت أن الاشتباكات “أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى (لم تحدد عددهم)، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة”. وتابعت: “على إثر ذلك، توجهت وحدات من قوى الأمن العام مدعومة بقوات من وزارة الدفاع لفضّ الاشتباك وحماية الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي”، لافتة إلى “فرض طوق أمني حول المنطقة لمنع تكرار أي حوادث مشابهة”. وأكدت الحرص على “ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون، مع استمرار التحقيقات لكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء لنبينا محمد”. وشدّدت على أنها لن تتساهل في “تقديم كل من ساهم في إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار إلى العدالة”.

وكانت الداخلية السورية قد أصدرت بياناً أولياً، قالت فيه “إنها تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله أخيراً على وسائل التواصل من تسجيل صوتي يتضمن إساءات تمسّ مقام النبي محمد”، وأكدت أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها المكثفة لتحديد هوية المتورطين. وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام لم تثبت علاقته بالتسجيل، ووجهت شكرها للمواطنين على “مشاعرهم الصادقة وغيرتهم على المقدسات”، مشددة “على ضرورة الالتزام بالنظام العام، وعدم الانجرار إلى أي تصرف فردي أو جماعي قد يخلّ بالأمن أو يؤدي إلى التعدي على الأرواح والممتلكات”.

من جهتها، نقلت محافظة السويداء (جنوبي سورية)، على “تليغرام”، عن مسؤول في جهاز الأمن العام (لم تسمه)، قوله إن “قوات الأمن العام عملت على فضّ المواجهات بين الطرفين”، ولفت إلى أن القوات “لم تكن طرفاً في هذه المواجهات”، مشيراً إلى أن فضّ النزاع أدى إلى مقتل عنصرين من الأمن العام. وبيّن المسؤول أن “الفرق المختصة تتابع البحث عن صاحب التسجيل المسيء للرسول والذي تسبّب بهذه الفتنة”، مؤكداً عزم جهاز الأمن العام على “تحقيق السلم الأهلي وحفظ الرموز الدينية من الإساءة، ومحاسبة المتورطين”. ونشرت وكالة سانا السورية للأنباء صوراً على صفحتها على “تليغرام” قالت إنها لـ”انتشار قوات الأمن العام على أطراف مدينة جرمانا، لمنع حصول أي تجاوزات، وحماية الأهالي وضبط الأمن في المنطقة”.

شرارة إلكترونية تسبق رصاص جرمانا

وبدأت الأزمة مساء الأحد الماضي، مع انتشار التسجيل الذي نُسب إلى الشيخ مروان كيوان، أحد مشايخ الدروز في السويداء، قبل أن ينتشر عبر حسابات وهمية على منصات التواصل، خصوصاً في مناطق ذات أغلبية سنية. ورغم ظهور الشيخ كيوان في فيديو مسجل ينفي صحة التسجيل، قائلاً: “صوتي واضح، قارنوا بينه وبين التسجيل المزعوم”، وبرغم بيان الداخلية، اندلعت هجمات انتقامية استهدفت أحياءً درزية في حمص ودمشق.

من السكن الجامعي إلى الحواجز

لم تكن جرمانا وصحنايا نقطة البداية. فقبل يومين من الاشتباكات، شهد السكن الجامعي في حمص هجمات على طلاب دروز، بعد تداول التسجيل الصوتي. أحد الطلاب قال لـ”العربي الجديد” إن “مجموعة مسلحة اقتحمت مبنى السكن، وهم يصرخون: “الدروز أعداء الدين”. ورغم تدخل الأمن العام لاحتواء الأزمة في حمص، وعودة طلاب السويداء إلى محافظتهم، امتدت التوترات إلى باقي المحافظات، حيث شهدت شوارع عدة في محافظات سورية خروج عشرات الأشخاص بتظاهرات تحمل راية “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) وتهتف ضد رموز درزية وتطالب الحكومة بإعلان “الجهاد”، لتمتد التوترات إلى جرمانا وصحنايا في ريف دمشق فجر الثلاثاء، حيث هاجمت مجموعات مسلّحة أحياءً درزية فيهما، مستخدمة أسلحة متوسطة وثقيلة، وفقاً لشهود عيان. وقال أحد سكان صحنايا لـ”العربي الجديد”: “سمعنا أصوات الانفجارات من كل اتجاه. المسلحون كانوا يرفعون رايات سوداء وبيضاء عليها شعارات دينية”. في المقابل، تصدت فصائل درزية مسلحة، منها “لواء درع جرمانا”، للهجوم “بغاية الدفاع عن النفس” بحسب شاهد العيان.

وروت أم محمد من سكان جرمانا لـ”العربي الجديد”: “هربنا إلى الطابق السفلي عندما بدأ الرصاص، سمعناهم يصرخون: الدروز خونة. كيف وصلنا إلى هذا الحقد؟ لقد عشنا مع جيراننا السُّنة لعقود بسلام”. وقال أبو ياسر، وهو مزارع من المليحة ذات الأكثرية السنية: “أبناؤنا يُقتلون باسم الدين، وهناك من يحرض من خلف البحار، بينما المحرضون يعيشون في فنادق إسطنبول وأنقرة والدول الأوروبية. الحرب لم تنتهِ، لقد غيّرت وجوهها فقط”.

رواد العلي، وهو شاب من جرمانا، لخّص المشهد بقوله لـ”العربي الجديد”: “ليلة أمس كانت مأساة وطنية. متطرفون من الطرفين استغلوا كلام شخص أحمق لا يمثل الدروز، ليفتحوا جبهة طائفية تُلبّي أجنداتهم”.

ولم تقتصر تداعيات الاشتباكات على الخسائر البشرية. فقد امتنع الأهالي في جرمانا عن إرسال أطفالهم إلى المدارس، بحسب مصادر من المدينة، حيث أكد أحد المعلمين في مدرسة جرمانا الابتدائية، أن “الأهالي يخشون أن تتحول المدارس إلى أهداف”.

وفي بلدة صحنايا، حيث كانت آثار الرصاص مرئية على جدران المنازل القريبة من أماكن الاشتباكات التي دارت فجراً، أكد المحامي فريد عقل لـ”العربي الجديد” أن “الوضع هدأ في أشرفية صحنايا، والمرافق الخدمية تعمل بشكل طبيعي، لكن المدارس أُغلقت تحسباً لأي طارئ”. وأضاف: “ما حدث على الطريق الدولي (دمشق – درعا) كان محاولة اقتحام من مسلحين مجهولين لترويع الأهالي، وأدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين”. وحمّل الدولة مسؤولية “ضبط العناصر المنفلتة”، معتبراً أن التسجيل الصوتي “فعلٌ مدفوع الثمن، ويجب محاسبة صاحبه مهما كلّف الأمر، كما لا يجب السماح بأخذ مجتمع كامل بتصرف فردي”.

فشل محاولات الاحتواء

مع تصاعد الاحتقان والتهديدات عقب بدء انتشار التسجيل، خرج عدد من وجهاء الطائفتين في السويداء ودرعا وريف دمشق في محاولة لامتصاص الغضب، محذرين من الانجرار وراء “مخطط تقسيم” يرون أنه معدّ دولياً. لكن هذه الجهود واجهت تحديات جساماً. وشرح محمد العترة لـ”العربي الجديد”، أن “بعض المتشددين من الطرفين يرفضون الإنصات لأصوات العقل، معتبرين أن الخطابات لم تترجم إلى أفعال ملموسة على الأرض”.

وخرجت إلى الواجهة بيانات عديدة في السويداء أصدرها رجال دين على رأسهم شيخا العقل في السويداء، حمود الحناوي ويوسف جربوع، اللذان دانا واستنكرا المقطع الصوتي. وطالب الحناوي وجربوع بمعرفة المسيء ومحاسبته، لتتوالى بعد ذلك بيانات من وجهاء تقليديين ومجموعات مدنية وسياسية وأهلية تستنكر الفعل وتطالب بمعاقبة الفاعل.

وعقب تفجر المواجهات المسلحة، حمّلت الهيئة الروحية للدروز في جرمانا السلطات “المسؤولية الكاملة” عن الأحداث، وطالبتها بـ”كشف ملابسات الهجوم ووقف حملات التحريض”. البيان الرسمي للهيئة الروحية، أشار إلى أن “غالبية الضحايا الدروز الذين سقطوا في أثناء التصدي لهجوم المجموعات المسلحة من منتسبي الأمن العام”.

كذلك اعتبر كثيرون من النشطاء العاملين في الفضاء السياسي السوري هذه الأزمة اختباراً حقيقياً لقدرة السلطات على الوقوف أمام مسؤولياتها في حفظ الأمن والسلم الوطنيين. وتساءل الناشط سامر مخيبر من السويداء في حديث لـ”العربي الجديد”: “لماذا فشلت الأجهزة الأمنية في توقّع الأزمة رغم المؤشرات الواضحة؟”، مشيراً إلى أنه “لا بد وأن الاستخبارات كانت على علم بتحركات المسلحين المتشددين”. ورأى أن “هذه السياسة التصالحية مع الجماعات المسلحة، التي تبنتها الحكومة الجديدة لضمان استقرار مؤقت، تحوّلت إلى عبء بعد أن استغلت هذه الجماعات الفرص لتعزيز نفوذها”، مضيفاً أن “الحكومة تريد إرضاء الجميع، فهي تتعامل مع المليشيات كحلفاء أحياناً، وخصوم أحياناً. هذه الازدواجية جعلت الأزمة تنفجر”. وتساءل مخيبر: “ألم تتمكن الحكومة من إيجاد إجراءات سريعة للحؤول دون التصعيد؟ هل هي عاجزة عن امتلاك آليات رادعة؟”، مشدداً على “عدم جواز أن تقف الحكومة على الحياد من أحداث كهذه، ويجب الإسراع بوضع آليات لتجاوز مآسٍ كهذه، وإلا فإن البلاد لن تتقدم خطوة واحدة على صعيد بناء دولة قانون وعدالة”. وعلّق مخيبر على بيان الداخلية السورية، بقوله إنه “بدل البيانات، لماذا فشلت الأجهزة الأمنية في منع وصول المسلحين إلى جرمانا رغم التهديدات المعلنة؟”.

بدوره، أكد الناشط السياسي من مدينة حمص محمد المنصور، أن مسؤولية الأمن بالدرجة الأولى تقع على عاتق الدولة، وخصوصاً بالنسبة إلى حالات الفلتان الأمني التي يكون فيها أحد الأطراف فصيلاً مسلحاً، سواء كان يتبع لوزارة الدفاع أو لا. وأضاف المنصور لـ”العربي الجديد”: “لقد أخذت الإدارة الجديدة للبلاد وقتاً كافياً لضبط الفصائل العسكرية، فإذا كانت هناك فصائل تنشط في محيط دمشق لا تزال خارج إطار الوزارة، فنحن أمام مشكلة كبيرة قد تنذر بنزاعات مناطقية وطائفية في المستقبل، وأما إذا كانت الفصائل المهاجمة تتبع لوزارة الدفاع، فنحن أمام سلطة لا تستطيع التحكم بعناصر مسلحة تتبع لها”. وأكد أن “الهجوم جرى بداية على عناصر تتبع للأمن العام، أي أنه جرى بين عناصر سلطة واحدة، وهذا مؤشر سلبي يعيدنا إلى تجربة الفصائلية التي كانت سائدة في الشمال السوري والتي كانت تنتج صراعات بينية ضمن الفصائل”.

وشرح المحامي غزوان قرنفل لـ”العربي الجديد”، أنه “من حيث المبدأ، فإن المسؤولية سياسية، وتتحملها الحكومة عن أي انتهاك أو تجاوز يحصل أو فوضى، أما المسؤولية الجنائية إن جاز التعبير أيضاً فتتحملها السلطة، لأنها لم تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الأحياء التي توجد بها الأقليات، بما أنه كانت هناك إشارات إلى احتقان لدى قطاع واسع من المواطنين تجاه مسألة ما نسب إلى آخرين في موضوع إهانة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان يتعين عليها أن تعرف بأنه سيكون هناك ردود أفعال وقد تقع جرائم وتجاوزات وانتهاكات، فكان يترتب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة والاحترازية، وما يتعين منها لحفظ أمن الفئات الموجودة في أحياء معينة”.

من جهته، اعتبر الناشط محمد العترة من دمشق، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “الحكومة الجديدة لا تملك سيطرة فعلية على الفصائل المسلحة. بعضها يتبع لوزارة الدفاع بالاسم فقط، بينما يدار من قبل قيادات محلية أو جهات خارجية”.

أذرع خارج سيطرة الدولة

وكشفت شهادات لمواطنين من المناطق التي تعرضت للهجوم، أن المسلحين الذين هاجموا جرمانا استخدموا أسلحة متطورة مثل صواريخ كورنيت. كذلك أفيد عن استخدام رشاشات حديثة، تفوق في تقنيتها ما تملكه قوات الشرطة المحلية، ما يطرح أيضاً أسئلة عن مصدر التمويل. وقال علي ناصيف من سكان صحنايا لـ”العربي الجديد”، إن “بعض الفصائل تتحول إلى أدوات بيد دول إقليمية تُحارب في سورية بالوكالة”. واعتبر أن “الهجوم على جرمانا وصحنايا لم يكن عفوياً، فهناك من يريد تحويل سورية إلى ساحة حرب طائفية دائمة”.

من جهته، علّق وسام أبو زور، على تصريح محافظ السويداء، مصطفى البكور، الذي أكد فيه “محاسبة كل من يتطاول على الرموز الدينية”، وقال أبو زور: “التصريح جيد، لكنه ركّز على المسبب المباشر للأزمة، بينما تجاهل جذورها الطائفية. التعهد بالحزم ضد المساس بالمقدسات يبدو مُبرراً ضمنياً لأي رد فعل عنيف من العامة”. ورأى أن “الخطاب الرسمي يجب أن يكون متوازناً، لا أن يتحول إلى غطاء لتصعيد المليشيات”.

وبحسب الصحافي والناشط المدني علي الحسين، في حديث لـ”العربي الجديد”، فإنه “لا شك أن الفتنة الطائفية سلاح فعّال في يد الأطراف الخارجية التي تريد إبقاء سورية ضعيفة”. واعتبر الحسين أن أحداث جرمانا وصحنايا ليست مجرد اشتباكات عابرة، بل مؤشر على مخاطر تفكك الدولة السورية إلى كانتونات طائفية وعسكرية. فالحكومة الجديدة، برأيه، التي يفترض أنها ورثت سلطة الأسد، تبدو عاجزة عن فرض القانون أو نزع سلاح المليشيات. وتساءل: “هل يمكن بناء دولة قادرة على توحيد السوريين فوق انتماءاتهم الضيقة؟”، معتبراً أن الإجابة “مرتبطة بوقف التدخلات الخارجية، ونزع فتيل الخطاب الطائفي، وإعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، لكن في ظل المشهد الحالي، يبدو الطريق إلى السلام أطول من أي وقت مضى”.

وأعرب الحسين عن خشيته من أن تساهم الاشتباكات الأخيرة في دفع الأقليات إلى مراجعة خياراتها والاقتناع بالانفصال الذي رفضته غالبيتهم. وأوضح أنه “بات كثيرون يشعرون بأن الدولة لم تعد قادرة على حمايتهم، وأن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد”، مؤكداً أن هذا التوجه “يلقى مقاومة من قوى سياسية تسعى للحفاظ على وحدة سورية، لكنه يعكس واقعاً جديداً لا يمكن تجاهله، هو انهيار فكرة الدولة المركزية”.

