عن أشتباكات صحنايا وجرمانا

تحديث 01 أيار 2025

لمتابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي

عن أشتباكات صحنايا وجرمانا

——————————-

إسرائيل و«تفكيك سوريا»!/ رأي القدس

تحديث 01 أيار 2025

شن الطيران الإسرائيلي، أمس الأربعاء، عدة غارات على محيط منطقة أشرفية صحنايا، استهدف في إحداها تجمعا لقوات الأمن العام السوري على أطراف بلدة أشرفية صحنايا في ريف دمشق الجنوبي ما أدى، في محصلة أولية، إلى مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين، على خلفية اشتباكات تشهدها المنطقة منذ مساء الثلاثاء بين قوات الأمن السورية ومسلحين دروز من سكان المنطقة أسفرت عن مقتل 6 من المسلحين الدروز و16 من القوات الأمنية.

حسب بيان صادر عن مكتب بنيامين نتنياهو، فإن رئيس وزراء إسرائيل أمر جيشه بشن غارات استهدفت «مجموعة متطرفة» كانت تستعد لتنفيذ هجوم ضد السكان الدروز وذلك لنقل «رسالة حازمة» إلى النظام السوري مفادها أنه يتوقع منه منع الإضرار بالطائفة الدرزية مشددا على التزام الدولة تجاه الدروز في إسرائيل.

بدأت الاشتباكات، حسب رواية وزارة الداخلية السورية، بعد أن هاجمت «مجموعات خارجة عن القانون» من منطقة أشرفية صحنايا حاجزا يتبع لإدارتها، وذكرت بعض المصادر أن تلك المجموعات كانت في طريقها إلى مدينة جرمانا، جنوب دمشق، التي يسكنها كذلك سكان من الطائفة الدرزية، التي شهدت اشتباكات إثر هجوم مجموعات مسلحة على المدينة بعد انتشار تسجيل صوتي نُسب لشيخ درزي يهاجم النبي محمد، تبين لاحقا أنه مفبرك، وقد أدت تلك الاشتباكات إلى مقتل 17 شخصا بينهم 8 من المقاتلين الدروز، و9 من قوات النظام.

بعد تدميرها مجمل القوة العسكرية السورية إثر سقوط نظام بشار الأسد، وإعلان سيطرتها على جبل الشيخ، وتوغلها في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، تأتي الغارات الأخيرة كتطوّر لافت باعتبارها تدخّلا في قضايا داخلية تتقصّد وضع طائفة بعينها في مواجهة النظام، بشكل يفاقم الأوضاع المتهالكة أصلا ضمن الاجتماع السوريّ، الذي أنهكته الحرب الشاملة التي شنّها النظام السابق مما أدى لمصرع مئات الآلاف وإلى دفع قرابة نصف السوريين إلى اللجوء والنزوح، وانضافت إلى كل ذلك عقوبات أمريكية ودولية كبّلت الاقتصاد وأفقرت مجمل السوريين.

يجيء ذلك أيضا بعد معارك شنّها ضباط ومقاتلون من الطائفة العلوية زرعت الرعب في مناطق الساحل السوري، وتبعتها مجازر طائفية قادتها فصائل مسلّحة تابعة للحكومة الجديدة وأخرى رديفة لها حصدت قرابة 1700 شخص من العلويين، في خطوة فتحت الباب لاختراق النسيج الاجتماعي والوطني السوري، تناظرت مع ارتفاع دعوات الحماية من الغرب وإسرائيل، وأثارت المخاوف لدى الدروز وبقية الأقليات الدينية والقومية التي أقلقها صعود التيارات الجهادية السنّية.

شكّل نظام الأسد، في علاقته مع إسرائيل، مفارقة سياسية عربية وإقليمية وعالمية، فقد بنى أركان استبداده الوحشيّ ضد السوريين والفلسطينيين واللبنانيين على ذريعة عدائه المعلن لإسرائيل، وكانت الدولة العبرية، من جهتها، شديدة الاطمئنان والركون إلى هذا النظام، فقد كانت سماته الإبادية، وإجرامه اللامتناهي ضد السوريين، عناصر يمكن الاقتداء بها، كما هو حاصل عمليا في غزة، كما كانت من عدة «الاستشراق» الكولونيالية المعتادة بين إسرائيل «الحضارية» و«الديمقراطية» في مقابل العرب المتوحّشين، وفي الحالتين، كان الأسد صنفا مطلوبا وقابلا للاستهلاك الإقليمي والعالمي!

كان سقوط نظام الأسد، بهذا المعنى، خسارة كبيرة لإسرائيل، وفتحا لباب الأمل لدى السوريين في إعادة إنقاذ اجتماعهم وسياستهم واقتصادهم وبناهم التحتية وسرديتهم الخاصة التي تصل التاريخ السحيق بالحاضر الممكن. كان ذلك أيضا حلا للاستعصاء الهائل الذي شكّله سرطان النظام السوري السابق في المنطقة.

يمثّل بيان نتنياهو الأخير صيغة ملطّفة التعابير عن تصريح وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش قبل أيام الذي قال إن تل أبيب لن توقف حربها في غزة قبل تحقيق «أهداف استراتيجية كبرى» من بينها تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتفكيك الدولة السورية، وتجريد إيران من سلاحها النووي!

الحقيقة أن الرد على سموتريتش و«أهدافه الاستراتيجية» لن يكون سهلا، فالتركة المعقّدة التي خلّفها النظام السابق، والعقوبات الدولية التي تنهك البلاد، والضعف الهائل في البنى التحتية، والنزوح واللجوء، وقضايا العدالة الانتقالية، تتشابك كلّها مع تحدّيات سياسية وازنة يحتاج النظام الجديد إلى مشاركة الاجتماع السوري كلّه في حلّها، وهو ما يحتاج الخروج من السياسات العصبوية إلى شجاعة وبراغماتية كبيرة.

القدس العربي

—————————–

لماذا لا يتحرّك الشرع حقاً؟/ زياد بركات

01 مايو 2025

ماذا يحدُث في جرمانا… مشروع فتنة يُخطّط لها، وليس مجرّد “إشكال”، كما يقول إخوتنا اللبنانيون. وإذا لم تكن إسرائيل وراء ذلك مباشرة (وهذا ليس مُستبعَداً نظرياً على الأقلّ)، فإنها تفيد منه، بل إنه يندرج في إطار مخطّط لم تُخفه منذ أحداث جرمانا السابقة في نهاية مارس/ آذار الماضي، وهو القيام بدور حامي الأقلّيات في المنطقة، ومنها الدرزية، بحسب ما أكّد في حينه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه.

صحيحٌ أن إسرائيل تكيد لنا وتخطّط، ولكن ذلك لا يكفي لفهم ما يحدُث قبل البحث عن سبل تفكيكه، فبعد سقوط الرئيس الفارّ بشّار الأسد، حرص كثيرون من أعداء ومتربّصين ومتضرّرين على فتح صندوق باندورا دفعةً واحدةً، وإطلاق الشرور كلّها في وجه السوريين، وليس العهد الجديد، عقاباً لهم على إطاحة نظام الأسد، ومنها المناطقية والإثنية والطائفية. وإذا كانت ثمّة مظلومياتٌ فهي جماعية، عابرة للطوائف والإثنيات والمناطق، لكن إذا كان ثمّة من حلول فعليها ألا تكون عابرةً، فتقفز عن الخصوصيات، وبعضها مفهوم وحقيقي وكثيرها زائفٌ ومضخّم، ما يعني أن على العهد الجديد، الذي يتسم ببطء الأداء والاستجابة، ويُولي العلاقات مع العالم الخارجي الأهمية الكبرى على حساب ملفّاتٍ داخلية لا أوّل لها ولا آخر، أن يتوقّف قليلاً عن لعبة أن “الأمور بخير” وأن “الوقت كفيلٌ بحلّ ما يستعصي منها”.

ومن هذه الملّفات ملفّ دروز البلاد، وهم الكتلة الكبرى من دروز العالم، وكثيرون منهم تضرّروا في عهد الرئيس الفارّ، ومنهم من تواطأ وتصرّف باعتباره كتلةً منفصلةً عن عموم مواطنيه، واعتصم بأقلّويته علّها تمنحه استثناءً أو مزايا، وعندما خاب ظنّه انقلب على بشّار، بعد أن شارف الأخير على الرحيل. ليس هنا مجال التلاوم والاتهامات، بل التفهّم للتوصّل إلى حلول، ومنها أن يتحرّك العهد الجديد فعلياً لتطويق ما قد يُصبح حصان طروادة إسرائيلياً، يفكّك البلاد، أو يجعلها مهيّأةً للتقسيم، فلا تكفي الابتسامات وتغيير الزي وارتداء ربطات العنق لإقناع العالم بأننا تغيّرنا، ونستجيب لمتطلّبات الغرب ومعاييره وإكراهاته، ونحن نقارب أزماتنا الصغيرة بذهنية التنظيم لا الدولة، فحتى التشكيل الوزاري كان مرتجلاً، ومن حواضر البيت، أو التنظيم وأصدقائه للدقّة، فلا انخراطَ شاملاً وحقيقياً في الأزمات الصغيرة التي تُترَك للمحافظين، ومَن هم في طبقتهم، بينما كان يفترض أن يكون ملفّ دروز البلاد وأكرادها من اختصاص الرئاسة نفسها، هل رأيتم الرئيس أحمد الشرع في السويداء؟

لا يعني هذا تبرئة بعض الأطراف الذين يُصعّدون ولا يخفون ما في صدورهم، ولكن هؤلاء يظلّون أفراداً، حتى لو تجمّع حولهم الآلاف، وبالإمكان عزلهم في نهاية المطاف بنزع شرعيتهم المدّعاة في التمثيل من الداخل، وهذا لا يمكن أن يحدُث من دون أن تكون الرئاسة السورية منخرطةً في حوار حقيقي مع هؤلاء وأنصارهم، وزعرانهم أيضاً، أمّا الرهان على الوقت فيفاقم المظلوميات ويكرّس الشرعيات المتوهّمة.

وليس معقولاً أن يكون وليد جنبلاط أكثر استشعاراً لخطر الفخّ الإسرائيلي المنصوب للدروز السوريين من الشرع نفسه، وأن يدعو الزعيم اللبناني إلى اجتماعات، ويجري اتصالات، بينما لا يفعل ذلك الرئيس السوري الجديد، الذي يراهن على ما يبدو على حلّ درزي داخلي من دون تدخّل، ولو كان هذا الظنّ صحيحاً فهذه كارثة، لأن الدروز السوريين هم مواطنون سوريون أصيلون، ليس مطلوباً عزلهم، أو حتى تمييزهم إيجاباً باعتبارهم أقلّية، بل “توطينهم” بالمعنى القانوني، فلا هم أفضل ولا أقلّ من سواهم أمام القانون، شرط تمتّعهم بمزايا المواطن، وبالقانون لا بالرشى، أمّا ترك الملفّ مفتوحاً فوصفة للتقسيم، وفرصة للمتربّصين الذين يريدون معاقبة الشعب السوري على إطاحته أسوأ جزّار في العالم.

وكانت رحلة بضع عشرات من الدروز السوريين إلى إسرائيل، لزيارة مقام النبي شعيب، مؤشّراً إلى عجز العهد الجديد في تحديد أولوياته، وكان صمته مؤشّراً على تغليبه رضا الغرب على متطلّبات المرحلة الانتقالية، وكان عليه من حينه أن يتعامل بجدّية أكبر، إلا إذا كان يعرف ماذا يفعل ولماذا صمت، وهو التمهيد لعلاقاتٍ مع إسرائيل. وفي هذه الحال، تعرف إسرائيل أكثر من غيرها أن الإساءة لسيّدنا محمّد ستُغضب أنصار الشرع أكثر من مصافحة زعماء جرمانا، فلماذا لا نضغط أكثر حتى يأتي إلينا بشروطنا.

العربي الجديد

——————————–

الجمهورية بعد الأسد: أطياف السلطة وظلال الطائفة/ مها غزال

الخميس 2025/05/01

في مشاهد متكرّرة تتنقّل بين جرمانا وصحنايا ومناطق أخرى من تخوم العاصمة السورية إلى محافظاتها البعيدة، لا نواجه مجرد اضطرابات أمنية معزولة، بل نلامس مجدداً ذلك الفشل البنيوي العميق في تشكُّل الدولة السورية كإطار جامع، لا كمجرد سلطة فوقية تفرض نفسها بقوة السلاح والولاء.

فحين تبدأ التوترات بالتكثف حول خطوط طائفية، وتتكرّر المواجهات بين فصائل تُوصف بـ”المنفلتة” وأجهزة أمنية يُفترض بها أن تكون مؤسسية، يصبح من المشروع أن نتساءل: هل نحن أمام دولة تنهار، أم سلطة لم تتشكّل أصلًا على قاعدة المواطنة؟

ما يجري ليس جديداً في جوهره، بل هو استمرار لصدام بين منظومة حكم لم تتمكن من الخروج من دائرة التعاطي مع المجتمع السوري بوصفه خليطاً من “مكوّنات”، لا بوصفه شعباً موحّد الإرادة والتطلعات. وفشلت السلطة في عزل أبناء الساحل عن فلول نظام الأسد، عبر الحوار والإنصات لتاريخ من التوجس المتبادل والحساسية الطائفية. وتعاملت مع الحالة الساحلية بذات الأدوات الأمنية القديمة، وافتقرت إلى مقاربة سياسية ناضجة تعترف بالذاكرة الجمعية للسوريين، وبالارتباك الذي خلّفه سقوط النظام في بيئة ربطها به وجودياً. وتكشّف فشل السلطة في بناء قنوات تواصل حقيقية، تتجاوز منطق الإقصاء والثأر إلى أفق وطني مشترك.

واليوم، في عمق هذا الانفلات الأمني، يتكرّر المشهد على نحو أكثر بؤساً. مجموعات مسلّحة تتنازع النفوذ، وسلطة مركزية تدّعي الدمج والتوحيد، لكنها تعجز عن إنتاج منظومة دفاع حقيقية أو هرمية أمنية متماسكة.

في ظل هذه المعادلة المعطوبة، تُطرح المشاركة الوطنية بوصفها توزيعاً طائفياً للمناصب لا جدلاً سياسياً حول مستقبل البلاد. يُعيَّن الوزير لكونه سنياً أو مسيحياً أو علوياً أو كردياً، لا لأنه يعبّر عن تيار سياسي أو رؤية اقتصادية أو منظومة قانونية. تُستدعى الطوائف إلى المسرح للزينة، ولمنح شرعية زائفة لحكم لم يغادر بعد منطق الغلبة. غير أن المشاركة، كما تفهمها التجارب الديمقراطية الحديثة، لا تتحقق من خلال المشاركة الشكلية، بل عبر التعدد الفكري والبرامجي، والتوازن بين السلطات، والقدرة على التفاوض الدستوري حول معنى الدولة نفسها. وما لم تُنقل سوريا من حالة “التمثيل الطائفي” إلى “التداول السياسي”، فستبقى بنية السلطة فيها قابلة للانفجار من داخلها.

ويُفهم في هذا السياق التغير في الموقف التاريخي للدروز السوريين بوصفه تعبيراً عن وعي وطني مبكر. فالطائفة التي رفض أبناؤها، بأغلبية واسعة، الالتحاق بجيش الاسد الذي كان يُوجَّه لقتل السوريين، لم تكن في حالة انعزال بل في حالة رفض، لا انكفاء. وهذا الرفض لم يكن انتقاصاً من الوطن بل دفاعاً عنه، ورفضاً لتحويله إلى ساحة تصفية حسابات. وعليه، فإن الخطاب الأخير للشيخ حكمت الهجري، والذي لمح فيه إلى إمكانية التعاطي مع إسرائيل، بدا خروجاً عن هذا الإرث، ومجافاة لذاكرة تاريخية ارتبط فيها الدروز بالمشروع الوطني لا بالمحاور.

وإذا كان الداخل السوري متآكلاً من فراغ السياسة، فإن الإقليم لا ينتظر. فالصراع المتصاعد بين تركيا وإسرائيل — المُغذّى بتقاطعات معقدة داخل الأرض السورية — يعيد إنتاج البلاد كساحة لا ككيان.

من هنا، فإن أي تصور لمستقبل الدولة السورية دون حوار حقيقي وعدالة انتقالية شاملة هو وهم مؤجّل. لا يمكن عبور هذا الجسر المتداعي نحو وطن موحّد دون الاعتراف بالضحايا، ومحاسبة الجناة، وإعادة صياغة العقد الوطني على أسس جديدة. العدالة الانتقالية ليست مكرمة أخلاقية، بل أداة سياسية لتفكيك الأحقاد، وكسر دوائر الثأر، وبناء مجتمع سياسي يحتكم إلى القانون لا إلى السلاح. هي وحدها قادرة على تجنيب البلاد انزلاقاً جديداً إلى حرب أهلية طائفية تُلبس شعارات الأمن لبوس الطائفة، وشعارات المقاومة لبوس التصفيات.

قد تكون التجربة الإسبانية في مرحلة ما بعد فرانكو الأقرب إلى ما تحتاجه سوريا اليوم. دولة خرجت من ظل الديكتاتور لا عبر الانتقام، بل عبر “نسيان متفق عليه” أُسِّس على الاعتراف، والإصلاح، والعزل السياسي لمنظومة القمع، لا عبر محو الذاكرة. هذا النموذج، رغم محدودياته، أتاح للهوية الوطنية أن تتشكّل مجدداً بوصفها اختياراً مشتركاً، لا فرضاً فوقياً. وربما كانت تلك لحظة الحقيقة: أن تبني وطناً لا يعني أن تنتصر، بل أن تتنازل عن وهم النصر لصالح عقد جديد يتسع للكل.

ما تعيشه سوريا اليوم ليس شتاتاً اجتماعياً فحسب، بل ضياع لفكرة الدولة نفسها. وطن بلا مشروع، وسلطة بلا شرعية جامعة، ومجتمع ممزّق بين ذاكرته وأشباح مستقبله. ووسط هذا الخراب، تبقى الأسئلة الكبرى معلّقة: من يحكم؟ ولماذا؟ ولأي غاية؟ وإلى متى يمكن للرماد أن يتكئ على ذاته قبل أن ينهار بالكامل؟

المدن

—————————

دروز سوريا وعلاقة مرتبكة بالشرع… خطاب التفاهم وواقع التصادم/ سلطان الكنج

مطالبهم لم تتغير وحضورهم يمتد إلى إدلب

30 أبريل 2025 م

اصطبغت علاقة الإدارة السورية الجديدة بالقوى الفاعلة في محافظة السويداء، معقل الطائفة الدرزية، بطابع غلبت عليه حالة من الشد والجذب، والتصعيد في مقابل تصعيد مضاد بهدف توجيه رسائل تدفع عملياً لفتح حوار يجنب سوريا المزيد من الفوضى الأمنية في مقابل انتزاع مكاسب تتعلق بشكل النظام السياسي وتوزيع السلطات والحفاظ على الخصوصيات المحلية في آن واحد.

وقد وضعت الأحداث الأخيرة التي جرت في الساحل السوري، معقل الطائفة العلوية، قضية الدروز على نار حامية وإن بدا ظاهرياً على الأقل أنها هدأت بعد أحداث كثيرة ومتفرقة شهدتها الأسابيع الأخيرة محافظة السويداء وصولاً إلى منطقة جرمانا، حيث الكثافة الدرزية في محيط العاصمة دمشق.

وكان التصعيد بلغ ذروته بمنع الفصائل العسكرية «الدرزية» قوات الأمن العام التابعة لحكومة دمشق من دخول مدينة السويداء، ومنطقة جرمانا جنوب شرقي العاصمة، للقبض على «قتلة» أحد عناصر الأمن العام عند أحد مداخل المنطقة في الأول من مارس (آذار) الماضي، في أحداث سبقت مباشرة أحداث الساحل الدموية.

هذا، وتشهد السويداء بين الحين والآخر احتجاجات رافضة لسلطة أحمد الشرع اتخذ بعضها نهجاً خطراً كمثل حادثة رفع العَلم الإسرائيلي، أو طلب الحماية من إسرائيل في مقابل بيانات وتصريحات لقوى أخرى أكثر ثقلاً محلياً وإقليمياً تدعو إلى الحوار ومنع التصعيد الطائفي كما ورفض التصريحات الإسرائيلية التي عرضت تقديم الحماية للدروز.

انفتاح دونه عقبات

مصدر في حكومة الشرع قال لـ«الشرق الأوسط» إن التقدم الذي تحرزه الحكومة في مجالات عدة بدأ ينعكس على العلاقة مع الدروز. وأشار المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إلى أن «الأوضاع في السويداء تسير بشكل إيجابي، وإن هناك تقدماً في أكثر من جانب»، وإن أبناء السويداء «هم جزء لا يتجزأ من سوريا». يأتي ذلك في وقت بدأت تتسرب أنباء عن «اتفاق متعجل» يتم إقراره بين الشرع وأعيان من الطائفة الدرزية على غرار اتفاقه مع الزعيم الكردي مظلوم عبدي، من دون إمكانية تأكيد ذلك بعد بشكل حاسم.

ولفت المصدر إلى «أن الحكومة منفتحة على الحوار، لكنها تواجه عقبات قد تتطلب وقتاً لحلها»، مشدداً على أن «حل أي خلافات يتم بين السوريين أنفسهم دون أي تدخل خارجي. فالحكومة السورية تدير شؤون بلدها باستقلالية تامة».

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسيطرة إدارة العمليات العسكرية بقيادة «هيئة تحرير الشام» على الحكومة الانتقالية المؤقتة، ازداد المشهد تعقيداً بعد تصريحات تصعيدية لبعض رجال الدين الدروز الفاعلين ترفض الامتثال لحل الفصائل المسلحة وتسليم السلاح ودمج عناصرها أفراداً في وزارة الدفاع؛ ما يعكس واقع «الهشاشة» وغياب الثقة في العلاقة بين الطرفين.

وفي خطوة تصب باتجاه تجنب التصعيد، سارع الرئيس السوري أحمد الشرع ومنذ منتصف ديسمبر الماضي إلى استقبال وفد من كبار رجال الدين الدروز، من بينهم الشيخ سليمان عبد الباقي قائد «تجمع أحرار جبل العراق» وسلمان الهجري نجل الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري.

وكما وكان الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط أول زائري الشرع على رأس وفد من الوجهاء والأعيان الروحيين، بما يحمل ذلك من رمزية لا تخفى عن طبيعة العلاقات التاريخية بين السلطة (أي سلطة) في دمشق والطائفة الدرزية.

ومع ذلك، ظلت القوى الدرزية الفاعلة على الأرض، سواء الدينية أو الاجتماعية أو المسلحة منقسمة في مواقفها من العهد الجديد، وحول رؤيتها لمستقبلها في كنف السلطة الوليدة.

وفي محاولة إسرائيلية لتأجيج الخلافات بين الطائفة الدرزية والحكومة الانتقالية، استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاشتباكات بين قوات الأمن العام ومسلحي جرمانا للتهديد بالتدخل العسكري في حال تعرض الدروز لأي أذى. لكن الإدارة السورية وظفت علاقاتها مع بعض القوى الدرزية في السويداء لقيادة مفاوضات أسفرت عن التهدئة مع مسلحي جرمانا. كما وجاء إعلانها عن اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، الرئيس السّابق للاستخبارات العامّة في سوريا، والمتّهم باغتيال الزعيم الدرزيّ كمال جنبلاط عام 1977 قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية لاغتياله، بمثابة رسالة واضحة للزعامة الدرزية «الرسمية» المتمثلة بآل جنبلاط ومن ورائها عموم أبناء الطائفة.

دروز إدلب… علاقة غير ودية

في الواقع، هذه الأحداث ليست وليدة الأمس. فالوجود الدرزي لا يقتصر على معاقل محمية إلى حد بعيد كالسويداء وجرمانا، وإنما هناك أيضاً دروز إدلب وتحديداً في مناطق جبل السمّاق الذين تعرضوا لانتهاكات وعمليات قتل عشوائية في 2015 بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على المنطقة. وأبرز تلك العمليات كانت في قرية «قلب لوزة» على يد فصائل «جهادية» متحالفة مع جبهة النصرة حينذاك.

وبعد فك الارتباط بتنظيم القاعدة في يوليو (تموز) 2016، حاولت «جبهة النصرة» التي تحولت تدريجياً إلى «هيئة تحرير الشام» بقيادة أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، النأي بنفسها عن «التشدد» وتجنب «التصنيف» على لوائح الإرهاب، مستفيدة من تجربة حكم تنظيم الدولة وتعامله مع المجتمعات المحلية وخسارته «الحاضنة الاجتماعية». وعليه، شكلت «هيئة تحرير الشام» في مدينة إدلب «حكومة الإنقاذ» لادارة المناطق الخاضعة لسيطرتها وتسيير شؤون السكان الذين تجاوزت اعدادهم الأربعة ملايين.

ومع التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية وخفة حدة العمليات القتالية، وفي محاولة لمنع أي تصعيد سواء بين الفصائل المسلحة، أو بين المجتمعات المحلية، ولإبراز الوجه الجديد للهيئة بصفتها سلطة «الأمر الواقع»، التقى زعيمها «أحمد الشرع» أكثر من مرة بوجهاء وأعيان المحافظة، ومن بينهم «الدروز» الذين تلقوا منه وعوداً بإرجاع حقوقهم وممتلكاتهم وتأمين الخدمات الأساسية لهم وحمايتهم. وهو ما جرى جزئياً ولكن عادت الأحداث وتسارعت واتخذت منعطفات مختلفة مع سقوط نظام بشار الأسد، حيث لا تزال ملامح العملية السياسية وشكل النظام السياسي وهويته بانتظار ما تحدده صيغة دستور المرحلة الانتقالية التي يفترض أن يتوافق عليها السوريون.

مشهد معقّد

ما يزيد المشهد تعقيداً، أن أجزاءً كبيرة من البلاد لا تزال خارج سيطرة الحكومة الحالية، كما أن السلاح لا يزال منتشراً بيد مجموعات مسلحة منظمة أو سكان محليين والدروز بطبيعة الحال ليسوا استثناء.

لذلك؛ فقد سلطت أحداث الساحل الأخيرة ثم الاتفاق مع المكون الكردي، الضوء على التحدي الأبرز أمام الإدارة الجديدة وهو الإبقاء على وحدة المجتمع السوري والحفاظ على تماسك نسيجه المتنوع وكيفية إدارة الأزمات والاحتقان الناتج من ذلك التنوع والاختلافات.

ويقول مضر هائل لـ«الشرق الأوسط»، وهو من أبناء السويداء النشاطين سياسياً وأحد أبرز منظمي تظاهرات ساحة الكرامة بين 2023 و2024: «الحكومة الحالية هي حكومة أمر واقع، ويجب أن نتجه نحو حكومة منتخبة وأن يشارك الجميع في وضع دستور لهذا البلد وأن تأتي تلك الحكومة من إرادة الشعب. في هذه الحالة، لن يبقى لأحد ذريعة برفض الاعتراف بحكومة دمشق. نحن دائماً كنا مع جميع فئات المجتمع السوري في الثورة ضد النظام، لكن يجب ألا نستبدل نظاماً بآخر فقط، بل يجب أن نبني دولة تحترم الجميع ويكون الجميع تحت قانونها».

ويضيف: «هناك من يستغل التصريحات الإسرائيلية بخصوص حماية الدروز ليثير النعرات الطائفية»، ويقول: «انظروا، هؤلاء عملاء»، وبالتالي ينفذ أجندته غير الوطنية. لا أحد يريد أن يكون مع إسرائيل، لكن بالحوار والتفاهم، وبناء دولة تشاركية، يمكننا قطع الطريق على إسرائيل وغيرها من الطامعين».

أزمة ثقة… لا تمنع المصالحة

تحدثت «الشرق الأوسط» إلى الباحث السياسي اللبناني مكرم رباح الذي لفت إلى أن الثقة بين الطائفة الدرزية والإدارة السورية الجديدة لا تتعلق فقط بالمسألة الدرزية. وقال رباح: «من المعروف أن النظام السوري السابق استخدم الجماعات التكفيرية لتخويف الدروز، وهذا يشكل هاجساً دائماً لدى الدروز المتمسكين بأرضهم وسلاحهم. والمشكلة الأساسية تكمن في إصرار الرئيس أحمد الشرع على المركزية، وهذا الأمر يثير قلق الدروز، في حين أن نظام البعث نفسه كان قد منحهم نوعاً من الاستقلالية ضمن إطار تحالف الأقليات».

وهنا يبرز السؤال عما إذا كان الشرع سيتمسك بهذه المركزية بعد عقد اتفاق مع الأكراد وهو ما سيتحدد أكثر عندما تظهر بنود الاتفاق وشروطه.

ويؤكد الباحث أن إسرائيل تلعب دوراً في توتر العلاقة بين السويداء ودمشق، لكنه يستبعد أن يكون أحداً من دروز سوريا مستعداً للدخول في مغامرة كهذه. «فإسرائيل تستخدم هذا الملف كورقة في حربها المستمرة في المنطقة، كما تسعى للضغط على الشرع لتقديم تنازلات».

