كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
—————————————
تحديث 11 تشرين الأول 2025
————————————–
رئيس الاستخبارات التركية: الإدارة السورية الجديدة ورثت دولة منهارة ومجتمعًا منقسمًا
11 أكتوبر 2025
قال رئيس جهاز الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، إن سوريا دخلت مرحلة جديدة عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في إعادة بناء “سوريا الجديدة”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها قالن، أمس الجمعة، خلال مشاركته في “مؤتمر الدراسات الاستخبارية الدولي”، الذي نظمته أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية، بحسب ما أفادت به وكالة “الأناضول”.
وأكد قالن أن تركيا مستمرة في بذل جهود مكثفة للحفاظ على وحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشار إلى أن الإدارة السورية الجديدة واجهت خلال الأشهر الماضية تحديات واختبارات كبيرة، موضحًا: “بعد فترة حرجة أُسقط خلالها نظام البعث الذي استمر نحو 60 عامًا، وانتهت حرب دامت 14 عامًا، فإن عملية إعادة بناء سوريا ليست مهمة سهلة”.
وشدد قالن على ضرورة تقديم الدعم والمساعدة لسوريا من قبل جميع الأطراف، مؤكدًا أن الإدارة الجديدة ورثت دولة منهارة، ومجتمعًا منقسمًا، واقتصادًا مفلسًا.
واختتم بالقول إن “إصلاح هذا الواقع وبناء سوريا جديدة ليس مسؤولية السوريين وحدهم، بل مسؤولية مشتركة تقع على عاتقنا جميعًا”.
يُذكر أن قالن كان قد التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في 17 أيلول/سبتمبر الماضي بالعاصمة دمشق، في زيارة غير معلنة، هي الثالثة من نوعها منذ سقوط النظام السابق.
وذكرت الرئاسة السورية، في بيان مقتضب نشرته عبر قناتها الرسمية على “تلغرام”، أن المباحثات تناولت المستجدات الإقليمية وتطورات الاتفاق الموقّع مع قيادة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في 10 آذار/مارس الماضي، مؤكدةً تمسك الجانبين بوحدة وسلامة الأراضي السورية.
ويُعدّ إبراهيم قالن أحد أبرز الشخصيات التركية المنخرطة في الملف السوري خلال المرحلة الراهنة، إذ لعب، بحسب ما أوردته الصحف التركية، دورًا محوريًا في جهود إنهاء أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء في تموز/يوليو الماضي، عبر نشاط دبلوماسي مكثف مع نظرائه في الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قالن حافظ على تواصل مستمر مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، وسفير واشنطن في أنقرة، توماس باراك، للتوصل إلى تسوية للأزمة، كما أجرى محادثات مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط للمساهمة في وقف التصعيد في المحافظة.
—————————–
اتفاق يقضي بتسلم سوريا مواطنيها المسجونين بلبنان غير المدانين بالقتل
أعلنت دمشق، مساء أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع بيروت يقضي بتسليم السجناء السوريين غير المدانين بالقتل، وذلك خلال زيارة وفد يرأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان.
وقال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد: “وصلنا إلى اتفاق لتسليم السجناء السوريين ما عدا الذين ترتب على جرمهم دم بريء”.
وأضاف الأحمد أن الرئيس السوري أحمد الشرع يولي ملف الموقوفين السوريين في لبنان اهتماما كبيرا، لافتا إلى أن استجابة الجانب اللبناني “جيدة جدا ونرجو منهم طي صفحة الماضي”.
وأوضح أنهم طرحوا موضوع المعتقلين في السجون اللبنانية في 3 اجتماعات وتواصلوا مباشرة مع الجانب اللبناني حيال الأمر.
تهم ملفقة
ولفت الأحمد إلى أن هناك كثيرا من التهم الملفقة للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
ويبلغ عدد السجناء السوريين في لبنان نحو ألفي شخص، عدد كبير منهم لا يزال قيد الاحتجاز على خلفية دعمهم للثورة السورية (2011 / 2024)، أو مشاركتهم في إيصال مساعدات أو دعم لوجيستي لفصائل معارضة قاتلت نظام المخلوع بشار الأسد، وفق مصادر سورية.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، أجرى وزير الخارجية السوري زيارة إلى لبنان على رأس وفد ضم وزير العدل مظهر الويس، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة.
والتقى الشيباني خلال الزيارة الرئيسَ اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام.
وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى للشيباني إلى لبنان منذ توليه منصبه بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وهي أيضا أول زيارة رسمية لمسؤول سوري رفيع إلى لبنان منذ تأسيس الحكومة الجديدة بدمشق في مارس/آذار الماضي.
المصدر: وكالة الأناضول
————————————-
سوريا تغيّر قواعد الشحن… عصر النقل الذكي يبدأ الآن!/ دمشق – رهام علي
السبت 2025/10/11
يشهد قطاع النقل والشحن في سوريا مرحلة تحوّل مهمة، مع تعزيز التعاون بين وزارة النقل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة تطوير البنية التحتية، تحديث التشريعات، وتأهيل الكوادر بما يواكب المعايير الدولية ويعزز الكفاءة التشغيلية للقطاع الحيوي الذي يسهم بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني.
مشاريع وتحول رقمي وتشريعات
بالتوازي، تسعى وزارة النقل السورية إلى تحديث شبكات النقل السككي والطرقي ورفع كفاءة قطاع الشحن، من خلال مشاريع مستقبلية تشمل إنشاء منصة إلكترونية متكاملة لتنظيم نقل البضائع، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويخفض التكاليف التشغيلية. إلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على إصدار قانون جديد ينظم الشحن البري، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات الترخيص وتتبع حركة البضائع، مع دعم تشكيل اتحادات للشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان الالتزام بالاتفاقيات الإقليمية والدولية.
تشريعات جديدة ومنصة رقمية لتنظيم الشحن
يكشف مدير تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل خالد كسحة لـ”المدن”، أن الوزارة بصدد إصدار قانون جديد للشحن البري يعد الأول من نوعه في سوريا، يهدف إلى تنظيم عمل شحن البضائع عبر الشاحنات السورية وغير السورية، داخل البلاد وخارجها، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية. وسيتضمن القانون بحسب كسحة، أقسامًا خاصة بترخيص مهنة الشحن الطرقي، منح التراخيص لشركات ومكاتب الشحن، إضافة إلى ضوابط لوثائق الشحن والمخالفات والعقوبات المرتبطة بها.
ويشير إلى أن المنصة الإلكترونية المرتقبة ستكون بوابة موحدة لإصدار التراخيص إلكترونيًا للشركات والشاحنات الفردية، وتنظيم عمليات الشحن عبر نظام يربط العرض بالطلب بشكل مباشر، مع قاعدة بيانات محدثة ونظام تتبع إلكتروني. ويعتبر أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من التهرب الضريبي وعمليات التهريب، فضلًا عن تعزيز الشفافية والرقابة، وتبسيط الإجراءات مقارنة بالمعاملات الورقية التقليدية.
وفقاً لكسحة فإن وزارة النقل ستدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجع على تأسيس شركات شحن جديدة بشروط ميسرة قد تتضمن بعض الإعفاءات، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في برامج تدريب وتأهيل الكوادر بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما ستتضمن المنصة أيضًا نافذة إلكترونية مخصصة لتلقي الشكاوى وتطوير الخدمات.
تحوّل الشحن من منظور القطاع الخاص
من جانبه، يرى عضو اتحاد شركات نقل البضائع الدولي في سوريا حسن عجم، أن إنشاء منصة إلكترونية لتنظيم عمل الشحن ونقل البضائع يحمل فوائد كبيرة، أبرزها خفض تكاليف الشحن، توفير الوقود، وتنظيم عمل الشاحنات بشكل أكثر كفاءة، مع ضمان شفافية السوق وقدرة على متابعة الإحصاءات المتعلقة بالرحلات، السائقين، الحمولة، وأنواع العمل والمسافات المقطوعة.
ويؤكد عجم في تصريح لـ”المدن”، أن نجاح المشروع يتطلب بنى تحتية متطورة، غرفة عمليات، تخطيط ولوجستيات دقيقة، لكنه واثق من قدرة المنصة على النجاح في سوريا كما نجحت في دول أخرى، وإيجاد روح منافسة عادلة.
كذلك، يشير إلى أهمية تحديث أسطول الشاحنات، لكنه يحتاج إلى وقت ودعم الدولة عبر قروض أو برامج مساعدة، نظرًا لأن غالبية الآليات الحالية مملوكة للأفراد عبر الوراثة وليست شركات. ويضيف عجم أن استبدال السيارات القديمة سيتيح للسائقين الدخول إلى الأسواق الخارجية بما يتوافق مع المعايير العالمية، مؤكدًا على قضية منح تأشيرات الخروج والعودة للشاحنات السورية الذي سينعكس إيجاباً على السوق المحلي والمنتج والمستهلك.
جهود حكومية لتحسين ظروف الشاحنات
وفي إطار تطوير قطاع النقل والشحن ورفع كفاءته، كان الأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع قد عقد اجتماعًا في وقت سابق بحضور وزيري الاقتصاد والنقل ومدير المنافذ البرية والبحرية لمناقشة تحديات أكثر من 40 ألف شاحنة تعمل في البلاد. وركز الاجتماع على الشاحنات المتهالكة، العراقيل التنظيمية، وتأخر توزيع الحمولات، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول سريعة لضمان استقرار آلاف الأسر السورية. وشدد أيضاً على موضوع إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم حركة الشاحنات وتوزيع الحمولات بعدالة، تسهيل دخول الشاحنات من المعابر، وتحسين أجور السائقين وظروف عملهم بما يضمن استقرارهم المعيشي.
نفي رسمي حول تمويل الطريق الدولي
وفي سياق آخر، نفت مصادر مطلعة في وزارة النقل السورية لـ”المدن” ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول تقديم “البنك الدولي” منحة مالية لتأهيل أوتوستراد دمشق-درعا الدولي، مؤكدة أن الدراسات الخاصة بالتوسعة والصيانة لم تُنفَّذ بعد، وأن أي تمويل دولي لم يُعتمد رسميًا حتى الآن. وأوضحت المصادر أن أي مشاريع مستقبلية ستتم وفق الخطط الداخلية المعتمدة للوزارة، بما يضمن السلامة والكفاءة دون تدخل مالي خارجي معلن.
تأهيل الأسطول والكوادر
ويشكل تحديث أسطول النقل وتأهيل الكوادر البشرية أولوية ضمن استراتيجيات الوزارة، حيث أُعلن عن إطلاق أكاديمية تدريبية متخصصة بالشحن الدولي وفق معايير FIATA العالمية. ويهدف المشروع إلى إعداد كوادر محترفة قادرة على التعامل مع متطلبات التشغيل الدولي، وتطبيق أفضل الممارسات التقنية والسلامة، ما يعزز قدرة سوريا على المنافسة في الأسواق العالمية.
تمثل هذه المبادرات تحولًا مهمًا في قطاع النقل والشحن السوري، حيث تجمع بين تحديث البنية التحتية، التحول الرقمي، والتعاون الدولي والإقليمي. وتؤكد الوزارة التزامها بتطوير القطاع بما يخدم الاقتصاد الوطني ويضع سوريا في موقع فاعل ضمن التجارة الدولية، مع مراعاة التنمية المستدامة والابتكار التقني كعناصر أساسية للنجاح.
——————————–
======================
تحديث 10 تشرين الأول 2025
——————————–
مجلس الشيوخ الأميركي يُقر إلغاء قانون قيصر ضمن موازنة الدفاع/ محمد كركص
10 أكتوبر 2025
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الجمعة، نسخته من موازنة وزارة الدفاع، متضمنة مادة تنص على إلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه عقوبات واسعة على سورية، وذلك بنتيجة تصويت بلغت 77 مؤيداً مقابل 20 معترضاً. وقال النائب الأميركي جو ويلسون في منشور عبر منصة “إكس”، إنه “ممتن لأن مجلس الشيوخ أقرّ إلغاء قانون قيصر جزءاً من قانون تفويض الدفاع الوطني”، مؤكداً أن “هذه العقوبات القاسية جداً فُرضت على نظام لم يعد موجوداً لحسن الحظ، وإن نجاح سورية الآن يعتمد على الإلغاء الكامل والتام”.
من جانبه، عبّر محمد علاء غانم، عضو المجلس السوري – الأميركي، عبر صفحته في “فيسبوك”، عن فخره بإقرار المادة، قائلاً: “نجحنا في إقرار وإجازة مادّتنا في نسخة مجلس الشيوخ من ميزانية وزارة الدفاع الأميركية التي تنصّ على إلغاء قانون قيصر”. وأضاف غانم أن المادة “تقضي بإلغاء قانون قيصر دون قيد أو شرط في نهاية هذا العام”، واصفاً ذلك بأنه إنجاز “دراماتيكي”، مشيراً إلى “إقرار مادة أخرى تتضمن مجموعة من البنود التي على الحكومة السورية الالتزام بها، لكننا تمكّنا من تعديل الصيغة بحيث لم تعد تلك البنود شروطاً ملزمة تُعيد عقوبات قيصر تلقائياً في حال الإخفاق بتطبيقها جميعاً، بل صارت أهدافاً غير مُلزِمة”.
وأضاف: “وفق النص الحالي، هناك بند غير ملزم يقضي بأن يناقش الكونغرس مسألة إعادة فرض قانون قيصر في حال لم تُحرز الحكومة السورية تقدّماً في تلك البنود لمدة 12 شهراً متتالية”، مضيفاً: “لقد استطعنا إفشال مساعي من أراد لقيصر أن يبقى للأبد سيفاً مسلطاً على رقاب المستثمرين الراغبين في الدخول إلى سورية وإنعاش الاقتصاد السوري”. وأشار غانم أيضاً إلى أن “الموازنة تضمنت مادة تطالب الإدارة الأميركية بتقديم تقرير للكونغرس حول الجهود الواجب بذلها لتسهيل إعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق وتطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”، معتبراً أن ذلك “مؤشر هام آخر إلى رغبة الولايات المتحدة في الانخراط مع دمشق”.
وأضاف أن “نسخة مجلس الشيوخ تتجه الآن إلى مفاوضات مع مجلس النواب الأميركي حول النسخة النهائية التي سيوقّع عليها الرئيس قبل نهاية العام”، مؤكداً أنه “رغم النصر الدراماتيكي والهام جداً اليوم، إلا أنّ العمل ما زال مستمراً لإيصال هذه المواد إلى خطّ النهاية في تلك المفاوضات”.
وفي السياق ذاته، قال التحالف السوري – الأميركي من أجل السلام والازدهار عبر منصة “إكس” إن “تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني خطوة كبيرة نحو إنهاء سنوات من العقوبات التي أضرّت بالمواطنين السوريين وأبطأت تعافي البلاد الاقتصادي”، مؤكداً أنها “لحظة تاريخية طال انتظارها، وهذا القرار يعني أننا نبتعد أخيراً عن العزلة ونتجه نحو مستقبل من الإعمار وفرص العمل والحياة الكريمة”. وأشار التحالف إلى “استبعاد تعديل السيناتور ليندسي غراهام الذي لا يخدم مصلحة السوريين، ورغم بقاء بعض الشروط غير الملزمة، إلا أن الرسالة واضحة بأن التغيير قادم”.
من جانبه، عبّر وزير المالية السوري محمد يسر برنية، في منشور عبر “فيسبوك”، عن فرحته بالخطوة، مشيراً إلى أن “الخطوة اللاحقة هي في مواءمة مجلس النواب لإقرار المادة نفسها في موازنة وزارة الدفاع وصولاً لتوقيع الرئيس الأميركي قبل نهاية العام على الموازنة الجديدة، وبالتالي دخول إلغاء قانون قيصر حيّز التنفيذ”.
وأضاف برنية أن “هناك إجراءات طويلة ومهلاً في حال قرروا إعادة تطبيقه من جديد، بمعنى أنه إذا حدث شيء يستدعي إعادة فرض القانون فسيأخذ الأمر مساراً طويلاً وغير ملزم للكونغرس الأميركي”، مبيناً أن “المادة التي حازت على رضا كبير من قبل المُشرّعين الأميركيين حوت على مادة أخرى تدعو لإعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.
وأكد برنية أن “الدبلوماسية السورية نجحت في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على سورية”، موجهاً “الشكر والتقدير للدبلوماسية السورية النشطة التي يقودها الرئيس ووزير الخارجية، وللجالية السورية في الولايات المتحدة على جهودهم المساندة، وفي مقدّمتهم المجلس السوري الأميركي وأصدقاء سورية في الكونغرس الأميركي والإدارة الأميركية، ولأصدقاء سورية في المنطقة العربية والعالم على دعمهم المتواصل”.
وفي الإطار ذاته، وصف وزير الإعلام حمزة المصطفى عبر منصة “إكس” التصويت بأنه “لحظة تاريخية لسورية الجديدة ونضالات شعبها بتصويت مجلس الشيوخ الأميركي على إلغاء قانون قيصر”، مؤكداً أنه “نجاح جديد للدبلوماسية السورية النشطة ولجهود الكثير من السوريين المخلصين من أبناء الجالية في الولايات المتحدة التي لم تدخر جهداً في هذا المسعى”. وأضاف المصطفى أن “إزالة عقبة كأداء في مسار طويل نحو التنمية والازدهار والاستقرار تدشّن التحرير أولى خطواته، وسيكتمل بتوحيد سورية ووحدة شعبها”.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر منصة “إكس” إن الخطوة “تُعيد لسورية أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقاً جديداً نحو البناء والتعافي، بها تُستعاد كرامة الإنسان السوري وحقّه في أن يعمّر أرضه ويصنع مستقبله، وتستعيد مؤسسات الدولة نبضها لتنهض وتزدهر”، مؤكداً أنها “بداية عهدٍ جديد من البناء والإحياء، عهدٌ يقوم على الكرامة والعدالة”.
من جهته، قال مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة إدلبي عبر منصة “إكس” إنّ “مجلس الشيوخ الأميركي أقرّ إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني الأميركي (NDAA)، في استجابة للتحوّلات الإيجابية التي تشهدها سورية والجهود البنّاءة لإعادة الانفتاح والتعاون مع الولايات المتحدة على أسس الاحترام والمصالح المشتركة”. وأضاف إدلبي أن “المساعي الدبلوماسية السورية ستستمر لضمان الإلغاء الكامل والعادل لقانون قيصر بما يرفع كل أشكال العقوبات عن الشعب السوري ويتيح له استعادة فرصه في الحياة الكريمة والتنمية”.
العربي الجديد
———————————
الخارجية السورية: الشيوخ الأميركي أقر إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع قانون الدفاع
2025.10.10
أقر مجلس الشيوخ الأميركي إلغاء قانون “قيصر” المفروض على سوريا ضمن مشروع “قانون الدفاع الوطني” التابع لوزارة الدفاع الأميركية.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني،الجمعة،: “على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيهٍ من فخامة الرئيس أحمد الشرع، وبعزيمة فريقي في وزارة الخارجية، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبّلت وطننا اقتصادياً وسياسياً.. قانون قيصر”.
وتابع في منشور على منصة إكس “إنها بداية عهدٍ جديد من البناء والإحياء، عهدٌ يقوم على الكرامة والعدالة. سنواصل عملنا من أجل سوريا التي نحلم بها، وفاءً لشهدائنا الأبرار، ولأمهات المفقودين وللمعتقلين وللأيتام ولكل سوري عانى من وحشية نظام الأسد، ذاك الذي نتحرّر اليوم من آخر ظلاله”.
وأضاف أن القرار “خطوة تُعيد لسوريا أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقاً جديداً نحو البناء والتعافي. به تُستعاد كرامة الإنسان السوري وحقّه في أن يعمّر أرضه ويصنع مستقبله، وتستعيد مؤسسات الدولة نبضها لتنهض وتزدهر”.
من جهته قال قتيبة إدلبي مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية: إن “مجلس الشيوخ الأميركي أقر إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني في استجابة للتحولات الإيجابية التي تشهدها سوريا”.
وأكد أن المساعي الدبلوماسية السورية ستستمر لضمان الإلغاء الكامل والعادل لقانون قيصر بما يرفع كل أشكال العقوبات عن الشعب السوري.
ما الخطوة التالية؟
بيّن عضو المجلس السوري الأميركي، محمد علاء غانم في منشور على منصة إكس، أن النسخة التي أُقرّت تضمنت أيضاً مادة أخرى تتعلق بمجموعة من البنود التي يُفترض بالحكومة السورية الالتزام بها، موضحاً أنه تم تعديل الصيغة لتصبح تلك البنود “أهدافاً غير مُلزمة”، بعدما كانت شروطاً إلزامية تُعيد العقوبات تلقائياً في حال عدم تنفيذها.
وأشار إلى أن النص الجديد يتضمن بنداً غير ملزم ينصّ على أن الكونغرس سيناقش مسألة إعادة فرض العقوبات في حال لم تُحرز الحكومة السورية تقدّماً في تلك البنود لمدة 12 شهراً متتالية.
وأوضح غانم ” أن مجلس الشيوخ الأميركي أقرّ نسخته من الموازنة بنتيجة تصويت بلغت 77 مؤيداً و22 معترضاً فقط، مشيراً إلى أن المادة التي أُدرجت تقضي بإلغاء “قانون قيصر” من دون قيد أو شرط مع نهاية العام الحالي.
واختتم غانم بالقول إن النسخة التي أقرّها مجلس الشيوخ ستتجه إلى مفاوضات مع مجلس النواب الأميركي للتوصل إلى الصيغة النهائية من الموازنة، التي سيوقّعها الرئيس قبل نهاية العام، مؤكداً أن العمل ما يزال مستمراً “لضمان وصول هذه المواد إلى خطّ النهاية”.
———————————
“بداية عهد جديد”.. خبر أسعد السوريين عن قانون قيصر
الرياض- العربية.نت
10 أكتوبر ,2025
“بداية عهد جديد”.. بتلك العبارة رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بتصويت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الجمعة، على إلغاء قانون قيصر، الذي فرض على سوريا خلال فترة حكم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقال الشيباني في منشور على منصة “إكس”: “على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وبعزيمة فريقي في وزارة الخارجية، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبلت وطننا اقتصادياً وسياسياً: قانون قيصر”.
كما أضاف أن إلغاء هذا القانون يعد “خطوة تعيد إلى سوريا أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقاً جديداً نحو البناء والتعافي”.
بدوره، شدد وزير المالية محمد يسر برنية على أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على إلغاء قانون قيصر، يعد نجاحاً للدبلوماسية السورية في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد.
كما أوضح وزير المالية في منشور على فيسبوك أن “الخطوة التالية تتمثل في مواءمة مجلس النواب (من خلال لجنة مشتركة مع مجلس الشيوخ) لإقرار القانون ضمن موازنة وزارة الدفاع، وصولاً إلى توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الموازنة الجديدة قبل نهاية العام، وبالتالي دخول إلغاء قانون قيصر حيّز التنفيذ”.
وأكد أنه “في حال حدث ما يستدعي إعادة فرض هذا القانون، فسيأخذ الأمر مساراً طويلاً وغير ملزم للكونغرس الأميركي”.
فتح السفارة
إلى ذلك، أشار إلى أن النسخة التي قدّمها مجلس الشيوخ حازت على رضا كبير من قبل المشرّعين، وتضمنت مادة إضافية تدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق. وختم منشوره بالقول: “العقوبات خلفنا إن شاء الله، ولا طريق لنا إلا نحو الإعمار والإصلاح والتنمية. إنها رسالة واضحة لكل المشككين بمسار ومستقبل سوريا”.
يذكر أن قانون قيصر هو الاسم المستعار للمصوّر السابق في الشرطة العسكرية السورية، فريد المذهان، الذي انشق عن النظام عام 2013، حاملاً معه نحو 55 ألف صورة توثق التعذيب والانتهاكات داخل السجون السورية.
وقد أقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه، النواب والشيوخ، القانون في ديسمبر (كانون الأول) 2019، ووقّعه الرئيس الأميركي كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.
فيما فرض القانون المذكور عقوبات على شخصيات ومؤسسات سورية متورطة في جرائم حرب، ومنع التعامل المالي مع شخصيات نافذة في النظام السوري أو مرتبطة به.
كما نص على معاقبة أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع سوريا في قطاعات مثل الطاقة والطيران والبناء والمصارف، واستهدف كذلك الشركات والدول الداعمة للنظام السوري، مثل إيران وروسيا.
—————————–
الشيباني: نرغب في تجاوز عقبات الماضي وبناء علاقات متطورة مع لبنان
في أول زيارة لبيروت يجريها مسؤول سوري كبير منذ سقوط الأسد
بيروت: «الشرق الأوسط»
10 أكتوبر 2025 م
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم (الجمعة)، احترام بلاده للبنان وسيادته، ورغبتها في تجاوز عقبات الماضي وبناء علاقة سياسية واقتصادية متطورة بين البلدين. وقال الشيباني، في كلمة له خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني، يوسف رجي، من وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت: «بعد عشرة أشهر من إسقاط النظام السابق، تدخل سوريا في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وإعادة بناء العلاقات السياسية على أسس من التعاون والاحترام المتبادل، واحترام سيادة الدول المجاورة وعدم التدخل في شؤونها. وهذه الزيارة تعبّر عن توجّه سوريا الجديد تجاه لبنان، ونكن للبنان كل احترام وتقدير، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية».
وأضاف: «نريد أن نتجاوز مع لبنان عقبات الماضي، التي كنا نحن من ضحايا سوء العلاقة وسوء إدارة السياسة بين البلدين. واليوم هناك فرصة تاريخية وفرصة سياسية واقتصادية، ونريد أن ننقل العلاقة بين سوريا ولبنان من العلاقة الأمنية إلى علاقة سياسية واقتصادية متطورة تصب في صالح شعبينا. ولا نكن للبنان إلا كل الحب والاحترام والود، ونحن في منطقة جغرافية واحدة، وقدرنا أن نعمل لمصلحة بلدينا»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول رسمي سوري بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، على ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.
وأعلن الشيباني أن زيارته هي بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، للتأكيد على عمق العلاقة بين البلدين، واصفاً إياها بـ«التاريخية». وشكر الوزير السوري لبنان على استضافته للسوريين في الفترة السابقة، وقال: «نشكره على تحمّل هذا الضغط، رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية في لبنان، ونأمل أن يتم حل هذا الموضوع في القريب العاجل، ليكون عربون أخوة وصداقة يحمله الشعب السوري في ذاكرته».
من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره السوري، إنه اتفق مع الشيباني «على إقامة لجان لمعالجة كل الأمور العالقة». وأشار إلى أن «هناك حسن نية من الجهتين، وهناك التزام من الإدارة الجديدة في سوريا باحترام دولة لبنان واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وهو أمر جديد وإيجابي ويلقى ترحيباً من الشعب اللبناني»، مضيفاً: «سوف ننشئ مساراً جديداً، هو مسار سلم وأمان وازدهار اقتصادي وتعاون وتنمية». وقال: «بُلّغنا رسمياً اليوم من الحكومة السورية تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري، والعلاقات بين الدولتين اللبنانية والسورية، وبين الحكومتين، أصبحت مباشرة عبر الوسائل الدبلوماسية».
وتأسس المجلس الأعلى اللبناني السوري في عام 1991، وكان يجسد نفوذ سوريا في لبنان، بيد أن دوره قد تراجع بعد انسحاب القوات السورية من لبنان عام 2005، واغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وافتتاح السفارة السورية في بيروت عام 2008، وهو الحدث الذي مثّل أول اعتراف رسمي من سوريا بسيادة لبنان كدولة مستقلة منذ نيله الاستقلال عن فرنسا عام 1943، حسبما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس». وفي السنوات الأخيرة، ظل المجلس شبه معطل، مع وجود تواصل محدود فقط بين المسؤولين. في مطلع شهر سبتمبر (أيلول)، زار وفد سوري بيروت، ضم وزيرين سابقين في الحكومة ورئيس الهيئة الوطنية السورية للمفقودين. وقد اتفقت سوريا ولبنان في ذلك الوقت على تشكيل لجنتين لمعالجة القضايا العالقة ذات الأولوية. وتأتي هذه الجهود في إطار تحول إقليمي أوسع، أعقب الإطاحة بالرئيس الأسد والخسائر الكبيرة التي مُني بها «حزب الله» خلال حربه الأخيرة مع إسرائيل.
—————————–
زيارة الشيباني تحرز تقدمًا في ملفات سورية- لبنانية
بحث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال زيارته إلى لبنان، اليوم الجمعة 10 من تشرين الأول، عددًا من الملفات أبرزها تفعيل العلاقات بين سوريا ولبنان، والاتفاقيات المعقودة بين البلدين، ووضع الحدود البرية والبحرية وخط الغاز، ومسألة الموقوفين.
