إشتباكات السويداءالأحداث التي جرت في الساحل السوريالإعلان الدستوري لسوريا 2025الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد"التدخل الاسرائيلي السافر في سورياالعدالة الانتقاليةالعلاقات السورية-الأميركيةالمقاتلين الأجانب و داعش في سوريةتشكيل الحكومة السورية الجديدةسقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوعسياسةعن أشتباكات صحنايا وجرمانا

سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 28-29 تموز 2025

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

—————————

تحديث 29 تموز 2025

——————————-

 أميركا تحث مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات بحق سوريا

في خطوة قالت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة إنها ستساعد في الانتصار “بالحرب على الإرهاب”.

حثّت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على تعديل عقوباته على سوريا، في خطوة قالت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة إنها ستساعد في الانتصار “بالحرب على الإرهاب”.

وأطيح بالرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر بعد حرب أهلية دامت 13 عاما، في أعقاب حملة خاطفة شنتها قوات المعارضة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية.

وكانت الجماعة تعرف في السابق باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا، حتى انشقاقها عن التنظيم عام 2016.

وأُدرجت الجماعة منذ أيار/ مايو 2014 على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وتخضع لتجميد عالمي للأصول وحظر للأسلحة.

كما يخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات من الأمم المتحدة تشمل حظر سفر وتجميد أصول وحظر أسلحة، بمن فيهم الرئيس الانتقالي الحالي لسوريا أحمد الشرع الذي كان قائدا للجماعة.

وقالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة اليوم إن الولايات المتحدة تعمل مع أعضاء مجلس الأمن لمراجعة العقوبات المتعلقة بسوريا.

وأضافت في اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا: “تعهدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين واضحان تماما في معارضتهما للحكومة الجديدة ويهددان بتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس عدم الاستهانة بهذه التهديدات”.

وتابعت: “المجلس يستطيع -ويجب عليه- تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في الحرب على الإرهاب، مع إبقاء الجهات الفاعلة الأكثر خطورة والتي لم تغير نهجها على قوائم (العقوبات)”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحول كبير في السياسة الأمريكية في أيار/ مايو عندما قال إنه سيرفع العقوبات عن سوريا.

وجاء في تقرير غير منشور للأمم المتحدة أن مراقبي عقوبات الأمم المتحدة لم يرصدوا أي “علاقات نشطة” هذا العام بين تنظيم القاعدة والحكومة السورية الموقتة التي يقودها إسلاميون، وهي نتيجة ربما تعزز مساعي الولايات المتحدة لتخفيف بعض عقوبات المنظمة الدولية على سوريا.

—————————–

المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن ‏إحاطة لمجلس الأمن الدولي

⭕المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون في إحاطة لمجلس الامن الدولي بشأن سوريا: 

‏📌العملية الانتقالية في سوريا مرت خلال هذا الشهر باضطرابات كبيرة نتيجة تصاعد العنف، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وتقويض الثقة، وزيادة مخاطر الانقسام.

‏📌من الواضح أن هناك حاجة لإجراء تغييرات جوهرية في المسار، سواء في المجال الأمني أو في مسار الانتقال السياسي.

‏📌السوريون يعانون من الصدمة بعد أعمال العنف المروّعة في السويداء — عنف لم يكن يجب أن يحدث، وقد شهد كذلك تدخلًا خارجيًا غير مقبول.

نورث برس

————————-

أبي المنى ينقلب على موقفه بشأن السويداء

قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، سامي أبي المنى، إن الدولة السورية تتحمل مسؤولية ما حصل في السويداء، مستغربًا منها كيف سمحت للأوضاع أن تتفاقم لهذا الحد، وذلك في انقلاب على تصريحات سابقة حمّل فيها الشيخ حكمت الهجري المسؤولية.

واعتبر خلال لقائه مع قناة “روسيا اليوم“، الاثنين 28 من تموز، أنه كان يتوجب عليها أن تفعل صيغة الحوار والتفاهم بدلًا من ذلك، وأن تصيغ اتفاقًا يطمئن أهل السويداء والأقليات، ويزرع الثقة في شعبها، وكان أجدر بالدول الراعية للثورة السورية، مساعدة الدولة على بنائها وإنشاء عقد اجتماعي يطمئن الناس.

وطالب بعودة المحتجزين من أهالي السويداء، وخاصة النساء، إذ توجد لوائح تضم أكثر من 500 مفقود، مشيرًا إلى أن الخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وهناك مؤسسات إحصائية تعمل على قضية المفقودين، مصرًا على محاسبة “المرتكبين المسؤولين” عن الجرائم.

وأوضح أن شيخ عقل الطائفة في سوريا حكمت الهجري عانى الكثير، وكان مستهدفًا، وطلب أبي المنى من شيوخ العقل التطلع إلى المستقبل، والمستقبل هو أن يكونوا ضمن هذه الدولة السورية الواحدة الموحدة، وعلى الدولة احترام كل مكوناتها.

الفصائل المحلية تتحمل جزءًا من المسؤولية كونهم على الأرض، لكنهم في موقع الدفاع عن أرضهم، ولم يهاجموا مدينة أو محافظة أخرى، وكل من كان على الأرض يتحمل المسؤولية، وفق تعبيره.

أبي المنى مقرب من السياسي اللبناني الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، وهو أحد أبرز الوجوه الدرزية في لبنان.

واستغرب أبي المنى من تجمع العشائر من كل “حدب وصوب” لـ”تحرير السويداء”، وكأنها “تحرر القدس”، متسائلًا هل الأمر مخطط له أم لا؟

وربط تصاعد التوتر بالمفاوضات بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وإسرائيل في أذربيجان، مستفسرًا هل إسرائيل خدعت الشرع في الدخول للسويداء؟

اتفاق وقف إطلاق النار حصل برعاية أمريكية، وهذا يدل على أن سوريا تحت الرعاية الأجنبية، بحسب أبي المنى، مضيفًا أن هذه الدولة تحتاج إلى الرعاية، لكي تستطيع أن تبني نفسها، وأن تحقق الطمأنينة لشعبها.

ولفت إلى أن الاتفاق حصل بحوار بين إسرائيل وسوريا، ويوجد تفاهمات كبرى تجري في المنطقة، محذرًا أهالي السويداء بأن هناك ما يخطط، ولا ينبغي أن يدفعوا هم الثمن.

طائفة الموحدين الدروز في لبنان تواصلت مع السفارة السعودية في دمشق، ومع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية، ومع الأمم المتحدة، والهلال الأحمر السوري، والصليب الأحمر اللبناني، كاشفًا أن أهالي السويداء يوزعون أنفسهم على شكل هيئات متخصصة بكل الأقسام، لسهولة العمل والتواصل.

واستاء من معاملة أبناء “الطائفة الدرزية” في سوريا، كونهم من “حرر سوريا”، وعمل من أجل استقلالها، ولا يؤيدون ألا الوحدة الوطنية، قائلًا”: “أهل السويداء قادرون على أن يتولوا أمرهم، ولكن واجبنا أن نكون إلى جانبهم، ونساعدهم، ونساعد سوريا على بناء ذاتها، فسوريا هي المتنفس الأول للبنان، ولطائفة الموحدين الدروز”.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في 19 من تموز، عن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة السويداء، الذي جاء بعد المفاوضات التي جرت بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وتبنته تركيا والأردن وجيرانهما.

والتقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس براك، في العاصمة الفرنسية، باريس، في 25 من تموز، وتمت الموافقة على دعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي الذي تقوده، بما يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز التماسك المجتمعي لا سيما في مناطق شمال شرقي سوريا ومحافظة السويداء.

تناقض في المواقف

كان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان حمل، في 22 من تموز، مسؤولية التوترات والاشتباكات التي حصلت في السويداء جنوبي سوريا، للشيخ حكمت الهجري، بعد عقد اتفاقية وقف إطلاق نار.

وأوضح أن التحدي والمواجهة والتعبئة لا توصل إلا إلى الدم والدموع والخراب، ومنذ البداية وضعت الطائفة يدها بيد الدولة السورية المنتصرة على نظام بشار الأسد السابق، بحسب ما قاله لـ“الإخبارية” السورية الرسمية.

وأشار أبي المنى إلى أن مسؤولية الأحداث في السويداء تقع على الشيخ حكمت الهجري، فمن المفترض أن يظهر الأخير تجاوبًا أكبر ومرونة في التعاطي مع التطورات.

واندلعت، في 12 من تموز الحالي، اشتباكات بين فصائل محلية، ذات طابع درزي، مع سكان في حي المقوس من بدو السويداء، على خلفية خطف مدني مع سيارته من الطائفة الدرزية الذين اتهموا البدو في تنفيذ عملية الخطف.

وبعد حصار حي المقوس تدخل الأمن العام التابع للحكومة السورية، بذريعة فرض الأمن في المدينة ما أدى لمواجهات مع الفصائل المحلية، وكان على رأسها، “المجلس العسكري في السويداء” ما استدعى تدخلًا من قبل إسرائيل لإجبار القوات الحكومية على التراجع ومن بعدها جرت اشتباكات مع العشائر العربية انتهت بتدخل مباشر من الأمن الداخلي الذي استطاع ضبط الأمن في محيط المحافظة.

وفق أحدث إحصائية صادرة عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قتل ما لا يقل عن 814 سوريًا بينهم 34 سيدة و 20 طفلًا، وستة أشخاص من الطواقم الطبية، وشخصان من الطواقم الإعلامية، في محافظة السويداء منذ اندلاع التوترات في 13 من تموز الحالي.

—————————-

واشنطن تطالب بالتحقيق في انتهاكات السويداء وتدعو لتعديل عقوبات مجلس الأمن على سوريا

29 يوليو 2025

أدانت القائمة بأعمال المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أعمال العنف التي شهدتها السويداء خلال الأيام الماضية، ولا سيما الفظائع التي ارتُكبت ضد المدنيين، مؤكدةً أن الولايات المتحدة تواصل تسهيل الحوار بين السوريين من جهة، وبين سوريا وإسرائيل من جهة أخرى، لإرساء الاستقرار في المنطقة.