ويقول رباح: «مطالب الدروز هي نفس مطالب كل السوريين. هناك خصوصية للطائفة الدرزية، لكن الإدارة الجديدة ربما لم تحاول التعرف عليها. وفي حال أدركت حكومة الشرع هذه الخصوصية، ستتمكن من التعاطي الإيجابي مع الملف الدرزي».

واعتبر رباح أن وليد جنبلاط يلعب دوراً أساسياً في الملف الدرزي بسوريا، حيث كان أحد المبادرين لمقابلة الرئيس الشرع. لكن هناك أيضاً شخصيات درزية عدة مؤثرة، مثل الشيخ يوسف الجربوع، وحكمت الهجري، ويحيى الحناوي، وكلهم سيتعاملون مع الشرع باعتباره رئيس الجمهورية السورية، نظراً لما يتمتعون به من تأثير كبير كمشايخ عقل.

ورأى أن هناك عوامل تدفع نحو حل الملف الدرزي وتسرّع المصالحة الكاملة بين جميع الأطراف، مثل وضع خريطة واضحة للانتقال السياسي، ومشاركة الدروز في العملية السياسية، ومنح نوع من اللامركزية المحلية. كما أن بعض المبادرات الإيجابية من الرئيس الشرع قد تساهم في تحسين العلاقة بشكل أسرع.

السياسة ومرجعية المشايخ

تحدثت «الشرق الأوسط» إلى الباحث السوري وائل علوان فقال: «العلاقة بين الطرفين لا تتعلق بعدم الثقة، فهناك خصوصية للمجتمع في السويداء، ليست الحكومة فقط من يراعيها، بل كل المجتمع السوري يراعي تلك الخصوصية».

ولفت علوان إلى أنه خلال الأعوام التي تلت اندلاع الثورة في 2011، كان هناك نزاع داخلي في السويداء بين المرجعية الدينية التقليدية التي كانت في بيت الهجري والحناوي وبيت الجربوع، حيث كانوا موالين للسلطة، وبين الثوار في السويداء الذين كانوا ضد النظام السوري. لكن كان الثوار يفتقدون التغطية الدينية من أحد تلك المراجع المذكورة، وبقي المرجع الديني صاحب الكلمة العليا.

ويضيف علوان: «في السنوات الأخيرة، كان حكمت الهجري، رجل الدين الأبرز، معارضاً للنظام، وبذلك أخذ دوراً أكبر بكثير من الحناوي والجربوع، وهما من أبرز المراجع الدينية الأساسية لدى دروز سوريا. ولعب الهجري دوراً كبيراً في السويداء، لكن لم يكن على علاقة جيدة مع البلعوس الذي يمثل التيار المعارض الثوري ضد النظام السوري. حيث كان هناك تنافس وصراع بين المراجع الدينية التقليدية وبين المكونات الجديدة الثورية، أي التي عارضت النظام السوري وخالفت رأي بعض رجال الدين».

معتبراً أن الفترة الأخيرة التي عارض فيها الهجري نظام بشار الأسد، فتحت خطاً مع علاقة مع موفق طريف، وهو أحد الزعماء الدينيين الدروز في إسرائيل. وبقي البلعوس وسليمان عبد الباقي على علاقة مع وليد جنبلاط في لبنان مع مجموعات عسكرية متحالفة مع البلعوس. وهذان خطان متباينان، خط الهجري مع طريف يقابل خط البلعوس وجنبلاط، وهما متباينان تماماً، وكلا الخطين استعان بحليف خارجي.

انقسامات داخلية

يشير علوان إلى أنه بعد سقوط الأسد، أصبح من الواضح أن هناك انقساماً في المشهد، مرجحاً أن تتحالف الحكومة السورية الجديدة مع تيار البلعوس وجماعته، وأن يصبح الهجري أكثر معارضة لها.

ويذهب الباحث إلى أن إسرائيل تخدم دور الهجري وتعدّه حليفاً؛ وهذا ما أثر سلباً على العلاقة بالمجتمع السوري الأوسع، معتبراً أن مطالب أهل السويداء لم تتغير وهي احترام خصوصية المجتمع الدرزي والهرمية الدينية وعدم دخول أحد من خارجهم ليحكمهم.

من المؤكد أن جميع التحديات التي تواجهها الحكومة الانتقالية هي ذات أبعاد إقليمية أو دولية، إلى جانب التداعيات المحتملة للأوضاع الداخلية «غير المستقرة» على مستقبل البلاد ووحدة المجتمع. وتمثل إسرائيل وتهديداتها وتعهداتها بالتدخل لحماية الدروز، التحدي الأكبر لقدرة الحكومة على التعاطي مع مثل هذه الملفات.

لكن عاملي التمسك بالمركزية و«انعدام الثقة» ولو جزئياً يجعلان ملف الطائفة الدرزية ومن خلفه ملفات بقية المكونات السورية أبرز التحديات التي تواجه «الشرع» ووحدة المجتمع السوري وسيادة البلد ووحدته الترابية.

——————————-

عن التجييش الطائفي في سورية … وواقعة جرمانا/ عمار ديوب

30 ابريل 2025

نُسب إلى الشيخ السوري الدرزي مروان كيوان تسجيل صوتي يشتم فيه النبي محمّد. ولاحقاً نفى الشيخ ذاته أيّ صلة له بالتسجيل، وأكدت وزارة الداخلية في بيانٍ لها كلام الشيخ. استغلّ أصحاب الخطاب الطائفي الخبر، ولم ينتظروا تبيان صوابه من خطئه لتكفير الدروز طائفة وضرورة إبادتهم، وأعلنوا ذلك في أكثر من تظاهرة في مدن سورية عديدة. لاحقاً بدأت الأحداث تتطوّر من المدينة الجامعية في حمص، فتظاهر بعض الطلاب، وهدّدوا الطلبة من الطائفة الدرزية، وتضمّنت كلمات بعضهم كلاماً ضد الدروز، وطاولت حتى قائد الثورة السورية في عشرينيات القرن العشرين سلطان باشا الأطرش. وبعدها غادر الطلاب الدروز حمص واتجهوا نحو السويداء، وفعل الأمر نفسه طلاب آخرون من كليات في دمشق.

في ليلة الثلاثاء، تحرّكت جماعات مسلحة، وشَنت عدّة هجمات على بلدة جرمانا، بعد الساعة الثانية ليلاً، وفي الخامسة صباحاً، وأُلقيت قذائف آر بي جي على جرمانا، وكانت الحصيلة خمسة قتلى من جرمانا، وقتلى عديدين في صفوف المهاجمين. جاء الهجوم على خلفية التسجيل المنسوب وما حصل في حمص. أحدثت الأخبار المتلاحقة حالة من القلق الشديد، والتحشيد الطائفي من كل الطوائف، والأسوأ أن جهاز الأمن العام لم يتحرّك بشكلٍ جادٍ لتطويق الحدث، وقتلى جرمانا من المنتسبين للأمن العام وهم من سكّانها، والأسوأ أن عناصر الأمن العام من خارج جرمانا انسحبوا منها، وأُغلقت مداخل المدينة، خروجاً ودخولاً، خوفاً من تصاعد الحدث. جاءت تصريحات بعض وزراء الحكومة عامة وغير محدّدة بمعالجة الحدث نفسه، ولم تُعِلن عن خطابٍ وطنيٍّ رافضٍ للهجوم على الدروز طائفة، ورافضٍ الخطاب الطائفي والإعلان عن اعتقال كل من يتحدّث به وإحالته إلى القضاء، وهو ما لم يحصل منذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول (2024)، وبدأت الانتهاكات التي طاولت الطائفة العلوية وقتل فيها نحو 600 شخص، وتفجر الوضع في السادس من الشهر الماضي (مارس/ آذار)، وحدثت مجازر واسعة، وحدث ما يشبه الممارسات ذاتها أخيراً في مدينة حمص، إثر مقتل شخص من الأمن العام، وهو من الطائفة السنية، لتندلع أحداث قتل طائفية، طاولت في حمص 14 شخصاً وفي دمشق أربعة من الطائفة العلوية.

هناك حالياً رفض للانجرار للاقتتال الطائفي، وللتحشيد الطائفي، وهناك تبرّؤ من مشايخ وشخصيات ثقافية ووجهاء دروز من التسجيل المنسوب، وهناك أيضاً رفض من مشايخ سنّة وشخصيات ثقافية وسياسية للتطييف وأغلبية السوريين، ولكن الحكومة لم تعلن خطاباً وطنياً صلباً ضد التحشيد، وهي من يفترض فيها أن تمثل كل السوريين، لم يحدُث هذا في الأشهر الأربعة السابقة، وهو خطأ كبير.

تبدو الرؤية السياسية للإدارة وللحكومة قاصرة عن معالجة الملف الطائفي، والذي يترافق مع هشاشة كاملة في الملف الأمني، وهناك وضع اقتصادي واجتماعي في غاية التأزّم، وهناك شعور بالتهميش من جرّاء الخطوات السياسية منذ إعلان الفصائل العسكرية أحمد الشرع رئيساً لسورية.

ليس الملف الطائفي في سورية جديداً، بل تصاعد مع بداية الثورة من النظام في العام 2011، ولاحقاً من قوى وفصائل طائفية عسكرية. هناك إرث كبير يتعلق بانعدام الثقة بين الطوائف. بدا أن الإدارة ستتجه نحو التخفيف منه، مع بداية معارك ردع العدوان قبل انحلال النظام، وتوجّهت إدارة العمليات العسكرية ببيانات سياسية للطائفة العلوية وللدروز وللإسماعيليين ولكل السوريين تفيد بأن السوريين مواطنون، والمعركة مع الطائفة الأسدية فقط. كانت تلك البيانات وطنية بامتياز، واعتقد السوريون أن السلطة ستسير على المنوال نفسه. ولكنها لم تُحوّل بياناتها تلك إلى رؤية متكاملة وسياسات ثابتة تجاه السوريين المختلفين طائفياً وقومياً، وإن لم تعد هيئة تحرير الشام (أو السلطة) إلى خطابها المناهض لبقية الأقليات وللآخر السني المختلف أيضاً، وبالتالي تراجعَ خطابها عن الوطنية “المستقيمة”. ويبدو أنّها لا تزال مرتبكة إزاء التبنّي الكامل لهذه “المستقيمة”، وتتالت الانتهاكات بحق العلويين والتهديد للدروز خاصة وللأكراد. إذاً، تصاعد الخطر الطائفي، وانفجر، وأخيراً انفجر في جرمانا.

هل تجاوزت سورية إمكانية الانفجار الطائفي مع الدروز أو العلويين أو الأكراد مثلاً، وكذلك بين السنة أنفسهم! أبداً. التفجر الطائفي الذي حدث منذ الثامن من ديسمبر يقول باحتمال تجدّده في أيّ لحظة، وبالتالي، هناك ضرورة لتفكيك أسباب حدوثه كي يتمكّن السوريون من البدء بإعادة تشكيل دولتهم. … وهناك إمكانية لتفجر الوضع مع الأكراد، ولا سيما بعد وثيقة صدرت أخيراً عن تجمّعٍ للقوى الكردية الرئيسية، وإعلان الرئيس الشرع رفضه توجّهها العام. هناك اتجاه سوري يؤكّد على ضرورة أن تتبنى الإدارة وحكومتها سياسات وطنية في كل خطواتها، والابتعاد عن عقلية الاستئثار بكل المؤسسات السياسية للدولة، وبالسلطة، وإن غياب ذلك يؤدي إلى ابتعاد أغلبية السوريين عن مشروع السلطة الحالية، ويؤدّي، في الوقت نفسه، إلى تعزيز خطاب الهوية الطائفية، باعتبار أن الدولة لا تنطلق من سياسات وطنية بشكل ممنهج، ولا تزال الكثير من سياساتها فيها غلبة للطائفة السنية، وتحديداً للدوائر القريبة من شخصيات هيئة تحرير الشام أو تتحرّك برؤية الهيئة قبل حلّها المفترض.

كتبت في “العربي الجديد” عن ضرورة البدء بالعدالة الانتقالية في سورية، باعتبارها الحجر الأساس لتجاوز الخطاب الطائفي، الذي ينطلق من أن هناك طائفة بأكملها ظُلمت وأقليات دينية كانت ظالمة، ولا سيما السوريين العلويين، وهو خطاب مقطوع الصلة بالواقع، ومحض خطاب تحشيدي، بينما مسار العدالة انتقالية، لو اعتمد، كان سيُظهر بدقة الشخصيات التي ارتكبت المجازر والانتهاكات والتعذيب والقتل والتهجير، وهي عدّة آلاف من السوريين الذين كانوا جزءاً من النظام أو الشبّيحة، وهم من كل الطوائف. أعاد التأخر بهذا المسار تفعيل الخطاب الطائفي، بعد استلام السلطة، ولهذا، لا بديل عن العودة إلى تطبيق إجراءات “العدالة الانتقالية”، للبدء بتجاوز الخطاب الطائفي وتعزيز السلم الأهلي والمصالحة المجتمعية.

… هناك حالياً قلق حقيقي في بلدتي جرمانا وصحنايا ومدينة السويداء من اشتعال الوضع بأكمله، ولا سيما أن الإدارة لم تبسط سلطتها بشكل كامل منذ التحرير.. لا يرفض أغلبية السوريين وصول سلطتها إلى كل المدن والمحافظات، ولكنهم يرفضون عقلية التشكيك بوطنيتهم، وعدم الثقة بأنهم ساعون بدورهم إلى النهوض بالدولة، وأن ذلك يقتضي إشراكهم الحقيقي، وليس الوهمي، كما جرى من خلال وزراء ليسوا ممثلين للأقليات، وبالطبع ليس للأكثرية السنية، بل هم ممثلون للإدارة بشكل رئيسي.

إحالة من ارتكبوا الاعتداءات على الطلاب في حمص، ومن ارتكبوا الهجوم على جرمانا، وكذلك من فعلوا الأمر نفسه في الساحل وحمص إلى العدالة، وإشراك الكرد في أي قرارات سيادية جديدة، وتجريم الخطاب الطائفي هو ما سيُوقف خطر الملف الأمني، وسيساهم بذلك الإعلان عن بداية تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، وانتخاب مجلس شعبي بعيد عن التعيين من الرئيس أحمد الشرع أو معاونيه.

العربي الجديد

—————————

العنف الطائفي في صحنايا وجرمانا.. الدولة الغائبة مجددًا/ أغيد حجازي

30 أبريل 2025

تسلط الأحداث التي وقعت في كل من مدينة جرمانا وبلدة أشرفية صحنايا، في ريف دمشق، الضوء على هشاشة التوازنات الاجتماعية في سوريا، في ظل استمرار الانقسامات الطائفية والسياسية التي تفاقمت خلال السنوات الماضية. فقد أدى انتشار تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد، نسب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية، إلى اشتباكات مسلحة، وموجة تحريض متبادلة، عكست خطورة الاحتقان الكامن داخل المجتمع السوري. تأتي هذه التطورات وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة ما لم تتم معالجة أسبابها العميقة عبر إجراءات قانونية حازمة وإعادة بناء الثقة المجتمعية.

البداية: تسجيل صوتي مسيء يشعل فتيل الأزمة

في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي يتضمن إساءة إلى مقام النبي محمد، نسب في البداية إلى رجل من أبناء الطائفة الدرزية. سريعًا، خرج الرجل في تسجيل مصور لينفي أي علاقة له بالمقطع المتداول، مؤكدًا براءته مما نسب إليه.

وزارة الداخلية السورية أصدرت بيانًا أكدت فيه أن الشخص الذي وجهت له أصابع الاتهام لم تثبت نسبة التسجيل إليه، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية صاحب الصوت ومحاسبته وفقًا للقانون.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالنظام العام وعدم الانجرار خلف التصرفات الفردية أو الجماعية التي قد تخل بالأمن العام أو تعتدي على الأرواح والممتلكات، مؤكدةً عزم الدولة على حماية المقدسات بكل حزم ومسؤولية.

وانتقد مراقبون عدم ذكر البيان للهجوم المسلح الذي استهدف مدينتي جرمانا وصحنايا، وتجاهله لخطورة أن تتحول إساءة فردية، لم تثبت نسبتها يقينًا حتى الآن، إلى ذريعة للتحريض ضد طائفة بأكملها، في مشهد يكشف عمق أزمة إدارة التنوع المجتمعي، وضعف قدرة المؤسسات الرسمية على حماية السلم الداخلي بشكل وقائي لا أمني فقط.

على وقع انتشار المقطع، اندلعت مظاهرات في عدة مناطق سورية، حمل بعضها شعارات تحريضية ضد الطائفة الدرزية، ترافقت مع حملة ممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي تنطوي على التحريض الطائفي، مما زاد من منسوب التوتر في الشارع.

في هذا السياق، أصدرت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز بيانًا، حمل توقيع الشيخ يوسف جربوع والشيخ حمود الحناوي، أدانت فيه بشدة الإساءة المذكورة، مؤكدة أن “من يتجرأ على الرموز الدينية إنما يمثل نفسه وحده ولا يمثل أبناء الطائفة المعروفية”.

ودعا البيان إلى “الاحتكام إلى لغة الإيمان والعقل وما يجمع الشمل”، محذرًا من محاولات استغلال الحادثة لتفكيك البنية الوطنية السورية الواحدة.

امتداد الفتنة: حوادث في السكن الجامعي

لم تتوقف التداعيات عند التحريض الإعلامي، بل امتدت إلى الجامعات. فقد شهد السكن الجامعي في محافظتي حمص ودمشق تجمعات طلابية، ردد خلالها طلاب هتافات عدائية واعتدوا جسديًا ولفظيًا على طلاب من محافظة السويداء.

مصادر طلابية من جامعة حمص أكدت لـ”الترا سوريا” أن الحوادث أسفرت عن إصابة طالب من السويداء بجروح، ونقل إلى المشفى وحالته مستقرة.

وأشارت المصادر إلى انتشار أمني كثيف عقب فض التجمعات، موضحةً أن قوى الأمن أطلقت النار في الهواء للسيطرة على الوضع. أحد الطلاب قال لـ”الترا سوريا”: “مع استمرار حالة الاحتقان الطائفي التي بدت واضحة داخل الحرم الجامعي أثناء المظاهرات التي كانت تنادي بالانتقام من الطائفة الدرزية، اختبأت خلف جدران السكن الجامعي خوفًا من العنف”.

اشتباكات دامية في جرمانا

لم تكن الجامعات الساحة الوحيدة للعنف، فمدينة جرمانا شهدت تصعيدًا أكبر بعد تلك الأجواء المشحونة. مصادر خاصة من داخل المدينة تحدثت لـ”الترا سوريا” مؤكدةً أن مجموعات مسلحة حاولت اقتحام جرمانا، مما دفع شباب المدينة المنتسبين إلى الأمن العام، بمساندة الفعاليات الأهلية المحلية، إلى التصدي لهم على الحواجز التي كانت منتشرة على أطراف المدينة.

المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية أكد أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن، مشيرًا إلى أن وحدات الأمن العام مدعومة بقوات من وزارة الدفاع تدخلت لفض الاشتباك وحماية الأهالي، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنطقة.

في حديثها لـ”الترا سوريا”، عبرت الطالبة الجامعية أريج سالم عن خوفها قائلة: “لم أستطع النوم طوال الليل خوفًا من تكرار مشاهد العنف التي حصلت في الساحل السوري. اضطررت إلى التغيب عن امتحان مقرر في الجامعة بسبب الوضع الأمني وحالة القلق التي اجتاحت عائلتي بأكملها”.

وامتدت الاشتباكات إلى بلدة أشرفية صحنايا، جنوب دمشق، عندما قامت مجموعة مجهولة بإطلاق النار، من سلاح “بي كي سي” محمول على سيارات دفع رباعي، على حاجز “القوس”، حيث يوجد عدد من شبان صحنايا المكلفين، بالتنسيق مع الأمن العام، بحماية البلدة، لتندلع بعدها اشتباكات أوقعت عددًا من الإصابات.

أزمة أعمق من تسجيل صوتي

في تحليله للأحداث، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، باسل المحمد، أن المسؤولية تتوزع على عدة أطراف، بدءًا من الجهات المجهولة التي قامت بتسريب مقطع مثير للجدل، دون أن تتمكن الأجهزة المعنية من كشف هويتها حتى اللحظة، مرورًا بالأطراف التي استغلت التسريب لبث خطاب تحريضي طائفي عوضًا عن الدعوة إلى ضبط النفس والتحقيق الموضوعي، محملًا جانبًا من المسؤولية إلى الجانب الأمني بسبب تأخره في احتواء الملف منذ البداية. كما يعتبر المحمد، في حديثه لـ”الترا سوريا”، أن بيان وزارة الداخلية جاء متأخرًا نسبيا، مما فتح الباب أمام تفاقم التوتر.

أما الكاتب والباحث، د. مالك الحافظ، فقال إن المسؤولية لا تقتصر على الأفراد الذين تورطوا مباشرةً، بل تشمل الهياكل السياسية والدينية التي ساهمت في تعزيز الطائفية والتطرف وتكرس الانقسامات عبر صمت مريب. ويشير، في حديثه لـ “الترا سوريا”، إلى أن “السلطة الانتقالية الحالية، التي تستند إلى مرجعية دينية عبر مجلس الإفتاء الأعلى، تتحمل جزءًا من الأزمة عبر سياسات التجاهل التي تغذي الخطاب الطائفي”، محملًا إياها مسؤولية تعميق الشروخ المجتمعية.

أما عن جذور الأزمة، فيربط الحافظ بين الحادث الأخير والمناخ المتفجر الناتج عن عقود من حكم نظام البعث، وسنوات الحرب التي أنهكت النسيج الاجتماعي. ويوضح: “غياب مؤسسات الدولة القادرة على فرض العدالة يجعل مثل هذه الحوادث وقودًا سهلًا للتعبئة الطائفية، خاصةً مع وجود أطراف إقليمية تستغل الوضع لتمزيق السوريين”.

ويرى أن السبب وراء هذه الطفرة الطائفية يعود إلى تدهور الثقة بين الطوائف، التي تغذيها الخطابات التحريضية. معتبرًا أن غياب المؤسسات المدنية القوية والإعلام المستقل التعددي، يسهل استغلال مثل هذه الحوادث، بغض النظر عن مدى صحتها أو مصداقيتها.

ويتفق باسل المحمد مع الحافظ بأن جذور الأزمة تعود إلى هشاشة البنية الاجتماعية السورية التي أنهكتها سنوات الحرب، وسياسات النظام السابق والحالي التي رسخت الانقسامات الإثنية والطائفية على مدى عقود، فتحول المجتمع إلى برميل بارود قابل للاشتعال بأدنى شرارة. يضاف إلى ذلك تنامي خطاب الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي في غياب تشريعات رادعة تجرم مثل هذه الممارسات.

آفاق الحل

يعتقد المحمد أن الحل يبدأ ببناء وعي مجتمعي عبر إعلام وطني شامل، يخاطب جميع السوريين دون إقصاء أو تمييز، إلى جانب تفعيل آليات تحقيق محايدة وشفافة للكشف عن الحقائق في القضايا الحساسة قبل استفحالها. كما لا غنى عن سن قوانين صارمة تجرم التحريض على الكراهية، ودعم مبادرات المجتمع المدني التي تعزز التعايش وتعيد رتق النسيج الاجتماعي الممزق.

ولمواجهة التصعيد، يؤكد الحافظ أن الحل لا يكمن في معالجة الحوادث الفردية، بل في بناء مؤسسات دولة حقيقية تسعى إلى المساواة والعدالة بين جميع المواطنين، يبدأ بتطبيق آليات العدالة الانتقالية وتعزيز مفهوم المواطنة. مضيفًا: “لا بد من إيقاف استغلال الخطاب الديني في تغذية النزاعات الطائفية”. داعيًا المجتمع المدني أن يلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الطائفية وتحقيق المصالحة الوطنية، وهو ما يتطلب دعمًا دوليًا حقيقيًا لتحقيق استقرار دائم.

إلى أين تتجه الأزمة؟

يخشى مراقبون من أن تكون الأحداث الأخيرة مجرد مؤشر على تصاعد خطير لخطابات الكراهية في المجتمع السوري. وبحسب المحمد، فإن تفاقم الأوضاع مرهون بمدى تعاطي النخب السياسية والدينية مع الملف. فالتدخل السريع لمحاسبة المحرضين واحتواء التداعيات قد يطفئ نار الفتنة قبل امتدادها، في حين أن التهاون في المعالجة الجذرية قد يحول الأمر إلى أزمة معقدة، خاصةً مع احتمال تدخل أطراف خارجية تغذي الصراع لأجندات خاصة.

وينهي حديثه بالقول: “لا بد من تحرك عاجل للدولة لتعزيز الخطاب العقلاني، وإشراك جميع مكونات المجتمع في بناء سوريا ما بعد الحرب، حيث يصبح التسامح أساسًا للعلاقات الاجتماعية، والعدالة ضامنًا للاستقرار”.

يعتقد د. مالك الحافظ أن الموضوع سيستمر في التفاقم طالما لم تتغير الظروف السياسية والاجتماعية بشكل جذري. ففي غياب تسوية سياسية حقيقية، ستبقى مثل هذه الحوادث أداة قابلة للاستغلال من قبل القوى المتنفذة والإقليمية الساعية لإشعال التفرقة وزيادة الشروخ في المجتمع السوري. ويختم بالقول: “استمرار الحال على ما هو عليه، سوف يوسع هذه الأزمات، مما يزيد من تعقيد الوضع السوري”.

دماء سالت في شوارع جرمانا وصحنايا لأن تسجيلًا صوتيًا مجهولًا قرر أن يلعب بالنار. فماذا لو اشتعلت شرارة أكبر؟ وهل فقد السوريون مناعتهم ضد الفتنة؟ تساؤلات تطل برأسها من تحت أنقاض المدن السورية المدمرة، حيث تحول كل حادث عابر إلى ذريعة لتمزيق ما تبقى من نسيج اجتماعي مهدد بالانهيار. والمأساة ليست في الصوت المجهول الذي اخترق الهواتف، بل ربما في مجتمع صار جاهزًا للانفجار.

الترا سوريا

———————————

اشتباكات صحنايا | إسرائيل تغذّي الاقتتال الطائفي في سورية/ ضياء الصحناوي و نايف زيداني

30 ابريل 2025

محاولة إسرائيل استغلال اشتباكات صحنايا لتغذية مشروع فتنة في سورية

وليد جنبلاط دعا إلى التهدئة وفتح باب الحوار في سورية

سقط قتلى مدنيون ومسلحون في اشتباكات صحنايا

توسعت الاشتباكات في ريف دمشق، اليوم الأربعاء، والتي بدأت ليل الاثنين الثلاثاء في مدينة جرمانا، عقب انتشار تسجيل صوتي مسيء للرسول نُسب إلى شيخ من طائفة الموحدين الدروز خرج لينفي أي تورط له، قبل أن تؤكد وزارة الداخلية السورية أن “الصوت المُسيء لا يمتّ إليه بصلة”، لتطاول منطقة صحنايا وأشرفية صحنايا، مع تحوّل بارز في الأحداث عبر التدخل الإسرائيلي، بتوجيه ضربات لمن قال الاحتلال إنهم مسلحون كانوا يستعدّون لمهاجمة السكان الدروز في بلدة صحنايا، وذكرت الإخبارية السورية أن مدنيين أصيبوا، بينهم دروز، من جراء الضربات الإسرائيلية، لتظهر سريعاً محاولة تل أبيب استغلال اشتباكات صحنايا لتغذية مشروع فتنة في سورية، مقابل موقف تركي بالاستعداد “للرد على أي محاولة لجر سورية إلى مستنقع جديد من عدم الاستقرار”.

اشتباكات صحنايا نحو التهدئة

وبعد يوم طويل من اشتباكات صحنايا وأشرفية صحنايا سقط فيه قتلى من مدنيين ومسلحين من الطرفين، أعلن مدير الأمن في ريف دمشق المقدم حسام الطحان، في تصريح لوكالة “سانا” الحكومية، عصر اليوم، انتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا، وانتشار قوات الأمن العام في أحياء المنطقة لضمان عودة الأمن والاستقرار.

وفي حين دلّت المعطيات عصر اليوم الأربعاء إلى أن الأوضاع متجهة للتهدئة بعد اشتباكات صحنايا مع دخول قوى الأمن العام السورية إلى أحياء أشرفية صحنايا كافة، واتخاذ إجراءات لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، فإن الأنباء تضاربت حول أسباب اشتباكات صحنايا وأشرفية صحنايا، غرب دمشق، منذ ليل أمس الثلاثاء، بين مجموعات مهاجمة وقوات أهلية محلية ذات أغلبية درزية. فرغم اندماج فصائل من مدينة جرمانا ومن صحنايا وأشرفية صحنايا مع سلطات الأمن العام منذ أكثر من شهر، وإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية والأمنية كالمحكمة والشرطة، فإن ذلك لم يمنع من اشتعال الأوضاع مجدداً. وفي حين عزا بعض سكان بلدة أشرفية صحنايا السبب إلى تدفق مجموعات مسلحة آتية من ريف درعا الشمالي وبلدات ريف دمشق المجاورة، بالتزامن مع انسحاب قوات الأمن العام من حواجزها عند بدء الهجوم، وتفسير ذلك على أنه “تواطؤ أو أوامر عليا” أعطيت للأمن العام بترك البلدة دون حماية، برزت رواية أخرى عزت السبب لانسحاب مجموعات مسلحة من الفصائل التي تتبع لمرجعيات دينية في السويداء من بلدة جرمانا باتجاه أشرفية صحنايا، وهجومها على حاجز للأمن العام، ما تسبب بعودة الاشتباكات.

وكان فتيل هذه المواجهات قد اندلع إثر تسريب تسجيلٍ صوتي نُسب لشخص من الطائفة الدرزية يتضمن إساءةً للذات النبوية، ما أثار اعتداءاتٍ على طلاب دروز في سكني جامعتي حمص ودمشق، تلاها هجوم مسلح على مدينة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية في 28 إبريل/ نيسان الماضي، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، قبل أن تتدخل قوات الأمن العام وتفرض اتفاقاً مع وجهاء المدينة. وليل الثلاثاء الأربعاء انتقلت المواجهات إلى صحنايا وأشرفية صحنايا، وأعلن المكتب الإعلامي بوزارة الصحة السورية عن سقوط 11 قتيلاً “إثر استهدافات المجموعات الخارجة عن القانون للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا”. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” “قيام مجموعات خارجة عن القانون من منطقة أشرفية صحنايا بالهجوم على حاجز يتبع لإدارة الأمن العام مساء الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر إصابات متفاوتة. وتوازياً، قامت مجموعات أخرى في نفس الوقت بالانتشار بين الأراضي الزراعية وإطلاق النار على آليات المدنيين وآليات إدارة الأمن العام على الطرق، ما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص وجرح آخرين”.

وفي حصيلة غير نهائية بلغ عدد الضحايا من أبناء أشرفية صحنايا حتى صباح اليوم ثلاثة قتلى وأكثر من عشرين جريحاً، وفق مصدر من الأشرفية، بينما لم يُعلن المهاجمون عن عدد الخسائر البشرية في صفوفهم، رغم ورود أنباء عن وقوع قتلى بينهم.

وقال مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام علي الرفاعي، لـ”العربي الجديد”، إن مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون عاودت مساء الثلاثاء شنّ هجوم مباغت على عدد من حواجز الأمن العام المنتشرة في أشرفية صحنايا، مستخدمةً أسلحة رشاشة خفيفة وقذائف “آر بي جي”، ما تسبّب في إصابة عدد من العناصر. وأضاف: استجاب الأمن العام سريعاً وانتشر في عموم المنطقة لضبط الوضع وتأمين السكان، إلا أن بعض أفراد تلك المجموعات اعتلوا الأبنية وقاموا بأعمال قنص استهدفت العناصر الأمنية المنتشرة، ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر من الأمن العام وإصابة آخرين. وتابع الرفاعي: في ساعات الفجر الأولى، أقدمت تلك المجموعات على إطلاق النار باتجاه سيارة كانت قادمة من درعا، ما أدى إلى مقتل ستة من ركّابها، موضحاً أن قوات الأمن العام حالياً تقوم بتعزيز الإجراءات الأمنية والانتشار لضمان الاستقرار وحماية المدنيين.

الاحتلال واستغلال اشتباكات صحنايا

ولم يتأخر الاحتلال الإسرائيلي عن التدخّل لاستغلال اشتباكات صحنايا تحت ذريعة “حماية الدروز”، وشنّ غارات عديدة اليوم على أشرفية صحنايا ومناطق محيطة بها. وقبل ظهر اليوم، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أنه بناءً على إيعاز منهما ومن رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير “قام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية تحذيرية، وهاجم تنظيماً لمجموعة متطرّفة كانت تستعد لمواصلة مهاجمة السكان الدروز في بلدة صحنايا. كما تم توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى النظام السوري، إذ تتوقع إسرائيل منه أن يعمل على منع الإضرار بالدروز”. ووفقاً للبيان فإن “إسرائيل لن تسمح بالإضرار بالطائفة الدرزية في سورية، انطلاقاً من التزام عميق تجاه إخوتنا الدروز في إسرائيل، المرتبطين بعلاقات عائلية وتاريخية مع إخوتهم الدروز في سورية”.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الهجوم في سورية نُفذ بواسطة مُسيّرة من طراز “زيك” استهدفت مبنى، زعمت إسرائيل وجود “مسلّحين” فيه، “كانوا يستعدون لمهاجمة الدروز”. وقبل ذلك، وعلى وقع احتجاجات لدروز إسرائيل في المنطقة الشمالية، بحجة التضامن مع إخوتهم في سورية، دعا الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في دولة الاحتلال موفق طريف، الحكومة الإسرائيلية إلى التدخّل في ما يحدث في سورية. وقال: “في هذه اللحظة، تتجه أنظار وقلوب الدروز نحو الاعتداءات على البلدات الدرزية في محيط دمشق. أدعو دولة إسرائيل والمجتمع الدولي والشعب اليهودي إلى التحرك الآن، فوراً، لمنع المذبحة الجماعية”، على حد وصفه، مضيفاً “أن دولة إسرائيل يجب ألا تقف مكتوفة الأيدي وتشاهد ما يحدث الآن في سورية. هذا هو وقت التحرّك”. ويعتبر طريف إحدى أقرب الشخصيات الدرزية للمؤسسة الإسرائيلية.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه “في ختام تقييم الوضع أوعز رئيس الأركان بالاستعداد لمهاجمة أهداف تابعة للنظام السوري في حال عدم توقف العنف ضد الدروز”. وتابع: “خلال اليوم هاجمت طائرات للجيش الإسرائيلي في ريف دمشق مستهدفة نشطاء هاجموا مواطنين دروزاً”. وأضاف جيش الاحتلال أنه يتابع التطورات في سورية، “حيث تبقى القوات مستعدة للدفاع، وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة”.

وحذر مفتي سورية الشيخ أسامة الرفاعي من الفتن والانتقام، داعياً إلى التعايش السلمي بين مختلف طوائف البلاد. وفي كلمة متلفزة اليوم، قال: “إذا اشتعلت الفتنة فنحن خاسرون بكل طوائفنا ولن يكون هناك رابح واحد”. ودعا مفتي سورية إلى أن تأخذ العدالة مجراها “من أجل التعايش السليم الذي يحفظ دماء شبابنا”.

من جهته، دعا كل من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، سامي أبي المنى، إلى التهدئة وفتح باب الحوار في سورية، محذّرين من “مشروع فتنة” تسعى أطراف داخلية وخارجية إلى تغذيته. وعقب اجتماع استثنائي للمجلس المذهبي الدرزي في دار الطائفة في بيروت، قال جنبلاط “إما أن نقتنع بسورية موحدة مع احترام التنوع، أو ننساق خلف المشروع الإسرائيلي”. وشدد الزعيم الدرزي اللبناني على ضرورة “اتخاذ موقف واضح وصريح لإدانة من أهان النبي محمد والإسلام”، داعياً في الوقت نفسه إلى التهدئة والحوار، والسلطات السورية إلى فتح تحقيق شفاف يتبين من خلاله كيف وقعت الحادثة على مشارف جرمانا. ولفت إلى أن “حفظ الإخوان” (الدروز) يكون بالاتصال المباشر مع القيادة السورية، مؤكداً استعداده للذهاب إلى دمشق مجدداً “لوضع أسس لمطالب الدروز الذين هم جزء من الشعب السوري”. كذلك دعا إلى رفض التدخل الإسرائيلي، مشيراً إلى أن “ما يجري من الشيخ (موفق) طريف وأتباع الشيخ طريف أنهم يريدون توريط بني معروف في سورية ولبنان بحرب لن تنتهي ضد المسلمين”. وأضاف: “إسرائيل ستستخدم بعض الدروز ولا تبالي”. كما دعا إلى “إسكات بعض الأصوات في الداخل (داخل الأراضي المحتلة) التي بدأت تستنجد بإسرائيل”. ولفت إلى أن الدولة السورية تبتدئ بترميم نفسها بنفسها وأن رموز النظام السابق في كل مكان، ولم تستطع الدولة بعد استئصال رموز النظام السابق. واتهم جنبلاط إسرائيل بمحاولة استغلال الطائفة الدرزية في سورية “لإحداث فتنة”، وشدد على أنه “إما أن نقتنع أنه لا بد أن نعيش في سورية موحدة مع احترام التنوع أو ننساق إلى المشروع الإسرائيلي الذي لن يترك درزياً في مناطقه، يريد تهجير الدروز إلى قرب الحدود الأردنية الإسرائيلية واستخدامهم”.

من جهته، أعلن شيخ العقل سامي أبي المنى أن “ما حصل كان مشروع فتنة، من خلال تسجيل صوتي يُسيء إلى النبي محمد، استُتبع بردات فعل خطيرة”. وقال: “ندين الإساءة كما ندين ردة الفعل، وندعو للتنبه للكلام الفتنوي”، مشيراً إلى وجود “يد خفية تعمل لتأجيج النزاع في سورية”. وشدد أبو المنى على أن الموحدين الدروز “يرفضون أن يكونوا في حالة عداء مع أي مذهب إسلامي، ويرفضون أي مخططات لتحويلهم إلى قومية مستقلة”. وأضاف: “نحن امتداد عربي مسلم، ولا نقبل بأي مخططات مشبوهة لإسرائيل”. ودعا أبو المنى السلطات السورية إلى “تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين وضبط الفصائل المتطرفة”، مؤكداً أن “للدولة السورية مسؤولية بحفظ حقوق الناس والمكونات كافة، والموحدون الدروز أحد هذه المكونات”.

وكان الحزب التقدمي الاشتراكي قد أفاد في بيان اليوم بأن جنبلاط أجرى اتصالات مكثّفة شملت الإدارة السورية وتركيا والسعودية وقطر والأردن، وطالب فيها “بالسعي إلى وقف إطلاق النار في منطقة أشرفية صحنايا لوقف حمام الدم”. وطالب كذلك بمعالجة الأمور “انطلاقاً من منطق الدولة ووحدة سورية بجميع مكوناتها”.

وفي السياق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن تسمح “بفرض أمر واقع في منطقتنا ولا بأي مبادرة تهدد أو تعرض الاستقرار الدائم في سورية والمنطقة للخطر”. وأضاف أردوغان في تصريح للصحافيين على متن طائرته أثناء عودته من إيطاليا: “سنرد بطرق مختلفة على أي محاولة لجر جارتنا سورية إلى مستنقع جديد من عدم الاستقرار”. وأردف قائلاً: “وحدة أراضي سورية أمر لا غنى عنه بالنسبة لنا، ونعلم أن الحكومة السورية تتصرف أيضاً بنفس المنطلق”. وأشار إلى أن الغارات الإسرائيلية على سورية محاولة لتقويض المناخ الإيجابي الذي بدأ مع الإدارة الجديدة في دمشق.

تباينات حول أسباب انفجار الأوضاع

وداخل سورية، تباينت المواقف حول أسباب انفجار الأوضاع. نظام جمول، أحد أهالي أشرفية صحنايا، أعرب عن صدمته من التحول المفاجئ، وقال في تصريح لـ”العربي الجديد”: “عشنا عقوداً من التعايش بين مكونات البلدة، دروزاً وسنةً ومسيحيين، دون تمييز. اليوم، الهجوم ليس رد فعل على تسجيل صوتي، بل مخططٌ مُسبق لاستهداف المناطق التي تقطنها أغلبية من السوريين الدروز”. وأكد جمول ملاحظة انسحاب قوات الأمن قبل الهجوم مباشرة، ما اعتبره دليلاً على “اتفاق مبيّت”، وقال جمول: “منذ مساء الأمس (مساء الثلاثاء) وقبل الهجوم المسلح على البلدة انسحبت قوى الأمن العام من الحواجز والنقاط التي كانت تتمركز بها دون أي اقتتال مع الجماعات المهاجمة للبلدة، ما يعزز الشكوك حول اتفاق وتورط للقوى الأمنية أو أوامر من جهات عليا للانسحاب”.

أما شادي سليمان، من سكان أشرفية صحنايا، فقد أكد أنه لاحظ تحشيداً للمجموعات المسلحة الموجودة في أشرفية صحنايا وكأنها تحضّر لعمل ما، مضيفاً لـ”العربي الجديد”: “ما إن بدأت الاشتباكات حتى اعتلى قناصة من هذه المجموعات أسطح المنازل وبدأوا يستهدفون عناصر الأمن العام وكل من يمر في الطريق”، موضحاً أن عملية التجييش الطائفي أدت إلى اشتباكات بين أبناء البلدة نفسها التي تضم خليطاً من المذاهب والأديان، وتبين أن الجميع يمتلك أسلحة استخدمت في الاشتباكات.

ورأى منير أبو علي، أحد سكان أشرفية صحنايا، أن الأحداث تكشف فشل الحكومة المؤقتة في الانتقال من “عقلية المليشيات” إلى بناء دولة مؤسسات، مشيراً في حديث لـ”العربي الجديد” إلى أن صمت السلطات عن سفك الدماء، يؤكد “استمرار هيمنة أمراء الحرب” أو “استجابةً لمطالب إقليمية بتقسيم سورية”. وأضاف أن “ادعاءات نزع السلاح والاندماج الأمني مجرد واجهة لتسليم الأقليات لمليشيات مسلحة”. وأشار إلى تضليل وتعتيم إعلامي يرافق ما يحصل، نافياً أن يكون عفوياً، بل يعتبره “ممنهجاً”.

وحمّل الناشط المدني أكرم جبور، في حديث لـ”العربي الجديد”، الحكومة المؤقتة المسؤولية المباشرة عن فشل احتواء الأزمة في أشرفية صحنايا، متهماً إياها بالتواطؤ مع المسلحين المتشددين. وتساءل جبور عن سبب الصمت الرسمي عن ذلك، خصوصاً مع وجود تقارير مسبقة عن تحركاتهم، مرجحاً أن هذا التواطؤ يأتي لتحقيق مكاسب ميدانية، أو لخلق ذرائع تبرر تدخلاً خارجياً. وقال إن “السلطات الأمنية التابعة للحكومة المؤقتة كانت غائبة عمداً. كيف يُفسر عدم تحرك الأمن العام وقوى وزارة الدفاع رغم وجود تعزيزات قريبة؟”، مشدداً على أن هذا الأمر يشير إلى أن الفوضى تُدار بموافقة ضمنية.

من جهته، حمَّل الباحث محمد صبرا، في حديث لـ “العربي الجديد”، وزارة الداخلية مسؤولية فشلها في كبح جماح الجماعات المسلحة التي هاجمت جرمانا، مطالباً وزير الداخلية أنس خطاب بـ”تقديم استقالته والاعتذار للشعب”، ومؤكداً أن حل الأزمات لا يكون عبر “مضافات المشايخ”، بل بتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء. كذلك هاجم تواطؤ عناصر مسلحة في صحنايا مع “طائرات إسرائيلية استطلاعية”، داعياً إلى موقفٍ واضح من التدخل الإسرائيلي، ووصف خطاب نتنياهو عن “حماية الدروز” بأنه مُجرَّد ذريعة لتوسيع النفوذ. كذلك وجّه صبرا انتقاداتٍ لاذعةً لسياسات الأمن السوري، محذراً من تحوُّل مناطق مثل جرمانا وصحنايا إلى “دويلات مسلحة” تُهَدِّد فكرة الدولة ذاتها. واعتبر أن وجود مسلحين محليين تحت ذرائع حماية المناطق يُؤسِّس لـ”الأمن الذاتي” المناقض لمفهوم الدولة، مشدداً على أن تحميل طائفةٍ كاملة وزرَ فعل فردي، كالشتائم الموجهة للرسول، يُهَدِّد النسيج الوطني، ويستوجب محاكمة الأفراد بدون تعميم. وختم صبرا بالقول: “حماية المواطن مسؤولية الدولة وحدها، وكل مدني يرفع السلاح، حتى لو ادعى دعم الدولة، يجب محاسبته، فالبندقية المدنية جريمة بغض النظر عن شعاراتها”.

العربي الجديد

————————

سوريا إلى خيبة أمل كبرى؟/ يوسف بزي

الخميس 2025/05/01

الأخبار اليومية الآتية من سوريا مخيفة. ما احتُسِب إنجاز أثناء معركة تحرير البلاد، وبعد سقوط النظام لأكثر من شهرين، إن في تجنب عمليات الانتقام الواسعة، أو في منع الفوضى في العاصمة والمدن، أو في ضبط الأمن والسلاح، وطغيان مناخ احتفالي وميل عمومي إلى التسامح النسبي، وسرعة القوى المنتصرة في صون ما تبقى من مؤسسات وإدارات، واعتماد مبدأ “تسوية” أوضاع المسلحين والعسكريين الموالين للنظام المخلوع، ومن ثم إشهار الحوار مع قوى مجتمعية (إثنية ودينية) لديها مخاوفها ومطالبها المشروعة.. كل هذا يبدو في طريقه إلى التآكل والتبدد.

في البداية، نجح المتعصبون والمتطرفون الموالون للنظام السابق، وهم من أصحاب السجل الأسود الخائفين من أي عدالة قد تطالهم، في تدبير كمين سياسي وعسكري في مناطق الساحل. جرّوا النظام الجديد إلى المذبحة المتبادلة، أي إلى مجازر طائفية يبدو أن هناك استعداداً كامناً عند الجهتين لارتكابها بسهولة وفظاعة تامتين. الحدث قطع على الأرجح في المستقبل المنظور أي احتمال لاحتضان متبادل بين السلطة الجديدة وغالبية الطائفة العلوية. ففي الشهرين الأولين، عقب هروب بشار الأسد، ظهر ميل عند سكان الساحل للتبرؤ من النظام السابق، وأبرزوا الكثير من الأدلة عن مشاركة نخبهم وجمهورهم في الثورة وفي معارضة الأسد. لكن المذبحة، أيقظت الغرائز الطائفية و”المخاوف التاريخية”، التي لطالما استثمر فيها آل الأسد. لقد كان ذلك كميناً محكماً ذهبت إليه سلطة أحمد الشرع، بسهولة.

هذا ما أتاح لمشايخ علويين المطالبة بتدخل خارجي، روسي، ولرامي مخلوف الدعوة إلى التسلح وإنشاء كيان انفصالي.

في ضواحي دمشق، وفي جرمانا كما في صحنايا والسويداء، تتكرر الصدامات الدموية مع المسلحين الدروز، الذين في الأساس كانوا أول من تحرر من سلطة الأسد وشاركوا في إسقاطه، وها هم اليوم مزودون بمخاوف مشروعة من ناحية، وبتشجيع ودعم إسرائيلي مفضوح من ناحية ثانية، يتمردون على سلطة أحمد الشرع التي أظهرت ميلاً متزايداً لحكم فئوي لا ينقصه التعصب الديني.

ودل ردّ الفعل على ما أعلنه الكرد أخيراً من مطالب أساسية ونظرتهم إلى نظام الحكم المأمول، أن سلطة دمشق تنحو إلى تشدد مركزي وهيمنة أقرب إلى تكرار خطايا حكم البعث.

الوقائع اليومية التي تدل على محاولات حثيثة ومرعية من السلطة الجديدة لفرض أيديولوجيا الإسلام السياسي على المجتمع وفي داخل الدولة، هي الوصفة الفعالة في إثارة اعتراضات لا حد لها، وتحرض فئات وشرائح كبيرة في المجتمع السوري لمواجهة السلطة الناشئة. بل إن ذلك، سيوقظ حتماً مسألة الأقليات على نحو يقود سوريا إلى حروب أهلية لن تقل فظاعة عن ما جرى خلال 14 عاماً المنصرمة.

إن تمردات مناطقية وإثنية وطائفية تغذيها أجندات خارجية، لا يمكنها أن تندلع وتستمر وتتوسع لولا أن السلطة الجديدة تمارس الإقصاء والتهميش والتمييز، كما أنها تُظهر يوماً بعد يوم وجهاً متعصباً، أجهض متطلبات الحوار الوطني والمشاركة الفعلية في المرحلة الانتقالية.

بعد نحو 500 ألف قتيل، ومليوني جريح و10 ملايين لاجئ ومهجّر، لا يبدو أن “المنتصرين” والمهزومين تعلّموا كفاية، ولا أصغوا إلى آلاف الصرخات والنداءات التي أطلقها أفضل السوريين.

المسار السياسي والأمني الذي تسلكه سلطة الشرع في الداخل السوري، والمموه بدبلوماسية خارجية ناجحة، قد يأخذ سوريا إلى تكرار مأسوي وجهنمي، لما حدث في العراق عقب سقوط الطاغية صدام حسين، أو إلى ما شهده لبنان في السبعينات والثمانينات من مجازر طائفية.. والأسوأ إلى تكرار الأسدية في سنواتها الـ14 المنصرمة. فإصرار السلطة الجديدة على عدم الإصغاء، هو أقصر الطرق لتتحقق نبؤات نتنياهو ورامي مخلوف في تفجير سوريا.

المدن

—————————

الدروز على خطوط التماس… وجنبلاط بين الشرع والجولاني/ نادر حجاز

الخميس 2025/05/01

صباح الثامن من كانون الأول 2024 كانت جرمانا، في ريف دمشق الغربي، جزءاً من المشهد السوري المبتهج برحيل النظام. فحطّم أهلها تمثال حافظ الأسد، وأطلقوا على ساحة المدينة اسم الشهيد كمال جنبلاط، معلنين تحطيم السجن الكبير الذي استمر لعقود والعبور نحو سوريا الجديدة.

لا تشبه الأحداث الدموية على أطراف المدينة، منذ ليل الاثنين الثلاثاء، والتي انتقلت إلى أشرفية صحنايا ومناطق في السويداء، المشهد السوري الجامع عشية سقوط حكم آل الأسد. لتتقدّم النزعات الطائفية والمشاريع التقسيمية، وتكرار مظاهر سفك الدماء التي فرّ منها ملايين السوريين وتحوّلوا إلى مهجّرين في بلاد الشتات.

قلق الدروز

تعكس اشتباكات جرمانا وأشرفية صحنايا بين مجموعات محسوبة على وزارة الدفاع ومسلحين دروز، العلاقة القلقة بين دروز سوريا والإدارة الجديدة، بعدما كانا قد اجتمعا في غرفة العمليات المشتركة في الأسبوع الأخير من عمر النظام. إلا أن خلافات كبيرة في مقاربة المرحلة الانتقالية تركت ذيولها على خط جبل العرب – دمشق. فالدروز الذين عاشوا بشبه إدارة ذاتية منذ عامين تقريباً، لم يسلكوا طريق الأكراد باتجاه الانضمام إلى الدولة وإداراتها، وتمسّكوا بسلاحهم خصوصاً بعد أحداث الساحل.

استغلّت إسرائيل هذا القلق بشكل علني، مدّعيةً حماية الدروز، في محاولة واضحة لتأجيج فتنة بين الدروز ومحيطهم السنّي، بهدف تعزيز النزعة الانفصالية في المناطق الدرزية، وتكريس منطقة عازلة تفصلهم عن الحكم الجديد برئاسة أحمد الشرع في دمشق.

تسجيل مفبرك وحماية مزعومة

بدأ اللعب الإسرائيلي على خط دروز سوريا يأخذ أبعاداً خطيرة، والتسجيل المفبرك المنسوب لشيخ درزي يسيء للنبي محمد الذي أشعل فتنة جرمانا، والذي أثبتت وزارة الداخلية السورية زيفه، يثير تساؤلات كبيرة حول الجهات المستفيدة من خلق توترات أمنية مماثلة تضع الدروز في عزلة عن محيطهم. وتحوّلهم إلى وقود لفتنة طائفية تنتهي بمشاريع تقسيم وانفصال خدمة لأطماع إسرائيل.

وكان أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في الأول من أذار الماضي، إلى الجيش الإسرائيلي الاستعداد من أجل الدفاع عن مدينة جرمانا، على خلفية سقوط قتلى وجرحى بعد اشتباكات شهدتها المنطقة آنذاك.

وقال حينها نتنياهو ان “إسرائيل لن تسمح للنظام الإسلامي المتطرف بإلحاق الأذى بالدروز. وإذا ألحق بهم الأذى فسوف يتعرض للأذى من قبلنا”. ليعود نتنياهو ويتدخّل بعد الأحداث الأخيرة، معلناً الأربعاء أن “الجيش الإسرائيلي نفذ ضربة تحذيرية استهدفت متطرفين يستعدون لمهاجمة الدروز في سوريا”، مؤكدا أن “إسرائيل تؤكد التزامها العميق بحماية الدروز في سوريا”.

في الوقت نفسه، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل وجّهت تحذيرًا شديدًا للنظام السوري وطالبته بمنع الاعتداءات على الدروز.

تحذير جنبلاط

في لبنان، رفع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الصوت باكراً، محذّراً دروز سوريا من الإنجرار إلى هذا المشروع، داعياً إياهم للالتحاق بالدولة السورية الجديدة التي “تحاول ترميم نفسها بنفسها”، على حدّ تعبيره، إدراكاً منه أن الدروز هم مواطنون سوريون ولا مكان لهم إلا في دولتهم، لا أن يكونوا جنوداً في لعبة الأمم الكبرى.

ومرة جديدة استنفر جنبلاط لوقف حمّام الدم بعد أحداث جرمانا، محذّراً، في كلمةٍ ألقاها عقب الاجتماع الاستثنائيّ للمجلس المذهبي الدرزيّ بحضور شيخ العقل سامي أبي المنى، من “التدخّل الإسرائيليّ”، مشدداً على أنّه “نرفض استخدام دروز سوريا من قِبل إسرائيل، وحفظ الإخوان يكون بإسكات بعض الأصوات الداخليّة التي بدأت تستنجد بإسرائيل”.

زائر دمشق الأول

وبعدما كان جنبلاط من بين أوائل الزائرين لدمشق عقب رحيل الأسد ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، في مشهد أراد من خلاله نوجيه رسالة واضحة بضرورة إعطاء الحكم الجديد فرصة لالتقاط أنفاسه وبناء الدولة، وتوجيه دعوة غير مباشرة للدروز بأن يكونوا جزءا من هذه الدولة. عاد وأعلن من جديد “أنني على استعداد لأن أذهب إلى دمشق مجدّداً، وأن أتحاور معهم، لوضع أسس لمطالب الدروز الذين هم جزء من الشعب السوري”، داعيًا إلى التهدئة والحوار في ضوء التطوّرات الأخيرة. كما طالب السلطاتِ السورية بإجراء تحقيقٍ شفاف في أحداث جرمانا، محذّرًا من محاولات تل أبيب استغلال الطائفة الدرزيّة لإشعال فتنةٍ داخليّة. كذلك دعا إلى تشكيل لجنةٍ للتواصل مع جميع الأطراف بغية العمل على حلّ الأزمة السورية.

إعلان جنبلاط سيكون بانتظار تحديد موعد جديد له في قصر الشعب. وكان سبق له وقال في الثاني من أذار الماضي أنه سيطلب موعداً من الشرع وسيزور دمشق مجددًا ليقول للجميع إنّ الشام هي عاصمة سوريا.

“لا نحتاج حماية إسرائيل”

موقف جنبلاط كان سبقه سلسلة اتصالات مكثفة على مدى الساعات الماضية، وكشف أمين سرّ كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، في حديث لجريدة المدن الإلكترونية، أنه “منذ صباح الثلاثاء، أجرى جنبلاط حركة اتصالات مكثفة داخلية وخارجية، طالت كل من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن بهدف التعاون لضبط الأمور والتهدئة وتصويب مسار التفاوض بين الفعاليات الروحية والمدنية في جرمانا وفي جبل العرب مع الحكومة السورية، من خلال المحافظين وممثلي وزارة الداخلية السورية. وهذه الاتصالات كانت قد أثمرت الثلاثاء في جرمانا الى أن توسّعت الأمور الأربعاء لتشمل أشرفية صحنايا”.

وأضاف أبو الحسن: “تمت معاودة الاتصالات، وقام الأصدقاء الخارجيون بسعيهم بالتنسيق مع الإدارة السورية وتوجّه وفد من المشايخ والتقوا بالفعاليات من خلال ممثلي وزارة الداخلية مجدداً في جرمانا وفي ريف دمشق”، مؤكداً أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح وتتجه نحو التهدئة. وهنا دعوة إلى الجميع للهدوء والتعقّل والتروّي وعدم الانجرار إلى الانفعال على الإطلاق، فالانفعال يؤدي إلى التوتر، والتوتر يؤدي الى نتائج غير محسوبة”.

وتابع أبو الحسن: “نعبّر عن أشد عبارات الاستنكار للاساءة التي وجّهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، خصوصاً أن هناك مندساً مشبوهاً حاول أن ينتحل صفة أحد أبناء طائفة الموحدين المسلمين الدروز، وقام بتوجيه الإساءات لرسول الله. هذا أمر مستنكر وعمل مريب ومشبوه الهدف منه إثارة النعرات وإشعال فتيل الفتنة، وما يقوم به جنبلاط وشيخ العقل هو وأد الفتنة ودفنها في مهدها”.

وشدّد أبو الحسن على انه “يبقى الأساس أن طائفة الموحدين الدروز لا تحتاج حماية أحد، هم جزء أساسي ومكوّن أساسي من النسيج السوري، يركنون الى الدولة السورية ولا نحتاج حمايةً لا من إسرائيل ولا من غيرها. مَن يحمي الدروز هو وعيهم وحكمتهم ودولتهم السورية”.

غليان في الشارع

يأتي الاستنفار الدرزي بعد غليان في الشارع على أثر الأخبار الواردة من سوريا، وكان بعض الشبان قد عمدوا إلى قطع الطريق العام في عاليه احتجاجًا على الأحداث التي تشهدها مدينة جرمانا، ما دفع مشيخة العقل والمشايخ الدروز إلى إصدار حرم ديني يمنع هذه المظاهر بشكل قاطع، أو التعرّض للسوريين في لبنان بأي شكل من الأشكال.

وكان رجال الدين قد تداعوا إلى اجتماع في مقام الأمير السيّد عبد الله التنوخي في عبيه، حضرته المرجعيات الروحية وشيخ العقل سامي أبي المنى، الذي دعا للهدوء وحذّر من “مخطّطات لضرب أبناء الوطن الواحد في سوريا”، داعيًا إلى “الحكمة والتبصّر بعواقب الأمور ولملمة الوضع الحاصل وجمع الشمل”. وأشار إلى أنّه على تواصلٍ دائم مع القيادات السياسيّة، بما فيها وليد جنبلاط والأمير طلال أرسلان، ومع المسؤولين السوريين وغيرهم من المرجعيّات الدينيّة في المنطقة، محمّلًا الجميع مسؤوليّة تدارك الفتنة.

من جهته، اعتبر أرسلان أن “حماية الدروز وسائر الأقليات في سوريا هي من صميم مسؤوليات الدولة وسلطاتها الرسمية، وأيّ تعدٍّ أو تهديد يطال سلامتهم أو حياتهم من قِبل عناصر أمنية أو عسكرية أو فصائل تابعة لها، يُعدّ كارثة كبرى. وعلى دول العالم، ولا سيّما الدول العربية، التحرّك فوراً لردع أي اعتداءات تستهدف الدروز وضمان حمايتهم، أسوةً بسائر الأقليات”.

تجربة دروز إدلب

استحضرت أحداث جرمانا ما سبق أن تعرّض له الدروز في منطقة إدلب، ومجرزة بلدة قلب لوزة التي راح ضحيتها العشرات في العام 2015. استذكر جنبلاط هذه الأحداث، مؤكداً استعداده لتكرار ما فعله حينها من أجل حماية الدروز، رغم تعرّضه آنذاك لانتقادات بسبب تواصله مع أبو محمد الجولاني، الرئيس الشرع اليوم، فالتواصل والحوار مع القيادة السورية الجديدة هو الطريق الوحيد، وإلا سيكون الدروز أمام خيارات أخرى ستورّط كل الدروز ولن يسلم منها دروز لبنان أيضاً.

الدروز في سوريا على خطوط تماس خطيرة وفالق تحوّلات عابر للحدود، وعلى مسافة مفخخة بين تل أبيب ودمشق، وصولاً إلى أنقرة. وفيما يواجهون أصعب الخيارات بتحديد بوصلة مستقبلهم، هل تنجح دمشق بطمأنتهم قبل خطفهم إلى مكان لا يشبههم؟

المدن

——————————-

الأحجار السورية تتداعى: عن سلطة لا تفهم الدرس/ عبد المنعم علي عيسى

الخميس 1 أيار 2025

قاد بث فيديو فتنوي منسوب إلى رجل دين درزي إلى ردود فعل عنيفة، بدأت في حمص، لتنتقل النار سريعاً إلى مدينة السويداء، ومن ثم إلى جرمانا، ومنها إلى صحنايا. وفيما اتّهم مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، «قوات الأمن السورية بالمشاركة فعلياً في الأحداث»، ذهب ناشطون من السويداء إلى القول إن الفيديو المذكور مفبرك، ويقف وراءه «طرف ثالث»، في إشارة إلى دور إسرائيلي يبدو مرجّحاً.

وفي خضمّ ما جرى، بدا أن المواقف الصادرة عن مشايخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا، تسير عبر محرّك ذي دفع ثلاثي، أحد أضلعه وأضعفها، مشايخ العقل، فيما الثاني يتمثّل بدروز الجولان الذين يلعبون دور الجسر بين التجمعات الدرزية في الجولان وسوريا ولبنان، وبين صانع القرار الأمني في تل أبيب بذريعة «حماية الطائفة الدرزية». وبالنسبة إلى ثالثها، وهو الأقوى، فيتولاه حلفاء النظام السابق في لبنان من القيادات الدرزية، وربما يمكن الجزم بأن الدور الذي يضطلع به النائب السابق وليد جنبلاط يكاد يكون هامشياً. وفي المقابل، لا يبدو أن السلطات الحاكمة في دمشق مدركة جيداً أن من سيتولى دور «ضابط الإيقاع»، ليس سوى السفارة الأميركية في عوكر.

على أن ما يثير الاستغراب هو أن السلطة ظلّت صامتة إزاء اندلاع النار في جرمانا وتمدّدها نحو أشرفية صحنايا، ما يشير إلى وجود نوايا، أقلّه لدى قوى وازنة فيها، بضرورة الذهاب إلى معركة «كسر عظم»، على نحو ما جرى في الساحل خلال الأسبوع الأول من آذار الفائت. وما يؤكد ذلك هو أن السلطة ما انفكّت تتبنّى خطاباً طائفياً يتم تصديره على أنه «عودة إلى الأصول».

وعلى الرغم من أن هذا الخطاب كفيل بإثارة هواجس شتى لدى الكثير من الأطر الثقافية والمدنية والمعرفية، وأيضاً بتهشيم منظومة العيش بين المكوّنات السورية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لقرع أي «جرس إنذار»، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات لدى الناشطين والنخب الذين أبدوا تخوفاً من أن ما يجري قد يكون هدفه «الإجهاز على ما تبقّى من سوريا»، فيما رأى البعض في ما تقدّم مؤشراً إلى «وجود قيادات تريد ركوب الموجة الدينية لتحقيق مكاسب سياسية تحت غطاء حكم الشريعة».

اللافت هو أنه سرعان ما تردّد صدى الأحداث التي شهدتها جرمانا وأشرفية وصحنايا على مدى اليومين الفائتين، في «جزر» كان من المُقدّر لها أن تفعل ذلك على وقع تماثل الهواجس القائم في ما بينها وبين المصدر، إذ سارع رئيس «المجلس الإسلامي العلوي»، الشيخ غزال غزال، إلى الظهور ببيان مصوّر طالب فيه بـ«سوريا فيدرالية»، متجاوزاً بذلك ما ذهب إليه «الكونفرانس الكردي»، الذي طالب في أعقاب مؤتمر له عقده في القامشلي قبل أيام، بـ«سوريا لا مركزية».

ولربما يمكن تفسير التطورات المتلاحقة منذ 8 كانون الأول، وطريقة تعاطي السلطات القائمة معها، على محملين اثنين، أولهما هو عجز صانع القرار عن فهم تعقيدات التركيبة السورية الداخلية ربطاً بالحساسية الجيوسياسية السورية التي فرضتها عوامل عدة، وثانيهما يفيد بأن صانع القرار قد يكون على دراية، من نوع ما، بتلك المسألة، لكن ثمة ضواغط تدفع به في اتجاهاته التي يسير عليها.

أما إسرائيل، فالراجح أن خياراتها سوف تتمايل على وقع التجاذبات الدولية الراهنة في ما يخص الأزمة السورية، والمآلات المحتملة لها. وصحيح أن تل أبيب تجد في سيناريو تقسيم سوريا مصلحة استراتيجية لها، لكن ذلك لا يعني بالضرورة نفاذ «الحلم» الإسرائيلي، بل إن الكلمة الأخيرة ستكون لـ«خارج» بات ممسكاً بتلابيب الجسد السوري بطريقة يستطيع من خلالها الإمساك بـ«أنبوب الأوكسيجين»، وتحديد كم الهواء الواصل إلى الرئتين. ومع هذا، لا يمكن استبعاد أي فاعلية للعامل الداخلي، الذي وإن تعالت أصوات عدة منه مطالبة بـ«الحماية الدولية»، بل وبعضها بـ«التقسيم»، إلا إن المزاج العام السوري لا يزال يميل نحو بقاء سوريا موحّدة، أقله حتى اللحظة الراهنة.

الأخبار

——————–

ما علاقة إسرائيل بالأقليات في سوريا؟/ حسين جلعاد

1/5/2025

في واحد من أقسى مشاهد الخزي الوطني والقومي، انتهكت الطائرات الإسرائيلية أمس سماء سوريا، وهذا امر ليس جديدا، لكن المفارقة الأشد حرجا أن حكومة الاحتلال زعمت أنها تدافع عن الدروز الطائفة السورية التي عرفت طوال تاريخها بأنها من أشد المدافعين عن عروبة سوريا واستقلالها.

إن ما جرى يعكس مفارقة قاسية في تاريخ سوريا الحديث. ولعل هذا يذكر بخزي قديم، ففي صيف عام 1982، اجتاحت القوات الإسرائيلية جنوب لبنان تحت غطاء عملية “سلامة الجليل”، لكن الهدف لم يكن فقط طرد منظمة التحرير الفلسطينية، بل التأسيس لتحالف استراتيجي مع الطائفة المارونية، بوصفها الحليف الأكثر قابلية للتموضع في “شرق أوسط جديد” قائم على كيانات طائفية متناثرة. وقد دعمت إسرائيل حينها صعود بشير الجميل إلى رئاسة الجمهورية، ونسّقت عسكريًا مع ميليشيات “القوات اللبنانية”، التي سرعان ما ارتكبت مجزرتي صبرا وشاتيلا تحت أنظار الجيش الإسرائيلي. لقد مثّلت تلك اللحظة الذروة العلنية لاستراتيجية إسرائيل الأمنية العميقة: تفتيت الكيانات العربية المركزية عبر بوابة الأقليات، وتحويل الطائفة إلى شريك سياسي وظيفي يخدم توازنات الهيمنة.

ورغم أن المشروع الماروني-الإسرائيلي انهار سريعًا تحت ثقل المقاومة والرفض الشعبي، إلا أن أثره ظل حاضرًا في الذاكرة الإسرائيلية كدرس استراتيجي، يُستدعى كلما احتدمت الفوضى في بلد عربي متعدد الطوائف.

وهكذا، تعود هذه الرؤية اليوم – في خضم الحالة السورية – بثوب مختلف، لتعيد إنتاج السؤال: ما علاقة إسرائيل بالأقليات في سوريا؟ وهل نحن أمام إعادة تدوير لتحالف الأقليات على نمط لبناني قديم، ولكن بأدوات سورية جديدة؟

“تحالف الأقليات”.. الفرضية الأمنية لإسرائيل

منذ بداية الثورة السورية في عام 2011، لم تُخفِ إسرائيل اهتمامها المتزايد بمآلات الصراع السوري، خاصة فيما يتعلق بوضع الأقليات الدينية والإثنية داخل البلاد. ومع تصاعد الفوضى، وانهيار مركزية الدولة، وانكفاء النظام السابق إلى جيوب طائفية ضيقة، بدأت تتبلور استراتيجية إسرائيلية أكثر جرأة تجاه الداخل السوري، عُرفت إعلاميًا واستخباراتيًا باسم “تحالف الأقليات”. هذه الاستراتيجية، وإن كانت غير معلنة رسميًا، إلا أنها باتت تتجلى في سلسلة من المبادرات الميدانية، السياسية والإنسانية التي اتخذتها تل أبيب حيال المكونات الأقلوية في سوريا.

منذ بداية الثورة السورية، لم تُخفِ إسرائيل اهتمامها المتزايد بمآلات الصراع السوري، خاصة فيما يتعلق بوضع الأقليات داخل البلاد (الفرنسية)

تروج الاستراتيجية الإسرائيلية مجموعة من المقولات أبرزها أن الأقليات في المشرق العربي (الدروز، العلويون، المسيحيون، الأكراد، والإسماعيليون) تعيش في ظل قلق وجودي مستمر، خاصة في ظل ما تعتبره تل أبيب “تهديد الأغلبية السنية ذات التوجهات الإسلامية”. ومن هنا، ترى إسرائيل في هذه الأقليات شركاء محتملين، أو على الأقل أطرافًا قابلة للاستثمار في الصراع طويل الأمد الذي يدور في جوارها. لكن العلاقة ليست متساوية، ولا تُبنى على أسس تحالف صريح، بل غالبًا ما تُدار عبر رسائل غير مباشرة، دعم إنساني انتقائي، وتنسيق لوجستي محدود في مناطق النفوذ. كما أن هذه الطوائف جزء أصيل من مكونات الشعب السوري تاريخيا. فيكف تسعى إسرائيل إلى خلخلة هذا النسيج؟

الدروز.. العلاقات الشائكة

يُعرف الدروز تاريخيا بأنهم حاملو لواء استقلال الدولة السورية من خلال رمزهم التاريخي سلطان باشا الأطرش الذي يوصف بأنه قائد الثورة السورية الكبرى التي قاتلت الاحتلال الفرنسي.

لكن الأزمة السورية الحالية تباعد بين بعض قياداتها وبين القيادة الجديدة التي تتولى السلطة منذ سقوط نظام الأسد، علاوة على انقسام الدروز أنفسهم بين تيارات وفئات تؤيد التقارب مع السلطة الجديدة بوصفها رمزا للدولة السورية وبين فئات أخرى تناوئ دمشق لاعتبارات فكرية وسياسية معقدة.

ولعل وجود جزء من الطائفة الدرزية المنضوية تحت سلطة إسرائيل في الأراضي المحتلة، يخلق نوعا شائكا من العلاقة بين الدروز وإسرائيل من جهة، وبين الدروز والدولة السورية من جهة أخرى.

ولعل واحدة من أكبر الإشكاليات أن إسرائيل، التي تضم داخلها أقلية درزية واسعة ومندمجة في مؤسسات دولة الاحتلال، تنظر إلى دروز جبل العرب (السويداء) والدروز المنتشرين في جنوب سوريا كامتداد مجتمعي وثقافي. وقد شهد العام 2025 تدخلًا إسرائيليًا غير مسبوق حين شنت غارة جوية في محيط صحنايا قرب دمشق، معلنةً أنها استهدفت مجموعة متطرفة كانت تخطط لمهاجمة مواقع درزية. سبق هذه الضربة إرسال مساعدات إنسانية إلى السويداء شملت 10 آلاف طرد غذائي، في خطوة وُصفت بأنها رسالة مزدوجة: دعم وحماية.

ورغم أن بعض الزعامات الدرزية السورية أعربت عن قلقها من هذا التقارب العلني، خشية أن يُنظر إليهم كعملاء، فإن إسرائيل لا تزال تستثمر في خطاب “الحماية”، وتروّج لنفسها كضامن لوجود الدروز في منطقة تشهد تمدد الجماعات السلفي، حسب الزعم الإسرائيلي.

هناك حرج تاريخي يعاني منه الدروز في المنطقة العربية، فزعيم الدروز في إسرائيل الشيخ موفق طريف يروج سردية نتنياهو، وطائفته نفسها هناك ترتبط مع الإسرائيليين بحلف تاريخي يسمى “حلف الدم”. وفيما كانت إسرائيل أمس تقصف أحياء في دمشق، كان طريف يتفاخر أن ثمة تغييرا كبيرا سيحدث في المنطقة.

العلويون.. من النظام إلى القلق

الطائفة العلوية، التي ارتبطت بمجملها لعقود بالنظام البعثي وبالعائلة الأسدية، وجدت نفسها في موقع هش بعد سقوط النظام. وتشير تقارير إسرائيلية إلى تلقيها رسائل غير رسمية من بعض أبناء الطائفة يطلبون فيها “الدعم أو الحماية”. ورغم غياب أي تنسيق علني، فإن مصادر استخباراتية إسرائيلية تتحدث عن استعداد لتقديم مساعدات “غير مباشرة”، تشمل الدعم الإنساني أو المعلوماتي، في حال اندلاع تهديد واسع قد يؤدي إلى إبادة الطائفة في الساحل السوري.

قطعا لا توجد معلومات مؤكدة عن تنسيق رسمي وواسع النطاق بين العلويين وإسرائيل، وتشير مواقع وصحف إلى وجود اتصالات ومناشدات من بعض الأفراد أو المجموعات العلوية تنشد الدعم والحماية.  لكن تظل هذه الاتصالات محدودة وغير معلنة رسميًا، وتعكس تعقيدات المشهد السوري الحالي وتعدد الأطراف الفاعلة فيه.​

وفي الأشهر الأخيرة، ظهرت مناشدات من بعض أفراد الطائفة العلوية تدعو إسرائيل إلى التدخل لحمايتهم مما وصفوه بالاضطهاد والتهديدات التي يتعرضون لها. على سبيل المثال، نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تقارير عن رسائل استغاثة من علويين يطلبون فيها المساعدة من إسرائيل. كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مناشدات مماثلة تطالب بحماية دولية للعلويين في الساحل السوري.

ويظهر أفراد يصفون أنفسهم بأنهم علويون من الساحل ويدخلون في نقاشات علنية مع رموز إعلامية إسرائيلية في مساحات منصة إكس والتواصل الاجتماعي ويخوضون نقاشات مطولة تدعو إلى تدخل إسرائيلي فوري لحماية العلويين، لكن ذلك لا يقاس عليه ولا يعد أمرا رسميا يعبر عن عموم العلويين.

ووفقًا لتقارير إعلامية، هناك اقتراحات داخل الأوساط الإسرائيلية لدعم العلويين بشكل سري، بهدف تمكينهم من الدفاع عن مناطقهم واستنزاف خصوم مشتركين، مثل “الجماعات الإسلامية المتطرفة”.  وتؤكد هذه التقارير على أهمية السرية في أي تنسيق محتمل، لتجنب ردود فعل سلبية من الأطراف الأخرى في المنطقة.

المسيحيون.. الحياد المضطرب

​ لا توجد مؤشرات على وجود علاقات أو تنسيق مباشر بين المسيحيين في سوريا وإسرائيل. وخلال السنوات الماضية، حافظ المسيحيون على موقف محايد نسبيًا، مع ميل إلى دعم النظام السابق بقيادة بشار الأسد، الذي قدم نفسه كحامٍ للأقليات. وبعد سقوط نظام الأسد وتولي هيئة تحرير الشام مقاليد السلطة بقيادة أحمد الشرع، أبدى المسيحيون مخاوفهم من النظام الجديد، رغم تطمينات القادة الجدد بحماية الأقليات. وتشير تقارير إلى أن بعض المسيحيين في حلب شعروا بالخوف في الأيام الأولى بعد استيلاء هيئة تحرير الشام، لكنهم لاحقًا أفادوا بأنهم لا يشعرون بقلق كبير، وأن الكنائس تعمل بشكل طبيعة.

ورغم أن إسرائيل تسعى إلى بناء علاقات مع الأقليات في سوريا، بما في ذلك المسيحيين، إلا أن المسيحيين السوريين لم يُظهروا اهتمامًا علنيًا بالتعاون مع إسرائيل.

الطائفة المسيحية في سوريا، والتي تضم تقليديًا الأرثوذكس والكاثوليك والآشوريين والسريان، فضلت غالبًا النأي بنفسها عن كل الاستقطابات.  ولا توجد علاقات رسمية أو تنسيق معلن بين المسيحيين في سوريا وإسرائيل. ورغم محاولات إسرائيل لاستمالة الأقليات ضمن استراتيجيتها الإقليمية، يبدو أن المسيحيين السوريين يفضلون الحفاظ على موقف داخل الدولة السورية، مع التركيز على حماية وجودهم الثقافي والديني في ظل التغيرات السياسية والأمنية المتسارعة في البلاد.​

أما إسرائيل، من جهتها، فإنها تحاول توظيف خطاب حماية المسيحيين إقليميًا، خاصة في المحافل الغربية، لكنها لا تجد فيهم شريكًا مباشرًا. وتُبدي تل أبيب اهتمامًا ضمنيًا بالمسيحيين في سوريا، بوصفهم جزءًا من تراث الشرق، وكمجموعة يمكن استخدامها دبلوماسيًا للضغط على الغرب بشأن الاضطهاد الديني، لكنها لم تتجاوز حدود الخطاب الرمزي والدبلوماسية الإعلامية، دون الدخول في علاقة وظيفية كما تفعل مع الدروز أو كما تدرس مع العلويين.

الإسماعيليون: الحضور الرمزي

الطائفة الإسماعيلية، المتمركزة في مدينة السلمية وبعض نواحي حماة، عُرفت باعتدالها الفكري. واتسمت الطائفة تاريخيًا بموقفها المعارض للنظام السوري، حيث شارك العديد من أبنائها في الاحتجاجات السلمية التي اندلعت في عام 2011.  ومع ذلك، تعرضت الطائفة لضغوط من مختلف الأطراف، بما في ذلك النظام السوري والجماعات المسلحة، مما أدى إلى انقسام داخل الطائفة بين مؤيدين ومعارضين للنظام.​

مؤخراً، قام زعيمها الروحي الأمير كريم آغا خان بتقديم دعم مالي للحكومة السورية الجديدة، في خطوة فُسرت كمحاولة لضمان حماية الطائفة، وليس تعبيرًا عن اصطفاف سياسي. ولم يُسجل أي مؤشرات على تقارب أو تواصل مع إسرائيل، ما يجعل الإسماعيليين خارج دائرة “التحالف الوظيفي” الذي تحاول تل أبيب بناؤه في سوريا.

ورغم محاولات إسرائيل للتقرب من الأقليات في سوريا ضمن استراتيجيتها الإقليمية، إلا أن الطائفة الإسماعيلية لم تُظهر أي اهتمام بالتعاون مع إسرائيل. ويظهر أن الطائفة الإسماعيلية تفضل الحفاظ على موقف تحت مظلة الدولة السورية، مع التركيز على حماية وجودها الثقافي والديني في ظل التغيرات السياسية والأمنية المتسارعة في البلاد.​

إسرائيل والأكراد.. استراتيجية التفكيك الإقليمي

منذ ستينيات القرن الماضي، سعت إسرائيل إلى بناء علاقات سرية مع القوى الكردية، خاصة في شمال العراق بقيادة مصطفى البرزاني، وذلك في إطار هدفها الاستراتيجي بإضعاف الدول العربية المركزية. ودعمت تل أبيب الأكراد عسكريًا ولوجستيًا، عبر وساطة إيرانية آنذاك، بهدف استنزاف العراق ومنعه من التحول إلى قوة إقليمية تهدد أمنها. هذه العلاقة لم تكن قائمة على دعم “حق تقرير المصير” بمفهومه التحرري، بل على توظيف الأقليات القومية في خدمة مشروع إسرائيل الأمني، الذي يقوم على تفتيت الدول المحيطة إلى وحدات إثنية قابلة للضبط.

ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، رأت إسرائيل في تمدد القوى الكردية المسلحة مثل وحدات حماية الشعب فرصة نادرة لإضعاف سوريا وإزاحة مركزيتها، وربما دعم قيام كيان كردي مستقل بحكم الأمر الواقع. وبالرغم من أن الدعم العلني للأكراد جاء من الولايات المتحدة، فإن إسرائيل رأت فيهم حليفًا “وظيفيًا” في وجه خصومها الإقليميين، دون أن تترجم ذلك إلى اعتراف دبلوماسي أو سياسي. فالأكراد في نظرها “شريك دون دولة”، يمكن الاستفادة منه ما دام يتقاطع مع أهدافها، والتخلي عنه عند تبدّل الظروف. وهكذا، تشكل العلاقة بين الطرفين نموذجًا حيًا لتحالف الأقليات، حيث تُمنح الهوية مقابل الوظيفة، وتُقدّم الحماية مقابل الاستثمار في الفوضى.

تدعم إسرائيل الأكراد كـ”وظيفة استراتيجية”، لا كمبدأ سياسي. فكلما تصادمت مصالحهم مع خصوم إسرائيل، يصبح الأكراد ورقة دعم. وإذا تغيّر السياق، يمكن غضّ الطرف عنهم.

محددات الأمن القومي الإسرائيلي.. الطائفة والتجزئة شرط البقاء

إن فهم الديناميكيات المعقدة داخل سوريا يتطلب إلقاء نظرة معمقة على الأسس النظرية التي توجه تفكير إسرائيل. إذ أن فهم العقل النظري الإسرائيلي شرط أساس لفهم السلوك العدواني والانتهاكات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل بحق الدولة السورية.

يستند الأمن القومي الإسرائيلي، منذ تأسيس الدولة، إلى مبدأ جوهري يتمثل في تفتيت المحيط العربي إلى كيانات طائفية وإثنية أصغر من إسرائيل ديموغرافيًا وجغرافيًا، لضمان تفوقها الاستراتيجي والسيطرة على المجال الإقليمي. هذا المبدأ، الذي تكرس بوضوح في “استراتيجية يينون” في ثمانينيات القرن الماضي، يفترض أن استقرار إسرائيل لا يتحقق في ظل دول قومية قوية، بل في بيئة مفككة تتنازعها هويات دينية وعرقية، يسهل التحكم بها عبر الدعم أو الإخضاع أو التحييد. ومن هنا، تنظر إسرائيل إلى الأقليات لا كمجرد مكونات اجتماعية، بل كوكلاء محتملين في معركة الهيمنة على الجوار العربي.

ويمكن القول إن إسرائيل ومنذ تأسيسها عام 1948 قد بنت استراتيجيتها الأمنية على جملة من المحددات النظرية والعملية التي لا تتعامل مع الأمن فقط بوصفه مسألة دفاعية، بل بوصفه مشروعًا بنيويًا لتشكيل المجال الجيوسياسي المحيط بها على نحو يخدم وجودها كدولة يهودية في قلب منطقة عربية وإسلامية معادية بطبيعتها التاريخية والثقافية.

وقد تمحورت إحدى هذه المحددات الجوهرية حول ضرورة تفتيت المجتمعات المحيطة إلى كيانات إثنية وطائفية صغيرة، بما يجعل إسرائيل، رغم كونها “دولة أقليّة يهودية”، تبدو “منسجمة” مع محيطٍ ممزّق عرقيًا ودينيًا، ويُسهل عليها إدارة التهديدات واحتواء الطموحات القومية العربية أو الإسلامية.

تفكيك الدولة العربية

يتجلى هذا المنظور بوضوح في الورقة التي نشرها الصحفي الإسرائيلي عوديد يينون عام 1982 بعنوان: “استراتيجية إسرائيل في الثمانينيات”، وهي وثيقة شهيرة ترسم خريطة طريق لمستقبل الشرق الأوسط من وجهة نظر الأمن القومي الإسرائيلي.

وترى هذه الوثيقة أن بقاء إسرائيل مرهون بتحول العالم العربي من دول قومية قوية إلى كيانات طائفية متصارعة، على غرار ما حدث في لبنان، باعتباره نموذجًا قابلًا للتكرار في العراق، وسوريا، ومصر، والسودان.

يقول يينون: “يجب على إسرائيل أن تُعيد رسم الخريطة السياسية للعالم العربي من خلال تفكيك كياناته إلى طوائف دينية ومجموعات إثنية، لأنه لا يمكن التعايش مع دول عربية قوية ومتماسكة”.

هذه الرؤية لم تكن معزولة أو هامشية، بل تجد أصداءها في وثائق رسمية وتقارير لمراكز الأبحاث الإسرائيلية الكبرى مثل مركز بيغن-السادات للدراسات الاستراتيجية، ومعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي INSS.

دولة الطائفة مقابل الطوائف

بما أن إسرائيل تأسست على أساس ديني وإثني (دولة يهودية للشعب اليهودي)، فهي تجد في الدولة الوطنية العربية الحديثة القائمة على الانتماء القومي والهوية الجامعة تهديدًا وجوديًا. ولذلك، فإن خلق محيط مماثل لها، أي ممزّق إلى “هويات فرعية” (دروز، سنة، علويون، أكراد، شيعة، مسيحيون، إسماعيليون…)، يسمح لإسرائيل ألا تبدو استثناءً، بل نموذجًا آخر من “دولة الطائفة”، وسط طوائف متجاورة.

وقد سعت إسرائيل، في تطبيق هذا التصور، إلى بناء تحالفات مع الأقليات التي تشعر بالتهديد من محيطها السني، مثلما فعلت مع الميليشيات المارونية في لبنان، ومع الأكراد في العراق، والدروز أيضا. هذه التحالفات لم تكن مبنية على روابط قيمية، بل على وظيفة الأقليات كرافعة لإضعاف الدولة المركزية وتفكيك المجتمعات من داخلها.

لقد شكّل التحالف مع الموارنة في الثمانينيات النموذج التطبيقي الأول، بينما برز التنسيق مع الأكراد في العراق بعد عام 2003، ومع فصائل درزية محلية في جنوب سوريا خلال العقد الأخير، كاستراتيجيات متكاملة تصب في مشروع الإضعاف البنيوي للجوار.

ويرى معظم المنظّرين الإسرائيليين أن التهديد الوجودي لا يتمثل فقط في الجيوش، بل في إمكانية وجود “دولة قومية عربية قوية ومتماسكة وديمقراطية”. فمثل هذه الدولة، حتى لو لم تكن معادية، تُفكك من الداخل السردية الصهيونية التي تبرر “خصوصية” إسرائيل، وتشكل منافسًا أخلاقيًا وسياسيًا لها أمام المجتمع الدولي.

ولذلك، فإن تفكيك العراق إلى شيعة وسنة وأكراد، وتفكيك سوريا إلى علويين ودروز وسنة، وإضعاف مصر عبر حصارها بالملفات الإقليمية، كلها تدخل في تعريف موسّع للأمن القومي الإسرائيلي.

الهدف النهائي ليس فقط تفكيك الدول، بل خلق بيئة شرق أوسطية يسهل ضبطها. إسرائيل لا تطمح إلى احتلال مباشر، بل إلى محيط يمكنها فيه أن تلعب دور “الضامن الأمني”، أو “العرّاب الطائفي” الذي يوازن بين الفرقاء، ويضرب هذا الطرف أو يرضي ذاك وفقًا لمصالحها.

وفي هذا السياق، يصبح وجود دويلات أو كيانات صغيرة مثل دولة علوية، أو منطقة كردية، أو حكم ذاتي درزي، أكثر ملاءمة من سوريا موحدة، أو عراق مركزي.

إن استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي، كما تتجلى في كتابات المنظّرين والسياسيين والواقع العملي، تقوم على تفكيك المحيط العربي إلى وحدات إثنية وطائفية أصغر منها، بهدف التخلص من الكيانات الكبيرة التي قد تشكل خطرًا سياسيًا أو ثقافيًا أو ديمغرافيًا.

فكلما صغرت الجغرافيا، وكلما تشظّت الهويات، ازدادت قدرة إسرائيل على البقاء بوصفها “الدولة اليهودية الوحيدة”، منسجمة مع محيط طائفي لا يُحرجها سياسيًا، ولا ينافسها استراتيجيًا.

ما بعد التحالف.. ما بعد الدولة

لا تبني إسرائيل علاقاتها مع الأقليات السورية على أسس دبلوماسية أو اعتراف متبادل، بل على معادلات أمنية عابرة، تُستخدم بحسب الحاجة. وهي لا ترى في هذه المجموعات “أقليات” فقط، بل أدوات توازن، وصمامات أمان محتملة في صراع طويل على شكل الدولة والسلطة في سوريا. لكن الرهان على الطائفة قد يكون خادعًا: فالأقليات ليست حلفاء طبيعيين ولا أدوات وظيفية، بل مجتمعات ذات إرادة وتاريخ، يمكنها أن تقاوم أو أن تنسحب، وقد تقلب الطاولة حين يُظن أنها مجرّد تفصيل.

المصدر : الجزيرة

———————–

إسرائيل تعود إلى سياسة “فرّق تسد” الطائفية لتفكيك سوريا/ محمد وتد

القدس المحتلة- تشهد الساحة السورية في الآونة الأخيرة تطورات متسارعة من أبرزها التدخل الإسرائيلي المتكرر لا سيما في ريف دمشق، وما يُثار حول دور تل أبيب في تأجيج الأزمة التي تمس أبناء الطائفة الدرزية في الجنوب السوري.

هذا التدخل لا يمكن فصله عن السياسة الإسرائيلية التقليدية القائمة على استغلال الانقسامات الطائفية والمجتمعية في الدول العربية، ومحاولة توظيفها لصالح مشاريع تهدف إلى إضعاف الدولة المركزية وتعميق حالة الانقسام والفوضى.

وتشير قراءات محللين وباحثين في الشأن الإسرائيلي إلى أن ما تريده تل أبيب في سوريا الجديدة برئاسة أحمد الشرع يتجاوز الاعتبارات الأمنية الظاهرة إلى أهداف إستراتيجية بعيدة المدى تتضمن تحويل سوريا إلى كيان هش أو حتى تقسيمها فعليا، بما يضمن غياب أي تهديد مستقبلي من الجبهة الشمالية، ويفتح المجال أمامها لفرض وقائع جيوسياسية جديدة في المنطقة.

مخطط التقسيم

اليوم، تسيطر إسرائيل فعليا على مواقع داخل جنوب لبنان، ولها حضور عسكري متزايد في مناطق سورية، فضلا عن سيطرتها على محاور إستراتيجية في قطاع غزة، مما يعكس توجها واضحا نحو تعزيز وجودها الجغرافي في محيطها المباشر، وهو ما يتقاطع مع مخططها لفرض واقع تقسيمي في سوريا.

ووفق الباحث في الشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت، يبدو أن إسرائيل تنفذ سياسة قديمة جديدة تتمثل في إثارة النعرات الطائفية داخل المجتمعات العربية، وهذه المرة تركز على الوضع في سوريا، وتحديدا في المناطق التي يقطنها أبناء الطائفة الدرزية.

ويؤكد شلحت للجزيرة نت أن إسرائيل دأبت، منذ عقود، على استغلال التوترات الطائفية لتحقيق مكاسب إستراتيجية، إذ تسعى لبناء تحالفات مع الأقليات التي تعاني من تهميش أو تمييز داخل بلدانها، وتوظف هذا التوتر في زعزعة الاستقرار الداخلي.

ويوضح “في الحالة السورية، تُستأنف محاولات تل أبيب لإقامة نوع من العلاقة الإستراتيجية مع الدروز، مستندة إلى تجارب سابقة في لبنان وسوريا لم تؤتِ ثمارها المرجوة”.

ولفت إلى أن إسرائيل تسعى من خلال أدواتها وأذرعها الاستخباراتية إلى تعميق الانقسامات الطائفية، مما يندرج في إطار خطة أوسع لتحويل سوريا إلى دولة فاشلة، “بل إلى كيان أكثر فشلا من سابق عهدها إبان حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، عبر تغذية الصراعات الداخلية وضرب النسيج المجتمعي”.

وبحسب شلحت، فإن المخطط الإسرائيلي بعيد المدى ويهدف إلى تقسيم سوريا وإبقائها ضعيفة، وهو جزء من صراع النفوذ الإقليمي مع كل من إيران وتركيا، اللتين تملكان تحالفات متجذرة في دمشق، على عكس إسرائيل التي تفتقر لهذا الامتداد، ولهذا تسعى لخلق نفوذ بديل عبر تحريك الفتن الداخلية.

نقطة تحول

ويرى شلحت أن هجوم “طوفان الأقصى” شكل نقطة تحول في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، حيث اتجهت نحو التوغل داخل أراضي الجوار (لبنان، سوريا، غزة) كخيار بديل عن التحصينات والدفاعات التكنولوجية التي أثبتت محدوديتها. كما تسعى إسرائيل إلى استغلال الروابط الطبيعية بين الدروز في الداخل السوري ونظرائهم داخل أراضيها، لتأجيج التوترات الطائفية ودفع الأزمة السورية نحو مزيد من التعقيد.

ووفقا له، لا تضع إسرائيل حدودا لتدخلها في أزمات الدول التي تعتبرها “عدوة” وعلى رأسها سوريا. ورغم أن أهدافها قد لا تتحقق بالكامل، فإن مصيرها يبقى مرتبطا برد فعل القيادة السورية ودور الحلفاء الإقليميين، خاصة تركيا وإيران، القادرين على كبح طموحات تل أبيب وتعديل ميزان القوى.

من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي طه إغبارية أن إسرائيل تسعى لأن تبقى سوريا دولة مفككة ولكن مضبوطة، فهي لا ترغب في الفوضى التي قد ترتد سلبا عليها، لكنها في الوقت نفسه لا تريد لدمشق أن تعود دولة قوية قد تشكل تهديدا مستقبليا لها. ومن هذا المنطلق، تتحرك تل أبيب بحذر في تعاملها مع النظام السوري الجديد، وتراقب التطورات عن كثب.

وقال إغبارية للجزيرة نت إن معظم التقارير والتحليلات الإسرائيلية تتعامل مع النظام السوري الحالي بقدر كبير من الحيطة والشك، خصوصا في ظل تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أكد فيها مرارا عدم ثقته بالرئيس أحمد الشرع، متهما إياه بقيادة تنظيمات “إرهابية” تسعى للقضاء على إسرائيل.

ويعتقد أن التدخل الإسرائيلي في الأزمة السورية يأتي في إطار محاولة للهروب إلى الأمام بعد الفشل في تحقيق أهداف العدوان على غزة، ولذلك تعود لتفعيل أجندات قديمة-جديدة في الساحة السورية، في ظل الضعف العربي والإسلامي وغياب أفق سياسي لحل الأزمات في غزة ولبنان.

سياسة الفتن

ووفق إغبارية، تستغل إسرائيل هذه المرحلة وتعيش نوعا من النشوة السياسية والعسكرية، ويستدل على ذلك بتصريحات متكررة لنتنياهو حول إعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الإسرائيلية، بما في ذلك تفكيك الدول المحيطة بها، وإبقاء دول الطوق مستنزفة وضعيفة، وهو ما يصب في خانة الحلم التوسعي بإقامة “إسرائيل الكبرى”.

وفيما يتعلق بالوجود التركي في سوريا، يرى المتحدث أن إسرائيل لا تريد التورط عسكريا هناك، كما أنها تخشى ترك الساحة بالكامل لأنقرة التي تُعتبر حليفا رئيسيا للنظام السوري الجديد. وهذا يضع تل أبيب في موقف “الإمساك بالعصا من المنتصف”، إذ تسعى للتوسع وتنفيذ مشاريعها دون الدخول في صدام مباشر مع قوى إقليمية قوية مثل تركيا.

أما عن الدور الإسرائيلي في تأجيج التوترات الطائفية داخل سوريا، فقد اعتبر إغبارية أن تل أبيب تنتهج سياسة الفتن كوسيلة للضغط على الدول المعادية لها، ومن ضمن ذلك التحرك باتجاه الطائفة الدرزية، ومحاولة إضعاف تماسكها في سوريا، من خلال شخصيات دينية مثل الشيخ موفق طريف.

وأوضح أن إسرائيل لطالما وظفت الأقليات في تنفيذ أجنداتها، وتسعى حاليا إلى ربط دروز سوريا ولبنان وفلسطين ضمن مشروع يخدم مصالحها في المنطقة. وختم بأن واقع التدخل الإسرائيلي في سوريا يعكس رغبة تل أبيب في أن تبقى سوريا منقسمة وضعيفة ومشغولة بصراعاتها الداخلية، في ظل غياب أي ضغط عربي فاعل يمكن أن يردع هذا التدخل أو يحد من طموحاتها التوسعية.

المصدر : الجزيرة

——————————

كيف نفهم الدروز؟ وكيف يؤثرون على مستقبل سوريا؟

الدروز بين مواقف الحياد ومخاطر الاصطفاف

بعد أكثر من خمسة عقود من إغلاق الحدود بين سوريا والأراضي المحتلة في إسرائيل في أعقاب حرب عام 1973؛ دخل عشرات من رجال الدين من طائفة الدروز السوريين إسرائيل يوم الجمعة الماضي 14 مارس/آذار، لأول مرة، في زيارة لما يعتقدون أنه مقام النبي شعيب الذي يقع في بلدة جولس بالقرب من طبريا داخل الأراضي المحتلة، والذي يُعتبر أحد أهم المواقع الدينية المقدسة عند الدروز.

على متن ثلاث حافلات ترافقها مركبات عسكرية، عبر رجال الدين خط الهدنة في مجدل شمس في مرتفعات الجولان، وكانت الحافلات الثلاث قد انطلقت من داخل الجولان السوري المحتل إلى بلدة حضر السورية عند الحدود لنقل مشايخ الدروز، وسلكت طريقا عسكريا كان قد أقامه جيش الاحتلال بعد سقوط نظام الأسد.

جاءت الزيارة بناءً على دعوة من الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، موفق طريف، وبدا في تفاصيلها أنها جرت بتنسيق وحفاوة بالغة من قبل سلطات الاحتلال.

ومع أن الزيارة قد قوبلت بردود غاضبة من قبل أصوات درزية، داخل سوريا وخارجها، فإنها جاءت ضمن سياق محاولات إسرائيلية أوسع لاستقطاب الطائفة الدرزية والتعاون معها ضد سلطة دمشق الجديدة؛ مما يعطيها بعدا غاية في الأهمية.

وكان تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد قال مؤخرا، إن إسرائيل تسعى إلى إقناع دروز سوريا برفض الحكومة الجديدة في دمشق والمطالبة بحكم ذاتي ضمن نظام فدرالي، وإنها تخطط لإنفاق أكثر من مليار دولار لتحقيق هذه الغاية.

إذن؛ تبدو سوريا، شرقا وجنوبا وغربا، طافية على توترات ليس من السهل احتواؤها، حيث تواجه قدرها التاريخي الذي يجمع تناقضات المشرق العربي داخل حيز جغرافي ضيق لم تصنعه تفاعلات تاريخية واجتماعية طبيعية، فإلى أي وجهة سوف يحسم الدروز طريقهم في هذا المزيج المعقد؟

كيف بدأ الدروز؟.. رحلة عشرة قرون!

في منطقة جبلية صغيرة من بلاد الشام، تمتد جنوب غرب سوريا وجنوب لبنان وشمال إسرائيل، يعيش حوالي مليون ونصف مليون درزي، يُطلقون على أنفسهم اسم “الموحدون”.

هذه الطائفة الدينية والاجتماعية، التي لا يعرفها الغرباء، ولا يفهم معتقدها حتى أغلب أتباعها، تُشكل أقلية صغيرة وإن كانت ذات أهمية سياسية بالغة، حيث شاركت بفعالية وحضور في كافة محطات تأسيس المشرق العربي الحديث.

يتبع الدروز ديانة باطنية غامضة، لا يتحدث مشايخها ومعتنقوها في تفاصيلها الدقيقة، لكن أغلب المصادر السنية تؤرخ لها باعتبارها أحد امتدادات الطائفة الإسماعيلية التي حكمت مصر تحت اسم الدولة الفاطمية وبنت مدينة القاهرة عاصمة لها، وتعود نشأتهم إلى عهد الخليفة السادس للدولة الفاطمية الحاكم بأمر الله -الذي امتدت فترة حكمه من عام 996 إلى 1021م- على يد محمد بن إسماعيل الدرزي الذي هاجر إلى الشام، واشتهرت الطائفة باسمه، مع أن الكثيرين منهم يرفضون نسبتهم إليه وتسميتهم بالدروز!

كما أن ثمة مراجع أخرى تذكر أن المؤسس الفعلي للطائفة هو حمزة بن علي بن محمد الزوزني، الذي بدأ الدعوة التوحيدية منذ عصر الحاكم بأمر الله، وهو من أصول فارسية.

وتقوم دعوة التوحيد، على تفسير باطني مختلف للنص القرآني يستند إلى خليط فلسفي معقد، يمزج الفلسفة اليونانية والديانات الفارسية، والمسيحية.

هذا النتاج الفلسفي، تجسّد لاحقا فيما سيُعرف برسائل الحكمة، وهي عبارة عن عشرات من الرسائل التبشيرية السرية، كتبها الدعاة ونشروها بين القبائل العربية في مناطق نفوذ الدولة الفاطمية.

الحكومة الإسرائيلية تسعى لاحتواء السجال المناهض لقانون “يهودية الدولة” بين الدروز، وفي الصورة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصافح الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، خلال اللقاء الذي جمع نتنياهو بقيادات درزية في ديوانه بالقدس.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف (الجزيرة)

لم تستمر الدعوة إلى الديانة الجديدة سوى بضعة عقود ثم أغلقوا باب الدعوة في منتصف القرن الحادي عشر، خاصة بعد الهجوم العنيف الذي قاده ضدهم الخليفة الفاطمي أبو حسن علي الظاهر، ليقتصر أتباع المذهب على من بقي من معتنقيه الأوائل وأبنائهم ومن يولد منهم، وصار ممنوعا على من لم يولد درزيًّا الانضمام إلى الطائفة الدرزية.

في مطلع القرن الثامن عشر، اندلع اقتتال داخلي بين الدروز الذين كانوا يقطنون مناطق ضمن ما يعرف الآن بدولة لبنان، نزحت على إثره أعداد منهم لتستوطن جبل العرب شرقًا (الذي يعرف الآن بجبل الدروز)، في المنطقة التي ستصبح لاحقا محافظة السويداء في سوريا الحديثة.

طوال المرحلة العثمانية؛ شكّل الدروز في السويداء ما يشبه الحكم الذاتي في إطار اتفاق ضمني مقابل حمايتهم لدمشق من غزوات القبائل البدوية من الجنوب، ورفض الدروز بشكل صارم محاولات الدولة العثمانية في فتراتها الأخيرة إجبارهم على الالتحاق بالتجنيد، وخاصة في فترة سيطرة الأسرة العلوية على بلاد الشام تحت سلطة إبراهيم باشا بن محمد علي.

انحاز الدروز، بقيادة أحد أهم شخصياتهم التاريخية، وهو سلطان الأطرش، إلى الثورة العربية الكبرى التي قادها الهاشميون ضد الدولة العثمانية بقيادة الشريف حسين 1916 – 1918، ودعموا فكرة الانضمام للدولة العربية المزمع تأسيسها.

وأدت قوات الدروز دورا حاسما في الثورة، إذ تذكر المصادر أنهم دخلوا دمشق قبل وصول قوات الشريف حسين، وطردوا منها القوات العثمانية.

لم تنشأ الدولة العربية كما حلم بها قادة الثورة، وسرعان ما فرضت بريطانيا وفرنسا الانتداب في شرق المتوسط، وتقاسمتا المنطقة لاحقا وفق اتفاقية سايكس بيكو 1916، لتولد بذلك سوريا الحديثة بحدودها الحالية.

كانت السويداء ضمن حصة فرنسا، وحظي الدروز تحت الانتداب الفرنسي بدولة مستقلة باسم دولة جبل الدروز 1921-1936، وسميت أيضا عدة سنوات باسم دولة السويداء، ضمن عدة دول أخرى داخل جغرافيا سوريا الحالية من بينها دولة العلويين في الساحل السوري.

لكن الحقيقة التاريخية أن المشاعر القومية لدى الدروز دفعتهم إلى مقاومة الانتداب الفرنسي رغم منحهم دولة مستقلة، ودشن الدروز الثورة السورية على سلطات الانتداب الفرنسي عام 1925، وخاضوا سلسلة معارك انتهت بهزيمتهم عسكريًّا.

وفي عام 1936، وحّدت فرنسا سوريا على صورتها الحالية، ودمجت فيها دولة جبل الدروز، بموجب ما يعرف بمعاهدة الاستقلال. لكن الانتداب الفرنسي استمر في سوريا فعليًّا حتى أبريل/نيسان 1946.

في عام 1954، شنّ الزعيم السوري أديب الشيشكلي، الذي استولى على السلطة بانقلاب عام 1949، حملة دموية ضد الدروز متهما إياهم بتلقي أسلحة ودعم عسكري من الهاشميين في العراق والأردن.

لكن الدروز واجهوا قمع سلطة الشيشكلي بتمرد واسع، امتد إلى أنحاء أخرى في سوريا، واضطرت السلطة لإعلان حالة الطوارئ في خمس محافظات سورية هي دمشق، وحلب، والسويداء، وحمص، وحماة، واعتقال أعداد كبيرة من المعارضين السياسيين البارزين، وانتهت الأحداث بإعلان انقلاب عسكري على العقيد الشيشكلي دفعه إلى الاستقالة في 25 فبراير/شباط 1954، ليسهم الدروز بذلك مرة أخرى في تشكل المشهد السياسي السوري.

في عام 1966 أوصل انقلاب ناجح ثلاثة ضباط -اثنان منهم علويان والآخر درزي- إلى السلطة. وقبل نهاية العام، قام العلويان -قائد القوات الجوية البعثي اليميني حافظ الأسد، والجنرال البعثي اليساري صلاح جديد– بإقصاء الضابط الدرزي سليم الحاطوم في انقلاب آخر.

أصبح الأسد وزيرًا للدفاع، بينما استقال جديد من الجيش ليصبح عضوًا قويًّا في الحكومة السورية، وفي عام 1970 أطاح الأسد بجديد، وبعد عام ترشح للرئاسة السورية دون منافس، وحصل على 99.99٪ من الأصوات، وفقًا للنتائج الرسمية. حوّل الأسد سوريا إلى دولة يحكمها العلويون، حيث شكّلوا 90% من سلك الضباط في عهده.

لم يثق حافظ الأسد بالدروز؛ مما أدى إلى تقليص مساحة محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية من 11 ألف كيلومتر مربع إلى 6 آلاف كيلومتر مربع، وعزلها عن العالم الخارجي، ودخل الدروز بشكل عام في علاقة مع دولة الأسد مفادها حماية الطائفة مقابل الإذعان لسلطة الدولة.

وفي العام الأخير من حكم بشار الأسد، بدأ الدروز انتفاضة ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وبعد تدشين فصائل إدلب معركة ردع العدوان، شاركت فصائل السويداء، وفقا لوكالة الأناضول، في تأسيس غرفات عمليات الجنوب التي ضمت فصائل درزية وأخرى من محافظات درعا والقنيطرة، واستطاعت طرد قوات الأسد من المحافظات الثلاث، ثم الانطلاق إلى دمشق حيث دخلتها فصائل غرفة عمليات الجنوب قبل أن تصل إليها الفصائل التي كان يقودها أحمد الشرع.

حيرة الدروز التاريخية

مع أن السؤال المطروح على الدروز حاليا بشأن العلاقة مع السلطة المركزية في سوريا يبدو سؤلا جديدا؛ فإن الحقيقة أن الدروز بوصفهم طائفة أقلية، لا يزال هذا أحد أسئلتهم المركزية منذ نشأة المشرق الحديث.

يعيش الدروز اليوم ضمن حدود ثلاث دول، سوريا ولبنان والأراضي المحتلة، إلى جانب أعداد قليلة في الأردن هاجرت إليه بعد نشوب الصراع بين الدروز في السويداء وسلطات الانتداب الفرنسي مطلع القرن العشرين.

ويقدر عددهم بمن فيهم أولئك الذين هاجروا إلى أوروبا أو أميركا أو غرب أفريقيا، بنحو مليون ونصف مليون شخص. منهم 700 ألف يعيشون في السويداء ويمثلون 90٪ من مجمل سكان المحافظة.

بعد صعود القومية العربية واستقرار وضع الدول الناشئة في بلاد المشرق، أصبحت ثمة ثلاثة تيارات كبرى ولدت داخل مجتمع الدروز يقودها ثلاثة زعماء تاريخيين، كان لكل منهم إجابة مختلفة عن سؤال العلاقة مع الدول التي يعيش فيها الدروز ومع المحيط العربي بشكل عام.

في لبنان خطت أسرة جنبلاط التي تتزعم الطائفة سياسيا منذ عقدين على الأقل خطا اندماجيا في الهوية القومية العربية الجامعة، وأسست لمدرسة خاصة حاولت دمج المقولات السياسية اليسارية في المعتقد الديني الدرزي، بما يحوّل الطائفة نفسها إلى حزب سياسي يساري تقدمي، لوضعها في سياق وطني أوسع من مفهوم الطائفة الدينية، وتبنت مفاهيم مناهضة للاستعمار والاحتلال الإسرائيلي.

أما في إسرائيل فقد سلكت الطائفة مسلكا آخر، حيث قادها زعيمها الروحي موفق طريف إلى صيغة إذعانية لدولة الاحتلال، باعتبارها السلطة الغالبة التي على الطائفة أن تتعامل معها صيانة لمصالحها، وقد قبلت الطائفة في وقت مبكر بالالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية منذ عام 1957 وأظهرت الولاء الكامل لإسرائيل في كافة المناسبات.

ومع ذلك فإن ادعاء نجاح هذه الصيغة يتعرض لتحديات بعد إقرار قانون “القومية” في إسرائيل ووصفها بأنها دولة يهودية، بما يضع الدروز في موقع مهمش ويحرمهم من كثير من الامتيازات المدنية رغم تحملهم أعباء الخدمة العسكرية.

والجدير بالذكر أن الدروز في منطقة الجولان المحتل كانت لهم مواقف مختلفة حيث رفضوا التجنس بالجنسية الإسرائيلية، مدفوعين بشعور انتمائهم لسوريا؛ مما عرضهم لتهميش وحرمان بالغ لقراهم من خطط التنمية وعوائدها.

وفي سوريا نحا الزعيم الدرزي سلطان الأطرش منحًى أكثر انتماء للدولة ورفضا للتدخلات الخارجية منذ عشرينيات القرن الماضي، وطوال قرابة قرن كامل هو عمر الدولة السورية الحالية كانت غالبية مواقف الدروز السوريين مؤيدة للوحدة ولم تسُدْ فيهم نزعات انفصالية، ولكن في الوقت نفسه كان الدروز مدافعين شرسين عن أمن الطائفة وأفرادها.

خلال اليومين الماضيين، صرح يوسف جربوع أحد شيوخ طائفة الموحدين الدروز في سوريا، قائلا: “قادرون على حماية أنفسنا بأنفسنا، ولا يوجد ما يجعلنا نطلب الحماية من أي جهة”، قد يشعر البعض بأن هذه مجرد مبالغة في سياق خطابي، لكن استقراء التجربة التاريخية للدروز في سوريا يقول إنهم فعلا لم ينتظروا قوة خارجية يومًا ما لحمايتهم!

كيف هي السويداء اليوم؟

أظهرت تداعيات ما بعد سقوط الأسد انقسامات داخل مجتمع الدروز في السويداء بين مؤيدي الفدرالية والمطالبين بوحدة سوريا، وهو انقسام شمل المرجعيات الدينية والتيارات السياسية والفصائل المسلحة.

تُعد “حركة رجال الكرامة” الفصيل الأبرز في السويداء، وقد تأسست عام 2013 بقيادة الشيخ وحيد البلعوس، في إطار معارضة تجنيد الشبان الدروز ورفض مشاركتهم في الحرب السورية، ورفع مؤسس الحركة حينها شعار “دم السوري على السوري حرام”، إضافة إلى حماية الدروز من الاعتقالات، والضغط لأجل الإفراج عن المعتقلين.

ورغم اغتياله عام 2015، استمرت الحركة في دورها الرافض للهيمنة الأمنية لنظام الأسد، وقامت تحت قيادة الشيخ يحيى الحجار بعد 2017 بتعزيز نفوذها في المنطقة، متبنيةً خطابًا يركز على الدفاع عن الهوية الدرزية والاستقلالية المحلية.

ووفقا لدراسة أعدها مركز حرمون السوري؛ تزايد نفوذ الحركة فيما بين 2018 و2022، مع توسعها في عمليات التصدي لعصابات التهريب والمجموعات الأمنية التابعة للنظام السوري، كما رفضت الحركة التدخلات الإيرانية، ودخلت في مواجهات مباشرة مع المجموعات المدعومة من حزب الله، ورفضت أي شكل من أشكال الارتباط بالمشروع الإيراني في سوريا.

وقد شهدت الحركة عدة انشقاقات، حيث برزت “قوات شيخ الكرامة” بقيادة أبناء وحيد البلعوس، واتخذت موقفًا أكثر حدة اتجاه النظام السوري وروسيا. وظهر “تجمع أحرار جبل العرب” بقيادة الشيخ سليمان عبد الباقي، الذي أدى دورًا في تنظيم الحراك الشعبي وتنسيق الاحتجاجات ضد نظام الأسد عامي 2022 و2023.

وفي 2024، ومع اقتراب سقوط النظام، ظهرت تشكيلات عسكرية جديدة مثل “درع السويداء”، الذي ركز على منع أي فراغ أمني في الجبل، و”كتيبة الفجر” التي تبنّت عمليات أمنية ضد المجموعات المدعومة من إيران وحزب الله في المنطقة.

وحاليا تتراوح مواقف الفصائل في السويداء من الحكومة الجديدة بين ثلاثة توجهات رئيسية. الأول، هو الرفض القاطع لسلطة الحكومة والسعي إلى إعادة هيكلة الحكم في سوريا وفق نظام فدرالي يمنح السويداء استقلالًا إداريًّا واسعًا.

ويعد “المجلس العسكري في السويداء” أحد أبرز الفصائل التي تبنت هذا التوجه، وقد تأسس في يناير/كانون الثاني 2025 بقيادة طارق الشوفي، وهو ناشط سياسي معروف بمواقفه الداعمة للفدرالية، ومعه العميد سامر الشعراني، الذي كان سابقًا أحد ضباط الجيش السوري قبل انشقاقه في 2018.

ويرى “المجلس العسكري” أن النظام المركزي لم يعد قادرًا على تلبية تطلعات المحافظة، ولقي هذا التوجه دعمًا سريعًا من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي أعلنت مساندتها للمجلس منذ لحظة تأسيسه.

أما الموقف الثاني، فقد تبنته الفصائل التي ترى ضرورة التعامل بحذر مع الحكومة الجديدة، مع وضع شروط تضمن عدم تكرار هيمنة دمشق على السويداء.

ومن بين هذه الفصائل “رجال الكرامة”، حيث تتبنى الحركة موقفًا يعتمد على الحفاظ على خصوصية المحافظة مع قبول التنسيق الأمني والعسكري مع دمشق، بشرط أن يكون تحت إدارة أبناء السويداء أنفسهم.

وينطبق الأمر ذاته على حركة “أحرار جبل العرب”، التي تأسست عام 2017 على أنها حركة مناهضة للتدخلات الخارجية، لكنها لا تتبنى موقفًا عدائيًّا صريحًا من النظام.

والثالث؛ هو القبول بسلطة دمشق بشرط أن لا يجري تسليم السلاح إلا بعد الاطمئنان لهيكلة وزارة الدفاع الجديدة، والدستور الجديد الذي يضمن مدنية الدولة وحقوق الأقليات، فضلا عن استبعاد العناصر الأجنبية من الوزارة، مثل موقف لواء الجبل.

وقد أفضت المفاوضات بين غرفة العمليات المشتركة في السويداء والحكومة إلى اتفاق يسمح بانضمام أبناء المحافظة إلى قوى الأمن الداخلي، على أن يكونوا من غير أصحاب السوابق الجنائية. وبناءً على ذلك، أرسلت وزارة الداخلية تسع سيارات شرطة إلى السويداء في السادس من مارس/آذار 2025، إلا أن “المجلس العسكري” حال دون دخولها.

وجاء ذلك بالتزامن مع مظاهرات دعا إليها “تيار سوريا الفدرالي”، رفعت شعارات تطالب بإسقاط النظام، وأعلنت دعمها للشيخ حكمت الهجري والشيخ موفق طريف، وهو ما زاد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في المدينة.

وإلى جانب الفصائل العسكرية؛ تباينت مواقف المرجعيات الدينية الثلاث الأبرز في السويداء (حكمت الهجري، حمود الحناوي، ويوسف الجربوع)، ليس فقط من سلطة الشرع، بل من سلطة الأسد قبل ذلك منذ عام 2022، حيث ظهر اختلاف واضح في درجة المواجهة أو التقارب مع السلطة.

كان الشيخ حكمت الهجري أكثر المرجعيات نشاطًا، من حيث التصريحات السياسية المواكبة للأحداث بعد سقوط الأسد، إذ اعتبر أن حل الفصائل وتسليم سلاحها مرتبط بإقرار الدستور وإنشاء الجيش، كما ألمح إلى أن البلاد تحتاج إلى التدخل الدولي لضمان أن تسفر العملية السياسية عن دولة مدنية.

في حين كانت مواقف كلّ من يوسف وحمود تتركز على رفض أي مشاريع انفصالية في المحافظة. وأبدى الشيخ حمود الحناوي معارضة كاملة لكل التشكيلات العسكرية والسياسية الداعية إلى الانفصال في السويداء.

ماذا عن إسرائيل؟

بالعودة إلى تقييم فرص إسرائيل في الوصول إلى تفاهم مع الدروز، فمن المرجح أن هذا قد لا يكون متاحا أمام إسرائيل في المدى القريب على الأقل.

السبت الماضي، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بأنهما أمرا الجيش بالاستعداد للدفاع عن مدينة جرمانا السورية، موطن عدد كبير من الدروز. وفي وقت آخر من نفس الأسبوع قالت الخارجية الإسرائيلية إنها سلمت 10 آلاف حزمة مساعدات إنسانية للدروز في مناطق الاشتباك في سوريا، تضم سلعا غذائية.

وفي سياق أوسع، يبدو أن إسرائيل قد أقرت مشروعا طويل المدى لنسج علاقات قوية مع المجتمع الدرزي في السويداء، ليمثل معها أداة لمنع سيطرة قوات الحكومة السورية الجديدة على مناطق الحدود مع إسرائيل.

لكن الواقع أن التباينات داخل مجتمع الدروز، فضلا عن التجربة الطويلة للممارسات الإسرائيلية العنصرية والدموية في المنطقة قد لا تحفز مجتمع الدروز للتعاون مع إسرائيل.

وعلى الجانب الآخر؛ فإن أمام سلطة دمشق اختبار تاريخي لجمع شتات البلد الذي لم يكن تاريخه الحديث مستقرا في أغلب أوقاته.

وبعيدا عن الترتيبات الإدارية والاتفاقات السياسية التي قد يكون عمرها قصيرا؛ فإن التحدي الأكبر هو مدى قدرة السوريين على بناء عقد اجتماعي وترسيخ هوية وطنية تجمع هذا المزيج المعقد الذي يمثل الدروز واحدا من تكويناته التاريخية، بما يمثل ضمانة للأمن المجتمعي وإغلاقاً لفرص التدخلات الخارجية.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

———————————

حقيقة ما جرى في جرمانا والاتفاق مع الحكومة السورية/ شام السبسبي

30/4/2025

ريف دمشق- بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة جرمانا في ريف دمشق أول أمس الاثنين، اتفق مسؤولون في الحكومة السورية، أمس الثلاثاء، مع ممثلين عن المجتمع الأهلي والمحلي بالمدينة على صيغة للتهدئة ووقف التصعيد.

وقال رئيس لجنة العمل الأهلي في جرمانا، ذوقان نصر، إن الهيئة الروحية والمجتمع الأهلي في المدينة كان لديهم شرط جازم لاستيفاء حقوق أبنائها، “الذين هم جزء لا يتجزأ من الوطن”، وهو أن يكون ممثلوها حاضرين في آليات تنفيذ الاتفاق وعلى دراية بالخطوات التي تتخذها الحكومة وغيرها من الإجراءات لتأمين المنطقة.

وأكد نصر، في حديث للجزيرة نت، أن جرمانا قامت بتسليم جثامين القتلى الذين سقطوا من المسلحين ممن هاجموا المدينة للجهات المعنية، أمس الثلاثاء، عملا بالعقيدة الدينية التي تقول إن “إكرام الميت دفنه”.

جرمانا_سيارة دفن الموتى تحمل أحد الضحايا أمام مبنى لجنة وقف مدينة جرمانار – الجزيرة نت

تشييع جثمان أحد الضحايا أمام مبنى لجنة وقف مدينة جرمانا (الجزيرة)

محتوى الاتفاق

وشهدت جرمانا، صباح اليوم الأربعاء، تشييع جثامين الضحايا الذين سقطوا في الاشتباكات من أبناء المدينة وسط حضور شعبي واسع.

ولاحقا، فرضت جهات محلية في المدينة حظرا للتجول يمتد من الساعة الخامسة مساء وحتى صباح غد الخميس “حرصا على السلامة العامة”، كما تداولت مواقع إخبارية محلية الخبر، في وقت رصدت فيه الجزيرة نت عمل الفصائل المحلية على فرض الحظر بجرمانا ابتداء من الخامسة من مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح المسؤول نصر أن الاتفاق تم بحضور كل من مسؤول الغوطة الشرقية محمد علي عامر، ووجهاء ومشايخ من مدينة جرمانا، وممثل محافظة ريف دمشق عامر الشيخ، ومسؤول الشؤون السياسية في محافظة ريف دمشق أحمد طعمة.

ونص الاتفاق على:

    ضمان إعادة الحقوق وجبر الضرر لذوي الشبان الذين ارتقوا في المدينة نتيجة الأحداث الأخيرة.

    التعهد بالعمل على محاسبة المتورطين بالهجوم الأخير وتقديمهم للقضاء.

    توضيح حقيقة ما جرى إعلاميا والحد من التجييش الطائفي والمناطقي بكل أشكاله.

    العمل على تأمين حركة السير بين محافظتي دمشق والسويداء أمام المدنيين.

حسن النية

وأضاف ذوقان نصر، رئيس لجنة العمل الأهلي في جرمانا، أن الوجهاء والمشايخ في المدينة لم يحددوا مع مسؤولي الحكومة السورية آليات جبر الضرر وإنما أبقوا المسألة “طلبا مفتوحا” من الحكومة للتعامل معه.

واعتبر أن “مبدأ حسن النية” هو الذي يحكم تطورات هذا الاتفاق، قائلا “نوايانا حسنة، ونحن منذ سقوط نظام الأسد بادرنا بمشاركات حثيثة مع جميع مكونات جرمانا كنوع من الطمأنة للجميع، وأن شعارنا هو: جرمانا للكل سلم وسلام وأمن وأمان، لا نعتدي على أحد، ولا نسمح لأحد أن يعتدي علينا”.

وشهدت المدينة اشتباكات عنيفة على مدى اليومين الماضيين أودت بحياة 8 أشخاص، وذلك على خلفية انتشار تسجيل صوتي مسيء إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، منسوب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية، مما أدى إلى موجة غضب واسعة بين السوريين.

وأفاد مصدر أمني، للجزيرة، بمقتل اثنين من قوى الأمن العام خلال اشتباكات اندلعت فجر أمس الثلاثاء في محيط جرمانا. وأكد أن قوات الأمن العام لم تكن طرفا فيها، لكنها حاولت فض اشتباك بين مجموعات غير نظامية.

وذكرت مصادر أمنية، للجزيرة، أن 6 عناصر من مجموعات مسلحة في جرمانا قُتلوا خلال الاشتباكات، كما أصيب أكثر من 12 آخرين.

تحقيقات جارية

بدوره، قال المسؤول الأمني في منطقة الغوطة الشرقية محمد خير تقلجي، إن “جميع من تورطوا في الدماء على خلفية أحداث مدينة جرمانا سيقدمون إلى القضاء، مهما كان انتماؤهم”. وأضاف -في تصريحات سابقة للجزيرة- أن مروجي المقطع الصوتي قصدوا الفتنة بين مكونات الشعب السوري.

وفي وقت سابق، أوضح بيان لوزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الشخص الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام لم تثبت علاقته بالتسجيل الصوتي، وأن العمل جارٍ للوصول إلى صاحب التسجيل وتقديمه للعدالة لينال العقوبة المناسبة، وفق القوانين المعمول بها في البلاد.

أما وزارة العدل فقالت إنها لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي الاعتداءات، لا سيما تلك الموجهة إلى الرسول الأعظم. ودعت المواطنين إلى الالتزام بأحكام القانون وتجنب الانجرار إلى خطاب الفتنة والتجييش، واللجوء إلى القضاء كسبيل مشروع لمحاسبة المجرمين ومثيري الفتن.

في سياق متصل، حذر شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز يوسف الجربوع مما وصفها بالفتنة التي تعمل عليها أطراف عديدة لضرب وحدة النسيج السوري. ودعا السوريين إلى التروي وتحكيم العقل، مشددا على أن مشيخة العقل لن تقبل أي إساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

من جانبه، قال شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حمود الحناوي إن ما جرى في جرمانا بُني على اتهامات غير حقيقية. ودعا -في مقابلة مع الجزيرة- إلى ضرورة وأد الفتنة، وحل المشكلة بأسرع وقت ممكن.

المصدر : الجزيرة

——————————-

اشتباكات صحنايا تكشف هشاشة السلام بين الدروز والحكومة السورية

1/5/2025

شهدت منطقتا صحنايا وجرمانا بريف دمشق تحولا مفاجئا أمس الأربعاء، عندما باغتت مجموعة مسلحة عناصر الأمن العام فقتلت 16 منهم، في حين سارع جيش الاحتلال لإرسال مسيَّرات وشن غارات بحجة حماية الدروز في المنطقة.

ووفقا لتقرير أعده للجزيرة محمود الكن، فقد انقلبت هذه المجموعة على اتفاق تم قبل يوم واحد بين الحكومة السورية والدروز في هذه المنطقة، التي شهدت الثلاثاء أحداث عنف بسبب تسجيل صوتي لأحد الدروز حمل إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

لكن مجموعة مسلحة نفذت هذا الهجوم المباغت الذي تركز في صحنايا وأشرفيتها بشكل كبير، واستهدفت عددا من المواقع التابعة للأمن العام، حسب تقرير الكن.

وسارعت قوات الأمن للتعامل مع الهجوم، فقتلت عددا من المشاركين فيه، ونفذت عملية تمشيط واسعة في صحنايا وأشرفيتها، وأعلنت -مساء الأربعاء- القبض على عدد من المسلحين وانتهاء العملية.

تدخل إسرائيلي

وبالتزامن، نفذ جيش الاحتلال غارات في محيط صحنايا، وحلقت مقاتلاته الحربية بشكل مكثف في سماء المدينة، وأعلن أن رئيس الأركان إيال زامير أصدر تعليمات بضرب أهداف تابعة للدولة السورية، إذا لم يتوقف ما سماه العنف ضد الدروز.

وسبق أن استهدفت مسيَّرات إسرائيلية تجمعا لقوات أمنية سورية على أطراف مدينة صحنايا، فقتلت عنصر أمن وأصابت آخرين، بحسب الداخلية السورية.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، سارعت الحكومة السورية لعقد اجتماع مع عدد من وجهاء المنطقة، وبحثوا أمورا منها تسليم السلاح الخارج عن الدولة، وانتقد الوجهاء ما جرى، وأكدوا أنهم جزء من النسيج الوطني.

وأعلن محافظ السويداء مصطفى البكور التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار بمدينتي جرمانا وأشرفية صحنايا.

وأكد في بيان تشكيل لجنة مشتركة للعمل على وقف أعمال العنف، وإيجاد حلول تسهم في تحقيق التهدئة واستقرار الأوضاع في المنطقتين.

وقال البكور إن الجلسة عقدت في دمشق بحضور محافظي ريف دمشق والسويداء والقنيطرة، إلى جانب عدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية.

وندد المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون بالهجمات التي تشنها إسرائيل على سوريا، ودعا إلى وضع حد فوري لها، معربا عن قلقه العميق إزاء أعمال العنف “غير المقبولة” لا سيما في ضواحي دمشق ومدينة حمص (وسط)، وكذلك التقارير التي تتحدث عن احتمالية تصعيد الوضع الهش أصلا.

المصدر : الجزيرة

———————————

بعد حادثة جرمانا.. شبح “مجازر الساحل” يطرق أبواب دمشق/ رامي الأمين

30 أبريل 2025

“ليس لك عندنا إلا السيف البتار،” يخاطب مسلح سوري ملثم، وفي يده سيف طويل، صاحب تسجيل صوتي منسوب لرجل درزي.

المسلح الذي بدا “داعشيا” بامتياز في مظهره وخطابه، وصف صاحب التسجيل الذي يتعرض فيه للنبي محمد، بأنه “عدو الله”.

لم يعرف إلى أي مجموعة مسلحة ينتمي الملثم  الذي ظهر محاطا بمجموعة مسلحين ملثمين. لكن وكالة رويترز نقلت عن مصادر سورية أن مجموعات مسلحة سنية غاضبة هاجمت بلدة جرمانا ذات الغالبية الدرزية قرب العاصمة السورية دمشق، والنتيجة مقتل أكثر من 12 شخصاً.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان إنها تعمل على “تحديد هوية مصدر الصوت” في التسجيل ودعت إلى الهدوء، وحثت المواطنين على “الالتزام بالنظام العام وعدم الانجرار إلى أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات”.

الحادثة المشحونة طائفياً أعادت إلى الأذهان المجازر التي ارتكبتها قوات سورية وجماعات موالية للرئيس السوري، أحمد الشرع، ضد مدنيين علويين في الساحل السوري في شهر مارس الماضي. وقتل فيها أكثر من 1600 شخص، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب رويترز، “مثلت تلك الاشتباكات أحدث حلقة من العنف الطائفي الذي يتسبب في سقوط قتلى بسوريا، حيث تزايدت المخاوف بين الأقليات منذ أن أطاح مقاتلو المعارضة المسلحة بقيادة إسلاميين بالرئيس السابق بشار الأسد”.

ويهدد ملف الأقليات وحدة سوريا، ويطرح مخاوف من التقسيم على أساس طائفي، اذ لا تبدو الأقليات الدينية مرتاحة للنظام الجديد في الشام.

وعادت الأصوات الداعية للتقسيم لتعلو في الشمال السوري في مناطق الأكراد، على الرغم من توصل قوات سوريا الديمقراطية “قسد” إلى اتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أسابيع، يقضي بانضمام الميليشيا الكردية المسلحة إلى القوات النظامية السورية وتسليم المعابر والمراكز الرسمية في مناطقها لحكومة الشرع.

لكن يبدو أن هذا الاتفاق انهار بعد اجتماع عقدته الأحزاب الكردية في مدينة القامشلي نهار السبت الماضي. واعتبر مراقبون سوريون أن دفع وزارة الدفاع السورية قوات قسد إلى “سد تشرين” ربما تكون خطوة تصعيدية بعد بيان الرئاسة السورية عن إخلال قوات سوريا الديمقراطية بالاتفاق الذي وقع في شهر مارس الماضي، وأن إرسال قوات إلى السد مؤشر على بدء معركة تم تأجليها للسيطرة على السد، وهو ما يشير إلى أن الاتفاق الموقع تم إيقافه بعد بيان اجتماع الأحزاب الكردية السبت، والذي تبنت خلاله هذه الأحزاب وثيقة تدعو إلى نظام لا مركزي وحكم برلماني وضمان حقوق جميع مكونات الشعب.

هذا الأمر اعتبرته الرئاسة السورية اخلالاً بالاتفاق الموقع مع “قسد”، وأصدرت بياناً أعربت فيه عن رفضها القاطع لأي محاولات “لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة بمسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل”.

وأضاف بيان الرئاسة السورية، إن تحركات وتصريحات قيادة قسد تتعارض تعارضا صريحا مع مضمون الاتفاق و”تهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها”.

من جهتها، كانت الطائفة الدرزية التي تتواجد بغالبيتها في الجنوب السوري على الحدود مع هضبة الجولان، قد دخلت في نقاش الانضمام/ الانفصال عن نظام الشرع المركزي في دمشق. وقد عبّرت أطراف درزية عن رفضها الاندماج، فيما حافظت أطراف أخرى على الحوار مع الشرع، وبرزت أصوات تنادي بالانضمام إلى إسرائيل بعد ان عرضت الأخيرة تأمين الحماية للأقلية الدرزية.

وكان العضو في الكونغرس الأميركي مارلين ستوتزمان، الذي التقى مؤخّراً الرئيس السوري في دمشق، قد نقل عن الشرع أنه سيكون “منفتحاً تماماً” على التطبيع مع “إسرائيل”، وأن ما يهمه هو أن يحكم سوريا موحدة، في إشارة إلى مشاريع التقسيم أو “الفدرلة” التي تنادي بها بعض الأقليات الخائفة من الاندماج وتسليم أسلحتها للنظام الجديد.

وقد تعزز هذا الخوف أكثر بعد أحداث الساحل الدموية. ويبدو أن أحداث جرمانا تدفع بالأقليات إلى مزيد من القلق والانطواء والمطالبة بالانفصال والأمن الذاتي وعدم الاطمئنان إلى حماية الدولة لها.

ما بدا مثيراً للقلق في حادثة جرمانا هو سقوط اثنين من عناصر جهاز الأمن العام السوري في الاشتباكات، فيما أكدت وزارة الداخلية السورية في بيان وقوع “اشتباكات متقطعة بين مجموعات لمسلحين، بعضهم من خارج المنطقة وبعضهم الآخر من داخلها. وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة”.

وتخوف ناشطون سوريون من أن تكون قوات الأمن متورطة بالحادثة، وأن تكون المجموعة المسلحة التي ظهرت في مقاطع الفيديو “تضرب بسيف أحمد الشرع”.

وقالت مصادر أمنية لوكالة رويترز إن الاشتباكات بدأت ليلا عندما تجمع مسلحون من بلدة المليحة القريبة ومناطق أخرى ذات أغلبية سنية في بلدة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية الواقعة جنوب شرقي دمشق.

ونفت وزارة الداخلية أن يكون مسلحون قد هاجموا البلدة، وقالت على لسان المتحدث باسمها إن مجموعات من المدنيين الغاضبين من التسجيل الصوتي نظمت احتجاجا تعرض لإطلاق نار من قبل مجموعات درزية.

وسط كل هذا الصخب الطائفي، أطل رامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، معلناً عن تشكيل فصيل مسلح في منطقة الساحل السوري، لكنه قال، إن القوات التي حشدها “ليست غايتها الانتقام من أحد، وإنما حماية أهلنا في الإقليم الساحلي”، على حد تعبيره.

وقال مخلوف إنه عمل مع “القائد النمر” (الضابط البعثي سهيل الحسن المتهم بارتكاب مجازر) على حشد مقاتلين من النخبة، لحماية المناطق العلوية.

هكذا تجد حكومة الشرع نفسها محاصرة مجدداً بثلاث أقليات متمردة، الأكراد في الشمال الشرقي، العلويون في الساحل، والدروز في الجنوب، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل سوريا، وعما إذا كانت الأمور ذاهبة إلى مواجهات وتقسيم، أو أن للشرع خطة أخرى لإعادة الأقليات إلى “حضن الوطن”.

رامي الأمين

الحرة

———————————

 سوريا الهشة.. الدروز في عين العاصفة/ أسامة المصري

الأزمة الدرزية الداخلية مستعصية ولا حل أو ترتيب للبيت الداخلي الدرزي نظرا لتباعد المواقف المبينة على أسس مختلفة في العلاقة مع السلطة الجديدة والعلاقة مع دروز إسرائيل

1 مايو، 2025

جميعنا يعرف أن أي سلطة تأتي بعد نظام الأسد، وما خلفه من تركة ثقيلة لن تكون قادرة على خلق واقع جديد ، أو النهوض بالبلد المدمر على كافة الأصعدة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وبشكل خاص الوضع الطائفي الذي أسس له الأسد الأب وعمق شروخه الابن، وكان واضحا منذ ما قبل تحرير دمشق وهروب الأسد أن الأغلبية السورية، إضافة إلى مدينة السلمية ذات الأغلبية الإسماعيلية، هم فقط من رحب بالتقدم العسكري لإدارة العمليات، ومن ثم سقوط النظام، وبينما عبر المسيحيون عن موقفهم بالصمت، لكن الطائفة العلوية، فقد كان وقع الصدمة كبير على عموم الطائفة وربما كانت الصدمة أكبر على نخبهم وبشكل خاص اليساريين، إلا أن المواطنين العاديين من أبناء الطائفة فشعروا بالخذلان من قبل الأسد الذي هرب على جناح السرعة، وهم الذين ضحوا بأرواح أبنائهم للدفاع عن نظامه، مقنعهم أن نظامه خالد إلى الأبد، إلا أن معظمهم بحسب مصادر متعددة ليس لديهم الرغبة أو السعي إلى مقاومة السلطة الجديدة، وانما يريدون العيش بسلام، فيما كان موقف الفلول واضحا برفضهم بل ومقاومتهم لهذا التغيير حتى لو استدعوا الأجنبي أي يكن، وإذا كان موقف عموم الطائفة العلوية مفهوما، فالخسارة كبيرة، والشعور بهزيمة تاريخية ليس أمرا سهلا، ولا بد من الإشارة إلى أن هناك قلة من أبناء الطائفة العلوية الذين رحبوا بسقوط النظام.

 ما يلفت الانتباه هو موقف طائفة الموحدون الدروز، فرغم أن موقفها من الثورة كان مترددا بسبب القمع العاري من قبل الأسد، وهذا كان مفهوما ومتفهما، إلا أنه كان لها مواقف مهمة وخاصة رفضهم تجنيد أبنائهم وزجهم بالقتال الى جانب قوات النظام الطائفية، الذي تحالف مع المحور الشيعي في المنطقة لتدمير وسحق الأغلبية السورية التي تدين بالمذهب السني، أضف إلى ذلك فإن هذه الطائفة وفي تطور هام خرجت في مدينة السويداء عام 2023 بتظاهرات ضد النظام وطالبت بإسقاطه على مدى أكثر من عام وتحت قيادة الشيخ حكمت الهجري وبرعايته، لكن كل شيء تبدل بالنسبة للشيخ الهجري واتباعه مع فرار الأسد وتحرير دمشق، وتوزعت مواقف هذه الطائفة بين مؤيد ومرحب وبين الحذر، والرافض، للسلطة الجديدة ورفض تسليم السلاح تحت ذرائع، عدة قد يكون بعضها مفهوما.

ورغم حضور السيد وليد جنبلاط الذي يتمتع بشعبية كبيرة لدى ابناء الطائفة الدرزية إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، بعد أيام من تسلمه السلطة، إلا أن ذلك لم يحقق ما أراد نظرا لعدم وجود نفوذ له على الشيخ حكمت الهجري، ربما بسبب الموقف من نظام الأسد، وربما قضايا أخرى، مثلا التناغم بين الهجري والشيخ اميل طريف الذي تربطه علاقة وثيقة مع الحكومة الإسرائيلية.

ورغم أن عدة فصائل درزية مسلحة عقدت اتفاقاً مع الحكومة السورية، واستقبل الرئيس الشرع عدداً من الشخصيات السياسية والمدنية الدرزية، إلا أن الشيخ الهجري لم يتزحزح عن موقفه الرافض لأي حوار مع شروط متغيرة ومتبدلة في كل مناسبة، كان آخرها تصريحه بالقول “لسنا على توافق مع دمشق ومستعدون للقتال” .

اتخذت السلطة السورية موقف المتريث وتركت الفصائل في السويداء وامتداداتهم في ضاحية جرمانا وصحنايا للتفاهم مع القوى الرافضة أو القوى المترددة، وبات الخلاف الدرزي – الدرزي يراوح في مكانه على مدى الشهور الماضية، مع وضعية أمر الواقع للفصائل العسكرية التي اتفقت مع السلطة وكذلك الرافضة لها، ولكن فيما يتعلق برجال الدين يبدو أن الخلافات كانت أعمق مع القطيعة بين الشيخ الهجري وبقية رجال الدين الذين أبدوا موقفا مرنا أو وسطا للتعامل مع السلطة الجديدة، منطلقين من الحرص على وحدة الطائفة وتجنيبها حمام دم إذا ما حصل اقتتال داخلي بينها، أو في مواجهة محتملة مع السلطة، وكذلك اعتبارهم وحدة التراب السوري أمرا مقدسا، مع التأكيد على رفضهم القاطع بالاستقواء بالخارج والمقصود اسرائيل بالطبع، فالهجري يبدو أنه يريد أن يشكل ضاحية جنوبية كما فعل حزب الله في لبنان، وأنا أعتقد أن الأمر غير ممكن فزمن الضواحي انتهى رغم تبدل اللاعبين.

 لابد من الإشارة إلى أن النخب من أبناء الطائفة أيضا توزعت على هذه المروحة من المواقف، وبدا أنها غير فاعلة (بسبب سلطة الفصائل العسكرية وسطوة رجال الدين).

هناك عامل آخر مهم خلف موقف الفصائل العسكرية الرافضة للتعامل مع السلطة، وهو وجود أعداد كبيرة من فلول نظام الأسد الذين تجمعوا في السويداء ومحيطها ومنهم المجلس العسكري، وكذلك في جرمانا حيث أن فلول النظام أيضا تجمعت في هذه الضاحية بحسب ما أكدت مصادر أهلية عدة في السويداء وجرمانا ومناطق أخرى، فقد أكدت عدة مصادر أهلية وناشطون أن أولادهم الذين كانوا ينتمون لميليشيات إيران والدفاع الوطني يتواجدون في هذه المناطق، أضف إلى ذلك تواجد ما يسمى مجموعات من عصابات الشبيحة الذين يديرون عمليات التجارة بالمخدرات وغير ذلك.

السلطة التي تتسم بالضعف والهشاشة في العديد من الجوانب، وخاصة تجاه معالجة القضايا الخطيرة والملحة كالعدالة الانتقالية على سبيل المثال، تريثت بمسألة التوصل إلى اتفاق مع جميع المناطق ذات الغالبية الدرزية عبر زعاماتها العسكرية والمدنية والدينية، والسبب الأساسي كما أعتقد انها تلعب على عامل الزمن والمتغيرات الداخلية والإقليمية لتساهم بذلك، على طريقة حل مسألة سلاح فصيل أحمد العودة، إضافة إلى إعطاء فرصة لترتب القوى المجتمعية والعسكرية الدرزية بيتها الداخلي عبر تفاهمات تصب بمصلحة وحدة سوريا والانخراط في العملية السياسية، والتوصل إلى موقف وطني موحد، وهذا بالطبع لم يحصل لعدة أسباب أهمها سطوة الفصائل التي تأوي وتتحالف مع فلول النظام، إضافة إلى الوهم الذي انعقد على العامل الخارجي الذي اصطف الشيخ الهجري ومن خلفه ضمن هذا الموقف ونأمل أن يتغير الموقف والذهاب إلى العمل الوطني المشترك.

أخيرا بدا واضحا أن الأزمة الدرزية الداخلية مستعصية ولا حل أو ترتيب للبيت الداخلي الدرزي، نظرا لتباعد المواقف المبينة على أسس مختلفة في العلاقة مع السلطة الجديدة والعلاقة مع دروز إسرائيل من جهة، والعلاقة مع الفلول من جهة أخرى، فالجميع متمسك بمواقفه، ففصائل الفلول المسألة بالنسبة لهم حياة أو موت ولن يهادنوا أو يدخلوا في مساومة مع السلطة، وبات واضحا انهم يعيشون مع وهم الدعم الخارجي، أما بالنسبة للفصائل الوطنية التي اتفقت مع السلطة، فأيضا خياراتها محسومة في الانخراط بالحل الوطني وملتزمة بما اتفقت به مع السلطة.

 إن ما حدث خلال الأيام الماضية من أحداث واقتتال ودخول إسرائيل على الخط وبقوة، من خلال استهدافها لقوت الأمن العام، يشير بوضوح أن هناك جهة تريد افتعال أزمة ومعركة مع السلطة، فكان هذا الفيديو الذي تمت فبركته لإثارة الأكثرية السنية، وهذا ما تريده إسرائيل وفلول النظام من عصابات وقتلة ومجرمين الذين يعتاشون على الحرب والقتل، لقد بدا الشيخ الهجري كأنه مظلة لهؤلاء مع الاستقواء بالخارج، وجاء نشر الفيديو المفبرك في محاولة لنقل الخلاف الذي سميناه بالداخلي إلى صراع مع السلطة أو الأكثرية، وبالتالي خلط الأوراق الداخلية بالإقليمية وكلها لحسابات مصالح فئوية وشخصية وخدمة لأجندات ليست سورية.

الأحداث التي جرت ومحاولات بعض القوى توسيعها لمزيد من العنف مع تدخل إسرائيل والاستقطاب الطائفي من مكونات ونخب أقلوية كان له عنوان واحد هو التحريض على العنف ومزيد من القتل، في محاولة لإغراق السلطة الجديدة بمزيد من الدم، ربما ليثبتوا أن ما حدث في الساحل ليس استثناء، وهذه إن دل على شيء فإنما يدل على سلوك أقل ما يوصف به أنه غير وطني خاصة أنه تلاقى مع تدخل إسرائيل بشكل مباشر.

إن عدم إدانة هذا التدخل من قبل الشيخ الهجري، يؤكد ما لا نريد التفكير فيه حرصا على الوحدة السورية وعدم الذهاب إلى حرب جديدة الجميع سيكونوا من ضحاياها، السلطة مرة أخرى تتحمل المسؤولية الأكبر عن كل ما جرى وما قد يجري وعليها أن تقدم الحلول والمبادرات لإطفاء النار قبل أن تتحول إلى حريقا يأكل الاخضر واليابس، وكذلك القيادات المدنية والدينية ذات التأثير الأقوى ضمن الطائفة الدرزية، تتحمل مسؤولية لا تقل أهمية عن مسؤولية السلطة، ومطلوب الإسراع في حل هذه القضية وتسليم كل الخارجين عن القانون من فلول النظام السابق وعصابات المخدرات والمجرمين، وانهاء ما بات يعرف بالجزر الأمنية التي يسيطر عليها هؤلاء في جرمانا وبعض مناطق السويداء، وكذلك فإن من واجب الشيخ الهجري تغليب مصلحة الوطن على مصالح فئوية فإسرائيل لن تحميه وانما السوريون هم ابناءه وسوريا وطنه التي ولد فيها، وبات مطلوب من النخب الدرزية لعب دور أكبر وضاغط لسحب البساط من تحت اقدام المتحكمين بالمشهد الدرزي، بتعبيرات عملية عبر الخروج بتظاهرات تعبر عن موقفها الوطني التاريخي وإبعاد من يريدون مصادرة قرار هذه الطائفة التي كان لها دورا تاريخيا في تأسيس الكيان السوري.

العربي القديم

——————————

هوبز في دمشق.. المجزرة تبدأ بالكلمات/ صهيب عنجريني

ليس الغرض من هذه المقالة النقاش حول صحة هذه الرواية أو تلك، بل التعامل مع التصريحات الرسمية بوصفها جزءًا من “خطاب الدولة”، فيما نحن إزاء إساءة استخدام للخطاب، في سياق حروب ما دون الدولة.

مرة جديدة يجد السوريون أنفسهم أمام منعطف دموي حاد، قد تختلف مجرياته عن منعطفات سبقته. لكن مقدماته، وحتى أسبابه، قد تتشابه إلى حدّ يقارب التطابق.

في المجريات قد لا يختلف ما يدور في صحنايا كثيرًا عمّا دار في جرمانا، لكن المثالين يختلفان وربما جذريًّا عمّا شهده الساحل السوري في آذار/مارس الماضي. ومع ذلك تكاد الأجواء العامة تكون ذاتها بين تحريض وتجييش وتزايد للخطاب الطائفي، وقصور لخطاب السلطة عن الخروج من خطاب الجماعة إلى خطاب الدولة.

بينما أعمل على مراجعة خطاب السلطة الانتقالية في دمشق منذ كانون الأول/ديسمبر وصولًا إلى الهجوم على جرمانا وصحنايا في اليومين الأخيرين، قررت الاستعانة بـ توماس هوبز، وتحديدًا كتابه الأشهر “اللفياثان” الذي نُشر قبل نحو أربعة قرون.

ما دفعني نحو هوبز أنّ حضوره بات لازمة شبه ثابتة عند الخوض في نقاش يتعلق بالمرحلة السوريّة الراهنة، وإن كان هذا الحضور يكاد يقتصر على التنبيه من “حرب الكل ضد الكل” التي يحذر منها هوبز بوصفها الحالة الطبيعية التي جُبل الإنسان عليها، والخلاص منها هو في تفويض السلطة المطلقة للدولة.

تستخدم كثير من نخبنا السورية اليوم هذه اللازمة مع كل منعطف دموي تمر به البلاد، أحيانًا قبل المنعطف، وأحيانًا بعده، في دعوة غير مباشرة للخضوع بوصفه ضمانة للسلم الأهلي، مع تجاهل أن هوبز يسوق كلامه في إطار شرح ما ينبغي أن يكون عليه العقد الاجتماعي بين الرعايا من جهة، والسلطة من جهة أخرى، فيعد تنازل الرعايا نوعًا من المشاركة السياسية لأنه “طوعي”، ويؤكد في الوقت نفسه “حق الرعايا في عصيان بعض أوامر السلطة المطلقة إذا كانت تهدد حياتهم”، وبالتالي يبيح للرعايا الحق في الدفاع عن النفس ضد السلطة.

إذا أخذنا أحداث جرمانا وصحنايا مثالًا، لأنّ الدماء فيهما لم تجف بعد، وحاولنا تطبيق “المقاييس الهوبزيّة” عليهما، سنجد أنفسنا أمام سؤال مُلحّ: من هاجم من؟ وهل اشتبك أبناء جرمانا وصحنايا مع الدولة؟ أم مع مجموعات خارجة عن الدولة؟ ولنبحث معًا عن الجواب في خطاب السلطة الانتقالية (التي التبست بالدولة وتلبّستها منذ شهور).

على مدخل جرمانا، يُطالعنا مراسل لإحدى الشبكات المحليّة التي أطلقت حديثًا، ويجري لقاء مع “قائد إحدى دوريّات الأمن العام” ويسأله عمّا يحصل، ليجيبه المسؤول: “نحن إخوانكم في الأمن العام موجودون هنا لفض النزاع ما بين أهالي جرمانا وأهالي المليحة، بسبب أن أهالي جرمانا سبوا النبي وأهانوا الرسول”.

نحن إذًا ــــ وفق كلام المسؤول ــــ أمام نزاع بين طرفين لا علاقة لهما بالدولة، والأمن العام يحاول فض النزاع بينهما، لكنه في الوقت نفسه يتبنّى موقف أحد طرفي النزاع بطريقة تعميمية فاضحة: “أهالي جرمانا سبوا النبي”، في إشارة إلى تسجيل نُسب إلى أحد شيوخ طائفة الموحدين الدروز، ثم اتّضح أنه مفبرك.

يتوجب علينا أن نقول لأنفسنا هنا: “لعلّ المسؤول أساء التعبير، وليس بالضرورة أن يكون كلامه يمثل موقف الأمن العام”، ثم نبحث عن خطاب رسمي يُمثل الموقف الرسمي بوضوح، ونجد ضالّتنا في بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية عبر معرّفاتها الرسميّة قبل وقوع الهجوم الكبير على جرمانا.

نقرأ في التصريح تأكيدًا على أن التسجيل لا يعود للشيخ الذي نُسب إليه الكلام. هذا توضيح مهم فعلًا، لكن التصريح لا ينتهي هنا، بل يأخذ على عاتقه شكر وتقدير “المواطنين الكرام على مشاعرهم الصادقة وغيرتهم الدينية دفاعًا عن مقام النبي”. يأتي هذا الشكر برغم أن التعبير عن “المشاعر الصادقة والغيرة الدينية” إنما جاء في شكل هجوم بالأسلحة البيضاء على طلبة من أبناء السويداء في المدينة الجامعية بحمص.

نبحث عن موقف رسمي آخر، فنقع على بيان لوزارة العدل يؤكد “أهمية اللجوء إلى القضاء لمحاسبة المجرمين ومثيري الفتن”. من هم المجرمون المقصودون هنا؟ هل يُعدّ من حمل سلاحًا وهاجم الآخرين مجرمًا؟ أم أنه “مواطن غيور”؟

لا نعلم على وجه اليقين، لكن ما يؤكده البيان ذاته أن وزارة العدل “في إطار حرصها على حماية المقدسات والرموز الدينية لن تتهاون في ملاحقة الاعتداءات، خاصة تلك الموجهة إلى جناب الرسول الأعظم”.

كذلك، سنقف على بيان لوزارة الأوقاف، يردد المضامين نفسها، مع الإعلان عن تنسيق بينها وبين النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة استنادًا إلى المرسوم 20 للعام 2022 (قانون الجرائم المعلوماتية الذي أصدره الرئيس الفار بشار الأسد).

مرة أخرى من واجبنا أن نسأل: هل قصدت “العدل” و”الأوقاف” المقدسات الدينية؟ أم المقدسات الإسلاميّة؟ هل ستلاحق من ينال من مقدّس أو رمز ديني غير إسلامي كالصليب مثلًا؟ كنيسة؟ مقام؟ وهل تقتصر صلاحية قانون الجرائم المعلوماتية على هذه الحالة فقط، ولا تنطبق على آلاف المنشورات التحريضية ودعوات الإبادة الصريحة التي يضج بها الفضاء الإلكتروني السوري، خصوصًا منذ مجازر الساحل وما رافقها من دعوات نفير شارك في إطلاقها عناصر في الأمن العام رفعوا أصواتهم طالبين الفزعة لأن “العلويين غدروا بنا” (ما أشبه التعميم هنا بـ”أهالي جرمانا سبوا النبي”)؟

ماذا عن صحنايا وما شهدته وتشهده؟ المعطيات والمعلومات كانت حتى وقت قريب تشير إلى سيناريو مشابه لما حصل في جرمانا: مجموعات (لا تنتمي للدولة) هاجمت البلدة، ووقعت اشتباكات بينها وبين مجموعات أخرى (لا تنتمي للدولة)، لكنّ تصريحات رسميّة سرعان ما حسمت الأمر، ونسبت الهجوم هذه المرة للدولة والأمن العام، واضعة إياه في سياق الرد على “مجموعات خارجة عن القانون من منطقة أشرفية صحنايا هاجمت حاجزًا يتبع للأمن العام”.

ليس الغرض هنا النقاش حول صحة هذه الرواية من عدمها، بل التعامل مع التصريح بوصفه جزءًا من “خطاب الدولة”، ما يقودنا إلى التساؤل عن تلك المجموعات التي هاجمت جرمانا سابقًا: ألم تكن مجموعات خارجة عن القانون؟ ماذا عن الطلبة الذين هاجموا زملاء لهم في المدينة الجامعية بحمص؟ ألم يخرجوا عن القانون؟ أم أن الخروج عن القانون يقتصر على مهاجمة “الأمن العام”؟  

قد يقول قائل إن طرح أسئلة من هذا النوع غير مبرّر، لكنه في الحقيقة واجب مُلح، لأن رأس السلطة الحالية سبق أن أكّد أننا على موعد مع “منطق الدولة”، ولأن كثرًا ممن هم في السلطة لم يوفروا فرصة لإطلاق تصريحات تخاطب الخارج حول مسؤولية الدولة والتزامها حماية التنوع والتعدد، ولأنّ كثيرًا من الأمثلة المشابهة قد تضعنا أمام حالة فصاميّة معقّدة، واختلافات هائلة لا بين الكلام والفعل فحسب، بل وبين كلام وكلام آخر يصدر كلّ منهما عن “الدولة” في مقامين مختلفين.

يُفصل هوبز شارحًا حالات إساءة استخدام الخطاب، فيميز بين أربع حالات أساسية هي “حين يسجل البشر أفكارهم بصورة خاطئة بسبب التباس الدلالات في كلماتهم، وبذلك يخدعون أنفسهم. الثانية عندما يستخدمون الكلمات استخدامًا استعاريًّا، أي بمعنى غير ذلك المخصص لها، وبذلك يخدعون الآخرين. الثالثة عندما يعلنون بالكلمات عما ليس بإرادتهم وكأنه كذلك. والرابعة عندما يستخدمونها ليؤذي بعضهم بعضًا”.

كذلك يميّز  بين المعركة والحرب، ويضع في خانة “حرب الكل ضد الكل” أجواء ما قبل المعركة، التي تُمهد عادة للمعارك بالسلاح، فيتحدث عن “إرادة المنازعة وخوض المعركة” بوصفها جزءًا من الحرب المُحذّر منها، وتندرج هنا إساءات استخدام الخطاب. أما أهم اقتباس أجده مناسبًا للاختتام به فقوله: “تدخل ضمن إعاقات الدولة، وفي المرتبة الأولى، تلك الناتجة من تأسيس ناقص، وهي تشبه أمراض الجسم الطبيعي الناجمة عن إنجاب سيئ”.

أوان

—————————–

“اختبار دام” في صحنايا… وإسرائيل تُعقّد المشهد السوري/ صبحي فرنجية

آخر تحديث 30 أبريل 2025

تحديات مصيرية

تعيش أطراف العاصمة دمشق توترا كبيرا بفعل اشتباكات اندلعت بين الأمن العام ومجموعات محلية من جرمانا لتمتد إلى أشرفية صحناياالتي تتشابك فيها القوى المتدخلة، فمنها من ينتمي للحكومة السورية متمثلا بالأمن العام، ومنها مجموعات محلية خارجة عن إطار الدولة قوامها مدنيون محليون ومقاتلون من دير الزور ودرعا، إضافة إلى مجموعات محلية من الدروز، وما عقد المشهد في صحنايا أكثر هو ضربتان للطيران الإسرائيلي استهدفتا أشرفية صحنايا.

ارتداد الخلاف الحاصل في ريف دمشق أخذ طريقه داخليا نحو الجنوب الذي بدأ يشهد توترات واستنفارا شمل جميع القوى التابعة للحكومة، المحلية، والفصائل الموجودة في محافظة السويداء. حيث اعترضت مجموعة محلية في منطقة المطلة على أوتوستراد دمشق السويداء رتلا عسكريا يتبع لفصائل عسكرية موجودة في السويداء كان متجها نحو أشرفية صحنايا، وبحسب مصادر “المجلة” فإن المجموعة المحلية اعترضت الرتل دون وجود أوامر أو تنسيق مع قوات الحكومة السورية.

وبحسب قيادي في الأمن العام في درعا فإن الحكومة السورية استنفرت في الجنوب “خوفا من امتداد التوتر إلى منطقة درعا والسويداء”، في الوقت الذي “تعمل فيه الحكومة السورية يدا بيد مع ممثلين عن المرجعية الدينية في السويداء وممثلين عن بعض الفصائل من أجل حل الخلاف ومنع أي امتداد لحالة التوتر التي سببها تسجيل صوتي لم يُعرف من يقف وراءه”.

في غضون ذلك تحاول إسرائيل إيصال رسائل بأنها تحمي الدروز، وذلك من خلال مسيرات كانت تحوم فوق منطقة جرمانا يوم الثلاثاء 29 أبريل/نيسان، وهجمات جوية اليوم الأربعاء 30أبريل، إضافة إلى إرسال رسائل عبر الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف، الذي قال في بيان إن “الوضع تحت السيطرة”، وإن نتنياهو أصدر تعليمات متصلة بالوضع في سوريا، وأضاف أن “تغييرا قريبا سيحدث”.

في الوقت نفسه أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان أن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط اتصل بالحكومة السورية وتركيا والسعودية وقطر والأردن ضمن إطار جهود وقف النار بأشرفية صحنايا، وبحسب بيان الحزب فإن جنبلاط أكد أن معالجة الأمور ينبغي أن تتم “انطلاقا من منطق الدولة ووحدة سوريا بجميع مكوناتها”.

القصة بدأت في جرمانا

بدأ التوتر في منطقة جرمانا يوم الاثنين وذلك عقب انتشار تسجيل صوتي- قيل إنه لشيخ درزي- يتضمن إساءة للرسول الكريم محمد، وعلى الرغم من أن الحكومة السورية لم تستطع تحديد من يقف خلف التسجيل، فضلا عن أن المرجعيات الدرزية أكدت أن هذا التسجيل لا يُمثل الدروز، وأن الغاية منه نشر الفتنة بين السوريين، فإن ذلك لم يخفف من حالة التوتر الذي تحول إلى اشتباكات في مدينة جرمانا ليل الثلاثاء وتحديدا عند حاجز حي النسيم، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة أربعة آخرين.

مصدر محلي في جرمانا قال لـ”المجلة” إن “الإشكالية بدأت مع محاولة مسلحين قدموا من ريف دمشق لا ينتمون للحكومة، بإطلاق رصاص في الهواء كنوع من الرد على التسجيل الصوتي، وهو ما رد عليه مسلحون في جرمانا بالرصاص، وبعد هذه الحادثة لم نعد نعلم ما الذي حصل”.

الداخلية السورية قالت إن الهجوم على جرمانا لم يكن من قبل الحكومة ولم يكن هجوما منظما، مضيفة أن ما حصل في البداية هو هجوم من قبل مجموعات محلية استهدفت احتجاجا مدنيا.

قيادي في الأمن العام قال لـ”المجلة” إن “الأمن العام تعرض لهجوم من قبل مجموعات محلية في حي النسيم”. وأضاف أنه “تقريبا” كل عناصر الحواجز التابعة للأمن العام في جرمانا “هم مقاتلون أصولهم من السويداء، لذلك لا يمكن تصديق أن يكون الأمن العام هو من بدأ بالهجوم”، وأكد أن “الدولة السورية كانت واضحة في تعليماتها لنا بعدم الاشتباك ومحاولة ضبط الأمن ومنع أي جهة من دخول جرمانا خوفا من تعقيد المشهد هناك”.

وتابع: “بذلت الحكومة السورية والمرجعيات الدرزية كلها جهودا كبيرة من أجل حل الإشكال، واجتمعوا يوم الثلاثاء في جرمانا لإنهاء الخلاف، وهذا تحقق فعلا، وتم تسليم جثث القتلى من الأمن العام للدولة السورية، وتم تشييعهم اليوم الأربعاء، التوتر في جرمانا كلف السوريين 13شهيدا للأسف”.

الاشتباكات لم تكن كثيفة في جرمانا، وذلك بسبب تدخل كل من الحكومة السورية وفصائل السويداء والمرجعيات الدينية لحل الخلاف، وفعلا اجتمع ممثلون عن الحكومة وممثلون عن الطائفة الدرزية والمجتمع الأهلي والمحلي في المدينة الثلاثاء، وبحسب الورقة التي اطلعت عليها “المجلة” فإن أبرز ما اتفق عليه الحضور هو “ضمان إعادة الحقوق وجبر الضرر لذوي الضحايا الذين سقطوا في المدينة”، إضافة إلى “التعهد بالعمل على محاسبة المتورطين بالهجوم وتقديمهم للقضاء”، و”توضيح ما جرى إعلاميا والحد من التجييش الطائفي والمناطقي”.

لم يكد يمضي على الاتفاق ساعات حتى اندلعت اشتباكات في منطقة أشرفية صحنايا التي تحتضن مزيجا من السوريين من محافظات السويداء، ودير الزور، ودرعا، ومحافظات أخرى.

قضايا متشابكة وامتداد لتوتر جرمانا

بحسب الرواية الرسمية للحكومة السورية فإن “مجموعات خارجة عن القانون من منطقة أشرفية صحنايا قامت بالهجوم على حاجز يتبع لإدارة الأمن العام مساء أمس (الثلاثاء)، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر إصابات متفاوتة”، بحسب ما نقلت وكالة “سانا” عن مصدر أمني في دمشق، والذي أضاف أنه “بشكل متواز، قامت مجموعات أخرى في الوقت نفسه بالانتشار بين الأراضي الزراعية وإطلاق النار على آليات المدنيين وآليات إدارة الأمن العام على الطرق، ما أدى لاستشهاد 6 أشخاص وجرح آخرين”.

الإشكال في أشرفية صحنايا بحسب مصادر “المجلة” له أبعاد عديدة، أبرزها أن المنطقة شهدت عبر السنوات الماضية توترات عديدة بين مدنيين ينتمون لعشائر من دير الزور والدروز، وأن هناك احتقانا بين الطرفين تدخل الأمن العام أكثر من مرة في الأشهر الماضية لتخفيفه.

قيادي في الأمن العام قال لـ”المجلة” إن “الوضع في أشرفية صحنايا معقد أكثر من جرمانا”، موضحا أنه “على الرغم من أنه يبدو في الظاهر أن التوتر امتد من جرمانا إلى الأشرفية، فإن أسبابه الحقيقية محلية بحتة تم استغلال التوتر في جرمانا لتصفية الحسابات بينهم”، وتابع: “بحسب المعلومات فإن الخلاف بدأ بين المحليين في الأشرفية دون أن يكون للأمن العام دخل فيه، وقوات الأمن العام توجهت منذ الصباح إلى الأشرفية لضبط الأمن واعتقال كل من كانت له علاقة بالاشتباك من المدنيين بغض النظر عن انتمائه”.

الأمن العام الذي دخل إلى الأشرفية تعرض لهجمات لم يستطع تحديد من يقف وراءها، وذلك نتيجة تداخل القوى في المنطقة، خصوصا أن القوى المتشابكة في الأصل لديها سلاحها وتقيم داخل الأشرفية، وبحسب ما أعلن الأمن العام في وقت سابق اليوم فإن الاشتباكات في أشرفية صحنايا أسفرت عن سقوط 16عنصرا في صفوفه، ما اضطر الدولة السورية إلى استخدام مسيرات شاهين لمراقبة الوضع وجمع المعلومات.

وبجهود حثيثة من قبل المرجعيات الدينية في السويداء والحكومة السورية، بدأت ملامح حلحلة الأمور في الأشرفية مؤقتا ريثما يتم التعامل مع كل المهددات المستقبلية للسلم الأهلي، حيث علمت “المجلة” أن أكثر من اجتماع حصل منذ الصباح بين الحكومة السورية والمرجعيات الدينية الدرزية، في دمشق، وفي منطقة قريبة من داريا، وفي صحنايا، وبحسب المعلومات فإن الوفد القادم من السويداء وصل بحماية من قبل الأمن العام.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “المجلة” فإن الحكومة السورية لا تريد أن يمتد الصراع أكثر ويتحول إلى دوامة طائفية تقود إلى اقتتال شبيه بما حصل في الساحل، وهذا مطلب يتقاطع مع المرجعيات الدينية الدرزية والفصائل الكبرى في السويداء. المعلومات تقول إن دمشق تعلم حجم السلاح الموجود في السويداء، إضافة إلى التوتر القديم بين السويداء ومجموعات البدو هناك، ولذلك ترى دمشق أن حل الإشكال سلميا سيكون أكثر نجاعة من تطويره، خصوصا وأن إسرائيل دخلت مباشرة على الخط وتحاول تصوير نفسها على أنها حامي الدروز، وهو ما قد يُعطي دفعة نفسية لبعض القوى في السويداء للتحرك ضد الحكومة السورية عسكريا.

قيادي عسكري في درعا يقول لـ”المجلة” إن “السلاح الموجود في السويداء كبير، وهناك فصائل في السويداء تدعم الحكومة السورية، وأخرى تريد مواجهتها، والخوف اليوم أن يبدأ صراع تتعقد فيه المسببات والنتائج والقوى، لذلك من مصلحتنا جميعا عدم الانجرار لحرب بيننا لن تخدم إلا عدونا”. وأضاف أن الحكومة السورية لم ترسل أي أمر للأمن العام والجيش في الجنوب السوري لتنفيذ عمليات أمنية أو اعتقالات في الجنوب.

في السياق، نقلت وكالة “سانا” عن مدير مديرية الأمن في ريف دمشق المقدم حسام الطحان أن الأمن العام  تمكن من دخول “كافة أحياء أشرفية صحنايا”، وسنبدأ إجراءات استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة”، مؤكدا “انتشار قوات الأمن العام في أحياء المنطقة لضمان عودة الأمن والاستقرار”.

الهدنة “المؤقتة”، بحسب معلومات “المجلة” سيتبعها جهد حثيث من قبل الحكومة والمرجعيات الدرزية الدينية والعسكرية لمنع أي محاولة أخرى من قبل “خارجين عن القانون” لزعزعة الاستقرار في سوريا، وأن الطرفين سيعملان على مواجهة أي تدخل خارجي “لا يهدف إلا لتدمير سوريا”.

إسرائيل تدخل المشهد

منذ يوم الثلاثاء تحوم مسيرات إسرائيلية فوق دمشق، بالتزامن مع التوتر الحاصلفي جرمانا، لتُصعد اليوم وتشن غارات عدة في منطقة أشرفية صحنايا، تبعه إعلان واضح أن إسرائيل تريد حماية الدورز، وتطالب حكومة دمشق بحماية الدورز.

واليوم الأربعاء شنت طائرات إسرائيلية عدة غارات استهدفت منطقة أشرفية صحنايا، الأول استهدف رتلا للأمن العام كان في طريقه إلى أشرفية صحنايا أسفر عن سقوط قتيل من الأمن العام، والثاني استهدف المنطقة أيضا وسط معلومات غير مؤكدة عن إصابات في صفوف المدنيين.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء 30أبريل/نيسان، فإن الجيش الإسرائيلي نفذ “عملية تحذيرية، واستهدف مجموعة متطرفة كانت تستعد لشن هجوم على السكان الدروز في بلدة صحنايا، في محيط دمشق بسوريا”. واعتبر أن هذا الهجوم “رسالة حازمة إلى النظام السوري”، وأن إسرائيل “تتوقع” من الحكومة السورية “التحرك لمنع الإضرار بالطائفة الدرزية”.

الضربات الإسرائيلية والتصريحات التي تبعتها لم تكن جديدة، حيث قال نتنياهو أكثر من مرة إن “الجيش الإسرائيلي ملتزم بحماية الدروز”. وفي مطلع شهر مارس/آذار الماضي قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل ستتدخل عسكريا في سوريا “إذا أقدم النظام على المساس بالدروز في ضاحية جرمانا جنوب شرقي دمشق”، وذلك بالتزامن مع توترات شهدتها جرمانا بين الأمن العام ومقاتلين دروز انتهت باتفاق بين الطرفين. في مقابل ذلك كانت المرجعيات الدرزية الدينية في سوريا، وفصائل في السويداء، أكدت أكثر من مرة أن دروز سوريا هم جزء من النسيج السوري، وأنهم ليسوا بحاجة لحماية خارجية.

وعلى الرغم من أن الحكومة السورية والمرجعيات الدرزية في سوريا يبذلون كل جهد لتوحيد الصف السوري، فإن عوامل الانقسام موجودة، فمن ناحية هناك جزء من الدروز يبحث عن الحماية الإسرائيلية، ومن ناحية أخرى ما زالت الدولة السورية تبني قدراتها لضبط السلاح المنفلت والذي قد تستخدمه قوى غير منضبطة لتنفيذ هجمات على الدورز أو غيرهم، في محاولة لزعزعة الاستقرار. والأمن العام يعلم ذلك، ويرى- بحسب أحد قادته- أن ما يحصل اليوم قد يتكرر، وقد تزداد شدته، لذلك علينا التعاون كسوريين بغض النظر عن انتمائنا”.

المجلة

—————————

وزير الإعلام السوري: أحداث ريف دمشق تعكس توترات المرحلة الانتقالية

أكد أن خطاب الدولة لا يميّز بين أكثرية وأقلية… وقتيلان في غارة إسرائيلية على أشرفية صحنايا

دمشق: «الشرق الأوسط»

30 أبريل 2025 م

أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى اليوم الأربعاء، أن خطاب الدولة لا يميز بين أكثرية أو أقلية بل يقوم على المواطنة، وذلك بعد أحداث عنف طائفية دموية في ريف دمشق.

ولقي العشرات حتفهم في جرمانا وصحنايا بريف دمشق يومي الثلاثاء والأربعاء إثر مواجهات بين مسلحين مسلمين ودروز بعد انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد.

وقال وزير الإعلام في مقابلة مع «تلفزيون سوريا»، إن أجهزة الدولة السورية سعت إلى حماية السكان داخل جرمانا وخارجها من أي اعتداء، مؤكدا أن العنف في المدينة طال أيضا أفراداً من إدارة الأمن العام.

وأضاف المصطفى أن أحداث العنف التي شهدها ريف دمشق «تعكس توترات المرحلة الانتقالية». وأكد أن قوات الجيش والأمن العام سيطرت على منطقة أشرفية صحنايا بعد أحداث العنف التي تسببت في مقتل 16 على الأقل، بحسب وسائل إعلام سورية.

إلى ذلك، قتل شخصان جراء غارة شنّتها إسرائيل على منطقة صحنايا قرب دمشق أثناء اشتباكات بين مسلحين مرتبطين بالسلطات وآخرين من الدروز في بلدة صحنايا، بحسب ما أفاد مسؤول محلي اليوم الأربعاء.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، قال محافظ ريف دمشق عامر الشيخ خلال مؤتمر صحافي «قام طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه العملية… باستهداف إحدى دوريات الأمن مما أدى لمقتل أحد عناصر الدورية وأحد أهالي بلدة أشرفية صحنايا» وجرح آخرين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت سابق اليوم، نقلا عن مدير الأمن في ريف دمشق بانتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا بعد أحداث عنف أسفرت عن سقوط قتلى.

ونقل «تلفزيون سوريا» عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش السوري والأمن العام تسيطر على كامل منطقة أشرفية صحنايا في ريف دمشق، مضيفاً أن قوات الأمن العام اعتقلت عددا من «المسلحين الخارجين عن القانون» في صحنايا لتقديمهم إلى المحاكمة.

وذكرت وسائل إعلام سورية أنه جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار في جرمانا وصحنايا «وتحديد خطوات عملية لتحقيق التهدئة في المنطقتين».

وفي وقت سابق وصل وفد من مشايخ محافظة السويداء وزعماء من الطائفة الدرزية إلى صحنايا في محاولة لاحتواء التوتر.

واندلعت أعمال عنف طائفية في منطقة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية بالقرب من دمشق أمس الثلاثاء بين مسلحين دروز ومسلمين سنة أسفرت عن مقتل 12، بحسب وسائل إعلام سورية.

وامتد العنف إلى صحنايا ذات الأغلبية الدرزية أيضا، وذكرت وسائل إعلام سورية أن 16 لقوا حتفهم اليوم الأربعاء بعد هجوم مسلح استهدف مقرا للأمن العام. وأفاد «تلفزيون سوريا» في وقت لاحق بمقتل اثنين من أفراد الأمن العام برصاص «مجموعات خارجة عن القانون» قرب طريق سريع يربط بين السويداء ودرعا في جنوب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن العنف اندلع بعد تداول تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد، مشيراً إلى أنها تحقق في مصدره.

وأكدت سوريا التزامها بحماية الأقليات، بما في ذلك الطائفة الدرزية.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال التدخل الخارجي «وتعتبر الدعوات التي أطلقتها جماعات خارجة عن القانون، شاركت في أعمال عنف على الأراضي السورية، للمطالبة بما يسمى ‘حماية دولية’، دعوات غير شرعية ومرفوضة بشكل كامل».

وأضافت «تؤكد الجمهورية السورية التزامها الراسخ بحماية جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرزية، التي كانت ولا زالت جزءا أصيلا من النسيج الوطني السوري».

———————–

سوريون بعد أحداث صحنايا وجرمانة: “المتغطي بإسرائيل عريان“

1/5/2025

شهدت الساحة السورية أمس الأربعاء جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إثر الأحداث التي اندلعت في منطقة أشرفية صحنايا ومدينة جرمانا بريف دمشق، وهما منطقتان تقطن فيهما الطائفة الدرزية.

جاءت هذه الأحداث على خلفية هجوم مسلحين على عناصر الأمن السوري، حيث سارعت الحكومة السورية إلى دخول أشرفية صحنايا بهدف بسط سيطرتها على المنطقة ونزع السلاح من أيدي المسلحين، لكن الأمر تطور مع تدخل الطيران الإسرائيلي، وفقا لمقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل، والتي أشارت إلى تأييد الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، لهذا التدخل.

ووجه مغردون انتقادات لاذعة للشيخ موفق طريف والشيخ حكمت الهجري، معتبرين أن مواقفهما ساهمت في محاولة تأجيج الفتنة داخل سوريا.

وقد استُخدمت عبارة شائعة للتعبير عن ذلك: “المتغطي بإسرائيل عريان”، في إشارة إلى ما وصفه المغردون بمحاولة استغلال الطائفة الدرزية لتحقيق أجندات خارجية.

وأفاد محللون أن الهجوم الإسرائيلي على صحنايا يأتي ضمن مشروع أكبر يراد فرضه على سوريا، هدفه ليس حماية الدروز بل توظيفهم لخدمة أهداف التقسيم.

وأكد هؤلاء أن تقسيم سوريا لا يزال هدفا إسرائيليا جوهريا، وأن الحديث عن كيان درزي عازل ليس سوى بداية لمخطط أكبر يجب إفشاله، مؤكدين أن هذا التقسيم ليس خيارا لأبناء سوريا.

وأشار مستخدمون إلى أن المشكلة في مناطق السويداء وجرمانا وصحنايا ليست بطبيعتها دينية أو طائفية بين السنة والدروز، وأوردوا أنه لو كانت المشكلة دينية، لكانت هناك هجمات واسعة على قرى الدروز في إدلب أو القنيطرة، لكن ذلك لم يحدث.

وأكدوا أن ما يجري يعود إلى تراكمات اجتماعية واقتصادية وأمنية فاقمتها مواقف وتصريحات صدرت عن بعض الشخصيات، مثل الشيخ حكمت الهجري، والتي أثارت غضب بعض السوريين.

وأبدى مغردون استياءهم من تدخل إسرائيل في الأحداث الأخيرة، معتبرين أن هذا التدخل لا يمثل صورة الطائفة الدرزية التي نجحت على مدى 100 عام في سوريا برسم صورة مثالية لطائفتها.

وأشاروا إلى أن الدروز اشتهروا بتاريخهم الوطني المخلص، وصفاتهم كـ”المسالمة، الطيبة، الكرم، الشهامة، والمعاداة الشديدة للأجنبي”، فضلا عن علاقاتهم الجيدة مع الأغلبية السنية وبقية المكونات السورية.

ورأى المغردون أن رفع السلاح ضد الدولة السورية بدعم إسرائيلي يضر بصورة الطائفة ويناقض إرثها الوطني.

كم أشاد بعضهم بالدور الذي لعبه شيوخ العقل، مثل الشيخ حمود الحناوي والشيخ يوسف الجربوع، وقائد قوات “شيخ الكرامة” ليث البلعوس، في التحرك السريع لإخماد نار الفتنة.

كما أشادوا بحضورهم اجتماعا شهده محافظ ريف دمشق ومحافظ السويداء والقنيطرة، بهدف التوصل إلى تسوية تنهي حالة التوتر في منطقتي جرمانا وصحنايا.

وعبّر مغردون عن أهمية رفض كل أشكال التحريض الطائفي، وطالبوا بالتبليغ عن أي حساب على منصات التواصل يروّج للفتنة، أو ينشر خطابا مسيئا يمس الكرامات أيا كان الدين أو الطائفة.

كما شددوا على ضرورة التمييز بين النقد المشروع والخطاب الطائفي، حيث يمكن انتقاد أفعال شخصيات أو جهات مثل حكمت الهجري أو حزب العمال الكردستاني “بي كيه كيه” (PKK)، دون أن يتحول ذلك إلى إساءة جماعية لطائفة أو عرق أو منطقة.

وأشاروا إلى أن الإدانة الأخلاقية تكمن في تعميم الإساءة على جماعة بأكملها، وهو سلوك مرفوض يجب الامتناع عنه.

ودعا مغردون السوريين إلى الابتعاد عن الخطابات التي تحمل شحنا طائفيا، مؤكدين أن وحدة السوريين هي السبيل الوحيد للخلاص من الدمار والخراب الذي خلفته الحرب.

وأثارت المشاهد التي أظهرت وجود أسلحة ثقيلة في أيدي المجموعات المسلحة في صحنايا تساؤلات عدة، حيث تساءل مغردون عن مصدر هذه الأسلحة والأطراف التي تقوم بتمويل وتسليح هذه المجموعات.

وفي الوقت ذاته، أشاد مواطنون بالدعم الشعبي الواضح للدولة السورية والجيش والقوات المسلحة في مواجهة الخارجين عن القانون. وأكدوا أن الابتعاد عن الطائفية هو أكبر دعم يمكن تقديمه للدولة ولمستقبل سوريا.

وشددوا على أن زمن الاصطفاف خلف الطائفة قد انتهى، وشددوا على أهمية بناء دولة المواطنة التي تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها، دون منح امتياز أو خصوصية لطائفة أو عرق على حساب الآخر.

——————————-

رواية الفتنة والاشتباك المذهبي في جرمانا… و”الأيادي الخفيّة المشبوهة”/ جاد ح. فياض

مصادر أهليّة في جرمانا روت لـ”النهار” تفاصيل الاشتباكات التي حصلت.

بلغ التوتر في سوريا ذروته فجر الثلاثاء، مع هجوم مسلّح شنّته جماعات متشدّدة على مدينة جرمانا، بعد سلسلة من الأحداث التي حملت في طياتها أبعاداً سياسية مشبوهة. الحدث الأول كان زيارة وفد مشايخ درزي كبير لمقام النبي شعيب في الداخل الإسرائيلي، والثاني كان انتشار مقطع صوتي مسجّل حمل إساءات للنبي محمد، ونُسب إلى الشيخ الدرزي مروان كيوان.

كيوان نفى مسؤوليته، ووزارة الداخلية السورية توصّلت من خلال تحقيقاتها الأولية إلى أنّ التسجيل مفبرك ولا يعود لكيوان، وقد تقاطعت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في جرمانا مع هذه الأجواء ومعها فعاليات سياسية واجتماعية درزية، فكانت فرضية سعي جهات معلومة مجهولة إلى إثارة فتنة مذهبية في سوريا وسيناريوات دموية.

رواية لما حصل

مصادر أهلية في جرمانا روت لـ”النهار” تفاصيل الاشتباكات التي حصلت، وقالت إن إدارة الأمن العام بلغتها معلومات عن توجّه مجموعات مسلّحة متشدّدة إلى المنطقة لمهاجمتها، ردّاً على الإساءة المزعومة للنبي، فقامت بتحصين مواقعها واستقدام التعزيزات، مع ضرورة الإشارة إلى أن عناصر الأمن العام في جرمانا هم من أبناء المنطقة الدروز ومن مذاهب أخرى من خارج المنطقة.

أقفل الأمن العام مداخل المنطقة لمنع المسلحين من الدخول إليها، وحينما وصلت المجموعات المتشدّدة، وقعت اشتباكات، ما أدّى إلى سقوط قتلى من الطرفين، وتدخّل مسلحون من أبناء منطقة جرمانا فقاتلوا ضدّ الجماعات المسلّحة، وتصاعدت حدّة الاشتباكات ورصد إطلاق قذائف هاون، وفق ما تشير المصادر الأهلية في المنطقة.

هذه الرواية أكّدتها الرئاسة الروحية للموحدين الدروز في جرمانا، التي أشارت في بيانها إلى أن “غالبية الذين سقطوا من أبناء المدينة هم من المنتسبين إلى الأمن العام”، واستكملها بيان وزارة الداخلية التي رفضت فيه هذه التصرفات “التي من شأنها الإخلال بالأمن” ودعت إلى الالتزام بالنظام العام، وبصورة أوضح، فإن الأمن العام وأهالي جرمانا كانوا في صف واحد ضدّ الهجمات المسلّحة.

قراءة سياسية

في قراءة سياسية لما حصل، يرى الناشط الاجتماعي في جرمانا فؤاد منذر أن “أياديَ تعمل في الخفاء” ولديها مصالح ومشاريع مستقبلية فبركت التسجيل الصوتي لتعميق الحقن الطائفي الذي “تصاعدت حدّته بعد الإشكالات المشبوهة التي حصلت وزيارتي المشايخ الدروز لإسرائيل”، التي يشير إليها كـ”قوة كبرى في المنطقة” لديها مصلحة في الدفع نحو التقسيم على قاعدة “فرّق تسد”.

وفي معرض حديثه عن دور السلطات الانتقالية السورية في ما حصل، يشير في حديث لـ”النهار” إلى أن الأمن العام موجود عند مداخل جرمانا بتوافق مع أهالي المنطقة وبأمرة وزارة الداخلية، ويضمّ عناصر دروزاً وغير دروز، وقد نصب الحواجز وأقفل مداخل المنطقة منعاً من دخول المسلحين الذين اشتبك معهم، وكان حريصاً على تطويق الأحداث.

مسؤولية ما حصل تتوزّع على طرفين رئيسيّين وفق مصادر متابعة، الطرف الأول هو الدولة وأجهزتها الأمنية التي من المفترض أن تنهي حالة الجماعات المسلّحة والمتفلّتة وتضمن الأمن السوري، والمسؤولية الثانية تقع على عاتق أولئك الذين يقومون بممارسات تعمّق الشرخ الداخلي المذهبي، من خلال الدعوة للانفصال عن سوريا وإعلان دولة درزية أو الانضمام إلى إسرائيل ونطاق أمنها.

بتقدير منذر، فإنّ الحلّ الجذري يكون باتخاذ الأجهزة المختصة الرسمية إجراءات لإنهاء حضور الجماعات المسلّحة، ومحاسبة كلّ من ارتكب انتهاكات في الساحل والجنوب، لإنهاء حالة الغليان الحاصلة في سوريا. وتضيف مصادر إلى ذلك وجوب وقف جزء من الدروز زياراتهم لإسرائيل والانجرار خلف المشاريع التقسيمية.

في المحصّلة، فإنّ حالة الغليان مستمرّة في سوريا، والعين على المستفيد الأكبر من استمرار التشقّقات والانقسامات وإثارة الفتن لتعزيز واقع التشرذم، إضافة إلى المشروع الاستراتيجي المرسوم لسوريا، والقائم على الدويلات المذهبيّة المتناحرة.

النهار العربي

————————–

استطلاع رأي حول التطبيع: 40 بالمئة من السوريين يؤيدون التطبيع مع إسرائيل

قال “المركز السوري لدراسات الرأي العام” (مدى) إن 60 بالمئة من السوريين يتوقعون إعلان معاهدة سلام بين سوريا وإسرائيل مستقبلًا، وإن 40 بالمئة يؤيدون التطبيع مع إسرائيل.

وأصدر “مدى”، وهو مركز بحثي مستقل أسسه أكاديميون وصحفيون وناشطون، تقريراً يتضمن نتائج استطلاع للرأي شارك فيه 2550 من السوريين في عموم المحافظات، بعنوان “نحو التطبيع.. آراء وتوقعات السوريين حول توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل”.

ووفقاً للمناطق السورية، فقد أبدت محافظتا السويداء والقنيطرة نسبًا مرتفعة في تأييد وجود اتفاقية سلام مع إسرائيل، مقابل تراجعها في درعا وبقية المحافظات.

 وأرجع المركز ارتفاع التأييد في المحافظتين إلى تعالي خطاب حماية الأقلية الدرزية من قبل إسرائيل في مرحلة ما بعد سقوط الأسد، والعبء الذي يتحمّله أهالي محافظة القنيطرة، كونهم على تماس مباشر مع القوات الإسرائيلية التي تنفذ توغلات عسكرية دون رادع لها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور حسام السعد، رئيس مركز “مدى”، إلى أن الاختلاف في آراء العينة شمل أيضاً كلاً من القومية والديانة والطائفة، فعلى مستوى القومية، كان المكوّن الكردي، من عينة الدراسة، هو الأكثر تأييدًا لوجود معاهدة سلام بين سوريا وإسرائيل، وكان المسيحيون أكثر تأييدًا لمعاهدة سلام، فيما كانت الطائفتان الإسماعيلية والعلوية أكثر تأييدًا لمعاهدة سلام بين سوريا وإسرائيل، مقابل المكوّن السني في عينة الدراسة.

وأسند “مركز مدى” ارتفاع نسبة العلويين والدروز المؤيدين لاتفاق التطبيع مع إسرائيل، إلى الخطاب الدعائي الذي صدّرته إسرائيل حول حماية الأقليات.

ووفقاً للتقرير، فقد ربط غالبية السوريين بين الاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا والتطبيع مع إسرائيل، حيث رأى أكثر من 70 بالمئة أن التطبيع سوف يعمل على “قدوم الاستثمارات العربية والدولية إلى سوريا”، وبالتالي “تحسّن الوضع الاقتصادي”.

ومن الناحية الأمنية، اعتبر أكثر من نصف السوريين أن التطبيع سيؤدي إلى انتهاء الحروب في المنطقة، وتحسن الوضع الأمني في سوريا.

ورغم التوجه الكبير والتحول في آراء السوريين تجاه إسرائيل والموافقة على عقد اتفاقية سلام، إلا أنهم اعتبروها الدولة الأكثر خطراً على بلادهم، تليها إيران والولايات المتحدة وروسيا، وهذا يفسر أن قرار الاتجاه نحو تأييد السلام معها يأتي من باب درء المخاطر، لا سيّما أنها على تماس مباشر مع سوريا بشكل عام، وبعض المحافظات السورية الحدودية على وجه الخصوص.

وجاءت المملكة العربية السعودية كأقل البلدان خطراً على سوريا.

——————————-

جنبلاط: أتباع الشيخ طريف يريدون توريط دروز لبنان وسوريا

الأربعاء 2025/04/30

حذّر رئيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ السّابق وليد جنبلاط، في كلمةٍ ألقاها عقب الاجتماع الاستثنائيّ للمجلس المذهبي الدرزيّ، من “التدخّل الإسرائيليّ”، مؤكّدًا أنّ “أتباع الشيخ موفق طريف يريدون توريط دروز لبنان وسوريا لمحاربة جميع المسلمين”. وشدّد على أنّه “نرفض استخدام دروز سوريا من قِبل إسرائيل، وحفظ الإخوة يكون بإسكات بعض الأصوات الداخليّة التي بدأت تستنجد بإسرائيل”.

وعبّر جنبلاط عن رفضه القاطع لأيّ إهانةٍ للرسول الكريم، مدينًا هذا التصرّف، وداعيًا إلى التهدئة والحوار في ضوء التطوّرات الأخيرة. كما طالب السلطاتِ السورية بإجراء تحقيقٍ شفاف في أحداث جرمانا، معلنًا استعداده للذهاب إلى سوريا ومجدّدًا رفضه لأيّ تدخّلٍ إسرائيلي هناك، ومحذّرًا من محاولات تل أبيب استغلال الطائفة الدرزيّة لإشعال فتنةٍ داخليّة. كذلك دعا إلى تشكيل لجنةٍ للتواصل مع جميع الأطراف بغية العمل على حلّ الأزمة السورية.

وفي سياقٍ متصل، أفادت معلوماتٌ صحافيّة عن “قطع الطريق العام في عاليه احتجاجًا على الأحداث التي تشهدها مدينة جرمانا السّوريّة”.

أبي المنى: مخططات لضرب سوريا

من جهته، حذّر شيخُ العقل لطائفة الموحّدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى، من “مخطّطات لضرب أبناء الوطن الواحد في سوريا”، داعيًا إلى “الحكمة والتبصّر بعواقب الأمور ولملمة الوضع الحاصل وجمع الشمل”. وجاء كلامه خلال لقاءٍ روحيّ وشعبيّ عُقِد في مقام الأمير السيّد عبد الله التنوخي في عبيه، استنكارًا للأحداث الدامية التي تتعرّض لها طائفةُ الموحّدين الدروز في جرمانا وأشرفية صحنايا، بمشاركة الشيخ القاضي نعيم حسن ولفيفٍ من المشايخ.

وبعد تلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء، قال أبي المنى: “نتواصل مع إخوتنا لحظةً بلحظة للوقوف على حقائق الأمور التي تسارعت بشكلٍ كبير، ما يدلّ على وجود شحنٍ في النفوس ونوايا مبيّتة ومخطّطات مشبوهة يجب أن نكون واعين لها”. وأضاف: “إذا كان تسريبُ كلامٍ مسيء بحقّ النبيّ عليه الصلاة والسلام قد ظهر وكأنّه صادرٌ عن مرجعيّةٍ روحيّة، فهذا مرفوض إطلاقًا ويؤكّد أنّه مدسوس في إطار مخطّطٍ لضرب أبناء الوطن الواحد بعضهم ببعض”.

وأكّد أبي المنى أنّ “العقل يجب أن يقودنا إلى الحكمة ولملمة الوضع وجمع الشمل”، مذكّرًا بأنّ “ما يحصل في السويداء أو الغوطة أو الإقليم يعنينا مباشرةً، فنحن أبناء طائفةٍ إسلاميّةٍ موحّدة في لبنان وسوريا وفلسطين”. وتابع: “لا يجوز أن نقطع الطرقات أو نعتدي على أحد؛ هذا خطّ أحمر. يجب أن تبقى رايةُ الموحّدين مرفوعةً بكرامةٍ وأخلاق، بعيدًا من الانجرار وراء الفتن”.

وأشار إلى أنّه على تواصلٍ دائم مع القيادات السياسيّة، بما فيها وليد جنبلاط والأمير طلال أرسلان، ومع المسؤولين السوريين وغيرهم من المرجعيّات الدينيّة في المنطقة، محمّلًا الجميع مسؤوليّة تدارك الفتنة. وختم بالقول: “لقاؤنا اليوم لتأكيد الوحدة ورفع الصلاة؛ فأمضى سلاحٍ هو وحدتُنا وبركةُ مشايخنا ودعاؤهم”.

————————–

بيان حول الأحداث الأخيرة في جرمانا

تتعرض سورية منذ سقوط النظام البائد وحتى اليوم، إلى استهداف منظّم من قبل قوىً داخليةٍ وخارجية، تسعى لإثارة الفتن والأحقاد الطائفية بين أبناء الشعب السوري، في سعيٍ حثيث لزعزعة الاستقرار، وخلق انفلات أمني، يُراد به تفجير حرب أهلية بين السوريين، وإن ما جرى ويجري في مدينة جرمانا؛ لهو مثالٌ حاضر على هذا الاستهداف.

وهو أيضاً؛ تجسيد لصراع خفي على السلطة، بين تيار رئيس المرحلة الانتقالية؛ السيد أحمد الشرع – الساعي لبناء الدولة الوطنية – والفصائل الإسلامية المتطرفة المسلحة، التي تسعى لفرض أجندتها الإسلامية المتطرفة على المجتمع السوري، وتريد اليوم توجيه رسائل نارية إلى الشرع لإثبات قدرتها على زعزعة الأوضاع الداخلية عبر التجييش الطائفي، بتوظيف تسجيلٍ صوتي مفبرك، يسيء إلى الرسول الكريم محمد(ص)، وإثارة الهيجان الطائفي في عدد من المدن السورية، كان آخرها الهجوم المسلح على مدينة جرمانا.

الأمر الذي يوجب على العقلاء والوجهاء والقوى الروحية والوطنية ؛ الجنوح نحو التهدئة، وتنبيه الناس إلى خطورة الانجرار نحو خطاب طائفي قد يهدد وحدة الشعب السوري، وثورته الطامحة لاستكمال مهامها في بناء الدولة الوطنية.

نحن في حزب الشعب الديمقراطي السوري ندين وبشدة؛ الاعتداء على مدينة جرمانا التي يشكل سكانها نموذجاً للعيش المشترك بين السوريين، كما وندين قتل المدنيين وعناصر الأمن العام أثناء تصديهم للمعتدين الذين حاولوا اقتحام المدينة، ونعزي أهالي الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

إن إعادة بناء الدولة الوطنية هي مهمة جميع السوريين، لذلك يتوجب على الحكومة الانتقالية تحمّل مسؤولياتها في تأمين احتياجات الناس المعيشية والخدمات والأمن والاستقرار، وكذلك السير بخطوات عملية جادّة نحو العدالة الانتقالية. كما يتوجب على المؤسسات الأمنية والعسكرية تحمل مسؤولياتها في حماية البلاد من الأخطار الداخلية والخارجية، وإنهاء العمل الفصائلي وإخراج الفصائل الأجنبية من سورية، كما وُينتظَر على وجه السرعة من مجلس الإفتاء الأعلى إصدار فتوى تحرم سفك الدم السوري، والعمل على منع ترويج الخطاب الطائفي عبر مؤسساته.

إنّ ما سبق ذكره، ليس سوى خطواتٍ ضرورية، لتحصين أوضاعنا الداخلية، والسير ببناء الدولة الوطنية إلى الأمام، وصولاً إلى الدولة الديمقراطية، دولة المؤسسات والمواطنة، دولة الحق والقانون والحريات والتنوع الثقافي.

دمشق 29 / 4 / 2025

مكتب الإعلام المركزي

حزب الشعب الديموقراطي السوري

————————

“مسد” يدين التصعيد في جنوب دمشق ويحمّل الحكومة مسؤولية تفاقم العنف

1 مايو 2025

أدان مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، أحداث العنف الدامية التي شهدتها مناطق مختلفة في جنوب دمشق خلال الأيام الماضية، محملًا الحكومة المسؤولية الكاملة لتفاقم العنف في سوريا.

وأشار “مسد” في افتتاحية بيانه إلى أنه “يتابع ببالغ القلق والحذر التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده منطقتا أشرفية صحنايا وجرمانا بريف دمشق”، محذرًا من “توسع دائرة العنف في قلب العاصمة السورية”.

وأكد “مسد” في بيانه إدانته “بأشد العبارات أعمال القتل والترويع وخطاب الكراهية والتحريض الطائفي”، داعيًا “جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وتهدئة النفس”، محملًا الحكومة السورية “المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع”.

وشدد “مسد” في بيانه على أن “الاستخدام المفرط للقوة سيوصل سوريا إلى حافة الانهيار، وسيزيد من اتساع الهوة التي خلقها النظام البائد بين أبناء الشعب السوري الواحد”.

وأضاف “مسد” في البيان أن هذه السياسات “ستفسح المجال الأوسع للتدخلات الخارجية، وخاصة تلك الجهات التي تستهدف أمن واستقرار البلد، وتسعى إلى الهيمنة على سوريا وتجريدها من وحدتها وسيادتها”.

وطالب “مسد” في بيانه الحكومة السورية بـ”ضبط الأمن ووقف الأنشطة والأعمال العدائية الجارية، وتجفيف منابع التحريض الطائفي وخطاب الكراهية”.

وأكد “مسد” في نهاية بيانه على ضرورة الإسراع في عقد مؤتمر وطني جامع للسوريين لـ”تصحيح مسار العملية الانتقالية بأكملها ووضع دستور وطني ديمقراطي عصري يليق بالتضحيات العظيمة التي قدمها السوريون، ويعبر عن تطلعاتهم، ويصون حقوقهم، ويؤسس لدولة المواطنة والعدالة”.

وكانت فصائل عسكرية عديدة متشددة، بلا مسميات واضحة إلى الآن، قد شنت ليلة 29 – 30 نيسان/أبريل، هجومًا عنيفًا على بلدة أشرفية صحنايا، التي تقطنها أغلبية من الطائفة الدرزية. وبحسب مصادر من أهالي البلدة، فقد شوهد مقاتلون أجانب بين المهاجمين الذين استخدموا قذائف الـ”آر. بي. جي”، ورشاشات “بي كي سي”، و”دوشكا”، إضافةً إلى الأسلحة الخفيفة

وجاء هذا التصعيد في صحنايا عقب اشتباكات مماثلة في منطقة جرمانا المجاورة لدمشق، مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا، بينهم ثمانية من المقاتلين الدروز وتسعة عناصر مرتبطين بالقوات الحكومية، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، مشيرةً إلى أنه تم، اليوم الأربعاء، تشييع المقاتلين السبعة في جرمانا، فيما رفع بعض المشاركين راية الدروز الملونة ورددوا هتافات عدة، من بينها “عز البلاد رجالها”.

وتعد هذه الأحداث تتويجًا دمويًا لحالة من التجييش الطائفي والاحتكاكات المتنقلة بين عدد من المناطق والمحافظات. ورغم أن الشرارة الأولى تمثلت في تسجيل صوتي مسيء للرموز الإسلامية، نسب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية، فإن كثيرين يرون أن المسألة تجاوزت ردة الفعل باتجاه الاستهداف المنظم.

———————————-

============================