واقع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وحكومة الجمهورية العربية السورية مقالات وتحليلات تتحدث يوميا  تحديث 04 نيسان 2025

لمتابعة تفاصيل هذا الملف اتبع الرابط التالي

دوافع وكواليس الاتفاق بين “قسد” وأحمد الشرع

———————————

دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية.. المكاسب لتركيا والمخاوف لإسرائيل/ دعاء حسين

26 مارس 2025

بينما يبدو الرئيس السوري أحمد الشرع مستفيدًا من الاتفاق الذي وقعه مطلع الشهر الجاري مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر على شمال شرق سوريا منذ نحو ست سنوات، لدمج مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول الغاز، فإن نظيره في أنقرة رجب طيب إردوغان قد يكون المستفيد الأول من هذا التطور.

في هذا السياق، جاءت تصريحات إردوغان المُرحبة باتفاق الشرع مع قائد قسد مظلوم عبدي، وتأكيده على أن “التطبيق الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه سيخدم الأمن والسلام في سوريا”، لتعكس أن المكتسبات التركية من اتفاق الشرع وقسد، التي يغلب عليها المكوِّن الكردي، ليست قليلة.

وتسيطر قسد التي تأسست في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا عام 2015، حيث أسست منطقة إدارة ذاتية ووضعت قوانين ونظامَ حكم خاصًا بها، على نحو 25.6% من الأراضي السورية منذ 2019، إذ مدَّت نفوذها إلى أجزاء واسعة من محافظات الحسكة ودير الزور والرقة التي تشكل ما يُعرف باسم “الجزيرة”، بالإضافة إلى مناطق في شرق محافظة حلب.

وصحيحٌ أن القوات التي شُكِّلت بدعم أمريكي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على تلك المناطق في عام 2014، هي قوات متعددة الأعراق، لكن المكوِّن الكردي يغلب عليها إذ أن أغلب مقاتليها هم من وحدات حماية الشعب الكردية التي تكونت من مجموعات مختلفة تابعة لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة “تنظيمًا إرهابيًا”.

وتمثل منطقة إدارة قسد حوالي نصف طول الحدود بين سوريا وتركيا والعراق. وتمتد الحدود بينها وبين العراق من شمال محافظة الحسكة وحتى ريف دير الزور بمسافة تصل ل 460 كيلومترًا. بينما تمتد الحدود بينها وبين تركيا من منطقة عين ديوار شمال محافظة الحسكة في الحدود بين سوريا وتركيا والعراق إلى منبج بريف حلب بمسافة تصل إلى 420 كيلو مترًا.

تحجيم النزعة الانفصالية

تكشف تصريحات إردوغان المتتالية عداءً شديدًا لقسد. ففي 25 ديسمبر/كانون الثاني 2024، قال الرئيس التركي خلال اجتماع برلماني في أنقرة “على المسلحين الأكراد في سوريا إلقاء أسلحتهم وإلا سُيدفنون في الأراضي السورية”.

أما وزارة الدفاع التركية فأعلنت في ديسمبر/كانون الثاني 2024 أن الجيش التركي قتل 21 مسلحًا كرديًا في شمال سوريا والعراق، من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.

حالة العداء هذه تعود بجذورها إلى بداية تأسيس الجمهورية التركية في عشرينيات القرن الماضي، إذ تخشى تركيا كيانًا كرديًا مستقلًا، وخاضت طوال عقود طويلة صراعًا مسلحًا مريرًا مع حزب العمال الكردستاني، وضع أوزاره الشهر الماضي عندما دعا زعيم الحزب المسجون في تركيا عبد الله أوجلان الشهر الماضي إلى هدنة طويلة مع أنقرة أعلن الحزب استجابته لها.

تخشى تركيا بطبيعة الحال من دولة كردية مستقلة على الأراضي السورية، من شأنها أن تشكَّل وقودًا للنزعة الانفصالية للأكراد في تركيا. بالتالي؛ فإن دمج قسد في إطار دولة سورية موحدة ينهي هذه المخاوف، خاصةً وأن إدارة الشرع حليفة لتركيا. ومن مصلحة الحكومة التركية عدم تفكك الدولة السورية ووجود دولة موحدة بحكومة قادرة على تأمين حدودها، وبالتالي تأمين الحدود مع تركيا، والعمل على إقامة علاقات تجارية واقتصادية وعودة اللاجئين السوريين لسوريا.

تراجع المخطط الإسرائيلي

منذ سقوط نظام الأسد تحاول إسرائيل لعب أدوارٍ في الداخل السوري، لا تقتصر فقط على توجيه ضربات عسكرية أو احتلال مناطق جديدة، بل أيضًا تدعم أفكارًا لإنشاء دولة فيدرالية. لكن على الجانب الآخر، فإن هذا النفوذ المتزايد لأنقرة في سوريا يثير مخاوف إسرائيلية ومن الإدارة الجديدة في دمشق.

موقع “والا” الإسرائيلي، نقل عن مصادر أمنية لم يُسمِّها قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُجري مشاورات أمنية لمناقشة المخاوف بشأن النفوذ التركي في سوريا، وأنه يُحاول تصوير المواجهة مع تركيا على أنها حتمية.

وفي محاولة لتعزيز هذه الحالة، تلعب إسرائيل على الجانب الدرزي، مع سماحها بتوجيه مساعدات غذائية لبلدات درزية في الجولان السوري المحتل، وأتاحت لعمال سوريين فرص عمل في الأراضي الخاضعة لسيطرتها في الجولان.

وسبق وحاولت استمالة أكراد سوريا قبل سقوط نظام الأسد، وهو ما ظهر في تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إذ قال “الأكراد أقليات مثل إسرائيل، ويجب أن تتحالف إسرائيل مع أقليات مثلها. الأكراد ضحايا القمع الإيراني والتركي، ويجب أن تعزز إسرائيل علاقتها بهم”.

ومع عقد الاتفاق بين الشرع ومظلوم، تراجع المخطط الإسرائيلي لسوريا مقابل تعزيز الوحدة التي تفضلها تركيا التي تخشى استخدام ورقة الأكراد ضدها وهو ما ظهر في تصريح إردوغان عندما قال في خطابه في البرلمان “نرى بوضوح كيف يريدون إنشاء دويلات صغيرة تابعة لهم من خلال استخدام التنظيمات الانفصالية أداة في شمال العراق وسوريا”.  

دعم التسوية السلمية

اتفاق قسد مع دمشق قد يصب فيما يسعى إليه الجانب التركي حاليًا لوقف الصراع العسكري مع الأكراد، خاصة مع مؤشرات تسوية سلمية للنزاع مع حزب العمال الكردستاني. وظهر مؤشرات لذلك التوجه عندما صافح دولت باهشلي زعيم حزب الحركة القومية وهو حليف لحزب العدالة والتنمية، نواب حزب الديمقراطية والمساواة بين الشعوب الكردي في افتتاح الفصل التشريعي الجديد للبرلمان.

وأيد إردوغان هذه المصافحة، كما دعا باهشلي عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون للتخلي عن السلاح، وحضور البرلمان للإعلان عن حل الحزب. 

بإتمام اتفاق الشرع مع قسد، تحقِّق أنقرة مكاسب استراتيجية دون إطلاق رصاصة واحدة، فدمج القوات الكردية ضمن الدولة السورية يُنهي فعليًا مشروع الإدارة الذاتية الذي طالما خشيت تركيا امتداده إلى أراضيها.

ومع ترحيب إردوغان، يبدو أن أنقرة وجدت في هذا الاتفاق وسيلة لتأمين حدودها دون الحاجة إلى عمليات عسكرية مكلفة، مستفيدة من تحوّل دمشق إلى شريك في تحجيم النزعة الانفصالية الكردية.

في المقابل، تتراجع المشاريع الإسرائيلية التي راهنت على تفكيك سوريا لصالح كيانات فيدرالية، بينما تعزز تركيا نفوذها كصانع رئيسي لمستقبل المنطقة.

المنصة

——————————

وريث أرض الشام/ سليمان جودة

 3 أبريل 2025 م

أعتقد دائماً في صدق العبارة التي أطلقها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب فقال: «أظهروا لنا أحسن ما عندكم، والله أعلم بالسرائر». ولو شاء أحد أن يختار عنواناً للحكومة السورية الجديدة التي أعلنها الرئيس أحمد الشرع قبل عيد الفطر بيومين، فلن يجد أفضل من هذه العبارة، لأنها بالنسبة إلى الحكومة بمثابة الشيء الذي يقال عنه إنه يوافق واقع الحال.

وعندما قال الرئيس الشرع إنه «سعى قدر المستطاع لاختيار الأكفأ»، وإنه «فضّل المشاركة على المحاصصة في الاختيار»، فإنني أجده صادقاً فيما قال، وبالذات فيما يخص تفضيل المشاركة على المحاصصة في تشكيل الحكومة. ولا أعرف ما إذا كان اعتراض الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي البلاد على تشكيلة الحكومة، سوف يعطل الاتفاق الذي وقَّعته «قوات سوريا الديمقراطية» مع الشرع، أم أن هذا شيء وذاك شيء آخر؟

إنك إذا تطلعت إلى العراق فلن تحتاج إلى جهد كبير لترى عواقب المحاصصة، وإذا تطلعت إلى لبنان فلن تحتاج إلى جهد كبير أيضاً لترى عواقب المحاصصة نفسها، وبالتالي فإن محاولة الإفلات من هذه العواقب في تشكيلة الحكومة السورية الجديدة أمر يجب أن يُحسب للإدارة في دمشق، كما يجب أن نظل نحسب ذلك في ميزان هذه الحكومة الآن على الأقل، ثم إلى أن نرى أثر التجربة في حياة الناس هناك.

كَمْ يتمنى المرء لو أن رئيس الوزراء في بغداد يجري اختياره على أساس عراقيّته وحدها، وليس على أي أساس آخر يتصل بانتمائه إلى طائفة بعينها. وكَمْ يتمنى المرء لو أن هذا هو الحاصل في منصب رئيس البرلمان، وكذلك في موقع رئيس الدولة. كَمْ هو ثقيل على الأُذن أن تسمع كلمة سُني، أو شيعي، أو كردي، وأنت تستعرض الأسماء التي تشغل هذه المواقع الثلاثة. فعراقيّة المواطن في بلاد الرافدين أشمل وأجمل، وهي تساوي بين الكل إذا تعلق الأمر بما على كل مواطن من واجبات أو بما له من حقوق، ولا شك في أن المواطنة بصفتها مبدأ تبقى مظلة كافية لأن تمتد فوق الجميع، فتكون كأنها السقف الذي يحمي ويُظلّل ويحتوي.

وكَمْ يتمنى المرء في لبنان ما يتمناه في العراق، ولكن المحاصصة المقيتة كانت ولا تزال تُفسد على الأشقاء في البلدين حياتهم، وكانت ولا تزال تُفرِّق ولا تجمع. فالمشاركة هي الصيغة الأفضل، لأنها لا تتطلع في بيانات البطاقة الشخصية لكل مواطن إلا إلى جنسيته، وما عداها لا يهم ولا يجب أن يهم.

من علامات المشاركة التي قصدها الشرع وهو يتحدث عن حكومته الجديدة، أن فيها وزيراً كردياً للتعليم، وأن فيها وزيرة مسيحية للشؤون الاجتماعية، وأن فيها وزيراً علوياً للنقل، وأن فيها وزيراً درزياً للزراعة.

هذه صيغة أفضل بالتأكيد، لأن المعنى أن الأكراد والمسيحيين والعلويين والدروز موجودون في الحكومة، وأن أساس الوجود في الحالات الأربع هو المشاركة لا المحاصصة. ولكن الشيء المؤسف أن الإدارة الذاتية الكردية اعترضت، وأنها وصلت في اعتراضها إلى حد قولها إنها ليست معنية بتنفيذ قرارات هذه الحكومة.

هذا شيء مؤسف لأن دمشق تتكلم عن المشاركة، بينما الإدارة الذاتية الكردية تتكلم عن المحاصصة، التي لم تظهر في أي بلد إلا أفسدت الحياة فيه، لأن الانتماء في الحالة الثانية إنما هو إلى الطائفة، لا إلى الوطن بكل ما يعنيه من رحابة، ومن امتداد، ومن اتساع.

ومما قاله الشرع وهو يتعرض للانتقادات التي طالت حكومته، إن إرضاء الكل ليس ممكناً، وإنه حاول الإرضاء ما استطاع. وهذا صحيح إذا تطلعنا إلى ما يقوله بمنظار عبارة الخليفة الراشد الثاني، ولكن لأن الشرع يجلس في عاصمة الأمويين، فإن «شعرة معاوية» الشهيرة يجب ألا تفارق يديه.

«شعرة معاوية» لا بد أن تكون حاضرة أمام الشرع في قصر الشعب طول الوقت. فالذين يتربصون بسوريا كثيرون، والذين خسروا نفوذهم فيها لا يسلِّمون بالخسارة، والذين استثمروا فيها على مدى سنين يصعب عليهم أن يكون استثمارهم بغير عائد، والسوريون الذين فقدوا كل شيء أيام نظام الأسد يريدون الآن كل شيء أيضاً.

كل سوري – كردي مدعوٌّ إلى أن يترفق بسوريا لأنها وطنه الأم، وكذلك كل مسيحي وعلوي ودرزي، لأن حضن الأم أوسع من حاضنة الطائفة، ولأن الروح المعنوية في «شعرة معاوية» هي التي لا بد أن تكون بوصلة لدى الطرفين. فإذا شدها الشرع اليوم فليس أمام الطرف الثاني إلا أن يُرخيها، وإذا أرخاها الطرف الثاني فإن دمشق سوف يكون عليها أن تشدها، ولا يوجد خيار آخر إلا أن تنقطع الشعرة، لا قدَّر الله.

الشرق الأوسط

—————————–

تداعيات إقليمية للتقارب التركي ــ السوري ــ الكردي/ هدى الحسيني

3 أبريل 2025 م

بعد شهر من دعوة الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان، حزبه إلى إنهاء تمرده الذي دام 40 عاماً مع تركيا، صار مستقبل المجتمعات الكردية المنتشرة هناك وفي سوريا والعراق المجاورتين، معلقاً في الميزان.

أثار بيان أوجلان غير المسبوق في 27 فبراير (شباط) الماضي الذي حث فيه حزب العمال الكردستاني على نزع السلاح وحل نفسه، الآمال بين المواطنين الأكراد في تركيا بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يمكن أن يكون مستعداً لمنحهم حقوقاً ديمقراطية كجزء من التبادل لدعمهم لتمديد حكمه الطويل.

استمرت الآمال بعد ذلك في 11 مارس (آذار) المنصرم من خلال اتفاق تاريخي بين الحكومة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتحالفة مع الولايات المتحدة. وتسيطر (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد، على شمال شرقي البلاد.

وبموجب الاتفاق، مُنح الأكراد السوريون الحقوق الكاملة كمواطنين للمرة الأولى منذ سيطرة نظام الأسد على السلطة عام 1970.

إن مخاطر مبادرة السلام المتجددة هذه بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني عالية. بعد عقود من الصراع الشديد، ستكون لنجاحها أو فشلها آثار عميقة على الاستقرار الداخلي وعلى الديناميات التركية الإقليمية، لا سيما في سوريا والعراق.

أعطى إردوغان دعمه المؤقت لمحادثات السلام مع أوجلان، المحتجَز في سجن شديد الحراسة في جزيرة تركية صغيرة، لكنه حذَّر حزب العمال الكردستاني من أن أي تكتيكات تأخير ستقابَل بهجمات تركية مكثفة على قواعده في سلسلة جبال قنديل شمال العراق.

أما الآن، فمن المتوقع أن ينعقد مؤتمر لحزب العمال الكردستاني في الأسابيع المقبلة للتصويت على دعوة أوجلان إلى حله، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إردوغان سيقدم عفواً عن الجماعة.

في المقابل، شجَّع إردوغان إدارة «هيئة تحرير الشام» على المضي قدماً في عملية دمج قوات «قسد» في الجيش الوطني لإزالة تهديد الجماعة التي يقودها الأكراد والتي تشكل تهديداً لتركيا.

تقول أنقرة إن أعضاء وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، العمود الفقري لـ«قسد»، يعملون أيضاً كمسلحين لحزب العمال الكردستاني، وهو ادِّعاء نَفَتْه وحدات حماية الشعب، ويتصرفون على أنه أمر مشكوك فيه من معظم المحللين السياسيين الذين يركزون على هذه القضية. وإن العوامل الاستراتيجية الأعمق قد تؤثر على حسابات أنقرة تجاه الأكراد. كما أن المشهد الإقليمي المتغير في أعقاب هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل، والهيمنة المتزايدة لإسرائيل، وتراجع النفوذ الإقليمي الإيراني، قد غيَّرت جميعها النظرة الاستراتيجية إلى تركيا. إذ إن السلام مع حزب العمال الكردستاني -وعلى نطاق أوسع، مع الفصائل الكردية في سوريا- سيسمح لأنقرة بتعزيز مكاسبها الإقليمية. كما أن اتفاق السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني ستكون له أيضاً آثار بعيدة المدى على شمال العراق، حيث قامت تركيا بعمليات عسكرية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق منذ أوائل التسعينات وكثَّفتها بعد انهيار محادثات السلام الأخيرة في عام 2015.

هناك علامات قليلة -وحتى من دون علامات- على أن أنقرة مستعدة لتوسيع نطاق حقوق الأقليات لتشمل الأكراد. إنما هناك صعوبة أيضاً في تصور أن أنقرة قد تقدِّم عفواً لكل مقاتلي حزب العمال الكردستاني. وإن إردوغان والأكراد في تركيا وسوريا ينظرون إلى عملية السلام الوليدة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني من وجهات نظر مختلفة تماماً.

وفي حين رأى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا أن دعوة أوجلان إلى حل حزب العمال الكردستاني إشارةً إلى النصر النهائي للدولة التركية على التمرد الكردي، تميل الحركة السياسية الكردية إلى قراءتها على أنها تطور للمقاومة الكردية إلى مرحلة جديدة وغير عنيفة تماماً.

إن كلا الجانبين قرأ الآثار المترتبة على بيان أوجلان عن السياسة الكردية الإقليمية، وبخاصة في سوريا، بشكل مختلف.

كما أن الحكومة التركية جادلت بأن القضاء على حزب العمال الكردستاني يجب أن يعني أيضاً زوال فروعه الإقليمية، وبخاصة «قسد» في سوريا.

لكنَّ الكثيرين من الأكراد يعتقدون أنه مع احتمال خروج حزب العمال الكردستاني من الصورة، يجب على تركيا التخلي عن موقفها العدائي تجاه الهياكل السياسية الكردية خارج تركيا، وقبل كل شيء اتباع سياسة أكثر تصالحية تجاه الحكم الذاتي الكردي في سوريا.

ستحدد هذه المواقف المختلفة وقدرة الجانبين على التوفيق بينها، ما إذا كانت هذه المرحلة الأخيرة من عملية السلام الكردية -التي يمكن القول إنها المحاولة الواعدة والأكثر تقدماً حتى الآن- يمكن أن تنجح حيث فشلت الجهود السابقة. ومن الواضح أن قيادة «قسد» قلقة بشأن احتمال سحب الولايات المتحدة دعمها، وأيضاً من أن تركيا قد تشن هجوماً عسكرياً بشكل مباشر أو غير مباشر عليها.

ومن المشكوك فيه أن تكون «قسد» مستعدة للحل الفعال، وعلى أي حال ستواصل الضغط من أجل الحقوق الكردية في سوريا ونظام سياسي لامركزي مفوض. كما أن الفشل في تحقيق السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، وكذلك بين «قسد» ودمشق، سيترك تداعيات إقليمية وسيؤدي إلى العودة إلى صراع شديد في العراق وسوريا. وسيخلق ذلك فرصة لإيران لزيادة زعزعة استقرار سوريا وشمال العراق كوسيلة للرد على تركيا بسبب دعمها الإطاحة بنظام الأسد وطرد الميليشيات الإيرانية التي أبقته في السلطة.

الشرق الأوسط

——————————–

خطوات بطيئة في تنفيذ اتفاق الحكومة و”قسد”.. هل يماطل الطرفان لكسب الوقت؟/ أحمد العكلة

3 أبريل 2025

رغم مرور عدة أسابيع على توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي اتفاقًا يقضي باندماج الوحدات الكردية التي تسيطر على شرق سوريا بالجيش السوري، إلا أن عدم دخول القوات الحكومية لمناطق شرق الفرات، ورصد منظمات حقوقية انتهاكات من قبل الوحدات الكردية بحق السكان، وتواصل الاعتقالات؛ باتت تثير أسئلة واسعة حول مدى جدية تطبيق الاتفاق.

وبحسب مصادر حكومية، فإنه خلال الاجتماعات بين اللجنة الخماسية الحكومية مع الجنرال مظلوم عبدي، فإن الأخير طلب ثلاث سنوات لتطبيق الاتفاق، بينما أصرت اللجنة بطلب من الشرع بأن ينتهي تطبيق الاتفاق نهاية العام الجاري.

وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بتطبيق الاتفاق قد عقدت أول اجتماعاتها في مدينة الحسكة شمالي شرقي سوريا في آذار/مارس. وخلال الاجتماع، جرى تداول للآراء بين المشاركين فيه، وتمت مناقشة آلية عمل اللجان والتي من المقرر أن تبدأ العمل بشكل مشترك في شهر نيسان/أبريل الحالي.

واجتمع مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مع اللجنة الخماسية، وشارك في الاجتماع عضو القيادة العامة لوحدات حماية المرأة روهلات عفرين، إلى جانب رئيس اللجنة من جانب سلطة دمشق حسين سلامة، إضافةً إلى أعضاء آخرين من الجانبين.

مصدر قيادي في “قسد” قال في حديث لـ “الترا سوريا” إن سير عجلة الاتفاق تتطلب التزامًا من قبل حكومة دمشق في إشراك قوات سوريا الديمقراطية في العملية السياسية بشكل كامل، حيث غابت فعاليات مناطق شرق سوريا عن ما يسمى الحوار الوطني، ومناقشات الإعلان الدستوري، وكذلك تشكيل الحكومة السورية.

    تثير مماطلة الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” في تنفيذ اتفاق الشرع – عبدي أسئلة واسعة حول مدى جديتهما في تطبيقه

وأضاف أنه: “لا يمكن أن يكون هناك خطوات من طرف واحد دون أن يكون هناك خطوات مماثلة من الطرف الآخر، وهذا الأمر أوصلناه للجنة الخماسية، وخصوصًا رفضنا للإعلان الدستوري وضرورة صياغة دستور يراعي جميع المكونات السياسية في سوريا”.

وخلال اجتماع اللجنة الخماسية مع الجنرال عبدي، تم التطرق للإعلان الدستوري، والحاجة لعدم إقصاء أي مكون سوري من لعب دوره والمشاركة في رسم مستقبل سوريا وكتابة دستور، وتوقف الاجتماع مطولًا على ضرورة وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية.

ويترأس اللجنة المشكلة من طرف الحكومة محافظ دير الزور السابق حسين السلامة، وهو قيادي سابق في “هيئة تحرير الشام”، وستتولى اللجنة المشكلة الإشراف على بدء تطبيق الاتفاق الموقع بين مظلوم عبدي وأحمد الشرع. وسيتم تشكيل لجان تخصصية لاحقًا، تبحث القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تناولها الاتفاق.

يرى الباحث في مركز جسور للدراسات، أنس شواخ، أن “رفض قسد وأذرعها السياسية للإعلان الدستوري والتشكيلة الحكومية هي أداة ضغط أكثر من كونها تعكس موقفًا حقيقيًا على الأرض، فلو كان الرفض حقيقيًا ومقصودًا به الرفض بشكل كامل لكان الاتفاق لم يوقع من الأساس، ولكن الاتفاق معرضًا للفشل أو التعطل، والخيارات الأخرى، وعلى رأسها الخيار العسكري طبعًا، مطروحة لعدة اعتبارات”.

وأضاف في حديث لـ”للترا سوريا” أن: “الأدوار الدولية قد تتدخل وهي مؤثرة في هذا الأطار وهي بطبيعة الحال الموقف الأمريكي والموقف التركي وربما بدرجة أقل الموقف الفرنسي، المواقف الدولية تنطلق من مصالح هذه الدول بشكل رئيسي. الموقف التركي مرتبط بمكافحة تنظيم حزب العمال الكردستاني والتنظيمات المرتبطة به في سوريا، والتي تعتبرها تركيا العمود الفقري لـ(قسد) وتصر على عدم وجود أي تهديد”.

ويضيف: “الموقف الأميركي أيضًا حريص بداية على استثمار دور الشراكة الذي لعبته “قسد” خلال السنوات الماضية كشريك محلي في عمليات مكافحة تنظيم “داعش”، وأيضًا هي حريصة على عدم إحداث فراغ أمني في المنطقة”.

وعقدت الحكومة السورية وقوات “قسد”، في 1 نيسان/ ابريل، اتفاقًا بشأن حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب التي تتمركز فيهما قوات “قسد”، يقضي بدخول قوات الدولة السورية للحي.

العميد والخبير العسكري محمد الخالد يؤكد في حديث لـ”الترا سوريا” بأن “قسد”: “تدرك بأن الحصول على حكم فيدرالي أو حكم لا مركزي بات غير ممكن، خصوصًا بعد طلب الولايات منها الاندماج مع الحكومة السورية واحتمال سحب ترامب للقوات الأميركية، لذلك فهي تحاول تحصيل أكبر قدر من المكاسب قبل سحب القوات الأميركية من شرق سوريا عبر رفع سقف المطالب والحصول على مكاسب سياسية”.

ويضيف بأن: “قسد ليس لديها قدرة على مواجهة هجوم عسكري من قبل الدولة السورية وتركيا في حال رفع الغطاء الأميركي، لذلك فهي مضطرة لتنفيذ الاتفاق خلال الفترة المقبلة مع محاولة الحصول على مناصب سيادية في الجيش والحكومة”.

وكان الاتفاق الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، في 10 آذار/ مارس، قد نص على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، كما نص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.

كذلك تم الاتفاق على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز وضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من الدولة السورية ودعم الدولة السورية في مكافحتها فلول نظام بشار الأسد، وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري. وتم الاتفاق على أن تسعى اللجان التنفيذية إلى تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

———————————–

مسؤول كردي: اتفاق حلب خطوة تمهيدية لعودة مهجّري مدينة عفرين

انسحاب للقوات الكردية من حلب وإبقاء لقوى الأمن الداخلي

القامشلي سوريا: كمال شيخو

2 أبريل 2025 م

بعد إعلان التوصل، أمس، إلى اتفاق جديد يخص إدارة حيي الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعَيْن للإدارة الذاتية داخل محافظة حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، اللذَيْن تقطنهما غالبية كردية، يُلقي بدران جيا كرد، مستشار الإدارة الذاتية منذ تأسيسها عام 2014، الضوء على مزيد من التفاصيل، فيقول إن اتفاق أحياء حلب دخل حيز التنفيذ لحظة التوقيع عليه بوصفه قراراً يلزم الطرفَيْن، في سياق أوسع لتطبيق بنود الاتفاق الموقّع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي في 10 من شهر مارس (آذار) الماضي.

ويلفت المسؤول، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «لا يوجد جدول زمني لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، لكنه مرتبط بالدرجة الأولى برغبة الإدارة الذاتية ودمشق، للتحضير الجيد لتطبيقه بشكلٍ سلس دون مشكلات جانبية».

ولفت مستشار الإدارة إلى أن بعض البنود يتطلّب تطبيقها مزيداً من الوقت، سيما انسحاب القوات الكردية التي يشملها الاتفاق، من الحيَّيْن. وأشار جيا كرد إلى «أن القوات المعنية بالانسحاب إلى مناطق شرق الفرات مع أسلحتها هي وحدات حماية الشعب (أشايس)، ووحدات حماية المرأة»، اللتان تُعدان العماد الرئيسي لقوات «قسد».

كما أن قوى الأمن الداخلي وحواجزها «ستحتفظ بحماية الأمن في تلك المناطق، لأن عناصرها يتحدرون من الحيين الشيخ مقصود والأشرفية في حلب»، لكنها ستعمل وفق آلية محددة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز دورها في حماية السكان، دون تدخل أي فصيل أو مجموعة عسكرية، على حد تعبيره.

وجاء اتفاق الأحياء الكردية بحلب، بعد أسبوع على اتفاقية بين هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية، مع وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية رعته منظمة «اليونيسف»، وتُعنى بسير العملية الامتحانية لطلبة الشهادتَيْن الإعدادية والثانوية العامة لأبناء المناطق الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية في المدارس الحكومية السابقة للحكومة نفسها والموزّعة في المنطقة، ليُصار إلى تقديم الامتحانات للعام الدراسي الحالي، على أن يتم إطلاق تطبيق إلكتروني للراغبين في تسجيل أسمائهم للامتحانات.

وعن دخول قوات وزارة الدفاع بالحكومة السورية الحيين الكرديين بحلب، نفى بدران جيا كرد، دخول أي قوات منها إلى الشيخ مقصود والأشرفية، وتابع: «سيبقى هذا الاتفاق الموقّع بين الجانبين نافذاً، إلى حين الوصول لاتفاقٍ نهائي» بين الطرفَيْن. كما تضمن إبقاء المؤسسات المدنية والمجالس المحلية القائمة في الحيين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من الطرفَيْن بعد تحرير مدينة حلب نهاية العام الماضي.

وأقر الاتفاق على الخصوصية الكردية لهذه الأحياء، وضمان حماية واحترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية لسكانهما، والإبقاء على النظام التعليمي كما هو حتى يتم اتخاذ قرار شامل لمناطق شمال وشرق.

وتأتي هذه الاتفاقات بعد سياق اتفاق تاريخي بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والقائد العام لقوات «قسد» مظلوم عبدي، في 11 من مارس الماضي، الذي ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية لهذه القوات التي تسيطر على مناطق شاسعة في شمال شرقي البلاد؛ ضمن هياكل ومؤسسات الدولة، واستعادة السيطرة على حقول النفط والغاز والمعابر الحدودية الواقعة شرق البلاد.

وشدّد مستشار الإدارة الذاتية على أن هذا الاتفاق يُعد مرحلة أولى لخطة أشمل تهدف إلى ضمان عودة آمنة لمهجري مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وهذه المدينة الكردية خضعت لسيطرة فصائل مسلحة موالية لتركيا بموجب عملية عسكرية تركية (غصن الزيتون) أطلقتها أنقرة في مارس 2018.

وختم جيا كرد حديثه بالقول، إن المفاوضات لا تزال جارية لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً أن «عفرين بوصفها وحدة سياسية وجغرافية وقومية متكاملة مع المناطق الكردية الأخرى، ستحتل مكانة بارزة في المفاوضات المستقبلية»، في إشارة إلى المناطق الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية بشمال شرقي سوريا.

——————————

أهم تفاصيل اتفاق تبادل الأسرى بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية؟

الحرة – دبي

04 أبريل 2025

شهد دوّار شيحان، قرب حي الأشرفية، بمدينة حلب، شمالي سوريا، الخميس، تجمّع عدد من الأهالي بصمت وترقّب، فيما اصطفت عربات تقلّ موقوفين بوجوه أنهكها الزمن والانتظار.

 إنها اللحظة التي طال انتظارها: أولى مراحل تبادل الأسرى بين الحكومة الجديدة في دمشق، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تنفيذًا لاتفاق  وصف بـ”التاريخي” جمع الطرفين على طاولة واحدة.

المقدم محمد عبد الغني، مدير مديرية الأمن الداخلي في حلب، تحدث للصحفيين مؤكدًا أن المرحلة الأولى شملت إطلاق سراح أكثر من 200 موقوف من الجانبين، في خطوة وصفها بـ”بداية لتبييض كامل للسجون”.

وأوضح أن الاتفاق جرى بجهود سورية خالصة، بعيدًا عن أي تدخل خارجي، بمباركة من الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي.

بينما لم تُعلن “قسد” أو “الإدارة الذاتية” أي تفاصيل رسمية عن العملية، قالت مصادر محلية إن الحكومة السورية أفرجت عن قرابة 100 شخص ممن كانوا محتجزين لدى السلطات، على أن تُستكمل العملية على مراحل خلال الأيام المقبلة.

ا

والعدد الإجمالي للموقوفين الذين سيتم تبادلهم يتجاوز 600 شخص، بحسب تصريحات رسمية.

المشهد لا يقتصر على تبادل الأسرى. ففي الخلفية، تُروى حكاية حيي الأشرفية والشيخ مقصود، اللذين سيطرت عليهما “قسد” بشكل كامل منذ عام 2015، واحتفظت بهما حتى بعد دخول “إدارة العمليات العسكرية” إلى معظم أحياء حلب في نهاية نوفمبر 2024.

منذ ذلك الحين، خيم التوتر على المناطق المحيطة بالحيين، وشهدت اشتباكات متقطعة وعمليات قنص موثقة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تحدثت عن مقتل 65 مدنيًا بينهم طفل وامرأتان خلال شهرين فقط.

ومع بداية أبريل، وُقّعت اتفاقية بين رئاسة الجمهورية والمجلس المدني لحيي الأشرفية والشيخ مقصود، ضمّت 14 بندًا، كان أبرزها انسحاب تدريجي لمقاتلي “قسد” من الحيين، وتسليم السلاح للأمن الداخلي، وتشكيل لجان تنسيقية وخدمية، إضافة إلى تبادل الأسرى.

الاتفاق، بحسب نائب محافظ حلب علي حنورة، يمثل تطبيقًا عمليًا لبنود الاتفاق الأشمل الموقع بين الشرع وعبدي في 10 مارس، والذي نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ”قسد” ضمن هيكل الدولة السورية، في خطوة غير مسبوقة منذ بداية النزاع.

“حماية الخصوصيات”

البنود الأخرى في الاتفاق المحلي شملت تعيين إداري للحيين، وحماية الخصوصية الثقافية والاجتماعية لهما، ومنع المظاهر المسلحة، وفتح المعابر، ومنع الملاحقات القضائية بحق أشخاص لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وتخصيص تمثيل عادل لسكان الحيين في المؤسسات المحلية.

مستشار الإدارة الذاتية، بدران جيا كرد، رحّب بالاتفاق واعتبره “خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والتعايش المشترك”.

وأكد في منشور عبر منصة “إكس” أن قوات الأمن الداخلي ستبقى في مواقعها ضمن آلية محددة بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية، محمّلًا الحكومة المركزية مسؤولية أي تهديد قد يواجه الحيين.

الاتفاقية، كما يؤكد عبد الغني، دخلت حيز التنفيذ مباشرة بعد توقيعها، ومن المرتقب أن تشهد الأيام المقبلة خطوات عملية متسارعة، تتضمن إطلاق دفعات إضافية من الأسرى، وإنهاء الوجود العسكري لقسد في مناطق الشيخ مقصود والأشرفية، وتفعيل الجانب الخدمي والإداري بالكامل.

ورغم أن طبيعة الاتفاق تحمل بعدًا سياسيًا وعسكريًا، فإنها من وجهة نظر مراقبين تمثل محاولة لكسر الجمود بين الطرفين وفتح قنوات عمل مشترك في واحدة من أعقد المناطق السورية من حيث السيطرة والتوازنات.

وتُشير المعلومات إلى أن بنود الاتفاق يمكن أن تُستخدم لاحقًا كنموذج لتفاهمات مماثلة في مناطق أخرى، خصوصًا في شمال شرقي سوريا، ضمن مسعى عام لإعادة هيكلة الإدارة والسلطة تحت مظلة الدولة السورية.

الحرة – دبي

—————————

اتفاق بين دمشق و”قسد” على تحييد سد تشرين وتسليمه لإدارة مدنية

2025.04.03

كشفت مصادر خاصة لـ”تلفزيون سوريا” عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) يقضي بتحييد منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي، وتسليم إدارتها لجهة مدنية خاصة، من دون وجود عسكري لأي طرف على الأرض.

وبحسب المصادر، فإن تنفيذ الاتفاق سيجري بشكل ضمني خلال الفترة المقبلة، ويأتي في سياق مساعٍ لتجنّب أي تصعيد ميداني أو مواجهات عسكرية محتملة في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق يهدف إلى “نزع فتيل التوتر” وخلق حالة من الاستقرار في محيط السد.

أهمية سد تشرين

يقع سد تشرين في محافظة حلب، جنوب شرقي منبج على بعد 30 كيلومتراً، ويُعد من المنشآت الحيوية في المنطقة، بسعة تخزينية تبلغ 1،9 مليارات متر مكعب، وبارتفاع 25 متراً وطول 900 متر.

ويُستخدم السد لتوليد الطاقة الكهربائية وتنظيم المياه، مما يجعل تعرّضه لأي أضرار خطراً كبيراً على حياة المدنيين واستدامة الموارد.

———————-

=======================