وأعلن الوزير تحقيق تقدم في ملف الموقوفين السوريين في سجن “رومية” في لبنان، وذلك بعدما التقى وزير كلًا من الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ورئيس الوزراء اللبناني، نواف سلّام، ووزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، وفق الخارجية السورية.
في قصر بعبدا
الشيباني قال من قصر بعبدا (القصر الرئاسي) إن سوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار وهذا يجب أن ينعكس إيجابًا على لبنان وعلى العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
ويتوقّع، وزير الخارجية السوري أن يتمّ حلّ كلّ الأمور التي تعيق انفتاح العلاقات بين لبنان وسوريا بما يعود بالمنفعة على الشعبين.
الرئيس اللبناني، قال لوزير الخارجية السوري، وفق ما نقلت الرئاسة اللبنانية، إن تعميق العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا وتطويرها، يتم من خلال تأليف لجان مشتركة تبحث في كل الملفات العالقة، وأهمها وفق الرئيس اللبناني “الاتفاقيات المعقودة بين البلدين التي تحتاج حتمًا الى إعادة ودراسة وتقييم”.
وأشار عون إلى أن القرار السوري بتعليق العمل في “المجلس الأعلى اللبناني- السوري” يستوجب تفعيل العلاقات الديبلوماسية.
وأضاف، “ننتظر في هذا الإطار تعيين سفير سوري جديد في لبنان لمتابعة كل المسائل من خلال السفارتين اللبنانية والسورية في كل من دمشق وبيروت.
ويرى عون، أن “الطريق طويل، ومتى صفت النوايا فإن مصلحة سوريا ولبنان تسمو على كل الاعتبارات”، معتبرًا أنه “ليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن هذه المصلحة”.
واعتبر الرئيس اللبناني، خلال حديثه إلى الشيباني، أن الوضع على الحدود اللبنانية السورية بات “أفضل من السابق”، مشيرًا إلى أن المسائل التي تستوجب المعالجة، موضوع الحدود البرية والبحرية، وخط الغاز، ومسألة الموقوفين، كما اتفق مع الرئيس السوري، أحمد الشرع في لقاءات سابقة.
في السراي
والتقى وزير الخارجية السوري رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام في مبنى “السراي” (مقر الحكومة)، حيث اعتبرت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، في بيان أن اللقاء جرى في “أجواء إيجابية وبنّاءة”.
ويحث اللقاء عدد من الملفات المشتركة من بينها:
ضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب،
وتسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الصديقة
ملف الموقوفين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا.
إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية بما يعزّز المصلحة المتبادلة ويواكب المتغيّرات، ومساهمة لبنان في إعادة إعمار سوريا.
رئيس الوزراء اللبناني، أكد خلال اللقاء أن لبنان “حريص” على بناء علاقات سليمة ومتوازنة مع سوريا، على قاعدة التعاون بين دولتين مستقلتين تربطهما الجغرافيا والتاريخ، مشدّدًا على أن الانفتاح والحوار الصادق هما الطريق الوحيد لترسيخ الاستقرار في البلدين والمنطقة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، إن الطرفين عقدا العزم معًا على معالجة كل المسائل بـ “روح طيبة وبسرعة”، فالإرادة السياسية في سوريا ولبنان هي لمعالجة كل القضايا، من “غير محرمات ومن دون الوقوع في منطق المقايضة” على حد تعبيره.
الشيباني: أحدثنا تقدمًا في ملف سجناء رومية
من ناحيته قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إنه تحدث حول مختلف المواضيع، مع الرئيس اللبناني، ووزير خارجيته ورئيس الوزراء نواف سلام، حيث تحتاج هذه المواضيع إلى “نقاش معمّق وإلى لجان تقنية”.
ويرى الشيباني، أن هذه القضايا تهم الجانب اللبناني والجانب السوري على حد سواء، ومن أبرزها ما يتعلق بـ “إعادة تسريع قضية الموقوفين السوريين في سجن رومية”.
وأضاف، “قد أحدثنا اليوم تقدمًا كبيرًا جدًا في هذا الملف (سجناء رومية)، وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك نتائج ملموسة”، وفق الشيباني.
وأكد الوزير السوري، أن هذه الزيارة “تاريخية ومهمة جدًا لكلا الطرفين”.
وزارة الخارجية اللبنانية، قالت إن المباحثات الموسعة مع الشيباني تطرقت إلى “الملفات العالقة”، وعلى رأسها ترسيم الحدود وملف المفقودين في لبنان وسوريا والموقوفون والسجناء السوريون في لبنان، إضافة إلى قضية عودة النازحين السوريين وأهمية إعادة النظر بالمعاهدات والاتفاقيات التي فرضت على لبنان في عهد النظام السوري السابق.
ووصل الشيباني إلى بيروت اليوم، الجمعة 10 من تشرين الأول، على رأس وفد ضم وزير العدل مظهر الويس، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية حسن سلامة، ومساعد وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان، ووفدًا سياسيًا، وفق ما نقلته |الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية.
اندفاع سوري في ملف “الموقوفين”
تأتي قضايا المعتقلين السوريين في لبنان، والمفقودين اللبنانيين في سوريا، على رأس الملفات التي يناقشها الجانبان السوري واللبناني، وكانت أولى جولاتها بزيارة وفد من الخارجية السورية إلى بيروت في 1 من أيلول الماضي، ثم زيارة وفد حكومي لبناني إلى سوريا لمتابعة التفاصيل.
في 1 من أيلول، زار وفد سوري العاصمة اللبنانية، بيروت، لبحث عدد من القضايا العالقة بين دمشق وبيروت، أبرزها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وترسيم الحدود، حيث التقى الوفد نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنتين لتحديد مصير نحو ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، وتحديد أماكن المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، وتسوية الحدود المشتركة، بحسب وكالة “أسوشتيد برس”.
—————————————
سوريا ترحب بتبني قرار التدمير المسرع لبقايا الأسلحة الكيميائية في البلاد
2025.10.10
رحبت الجمهورية العربية السورية بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية القرار المتعلق بالتدمير المسرع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأوضحت وزارة الخارجية السورية أن القرار الذي قدمته سوريا إلى الدورة الـ110 للمجلس التنفيذي يمثل أول قرار تطرحه في المحافل الدولية منذ تحريرها، وذلك بالتعاون والدعم من بعثة دولة قطر التي تمثل مصالحها في المنظمة.
وبيّنت الوزارة أن القرار حظي برعاية مشتركة من 53 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، من بينها سوريا وقطر، وقد أُقر بالتوافق بين أعضاء المجلس التنفيذي.
وأكدت أن القرار يشكل خطوة غير مسبوقة منذ انضمام سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013، وجاء نتيجة جهود حثيثة بذلتها البعثة القطرية في دعم توجه الحكومة السورية لتعزيز التعاون البنّاء مع المنظمة.
تشكيل فريق وطني
وأشارت إلى أن سوريا شكّلت فريقاً وطنياً متخصصاً لمتابعة الالتزامات المتعلقة بالاتفاقية، يضم ممثلين عن عدة وزارات لضمان الشفافية والمصداقية في التعامل مع هذا الملف.
وينص القرار، بحسب البيان، على الترحيب بالتعاون والخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية، ودعوة الدول الأعضاء إلى دعمها في معالجة هذا الملف، كما يتضمن تعديل اسم البرنامج الكيميائي في سوريا على جدول أعمال المجلس التنفيذي ليصبح “إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة الأسد”، بما يعكس الرؤية التاريخية للمرحلة.
كما طلب القرار من فرق التفتيش التابعة للمنظمة مواصلة التحقيق وجمع الأدلة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، بما يسهم في دعم المسارات الوطنية للمساءلة.
ويتيح القرار لسوريا والمنظمة التعامل مع أي بقايا للأسلحة الكيميائية بما يتناسب مع الواقع والإمكانات، وبما يسهم في إنهاء وجود هذه الأسلحة نهائياً.
وأشار البيان إلى أن القرار يشجع مؤتمر الدول الأطراف، المقرر عقده في تشرين الثاني المقبل، على مراجعة قراره الصادر عام 2021 بشأن تعليق حقوق سوريا في المنظمة، في ضوء التغيرات الحاصلة والتزام الحكومة السورية بالمعاهدات الدولية.
وختم البيان بالإشارة إلى كلمة ألقاها ممثل سوريا في المجلس التنفيذي الدكتور محمد كتوب من وزارة الخارجية والمغتربين، أكد فيها أن التزام سوريا بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية ينبع من إيمانها بحقوق الضحايا في العدالة والانتصاف، وحرصها على الالتزام بالمعاهدات الدولية والتعاون البنّاء مع المجتمع الدولي.
———————————–
“الدفاع السورية” تبدأ إصدار الهويات العسكرية لعناصرها
بدأت وزارة الدفاع في سوريا إصدار الهويات العسكرية للعاملين في صفوف الجيش السوري، كخطوة نحو تعزيز الانضباط والانتماء والهوية المؤسسية.
وذكرت الوزارة في منشور اليوم، الخميس 9 من تشرين الأول، أن الهوية العسكرية هي هوية موحدة لكل العاملين في الجيش العربي السوري، التي تتيح التعريف الرسمي بهم، من خلال توثيق بياناتهم بشكل دقيق، وتسهل جميع المعاملات الإدارية العسكرية والمدنية، كما تشكل رمز انتماء واعتزاز بالانضمام إلى صفوف الجيش العربي السوري.
وحول إطلاقها في هذا الوقت، أوضحت الوزارة، أنه بهدف:
تعزيز الانضباط والهوية المؤسسية للعاملين في الجيش.
ضمان توثيق بيانات دقيقة وموثوقة.
تسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية.
تعزيز صورة الجيش كمؤسسة حديثة ومنظمة.
وتعود الهوية العسكرية بعدد من الفوائد للعاملين في الجيش وفق وزارة الدفاع، من خلال إثبات الشخصية العسكرية للعاملين في الجيش، وحماية البيانات الشخصية والمهنية، تعزيز التنسيق الداخلي بين الوحدات.
وتدعم الهوية تنظيم الجيش من خلال:
توحيد الهوية بما يعزز الانضباط والهيكلي والإداري.
تنظيم البيانات والسجلات بطريقة مهنية ومتطورة.
تسهيل إدارة الموارد البشرية والمهام.
دعم الرقابة والمتابعة الداخلية بكفاءة.
وقال وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، عبر حسابه على منصة “إكس”، مساء أمس، إن “الهوية العسكرية ليست مجرد وسيلة تنظيم أو خطوة نحو المؤسساتية فحسب، بل راية انتماء، وعهد شرف، ومسؤولية تذكر حاملها دومًا بأنه من حماة الوطن وصناع مجده”.
تعميم لمنع خياطة الرموز العسكرية
أصدرت وزارة الدفاع السورية تعميمًا يمنع خياطة أو حياكة الرموز العسكرية لضبط استخدامها في 30 من أيلول الماضي.
وتوجهت الوزارة في التعميم، الذي نشرته في صفحتها عبر “فيسبوك“، إلى كافة معامل الخياطة والتطريز، والعاملين في هذا المجال ضمن القطاعين العام والخاص، بمنع خياطة أو حياكة أي لصاقات أو شعارات أو رتب عسكرية، لحمايتها من التداول غير المصرح به.
وحذرت الدفاع من المساءلة القانونية والمحاسبة في حال مخالفة ما ورد في التعميم.
وأشارت إلى أن هيئة الإمداد والتموين في الوزارة تؤكد على مضمون هذا التعميم، وتشدد على ضرورة الالتزام التام بما ورد فيه، محملة المخالفين كامل المسؤولية القانونية دون أي استثناء.
البنية التنظيمية لوزارة الدفاع
وفي حزيران الماضي، كشف المسؤول في المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع السورية، أن الوزارة ستصدر بطاقات تعريف عسكرية جديدة متطورة، تتضمن بيانات شخصية ورقمية مشفرة، ضمن مواصفات تقنية تُسهم في تعزيز الموثوقية والهوية المؤسسية للعناصر العسكرية.
ولم يذكر المصدر توقيت بإصدار هذه البطاقات، رغم توجيه سؤال من قبل عنب بلدي، يطلب بتوضيح الفترة الزمنية للبدء بالعملية التنظيمية للوزارة.
وكانت وزارة الدفاع السورية في 18 من حزيران، بحثت الترتيبات الإدارية والبنية التنظيمية للقوات المسلحة في سوريا.
وجاء ذلك ضمن اجتماع وزير الدفاع السوري، اللواء مرهف أبو قصرة، مع شعبة التنظيم والإدارة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الانضباط والتحديث المؤسسي.
كما ناقش الاجتماع آليات ضبط الهيكلية العسكرية، وتنظيم إصدار الهويات العسكرية، وبطاقات حمل السلاح، بما يضمن الدقة والشفافية ويمنع أي تجاوزات أو حالات سوء استخدام.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات التنظيمية ذات الأولوية، المتعلقة بإعادة تقييم الهياكل والوظائف، وتوزيع القوى العاملة ضمن التشكيلات العسكرية، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية ويعزز جاهزية المؤسسة العسكرية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن “توجه وزارة الدفاع لمواكبة متطلبات التطوير المؤسسي والإداري، وضمان كفاءة العمل التنظيمي في إطار تعزيز هيبة القوات المسلحة”، بحسب ما نشرته الوزارة.
ميثاق لضبط القواعد والسلوك في الجيش السوري
أصدرت وزارة الدفاع، في 30 من أيار الماضي، ميثاقًا للمجندين في الجيش السوري الجديد، بعد إعلان الوزارة بشكل شبه كامل اندماج الفصائل في الجيش.
ويهدف الميثاق إلى ترسيخ قيم الانضباط والالتزام واحترام القانون وصون الحقوق والحريات لبناء جيش وطني محترف.
ويتضمن الميثاق الواجبات الأساسية للعسكري وهي:
الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.
التضحية في سبيل أمن الوطن والمواطن.
حماية المدنيين ولا سيما النساء والأطفال في جميع الظروف.
الالتزام بتنفيذ الأوامر المشروعة.
احترام القوانين المدنية والعسكرية.
صون الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع المواطنين بكرامة دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الانتماء.
مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني في التعامل مع العدو من قتلى وجرحى وأسر في أثناء تنفيذ المهام.
احترام التسلسل العسكري والانضباط الداخلي.
بينما شملت المحظورات على المجندين في الجيش السوري:
عصيان الأوامر العسكرية المشروعة.
التعدي على المدنيين.
الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
إطلاق شعارات أو مواقف تمس الوحدة الوطنية أو تخل بالسلم الأهلي.
إهانة الموقوفين أو المعتقلين خلال العمليات، ويجب تسليمهم إلى الجهات المختصة بكل احترام ووفق القانون.
إفشاء الأسرار العسكرية والمعلومات الحساسة.
تصوير المواقع أو العمليات العسكرية دون إذن رسمي.
الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو نشر بيانات دون إذن من وزارة الدفاع.
الإخلال بالآداب العامة والتقاليد الاجتماعية العامة في المجتمع الذي تعمل فيه القوات المسلحة.
——————————-
درعا.. اغتيال أمير سابق في تنظيم “الدولة” بعبوة ناسفة
قُتل ماهر كهنوش، المعروف بلقب “أبو محمد جباب”، صباح اليوم الجمعة 10 من تشرين الأول، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في بلدة جباب بريف درعا الشمالي، وفق ما نقل مراسل عنب بلدي في درعا.
مراسل عنب بلدي قال إن الانفجار أدى إلى مقتل كهنوش على الفور، ولم تعلن أي جهة حتى لحظة تحرير هذا الخبر مسؤوليتها عن التفجير.
ينحدر كهنوش من بلدة جباب، وانضم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” عام 2015، وتولى لاحقًا منصب “أمير الحسبة” في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي خلال فترة سيطرة التنظيم على المنطقة.
واختفى كهنوش عن الأنظار بعد اتفاق التسوية الذي جرى في تموز 2018 بين قوات النظام السوري والمعارضة، والذي أنهى وجود التنظيم في الجنوب السوري، قبل أن يُعاد تداول اسمه في الأشهر الأخيرة مع تصاعد عمليات الاغتيال التي تستهدف شخصيات سابقة في فصائل المعارضة والتنظيم على حد سواء.
وتشهد محافظة درعا حالة من الانفلات الأمني، تتكرر فيها عمليات الاغتيال التي تستهدف مقاتلين سابقين في المعارضة، وعناصر في قوات النظام، ومدنيين، دون أن تُعلن أي جهة مسؤوليتها في معظم الحالات.
تصاعد في وتيرة العمليات
تصاعدت حوادث الاغتيال في محافظة درعا جنوبي سوريا، واستهدفت مؤخرًا عناصر في قوى الأمن الداخلي وناشطين إعلاميين.
كان أبرز هذه الحوادث استهداف دورية أمنية، في 12 من حزيران الماضي، على طريق مساكن جلين بعد خلاف مع قيادي سابق في “الجيش الحر”.
وفي 10 من حزيران الماضي أيضًا، قُتل عنصر من قوى الأمن الداخلي في بلدة حيط في ريف درعا الغربي، سبقها بأيام استهداف عنصرين على طريق مساكن جلين.
ووثقت عنب بلدي 15 عملية اغتيال ومحاولة اغتيال منذ مطلع حزيران الماضي، دون تبني أي جهة لعمليات الاغتيال المذكورة، حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
ولم تقتصر عمليات الاغتيال على عناصر الأمن، إذ قُتل الناشط الإعلامي عبد الرحمن الحريري وشخص آخر كان برفقته، في 10 من حزيران الماضي.
وفي 24 من أيلول الماضي، اغتال مجهولون شرعيًا يعمل في قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية. وأفاد مراسل عنب بلدي حينها أن مجهولين اغتالوا الشرعي محمد الخطيب على طريق اليادودة- المزيريب في ريف درعا الغربي.
وقال المراسل إن المسلحين استهدفوا بالرصاص المباشر قرب محطة وقود “الدرة” جنوب بلدة المزيريب.
كما تعرض القيادي السابق في “حركة أحرار الشام” في درعا، منيف مثقال القداح، المعروف بـ”منيف الزعيم”، لمحاولة اغتيال هي الأولى من نوعها في مدينة درعا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في 1 من أيلول الماضي.
مراسل عنب بلدي في درعا، قال حينها إن الزعيم، وهو عضو لجنة العلاقات العامة في حملة “أبشري حوران”، أصيب بطلق ناري في رأسه وفي عموده الفقري، نُقل إثرها إلى المشفى الوطني بدرعا، ثم نقل إلى مشفى المجتهد في دمشق، وكان بحالة صحية خطرة.
عنب بلدي
———————————–
=======================
تحديث 09 تشرين الأول 2025
——————————–
للمرة الأولى منذ سقوط النظام… الشيباني في بيروت غدًا
الخميس 2025/10/09
وزير الخارجيّة السوريّة أسعد حسن الشيباني بيروت، غدًا الجمعة، لإجراء محادثاتٍ مع عددٍ من المسؤولين اللبنانيّين يتقدّمهم رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. وستتركّز النقاشات، وفق المعلومات، حول “ملفّ الموقوفين، والحدود المشتركة، والعلاقات الدبلوماسيّة بين البلدين”.
وتعدّ هذه الزيارة “الأولى إلى لبنان منذ سقوط نظام بشّار الأسد”، ما يمنحها دلالةً سياسيّةً خاصّة على مستوى إعادة فتح قنوات التواصل الرسميّ بين بيروت ودمشق، واستطلاع إمكانات التعاون في الملفات الأمنيّة والإنسانيّة والحدوديّة.
وتأتي الخطوة في سياق مسارٍ من الاتّصالات واللقاءات بين الجانبين خلال الأشهر الماضية، شملت اجتماعاتٍ تقنيّةً وأمنيّةً على مستوياتٍ مختلفة، وتركّزت حول “ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وتبادل المعلومات بشأن الموقوفين والمفقودين، وتسهيل الشؤون القنصليّة”. ورغم ما أحرزته تلك اللقاءات من تقدّمٍ موضعيّ في بعض الملفات، فإنّها لم تفض إلى اختراقاتٍ سياسيّةٍ كبيرة، ما يجعل من زيارة الشيباني اختبارًا لإمكان الانتقال إلى تفاهماتٍ عمليّةٍ أوسع، خصوصًا في ما يتّصل بـ “آليّات متابعة ملفّ الموقوفين، وترسيم وضبط الحدود البرّيّة، وتفعيل القنوات الدبلوماسيّة بما يضمن المصالح المشتركة”.
زيارات أمنيّة
وقد شهدت بيروت في الأشهر الأخيرة زيارتين متتاليتين لوفود أمنيّة وقضائيّة سوريّة، حملتا طابعًا عمليًا تمهيديًا لرفع مستوى التواصل بين البلدين. في الزيارة الأولى، والتي عُقدت مطلع أيلول، شارك ممثّلون عن الأجهزة الأمنيّة والنيابات العامّة في اجتماعات مع نظرائهم اللبنانيّين تناولت “ملفّ الموقوفين السوريّين في السجون اللبنانيّة”، وتبادل اللوائح الأوّلية بالأسماء، ووضع آليّات متابعة قضائيّة لكل حالة. كما تطرّقت المحادثات إلى تنظيم حركة العبور عبر المعابر الشرعيّة والحدّ من التهريب، مع اقتراح إنشاء فرق تقنيّة مشتركة لضبط الحدود ووضع قواعد تشغيل واضحة للعسكريّين والأمنيين على جانبيها.
أما الزيارة الثانية، أواخر أيلول وبداية تشرين الأوّل، فأتت بصيغة متابعة تنفيذية، حيث استكملت اللجان المشتركة النقاش في “الموقوفين” وانتقلت إلى خطوات أكثر تفصيلاً في التعاون القضائي وتبادل المعلومات. وشمل البحث إجراءات ميدانيّة لضبط المعابر غير الشرعيّة، وتفعيل قنوات التواصل اليومي بين غرف العمليّات، مع بحثٍ أوّلي في مسار الترسيم البرّي وتثبيت النقاط الخلافيّة تمهيدًا لمعالجتها سياسيًا. وطرحت الوفود أيضًا مقترحات لتسهيل المعاملات القنصليّة وتحديث آليّات التبليغ والتسليم بين النيابات العامّة
—————————–
سامر عمران.. مهندس اعتقالات واغتيالات درعا في قبضة “الداخلية”
تمكنت قوى الأمن الداخلي من اعتقال سامر عمران، أحد أبرز المسؤولين عن الملف الأمني وعمليات الاغتيال في محافظة درعا، والمنحدر من قرية عين البيضا بريف اللاذقية.
مصدر في وزارة الداخلية، تحفظ على ذكر اسمه كونه غير مخول له بالتصريح، قال لعنب بلدي إن عملية الاعتقال تمت أمس الأربعاء 8 من تشرين الأول، بعد أن كان عمران متخفيًا لفترة طويلة.
وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال تمّت خارج درعا، دون أن يحدد المحافظة.
ويُتهم عمران بتنفيذ عمليات تعذيب ممنهج بحق معارضين لنظام الأسد، وإخفاء عشرات الأشخاص في السجون التي كان يديرها في مدينة درعا.
كما يُعد من أبرز المتورطين في اغتيال وقتل ناشطين ومقاتلين سابقين في صفوف المعارضة في درعا وريفها، ضمن سلسلة من الانتهاكات التي وثّقتها جهات محلية خلال سنوات الثورة.
من سامر عمران؟
سامر عمران ملازم أول من قرية عين البيضا في ريف اللاذقية، من مرتبات فرع الأمن العسكري بدرعا، عاصر كلًا من العميد وفيق الناصر رئيس فرع الأمن العسكري في درعا السابق، والعميد لؤي العلي رئيس الفرع في الفترة الممتدة إلى لحظة سقوط الأسد، بحسب مراسل عنب بلدي في درعا.
وكان عمران محققًا في الأمن العسكري، وعُرف عنه دمويته ودوره في احتجاز المدنيين والمعارضين، وكذلك دوره في هندسة عمليات الاغتيال بعد تسوية تموز 2018.
وبحسب المراسل، كان عمران من المعارضين لخروج قوات المعارضة، في 7 من كانون الأول عام 2018، عندما أبرم لؤي العلي مع قيادات المعارضة العسكرية في الجنوب السوري اتفاقًا يتضمن تأمين خروج آمن لعناصر المعارضة مع سلاحهم وسيارتهم مقابل تسليم المدينة.
وأضاف المراسل أن عمران حينها أطلق الرصاص العشوائي في المدينة تعبيرًا عن رفضه للاتفاق.
كما كان المسؤول المباشر عن المجموعات التابعة للأمن العسكري بعد التسوية ويشرف على عملها بشكلٍ مباشر.
مواصلة ملاحقة المتهمين
تواصل وزارة الداخلية السورية حملتها الأمنية لملاحقة المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم النظام السابق.
وفي سلسلة عمليات نفذتها خلال الأشهر الماضية، تمكنت قوى الأمن الداخلي من اعتقال عدد من القياديين السابقين في ميليشيات النظام، والمتورطين في التعذيب والاغتيالات والاعتداء على المدنيين في مختلف المحافظات.
في اللاذقية، أعلنت الوزارة، في 19 من أيلول الماضي، عن اعتقال النقيب منذر عباس ناصر، المسؤول السابق في “ميليشيا الدفاع الوطني”، والمتهم بتنفيذ مجازر بحق المدنيين والتعاون مع قيادات مسلحة خارج البلاد.
وفي حمص، في 21 من أيلول الماضي، تم القبض على شادي بجبوج الملقب بـ”العو” وشقيقه وسام، القياديين في “الأمن العسكري”، المتورطين بعمليات اغتيال وابتزاز في درعا، وكان لهما دور في معارك مدينة طفس ودرعا البلد.
كما أعلنت الوزارة، في 11 من أيلول الماضي، عن القبض على ما وصفتها بـ“خلية إرهابية تابعة لميليشيا حزب الله” في ريف دمشق الغربي، بعد متابعة دقيقة وأسفرت العملية عن ضبط صواريخ وأسلحة وذخائر.
كما أعلنت الوزارة في تموز الماضي، أن قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس تمكّنت من إلقاء القبض على العقيد الركن، ثائر حسين، أحد معاوني مدير سجن صيدنايا، والمتورط بجرائم حرب وانتهاكات بحق السوريين.
وتؤكد الداخلية استمرار جهودها لضمان محاسبة جميع من “تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء”، وفق بياناتها عبر معرفاتها الرسمية، مؤكدة أن “الحق لا يموت مهما طال الزمن، وأن كل ظالم سيواجه العدالة في نهاية المطاف”.
———————————–
لافروف: وجودنا في سوريا لم يعد عسكرياً
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تسعى لتكييف وجودها في سوريا بما يتلاءم مع “الظروف الجديدة”، مشيراً إلى أن موسكو معنية باستمرار المشاريع المشتركة مع دمشق في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة.
وفي مقابلة مع قناة RT، أجرتها الصحفية آنا كنيشينكو عشية القمة الروسية-العربية الأولى في موسكو، أوضح لافروف أن هذا التوجه يشمل أيضاً القواعد العسكرية الروسية في سوريا، مضيفاً:
“الرئيس فلاديمير بوتين أكد مراراً أننا لن نبقى في سوريا ضد إرادة قيادتها، لكن من الواضح أن القيادة السورية وعدداً من دول المنطقة مهتمون باستمرار وجودنا هناك. بطبيعة الحال، لم يعد هذا الوجود ذا طابع عسكري مباشر، بل يجب إعادة تشكيل وظيفته”.
وأشار لافروف إلى أن أحد الأدوار الجديدة المقترحة يتمثل في إنشاء مركز إنساني يمكن من خلاله استخدام الميناء والمطار لنقل المساعدات من روسيا ودول الخليج إلى إفريقيا، مضيفاً أن “الفكرة لاقت اهتماماً مشتركاً، وقد نوقشت بالفعل من حيث المبدأ”.
وختم الوزير بالتأكيد على عمق العلاقات الروسية-السورية الممتدة منذ الحقبة السوفيتية، والتي “تستند إلى الصداقة والتعاون في بناء الاقتصاد وتعزيز القدرات الوطنية والدفاعية”.
——————————
لافروف: اللعب بورقة الكُرد نحو حكم ذاتي في سوريا قد يؤدي إلى انفجار بدول أخرى
2025.10.08
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأنه إذا أسفرت “المناورات” المتعلقة بالكُرد السوريين نحو “الحكم الذاتي والانفصال” إلى خطوات عملية، فإن “القضية الكردية” قد تنفجر في سائر دول المنطقة، مما ينذر بمخاطر جسيمة، على حد تعبيره.
وقال لافروف خلال مقابلة نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية: “الخوف التقليدي للكثيرين هو أن تنفجر القضية الكردية، لأنه إذا أسفرت هذه “المناورات” مع أكراد سوريا “من أجل الحكم الذاتي والانفصال” عن نتائج ملموسة،، فقد تنفجر القضية الكردية في جميع دول المنطقة الأخرى. وهذه مخاطر جسيمة”.
وأكد لافروف أن روسيا ستدعم”شركاءها السوريين بكل الطرق الممكنة، وهي مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى التي لها مصالح في الجمهورية العربية السورية”.
وقال: “سندعم شركاءنا السوريين من جميع الجوانب. نحن مستعدون للتعاون في هذه القضايا مع الدول الأخرى التي، بطريقة أو بأخرى، تدعم مصالحها في الجمهورية العربية السورية. وستكون مشاركة رئيس الحكومة الانتقالية، السيد أحمد الشرع، في القمة الروسية العربية الأولى في 15 من تشرين الأول ذات أهمية خاصة”.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن “موسكو تشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات من جديد في سوريا وتأمل في تهيئة الظروف لتجنب إراقة الدماء”.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: “وفقا لمعلومات واردة، تصاعد الوضع في حلب شمالي سوريا بشكل حاد
، يوم الاثنين 6 من تشرين الأول، بالقرب من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وأفادت التقارير بوقوع اشتباكات بين الجماعات المسلحة الكردية العاملة هناك والقوات الحكومية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى”.
————————————–
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الفصائل والأمن الداخلي في محيط بلدة ولغا بالسويداء
9 أكتوبر 2025
اندلعت ليلة أمس الأربعاء اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية في محافظة السويداء وقوى الأمن الداخلي، عقب محاولة تسلل للفصائل على أطراف المدينة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية وأخرى رسمية.
وقالت المصادر إن المواجهات وقعت في محيط بلدة ولغا بريف السويداء، حيث ذكرت قناة “الإخبارية” أن الفصائل استهدفت نقاطًا تابعة للقوى الأمنية، ما دفع الأخيرة إلى الرد على مصادر النيران واستهداف مواقع المجموعات التي حاولت التسلل.
وأضافت صفحات إخبارية محلية أن الاشتباكات استخدمت فيها أسلحة ثقيلة، من دون أن تسفر عن أي تغييرات تُذكر في خطوط السيطرة.
ويأتي ذلك عقب إعلان وزارة الداخلية إطلاق سراح 35 شخصًا من محافظة السويداء كانوا محتجزين لديها، وتسليمهم إلى ذويهم بإشراف مباشر من قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العميد حسام الطحان، وبحضور محافظ السويداء مصطفى البكور، بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن هذه الخطوة تأتي في سياق “سلسلة من الجهود الهادفة إلى دعم الاستقرار الاجتماعي”، مؤكدة “التزام قيادة الأمن الداخلي بالنهج الإنساني في التعاطي مع أبناء المجتمع، بما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على النسيج الأهلي وتعزيز الثقة والتلاحم بين المواطنين والمؤسسات الرسمية”.
كما أعلنت، في المقابل، عن تأمين وصول الدفعة الرابعة من عوائل العشائر والبدو في محافظة السويداء، ليصل بذلك إجمالي عدد الواصلين إلى نحو 70 شخصًا.
————————
محافظ السويداء: انفصال المحافظة مستحيل وفصائل عرقلت تبادل المحتجزين مع العشائر
2025.10.09
اتهم محافظ السويداء، مصطفى البكور، فصائل في المحافظة بعرقلة تبادل المحتجزين مع العشائر وتهديد كل من يتواصل مع الحكومة بالقتل، مشدداً على أن انفصالها عن باقي الأرضي السورية يعتبر “من المستحيلات”.
وفي تصريحات لقناة “العربية”، قال البكور إن العشائر أفرجت عن 55 من أصل 110 من المحتجزين لديها، وتنتظر الفصائل التي تحتجز 300 من أبناء العشائر من أجل استكمال التبادل.
وذكر البكور أن نحو 400 عنصر من الأمن والجيش قتلوا في أحداث السويداء بينما لم يتم التعرف على مصير 50 عنصراً حتى الآن، مؤكداً حرص الحكومة السورية على إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
الانفصال “من المستحيلات” ونتطلع لدخول المدينة
وأكد محافظ السويداء أن انفصال المحافظة عن باقي الأراضي السورية يُعتبر “من المستحيلات”، مشيراً إلى أن جهود الدولة السورية تركز على وحدة البلاد وأنه لا مجال للحديث عن مثل هذا الأمر.
وأعرب البكور عن استعداد الحكومة السورية لتسهيل دخول لجنة التحقيق الدولية إلى المحافظة في إطار سعيها لبناء الثقة بين السلطات المحلية والدولة.
وشدد البكور على أهمية التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، مؤكداً أن “عدم التعاون مع لجان التحقيق يعرقل عملها”، وأن الحكومة السورية “أثبتت جدّيتها في محاسبة كل من ارتكب انتهاكات”.
واتهم محافظ السويداء لجنة غير قانونية بالاستحواذ على مبالغ كبيرة كانت في بنك السويداء، مؤكداً أنها قامت بعمليات غير قانونية أدت إلى تدهور الوضع المالي في المنطقة.
وأشار البكور إلى أنه هناك تطلعات لدخول الدولة إلى السويداء قريباً، دون أن يحدد موعداً دقيقاً بشأن ذلك.
وفي وقت سابق، أعلن محافظ السويداء القبض على أكثر من 20 عنصراً من الأمن والجيش من مرتكبي التجاوزات، في حين أعلن قائد الأمن الداخلي بالسويداء حسام الطحان، إطلاق سراح 35 مواطناً من أبناء السويداء، بعد ثبوت عدم تورطهم بأي قضايا جنائية.
——————————-
مشهد أغضب السوريين.. خطف طفل من أمام مدرسته والأمن يحقق
الرياض – العربية.نت
09 أكتوبر ,2025
تصدر اسم الطفل محمد قيس حيدر حديث السوريين خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل، فيما انتشرت صورة الصغير، خلال خطفه من قبل عدد من الملثمين.
وأظهرت الصورة التي انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل، محمد يبكي، بينما كان رجلان ملثمان يشدانه من أمام مدرسته “جمال داود” في مدينة اللاذقية صباح أمس الأربعاء.
في المقابل، أكدت وزارة الداخلية السورية في بيان على إكس ليل الأربعاء الخميس أن ” قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تتابع قضية اختطاف الطفل محمد قيس حيدر، التي وقعت أمام مدرسة جمال داود باهتمام كبير، وقد أوعزت إلى الجهات المختصة بالتحرك الفوري وبدء التحقيق وجمع المعلومات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الفاعلين”.
بدوره، شدد محافظ اللاذقية محمد عثمان في منشور عبر منصة إكس أيضاً، على أنه “يتابع عن كثب مع قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة قضية خطف الطفل”، مضيفاً أن “الجهات الأمنية تبذل جهوداً حثيثة للوصول إلى الجناة والقبض عليهم لتقديمهم للعدالة”.
كما اعتبر أن “هذه الجرائم البشعة تأتي كرد فعل يائس على النجاحات الأمنية الأخيرة التي حققها الأمن الداخلي في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمحافظة”. ورأى أن “هذا الأمان قض مضاجع العصابات الإجرامية التي تسعى إلى العبث بأمن وأمان المحافظة”.
كما أشار إلى أن هذه الجرائم تسعى إلى “إعادة المنطقة إلى دائرة الخوف وعدم الاستقرار”، لكنه أكد أن القوات الأمنية لن تسمح بتكرار تلك المرحلة.
يذكر أن محافظة اللاذقية كانت شهدت في مارس الماضي اشتباكات دامية بين القوات الأمنية و”فلول من النظام السابق”، وفق ما أعلنت حينها وزارة الداخلية.
وأدت الاشتباكات إلى حصول بعض الانتهاكات بحق مدنيين في المحافظة التي تقطنها شريحة واسعة من المواطنين السوريين المنتمين إلى الطائفة العلوية، حسب ما أكد حينها الرئيس السوري أحمد الشرع، مشدداً على أنه سيتم محاسبة كل متورط.
————————————
وقفة احتجاجية في اللاذقية تطالب بالافراج عن طالب مخطوف
2025.10.09
نفذ مدرسون وأهالي طلاب اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مدرسة جمال داوود في الحي العاشر بمدينة اللاذقية احتجاجا على حادثة خطف طالب يوم أمس الأربعاء.
ورفع المحتجون صور الطالب ولافتات تطالب بالافراج الفوري عن الطفل المخطوف في حين نفذ المدرسون والأهالي إضرابا عن التعليم في المدرسة التي خطف منها الطفل. وطالب بعض المحتجين بتعليق الدوام المدرسي في المحافظة حتى الافراج عن الطالب المخطوف.
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أن أقدم مسلحون مجهولون يوم أمس الأربعاء يستقلون سيارة من نوع سنتافيه على اختطاف الطالب في الصف الثامن محمد قيس حيدر أمام المدرسة في حي المشروع العاشر بقوة السلاح دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.
المحافظ يؤكد متابعة القضية
وقال محافظ اللاذقية محمد عثمان في تغريدة على موقع “إكس” إنه يتابع عن كثب مع قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة قضية خطف الطفل محمد قيس حيدر وأكد أن الجهات الأمنية تبذل جهوداً حثيثة للوصول إلى الجناة والقبض عليهم لتقديمهم للعدالة.
اقرأ أيضاً
اللحظات الأولى لانطلاق العملية الأمنية التي نفذتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق (وزارة الداخلية السورية)
الداخلية السورية: نتابع قضية اختطاف الطفل محمد حيدر وبدأنا تحقيقات فورية
وأضاف:”تأتي هذه الجرائم البشعة كرد فعل يائس على النجاحات الأمنية الأخيرة التي حققتها قيادة الأمن الداخلي في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمحافظة”.
وأثار اختطاف الطفل حيدر تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ الأمس، فيما عبّر مغرّدون عن سخطهم من التدهور الأمني الحاصل في المدينة، مطالبين الجهات الأمنية بالتحرك لوضع حد لهذه التجاوزات.
—————————-
“تحت أي مبرّر”.. التربية السورية تحظر كل أشكال العنف في المدارس
2025.10.09
أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية، اليوم الخميس، تعميماً إلى مديرياتها في المحافظات، حظرت فيه جميع أشكال الاعتداء الجسدي أو اللفظي على الطلاب تحت أي مبرر.
وأكدت الوزارة أن العملية التربوية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل بين المعلم والطالب ضمن بيئة مدرسية آمنة تحفظ كرامة الجميع.
وأوضح التعميم، الذي حمل توقيع وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو، أن على الكوادر التعليمية الاستعاضة عن العقوبات البدنية أو الإيذاء اللفظي باستخدام الوسائل التربوية المناسبة التي تهدف إلى تقويم السلوك وتعزيز الانضباط بروح تربوية إيجابية، مع الالتزام بالعقوبات المحددة في الأنظمة الداخلية عند الضرورة.
التعميم
كذلك، أكدت حرصها على حماية المعلمين من أي مساءلة غير منصفة أو تحميلهم تبعات أخطاء غير مقصودة، مشيدة في الوقت ذاته بـ”الجهود المخلصة التي يبذلها المعلمون في أداء رسالتهم السامية وصبرهم في مواجهة صعوبات العملية التعليمية”.
وشدّدت الوزارة في تعميمها، على ضرورة التزام مديريات التربية بمتابعة تنفيذ مضمون التعميم وسلامة تطبيقه، وإبلاغ الوزارة عن أي مخالفات.
“مكانة المعلم وسلامة الطالب خطوط حمراء”
وفي بيان منفصل، عبّرت وزارة التربية عن عميق حزنها وألمها البالغ إزاء أي حادثة تمس كرامة وسلامة المعلم والطلاب، مؤكّدةً أن رسالتها كانت وستبقى صون هيبة التعليم وبناء الإنسان قبل العمران.
وشدّدت الوزارة على أن أمن وسلامة المعلم والطالب، ونبالة مهنة التعليم ومكانتها، خطوط حمراء لا يُسمح بتجاوزها تحت أي ظرف، كما أن حماية البيئة المدرسية مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود جميعها، وفي مقدمتها المجتمع المحلي للحفاظ على أمن المدرسة وصون رسالتها الإنسانية السامية.
البيان
وأشارت إلى المتابعة اليومية الدقيقة لأي واقعة تمس أيّاً من الكادر التربوي أو الطلاب، وأكدت أنها تتعامل بشكل جدي وحازم مع مديرياتها في المحافظات لاتخاذ الإجراءات الفورية والردعية، حفاظاً على سلامة الأسرة التربوية واستمرار العملية التعليمية في جميع المدارس.
وأكّدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بتحقيق هذه الغاية، ومتابعة تنفيذها استناداً إلى المهام والصلاحيات الممنوحة للوزارة والجهات التابعة لها، إيماناً منها بأن كرامة المعلم وأمن الطالب هما الأساس في بناء وطن آمن ومزدهر.
تربية ريف دمشق توقف مديرة عن العمل
وأمس الأربعاء، أعلنت مديرية التربية والتعليم في ريف دمشق، إيقاف مديرة إحدى مدارس مدينة داريا، عن العمل، على خلفية ممارستها العقاب الجسدي بحق عدد من الطلاب.
وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، تسجيلات تُظهر مديرة مدرسة “داريا السادسة الخاصة” الابتدائية، وهي تحمل عصاً وتضرب عدداً من الطلاب خلال الاجتماع الصباحي.
————————————
“خطوة نحو تعزيز الاستقرار”.. الخارجية الروسية تعلق على انتخابات البرلمان السوري
2025.10.09
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أمل موسكو في أن يسهم تشكيل مجلس الشعب السوري الجديد في بناء نظام حكومي فعّال ومستقر يلبي تطلعات السوريين ويعزز الاستقرار في البلاد.
وفي إحاطة صحفية من موسكو، أكدت زاخاروفا أن روسيا تعتبر الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب السوري “حدثاً مهماً في جهود القيادة السورية لإقامة مؤسسات دولة فاعلة وتعزيز الاستقرار الوطني”.
وشددت زاخاروفا على ضرورة أن تكون الدورة الجديدة لمجلس الشعب “ذات طابع تمثيلي حقيقي”، وأن يوفّر عملها “الظروف اللازمة لضمان الانسجام الوطني وحماية حقوق ومصالح جميع المواطنين، بغضّ النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية”.
وأضافت المسؤولة الروسية أن موسكو تتوقع أن تهيئ تشكيلة مجلس الشعب الجديدة الظروف الملائمة لتحقيق توافق وطني أوسع، يمهّد لبناء مؤسسات دولة شاملة ومستدامة.
قلق من التوترات وتجديد الدعوة إلى الحوار
من جانب آخر، أعربت زاخاروفا عن قلق روسيا من تجدد التوترات في سوريا، مشيدة بما وصفته بـ”الإرادة السياسية للأطراف لإنهاء العنف”.
وقالت زاخاروفا إن موسكو “تأمل أن تُهيّأ الظروف اللازمة لتجنّب المزيد من إراقة الدماء وتحقيق خفض مستدام للتصعيد”، مشددة على ضرورة حماية المدنيين ومنع وقوع إصابات بينهم.
وأكدت أنّ “الاستقرار الدائم في سوريا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حوار وطني واسع يعزّز الوئام بين المكوّنات العرقية والطائفية مع احترام سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.
تشكيل مجلس الشعب في سوريا
والأحد الماضي، أجرت الحكومة السورية عملية انتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد، هو الأول بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
وجرت هذه الانتخابات وفق آلية استثنائية تقوم على اختيار هيئات ناخبة ممثِّلة عن المناطق، تمّ تشكيلها بناءً على التوزيع السكاني والتقسيمات الإدارية لعام 2010.
وبرّرت الحكومة السورية اللجوء إلى هذه الآلية بعدم وجود إحصاءٍ سكاني في البلاد، وعدم توفّر إمكانية لتنظيم انتخابات تقليدية في عموم سوريا، ولا سيما مع وجود مناطق خارج سيطرة الدولة واستمرار عدم استقرار الوضع الأمني.
————————
تخريب الكبل الضوئي يقطع التواصل بين درعا والسويداء ودمشق
2025.10.08
شهدت محافظتا درعا والسويداء صباح الأربعاء انقطاعاً كلياً في خدمات الاتصالات والإنترنت، في حين عانت مناطق أخرى من ضعف شديد في الشبكة، وذلك إثر تعرّض الكبل الضوئي الرئيسي في منطقة منكت الحطب في درعا للتخريب.
عملية تخريب الكبل الضوئي، أدت إلى تعطل أجزاء من الشبكة التي تربط المحافظتين ببعضهما وبالعاصمة دمشق، الأمر الذي تسبب في شلل الخدمات بشكل كلي وضعف شدد في الاتصالات.
وذكرت مصادر محلية من محافظة درعا، لموقع تلفزيون سوريا، أن الانقطاع شمل خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت (ADSL)، إضافة إلى تأثر شبكات الهاتف المحمول التي تعتمد على نفس البنية التحتية، ما تسبب باضطراب في الخدمات المصرفية والتحويلات المالية الإلكترونية في عدد من المدن والبلدات.
السورية للاتصالات توضح سبب التخريب
وأوضح المكتب الإعلامي لشركة السورية للاتصالات، لموقع تلفزيون سوريا، أن ورش الصيانة باشرت أعمالها في موقع العطل، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد أن التخريب ناجم عن محاولة سرقة الأكبال الضوئية، وهي ظاهرة تنشط بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة في مناطق الجنوب السوري.
وأضاف أن الجهات المخربة تلجأ إلى قطع الكابلات بهدف استخراج النحاس والألياف الضوئية وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، نظراً لندرتها وصعوبة الحصول عليها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تتسبب بخسائر مادية كبيرة للشركة، بسبب صعوبة الحصول على المواد وغلاء أسعارها، كما وتعطل الخدمات الحيوية لمئات الآلاف من المواطنين.
وأكد المكتب الإعلامي في الشركة أن خدمات الإنترنت ستعود تدريجياً إلى محافظتي السويداء ودرعا، إذ تعمل ورشات الصيانة على وصل كوابل الإنترنت مع خطوط العاصمة دمشق.
حوادث لم تعد نادرة
في المقابل، قالت مصادر أهلية متقاطعة في درعا والسويداء، لموقع تلفزيون سوريا، إن هذه الحوادث لم تعد نادرة، إذ تكررت خلال الأشهر الماضية في أكثر من موقع، منها طريق دمشق–درعا، ومناطق الحدود الإدارية بين السويداء ودرعا، دون أن تنجح الجهات المعنية في ضبط الفاعلين أو الحد من الظاهرة.
كما أكد الأهالي، أن تجارة النحاس والألياف الضوئية المستخرج من الكوابل سواء من شبكات الكهرباء أو الإنترنت، تنشط في محافظات الجنوب السوري، وخاصة في المنطقة الواقعة على أوتوستراد دمشق درعا، ودمشق السويداء، إضافة إلى مناطق الحدود الإدارية بين درعا والسويداء.
ويرى الأهالي أن تراجع الحالة الأمنية المتردية في مناطق الجنوب السوري، ساهمت في انتشار هذه السرقات، في ظل تفاقم الأزمة المعيشية التي دفعت بعض الأفراد إلى ممارسة أنشطة غير قانونية لتأمين دخلهم.
كما تعاني شركات الاتصالات من نقص حاد في المواد والتجهيزات اللازمة لصيانة الشبكات، ما يجعل إصلاح الأعطال يستغرق أياماً وربما أسابيع.
——————————-
وزارة الطاقة تعلن العمل بمنشأة توينان الغازية بحمص بعد إصلاح العنفتين الغازيتين
2025.10.08
أعلنت وزارة الطاقة السورية الأربعاء، عن إطلاق العمل في منشأة توينان الغازية بريف حمص بعد الانتهاء من إصلاح وتأهيل العنفتين الغازيتين المتوقفتين منذ فترة، ما سيسهم في تحسين واقع التغذية الكهربائية ودعم محطات التوليد.
وخلال جولة ميدانية في المنشأة، اطلع وزير الطاقة محمد البشير على سير العمل والخطط الجارية لتطوير قطاع الغاز وزيادة الإنتاج، وأشاد بجهود الكوادر الوطنية التي تمكنت من إعادة تشغيل العنفتين، مؤكداً أن ما تحقق يمثل نموذجاً لقدرة الكفاءات السورية.
وتواصل وزارة الطاقة تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية النفطية والكهربائية، بهدف تنشيط الإنتاج الوطني وتحسين الأوضاع الخدمية والاقتصادية في جميع المحافظات.
توضيح وزارة الطاقة حول انخفاض إنتاج الكهرباء وخطط الصيانة
أوضحت وزارة الطاقة السورية، السبت الفائت، سبب عدم تحسن الكهرباء رغم بدء ضخ الغاز الأذربيجاني إلى المنظومة خلال الأيام الماضيةـ حيث أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان حينها أن إدخال الغاز الأذري مؤخراً أدى إلى تحسن في إنتاج الكهرباء، إلا أن عطلاً فنياً في ضواغط محطة توينان تسبب بانخفاض مؤقت في الإنتاج، مشيراً إلى أن الكوادر تعمل على إعادة التأهيل، وستتحسن التغذية الكهربائية تدريجياً بعد الانتهاء من الصيانة.
وأضاف السليمان أن تحسين الواقع الكهربائي يتطلب وقتاً وجهداً مستمرين بسبب قدم البنية التحتية والتحديات الفنية، مؤكداً استمرار الوزارة في توسيع إنتاج الغاز المحلي والبحث عن مصادر إضافية للتوريد لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وختم المتحدث الرسمي بتوجيه الشكر للمواطنين على صبرهم وتفهمهم، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة العمل لتأمين طاقة أفضل تخدم جميع أبناء الشعب السوري.
تجدر الإشارة إلى أن حقل توينان الغازي افتتح في أوائل عام 2008، ويضم أربع محطات تعمل على معالجة الغاز وتحسين جودته، مع فصل الغاز المنزلي عن الغاز النظيف المستخدم كوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء
————————–
=======================
تحديث 08 تشرين الأول 2025
——————————–
الشيباني من تركيا: الاتفاق مع “قسد” لا يزال حبرًا على ورق
اعتبر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن اتفاق 10 من آذار الموقع بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، “لا يزال حبرًا على ورق”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال زيارة الشيباني إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم، الأربعاء 8 من تشرين الأول.
وكان الشيباني التقى نظيره التركي اليوم في أنقرة، حيث بحث الجانبان التطورات الأخيرة في المنطقة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفق ما قالته الخارجية السورية عبر معرفاتها الرسمية.
اتفاق 10 آذار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة نص على تسليم الحكومة السورية موارد النفط والغاز والكهرباء في الشمال الشرقي، واندماج “قسد” في الجيش السوري، لكنه تجمد بعد اعتراض “الإدارة الذاتية” على الإعلان الدستوري الذي أقره الرئيس الشرع، معتبرة أنه “لا يحمي حقوق الأقليات بشكل كافٍ”.
“حبر على ورق”
قال الشيباني، إننا لم نصل إلى أي خطوة عملية لتطبيق اتفاق 10 من آذار، معتبرًا إياه أنه ما زال “حبرًا على ورق”.
ودعا الشيباني “قسد” إلى بذل كل ما في وسعها لتطبيق الاتفاق، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذي جرى الثلاثاء 7 من تشرين الأول، بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد “قسد”، مظلوم عبدي، في دمشق بحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، هو حوار سوري- سوري.
وزير الخارجية السوري أشار إلى ضرورة الإسراع في خطوات تحسين وضع الخدمات بمناطق شمال شرقي سوريا.
وأضاف، “نرفض التقسيم بأي شكل من الأشكال، فسوريا دولة واحدة موحدة”.
واعتبر وزير الخارجية السوري، أن سوريا عادت بثقلها ومكانتها التاريخية إلى مكانها بين دول العالم، مؤكدًا على الدور الكبير لتركيا ودعمها الواسع لسوريا خلال المرحلة الانتقالية.
بالنسبة لإسرائيل، دعا الشيباني المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية، وإلزامها التقيد باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وقال الشيباني إن “التهديدات الإسرائيلية لا تزال تهدد أمننا وتنتهك أراضي جديدة في سوريا”.
تركيا: إسرائيل تزعزع الاستقرار
وزير الخارجية التركي قال، “إننا نتابع الأحداث في السويداء عن كثب والتدخلات الإسرائيلية تزيد حالة عدم الاستقرار”، مؤكدًا أن “محاولات إسرائيل زعزعة استقرار سوريا بعملياتها الأحادية تمس أمننا القومي”.
وبالنسبة لـ”قسد” قال فيدان، إن “قسد” التي تسعى إلى تحقيق أجندة انفصالية تحت ستار محاربة تنظيم “الدولة”، يجب عليها الآن التخلي عن هذه المعادلة”.
وأضاف، “من المهم ألا تشكل أي منظمة إرهابية في سوريا تهديدًا لأي دولة في المنطقة أو لنا”.
وأشار فيدان إلى أن الحكومة السورية لديها الإرادة القوية لمحاربة تنظيم “الدولة” بالتعاون مع المجتمع الدولي، داعيًا إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.
وبدأت أحداث السويداء في 12 من تموز الماضي، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، تطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة.
تدخلت الحكومة السورية في 14 من تموز، لفض النزاع، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، ما دفع فصائل محلية للرد، بما فيها التي كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.
في 16 من تموز، خرجت القوات الحكومية من السويداء، بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، ما أعقبه انتهاكات وأعمال انتقامية بحق سكان البدو في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى إرسال أرتال عسكرية على شكل “فزعات عشائرية” نصرة لهم.
وبعد ذلك، توصلت الحكومة السورية وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أمريكية، يقضي بوقف العمليات العسكرية.
لقاء بين الشرع وعبدي
المؤتمر الصحفي بين الشيباني وفيدان جاء بعد عقد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، اجتماعًا في دمشق، الثلاثاء 7 من تشرين الأول.
اللقاء الذي أكدته وكالة “فرانس برس”، نقلًا عن مصدر حكومي، يعتبر الثاني من نوعه منذ آذار الماضي.
ونقلت “فرانس برس”، عن مصدرين أن اللقاء حضره المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك، وقائد القيادة الأمريكية الوسطى براد كوبر.
وضم وفد “الإدارة الذاتية”، وفق وكالة “هاوار” المقربة من “الإدارة الذاتية”، مظلوم عبدي والقياديتين في “قسد”، إلهام أحمد وروهلات عفرين.
وقال وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، إنه التقى بمظلوم عبدي، في دمشق، و”اتفقنا على وقف شامل لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن “يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فوريًا”، وفق أبو قصرة.
ما الملفات التي ناقشها الاجتماع
أعلنت “الإدارة الذاتية” عن نتائج أولية للاجتماعات التي عقدت، والتي تناولت ملفات دستورية وأمنية وإنسانية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وبناء السلام في سوريا.
وجاء عبر حساب “اتصالات شمال وشرق سوريا” على “إكس”، مساء الثلاثاء 7 من تشرين الأول، أن الطرفين ناقشا تعديل دستور البلاد، معتبرًا أن “هذه النقطة بالغة الأهمية، إذ يجب أن يمثل دستور أي دولة جميع سكانها ويحمي كل فرد”.
كما تمت مناقشة مبدأ دمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وقوات الأمن الداخلي ضمن إطار وطني موحّد، وهو ما وصفه الوفد بأنه خطوة نحو تشكيل “جيش منظم وفعّال يخدم حماية جميع السوريين”.
كما دعا الوفد إلى وقف إطلاق نار شامل وفوري في شمال شرقي سوريا وحلب، مؤكدًا ضرورة أن “يعيش جميع السوريين في بلد آمن”.
وأوضح حساب “اتصالات شمال وشرق سوريا” أن المباحثات تطرّقت كذلك إلى قضية عودة النازحين وسبل مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تُعد “قضايا رئيسة لضمان الاستقرار والسلام الدائم في سوريا”.
ولم يتم توقيع أي ورقة رسمية بعد بين الطرفين بحسب حساب “الوفد” على “إكس”.
—————————–
“انتهاكات إسرائيل مشكلة أمن قومي تركي”.. الشيباني وفيدان يؤكدان على اتفاق آذار
2025.10.08
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الوقت حان لإلزام قوات سوريا الديمقراطية “قسد” باتفاق العاشر من آذار، مشيرا إلى أن العناصر التي تهدد أمن سوريا تهدد أمن تركيا كذلك ومن بينها “قسد”.
فيدان شدد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في أنقرة الأربعاء، على أن “تنفيذ إسرائيل عمليات أحادية الجانب متذرعة بدروز السويداء يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة ما يمثل مشكلة أمن قومي من منظور تركيا”. وفق وكالة الأناضول.
ودعا إلى رفع كامل العقوبات المفروضة على سوريا مشددا على أن انخراطها على الصعيد الإقليمي والدولي يتزايد يوما بعد يوم.
وتابع “بحثت مع الشيباني ملف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ووضع الجنوب السوري”، واعتبر أن “اعتداءات إسرائيل أحد أكبر التحديات التي تواجهها سوريا”.
وأشار فيدان إلى أن مكافحة الإرهاب لا بد أن تتم بانتهاج سياسة شمولية دون إقصاء أحد، وأن الحكومة السورية لديها الإرادة لمكافحة “داعش” ويجب دعمها، داعيا كل كل الأطراف المعنية إلى القيام بواجباتها تجاه سوريا.
وأضاف: “قسد يتبع أجندة انفصالية تحت غطاء محاربة داعش ويجب عليه أن يتخلى عن هذا النهج الآن”.
وأوضح أنه “على الأطراف في سوريا أن تحل مشاكلها بنفسها تركيا تساعد فقط”، متمنيا أن يتحقق اندماج قسد بصورة سلمية..وتابع “نحن نتابع عن كثب ما يحدث في السويداء وهذه مسألة أمن قومي”.
من جهته أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على الدور الكبير لتركيا ودعمها الواسع لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن سوريا حققت تقدما ملموسا بمجالات عدة في أشهر قليلة.
وتطرق الشيباني إلى تشكيل مجلس الشعب، مشددا على أن “الانتخابات التشريعية الأخيرة جسدت التزام الشعب السوري بالديمقراطية، وأن سوريا استعادت دورها الفاعل في المنظمات الدولية والإقليمية، متمسكة بوحدة الأرض والشعب ورافضة أي مشاريع للتقسيم”.
وأضاف “نعمل مع الشركاء على تخطي تحديات المرحلة الراهنة.. سوريا عادت بثقلها ومكانتها التاريخية إلى مكانها بين دول العالم.. لقد وضعنا أسس بناء دولة القانون والمؤسسات..”.
وقال حول الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي سوريا “لا تزال إسرائيل تهدد أمننا وتحتل قطعة من أرضنا وندعو المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية لإنهاء هذه التهديدات”.
كما جدد مطالبة سوريا بالالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مؤكداً أن أمن واستقرار سوريا هو الضمانة الأساسية لأمن المنطقة
وشدد الشيباني على أن الحوار مستمر مع “قسد”، مجددا رفض دمشق لكل أشكال التقسيم، وتابع “أكدنا بحسم ووضوح رفضنا لتقسيم سوريا تحت أي مبرر أو إطار”.
وحول اجتماع أمس بين مسؤولين من “قسد” ومسؤولين سوريين في دمشق، قال إن الاجتماع ضم مسؤولي الدولة السورية وممثلي “قسد” برعاية أميركية، لافتا أن “قسد تمضي ببطء عكس تحركات الحكومة السورية السريعة”.
وتابع “نطلب من قوات سوريا الديمقراطية الالتزام بما جاء في اتفاق 10 آذار الذي ما زال حبرا على ورق.. أي انقسام في سوريا اليوم بات غير مقبول”.
——————————
تصعيد إسرائيلي بريف القنيطرة: توغلات ميدانية واعتداءات
القنيطرة – نور الحسن
الأربعاء 2025/10/08
شهد ريف محافظة القنيطرة، صباح اليوم الأربعاء، دخول ثلاث آليات تابعة للجيش الإسرائيلي إلى قرية الصمدانية الشرقية وأقامت حاجزاً مؤقتاً في محيط خزان المياه المدمر، الواقع بين الصمدانية الشرقية ومزرعة العجرف، وقامت القوة المتمركزة في الموقع بتفتيش عدد من المارة والمنازل قبل أن تنسحب بعد قرابة ثلاثين دقيقة دون تسجيل أي حالات اعتقال، وفقاً لما أفاد به مراسل المدن جنوب سوريا.
وفي حادثة أخرى أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مباشر على الشاب محمد محمود مكية من أبناء بلدة جباثا الخشب، أثناء قيامه بجمع الحطب في أحراش البلدة، وأكدت مصادر محلية أن الجنود الإسرائيليين المتمركزين قرب خط وقف إطلاق النار استهدفوه بشكل مباشر ما أدى إلى إصابته في قدمه.
سلسلة انتهاكات
تأتي هذه الحادثة في إطار سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال في مناطق متعددة من ريف القنيطرة، وتشمل هذه الاعتداءات عمليات إطلاق نار متكرر واقتلاع للأشجار الحراجية ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.
وكانت القوات الإسرائيلية قد أطلقت يوم أمس قنابل دخانية باتجاه عدد من المزارعين في القطاع الشمالي من القنيطرة قرب أحراش جباثا، ما تسبب في منعهم من متابعة نشاطهم الزراعي وجمع الحطب، كما شهدت منطقة الشحار القريبة من بلدة جباثا الخشب خلال الأيام القليلة الماضية، عمليات تجريف واقتلاع لأعداد كبيرة من الأشجار في إطار توغلات متكررة للجيش الإسرائيلي في تلك المناطق.
6 آليات وطائرات استطلاع
وفي ريف القنيطرة الجنوبي توغلت قوات الاحتلال في بلدة المعلقة حيث نصبت حاجزاً مؤقتاً عند المدخل الشمالي للبلدة، وأجرت عمليات تفتيش واسعة للمارة، قبل أن تنسحب بعد نحو ساعتين بست آليات عسكرية محملة بالجنود باتجاه الأراضي المحتلة في الجولان، وقد تزامن هذا التوغل مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع مسيرة فوق بلدتي الرفيد والمعلقة.
يضاف إلى ذلك أن القوات الإسرائيلية تواصل بشكل شبه يومي إطلاق نار كثيف خلال ساعات الليل من قاعدتها العسكرية في تل أحمر غربي بلدة كودنة مستهدفة الأراضي الزراعية في المنطقة، وهو ما يتسبب في حالة من القلق لدى السكان المحليين ويعيق النشاط الزراعي بشكل كبير.
وتعتبر الحكومة السورية هذه التحركات والاعتداءات خرقاً صريحاً لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وانتهاكاً للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقد دعت دمشق مراراً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل واتخاذ موقف واضح لوضع حد لهذه الممارسات العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
——————————-
أردوغان: نتابع التطورات الميدانية في سوريا عن كثب وصبرنا ليس ضعفاً
2025.10.08
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تتابع جميع التطورات الميدانية في سوريا عن كثب، مشدداً على أن “صبرنا واتزاننا وثباتنا لا يجب أن يُفسَّر على أنه ضعف”.
وشدّد أردوغان، في حديثٍ للصحفيين أثناء عودته من أذربيجان حيث شارك في القمة الثانية عشرة لمنظمة الدول التركية، على أن أنقرة لن تسمح بانزلاق سوريا مجدداً نحو حالة من عدم الاستقرار.
دعوة “قسد” إلى الالتزام باتفاق آذار
أشار أردوغان إلى ضرورة أن تفي “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” بوعودها، وأن تُكمل عملية الاندماج مع الدولة السورية، موضحاً أن التحرك بروح التاريخ والمستقبل المشترك كفيل بحلّ كثير من القضايا العالقة. وقال: “من يتجه ببوصلته نحو أنقرة ودمشق هو من سيربح في النهاية”.
وأوضح أردوغان أن التحالف بين الأتراك والأكراد والعرب يشكّل مفتاح السلام الدائم والاستقرار في المنطقة، داعياً إلى تجنّب الاستفزازات وعدم الانجرار وراء الطموحات الخاطئة.
كما أشار إلى أن الحكومة السورية أظهرت حساسية ومسؤولية عالية خلال التوتر الأخير في مدينة حلب، مؤكداً أن المطلوب من “قسد” هو الالتزام باتفاق العاشر من آذار.
وحدة سوريا “خط أحمر”
نوّه أردوغان إلى أن وحدة الأراضي السورية بالنسبة إلى تركيا “أمر غير قابل للمساومة”، مؤكداً أن أنقرة لا يمكن أن تقبل بأي تصرفات تتعارض مع هذا المبدأ، مشيراً إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع وإدارته يتشاركون هذا الموقف.
واختتم الرئيس التركي تصريحه بالتأكيد على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري في مختلف الظروف، مجدداً التزام بلاده بالحفاظ على استقرار المنطقة ووحدة سوريا.
———————-
بحث السياسات الاقتصادية والخدمية.. الشرع يترأس اجتماع مجلس التنمية الأعلى
2025.10.08
عقد الرئيس أحمد الشرع اجتماعاً لمجلس التنمية الأعلى، جرى خلاله بحث السياسات الاقتصادية والخدمية.
وبحسب الرئاسة السورية، أكد الرئيس الشرع خلال الاجتماع على أهمية تنسيق الجهود الوطنية لتحقيق تنمية شاملة وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
إصلاحات اقتصادية وهيكلية جديدة
يأتي اجتماع مجلس التنمية الأعلى بعد إصدار السيد الرئيس أحمد الشرع في حزيران الفائت المرسومين رقم (114) و(115) لعام 2025، حيث نصّ المرسوم الأول على إحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي تسمى “صندوق التنمية”ترتبط برئاسة الجمهورية.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية والخدمات والمرافق، وتمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن.
أما المرسوم الثاني فقد قضى بتشكيل المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سوريا وتنشيطه وتطويره، والإشراف على الهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية العاملة ضمن الخطة الاقتصادية للدولة، ووضع خارطة اقتصادية شاملة تغطي كامل الجغرافيا السورية وإقرار الإستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار
————————————–
باراك: زيارتي إلى الحسكة هدفت إلى تنفيذ اتفاق العاشر من آذار
2025.10.08
أكد السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن زيارته إلى محافظة الحسكة جاءت بصفته “مبعوثاً لتسهيل ومتابعة التقدم في تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية”.
وشدد باراك في تغريدة على منصة (إكس) على أن “الاتفاق يحمل أهمية بالغة ليس فقط لاستقرار سوريا وأمنها، بل أيضاً للمصالح الاستراتيجية لكل من تركيا والولايات المتحدة”.
وأوضح المبعوث أن “الزيارة نُفذت بشفافية كاملة وفي إطار تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب، وتسهيل الوصول الإنساني”، مؤكداً أن “هذه الأهداف تخدم بشكل مباشر المصالح الأمنية والاقتصادية لتركيا”.
نفي الاتهامات بشأن المساس بالمصالح التركية
وردّ المبعوث على الانتقادات التي طالت زيارته بالقول: “أي ادعاء بأن الزيارة انطوت على أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية التركية أو المساس بوحدة أراضيها لا أساس له إطلاقاً”.
وأضاف: “أي اتهام يتعلق بوجود خريطة لم أرها قط في غرفة اجتماعات لم أدخلها مطلقاً، ويزعم بأنها تقوض مصالح تركيا، هو أمر سخيف تماماً”.
وختم السفير الأميركي تغريدته بالتأكيد على أن “مهمته كانت ولا تزال تتمحور حول تعزيز آليات التعاون التي تقلل من التهديدات العابرة للحدود وتدعم الهدف الأوسع المتمثل في تحقيق السلام وإعادة الإعمار في المنطقة
——————————–
مصدر خاص : مباحثات لفتح الطرق المؤدية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
استمرار إغلاق الطرق المؤدية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية
2025-10-08
قال مصدر خاص ، اليوم الأربعاء، إن المجلس العام في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب شمالي سوريا، يجري مفاوضات مع مديرية الأمن الداخلي التابعة للحكومة الانتقالية لفتح الطرق المؤدية إلى الحيين.
وأضاف المصدر، أن المباحثات تجري بالتزامن مع استمرار إغلاق كافة الطرقات المؤدية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومنع الدخول إليهما مع السماح للسكان بالخروج فقط.
وأشار إلى أن مديرية الأمن الداخلي طرحت إعادة فتح طريق واحد للدخول والخروج، وهو ما رفضه مجلس حيي الشيخ مقصود والأشرفية كونه يتعارض مع اتفاق 1 نيسان/ أبريل الماضي المبرم مع الحكومة الانتقالية.
وذكر المصدر، أن إغلاق الطرق المؤدية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية عرقل حياة المواطنين الموجودين في الحيين، لا سيما طلاب الجامعات الذين كانوا يتوجهون إلى جامعة حلب.
كما لفت إلى أن إغلاق الطرق منع طلاب الشهادة الثانوية من التسجيل في المفاضلة الجامعية والتي كانت قد انطلقت قبل أيام في سوريا.
وأمس الثلاثاء، كشف مصدر رسمي في الحكومة السورية الانتقالية عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في حيي الأشرفية والشيخ مقصود.
ونقلت قناة “الإخبارية” السورية عن المصدر الرسمي، أن “الاتفاق لوقف النار في الحيين، جرى التوصل إليه بعد منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء إثر اشتباكات عنيفة”.
وكان حيا الأشرفية والشيخ مقصود، قد شهدا يوم الإثنين الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، وقوات الحكومة الانتقالية إثر إغلاق الطرق المؤدية للحيين.
وقال مراسل “963+”، إن قوات الحكومة الانتقالية قصفت بقذائف الهاون أطراف حي الشيخ مقصود، دون تفاصيل عن وقوع ضحايا.
وأشار المراسل، إلى أن الاشتباكات اندلعت بعد خروج مظاهرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية تطالب بفتح الطرق المؤدية إلى الحيين.
ويوم الإثنين الماضي، أغلقت قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة الانتقالية، الطرق المؤدية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب شمالي البلاد.
وأفاد مراسل “963+”، أن قوى الأمن الداخلي أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية باستثناء طريق واحد.
وأضاف المراسل، أن الحواجز العسكرية والأمنية المنتشرة في محيط الحيين تمنع دخول وخروج المدنيين من وإلى الحيين.
+963
——————————
العراق يحذّر من تحول مخيم الهول إلى “بؤرة تطرف” ويدعو الدول لاستعادة مواطنيها
2025.10.08
وجّه الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، نداءً عاجلاً إلى الدول التي لديها مواطنون في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، داعياً إلى إعادتهم فوراً إلى بلدانهم، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن في هذه المخيمات قد يُحوّلها إلى “مصانع للكراهية والإرهاب”.
جاء ذلك في مقال نشره الرئيس العراقي بمناسبة “المؤتمر الدولي لمخيم الهول” الذي عُقد في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
“بؤرة خصبة للتطرف”
وقال الرئيس العراقي إن مخيم الهول يضم نحو عشرة آلاف متطرف مع عائلاتهم من أكثر من 60 دولة، واصفاً المخيم بأنه “بؤرة خصبة للتطرف، وكارثة إنسانية متجددة، وصورة حية لفشل المجتمع الدولي في معالجة تبعات الحروب والإرهاب والنزوح”.
وأكد أن الهدف الواضح يتمثل في “إغلاق المخيمات المشابهة، وقطع الطريق أمام الإرهاب، وإعادة الأمل وترسيخ الكرامة للمتضررين”.
وشدّد رشيد على أن إعادة الاندماج والمصالحة ليست مهمة سهلة أو سريعة، مشيراً إلى أن العائدين يحملون جروحاً عميقة تتطلب دعماً طويلاً ومستداماً.
وأضاف أن العراق مصمم على “تحويل هذه التحديات إلى فرصة لتعزيز السلام وترسيخ الاستقرار”، داعياً إلى دعم الجهود الوطنية الهادفة لإعادة تأهيل ودمج العائدين من المخيمات.
“مسؤولية جماعية”
ودعا الرئيس العراقي شركاء بلاده في الحرب ضد تنظيم “داعش” إلى “المشاركة الفاعلة في مهمة إعادة المواطنين”، مؤكداً أن الأزمة “مسؤولية جماعية يجب أن تُعالَج بالعزم والتعاون لا بالخوف أو اللامبالاة”.
كما أشار إلى أن العراق يقوم بدوره الكامل في معالجة آثار النزوح والتطرف، لكنه يحتاج إلى شراكة دولية حقيقية تضمن حلولاً دائمة.
وشدد الرئيس العراقي على أن بلاده “عندما تطلق هذا النداء، فإنها لا تدافع عن حدودها فقط، بل عن مستقبل الإنسانية جمعاء”، مؤكداً أن العراق “قام بدوره كاملاً، ويبقى على الآخرين تحمل مسؤولياتهم، لتحويل مخيمات النزوح من مصانع للكراهية والإرهاب إلى بدايات جديدة تُبنى فيها فرص السلام والكرامة”.
——————————
مطرانية الجزيرة والفرات تؤكد رفضها لمناهج “قسد” الدراسية في المدارس المسيحية
2025.10.08
أكد المطران مار موريس عمسيح، مطران أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس، رفض الأبرشية القاطع لفرض المناهج الدراسية التابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية” في المدارس المسيحية الواقعة ضمن منطقة الجزيرة، مشدداً على أن تلك المدارس “لن تعتمد سوى المنهاج الرسمي الصادر عن وزارة التربية والمعترف به دولياً”.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية “سانا”، قال المطران إن المدارس التابعة للطوائف المسيحية، البالغ عددها نحو 35 مدرسة، تخدم مختلف مكونات المجتمع السوري، مؤكداً أن “الالتزام بالمنهاج الوطني المعتمد في دمشق هو ضمانة لمستقبل الطلاب واستمرارية الترخيص القانوني للمدارس”.
وأشار المطران عمسيح إلى أن الحوار مع “قسد” استمر لأكثر من شهر، حاولت خلاله فرض خيارين فقط أمام المدارس التابعة للأبرشية، البالغ عددها 20 مدرسة، وهما اعتماد منهاجها الخاص أو منهاج “اليونيسيف”، من دون أي ترخيص أو موافقة من وزارة التربية في دمشق، مضيفاً أن “هذا الأمر مرفوض تماماً من قبل إدارة المدارس”.
ولفت إلى أن مدارس الأبرشية التي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من مئة عام تعتمد الشهادات السورية الرسمية في المرحلتين الإعدادية والثانوية، موضحاً أن “فرض مناهج غير معترف بها يهدد مستقبل الطلاب ويعرّض تراخيص المدارس للخطر، خاصة أن طلابها ينتمون إلى مختلف المكونات من عرب وأكراد وآشوريين وأيزيديين وغيرهم”.
“قسد” طرد طلاباً وعرقلت العملية التعليمية
وكشف مطران أبرشية الجزيرة والفرات أن “قسد” أقدمت على طرد الطلاب من المدارس بعد رفض الأبرشية اعتماد مناهجها، ما أدى إلى توقف العملية التعليمية واستمرار العمل الإداري فقط داخل المدارس.
وأكد أن “العودة إلى التعليم ممكنة فقط في حال اعتماد المنهاج السوري الموحد وبترخيص رسمي من وزارة التربية”.
وشدد المطران عمسيح أن أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس “متمسكة بالنهج الوطني الذي يحفظ وحدة المجتمع السوري ويصون مستقبل أجياله”، مشدداً على أن موقفها الرافض لأي مناهج غير معترف بها “ينطلق من حرصها على المصلحة الوطنية والتعليمية لجميع أبناء المنطقة دون استثناء”.
احتجاجات سابقة
وسبق أن أصدرت أبرشية الجزيرة، التابعة لكنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية، رسائل موجهة إلى “الإدارة الذاتية” و”قسد” ومظلوم عبدي طالبت فيها إلغاء قرار فرض المناهج التعليمية على المدارس في مناطق سيطرتها، محذرة من “التبعات والنتائج القاسية” على مستقبل عشرات الآلاف من الطلاب في المنطقة.
وأكدت الأبرشية أن المناهج السورية المعتمدة في المدارس “ليست تابعة لأي نظام معين، بل هو منهاج معتمد من العالم”.
وأشارت أبرشية الجزيرة إلى أنها ستكون أول الداعمين لمنهاج “الإدارة الذاتية” إذا تم الاعتراف به بشكل رسمي.
مناهج الحكومة السورية مؤقتاً
وخلال العام الماضي، واجهت “الإدارة الذاتية” ضغوطاً شعبية متصاعدة لوقف فرض مناهجها التعليمية على المدارس، ما دفع بالإدارة بالسماح بتدريس مناهج الدولة السورية مؤقتاً، في حين ما تزال المدارس الحكومية والخاصة الأخرى مغلقة حتى الآن.
ومطلع أيلول الماضي، أصدرت هيئة التربية والتعليم في “الإدارة الذاتية” قراراً بحظر تدريس مناهج وزارة التربية السورية في مناطق سيطرتها، بما يشمل أكثر من 100 مدرسة حكومية وخاصة وكنسية في الحسكة والرقة ودير الزور.
أمّا في مدينة القامشلي، فقد فشل اجتماع عقد بين مسؤولي مدارس الكنائس وقيادات في “الإدارة الذاتية” في التوصّل إلى اتفاق، ما أرجأ افتتاح هذه المدارس أسبوعاً آخر.
وسبق أن أفاد مصدر إداري في مدرسة خاصة بمدينة الحسكة، لموقع “تلفزيون سوريا”، بأن “الكنائس رفضت مقترح الإدارة الذاتية بتدريس مناهجها الخاصة، وأصرّت على اعتماد مناهج الدولة السورية لكونها رسمية ومعترفاً بها”.
وأضاف المصدر أن رجال دين ومسؤولي مدارس الكنائس عقدوا اجتماعات متكررة مع هيئة التربية في “الإدارة الذاتية”، ورفضوا مقترحاً يقضي بفتح المدارس مقابل اقتصار استقبال الطلاب على أبناء المكوّن المسيحي فقط.
وأشار المصدر إلى أن الكنائس لوّحت بإصدار بيان للمنظمات والمجتمع الدولي وتحميل الإدارة الذاتية مسؤولية أي تعطيل للعملية التعليمية، إذا استمر منع تدريس مناهج الدولة.
—————————-
=======================
تحديث 07 تشرين الأول 2025
——————————–
.
برّاك: أكدنا للشرع ومظلوم عبدي أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق 10 مارس
المبعوث الأميركي لـ”العربية إنجليزي”: الحكومة السورية وقسد اتفقتا على وقف شامل
العربية.نت – وكالات
07 أكتوبر ,2025
صرح المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، في مقابلة خاصة مع “العربية إنجليزي”، بأن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) توصلتا إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار، وأن الأوضاع في سوريا تتجه نحو التحسن. وأضاف أن الحكومة السورية وقسد مدعوتان لاتخاذ قرارات مرضية للطرفين.
أوضح براك: “أجرينا اجتماعات بناءة بين الطرفين، وأكدنا للرئيس أحمد الشرع والقائد مظلوم عبدي على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق 10 مارس”.
بحث الرئيس أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، مع المبعوث الأميركي توماس براك، آليات تنفيذ اتفاق “10 مارس” بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية. جاء ذلك عقب إعلان وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، التوصل إلى “اتفاق شامل” لوقف إطلاق النار، عقب لقاء مع القائد العام لقسد مظلوم عبدي.
حضر لقاء الشرع مع المبعوث الأميركي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة.
ناقش اللقاء آخر التطورات في الساحة السورية، وسبل دعم العملية السياسية، وتعزيز الأمن والاستقرار. كما تطرق إلى آليات تنفيذ اتفاق “10 مارس”، بما يضمن وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وفق بيان الرئاسة السورية.
أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، الثلاثاء، الاتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في شمال وشرق البلاد.
وقع كل من الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لـ”قسد”، اتفاقية في العاشر من مارس الماضي، بثمانية بنود عامة، نصت بشكل رئيسي على دمج “قسد” وإدارتها الذاتية في سوريا في مؤسسات الدولة السورية، مع إعلان لوقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية.
كما يشمل الاتفاق بنوداً أخرى تتعلق بضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في سوريا، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، مع دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.
——————————–
الحكومة السورية تتفق مع “قسد” على وقف إطلاق نار شامل بكافة المحاور/ عبدالله البشير
07 أكتوبر 2025
أفاد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، عبر حسابه على منصة إكس، بأنه التقى بقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي، اليوم الثلاثاء، في دمشق، واتفق معه على وقف شامل لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمالي شرقي سورية، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فوراً”.
وفي ذات السياق، قال مسؤول إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية عاصم غليون، عبر منصة فيسبوك، إنّ تنفيذ هذا الاتفاق “بدأ بشكل فوري بهدف خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار وحماية المدنيين”.
وكان مصدر خاص من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) قد أكد لـ”العربي الجديد” بدء جولة جديدة من المفاوضات ما بين الحكومة السورية و”قسد”، مؤكداً أن المفاوضات ستجري في العاصمة دمشق بحضور وفد أميركي، وذلك اليوم الثلاثاء. بدورها، أوردت وكالة فرانس برس، نقلاً عن مصدر حكومي، أن قائد “قسد” مظلوم عبدي يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع
اليوم، بعد المواجهات التي اندلعت أمس بين مقاتلي “قسد” وقوات وزارتَي الدفاع والداخلية في سورية.
هدوء في حلب بعد وقف إطلاق النار بين الحكومة و”قسد”
في المقابل، انتشرت قوات الأمن الداخلي في منطقة العوارض اليوم بين حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي سورية، وذلك بعد توقف الاشتباكات في المنطقة بهدف الحفاظ على السلامة العامة ومنع حدوث أي تصعيد محتمل، وذلك وفق ما أكدته “الإخبارية السورية”. وجاء انتشار القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في المنطقة بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ما بين الحكومة السورية و”قسد”، عقب اشتباكات أسفرت عن مقتل مدني وإصابة آخرين بعد منتصف ليل الاثنين، جراء قصف مدفعي من قوات “قسد” استهدف حديقة عامة في حي سيف الدولة بمدينة حلب، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 26 شخصاً بينهم مدنيون، نتيجة استهداف “قسد” لأحياء سكنية عدّة بقذائف الهاون والمدفعية، من بينها أحياء سيف الدولة والسريان.
وشهدت مدينة حلب شمالي سورية، اليوم الثلاثاء، حالة من الهدوء بعد التوصل إلى الاتفاق. وأكد الإعلامي عبد الله الملحم لـ”العربي الجديد” أن الاشتباكات في المدينة توقفت، مشيراً إلى أن الاتفاق لا يزال سارياً، دون أي خروقات بعد مرور ساعات عليه.
وتحاول “قسد” التملص من اتفاق العاشر من مارس/ آذار الذي جرى ما بين كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائدها مظلوم عبدي، وفق ما أوضح الباحث السياسي والأكاديمي عبد الرحمن الحاج لـ”العربي الجديد”، مؤكداً أن “قسد” أظهرت مماطلة واضحة أشار إليها المبعوث الأميركي إلى سورية توماس برّاك سابقاً. وما أشعل التوتر أمس يعود إلى اكتشاف نفق جديد في مدينة حلب استخدمته “قسد” لتهريب الأسلحة، إذ عملت الحكومة على تفجيره، وهو ما أدى إلى اشتباكات في المساء، كما أكد الحاج، مضيفاً: “من غير المعروف ما إذا كانت هناك أنفاق جديدة، وعلى الأغلب أنه يوجد، ومن مصلحة قسد وقوع عمليات عسكرية ضدها في الوقت الراهن؛ لأنّ هذا يعطيها الذرائع والدعم الدولي اللازم لعرقلة مسار الاندماج، والحفاظ على مكتسبات الإدارة الذاتية”.
وفي الوقت الراهن، يجب الانتظار حتى نهاية الفترة المتفق عليها، بين الحكومة السورية و”قسد”، كما يشير الحاج، وانتظار ما ستسفر عنه الضغوط الأميركية والتركية من خلفها، وهي نهاية العام. وتابع: “لكن يجب الاستعداد للحرب، لأن هذا احتمال كبير، فبناء شبكة معقدة من الأنفاق في الحسكة والقامشلي، والتجنيد الإجباري المستمر في مناطق سيطرة قسد، وعدم وجود أي تقدم، كلها مؤشرات على أن قسد تسعى للحرب ولا تريد التقدم خطوة نحو تطبيق الاتفاق”.
ورأى الحاج أنّ “إمكانية الصدام كبيرة، وهي تتوقف على رفع الغطاء الأميركي عنها، وهو ما يبدو جزءاً من الاتفاق بين الأتراك والحكومة السورية والأميركيين”، وأضاف: “قسد ليست منقسمة، لكن هناك اتجاهان، شأن كل تنظيم يواجه تحدياً وجودياً، أحدهما يفضل التفاوض وتقديم بعض التنازلات، والآخر متمسك بالمكاسب التي حصل عليها وغير مستعد للتفاوض حولها، ويريد استخدام القوة لفرض الواقع على الجميع والقبول به”.
وقال الحاج إنّ “المؤشرات الراهنة لا تبشر بحل سلمي، لكن قد تقود الضغوط التي ستتكثف في الفترة المقبلة إلى تقدم في الاتفاق وتنفيذ المرحلة الأولى، وهي تسليم أحياء حلب ودير الزور وربما الرقة”، مضيفاً: “الجميع يده على الزناد بينما يناقش تطبيق الاتفاق بانتظار نهاية العام”.
وقالت مصادر مطلعة لـ”العربي الجديد” إن الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) توصلتا بعد منتصف ليل الاثنين إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار على أطراف حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية، ضمن مدينة حلب شمالي سورية.
—————————–
تعطيل الدوام في المدينة السورية
ليلة دامية في حلب.. ماذا حدث؟
إيلاف من بيروت: أفادت مصادر إخبارية سورية، الثلاثاء، بأنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأفاد مراسل “سكاي نيوز” باستمرار سماع أصوات إطلاق النار في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود، رغم الإعلان عن التوصل إلى وقف إطلاق النار.
من جانبه، أعلن محافظ حلب، عزام الغريب، تعطيل الدوام في كافة الدوائر الرسمية، وتأجيل الامتحانات في المدارس والجامعات في حلب اليوم الثلاثاء.
واستثنى القرار الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية والخدمات الطارئة للمواطنين.
وقال قائد الأمن الداخلي في حلب، محمد عبد الغني، لقناة الإخبارية السورية، إن القوات الحكومية وضعت خطة لتأمين وتطويق مداخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية، التي تمر منها الأسلحة والمواد الممنوعة لـ”قسد”.
حفر الأنفاق مستمر
وأضاف عبد الغني، أن القوات الحكومية ترد على مصادر نيران قسد، مشيرا إلى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تحفر الأنفاق في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.
وأشار إلى أن خروقات قسد لم تتوقف في أحياء حلب الشرقية، لكنه لفت إلى أن خروج المدنيين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية متاح، وأن القوات الحكومية تضمن أمنهم.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع السورية، الاثنين، إن الجيش أعاد الانتشار على طول عدة جبهات لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد، وذلك بعد تصاعد التوتر بين الجانبين.
وأكد البيان أن هذه الخطوة ليست تمهيدا لعمل عسكري، وإنما تهدف إلى منع الهجمات المتكررة، ومحاولات الجماعة التي يقودها الأكراد للسيطرة على أراض جديدة.
اعادة انتشار الجيش السوي.. لماذا؟
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، نقلا عن الوزارة، أن “تحركات الجيش العربي السوري تأتي ضمن خطة إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرق سوريا، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة لقوات قسد، واستهدافها للأهالي وقوى الجيش والأمن، وقيامها بمحاولة السيطرة على نقاط وقرى جديدة”.
وأضافت، نقلا عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: “نلتزم باتفاق العاشر من آذار، ولا توجد نوايا لعمليات عسكرية”.
وقال شهود إن الجيش أغلق في وقت سابق حيين في مدينة حلب تسيطر عليهما قوات سوريا الديمقراطية، مما أثار احتجاجات متفرقة من جانب السكان.
وذكر الشهود أن اشتباكات متفرقة استمرت على مشارف الحيين اللذين يديرهما الأكراد، حيث أفاد السكان بأن قذائف صاروخية أُطلقت من داخل الحيين وأصابت مناطق سكنية قريبة.
وقال مصدر أمني، إن أحد ضباط الأمن قُتل في هجوم على نقطة تفتيش، وذكر مقاتلون أكراد مرتبطون بقوات سوريا الديمقراطية أنهم صدوا هجوماً للقوات الحكومية.
فرار عشرات العائلات
وقال اثنان من السكان لرويترز إن عشرات العائلات في الحيين تفر بحثاً عن الأمان، وكانت وكالة سانا قد أفادت في وقت سابق، بمقتل عنصر من قوات الأمن الداخلي وإصابة 4 آخرين، جراء استهداف قوات “قسد” لحواجز الأمن في محيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب اليوم.
وأضافت الوكالة أن عددا من الجرحى المدنيين قد وصلوا إلى مستشفى الرازي، متأثرين بإصابتهم جراء استهداف قسد للأحياء السكنية في محيط الشيخ مقصود والأشرفية بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، مشيراً إلى انتشار عدد من القناصة التابعين لقوات قسد على أسطح المباني السكنية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود.
كما أفادت بإصابة سيدة في حي الشيخ طه بمدينة حلب بنيران قناصة قوات قسد المتمركزين على أسطح المباني السكنية في حي الشيخ مقصود، في حين وقعت إصابات في صفوف المدنيين، بينهم نساء وأطفال، جراء استهداف قوات قسد الأحياء السكنية في حيي الميدان وبستان الباشا بحلب بقذائف صاروخية وقذائف الهاون، فيما قُتل مدني وأُصيب أربعة آخرون بقصف صاروخي لقسد على حي سيف الدولة.
إلى ذلك، أوضح مصدر عسكري لـ”سانا” أن قوات الجيش اكتشفت في وقت سابق اليوم نفقاً لقوات قسد يربط مواقعهم بمكان خلف مواقع الجيش والأمن بمحيط حي الأشرفية، وتم تفجيره، مشيراً إلى أن قوات قسد أعدت النفق من أجل القيام بأعمال تخريبية، واستخدمته للتسلل والقيام بعمليات ضد قوات الجيش والأمن.
قسد تحارب بلباس مدني
ولفت المصدر إلى أنه بعد اكتشاف قوات الجيش النفق وتفجيره، قامت قسد بإرسال عناصرها بلباس مدني، واشتبكت مع حواجز الأمن الداخلي بالعصي والحجارة لإشغالهم، قبل أن تتسلل عناصر مسلحة من قبلها وتستهدف الحواجز.
وعلى إثر الاعتداء، بدأ الجيش، وفق المصدر، بنشر الحواجز لإغلاق الطرق المؤدية للأحياء بشكل كامل، وأعاد الانتشار حول الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، قد قال في وقت سابق، الثلاثاء، إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تريد تحويل حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى ثكنات عسكرية تهاجم منها المدنيين.
———————–
«الإدارة الذاتية» تنشر تفاصيل لقاء الشرع: لم نُوقع أي ورقة رسمية!
الثلاثاء 7 تشرين اول 2025
نشرت «الإدارة الذاتية» في شمال وشمال شرق سوريا تفاصيل اللقاء بين وفدها والرئاسة السورية في دمشق، مؤكدةً أنّ النقاشات تركزت على 4 نقاط رئيسية، ولم يتم توقيع أي ورقة رسمية.
وأشارت الورقة إلى مناقشة مبدأ دمج قوات سوريا الديمقراطية «قسد» والأمن الداخلي، لافتةً إلى أنّ هذا الاتفاق الشفهي يمكن أن يؤدي جيش منظم وفعال يخدم حماية السوريين.
وأكدت الورقة التوصل إلى وقف إطلاق شامل وفوري شمال وشمال شرق سوريا وحلب، مشيرةً إلى أنّه «يجب أن يعيش جميع السوريين في بلد آمن».
وعن الدستور السوري الذي يعد نقطة خلاف بين «الإدارة الذاتية» وحكومة دمشق، قالت الورقة إنّه سيتم تعديل الدستور، وتابعت أنّ هذه النقطة «بالغة الأهمية، إذ يجب أن يمثل دستور أي دولة جميع سكانها ويحمي كل فرد».
وتناولت المناقشات عودة النازحين وسبل مكافحة الإرهاب، والقضايا الرئيسية لضمان الاستقرار والسلام الدائم في سوريا.
وكان قد التقى الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي بحضور مبعوثين أميركيين، غداة اشتباكات ليلية شهدتها مدينة حلب، وفق ما أفاد مصدر حكومي لوكالة «فرانس برس».
وأوضح المصدر أن الاجتماع، وهو الأول بين الرجلين منذ تموز الماضي، عُقد في القصر الرئاسي بحضور وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، فيما أفاد مصدر آخر مطّلع على الاجتماع، بأن قائد القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط «سنتكوم»، براد كوبر، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك، شاركا في الاجتماع.
كما التقى عبدي أيضاً بوزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، وقال الأخير إنّ الطرفان اتفقا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورياً.
———————————–
وزير الدفاع السوري يلتقي مظلوم عبدي ويعلن الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل
2025.10.07
التقى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة زعيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي في العاصمة دمشق، حيث تم الاتفاق على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار في جميع المحاور.
وقال وزير الدفاع في تغريدة على منصة “إكس”: “التقيت قبل قليل بالسيد مظلوم عبدي في العاصمة دمشق، واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكل المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرقي سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورياً”.
وسبق أن أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي، اليوم الثلاثاء، قائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي في العاصمة دمشق، وذلك على خلفية التصعيد العسكري في محافظة حلب.
وأشار مصدر حكومي للوكالة إلى أن الاجتماع يُعقد بحضور مبعوثين من الولايات المتحدة الأميركية.
وبيّن المصدر أن اللقاء يُعقد في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني.
من جانبه، أفاد مصدر قريب من الاجتماع بأن قائد القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) الجنرال براد كوبر، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، سيحضران اللقاء إلى جانب الوفدين.
توتر في حلب
ومساء أمس الإثنين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات “قسد” على أطراف حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، هي الأعنف منذ توقيع اتفاق آذار الماضي.
وقال مراسل “تلفزيون سوريا” إن “قسد” قصفت الأحياء المحيطة بالحيين، واستهدفت حواجز الأمن الداخلي المنتشرة على أطرافهما، ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة ثلاثة آخرين من قوى الأمن الداخلي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأعلن محافظ حلب، عزّام الغريب، تأجيل الامتحانات وتعطيل الدوام في المدارس والجامعات والدوائر الرسمية ضمن مدينة حلب، اليوم الثلاثاء، نظراً للأوضاع الراهنة.
واستثنى محافظ حلب من التعميم الذي أصدره الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية والطارئة للمواطنين.
وفي منشور عبر صفحته على “فيس بوك”، أكد محافظ حلب أن قوى الأمن الداخلي وقوات وزارة الدفاع تسعى للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ولا نية لديها لأي تصعيد عسكري.
وقال الغريب إن “ما يجري اليوم من إعادة انتشار للقوات الحكومية على أطراف المدينة جاء بعد العديد من الانتهاكات المستمرة التي قامت بها قسد خلال الفترة الماضية، وتساندها فلول خارجة عن القانون كانت قد لجأت إليها”.
————————————–
محافظ حلب يؤكد عقد اجتماع مهم في دمشق وينفي فرض حظر تجوّل
2025.10.07
طمأن محافظ حلب عزّام الغريب سكان المدينة بأن الأوضاع اليوم أكثر هدوءاً واستقراراً بعد ليلة صعبة شهدتها المدينة، مؤكداً أنه لا صحة لما يُشاع عن فرض حظر تجوّل، وأن الحياة مستمرة بشكل طبيعي في مختلف أحياء حلب.
وأوضح الغريب أن العطلة التي أُقرت تشمل المدارس والجامعات والدوائر الرسمية فقط، وجاءت كإجراء احترازي يهدف إلى حماية المواطنين وتسهيل الحركة في بعض المناطق التي شهدت توتراً خلال الساعات الماضية.
اجتماع مهم في دمشق
وأشار المحافظ في منشور على “فيس بوك” إلى أنه يتابع المستجدات بشكل مباشر مع الجهات المركزية، مبيناً أن اجتماعاً مهماً يُعقد اليوم في دمشق خُصص لبحث الأوضاع في حلب واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأضاف أن هناك متابعة مباشرة وحثيثة من الرئيس أحمد الشرع لتطورات المدينة واهتماماً دائماً بتأمين كل ما يلزم لضمان أمن الأهالي وسلامتهم.
وختم محافظ حلب بالقول إن الجهات المحلية على تواصل دائم مع المواطنين، ومستمرة في كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المدينة وأهلها.
توتر في حلب
ومساء أمس الإثنين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات “قسد” على أطراف حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، هي الأعنف منذ توقيع اتفاق آذار الماضي.
وقال مراسل “تلفزيون سوريا” إن “قسد” قصفت الأحياء المحيطة بالحيين، واستهدفت حواجز الأمن الداخلي المنتشرة على أطرافهما، ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة ثلاثة آخرين من قوى الأمن الداخلي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأعلن محافظ حلب، عزّام الغريب، تأجيل الامتحانات وتعطيل الدوام في المدارس والجامعات والدوائر الرسمية ضمن مدينة حلب، اليوم الثلاثاء، نظراً للأوضاع الراهنة.
واستثنى محافظ حلب من التعميم الذي أصدره الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية والطارئة للمواطنين.
وفي منشور عبر صفحته على “فيس بوك”، أكد محافظ حلب أن قوى الأمن الداخلي وقوات وزارة الدفاع تسعى للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ولا نية لديها لأي تصعيد عسكري.
وقال الغريب إن “ما يجري اليوم من إعادة انتشار للقوات الحكومية على أطراف المدينة جاء بعد العديد من الانتهاكات المستمرة التي قامت بها قسد خلال الفترة الماضية، وتساندها فلول خارجة عن القانون كانت قد لجأت إليها”.
————————————–
اتفاق بعد تصعيد.. ماذا جرى ليلة الاثنين في مدينة حلب؟/ عمر حاج حسين
2025.10.07
أُعلن بعد منتصف ليل الإثنين الثلاثاء وقفٌ لإطلاق النار بشكل نهائي في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، بعد توترات شهدتها مدينة حلب، هي الأعنف منذ أشهر، أسفرت عن مقتل مدني وإصابة آخرين، بالإضافة إلى مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة أربعة آخرين.
ومساء أمس الإثنين، استهدفت “قوات سوريا الديمقراطية” حواجز الأمن في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية شمالي مدينة حلب، ولا سيما سيف الدولة والميدان وبستان الباشا والسريان، ما تسبب بحالة من الهلع وأضرار مادية واسعة.
وقال مصدر أمني لموقع “تلفزيون سوريا” إن “قسد” أطلقت قذائف هاون ورشاشات ثقيلة على الأحياء السكنية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين نقلوا إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج، مضيفاً أن حي سيف الدولة تعرض لقصف بقذيفة هاون أسفر عن استشهاد سيدة وإصابة أربعة آخرين.
وأوضح المصدر أن قوات “قسد” قصفت أيضا حيي الميدان وبستان الباشا بعدد من قذائف الهاون، ما أسفر عن إصابة نساء وأطفال، في حين أصيبت سيدة أخرى في حي الشيخ طه برصاص قناصين متمركزين على أسطح المباني في حي الشيخ مقصود، كما أصيب مراسل سوريا الآن “بهاء الحلبي” بشظية في خاصرته إثر سقوط قذيفة بالقرب منه في حي السريان.
ما القصة؟
أفاد مصدر أمني، رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، لموقع “تلفزيون سوريا”، أن الوحدات العسكرية المختصّة نفّذت، صباح أمس الإثنين، عملية نوعية تمكّنت من خلالها من اكتشاف نفق تابع لقوات “قسد” يربط بين مواقعها العسكرية وموقع يقع خلف نقاط الجيش والأمن في محيط حي الشيخ مقصود، كان معدّاً لاستخدامه في تنفيذ هجوم ضد مواقع عسكرية حكومية في المدينة.
وأوضح المصدر أن الوحدات رصدت النفق عبر معلومات استخبارية دقيقة ومراقبة ميدانية مستمرة لتحركات عناصر “قسد” في المنطقة، حيث تم تفجيره بالكامل قبل استخدامه، من دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية في صفوف القوات.
وأضاف أنه “عقب العملية، اتخذت قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري سلسلة من التدابير الأمنية الوقائية، تضمنت إعادة الانتشار في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود وتعزيز نقاط التفتيش والمراقبة، مع إقامة حواجز ثابتة ومتحركة للتعامل مع أي تحرك مشبوه، بالإضافة إلى إغلاق جميع الطرق والمعابر المؤدية إلى الحيين، مع السماح بخروج الأهالي من الحيين دون السماح بالدخول إليهما”.
وأشار المصدر إلى أنه “على إثر الاجراءات الأمنية التي نفذتها قوى الأمن الداخلي، خرجت مظاهرة في حي الشيخ مقصود احتجاجاً على إغلاق الطرق والمعابر، وسرعان ما تسللت إلى المظاهرة مجموعات مسلّحة من قوات قسد كانت ترتدي اللباس المدني، وتنفذ هجوماً مباغتاً على حاجز العوارض التابع للأمن العام على أطراف الحي، أسفر عن مقتل عنصر وإصابة ثلاثة آخرين”.
وأوضح أن الهجوم تزامن مع عمليات قنص وقصف بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، سقط بعضها داخل الأحياء المدنية لمدينة حلب، ما دفع السلطات الأمنية إلى إغلاق طرق رئيسية في المدينة شملت جسر تشرين ومحطة بغداد وطريق السريان ودوار الليرمون، في حين أوقفت قوى الأمن الداخلي الحركة بشكل كامل من وإلى الحيين.
ولفت المصدر الأمني إلى أنه تم الإيعاز إلى الأهالي في أحياء السبيل والهلك والعزيزية والسليمانية والموكامبو، عبر مكبرات الصوت، بعدم مغادرة منازلهم، حرصاً عليهم من أي قصف محتمل عليهم من قبل قوات “قسد”.
وقف إطلاق النار
ووفق مصدر في “الفرقة 80” التابعة للجيش السوري، فإن الاشتباكات توقفت بشكل نهائي في حي الأشرفية وحي الشيخ مقصود بين قوى الأمن الداخلي وقوات “قسد”، عند الساعة 1:30 بعد منتصف ليلة الاثنين، وذلك بعد اتفاق جرى بين إدارة الأمن الداخلي في حلب و”قسد” لوقف إطلاق النار بشكل نهائي.
وذكر المصدر أن المنطقة شهدت توترات، الليلة الماضية، كانت الأعنف منذ أشهر، والآن بدأت تعود إلى طبيعتها مع انتشار قوى الأمن في محيطها، وبدأ الوضع يشهد استقراراً نسبياً بعد هذه التطورات.
ما سبب التصعيد؟
وأشار المصدر إلى أن ما جرى مساءً في مدينة حلب، يأتي على خلفية فشل جولات التفاوض الأخيرة بين الحكومة السورية و”قسد” حول مستقبل الوجود الأمني في المنطقة.
وقال المصدر إن “الحكومة السورية طرحت خلال اجتماع جرى قبل نحو أسبوعين خطة تقضي بوضع الحيين تحت إشراف الأمن العام وإزالة جميع الحواجز غير الشرعية، الأمر الذي رفضته قسد، في حين رفضت الدولة بنوداً مضادة طرحتها قسد”.
وأكد المصدر أن قرار الدولة حينذاك كان واضحاً بعدم السماح بوجود أي تشكيل عسكري خارج القانون داخل مدينة حلب، وأن أي تصعيد ميداني يجري حالياً يدخل ضمن إطار خطة أوسع لضبط الأمن وبسط السيطرة الكاملة على جميع المناطق.
لا عملية عسكرية حالياً
من جانبه، أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في وزارة الدفاع السورية، عدي العبد الله، لموقع “تلفزيون سوريا”، أن تحرّكات الجيش العربي السوري، الليلة الماضية، جاءت ضمن خطة إعادة الانتشار على بعض المحاور شمال وشمال شرقي سوريا، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة لقوات “قسد” واستهدافها للأهالي وقوى الجيش والأمن، ومحاولتها السيطرة على نقاط وقرى جديدة.
وأضاف العبد الله أن الجيش ملتزم باتفاق العاشر من آذار، وأنه لا توجد نوايا لتنفيذ أي عمليات عسكرية حالية.
وأكد العبد الله أن الجيش يقف اليوم أمام مسؤولياته في الحفاظ على أرواح الأهالي وممتلكاتهم، إلى جانب حماية أرواح عناصر الجيش وقوى الأمن من اعتداءات “قسد” المتكررة.
ما حدث اليوم عملية مفتعلة
في سياق ذلك، أوضح مسؤول الشؤون الصحفية في مدينة حلب، محمود طلحة، لموقع “تلفزيون سوريا”، أن ما حدث ليلة الاثنين في حيي الأشرفية والشيخ مقصود كان عملية مفتعلة من قبل قوات “قسد” استهدفت أحد الحواجز الأمنية، تلتها اشتباكات وقصف مدفعي استهدف المدنيين في الأحياء المحيطة.
وأضاف طلحة أن الوضع في المدينة شهد هدوءاً نسبياً، عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بعد عدة ساعات من التوتر، مؤكداً متابعة الجهات المعنية للتطورات لضمان عدم تجدد الاشتباكات.
وأشار طلحة إلى أنه تقرر إيقاف دوام المدارس والجامعات، اليوم الثلاثاء، بقرارٍ صادر عن محافظ حلب، عزام الغريب، وذلك تحسباً لأي طارئ أو تصعيد محتمل.
ولفت إلى أن هنالك مساعيَ لعقد لقاءات مع ممثلين عن “قسد” خلال الساعات القليلة المقبلة، بهدف احتواء الموقف وإعادة الاستقرار الكامل للمدينة.
خلفية الاتفاق بين الحكومة والمجالس المحلية
وتأتي هذه التطورات رغم الاتفاق الذي جرى، مطلع نيسان الماضي، بين لجنة مكلفة من رئاسة الجمهورية العربية السورية و”المجلس المدني لحيي الشيخ مقصود والأشرفية”، والذي كان من المفترض أن ينظم شؤون المعابر والإدارة المحلية في الحيين.
ومما نص عليه الاتفاق المؤلف من 14 بنداً:
انسحاب القوات العسكرية من الحيين بأسلحتها إلى منطقة شمال شرقي سوريا، وحظر المظاهر المسلحة فيهما.
تبييض السجون من قبل الطرفين في محافظة حلب، وتبادل جميع الأسرى الذين تم أسرهم بعد التحرير.
تشكيل لجان تنسيقية لتسهيل الحركة بين مناطق حلب وشمال شرقي سوريا، ولجان في الحيين لتطبيق الاتفاق على أرض الواقع.
في المقابل، عقد ممثلو “الإدارة الذاتية” وقادة “قوات سوريا الديمقراطية” اجتماعاً مع مسؤولي الحكومة السورية في مدينة حلب، لبحث سبل خفض التوتر في المنطقة.
ووفق المصادر، توصّل الطرفان خلال الاجتماع إلى اتفاق يقضي بوقف الحشود والتصعيد العسكري من جانب الحكومة الانتقالية، وإنهاء احتمالات التوتر والاشتباك، إضافة إلى عقد اجتماعات منتظمة بين اللجان المعنية لمتابعة تنفيذ الاتفاق.
تلفزيون سوريا
——————————-
الشيباني يبحث مع وفد البنك الدولي دعم القطاعات الحيوية في سوريا
2025.10.06
استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في العاصمة دمشق المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين سوريا والبنك الدولي في مجالات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة ودعم القطاعات الحيوية. وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية.
وناقش الجانبان السبل الكفيلة بتطوير الشراكة بما يسهم في تعزيز مسار التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية في البلاد، إضافة إلى استعراض الفرص الممكنة للتعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية.
وأكد الوزير الشيباني حرص سوريا على “الانفتاح على الشركاء الدوليين وفق أولوياتها الوطنية”، مشيداً بأهمية دور البنك الدولي في “دعم جهود التنمية والبنية التحتية” بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
تقييم اقتصادي قاتم للبنك الدولي
وكشف تقرير البنك الدولي لشهر حزيران 2025 عن صورة قاتمة للاقتصاد السوري بعد أكثر من أربعة عشر عاماً من الحرب، مشيراً إلى انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 53 بالمئة بين عامي 2010 و2022، وتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 830 دولاراً فقط في عام 2024.
وأكد التقرير أن الاقتصاد السوري تراجع إلى مستويات منتصف التسعينيات، فيما يعيش نحو ربع السكان في فقر مدقع وثلثاهم تحت خط الفقر. كما حذر من المخاطر العالية التي تواجه جهود التعافي، مع استمرار العقوبات وتآكل الإيرادات العامة.
وأوضح البنك الدولي أن الصراع والعقوبات غيّرا البنية الاقتصادية للبلاد جذرياً، مشيراً إلى تراجع القطاعات الإنتاجية وازدهار الأنشطة غير الرسمية، بما في ذلك تجارة الكبتاغون التي أصبحت إحدى أبرز مصادر الإيرادات خلال السنوات الماضية.
وأكد أن استمرار ضعف الإنتاج الزراعي والصناعي وتدهور البنية التحتية يعمقان الأزمة المعيشية، فيما تبقى فرص التعافي مرهونة بالاستقرار الأمني وتوسيع التعاون الإقليمي وجذب الاستثمارات الخارجية.
—————————-
لتعزيز الأمن الغذائي في سوريا.. وصول باخرتين محمّلتين بالقمح إلى مرفأ طرطوس
2025.10.06
وصلت اليوم الإثنين، إلى مرفأ طرطوس باخرتان محمّلتان بالقمح لصالح المؤسسة السورية للحبوب، بكمية إجمالية بلغت 70 ألف طن، في خطوة تهدف إلى دعم الأمن الغذائي واستقرار السوق المحلية
وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، في تصريح لـ “صحيفة الحرية”، إن الباخرة الأولى “Lune B” تحمل 45 ألف طن من القمح، في حين تحمل الباخرة الثانية “Harun Bey” كمية تبلغ 25 ألف طن.
وأضاف أن هذه الشحنات تأتي ضمن خطة منتظمة لتأمين القمح الاستراتيجي وضمان استمرارية المخزون الوطني، بما يسهم في استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات المخابز والمواطنين.
وأشار علوش إلى أن البلاد تمكنت منذ تحرير سوريا من النظام السابق من استقبال نحو 400 ألف طن من القمح، ما يعكس التقدم في تعزيز القدرات الغذائية الوطنية.
وأكد استمرار الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في أداء مهامها الوطنية لتأمين تدفق المواد الأساسية عبر المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعكس الالتزام بحماية الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
؟
سوريا تدرس عروض لشراء القمح
وفي وقت سابق من شهر أيلول الماضي، قال متعاملون أوروبيون إن الهيئة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب في سوريا لا تزال تبحث عروض الأسعار المقدمة في مناقصة دولية لشراء نحو 200 ألف طن من قمح الطحين اللين.
وأوضح المتعاملون لوكالة (رويترز) للأنباء أن “المناقصة أُغلقت هذا الأسبوع دون تنفيذ أي عمليات شراء”.
وبحسب ما نقلته الوكالة، فقد أُغلقت المناقصة في 15 أيلول، وتسعى سوريا للحصول على شحنات القمح خلال 60 يوما من تاريخ إرساء العقد.
وذكرت رويترز في تقرير سابق خلال آب أن سوريا تواجه أزمة غذاء محتملة بسبب أسوأ موجة جفاف منذ 36 عاما، وهو ما أدى إلى تراجع إنتاج القمح بنحو 40 في المئة، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في التمويل.
وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن سوريا تواجه أزمة معيشية حادة نتيجة للجفاف، بعد شتاء هو الأجف منذ 70 عاماً، تلاه صيف بموجات حر خانقة.
————————-
وزير الداخلية السوري يصل إلى الأردن لبحث ملفات أمنية وتنموية مشتركة
2025.10.07
وصل وزير الداخلية السوري أنس خطاب إلى الأردن، صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث عدد من الملفات الأمنية والتنموية المشتركة، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
واستقبل وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الوزير السوري والوفد المرافق له في مطار عمّان المدني.
وبحسب قناة “المملكة” الأردنية، تأتي هذه الزيارة – تستمر ليوم واحد- في إطار بحث جملة من الملفات ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كذلك، تتضمن الزيارة مجموعة من النشاطات والفعاليات للوزير السوري والوفد المرافق له، تصب جميعها في سياق تعميق العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة بين الأردن وسوريا.
تعاون سوري–أردني يسفر عن تفكيك شبكات تهريب وتجارة مخدّرات
وقبل يومين، أعلنت إدارتا مكافحة المخدرات في سوريا والأردن، عبر بيانٍ مشترك، تفكيك شبكات تهريب وتجارة مخدّرات، والقبض على عدد من المتورطين.
وأوضح البيان المشترك أنّ إدارتي مكافحة المخدرات في البلدين أحبطتا سبع محاولات تهريب عبر الحدود المشتركة، وضبطتا خلالها نحو مليون حبّة مخدّرة كانت معدّة للاتجار والترويج غير المشروع.
عقب تسليم أوراق اعتماده.. القضاة: أتطلع إلى تعزيز التعاون بين الأردن وسوريا
وشدّد الجانبان على استمرار العمل المشترك وتكثيف الجهود لملاحقة كل من يحاول استغلال الحدود في أنشطة غير مشروعة، بما يضمن حماية المجتمعات وصون مستقبل الأجيال من هذه الآفة الخطيرة.
——————————-
الأمن الداخلي يحقّق مع عناصر شرطة بعد تجاوزات في منتجع باللاذقية
2025.10.07
أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق مع عناصر شرطة، على خلفية تجاوزات جرت خلال تنفيذ مهمة رسمية في أحد المنتجعات السياحية بمنطقة وادي قنديل.
وفي بيان نشرته وزارة الداخلية، أوضح معاون قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، مصطفى صبوح، أن مناوشات وقعت بين عناصر من الشرطة وأصحاب المنتجع والعاملين فيه، خلال مرافقتهم لفرق بلدية وادي قنديل، التي كانت تنفّذ جولة ميدانية إثر بلاغ حول تشغيل المنتجع من دون استكمال التراخيص القانونية.
وأضاف صبوح أن عناصر من مركز شرطة الشاطئ تدخلوا لدعم فرق البلدية خلال تنفيذ المهمة، لكن بعض التجاوزات حصلت بحق أصحاب المنتجع وعدد من الموجودين في الموقع، مؤكداً أنه تم الإفراج عن جميع الأشخاص على الفور.
وأشار المسؤول الأمني إلى إحالة العناصر المتورطين إلى التحقيق تمهيداً لعرضهم على القضاء، مشدداً على التزام قيادة الأمن الداخلي بمحاسبة المخالفين وضمان احترام حقوق المواطنين وتطبيق القانون بعدل وشفافية.
إغلاق منتجع في اللاذقية بسبب التراخيص
في 11 أيلول الفائت، أثار إغلاق منتجع “إكس بيتش” السياحي في وادي قنديل والذي اشتهر بحفلاته الصاخبة، جدلاً واسعاً في اللاذقية حول أسباب قرار الإغلاق وتأثيره على السياحة.
وقال علي عاصي رئيس الوحدات الإدارية في محافظة اللاذقية بخصوص إغلاق المنتجع، إنه خلال الجولات الاعتيادية على الشواطئ، لاحظت الفرق وجود إشغال مساحة واسعة من الشاطئ في وادي قنديل لمنتجع “إكس بيتش”، تشمل غرفاً للإقامة ومطعماً وطاولات.
وأوضح عاصي: “طلبنا من صاحب المنشأة تقديم التراخيص الإدارية الممنوحة له، وتبيّن عدم وجود أي تراخيص سواء من الإدارة المحلية أو من مديرية السياحة”.
—————————————
من أذربيجان.. أردوغان يدعو إلى أمل جديد في الملف السوري
2025.10.07
أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بالتقدّم الذي أحرزته الحكومة السورية خلال الأشهر التسعة الماضية، رغم ما تواجهه من تحديات وصعوبات.
وجاء ذلك خلال كلمته في القمة الـ12 لمنظمة الدول التركية، التي تستضيفها مدينة غابالا الأذربيجانية تحت شعار “السلام والأمن الإقليميين”، حيث أشار أردوغان إلى أنّ استمرار العمل من أجل الاستقرار في سوريا يصب في مصلحة جميع دول المنطقة.
وبحسب وكالة “الأناضول”، دعا أردوغان الدول التركية إلى تعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة في سوريا، مشيراً إلى أنّ “التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية خلال الأشهر التسعة الماضية رغم الصعوبات يسمح لنا بالنظر إلى المستقبل بأمل”.
وكانت المحادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، بتاريخ 25 أيلول الفائت، قد سلّطت الضوء على الملف السوري كأحد أبرز محاور التعاون بين أنقرة وواشنطن.
أردوغان ينتقد أداء المجتمع الدولي
كذلك، انتقد الرئيس التركي أداء المجتمع الدولي، قائلاً إنّ “النظام الدولي القائم بات عاجزاً عن الاستجابة لمظالم الشعوب، فيما يظلّ مجلس الأمن متقاعساً أمام الأزمات التي تدمي ضمير الإنسانية”.
وأوضح أنّ المؤسسات الدولية لم تعد قادرة على الاضطلاع بدورها في معالجة الأزمات الإنسانية الإقليمية، داعياً إلى إصلاح شامل للنظام العالمي يضمن العدالة والتوازن في مواجهة الأزمات.
وأعرب أردوغان عن ثقته في أن العالم التركي، ممثلاً بالدول الناطقة باللغة التركية، قادر على لعب دور أكثر فاعلية في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
يشار إلى أنّ منظمة الدول التركية تأسّست، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2009، تحت مسمى “مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، بعد توقيع اتفاقية نخجوان بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان.
———————————-
=======================
تحديث 06 تشرين الأول 2025
—————————————
سوريا: انتهاء تشكيل مجلس الشعب والبدء بفرز الأصوات
الأحد 2025/10/05
أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة، انتهاء عمليات تشكيل مجلس الشعب في جميع المحافظات السورية بما في ذلك العاصمة دمشق، وبدء فرز الأصوات من قبل اللجان الفرعية.
الطعون مستمرة
وأعلن عضو اللجنة العليا للانتخابات محمد ولي، انتهاء عملية التشكيل في محافظة إدلب من دون تسجيل اعتراضات أو طعون أو خروقات، كما انتهت عمليات الفرز في محافظة ريف دمشق، وجرى إعلان أسماء الناجحين بأصوات الهيئات الناخبة تباعاً، وكذلك في محافظة درعا.
وجرى الإعلان عن أسماء الفائزين بأصوات الهيئات الناخبة في عدد من أرياف المحافظات، بعد الانتهاء من فرز الأصوات، في تباين واضح بين الأرياف ومراكز المحافظات، بسبب تمديد عمليات التشكيل من قبل اللجنة العليا في بعض المدن الكبرى.
ونقلت “سانا” عن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد الأحمد، قوله إنه “تم تمديد عمليات الاقتراع في دمشق والمدن الكبرى في بعض المحافظات، فيما انتهت عمليات الاقتراع بريف دمشق وعدد من المراكز الأخرى في المحافظات”.
وأضاف الأحمد إلى أن لجان الطعون ما زالت تواصل أعمالها، مبيناً أن أي شكوى أو اعتراض على سير عملية التشكيل، سواء في الدعاية أو الاقتراع أو الفرز، يمكن تقديمه إلى اللجان المختصة اعتباراً من صباح غد الاثنين.
وانطلقت عملية تشكيل مجلس الشعب، صباح اليوم الأحد، على أن تعلن النتائج في اليوم نفسه، بعد الانتهاء من عمليات فرز أصوات الهيئات الناخبة. وبحسب اللجنة، فقد جرت العملية “في أجواء هادئة ومنظمة”، مع تسجيل نسب مشاركة مرتفعة في بعض المدن الكبرى.
حصص المحافظات
ووفق اللجنة العليا للانتخابات، فإن حصص المحافظات من المقاعد هي، 32 مقعداً لمحافظة حلب، و10 لدمشق، و12 لريف دمشق، ومثلهم لكل من حمص وحماة، و7 مقاعد ستذهب إلى اللاذقية، و5 لطرطوس، و10 لديرالزور، و10 للحسكة، و6 لدرعا، ومثلهم للرقة، فيما ستحصل السويداء والقنيطرة على 3 مقاعد لكل منهما.
ويتنافس 1578 مرشحاً، تشكل النساء 14 في المئة منهم، خلال عملية التشكيل للفوز بـ140 مقعداً من أصل 210 مقاعد في المجلس، أي الثُلثين، بينما سيقوم الرئيس السوري أحمد الشرع بتعيين الثلث الأخير، بمرسوم رئاسي.
ولم تجري عملية التشكيل بشكل مباشر عبر تصويت المواطنين السوريين لاختيار مرشحيهم، إنما من قبل هيئات ناخبة، وهم أشخاص جرى اختيارهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات في 60 منطقة سورية. لكن مع تأجيل العملية في محافظة السويداء، فإن التصويت سيتم في 50 منطقة، بواسطة 6 آلاف عضو من أعضاء الهيئة الناخبة.
المدن
———————————–
سوريا: إعلان النتائج الأولية لتشكيل مجلس الشعب..النساء 3%
الاثنين 2025/10/06
أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري النتائج الأولية لعملية تشكيل مجلس الشعب، للدوائر الانتخابية في المحافظات، وسط تمثيل متدني للمرأة بنسبة 3 في المئة فقط.
فتح باب الطعون
وأكدت اللجنة فتح باب الطعون على عملية التشكيل، تشمل الدعاية وعملية التشكيل وفرز الأصوات، وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الإثنين. وأوضحت أن الطعن يحق “لكلّ ذي مصلحة الطعن في النتائج الأولية للفائزين في انتخاب أعضاء مجلس الشعب، ضمن دائرته الانتخابية التابعة له، أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة المعنية”.
وتأخر إعلان النتائج الأولية بسبب تأخر النتائج عن دائرة جبل سمعان في محافظة حلب، والتي خُصص لها 14 مقعداً من أصل 32 مقعداً مخصصاً للمحافظة كاملة، ليكون بذلك قد اكتمل فرز النتائج بشكل كامل عن 50 دائرة انتخابية.
سد الثغرات
وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، إن حصة المرأة لم تتجاوز 3 في المئة بعد عمليات الفرز، مشيراً إلى أن الرئيس الشرع سيعمل على تصويب الثغرات.
وأضاف الأحمد في مقابلة مع “تلفزيون سوريا”، أن “انتخابات أعضاء مجلس الشعب أجريت في 50 دائرة انتخابية من أصل 62″، وذلك نتيجة تأجيل العملية في مناطق شمال شرقي سوريا ومحافظة السويداء (12 دائرة).
وذكر أن عملية تشكيل مجلس الشعب “لم تواجه أي تحديات”. وأضاف “حرصنا على تمثيل جميع المكونات، كما حرصنا على أن يكون هناك تمثيل للمرأة في مجلس الشعب”.
وتابع: “مع الأسف، كانت حصة المرأة فقط 3 في المئة بعد عمليات الفرز”، مؤكداً أن الرئيس السوري أحمد الشرع “سيعمل على تصويب الثغرات”، وذلك من خلال اختياره لثلث الأعضاء، وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري.
وتنافس 1578 مرشحاً، شكلت النساء 14 في المئة منهم، خلال عملية التشكيل للفوز بـ140 مقعداً من أصل 210 مقاعد في المجلس، أي الثُلثين، بينما سيقوم الرئيس الشرع بتعيين الثلث الأخير، بمرسوم رئاسي.
ولم تجري عملية التشكيل بشكل مباشر عبر تصويت المواطنين السوريين لاختيار مرشحيهم، إنما من قبل هيئات ناخبة، وهم أشخاص جرى اختيارهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
———————————
سوريا: جدل حول آليات العملية الانتخابية… وبرامج المرشحين/ هبة محمد
أثارت آلية العملية الانتخابية، في ظل تغييب الأحزاب والقوى السياسية عن المشهد العام، جدلا في سوريا، فضلا عن برامج المرشحين.
وقال الكاتب والباحث السياسي أحمد جاسم الحسين إن آليات الانتخاب الحالية أثارت نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية، إذ يرى بعض المراقبين أنه كان من الممكن اعتماد صيغة مختلفة، عبر انتخابات مباشرة وشاملة، غير أن أغلبية المتابعين يؤكدون أن الظرف السوري الراهن لا يسمح بأفضل مما جرى، نظرا لتعقيدات المرحلة.
الفئات المهمشة
وأوضح أن تشتت السوريين داخل البلاد وخارجها، وغياب قاعدة بيانات دقيقة أو إحصاءات سكانية محدّثة، إلى جانب ظروف الهجرة والنزوح القسري، جعلت الآلية الحالية هي الأنسب والأكثر واقعية في هذا التوقيت.
وأضاف أن هناك من اقترح أن يتم تعيين أعضاء المجلس من قبل رئيس الجمهورية بشكل كامل، غير أن الرئيس فضّل في هذه المرحلة أن يعيّن ثلث الأعضاء فقط، لضمان التوازن والتمثيل العادل.
وأعرب عن أمله في أن تشمل المقاعد التي سيُعيّنها الرئيس المرأة والشباب والفئات المهمشة التي لم تحظ بفرصة التمثيل، وكذلك بعض المناطق التي لم تتح لها المشاركة الفعلية في الانتخابات.
وأشار إلى أن المجلس الجديد يتوقع أن يكون مختلفا عن سابقيه، ولا سيما أن معظم الفائزين ينتمون إلى صفوف الثورة، معتبرا أن الانتخابات التشريعية تشكّل ركيزة أساسية في بناء الدولة، وجزءا من العملية الديمقراطية الجارية، ورسالة إيجابية جديدة تؤكد أن سوريا تسير في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ مؤسساتها المدنية.
وحول مسؤوليات البرلمان الجديد، ومدى قدرة أعضائه على ممارسة نشاطاتهم على الأرض، أوضح الحسين أن البرلمان المنتخب يتحمل مسؤوليات جسيمة، إذ يقع على عاتقه «تنظيف» التراث التشريعي من القوانين القديمة التي تداخلت فيها الاعتبارات السياسية والأيديولوجية، والتي شوهت مفهوم الدولة وأساءت لتاريخ سوريا.
وتابع أن مهمة المجلس تتمثل في تحديث المنظومة القانونية لتتوافق مع مفاهيم الدولة السورية الجديدة، ومع المعايير العالمية لبناء الدولة الحديثة، ومبادئ حقوق الإنسان، ومتطلبات العلاقات الإقليمية والدولية التي ترتبط بها البلاد.
وأكد أن المجلس يمتلك القدرة الكاملة على ممارسة دوره من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، ومراقبة أداء الحكومة، وسنّ التشريعات الجديدة، داعيا أعضاءه إلى تجنب ما وقعت فيه المجالس السابقة من تطبيل أو عجز عن القيام بمهامها.
وشدّد على أن المجلس الحالي يمثل سلطة تشريعية مستقلة، وأن معظم أعضائه من أبناء الثورة الذين لهم الحق الكامل في المشاركة في إدارة شؤون الدولة، إلى جانب السلطات التنفيذية والقضائية وسواها.
وختم تصريحه بالقول إن «الكرة الآن في ملعب مجلس الشعب» وعليه أن يثبت قدرته من خلال تشكيل لجان متخصصة، اقتصادية وتربوية وتعليمية وثقافية ومالية، تتولى مراقبة أداء المحافظات والوزارات، ومتابعة ملفات الموارد المالية والنفطية، واقتراح تعديل القوانين أو سن تشريعات جديدة بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب عملا جادا ومسؤولا لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة.
وحول المستجدات السورية وتقدم المرشحين لعضوية المجلس التشريعي في ظل تغييب الأحزاب والقوى السياسية، قال السياسي السوري درويش خليفة لـ«القدس العربي» إن «الوضع الراهن فرض على المرشحين لعضوية المجلس التشريعي أن يقدّم كل منهم برنامجه الانتخابي بصفة فردية، في ظل تغييب الأحزاب والقوى السياسية عن المشهد العام» ولكن برأي المتحدث كان «من الأجدر إلغاء هذه العملية من أساسها، والاكتفاء بمرحلة انتقالية مدتها عامان يقودها مجلس دولة يضم عسكريين وأمنيين وسياديين إداريين، بحيث تُغطى خلال هذه الفترة الجوانب الخدمية والأمنية في آن واحد، مع التحضير لاستحقاقات انتخابية لاحقة تُبنى على أساس قانون أحزاب جديد وقانون انتخابات يشمل المجالس المحلية والبرلمان ورئاسة الجمهورية».
وقال: «يبدو جليا أن عددا كبيرا من المرشحين يخلط بين مهامه التشريعية وحدود صلاحياته، إذ يجهل كثيرون مضمون الإعلان الدستوري الناظم للعملية السياسية الحالية. فالمادة الثلاثون من الإعلان الدستوري لعام 2025 نصّت صراحة على أن صلاحيات المجلس تشمل اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار العفو العام. كما تضمنت أيضا صلاحيات قبول أو رفض استقالة الأعضاء، ورفع الحصانة عنهم وفقا للنظام الداخلي، إضافة إلى عقد جلسات استماع للوزراء».
لكن المفارقة، وفق رأيه أن «معظم البرامج المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي للمرشحين تتحدث عن ملفات خدمية أو قضايا العدالة الانتقالية ومحاسبة مسؤولي النظام السابق، وهي خارج نطاق الدور التشريعي المباشر».
اللافت في هذا السياق، حسب رأي المتحدث «كان حجم الترشح من مدينة حلب، أو ما يُعرف بالقطاع الجغرافي جبل سمعان، حيث بلغت نسبة المرشحين نحو 36٪ من مجموع الهيئة الناخبة الفرعية. وهي نسبة مرتفعة للغاية يمكن تفسيرها بعدة اتجاهات: الرغبة الجامحة في المشاركة بأول اقتراع بعد سقوط النظام، أو السعي لتسجيل مساهمة تاريخية، مع الإقرار أيضاً بوجود تنافس قديم ـ جديد بين كتلتي «الثوار» و«الإخوان المسلمين» الذين تقدم منهم ما يقارب 24 مرشحاً، ينتمون بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الجماعة أو يتبنون أفكارها».
وأوضح أن الحالة الأمنية وعدم الاستقرار السياسي في البلاد أوصلنا إلى أن تكون الشرعية البرلمانية منقوصة بغياب 3 محافظات متباعدة جغرافيا، لكن لديها تصورات متطابقة إلى حدٍ كبير من خلال الشكل الإداري للدولة أو نظام الحكم. وربما يكون اعتماد 210 أعضاء وإبقاء 40 نائبا من المحافظات الثلاث.
في حين عبّر المحامي في قضايا حقوق الإنسان ميشال شماس عن رأيه حول انتخابات مجلس الشعب، حيث نشر على صفحته الشخصية جزءا من مقال يقول فيه: بعد أيام ستجرى في سوريا عملية يُفترض أنها انتخابية لتشكيل مجلس تشريعي جديد. لكن المؤشرات تُثير شكوكاً جوهرية حول طبيعة العملية ومآلاتها. إذ لا تنبئ بعملية انتخابية تمثيلية، بل تعيد إنتاج منطق التعيين المقنّع غير المؤهل. ففي ظل غياب بيئة آمنة، وانهيار مؤسسات الدولة، وتفكك الهوية الوطنية، يصبح الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة أقرب إلى التزييف منه إلى التأسيس. وما يُحضَّر له ليس انتقالاً ديمقراطياً، بل تكريس الولاء وإعادة تدوير بعض أدوات النظام السابق بأسماء جديدة. ومع اقتراب الموعد، تتكشف يوما بعد يوم ممارسات تفضح جوهر العملية: طعون بلا بيّنات، انسحابات جماعية، وتعيينات مشبوهة، ما يستدعي وقفة وطنية جادة لوقف هذه المهزلة قبل أن تُكرّس كأمر واقع.
مجرد وسيط
وأضاف: لفت انتباهي في تصريحات وبيانات بعض المرشحين لما سمي بمجلس الشعب، أنهم لا يفهمون طبيعة عمل المجلس في التشريع والرقابة على عمل الحكومة، ولهذا يتعاملون معه كجهة خدمية محلية، لا كسلطة تشريعية ورقابية. هذا الخلط لا يُضعف فقط استقلالية المجلس، بل يُعيد إنتاج منطق الزبائنية السياسية، ويُفرغ العملية الانتخابية من مضمونها المؤسسي.
وزاد: حيث يختزل النائب نيابته إلى مجرد وسيط خدمات، فإنه يهمّش وظيفته في سنّ القوانين ومراقبة أداء الحكومة، ويستبدلها بوعود خدمية تُستخدم كأداة انتخابية عابرة، لا تعكس برنامجاً تشريعياً حقيقيا.
القدس العربي
————————————-
أول برلمان في سوريا بلا “فلول” الأسد.. وحضور خجول للنساء
الرياض – العربية.نت
06 أكتوبر ,2025
انتهت أمس الأحد عملية اختيار أول برلمان في سوريا بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد. وأعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أن “عمليات الاقتراع انتهت في كل المحافظات السورية”.
كما أكد في تغريدة على حسابه في إكس أمس أن “مجلس الشعب خال تماما من داعمي النظام البائد”، وفق تعبيره.
وأوضح في تصريحات لاحقة للإخبارية السورية، أنه إذا ظهرت أدلة تثبت ارتباط أي شخص بالنظام السابق فسيتم إقصاؤه من المجلس.
إلى ذلك، شدد على أن البرلمان “مؤسسة رسمية للحوار الوطني ووضع القوانين التي ستؤسس للمستقبل”.
من جانبه، أوضح عضو في لجنة الانتخابات أنه على الرغم من أن بعض النتائج الأولية ظهرت تدريجيًا مساء الأحد، فإن القائمة النهائية للفائزين لن تُعلن قبل اليوم الاثنين.
15 % من النساء فقط
بالتزامن، عبر بعض السوريين على مواقع التواصل، عن خيبتهم من الحضور النسائي الخجول في البرلمان الجديد. وأكدوا أن 8 نساء فقط فزن خلال العملية الانتخابية التي جرت أمس.
وكان حوالي 6000 شخص شاركوا في عملية الاختيار النواب أمس، بعدما نافس أكثر من 1500 مرشح، 14% منهم فقط من النساء على عضوية المجلس، الذي ستكون ولايته قابلة للتجديد لمدة 30 شهرًا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أكد أمس أن “السوريين يفخرون بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى إلى الانتخابات”.
كما شدد على أن “هذه اللحظة التاريخية مهمة جداً في الوقت الحاضر”، داعياً جميع السوريين إلى بناء وطنهم من جديد.
يشار إلى أنه تشكيل البرلمان المقبل سيتم بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب. إذ انتخبت، بموجب هذه الآلية، هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس السوري الثلث الباقي.
فيما تأجل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء والرقة (شمالا) والحسكة (شمال شرق) بسبب “التحديات الأمنية”، وفق ما أعلنت سابقاً لجنة الانتخابات
———————-
لجنة الانتخابات: الشرع سيعمل على تصويب الثغرات
الرئيس السوري سيعين الثلث الباقي من نواب البرلمان وفقاً للإعلان الدستوري
الرياض – العربية.نت
06 أكتوبر ,2025
أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، الاثنين، أن اللجنة لم تتلق استجابة من بعض الجهات خارج سيطرة الدولة السورية.
الداخلية السورية: لا خروقات خلال انتخابات البرلمان
سوريا الداخلية السورية: لا خروقات خلال انتخابات البرلمان
خطة لملء الفراغ
وأعلن أن هناك ضغوطاً من أهالي المناطق التي لم تجرِ فيها العملية الانتخابية، موضحاً أن الرئيس أحمد الشرع سيركز على تعيين التكنوقراط والكفاءات بمجلس الشعب وتصويب الثغرات، في إشارة منه إلى الثلث الذي سيعينه الرئيس وفق الإعلان الدستوري.
كما لفت إلى أن هناك خطة لملء الفراغ، مشدداً على رغبة الدولة في أن تحتوي الجلسة الأولى لمجلس الشعب جميع مكونات الشعب السوري.
كذلك أوضح لـ”الإخبارية” السورية، أن اللجنة العليا للانتخابات ستعقد اجتماعاً غداً لوضع آلية لإجراء الانتخابات في 12 دائرة متبقية، مشيراً إلى أن التنسيق مستمر مع ممثلي المجتمع المحلي لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
جاء هذا بعدما أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم القرار رقم 66 المتضمن النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية بالمحافظات.
وأوضحت في القرار أن باب الطعون يفتح على العملية الانتخابية (الدعاية الانتخابية – عملية الاقتراع وفرز الأصوات) حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين بتاريخ 6-10-2025. 6000 شخص
يذكر أن عملية اختيار أول برلمان في سوريا بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد كانت انتهت، أمس الأحد.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أن “عمليات الاقتراع انتهت في كل المحافظات السورية”.
وكان حوالي 6000 شخص شاركوا في عملية اختيار النواب أمس، بعدما نافس أكثر من 1500 مرشح، 14% منهم فقط من النساء على عضوية المجلس، الذي ستكون ولايته قابلة للتجديد لمدة 30 شهراً، وفق اللجنة العليا للانتخابات.
ومن المقرر أن يتم تشكيل البرلمان المقبل على آلية حدّدها الإعلان الدستوري وليس بانتخابات مباشرة من الشعب، إذ انتخبت بموجب هذه الآلية، هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس السوري الثلث الباقي.
فيما تأجل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء والرقة (شمالاً) والحسكة (شمال شرق) بسبب “التحديات الأمنية”، وفق ما أعلنت سابقاً لجنة الانتخابات.
———————————–
حلب: إصابة 7 مقاتلين من “قسد” بمسيرات انتحارية للجيش السوري
الاثنين 2025/10/06
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية إصابة سبعة من مقاتليها جراء قصف متبادل مع الجيش السوري في ريف حلب الشرقي، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن قصف الأحياء السكنية في المنطقة.
تهديد مباشر
وقال المركز الإعلامي في “قسد”، إن “مسلحي حكومة دمشق يواصلون تصعيد اعتداءاتهم وانتهاكاتهم في مناطق شمال شرق سوريا، مستهدفين مقاتلينا والأهالي الآمنين في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأضاف المركز في بيان، أن طائرات انتحارية تابعة للجيش السوري استهدفت سيارة عسكرية لـ”قسد” في منطقة دير حافر شرق حلب، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة من مقاتليها، كما استهدفت دورية للأمن الداخلي (الأسايش) في نفس المنطقة، ما أسفر عن إصابة 4 عناصر.
وذكرت أن “الأحياء السكنية” في دير حافر تعرض لقصف مدفعي من قبل القوات السورية، وأن القصف “شكّل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين ويهدف إلى بثّ الذعر بين السكان”.
وجدّدت “قسد” اتهام الجيش السوري بارتكاب مجزرة دير حافر في 20 أيلول/سبتمبر الماضي، والتي راح ضحيتها 8 مدنيين، فيما كانت وزارة الدفاع السورية قد نفت مسؤوليتها واتّهمت “قسد” بارتكابها.
واتّهم البيان مسلحين من الجيش السوري بالسعي إلى “خلق الفوضى وزعزعة الاستقرار في شمال وشرق سوريا”، و”ضرب حالة الأمان والتنظيم التي يعيشها الأهالي في المنطقة”.
ادعاءات مضللة
من جانبها، ردّت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، بنفي “المزاعم التي تروّج لها قوات سوريا الديمقراطية حول استهداف الجيش العربي السوري للأحياء السكنية في دير حافر”..
وأكدت إدارة الإعلام لـ”سانا”، أن “هذه الادعاءات المضلِّلة تهدف إلى التغطية على جرائمها بحق المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار”.
وأضافت أن “وحدات الجيش العربي السوري تمارس أعلى درجات ضبط النفس، وتختصر الرمايات في المرحلة الراهنة ضمن الحق في الرد على مصادر النيران”، كما فعلت بالرد على مصادر نيران قسد التي استهدفت قريتي حميمة والكيطة شرق حلب”.
ويتبادل الجيش السوري القصف بشكل متكرر مع “قسد” على خطوط التماس بينهما على جبهة ريف حلب الشرقي، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين بالمسؤولية عنها، بالتزامن مع الاستعصاء السياسي المستمر بين الحكومة السورية و”قسد” بسبب الاتهامات المتبادلة بمحاولة إفشال اتفاق 10 آذار/مارس، الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي.
المدن
—————————————–
=======================
تحديث 05 تشرين الأول 2025
——————————–
الشرع: بناء سوريا مسؤولية جماعية تتطلب إنجازات عاجلة
الشرع من المكتبة الوطنية بدمشق: السوريون انتقلوا من الحرب إلى صناديق الاقتراع خلال أشهر
2025-10-05
تابع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع سير عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب خلال زيارة إلى مركز الاقتراع في المكتبة الوطنية بدمشق اليوم الأحد، وأكد أن البلاد قطعت “مسافة كبيرة” خلال أشهر قليلة وأن المرحلة الانتقالية تتطلب تسريع إنجاز القوانين ومشاركة واسعة من المواطنين.
وفي مستهل جولته قال الشرع إن “سوريا تمكنت خلال بضعة أشهر من إنجاز عمل جبار والدخول في عملية انتخابية جديدة”، وأن “السوريين يفخرون بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى إلى الانتخابات والتشاركية”.
وشدد على أن هناك “الكثير من القوانين المعلقة بحاجة إلى تصويت للمضي قدماً في عملية البناء”، وأن “بناء سوريا مهمة جماعية يجب على جميع السوريين أن يساهموا فيها”.
وطالب الرئيس كذلك بـ”تحقيق إنجازات جديدة خلال الأيام القادمة من أجل إعادة بناء سوريا”.
وأشار إلى أن السلطات سعت إلى “ملء الفراغ الهام في تمثيل الشعب في المجلس” من خلال تسريع إجراءات تشكيل الهيئات الناخبة ومراكز الاقتراع.
وتجري هذه العملية الانتخابية في سياق وصفه بعض المراقبين بأنه “محطة تاريخية” عقب سقوط النظام السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث تُقام جولة انتخابية تعتبر أول اختبار للسلطة الحالية.
بينما نقلت وكالات رسمية تصريحات الشرع وتأكيدها على سير العملية “بشفافية” و”انسيابية”، أشارت وسائل إعلام أخرى إلى وجود انتقادات بشأن شمولية التمثيل وغياب المشاركة عن مناطق واسعة، واصفةً الانتخابات بأنها “محدودة المضمون” في بعض المناطق.
واستقبلت العاصمة دمشق وفوداً ديبلوماسية وسفراء دول معتمدين في سوريا عند مركز المكتبة الوطنية لمتابعة سير العملية الانتخابية.
ووفق الترتيبات الرسمية، يُظهِر كل عضو من الهيئة الناخبة وثيقة ثبوتية عند دخوله المركز المختار، ثم يتسلّم ورقة انتخابية مختومة رسميّاً، ويتحرّك إلى غرفة الاقتراع السريّ ليُعدّ صوته، قبل أن يودع الورقة داخل صندوق الاقتراع علنيّاً.
وتُعد هذه الانتخابات محاولة أولى لتشكيل برلمان مؤقت، يتألّف من 210 أعضاء، حيث يُنتخب 140 منهم عبر هيئات انتخابية غير مباشرة، بينما يُعيَّن الثلث الباقي بمرسوم من الرئيس.
ويُتوقّع أن يشارك في الاقتراع نحو 6 آلاف ناخب من الهيئات الإقليمية، ويُفتتح التصويت الساعة 9 صباحاً (بتوقيت دمشق) على أن تُغلق صناديق الاقتراع الساعة 5 مساءً.
وكان قد أُغلق باب الترشح في 28 أيلول/سبتمبر الماضي على مستوى 50 دائرة انتخابية في البلاد، وبلغ عدد المرشحين نحو 1,578 شخصاً، شكلت النساء حوالي 14٪ منهم.
كما أنشئت لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب من 11 عضواً (10 أعضاء ورئيس) للإشراف على العملية برمّتها.
وتمثّل هذه الانتخابات أول برلمان يُختار بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، في خطوة تشكّل اختباراً للشرعية السياسية للمُرشحين والسلطة الانتقالية الجديدة.
ويتم الانتخاب بطريقة غير مباشرة، إذ يصوّت أعضاء الهيئات الناخبة لملء ثلثي المقاعد، في حين يعيّن الرئيس الثلث الباقي، ما أثار مخاوف وانتقادات بشأن توازن السلطة والتمثيل، بحسب “رويترز”.
وأُجلت الانتخابات في بعض المناطق، ولاسيما في الشمال الشرقي (الحسكة، الرقة) ومحافظة السويداء، بسبب ظروف أمنية وسياسية، ما ترك نحو 19 مقعدًا شاغراً.
فيما كانت الحملة الانتخابية شبه غائبة، حيث غابت الإعلانات العامة واللافتات السياسية، وفق ما ذكرت “رويترز”.
وترافق الانتخابات مخاوف من التمثيل غير الكافي للنساء والأقليات في البرلمان الجديد، خصوصاً أن التعيينات الرئاسية قد تُستخدم لتعزيز السيطرة التنفيذية على السلطة التشريعية، بحسب “رويترز”.
————————————–
الشرع: القوانين المعلّقة تنتظر المجلس الجديد وبناء سوريا مسؤولية جماعية لأبنائها
2025.10.05
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال زيارته للمكتبة الوطنية في دمشق لمتابعة سير عملية اختيار أعضاء مجلس الشعب، أن القوانين المعلّقة منذ سنوات تنتظر دور المجلس الجديد ليتم البتّ فيها ودفع عملية البناء إلى الأمام.
وشدد الرئيس السوري، في كلمة له، على أن إعادة إعمار سوريا مسؤولية جماعية يجب أن ينهض بها جميع السوريين، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
ولفت الشرع إلى أن البلاد حققت خلال أشهر قليلة انتقالاً مهماً من مرحلة الحرب والفوضى إلى أجواء انتخابية تعكس روح التشاركية، معتبراً أن هذا الإنجاز دليل على إرادة السوريين القوية في المضي قدماً نحو الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن المجلس المنتخب أمامه مهام كبيرة، أبرزها التصويت على القوانين المجمّدة، بما يتيح استكمال مسيرة الإصلاح وإطلاق عجلة الإعمار، داعياً الشعب السوري إلى الاستمرار في المشاركة الفاعلة خلال هذه المرحلة المصيرية.
وختم الرئيس الشرع بالتأكيد على أن الأيام المقبلة يجب أن تحمل إنجازات جديدة تترجم تطلعات السوريين وتعيد الثقة بمستقبل وطنهم، مشدداً على أن “بناء سوريا واجب وطني يتقاسمه جميع أبنائها”.
بدء فرز الأصوات في عدة محافظات
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب” بدء عملية فرز الأصوات في عدد من المحافظات السورية، بعد ساعات قليلة من انطلاق عملية التصويت.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، أن عملية الفرز بدأت في مراكز بانياس بريف طرطوس، والقصير جنوب حمص، والسقيلبية بريف حماة، والصنمين بريف درعا، مشيراً إلى أن النتائج الأولية ستصدر بعد ظهر اليوم الأحد.
وانطلقت صباح اليوم الأحد عملية اختيار أعضاء مجلس الشعب في معظم المحافظات السورية، وسط حضور لبعثات دبلوماسية في بعض المراكز.
وأفاد مراسلو تلفزيون سوريا بأن المراكز الانتخابية فتحت أبوابها عند الساعة التاسعة صباحاً، وتم ختم صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر قبل السماح لأعضاء الهيئات الناخبة بالإدلاء بأصواتهم.
وتُجرى الانتخابات في خمسين دائرة انتخابية موزعة على مختلف المحافظات السورية، بمشاركة 1578 مرشحاً، تشكّل النساء نحو 14 في المئة منهم، ويتنافس المرشحون على 140 مقعداً من أصل 210 مقاعد، في حين يُعيَّن الأعضاء السبعون المتبقون من قِبل الرئيس أحمد الشرع.
وبحسب ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق، يبلغ عدد أعضاء الهيئات الناخبة على مستوى سوريا نحو 14 ألف شخص.
—————————
اختيار أعضاء مجلس الشعب السوري.. بدء فرز الأصوات في مراكز ومد الاقتراع بأخرى
2025.10.05
بدأت، بعد ظهر الأحد، عملية فرز الأصوات في مراكز انتخابية، بينما جرى تمديد الاقتراع في أخرى، ضمن تشكيل أول برلمان تشهده سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.
وقالت مراسل تلفزيون سوريا إن عملية فرز أصوات الناخبين بدأت في مركز القنيطرة جنوبي البلاد.
كما أفاد مراسل تلفزيون سوريا في حلب بـ”فرز أصوات الناخبين في مركز مدينة الباب الانتخابي بريف حلب شمالا، وأضاف أن “اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في منطقة منبج بريف حلب تواصل فرز أصوات الناخبين”.
وفي سياق ذلك، نقلت وكالة “سانا” عن الرئيس السوري أحمد الشرع قوله خلال اطلاعه على سير العملية الانتخابية في المكتبة الوطنية بدمشق: “خلال بضعة أشهر قليلة استطاعت سوريا أن تدخل في عملية انتخابية تتناسب مع الظرف الذي تمر به”.
وتابع الشرع “توجد الكثير من القوانين التي بحاجة إلى تصويت للمضي قدما في عملية البناء والازدهار”.
وأكد أن “بناء سوريا مهمة جماعية، ويجب على جميع السوريين أن يساهموا فيها”.
تمديد عمليات الاقتراع في دمشق والمدن الكبرى
وفي وقت سابق اليوم، نقلت “سانا” تصريحات لرئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد الأحمد، قال فيها إنه “تم تمديد عمليات الاقتراع في دمشق والمدن الكبرى في بعض المحافظات، فيما انتهت عمليات الاقتراع بريف دمشق وعدد من المراكز الأخرى في المحافظات”.
وقال الأحمد إن العملية الانتخابية “تسير على قدم وساق وبسلاسة، والسوريون فخورون برؤية أول تجربة حقيقية لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب”.
وقال متحدث اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة، في تصريحات سابقة لـ”سانا”، إن عملية الاقتراع تنتهي عند الساعة الثانية عشرة ظهرا (بالتوقيت المحلي/ غرينتش+3) بشكل مبدئي، وفي حال لم يدل جميع أعضاء الهيئات الناخبة بأصواتهم يمكن تمديد عملية الاقتراع كحدّ أقصى حتى الساعة الرابعة مساء كحد أقصى.
وأوضح أن النتائج النهائية ستعلن خلال مؤتمر صحفي رسمي تعقده اللجنة العليا لانتخابات في مجلس الشعب يوم الاثنين أو الثلاثاء القادمين.
ويتنافس في “الانتخابات” ألف و 578 مرشحا، تشكّل النساء 14 بالمئة منهم، بينما يبلغ عدد مقاعد المجلس 210، ثلثها يعيّنه رئيس الجمهورية مباشرة، فيما يُنتخب الثلثان الآخران.
وأشار مراسلنا في دمشق إلى وصول عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول المعتمدين لدى سوريا إلى مركز المكتبة الوطنية للاطلاع على سير العملية الانتخابية.
انتهاء اختيار ممثلي بعض المناطق في البرلمان
أعلن محافظة درعا أنور الزعبي، عن انتهاء فرز أصوات للمشاركين بعملية تشكيل مجلس الشعب، وإعلان الفائز الأول وهو “محمد فاروق عاصي”، في الصنمين بريف درعا.
وفي مدينة سلمية بريف حماة الشرقي اختارت اللجنة عبد الله الشعار ليمثل المدينة في مجلس الشعب، في حيت تم اختيار ياسر محمود الشحادة ليكون عضوا في البرلمان ممثلا عن ريف المدينة.
وفي مدينة القصير بريف حمص، اختارت اللجنة المرشح المحامي أحمد السماعيل حيث تفوق على ست مرشحين آخرين ترشحوا عن دائرة القصير والمخرم، وفق مراسلنا. وبلغ عدد الناخبين حتى اللحظة الساعة 11 صباحا، في مركز المحافظة في حمص – قصر الثقافة 157 ناخباً من أصل 400 ناخب.
وبلغت نسبة التصويت في مركز مدينة حماة 60%، بينما اكتملت عملية التصويت في مركزي محردة ومصياف حيت تم اختيار العضوين سامر أحمد محمد وإبراهيم عبدالله العبدالله (الإسبر) عن منطقة مصياف، واختيار المحامي عبد الناصر حوشان، من مواليد مدينة كفرزيتا عن مركز محردة.
وفي أواخر يوليو/ تموز الماضي، تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت الخاص بمجلس الشعب، وأصدر في 27 أغسطس/ آب الماضي مرسوما بالتصديق عليه.
وحدد المرسوم الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية، واللازم توفرها بأعضاء مجلس الشعب، واللجان المرتبطة بها، وكيفية الانتخاب.
وحسب المرسوم، تُجرى الانتخابات وفق نظام يقوم على الانتخاب غير المباشر، عبر “هيئات ناخبة”، يتم تشكيلها في كل دائرة انتخابية بقرار من اللجان القضائية المختصة.
وتضم هذه الهيئات عددًا محددًا من الأعضاء، يُحتسب حجمها نسبةً إلى عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، ويُشترط أن يكون المرشح لعضوية المجلس من بين أعضائها.
———————————
مرسوم رئاسي يحدد الأعياد والعطل الرسمية في سوريا
تشرين الأول 5, 2025
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم (188) لعام 2025 القاضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد منها العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة بأجر كامل.
وتنص المادة الأولى من المرسوم على تحدد الأعياد وأيام العطل الرسمية على النحو الآتي:
🔸 عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام.
🔸 عيد الأضحى المبارك أربعة أيام.
🔸 عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد.
🔸 عيد المولد النبوي الشريف يوم واحد.
🔸 عيد رأس السنة الميلادية (في الأول من كانون الثاني) يوم واحد.
🔸 عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية (في الخامس والعشرين من كانون الأول) يوم واحد.
🔸 عيد الأم في الحادي والعشرين من آذار يوم واحد.
🔸 عيد الجلاء (في السابع عشر من نيسان) يوم واحد.
🔸 عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية يوم واحد.
🔸 عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية يوم واحد.
🔸 عيد العمال (في الأول من أيار) يوم واحد.
🔸 عيد التحرير(في الثامن من شهر كانون الأول) يوم واحد.
🔸 عيد الثورة السورية (في الثامن عشر من آذار) يوم واحد.
وتنص المادة الثانية من المرسوم على أن تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم.
فيما تنص المادة الثالثة على أن يصدر بلاغ بتحديد تاريخ أيام الأعياد التي لم تحدد تواريخها في المادة (1) من هذا المرسوم.
ووفقاً للمرسوم الرئاسي الجديد، يلغى العمل بالمرسوم رقم (474) تاريخ 30-12-2004 م وتعديلاته وكل ما يخالف مضمون هذا المرسوم، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
ويأتي المرسوم بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، ولاسيما الفقرة (ب) من المادة 43 منه.
——————————
صحافيون سوريون يطلقون “مدونة سلوك” لضبط خطاب الكراهية
محمد كساح
السبت 2025/10/04
في خطوة يمكن أن تمثل دستوراً أخلاقياً لضبط خطاب الكراهية في سوريا، انطلقت في العاصمة دمشق في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي ورشات عمل لإطلاق مدونة سلوك تخص العمل الصحافي في البلاد، بمشاركة صحافيين ومؤسسات إعلامية، وتسهيلات حكومية، وقد رأى بعض المراقبين أن الخطوة لن تقدم جديداً بخصوص الحريات الإعلامية، وأن الأولوية اليوم لمشروع قانون ينظم المجال الإعلامي ويضبطه، ويستبق تأسيس المجلس التشريعي المرتقب.
وأوضح رئيس لجنة الإشراف على صياغة مدونة السلوك المهني الإعلامي علي عيد لـِ”المدن” أن مئات الصحافيين يعكفون على إنجاز مدونة السلوك عبر إجراء ورشات عديدة في دمشق ودرعا واللاذقية وحمص وحماة وحلب وإدلب والحسكة، يشارك فيها أفراد صحافيون ومؤسسات، حيث يُعمل الآن على وضع أفكار وتفريغها ومقاطعتها، وصولاً إلى مرحلة الصياغة النهائية بالاستعانة بخبراء وأكاديميين.
وحول الدور الحكومي في هذا المشروع، أوضح عيد أن الحكومة تقدم تسهيلات على أعلى مستوىً، من دون تدخل في الصياغة، أو في بنود مدونة السلوك، مشيراً إلى وجود شخصيتين ضمن اللجنة المكونة من عشرة أشخاص، تمثلان وزارة الإعلام، وتقدمان الآراء مثل الأعضاء البقية الذين يمثلون كلاً من القطاع العام والخاص والمستقلين.
وكشف عيد أن المبدأ الأساسي من مدونات السلوك، أنها تشكل دستوراً يلتزم به الصحافيون على نحوٍ طوعي، لافتاً إلى أن مدونات السلوك موجودة على مستوى العالم وجميع الدول، وعلى مستوى المؤسسات، وبالتالي، عندما توضع هذه المدونات في إطار تنظيم ذاتي لا تقيد الحريات؛ بل على العكس يمكن أن توضح أهمية ممارسة الحرية لكن في إطار مسؤول، بحيث لا يرتكب الصحافي أخطاء يتعدى عبرها على الحق الخاص أو العام أو الأفراد والجماعات أو ينتهك حقوق الإنسان.
وأشار عيد إلى أن المدونة الجديدة تعتمد على كل ما أنتج سابقاً من مدونات ومواثيق، سواء على المستوى المحلي أو مستوى العالم العربي، حيث يحاول القائمون على المشروع الاستفادة من جميع التجارب، مع الحفاظ على خصوصية التجربة السورية، لأن هذه التجربة مرت بظروف خاصة ربما لا تنطبق على دول كثيرة، ومن أبرز معالم هذه الخصوصية تفشي خطاب الكراهية، وانتشار المعلومات المضللة التي اتضح أن قسماً كبيراً منها يجري ضخها من الخارج.
ورأى عيد أنه من حيث المبدأ، لا تشكل المدونة بديلاً عن قانون الإعلام، مؤكداً أن المدونة تصاغ الآن على فكرة التنظيم الذاتي ضمن آليات يتعهد فيها المشاركون باحترام بنودها، مشيراً إلى أن مسألة القانون الإعلامي تعد مسألة مختلفة، وربما تظهر تشريعات في سوريا تخص الجرائم الإلكترونية وخطاب الكراهية، ومن الطبيعي حينها أن تشارك في صياغة هذه القوانين وزارات العدل والداخلية والإعلام، إضافة للجهاز التشريعي في البلاد.
ورأى عيد أنه بالرغم من ذلك، يمكن الاستفادة من المدونة من قبل كل الجهات المذكورة، مضيفاً أن القائمين على المشروع لا يستطيعون فرض الاعتماد أو عدم الاعتماد على هذه المدونة، علماً أن العاملين عليها يبذلون جهوداً كبيرة لكي تراعي المدونة المعايير، وتوضح مفاهيم “الإعلام المسؤول” الذي يمكن أن يكون شريكاً في بناء السلام، فضلاً عن دوره في المساءلة والتنمية.
من جهته، قال الصحافي محمد العويد أن مدونة السلوك الجديدة، أو حتى غيرها من المدونات، لن تقدم أيّة إضافة على صعيد الحريات، لأن المقياس المتعارف عليه للحريات في المجال الإعلامي يمكن قراءته من فكرة مناهضة الإعلام للسلطة، أو عدم الارتماء في حضنها.
وأشار العويد في حديث مع “المدن” إلى أن مدونة السلوك هي شيء مختلف، بمعنى أنها محاولة للخروج من المؤسسة الواحدة إلى مجموع المؤسسات، مشيراً إلى أن بنية مهنة الصحافة وعمودها الفقري هو الذات الصحافية التواقة للسبق والتميز والمجيدة للغة والمنفردة بذاتها، وبالتالي جاءت مدونات السلوك للتخفيف من حدة هذه الذاتية، والانتقال من الحالة الفردية إلى الحالة الجمعية التي تمثلها المؤسسة الصحافية.
وحول إمكانية استفادة المشروع الجديد من التجارب السابقة المماثلة، ألمح العويد إلى وجود إشكالية في هذا الصدد وهي الاستعانة بالجانب النظري من هذه التجارب، نظراً لأن المدونات السابقة لم تمنع من الاشتباك بين المؤسسات الصحافية، ولم تحد من خطابها الشعبوي، ولم توقف الانجرار إلى ما تقدمه وسائل التواصل الاجتماعي من تحريض وتنمر.
وبناء على ما سبق، أكد العويد أنه يرى في قراءة مغايرة عدم مناسبة التوقيت الحالي لتأسيس مدونة سلوك؛ بل الأولوية اليوم لقانون الإعلام الذي يتناسب مع خصوصية الحالة السورية وحساسية المرحلة الانتقالية، كوننا الآن أمام حالة متفجرة لا يكبحها إلا القانون، في حين يُعدّ أي مشروع آخر مجرد دستور أخلاقي لن يجري الالتزام به إلا بالحدود الدنيا.
وأشار العويد إلى أن تأخر صدور قانون الإعلام ربما يكون لعدم وجود مجلس تشريعي حتى الآن، لكن ذلك لا يمنع من استثمار الحضور الكبير للإعلاميين والأكاديميين للشروع بمشروع للقانون، وحينما ينجز المجلس التشريعي يكون أمامه مشروع قانون جاهز للدراسة والتصديق.
————————————–
فيدان: إسرائيل تؤدي دور المخرب في سوريا لتأجيج التوتر
الأحد 2025/10/05
أكد وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أن انتخابات مجلس الشعب السوري تمثّل خطوة هامة في مأسسة النظام الجديد في سوريا، لافتاً إلى أن إسرائيل تؤدي “دور مخرب” في البلاد.
مرحلة مفصلية
وقال فيدان إن تحديد المجلس الذي سيستمر لأربع سنوات، يشكل مرحلة مفصلية في تطور النظام السياسي، لافتاً إلى أن هناك عملاً متواصلاً داخل سوريا في مجالات الاقتصاد والطاقة وتطوير البنية التحتية، وذلك ضمن رؤيةٍ أوسع لإرساء نظام إداري واقتصادي مستقر.
وشدد الوزير التركي على ضرورة القضاء على العناصر التي تشكّل تهديداً لوحدة سوريا، خصوصاً خطر التقسيم، وكذلك ضرورة أن تعلن “وحدات حماية الشعب” موقفها بوضوح، وأن تتوصل إلى اتفاق مع دمشق.
كما أكد على أهمية حل “قضية الدروز” في الجنوب بطريقة إيجابية تحفظ وحدة الأراضي السورية.
تأجيج التوتر
وقال فيدان إن إسرائيل تؤدي دور “مخرب” يسعى إلى تأجيج التوتر داخل سوريا، مؤكداً أن بلاده لا يمكنها القبول بأي مبادرات أو ترتيبات تمس وحدة الدولة السورية، مشيراً حاجة المنطقة إلى سوريا موحدة يسودها التضامن الوطني.
وأضاف أن دول المنطقة، وفي مقدمتها السعودية، تواصل تعاونها الجاد وتقدم مساهمات مستمرة في سوريا، داعياً في الوقت نفسه إلى رفع العقوبات الأميركية عن دمشق.
كما دعا الوزير التركي دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات إضافية لإزالة العوائق أمام التمويل والاستثمار، لافتاً إلى أن عودة اللاجئين تسهم بوضوح في تنمية الاقتصاد السوري.
تحرك دبلوماسي
وأكد فيدان أن الوضع الراهن يمثل “السيناريو الأخطر” الذي يتطلب تحركاً دبلوماسياً سريعاً لتفادي تفاقمه، مؤكداً أن الجهود التركية مستمرة لمنع وقوع ضررٍ أكبر، ومشدداً على أنّ غياب الاستقرار سيُفقد سوريا فرص الاستثمار والعودة الآمنة للاجئين.
وشدد على أن القيادة السورية الحالية قوية وتمتلك شرعية دولية واسعة، مشيراً أن زعيماً سورياً تمكن للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاماً من مخاطبة المجتمع الدولي عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوةٍ وصفها بأنها “غاية في الأهمية”، في إشارة للرئيس السوري أحمد الشرع.
وقال فيدان إن وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني سيزور تركيا يوم الأربعاء المقبل، موضحاً أن اللقاءات بين الجانبين ستستمر ضمن جهود بناء الاستقرار وتعزيز التواصل الدبلوماسي.
وأعرب عن تفاؤل بلاده بمستقبل سوريا، لكنه لفت إلى أن المخاطر القائمة ليست مستعصيةً على الحل، وأن تركيا ستواصل استخدام أدواتها السياسية والإقليمية لتعزيز الاستقرار في المنطقة، باعتباره الركيزة الأساسية في سياستها الخارجية.
وفي وقت سابق، قال فيدان إن تركيا مستعدة لاتخاذ ما يلزم لحماية أمنها القومي، وإن هدفها ألا يشعر أي مجتمع بمن فيهم الأكراد السوريين بأنهم مهددون، وأن يعيشوا بحرية ومساواة، لافتاً إلى أن أنقرة تتابع مسار المفاوضات بين “قسد” والإدارة السورية في دمشق.
——————————
العثور على مقبرة جماعية شرقي حمص وسط سورية/ عبدالله البشير
04 أكتوبر 2025
عثرت الجهات الأمنية في محافظة حمص على مقبرة جماعية تضم رفات 16 شخصاً في منطقة المخرم بريف حمص الشرقي وسط سورية، اليوم السبت، بعد بلاغات من السكان المحليين، وذلك بالقرب من سجن اكتُشف الأسبوع الماضي في قرية أبو حكفة بالمنطقة، استخدمته مليشيا “الدفاع الوطني” التابعة لنظام بشار الأسد المخلوع في منطقة المخرم.
وأكد مسؤول الحواجز في المخرم مصطفى محمد لـ”العربي الجديد” أن القوى الأمنية في محافظة حمص، وبعد تلقي البلاغ عن المقبرة الجماعية، حرّكت على الفور الدوريات الأمنية المختصة إلى الموقع، بمشاركة عناصر من الدفاع المدني والجهات المعنية، حيث جرى تطويق المكان والبدء بأعمال الكشف الأولي والتحقيق الميداني. وكشف محمد أن المقبرة تضم عدداً من الجثامين يعتقد أنها تعود لمدنيين، بينهم أطفال، وقد عُثر عليهم وهم يرتدون ملابسهم الكاملة، ما يشير إلى أن عملية الدفن جرت في ظروف غامضة.
وقال إن الفرق الفنية تعمل على جمع الأدلة وإجراء الكشوف اللازمة بهدف تحديد هويات الضحايا وزمن وقوع الجريمة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والطبية المختصة.
وذكر الإعلامي محمد الحمصي لـ”العربي الجديد” أنّ أحد سكان المنطقة المنطقة أبلغ الجهات المحلية عن موقع الرفات، حيث توجهت إلى الموقع، وعُثر بين الرفات على عظام عائدة لأطفال.
وأضاف: “سارعت الجهات الأمنية للكشف على الآبار في المنطقة إثر معلومات عن استخدامها لإخفاء جثث مدنيين داخلها”، لافتاً إلى أنّ هذه الجهات فتحت عدداً من الآبار وعُثر فيها أيضاً على رفات بشري. وأشارت صحيفة الثورة، في تسجيل مصور لها، أن راعي أغنام في المنطقة هو الذي أبلغ الجهات الأمنية عن موقع الرفات الذي عثرت عليه الجهات الأمنية.
وكشفت الجهات الأمنية بعد إسقاط نظام الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن عشرات المواقع التي قُتل فيها مدنيون على يد قوات نظام الأسد والمليشيات المساندة له، وقد عثر سكان في مخيم اليرموك، جنوبي العاصمة السورية دمشق، على رفات بشري في أحد المباني، وذلك بالقرب من موقع المجزرة الشهيرة التي وقعت في حي التضامن عام 2013، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأفادت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، في بيان أصدرته حينها، بأن “الفرق المختصة في البحث عن المفقودين في الدفاع المدني السوري استجابت لبلاغ عن وجود رفات بشري في بناء في حي التضامن خلال قيام أحد الأشخاص بأعمال إعادة تأهيل في البناء”.
———————-
=======================
تحدبث 04 تشرين الأول 2025
—————————–
انتخابات مجلس الشعب السوري: تثبيت لشرعية دستورية بعد «الشرعية الثورية»/ سلطان الكنج
4 أكتوبر 2025 م
تتجه سوريا إلى استحقاق تشريعي هو الأول من نوعه منذ سقوط نظام بشار الأسد، مع انطلاق انتخابات مجلس الشعب التي ستُحدد ملامح الحياة السياسية والدستورية في المرحلة المقبلة غداً (الأحد)،. وبموجب النظام الجديد، يُنتخب 140 عضواً عبر لجان ناخبة، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث الباقي (70 عضواً)، ليصبح العدد الإجمالي للمجلس 210 مقاعد.
وتجري الانتخابات في 11 محافظة سورية، بينما تُستثنى محافظات السويداء ذات الغالبية الدرزية، إضافة إلى الحسكة والرقة الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ما يعكس استمرار التحديات أمام شمولية العملية السياسية.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في يونيو (حزيران) 2025 المرسوم رقم 66، الذي قضى بتشكيل «اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب» استناداً إلى المادة 24 من الإعلان الدستوري المؤقت، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية تشكيل اللجنة العليا للإشراف على العملية الانتخابية.
ووفق المادة 30 من الإعلان الدستوري، يتولى مجلس الشعب صلاحيات تشريعية واسعة، تشمل اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء التشريعات السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، فضلاً عن إقرار الموازنة العامة. وقد حُددت ولاية المجلس بثلاثين شهراً قابلة للتمديد، ما يمنح السلطة التنفيذية مرونة في ضبط الإيقاع السياسي خلال المرحلة الانتقالية.
الأعيان والكفاءات: تركيبة اللجان الناخبة
تستند العملية الانتخابية إلى لجان ناخبة شُكلت على مستويين. الفئة الأولى هي الأعيان، وهم وجهاء المجتمع المحلي في المدن والقرى، ممن يتمتعون بشرعية اجتماعية واسعة، ويُشترط أن يكونوا من حملة الشهادة الثانوية على الأقل، وتشكل نسبتهم 30 في المائة من أعضاء اللجان. أما الفئة الثانية فهي الكفاءات، التي تضم الأكاديميين والخبراء وممثلي النقابات المهنية، وتشكل 70 في المائة، على أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية أو ما يعادلها.
ويشترط في أعضاء اللجان الناخبة أن يكونوا سوريين قبل مايو (أيار) 2011، وألا يكون لهم أي علاقة بالنظام السابق أو الجماعات الإرهابية والانفصالية، كما يجب أن يتمتعوا بالأهلية القانونية وحسن السيرة، وألا يكونوا قد أدينوا بجناية أو جريمة مخلة بالشرف، أو محكومين في قضايا فساد أو انتهاك للنزاهة العامة. إضافة إلى ذلك، يُشترط أن يكونوا غير منتسبين للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، وأن يحملوا المؤهلات العلمية المناسبة، ويتمتعوا بسمعة طيبة ومقبولية مجتمعية، فضلاً عن الإقامة الدائمة في الدائرة الانتخابية التي يترشحون فيها، مع مراعاة التمثيل الجغرافي والطائفي والمهني وضمان مشاركة الشباب والنساء في الهيئات الناخبة.
آلية التصويت والتوزيع الجغرافي
قُسِّمت البلاد إلى 50 دائرة انتخابية على مستوى 11 محافظة من أصل 14، وكل محافظة يختلف عدد مقاعدها تبعاً للكثافة السكانية. وتشرف لجان فرعية على تشكيل الهيئات الناخبة في كل دائرة، بينما تتولى اللجنة العليا للانتخابات إصدار القوائم النهائية للمرشحين. ويُسمح لجميع أعضاء الهيئات الناخبة بالترشح والمشاركة في الاقتراع، الذي يُجرى بالاقتراع الحر والمباشر والسري، بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية، ثم يعلن عن الفائز، الذي حصل على الأصوات الأعلى داخل كل دائرة.
وكانت «وكالة الأنباء السورية» (سانا)، نقلت في 29 سبتمبر (كانون الأول) الماضي عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد طه الأحمد، أن «باب الترشح أُغلق على مستوى الدوائر الخمسين بعد تسجيل 1578 مرشحاً، بلغت نسبة النساء بينهم 14في المائة، مع تفاوت هذه النسبة بين محافظة وأخرى. علماً أن الكوتا الوحيدة الموجودة في الهيئات الناخبة هي للنساء، إذ نص النظام الانتخابي على أن عشرين في المائة من الهيئات الناخبة يجب أن تكون للنساء».
بين التفاؤل والشكوك
تثير هذه الانتخابات جدلاً واسعاً في الداخل السوري. فبينما يرى فيها كثيرون خطوة مفصلية نحو بناء حياة سياسية جديدة تتسم بقدر من الشفافية والتنافسية غير المسبوقة منذ عقود، يعدّها آخرون مجرد واجهة شكلية لتجميل صورة الحكومة، لافتين إلى أن تركيبة اللجان الناخبة تجعلها أقرب إلى أداة بيد السلطة التنفيذية، ما قد يعيد إنتاج تجربة حكم بلون واحد ولكن بوسائل مختلفة.
في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أشار عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، حسن الدغيم، إلى أن «هذه الانتخابات تستند إلى الإعلان الدستوري الذي نص على أن يتم انتخاب مجلس الشعب عبر لجان ناخبة تمثل ما يمكن من آراء السوريين في تشكيل المؤسسة التشريعية، وثلث يعينه رئيس الجمهورية مراعاةً للتمثيل العادل والكفاءات، لأن البعض ربما لا تسعفه العملية الانتخابية ليصل لمجلس الشعب وهو صاحب كفاءة، لذا يأتي تعيين الرئيس له ليحل هذه المسألة».
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السورية جدلاً واسعاً حول شكل العملية الانتخابية، في ظل غياب بيئة آمنة وموحدة لإجراء انتخابات تشريعية، بفعل الانقسام الجغرافي والسياسي.
وأكد الدغيم أن اختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات جاء «بعد أن قام رئيس الجمهورية باستشارة بعض القانونيين وبعض وجوه المجتمع من الأشخاص الذين يمكن الاعتماد عليهم كأصحاب الخبرة، سواء في المناطق التي كانت تحت سيطرة الثورة أو تلك التي كانت تحت سيطرة النظام سابقاً، لكونهم أدرى بمجتمعاتهم». وأضاف: «هذه اللجنة متنوعة، فيها العربي والتركماني والكردي، والمسلم والمسيحي، والأكاديمي والوجيه العشائري».
وحول تجربة الهيئات الناخبة ومن أين هي مستوحاة، قال الدغيم إن «هذا النظام موجود في اتحاد جنوب أفريقيا، وكان موجوداً في شمال سوريا قبل سقوط النظام عبر انتخاب المجالس المحلية، وفي إدلب عبر حكومة الإنقاذ».
ويرى بعض السوريين أن تبني هذا النموذج الانتخابي في السياق السوري يعكس محاولات لتأسيس آلية قادرة على احتواء التنوع المجتمعي والسياسي، في ظل غياب شروط الانتخابات المباشرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وفي هذا الإطار، أوضح الدغيم أن «صعوبة الظروف في سوريا وعدم توفر بيئة آمنة ومحايدة من حيث الوثائق والمستندات والتوزع السكاني، لا سيما بعد التهجير الديموغرافي الذي مارسه النظام، كل تلك الظروف جعلت من إقامة انتخابات مباشرة أمراً صعباً ومستحيلاً».
نقطة تحول
وحول دلالات هذه الانتخابات فيما إذا كانت نقطة تحول نحو الديمقراطية كما يأمل كثير من السوريين، قال حسن الدغيم: «الديمقراطية لا تأتي بين ليلة وضحاها ولا في أسبوع، فهي تمر بمرحلة التحول الديمقراطي، وهي فترة مليئة بالسياقات الأمنية والاجتماعية والثقافية التي تحتاج إلى تراكم». وأضاف: «هذه الانتخابات تمثل نقطة في طريق الديمقراطية، على الأقل في مسألة الإرادة».
ويأتي ذلك في ظل تساؤلات واسعة حول جدوى الانتخابات وآفاق التحول السياسي في سوريا، لا سيما في ظل غياب توافق وطني شامل، واختلاف الرؤى بين القوى السياسية والمجتمعية.
وحول عدم شمول هذه الانتخابات للسويداء والحسكة والرقة، عدّ الدغيم أنه «ليست هناك مناطق محرومة من هذه العملية في المحافظات الثلاث، وإنما نتيجة تحكم سلطات الأمر الواقع، مثل قوات (قسد) في الحسكة والرقة، وتحكم فصائل (الحرس الوطني) التابعة لحكمت الهجري في السويداء، فهي من منعت قيام (بيئة مناسبة للانتخابات التشريعية، آمنة ومحايدة، وضرورية للعملية الانتخابية)».
الشفافية والفائدة القانونية
وأكد الدغيم أن «عملية الانتخابات تجري بشكل شفاف، حيث هناك مراقبة دولية ولجان طعون في كل المحافظات».
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان إجراء هذه الانتخابات يُعدّ سابقة قانونية يُبنى عليها مستقبلاً، قال: «هذه التجربة تؤسس لحياة برلمانية، يمكن من خلالها وضع مسودة دستور دائم، أو من خلالها يتم تشكيل جمعية وطنية تأسيسية لتضع دستوراً، ومنه ستصدر قوانين الأحزاب، وستخرج قوانين كثيرة ومهمة لمستقبل سوريا».
وحول ما يطرحه معارضون من أن هذه الانتخابات مجرد إجراء شكلي يعزز هيمنة سياسية بلون واحد، قال الدغيم: «لو كانت العملية شكلية لتم الاكتفاء بثلاثين نائباً فقط. فما الحاجة لكل هذا الجهد من لقاءات وزيارات وتعريفات وأخذٍ ورد؟ المسألة ببساطة أنها ليست انتخابات عامة، بل صيغة هجينة تجمع بين التعيين المباشر، والانتخاب الحر من قبل المجتمع».
وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال عضو اللجنة الناخبة ومرشح مجلس الشعب في حلب، عقيل حسين، إن «اللجوء إلى الانتخابات عبر اللجان الناخبة هو الخيار الوحيد المتاح حالياً».
وقال حسين: «غياب المحافظات الثلاث (الحسكة والرقة والسويداء) عن العملية الانتخابية سيجعل التجربة ناقصة، رغم أن الدولة بذلت كل الجهود الممكنة من أجل أن يكون الجميع ممثلاً». وأضاف: «تم تأجيل الانتخابات لإتاحة الفرصة لتطبيق اتفاق مارس (آذار) بين مظلوم عبدي والرئيس أحمد الشرع، وجاءت مشكلة السويداء لتعقد الأمور وتزيد من فرص قسد في المماطلة بتنفيذ الاتفاق، لكن في النهاية البلد بحاجة لبرلمان لكي يقر حزمة القوانين المنتظرة من أجل الانتقال بسوريا إلى مرحلة جديدة».
وحول تكريس هذه الانتخابات وطريقتها لشكل سياسي ثابت في سوريا، قال حسين: «إحدى أهم مهام مجلس الشعب القادمة هي سن قوانين حديثة للانتخابات»، مشيراً إلى أن «هذه مرحلة مؤقتة عابرة لها خصوصيتها، فرضت نفسها، ولن تكون هي السمة الدائمة، إذ تعذرت الانتخابات المباشرة. نصف الشعب السوري مهجر، فكيف ستكون الانتخابات مباشرة؟ لن تكون هناك عدالة في المشاركة والتمثيل».
ويرى عدد من المقربين من الحكومة السورية، أن اختيار اللجان الناخبة جاء كحل وسط بين ضرورة إجراء الانتخابات وتحديات الواقع الأمني والسياسي، رغم النقد الموجه لهذه الآلية من المعارضة.
وقال الباحث السياسي أحمد حسن لــ«الشرق الأوسط»: «لا خلاف بين السوريين على الحاجة إلى ملء الفراغ التشريعي في سوريا، لكن من وجهة نظري تم التعجل بهذه الخطوة كما تم التعجل بالمؤتمر الوطني». وأضاف: «كان يفترض أن يتم العمل بروية أكبر على مجلس الشعب بعدّه أول نموذج ديمقراطي مختلف عن النظام السابق، لذلك لا أرى التبريرات لهذا الشكل الانتخابي مقبولة بحجة عدم وجود إحصاء وعدم وجود إمكانية لوجيستية للانتخاب، وكان الأولى الانتظار للعام المقبل لتجهيز هذه الأمور اللوجيستية، لا تأسيس نظام مركب من عدة تجارب أخرى لا تتناسب مع سوريا».
وتعكس هذه المواقف وجهة نظر شريحة واسعة من المعارضة السورية التي ترى أن هذه الانتخابات لا تستند إلى أرضية قانونية وسياسية قوية، وأنها قد تؤدي إلى تعميق الانقسام بدلاً من تقديم حل شامل للأزمة.
أداة ضغط متبادل
وأوضح حسن أنه «يتم استخدام هذا الموضوع بوصفه أداة ضغط على قسد والسويداء، حيث يقال لهم إنكم رفضتم المشاركة، في المقابل تستخدم قسد والسويداء ذلك أداة تشكيك وضغط على الحكومة، وأنها تفصل شكلاً سياسياً على مقاسها، لذلك فهو فخ مكلف سياسياً، وأخشى أن يتكرر السيناريو الليبي ونصبح أمام أكثر من مجلس شعب».
وحول ما تريده دمشق من العملية الانتخابية، قال حسن: «تريد السلطة من العملية تأكيد شرعية الاقتراع بعد أن حصلت على الشرعية الثورية، وكذلك تخفيف الضغوط الدولية عليها، وتحميل المجلس التشريعي مسؤولية القرارات الحساسة».
وعن البديل المقترح قال حسن: «البديل هو إعادة مراجعة الإعلان الدستوري، والعمل على مؤتمر وطني جامع للداخل والخارج يتم عبره مراجعة أخطاء المرحلة الماضية والتأسيس لخريطة طريق للمرحلة الانتقالية، تتولى العمل على مجلس تشريعي منتخب وفق المعايير الدولية المعتادة في المرحلة الانتقالية، لا الاستعجال بمشروع تشريعي عليه خلاف سوري ودولي قبل أن يبدأ».
وتُظهر هذه المواقف أن الانتخابات لا تُعدّ مجرد إجراء لوجيستي، بل تمثل إحدى أبرز نقاط الجدل في المشهد السياسي السوري. فالمعارضون للعملية الانتخابية يرون أن المضي في هذه العملية بآلياتها الحالية يعيد إنتاج الأحادية ولا يفتح الباب أمام تسوية سياسية شاملة. ومن وجهة نظرهم، فإن الطريق الأمثل يكمن في إنشاء إطار سياسي جامع يضمن مشاركة جميع الأطراف السورية في صياغة المستقبل، على أسس توافقية بعيدة عن القرارات المنفردة والاستعجال في فرض وقائع جديدة.
لكن، ووفق مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن اسمه، فإنه «نظراً للظروف الاستثنائية، اعتُمدت الانتخابات عبر اللجان الناخبة كخيار عملي لملء الفراغ التشريعي وضمان استمرار عمل المؤسسات». وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «العملية الانتخابية هي لتعزيز الشرعية الوطنية والدلالة على قدرة الدولة في إدارة المرحلة والانتقال بسوريا نحو الاستقرار السياسي».
——————————-
مصادر تكشف لـ”العربية.نت” أسباب فشل لقاء الشيباني بالقيادية الكردية إلهام أحمد
تعمل باريس على نقل المفاوضات بين الإدارة الذاتية ودمشق إلى دولةٍ عربية
العربية.نت ـ جوان سوز
03 أكتوبر ,2025
كان من المقرر عقد جولة مباحثات جديدة بين وفد الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا والحكومة السورية في دمشق، عقب تعثر جولة مماثلة في باريس قبل أكثر من شهرين. فما الذي حدث ولماذا ألغي الاجتماع الذي كان مزمعاً عقده في العاصمة السورية أمس الخميس؟ ومن كان سيحضره؟
بحسب معلومات خاصة حصلت عليها “العربية.نت” و”الحدث.نت”، نسقت الولايات المتحدة جولة تفاوضٍ جديدة بين السلطات السورية في دمشق ووفد الإدارة الذاتية، التي تمثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في المناطق الخاضعة لسيطرتها في 4 محافظات سورية: حلب، والرقة، والحسكة، ودير الزور.
ووفق معلومات “العربية.نت” و”الحدث.نت”، فقد غادرت القيادية الكردية العاصمة السورية ووصلت إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قبل ساعات.
وبحسب المعلومات، كان من المرتقب أن تجتمع القيادية الكردية إلهام أحمد، الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الذاتية، بوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يوم أمس الخميس في دمشق. وقد رتب مسؤولون أميركيون، على صلة بالطرفين، اتفاقاً في العاشر من مارس الماضي.
وظهر الرئيس السوري، أحمد الشرع، رفقة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، وأعلنا عن اتفاقٍ يقضي بدمج “قسد” في الإدارة السورية، مع ضمان حقوق الأكراد دستورياً، إلى جانب بنود أخرى تتعلق بعودة النازحين، ومحاربة فلول النظام البائد، وإدارة الموارد النفطية والمعابر الحدودية.
وعلمت “العربية.نت” و”الحدث.نت” من مصدرين الأول مقرّب من وزارة الخارجية السورية والثاني من الإدارة الذاتية أن الشيباني امتنع عن لقاء أحمد بسبب رفضه حضور مسؤولين أميركيين للاجتماع المرتقب بين الجانبين، والذي كان سيناقش كيفية تطبيق اتفاق العاشر من مارس المبرم بين عبدي والشرع.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها دمشق بإلغاء التفاوض مع الإدارة الذاتية، فقد سبق أن رفضت عقد جولة مفاوضات مع الإدارة الذاتية في العاصمة الفرنسية باريس.
وذكرت مصادر من الخارجية الفرنسية أن “باريس تتمسك باستمرار التفاوض بين الإدارة الذاتية والسلطات السورية الانتقالية”، لافتة لـ “العربية.نت” أن “الخارجية الفرنسية تدعم المسار التفاوضي بين الجانبين إلى حين الوصول لدمج قسد في القوات المسلحة السورية مع ضمان حقوق الأكراد دستورياً”.
ووفق المصادر الفرنسية، تعمل باريس في الوقت الحالي على نقل المفاوضات بين الإدارة الذاتية ودمشق إلى دولةٍ عربية لم يتمّ تحديدها بعد.
وبدأت الإدارة الذاتية ودمشق التفاوض بشكلٍ علني عقب اتفاق العاشر من مارس الذي يتهّم كلّ طرف الآخر بالتنصل من تطبيق بنوده.
وبينما تتمسك الإدارة الذاتية بالاحتفاظ بخصوصية “قسد” ضمن الجيش السوري، ترفض دمشق هذا الطلب، بالإضافة إلى أن نقطة الخلاف الأبرز بين الجانبين تتعلق بشكل نظام الحكم، فالإدارة الذاتية تطالب بدولة لا مركزية، بينما تصرّ السلطات السورية الجديدة التي تمكنت من الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، على مركزية الدولة.
——————————-
دمشق تعيد الانفتاح على موسكو وسط غموض حول مصير الأسد
السبت 2025/10/04
تشهد العلاقات بين القيادة السورية الجديدة وروسيا تحولات لافتة بعد أشهر من الفتور، مع عودة الوفود العسكرية والسياسية إلى موسكو وتهيئة الأجواء لقمة روسية–عربية منتصف تشرين الأول/ أكتوبر.
لكن هذا التقارب يوازيه غموض متزايد يلف مصير بشار الأسد، الذي يعيش في موسكو تحت حماية الكرملين، وسط شائعات متكررة عن تعرضه لمحاولات تسميم.
ففي يوليو الماضي، زار وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ووزير الخارجية أسعد الشيباني موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، قبل أن يعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، قبول دعوة لحضور قمة موسكو المقبلة.
كما استؤنفت الدوريات العسكرية الروسية في القامشلي شمال شرقي سوريا، فيما تبحث دمشق الجديدة إمكانية توسيعها إلى الجنوب، في مؤشر على إعادة ترميم التحالف مع موسكو.
إلا أن صحيفة “ذا تايمز” البريطانية كشفت أن هذه التحركات الدبلوماسية تتزامن مع تقارير عن وضع صحي حرج للأسد، ونقلت عن “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أنه أُدخل إلى مستشفى بضواحي موسكو بداية الأسبوع بعد إصابته بتسمم، قبل أن يخرج منه صباح الإثنين.
وأضاف التقرير أن “الجهة التي نفذت العملية تسعى لإحراج الحكومة الروسية واتهامها بتصفيته”، من دون تأكيد أو نفي رسمي.
صفقة صمت
وبحسب نيكيتا سماجين، الخبير في شؤون الشرق الأوسط لدى مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، فإن عودة الدفء بين دمشق وموسكو تعكس براغماتية القيادة الجديدة، لكن وجود الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في روسيا يظلّ عبئاً، وقال : “أعتقد أن الأسد آمن في موسكو، لكن جزءاً من الصفقة أن يلتزم الصمت”.
وهكذا، بينما تواصل دمشق الجديدة ترتيب أوراقها بين موسكو وتل أبيب، يظلّ الأسد حاضراً في الشائعات أكثر منه في الواقع السياسي، رمزاً لمرحلة انتهت، ولكنها لم تختفِ بعد من الذاكرة السورية والروسية على حد سواء.
من قصر دمشق إلى أبراج موسكو سيتي
ويقيم الأسد، الذي أُطيح به في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد ثلاثة عشر عاماً من الحرب، مع أسرته في موسكو سيتي، الحي الفاخر المعروف بناطحات السحاب. بعد أن اشترى أقاربه بين عامي 2013 و2019 عقارات هناك بقيمة تتجاوز 30 مليون جنيه إسترليني، بحسب منظمة “غلوبال وِتنِس”، ويظل مكان إقامته الدقيق وزوجته أسماء الأخرس وأولادهما الثلاثة سرياً، فيما يحرسهم جهاز أمني خاص.
وظهر ابنه الأكبر، حافظ في شباط/فبراير الماضي في صور أمام جامعة موسكو حيث ناقش أطروحة دكتوراه في الرياضيات، لكن الأسد نفسه وزوجته، المصابة بسرطان الدم وفق تشخيص العام الماضي، يلتزمان الغياب التام عن الأضواء.
———————-
جيش الاحتلال يختطف ثلاثة شبان في عملية توغل غربي درعا/ عبد الله البشير
04 أكتوبر 2025
اختطفت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليل الجمعة – السبت، ثلاثة شبان من قرية جملة في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، بعد اقتحام القرية، مع تواصل عمليات التوغل والمداهمات التي تنفذها قوات الاحتلال في أجزاء من محافظتَي القنيطرة ودرعا جنوبي سورية.
وأكد مصدر خاص لـ”العربي الجديد”، أن الشبان الذين اختطفوا بعد اقتحام القوة الإسرائيلية للقرية هم: محمود البريدي، محمد البريدي، ومحمد السموري، مؤكّداً عدم الإفراج عنهم حتى الوقت الحالي. وذكر المصدر أن القوة أنشأت حاجزاً مؤقتاً عند مدخل القرية، تزامناً مع عملية الاقتحام والدّهم التي استمرت قرابة الساعة، ثم غادرت القرية بستِّ سيارات عسكرية. بدورها، أكدت “مؤسسة جولان الإعلامية” المتخصّصة بتغطية أخبار المنطقة الجنوبية في سورية، أن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت مساء أمس الجمعة، عمليات دهم وتفتيش في قريتي عين زيوان وعين العبد بريف محافظة القنيطرة، شملت عدداً من المنازل.
ومن جانبه، بيّن عضو “تجمع أحرار حوران” الحقوقي عاصم الزعبي لـ”العربي الجديد”، أن عمليات الاعتقال التي تطاول الشبان في المنطقة الجنوبية غالباً ما تكون بهدف جمع المعلومات عن المنطقة، والجوانب الأمنية، ومحاولة تحويلهم إلى جواسيس، مضيفاً: “لكن حتى الآن، أثبت الواقع أنهم يرفضون طلبات إسرائيل. وتكرّرت هذه العمليات والتوغّلات للأسباب ذاتها بغرض التجنيد”. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها في الأراضي السورية، إذ أطلقت دورية تابعة لها، أمس الجمعة، النار باتجاه شابين قرب قاعدة تل أحمر في الريف الغربي لمحافظة القنيطرة جنوب غربي سورية، فيما أوضح مدير مؤسّسة “جولان الإعلامية” فادي الأصمعي لـ”العربي الجديد”، أن الشابين لاذا بالفرار بعد إطلاق النار في الهواء باتجاه قرية كودنة، التي سجلت توغلات سابقة عدّة لقوات الاحتلال.
القبض على مروِّجي مخدرات في حلب
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، القبض على متورطين في ترويج المخدرات في حلب شمالي سورية، وذلك بعد متابعة ميدانية، وقالت الوزارة في بيان لها إنّ العملية أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة المعدة للترويج والتهريب. وشملت الكمية، وفق بيان الوزارة، “235 ألفاً و500 حبة كبتاغون، و2221 غراماً من الحشيش المخدر، و2479 حبة يوغابلين بعيار 150 مليغراماً، إلى جانب كميات متنوعة من الحبوب المخدرة الأخرى”. وسبق أن أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات، خالد عيد، في بيان صدر بتاريخ 26 يونيو/ حزيران الماضي، ضبط 13 مستودعاً لتصنيع المواد المخدّرة، ومصادرة 320 مليون قرص كبتاغون، منذ إطاحة نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
———————————
وزارة الطاقة: تهالك البنية التحتية منع الاستفادة من الغاز الأذري ونعمل على إصلاح الأعطال
تشرين الأول 4, 2025
أوضحت وزارة الطاقة، السبت 4 تشرين الأول، سبب عدم تحسن الكهرباء رغم بدء ضخ الغاز الأذري إلى المنظومة خلال الأيام الماضية.
وقال مدير الاتصال الحكومي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الطاقة أحمد السليمان، إن منظومة الكهرباء في البلاد شهدت خلال الأيام الماضية تحسّناً ملحوظاً في الإنتاج والتغذية عقب دخول الغاز الأذري، إلا أن خللاً فنياً طرأ في ضواغط محطة التوينان أدى إلى تراجع مؤقت في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشار السليمان إلى أن الفرق الفنية المختصة تعمل حالياً على إصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الضواغط، مؤكداً أن التغذية الكهربائية ستتحسن بشكل ملموس فور الانتهاء من عمليات الصيانة.
وأكد أن تحقيق استقرار دائم في قطاع الكهرباء يتطلب وقتاً وجهداً مستمرين في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه منظومات التوليد والنقل والتوزيع، إلى جانب الضياعات والتجاوزات وضعف الترشيد في الاستهلاك.
وأضاف أن الوزارة تواصل العمل بالتعاون مع عدد من الشركات لتوسيع إنتاج الغاز المحلي، وتبحث عن مصادر إضافية لتوريده بما يضمن تحسناً تدريجياً في التغذية الكهربائية واستقرارها على المدى الطويل.
وتوجّه السليمان في ختام حديثه بالشكر للمواطنين على صبرهم وتفهمهم، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة الجهود لتأمين طاقة أفضل تخدم جميع أبناء البلاد.
ووصل الغاز الأذربيجاني إلى محطة جندر جنوب محافظة حمص، التي تغذي مدينة حمص وريفها الجنوبي والجنوبي الشرقي، في 9 آب الماضي.
وافتُتح خط النقل الإقليمي للغاز الذي يربط سوريا بتركيا، بداية آب الماضي، وذلك بحضور وزير الطاقة محمد البشير ووزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف.
وأكد البشير خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في ولاية كيليس التركية أن الخط سيسهم في توريد ستة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، حيث ستكون البداية بتوريد 3.4 ملايين متر مكعب يومياً، قادمة من أذربيجان عبر الأراضي التركية، وذلك في إطار مبادرة كريمة مقدّمة من الأشقاء في دولة قطر.
——————————–
الأمن الداخي يعثر على مقبرة جماعية في ريف حمص
تشرين الأول 4, 2025
عثرت مديرية الأمن الداخلي في حمص، السبت 4 تشرين الأول، على مقبرة جماعية في منطقة المخرم في ريف حمص الشرقي، وذلك عقب بلاغ ورد من الأهالي.
وأكد مصدر أمني في منطقة المخرم للإخبارية أن المقبرة تقع في قرية أبو حكفة الشمالي، وتضم ثلاث جثث، بينهم أطفال، وقد تم العثور عليهم بملابسهم الكاملة.
وأشار إلى أن الفرق المختصّة تعمل حالياً على انتشالهم وإجراء الفحوص اللازمة لتحديد هوياتهم وظروف الوفاة.
وعُثر على مقبرة جماعية أخرى في حي كرم الزيتون بمدينة حمص، في أواخر الشهر الفائت، وهو الحي الذي شهد خلال الأشهر الماضية اكتشاف مقابر مشابهة لمجازر ارتكبها النظام المخلوع.
وكشف رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا محمد رضا جلخي في تصريح سابق، عن توثيق أكثر من 63 مقبرة جماعية، مشيراً إلى أن تقديرات الهيئة لعدد المفقودين تتراوح بين 120 و300 ألف شخص، وقد تتجاوز هذه الأرقام بسبب صعوبة الحصر الكامل.
—————————-
دمشق تلغي الملاحقة القضائية في 287 ألف قضية صدرت في عهد النظام السابق/ حسام رستم
03 أكتوبر 2025
أصدرت وزارة العدل السورية، اليوم الجمعة، قراراً يقضي بإلغاء الملاحقات القضائية المرتبطة بأكثر من 287 ألف قضية، شملت 68 جريمة. وقال مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة محمد سامر العبد لوكالة الأنباء السورية “سانا” إن القرار شمل النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام السابق، الأمر الذي يوقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرافقة لها.
وتتنوع القضايا المشمولة بين التظاهر ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة سلاح، والاتجار بالسلع المدعومة، في حين استُثنيت القضايا المصنفة جناياتٍ خطيرةً والمتعلقة بحقوق شخصية، والتي ستخضع للدراسة وفق الأصول القانونية.
وكانت وزارة العدل أصدرت يوم أمس الخميس قراراً بإلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري خلال حقبة نظام الأسد المخلوع، ووقف ما يرتبط بها من إجراءات كالملاحقات القضائية ومنع السفر. ووفق القرار ستبلغ إدارة المباحث الجنائية لرفع هذه النشرات من قواعد البيانات لديها أولاً، بالإضافة إلى تبليغ إدارة الهجرة والجوازات لحذف الأسماء المشمولة بهذا القرار من جدول منع السفر أو التعميم الحدودي.
وبداية الشهر الحالي، أعلنت وزارة العدل أنها أزالت ملايين الإشارات التي وضعها نظام الأسد المخلوع على مواطنين لمنعهم من السفر. وأكد محمد سامر العبد، مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة، العمل على معالجة الإشارات التي تعود إلى أكثر من 14 عاماً.
وكان وزير الداخلية أنس خطاب، قد أعلن في يونيو/ حزيران الماضي أن الوزارة ألغت معظم قوائم المطلوبين أمنياً، وأبقت فقط على المطلوبين لأسباب قضائية أو جنائية. وأشار إلى أن نحو ثلث سكان سورية كانوا قد أُدرجوا في قوائم المطلوبين خلال فترة النظام السابق.
—————————
======================