ودعت شيا، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، يوم الإثنين، جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وتسهيل عملية تبادل الأسرى والإفراج عن الرهائن، إضافةً إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط إلى المدنيين.

وتطرقت شيا في كلمتها إلى الحرائق التي اندلعت في اللاذقية في وقت سابق من الشهر الجاري، مؤكدةً أنها تُبرز “بوضوح الحاجة إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية”.

وشددت على أنه “لا يمكن أن يتحقق السلام والاستقرار في سوريا دون محاسبة وعدالة”، مشيرةً إلى أن الحكومة السورية مطالبة بالتحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالانتهاكات في السويداء ومحاسبة مرتكبيها. كما رحّبت، في هذا السياق، بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بهذه المسألة، مؤكدةً أن “هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بين الحكومة وجميع مكونات الشعب السوري”.

وأشادت شيا بعمل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية مطلع آذار/مارس الفائت، معربةً عن رغبة واشنطن في “الاطلاع على التقرير الكامل للتحقيق”. وأضافت: “نؤيد دعوة اللجنة للحكومة السورية للتحقيق في الجرائم ذات الصلة ومقاضاة مرتكبيها. يجب ألا يكون هناك إفلات من العقاب، بغض النظر عن مرتكبيها”.

وأكدت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة دعم بلادها لوحدة الأراضي السورية، ولعملية انتقال سياسي تشمل ممثلين عن جميع السوريين على مختلف المستويات، مشيرةً إلى أن “الحكم الرشيد وغير الطائفي هو السبيل الأمثل لتجنب الصراع في المستقبل”.

لفتت شيا في كلمتها إلى أن وزارة الخارجية الأميركية ألغت تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية، تماشيًا مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، وذلك في أعقاب الإعلان عن حلّ الهيئة، والتزام الحكومة السورية بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وهي “خطوة مهمة في تحقيق رؤية الرئيس ترامب لسوريا مستقرة وموحدة وسلمية”.

وقالت شيا، في هذا السياق، إنه يجب على مجلس الأمن مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، والتأكد من ألا تُعيق عقوبات الأمم المتحدة “الجهود السورية أو الدولية لإعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار فيها. ويجب ألا يثني الخوف من عقوبات الأمم المتحدة أولئك الذين يسعون إلى تقديم استثمارات أو مساعدات مشروعة، بمن في ذلك وكالات الأمم المتحدة”.

وأضافت أنه ينبغي على المجلس “ضمان أن يحقق نظام عقوبات القرار 1267 هدفه المنشود، ألا وهو: مكافحة تنظيمي القاعدة وداعش”، مشيرةً إلى أن الحكومة السورية التزمت التزامًا واضحًا “بمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش، وكلاهما واضح بالقدر ذاته في معارضتهما للحكومة الجديدة وتهديدهما بتدميرها”، مشددةً على ضرورة عدم استهانة أعضاء المجلس بهذه التهديدات.

كما شددت على ضرورة تعديل المجلس لعقوباته، حتى تتمكن الحكومة السورية “من الانتصار في مكافحة الإرهاب، مع إبقاء الجهات الفاعلة الأكثر خطورة وغير النادمة على قوائم العقوبات”.

وأكدت شيا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في المنطقة “لضمان عدم استفادة داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى من إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي”.

———————

رغم نفي الحكومة.. مظاهرات في السويداء تطالب بفك الحصار وفتح ممرات إنسانية

29 يوليو 2025

شهدت عدة مدن وبلدات في محافظة السويداء، أمس الإثنين، مظاهرات ووقفات احتجاجية تطالب برفع الحصار عن المحافظة، وفقًا لما أفادت به عدة صفحات إخبارية محلية.

وطالب المتظاهرون برفع الحصار، ونددوا بالانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية، كما دعوا إلى فتح ممرات إنسانية آمنة، مجددين المطالبة بـ”الحماية الدولية”.

وبحسب مصادر محلية، استنكر المتظاهرون منع الحكومة الانتقالية من دخول الصحافة الغربية إلى المحافظة، مطالبين بتحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي شهدتها السويداء خلال الأيام الماضية.

ورفع المحتجون يافطات تطالب بفك الحصار وتحذر من تداعياته، خاصةً فيما يتعلق بتأمين حليب الأطفال والأدوية للمرضى.

وتوزعت المظاهرات والوقفات في مدن وبلدات السويداء، صلخد، وشهبا، وبلدات القريا، ملح، عتيل، عرمان، حبران، الكفر، إضافةً إلى قرى المشقوق، الجنينة، صما البردان، المنيذرة، امتان، ذيبين، بكا، حوط، أم الرمان، دوما، عراجي، ورساس، وفق المصادر ذاتها.

في المقابل، تنفي الحكومة السورية وجود حصار مفروض على السويداء، مؤكدةً أن قوافل المساعدات مستمرة في الدخول إلى المدينة بشكل شبه يومي، فيما يؤكد أهالي المدينة غير كافية.

وصباح اليوم، أفادت الوكالة السورية للأنباء “سانا” باستعداد قافلة مساعدات جديدة للانطلاق من دمشق باتجاه السويداء عبر معبر بصرى الشام الإنساني في ريف درعا.

وأضافت أن القافلة مؤلفة من 22 شاحنة محملة بـ27 ألف لتر من الوقود، و2000 سلة غذائية، و2000 سلة صحية، و10 آلاف عبوة مياه شرب، بالإضافة إلى 40 طنًا من الطحين، ومواد طبية، مشيرةً إلى أنه تم تجهيزها بجهود مشتركة بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي.

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة أن جميع المخابز في محافظة السويداء تعمل حاليًا بكامل طاقتها الإنتاجية، بالتنسيق مع المحافظة، لضمان توفير مادة الخبز للمواطنين بشكل مستمر ومن دون انقطاع.

وقال المكتب الإعلامي في الوزارة، في بيان مقتضب نُشر عبر قناتها الرسمية على “تلغرام”، إن الوزارة “تواصل جهودها لإيصال مادة الطحين إلى المحافظة رغم ما تواجهه من تحديات لوجستية وظروف صعبة، وذلك بالتعاون مع جهات حكومية وإنسانية مختلفة”.

وأضاف البيان أن الوزارة مستمرة في العمل على “ضمان استقرار عمليات الإنتاج، وتوزيع الخدمات التموينية بشكل عادل في عموم المحافظات”.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، أمس الإثنين، أن جميع المخابز في محافظة السويداء تعمل حاليًا بكامل طاقتها الإنتاجية، بالتنسيق مع المحافظة، لضمان توفير مادة الخبز للمواطنين بشكل مستمر ومن دون انقطاع.

وقال المكتب الإعلامي في الوزارة، في بيان مقتضب نُشر عبر قناتها الرسمية على “تلغرام”، إن الوزارة “تواصل جهودها لإيصال مادة الطحين إلى المحافظة رغم ما تواجهه من تحديات لوجستية وظروف صعبة، وذلك بالتعاون مع جهات حكومية وإنسانية مختلفة”.

وأضاف البيان أن الوزارة مستمرة في العمل على “ضمان استقرار عمليات الإنتاج، وتوزيع الخدمات التموينية بشكل عادل في عموم المحافظات”.

————————–

ضابط أميركي سابق ضد الإبادة: غزة هي البداية والتالي الضفة وسورية ولبنان/ محمد البديوي

29 يوليو 2025

حذر الضابط الأميركي السابق هاريسون مان، الذي استقال العام الماضي بسبب دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، من أن المجاعة في غزة ليست سوى البداية وأنّ التالي حسب رؤية القادة الإسرائيليين المعلنة “الضفة الغربية ثم لبنان سورية”، متسائلاً “وبعد ذلك من يدري؟ مصر والأردن؟ ووجّه مان، في بيان له الاثنين، رسالة إلى أصدقائه في العاصمة واشنطن “إذا كنتم حقاً تشعرون بالرعب من المجاعة في غزة، فعليكم أن تفهموا أنه من المرجح ألّا تنتهي قريباً. هذه هي البداية”.

ونشر الضابط الأميركي السابق استقالته في مايو/ أيار الماضي 2024، وقال فيها إنه استقال بسبب “الأذى المعنوي الذي لحق به جراء الدعم الأميركي لإسرائيل في عدوانها على غزة”. وشغل مان منصب ضابط في المخابرات العسكرية الأميركية، وهو ينتمي إلى عائلة يهودية.

وشدد على أنه سيجري “قتل وتهجير كل رجل وطفل وامرأة في غزة إذا لم يتم إيقاف إسرائيل”، عن المجازر التي ترتكبها، وتابع في هذا السياق “هذا لن يمثل نهاية الإبادة الجماعية وإنما مجرد انتهاء مرحلة غزة. وبالفعل القادة الإسرائيليون يعبرون علناً عن رغبتهم في طرد ملايين الفلسطينيين من الضفة الغربية، وهم بالفعل يرعون وتيرة التطهير العرقي هناك، استناداً إلى رؤية إسرائيل الكبرى التي لا حدود لها”.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من غزة ستبدأ صور مجازر واسعة في الضفة الغربية في الظهور، و”بعد ذلك لبنان وسورية، وبعد ذلك من يدري؟ مصر والأردن؟”، وأشار إلى تصريح أحد وزراء حكومة نتنياهو الذي وصف تركيا بأنها “إيران التالية”، ودعا من يعرفهم من السياسيين والمتابعين للتحرك لإيقاف هذا التغوّل، وقال إن “هناك الكثير من الضرر الذي لا يزال بإمكاننا منعه، وهذه معركة طويلة الأمد”، لافتاً إلى أنها بهذه الوتيرة قد تمتد لنحو 15 عاماً.

