عن الأحداث التي جرت في الساحل السوري أسبابها، تداعياتها ومقالات وتحليلات تناولت الحدث تحديث 17 أيار 2025

لمتابعة مكونات الملف اتبع الرابط التالي

الأحداث التي جرت في الساحل السوري

————————————–

ملاحظات/ ملاذ الزعبي

من الخسائر الجانبية للعلويين السوريين على مدى العقود الماضية نتيجة ارتباطهم وتشابكهم المعقد مع نظام الأسد هو الغياب شبه الكامل للخبرات والقدرات على العمل من خارج أجهزة الدولة السابقة. اليوم وكأنو العلويين مبتدئين بعالم الشأن العام، ما في عندهم أي مؤسسات أو جماعات أو تجارب دينية صلبة سواء مثل المشيخة الدمشقية أو الجماعات الصوفية أو الجماعات السلفية أو مؤسسة الافتاء أو  رجال الدين الدروز ومشايخ العقل (بالسويداء  لحالها في ٣)  أو حتى مؤسسة سياسية دينية خدمية مثل مؤسسة الآغا خان الإسماعيلية أو الكنائس المختلفة ومجموعة الجمعيات المنضوية تحتها، ولا راكموا بالسنوات السابقة التجارب اللي راكموها غيرهم من السوريين بعالم منظمات المجتمع المدني المستقلة البعيدة عن سلطة الدولة ولا طبعا نشاط أهلي إغاثي جدير وشبكات أمان اجتماعي بديلة، ولا حتى كان في نشاط إعلامي نتج عنه عدد كبير من المواطنين والمواطنات الصحافيين أو شبكات إعلامية عالسوشال ميديا عدا عن المواقع ووسائل الإعلام التقليدي اللي تمولت من مؤسسات ومنح غربية وخليجية وغيره (والنشاط الإعلامي المستقل عن النظام وأجهزة أمنه ما اقتصر على المعارضة السورية التقليدية وبيئات الثورة بالمناسبة وهو موجود بريف حلب وإدلب مثل مو موجود بالسويداء مثل مو  موجود بدمشق والقامشلي وغيرها)، إذا بتشوف أبرز الأسماء اللي عم تبرز كإعلاميين “علويين” فعم يظهروا كمهلوسين بحاجة حجر صحي عاجل مثل كنان وقاف أو ماجد دواي وغيرهم. وطبعا ما في أي خبرات للتظاهر والاحتجاج والتنظيم الجماعي، وحتى كتلة واسعة من العلويين المغتربين بأوروبا بقيوا بعيدين عن أشكال التنظيم المستقلة عن السفارات والأجهزة الأمنية وغيرها. الوحيدين بين العلويين اللي راكموا هي الخبرات كانوا طبعا من المعارضين لنظام الأسد واللي انخرطوا بنشاطات سياسية وثقافية وإعلامية معارضة للنظام قبل ثورة ٢٠١١ وبعدها، واللي هم، للمفارقة، كانوا منبوذين من أطياف واسعة من المجتمع العلوي السوري. ويمكن ما في أدل على قلة الخبرة بالعمل العام بين العلويين السوريين إنو أول ما بدؤوا يتحركوا باتجاه الشأن العام (بحكم الضرورة) اتجهوا لعند بعض أكثر الشخصيات السورية المتورمة والمشهورة بفشلها وإفشالها لأي جهد جماعي ومؤسسي مثل هيثم مناع وأشباهه

——————————-

 تطييف ديني أم سياسي.. من يحرك المشهد في سوريا الجديدة؟/ باسل المحمد

2025.05.16

بعد نحو ستة أشهر على سقوط النظام المخلوع، تشهد سوريا حالة انكشاف اجتماعي وسياسي غير مسبوقة، حيث تصاعدت الأصوات الطائفية والمذهبية والمناطقية في مشهد يوحي بعودة البلاد إلى ما قبل الدولة، حيث الطائفة هي الوطن، والمذهب هو الهوية، لكن خلف هذا الضجيج الطائفي ثمة حقيقة أكثر تعقيداً؛ معظم تلك الأصوات لا تعبر عن قلق ديني بقدر ما تسعى إلى الحفاظ على مواقع النفوذ أو حجز مقاعد في السلطة المقبلة.

في علم الاجتماع السياسي مقولة “حين تسقط الأنظمة تنكشف المجتمعات”، هذا ما حدث فعلاً في سوريا ما بعد الثامن من ديسمبر 2024، فمع انهيار القبضة الأمنية الصلبة التي حكمت البلاد لعقود، خرجت إلى السطح خطابات محمّلة بلغة الخوف من الآخر، والدعوات إلى الحماية، والمطالب الطائفية العلنية، غير أن نظرة فاحصة تكشف أن كثيراً من هذه المطالب ليست دينية في جوهرها، بل سياسية في مضمونها، وإن غُلّفت برداء طائفي لاستدرار التعاطف المحلي والدولي. من الجنوب إلى الشمال، ومن الجزيرة إلى الساحل، تتكرر مشاهد الطوائف التي تطالب بـ”حقوقها” أو “ضمانات وجودها”، بينما يتراءى أن الهدف الحقيقي وراء هذه المطالبات هو المحافظة على نسبة معقولة من المكتسبات السياسية التي كانت تتمتع بها بسبب ولائها للنظام المخلوع، أو السعي للتمركز في مراكز القرار الجديدة، والحصول امتيازات خاصة لإدارة مناطقهم تحت صيغة “لامركزية”، فهل المشهد السوري الراهن نتاج وعي طائفي حقيقي؟ أم أن الطائفة باتت أداة لتكريس مصالح سياسية وصراعات على النفوذ؟

العلويون: خطاب الحماية كغطاء لموقع سياسي بعد سقوط النظام

وجدت الطائفة العلوية نفسها أمام لحظة تاريخية فارقة، فالسقوط لم يكن مجرد خسارة سياسية للنظام، بل اهتزاز عميق في موقع الطائفة ضمن البنية الحاكمة التي تشكلت منذ سبعينيات القرن الماضي. في هذا السياق، بدأ يظهر خطاب علوي يتحدث عن “الخشية من التصفية” و”الحاجة إلى الحماية الدولية”، مستخدمًا لغة طائفية تُشير إلى خطر ديني محدق، لكنه في جوهره يعكس قلقًا من خسارة الامتيازات السياسية، لا الخوف من الإبادة الطائفية. لقد غُلف هذا الخطاب بمفردات دينية واستعارات تاريخية، لكنه لم يُخف جوهره التفاوضي. فالدعوة إلى “الضمانات الدولية”، و”حماية الأقليات”، والحديث عن “صعود التطرف” كلها إشارات توحي بأن المطلب الحقيقي هو تثبيت موقع سياسي للطائفة في أي ترتيبات قادمة.

الخوف لدى الطائفة تمثل في تشكيل كيانات سياسية تحت مسميات دينية مثل “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى” الذي تم الإعلان عن تشكيله في سوريا بتاريخ 4 من شباط/فبراير الماضي، وهو كيان ديني يهدف إلى تنظيم وتمثيل شؤون الطائفة العلوية داخل سوريا وخارجها، إضافة إلى ما يسمى “اللقاء التشاوري للسوريين العلويين في المغترب”. وفي هذا السياق كشفت مصادر خاصة لموقع “تلفزيون سوريا” عن نشاطات سياسية وإعلامية تقودها مجموعة تدّعي تمثيل العلويين السوريين في الولايات المتحدة، تحت اسم “رابطة العلويين في الولايات المتحدة”، وتعمل بتنسيق وثيق مع تيار مدني يضم شخصيات كانت على ارتباط مباشر بالأجهزة الأمنية التابعة لنظام المخلوع بشار الأسد. ووفقاً لوثائق وصور حصل عليها موقع “تلفزيون سوريا”، فقد أرسلت الرابطة خلال الأشهر الماضية (قبل الأحداث التي شهدها الساحل في 6 آذار) رسائل إلى الكونغرس الأميركي تزعم فيها أن العلويين يتعرضون لـ “تطهير عرقي”، و”إبادة جماعية” في سوريا، مطالبةً بدعم مؤتمر تنظمه الرابطة في 12 و13 من أيار الجاري في مبنى الكونغرس بواشنطن.

واللافت أن هذه اللغة جاءت من جماعة لم يكن التدين يشكل مركز هويتها العامة خلال العقود الماضية، فالنظام الذي صعد باسم حزب البعث القومي، حرص على إبقاء الهوية الدينية للطائفة في الظل، بل ووضعها في خدمة المشروع السياسي للدولة المركزية، وهذا ما يجعل عودة الطابع الديني في الخطاب العلوي اليوم أقرب إلى “الاستدعاء الوظيفي”، الذي يهدف إلى حماية النفوذ والمكتسبات، وليس دفاعاً عن العقيدة.

السويداء: هوية محاصَرة تبحث عن أمان سياسي

في محافظة السويداء، التي لطالما اعتُبرت واحة للاستقرار الاجتماعي في خضم الفوضى السورية، بات التوتر السياسي فيها يرتدي عباءة الخصوصية الدينية. فعلى وقع الانهيار التدريجي لمؤسسات الدولة المركزية، برزت داخل الجبل دعوات لتشكيل إدارة محلية “درزية الهوية”، لا تُقدَّم كخطوة انفصالية صريحة، بل كمشروع حماية ذاتية لمجتمع يشعر أنه تُرك لمصيره. الخطاب الجديد الذي بدأ يتبلور في خطب الزعامات الدينية، ومداولات النخب المحلية، يطرح فكرة “الخصوصية الدرزية” ليس فقط كتراث ديني واجتماعي، بل كأساس لتصور سياسي جديد قد يُفضي إلى نوع من الحكم الذاتي، أو على الأقل شكل من أشكال اللامركزية المشروطة. هذه التصورات وإن رُوّج لها تحت مظلة الخوف من الفوضى أو من “صعود التطرف السني”، إلا أنها في جوهرها تعبّر عن أزمة تمثيل سياسي أكثر من كونها مسألة خوف ديني. في هذا السياق، يكرر الشيخ حكمت الهجري الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، دعوته إلى “حماية دولية لسكان جبل العرب”، مؤكدًا أن “طلب الحماية الدولية حق مشروع لشعب قضت عليه المجازر”. ورغم أن التصريح قُدّم في سياق ديني وأخلاقي، إلا أنه جاء بعد أيام فقط من مشاورات بين ممثلين عن الطائفة وبين وفود أوروبية زارت السويداء، في محاولة لفهم مطالب الأقليات في ظل الانهيار السياسي للنظام السابق. هذه المقترحات، رغم زخمها، لا تحظى بإجماع داخل مجتمع السويداء نفسه، فبينما يرى فيها البعض وسيلة واقعية لحماية ما تبقى من الاستقرار، يُحذر آخرون من أنها قد تؤدي إلى عزل السويداء سياسياً واجتماعياً، وتفتح الباب أمام تدخلات إقليمية ودولية قد تستخدم الطائفة كورقة تفاوض أو ضغط. تمثل حالة السويداء اليوم تجلّياً واضحاً لتطييف السياسة، فالمخاوف المعلنة لا تتعلق بمنع إقامة الشعائر أو تهديد العقيدة، بل بالقلق من خسارة دور سياسي كان مهمشاً لعقود، واليوم حين تفتح نافذة التغيير، يريد البعض في الجبل أن يضمنوا ألا يُعاد إغلاقها دون أن يكون لهم موطئ قدم واضح في مستقبل البلاد.

السنّة أغلبية تبحث عن استعادة القرار

رغم أن الخطاب الطائفي السني ظل أقل حدّة مقارنة بخطابات بعض المكونات السورية، إلا أن التحولات السياسية بعد سقوط النظام أظهرت تحولاً تدريجياً في لهجة بعض الفاعلين السنّة، خصوصاً في الداخل السوري، فقد بدأت مفردات من نوع “الأغلبية السنية” و”حقنا في قيادة البلاد” و”استعادة دورنا الطبيعي” تتكرر في المنتديات السياسية، والخطب الدينية، وحتى في النقاشات المجتمعية اليومية. هذه اللغة رغم أنها تستند إلى واقع ديموغرافي واضح، لا تخلو من دلالات سياسية تتجاوز الشعار الديني. إذ أن الإشارة المستمرة إلى “أغلبية محرومة” و”أكثرية تم إقصاؤها لعقود” ليست فقط وصفاً لحالة دينية أو مذهبية، بل مطالبة ضمنية بتغيير معادلة الحكم في سوريا. فبعد خمسين عاماً من حكم أجهزة الدولة بقبضة أمنية طائفية واضحة، بات جزء من الشارع السني يرى أن الوقت قد حان لإعادة تصحيح الميزان، ليس انتقاماً، بل استرداداً لمكانة سُلبت باسم الاستقرار القومي تارة، وبذريعة حماية الأقليات تارة أخرى. لكن المفارقة أن هذا الخطاب يُجابه فوراً باتهامات بالسعي إلى “حكم سني” أو “إعادة إنتاج الدولة الطائفية”، في الوقت الذي تُقدَّم فيه مطالب الطوائف الأخرى، ولو كانت أكثر فئوية، على أنها “مشروعة” و”منطقية”. من ناحية أخرى، تدرك معظم النخب السنية أن تحويل هذه المظلومية إلى خطاب صدامي سيعيد البلاد إلى مربع الطائفية الدموية، لذلك تسعى أطراف سنية مدنية إلى موازنة المعادلة التالية: المطالبة بحق سياسي صريح، دون إقحام للهوية الدينية كوسيلة احتكار أو نفي للآخر. باختصار، فإن استدعاء السنّة لهويتهم الدينية في لحظة سياسية مفصلية لا يعني بالضرورة تبنّي مشروع ديني طائفي، بل هو أداة تعبير سياسي تستخدم الغلاف الديني لتبرير استحقاق سياسي طال انتظاره.

رواية مغايرة لما يجري في سوريا

على خلاف ما تروجه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا لحالة الاحتراب الطائفي في سوريا التقت رئيسة الأمانة الدولية للحرية الدينية، نادين ماينزا، بطاركة وأساقفة وقساوسة مسيحيين أثناء زيارتها لدمشق برفقة وفد رسمي يمثل منظمات دولية في فبراير/شباط الماضي وقدمت صورة مغايرة للسردية الرائجة حول حقيقة الأوضاع في سوريا.

ونقلت ماينزا عن رجال الدين المسيحيين في سوريا قولهم “على الغرب أن يكف عن مناصرة وحماية الأقليات في سوريا، لأن من شأن ذلك أن يعزز الرواية الخطيرة التي استخدمها الأسد، وقسمت سوريا إلى أغلبية وأقلية. مضيفة أن أنها استمعت لأغلب الحضور، وكان من جملة ما أكدوا عليه أن معظم جيرانهم المسلمين السنة يرفضون الطائفية والعنف، وأنه في فترة ما قبل حكم الأسد، عاشت الطوائف الدينية والعرقية المتنوعة في سوريا معًا في سلام نسبي، ويأملون في استعادة هذا التاريخ.

بالنهاية لا بد من التأكيد أن ما يجري في سوريا اليوم ليس صراعاً دينياً بقدر ما هو خلاف سياسي لبس عباءة الطوائف، وصار يُدار تحت يافطات الحماية المجتمعية والخصوصيات الدينية. لكن الحقيقة الأعمق، والتي يجب أن تُقال بوضوح، أن الشعب السوري لم يكن يوماً في حالة احتراب طائفي داخلي؛ بل ما حدث ويحدث هو صراع على السلطة، تُستخدم فيه الهويات الدينية كأدوات للنفوذ أو كخط دفاع أمام المجهول.

ولذلك، فإن الحل لا يمكن أن يأتي من مزيد من التقوقع، ولا من إنشاء كيانات طائفية، بل من العودة إلى الفضاء الوطني العام، عبر حوار وطني صريح، يشارك فيه الجميع دون إقصاء، ويضع على الطاولة كل الهواجس والتطلعات.

وإلى جانب الحوار، لا بد من إطلاق مشروع للسلم الأهلي، يعيد بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري، ويؤسس لمرحلة لا يُسأل فيها المواطن عن مذهبه، بل عن كفاءته ومساهمته في إعادة الإعمار السياسي والاجتماعي.

 تلفزيون سوريا

 ——————————–

مخلوف يعلن عن “إقليم الساحل”: نعدكم بأحداث مهمة ومثيرة

الخميس 2025/05/15

اتّهم رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري وابن خال رئيس النظام المخلوع بشار الأسد،  شبكات وهمية بالعمل على تجنيد شبّان الساحل في صفوف “القوات الخاصة” التي أعلن عن تشكيلها في وقت سابق مع سهيل الحسن “المعروف بالنمر”، مؤكداً أن قواته المزعومة، هدفها حماية “إقليم الساحل” الذي “بدأ يُبصر النور”، متوعداً بأحداث “هامة مثيرة” خلال الفترة المقبلة

وفي وقت سابق، زعم مخلوف أنه قام مع “النمر” بتجهيز 150 ألف مقاتل من “القوات الخاصة” ومثلهم بالعدد قوة احتياط، إلى جانب مليون مقاتل من “اللجان الشعبية”، وذلك بهدف حماية “إقليم الساحل السوري”.

عبث أجهزة الاستخبارات

وقال مخلوف في منشور على صفحته الشخصية في “فايسبوك”، إن تلك الشبكات تتبع لأجهزة استخبارات، وتستهدف الايقاع بشبّان الساحل لقاء الأموال، متوعداً بـ”حساب عسير” لتلك الشبكات التي “شاركت بالقتل والسبي” في الساحل السوري.

وقال إن قواته المزعومة، أصبحت مكتملة الأعداد، وأن مشروعه لخدمة أهل الساحل، كما وعد بأنه سيوفر فرص عمل خلال الفترة المقبلة، لأبناء الساحل السوري، وقال: “نحن قادمون بقوة”.

هدفنا ليس التحرير

وقال إن هدف قواته التي جمعها، “ليس تحرير” إقليم الساحل، لأن “التحرير قادم”، زاعماً أن تلك القوات لها “قيادة موحّدة لمنع تكرار ما حصل من مجازر في الماضي”، وأن تحركاتها لن تكون عشوائية كما في السابق، في إشارة لهجمات فلول النظام المخلوع في الساحل السوري في آذار/مارس الماضب.

وتوعّد بمنع من وصفهم بـ”تجّار الدم وصائدي الجوائز”، من استغلال شبّان الساحل المندفعين للقتال، كما حذّر من “مجموعات صغيرة تريد افتعال الفتن في الساحل السوري”، زاعماً أنهم مكشفون بالنسبة له، وسيحاسبهم.

وعن دور تلك القوات المزعومة، قال مخلوف: “أما عن دور هذه القوات فهو لحماية الإقليم بعد خروجِ كل المجموعاتِ المسلحة منه من أي اعتداءاتٍ فردية أو منظمة عليه. فالاتفاقات التي ستوقَّع بالحِبر لإقليم الساحل، هناك من يريد تخريبها بالدم. فنحن، بعوِن الله، لن نسمح بذلك، وسنكون الأقدر على حماية إقليمنا”.

منظومة جاهزة

وقال إن لديه منظومة شبه جاهزة لإدارة إقليم الساحل، تشمل الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً وجود استعدادات لبناء منظومة صناعية- زراعية- سياحية تستوعب غالبية شباب الساحل.

ووعد مخلوف بإعادة “جمعية البستان” للعمل تحت اسمها نفسه خلال فترة قريبة، و”بكل قوة”، مشيراً إلى أن دعمها سيكون من المغتربين، و”جهات كثيرة خاصة ودولية”.

يُشار إلى جمعية البستان، التي كانت مملوكة وتُدار من قبل مخلوف، وكانت تدعم ميلشيات عسكرية رديفة لقوات النظام المخلوع خلال الحرب السورية، أبرزها ميلشيا “الدفاع الوطني” المتّهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد السوريين.

وفي ختام منشوره، توعّد مخلوف بأحداث “مهمة ومثيرة” خلال القترة المقبلة، كما أكد أن رفع العقوبات مفيد للسوريين، و”إنشاء الأقاليم بات حاجةً للجميع”، “وبدأ يبصر النور”.

—————————————–

=========================