————————-

اتفاق بين الحكومة السورية والدروز لإنهاء التوتر في جرمانا

اتفق مسؤولون في الحكومة السورية مع ممثلين عن المجتمع الأهلي والمحلي بمدينة جرمانا في ريف دمشق للتهدئة ووقف التصعيد، في حين دعا الزعيمان في الطائفة الدرزية بسوريا حمود الحناوي ويوسف الجربوع، اليوم الثلاثاء، إلى الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة.

وأفادت وكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن الاتفاق نص على ضمان إعادة الحقوق وجبر الضرر لذوي الضحايا، الذين سقطوا في المدينة نتيجة الأحداث الأخيرة، بالإضافة إلى التعهد بالعمل على محاسبة المتورطين في الهجوم الأخير وتقديمهم للقضاء العادل.

كما نص الاتفاق على ضرورة توضيح حقيقة ما جرى إعلاميا والحد من التجييش الطائفي والمناطقي، والعمل على تأمين حركة السير بين محافظة دمشق ومحافظة السويداء أمام المدنيين.

انتشار أمني

في هذه الأثناء، عززت قوات الأمن العام السورية انتشارها في أطراف جرمانا بعد اشتباكات دامية اندلعت أمس الاثنين، وتجددت صباح اليوم الثلاثاء، أودت بحياة 8 أشخاص.

ووقع الاشتباك على خلفية انتشار تسجيل صوتي مسيء إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، منسوب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية، مما أدى إلى موجة غضب واسعة بين السوريين.

ورصدت مراسلة الجزيرة نت أصوات طائرات استطلاع مجهولة المصدر تحوم فوق المدينة منذ الساعة الواحدة ظهرا اليوم الثلاثاء دون توقف.

وأفاد مصدر أمني، للجزيرة، بمقتل اثنين من قوى الأمن العام خلال اشتباكات اندلعت فجر اليوم في محيط جرمانا. وأكد أن قوات الأمن العام لم تكن طرفا في الاشتباكات، لكنها حاولت فض اشتباك بين مجموعات غير نظامية.

وذكرت مصادر أمنية، للجزيرة، أن 6 مسلحين من مجموعات مسلحة في جرمانا قُتلوا خلال الاشتباكات، كما أصيب أكثر من 12 آخرين.

بدوره، قال المسؤول الأمني في منطقة الغوطة الشرقية محمد خير تقلجي إن “جميع من تورطوا في الدماء على خلفية أحداث مدينة جرمانا سيقدمون إلى القضاء، مهما كان انتماؤهم”.

وأضاف تقلجي -في تصريحات للجزيرة- أن مروجي المقطع الصوتي المسيء للنبي الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) قصدوا الفتنة بين مكونات الشعب السوري.

وفي وقت سابق، أوضح بيان لوزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الشخص الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام لم تثبت علاقته بالتسجيل الصوتي، وأن العمل جارٍ للوصول إلى صاحب التسجيل، وتقديمه للعدالة لينال العقوبة المناسبة، وفق القوانين المعمول بها في البلاد.

أما وزارة العدل فقالت إنها لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي الاعتداءات، لا سيما تلك الموجهة إلى الرسول الأعظم.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بأحكام القانون وتجنب الانجرار إلى خطاب الفتنة والتجييش، واللجوء إلى القضاء كسبيل مشروع لمحاسبة المجرمين ومثيري الفتن.

تحذيرات درزية

وفي سياق متصل، حذر شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز يوسف الجربوع مما وصفها بالفتنة التي تعمل عليها أطراف عديدة لضرب وحدة النسيج السوري.

ودعا الجربوع السوريين إلى التروي وتحكيم العقل، مشددا على أن مشيخة العقل لن تقبل أي إساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

من جانبه، قال شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حمود الحناوي إن ما جرى في جرمانا بُني على اتهامات غير حقيقية.

ودعا الحناوي -في مقابلة مع الجزيرة- إلى ضرورة وأد الفتنة، وحل المشكلة بأسرع وقت ممكن.

وتداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا منسوبا لأهالي جرمانا، ونعى البيان القتلى من شبان المدينة، معتبرا ما جرى “عملا جبانا لا يمثل أخلاق أهلنا، ولا ديننا، ولا قيمنا الوطنية التي قامت على المحبة والعيش المشترك”.

وأردف البيان “نُدين بكل الكلمات الصادقة التحريض الطائفي الذي سبق هذه الجريمة، ونحذر من الانجرار خلف دعوات الفتنة التي لا تخدم إلا أعداء سوريا ووحدتها”.

ودعا البيان الجهات الرسمية إلى تحمّل مسؤولياتها “وفتح تحقيق فوري وشفاف، ومحاسبة كل من شارك وحرّض وخطط لهذه الجريمة، فالعدل أساس الاستقرار، وبدونه لا سلام”.

المصدر : الجزيرة + وكالات

——————————

بعد حادثة جرمانا.. شبح “مجازر الساحل” يطرق أبواب دمشق/ رامي الأمين

30 أبريل 2025

“ليس لك عندنا إلا السيف البتار،” يخاطب مسلح سوري ملثم، وفي يده سيف طويل، صاحب تسجيل صوتي منسوب لرجل درزي.

المسلح الذي بدا “داعشيا” بامتياز في مظهره وخطابه، وصف صاحب التسجيل الذي يتعرض فيه للنبي محمد، بأنه “عدو الله”.

لم يعرف إلى أي مجموعة مسلحة ينتمي الملثم  الذي ظهر محاطا بمجموعة مسلحين ملثمين. لكن وكالة رويترز نقلت عن مصادر سورية أن مجموعات مسلحة سنية غاضبة هاجمت بلدة جرمانا ذات الغالبية الدرزية قرب العاصمة السورية دمشق، والنتيجة مقتل أكثر من 12 شخصاً.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان إنها تعمل على “تحديد هوية مصدر الصوت” في التسجيل ودعت إلى الهدوء، وحثت المواطنين على “الالتزام بالنظام العام وعدم الانجرار إلى أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات”.

الحادثة المشحونة طائفياً أعادت إلى الأذهان المجازر التي ارتكبتها قوات سورية وجماعات موالية للرئيس السوري، أحمد الشرع، ضد مدنيين علويين في الساحل السوري في شهر مارس الماضي. وقتل فيها أكثر من 1600 شخص، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب رويترز، “مثلت تلك الاشتباكات أحدث حلقة من العنف الطائفي الذي يتسبب في سقوط قتلى بسوريا، حيث تزايدت المخاوف بين الأقليات منذ أن أطاح مقاتلو المعارضة المسلحة بقيادة إسلاميين بالرئيس السابق بشار الأسد”.

ويهدد ملف الأقليات وحدة سوريا، ويطرح مخاوف من التقسيم على أساس طائفي، اذ لا تبدو الأقليات الدينية مرتاحة للنظام الجديد في الشام.

وعادت الأصوات الداعية للتقسيم لتعلو في الشمال السوري في مناطق الأكراد، على الرغم من توصل قوات سوريا الديمقراطية “قسد” إلى اتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أسابيع، يقضي بانضمام الميليشيا الكردية المسلحة إلى القوات النظامية السورية وتسليم المعابر والمراكز الرسمية في مناطقها لحكومة الشرع.

لكن يبدو أن هذا الاتفاق انهار بعد اجتماع عقدته الأحزاب الكردية في مدينة القامشلي نهار السبت الماضي. واعتبر مراقبون سوريون أن دفع وزارة الدفاع السورية قوات قسد إلى “سد تشرين” ربما تكون خطوة تصعيدية بعد بيان الرئاسة السورية عن إخلال قوات سوريا الديمقراطية بالاتفاق الذي وقع في شهر مارس الماضي، وأن إرسال قوات إلى السد مؤشر على بدء معركة تم تأجليها للسيطرة على السد، وهو ما يشير إلى أن الاتفاق الموقع تم إيقافه بعد بيان اجتماع الأحزاب الكردية السبت، والذي تبنت خلاله هذه الأحزاب وثيقة تدعو إلى نظام لا مركزي وحكم برلماني وضمان حقوق جميع مكونات الشعب.

هذا الأمر اعتبرته الرئاسة السورية اخلالاً بالاتفاق الموقع مع “قسد”، وأصدرت بياناً أعربت فيه عن رفضها القاطع لأي محاولات “لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة بمسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل”.

وأضاف بيان الرئاسة السورية، إن تحركات وتصريحات قيادة قسد تتعارض تعارضا صريحا مع مضمون الاتفاق و”تهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها”.

من جهتها، كانت الطائفة الدرزية التي تتواجد بغالبيتها في الجنوب السوري على الحدود مع هضبة الجولان، قد دخلت في نقاش الانضمام/ الانفصال عن نظام الشرع المركزي في دمشق. وقد عبّرت أطراف درزية عن رفضها الاندماج، فيما حافظت أطراف أخرى على الحوار مع الشرع، وبرزت أصوات تنادي بالانضمام إلى إسرائيل بعد ان عرضت الأخيرة تأمين الحماية للأقلية الدرزية.

وكان العضو في الكونغرس الأميركي مارلين ستوتزمان، الذي التقى مؤخّراً الرئيس السوري في دمشق، قد نقل عن الشرع أنه سيكون “منفتحاً تماماً” على التطبيع مع “إسرائيل”، وأن ما يهمه هو أن يحكم سوريا موحدة، في إشارة إلى مشاريع التقسيم أو “الفدرلة” التي تنادي بها بعض الأقليات الخائفة من الاندماج وتسليم أسلحتها للنظام الجديد.

وقد تعزز هذا الخوف أكثر بعد أحداث الساحل الدموية. ويبدو أن أحداث جرمانا تدفع بالأقليات إلى مزيد من القلق والانطواء والمطالبة بالانفصال والأمن الذاتي وعدم الاطمئنان إلى حماية الدولة لها.

ما بدا مثيراً للقلق في حادثة جرمانا هو سقوط اثنين من عناصر جهاز الأمن العام السوري في الاشتباكات، فيما أكدت وزارة الداخلية السورية في بيان وقوع “اشتباكات متقطعة بين مجموعات لمسلحين، بعضهم من خارج المنطقة وبعضهم الآخر من داخلها. وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة”.

وتخوف ناشطون سوريون من أن تكون قوات الأمن متورطة بالحادثة، وأن تكون المجموعة المسلحة التي ظهرت في مقاطع الفيديو “تضرب بسيف أحمد الشرع”.

وقالت مصادر أمنية لوكالة رويترز إن الاشتباكات بدأت ليلا عندما تجمع مسلحون من بلدة المليحة القريبة ومناطق أخرى ذات أغلبية سنية في بلدة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية الواقعة جنوب شرقي دمشق.

ونفت وزارة الداخلية أن يكون مسلحون قد هاجموا البلدة، وقالت على لسان المتحدث باسمها إن مجموعات من المدنيين الغاضبين من التسجيل الصوتي نظمت احتجاجا تعرض لإطلاق نار من قبل مجموعات درزية.

وسط كل هذا الصخب الطائفي، أطل رامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، معلناً عن تشكيل فصيل مسلح في منطقة الساحل السوري، لكنه قال، إن القوات التي حشدها “ليست غايتها الانتقام من أحد، وإنما حماية أهلنا في الإقليم الساحلي”، على حد تعبيره.

وقال مخلوف إنه عمل مع “القائد النمر” (الضابط البعثي سهيل الحسن المتهم بارتكاب مجازر) على حشد مقاتلين من النخبة، لحماية المناطق العلوية.

هكذا تجد حكومة الشرع نفسها محاصرة مجدداً بثلاث أقليات متمردة، الأكراد في الشمال الشرقي، العلويون في الساحل، والدروز في الجنوب، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل سوريا، وعما إذا كانت الأمور ذاهبة إلى مواجهات وتقسيم، أو أن للشرع خطة أخرى لإعادة الأقليات إلى “حضن الوطن”.

رامي الأمين

الحرة

———————————–

توتر جرمانا يفتح “شهية” إسرائيل… فما الذي حدث؟/ اسماعيل درويش

تل أبيب تحذر سوريا من المساس بالدروز ووجهاء المدينة يتبرؤون من “مجموعة غوغائية”

الأحد 2 مارس 2025

توتر أمني في مدينة جرمانا على أطراف العاصمة السورية دمشق، نتيجة مقتل أحد عناصر الأمن العام وإصابة آخرين، في حين وصلت للمدينة قوات عسكرية وتدخل من الحكومة والوجهاء لإنهاء التوتر، فيما أصدرت إسرائيل تحذيراً لمنع “المساس بالدروز”.

شهدت مدينة جرمانا بريف العاصمة السورية دمشق، مساء السبت، توتراً أمنياً غير مسبوق، بعد تعرض بعض عناصر الأمن الداخلي لاعتداء من قبل مسلحين خارجين عن القانون وفلول النظام السابق، مما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة آخر.

وأعقب الحادثة انتشار واسع لقوات الأمن الداخلي، تزامناً مع اعتداءات نفذها المسلحون على مخفر للشرطة، فيما أرسلت وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وبحسب مصادر محلية، فإن العنصر الذي قُتل على يد فلول النظام هو أحمد أديب الخطيب من مدينة كفرنبل جنوبي إدلب.

كيف بدأت الأحداث؟

قال مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان، إنه “في أثناء دخول عناصر من وزارة الدفاع السورية إلى المدينة لزيارة أقاربهم تم إيقافهم عند حاجز تابع لما يُعرف باسم درع جرمانا، حيث مُنعوا من دخول المدينة بأسلحتهم، وبعد تسليم الأسلحة تعرضوا للضرب والإهانة قبل أن تُستهدف سيارتهم بإطلاق نار مباشر، ونتيجة لإطلاق النار من قبل الحاجز، قُتل أحد العناصر على الفور، في حين أصيب آخر وأُسر من قِبل عناصر الحاجز”.

وأضاف الطحان أنه “عقب الحادثة هاجم مسلحون قسم الشرطة في جرمانا حيث طردوا عناصر القسم وسط إطلاق الشتائم وسلب أسلحتهم، ورغم إنكار درع جرمانا في البداية احتجاز العنصر، فإنه سُلِّم لاحقاً بعد التواصل مع وجهاء المنطقة”.

وأكد المسؤول الأمني أن “مديرية أمن ريف دمشق تواصل جهودها، بالتعاون مع الوجهاء في مدينة جرمانا، لملاحقة جميع المتورطين في حادثة إطلاق النار، كما تعمل على إعادة العناصر الشرطية إلى القسم المعني”.

الاشتباكات بين قوات الأمن العام والعناصر المسلحة تجددت، مساء السبت، ووفق مصادر “اندبندنت عربية”، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، فيما وصل رتل من محافظة السويداء إلى مدينة جرمانا يقوده القيادي الدورزي ليث البلعوس.

وبحسب مصادر محلية، فإن البلعوس مقرب من الإدارة السورية الجديدة، ووصوله إلى السويداء بهدف التهدئة.

مصادر أخرى أفادت بأن المباحثات بين الأمن العام ووجهاء في مدينة جرمانا أسفرت عن تهدئة مبدئية للتوتر، فيما منحت السلطات السورية للمسلحين مهلة مدتها خمسة أيام لتسليم الخارجين عن القانون وتسليم السلاح ورفع الحواجز من المدينة.

وجهاء جرمانا: هؤلاء مجموعة غوغائية

بالتزامن مع هذه التطورات، أصدر وجهاء مدينة جرمانا بياناً طالبوا فيه عناصر الشرطة بالعودة إلى مخفر المدينة، والتحقيق بحادثة الاعتداء على عناصر الأمن العام، ودانوا الاعتداء، وطالبوا بمحاسبة المنفذين.

وقال البيان، “نتشارك وإياكم المصاب الجلل الذي وقع، ليلة أمس، في مدينة جرمانا والذي أودى بحياة أحمد ديب الخطيب وإصابة شخصين آخرين على يد مجموعة غوغائية غير منضبطة لا تنتمي إلى عرفنا ولا إلى عاداتنا أو تقاليدنا المعروفة، ويجب عدم التساهل في كشف ملابسات وفاة الخطيب وتسليم الفاعلين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، ولن نسمح للتصرفات الفردية بأن تسيئ لانتمائنا وعلاقاتنا مع جوارنا في الغوطة ودمشق وعموم أهل وطننا السوري”.

وأكد البيان ضرورة “رفع الغطاء عن جميع المسيئين والخارجين عن القانون وأن يتم تسليم كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الحادثة الأليمة للجهة المختصة حتى ينال جزاءه العادل، والعمل على إعادة تفعيل مركز ناحية جرمانا وبأسرع وقت وبكفاءات قادرة على إدارة الواقع بحكمة واقتدار وتهيئة كل الظروف المناسبة لضمان حسن سير عملها”.

وعد مراقبون أن هذا البيان بمثابة دعم من الأقلية الدرزية في جرمانا للإدارة السورية الجديدة.

من جهته، أعلن الرئيس السابق لـ”الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط أنه سيزور سوريا مجدداً بعدما طلب موعداً للقاء رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، معتبراً أن إسرائيل تسعى إلى استخدام “الطوائف لمصلحتها وتفتيت المنطقة”.

ورأى خلال مؤتمر صحافي حول الأحداث في جنوب سوريا أن تل أبيب تسعى إلى “مشروع تخريبي في سوريا ويستهدف الأمن القومي العربي”، وأن “مشروع إسرائيل التوراتي ليس له حدود وهي تريد التمدد في كل المنطقة”.

إسرائيل على “الخط الساخن”

من جانبه، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليماتهما لقوات الجيش الإسرائيلي بـ”الاستعداد للدفاع عن الدروز في جرمانا”، وقال مكتب بنيامين نتنياهو، إن “إسرائيل ملتزمة أمن الدروز وسترد على أي محاولة للمساس بهم وستتخذ كل الخطوات اللازمة للحفاظ على أمنهم”، وفق البيان الذي تضمن أيضاً تهديدات للإدارة السورية الجديدة، وبالتزامن مع البيان سُمعت أصوات انفجارات في منطقة المزة بدمشق من دون التمكن من معرفة أسبابها حتى الآن.

وقبل أيام قال نتنياهو، إن “إسرائيل لن تسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بالدخول إلى المناطق الواقعة جنوبي دمشق”، وأضاف أن تل أبيب “ملتزمة حماية الدروز في جنوبي سوريا وعدم تسامحها مع أي تهديد لهم”.

تقع مدينة جرمانا على أطراف العاصمة دمشق، وتتبع إدارياً محافظة ريف دمشق، وهي ذات أغلبية درزية ومسيحية، وأغلب الدروز الذين يقطنون في البلدة مهاجرون من محافظة السويداء جنوبي سوريا ذات الغالبية الدرزية.

مجلس عسكري “مرفوض”

وقبل أيام من أحداث جرمانا، أعلنت مجموعة محلية في بلدة الغارية جنوبي السويداء، انضمامها إلى تشكيل يسمى “المجلس العسكري”، في إشارة إلى تجمع ضباط أعلنوا تأسيس المجلس المذكور عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ونشر حساب على “فيسبوك” باسم ‏”المجلس العسكري في السويداء”، فيديو لمجموعة أشخاص يرتدون لباساً عسكرياً ويقفون أمام المركز الخدمي في بلدة الغارية الحدودية مع الأردن، حيث أظهر الفيديو شخصاً من المجموعة يقرأ بياناً يعلن فيه الانضمام إلى “المجلس العسكري في السويداء”، متحدثاً عن جاهزية المجموعة لـ”تنفيذ أي مهمة لحماية أرضنا وعِرضنا من أي خطر”، وفق زعمه، وفي المقابل أعلنت أغلب الفصائل الدرزية في السويداء جاهزيتها للانضمام إلى الجيش السوري الجديد، تحت مظلة وزارة الدفاع.

من جانب آخر، قالت شبكة “السويداء 24″، إن “دعوات المجلس لم تلقَ استجابة من كبرى الفصائل العسكرية في السويداء”، التي شكلت بدورها تجمعات تحت اسم (غرف العمليات)، كما أعلنت، إلى جانب عدد من المرجعيات الدينية، من بينهم الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي للطائفة، أن المجلس العسكري المذكور لا يمثل أهالي المحافظة.

——————————————

سوريا: تمدد التوتر الطائفي… وإسرائيل على الخط

انتهاء العملية الأمنية في أشرفية صحنايا… ودروز لبنان يحذرون من الفتنة

دمشق: سعاد جروس

1 مايو 2025 م

شهدت مناطق ذات غالبية درزية حول العاصمة السورية، أمس، لليوم الثاني على التوالي، حوادث عنف إثر تسريب تسجيل صوتي منسوب لرجل دين درزي تضمن عبارات مسيئة للإسلام. فبعد مواجهات في جرمانا، الثلاثاء، تمدد الاحتدام إلى بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا، بمواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة.

ودخلت إسرائيل على الخط بغارات جوية بحجة الدفاع عن الدروز، وقال الجيش الإسرائيلي: «نتابع التطورات في سوريا ومستعدون للتعامل مع مختلف السيناريوهات».

وفي اجتماع ببيروت، حذّرت قيادات ورجال دين دروز لبنانيون من «مشروع فتنة» في سوريا، فيما أبدى رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط، استعداده للذهاب إلى دمشق.

وأعلنت قوات الأمن السوري، مساء أمس، انتهاء العملية الأمنية في أشرفية صحنايا. وقال مدير أمن ريف دمشق، حسام الطحان، إن القوات السورية دخلت جميع أحياء البلدة، وستبدأ إجراءات استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة. وأكدت السلطات السورية، في بيان، التزامها «حماية» كل مكونات الشعب بمن فيهم الدروز، بعيد اشتباكات في منطقتين قرب دمشق أوقعت أكثر من أربعين قتيلاً خلال يومين.

———————————-

فرنسا تدعو «الأطراف المحلية والإقليمية» إلى وقف الاشتباكات ذات الطابع الطائفي في سوريا

1 مايو 2025 م

ندّدت فرنسا اليوم (الخميس)، بـ«العنف الطائفي القاتل بحق الدروز في سوريا»، داعيةً كل الأطراف السورية والإقليمية ومن بينها إسرائيل، إلى وقف المواجهات، في بيان لوزارة الخارجية.

وجاء في البيان: «تدعو فرنسا كل الأطراف السورية والإقليمية إلى وقف المواجهات، وتدعو السلطات السورية إلى بذل كل الجهود لإعادة الهدوء». كذلك دعا البيان: «إسرائيل إلى عدم القيام بأعمال أحادية الجانب من شأنها مفاقمة التوتر الطائفي في سوريا»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

————————-

الشيباني: لم يُطلب منا الانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية

دبي – العربية.نت

30 أبريل ,2025

بعدما أعلنت دمشق مراراً أنها لن تكون طرفا يعيق استقرار أي جهة في المنطقة، عادت وجددت كلامها.

فقد كرر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن بلاده لن تمثل أي تهديد لأي دولة بما في ذلك إسرائيل. وأضاف في تصريحات لـ”العربية/الحدث”، الأربعاء، من نيويورك، حول مطالب واشنطن من الإدارة الجديدة، بأنها تتفق في معظمها مع مبادئ الحكومة السورية.

كما شدد على رفضه تسييس العقوبات، موضحاً أن الاجتماعات مع المسؤولين الأميركيين ركزت على المصالح المشتركة. وأكد انفتاح بلاده على تطوير علاقات استراتيجية مع أميركا، لافتاً إلى هناك الكثير من المصالح المشتركة بين البلدين.

كذلك أوضح أن المحادثات مع أميركا مباشرة وعلى أعلى المستويات، مشيراً إلى أن الوجود العسكري الأميركي يحتاج ترتيباً مع دمشق.

“لم يطلب منا الانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية”

أما عن إسرائيل، فشدد الشيباني على أن واشنطن لم تطلب من بلاده الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. وقال إن رسالة الشرع لأميركا لم تتطرق إلى التطبيع مع إسرائيل.

في الوقت ذاته أكد على أن الممارسات الإسرائيلية في سوريا مرفوضة، في إشارة منه إلى الضربات التي تنفّذها إسرائيل بين الحين والآخر على الأراضي السورية بينها عمليات تسلل واعتقالات.

وبالنسبة للعلاقات الخارجية، فأشار الوزير السوري إلى أن بلاده تتواصل مع الشركاء الأوروبيين لعدم تجديد العقوبات عليها. وحذّر من أن تجديد العقوبات الأوروبية سيزعزع الاستقرار.

كما لفت إلى أن دمشق تريد الاستفادة من ثقل روسيا السياسي والاقتصادي والعسكري، وبأنها ترغب بعلاقة متوازنة مع موسكو قائمة على الاحترام المتبادل.

أيضاً أضاف أن بلاده تحتاج للتعاون مع الصين في الفترة المقبلة لإعادة الإعمار، مشدداً على أن سوريا تريد سياسة منفتحة مع جميع الدول حتى مع الأمم المتحدة.

برلمتن وطني متنوع

أما داخلياً، فأوضح الشيباني أن السوريين يريدون برلمانا وطنيا يمثل الشعب.

كما وعد بأن البرلمان سيشمل جميع الأطياف وسيكون متنوعا. وشدد على أن التنوع في سوريا ليس مشكلة، بل مصدر إلهام.

يذكر أن وزير الخارجية السوري كان أعلن الثلاثاء، من الأمم المتحدة في نيويورك، أن دمشق ملتزمة بشكل كامل بالعدالة الانتقالية لمنع النزاعات. وقال في كلمة بمجلس الأمن الدولي حيث عقد اجتماعا وزاريا حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، “سوريا المستقرة تخدم مصالح الجميع”، مبيناً أن الهجمات التي تنتهك سيادة بلاده تعيق استقرار سوريا.

كما شدد على أن دمشق لن تكون طرفا يعيق استقرار أي جهة في المنطقة بما فيها إسرائيل.

أتى هذا بينما يجري الوزير السوري زيارة إلى نيويورك شارك خلالها في جلسة لمجلس الأمن حول بلاده، الجمعة الماضي وأمس الثلاثاء، وعقد مجموعة من اللقاءات خلال الأيام الماضية مع مسؤولين أمميين ودوليين، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

كما رفع الشيباني علم بلاده الجديد أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في خطوة رمزية قالت دمشق إنها تهدف إلى تعزيز دور سوريا في المنظمات الدولية.

————————————

 الشيباني يلتقي المندوب الروسي ومسؤولين أميركيين في نيويورك

الأربعاء 2025/04/30

أعلنت وزارة الخارجية السورية عن لقاء جمع الوزير أسعد الشيباني مع المندوب الروسي الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، وذلك في ثاني لقاء على المستوى الدبلوماسي بين روسيا وسوريا، كما التقى الوزير السوري مع مسؤولين أميركيين في وزارة الخارجية.

لقاء الشيباني- نيبينزيا

وقالت وزارة الخارجية السورية إن الشيباني ونيبينزيا التقيا على هامش مشاركة الوزير السوري باجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، من دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

وهذا ثاني لقاء مُعلن على المستوى الدبلوماسي بين روسيا وسوريا، منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بعد اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف والشيباني في العاصمة التركية أنقرة في شباط/فبراير الماضي.

وبحسب لافروف، فإن المحادثات مع الشيباني جاءت في إطار سلسلة من الاتصالات الروسية مع السلطات السورية الجديدة، مضيفاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد بحث التطورات السورية مع الرئيس أحمد الشرع. وأضاف أن موسكو قدّمت جميع الضمانات اللازمة لدعم استقرار سوريا، “وتم التأكيد على سياسة تهدف إلى ضمان الوفاق الوطني والعمليات السياسية الشاملة”.

وقبل أيام، قالت وسائل إعلام روسية إن لقاءً جمع رئيس الاستخبارات الروسية سيرغي ناريشكين، مع مسؤول في الاستخبارات السورية بالعاصمة الأذربيجانية باكو. ونقلت وكالة “تاس” عن ناريشكين قوله إن لقاء باكو شارك فيه قادة وممثلون رفيعو المستوى من دول الشرق الأوسط وأوراسيا الكبرى، كما حضره أحد مسؤولي أجهزة الاستخبارات في سوريا، وكان لقاءً بنّاءً وودّياً معه.

وتأتي هذه اللقاءات في وقت تحاول روسيا الحفاظ على وجودها العسكري داخل قواعد في الساحل السوري، عبر مفاوضات مع الإدارة السورية الجديدة، وسط خطوات تقارب يقوم بها الجانبان.

لقاءات مع مسؤولين أميركيين

وعقد الشيباني على هامش مشاركته باجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين والأمميين بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن، أعرب الشيباني عن رفض الشعب السوري للتدخل الأجنبي، ومخططات التقسيم وضرورة رفع العقوبات، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه العدوان الإسرائيلي على سوريا، ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات بلا عوائق، بحسب الخارجية السورية.

وفي السياق، أكد مصدران مطلعان لوكالة “رويترز” أن الشيباني التقى بمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، في نيويورك، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية للحصول على خريطة طريق واضحة من واشنطن بشأن كيفية ضمان تخفيف العقوبات بشكل دائم.

———————————

«الاشتراكي»: اتصالات جنبلاط أفضت إلى اتفاق «لوقف حمام الدم» في سوريا

أجرى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق، وليد جنبلاط، «اتصالات مكثّفة» شملت الإدارة السورية الجديدة وتركيا والسعودية وقطر والأردن، طالباً «السعي إلى وقف إطلاق النار في منطقة أشرفية صحنايا لوقف حمام الدم».

وذكر بيان صادر الحزب التقدمي الاشتراكي، اليوم، أن «جنبلاط طلب أن تتم معالجة الأمور انطلاقاً من منطق الدولة ووحدة سوريا بجميع مكوّناتها… وتمّ بنتيجة الاتصالات الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ نصف ساعة».

كذلك، طلب جنبلاط «الحفاظ على وقف إطلاق النار، حيث من المتوقع أن يصل وفد من جبل العرب يضمّ شيخي العقل الشيخ حمود الحناوي، والشيخ يوسف جربوع، وقائد حركة رجال الكرامة الشيخ يحيى الحجار، والأمير حسن الأطرش، إضافة إلى وفد من المشايخ والفعاليات، لوضع الصيغة النهائية التي تضمن عدم العودة إلى الاقتتال الداخلي الذي لا يفيد إلّا العدو الإسرائيلي».