كما أشار إلى الأزمة الأخلاقية التي خلفتها هذه الحرب لتجاهل إسرائيل جميع القوانين الدولية، وقال “يجب أن تقلقوا لعدم وجود عواقب قانونية أو مهنية أو حتى اجتماعية في واشنطن لدعم الإبادة الجماعة في غزة. ورعاتُها الأصليون من إدارة جو بايدن يعملون على العودة للمناصب مرة أخرى لاستكمال دعم جرائم إسرائيل ضد الإنسانية”.

وضرب الضابط السابق مثالاً بأنتوني بلينكن وزير الخارجية السابق في إدارة بايدن الذي أصبح عضواً بمركز التقدم الأميركي وجيك سوليفان الذي يشارك في تأليف مشروع 2029، وهما مؤسستان مواليتان للحزب الديموقراطي، وقال “منذ تركهم مناصبهم يدافعون بفخر عن سجلهم في دعم إسرائيل دون قيد أو شرط”. وطلب ممن يعرفهم ومن ينتمون إلى منظمات غير ربحية ومراكز الأبحاث والجامعات ومن يعملون لدي بعض المشرّعين الأميركيين ولدى شركات الدفاع المتعاقدة مع الجيش الإسرائيلي باتخاذ مواقف واضحة ضدّ الإبادة الجماعية.

العربي الجديد

—————————–

حلّ مجلس نقابة المحامين في سوريا يثير جدلاً

جانبلات شكاي

دمشق – القدس العربي: أثارت قضية حل مجلس نقابة المحامين السورية، وتعيين آخر، جدلاً في البلاد، وخصوصاً بين المحامين، الذين انقسموا بين مؤيد للخطوة على اعتبار أن المجلس المحلول كل أعضائه من إدلب، وبين معارض لها انطلاقا من كونه يجب أن تأتي بعد انتخابات، أو بمرسوم من رئيس الجمهورية، لغياب منصب رئيس الحكومة، وليس بقرار من الأمانة العامة للشؤون السياسية التابعة لوزارة الخارجية، وهو ما يخالف قانون تنظيم مهنة المحاماة.

3 سيدات

وحلت الأمانة العامة للشؤون السياسية مجلس النقابة المركزي وفق قرار نشرته النقابة على صفحتها الرسمية، أوضح في مقدمته أن قرار الحل جاء «انطلاقاً من المسؤولية الوطنية في دعم العمل المؤسساتي والنقابي وبما ينسجم مع التوجهات السياسية للجمهورية العربية السورية في المرحلة الراهنة، وبناءً على الصلاحيات المخولة للأمانة العامة للشؤون السياسية بموجب الأنظمة النافذة»، وأنه «استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة تقرر حل المجلس المفوض لنقابة المحامين المركزية في الجمهورية العربية السورية، وأن يكلف مجلس مؤقت لتسيير أعمال النقابة».

وتضمن القرار أسماء أعضاء المجلس الجديد الذي سيترأسه النقيب محمد علي حسين الطويل، بدلا من أحمد دخان، وضم إلى جانبه 10 محامين آخرين منهم ثلاث سيدات، أي بعدد يطابق قانون تنظيم المهنة، وهم من مختلف المحافظات، على خلاف المجلس القديم الذي كان يضم سبعة أعضاء فقط وجميعهم من محافظة إدلب وكانوا يديرون النقابة هناك قبل سقوط النظام السابق، وتم تعيينهم بقرار شفهي غير منشور، بعد الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ما أثار انتقادات واسعة من قبل الكثير من المحامين على طريقة استلام إدارة المجلس من دون أن تكون هناك انتخابات أو على أقل تقدير مشاورات مع كبار المحامين حول هذا الموضوع.

واعتبر حقوقيون تلوين أعضاء مجلس النقابة بمحامين من محافظات مختلفة، جاء لإنهاء جدل حول التمثيل من لون واحد، وبعد موجة انتقادات طالت عمل النقابة، وخصوصاً نقيبها السابق أحمد دخان فيما يتعلق باتخاذه قرارات فردية.

وجاء في المادة الثانية من القرار الجديد أن «المجلس المؤقت يتولى مهام تنظيم العمل النقابي في النقابة المركزية وفروعها في المحافظات بما يكفل تعزيز دور النقابة في المجتمع وزيادة كفاءة أعضائها في ممارسة المهنة والحفاظ على مصالحها ومصالح أعضائها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة»، على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره الذي وافق الأحد.

التشاور مع شيوخ المهنة

ووجه المحامي البارز في سوريا عارف الشعال انتقادات لآلية تغير المجلس، موضحا أنه لا يجب أن تتم بهذه الطريقة، ولا يجوز أن يكون هناك تدخل للإدارة العامة للشؤون السياسية التابعة لوزارة الخارجية والقيام بحل المجلس، لأن هذا مخالف لقانون تنظيم مهنة المحاماة الذي ينص على أن حل المجلس من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وباعتبار أن هذا المنصب لم يعد موجوداً في سوريا، فإنه أصبح من صلاحيات رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه.

وفي تصريح لـ «القدس العربي» أعرب عن استغرابه بأن تقوم الهيئة السياسية بحل المجلس، موضحاً أنه كان من المفترض، في هذه الظروف الاستثنائية، أن يتم اختيار أعضاء المجلس بعد التشاور مع «شيوخ المهنة» من الأساتذة القدماء ليتم اختيار محامين معروفين، لافتاً إلى أن الفرق في المجلس الجديد عن القديم في تنوعه أي في اختيار أعضاء من عدد من المحافظات إلى جانب أنه أصبح فيه تمثيل للسيدات.

ودعا إلى ضرورة أن يتم وضع نظام انتخابي يكون له دور في إصلاح النقابة، مشيراً إلى أنه ستتم مراقبة ومتابعة الخطوات التي سيقوم بها المجلس الجديد، وخصوصاً أن من ضمن مهامه التمهيد لانتخابات نقابية لاختيار مجلس منتخب.

فيما اعتبر المحامي مهند البعلي أنه في «زمن ما بعد الاستبداد، علينا ألا نكتفي بتغيير الأسماء، بل بتغيير منطق إدارة السلطة، وإلا فنحن لن نستبدل إلا شكل الطغيان»، موضحاً أن «قرار حل مجلس نقابة المحامين وتشكيل مجلس بديل قد تبدو خطوة صحيحة من حيث المضمون، لا سيما وأن المجلس المفوض السابق فُرض بقرار شفهي من وزير العدل، خارج أي إطار قانوني، ولكن القرار ورغم ما يلقاه من قبول، يمثل تجاوزاً واضحاً للصلاحيات، واعتداءً على استقلالية نقابة يُفترض أن تكون خارج الحسابات السياسية، فهل نحن أمام صراع داخل السلطة الحاكمة، يطيح بمبدأ سيادة القانون؟».

واعتبر من على صفحته الخاصة أن «ما يدعو للقلق أن عددا كبيرا من المحامين أيدوا هذا التدخل، لا استنادا إلى مرجعيته القانونية، بل لأن نتيجته تتفق مع رغباتهم، أو لأنه فقط صدر عن أحد أجهزة السلطة الانتقالية»، معتبراً أنه «هنا تتجلّى المفارقة، حين تُقاس مشروعية القرار بمدى توافقه مع مطالبنا، لا بمدى التزامه بالقانون»، ومعتبراً أن «القبول الشعبي، هو في أحسن الأحوال نتيجة لاحقة، وليس شرطا منشئا للشرعية» .

اما المحامي والخبير الدستوري هيثم النوري، والذي كان سابقا قد طالب باستقالة أحمد دخان، فقد أكد أنه وبعد تعيين مجلس نقابة مؤقت لتسيير الأعمال، باتت الغاية والمآل هي «الانتخابات النقابية الديمقراطية الحُرَّة»، مشيرا إلى أن المحامين هم «صوتُ القانون والحريَّة في اختيار أصحاب الخبرة والكفاءة من بيننا فإذا ما تمت انتخاباتنا ستكونُ لغيرنا مثلا وعِبرة».

في السياق، رحب المحامي والقانوني فواز بهاء الدين الخوجة، بقرار حل المجلس القديم وخصوصاً أنه كانت له عليه ملاحظات كثيرة بعدما قام النقيب السابق بإحالة مذكرة من المحامي العام بحق الخوجة لمحاكمته «بجرم نشر أنباء كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة».

وطالب الخوجة عبر صفحته بتأمل عبارات وردت في قرار التسمية الصادر عن القيادة السياسية، وأهمها أن المجلس الجديد مؤقت، وهو تعبير واضح أن مدة المجلس الحالي ليست امتدادا للمدة الناتجة عن انتخابات 2024، وهذه العبارة بمثابة رد على البعض الذي أورد منذ فترة أنه باق حتى موعد انتهاء المدة الزمنية البالغة خمس سنوات.

وتابع «أن القرار أوضح أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تمهيدية أي لا يحق لأحد الاجتهاد بهذا»، مؤكداً أنه «لم تكن لنا يد بتسمية المجلس السابق لنقابة المحامين أو لأي فرع من فروع النقابة، وأيضا لم يكن لنا أي يد أو رأي بالمجلس الجديد المسمى ولا ندري آلية تسمية المجلسين» .

وقال إن «الهيئة العامة للمحامين في أنحاء الجمهورية العربية السورية تنتظر اليوم الموعود لإعلان موعد البدء بانتخابات مجالس الفروع ومن ثم مجلس النقابة المركزية ليكون رأي المحامين هو الأول والأخير بتسمية قيادتهم النقابية لننتهي من أربعين عاما من تسميات لا يد للمحامين بها مهما كانت آلية التسمية»، معتبراً أن «هذا هو السبيل الأول للديمقراطية وأن تسلك النقابة طريق الحق والعروبة» .

—————————

إعادة تأهيل جسر الرستن.. مشروع حيوي يعيد ربط الشمال بالجنوب ويدعم الاقتصاد المحلي

29 يوليو 2025

يواصل الدفاع المدني، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنساني، إعادة تأهيل جسر الرستن في محافظة حمص، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، وذلك على خلفية خروجه عن الخدمة أواخر عام 2024 جراء استهدافه بغارات جوية شنتها المقاتلات الروسية، بحسب ما أفادت وكالة “سانا”.

وأكد مدير برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في منظمة الدفاع المدني، علي محمد، في تصريح للوكالة، أن “جسر الرستن يشكل نقطة وصل إستراتيجية على الطريق الدولي M5، الذي يربط بين دمشق – حمص – حماة – حلب، ويمتد إلى اللاذقية عبر شبكة الطرق السريعة”.

وأوضح محمد أن “مشروع تأهيل الجسر يأتي عقب الأضرار الجسيمة التي لحقت به، نتيجة الغارات الجوية التي استهدفته بشكل مباشر من قبل النظام البائد في الخامس من كانون الأول/ديسمبر عام 2024″، ما أدى إلى “خروجه عن الخدمة، وتوقف حركة النقل بين المحافظات”، مشيرًا إلى التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي، وقطاعي التجارة والصناعة، جراء خروج الجسر عن الخدمة.

وكشف محمد أن العمل في المشروع من المقرر أن ينتهي مطلع عام 2026، مؤكدًا أن خطة العمل “تشمل أيضًا تأهيل الطرق البديلة المؤقتة لتسهيل حركة المرور أثناء الأعمال، وإزالة الأجزاء المتضررة”.

من جانبه، أفاد المشرف على تنفيذ الأعمال الإنشائية، صفوان إبراهيم بكاية، أن “تنفيذ مشروع الصيانة بدأ في الـ 21 من أيار/مايو الماضي”، مؤكدًا أن الأعمال “مستمرة حتى الانتهاء وفق المخطط المرسوم لسيرها”، مضيفًا أن “كل تدابير السلامة قد اتُخذت خلال تنفيذ الأعمال الإنشائية للجسر”.

وتوقف بكاية في ختام حديثه عند النتائج المرجوّة عند الانتهاء من إعادة تأهيل الجسر، موضحًا أنه “سيخفف الأعباء المالية الكبيرة، جراء تحويل مسار السيارات الشاحنة عبر طريق السلمية، والسيارات الصغيرة والباصات عبر طريق سد الرستن”، مشيرًا إلى أن الجسر “سيختصر زمن الوصول بين شمال سورية وجنوبها”.

وبحسب تقرير سابق صادر عن الدفاع المدني، يُعد جسر الرستن أحد أهم المرافق الحيوية في البنية التحتية السورية، لما له من دور استراتيجي في ربط المحافظات الشمالية بالوسطى والجنوبية، وتيسير حركة البضائع والخدمات، ما يجعله أولوية ضمن مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل المنشآت المتضررة.

وأوضح الدفاع المدني أن أهمية الجسر وموقعه الاستراتيجي تتمثّل في أنه يشكّل محورًا حيويًا في شبكة النقل السورية، إذ يربط شمال البلاد بجنوبها عبر الطريق الدولي M5 (دمشق – حلب)، ويُعد شريانًا اقتصاديًا وتجاريًا بالغ الأهمية تمر عبره يوميًا مئات شاحنات البضائع والمسافرين.

 كما أشار التقرير إلى أن الجسر يُخدّم مناطق ذات كثافة سكانية ونشاط اقتصادي مرتفع في محافظتي حمص وحماة، ويُساهم في اختصار المسافة بين المدينتين، ويُعد ممرًا رئيسيًا للموظفين والطلاب.

ووفق التقرير، ينعكس عمل الجسر بشكل مباشر على قطاعات الخدمات العامة والنقل العام والتجارة المحلية والسياحة الداخلية، لكونه معبرًا مركزيًا لحركة السكان، ورافدًا حيويًا في دعم المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية في المنطقة الوسطى.

——————————-

===================

تحديث 28 تموز 2025

———————-

مصدر حكومي سوري للجزيرة: إعدامات بالسويداء ومجموعات مسلحة تمنع مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية

28/7/2025

قال مصدر حكومي سوري للجزيرة، اليوم الاثنين، إن الوضع في محافظة السويداء (جنوبي البلاد) يزداد خطورة وتعقيدا، بسبب انتشار مجموعات مسلحة غير منضبطة تمنع دخول مؤسسات الدولة، وتعرقل الخدمات العامة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية.

وأفاد المصدر للجزيرة بأن معلومات استخباراتية تشير إلى وقوع حالات إعدام في السويداء، مع منع المجموعات المسلحة وزارة الصحة من توثيق هذه الحالات، مؤكدا صعوبة تحديد مناطق آمنة تتيح للمنظمات الدولية تقديم المساعدة، بسبب سيطرة هذه المجموعات على مناطق واسعة.

وكشف المصدر ذاته عن قيام مسلحين باختطاف أحد متطوعي الخوذ البيضاء في أثناء محاولته إجلاء موظفين تابعين لمنظمات دولية من السويداء، إضافة إلى رفض المجموعات المسلحة إدخال بعض المساعدات الإنسانية إلى المحافظة، مشيرا إلى عجز الشيخ حكمت الهجري، أحد مشايخ الدروز البارزين، عن حماية القائمين على تقديم المساعدات.

وأضاف المصدر أن السلطات السورية تمكنت من إجلاء نحو ألف عائلة من البدو والعشائر ومكونات سورية أخرى كانت محاصرة في منطقتي كفرة وشهبا إلى محافظة درعا المجاورة، كما تم إجلاء موظفين تابعين لمنظمات دولية وبعض المرضى، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعات المسلحة منع عشرات العائلات من مغادرة السويداء.

وأكد المصدر وجود تقصير واضح من قبل المنظمات الدولية في دعم النازحين في 21 مركز إيواء في درعا، تضم نحو 150 ألف نازح، داعيا هذه المنظمات إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية بشكل كامل.

وشدد المصدر الحكومي السوري على رفض الحكومة أي تسييس للمساعدات الإنسانية من أي طرف، مؤكدا ضرورة تقديم تدخلات إنسانية عاجلة نظرا للحاجة الماسة للسوريين في ظل الأوضاع الحالية.

وكان الدفاع المدني السوري أعلن -السبت- إجلاء نحو 300 مدني، بالإضافة إلى 20 جريحا و8 جثامين لضحايا من السويداء باتجاه العاصمة دمشق عبر معبر بصرى الشام.

وتأتي هذه التطورات في ظل وقف هش لإطلاق النار في السويداء، بعد اشتباكات دامية استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، رغم إعلان الحكومة السورية 4 اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار في المنطقة، لم تصمد 3 منها طويلا.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة الأمنية المتصاعدة في البلاد، وذلك بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

المصدر: الجزيرة

————————-

محافظ السويداء ينفي “الحصار”: المساعدات تدخل

قال محافظ السويداء، مصطفى البكور، إن الاستجابة الإنسانية مستمرة للمنطقة الجنوبية، إذ نقلت قوافل المساعدات 96 طنًا من طحين، و85 ألف ليتر من المازوت للمشافي والأفران ومؤسسة الاتصالات، ومعدات ومستهلكات جراحية تكفي لـ 400 عملية جراحية، وأدوية ومستهلكات طبية، ومواد تغذية ومساعدات إغاثية.

“قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية تدخل إلى محافظة السويداء يوميًا، وبشكل طبيعي من جهة بصرى الشام في ريف درعا، ولا توجد أي إعاقة في حركة المرور، والطريق سالك لدخول المنظمات الإغاثية إلى المحافظة”، وفق المحافظ.

وأكد المحافظ حواره مع وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء الأحد 27 من تموز، أن الورشات الفنية والخدمية تواصل في الوقت ذاته أعمالها على قدم وساق، لإعادة تأهيل بعض المقاطع المتضررة في الطريق، وضمان عودة الحركة الطبيعية إلى كل أرجاء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين وتيسير تنقلهم بشكل آمن.

وأوضح أنه يتم يوميًا إدخال محروقات إلى محافظة السويداء من قبل وزارة الطاقة.

وستدخل يوم غد قافلة مساعدات جديدة، تحتوي على 200 طن من طحين ومساعدات إغاثية متنوعة، حسبما كشفه البكور.

ويأتي تعليق المحافظ وسط جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حصار مدينة السويداء، ومنع إدخال المساعدات وقطع الخدمات عنها.

تنسيق مسبق

وفي حديثه مع قناة “الإخبارية السورية“، الأحد، أوضح أن المساعدات التي تدخل إلى محافظة السويداء، تدخل عن طريق “الهلال الأحمر” بالتنسيق مع المنظمات الأخرى، مشيرًا إلى أن الوفود والمنظمات التي تدخل تنسق مسبقًا مع وزارة الخارجية والمغتربين.

“الحكومة السورية تبذل جهدها لإدخال المساعدات إلى السويداء”، حسبما قال المحافظ، واصفًا حالة السويداء بعد الأحداث التي حصلت بأنها “كارثية”، ويتم التنسيق مع الدوائر الموجودة فيها لإدخال المساعدات.

الورشات الفنية والخدمية، وشركة الكهرباء، تواصل أعمالها على قدم وساق لإعادة تأهيل المناطق المتضررة

وتوقع أن الأمور ستستقر في السويداء، وهذا يساعد الناس على العودة إلى منازلهم.

إجلاء 1638 شخصًا

وخرج في 25 من تموز، 210 أشخاص من عشائر البدو في محافظة السويداء باتجاه درعا عبر معبر بصرى الشام، ضمن القافلة الخامسة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن القافلة تضم حوالي 20 مريضًا ورعايا أجانب، دون معلومات عن جنسيتهم.

وبذلك يكون العدد الإجمالي لمن تم إجلاؤهم من السويداء ضمن القوافل الخمس هو 1638 شخصًا.

وأعلن “الهلال الأحمر السوري” وعدد من المنظمات الأممية، في 26 من تموز، إرسال قافلة مساعدات إنسانية من دمشق إلى محافظة درعا، لتعزيز الاستجابة الإغاثية للأسر المتضررة.

مدير وحدة الإعلام والتواصل في “الهلال الأحمر”، عمر المالكي، قال إن القافلة تتكون من 17 حافلة، تتضمن مواد غذائية معلبة، ومستهلكات طبية، ومياه شرب، وحفاظات أطفال، ومواد خاصة للعائلات الوافدة والمجتمعات المضيفة، بحسب ما نقلته “سانا“.

ولا تزال محافظة السويداء تشهد أزمة إنسانية، عقب أحداث عنف وانتهاكات مارستها كل من الحكومة ومسلحين يتبعون للعشائر وفصائل محلية موالية للرئيس الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري.

بدأت الأحداث عقب حالات خطف متبادل بين عشائر البدو في السويداء وفصائل محلية ذات طابع درزي، أعقبها دخول الحكومة السورية والتي لاقت مقاومة وقصفًا من إسرائيل مازاد في تعقيد المشهد.

وفق أحدث إحصائية صادرة عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قتل ما لا يقل عن 814 سوريًا بينهم 34 سيدة و 20 طفلًا، وستة أشخاص من الطواقم الطبية، وشخصان من الطواقم الإعلامية، في محافظة السويداء منذ اندلاع التوترات في 13 من تموز الحالي.

عنب بلدي

——————————-

قافلة من 27 شاحنة مساعدات إنسانية في طريقها إلى السويداء

28 يوليو 2025

أفادت الوكالة السورية للأنباء “سانا” بوصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى محافظة درعا صباح اليوم الإثنين، تمهيدًا لدخولها إلى محافظة السويداء.

وذكرت الوكالة أن القافلة، التابعة للهلال الأحمر العربي السوري، محمّلة بالمواد الغذائية والإغاثية والطبية، وجاءت نتيجة جهود مشتركة بين عدة منظمات دولية والحكومة السورية، إضافةً إلى مساهمات من المجتمع المحلي.

وتتألف القافلة من 27 شاحنة تحمل 200 طن من الدقيق، و2000 سلة إيواء، و1000 سلة غذائية، إلى جانب مواد طبية وغذائية متنوعة.

وتأتي هذه القافلة، وفق “سانا”، ضمن “جهود متواصلة لتعزيز الاستجابة الإغاثية للأسر المتضررة، وتلبية احتياجاتها الأساسية في كلٍّ من درعا والسويداء”.

وكان محافظ السويداء قد أكد، أمس الأحد، أنه لا توجد أي عوائق أمام حركة مرور قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى محافظة السويداء، مؤكدًا أنها تدخل بشكل يومي من جهة بصرى الشام في محافظة درعا.

وشدد البكور، في تصريحات لـ”سانا”، على أن الطريق سالك لدخول المنظمات الإغاثية إلى المحافظة، مشيرًا إلى استمرار الجهود لضمان عودة الحركة الطبيعية إلى جميع أرجاء السويداء، حيث تواصل الورشات الفنية والخدمية أعمال إعادة تأهيل بعض المقاطع المتضررة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة المواطنين وتيسير تنقلهم بشكل آمن.

وأوضح أن الاستجابة الإنسانية للمنطقة الجنوبية مستمرة، لافتًا إلى وصول 96 طنًا من الطحين عبر قوافل المساعدات، إلى جانب 85 ألف ليتر من المازوت وُزعت على المستشفيات والأفران ومؤسسة الاتصالات، إضافة إلى معدات ومستهلكات جراحية تكفي لـ400 عملية جراحية، وأدوية ومستهلكات طبية، ومواد تغذية ومساعدات إغاثية متنوعة.

وأشار البكور إلى أن المحافظة تشهد يوميًا إدخال محروقات من قِبل وزارة الطاقة، كاشفًا عن دخول قافلة مساعدات جديدة اليوم الإثنين، تحتوي على 200 طن من الطحين ومساعدات إغاثية مختلفة.

————————–

عبور قافلة المساعدات الإنسانية إلى السويداء.. ماذا تضمنت؟

2025.07.28

دخلت قافلة مساعدات إنسانية، بعد ظهر اليوم الإثنين، محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني بريف درعا الشرقي.

وقالت معرفات حكومية إن القافلة هي الثالثة التي تعبر ممر بصرى الشام وتتكون من 27 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية متنوعة.

وتشمل المساعدات 200 طن من الطحين، و2000 سلة إيواء، و1000 سلة غذائية، وشاحنة من المواد الطبية، وشاحنة من المواد الغذائية المتنوعة.

وبحسب المعرفات، فإن القافلة جاءت نتيجة جهود مشتركة بين المنظمات الدولية والحكومة السورية والمجتمع المحلي، بهدف تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين في محافظة السويداء.

من جانبها، أكدت محافظة السويداء، إدخال 40 ألف ليتر من مادة الديزل إلى المدينة، بهدف دعم القطاعات الخدمية الحيوية.

وقالت المحافظة، في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية، إن إدخال هذه الكمية تم بتنسيق بين وزارة الطاقة ومديرية محروقات السويداء، لتأمين احتياجات المشافي والأفران، ضمن جهود دعم القطاعات الخدمية الأساسية.

وتأتي القافلة، وسط مناشدات شاعت على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن حصار تفرضه الحكومة السورية على السويداء، إلا أن مصادر محلية نفت المزاعم وأكدت افتتاح الممرات أمام العبور الإنساني.

من جهته، أفاد مصدر حكومي في وقتٍ سابق بأن جماعة تتبع للشيخ حكمت الهجري احتكرت المساعدات الإنسانية التي دخلت السويداء.

“المساعدات تدخل يومياً”

وكان محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، أكد في تصريح صحفي، الأحد، أن “قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية تدخل إلى محافظة السويداء يومياً وبشكل طبيعي من جهة بصرى الشام في ريف درعا”،نافيا وجود أي إعاقة في حركة المرور، والطريق سالك لدخول المنظمات الإغاثية إلى المحافظة.

وأضاف البكور لوكالة “سانا”، أن “الورشات الفنية والخدمية تواصل في الوقت ذاته أعمالها على قدم وساق، لإعادة تأهيل بعض المقاطع المتضررة في الطريق، وضمان عودة الحركة الطبيعية إلى كل أرجاء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين وتيسير تنقّلهم بشكل آمن”.

وبحسب البكور، فإن “الاستجابة الإنسانية مستمرة للمنطقة الجنوبية، حيث نقلت قوافل المساعدات 96 طناً من الطحين، و85 ألف لتر من المازوت للمشافي والأفران ومؤسسة الاتصالات، ومعدات ومستهلكات جراحية تكفي لـ 400 عملية جراحية، وأدوية ومستهلكات طبية، ومواد تغذية ومساعدات إغاثية”.

————————-

الحكومة السورية تدين “حملات الموتورين” ضد السويداء

أدان وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، حملات أطلقها بعض المستخدمين الذين وصفهم “الموتورين” على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي اتسمت بـ”التشفي” و”السخرية” من معاناة أهالي محافظة السويداء خلال الأحداث الأخيرة.

وأكد الوزير أن هذا الخطاب المرفوض يعيد إنتاج أساليب الإقصاء والتحريض التي ميّزت خطاب النظام الأسدي.

وأوضح الوزير أن قوافل المساعدات الإنسانية مستمرة في محاولة الوصول إلى محافظة السويداء، مضيفًا أنه يأمل وصول المساعدات إلى الأهالي، وعدم عرقلة القوافل من الجهة “الخارجة عن القانون” الساعية إلى توظيف معاناة الأهالي لأهداف انعزالية.

وعبر حسابه في “إكس“، اليوم الاثنين 28 من تموز، أكد أن الدولة تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية تجاه أبناء محافظة السويداء، في استمرار محاولة تخفيف المعاناة وإيصال الدعم إلى من يستحقه، على حد تعبيره.

يلوح بالعقوبات

وفي منشور عبر حسابه في “إكس“، مساء الأحد، قال الوزير إن تجريم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، أيًا كان مصدره، يعد “أولوية” وطنية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة بحق المسيئين دون انتظار إقرار قوانين جديدة من مجلس نيابي شعبي، والانطلاق من بعض مواد القوانين السارية حرصًا على التماسك المجتمعي.

ونفى وجود حصار تفرضه الحكومة السورية، في مزاعم نفاها أيضًا محافظ السويداء، مصطفى بكور، مؤكدًا دخول المساعدات وحركة العبور التجاري خلال الأيام الماضية، واستمرارية دخولها صباح الاثنين 28 من تموز، عند معبر بصرى الشام.

وحمّل المسؤولية لـ”المجموعات الخارجة عن القانون” في سعيها إلى خدمة أهداف انعزالية والاستثمار في الأزمات.

سبقت تصريحات الوزير السوري انتشار حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “متضامن مع السويداء”، وتضمنت الحملة صورًا لناشطين يشاركون ولائم طعام، ساخرين من الأحداث الأخيرة والأوضاع الإنسانية المتردية في المحافظة.

محافظ السويداء، مصطفى بكور، قال في حوار مع وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء الأحد 27 من تموز، إن الاستجابة الإنسانية مستمرة للمنطقة الجنوبية، إذ نقلت قوافل المساعدات 96 طنًا من طحين، و85 ألف ليتر من المازوت للمشافي والأفران ومؤسسة الاتصالات، ومعدات ومستهلكات جراحية تكفي لـ 400 عملية جراحية، وأدوية ومستهلكات طبية، ومواد تغذية ومساعدات إغاثية.

“قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية تدخل إلى محافظة السويداء يوميًا، وبشكل طبيعي من جهة بصرى الشام في ريف درعا، ولا توجد أي إعاقة في حركة المرور، والطريق سالك لدخول المنظمات الإغاثية إلى المحافظة”، وفق المحافظ.

خلفية الأحداث

شهدت محافظة السويداء تصاعدًا في العنف خلال تموز، إثر اشتباكات بين فصائل محلية ومسلحين من عشائر البدو عقب حادثة خطف. تطورت المواجهات بتدخل وزارتي الدفاع والداخلية، وردّت الفصائل المحلية بعد ورود أنباء عن انتهاكات بحق مدنيين دروز.

في 16 من تموز، شنت إسرائيل غارات استهدفت أرتالًا حكومية ومبنى الأركان بدمشق، ما أدى إلى انسحاب القوات الحكومية. أعقب ذلك انتقام ضد مناطق يقطنها البدو، شمل انتهاكات وعمليات تصفية، ما دفع عشائر من محافظات أخرى للتدخل.

اندلعت مواجهات عنيفة بين العشائر والفصائل الموالية للرئيس الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ حكمت الهجري، وعلى رأسها “المجلس العسكري في السويداء”.

ومع تصاعد العنف، تدخل الأمن الداخلي، وتم فرض وقف لإطلاق النار برعاية دولية، ما جمّد الاشتباكات.

————————–

منع فرق إعلامية أجنبية من دخول السويداء

الاثنين 2025/07/28

قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أن حاجزاً تابعاً لـ”الأمن العام” في منطقة بصرى الشام بمحافظة درعا، منع فرقاً إعلامية أجنبية من دخول محافظة السويداء المجاورة، الأحد، رغم حصول بعضها على موافقات رسمية من وزارة الإعلام في دمشق.

ومن بين الفرق التي تم منعها، طاقم وكالة “أسوشييتد برس” الذي توجه إلى السويداء قادماً من درعا، حاملاً الموافقات الحكومية اللازمة، إلا أن عناصر الحاجز أبلغوهم بضرورة الحصول على موافقة إضافية “من الشيخ أحمد الدالاتي”، قبل السماح لهم بالعبور، فيما لم يصدر تعليق من طرف الوكالة الأميركية.

ولم يصدر تعليق من الحكومة السورية أو وزارة الإعلام، لكن صحافيين سوريين أكدوا في منشورات عبر مواقع التواصل صحة المعلومات التي نقلها “المرصد”، ما أثار استنكاراً واسعاً في الأوساط الصحافية.

ونقل المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له ووثق حالة حقوق الإنسان في سوريا منذ العام 2011، عن مصادر مطلعة، أن الفريق الصحافي أُبلغ برفض الشيخ الدالاتي، قائد جهاز الأمن الداخلي في محافظة السويداء، دخولهم إلى السويداء، رغم النقاش المطول الذي دار بين الطرفين. ونتيجة لذلك، اضطر الفريق الإعلامي للعودة إلى دمشق من دون إتمام مهمته.

وكانت دمشق هاجمت الإعلام الغربي الذي يغطي الحدث السورية، حيث انتقد مدير العلاقات الصحافية في وزارة الإعلام السورية، محمد الصالح، ما وصفه بـ”نهج الأستذة والفوقية” الذي تمارسه وسائل إعلام عالمية في تغطيتها للوضع السوري، وقال أن بعض التقارير تُعيد تدوير روايات “مشبوهة” تهدف إلى تشويه صورة الدولة السورية والتشكيك في استقرار مؤسساتها، حسب تعبيره.

وقال الصالح، السبت الماضي عبر حسابه في “فايسبوك”، أن الوزارة تبنت خلال الأشهر الماضية نهجاً منفتحاً يقوم على تسهيل دخول الصحافيين وتوفير المعلومات اللازمة لهم، من “دون توجيه أو فرض سرديات حكومية”، بهدف دعم “صحافة بنّاءة ومسؤولة تواكب المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها البلاد”. وأوضح أن الوزارة لم تكتف بتسهيل دخول الإعلاميين الأجانب ومنحهم التصاريح اللازمة، بل خصصت أكثر من خمسين جلسة حوار مباشر بين وزير الإعلام ووسائل إعلام وصحافيين وباحثين غربيين، في محاولة لتقديم شرح وافر لتعقيدات الواقع السوري بعد سقوط نظام الأسد، مضيفاً: “هدفنا كان المشاركة في إعادة تعريف سوريا عبر الإعلام، لا تسويق السلطة”.

يأتي ذلك بعد أحداث العنف التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي البلاد والانتهاكات التي تعرض لها الدروز السوريون في المحافظة وخارجها على حد سواء، أوقعت أكثر من 1300 قتيل، بينهم 70 امراة و28 طفلاً على الأقل، بحسب حصيلة لـ”المرصد السوري لحقوق الإنسان” (فيما الرقم بحسب ناشطين داخل السويداء تجاوز الـ2500 ضحية).

—————————

 توترات السويداء على الطاولة.. مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث المستجدات في سوريا

2025.07.28

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسته الشهرية المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، وسط تركيز خاص على الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء.

وخلال الجلسة، يقدّم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، ومديرة شعبة العمليات والدعوة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إديم ووسورنو، إحاطة للمجلس، تعقبها مشاورات مغلقة بين الأعضاء.

ومن المتوقع أن يسلّط الاجتماع الضوء على أعمال العنف التي اندلعت في 13 تموز الجاري بين مقاتلين من العشائر وفصائل محلية في السويداء، قبل أن تبدأ حدة المواجهات بالتراجع في الأيام الأخيرة.

وتُعد هذه الجلسة الثانية التي يبحث فيها المجلس التوترات في السويداء، بعدما كان مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، محمد خالد الخياري، قد قدّم إحاطة طارئة في 17 تموز، تحدث فيها عن سقوط مئات الضحايا من العسكريين والمدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تنفيذ إعدامات ميدانية، ووقوع نزوح واسع وأضرار في البنى التحتية.

وفي إحاطة اليوم، يُتوقّع أن يؤكد بيدرسن على ضرورة حماية المدنيين، والتحقيق في الانتهاكات، وأهمية الحوار بين الحكومة ومكونات المجتمع المحلي، بما يعزز سلطة الدولة ويمنح السكان دوراً في إدارة شؤونهم. كذلك، سيكرر رفضه للضربات الإسرائيلية على سوريا، ويطالب باحترام السيادة السورية.

ويتضمّن الاجتماع أيضاً استعراضاً لنتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكّلتها الحكومة السورية بشأن أحداث الساحل، ومن المتوقع أن تطالب بعض الدول الأعضاء بالكشف الكامل عن تقرير اللجنة.

الوضع الإنساني والسياسي في سوريا

بحسب موقع “الأوتشا”، فإن ووسورنو ستقدم خلال الجلسة إحاطة حول الوضع الإنساني، مع التركيز على نقص المياه والطحين والوقود والكهرباء في السويداء، ووصول قوافل المساعدات إلى المحافظة، والتي تضمنت وقوداً ومواد غذائية وطحين قمح وأدوية ومستلزمات صحية.

وأوضح المصدر أن ووسورنو ستطالب الدول الأعضاء بالمساهمة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لعام 2025، والتي تم تمديدها مؤخراً بطلب من المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، في ظل تغطية مالية لا تتجاوز 36.6% للعام الجاري.

وتشمل الإحاطة أيضاً معلومات عن استجابة الأمم المتحدة لحرائق اللاذقية، التي اندلعت مطلع شهر تموز الجاري، وتسببت في أضرار واسعة ونزوح مئات الأشخاص، حيث تم تخصيص 625 ألف دولار من صندوق سوريا الإنساني للاستجابة الطارئة.

كما يُتوقّع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة التأكيد على دعم العملية السياسية المستندة إلى القرار 2254، والتشديد على ضرورة التزام الحكومة بمسار العدالة الانتقالية وحماية الأقليات، إلى جانب الدعوة لدعم جهود إعادة الإعمار وتخفيف العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

—————————–

إلهام أحمد تؤكد إصرار “الإدارة الذاتية” على اللامركزية في سوريا

28 يوليو 2025

شددت رئيسة قسم العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” في شمال شرق سوريا، إلهام أحمد، على ضرورة تبني نظام لا مركزي يضمن حقوق جميع المكونات السورية ويخفف العبء عن الحكومة المركزية.

وأوضحت أحمد، في تصريحات لقناة “رووداو”، أن النظام اللامركزي الذي تدعو إليه “الإدارة الذاتية” يهدف إلى توزيع صلاحيات الدولة على المناطق المختلفة من سوريا في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والأمن الداخلي والاقتصاد، مع الإبقاء على الجوانب السيادية مثل الحدود والمطارات تحت إدارة الحكومة المركزية.

وأضافت: “عندما نتحدث عن اللامركزية، لا نعني أن كل شيء لا مركزي، فهناك أمور سيادية مثل المعابر والمطارات يجب أن تظل تحت إدارة الدولة المركزية، مثل مطار القامشلي الذي نعلم أنه سيادي”.

وأكدت أن هذا النظام سيخفف العبء عن الحكومة السورية، مشيرة إلى أن المركزية المفرطة التي طبّقها النظام السابق خلال العقود الماضية تسببت في “الألم والمعاناة” للشعب السوري.

وأشارت إلى أن الحكومة السورية ترتكب خطأ كبيرًا لعدم تشاورها مع “الإدارة الذاتية” وبقية الأطراف السورية الأخرى، مؤكدة أن الاندماج يتطلب الاعتراف المتبادل بين الطرفين.

ولفتت إلى أن “الإدارة الذاتية” لا تعارض إدارة الحكومة السورية لمناطق شمال وشرق سوريا، لكنها ترفض فرض إدارة مركزية بالإكراه.

وفي سياق متصل، أوضحت أحمد أن هناك قرارًا خاصًا في اتفاق العاشر من آذار/مارس ينص على دمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في الجيش السوري، مؤكدة وجود توافق مبدئي بهذا الشأن.

وأشارت إلى وجود مفاوضات مستمرة بوساطة دولية تشمل ممثلين أميركيين لأول مرة، إلى جانب الفرنسيين الذين يشاركون بشكل دائم، والبريطانيين الذين يشاركون بشكل غير مباشر.

ولفتت إلى أن نزع سلاح “قسد” ليس مطروحًا خلال الوقت الحالي على الإطلاق، مضيفة أن الحل الشامل للأزمة السورية يتطلب حوارًا يحدد دور “قسد” في بناء سوريا المستقبلية.

وفي السياق نفسه، نفت أحمد بشكل قاطع اتهامات بعض الأطراف لـ”الإدارة الذاتية” بالسعي لتقسيم سوريا، مشيرة إلى أن الدعاية التي تروج لتقسيم سوريا، سواء في شمال شرق سوريا أو السويداء، هي “سيناريوهات تروجها أطراف معينة”.

ودعت في ختام تصريحاتها إلى حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف السورية لبناء وطن يحترم إرادة الجميع.

——————————-

 سوريا: اختيار أعضاء مجلس الشعب في أيلول.. مع زيادة حصة المحافظات

الأحد 2025/07/27

أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، اليوم الأحد، زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب إلى 210 مقاعد، مضيفاً أن عملية اختيار أعضاء مجلس الشعب ستجري ما بين 15 و20 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأمس الجمعة، أعلنت “الرئاسة السورية” تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، مضيفةً أن الشرع وجّه بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري.

استبعاد المجرمين

وقال الأحمد في تصريحات لوكالة “سانا”، إن الشرع اطلع خلال لقاء أمس السبت، على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته.

وبحسب الأحمد، فقد أكد الشرع ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين، وكذلك أكد ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إلى جانب الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية.

حصة المحافظات

وأعلن الأحمد في تصريحاته، زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً.

وقال إنه “بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة”.

وأضاف أنه من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر القادم، لافتاً إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 في المئة على الأقل.

مراقبة دولية

وأكد الأحمد أنه سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.

وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ”المدن”، أن اللجنة العليا للانتخابات في سوريا قدمت التماساً إلى الرئيس أحمد الشرع، تطلب فيه رفع عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210، استناداً إلى مطالب أُثيرت خلال جولات ميدانية أجرتها اللجنة في عدد من المحافظات.

وأضافت المصادر أن اللجنة استندت في مقترحها إلى ما سمعته من ممثلي الشعب خلال الاجتماعات الشعبية المباشرة. وشملت المطالب التي طُرحت من قبل المواطنين مسائل تتعلق بالقيد المدني، وتعداد المناطق، والتوازن في التمثيل، ما عكس حجم التفاعل الشعبي مع مسار إعادة التنظيم.

ولاتزال هناك أسئلة معلقة فيما يخص تمثيل المحافظات التي تعتبر خارج سيطرة الحكومة السورية، وهي السويداء الخاضعة لسيطرة الفصائل المحلية، إلى جانب الرقة والحسكة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

—————————-

قافلة مساعدات جديدة إلى السويداء… وتحذيرات من «كارثة إنسانية»

الإثنين 28 تموز 2025

دخلت، اليوم، قافلة مساعدات جديدة إلى محافظة السويداء في جنوب سوريا، في وقت حذرت الأمم المتحدة من أن المنطقة تعاني من وضع إنساني صعب وشح في المواد الرئيسية بعيد أعمال عنف دامية.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي عن وصول القافلة، وهي الثالثة من نوعها، إلى المحافظة، وبثّ صوراً لعبور الشاحنات التي تحمل شعار الهلال الأحمر السوري إلى المحافظة.

وتتألف القافلة، وفق وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا»، من «27 شاحنة تحوي 200 طن من الدقيق، و2000 سلة إيواء، و1000 سلة غذائية، ومواد طبية وغذائية متنوعة»، وذلك بتعاون بين «المنظمات الدولية والحكومة السورية والمجتمع المحلي».

وشهدت محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية بدءاً من 13 تموز، ولمدة أسبوع، اشتباكات بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر الى جانب البدو. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 1400 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل أن يدخل وقف إطلاق نار حيز التنفيذ.

ورغم صمود وقف إطلاق النار إلى حد كبير، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير، اليوم، إن «الوضع الإنساني» في المحافظة لا يزال «حرجاً في ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة والأعمال العدائية المتقطعة».

ولفت التقرير إلى أن «الوصول الإنساني إلى السويداء ما زال مقيداً بشدة بسبب الحواجز الأمنية وانعدام الأمان وغيرها من العراقيل، ما يحدّ من القدرة على تقييم الاحتياجات وإيصال المساعدات الأساسية المنقذة للحياة».

وأسفرت الاشتباكات عن انقطاع خدمات الماء والكهرباء، عدا عن الشح في المواد الغذائية والأدوية والمحروقات.

وأفادت «فرانس برس« أن السكان يقفون في طوابير طويلة أمام الأفران التي ما زالت تفتح أبوابها للحصول على الخبز.

بدورها، أفادت منصة «السويداء 24» الإخبارية المحلية أن «الاحتياجات الإنسانية في محافظة السويداء فائقة، وتحتاج أضعافاً مضاعفة من هذه القوافل، نتيجة الكارثة الإنسانية التي حلت بالمحافظة وطالت مدينة السويداء و 36 قرية تعرضت لأضرار كلية أو جزئية».

ونشرت المنصة، أمس، تحذيراً أطلقته جهات مدنية وإنسانية، حذّرت فيه من تفاقم «الكارثة الإنسانية» في السويداء، معتبرة أن المحافظة «تخضع لحصار خانق متصاعد تفرضه السلطات» أدى إلى «نقص حاد في الموارد الأساسية».

وتنتشر القوات الحكومية في أجزاء من المحافظة، وفق المرصد السوري، الذي أفاد عن تعذّر دخول البضائع من خارج المحافظة، جراء استمرار إغلاق طريق السويداء- دمشق، مع تمركز مجموعات مسلحة محسوبة على السلطة قربه، تعيق حركة المرور.

لكنّ محافظ السويداء مصطفى البكور أكّد لـ«سانا»، أمس، أن «قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية تدخل إلى محافظة السويداء يومياً وبشكل طبيعي»، نافياً وجود «أي إعاقة في حركة المرور»، وأكد أن «الطريق سالك لدخول المنظمات الإغاثية إلى المحافظة».

—————————–

قوات الأمن السورية تعتقل رئيس أركان القوى الجوية في نظام الأسد/ عدنان علي

28 يوليو 2025

اعتقلت قيادة الأمن الداخلي في مدينة حلب، شمالي سورية، اللواء عماد نفوري، الذي شغل منصب رئيس أركان القوى الجوية في نظام الأسد المخلوع، فيما أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن الوزارة تواصل ملاحقة “كل من تسبّب للشعب السوري بالمآسي والآلام”. وذكرت حسابات مقربة من وزارة الداخلية السورية أنه جرى القبض على اللواء السابق في جيش النظام عماد نفوري، الذي شغل منصب رئيس أركان القوى الجوية، ويتهم بإصدار الأوامر لأسراب الطائرات الحربية لقصف المدن السورية، ما يجعله ضمن أبرز المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين السوريين خلال سنوات الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد بين عامي 2011 و2024.

وعمل نفوري، الذي ينحدر من مدينة النبك في منطقة القلمون بريف دمشق، قائدًا للواء 17 المسؤول عن الكثير من الطلعات الجوية، ومنها غارة استهدفت مسقط رأسه مدينة النبك وقتل فيها ستة من أقاربه، إضافة لتوليه قيادة مطار “السين” العسكري في مدينة حمص، ثم إدارة العمليات الجوية في قيادة القوى الجوية، التي تتولى إصدار وتنفيذ جميع أوامر العمليات الخاصة بالتشكيلات الجوية في قصف المدن والبلدات السورية، قبل أن يعين عام 2021 عين قائدًا لأركان القوات الجوية.

وتقول وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية تنفّذ عمليات دقيقة تستند إلى معلومات استخبارية موثوقة، تستهدف عناصر متوارين في مناطق ريفية ومراكز حضرية، حيث جرى القبض على عدد من المطلوبين بتهم تتعلق بالقتل، وارتكاب المجازر، والتهريب، وتمويل المليشيات. وأكّد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن الوزارة تواصل التزامها بملاحقة كل من “تسبّب للشعب السوري بالمآسي والآلام، وتنفيذ العدالة بحق من أجرم في حق المواطنين”.

وأضاف في بيان نشره موقع الوزارة أن “المجرمين الذين ظنّوا أن الهروب ملاذ آمن وأن جرائمهم ستُنسى لن يفلتوا من العقاب، وأن حقوق الشعب السوري لا تسقط، وكل يوم يمرّ يزيدنا إصراراً على ملاحقتهم حتى آخر مجرم فيهم”. من جهة أخرى، نفذت دفعة من القوات الخاصة التابعة للفرقة 42 في الجيش السوري تدريبات بالذخيرة الحيّة، وذلك في ختام دورتها التدريبية. وذكرت وزارة الدفاع السورية أن عدداً من ضباط الجيش ومسؤولين من هيئة التدريب حضروا التدريبات التي جرت في منطقة صحراوية باستخدام دبابات وأسلحة ثقيلة. ونشرت الوزارة صوراً من هذه التدريبات التي هدفت إلى رفع الجاهزية القتالية وتعزيز كفاءة العناصر ضمن الظروف الميدانية المختلفة، وفق الوزارة.

————————-

 تركيا تُطلق سراح “أبو العبد أشداء”.. بعد عامين على اعتقاله

الاثنين 2025/07/28

أطلقت السلطات التركية سراح القيادي السابق في “هيئة تحرير الشام”، عبد المعين كحّال، المعروف بلقب “أبو العبد أشداء”، وذلك بعد نحو عامين على اعتقاله.

وكانت المخابرات التركية قد اعتقلت كحال في العام 2023، بعد دخوله الأراضي التركية في طريقه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، دون توضيحات عن سبب اعتقاله.

مقربون يرحبون

ورحّب عدد من المقربين من أشداء، بقرار إطلاق سراحه، بينهم الشرعي السابق لدى تحرير الشام عبد الرزق المهدي قائلاً: “نحمد الله على خروج أخينا الشيخ أبي العبد أشداء من السجن في تركيا. ونسأل الله أن يفرج عن معتقلي الرأي في إدلب ومنهم المشايخ، أبو شعيب المصري وأبو يحيى الجزائري والزبير الغزي وغيرهم”.

ولم يصدر عن الجانب التركي أي توضيحات حول سبب إطلاق سراحه، وكذلك لم توضح سبب اعتقاله لنحو عامين في سجونها.

“مجاهدو أشداء”

أبو العبد أشداء، من الأحياء الشرقية في مدينة حلب، تنقل بين فصائل إسلامية وسلفية عديدة. انشق عن “أحرار الشام” نهاية العام 2016، برفقة أكثر من 200 مقاتل كانوا بقيادته في كتيبة “مجاهدو أشداء”، التي خرجت مع باقي فصائل المعارضة في اتفاق إخلاء الأحياء الشرقية الذي وقع مع النظام نهاية العام 2016.

وبداية العام 2017، انضم “أشداء” وكتيبته إلى صفوف “تحرير الشام”، وتولى قيادة الكتلة العسكرية لحلب المدينة، ثم أصبح قائدًا لـ”جيش عمر بن الخطاب”، وتسلم مهاماً إدارية ومناصب عدة في “تحرير الشام”.

انتقادات لاذعة

وكانت “تحرير الشام” قد اعتقلت “أشداء” في مقره في ريف المهندسين جنوب غربي حلب، في 12 أيلول/سبتمبر 2019، وأصدرت قراراً بإعفائه من كافة مناصبه القيادية، من بينها قيادة “جيش عمر ابن الخطاب” التابع لـ”تحرير الشام”، وذلك على خلفية تصريحاته المناهضة لقيادة الهيئة، والتي تحدث فيها عن الفساد الإداري والمالي والأخطاء التي ارتكبها قادة الصف الأول.

ووجه “أشداء” حينها انتقادات لاذعة لقيادته بشأن الأداء العسكري في معارك حماة الشمالي، التي بدأت في أيار/مايو 2018، والتي كانت السبب في خسارة المناطق واحدة تلو الأخرى بحسب ما قال “أشداء” في اتهاماته لقيادة الهيئ

المدن

——————————–

صيحات الشبكات الاجتماعية: فكوا الحصار عن السويداء!

الاثنين 2025/07/28

نشر ناشطون وصحافيون سوريون حملة واسعة للمطالبة بفك الحصار عن محافظة السويداء جنوبي البلاد، فيما نفت دمشق وجود حصار على المنطقة ذات الغالبية الدرزية التي شهدت اشتباكات وأعمال عنف أدت لمقتل نحو 1300 مدني (وفي أرقام أخرى أكثر من ألفين) على أيدي فصائل وعشائر موالية للسلطة الجديدة.

وانتشرت صور وشهادات ومقاطع فيديو في الأيام الأخيرة، أظهرت طوابير طويلة اصطف فيها المدنيون للحصول على الخبز والمواد الغذائية في ظل نقص حاد في الموارد الأساسية، بما في ذلك ضمن مدينة السويداء نفسها.

وضمن الحملة طالب صحافيون وناشطون ومدنيون سوريون بإيصال المواد الغذائية للسكان وتحييد المدنيين عن أي صراع في المنطقة، وفيما حملت الحملة ككل طابعاً إنسانياً، فإنها قوبلت برد فعل عنيف من قبل موالي السلطة الجديدة وإعلامييها، الذين لم ينكروا فقط وجود أزمة إنسانية تستحق التعاطف والبحث عن حل، بل شاركوا في الحملة عبر نشر صور لهم إلى جانب موائد فاخرة وعامرة بمختلف أنواع الأطعمة، في استفزاز يظهر حجم فائض القوة الذي يشعر به أولئك الأفراد حالياً.

والصور التي تعتبر جزءاً من حملة تحريض أوسع ضد الدروز والأقليات عموماً في البلاد، تذكر بمشاهد مشابهة حينما كان موالو نظام الأسد، تحديداً الإعلاميون الموالون للنظام حينها، ينشرونها للرد على الحملات الإنسانية في ذلك التوقيت، بما في ذلك خلال حصار مضايا الشهير العام 2015 أو حصار درعا العام 2011.

وإعادة بث الأسلوب نفسه والتعبير المستفز والفاقد للأخلاق، عبر الضحك على معاناة الناس، من الطرف الآخر، تظهر كيف أن سوريا تعيش مشكلة أخلاقية وإنسانية على مستوى المجتمع السوري نفسه. والمراقب للحدث السوري يشعر اليوم بأن شيئاً لم يتغير في البلاد رغم إطاحة نظام الأسد الذي حكم البلاد بقبضة حديدية لأكثر من خمسة عقود. واليوم يعيد الطرف الذي تعرض للانتهاكات بشكل خاص بعد العام 2011، النمط نفسه مع تقديمه لسردية تفيد بأنه يملك الشرعية لذلك من أجل فرض “هيبة الدولة” أو للانتقام من مبدأ أن “الضحية الأصلية” لها الحق في فرض سلطتها اليوم، إلى جانب الخطاب الديني والطائفي طبعاً.

 إلى ذلك، قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، الأحد، أن الأزمة الإنسانية مستمرة في محافظة السويداء، وسط تفاقم معاناة السكان جراء الحصار المفروض على المدينة وريفها منذ أكثر من أسبوع، حيث تشهد المنطقة شحاً في المياه وغياباً شبه كلياً للمواد الغذائية الأساسية.

وأكمل المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، في بيان، أن مناشدات انطلقت من داخل الفرن الآلي في السويداء، تحذر من قرب نفاد كميات الطحين والمحروقات اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج، ما يهدد بتوقف تام لصناعة الخبز خلال وقت قريب، في حين أن الخبز أصبح فعلاً من المواد القليلة المتوافرة للسكان، بالتوازي مع استمرار تعطل صهاريج نقل المياه نتيجة نفاد مادتي المازوت والبنزين الضروريتين لتشغيل المضخات والآليات، ما فاقم من أزمة تأمين مياه الشرب في المدينة وريفها.

وتسجل الأسواق المحلية شحاً حاداً في الخضروات منذ أكثر من عشرة أيام، بينما تشهد المواد التموينية الأساسية تراجعاً تدريجياً مع انسحابها من رفوف المحال التجارية بسبب تعذر دخول البضائع من خارج المحافظة نتيجة استمرار إغلاق طريق دمشق – السويداء، في ظل تمركز مجموعات مسلحة قرب الطريق تعيق حركة المرور وتمنع وصول الإمدادات.

من جهتها، نشرت منصة “السويداء 24” المحلية بياناً للأمم المتحدة جاء فيه: “نناشدكم بأقصى درجات الاستعجال التدخل لمنع كارثة إنسانية تتكشف فصولها أمام أعين الجميع”، بسبب الحصار الذي يمنع تدفق المواد الأساسية، “ما يجعل المجاعة والعطش واقعاً يومياً لا سيناريو مستقبلياً”.

وبحسب البيان، فإن المحافظة التي تقطنها قرابة 600 ألف نسمة، تُحرم بشكل منهجي من الأساسيات: مياه الشرب، الخبز، حليب الأطفال، والدواء، مضيفاً أن القوات الحكومية والمجموعات العشائرية المساندة لها، دمرت خلال الحملة العسكرية الأخيرة صوامع الحبوب والمطحنة الوحيدة في بلدة أم الزيتون، ما أدى إلى توقف إنتاج الطحين، إلى جانب تدمير معظم آبار المياه، خصوصاً في قرية الثعلة، التي كانت تغذي مدينة السويداء بنسبة 70% من مياه الشرب.

لكن الرواية الرسمية بدت على النقيض تماماً، ففي تصريح لوكالة “سانا” الرسمية، قال محافظ السويداء مصطفى البكور، أن “المساعدات تدخل يومياً من جهة بصرى الشام ولا يوجد حصار”، مشيراً إلى قافلة ستصل اليوم الاثنين بـ200 طن طحين، مؤكداً على استمرار إدخال المحروقات، ومواد طبية وأدوية ومستهلكات تكفي لـ400 عملية جراحية. وأضاف: “الورشات تواصل العمل لتأهيل الطرق، وحركة المرور طبيعية”.

وكرر وزير الإعلام حمزة المصطفى النفي الرسمي للحصار، وقال عبر حسابه في “إكس”: “ندين بشدة التصرفات المتهورة لبعض المجموعات الخارجة عن القانون، والتي تسعى إلى الاستثمار في الأزمات الاجتماعية والسياسية خدمة لأهداف انعزالية عبر ادعاء وجود حصار تفرضه الحكومة السورية، مزاعم نفاها محافظ السويداء مصطفى بكور، مؤكداً دخول المساعدات وحركة العبور التجاري خلال الأيام الماضية واستمرارية دخولها غداً صباحاً عند معبر بصرى الشام”. ودان المصطفى “الحملات الدنيئة لبعض الموتورين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التي تتعمد التشفي أو السخرية من معاناة أهلنا في السويداء جراء الأزمة الأخيرة، في تكرار مرفوض للخطاب الأسدي القائم على الإقصاء والتحريض”، وأكد أن تجريم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، بغض النظر عن مصدره، يعد “أولوية وطنية”.

—————————

=================

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى