سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 15 حزيران 2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

————————–

 تشكيل لجنة عليا لتنظيم انتخابات مجلس الشعب وتوزيع المقاعد على المحافظات/ حسام رستم

14 يونيو 2025

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، مرسوماً بتشكيل “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب” وتحديد عدد الأعضاء وآلية تعيينهم وتوزيعهم على المحافظات، في خطوة تنظيمية ضمن المرحلة الانتقالية التي أعلنتها الإدارة الجديدة مطلع العام الحالي. وينص المرسوم على أن يتألف مجلس الشعب من 150 عضواً، يُوزّعون على المحافظات بحسب عدد السكان، ضمن فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تحددها اللجنة العليا للانتخابات.

كما يقضي المرسوم بتعيين ثلث الأعضاء من رئيس الجمهورية، على أن يُنتخب الثلثان الباقيان عبر لجان انتخابية معتمدة، موزّعين بحسب المحافظات.

ويترأس اللجنة محمد طه الأحمد، وهو من مواليد محافظة حماة عام 1982، هو مهندس زراعي وسياسي شغل منصب وزير الزراعة في حكومة محمد البشير من 10 ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى 29 مارس/آذار 2025، كما تولّى سابقاً منصب وزير الزراعة والري في حكومة “الإنقاذ” بإدلب. كما تضم اللجنة في عضويتها حسن إبراهيم دغيم، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، وكان قد شغل عضوية اللجنة التحضيرية في مؤتمر الحوار السوري الذي عقد في بداية عام 2025.

وكانت لافتة عضوية أنس العبدة وهو رئيس الائتلاف الوطني السابق لقوى الثورة والمعارضة ومؤسس حزب حركة العدالة والبناء السوري المعارض منذ تأسيسه في المهجر عام 2006. كما تضم اللجنة بدر جاموس وهو رئيس سابق للائتلاف المعارض ورئيس هيئة التفاوض السابق عن المعارضة السورية. وضمت اللجنة امرأة واحدة وهي لارا عيزوقي، صحافية وناشطة مدنية وعضوة في الحركة السياسية النسوية. كما ضمت وزير التربية السابق في الحكومة السورية المؤقتة في حلب الدكتور عماد برق.

وبحسب المرسوم، جاءت حصة محافظة حلب الأعلى بعدد المقاعد (20 مقعداً)، تلتها دمشق (11)، ريف دمشق (10)، حمص (9)، حماة (8)، إدلب (7)، دير الزور (6)، الحسكة (6)، اللاذقية (6)، طرطوس (5)، درعا (4)، الرقة (3)، السويداء (3)، والقنيطرة (3).

وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت في 29 يناير/كانون الثاني 2025 تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، إلى جانب إلغاء العمل بدستور عام 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية.

—————————

إغلاق الجسر الرابط بين ضفتي الفرات بدير الزور شرقي سوريا

يشهد ريف دير الزور الشرقي تحركات عسكرية بعد القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران

963+   963+  

2025-06-14

أغلقت قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، الجسر الرابط بين ضفتي نهر الفرات بمدينة دير الزور شرقي سوريا.

وأفاد مراسل “963+”، أن “قوات الأمن الداخلي أغلقت جسر السياسية الترابي عند منطقة المعامل بمدينة دير الزور، الرابط بين غرب الفرات وشرقه”.

وقال، إن “إغلاق الجسر جاء على خلفية التطورات والتصعيد الذي تشهده المنطقة في ظل القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران”، مضيفاً أن الجهات الحكومية بدير الزور لم تحدد مدة إغلاق الجسر.

وأمس الجمعة، أصيب مدني وعنصر في قوات وزارة الدفاع بالحكومة السورية الانتقالية، جراء اشتباكات بين الأخيرة و “الحشد الشعبي” على الحدود السورية العراقية.

وقال مصدر عسكري حكومي لموقع “963+”، إن قوات “الحشد الشعبي” العراقي استهدفت بقذائف صاروخية نقطتين لقوات وزارة الدفاع السورية في منطقة البوكمال شرقي دير الزور على الحدود مع العراق.

وأضاف، أن “اشتباكات عنيفة اندلعت مع الحشد الشعبي استمرت لساعات في أعقاب القصف، أسفرت عن إصابة عنصر من قوات وزارة الدفاع ومدني”.

وذكر، أن وزارة الدفاع استقدمت تعزيزات عسكرية بلغت أكثر من 300 عنصر من بلدات ريف دير الزور الشرقي، إلى نقاطها على الحدود السورية العراقية، وكثفت الدوريات بالمنطقة لضمان عدم حدوث أي اختراق أمني أو عملية تسلل.

ورجّح المصدر، أن “يكون سبب الهجوم من قبل الحشد، هو محاولة فتح ثغرة باتجاه الأراضي السورية لعبور قياديين من الحرس الثوري الإيراني”، مشيراً إلى أن “الحدود السورية العراقية مؤمنة بالكامل حالياً والقوات جاهزة للرد على أي هجوم”، على حد تعبيره.

ومن جانبها، كثفت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) منذ أمس الجمعة، دورياتها على الحدود السورية العراقية بريف دير الزور الشرقي بمشاركة قوات التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، بحسب مصدر محلي.

وجاءت دوريات “قسد” والتحالف، بعد إسقاط الأخير أكثر من ثلاثة صواريخ انطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وفقاً للمصدر.

وذكر المصدر، أن طيران التحالف الدولي يواصل تحليقه في أجواء الشريط الحدودي بين سوريا والعراق بريف دير الزور منذ أمس الجمعة، حيث أطلق العديد من القنابل المضيئة ليلاً لرصد أي تحركات على الجانب العراقي من الحدود.

وجاء ذلك، بعد تعزيز “الحشد الشعبي” مقراته ونقاطه على الحدود مع سوريا، حيث استقدم عشرات الآليات المصفحة والعناصر.

—————————

 اغتيال قيادي في قوى الأمن وإصابة شخص برفقته شمالي درعا

2025.06.14

استهدف مسلحون مجهولون، اليوم السبت، قيادياً في قوى الأمن الداخلي، ما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة شخص كان برفقته في ريف درعا الشمالي.

وأفاد “تجمع أحرار حوران” أن القيادي المستهدف هو علي الصبح المجاريش، الملقب بـ”جلجلت”، حيث تعرّض مع مرافقه لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين قرب جسر بلدة محجة شمالي درعا.

وأوضحت شبكة “درعا 24” أن المجاريش يشغل منصب رئيس مخفر بلدة محجة التابع لجهاز الأمن الداخلي، وهو من أبناء البلدة نفسها.

وحتى الساعة، لم تصدر أي بيانات عن وسائل الإعلام الحكومية أو وزارة الداخلية بشأن الحادثة، ولا تزال الجهة المسؤولة عن الهجوم مجهولة.

انفلات أمني مستمر

تأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد عمليات الاغتيال بمحافظة درعا، وسط حالة من الانفلات الأمني المستمر، على الرغم من سقوط نظام الأسد.

ويُعزى هذا التدهور الأمني إلى انتشار السلاح بيد مجموعات مسلّحة دعمتها أجهزة النظام المخلوع على مدى سنوات، ما أدى إلى زعزعة الاستقرار وخلق بيئة خصبة للفوضى والعنف المستمر.

—————————–

العراق يعيد فتح معبر «القائم» مع سوريا أمام حركة التجارة والسفر

14 يونيو 2025 م

صرح متحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم (السبت)، بأن العراق أعاد رسمياً فتح معبر «القائم» الحدودي مع سوريا أمام حركة التجارة والمسافرين، في خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات وإحياء الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وقال المتحدث لـ«رويترز» إن «معبر (القائم) يعمل الآن بشكل كامل لحركة الشاحنات التجارية وتنقّل المدنيين»، مضيفاً أن إعادة فتحه جاءت بعد تقييمات أمنية مشتركة أجراها مسؤولون عراقيون وسوريون.

وتأتي الخطوة بعد ثلاثة أشهر من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبغداد، ودعوته العراق إلى استئناف التجارة عبر الحدود.

وكان المعبر أُغلق عقب الحملة التي شنها مقاتلو المعارضة وأدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي، وجرى إغلاقه مراراً خلال سنوات الصراع الذي زعزع استقرار المنطقة.

ويُنظر إلى إعادة فتح المعبر أيضاً على أنها مؤشر على تحسن العلاقات بين بغداد والقيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع الذي سعى إلى إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دول الجوار. ويقول مسؤولون عراقيون إن الحكومتين كثفتا التنسيق في مجال أمن الحدود وتسهيل التجارة منذ تولي الشرع الرئاسة العام الماضي.

وقال تركي المحلاوي رئيس بلدية القائم، حيث يقع المعبر الحدودي، إن «هذا المعبر سيكون ممراً استراتيجياً لتجارة السلع بين العراق وسوريا».

————————————-

المبعوث الأمريكي: جرائم الحرس الثوري الإيراني في سوريا تترك ندبة في جبين الإنسانية

المبعوث الأمريكي إلى سوريا: الرئيس الشرع مهدد بالاغتيال لجهوده بتعزيز الحكم الشامل         

حزيران 14, 2025        

اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، السبت 14 حزيران، أن عمليات “القتل الوحشية المرتكبة من الحرس الثوري الإيراني في سوريا تترك ندبة في جبين الإنسانية”.

وقال باراك عبر منصة “X”، إن “دعوة الرئيس ترامب لقادته (الحرس الثوري) أبرموا اتفاقاً لوقف المجازر تمنح بصيص أمل”.

وأوضح المبعوث الأمريكي أن الدبلوماسية هي الفرصة الأخيرة للحد من طغيانهم، وإنقاذ شعب إيران قبل أن يُراق مزيدٌ من الدماء.

وسبق أن اقتبس المبعوث الأمريكي قولاً مشهوراً للخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان في إشارة إلى ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية في الأزمات، وكتب عبر “X”: “لا أُشَدِّدُ سيفي حيثُ يَكْفِي سوطي، ولا سوطي حيثُ يَكْفِي لساني. لو كانت هناك شعرةٌ واحدةٌ تربطني بإخواني، لما انكسرت”.

وذكر باراك بأنه حتى في أوقات التوتر، هناك دائماً لحظةٌ للحوار لنسج السلام.

اتفاق نووي

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى الموافقة على اتفاق نووي “قبل أن ينفد كل شيء”، محذراً من أن الهجمات الإسرائيلية اللاحقة على البلاد ستكون “أكثر وحشية”.

وقال في منشور على موقع “تروث سوشيال”، أمس الجمعة: “منحت إيران فرصة تلو الأخرى لإبرام صفقة، قلت لهم، بأشد العبارات، ’افعلوا ذلك‘، لكن مهما حاولوا، ومهما اقتربوا، لم يتمكنوا من إتمام ذلك.”

وتابع حديثه: “قلت لهم إن الأمر سيكون أسوأ بكثير مما يعرفونه أو يتوقعونه أو يُقال لهم، وإن الولايات المتحدة تُصنّع أفضل وأخطر المعدات العسكرية في العالم، بلا منازع، وإن إسرائيل لديها الكثير منها”.

وأضاف ترامب: “تحدث بعض المتشددين الإيرانيين بشجاعة، لكنهم لم يكونوا يعلمون ما سيحدث، لقد ماتوا جميعاً الآن، وسيزداد الأمر سوءاً! لقد شهدنا بالفعل موتاً ودماراً هائلين، لكن لا يزال هناك وقت لإنهاء هذه المذبحة”.

وشدَّد الرئيس الأمريكي على أن إيران يجب أن تبرم صفقة، “قبل أن يضيع كل شيء، وإنقاذ ما كان يُعرف سابقاً بالإمبراطورية الإيرانية”.

—————————————

المبعوث الأمريكي: جرائم الحرس الثوري الإيراني في سوريا تترك ندبة في جبين الإنسانية

المبعوث الأمريكي إلى سوريا: الرئيس الشرع مهدد بالاغتيال لجهوده بتعزيز الحكم الشامل         

حزيران 14, 2025        

اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، السبت 14 حزيران، أن عمليات “القتل الوحشية المرتكبة من الحرس الثوري الإيراني في سوريا تترك ندبة في جبين الإنسانية”.

وقال باراك عبر منصة “X”، إن “دعوة الرئيس ترامب لقادته (الحرس الثوري) أبرموا اتفاقاً لوقف المجازر تمنح بصيص أمل”.

وأوضح المبعوث الأمريكي أن الدبلوماسية هي الفرصة الأخيرة للحد من طغيانهم، وإنقاذ شعب إيران قبل أن يُراق مزيدٌ من الدماء.

وسبق أن اقتبس المبعوث الأمريكي قولاً مشهوراً للخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان في إشارة إلى ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية في الأزمات، وكتب عبر “X”: “لا أُشَدِّدُ سيفي حيثُ يَكْفِي سوطي، ولا سوطي حيثُ يَكْفِي لساني. لو كانت هناك شعرةٌ واحدةٌ تربطني بإخواني، لما انكسرت”.

وذكر باراك بأنه حتى في أوقات التوتر، هناك دائماً لحظةٌ للحوار لنسج السلام.

اتفاق نووي

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى الموافقة على اتفاق نووي “قبل أن ينفد كل شيء”، محذراً من أن الهجمات الإسرائيلية اللاحقة على البلاد ستكون “أكثر وحشية”.

وقال في منشور على موقع “تروث سوشيال”، أمس الجمعة: “منحت إيران فرصة تلو الأخرى لإبرام صفقة، قلت لهم، بأشد العبارات، ’افعلوا ذلك‘، لكن مهما حاولوا، ومهما اقتربوا، لم يتمكنوا من إتمام ذلك.”

وتابع حديثه: “قلت لهم إن الأمر سيكون أسوأ بكثير مما يعرفونه أو يتوقعونه أو يُقال لهم، وإن الولايات المتحدة تُصنّع أفضل وأخطر المعدات العسكرية في العالم، بلا منازع، وإن إسرائيل لديها الكثير منها”.

وأضاف ترامب: “تحدث بعض المتشددين الإيرانيين بشجاعة، لكنهم لم يكونوا يعلمون ما سيحدث، لقد ماتوا جميعاً الآن، وسيزداد الأمر سوءاً! لقد شهدنا بالفعل موتاً ودماراً هائلين، لكن لا يزال هناك وقت لإنهاء هذه المذبحة”.

وشدَّد الرئيس الأمريكي على أن إيران يجب أن تبرم صفقة، “قبل أن يضيع كل شيء، وإنقاذ ما كان يُعرف سابقاً بالإمبراطورية الإيرانية”.

—————————————

سوريون يطالبون باسترداد حقوقهم في أراض وعقارات صودرت منهم وبيعت لمؤيدي الأسد بأسعار زهيدة

12 – يونيو – 2025

جانبلات شكاي

طالب سوريون، بعضهم معارضون لنظام الأسد، أو كانوا خارج البلاد، أمس الخميس، خلال تجمع وسط العاصمة دمشق، باسترداد حقوقهم في عقارات وأراض فقدوها بسبب المرسوم 66 الخاص بتنظيم مناطق بساتين الرازي وكفرسوسة، والذي كان من تبعاته السماح لنظام بشار الأسد والدوائر المقربة منه، بالاستحواذ على العقارات عبر شرائها بأسعار زهيدة. في حين، كشفت مصادر مسؤولة في محافظة دمشق لـ«القدس العربي» أن العمل جار على تشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة ووزارة العدل، لإنصاف حقوق المالكين في إطار المرسوم المشار إليه، وخصوصاً أولئك الذين تعرضوا للملاحقات الأمنية من أجهزة النظام المخلوع أو المهجرين قسرياً من المعارضين لذلك النظام.

مخططات تنظيمية حديثة

وصدر المرسوم 66 في عام 2012 ويقضي بإقامة منطقتين تنظيميتين في بساتين الرازي وكفرسوسة في مدينة دمشق، وهما ما يعرفان حالياً بمشروعي «ماروتا سيتي» و«باسيليا سيتي»، وفق مخططات تنظيمية حديثة، على أن يتم تعويض أصحاب الحقوق من مالكي العقارات المرخصة أصولاً بأسهم في المشروعين. وأما فيما يتعلق بأصحاب المنازل غير المرخصة والأراضي الزراعية فيحق لهم الاكتتاب على سكن بديل غير مجاني ضمن ما يعرف بـ«ماروتا سيتي». إلا أن العديد من المكتتبين اضطروا إلى مغادرة البلاد نتيجة الملاحقات الأمنية لمواقفهم السياسية المعارضة لنظام الأسد، ما دفع المحافظة إلى بيع حوالي 62 مقسماً وبأسعار زهيدة إلى رجال أعمال مقربين من رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وعائلته، من دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المقاسم قيمتها مرتفعة جداً.

ونفذت «رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق» وقفة احتجاجية صامتة عند الساعة الخامسة مساء في ساحة الأمويين. وشارك في الاعتصام العشرات من أهالي بساتين الرازي وكفرسوسة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات أكدت على أن حقوقهم لا تسقط بالتقادم، مطالبين بإلغاء المرسوم 66 بالكامل، وكتب على واحدة منها: «المشروع بعيونكم ذهب بس بعيونا دمع وتعب»، وذكر على لافتة أخرى: «هجرونا وصرنا أغراب. وين العدالة ووين الحساب؟ وناشدت لافتة ثالثة رئيس الدولة وكُتب عليها: «إلى سيادة الرئيس أحمد الشرع فاتح دمشق ومحرر سوريا من نظام الأسد. نرجو من سيادتكم أن تحرر أرضنا وممتلكاتنا من مرسوم الأسد. وإلغاء المرسوم 66 مطلبنا».

وفي بيان الدعوة إلى الاعتصام الذي نشرته على صفحتها قالت الرابطة إنها «تريد إسقاط المرسوم 66 دون تعديل أو التفاف، واسترداد أراضينا وحقوقنا المغتصبة ووقف مشاريع «ماروتا» و«باسيليا» فوراً ورفض بيع وترويج عقاراتنا دون تفويض منا وتعويضات عادلة وسكن بديل مجاني وتمكين أصحاب الحقوق من تطوير مناطقهم وإلغاء القوانين الجائرة التي مهّدت للنهب وتفعيل العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين».

وذكر البيان أنه «لن تُبنى مشاريعهم على أنقاض كرامتنا وأن العدالة حق لا تنازل عنه».

وكانت تعليقات حاولت الحيلولة من دون تنظيم الاعتصام بحجة أن الوقت غير مناسب. وقال شادي الدالاتي إن «البلد اليوم في حاجة للتهدئة، للوعي، ولتفويت الفرصة على كل من يريد استغلال وجع الناس لإثارة النعرات أو تحريك الشارع لمصالح غير وطنية، وإن هناك أطرافا لا تريد الخير لنا وتنتظر أي شرارة حتى تستغلها وتضرب الاستقرار من الداخل».

وتقدم «رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق» نفسها بأنها «مجموعة تمثّل المتضررين من التهجير القسري ونهب الممتلكات الناتج عن المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، ونعمل معاً على إسقاط هذا المرسوم الجائر، وفضح جرائمه، واسترجاع الحقوق المغتصبة، ومحاسبة المجرمين الذين تورّطوا في هذه الجريمة، عبر المسارات القانونية والشعبية، وندعو جميع المتضررين والداعمين لقضيتنا للانضمام إلينا، وتوحيد الصف، ورفع الصوت من أجل العدالة».

لجنة مشتركة

مصادر مسؤولة تحدثت إليها «القدس العربي» قالت إن «اللجنة المزمع تشكيلها ستعتمد على الوثائق التي يقدمها أصحاب الحقوق، على أن يجري التحقق منها، من خلال الرجوع للوثائق الخاصة بهم في المشروع، وخصوصاً أن العديد من المكتتبين على السكن البديل في «ماروتا سيتي» اضطروا إلى مغادرة البلاد نتيجة الملاحقات الأمنية لمواقفهم السياسة المعارضة لنظام الأسد، ما دفع المحافظة إلى بيع حوالي 62 مقسماً وبأسعار زهيدة إلى رجال أعمال مقربين من رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وعائلته، من دون الأخذ بيعن الاعتبار أن هذه المقاسم قيمتها مرتفعة جدا».

وصدر مرسوم آخر في عام 2016 وتم بموجبه إحداث «شركة دمشق القابضة» التي تقوم بإدارة أملاك المحافظة واستثمارها بما في ذلك عقارات مرسوم 66.

وحسب المعلومات فإن تمويل هذه الشركة جرى في الفترة الأخيرة قبل سقوط النظام من «صندوق الشهداء»، والذي كان يتم تمويله من أموال رجال الأعمال والتجار وخصوصاً من أولئك الذين تم توقيفهم في فرع الخطيب التابع لإدارة أمن الدولة في دمشق، وكذلك من أموال المسؤولين الذين اتهموا بقضايا فساد.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد سقوط نظام الأسد اتخذت المحافظة إجراءات بإعادة المقاسم التي تم بيعها لتجار مقربين من النظام إلى أصحابها، وحالياً تتم إعادة هيكلة «شركة دمشق القابضة» التي تعد من أهم أذرع عائلة الأسد، مؤكدة أنه بدأ العمل في المشروع مجدداً بعد توقف لفترة.

وبينت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها، أن دائرة المرسوم 66 استقبلت خلال الأشهر الماضية، نحو ألف طلب جديد من أشخاص يعتبرون أنفسهم مستحقين للسكن البديل في «ماروتا سيتي» وهؤلاء لم يستطيعوا الاكتتاب خلال حكم النظام المخلوع لأن الكثير منهم غادروا البلاد نتيجة أوضاعهم الأمنية وملاحقة النظام لهم، مشيرة إلى أن عدد المكتتبين في هذا المشروع بلغ حوالي 6 آلاف مكتتب منذ إحداثه، ومشيرة إلى أن هذه الطلبات حالياً تخضع للدراسة من قبل لجان مختصة وسيتم البت بها وفق القرار 112 الذي ينظم شروط الاكتتاب على السكن البديل، علماً أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الإسكان لتعديل هذا القرار بهدف إنصاف المتقدمين.

وأكدت المصادر أن سعر المتر الواحد في «ماروتا سيتي» يقدر بحوالي ألفي دولار، أي أن بيتا مساحته 100 متر مربع يبلغ سعره حوالي 200 ألف دولار وهذا مبلغ كبير جداً مقارنة بالدخل الذي يحصل عليه المواطن السوري.

ومنتصف نيسان/ إبريل الماضي تعهد محافظة دمشق ماهر مروان في تصريحات نشرت له حينها، بحل المشكلات المتعلقة بمشروع «ماروتا سيتي» و«باسيليا سيتي»، وقال إن المحافظة بدأت بجمع الطلبات والشكاوى من المجتمع المحلي، وتعمل على تحليلها ووضع حلول لمعالجة القضايا المثارة من أصحاب الشكاوى المُحقة، مؤكداً أن الأولوية الحالية تتركّز على معالجة التداعيات الاجتماعية التي خلّفها إنشاء المنطقتين، وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، الذي أسفر عن تهجير آلاف السكان من دون منحهم تعويضات منصفة.

وقال مروان إن المناطق التي وضع النظام السوري يده عليها، أو المشاريع ذات الإشكاليات مثل «ماروتا سيتي» و«باسيليا سيتي»، لا تعد استملاكاً للحكومة من الناحية القانونية، موضحاً أن جميع المقاسم المخصصة للمالكين وأصحاب الحقوق ستعود لأصحابها، وهي حالياً مملوكة على الشيوع، وستوزع بطريقة معينة حتى تنتهي أعمال التنظيم فيها.

القدس العربي

——————————————–

 مطار جديد في حلب..طموحات تؤجلها المشاريع الخدمية الملحة/ مصطفى محمد

الأحد 2025/06/15

يتفاعل في حلب الحديث عن خطة إنشاء مطار دولي ثانٍ في المدينة، بعد أن كشف محافظ حلب عزام الغريب عن وجود مخطط لإنشاء مطار جديد بطاقة استيعابية كبيرة، تلبي احتياجات المدينة، التي لا زالت تعيش واقعاً متفاوتاً لجهة تقديم الخدمات.

الإعلان للمرة الأولى عن خطة إنشاء المطار جاء من مدينة إسطنبول، وذلك في أثناء الزيارة الرسمية التي أجراها غريب إلى تركيا.

وأضاف محافظ حلب خلال ندوة في إسطنبول، أن “العمل يتركز حالياً على دراسة واختيار الموقع الأنسب للمطار”، مضيفاً أن “المطار الحالي يعاني من محدودية المساحة ونقص الخدمات الأساسية، ما يستدعي إنشاء مطار جديد يواكب التطورات الحديثة”.

حاجة ملحة

ورجحت مصادر من حلب لـ”المدن”، أن يتم إنشاء المطار الجديد في الجهة الجنوبية-الشرقية لمدينة حلب، مشيرة إلى مخطط إنشاء مطار في المناطق الواقعة بين قرى اعبد وشامر وفاح، يعود للعام 2010.

وبينت أن طبيعة تلك المنطقة السهلية تساعد على إنشاء مطار كبير فيها، يساعد على توفير بنى تحتية تخدم التحسن الاقتصادي القادم، خصوصاً مع اهتمام الدولة السورية بإنعاش حلب.

ويعاني مطار حلب الدولي الحالي، وهو ثاني أكبر مطار في سوريا بعد مطار دمشق، من إشكاليات تقنية، تعيق تلبية احتياجات المسافرين، ويحتاج المطار إلى عمليات إعادة تأهيل “مكلفة”، في حين أن محافظة حلب من بين المحافظات السورية التي سجلت أعلى معدلات هجرة خلال سنوات الثورة.

وبحسب أرقام رسمية، يستقبل مطار حلب الدولي سنوياً نحو مليوني مسافر، وبعد توقفه عن العمل منذ سقوط النظام، هبطت فيه أول رحلة داخلية في 18 آذار/مارس الماضي، قادمة من مطار دمشق الدولي، وفي أيار/مايو الماضي، استقبل أول رحلة خارجية من الأردن.

وفي موسم الحج الحالي لم تنطلق من مطار حلب رحلات جوية نحو السعودية، ما أشاع حالة من الإحباط بين الحجاج الحلبيين الذين غادروا من مطار دمشق.

طموحات المحافظة

بذلك، يُنظر إلى إنشاء مطار كبير في حلب على أنه “حاجة ملحة” وفق ما أكد مصدر رسمي لـ”المدن”، لكنه استدرك قائلاً: “الحديث عن إنشاء مطار جديد يبقى ضمن طموحات المحافظة لتحسين الواقع الخدمي”.

وأضاف المصدر أن الحكومة السورية تُعاني من شح في السيولة، وهي غير قادرة بخزينتها الحالية على تنفيذ مشاريع بنية تحتية متوسطة أو حتى صغيرة، فكيف بمشروع ضخم، أي مطار بطاقة استيعابية تصل إلى 15 مليون مسافر سنوياً.

وكانت مصادر سورية قد أكدت أن محافظة حلب اشترت أرض المطار الجديد، ورد المصدر بالقول: “المعلومات تؤكد أن مشروع المطار لم يخرج إلى النور، وكل ما يجري في إطار الدراسات الأولية”.

وتُعاني حلب من واقع خدمي صعب، حيث لا تزال أحياء كبيرة في المناطق المتضررة بحاجة إلى إزالة الأنقاض، للبدء في مرحلة الإعمار، فضلاً عن حاجة الطرق للتعبيد والصيانة، بجانب صيانة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من المشاريع الخدمية، ما يعني أن إنشاء المطار لا يُعد أولوية في الوقت الحالي، على ما أكدت مصادر أهلية لـ”المدن” من حلب.

وكان لافتاً أن محافظ حلب اختار تركيا مكاناً للكشف عن مشروع إنشاء مطار ثان في حلب، ويبدو أن الأمر مرتبط بأهمية حلب بالنسبة للحسابات التركية، كونها تعد بوابة تركيا إلى سوريا.

————————–

الجنسية.. هل ينصف العهد الجديد أبناء السوريات

عنب بلدي – بيسان خلف

دراسة طب الأسنان في جامعة “دمشق” لم تكن إنجازًا بالنسبة لمهند أبو شقرا وأخيه حسام، وهما لبنانيا الجنسية ومن أم سورية.

يروي مهند أبو شقرا (35 عامًا) لعنب بلدي، الفارق الذي عاناه كمواطن لبناني من أم سورية، واضطراره للعيش في سوريا إثر وفاة والده.

يشعر مهند بالانتماء لسوريا أكثر من بلده الأم لبنان التي لم يزرها سوى مرتين.

ويقول، “أنتمي لسوريا، لكن سوريا لا تنتمي لي، سنواتي التي عشتها في سوريا لم تكن كافية لحصولي على الجنسية السورية”.

دراسة مهند وأخيه التوأم حسام بقسم طب الأسنان في جامعة “دمشق” لم تكن تجربة جيدة، إذ اضطرت والدتهما لدفع الرسوم الجامعية بالعملة الأجنبية، فالطلاب العرب والأجانب يدفعون رسومهم الجامعية بالقطع الأجنبي (الدولار).

لم يكتمل إنجاز مهند وحسام بالتخرج، إذ وقفت جنسيتهما اللبنانية عائقًا أمام فتح عيادة تخصصية، إذ يحتاج ذلك إلى ترخيص باسم طبيب سوري أو من في حكمه (أي اللاجئ الفلسطيني السوري).

ولا يستطيع الشابان حتى العمل في المستشفيات التابعة للدولة، وبعد أربع سنوات من محاولات البحث عن عمل بعيادات أسنان تخصصية في سوريا، قررا السفر إلى لبنان، لكن لم يعلما أن شهادتهما في لبنان غير معترف بها وتحتاج إلى معادلة، حتى يتمكنا من فتح عيادة تخصصية هناك.

قال الأخوان، “نشعر بأننا بلا هوية، ومرفوضون حكوميًا في كلا البلدين”.

قضى مهند وحسام سنتين لمعادلة شهادتيهما حتى يتمكنا من فتح عيادة لجراحة وطب الأسنان في بيروت.

لا مستقبل لأبناء السوريات

حال مهند وحسام أفضل من حال هاريار (24 عامًا) البلغاري الجنسية من أم سورية، الذي ولد في سوريا، وانفصل والداه ليعيش مع أمه في دمشق.

“بلغاري وتعيش في سوريا”، “سوريا ليست بلادك لماذا تعيش فيها؟”، وغيرها من العبارات لا تكاد تفارق هاريار طيلة حياته.

يقول الشاب، “في كل مرة أسمع هذه العبارات أضطر لشرح قصة انفصال والديّ، وبأني لم ألتقِ بوالدي ولا أعرف عنه شيئًا”.

كما عانى هاريار من التنمر بسبب جنسيته البلغارية، وبشرته الفاتحة وشعره الأصفر الذي يوحى بأنه أجنبي.

يدرس هاريار في كلية الهندسة المعمارية بجامعة “دمشق”، لكن والدته لا تخطط لإبقائه في سوريا بعد تخرجه.

“لا أريد أن يعيش ابني من دون حقوق أو عمل يحفظ له كرامته”، قالت أليس السرج والدة هاريار، لعنب بلدي.

وتنوي أليس السفر مع ابنها إلى الإمارات العربية المتحدة، حتى يتمكن مع إيجاد فرصة عمل.

وتابعت، “لو كنت رجلًا لمنحوا ابني الجنسية السورية، لكن العنصرية ضد النساء لن تختفي من سوريا لو تغير ألف نظام”.

“الولد ابن أبيه، والأب هو رب الأسرة القوّام على زوجته”، هكذا تتعامل المجتمعات العربية مع الأمهات، تتساءل أليس، مضيفة، “كيف سيمنحون ابني الجنسية وهم لا يعترفون حتى بأن للأم الحق في ابنها”.

وتنتقد أليس قانون الجنسية السورية، “القانون في فحواه غير منطقي، كيف لا تستطيع المرأة السورية أن تمنح ابنها الجنسية، إلا إذا كان ابنها مجهول النسب”.

     ينص القانون المدني السوري الذي جاء مع الدستور السوري لعام 1973 في مادته الثالثة (الفقرة أ) المتعلقة بمنح الجنسية السورية على:

    يعتبر سوريًا حكمًا من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري، ومن ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونيًا، وفقًا لكتاب القانون المدني السوري.

الجنسية لأبناء السوريات خطوة لنبذ التمييز

ترى المحامية نادين غازي، في حديث إلى عنب بلدي، أن من الضروري والإنساني أن يُمنح أبناء السوريات الجنسية السورية كما يمنح الأب السوري الجنسية لأبنائه، فإصدار قانون يمنح أبناء السوريات الجنسية السورية ليس فقط مطلبًا عادلًا، بل استثمار في مستقبل سوريا، وخطوة نحو العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة.

التمييز الجندري وعدم منح الجنسية السورية لأبناء السوريات لا ينسجم مع مبادئ العدالة والمساواة، ولا مع التزامات سوريا الدولية في مجال حقوق الإنسان والطفل، إذ صدّقت سوريا على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAM)، وهذه الاتفاقيات تنص على حق الطفل في الجنسية وعلى المساواة بين الرجل والمرأة، بحسب نادين.

وقالت نادين، إن حرمان الطفل من حق الجنسية يجعله في حال قانوني هش، ما يحرمه من حقه في التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل وحتى الشعور بالانتماء.

وتابعت أن واقع الحرب في سوريا أدى إلى زيجات مختلطة سواء داخل أو خارج سوريا، هناك الكثير من الأمهات السوريات تزوجن من غير سوريين، وبعض الأزواج انفصلوا أو توفوا وبقي الأطفال بلا هوية قانونية وباتوا “ضحايا واقع”، ويجب أن يواجَه ذلك بقانون يضمن حقوقهم.

وفقًا للاعتبارات القانونية التي يخضع لها قانون منح الجنسية السورية، أوضحت المحامية نادين غازي، أن قانون منح الجنسية يستند إلى مزيج من موروث قانوني تقليدي، وواقع اجتماعي قديم يميز بين الرجل والمرأة.

كما أكدت نادين أن قانون الجنسية في سوريا يخضع أيضًا لاعتبارات سياسية واجتماعية، الأولى تتعلق بأن الدولة تتعامل مع موضوع الجنسية من منظور سيادي حساس، إذ إن هناك حذرًا دائمًا من استخدام الجنسية كسلاح ديموغرافي أو سياسي، خاصة في حالات اللاجئين الفلسطينيين (الحفاظ على حق العودة)، والأقليات الدينية والعرقية، إضافة إلى زواج السورية من أجانب من دول غير صديقة.

أما الاجتماعية منها فترتبط بمراعاة تأثير منح الجنسية على البنية الاجتماعية والتركيبة السكانية أو التوزع العرقي، فيتم أحيانًا تجميد طلبات التجنيس في مناطق معينة لتجنب تغيير التوازن العرقي.

وهناك حالات تُمنح فيها الجنسية السورية دون تقديم طلب الحصول على جنسية، وفقًا لمرسوم خاص من رئيس الجمهورية بمنح شخص معيّن الجنسية السورية، حتى وإن كان من أم وأب أجنبيين.

    وفق القانون المدني السوري، يمكن منح الجنسية السورية لأي أجنبي مقيم في سوريا بعد استيفاء شروط معينة منها:

         الإقامة المتواصلة لفترة خمس سنوات على الأقل في سوريا.

        السيرة الحسنة.

        عدم وجود سوابق أمنية أو جنائية.

        المعرفة باللغة العربية.

        المقدرة على الاندماج في المجتمع السوري.

        الخلو من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنع من مزاولة العمل.

————————————-

الشيباني إلى لبنان لحلحلة “ملفات عالقة”

تترقب الحكومة اللبنانية زيارة لوفد سوري على رأسه وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لمناقشة قضايا تهم البلدين على رأسها ملفي اللاجئين وضبط الحدود.

وكشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن الزيارة قد تُشكّل نقلة نوعية في تنسيق الملفات العالقة، منها عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، وضبط وترسيم الحدود المشتركة.

إضافة إلى ملف المعتقلين، وقضايا المفقودين اللبنانيين في سوريا، وصولًا إلى مراجعة العلاقات الثنائية على أسس جديدة تقوم على “الندية والاحترام المتبادل”، وذلك بحسب تصريحات لمتري، نشرتها صحيفة “المدن” اللبنانية، اليوم 15 من حزيران.

وبحسب متري، قد تتم الزيارة قبل نهاية الشهر الحالي، و”الأهم فيها هو توثيق العلاقة بين البلدين، وإدراك كلّ من الطرفين أن استقرار البلدين أولوية للجميع، ولكلٍّ منهما مصلحة في استقرار البلد الآخر”.

في سياق آخر، أعرب متري عن تفاؤله النسبي، بشأن الخطة الموضوعة لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، معتبرًا أن التعاون مع السلطات السورية والأمم المتحدة، وخصوصًا “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” و”منظمة الهجرة الدولية”، هو الركيزة الأساسية لإنجاح هذا المسعى، مع التأكيد على ضرورة “ضبط التسلل غير الشرعي”، ودور الأمن العام في هذا الإطار.

وأشار نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إلى أن السلطات السورية والأمم المتحدة وضعتا خطة تنفيذية تم تبنيها من قبل اللجنة الوزارية لتسهيل العودة وإعطاء الحوافز للسوريين الذين أبدوا استعدادًا للعودة إلى بلدهم.

ويرى متري أنه إذا “تم التعاون الجاد مع الدولة السورية، فـ “إننا لا نتوقع أي عقبات في طريق هذا المسعى الذي نقوم به”، من جهة أخرى، يقول متري إن وكالات الأمم المتحدة ترى أن تنفيذ الخطة سيكون ممكنًا إذا انطلقنا من السوريين الذين أبدوا استعدادًا للعودة”.

فيما يتعلق بأعداد هذه الفئة، فضّل متري عدم الدخول في لغة الأرقام، لكنه أكد أن “هناك مئات الآلاف من السوريين الذين أبدوا استعدادًا للعودة السريعة بحلول أيلول المقبل، لذلك سنبدأ بهم في المرحلة الأولى”.

في 8 من حزيران الحالي، أعلن إنجاز المرحلة الأولى من خطة جديدة لعودة اللاجئين السوريين من لبنان لسوريا،  حيث ستبدأ  قبل بدء العام الدراسي، مطلع أيلول 2025 المقبل، مشيرًا إلى صعوبة تحديد الأعداد، وتوقع أن تتراوح بين 200 و300 ألف شخص، وذلك يتوقف على نجاح العملية، وذلك في تصريح لجريدة “الشرق الأوسط“،

وبحسب استطلاع رأي، أجرته مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان التابعة للأمم المتحدة، أوضح متري أن قسمًا كبيرًا من اللاجئين السوريين، أبدى استعداده للعودة.

وأوضح متري أن الحكومة السورية برئاسة، أحمد الشرع، لا تعارض عودة اللاجئين، وإن كانت قلقة من الظروف المعيشية والسكنية، وكل ذلك يجعل العودة الطوعية ممكنة وعلى مراحل.

آلية العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار.

أما بخصوص العودة غير المنظمة، فسيكون على النازح أن يحدد موعد مغادرته، وتأمين وسيلة التنقل، لكنه سيحصل أيضًا على 100 دولار، لافتًا إلى أن الأمن العام اللبناني، سيعفي المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم، نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، مع شرط عدم العودة إلى لبنان.

وشدد متري على أن الترحيل القسري الجماعي غير وارد.

وذكر أن الحكومة اللبنانية تلقت وعودًا، بأن تدعم الهيئات المانحة وبعض الدول العائدين إلى سوريا للاستقرار هناك، وعدم العودة بطريقة غير شرعية إلى لبنان، لأسباب اقتصادية.

مزارع شبعا وسفير جديد

تداولت الصحف اللبنانية، تحليلات ومعلومات حول ما ستتضمنه زيارة الشيباني، إلى بيروت، وسط وجود الكثير من الملفات العالقة بين البلدين.

نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، عن مصادر وصفتها بالـ “متابعة للملف الإقليمي”، في 10 من حزيران الحالي، قولها إن زيارة الشيباني تنطوي على أبعاد مختلفة، منها أنها تستهدِف استكمال الحوار الذي بدأ مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ولا سيما في الملف القضائي الخاص بالموقوفين في سجون لبنان، حيث تطالب السلطات السورية بالإفراج عنهم، أو تسليمها من يُفترض به متابعة حكمه في سوريا.

كذلك تنطوي الزيارة على اهتمام دمشق بملف ترسيم الحدود البرية المشتركة وضبطها، إضافة إلى الملف الفلسطيني الذي تعتبر سوريا نفسها معنية به في لبنان.

وقالت المصادر إن “سوريا بدأت تبحث في تعيين سفير جديد لها في لبنان، وإن الشيباني سيتحدّث في هذا الأمر مع المسؤولين اللبنانيين”.

لكنّ الملف الأهم، يبدو أنه يتعلق بمزارع شبعا المحتلة، إذ يتردّد في الآونة الأخيرة على مسامع المسؤولين اللبنانيين عن نية سوريا الإعلان أنها أراضٍ سورية، ما قد يفتح نزاعًا بين البلدين، برغم أن جهات لبنانية كثيرة، لا تمانع في اعتبار هذه الأراضي سورية، لأن في ذلك ما يعطل حجة المقاومة بالعمل على تحريرها.

وقالت المصادر إن “ملف شبعا نوقش سابقًا في الزيارات التي قام بها مسؤولون لبنانيون إلى سوريا، وإن الجانب السوري تحدّث عن عملية مقايضة تقوم على تنازل سوري في الحدود الشرقية لمناطق متاخمة للقلمون الغربي من بينها بلدات شيعية داخل الأراضي السورية مقابل تثبيت شبعا حتى تكون جزءاً من مرتفعات الجولان، وهذا التبادل هو بسبب الوثاءق التي تؤكد أن المزارع هي جزء من قضاء حاصبيا”.

أما عن الشق الآخر من الزيارة، فهو يتعلق بالتموضع الجديد لسوريا، حيث تشير تلك مصادر مطّلعة إلى أن “القيادة السعودية طلبت إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال زيارته الأخيرة للمملكة تفويضها بالملفين السوري واللبناني، على أن تكون هي عرّابة التفاهم لحكومة البلدين ومرجعيتهما السنّية”.

وأضافت مصادر الجريدة أن “الرياض حاليًا لديها نفوذ لا يستهان به في سوريا، وخصوصًا حين يتعلق الأمر بالملف اللبناني، حيث يتصرف معها المسؤولون السوريون كمرجعية، وهي من يحدد جدول الأعمال السوري المرتبط في لبنان”.

——————————–

مجلس الأعمال الأمريكي- السوري يبدأ أعماله من واشنطن

أعلن مجلس الأعمال الأمريكي- السوري، من واشنطن، عن انطلاق أعماله رسميًا كمنظمة مستقلة، غير ربحية وغير سياسية، تتخذ من العاصمة الأمريكية مقرًا له، وذلك بدعم وتشجيع من وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار.

وأشار المجلس في بيان نشر، مساء السبت 14 من حزيران، عبر موقعه الإلكتروني إلى أن تأسيسه يأتي بعد اللقاء البنّاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإعلان رسميًا عن بدء رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وقال إن “تأسيسه يأتي في لحظة مفصلية، ليكون منصة فاعلة لبناء أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا والولايات المتحدة، وتسهيل تبادل الخبرات، وتقديم الرؤى للشركات والمستثمرين، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في سوريا، بعد سنوات من التحديات العصيبة”.

وسيعمل المجلس في المرحلة المقبلة على تنظيم وفود تجارية ومؤتمرات استثمارية بين البلدين، بحسب البيان، كما سيوفر خدمات الإرشاد للمستثمرين بشأن الفرص المتاحة، والنظم القانونية والضريبية، ومتطلبات التصدير والاستيراد، بالتنسيق مع غرف التجارة.

ويتكون مجلس الأعمال الأمريكي السوري من مجلس إدارة ومجلس استشاري يضمان نخبة من الخبراء في مجالات التجارة والقانون والضرائب والصناعة والتكنولوجيا، إضافة إلى فريق تنفيذي متفرغ، وفقًا لبيان المجلس.

والأعضاء المؤسسون للمجلس هم:

أعضاء مجلس الإدارة:

    جهاد سلقيني- رجل أعمال وهو مؤسس والمدير التنفيذي لشركة “Tecore Networks”

    عصام غريواتي- رئيس غرفة تجارة دمشق، ورجل أعمال.

    عبد الحميد العاقل- رجل أعمال، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “T-Cetra”

    ماركي بريتن- سيدة أعمال من شركة “Ammoora Hospitality”

    باسل عجة- رجل أعمال، وهو الرئيس التنفيذي لشركة “LigaDATA”

وأعضاء المجلس الاستشاري:

    سمير صابونجي- محامٍ ومستشار قانوني‏ ومسؤول سياسات

    كمال هيكل- محامٍ ومستشار قانوني ورجل أعمال، من شركة “Officelogix”

    لؤي الحمصي – مستشار مالي ورجل أعمال من شركة “InnoTech”

وقال وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، في تصريح له ضمن بين التأسيس، “في زمن يشهد تحولات عالمية جذرية، نثمن عاليًا الموقف الإيجابي للولايات المتحدة تجاه سوريا، وقد آن الأوان لسوريا التي عانت طويلًا من الشعارات الجوفاء، أن تنهض من تحت الركام، وتعود لتأخذ مكانها الطبيعي شريكًا فاعلًا في بناء حضارة جديدة”.

وأضاف، “وكما ترفع أمريكا شعارها لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا”، فإننا نقول: “سنجعل سوريا عظيمة مجددًا، معًا يدًا بيد”.

من جانبه، أكد عصام غريواتي، رئيس غرفة تجارة دمشق، أن المجلس يمثل منصة اقتصادية واعدة لدعم مرحلة إعادة بناء سوريا الحديثة، مشددًا على أن المجلس سيسهم في تحقيق شراكة اقتصادية وتجارية متينة بين دمشق وواشنطن.

وفي تصريح لعنب بلدي، قال رجل الأعمال وعضو المجلس الاستشاري في مجلس الأعمال الأمريكي- السوري لؤي الحمصي، إن أعضاء المجلس سيعملون جاهدين على بناء جسور اقتصادية متينة ومستدامة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية العربية السورية.

وعبر الحمصي عن شكره لوزير الاقتصاد والصناعة السوري على التوجيه والدعم لرجال الأعمال وصولًا إلى تأسيس المجلس وانطلاق أعماله.

وفي الختام، دعا مجلس الأعمال الأمريكي السوري جميع الشركات، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والخبراء الاقتصاديين، إلى التواصل والتعاون المباشر من أجل بناء علاقات تجارية قوية ومستدامة بين سوريا الجديدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الوزير الشعار أعلن، في 20 نيسان الماضي، عن سعيه ‏للمساعدة والنصح في تشكيل مجلس رجال الأعمال السوريين الأمريكان، آملًا بأن يشكل هذا المجلس ذراعًا قوية لبناء ‏سوريا الجديدة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء (سانا).

——————————–

وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأميركي يبحثان خطوات دعم سوريا

المبعوث الأميركي إلى سوريا أكد دعم واشنطن لسوريا خلال الفترة الانتقالية

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، خطوات دعم سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس السبت، أن “سمو الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً من مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك”.

وقالت، إنه “جرى خلال الاتصال بحث خطوات دعم سوريا على الصعيدين الاقتصادي والإنساني، إضافةً لمناقشة المستجدات الإقليمية وتداعياتها على المنطقة”.

وكان المبعوث الأميركي إلى سوريا قد قال أواخر أيار/ مايو الماضي، إن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بدعم الحكومة السورية الانتقالية.

وأضاف، أن الرئيس ترامب اتخذ قراراً جريئاً برفع العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها واشنطن منذ سنوات على سوريا.

وأشار، إلى أن “سوريا تعيش لحظات تاريخية لا تتكرر دائماً وكل جهود الإدارة الأميركية تصب في مصلحة الحكومة السورية الجديدة”، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وتابع؛ “إذا استمر السوريون على هذه الوتيرة وبالتعاون مع أميركا وتركيا وقطر، نحن جميعاً سنغير قوة العالم من هذا المكان”.

والتقى المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في العاصمة دمشق، وفقاً لما نقلته “سانا“.

ولفتت، إلى أن لقاء المبعوث الأميركي والشرع تم بحضور وزيري الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة.

وقبل يومين، كشف موقع “أكسيوس” الأميركي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من الولايات المتحدة التوسط للتفاوض مع سوريا.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين لم يسمهما، أن “نتنياهو مهتم بالتفاوض على اتفاقية أمنية محدّثة والعمل على التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع سوريا”.

وقال أحد المسؤولين، وصفه الموقع بأنه رفيع المستوى، بأن “هذه ستكون أول محادثات من نوعها بين إسرائيل وسوريا منذ عام 2011”.

وذكر المسؤولان، أن “حكومة نتنياهو بدأت بالتواصل مع حكومة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، بدايةً بشكل غير مباشر من خلال تبادل الرسائل عبر أطراف ثالثة، ثم بشكل مباشر في اجتماعات سرية في دول ثالثة”.

وبحسب أحد المسؤولين، فإن “الشرع أكثر ملاءمة مما اعتقدت إسرائيل، ولا يتلقى أوامره من أنقرة، من الأفضل لنا أن تكون الحكومة السورية مقربة من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية”.

وأفاد الموقع نقلاً عن المسؤول، أن “الإسرائيليين عرضوا على المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك خلال زيارته إلى تل أبيب مطلع الشهر الجاري، خطوطهم الحمراء بشأن سوريا، والمتمثلة برفض القواعد العسكرية التركية بالبلاد، ورفض وجود إيران وحزب الله اللبناني، ونزع السلاح من جنوب سوريا”.

كما أبلغوا المبعوث الأميركي، أنهم “سيحتفظون بقواتهم في سوريا حتى توقيع اتفاقية جديدة تتضمن نزع السلاح من جنوب سوريا”.

وأشار المسؤول، إلى أن “إسرائيل تريد إضافة قوات أميركية إلى قوة الأمم المتحدة التي كانت متمركزة سابقاً على الحدود مع سوريا، في إطار اتفاقية حدودية مستقبلية جديدة مع سوريا”

——————————-

==========================