أبي المنى يتصل بمفتَيي سوريا ولبنان

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى، اليوم، سلسلة اتصالات محلية وخارجية بهدف تطويق الأحداث الدامية الحاصلة في منطقة جرمانا وأشرفية صحنايا في سوريا، وأبرزها مع مفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

ويؤكد شيخ العقل في هذا الصدد، أن «أهلنا الشرفاء في جرمانا وأشرفية صحنايا، جديرون بالدفاع عن أنفسهم وعن أعراضهم وأرضهم، وعقلاؤهم قادرون على إفراغ الجهد لوأد الفتنة، التي يسعى إلى إشعالها المتربصون بالبلاد شراً».

وأضاف أن «المشايخ الأجلّاء يرفعون الصلوات لحماية وصون الأهل والأعراض، ويهيبون بإخوانهم اتقاء الشر وضبط النفس إلى أقصى الحدود واستنكار كل ما يسيء إلى المقدسات والكرامات، منعاً لتدهور الأوضاع وتنقّل الفتن على نحو أكبر».

اجتماع بحضور جنبلاط

وفي هذا الإطار، دعت الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، إلى اجتماع استثنائي يُعقد في دار الطائفة في فردان، وذلك عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الأربعاء، بحضور رئيس المجلس شيخ العقل سامي أبي المنى والنائب السابق وليد جنبلاط ووزراء ونواب الطائفة الدرزية وقضاة ومشايخ، لمناقشة التوترات المتنقلة في سوريا واتخاذ الموقف المناسب منها.

——————————

«هشاشة» الشرع تنكشف في جرمانا: المتشدّدون يقولون كلمتهم

سلّطت الأحداث التي عاشتها مدينة جرمانا، على أطراف العاصمة السورية دمشق، الضوء على هشاشة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أمام جماعته المتشدّدة التي تعهّد بحلّها وبناء «دولة مواطنة»؛ إذ جاءت الهجمات التي شنّها مسلحون، بينهم أجانب، على المدينة ذات الغالبية الدرزية، استكمالاً للمشهد الدموي الذي رسمته مجازر الساحل، وما تبعها من انتهاكات ومجازر في حمص، التي لا تزال ترزح تحت وطأة العنف والخطف.

وبدأت الأحداث بعد انتشار تسجيل صوتي مسيء إلى النبي محمد، منسوب إلى الشيخ الدزري مروان كيوان، – نفاها الشيخ عبر بيان مصوّر لاحقاً – ، باعتداءات نفّذها «طلاب» على زملائهم في جامعة حمص، الأمر الذي أجبر طلاب السويداء في الجامعة على البقاء في غرفهم، قبل أن يقول «الأمن العام» إنه تدخّل لإنهاء الإشكال، الذي امتدّ إلى جامعة دمشق أيضاً. وتبع ذلك إعلان مسلّحين بدء هجمات على مدينة جرمانا في وقت متأخر من ليل الإثنين، امتدّت حتى صباح الثلاثاء، وأظهرت تسجيلات مصوّرة استعمال المسلحين خلالها أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وبحسب معلومات أولية، تسبّبت الهجمات التي انطلقت من بلدة المليحة المجاورة – وبرّرها متحدّث باسم الداخلية بأن أشخاصاً غاضبين اجتمعوا قبل أن يتعرّضوا لإطلاق نار -، بمقتل 6 أشخاص من جرمانا وإصابة آخرين، بالإضافة إلى مقتل 13 مسلحاً من المهاجمين، وإصابة نحو 11 آخرين، بينهم أجانب، قبل أن يعلن «الأمن العام» فرض طوق أمني حول المدينة، ووقف الاشتباكات.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية أن منطقة جرمانا شهدت اشتباكات متقطّعة بين مجموعات مسلحة، بعضها من خارج المنطقة وبعضها الآخر من داخلها، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة. وتابعت أنه «على إثر ذلك، توجّهت وحدات من قوى الأمن العام مدعومة بقوات من وزارة الدفاع لفضّ الاشتباك وحماية الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي.

كما تمّ فرض طوق أمني حول المنطقة لمنع تكرار أي حوادث مشابهة». وفي وقت قدّم فيه بيان الداخلية، سردية تعيد هذه الاشتباكات إلى حالة الغضب التي ولّدها التسجيل الصوتي نفسه، وتتجنّب أي ذكر للمقاتلين الأجانب، فهو أقرّ بشكل صريح بالحالة الفصائلية التي تعيشها سوريا، والتي كان من المفترض أنها في طريقها إلى الإنهاء عبر دمج المجموعات المسلحة في هيكلية وزارة الدفاع الناشئة.

بدورها، طالبت وزارة العدل بالرجوع إلى وزارتها لـ«محاسبة المجرمين ومثيري الفتن من خلال الإجراءات القانونية المعمول بها». وتابعت، في بيان، حاولت من خلاله تخفيف الاحتقان، «(أننا) لن نتهاون في ملاحقة الاعتداءات على المقدّسات والرموز الدينية خاصة تلك الموجّهة إلى جناب النبي الكريم»، داعيةً «المواطنين إلى الالتزام بأحكام القانون وتجنب الانجرار نحو خطاب الفتنة والتجييش لكونها أفعالاً يعاقب عليها القانون».

كذلك، أصدرت وزارة الأوقاف بياناً، أكّدت خلاله «متابعتها الحثيثة لهذه القضية، انطلاقاً من حرصها العميق على حماية المقدّسات والرموز الدينية التي تشكّل ركيزة جوهرية في هويتنا الدينية والوطنية». وتابعت أنها بادرت إلى «التواصل مع النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة باسم الوزارة»، وذلك استناداً إلى عدد من المواد القانونية، بينها ما «يجرّم نشر الإساءة إلى المقدّسات والرموز الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

من جهتهم، أعلن وجهاء السويداء عقد اجتماع شاركت فيه المكوّنات السياسية والاجتماعية، وسط حضور وفد حكومي (ضمّ مسؤول الغوطة الشرقية محمد علي عامر، ممثلاً عن محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، ومسؤول الشؤون السياسية في المحافظة أحمد طعمة). وخرج هؤلاء باتفاق يقضي بالتوصل إلى تهدئة شاملة تطاول جرمانا ومناطق أخرى، مع التشديد على أهمية ضبط النفس وتغليب منطق الحوار للحيلولة دون تفاقم الأوضاع.

كما تضمن الاتفاق «ضمان إعادة الحقوق وجبر الضرر لذوي الشبان (القتلى)»، و«التعهد بالعمل على محاسبة المتورطين في الهجوم الأخير والعمل على تقديمهم للقضاء أصولاً»، و«توضيح حقيقة ما جرى إعلامياً والحد من التجييش بكل أشكاله»، بالإضافة إلى العمل على تأمين حركة السير بين محافظتي دمشق والسويداء أمام المدنيين.

وكان المرجع الديني الدرزي، حكمت الهجري، أصدر بياناً عبّر خلاله عن أسفه لكون «الكثيرين من أهلنا انشغلوا ببعضهم، وحرّضوا للنيل من بعضهم بتهم وتخوين وتكفير، ونأسف لأن من ينتقد يتم تجريمه، من يطلب حقه يتم الهجوم عليه من قبل بعض الجهات الموتورة». وتابع: «نحن دوماً نحذّر من الإساءة إلى الأديان والمعتقدات والأصول والكبار، من أي جهة كانت ومن أي شخص كان، ونحذّر من مغبّة إشعال الفتن، ومن يسعى لها لأن نارها ستأكل الجميع»، مشيراً إلى أن «الشعب لم يجنِ حتى الآن ثمار الانتصار، لم ينعقد مؤتمر شعبي حر صحيح، لم تتم صياغة دستور يرضي عطش الشعب لتصحيح مساراته وتوجيهها، لم يُبنَ شيء على مبادئ سليمة».

وأضاف الهجري، الذي يُعتبر أحد أبرز رموز السويداء الرافضين للانفتاح على الإدارة الجديدة قبل اتخاذ إجراءات محددة تعيد سوريا إلى شكلها المدني، «(أننا) ما زلنا تحت وطأة فكر اللون الواحد والإقصاء، أو الفرض وعدم الاستماع إلى ما يجب أن يكون. فكما كان النظام البائد، الذي لا تزال مفاسده مخيّمة على الأداء الحالي، بل وأكثر عمقاً وفتنة في الوضع الراهن لما تأخذه من عناوين طائفية ممنهجة، وهذا ما نرفضه كسوريين، لأنه لا يخدم مصلحتنا العامة في بناء دولة القانون والمواطنة». وتساءل: «أين هو الأمن الذي وُعدنا به وسط استمرار التحريض الطائفي من دون محاسبة أو توجيه ولا إدانة من أحد؟».

وتوجّه إلى السوريين بالقول: «أهلنا الكرام في ربوع الوطن… إن التعديات على مكوّنات المجتمع، واللحمة الشعبية والاجتماعية تجاوزت حدودها والتاريخ يسجّل، وهذا ما لا نفخر به كشعب له جذور حضارية، وفي كل بيئة يوجد الفاسدون، ولكننا ننادي دوماً بأن لا أحد مفوّض للحديث باسم غيره، وكل مخطئ يحاسب بشخصه بجريرة خطئه، ولا يمثّل غيره أياً كان انتماؤه». وإذ شدّد على ضرورة «اجتثاث هؤلاء ومحاسبتهم»، فهو دان، في الوقت نفسه، «كل من يستغل هذه التصرفات الرعناء لتسويغ الأعمال الإرهابية من خلال التحريض وارتكاب المجازر بحق الأبرياء».

وبالتزامن مع ذلك، شهدت العاصمة السورية تحليقاً مكثّفاً للطيران الإسرائيلي، الذي حلّق بشكل استعراضي وعلى علو منخفض، في رسالة مباشرة إلى الإدارة بإصرار تل أبيب على التدخل في الشأن السوري تحت عباءة «حماية الدروز» الذين نصّب رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، نفسه حامياً لهم، وهو ما عبّر الدروز مراراً عن رفضه.

وإذ هدأت الأوضاع في محيط جرمانا، فإن حالة الاحتقان الشعبي لا تزال مستمرة، سواء في الأوساط الدرزية، حيث تسود مخاوف من تكرار الهجمات أو توسيع نطاق العمليات الانتقامية، أو في الجانب المقابل الذي يسود فيه صوت المتشدّدين، الذين وجد بعضهم في ما جرى مبرّراً لشن هجمات على الدروز باعتبارهم «كفاراً»، من دون أي رادع قانوني ومؤسساتي. ويأتي هذا في ظل حالة الهشاشة المؤسساتية التي تعيشها سوريا، والتي تظهر فيها أجهزتها عاجزة عن ضبط الأوضاع، سواء بسبب «قلة حيلتها»، أو بسبب المدّ المتشدد داخل أروقتها، والذي يبدي حالة رضى على ما يجري.

—————————-

المجلس الإسلامي العلوي” يطالب بالفيدرالية للساحل السوري

الثلاثاء 2025/04/29

ناشد رئيس “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر” الشيخ غزال غزال، المجتمع الدولي بدعم “الحلول السياسية الجذرية” القائمة على فرض الحماية الدولية أو تطبيق “الإدارة الذاتية” أو “الفيدرالية” في الساحل السوري.

تقرير المصير

وقال غزال إن المجلس يؤكد على حق العلويين “الأصيل في تقرير مصيرهم واحترام خصوصيتهم”، مشدداً على تمسك العلويين بالحلول السلمية الانتخابية الديمقراطية “لصون حقوقهم وحمايتهم من الإلغاء والتهميش”، مؤكداً أنها مطالب مشروعة وخيارات عادلة بالنسبة لهم.

وأشار إلى أن هناك عمليات “إرهابية وحشية” و”انتهاكات يومية جسيمة ترتكب ضد المدنيين العزل من إبادة جماعية للأسر وحصار للمدن وجوع للأبرياء وخطف وسبي للنساء”، في الساحل السوري.

وقال غزال في تسجيل مصوّر، إن تلك الانتهاكات تحدث تحت “ذرائع واهية بأننا فلول للنظام أو أننا ذيول لأشخاص أو دول لتبرير ما يفعل بنا حتى اليوم”.

وقال مخاطباً العلويين: “أيها العلويون، إن ضعاف النفوس وأصحاب المصالح الضيقة قد راهنوا على انقسامنا وفرقتنا، على أن تغلب المصلحة الخاصة على العامة لكنا خيبنا ظنهم”، داعياً إلى وحدة العلويين والعمل على تحقيق مصلحتهم وحمايتهم.

ودعا العلويين إلى التزام البيوت والصبر، مشدداً على أن العلويين سينتصرون بوحدتهم، على حد تعبيره.

الدروز والأكراد قدوة

وأشاد غزال بما وصفه بـ”وحدة الأكراد” قائلاً: “أتوجه بدايةً بالمباركة والتهنئة إلى أشقائنا من الشعب الكُردي، مثمّنين وحدة كلمتهم، وجمع شملهم، ومواقفهم الشجاعة في نصرة الحق”، وتابع: “لقد رأينا في إخوتنا قدوةً حسنة في توحيد الصفوف ورصّها”.

كما وجه تحية إلى الدروز، لأنهم “ضربوا الأمثلة في الثبات والوحدة في وجه الظلم ولم يسكتوا عن الحق”، مضيفاً أن الأكراد والدروز “صمدا في المواقف العصيبة التي كان من الممكن أن تعصف بهما مثلما عصفت بنا (بالعلويين)”. وأضاف: “لقد رأينا في إخوتنا القدوة الحسنة بالتوحيد ورص الصفوف”.

وتأسس “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر” في 4 شباط/فبراير الماضي، برئاسة غزال الذي كان في السابق يعمل مفتياً للطائفة العلوية في اللاذقية، على عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وحافظ غزال على الظهور الدوري بعد الأحداث في الساحل السوري، متهماً من وصفهم بأصحاب “الفكري الإرهابي المتطرف”، بارتكاب تلك الانتهاكات في الساحل. وفي وقت سابق، طالب بالحماية الدولية للعلويين، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.

————————————-

العراق يطلب رفع العقوبات عن سوريا وإنهاء معاناة شعبها/ مشرق ريسان

في الوقت الذي أعلن فيه نائب رئيس الوزراء العراقي، وزير الخارجية، فؤاد حسين، الاستعداد لخوض جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، تركّز على ملفات التنمية الاقتصادية وأمن الطاقة، كشف عن مطالبته مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، برفع العقوبات عن سوريا، جراء المعاناة الإنسانية التي تخلّفها بحق الشعب السوري، مشدداً على أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة سوريا واستقرارها، وتحفظ حقوق جميع مكوناتها.

التعاون الاستراتيجي

واستعرض حسين، حسب بيانات منفصلة للخارجية العراقية، خلال مشاركته في طاولة مستديرة نظمها معهد بحثي أمريكي في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط، رؤية الحكومة العراقية تجاه التطورات الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية «مواصلة التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين».

وأشار إلى أهمية «التعاون الاستخباري والأمني لدعم جهود العراق في مواجهة التهديدات الإرهابية ومنع عودة تنظيم «داعش» الإرهابي».

وفي إطار العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، أكد حرص العراق على «تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن»، مشيراً إلى «الإعداد لجولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين خلال العام الجاري، بهدف تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتعليمية، والصحية، وتوسيع آفاق التبادل العلمي والثقافي بما يعزز مصالح الشعبين الصديقين».

وأوضح أن «العراق يرى في علاقته مع الولايات المتحدة ركيزةً أساسية لدعم الاستقرار الداخلي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة»، لافتاً إلى أهمية «الاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجال بناء القدرات، ودعم الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية».

وأكد أهمية «استمرار الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، بما يسهم في تعزيز المصالح المشتركة، ودعم مسيرة الأمن والاستقرار الإقليمي، وتكريس أسس السلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، واستكشاف آفاق جديدة لتعزيز التعاون الثنائي، ولا سيما في الجولة المقبلة، التي ستركز على مجالات التنمية الاقتصادية وأمن الطاقة».

كما أشار إلى أن «العراق، بحكم موقعه الجغرافي وعلاقاته المتوازنة مع جميع الأطراف، يعتمد سياسة الحوار والانفتاح لتخفيف التوترات الإقليمية، ويعمل على تعزيز أطر التعاون مع دول الجوار والمنطقة لتحقيق الأمن الجماعي والاستقرار المستدام».

كما تطرق إلى أهمية «متابعة المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران»، مؤكداً أن «العراق يدعم أي جهود دبلوماسية تهدف إلى تخفيف التوتر وتعزيز الأمن الإقليمي، انطلاقاً من قناعته الراسخة بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات وضمان مصالح جميع شعوب المنطقة».

تحقيق الاستقرار الإقليمي

وأكد حسين «التزام العراق بتعزيز الشراكات المتوازنة مع دول المنطقة، ودعم جميع المبادرات الرامية إلى التهدئة وتحقيق الاستقرار الإقليمي، مع متابعة العراق لمجريات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران»، مشدداً على أهمية «الحلول السلمية عبر الحوار».

وفيما يتعلق بتطور المسار الديمقراطي في العراق، ذكر أن بلده «قطع أشواطاً مهمة في ترسيخ العملية الديمقراطية رغم التحديات»، مؤكداً أهمية «الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بما يرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة».

كما جدد «التزام العراق الكامل بإجراء الانتخابات البرلمانية السادسة وفق أعلى المعايير الديمقراطية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي وتلبية تطلعات الشعب العراقي».

كما استعرض «التحسن الملموس في الوضع الأمني داخل العراق»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن «الحشد الشعبي يُعد جزءاً من المنظومة الأمنية الرسمية، ويعمل تحت قيادة الدولة وضمن إطار القانون».

ودعا الوزير العراقي الإدارة الأمريكية الجديدة إلى «إعادة النظر في تحذيرات السفر الصادرة بشأن العراق، لا سيما في ظل الاستقرار الأمني الذي تشهده معظم المحافظات»، وحث الشركات الأمريكية على «الاستثمار في العراق».

وفي معرض حديثه عن التحديات الإقليمية، تطرق إلى الأزمة السورية، مشدداً على أهمية «الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة سوريا واستقرارها، وتحفظ حقوق جميع مكوناتها، مع ضرورة تخفيف معاناة الشعب السوري ورفض السياسات والإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية».

ورحب حسين بـ«الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية»، معتبراً أن «مثل هذه الاتفاقات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني عبر حلول سلمية وتفاوضية».

وكان الوزير العراقي قد أفاد في مقابلة لمحطة عربية بأن «محادثاته في واشنطن تطرقت إلى الأوضاع في سوريا»، موضحاً أن «الإدارة الأمريكية وضعت 8 شروط للإدارة الجديدة في دمشق».

وذكر أن من بينها «مسألة حساسة» للجانبين وهي وجود المسلحين الأجانب، واصفاً تلك النقطة بأنها «بؤرة قلق للجميع» سواء للدول المحيطة بسوريا أو الدول الغربية.

ولفت إلى أنه شدد خلال المحادثات بواشنطن على أهمية «الدفع نحو تسوية سياسية شاملة في سوريا»، موضحاً أنه طالب خلال لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين «برفع العقوبات عن سوريا بسبب معاناة الشعب السوري».

وشدد على أهمية «ضمان الاستقرار في سوريا بالنسبة للعراق»، قائلاً: «نهتم جداً بالوضع السوري لأن ما يحدث فيها يؤثر سلباً وإيجاباً علينا».

وفيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية، أعرب الوزير العراقي خلال الجلسة الحوارية في واشنطن، عن «قلق العراق البالغ تجاه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة»، مؤكداً ضرورة «تكثيف الجهود الدولية لدعم التهدئة وحماية المدنيين».

والإثنين زار حسين سفارة العراق في واشنطن حيث التقى بسفير العراق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، نزار الخيرالله، وأعضاء كادر السفارة.

وجاءت الزيارة في إطار متابعة سير العمل الدبلوماسي وتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، بالتزامن مع المباحثات التي يجريها الوزير مع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته الحالية إلى واشنطن.

وخلال اللقاء، بحث حسين مع كادر السفارة، وفق بيان رسمي، سُبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وفي مقدمتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين العراق والولايات المتحدة، المزمع عقده قريبًا، والذي سيناقش التعاون في عدة مجالات، مع التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد لهذه الاجتماعات. وأشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي يبذلها السفير وكادر السفارة في هذا الإطار.

وأشار أيضًا إلى أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وفي السياق ذاته، شدد حسين على ضرورة تبسيط الخدمات القنصلية المقدمة للجالية العراقية في الولايات المتحدة، مؤكداً أهمية تحسين جودتها.

وأعرب السفير نزار الخيرالله عن تقديره لهذه الزيارة، واصفًا إياها بـأنها ”خطوة داعمة للعمل الدبلوماسي تأتي في ظل ظروف وتحديات كبيرة تمر بها المنطقة».

————————–

 دمشق توافق على استعادة لاجئين سوريين في ألمانيا

الثلاثاء 2025/04/29

قالت وزارة الداخلية الألمانية، إن الحكومة السورية الانتقالية وافقت بشكل مبدئي على إعادة لاجئين سوريين في ألمانيا إلى بلادهم.

يأتي ذلك بعد زيارة قامت بها وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها النمساوي غيرهارد كارنر، أمس الأحد، إلى سوريا، التقيا خلالها نظيرهما السوري أنس خطاب.

هل من جدول زمني؟

وقالت الوزارة إن الاتفاق لا يتضمن حتى الآن خططاً ملموسة أو جدولاً زمنياً لعمليات الترحيل، مشيرةً إلى أن الأوضاع لا تزال “غير متوقعة ومتقلبة”، رغم سيطرة الحكومة الانتقالية على أجزاء واسعة من البلاد.

وشددت فيزر على أن الحكومة الألمانية تعتمد على العودة الطوعية، لكنها تسعى أيضاً إلى ترحيل المجرمين والأشخاص الذين يشكلون تهديداً أمنياً في أسرع وقت ممكن.

وناقش الوزراء الثلاثة الوضع الأمني في سوريا لمدة 90 دقيقة، فيما حذّرت وزارة الداخلية الألمانية من استمرار نشاط “الجماعات الإرهابية”، مشيرة إلى وجود مؤشرات على إعادة تنظيم “أنصار النظام السوري السابق”، ما يشكل خطراً على الاستقرار.

وقالت الوزارة إن أكثر من 630 ألف سوري يحملون وضع لاجئ أو حماية أخرى يقيمون في ألمانيا حتى نهاية آذار/مارس الماضي، لافتةً إلى أن نحو 10 آلاف سوري يقيمون بتسامح قانوني، في حين يطالب القانون نحو ألف سوري بمغادرة البلاد.

العودة الطوعية

وخلال زيارتهما، أمس الأحد، عقد الوزيران لقاءَ مع خطاب، ناقشوا خلاله سبل تعزيز التعاون الأمني ومخططات تشجيع العودة الطوعية للاجئين السوريين، كما أكدا على أهمية التنسيق في ملفات الأمن والاستقرار، في ظل “الظروف الإيجابية الحذرة” التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأكدت فيزر خلال اللقاء، أن ألمانيا استقبلت نحو مليون سوري فروا من الحرب والنظام “الوحشي”، موضحةً أن كثيرين منهم تعلموا اللغة الألمانية، ووجدوا عملاً، ووأسسوا حياة جديدة، مشددة على استمرار إقامتهم في ألمانيا.

ولفتت فيزر إلى أن آخرين قد يعودون إلى سوريا “عندما تتحقق آمال السلام”، مع ضرورة تشجيع العودة الطوعية رغم استمرار حالة عدم الاستقرار والوضع الإنساني الصعب.

———————————–

 معلّم يتحدى الاحتلال بالقنيطرة: لا تتعاملوا مع مغتصب أرضنا!

القنيطرة – نور الحسن

الأربعاء 2025/04/30

عندما دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الى بلدة نبع الصخر في القنيطرة السورية، وقف الأستاذ فاضل الفارس بشجاعة وواجههم بكلمته، مانعاً إياهم من تفتيش المنازل. وخاطب أبناء بلدته قائلاً: “لا تتعاملوا مع المحتل، فهو كيان مغتصب لأرضنا”.

يتوّج الفارس بهذا الموقف، مسيرة وطنية بدأ يخطها منذ سنوات بعيدة، وبات الرجل الأشهر في المرحلة الأخيرة في منطقته، على خلفية تحديه لقوات الاحتلال.

ولد الفارس في العام 1956 في بلدة نبع الصخر، القريبة من قرية مجدوليا في محافظة القنيطرة. تخرج بشهادة دبلوم عالي في التعليم، وبدأ مسيرته المهنية في مدارس محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، حيث ساهم في تعليم وتخريج أجيال أصبح منهم اليوم أطباء ومهندسون.

خدم الفارس في الجيش السوري، وشارك في المعارك ضد الاحتلال الإسرائيلي على جبهة الجولان. عُرف بمواقفه الوطنية، وكان من أوائل من خرجوا في مظاهرات بلدته ضد نظام الأسد، ما أدى إلى اعتقاله لاحقًا وتدمير منزله خلال غارات جوية.

لم يكن فاضل الفارس مجرد أستاذ مدرسة، بل كان أحد وجهاء بلدته، ورمزًا للمقاومة السلمية بالكلمة والموقف. ويمثل موقفه عيّنة من مواقفه الوطنية.

——————————

هل يعود الشيباني من نيويورك بـ”كلمة سر الانطلاقة السورية”؟

يسعى للحصول على خارطة طريق الغاء العقوبات على بلاده

قال مصدران مطلعان إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيجتمع مع مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية في وقت لاحق الثلاثاء في نيويورك وسيطلب من واشنطن تقديم خارطة طريق واضحة لتخفيف العقوبات بشكل دائم على سوريا.

وفي حال نجح في اتمام هذه الخطوة، فسوف يحسب للإدارة السورية الحالية العثور على شفرة فك القيود التي تمنع سوريا من الانطلاقة الاقتصادية المرتقبة بعد ما يقرب من 15 عاماً من الدمار، أي أن مهمة الشيباني اليوم هي الحصول على كلمة سر الانطلاقة السورية.

وكان الشيباني في زيارة للولايات المتحدة لحضور اجتماعات في الأمم المتحدة، حيث رفع علم الثورة السورية ذي النجوم الثلاث باعتباره العلم السوري الرسمي بعد 14 عاما من اندلاع الحرب.

ويعد هذا اللقاء الأول بين مسؤولين أميركيين وشيباني على الأراضي الأميركية، ويأتي بعد أن ردت سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري على قائمة شروط وضعتها واشنطن مقابل تخفيف جزئي محتمل للعقوبات.

وفي الشهر الماضي، سلمت الولايات المتحدة سوريا قائمة تتضمن ثمانية شروط تريد من دمشق تنفيذها، بما في ذلك تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب عليا في الحكم.

الشروط الأميركية

وكانت وكالة رويترز للأنباء أول من أورد أن ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، سلمت قائمة الشروط إلى الشيباني في اجتماع شخصي على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 آذار (مارس).

تحتاج سوريا بشدة إلى تخفيف العقوبات من أجل تحريك الاقتصاد الذي انهار بسبب 14 عاما من الحرب، فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.

وفي كانون الثاني (يناير)، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة ستة أشهر لبعض العقوبات بهدف تشجيع المساعدات، لكن هذا كان تأثيره محدوداً.

وقال أحد المصادر إن دمشق حريصة على سماع جدول زمني واقعي من الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات بشكل دائم.

—————————————

تركيا: سلامة أراضي سوريا ووحدتها أولوية أساسية لأنقرة

 أنقرة: «الشرق الأوسط»

30 أبريل 2025 م

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الأربعاء)، إن سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية تمثل أولوية أساسية لأنقرة.

وأضافت الوزارة وفق ما نقلت «وكالة أنباء الأناضول» أن مطالب الحكم الذاتي في سوريا والتصريحات المؤيدة لها من شأنها «المساس بسيادة سوريا والاستقرار الإقليمي».

وأكدت وزارة الدفاع التركية معارضتها لمناطق الحكم الذاتي والأنشطة اللامركزية في سوريا «كما تعارضها الإدارة الجديدة»، مشددة على أنها لا يمكنها أن تقبل بتفتيت وحدة الأراضي السورية «تحت أي ذريعة».

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت سقوط 11 قتيلاً برصاص مسلحين في أشرفية صحنايا جنوب العاصمة دمشق.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة، في تصريح أوردته «الوكالة العربية السورية للأنباء»، بـ«ارتفاع عدد الشهداء إثر استهدافات المجموعات الخارجة عن القانون للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا إلى 11 شهيداً، إضافة إلى عدد من الإصابات».

ونقلت عن مصدر أمني قوله: «قامت مجموعات خارجة عن القانون من منطقة أشرفية صحنايا بالهجوم على حاجز يتبع لإدارة الأمن العام مساء أمس، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر بإصابات متفاوتة».

وأضاف المصدر: «بشكل متوازٍ، قامت مجموعات أخرى في الوقت نفسه بالانتشار بين الأراضي الزراعية وإطلاق النار على آليات المدنيين وآليات إدارة الأمن العام على الطرق، ما أدى لاستشهاد 6 أشخاص وجرح آخرين».

وأكدت وزارة الداخلية أنها «لن تتوانى مع هؤلاء المجرمين، وستضرب بيد من حديد كل مَن يسعى لزعزعة أمن سوريا واستهداف أبنائها».

وذكر تلفزيون سوريا أن الاشتباكات المسلحة تجددت فجر اليوم في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، عقب هجوم شنته عناصر مسلحة على المدينة. ونقل التلفزيون عن تامر رفاعة الممثل عن المجتمع المحلي في أشرفية صحنايا قوله إن المهاجمين فصائل غير معروفة الانتماء، مناشداً الحكومة السورية للتدخل لفض الاشتباكات في المدينة.

————————————

القبض على ضابط بنظام الأسد عذّب جثثاً.. “أنا مريض نفسي

دبي – العربية.نت

30 أبريل ,2025

في إطار الحملة العسكرية والأمنية المستمرة منذ إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ألقت إدارة الأمن الداخلي السوري أمس الثلاثاء، على أحد عناصر الفرقة 25 سابقاً.

“صور مع سهيل الحسن”

وأوضحت السلطات أن عملية إلقاء القبض على محمد جودت شحادة تمت في قرية عين البيضا التابعة لمحافظة اللاذقية.

كما أكدت أنه من عناصر الفرقة 25 سابقاً، وأحد المشاركين بارتكاب المجازر بحق الشعب السوري في عدة محافظات، وله العديد من الصور التي توثق تمثيله بجثامين المدنيين، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

فيما أوضح شحادة “للعربية/الحدث” أنه التقط صورا مع سهيل الحسن لأنه شخص مشهور، في إشارة إلى قائد “قوات النمر” التي عرفت أيام الحكم السابق بعمليات بطش كثيرة.

كذلك لم ينكر تصوير فيديوهات وجدت على هاتفه وهو ينكّل بجثث المعتقلين وجثامينهم، بل بررها بأنه “مريض نفسي”.

ملاحقة الفلول مستمرة

يشار إلى أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، كان دعا فلول النظام السابق إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم قبل فوات الأوان، مشيراً إلى أن هذه الفلول سعت لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها، في إشارة منه إلى الهجمات التي نفذتها قوات محسوبة على نظام الأسد ضد الأمن العام في الساحل السوري أوائل شهر مارس/آذار الماضي، وخلفت مئات القتلى.

كما طالب قوى الجيش والأمن في سوريا بحماية المدنيين، وعدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة في رد الفعل.

كذلك تعهد بمحاسبة كل من يتجاوز على المدنيين العزل، مشدداً على أن أهالي الساحل السوري جزء من مسؤولية الدولة، ومؤكداً أن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي ولن تسمح بالمساس به.

—————————-

رئيس الآلية الدولية: العدالة في سوريا لم تعد بعيدة المنال

30 أبريل 2025

أكد رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا، روبرت بيتي، أن العدالة في سوريا أصبحت أقرب من أي وقت مضى.

وأضاف بيتي، خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم تقرير الآلية الذي تضمن تحديثًا شاملًا حول التقدم الذي أحرزته الآلية في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011، أن “العدالة في سوريا لم تعد طموحًا نظريًا وهدفًا سياسيًا بعيد المنال، بل فرصة ملموسة”.

ووصف بيتي سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي بأنه “لحظة مفصلية وحاسمة في تاريخ البلاد”، أنهت أكثر من 13 عامًا من الصراع، و50 عامًا من الحكم الاستبدادي، مستشهدًا بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة بأن ما حدث “يعتبر شعلة أمل يجب ألا تنطفئ”.

وأشار إلى أنه بعد 8 سنوات من تأسيس الآلية، تمكن برفقة فريقه، من إجراء أول زيارة رسمية إلى سوريا، عقب سقوط النظام السابق في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأجروا “حوارًا بنّاءً” مع السلطات السورية.

كما رحب بيتي بالإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة السورية، لحماية البيانات وتقييد وتنظيم الوصول إلى المواقع التي تحتوي على معلومات وأدلة قيّمة، مؤكدًا أنها ستساعد في الوصول إلى المجرمين وإثبات جرائمهم.

ولفت إلى أنه رغم قلة الموارد، استطاعت الآلية تحقيق تقدم ملموس على عدة جبهات، حيث أجرت في عام 2024 وحده، 154 نشاطًا لجمع البيانات، الأمر الذي ساهم في توسيع المستودع المركزي للآلية إلى 280 تيرابايت من البيانات.

وأوضح بيتي أنه حتى الآن، تلقت الآلية 466 طلبًا للمساعدة من 16 ولاية قضائية، تتعلق بـ321 تحقيقًا منفصلًا في جرائم ارتكبتها مجموعة واسعة من الجناة في سوريا. مشيرًا إلى أن الآلية دعمت بشكل كبير التحقيقات الفرنسية التي أدت إلى إصدار مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، إلى جانب ثمانية مسؤولين كبار آخرين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن جانب آخر، فقد حذر رئيس الآلية الدولية من اتساع فجوة التمويل البالغة 7.5 مليون دولار أميركي لعام 2025، مشيرًا إلى أنها قد تتسع أكثر.

ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم دعم مالي متعدد السنوات، مؤكدًا أن “التحقيقات تباطأت، وتأخرت المساعدات، ولم يتسن إعطاء الأولوية لبعض فرص العدالة”.

واعتبر بيتي أن عملية العدالة الانتقالية يجب أن تكون شاملة، يقودها ويملكها السوريون، ويدعمها المجتمع الدولي، مشددًا على أن المساءلة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت جزءًا من استجابة شاملة للتحديات التي تواجهها سوريا.

———————–

كلمة الشيباني أمام مجلس الأمن دهاء سياسي أم تنازل لإسرائيل؟/ عمر زقزوق

30/4/2025

أثارت كلمة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمام مجلس الأمن الدولي حول إسرائيل جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

ففي خطابه الذي ألقاه من مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة أمس الثلاثاء، قال الشيباني إن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ينتهك سيادتنا ويعيق استقرار سوريا”.

وأضاف أن “سوريا الجديدة لن تكون مصدرا لعدم الاستقرار لأي طرف في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل”، مشيرا إلى أن “الاعتداءات العسكرية المتكررة على الأراضي السورية تشكل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي”.

هذه التصريحات أثارت نقاشا متباينا بين الجمهور؛ إذ انقسم المستخدمون بين من رأى في كلام الشيباني انبطاحا لإسرائيل، ومن دافع عنه معتبرا أن الطرح واقعي، نظرا للظروف التي تمر بها سوريا بعد 14 عاما من الاقتتال بين نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد والثوار.

وعلق أحد المغردين بالقول “هناك ألف سؤال يرد في خاطري عن ‘دبلوماسية’ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع إسرائيل. لا يمكن للدولة السورية أن تخوض حربا مع إسرائيل الآن بالنظر إلى عوامل كثيرة، وهذا مفهوم (دولة فقيرة، مُفلسة، مدمرة — هكذا تركها نظام الأسد). ولكن عدم خوض الحرب لا يبرر التعاطي بمنطق ‘الاسترضاء’ مع دولة الاحتلال. التاريخ يثبت أن التعامل بهذا المنطق مع إسرائيل لا يؤدي إلا إلى المزيد من القتل والتوسع واحتلال الأراضي”.

وكتب مغرد أن الشيباني يؤكد أن سوريا لن تشكل تهديدا لإسرائيل “بينما الواقع أن إسرائيل هي الخطر الأكبر على سوريا الجديدة، وغاراتها الوحشية بعد سقوط نظام الأسد خير دليل”.

من جهة أخرى، أشار ناشطون إلى أن إسرائيل “لا تعرف الاستقرار إلا على أنقاض الشعوب، ولا تنعم بالأمن إلا بإخضاع المنطقة كلها بالقوة والعدوان”.

وطالبوا الحكومة السورية “بمراجعة خطابها وتصحيح المسار بما يليق بتاريخ سوريا وتضحيات شعبها، مع رفض أي محاولات لشرعنة الاحتلال أو طمأنته على حساب الحقوق الوطنية”.

وقارن أحد المغردين الوضع الراهن بحركة طالبان، قائلا إن “الحركة رفضت تسليم رجل واحد وتخلت عن حكم أفغانستان كلها من أجل مبادئها ومبادئ الإسلام. أما الشيباني، فهو يذكر إسرائيل بخير! والسفينة غيرت بوصلتها ولن تصل إلى بر الأمان إطلاقًا، هذا إن لم تغرقها بوارج الخذلان”.

على الجانب الآخر، استغرب بعض المدونين هذا الهجوم على وزير الخارجية السوري.

فتساءل أحدهم: “لماذا تُغضب بعض العرب تصريحات الشيباني بأن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي أحد؟ هل هو البكاء على أطلال الأسد والحنين لشعاراته؟ هل تريدون من سوريا اليوم محاربة إسرائيل ببنادق السوفييت؟”.

ورأى آخرون أن موقف الشيباني طبيعي لدولة خارجة من 13 عاما من الحرب، مؤكدين أن سوريا يحق لها اتخاذ سياسات تخدم مصلحتها، ولكنهم أبدوا تخوفهم من أن تتحول هذه السياسات إلى رضوخ لضغوط التطبيع مع إسرائيل.

من جهة أخرى، لفت ناشطون إلى أن خطاب الشيباني، رغم تحفظ بعضهم عليه، يشير بوضوح إلى أن إسرائيل هي المعتدية.

وأوضح هؤلاء أن تصريح الشيباني بأن سوريا لن تشكل تهديدا لأي أحد هو موجه بالأساس إلى العالم الغربي الداعم لإسرائيل، في محاولة لتوضيح أن سوريا ليست هي المبادِرة بالاعتداء، بل هي الضحية.

وأكدوا أن هذا الأسلوب يُعد جزءا من العمل الدبلوماسي، معتبرين أنه ليس من المتوقع أن يصرح الشيباني بمعاداة إسرائيل في هذه المرحلة الحساسة.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

——————————–

سائق سوري: نقلت جثث معتقلين لريف دمشق 10 سنوات بعهد الأسد- (صور)

دمشق: قال حسين علاوي الذي كان سائق شاحنة في عهد نظام بشار الأسد إنه ظل ينقل جثث المعتقلين إلى القطيفة بريف دمشق 10 سنوات بعد أن امتلأت المنطقة المخصصة لدفن الجثث في منطقة التل السورية.

وأوضح علاوي، في حديث للأناضول، أنه كان سائق شاحنة لنقل جثث من ثلاجات المستشفيات والسجون ومراكز التعذيب إلى منطقة التل ومناطق أخرى في عهد نظام الأسد بين عامي 2011 و2024.

وأشار إلى أنه كان ينقل جثث السجناء الذين فقدوا حياتهم في سجن صيدنايا من ثلاجات مستشفى حرستا العسكري إلى منطقة التل شمال العاصمة دمشق لدفنها.

ولفت إلى أن الجثث التي دُفنت في منطقة واسعة بمنطقة التل شمال دمشق لم تكن تحمل أسماء بل كانت مرقمة.

وأضاف: “عندما كانت المشارح تمتلئ، كنا ننقل الجثث في شاحنات أسبوعيا. شاحنتان أسبوعيا. أحيانا كان هناك 200-250 جثة في الشاحنة”.

وأردف: “حملنا الجثث لمدة عام تقريبا. وعندما امتلأ هذا المكان (التل)، حملناها إلى منطقة القطيفة لمدة 10 سنوات. آخر مرة نقلت فيها جثثا إلى منطقة القطيفة كانت عام 2019”.

وذكر أنه نقل الجثث للمرة الأخيرة قبل سقوط النظام بنحو 10 إلى 15 يوما، وأنه رأى علامات تعذيب على بعض الجثث التي حملوها إلى منطقة نجها بريف دمشق.

يشار إلى أنه تم رصد مساحة واسعة من منطقة التل شمال دمشق تظهر حفر واسعة لم يتم تغطيتها بعد.

ومن المنتظر أن تقوم قوات الأمن الحكومية وفرق الدفاع المدني بعمليات حفر في المنطقة للتأكد من استخدامها من قبل النظام البائد لدفن جثث المعتقلين في مقابر جماعية فيها.

وبعد الإطاحة بنظام الأسد، عثر على العديد من مواقع المقابر الجماعية، أكبرها كان في دمشق.

وعلى ضوء الشهادات، برزت منطقة التل كأكبر موقع للمقابر الجماعية التي تم تحديدها حتى اليوم.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سوريا سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

————————

سوريا: 22 قتيلاً في اشتباكات في صحنايا وقوات الأمن تفرض سيطرتها

هبة محمد

تحديث 01 أيار 2025

دمشق ـ «القدس العربي»: على وقع أزيز الرصاص ودوي القذائف، ووسط تحليق مكثف للطيران شهدت مدينة صحنايا، في ريف دمشق، أمس الأربعاء، حركة نزوح واسعة لمئات المدنيين بالسيارات والحافلات ومشيا على الأقدام، في اتجاه مدن درايا ومعضمية الشام والجديدة في ريف دمشق، وقرى عرنة وبقعسم وقلعة جندل في جبل الشيخ، عقب اشتباكات على خلفية طائفية انتقلت إلى المدينة التي يقطن فيها عدد كبير من الدروز، وأسفرت عن 22 قتيلا بينهم 16 من الأمن العام.

ووسط التدفق الهائل للنازحين مساء، على الطريق المؤدية إلى القرى والبلدات المحيطة في مدينة صحنايا، سمعت أصوات الاشتباكات وتبادل إطلاق النار بوضوح، بينما انتشرت مئات العناصر من قوات الأمن العام، التي أحكمت سيطرتها على مداخل المدينة ومحيطها، فيما وثقت «القدس العربي» موجة من الغارات الإسرائيلية المتقطعة على مدار ساعات النهار، مستهدفة مواقع أمنية وعسكرية سورية.

وشهدت صحنايا ليلة صعبة، وفق ما روى سكان، مع دوي رشقات نارية وسقوط قذائف ليلا واستمر طوال النهار.

وأوقعت الاشتباكات 16 مقاتلا من جهاز الأمن العام، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السورية.

وقال مدير مديرية الأمن في ريف دمشق المقدم حسام الطحان إن «مجموعات خارجة عن القانون» هاجمت صباح الأربعاء «نقاطا وحواجز أمنية على أطراف» صحنايا، ما أدى إلى «استشهاد 11 عنصرا من قوات إدارة الأمن العام».

كما قتل خمسة عناصر إضافيين في هجوم آخر على نقطة أمنية، وفق الطحان.

كذلك أحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» من جهته مقتل ستة من المسلحين المحليين الدروز في صحنايا.

وفيما حاول مسلحون من فصائل درزية في السويداء القدوم الى ريف دمشق لمؤازرة نظرائهم في صحنايا، اعترض طريقهم مسلحون، ووقع قتلى من الطرفين. وحسب صفحة «السويداء 24»، «الاشتباكات التي شهدها طريق دمشق السويداء أسفرت عن مقتل عدّة شبان من مقاتلي الفصائل المحلية في السويداء، الذين كانوا يحاولون التوجه إلى منطقة صحنايا لمؤازرة أهلها».

كما قُتل ما لا يقل عن 8 من المسلحين الذين اعترضوا الرتل، ووثقت مصادر إعلامية أسمائهم، وفق الصفحة التي بينت أنه عقب اشتباكات عنيفة شهدها طريق دمشق السويداء، استمرت لأكثر من ساعتين، تعرضت قرية الصورة الكبيرة الواقعة على طريق دمشق السويداء لهجوم بمختلف أصناف الأسلحة، مع قصف بقذائف الهاون، ما أدى لحركة نزوح للنساء والأطفال والمسنين إلى خارج القرية.

وتمكنت قوات الأمن السورية من دخول المدينة لاحقا والانتشار فيها. وقال الطحان «نعلن انتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا، وانتشار قوات الأمن العام في أحياء المنطقة لضمان عودة الأمن والاستقرار»، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

تطويق صحنايا

وخلال عمليات التوغل لأرتال الجيش التي تضم مدرعات ومركبات عسكرية ومئات الجنود، وعلى مدخل المدينة التقت «القدس العربي» بالقائد التنفيذي لقوات الأمن العام، حيث أكد أن قوات الجيش والأمن فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة صحنايا وحي الأشرفية، وألقت القبض على أكثر من 10 من أفراد العصابات المتعددة الخارجة عن القانون، في حين توصل مسؤولون في الأمن العام إلى اتفاق تهدئة مع زعماء الطائفة الدرزية.

وقال المسؤول الأمني: إن العشرات من أفراد هذه العصابات لاذوا بالفرار إلى بساتين الزيتون المحيطة التابعة لصحنايا، حيث تلاحقهم قوات الجيش، بينما ترافقت هذه المواجهات مع تغطية جوية من قبل الطيران الإسرائيلي لمواقع المجموعات المتمردة.

وأوضح المتحدث أن دخول قوات الأمن والجيش إلى مدينة صحنايا، الأربعاء، جاء بعد استهداف عصابات متمردة مواقع أمنية في مدينة صحنايا، أسفرت عن مقتل 16 عنصرا من قوات الأمن في حي أشرفية صحنايا.

وزاد: طوقت قواتنا المنطقة بدءا من بساتين صحنايا الملاصقة لمدن جديدة عرطوز ومعضمية الشام وداريا غربي دمشق، كما أغلقت الأوتوستراد الآتي من دمشق والسويداء، في وقت توغلت قوات الجيش التابعة لوزارة الدفاع داخل المدينة.

وأكد أن كتائب «مسيرات الشاهين» تمكنت من قتل عدد من أفراد العصابات، بينما فر عدد منهم بعدما تركوا أسلحتهم على أطراف الشوارع الفرعية، حيث «وجدنا أسلحة وجعبا وعبوات».

ولفت إلى أن المعارك داخل صحنايا ترافقت مع جلسة تفاوضية لمشايخ وزعماء الطائفة الدرزية، مع قيادات في الأمن والجيش في مدينة داريا القريبة، وانتهت بالتوافق على تسليم المطلوبين، إذ «لا بد من الحسم العسكري للحفاظ على النسيج المجتمعي والسلم الأهالي، سيما بعد تحرك أرتال مؤازرة لهذه المجموعات المتمردة من المناطق القريبة».

وعقد رجال دين وفاعليات من السويداء، معقل الأقلية الدرزية جنوبا، اجتماعا في ريف دمشق مساء الأربعاء مع مسؤولين حكوميين، في إطار مساعي التهدئة.

فرار جماعي

ووسط حالة من الهلع والخوف، دفعت الاشتباكات العنيفة، مئات المدنيين إلى ترك ديارهم والنزوح خوفا من استئناف القتال.

سمر حمدان، من سكان «موقف الطوارئ» في أشرفية صحنايا، قالت وهي تستعجل الخطى وراء زوجها وطفليها لـ «القدس العربي» لم يبق أحد داخل المدينة سوى قوات الأمن والجيش، حيث عاش الناس حربا حقيقية على مدار يوم كامل، وتحركت مجموعات مسلحة بمختلف أنواع الأسلحة، الرشاشة والمدرعة وجابت شوارع صحنايا والأحياء التي تشكل امتداد لها في الأشرفية والمساكن، واعتلى خلال ساعات النهار قناصة أسطح المنازل، بينما تغص الآن الشوارع على الجانبين بالسيارات المدنية، مشيرة إلى أنها سوف تهرب إلى بيت أهلها في مدينة داريا القريبة. وبعد حلول المساء، وعلى دوي أصوات سيارات الإسعاف في حي البشير وسط أشرفية صحنايا، التقت «القدس العربي» مي حمودة، وهي طالبة في كلية طب الأسنان، في الجامعة الدولية الخاصة على أوتوستراد دمشق ـ درعا، فوصفت ما عاشته خلال الساعات الأخيرة بأنه «أحداث حرب حقيقية».

وقالت حمودة التي نزلت إلى الشارع لتراقب الوضع والحي الذي تسكن فيه عن كثب: لن أهرب خارج صحنايا، فأنا أعيش هنا مع أخي الذي يدرس في كلية الهندسة وحدنا، ورغم الأهوال التي مرت على المدينة، ومشاهد الاقتحام والتوغل ودوي الانفجارات والقصف الإسرائيلي على مواقع قريبة، وهروب كل سكان البناء خارج صحنايا، إلا أننا لا نملك مكانا نفر إليه.

وتابعت: عشنا أهوال الحرب التي اعتقدنا أنها لن تتكرر، ولا نعرف من هي هذه المجموعات التي توغلت منذ ليلة أمس وخلال ساعات النهار، لكن أحدهم اقتحم هذا البناء، وهدد السكان بتكسير باب المنزل إذا لاحظ أي حركة منا على الشرفة أو النوافذ ومنعنا من التقاط صور أو مقاطع مرئية.

وأضافت: لا بد بعد خروج المجموعات المسلحة، من ضرورة تأمين الحماية للأهالي، وتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة.

——————————–

 القنيطرة تُزيل آثار النظام العسكري: الأهالي يستعيدون أراضيهم

القنيطرة – نور الحسن

الخميس 2025/05/01

في تطور بارز يشير إلى مرحلة جديدة من استعادة الحقوق في الجنوب السوري، أعلنت مديرية الخدمات الفنية في محافظة القنيطرة عن بدء استقبال طلبات استرداد الأراضي التي كانت خارج المخطط التنظيمي، والتي استُخدمت لعقود كمواقع عسكرية، سواتر ترابية، أو حقول ألغام من قبل النظام السوري البائد.

ووفقاً للإعلان الرسمي، يُطلب من أصحاب هذه الأراضي تقديم المستندات التالية:

– إخراج قيد عقاري يثبت الملكية.

– مخطط مساحي يحدد موقع الأرض بدقة.

وطلبت المديرية من الأهالي تنظيم طلباتهم في مبنى البلدية بكل بلدة أو قرية، بحيث تُجمع الطلبات بحسب كل موقع، مع توثيق أسماء المالكيين، لتسهيل وتسريع عمليات التسليم.

وقال أحمد الموسى، وهو أحد أبناء القنيطرة، لـ”المدن”: “في زمن النظام السابق، صودرت أراضينا لبناء سرايا عسكرية، وكان يُدفع لنا مبلغاً لا يتجاوز الـ100 ألف ليرة سورية سنوياً، وهو رقم لا يعكس بأي شكل القيمة الحقيقية لعشرات الدونمات التي سُلبت منا. واليوم، بعد سقوط الأسد، عادت إلينا ملكيتنا، وبدأنا في إعادة إعمار أراضينا ببناء منازل ومزارع لتربية الأبقار والأغنام”.

القنيطرة… من ثكنة عسكرية إلى أراض زراعية وسكنية

عرفت القنيطرة بأنها من أكثر المحافظات السورية كثافة بالوجود العسكري خلال العقود الماضية، حيث كانت تحتضن اثنين من أكبر الألوية في الجيش السوري: اللواء 61 واللواء 90، إلى جانب عدد هائل من الثكنات والمواقع المحصنة. هذا الوجود العسكري الكبير جعل آلاف الدونمات خارج نطاق استخدام الأهالي، رغم ملكيتهم الرسمية لها.

ومع بدء عملية الاسترداد، يتوافد المواطنون إلى البلديات المحلية لتقديم أوراقهم القانونية، في خطوة جماعية لاستعادة أراضيهم التي سُلبت منهم قسراً، وتأكيد حقهم الطبيعي في استخدامها والاستفادة منها.

رغم أن هذه الخطوة تُعد بداية طريق طويل، إلا أن عودة الأراضي إلى أصحابها تمثل بوابة أمل جديدة نحو الاستقرار والتنمية المحلية، وتفتح المجال أمام مشاريع زراعية وسكنية كانت مجمدة لعقود بسبب الوجود العسكري.

——————————

المركز العربي” ضيفاً على دمشق…الانخراط في الحدث بالنقد والتنوير/ رائف مرعي

الخميس 2025/05/01

تتداعى الأفكار في المخيلة قبل دخول مبنى الفنون البصرية، حيث يحتضن الإبداع ذاته بذاته، موزعاً على أكثر من 700 عنوان، هي العدد الكامل لإصدارات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. تجربة ثقافية وفكرية حية، كاملة متكاملة، بلحمها ودمها، وأعصابها.

يستعيد العارف، إنتاجات مفكري وباحثي المركز، علامات مضيئة في سماء الحرية بالكلمة والطرح. وحينما تقترب من المدخل الرئيسي، تستجمع قدر ما تسعفك ذاكرتك ذلك الإرث الضخم، المرصع بإنجازات معرفية وتنويرية، حققتها شخصيات رائدة في هذا المجال.

لافت، أن يكون مبنى الفنون البصرية، هو أول منزل يقصده المركز العربي، ليحل ضيفاً على دمشق بعد غيابه عنها منذ ولادته، وكأن هذه العناوين والكتب، مأمورة بهبة الطبيعة، وفعل الإنسان، وتأثير التاريخ، فوجب أن يخلى سبيلها إلى حيث أمرت.

فالمبنى يقع في أكثر الأمكنة الجغرافية قيمة معرفية وعلمية في العاصمة السورية، حيث الشارع الذي تسكنه الجامعة الأمّ بعراقتها المتأصلة، وأيضاً الهيئات الثقافية والكليات العلمية والأدبية، التي تمثل إشعاع دمشق الفكري، الفني، والتعبيري. ووسط المنشورات المرتبة بإتقان، والملصقات المنسجمة مع عناصر المكان بمكوناته واحدة واحدة، يتولد لديك إحساس عميق بالمعرفة وقيمتها، ورويداً رويداً، يجلبك ثراء العناوين إلى التعددية التي تكبر البشر ولا تصغرهم نحو أفق الحرية والتعايش، وليس شحنهم بالخوف من الآخر وكراهيته.

توازياً، كانت الندوات والمحاضرات المواكبة، حاضرة بأجوائها وثقافتها، والإقبال عليها. في هذا السياق جاء لقاؤنا بالباحث رضوان زيادة، المشارك في فعاليات المعرض ونشاطاته، والذي اعتبر حضور المركز العربي إلى دمشق بإصداراته المتنوعة هو “نقطة تحول لدى الإدارة الجديدة في ما يتعلق بالانفتاح وحرية الرأي والفكر، وإنها كذلك فرصة للقارىء السوري للحصول على تلك الإصدارات من دمشق بعدما كانت ممنوعة من التداول والنشر”.

الباحث في الدراسات السورية ومنسق مشروع “منصة الذاكرة السورية” في المركز العربي، أحمد أبازيد، رأى في المعرض “عودة دمشق لتكون عاصمة ثقافية عربية ومساحة لتداول المعرفة والثقافة، وإعلان استكمال التغيير الذي حصل على المستوى السياسي في البلاد، خصوصاً أن النظام السابق كان يمنع منشورات المركز العربي بسبب تأييده للثورات العربية والربيع العربي”.

انطلاقاً من مسألة العدالة الإنتقالية، وما يتعلق بها من جوانب فكرية وثقافية، يوضح الدكتور زيادة لـ”المدن”، طبيعة الندوة التي تحدث فيها عن الموضوع والنقاشات التي تخللتها، إذ تشكل جزءاً كبيراً من اهتمامات الشعب السوري حالياً: “لعل موضوع العدالة الانتقالية هو الأهم اليوم في سوريا. نحن نتحدث عن أكثر من مليون ومئتي ألف سوري مروا بتجربة الاعتقال السياسي، وأكثر من مليون شهيد وقتيل خلال 14 سنة ماضية، فضلاً عن أكثر من سبعة ملايين بين لاجئين ومهجّرين، ومثلهم نازحون داخل سوريا”. يضيف زيادة: “هذه الأرقام مخيفة لأي بلد، وبالتالي من الواجب التعامل وفق مسار رسمي للعدالة الانتقالية مع هذا الإرث الكبير لنظام الأسد، لذلك حاولت في محاضرتي أن أطرح الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال العدالة الانتقالية، كدول أميركا اللاتينية والدول الإفريقية، وأيضاً الدول العربية، وذلك للتعلم من التجارب الناجحة ومحاولة تجنب الأخطاء”.

أما ندوة أحمد أبازيد، فأتت في فضاء فكري مغاير، شكل جزءاً من استعادة دمشق دورها في النقاش الثقافي والسياسي. ويقول: “مشروع الذاكرة السورية الذي أطلقه المركز العربي في أيار/مايو2024 قبل سقوط النظام، هدف إلى تثبيت سردية الثورة السورية ورواية الشعب السوري، مقابل سردية النظام التي أراد التفرد بها وترويجها حول وجود مؤامرة وإرهابيين، رغم مجازره الكثيرة التي حاول جعلها في الجانب المغيّب من التاريخ”.

يضيف أبازيد: “الأبرز هنا، هو عودة مشروع الذاكرة السورية إلى دمشق بعد سقوط النظام، فكما كانت هذه الذاكرة جزءاً من الحرب على النظام وتقويض سرديته، أصبحت الآن جزءاً من بناء هوية ومستقبل سوريا الجديدة”.

يبقى المستقبل ورؤاه في الشأن السوري العام، محكوماً بتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجه السوريين، والتي أحدثها النظام السابق في بنية المجتمع وهياكل الدولة ومؤسساتها.

فالتفاؤل الذي يتحمس له د.زيادة ويتحسسه، ويثق في وجوده لدى مكونات الشعب السوري، اتجاه إعادة الإعمار وبناء نظام حوكمة من أجل النمو في سوريا المستقبل، هو ذاته مؤشر حرية القول والنقاش، والذي يرى أبازيد أنه كان من أوائل أهداف الثورة السورية من أجل المساهمة والمشاركة الفاعلة في الشأن العام والمصلحة العليا للشعب، والذي تحقق اليوم بعد نضال استمر 14 عاماً ضد القمع والإستبداد والديكتاتورية.

وفيما نهمّ بمغادرة المعرض، الذي أقيم بتوأمة حقيقية بين المركز العربي ودار الفكر، كان مسار الأسئلة التقليدية ما زال يدور في خلدنا عن حجم المبيعات وعدد الزوار وميول القراء. وقرينة الاستدلال عليها، ضغط شديد، دفع إدارة المعرض والمشرفين عليه، إلى تمديد المعرض ثلاثة أيام إضافية، تلبية لحاجة المتلقين وشغفهم.

لكن ثمة استثناءً متعدداً هنا، يجدر الاعتراف به للمركز والقائمين عليه. فقد كان مسار عمل المركز شريكاً فاعلاً في صناعة التحرير والإنسان السوري من ربقة الاستبداد، وليس لهاثاً وراء الأحداث، وإنما تخطاه إلى المشاركة فيها بالتنوير والنقد، وتقديم رؤى من طريق دورة مشروع النهضة الذي تقوم من أجله الثورات، وكذلك الثورة السورية.

———————————–

بعثة صندوق النقد إلى سوريا.. التفاؤل وحده لا يكفي/ منصور حسين

الخميس 2025/05/01

مع التفاؤل الذي حمله إعلان صندوق النقد الدولي تعيين رئيساً لبعثته في سوريا، داخل الأوساط الاقتصادية السورية، يثار تساؤل حول قدرة الحكومة السورية على تحقيق النتائج المرجوة من هذه الخطوة وتطبيق الشروط التي قد يضعها الصندوق للتعاون مع سوريا، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار على مستوى السياسة والأمن وضبابية السياسات الاقتصادية المقبلة.

وبحسب وزير المالية في الحكومة الانتقالية السورية محمد يسر برنية، فإن القرار جاء بناءً على طلب الوفد السوري الذي شارك في اجتماعات الربيع التي عقدها صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، ضمن مساعي تأهيل البلاد اقتصادياً وسياسياً ودفع عجلة التعافي وتحسين معيشة الشعب السوري، بعد سقوط نظام الأسد.

تأجيل لفرض الشروط

ورغم أهمية هذه الخطوة في جهود إعادة دمج البلاد بالنظام المالي العالمي، يرى اقتصاديون سوريون، ومنهم مدير منصة “اقتصادي” يونس الكريم، أنها تعكس تردد صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة السورية وتأجيل حسم موقفه من طلب دمشق الحصول على منحة مالية، إلى حين التأكد من استمرار قرار تعليق العقوبات المفروضة على سوريا.

ويوضح الكريم، أن الصندوق “يريد الحصول على موافقة سوريا للمشاركة برسم السياسات الخاصة بآلية استلام المنحة وتوزيعها ومراجعة قوانين المؤسسات ذات الصلة، بما يضمن التأكد من المبلغ الذي تحتاجه دمشق والجدوى الاقتصادية، ودعم بناء القدرات وكفاءة المؤسسات الحكومية”.

ويقول: “غالباً فإن تركيز الصندوق على فرض شروط تدعم السياسات التقشفية في سوريا، وإعادة هيكلة الدعم وتحرير الأسعار، مع زيادة معدلات الضرائب، بما يسهم برفع المداخيل الحكومية مقابل تقليل النفقات، إضافة إلى مطالب بتوحيد أسعار صرف الليرة وضمان حرية حركة الأموال، مصحوبة بالعمل على تطوير القطاعات المصرفية وتعزيز الشفافية الحكومية”.

ومن المتوقع أن يستمر عمل رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا رون فان رودن، مدة ثلاثة أشهر، لمراقبة وتقييم أداء حكومة دمشق خلال الربع الثاني من مرحلة تعليق العقوبات الغربية والأوربية المقررة لمدة عام واحد، قبل اتخاذ قرار التعاون مع دمشق.

وتختلف التقديرات حول قيمة المنحة التي تطلبها دمشق، حيث يجري الحديث عن توجه للحصول على مبلغ 500 مليون دولار، وهي قيمة حقوق السحب الخاصة بسوريا، باعتبارها عضواً ومساهماً. بينما يتوقع اقتصاديون، محاولة الفريق الحكومي الحصول على قرض بقيمة 50  مليون دولار أميركي، لتغطية نفقات عملية تأهيل وصيانة محطة دير علي الحرارية بريف دمشق، وهي منح ذات فائدة منخفضة تُقدم للدول الفقيرة.

ما الذي تحتاجه سوريا اليوم؟

تردد صندوق النقد يُعتبر مُتفهماً، في ظل ما تعانيه سوريا من حالة عدم استقرار على مستوى الحوكمة وتذبذب أسعار الصرف والفوضى الأمنية، فضلاً عن استمرار العقوبات المفروضة عليها وعدم إدراجها في برامج الصندوق للتنمية، ما يفرض على السلطات السورية المزيد من الجهد والعمل لتقديم ضمانات حقيقية قادرة على طمأنة الدول المانحة.

ويشير يونس الكريم إلى أن “تنفيذ جزء وإهمال آخر من الوصفة المقدمة لحكومة دمشق، يُدخل البلاد في المزيد من الفوضى والفقر، خصوصاً أن هذه المطالب تحتاج مؤسسات متينة ذات كفاءة وجودة عالية وإدارة حوكمية مستقرة، الأمر الذي يزيد الشكوك في جهوزية الحكومة لهذه الخطوة”.

بدوره، يعتبر الخبير الاقتصادي محمد جزماني، في حديث لـ”المدن”، أن ما تحتاجه سوريا حاليا “هو الدعم التقني من البنك الدولي عبر تصميم برامج ومشاريع تهدف لإصلاح قطاعات الدولة المنهكة، وهذا ما حدث بالفعل عبر إعلان البنك تقديم لمنحة مالية لدعم قطاع الطاقة في سوريا بقيمة 150 مليون دولار”.

ويقول: “ما يطلبه البنك الدولي هو خطة اقتصادية واضحة ومراقبة تنفيذ المشاريع التي يقوم بتمويلها وتقييمها على الأرض، وما يحتاجه أيضاً من الحكومة السورية، هي الشفافية الكاملة والرجوع إليه في حال وجود أي مشاكل لوجستية أو تقنية، حيث يمكن الاستفادة من الاستشارات التي يقدمها لبناء المؤسسات الاقتصادية وحوكمتها، وتقديم المشورة الفنية للانتقال إلى الاقتصاد الحر الذي يمثل هدف الحكومة الانتقالية”.

ومع ذلك، لم يفوت جزماتي الفرصة لإبداء مخاوفه من آلية تنفيذ المشاريع المتفق عليها “إذ تمثل التحدي الأكبر للحكومة السورية، بسبب نقص الكفاءات الإدارية والمهارات البشرية، كنتيجة حتمية لسياسة الانغلاق على العالم في زمن النظام البائد، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية التي تشكل عائقاً كبيراً أمام إكمال التعاون والدعم المقدم من البنك الدولي وأيضاً صندوق النقد مستقبلاً”.

وعلى الرغم من ضرورة الحصول على المنح النقدية بالنسبة إلى حكومة دمشق، إلا أن الهدف الأبرز بحسب من تواصلت معهم “المدن” من اقتصاديين سوريين، يتمثل بتحصيل اعتراف رسمي من قبل المؤسسات المالية العالمية، ما يعطيها مزيداً من الشرعية الدولية ويدعم موقفها في محادثات رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، فضلاً عن إيجاد مصدر استشاري موثوق في عملية بناء اقتصاد سوريا المدمر.

——————————

حرق ضريح عصام زهر الدين في ريف السويداء

الخميس 2025/05/01

تداول ناشطون وصفحات محلية في “فايسبوك”، الأربعاء، صوراً ومقاطع فيديو تظهر ما قالوا أنه لحظة حرق ضريح العميد في جيش النظام السوري السابق عصام زهر الدين، في محافظة السويداء جنوبي البلاد.

وأظهرت المقاطع ألسنة لهب تتصاعد من بناء حجري يعتقد أنه ضريح زهر الدين، مرفقة بتعليقات تصفه بـ”المجرم”، وأخرى تستعيد مقولة زهر الدين الشهيرة “نصيحة من هالذقن لا ترجعوا”، في إشارة إلى تصريحه الذي دعا فيه اللاجئين السوريين لعدم العودة إلى البلاد، خلال مقابلة بثتها قناة “الإخبارية السورية” قبيل مقتله العام 2017.

ورغم غياب أي تعليق رسمي من السلطات الرسمية، أو من عائلة زهر الدين، تباينت الروايات بشأن الجهة التي تقف وراء الحادثة. فأشار ناشطون إلى أن من قام بذلك هم عناصر من عشائر البدو الذين يسيطرون حالياً على بلدة الصورة في ريف السويداء، حيث يقع الضريح، ونشروا صوراً من داخله قبل إشعال النيران فيه. في المقابل، قال آخرون أن من قام بذلك هم عناصر في الجيش السوري، فيما نسب آخرون العملية إلى مسلحين مجهولين.

وكان زهر الدين، ضابطاً في الحرس الجمهوري السوري، ولد في محافظة السويداء العام 1961، وبرز اسمه خلال الحرب السورية، خصوصاً خلال قيادته للعمليات العسكرية ضد المعارضة في مدينة حمص، ثم في محافظة دير الزور، حيث لعب دوراً محورياً في حصار المدينة أثناء معارك النظام ضد تنظيم “داعش”.

وأثار ظهوره المتكرر في الإعلام الرسمي السوري، بزيه العسكري محاطاً بجثث معارضين، انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية اتهمته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب، الإعدام الميداني، والتمثيل بالجثث، فضلاً عن قيادة عمليات قصف عشوائي للأحياء السكنية المحاصرة، وفرض سياسات تجويع ممنهجة على مناطق خارجة عن سيطرة النظام.

وتوفي زهر الدين في 18 تشرين الأول/أكتوبر2017 في منطقة حويجة صكر في دير الزور، وقالت الرواية الرسمية أنه قتل نتيجة انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم “داعش”، لكن مصادر في المعارضة حينها شككت بتلك الرواية، واعتبرت أن مقتله كان نتيجة تصفية داخلية على خلفية خلافات بين قادة بارزين في النظام.

المدن

—————————-

توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة فرنسية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية

2025.05.01

بدأت في قصر الشعب بدمشق مراسم توقيع اتفاقية استراتيجية جديدة بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية والشركة الفرنسية “CMA CGM”، وذلك بحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قد أعلنت، في شهر شباط الماضي، التوصل إلى اتفاق مع شركة “CMA CGM” الفرنسية يتضمن تشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية.

وجاء في بيان الهيئة: “تم الاتفاق على تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي، وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة”.

وتعد “CMA CGM” من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في مارسيليا الفرنسية. وتعمل الشركة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، كما تدير العديد من محطات الحاويات الدولية.

العقد يمتد لـ 30 عاماً

يشمل الاتفاق مع الشركة الفرنسية CMA تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية بقيمة 230 مليون يورو، خيث ستضخ الشركة في السنة الأولى مبلغ 30 مليون يورو وفي السنوات الأربع التي تليها سيتم ضخ مبلغ 200 مليون يورو.

وسيكون رصيف الميناء بطول واحد ونصف كيلو متر وبعمق 17 متراً، وستسمح التجهيزات الجديدة للسفن الكبيرة بالدخول إلى مرفأ اللاذقية، كما سيسمح التطوير الجديد لدخول عدد كبير من الحاويات.

وتبدأ ثمرة العقد بعد 5 سنوات من تجهيز البنية التحتية وإعادة تهيئة المرفأ.

ونسفت الحكومة السورية الجديدة العقد القديم والذي كانت تفاصيله مختلفة كلياً.

——————————–

أزمة تعليمية في الحسكة: آلاف الطلاب يسافرون لتقديم الامتحانات خارج محافظتهم

1 مايو 2025

بعد إغلاق جميع المدارس التابعة للحكومة السورية في محافظة الحسكة من قِبل الإدارة الذاتية، وجد طلاب الشهادتين الثانوية العامة والتعليم الأساسي أنفسهم أمام خيارات صعبة في ظل غياب حلول واضحة حتى الآن، وتعثّر تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بملف التعليم بين الطرفين، ما وضع حلم الحصول على الشهادة على المحك، وجعل الأهالي الخاسر الأكبر.

وكان وزير التربية في الحكومة السورية، محمد عبد الرحمن تركو، قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الإدارة الذاتية بشأن ملف التعليم في شمال شرقي سوريا. وقال تركو، في تصريحات صحفية، إن الاتفاق لا يزال في مراحله الأولى، وإن اجتماعًا سيُعقد لمناقشة تفاصيله، مع وعود بإيجاد حلول تتيح للطلاب تقديم امتحاناتهم داخل مناطقهم. لكن الواقع يشير إلى أن الاتفاق لم يُنفذ، إذ لا يزال الطلاب مضطرون للذهاب إلى دير الزور، أو محافظات أخرى، للتسجيل للامتحانات.

توجّه الآلاف من طلاب محافظة الحسكة إلى دير الزور للتسجيل للامتحانات، والتمسك بحقهم في متابعة التعليم وجني ثمار عام دراسي كامل. وقد واجه الطلاب صعوبات عديدة في طريقهم إلى التسجيل، إذ يقول الطالب يوسف اليوسف، وهو في الصف الثالث الثانوي: “لقد فات الوقت، مما جعلنا أمام خيارات صعبة مع اقتراب موعد الامتحانات”.

وأضاف: “توجهنا إلى دير الزور، وكانت المعاناة كبيرة في تأمين الأوراق الثبوتية من المدارس، والتوجه إلى مديرية التربية في دير الزور للحصول على موافقة التسجيل والنقل، وحجز مقعد للتقدم للامتحانات. الأمر متعب من جميع النواحي: عناء السفر، وبُعد المسافة، والتكاليف المادية التي تتجاوز الـ300 ألف ليرة للطالب الواحد. وفي بعض الأحيان، نضطر للعودة مرتين إلى دير الزور، ما يجعل المعاناة مضاعفة أثناء الامتحانات”.

أما والد الطالب علي الأحمد، فيقول: “لقد تعب أبناؤنا طوال العام الدراسي، ومع اقتراب موعد الامتحانات تفاجأنا بهذا القرار. كنا نأمل أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة والإدارة الذاتية لإنهاء معاناة الآلاف من طلاب محافظات الحسكة والرقة وريف دير الزور، واعتماد مراكز امتحانية في هذه المحافظات، لكن الغموض ما زال يكتنف القرار، ما دفعنا إلى التسجيل في دير الزور، على أمل أن يكون هناك قرار خلال الأيام القادمة، وحل ينهي معاناة الطلاب، إذ إن تكاليف المجيء إلى دير الزور والإقامة طوال فترة الامتحانات ستكون باهظة، سيّما أن المدينة غير مؤهلة بشكل كامل”.

وتقول الطالبة آلاء الحسين، وهي في الصف الثالث الثانوي: “معاناتنا هذا العام مضاعفة. بعد تعب ومجهود ومتابعة لتحصيلنا العلمي، ودفع الأقساط للمعاهد، وجدنا أنفسنا أمام خيارات صعبة، في ظل عدم وجود مراكز للامتحانات في الحسكة، فكان الحل هو التوجه إلى المحافظات الأخرى”.

وأضافت: “أعرف الكثير من الطالبات والطلاب الذين ذهبوا للتسجيل في دمشق. أما أنا، فقد قمت بالتسجيل في دير الزور. إنه تعب كبير وإضاعة للوقت بالنسبة لنا كطلاب، ففي هذا الوقت نحن بحاجة إلى متابعة دروسنا. لقد تحملنا الكثير للوصول إلى دير الزور والتسجيل، ومعاناة الامتحان ستكون مضاعفة علينا وعلى أهالينا”.

بدورها، فتحت مديرية التربية في دير الزور أبوابها واستقبلت جميع الطلاب في مدارسها بحسب المرحلة الدراسية، وتم تسجيلهم بوصفهم طلاب “دراسة حرة” في دائرة الامتحانات. وقد تجاوز عدد المسجلين، بحسب رئيس دائرة الامتحانات في دير الزور، قصي مشوح، 15 ألف طالب وطالبة، وهو ضعف عدد المسجلين في العام الماضي.

أما عدد طلاب شهادة التعليم الأساسي، فقد بلغ نحو 15 ألفًا أيضًا. وتعمل دائرة الامتحانات على استقبال كافة الطلاب القادمين من الحسكة، وفقًا للتعليمات الوزارية، ويستمر التسجيل حتى الأول من أيار/مايو.

وستكون معاناة الطلاب من محافظة الحسكة وريف دير الزور، الذين توجهوا إلى مدينة دير الزور أو إلى المحافظات الأخرى؛ مضاعفة خلال أيام الامتحان. ويأمل الأهالي والطلاب أن تجد وزارة التربية والتعليم حلًا ينهي معاناتهم ويبقيهم في محافظتهم .

ويرى كثيرون أن امتحانات طلاب الشهادتين، الثانوية العامة والتعليم الأساسي، ستكون مختلفة هذا العام، كونها الأولى بعد سقوط نظام الأسد. فقد أتاح سقوط النظام الفرصة للمئات للعودة ومتابعة تحصيلهم العلمي، الذي حُرموا منه لسنوات طويلة.

هذه الأعداد، بالإضافة إلى الطلاب القادمين من محافظة الحسكة، ستشكّل عبئًا إضافيًا على مدينة دير الزور، لا سيّما أن الامتحانات ستُجرى فقط في مركز المدينة، التي تعاني من نقص في الخدمات، إذ إن الكثير من أحيائها ما يزال خارج الخدمة ومدمرًا بشكل شبه كامل، مما سيخلق أزمة في المواصلات والسكن وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الطلاب خلال تواجدهم للتقديم للامتحانات. كل هذه الأمور ستجعل المحافظة في حالة من الاستنفار لتأمين الأجواء المناسبة وضمان مستلزمات العملية الامتحانية، واستقبال جميع الطلاب.

————————————-

=====================

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى