سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 24 تشرين الثاني 2025
كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
—————————————–
تحديث 24 تشرين الثاني 2025
—————————
تمديد حظر التجوّل في حمص وعودة تدريجية للهدوء
عدنان علي
24 نوفمبر 2025
أعلنت إدارة قيادة الأمن الداخلي في حمص وسط سورية، تمديد حظر التجوّل في عدد من أحياء المدينة حتى الساعة الخامسة عصراً، بعد أن كان قد فُرض يوم أمس من الساعة الخامسة مساءً وحتّى الساعة الخامسة من صباح اليوم الاثنين. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في منشور عبر قناة محافظة حمص على “تليغرام”، أن القرار يشمل أحياء العباسية، الأرمن، المهاجرين، الزهراء، النزهة، عكرمة، النازحين، عشيرة، زيدل، كرم الزيتون، كرم اللوز، حي الورود، ومساكن الشرطة.
ودعت الإدارة جميع السكان في هذه الأحياء إلى الالتزام بالتعليمات حفاظاً على سلامتهم، وضمان استكمال الإجراءات الميدانية الجارية، وأكدت مصادر أمنية لـ”العربي الجديد”، أن الهدوء عاد نسبياً إلى مدينة حمص، إثر توترات شهدتها المدينة عقب حادثة مقتل زوجين صباح أمس، وكتابة شعارات طائفية بدمهما في بلدة زيدل جنوب مدينة حمص، فيما علقت مديرية التربية في حمص دوام المدراس. وأعقب الحادثة هجمات من أقارب الضحايا على أحياء في حمص، تخللها تخريب للممتلكات، ما استدعى تدخلاً واسعاً من قوات الأمن والجيش.
وأوضحت المصادر أن قوات الأمن تنتشر في محيط قرية زيدل مع تشديد الحراسة على بعض الأحياء مثل المهاجرين ووادي الذهب، وسط مخاوف من جانب الأهالي من تجدد التوترات. وكانت وسائل إعلام رسمية نقلت عن مصدر أمني قوله إنّ الجريمة في بلدة زيدل استهدفت إشعال فتنة، داعياً الجميع إلى الالتزام بسيادة القانون، وقال المصدر: “أعدنا الاستقرار إلى المنطقة التي شهدت اضطرابات في مدينة حمص، والأهالي قابلوا الانتشار الأمني بارتياح وتعاون”، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراء تحقيقات مكثفة لتحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم وتقديمهم للقضاء.
وأكد المصدر أن قوى الأمن الداخلي المنتشرة في حمص “ستمنع بحزم أي محاولة لضرب السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي في المنطقة”. وفي تعليقها على هذه التطورات، دعت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية نجاة رشدي، إلى المحاسبة وحماية المدنيين، واحترام سيادة القانون. وقالت رشدي عبر منصة “إكس”، أمس الأحد، إنها تتابع عن كثب التطورات المقلقة في حمص، بما في ذلك تقارير عن وقوع هجمات ضد المدنيين والممتلكات، مضيفةً أنها تتابع الجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية لمعالجة الوضع، وأكدت الحاجة إلى إعادة الهدوء، وضمان حماية المدنيين، واحترام سيادة القانون، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.
العثور على رفات بشرية في ريف حلب
من جهة أخرى، أعلن الدفاع المدني السوري أنه بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، عثر أمس الأحد على رفات بشرية داخل بئر في منطقة عزيزة بريف حلب. وقال الدفاع المدني على معرفاته الرسمية، إن الفريق المختص عمل على جمع الرفات التي كانت داخل بئر تجميعي، وهي رفات عظمية مكشوفة ومختلطة تعود لشخصين مجهولي الهوية وفق المعطيات الأولية. وأوضح أن الفرق المتخصصة في البحث عن المفقودين اتخذت إجراءاتها فور التأكد من خلو الموقع من الألغام والذخائر غير المنفجرة. ودعا الأهالي إلى عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها، لافتاً إلى أن أي تدخل غير متخصّص قد يؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية الأساسية في تحديد هويات الضحايا، والكشف عن مصير المفقودين، وتعقّب المتورطين في جرائم الاختفاء القسري.
——————————————
أحياء مدينة حمص: قنبلة طائفية موقوتة هندستها عائلة الأسد
محمد الشيخ
الأحد 2025/11/23
عاد الهدوء النسبي إلى مدينة حمص، بعد ساعات على توتر طائفي حبس الأنفاس خوفاً من الانزلاق نحو مستنقع طائفي آخر، وذلك في أحياء كانت جملة واحدة كفيلة بإشعال فتيل ردود فعل والتسبب بفلتان أمني، ليس الأول ولن يكون الأخير، وقد يقود إلى سيناريوهات كارثية في هذا المكان، يكون فيها حصل في الساحل السوري والسويداء مجرد نزهة، في حال لم يتم علاج المشكلة من جذروها.
هندسة الأسد الطائفية
على مدى عقود من حكمها، هندست عائلة الأسد أحياء حمص القديمة والجديدة على أساس طائفي، طرفها بشكل رئيسي السنة والعلويون، لضرب وحدة الشعب السوري عند الحاجة، مما جعلها قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت. وزاد خلال سنوات الثورة عبر ماكينة إعلامية من ذلك الاحتقان حتى تحولت تلك الاحياء إلى مسرح للتصفية على أساس طائفي.
وعلى بشاعة جريمة قتل عبد الله العبود وحرق جثة زوجته بعد قتلها داخل منزلهما، أمس الأحد، لكنها شكّلت دليلاً إضافياً على أن هندسة الأسد الطائفية مازالت فعّالة، وذلك بالإضافة إلى سلسلة من الحوادث الأمنية راح ضحيتها عدد من السوريين غالبيتهم من الطائفة العلوية، في أحياء حمص، على مدى الأشهر التي أعقبت سقوط نظامه.
داخل منزل العبود، خطّ الجناة عبارات طائفية على الجدران، بعد الانتهاء من جريمتهم المروعة، للتغطية على جريمة جنائية ربما، لكنها كانت كفيلة بإشعال فتيل فتنة طائفي تمثّل بهجوم لعناصر مسلحة من عشيرة بني خالد، التي ينتمي إليها القتيل، على حي المهاجرين الذي يقطنه علويون في جنوب مدينة حمص، وأدى إلى سقوط نحو 18 جريح، فضلاً عن إحراق عدد من السيارات والمحال التجارية.
ويرى كثيرون أن ما حدث بعد جريمة العبود، يقود إلى تأكيد المؤكد، سلاح منفلت وبيئة خصبة للاقتتال الطائفي قد ينفجر في أي لحظة، لكن الناشطة السياسية من مدينة حمص، عتاب شاهين، لا ترى أن البيئة خصبة إنما هناك أسباب موجودة يجب معالجتها.
وتقول شاهين لـ”المدن”، إن مدينة حمص تعاني اليوم حالة ضعف في ضبط المنطقة أمنياً لأسباب عدة، أبرزها السلاح المنتشر خارج أجهزة الدولة الرسمية، مؤكدةً أن ذلك وغيره من التحديات يجب أن توضع على طاولة السلطات السورية لتجنّب المزيد من السيناريوهات المشابهة.
وتضيف أن الجريمة “دفع ثمنها اخوتنا ابناء بني خالد”، والفاعل أراد لها أن تكون فتيل فتنة طائفية، مشددةً على أن جميع مكونات حمص سنة وعلويين ومسيحيين استنكروا الجريمة، على الرغم من مخاوفهم من أن تضر هذه الجريمة بأمنهم وبالتعايش السلمي فيما بينهم.
وتلفت شاهين إلى أن العلويين يعيشون حالة رعب اليوم، حالهم كحال باقي المكونات لأن الأمن لا يُجزأ والفلتان الأمني لن يميز بين الطوائف، مشددةً على ضرورة تحمل السلطات مسؤوليتها في بسط الأمن، لأن المستنقع الطائفي يغرق الشعوب لا السلطات.
ضبط السلاح وإيقاف التحريض
في مقابل مشهد الانفلات الأمني في حمص، سارعت قوى الأمن السوري إلى تنفيذ انتشار أمني واسع لضبطه، إضافة إلى عقد محافظة حمص اجتماعاً على أعلى المستويات الأمنية، لاحتواء الموقف، بحضور شيوخ من العشائر بهدف ضبط عناصرهم المسلحين، ما قاد في النهاية إلى الهدوء النسبي.
لكن واقع الحال، أن الأمن السوري وقف عاجزاً في بعض الشوارع عن ضبط عناصر العشيرة المسلحين وآخرين مجهولين، ما يعني أن هناك واقعاً أخطر وأعمق من رد فعل انفعالي على جريمة يجب معالجته، لأن الأمور قد تنفلت في حادثة مشابهة مستقبلية، ويصعب ضبطها، وتقود إلى ما لا يحمد عقباه.
ويؤكد الناشط السياسي من حمص علي ملحم، أن ضبط السلاح المنفلت في الاحياء التي يقطنها غالبية من عشائر البدو هو أول خطوة يجب على الدولة السورية الشروع بها، لأن ذلك السلاح يتم تحريكه واستخدامه مباشرة عند أي لحظة انفلات أو إثارة نعرات طائفية.
ويضيف ملحم لـ”المدن”، أن الخطوة الثانية هي إيقاف التحريض والخطاب الطائفي المرافق لأي حادثة قتل خارج نطاق القانون، مؤكداً أنه من دون هاتين الخطوتين لا يمكن الانتقال إلى مرحلة الحوار والمصالحة المجتمعية بين السنة والعلويين.
ويحذّر من أن حوادث قتل في أحياء حمص قد تتدحرج مثل كرة الثلج وتتطور لمشاهد مشابهة وأسوأ بكثير لما حصل بعد جريمة مقتل العبود وزوجته، مؤكداً على ضرورة الالتفات إلى العامل الداخلي والذاتي لأهميته لوجود أرضية لإشعال الفتنة.
—————————————
الداخلية السورية تعتقل 120 متورطا باعتداءات حمص وتستبعد الدافع الطائفي
أعلن المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا للجزيرة توقيف نحو 120 من المشتبه بتورطهم في الاعتداءات على الأهالي في مدينة حمص وسط البلاد.
يأتي ذلك فيما أكدت الداخلية السورية، اليوم الاثنين، أن التحقيقات الأولية في جريمة قتل رجل وزوجته التي هزّت بلدة زيدل شرقي حمص تشير إلى أن الدافع جنائي بالكامل، وليس طائفيا كما حاول البعض الإيحاء عبر كتابة شعارات تحمل طابعا مذهبيا بمسرح الجريمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي من حمص، إن من كتب الشعارات أراد التغطية على جريمته وتحويلها إلى فتنة، مؤكدا أنه لا وجود لأي دليل مادي يشير إلى طابع طائفي للحادثة.
وأضاف البابا أن العبارات الموجودة في المكان وُضعت بقصد التضليل، مؤكدا أن كشف ملابسات الجريمة بات قريبا، داعيا أهالي حمص إلى “الوعي والحكمة”، ووجه الشكر لوجهاء المدينة والعشائر العربية “الذين وقفوا ضد العبث وإثارة الفتن”.
في غضون ذلك، زار قائد الأمن الداخلي في حمص العميد مرهف النعسان ذوي الضحيتين عبد الله العبود الناصر وزوجته، مؤكدا أن الأجهزة المختصة تتابع التحقيقات بدقة واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة القتلة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
من جهته، أكد قائد شرطة حمص العقيد بلال الأسود أن الوضع الأمني في المدينة مستقر وهادئ بعد انتشار وحدات الأمن والجيش في الأحياء التي شهدت توترا ليل الأحد.
وأضاف “كل الأدلة تشير إلى أن الجريمة جنائية وليست طائفية أو ثأرية”، مشيرا إلى تنفيذ عمليات توقيف مرتبطة بالأحداث الأخيرة.
وكانت السلطات قد فرضت حظر تجوال ليليا في عدد من أحياء حمص، وتم تمديده حتى مساء اليوم الاثنين، بعد تسجيل إطلاق نار عشوائي وأعمال تخريب متفرقة، قبل أن تعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها. كما علّقت مديرية التربية الدوام في مدارس المدينة يوما واحدا حرصا على السلامة.
ومع استمرار التحقيقات، تشدد الجهات الرسمية على أن محاولات بث الفتنة فشلت سريعا بفضل تعاون الأهالي والعشائر، فيما تواصل القوى الأمنية تمشيط المناطق المتضررة لمنع أي توترات جديدة.
وتُعرف محافظة حمص بتداخلها الطائفي، إذ يعيش فيها مزيج من المكونات السورية، بينما أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة أن حماية الأقليات ضمن أولويات الدولة، ودعت الجميع إلى المشاركة في بناء البلاد بعد الحرب المدمرة التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على السوريين لـ14 عاما (2011- 2024).
المصدر: وكالات
————————-
مواجهة مجموعة «خارجة عن القانون» باللاذقية وحملة أمنية ضد «داعش» في حلب
هدوء حذر يخيم على مدينة حمص بعد يوم من التوتر الشديد
دمشق: سعاد جروس
24 نوفمبر 2025 م
شهدت مناطق متفرقة غرب وشمال ووسط سوريا أحداثاً وتوترات أمنية متزامنة خلال الساعات القليلة الماضية، ولاحقت القوى الأمنية في محافظة اللاذقية مجموعة «خارجة عن القانون» اشتبكت معها في بلدة البدروسية الاثنين، في حين انطلقت حملة أمنية في منطقة عفرين في ريف حلب شمالاً، استهدفت أوكاراً وخلايا تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وفي موازاة ذلك، شهدت مدينة حمص هدوءاً حذراً وسط تمديد لحالة حظر التجول التي فرضتها السلطات بعد يوم من التوتر الشديد.
واندلعت اشتباكات في بلدة البدروسية بريف اللاذقية، الاثنين، بين وحدات تابعة لقيادة الأمن العام ومجموعة مسـلّحة كانت تتحصّن داخل أحد الفنادق على شاطئ البحر. وقالت مصادر أهلية في اللاذقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن سبب الاشتباكات هو «رفض المجموعة المسلحة إخلاء الفندق الذي سبق أن استولت عليه منذ أسابيع، بعد طرد أصحابه، وقد تدخل الأمن العام لتنفيذ قرار بالإخلاء إلا أن المجموعة اشتبكت مع الأمن العام ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى».
من جانبه، أفاد مصدر أمني سوري بأن «وحدات الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تمكنت من القضاء على عدد من الخارجين عن القانون خلال اشتباكات معهم»، وأضاف في تصريح لقناة «الإخبارية السورية» أن قوى الأمن تلاحق «بقية أفراد العصابة».
في سياق متصل، بدأت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، حملة أمنية دقيقة في منطقة عفرين بريف حلب. وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الحملة «استهدفت أوكاراً وخلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش»، مشيرة إلى أن «الخلايا الإرهابية متورّطة بتنفيذ أعمال عدائية تهدد أمن المواطنين واستقرار المحافظة».
وفي مدينة حمص وسط البلاد، تم تمديد ساعات حظر التجول حتى مساء الاثنين، في عدد من الأحياء التي شهد بعضها الأحد، هجمات عدائية وتخريب للممتلكات، وقالت مصادر أهلية في حمص، لـ«الشرق الأوسط»، إن حالة من الهدوء الحذر تسيطر على أجواء المدينة «بعد يوم عصيب جداً عاشه الأهالي في العديد من الأحياء، مع التأكيد على أن تدخل الأمن العام والجيش منع توسع دائرة العنف»، مشيرة إلى وجود «حملات تحريض وشائعات كثيفة في وسائل التواصل الاجتماعي، ترافقت مع التوتر وعززت حالة الذعر لا سيما لدى الأطفال والنساء».
وأكدت المصادر، وقوع إصابات بإطلاق رصاص عشوائي، وصلت إلى المشافي، لكنها نفت وقوع قتلى.
وأفادت تقارير إعلام رسمي بعودة الهدوء إلى معظم الأحياء في حمص، وعملت قوى الأمن والجيش على تأمين حركة المدنيين والسماح بحركة محدودة لتأمين الاحتياجات المعيشية.
وشمل قرار حظر التجول، أحياء العباسية، والأرمن، والمهاجرين، والزهراء، والنزهة، وعكرمة، والنازحين، وعشيرة، وزيدل، وكرم الزيتون، وكرم اللوز، وحي الورود، ومساكن الشرطة. وهي أحياء تقطنها جماعات مختلطة من السوريين، وتعرض عدد منها لموجة عنف جرى خلال تكسير وإحراق منازل ومحلات وسيارات وإطلاق نار عشوائي، وشملت الأضرار 19 منزلاً و29 سيارة و21 محلاً تجارياً، وذلك عقب الكشف عن جريمة قتل مروعة لرجل وزوجته من «عشائر بني خالد» البدوية، وكتابة عبارات طائفية على الجدار في موقع الجريمة في بلدة زيدل جنوب حمص.
وفي مساعٍ لاحتواء التصعيد الخطير الذي أنذرت به موجة الغضب، أعلن ذوو الضحايا رفضهم تحول هذه الجريمة البشعة إلى «مدخل للفتنة أو سبب لإثارة النعرات الطائفية»، وقالوا، في تصريح نقله الإعلام الرسمي، إنهم يتمسكون «بالطرق القانونية وما تقوم به الجهات المختصة للكشف عن الجناة وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
وشددوا، بصفتهم «أولياء الدم»، على رفضهم «لأي تجاوزات قد تُستغل لإشعال التوتر»، داعين أبناء العشائر، ولا سيما «عشيرة بني خالد»، إلى «عدم الانجرار وراء دعوات التحريض والاصطفاف خلف القوى الأمنية التي تعمل بجد لكشف ملابسات الجريمة، والقبض على الجناة». كما تبرأ ذوو الضحايا من أعمال العنف التي حصلت في حمص، وقالوا إنها «لا تمثل عشيرة بني خالد».
بدوره، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا وجود «دليل مادي» يثبت أن الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل «ذات طابع طائفي»، وقال إن «التحقيقات الأولية أظهرت أن العبارات التي رافقت الجريمة كُتبت بقصد التضليل وإثارة الفتنة الطائفية والتعمية عن المتورط الحقيقي». وأوضح في تصريح لقناة «الإخبارية» الرسمية، أن «المعطيات المتوافرة حتى الآن تشير إلى أن الجريمة جنائية، مع وجود محاولات لاستغلالها في إثارة الفتنة».
وقامت قيادة الأمن الداخلي في حمص، بالتنسيق مع الجيش العربي السوري والشرطة العسكرية، باتخاذ إجراءات فورية شملت الانتشار وإقامة الحواجز وتسيير الدوريات في الأحياء، ما أسهم في ضبط الوضع وتدارك الأحداث بأقل الخسائر.
وكان محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى قد أكد أن «جريمة زيدل لن تكون بوابةً للفتنة، وستبقى حمص قوية بأبنائها، موحدة لا تهتز، عصية على كل من يريد أن ينال من أمنها واستقرارها»، مشدداً على أن «الجناة سيلاحقون ويحاسبون».
وتقدم المحافظ «بأحر التعازي والمواساة لذوي الضحايا»، مؤكداً أن ما جرى «كان جريمة مؤلمة، حاول مرتكبوها أن يجعلوا منها شرارة فتنة تضرب أمن حمص، إلا أن وعي أهلها أفشل كل محاولات العبث والفوضى».
وأشار الأعمى إلى أن حمص، «منذ التحرير وحتى اليوم، أثبتت أنها ليست المكان الذي يُختبر فيه الاستقرار، بل المدينة التي تسقط فيها رهانات الفوضى بفضل تماسك أبنائها رجالاً ونساءً، كباراً وشباباً، الذين يدركون أن أي اهتزاز في حمص ينعكس على سوريا كلها، كونها عقدة الوصل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب».
——————
جدل بين المغردين حول جريمة حمص هل هي طائفية أم جنائية؟
شهدت مدينة حمص وسط سوريا، أمس الأحد، حالة من التوتر إثر جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته في بلدة زيدل، حيث عُثر في موقع الجريمة على عبارات ذات طابع طائفي، الأمر الذي أثار مخاوف من محاولة إثارة الفتنة في المدينة.
وعقب الحادثة، شهدت المدينة انتشارا واسعا لقوات الأمن والجيش، وفرض حظر تجوال في عدد من الأحياء.
ونقلت الإخبارية السورية عن محافظة حمص أن إدارة قوى الأمن الداخلي قررت تمديد حظر التجوال حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين، في أحياء: العباسية، الأرمن، المهاجرين، الزهراء، النزهة، عكرمة، النازحين، عشيرة، زيدل، كرم الزيتون، كرم اللوز، حي الورود، ومساكن الشرطة.
ودعت الإدارة سكان هذه الأحياء إلى الالتزام بالقرار حفاظا على سلامتهم، ولضمان استكمال الإجراءات الميدانية المرتبطة بالتحقيقات الجارية.
هذه التطورات أعادت إلى واجهة النقاش على منصات التواصل موضوع محاولات ضرب النسيج الاجتماعي وجر السوريين نحو حرب طائفية بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وانقسمت الآراء حول طريقة تعامل الحكومة مع الملف، إذ رأى مغردون أن الدولة السورية أظهرت قدرة ملحوظة على احتواء التوترات الطائفية في حمص بوقت وجيز.
مؤكدين أن ذلك لم يكن ممكنا لولا تجاوب الأهالي وإدراكهم لحساسية الموقف والدوافع الخبيثة وراء الجريمة.
وأضافوا أن السوريين يتجاوزون جراحهم وآلامهم التي خلفتها حقبة سابقة من أجل وحدة البلاد، وهو ما يمثل أكبر رهان على قدرتهم في العبور نحو دولة حقيقية.
في المقابل، أشاد آخرون بإنجازات السلطات الأمنية في مكافحة المخدرات، من خلال ملاحقة صناعها وتجارها ومروجيها، معتبرين أن السوريين يأملون بجهود مماثلة لضبط السلاح المنفلت وملاحقة العصابات المرتبطة به، بما يحقق الأمن والاستقرار والسلم الأهلي بصورة دائمة وشاملة.
كما عبر بعضهم عن أملهم في أن تستقر الأوضاع وتتوقف أعمال التخريب والاعتداءات، داعين الغاضبين إلى إدراك أن الجريمة تمثل محاولة متعمدة لإغراق المدينة والبلاد في دوامة دم وفتنة، وأن السلوك الثأري يسيء قبل كل شيء إلى الدولة ومؤسساتها.
وأشار آخرون إلى أن الأحداث، رغم عدم تسببها في خسائر بشرية إضافية، نتج عنها خسائر مادية وحالة من الترويع بين الأهالي، وهو ما يكفي لزيادة الشحن الطائفي. وطالب هؤلاء بخطة عمل شاملة تشمل الجوانب الأمنية والقضائية والاجتماعية والثقافية، بهدف إعادة ترسيخ السلم الأهلي في حمص.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في تصريح للإخبارية السورية: “حتى الآن لا يوجد أي دليل مادي يثبت أن الجريمة التي وقعت في حمص ذات طابع طائفي، والتحقيقات الأولية تشير إلى أن العبارات المكتوبة في موقع الجريمة وضعت بهدف التضليل، وجميع الاحتمالات لا تزال مطروحة أمام البحث الجنائي”.
———————-
مداهمة خلية لمجموعات خارجة عن القانون في ريف اللاذقية
إدلب – أحمد العقلة
الاثنين 2025/11/24
أفاد مصدر في قوى الأمن الداخلي السوري، لـ”المدن”، بأن عناصر الأمن تمكنوا من القضاء على مجموعة خارجة عن القانون، في بلدة البدروسية بريف اللاذقية، بعد اشتباكات دامت لنحو 40 دقيقة.
وبحسب المصدر، فإن المجموعة كانت متحصنة في شقة ضمن المنطقة، حيث دارت اشتباكات عنيفة أدت إلى سقوط مصابين في قوات الأمن، بينهم حالة خطرة تم نقلها إلى المشفى.
ولفت المصدر إلى أنه تم قتل عدد من عناصر المجموعة وإصابة أخرين واعتقال باقي العناصر، وذلك بعد تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود عناصر أخرين.
وعززت قوات الأمن انتشارها في محافظة اللاذقية خلال الآونة الأخيرة، وذلك بهدف تعزيز الأمن والقضاء على هجمات من قبل عناصر من النظام السابق في المحافظة.
في سياق منفصل، أطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، حملة أمنية دقيقة في منطقة عفرين، استهدفت أوكاراً وخلايا إرهابية تابعة لتنظيم “داعش”، متورطة في تنفيذ أعمال عدائية تهدد أمن المواطنين واستقرار المحافظة.
—————————-
اشتباكات عنيفة بين الأمن السوري ومسلحين في اللاذقية
إدارة قوى الأمن الداخلي السورية في حمص مددت حظر التجول حتى الساعة 5 عصر الاثنين
الرياض : قناة العربية
24 نوفمبر ,2025
أفادت مصادر قناتي “العربية” و”الحدث”، الاثنين، بنشوب اشتباكات عنيفة بين الأمن السوري ومجموعة خارجة عن القانون في اللاذقية.
وقالت المصادر إن الاشتباكات ثارت تحديداً في قرية البدروسية باللاذقية.
وتأتي اشتباكات اللاذقية بعد أن مددت إدارة قوى الأمن الداخلي السورية في حمص حظر التجول حتى الساعة 5 عصر الاثنين، في عدد من أحياء المدينة.
وحثت إدارة قوى الأمن المواطنين في عدد من الأحياء على الالتزام بالقرار للحفاظ على سلامتهم وضمان استكمال الإجراءات الميدانية.
وحذرت عشائر حمص من الفتن، عقب الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل وأدت إلى مقتل شاب وزوجته، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.
جلطات القلب والموت المفاجئ تقتحم حياة الشباب في العشرينات
صحة مقابلة مع العربية نت جلطات القلب والموت المفاجئ تقتحم حياة الشباب في العشرينات
وطالبت العشائر الجهات المختصة بكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وشددت على الوقوف الكامل مع الدولة وإجراءاتها الأمنية، والابتعاد عن أي محاولة لجر أبناء القبيلة إلى الفتنة.
ودعت العشائر أبناء حمص إلى ضبط النفس والالتزام الكامل بما تصدره الجهات المختصة من تعاميم.
——————————
جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ مناورة عسكرية مفاجئة في الجولان السوري المحتل
24 نوفمبر 2025
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن بدء مناورة عسكرية مفاجئة على مستوى هيئة الأركان العامة، تستمر لمدة يومين في مرتفعات الجولان السوري المحتل والوديان الشمالية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التمرين، الذي يحمل اسم “ماغين عوز” (درع القوة)، يهدف إلى فحص الجاهزية لسلسلة من سيناريوهات الحرب المحتملة، ويركز على تدريب المقرات العسكرية في مختلف المستويات.
وأشارت إلى أن التمرين يشمل حركة قوات واسعة وتحليق طائرات وسماع انفجارات في المنطقة، بهدف فحص الجاهزية لسيناريوهات حرب محتملة.
وأكد جيش الاحتلال أن التمرين مخطط مسبقًا ضمن البرامج العملياتية المعتمدة لعام 2025، مشددًا على أنه لا يشير إلى أي تهديد أمني وأن الوضع طبيعي بالكامل.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أجريا، الأربعاء الماضي، جولة ميدانية في المناطق السورية التي احتلتها إسرائيل مؤخرًا، حيث اطّلعا على آخر المستجدات الميدانية في المنطقة.
وبحسب الهيئة، شارك في الجولة كل من وزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الشاباك دافيد زيني. وتأتي الزيارة في ظل المساعي الأميركية لدفع اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا.
وفي سياق متصل، كانت الهيئة قد أشارت قبل أيام إلى أن المفاوضات بين إسرائيل والحكومة السورية وصلت إلى طريق مسدود، بسبب خلافات حول مسألة انسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي توغلت فيها بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وبحسب الهيئة، رفضت تل أبيب مطالب الرئيس السوري أحمد الشرع بسحب جيش الاحتلال من جميع النقاط التي سيطر عليها عقب انهيار نظام الأسد، مشترطةً ربط أي انسحاب باتفاق سلام شامل لا باتفاق أمني فقط، وهو ما أدى إلى تعثر المفاوضات، في ظل تأكيدات إسرائيلية أن “اتفاق سلام كامل لا يبدو مطروحًا في الوقت الراهن”.
——————————-
توقيع العقود النهائية لمشروع تطوير وتشغيل مطار دمشق الدولي
2025.11.24
بدأت، اليوم الإثنين، مراسم توقيع العقود النهائية لمشروع تطوير وتوسعة وتشغيل مطار دمشق الدولي، بين الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري وائتلاف دولي بقيادة شركة “أورباكون” القابضة، بمشاركة شركات “جينكيس” و”كاليون” التركية، و”استس” الأميركية.
وبحسب وكالة “سانا”، يعد مشروع تطوير المطار من أبرز مشاريع البنية التحتية في سوريا، ويهدف إلى بناء بوابة جوية رئيسية للبلاد، ودعم عودة الحركة الجوية الإقليمية والدولية.
ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 6 ملايين مسافر سنوياً مع نهاية عام 2026 بعد استكمال تطوير المبنيين 1و2.
كذلك يجري إنشاء المبنى الجديد (تيرمنال 3) على ثلاث مراحل، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية إلى 16 مليون مسافر خلال المرحلة الأولى، ثم تُضاف طاقتان جديدتان بواقع 7.5 ملايين مسافر لكل مرحلة، ليصبح الإجمالي النهائي 31 مليون مسافر سنوياً عند انتهاء المشروع.
خلال تشرين الأول.. أكثر من 160 ألف مسافر عبر مطار دمشق
ويشمل المشروع إنشاء فندق 5 نجوم داخل منطقة المطار لتلبية احتياجات المسافرين وشركات الطيران، كما يتيح أكثر من 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز دور المطار كمركز إقليمي متكامل.
وتصميم المطار الجديد بإشراف شركة “هيسكو” العالمية، التي تضم فريقاً من المهندسين العالميين ومن بينهم خبراء شركة زها حديد، ما يمنح المشروع طابعاً معمارياً مستقبلياً ينسجم مع المعايير الدولية.
دعم أسطول الطيران السوري
وتتضمن الاتفاقية أيضاً تمويلاً مخصصاً بقيمة 250 مليون دولار لشراء طائرات جديدة، لدعم أسطول الطيران وتعزيز القدرة التشغيلية على المسارات الإقليمية والدولية.
ما عدد شركات الطيران النشطة في مطار دمشق الدولي حالياً؟
وفي شهر آب الماضي، وقعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم استراتيجية مع تحالف دولي من خمس شركات، بقيادة شركة “أورباكون” القابضة، لتطوير وتوسيع مطار دمشق الدولي، في أضخم استثمار في البنية التحتية في البلاد منذ عقود، وبقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار أميركي.
وكشفت صحيفة “بلومبرغ” أن الاتفاق يتضمن تمويلاً بقيمة 250 مليون دولار لشراء ما يصل إلى 10 طائرات “إيرباص” من طراز A320 لصالح شركة الطيران السورية، بهدف تحديث أسطولها وتعزيز قدرتها التنافسية.
يأتي مشروع توسعة مطار دمشق الدولي ضمن حزمة 12 مشروعاً استراتيجياً أعلنت عنها الحكومة السورية بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار دولار، تشمل مجالات الطاقة، وإعادة الإعمار، والبنية التحتية، بالشراكة مع دول إقليمية مثل الإمارات والسعودية وقطر، ضمن مساعي استعادة موقع سوريا كمحور اقتصادي وتجاري في المنطقة.
تلفزيون سوريا
——————————
الهيئة العامة للطيران المدني توقع العقود النهائية لتطوير مطار دمشق الدولي
تشرين الثاني 24, 2025
وقعت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، الإثنين 24 تشرين الثاني، العقود النهائية لمشروع تطوير وتوسعة وتشغيل مطار دمشق الدولي مع ائتلاف دولي تقوده شركة “أورباكون القابضة”.
وقال مراسل الإخبارية إن التوقيع جرى بحضور ممثلين عن الائتلاف الذي يضم شركات “جينكيس التركية، وكاليون التركية، واستس الأمريكية”، وذلك لتنفيذ أحد أهم مشاريع البنية التحتية في سوريا، الهادف إلى بناء بوابة جوية أساسية للبلاد ودعم عودة الحركة الجوية الإقليمية والدولية.
وأوضح المراسل أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير الطاقة الاستيعابية للمطار، حيث من المقرر أن يرتفع عدد المسافرين إلى 6 ملايين مسافر سنوياً مع نهاية عام 2026، بعد استكمال تطوير المبنيين الحاليين (1 و2).
ويتضمن المشروع إنشاء مبنى جديد (تيرمنال 3) على ثلاث مراحل متتالية، تبدأ بزيادة قدرها 10 ملايين مسافر خلال ثلاث سنوات من بدء التنفيذ، ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية 16 مليون مسافر سنوياً.
وستضاف طاقتان جديدتان في كل من المرحلتين الثانية والثالثة، بواقع 7.5 ملايين مسافر في كل مرحلة، ليبلغ إجمالي القدرة النهائية للمطار 31 مليون مسافر سنوياً عند انتهاء المشروع بالكامل.
ويشمل المشروع تصميم وإشراف شركة “هيسكو” العالمية، التي ستستعين بنخبة من المهندسين العالميين من بينهم فريق شركة “زها حديد” العالمية، ليضفي طابعاً معمارياً مستقبلياً ينسجم مع المعايير الدولية، إلى جانب إنشاء فندق 5 نجوم ضمن منطقة المطار.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز دور المطار كمركز إقليمي متكامل يدعم التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية، كما يمثل خطوة محورية في إعادة تأهيل وتطوير قطاع الطيران السوري.
وتشمل الاتفاقية أيضاً تمويلاً مخصصاً لشراء طائرات بقيمة 250 مليون دولار، لدعم أسطول الطيران وتعزيز القدرة التشغيلية على المسارات الإقليمية والدولية.
ووقعت الهيئة العامة للطيران المدني، في 6 آب الفائت، مذكرة تفاهم استراتيجية مع اتحاد يضم 5 شركات دولية، تقوده شركة UCC القطرية، بهدف تطوير وتوسيع مطار دمشق الدولي، باستثمار تتجاوز قيمته 4 مليارات دولار أمريكي، وتحويله إلى مركز إقليمي يستوعب 31 مليون مسافر سنوياً، وفق أعلى المعايير العالمية.
وأقيمت حينها مراسم التوقيع في قصر الشعب بدمشق، برعاية من السيد الرئيس أحمد الشرع، وبحضور توم باراك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، وممثلين عن السفارتين القطرية والتركية، إلى جانب وفود رسمية ودبلوماسيين.
المصدر: الإخبارية
——————————-
عقيلة الرئيس السيدة لطيفة الدروبي تشارك في حفل افتتاح قمة وايز 2025 بالدوحة
تشرين الثاني 24, 2025
شاركت عقيلة السيد الرئيس أحمد الشرع، السيدة لطيفة الدروبي، الإثنين ٢٤ تشرين الثاني، في حفل افتتاح قمة “وايز 2025” في العاصمة القطرية الدوحة.
وجرى افتتاح قمة “وايز 2025” في العاصمة القطرية الدوحة بحضور عدد من الشخصيات الدولية البارزة، في مقدمتهم صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
وعقد السيد الرئيس أحمد الشرع، وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي، لقاءً مع مجموعة من أبناء الشهداء بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وذلك للإصغاء إلى أحلامهم ورؤيتهم لتطوير سوريا من خلال تسلمهم مناصب وزارية.
ورحبت عقيلة الرئيس الشرع بالأطفال قائلة: “أهلاً وسهلاً فيكم الوزراء الصغار”، وذلك في بداية اللقاء الذي نشرت الإخبارية مقتطفات منه الجمعة 21 تشرين الثاني.
وقال الرئيس الشرع للوزراء الصغار إن الثورة تحولت إلى دولة قائمة بمؤسساتها ووزرائها، مؤكداً أن أبناء الشهداء شركاء في هذا النصر، وأن تضحيات أهاليهم كانت الأساس الذي أوصل سوريا إلى هذه المرحلة.
وأضاف أن الدولة اليوم تصغي إلى أحلام الأطفال، وتمنحهم هذه التجربة في حال استلامهم مناصب في المستقبل، لتقديم آرائهم وأمنياتهم حول تطوير البلد.
المصدر: الإخبارية
—————————
وفد سويدي يزور دمشق من دون إعلان
يضم وزير الهجرة وعدداً من المسؤولين
استوكهولم: «الشرق الأوسط»
24 نوفمبر 2025 م
كشف تحقيق لصحيفة «إكسبريسن» السويدية، الاثنين، عن قيام وزير الهجرة يوهان فورسيل ووزير المساعدات الإنمائية بنيامين دوسا بزيارة سرّية إلى سوريا، لتكون أول زيارة رسمية لمسؤولين سويديين منذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي.
ووفقاً لما نشرته الصحيفة، وصل الوزيران مع وفد، مساء الأحد، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث استقبلهما مسؤولون لبنانيون قبل أن يقضي الوفد السويدي ليلته في المدينة.
وفي صباح الاثنين، تحرّكت القافلة التي ضمت نحو 15 شخصاً، بينهم دبلوماسيون وطاقم من جهاز الأمن السويدي (سابو)، نحو الحدود السورية.
وتُظهر صور حصلت عليها الصحيفة، لحظة عبور الوفد الحدود في 6 مركبات مدنية، جرى استئجارها من سفارة أجنبية أخرى لأسباب أمنية، تفادياً لأي ربط مباشر بين المركبات وبين الحكومة السويدية.
ولم تُدلِ الحكومة السويدية بأي تعليق رسمي حول طبيعة الزيارة أو هدفها. كما لم توضح ما إذا كانت الزيارة تتعلق بملفات الهجرة والعودة أو المساعدات الإنسانية أو إعادة فتح قنوات اتصال دبلوماسية مع الحكومة الانتقالية الجديدة.
ومع ذلك تشير مصادر الصحيفة إلى أن جهاز الأمن السويدي «كان قد أرسل فريقاً قبل أيام إلى سوريا لإجراء تقييم أمني تحضيراً للزيارة، ما يعكس حساسيتها السياسية والأمنية».
—————————
وزير الثقافة السوري يحظر مشاركة شخصيات مجّدت الأسد
الجمعة 2025/11/21
أصدر وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح تعميماً على كافة الهيئات والمديريات والدور التابعة لوزارة الثقافة يشدّد على ضرورة التركيز على المفاهيم التي يعكسها يوم التحرير الذي تقترب ذكراه الأولى في الثامن من ديسمبر كانون الأول المقبل. وذلك بناء على أحكام الإعلان الدستوري وحرصاً على المصلحة العامة ومراعاة للتضحيات الجسام التي قدّمها الشعب السوري ولرفع سوية العمل الثقافي السوري بحقوله كافة.
وأكّد الوزير الصالح في تعميمه على أن الانتقال بسوريا إلى عهد الحرية والعدالة وبناء الدولة المزدهرة وتعزيز الهوية الوطنية ووحدة الشعب السوري هي مفاهيم يتوجب التركيز عليها عند اختيار الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تنظّمها الهيئات والمديريات والمراكز والدور الثقافية التابعة لوزارة الثقافة. داعياً إلى الالتزام بالأهداف الثقافية والتنويرية والوطنية وبالنظم الإدارية المتبعة.
كما حظر وزير الثقافة على تلك الهيئات والمديريات إقامة فعاليات أو حفلات قد تشارك بها شخصيات سبق لها وأن ارتبطت بالنظام الساقط أو مجّدته أو قدّمت أعمالاً غطّت على جرائمه بحق الشعب السوري أو أنكرتها.
———————–
سوريا.. فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق غابات في اللاذقية وسط صعوبات- (شاهد)
22 – نوفمبر – 2025
دمشق: تكافح فرق الدفاع المدني والإطفاء في سوريا لإخماد حريق اندلع مساء الجمعة في غابات وأحراش في منطقة جبل التركمان بالريف الشمالي لمحافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وفرق الإطفاء التابعة لوزارة الزراعة، سارعت إلى موقع حريق اندلع في غابات وأحراش قرية باشورة في جبل التركمان، مساء الجمعة.
وأضافت أن الفرق باشرت في عمليات الإخماد والسيطرة على النيران التي توسّعت بفعل سرعة الرياح، ومحاولة الحد من انتشارها إلى مناطق مأهولة أو أراض زراعية مجاورة.
ونقلت “سانا” عن قائد فريق مركز الدفاع المدني في اللاذقية محمود الشريقي قوله إن “صعوبات كبيرة تعيق عمليات إخماد الحرائق في باشورة”.
وذكر الشريقي من هذه الصعوبات وعورة التضاريس، وسرعة الرياح، إضافة إلى وجود ذخائر غير متفجرة من مخلفات الحرب في محيط بعض المواقع، ما يفرض مزيدا من الحذر أثناء العمل.
وأشار إلى أن الفرق تعمل بكامل طاقتها للسيطرة على النيران، معربا عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية خلال الساعات القادمة عبر إخماد الحريق وتبريده ومنع تمدده إلى مساحات إضافية.
وشهدت محافظة اللاذقية خلال الصيف الماضي سلسلة حرائق كبيرة اجتاحت مساحات واسعة من الغابات والأحراش، وأدت إلى خسائر بيئية وزراعية، ما دفع الجهات المعنية إلى تعزيز خطط الاستجابة السريعة وتكثيف إجراءات الوقاية لتقليل مخاطر اندلاع حرائق جديدة.
(الأناضول)
—————————
=====================
تحديث 23 تشرين الثاني 2025
—————————
—————————-
تحذيرات من فتنة طائفية.. جريمة مروّعة بريف حمص تشعل توترًا وهجمات انتقامية في المدينة
23 نوفمبر 2025
شهد ريف محافظة حمص، صباح اليوم الأحد، جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته على يد مجهولين قاموا بإحراق جثة الزوجة وترك عبارات ذات طابع طائفي على جدران المنزل، ما أدى إلى توترات لاحقة وهجمات مسلّحة في حيّ المهاجرين بمدينة حمص.
وفي بيان نشرته وزارة الداخلية، قال قائد الأمن الداخلي في حمص، العميد مرهف النعسان، إن بلدة زيدل شهدت “جريمة قتل، حيث عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، مع تعرّض جثة الزوجة للحرق”، مضيفًا أن “عبارات طائفية” وُجدت في موقع الحادثة تشير إلى “محاولة لبثّ الفتنة بين الأهالي”.
وأوضح النعسان أن الجهات المختصة باشرت فور تلقي البلاغ باتخاذ “الإجراءات القانونية اللازمة، من تطويق مكان الجريمة وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسّع لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم”. وأكد اتخاذ “جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين واستقرار المنطقة”.
وأشار إلى أن الجريمة تهدف إلى “إشعال خطاب طائفي وزرع الفتنة بين أبناء المجتمع”، داعيًا الأهالي إلى ضبط النفس وترك مهمة الملاحقة والتحقيق لقوى الأمن الداخلي.
وبحسب مصادر محلية، فإن القتيلين ينتميان إلى قبيلة بني خالد، وقد قُتلا داخل منزلهما في بلدة زيدل جنوب حمص. وأوضحت المصادر أن الحادثة أدّت إلى هجوم نفّذه مسلّحون من القبيلة على ضاحية الباسل في حي المهاجرين بمدينة حمص، الذي تقطنه غالبية من الطائفة العلوية، حيث نُشرت على مواقع التواصل صور تُظهر انتشار مسلّحين وإحراق عدد من السيارات.
وعلى خلفية التطورات، أعلنت وزارة الداخلية إرسال تعزيزات من قوى الأمن الداخلي إلى بلدة زيدل وعدة مناطق جنوب حمص، مؤكدة رفع مستوى الجاهزية والبدء بانتشار مكثّف في تلك المناطق ومحيطها لمنع أي محاولة لاستغلال الحادثة أو توتير الأوضاع.
———————-
“ولا نقطة مياه”.. فيديو لنهر العاصي يفطر قلوب السوريين
انقطاع المياه أجبر مزارعين في ريف حماة على استعمال مجاري الصرف لسقاية محاصيلهم
الرياض – العربية.نت
22 نوفمبر ,2025
في مشهد يفطر قلوب السوريين، أظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي جفاف نهر العاصي لأول مرة في تاريخه.
أزمة الجفاف تغير الخريطة الزراعية في سوريا
اقتصاد اقتصاد سوريا أزمة الجفاف تغير الخريطة الزراعية في سوريا
لأول مرة في تاريخه
فقد جفّ نهر العاصي بالكامل للمرة الأولى في تاريخه، نتيجة تراجع هطول الأمطار وانخفاض تدفّق الينابيع المغذية، بالتزامن مع هبوط منسوب الاحتياطي في سد الرستن إلى الحدود الدنيا.
وأمام انقطاع المياه، اضطرّ بعض المزارعين في ريف حماة للاعتماد على سقاية محاصيلهم من مجاري الصرف، مما زاد المخاطر الصحية وهدّد جودة الإنتاج الزراعي.
وكان نهر العاصي سجّل قبل نحو 54 عاماً أكبر تراجع في جريانه، ليشهد اليوم ولأول مرة جفافاً كاملاً لم يعرفه من قبل.
ويُعدّ العاصي شريان الري الأساسي في المنطقة، ما جعل جفافه يفاقم خسائر المزارعين ويرفع كلفة الري، إلى جانب تداعيات بيئية تطال الغطاء النباتي والكائنات المائية.
في حين رأى مراقبون الحدث غير المسبوق، بل يعكس تفاقم الأزمة المائية وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الموارد المائية، وفق التعليقات.
أسوأ موجة جفاف منذ عقود
يذكر أن تقريراً أميركياً كان أفاد في أيلول/سبتمبر الماضي، بأن أجزاء واسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط تواجه أسوأ موجة جفاف منذ عقود، إذ تجف الأنهار والبحيرات، وتذبل المحاصيل الزراعية، فيما تعاني المدن الكبرى من انقطاعات في المياه تمتد لأيام، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”.
وذكرت الصحيفة أن الوضع الأكثر مأساوية تتعرض له سوريا، إذ يقول الخبراء إن معدلات هطول الأمطار في تراجع منذ عقود.
———————–
مخلّفات «كيماوي الأسد» تهدد المدنيين في أكثر من 100 موقع بسوريا
دمشق تفعّل بعثتها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعيّن ناجياً من كيماوي الغوطة مندوباً لها
دمشق: سعاد جروس
22 نوفمبر 2025 م
حذّر مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، محمد كتوب، من وجود أكثر من مائة موقع يُشتبه بوجود مخلّفات سلاح كيماوي فيها، وتشكل خطراً مباشراً على حياة المدنيين في مناطق متفرقة من سوريا.
وقال كتوب، في أول يوم من إعادة تفعيل عمل البعثة السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، إن نظام بشار الأسد ظل يستخدم السلاح الكيماوي 12 عاماً، موضحاً لقناة «الإخبارية» السورية الرسمية أن آخر استخدام موثّق للسلاح الكيماوي كان في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2024 في قرية خطاب بريف حماة.
وأعلنت دمشق مساء الجمعة تعيين الطبيب محمد كتوب مندوباً دائماً لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مع إعادة تفعيل بعثة دمشق لدى المنظمة بعد نحو عام من التجميد.
وأوضح كتوب أن البعثة السورية لم تستعد كامل حقوقها بعد وأنها ما زالت فاقدة لحق التصويت داخل المنظمة، مع الإشارة إلى وجود قرار يدعو مجلس الدول الأعضاء إلى مراجعة امتيازات سوريا تمهيداً لإعادة حقوقها الكاملة.
ومحمد كتوب طبيب عمل في الغوطة الشرقية خلال فترة الحصار الذي فرضه نظام الأسد على معارضيه. وكان يُعرف باسم «ماجد أبو علي»، ويُعد أحد أبرز الشهود على مجازر الكيماوي التي حصلت في غوطة دمشق، حيث كان عضواً في المكتب الطبي الموحّد.
وأطل كتوب على شاشة «الإخبارية» السورية، السبت، من مكتب البعثة في لاهاي، مشيراً إلى استبدال صورة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد التي كانت معلقة في المكتب بصفحة من تقرير تتضمن أسماء ضحايا مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 2013، التي قضى فيها نحو 1400 شخص. وقال: «إن الجدار لا يكفي لتعليق أسماء جميع ضحايا الكيماوي في سوريا».
ويقول ماجد حيبا، وهو أحد الناجين من ضربات الكيماوي في معضمية الشام وداريا بريف دمشق، في أغسطس (آب) 2013، إنه كان عند مفترق داريا مع زوجته وابنته حين حصلت الضربة بالسلاح الكيماوي، موضحاً أنهم استنشقوا غازاً ساماً، وأنهم ما زالوا يعانون حتى اليوم من أمراض بالجهاز التنفسي والأعصاب.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يروي حيبا الذي سبق له الخدمة العسكرية في «إدارة الحرب الكيميائية» ولديه خبرة في تأثير هذا السلاح، عن مشقة الحصول على العلاج الإسعافي حينها، ورفض المشافي بدمشق استقبالهم. ويقول إنه ذهب تهريباً مع زوجته وابنته إلى محافظة درعا بالجنوب السوري ومنها إلى مخيم الزعتري في الأردن للقاء فريق طبي فرنسي للإدلاء بشهادته وتلقي العلاج، مشيراً إلى أنه تم أخذ ملابسهم وعيّنات من الشعر والدم والاحتفاظ بها، وذلك على أمل المساعدة في إنقاذ الشعب السوري من السلاح الكيماوي الذي أبلغهم، حسب ما قال، عن مواقع تطويره حسب خبرته السابقة.
ويوضح حيبا لـ«الشرق الأوسط»، أن مغامرته لم تكن مجدية كما وعدوه، إذ استمر النظام باستخدام الكيماوي بعد ضرب الغوطة. ويشير إلى أن مواقع تطوير الكيماوي السوري ضربتها إسرائيل لاحقاً، وهي مراكز البحوث العلمية في برزة وجمرايا بدمشق، وموقع للفرقة الرابعة قرب دمشق، وفي مصياف بريف حماة.
ويتابع أن كل أمله اليوم أن «تتابع الحكومة السورية هذا الملف لإنصاف الضحايا… هناك الآلاف من الضحايا ما زالوا يعانون ويتحملون الأعباء المنهكة للعلاج من آثار الكيماوي».
من جهته، قال مندوب سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، محمد كتوب، إن مقاربة حكومته لهذا الملف تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق العدالة للناجين وأهالي الضحايا، مشيراً إلى أن أول زيارة رسمية للبعثة بعد إعادة تفعيلها الجمعة كانت لرئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم، بما يعكس التزام دمشق بمسار العدالة والتعاون الدولي.
وحذّر كتوب من أن مخلّفات الأسلحة الكيميائية الموجودة في بعض المناطق السورية لا تزال تشكّل خطراً مباشراً على المدنيين، معتبراً أن «أكبر كابوس لديهم هو إمكانية تعرض السوريين مجدداً للكيماوي نتيجة وجود مدنيين بجانب موقع مدمر أو موقع تعرض لقصف إسرائيلي»، موضحاً أن دمشق تعمل على استقطاب التعاون والخبرات التقنية من الدول الأعضاء للمساعدة في هذا الخصوص. كما أكد التزام سوريا بالمعايير الدولية والعمل على إزالة تلك المخلّفات، لافتاً إلى أن المواقع المشتبه بوجود مخلفات كيماوية فيها تضم نحو 100 موقع، تم جمع معلومات عنها، وأن الفرق الوطنية قامت بزيارة 23 موقعاً منها، مرجحاً وجود هناك أماكن أخرى لا يعلمون عنها. وأضاف أن مسؤولي الجيش والجهات المختصة يعملون على تأمين المواقع المشتبه بوجود مخلفات كيماوية فيها، رغم تعرض بعضها لقصف إسرائيلي. وقال إن هذا العمل مستمر ويتطلب جهود العديد من الوزارات، لا سيما الدفاع والطوارئ والصحة والعدل وهيئة العدالة الانتقالية.
«أبو خالد»، وهو أحد الناجين من مدينة خان شيخون التي تعرضت عام 2017 لثاني أكبر ضربة بالأسلحة الكيميائية بعد ضربة الغوطة الشرقية 2013، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان على بُعد عشرة كيلومترات من موقع الضربة، وإنه ما زال يعاني من اعتلال بالأعصاب، مشيراً إلى أن شقيقه وأقارب له قتلوا في الضربة التي راح ضحيتها 91 قتيلاً ونحو 520 مصاباً، وفق توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
——————————–
«مغارة الذهب» في سوريا… السلطات تنفي الشائعة وتفرض حظر التجوال
قوى الأمن تنتشر لمنع حالات التدافع بعد ازدياد أعداد المواطنين حول مكان الحفر
دمشق: «الشرق الأوسط»
23 نوفمبر 2025 م
أكد مسؤول سوري أنه لا دليل على وجود ذهب بريف درعا الشمالي جنوب البلاد، بعد تداول أنباء عن اكتشاف مغارة تحوي ذهباً في المنطقة، بينما ذكرت وسائل إعلام أن قوات الأمن فرضت حظر التجوال.
وقال وائل الزامل، مدير منطقة الصنمين، في بيان نشرته محافظة درعا ليل السبت- الأحد: «تتابع مديرية منطقة الصنمين ما يُتداول على وسائل التواصل حول اكتشاف مغارة تحتوي على ذهب، في أثناء حفر قبو أحد المنازل في مدينة الحارة».
وأوضح أن «ما ظهر حتى الآن هو فتحة صغيرة خلال أعمال الحفر، وما زالت طبيعتها مجهولة، ولم تسجل أي مشاهدة أو دليل على وجود ذهب في الموقع».
وأكد أن وحدات الأمن اتخذت إجراءات انتشار في المنطقة لمنع حالات التدافع، بعد ازدياد أعداد المواطنين حول مكان الحفر، وذلك حفاظاً على سلامتهم؛ مشيراً إلى انتظار وصول فريق مختص من مديرية الآثار، لإجراء الكشف الفني وتحديد طبيعة الفتحة بشكل دقيق، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
ودعا الزامل المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، مطالباً وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وحذَّر من أن استمرار التجمعات قد يعرض حياة الناس لخطر التدافع والازدحام.
ونقل تلفزيون سوريا عن مصادر محلية قولها إن «أعداداً كبيرة من الأهالي تتجمع منذ ساعات حول موقع الحفر، في حين يواجه الأمن الداخلي صعوبة في فض التجمعات، وقد اضطر لإطلاق النار تحذيراً، وسط أنباء عن سقوط جريح».
وأشار إلى أن قوى الأمن فرضت حظر تجوال بمدينة الحارة.
ولفتت مواقع محلية إلى أن كميات من الذهب عُثر عليها في المنطقة ذاتها خلال السنوات السابقة، وكان نظام بشار الأسد قد سيطر عليها آنذاك.
وانتشرت شائعات في أغسطس (آب) الماضي، تزعم العثور على كميات من الذهب في قرية البوحمد بمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا، قبل أن يتضح أن المعدن المكتشف هو مادة «البايرايت» المعروفة شعبياً باسم «الذهب الكاذب».
————————————-
دعم عماني لاستقرار سوريا يضيف زخما لجهود إعادة البلد إلى وضعه الطبيعي
أول زيارة لوزير خارجية سوري إلى عمان في مرحلة ما بعد سقوط الأسد.
الاثنين 2025/11/24
الوجهة الصحيحة في التوقيت المناسب
مسقط- عبّرت سلطنة عمان عن دعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا مضيفة بذلك زخما للجهود الكبيرة التي تقوم بها عدة بلدان إقليمية من بينها المملكة العربية السعودية لإخراج سوريا من وضعها الاستثنائي وإعادتها إلى وضعها الطبيعي وموقعها في المنظومة العربية بعد سنوات طويلة من الحرب الدامية والصراع المدمر.
ويكتسي الموقف العماني أهمية استثنائية نظرا إلى ما لدى عمان من كلمة مسموعة لدى المجتمع الدولي يمكن توظيفها في خدم سوريا الجديدة في مرحلة ما بعد نظام بشار الأسد.
وأكّد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، الأحد، على موقف بلاده الداعم للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن البوسعيدي تأكيده، خلال استقباله أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري، وذلك في أول زيارة رسمية له إلى سلطنة عمان، على “متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص المتبادل على دعم مسارات التعاون وتعزيزها في مختلف المجالات التي تناولها اللقاء وخاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية”.
أهمية استثنائية للموقف العماني من سوريا نظرا إلى ما لدى السلطنة من كلمة مسموعة لدى المجتمع الدولي
وتبادل الوزيران خلال المقابلة وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، وأعرب الوزير الشيباني عن بالغ تقدير بلاده لنهج سلطنة عمان الحكيم وسياساتها المتوازنة، مثمنا دورها الداعم لأمن واستقرار الجمهورية العربية السورية.
وأكد الشيباني تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون وتعميق التنسيق المشترك مع سلطنة عمان، بما يرسخ المصالح المتبادلة للبلدين ويعزز الروابط الأخوية بين الشعبين .
وأكد الوزير البوسعيدي، لوكالة الأنباء العمانية، أن سلطنة عمان تدعم المستقبل الواعد لسوريا في استعادة دورها ومكانتها على الساحتين العربية والدولية، إذ تعد عنصرا مهما في إطار العلاقات الخارجية لسلطنة عمان، نظرا إلى مكانتها التاريخية ودورها الحضاري عبر العصور.
وأضاف أن اللقاء مع الوزير الشيباني كان مثمرا في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى سلطنة عمان، والتي تمثل تأكيدا على متانة العلاقات التاريخية العريقة والروابط الراسخة التي تجمع الشعبين العماني والسوري، معربا عن تفاؤله بمستقبل هذه العلاقات وما ستحمله من تطور ونماء.
وأضاف أن اللقاء يأتي ضمن إطار قائم من الأطر المنظمة للتعاون بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تحديث هذه الأطر، ولاسيما استئناف أعمال اللجنة العمانية – السورية المشتركة، على أن تعقد اجتماعاتها في المرحلة المقبلة على مستوى وزراء الخارجية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مراجعة أولويات التعاون الثنائي، والتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال المرحلة القادمة، وسيجتمع كبار المسؤولين من الجانبين لوضع برنامج عمل تنفيذي للعلاقات.
بدوره أكد الوزير الشيباني أن العلاقات السورية – العمانية علاقات قديمة وتاريخية، قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء، كما تربط البلدين علاقات ثقافية وحضارية عميقة شكلت عبر العقود جسورا للتواصل المستمر بين الشعبين.
وقال “إننا نتطلع إلى أن تسهم هذه العلاقات في دعم مرحلة إعادة الإعمار في سوريا في مختلف القطاعات، ولاسيما القطاعات الاقتصادية والخدمية التي حققت فيها سلطنة عمان تقدما ملموسا، بما في ذلك الموانئ والطرق ومشروعات الربط. وعلى الصعيد الدبلوماسي، نحرص كذلك على الاستفادة من الحكمة العمانية ومن التجربة الدبلوماسية العريقة لسلطنة عمان.”
وأضاف الوزير الشيباني أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على إعادة تفعيل جميع الاتفاقيات القائمة بين سلطنة عمان وسوريا، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة تتولى تهيئة الظروف لربط القطاعات المختلفة وتعزيز فرص التعاون، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنطلق الاجتماعات الفنية خلال الأشهر القادمة.
—————————–
الشرع يطلق حملة إعمار “فداء لحماة” بعد 42 عاما من المجزرة
نداء الشرع للوحدة والبناء والازدهار تحد يتطلب تضافر جميع جهود السوريين بعد طي صفحة الماضي الأليم.
الأحد 2025/11/23
الشرع: حماة مدرسة التضحية والبناء
حماة (سوريا) – شارك الرئيس السوري أحمد الشرع مساء السبت، في فعالية بمدينة حماة لإطلاق حملة واسعة لجمع التبرعات تحت عنوان (فداء لحماة)، تهدف إلى إعادة إعمار المحافظة التي عانت من دمار هائل وقمع تاريخي.
وأَكد الشرع في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن حماة “أعطت درسا عظيما للأمة جمعاء في التضحية والفداء”، مشيرا بشكل خاص إلى المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام السابق عام 1982.
ويعدّ هذا الحدث رمزيا بامتياز، حيث يمثل إعلانا عن الانتقال من حقبة القمع التي انتهت بالإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، إلى مرحلة البناء والتعافي الوطني.
وألقى الشرع كلمة خلال مشاركته بالفعالية التي عُقدت بمدينة حماة (وسط)، مشددا على أن تحدي بناء المدينة اليوم “يتطلب وحدة السوريين وتضافر جميع الجهود في معركة البناء والازدهار”.
وربط الشرع بين تضحيات الماضي وضرورات المستقبل، موضحا أن “سر نجاح المعركة كان الائتلاف بين الفاعلين في الثورة السورية”، وهو الائتلاف الذي يجب أن يترجم إلى وحدة وطنية في مرحلة الإعمار.
وأشار الرئيس السوري إلى الدور المحوري للمحافظة في الثورة، مبيّنا أن “ريف حماة كان له دور عظيم في نجاحها، ودفع ثمنا كبيرا نصرة لها، وكل من يشارك ويساهم في بناء البلدات المهدمة ويساعد في إعادة الناس إلى دورهم وبيوتهم ومزارعهم له الشرف العظيم”.
ولفت إلى أن تحرير حماة كان “فارقا كبيرا في سير المعركة”، مضيفا أن “حماة مدرسة في التضحية والصبر والتحرير، والآن نبني مستقبلنا بناء على الماضي الأليم”.
وشدد الشرع على أن “جرح حماة لم يكن يعني أهل حماة فحسب بل يعني كافة السوريين، وهو جرح استمر لأكثر من 40 سنة”، في إشارة إلى المجزرة التي ارتكبتها قوات نظام حافظ الأسد في فبراير 1982.
تعود خلفية هذا “الجرح” إلى أواخر يناير 1982، عندما بدأت قوات النظام حصار مدينة حماة للقضاء على تمرد قادته جماعة الإخوان المسلمين.
وتمركزت الوحدات العسكرية والمدرعات على التلال المحيطة، وبتوجيه من رفعت الأسد، شقيق الرئيس الأسبق حافظ الأسد، بدأت المجزرة في 2 فبراير 1982، بقصف جوي ومدفعي مكثف استهدف الأحياء السكنية بشكل عشوائي.
وأسفرت هذه العملية عن قتل نحو 40 ألف مدني خلال عمليات القصف والإعدامات الميدانية، وفقا لإحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأكدت التقارير الحقوقية اختفاء أكثر من 17 ألف مدني بعد اعتقالهم، ويعتقد أن العديد منهم قُتل داخل سجن تدمر (الصحراوي) سيئ الصيت، الذي يعدّ شاهدا على وحشية الحقبة السابقة.
وأدى القصف العنيف إلى تدمير عدة أحياء بالكامل، حيث أُزيلت عن الوجود أحياء مثل السخانة والكيلانية، بينما تعرّضت أحياء أخرى كالأميرية والباشورية لتدمير بنسبة 80 بالمئة.
وتركز حملة (فداء لحماة) على هدف إعادة إعمار وترميم البنى التحتية الأساسية والخدمية التي دمرت على مدار سنوات الصراع والقمع.
وتهدف الحملة إلى إعادة بناء المدارس والمشافي والمراكز الصحية والاتصالات والطرق والجسور والمساجد، بالإضافة إلى بناء منازل للمهجرين والنازحين.
تجاوزت قيمة التبرعات التي أعلنتها محافظة حماة مبلغ 208 ملايين دولار من أفراد ومؤسسات سورية وعربية، كان أبرزها تبرعا من شركة سورية-قطرية بمبلغ 80 مليون دولار.
وتشير هذه التبرعات السخية إلى الإرادة الشعبية والمجتمعية للمساهمة في إعادة البناء.
وقدّمت محافظة حماة، خلال بداية حملة التبرعات، تقارير تشير إلى أن البنك الدولي قدّر تكاليف إعادة إعمار محافظة حماة وحدها بحوالي 15 مليار دولار، ما يظهر ضخامة التحدي التمويلي أمام الدولة والمجتمع.
وأَوضحت التقارير أن احتياجات الحملة العاجلة لتمويل مشاريع فورية تتجاوز مبلغ 500 مليون دولار.
ويشير هذا الفارق الهائل بين التبرعات المجمعة والتكاليف المطلوبة إلى أن الإعمار سيكون عملية طويلة ومعقدة تتطلب مساهمة دولية كبرى.
وشهدت بعض المدن والمحافظات السورية الأخرى حملات تبرعات مماثلة جَمعت مئات الملايين من الدولارات، تستخدم لتنفيذ مشاريع خدمية وتربوية وصحية، ما يؤكد على الدور المتنامي للمجتمع المدني والقطاع الخاص في ملء الفراغ الخدمي.
ويأتي هذا التحرك الشعبي والمدني في ظل عجز الإمكانيات الحكومية الحالية عن تنفيذ تلك المشاريع بفعالية، نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي وتأثيرات الصراع الطويل.
ويرمي الرئيس الشرع من خلال هذه الحملة إلى تحقيق هدف مزدوج، أولها تلبية الاحتياجات الملحة للسكان المتضررين، ثانيها، تعزيز فكرة الوحدة الوطنية وبناء المستقبل على أساس التضحيات المشتركة والتحرير من نظام البعث الذي فرض قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان على مدار عقود، ما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكمه عيدا وطنيا.
ويبين خطاب الشرع أن عملية البناء لا تقتصر على الحجر، بل تمتد لتشمل ترميم النسيج الاجتماعي والذاكرة الوطنية، مستندة إلى قيم “التضحية والصبر والتحرير” التي أعطتها حماة درسا للأمة.
—————————–
مجلس الأعمال السوري الأميركي.. جسر تواصل وتبادل خبرات
إدلب – أحمد العقلة
الأحد 2025/11/23
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري الأميركي، وتعيين عصام زهير غريواتي رئيساً له.
وقال غريواتي في حديث خاص لـِ “المدن” إن “تشكيل هذا المجلس والإعلان عنه يأتي في مرحلة مهمة ومفصلية على صعيد العلاقات الاقتصادية السورية الأميركية، وهو يدعم خطوات التطبيع والانفتاح مع الولايات المتحدة التي توّجها الرئيس أحمد الشرع بزيارته التاريخية لواشنطن”.
علاقات مؤثرة
وأضاف: “لا شك أن العلاقات الاقتصادية تظل المؤثر والمتأثر الأبرز في العمل السياسي، ووجود مجلس للأعمال بين البلدين سيدفع بالعلاقات التجارية والاستثمارية السورية الأميركية إلى الأمام، بما يحمله أعضاؤه من خبرات وعلاقات وتفاهمات وشراكات في قلب الاقتصادين السوري والأميركي”، مشيراً إلى أن “هذا هو الهدف الأساسي للمجلس الذي سيسعى لأن يكون جسراً للتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ويعزز فرص التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات والتقانات والخدمات المالية والمصرفية، بما يحقق الفائدة المرجوة للاقتصاد السوري الذي بدأ يتعافى بسرعة من الانهيارات التي عانى منها في الفترة السابقة”.
مرحلة عمل جديدة
وقال غريواتي: “اليوم بدأت مرحلة عمل جديدة غير مسبوقة، وستظهر آثارها الإيجابية قريباً، وستعود بالخير والنجاح على بلدنا الغالي”.
وخلال الشهر الحالي، التقى الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، في أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ الاستقلال، حيث أعلن البيت الأبيض تعليق جميع العقوبات الأميركية على سوريا لمدة 180 يوماً، وانضمام سوريا رسمياً إلى التحالف الدولي لمكافحة “داعش”.
وقبل اللقاء بين الشرع وترامب، التقى الرئيس السوري بأفراد من الجالية السورية الأميركية، حيث جرى بحث موضوع العقوبات والاقتصاد والمسارات السياسية.
—————————
فرض حظر تجوّل في حمص بعد توتر على خلفية جريمة قتل
عبد الله البشير
23 نوفمبر 2025
فرضت السلطات الأمنية في سورية حظراً للتجوّل في مدينة حمص، اليوم الأحد، إثر توتر أمني، بعد هجوم مسلحين من عشائر بدوية على بعض الأحياء الجنوبية في المدينة، إثر جريمة قتل في قرية زيدل راح ضحيتها رجل وامرأة، قبل كتابة عبارات طائفية في منزلهما. وأكدت مصادر مطلعة لـ”العربي الجديد”، أن المدينة لا تزال تشهد توتراً أمنياً على خلفية جريمة القتل التي ينتمي ضحاياها إلى عشيرة بني خالد. وذكرت المصادر أن الأمن السوري انتشر بكثافة في الأحياء الجنوبية للمدينة.
وأفاد مصدر لـ”العربي الجديد” بأن السلطات فرضت حظر التجوال في عموم مدينة حمص من الساعة الخامسة مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة صباح غد الاثنين. في المقابل، أوضحت المصادر أن بعض أحياء المدينة شهدت أعمالاً تخريبية طاولت محال تجارية وسيارات، قبل تدخل الجهات الأمنية ومنع التجاوزات، مضيفة أن شارع الستين وأحياء الأرمن والبياضة والسبيل والزهراء والعباسية شهدت عمليات إطلاق نار من قبل مسلحين على خلفية جريمة القتل التي وقعت في قرية زيدل.
ووفقاً للمصادر “فقد عُثر على جثة الرجل مقتولاً رجماً بالحجارة، فيما قتلت زوجته حرقاً، وكتبت في موقع الجريمة عبارات بدماء الضحيتين على جدران المنزل، تحمل طابعاً طائفياً وتهديدات بارتكاب جرائم مشابهة”. وقالت المصادر إن “الجريمة أثارت حالة من الغضب لدى بعض أبناء عشيرة بني خالد، ما أدى إلى خروج مسلحين باتجاه الأحياء الجنوبية وسط إطلاق نار عشوائي، الأمر الذي استدعى تدخلاً فورياً من القوات الأمنية والعسكرية لاحتواء الموقف ومنع التصعيد وحماية المدنيين”.
ولفتت المصادر إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات الحادثة، وسط دعوات من وجهاء المدينة إلى التهدئة والحفاظ على السلم الأهلي. وأكدت أن محاولات التهدئة لا تزال مستمرة، مع مساعي الأجهزة الأمنية ووجهاء المدينة لمنع انزلاقها إلى توتر طائفي بين سكان المدينة.
وقبل أشهر اندلعت اشتباكات عنيفة بين عشائر بدوية وفصائل مسلحة من الدروز في السويداء جنوبي سورية، ما أدى إلى اندلاع أزمة تدخلت فيها الحكومة بدمشق، وتطورت إلى اشتباكات بين الأمن السوري والفصائل الدرزية. وعلى خلفية الأزمة، نزح العديد من العائلات البدوية من المحافظة، فيما لا تزال التوترات قائمة حتى يومنا هذا.
———————–
====================
تحديث 21 تشرين الثاني 2025
——————————–
سوريا تعود إلى نظام سويفت رسميا
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إن المصرف أرسل اليوم الخميس أول رسالة “سويفت” (SWIFT) إلى بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.
ونقلت رويترز عن الحصرية، قوله “أرسلنا (رسالة) تحية إلى جميع البنوك الدولية المراسلة. وبدأنا بالاحتياطي الفدرالي.. نقول لهم إننا عدنا إلى النظام المالي الدولي، ونتطلع إلى علاقات تجارية طويلة الأمد”.
وتحتاج سوريا إلى إجراء تحويلات مع المؤسسات المالية الغربية من أجل إدخال مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الذي دمرته الحرب.
حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور “عبد القادر الحصرية”، يرسل أول رسالة رسمية عبر نظام “SWIFT – سويفت الدولي”. (حساب مصرف سوريا المركزي على تلغرام)
شعار نظام سويفت داخل مصرف سوريا المركزي (حساب مصرف سوريا المركزي على تلغرام)
رفع العقوبات
يأتي ذلك في إطار رفع العقوبات الدولية عن سوريا، وكان آخرها تمديد وزارة الخزانة الأميركية خلال الشهر الجاري تعليق “قانون قيصر” لمدة 180 يوما، لكن رفع هذه العقوبات بشكل كامل مرهون بموافقة الكونغرس الأميركي.
وتعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببذل كل ما في وسعه لإنجاح سوريا وذلك عقب محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
واستقبل ترامب الشرع الشهر الجاري في أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض، بعد 6 أشهر من أول لقاء بينهما في السعودية.
ووعدت الخزانة الأميركية بـ”مواصلة تخفيف العقوبات” وأعلنت عن قرار جديد يحل محل إعفائها الصادر في 23 مايو/أيار بشأن فرض “قانون قيصر” لعام 2019، الذي فرض عقوبات واسعة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الأسد. ويمدد القرار الإعفاء 180 يوما أخرى.
المصدر: الجزيرة + رويترز
—————————–
قتلى من الجيش السوري في اشتباكات مع «قسد»… ومشاهد تنكيل بالجثث
هبة محمد
أعلنت وزارة الدفاع في دمشق، أمس الخميس، مقتل جنديين خلال اشتباكات مع قوات «سوريا الديموقراطية» وقعت ليلا في ريف الرقة، فيما تحدثت مصادر عن سقوط 7 قتلى من «قسد».
ونشرت صفحات وحسابات تابعة لقوات «قسد» مقاطع مصوّرة رصدتها «القدس العربي» توثّق مشاهد تظهر جثث اثنين من جنود الجيش السوري، وقد قضوا قبل لحظات في منطقة يغمرها الظلام، بينما تسيل دماؤهما على الأرض.
وتُظهر المقاطع عدداً من عناصر «قسد» وهم يتحركون حول الجثثتين، ويتحدثون بالكردية، في حين يقدم بعض المقاتلين على ركل رأسيّ القتيلين بأحذيتهم العسكرية، وسط إعلان أحدهم عن «قطع أذن» أحد الجنود القتلى، وفق ما بدا في التسجيلات المتداولة.
تنكيل بالجثث
شبكة أخبار «الرقة تذبح بصمت» قالت من جانبها إن فريق التوثيق حصل «على صور لجثماني شهيدين من الجيش السوري اللذين ارتقيا نتيجة التسلل الغادر من قبل ميليشيا «قسد» على محور الغانم العلي، وقد تعرّض الجثمانان لاعتداءات متعمّدة شملت تشويه الوجه وبتر بعض الأعضاء في منطقة الرأس».
وحسب المصدر ذاته، فقد «وصلت 7 جثث لعناصر من قوات قسد الخميس إلى مستشفى الرقة العسكري بعد أن قُتلوا برصاص الجيش السوري إثر محاولة تسلل فاشلة في ريف الرقة الشرقي».
وأفادت وزارة الدفاع بأن قوات «قسد» هاجمت نقاط انتشار الجيش السوري في منطقة معدان بريف الرقة بعد منتصف الليل، وسيطرت على عدة مواقع عقب تمهيد عنيف بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من جنود الجيش وإصابة آخرين.
وحمّلت إدارةَ «قسد» ،تبعات هذا الاعتداء المتجدد بشكل شبه يومي على نقاط الجيش العربي السوري.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية «سانا»: فإن قوات الجيش «ردّت على مصادر النيران، ونفذت هجوماً عكسياً مباشراً أسفر عن استعادة السيطرة على المواقع وطرد القوات المعتدية».
في المقابل، أعلنت «قسد» في بيان نشرته، عبر موقعها الرسمي، أن قواتها تتعامل مع عدد من المواقع التي استخدمها تنظيم «الدولة الإسلامية» في بادية غانم العلي شرق الرقة.
وأفادت في بيان نشرته على موقعها الرسمي، بأن قواتها أسقطت «طائرتين مسيرتين نوع درون مصدرهما نقاط تمركز فصائل حكومة دمشق على محور قرية غانم العلي في الريف الشرقي للرقة والتي تتعرض منذ أسبوع للهجمات»، وبيّنت أن مصدرهما كان «نقاط تمركز لقوات وفصائل تابعة للحكومة السورية على محاور إحدى القرى».
وتابعت «عقب السيطرة على حطام المسيّرتين والوصول إلى النقطة المستهدفة، تمكنت الفرق الفنية من استخراج وتحليل البيانات الواردة في بطاقة الذاكرة الخاصة بإحدى المسيرات».
وزادت: «خلال عملية التحليل، تبيّن أن الطاقم الذي كان يشغّل المسيرة ويقوم بعمليات الكشف والاستطلاع والهجوم هو مجموعة من المسلحين الأجانب المرتبطين بتنظيم الدولة ويتمركزون في نقاط فصائل حكومة دمشق المقابلة لخطوط الدفاع التابعة لقسد».
ووفق «قسد»، «هذه المعطيات تؤكد تورّط عدد من فصائل حكومة دمشق في التعاون مع عناصر أجنبية تابعة لتنظيم داعش، وتمكينهم من استخدام مواقعها ونقاط تمركزها لتنفيذ عمليات الاستطلاع والهجوم بالطائرات المسيّرة مما يمكن تنظيم داعش من إعادة بناء قدراته وبشكل أخطر من السابق».
كما دعت «التحالف الدولي» إلى «متابعة هذه المعطيات وفتح تحقيق حول تورط عناصر أجنبية مرتبطة بتنظيم داعش في تشغيل المسيّرات داخل مناطق التّماس، وملاحقة كل الأطراف الداعمة أو المتورطة في توفير الدعم التقني واللوجستي لها»، حسب المصدر.
«قسد» تنشر حواجز
وعلى خلفية هذه الأحداث، نشرت «قوات سوريا الديموقراطية» دوريات وحواجز مؤقتة للشرطة العسكرية على مداخل مدينة الرقة، بالتوازي مع إرسال تعزيزات عسكرية إلى عدة مناطق. مدير شبكة «الخابور» المحلية، وهي منصة توثق وتنقل أخبار الجزيرة السورية، إبراهيم الحبش قال لـ «القدس العربي» إن حواجز «قسد» تمركزت من الغرب عند بلدة حاوي الهوى، ومن الشرق عند قريتي الحمرات والفروسية عند المدخل الشمالي الغربي للمدينة، بهدف اعتقال الشباب وسوقهم للتجنيد القسري في معسكرات الميليشيا.
كما أرسلت تعزيزات من مطار الطبقة العسكري في ريف الرقة الغربي نحو بلدتي دبسي عفنان ودبسي فرج لإنشاء نقاط ثابتة على طريق حلب- الرقة الدولي.
وفي الوقت نفسه، استقدمت «قسد» آليات ثقيلة إلى قريتي خنيز وتل السمن لرفع السواتر الترابية وحفر خنادق حول نقاطها العسكرية شمال الرقة، ضمن جهود تعزيز تحصيناتها في المنطقة.
وأضاف المتحدث: تواصل «ب ي د» منذ سقوط النظام السابق التحشيد العسكري وحفر الأنفاق وفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها في الجزيرة السورية، رغم الاتفاقات مع الحكومة السورية على وقف التصعيد ودمج قوات «قسد» بالجيش السوري، في محاولة لتثبيت سيطرتها وسط رفض شعبي متزايد.
مصادر رسمية سورية، قالت من جهتها، إن قوات «قسد» قد استهدفت في 29 تشرين الأول /أكتوبر الفائت، إحدى نقاط انتشار الجيش السوري في محيط سد تشرين شرقي حلب بصاروخ موجه، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة».
وحسب إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع للإخبارية السورية حينها فإن قوات «قسد» تجدد رفضها جميع التفاهمات والاتفاقات السابقة وتضرب بها عرض الحائط من خلال استهداف نقاط الجيش وقتل أفراده.
وأعلن وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الفائت عن التوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في مناطق شمال وشمال شرق سوريا، خلال لقاء جمعه بقائد «قسد» مظلوم عبدي في العاصمة دمشق.
وقال حينها: «التقيت بالسيد مظلوم عبدي في العاصمة دمشق، واتفقنا على وقف شامل لإطلاق النار في كافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا».
وجاء الاتفاق على وقف إطلاق النار بعد تصعيد لافت شهده حي الشيخ مقصود وحي الأشرفية في مدينة حلب، أقدمت خلاله «قسد» على استهداف القوات الحكومية ومنازل المدنيين بالقذائف الصاروخية والمدفعية ورصاص القناصة.
——————————-
تجدد الاشتباكات بين الجيش و«قسد» في ريف الرقة بشمال شرقي سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»
21 نوفمبر 2025 م
تجددت الاشتباكات، الجمعة، بين الجيش السوري و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا.
وأفاد «تلفزيون سوريا» بأن «الاشتباكات تجددت بين الجيش السوري و(قسد) على محور مدينة معدان جديد في شرق الرقة»، مضيفاً أن الفرقة 66 استهدفت مواقع «قسد» براجمات الصواريخ.
كما تصاعدت حدة الاشتباكات على خط قرية «غانم العلي» واستخدمت خلالها أسلحة ثقيلة.
والخميس، أعلنت وزارة الدفاع السورية، مقتل جنديين بهجوم شنته «قسد»، في ريف الرقة.
وليل الأربعاء – الخميس، اندلعت اشتباكات عنيفة عقب هجوم شنته «قسد»، على مواقع للجيش السوري في بلدة معدان بمحافظة الرقة.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد «قسد» مظلوم عبدي، قد وقعا اتفاقاً في العاشر من شهر مارس (آذار) من العام الحالي، لدمج قوات «قسد» في الجيش السوري، وعودة مؤسسات الدولة إلى مناطق سيطرة «قسد»، إلى جانب بنود أخرى تتعلق برفض دعوات التقسيم، وتسليم حقول النفط والغاز والمعابر الحدودية للحكومة. وحدد الاتفاق نفسه فترة تنفيذه بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
—————————–
نتنياهو:سنمنع التهديدات من جنوب سوريا باتفاق أمني أو بدونه
الخميس 2025/11/20
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك شروطاً كثيرة قبل التوصل إلى أي اتفاق أمني مع سوريا، وإن إسرائيل لن تسمح لأي تهديدات بالظهور في جنوب غرب سوريا.
وتأتي تصريحات نتنياهو بعد جولة أجراها في المناطق التي تحتلها إسرائيل جنوب سوريا، برفقة وزير أمنه يسرائيل كاتس، ووزير خارجيته جدعون ساعر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني.
وتلقى نتنياهو وكاتس خلال الجولة، إحاطة حول صورة الأوضاع في المنطقة، وذلك في وقت تشهد فيه المحادثات المباشرة بين إسرائيل وسوريا جموداً، بعد عدة جولات جرت بوساطة الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق أمني بينهما.
نتنياهو: سنحافظ على الأهداف الاستراتيجية
وقال نتنياهو في مقابلة مع إعلام عبري، إن أحد أهداف زيارته إلى المنطقة العازلة في جنوب سوريا، هو التأكد من الأمن وجاهزية الجيش الإسرائيلي لمنع تكرار هجمات من سوريا مشابهة لهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأضاف أن لدمشق مصلحة أكبر في الوصول إلى اتفاق أمني مع تل أبيب، وأن هناك شروطاً كثيرة قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.
وقال نتنياهو في منصة “إكس”: “لقد زرت منطقة مرتفعات الجولان في سوريا، وتلقيت إحاطة عملية والتقيت بالمقاتلين الذين يدافعون بشجاعة عن إسرائيل كل يوم… فخور بمقاتلينا”.
وأضاف: “زرت المنطقة لسبيين، الأوّل هو أن نتأكّد من ألا يحصل هجوم مثلما حصل في 7 أكتوبر، وعند كلّ حدودنا، بما في ذلك سوريا؛ وقد كُنت هناك لأتأكّد من أنّ سياستنا بشأن ذلك، تُطبَّق، وهي تُطبَّق”.
وزعم أن إسرائيل منعت تركيا من دخول جنوب وغرب سوريا، وأن سياسة تل أبيب هجومية ومبادرة لعدم السماح لأي تهديدات بأن تنمو وتتطور.
وقال إن إسرائيل لن تسمح بأن تنشأ أي تهديدات في منطقة جنوب غرب سوريا، وأن تل أبيب مصممة على حماية حلفائها في السويداء وجبل الدروز. وأضاف “سنحافظ على الأهداف الإسرائيلية جنوبي سوريا ونمنع التهديدات باتفاق أمني أو من دونه”.
“تفاؤل حذر” حول التطبيع مع السعودية
وفي موضوع آخر، أعرب نتنياهو، عن “تفاؤل حذِر” بشأن إمكانيّة تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض، عادّاً أن وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، لم يحصل على كلّ ما أراده من الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب.
وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها لقناة إسرائيلية عبر “تليغرام”، مساء اليوم: “تحدثتُ مع (وزير الخارجية الأميركية، ماركو (روبيو)، أمس (الأربعاء)، وتلقيتُ تعهّدا بالحفاظ على التفوّق النوعي” لإسرائيل.
وأضاف نتنياهو في انتقاد مبطّن للإدارة الأميركية بشأن بيع الطائرات المُقاتلة للسعودية: “لم نُسأَل بشأن ذلك، قبل بيع طائرات F-35، ولكن منذ اللحظة التي حدث فيها ذلك، تحدثتُ معه (روبيو)، وتأكدتُ من ذلك”.
وعَدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية أن “بن سلمان، لم يحصل على كل ما أراده من ترامب”، غير أنه أضاف: “لا أزال متفائلًا بحذر بشأن التطبيع”.
وقالت ناطقة باسم مكتب نتنياهو في إحاطة إعلامية لوسائل إعلام أجنبية، اليوم الخميس، إن هناك “تفاهمًا واضحًا بين إسرائيل والولايات المتحدة على أن تحافظ إسرائيل على تفوّقها العسكريّ النوعيّ”.
وأضافت: “كان هذا صحيحًا بالأمس، وهو صحيح اليوم، ويعتقد رئيس الحكومة، نتنياهو، أن هذا سيظلّ صحيحًا أيضًا في المستقبل”.
وفي سياق ذي صلة، وضمن التصريحات ذاتها، قال نتنياهو بشأن تركيا، إنّ “تزويدهم بطائرات F-35 ليس أمراً قريباً، إن كان سيحدث أصلاً”.
——————————-
نتنياهو مهاجما الرئيس السوري: بدأ بفعل كل ما لن تقبله إسرائيل
القدس: هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيسَ السوري أحمد الشرع، معتبرا أنه “بدأ بفعل كل ما لن تقبله” تل أبيب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة: “هاجم رئيس الوزراء نتنياهو، في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) الليلة الماضية، بشدة سلوك الرئيس السوري أحمد الشرع بعد عودته من زيارته التاريخية إلى البيت الأبيض”.
ونقلت عن نتنياهو قوله: “لقد عاد الجولاني منتفخا من واشنطن، لقد بدأ بفعل كل ما لن نقبله”.
وأضاف أن الشرع “يريد جلب قوات روسية إلى الحدود” أي الحدود الإسرائيلية السورية.
وأشارت الهيئة إلى أنه “خلال زيارته للبيت الأبيض قبل نحو أسبوع ونصف، قال الشرع للرئيس الأمريكي ترامب: إسرائيل انتهكت اتفاقية فك الارتباط لعام 1974 بعد سقوط النظام السابق، ووسّعت وجودها، وطردت قوة الأمم المتحدة، ونفّذت أكثر من ألف هجوم، بما في ذلك على القصر الرئاسي ووزارة الدفاع”.
وأضافت الهيئة: “إلا أن الرئيس السوري صرح بأن بلاده لم ترد عسكريا لأنها أرادت إعادة بناء البلاد”.
وأشارت إلى أن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس قاما بجولة داخل الأراضي السورية.
(الأناضول)
—————————
بن غفير يغازل أهالي السويداء بسيارة إطفاء وتدريب 17 شاباً
بعد يوم من زيارة نتنياهو للجنوب السوري والكشف عن شبكة لتهريب أسلحة
تل أبيب: نظير مجلي
20 نوفمبر 2025 م ـ
بعد يوم واحد من قيام رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بجولة استفزازية في المناطق التي تحتلها إسرائيل من الجنوب السوري منذ نحو السنة، والكشف في الوقت ذاته عن شبكة تهرب الأسلحة من سوريا، خرجت السلطات الإسرائيلية بخبر تبشر فيه بأنها تعتزم إطلاق برنامج لتدريب 17 شاباً درزياً من السويداء على إطفاء الحرائق بشكل مهني، وتقديم سيارة إطفاء هدية.
أثار هذا النبأ تفاعلاً قوياً في الشبكات الاجتماعية، بغالبيتها، ناقدة ومحذرة من النوايا الخبيثة، حيث إن إسرائيل ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، تحتل أراضي سورية تزيد مساحتها على 450 كيلومتراً مربعاً (هذا إضافة إلى احتلالها للجولان منذ سنة 1967)، وتفرض حضورها الأمني على المنطقة الممتدة من دمشق وحتى الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية من سوريا.
ومنذ الوطأة الأولى لها على الأرض السورية وهي تدق الأسافين، وتعمل على إثارة الفتن، وتنفذ غارات حربية، وقصفاً مدفعياً طال حتى القصر الجمهوري، بهدف الضغط على دمشق؛ حتى ترضخ لشروطها وتقبل بإبرام اتفاقية تفاهمات أمنية.
واليوم يأتي نبأ يفيد بأن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المعروف بعنصرية مواقفه وتطرفه وكراهيته لكل ما هو عربي، ويوصي مصلحة الإطفاء التابعة لوزارته، بتزويد السويداء بسيارة الإطفاء للسويداء، كـ«خطوة إنسانية رفيعة»، على حد تعبيره. والعمل الإنساني هو آخر ما يمكن أن ينسب إليه، خصوصاً مع العرب، لذلك تثور التساؤلات إن كان بهذه الخطوة يفتش عن مساعدة السويداء على إطفاء حريق هنا وحريق هناك، أم أنه يقصد إشعال عدة حرائق فتنة واقتتال.
ويسود انطباع بأن هذه المبادرة تندرج ضمن مخطط إسرائيلي أوسع يهدف إلى تعزيز نفوذ الاحتلال في الجنوب السوري عبر غطاء «إنساني»، في مسعى لبثّ الانقسام داخل المجتمع السوري، مستنداً إلى مزاعم وجود «روابط خاصة» مع الطائفة الدرزية.
وبحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الخميس، فإن 17 شاباً من أبناء الطائفة الدرزية سيخضعون لدورات تأهيل «رجال إطفاء» مكثفة تستمر ثلاثة أسابيع، يعود كل منهم بعدها إلى سوريا بعتاد شخصي كامل، مع محطة إطفاء جديدة في السويداء، وسيارة إطفاء من طراز «ساعر».
ونسب إلى بن غفير قوله، إن «محطة الإطفاء في سوريا ستمنح قدرة إنقاذ في حالات الطوارئ». وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ترى في العلاقة مع الدروز في جنوب سوريا، «علاقة استراتيجية عميقة، وكذلك مع أفراد وعائلات أبناء الطائفة الذين يعيشون خلف الحدود»، على حد تعبيرها.
ونقلت عن بن غفير قوله: «سنواصل تعزيز العلاقة مع الطائفة الدرزية في إسرائيل، من خلال تعيين ضباط كبار من أبناء الطائفة داخل أجهزة الأمن القومي، وكذلك من خلال تقديم الدعم والمساعدة في كل ما تحتاج إليه».
يذكر أن هذا النبأ انتشر في وقت كانت فيه الشرطة قد نشرت تفاصيل جديدة عن شبكة تهريب الأسلحة من سوريا، والتي كشفت، الأربعاء. وأسميت في تل أبيب بـ«الشبكة الدرزية» لكون جميع الأعضاء فيها (18 شخصاً) هم من الدروز.
وتم نشر أسماء عدد من أفرادها، وهم: رامي أبو شاح (49 عاماً)، وهو من سكان مدينة شفا عمرو، وهو الذي يُعدّ قائد الشبكة، ومعه كل من: ياسر بورجس (29 عاماً)، ورواد البصار (25 عاماً)، وسلمان أبو قيس (51 عاماً)، وثلاثتهم من قرية الحضر في سوريا.
وأما المعتقلون من إسرائيل فهم، إضافة إلى أبو شاح: أمير سلمان (25 عاماً)، ومنير أبو داود (26 عاماً)، من قرية يركا، وأما الجنود فهم: إياد حلبي (45 عاماً)، وأمل سليم (26 عاماً)، وسهيل معدي (21 عاماً) من المغار، وصالح خنيفس من شفا عمرو (23 عاماً). وهناك ثمانية معتقلين آخرين لم يسمح بعد بنشر أسمائهم.
وتسربت معلومات في إسرائيل عن أن من قام بالتهريب استخدم شاحنات وسيارات عسكرية تابعة للجيش، لكن من جلبها هم دروز إسرائيليون تسللوا إلى سوريا بحجة الدفاع عن السويداء عندما تعرضت لهجوم ميليشيات الشرع والبدو. وهناك وجدوا كميات هائلة من السلاح التي بيعت لهم بأسعار زهيدة، 1000 شيقل (300 دولار) للمسدس، و3000 شيقل للرشاش، و4000 لصاروخ آر بي جي، باعوها بسعر مضاعف خمس إلى عشر مرات في إسرائيل. ومن غير المستبعد أن يكون النشر عن سيارة الإطفاء محاولة للتغطية على فضيحة تجارة الأسلحة.
————————
السعودية تدين زيارة نتنياهو لجنوب سوريا
استنكرت العدوان الإسرائيلي على غزة وخان يونس
الرياض: «الشرق الأوسط»
20 نوفمبر 2025 م
أدانت السعودية واستنكرت مواصلة إسرائيل انتهاكاتها السافرة في المنطقة، وآخرها الهجوم العدواني على قطاع غزة وخان يونس، والتعدي على سيادة الأراضي السورية عبر التجاوز المتعمد من قبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وعددٍ من مسؤولي حكومته على المنطقة الحدودية جنوب سوريا.
وطالَب بيان لوزارة الخارجية السعودية، الخميس، المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية، وخاصةً الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وشدَّدت السعودية على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة سوريا، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، ويضمن سيادة ووحدة الأراضي السورية.
——————————
نتنياهو: لا أعتقد أن زيارتي لجنوب سوريا ستؤثر على فرص الاتفاق مع دمشق
تل أبيب: زيارة نتنياهو جاءت للتأكد من عدم وجود تهديدات تجاهنا
2025-11-20
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه لا يعتقد أن الزيارة التي أجراها إلى المنطقة العازلة جنوبي غربي سوريا ستؤثر على فرص الاتفاق الأمني مع الحكومة السورية الانتقالية.
وأضاف نتنياهو، أن دمشق لديها مصلحة أكبر من تل أبيب في الوصول إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، وأن أحد أهداف الزيارة هو التأكد من تعزيز الأمن ومنع أي تهديدات مستقبلية في جنوبي غربي سوريا.
وأشار إلى أن زيارته للمنطقة العازلة كانت مهمة جداً للتأكد من عدم تكرار هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الذي شنته حركة “حماس” من أي جبهة، بما في ذلك الحدود السورية.
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: “لن نسمح بأي تطور للتهديدات تجاهنا في جنوبي غربي سوريا وسنواصل حماية الدروز في محافظة السويداء، وسنحافظ على الأهداف الإسرائيلية، ونمنع التهديدات باتفاق أمني أو من دونه”.
وأمس الأربعاء، زار نتنياهو، رفقة وزيري الخارجية جدعون ساعر، والدفاع يسرائيل كاتس، مناطق في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، سيطر عليها الجيش الإسرائيلي بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الزيارة تأتي في ظل الجهود الأميركية الرامية إلى توقيع اتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا.
وكانت “القناة الثانية عشرة” الإسرائيلية قد نقلت أمس الأربعاء عن مسؤولين إسرائيليين، أن احتمالات التوصل لاتفاق أمني مع سوريا تراجعت بشكل كبير.
وذكر المسؤولون، أن “تل أبيب لا تتعرض لضغوط من واشنطن للتوصل لاتفاق أمني مع سوريا، ومن غير المتوقع توقيع اتفاق في المستقبل القريب”.
وعقب زيارة نتنياهو، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها، حيث قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، إن “زيارة نتنياهو لجنوب سوريا التي جرت علناً وبصورة صريحة، تعد مقلقة على أقل تقدير”.
ودعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل إلى احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، والانسحاب من الأراضي السورية.
وجاء ذلك، بعد إدانة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية للزيارة، واعتبارها “انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”.
وقالت الخارجية السورية في بيان، إن “الزيارة تمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، معتبرةً أن “التحركات الإسرائيلية تأتي ضمن سياسات الاحتلال الرامية لتكريس عدوانه واستمراره بانتهاك الأراضي السورية”.
وأشار البيان، إلى أن “دمشق ترى في الخطوة الإسرائيلية تصعيداً غير مقبول، ومحاولة لاستغلال الظروف الإقليمية بهدف تعزيز الوجود العسكري غير الشرعي بالجنوب السوري”، مطالبةً إسرائيل بالخروج من كامل الأراضي السورية.
———————————
منظمة حقوقية تكشف معاناة الأطفال بسوريا وتدعو لإطار قانوني يحميهم
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن الأطفال في سوريا يواجهون تحديات بنيوية عميقة، من أبرزها تدهور قطاع التعليم وغياب الخدمات الأساسية واحتياج 7.5 ملايين طفل للمساعدات الإنسانية، فضلا عن استمرار آثار الصدمات النفسية والفقر وضعف أنظمة الحماية الاجتماعية.
ووثقت الشبكة، في تقريرها السنوي، مقتل 30 ألفا و686 طفلا منذ مارس/آذار 2011 حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وأن 5359 طفلا لا يزالون قيد الاعتقال، 70% منهم اعتقلهم أو أخفاهم نظام بشار الأسد المخلوع.
وبيّن التقرير أن احتجاز الأطفال تعسفيا لا يزال مستمرا، ولا سيما في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث يُمنع الأطفال المحتجزون من التواصل مع ذويهم ويتعرضون لمعاملة قاسية، كاشفا عن احتجاز 25 ألف طفل في مخيمي الهول وروج الخاضعين لقوات قسد.
ودعا التقرير إلى وضع خطة وطنية للبحث والكشف عن مصير الأطفال المفقودين، وإنشاء وحدة وطنية لحماية الشهود والمبلّغين لضمان بيئة آمنة لمن يملك معلومات عن مصير المفقودين.
وطالب بصياغة إطار تشريعي شامل يعالج مختلف الجرائم، وإطلاق برنامج وطني لجبر الضرر يشمل الدعم النفسي والاجتماعي، وبرامج التعافي، والتنسيق مع المحاكم والنيابات لضمان دعم عمليات المساءلة المتعلقة بالمفقودين والأطفال إلى حين استكمال الإطار القضائي الخاص بالعدالة الانتقالية.
كما حث التقرير الحكومة السورية الانتقالية على تخصيص ميزانية مستقلة لبرامج البحث والكشف عن المفقودين، وتأهيل الأطفال، واستعادة الهوية، وإطلاق حملات وطنية للتوعية بحقوق الأطفال.
المصدر: مواقع إلكترونية
———————————
سورية: تحرير 5 مختطفين في السويداء وهجوم على حاجز عسكري في طرطوس
حسام رستم
21 نوفمبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء أمس الخميس، تحرير خمسة مختطفين من أبناء محافظة السويداء بعد أربعة أشهر من احتجازهم “على يد مجموعة خارجة عن القانون”، بهدف الابتزاز المالي. وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان، إنّ قوى الأمن الداخلي تمكّنت من إلقاء القبض على اثنين من أفراد العصابة خلال العملية، فيما تتواصل الجهود لملاحقة باقي المتورطين.
وأوضح قائد الأمن الداخلي في السويداء العميد حسام الطحان، في مقطع مصور نشرته المحافظة على معرفاتها الرسمية، أنّ العملية “النوعية” نُفذت في بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، وأسفرت عن تحرير ثلاث نساء ورجلين، إضافة إلى ضبط متزعم العصابة المدعو “م.أ”. وتم نقل المحرَّرين إلى مكان آمن لتلقي الرعاية الصحية والنفسية اللازمة قبل إعادتهم إلى ذويهم. وشدد الطحان على “استمرار قوى الأمن الداخلي في ملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين وسلامتهم”، مؤكداً التزامها بتعزيز الاستقرار في المحافظة والمناطق المجاورة.
من جانبه قال محافظ السويداء مصطفى البكور إنّ هذه العملية “رسالة واضحة لكل من يحتجز أو يخطف أو ما زال لديه مختطفين من أي طرف، أنّ عليه المبادرة بإطلاق سراحهم، قبل أن يقع في قبضة العدالة”.
هجوم مسلّح على حاجز في طرطوس
وفي سياق أمني منفصل، تعرّض حاجز شاليهات الرمال الذهبية في ضواحي طرطوس غربي سورية، ليل الخميس-الجمعة لهجوم مسلّح نفذه مجهولون، حيث أُطلق الرصاص وألقيت قنبلة باتجاه الحاجز، دون تسجيل إصابات بشرية. وأعقب الهجوم استنفار أمني لملاحقة الفاعلين. ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الهجمات التي تستهدف الحواجز والدوريات الأمنية في عدة محافظات، والتي كان آخرها في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما قضى عنصر من الأمن الداخلي متأثراً بجراحه إثر استهداف دورية قرب حاجز تل الشور في ريف حمص وسط البلاد.
—————————————–
أشرس معارضي رفع “قيصر” عن سوريا.. يتراجع لكن بشروط
أعلن النائب الجمهوري برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الخميس، أنه سيؤيد إلغاء العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا، لكنه طالب بإضافة نصوص تفرض عقوبات جديدة في حال فشل الحكومة السورية الانتقالية في تلبية شروط محددة.
وقال ماست لصحيفة “ذا هيل” إن موقفه لا يتعارض مع إدارة ترامب، التي تؤيد إلغاءً كاملاً للعقوبات، موضحاً أن الرئيس يملك فقط سلطة تعليق العقوبات لمدة ستة أشهر في كل مرة.
وأضاف: “نعم لإلغاء كامل، لكن مع آلية — أو بالأحرى موقف — يسمح بإعادة فرض العقوبات إذا لم تُستوفَ مجموعة من الشروط. الإلغاء سيظل كاملاً”.
ويمشي ماست على “خط رفيع” في دعمه لرفع العقوبات الشاملة المعروفة باسم “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، مع اشتراطه وضع “معايير” يجب على دمشق الالتزام بها لتفادي عودة العقوبات، وهو ما يتوقع أن يثير اعتراضات من مؤيدي الإلغاء الكامل الذين يرون أن مجرد التهديد بإعادتها سيضر بجهود إعادة الإعمار وإعادة دمج سوريا دولياً.
وأكد ماست أنه يجري “محادثات يومية” مع البيت الأبيض حول الملف، في وقت يدفع فيه ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، وحلفاؤهما في الكونغرس، إضافة إلى ناشطين في المجتمع المدني، نحو الإلغاء الكامل.
وقال ترامب بعد لقائه الشرع في زيارة تاريخية للبيت الأبيض هذا الشهر: “إنه قائد قوي للغاية… يأتي من مكان صعب. رجل قوي، وأنا أحبه”.
وأضاف: “علاقتي جيدة جداً مع الرئيس الجديد في سوريا، وسنفعل كل ما بوسعنا لإنجاح سوريا”.
ويُنظر إلى نظام العقوبات السابق باعتباره أحد أكثر أنظمة العقوبات صرامة، إذ قيّد التعاملات المالية مع حكومة الأسد، وفرض عقوبات على أي دولة أو جهة تتعامل مع دمشق، على خلفية انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعمليات قتل واعتقال ممنهج.
ومنذ إطاحة الأسد، كسب الشرع دعماً إقليمياً واسعاً. وقال ترامب خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن هذا الأسبوع: “رفعنا العقوبات بناء على طلب ولي العهد”، مضيفاً أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب منه الأمر نفسه، قائلاً: “إن لم ترفعوا العقوبات فلن يكون أمام سوريا أي فرصة”.
ويرى مؤيدو الإلغاء الكامل أن عدم رفع العقوبات بصورة نهائية سيجعل الشركات الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة مترددين في الاستثمار في سوريا، خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية في أي لحظة، كما يحذرون من أن عقوبات “قيصر” أعاقت الجهود لمعرفة مصير الأميركيين المختفين في سوريا.
——————————-
وزارة الداخلية تصدر “مدونة سلوك” للعاملين فيها
أصدرت وزارة الداخلية في سوريا “مدونة سلوك العاملين”، التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والانضباط ورفع مستوى الأداء المهني في مفاصل العمل الأمني.
وجاء في بيان للوزارة اليوم، الجمعة 21 من تشرين الثاني، أن المدونة تجسد التزام الوزارة بخدمة أمنية عادلة تعزز ثقة المواطنين وتدعم سيادة القانون، مع تأكيد شمولها جميع العاملين دون استثناء، وأنها تأتي في إطار توجهاتها لتطوير العمل المؤسسي وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
وبحسب تعريف وزارة الداخلية لـ”مدونة السلوك”، فإنها مجموعة قواعد تحدد كيفية تصرف العاملين في الوزارة، بما يضمن احترام الحقوق والحريات وتحقيق المساواة أمام القانون، وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع والمؤسسة الأمنية، من خلال وضع معايير مهنية وسلوكية ملزمة.
كما توضح “المدونة” المبادئ الأساسية لسلوك العاملين في الوزارة، وتشمل:
الإيمان بأن خدمة الدولة والمجتمع يعتبر شرفًا وامتيازًا يفتخر به.
التقيد التام بالقوانين والأنظمة النافذة، والعمل على حسن تنفيذها ضمن حدود الصلاحيات دون أي تجاوز.
المحافظة على حقوق الإنسان وتوطيدها لكل الأشخاص، ومعاملة الجميع بكرامة، وفقًا لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمصدّق عليها من قبل الدولة، والقوانين والأنظمة النافذة.
حسن التعامل مع المواطنين بما يعزز القناعة التامة بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون دون أي نوع من أنواع التمييز.
التصرف في جميع الأوقات بطريقة تعزز وتحافظ على القيم الأساسية في النزاهة والشمعة الطيبة.
استخدام القوة في الحدود المقررة قانونًا وبما يتناسب مع المواقف الأمنية.
عدم التعذر بالجهل بالقانون، أو بالتعليمات، أو التذرع بأوامر الرؤساء.
خضوع كل من يخالف أحكام هذه “المدونة” للمساءلة المسلكية والقانونية.
وبالإضافة إلى المبادئ، أدرجت الوزارة في مدونتها مجموعة من الواجبات ليلتزم العاملون بها، من بينها:
صون كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته والامتناع عن جميع صور التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة، أو الإساءة اللفظية أو السلوكية.
تلبية نداءات المواطنين وتقديم العون اللازم لهم دون تمييز في جميع الأوقات والظروف.
ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة والحياد في التعامل مع المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي، وتطبيق القانون بإنصاف وموضوعية.
التقيد التام بالضوابط الناظمة لإجراءات التحقيق وخاصة التحري والقبض والتفتيش وسؤال كل من له علاقة بالتحقيق، بما يكفل الحفاظ على كرامة المواطنين وحقوقهم.
حسن التعامل مع المتهمين أو المشتبه بهم من خلال احترام حقوقهم في كل مرحلة من مراحل التحقيق.
القيام بالعمل المنوط بهم بأنفسهم بأمانة وإخلاص، والانصراف كليًا في وقت الخدمة إلى أداء واجبات الوظيفة.
تأدية مهامهم بكل جدية وكفاءة ونزاهة، دون تقاعس، أو تأجيل، حتى في أصعب الظروف.
ارتداء الزي الرسمي المعتمد، ومتمماته، في أثناء الخدمة دون أي إضافة أو تعديل.
الحفاظ على الهندام والنظافة الشخصية، والمظهر العام.
الالتزام بقص الشعر واللحية والشارب بشكل متناسق ومنظم وبما يتناسب مع مكانة الوظيفة وطبيعتها، بحيث لا يتجاوز طول كل منهما الحدود المسموح بها في لوائح المظهر العام.
عدم اعتماد تسريحات الشعر غير اللائقة والتي لا تتناسب مع جو العمل المهني أو تخالف الأعراف السائدة.
عوائق أمام الانضباط
قال الباحث في “المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة” نوار شعبان، في وقت سابق لعنب بلدي، إن الوضع الأمني في سوريا “مقبول إلى حد ما” بالرغم من وجود الانتهاكات، مشيرًا إلى أن فترة النزاع في سوريا كانت طويلة، وتحتاج إلى جهد “ضخم” لإعادة ضبط عناصر وزارتي الداخلية والدفاع وفق هيكليات وعلوم عسكرية وأمنية لتفادي هذه التجاوزات.
لكن العوائق التي تمنع هذا الانضباط كثيرة، بحسب شعبان، أهمها الأحقاد السابقة، والمتولدة حديثًا بفعل “نزعة الرعب الطائفية والتخريبية” لدى الأطراف التي يواجهها هؤلاء العناصر، ما يخلق بيئة لهذه الانتهاكات.
وفي هذه الحالة، يتعيّن على الدولة أن تسمو فوق التصرفات الطائفية والتخريبية التي تستهدف عناصرها، وأن تحرص على عدم الانجرار نحو الرد على انتهاكات الخصوم بانتهاكات مماثلة.
وأكد شعبان أن هذا الموضوع يشكّل تحديًا لوزارتي الدفاع والداخلية لضمان انضباط الكوادر الأمنية والعسكرية، ودفعها للانتقال من حالة الثورة إلى مرحلة بناء دولة قوية تقوم على القانون والمؤسسات.
وعند الحديث عن تقييم فاعل أمني، بيّن الباحث في مركز “عمران للدراسات” معن طلاع، في حديث سابق لعنب بلدي، أن هناك عدة نظريات ومداخل لهذا التقييم، ويجب ربطها بمجموعة من المؤشرات.
فمثلًا، مدرسة “باريس للعلاقات الدولية والدراسات الأمنية” تركز على البنى التنظيمية والقانونية ومفهوم العلاقات المدنية الأمنية، وفق ما لفت إليه الباحث.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت تهتم بشكل متزايد في التنظيم المرتبط بإعادة الهيكلة، ومدونة السلوك، وذهنية وفلسفة العمل الأمني الداخلي.
———————————
بيوت مسلوبة وملكيات ممزّقة: حلبيون في مصيدة الفوضى والتزوير
حلب – عمار محمد الدروبي
الجمعة 2025/11/21
بعد عودته من تركيا عقب سقوط نظام الأسد، فوجئ المواطن السوري عبد الحميد مصري بوجود أسرة غريبة تقيم في منزله الواقع في حي سيف الدولة، وهو المنزل نفسه الذي اضطر لمغادرته قبل أكثر من عشر سنوات مع اندلاع الصراع المسلح بين قوات المعارضة والنظام.
ومنذ أشهر يخوض مصري معركة قانونية وإدارية لاستعادة منزله المسلوب، في ظل تعقيدات تتعلق بإثبات الملكية وتراكمات سنوات الحرب، وما رافقها من تغيّر في السيطرة على الأحياء وعمليات الاستيلاء على الممتلكات الخاصة.
ويؤكد مصري في حديث لـِ “المدن”، أن محاولاته لا تزال مستمرة، أملاً في استعادة منزله الذي يمثل بالنسبة له ذكريات العمر وكل ما تبقى من جذور العائلة في المدينة، مشيراً إلى أن الأسرة تدعي أنها اشترت المنزل من مالكه بأوراق ملكية قانونية وباتت تهدده باللجوء إلى القضاء.
وكما المصري، يواجه أحمد خيرو معضلة في إثبات ملكية منزله بأحد الأحياء الشعبية شرقي مدينة حلب، حيث نزح منه بعد سيطرة النظام السوري على مدينة حلب نهاية العام 2016، متجهاً إلى ريف إدلب، ومع تحرير سوريا من نظام الأسد عاد ليكتشف وجود شخص يدعي ملكية منزله.
ويقول خيرو لـِ “المدن”، إن كل ما يملكه هو حكم محكمة يثبت ملكيته، وهو أمر يؤكد أنه بالإمكان تزويره بكل سهولة في ظل الفوضى التي حصلت خلال سنوات الحرب الطويلة في سوريا.
لجنة “الغصب البيِّن”
وشهدت حلب خلال سنوات الحرب واحدة من أكبر موجات تبدّل الملكيات العقارية، نتيجة النزوح الجماعي وغياب أصحاب البيوت والمتاجر لفترات طويلة، حيث فتح هذا الفراغ الباب أمام عمليات استيلاء غير قانونية، واعتماد وثائق مزوّرة أو عقود بيع صادرة عن جهات غير مخوّلة، مستغلين حالة الفوضى وتغيّر السيطرة على الأحياء.
وأمام هذه الظاهرة الشائكة أصدر محافظ حلب عزام الغريب، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحت مسمى “الغصب البيِّن”، حيث تعمل اللجنة على التحقق من قضايا العقارات المستولى عليها من قبل أفراد متنفّذين قاموا باستملاك عقارات المهجّرين خلال الثورة السورية وبيعها أو تأجيرها لأشخاص آخرين من دون أي وجه حق. وتتكون من ثلاثة أعضاء من العاملين في السلك الحقوقي والقضائي، إضافة إلى دائرة الشكاوى التي تتولى فلترة الشكاوى وإحالتها إلى اللجنة، وإدارة الشرطة في حلب التي تتولى تسليم العقارات المستولى عليها بعد التحقق والتحرّي.
حتى منتصف العام الجاري 2025، تقدّم نحو 624 شخصاً بشكاوى، تعاملت اللجنة مع حوالي 411 حالة، وبُتَّ في 88 منها وإزالة الغصب عنها، في حين توسّعت اللجنة في التحقّق من 55 حالة نظراً للتعقيد الحاصل فيها، وأحالت 30 حالة إلى القضاء المدني لخروجها عن اختصاص اللجنة.
ووفق اللجنة، فإن التأخّر في تسليم العقار لأصحابه الحقيقيين من أبرز المعوّقات التي تواجهها؛ إذ تعمل إدارة الشرطة على توجيه إنذارات مسبقة للمشتكى عليه كمهلة للإخلاء، تجنباً لوقوع نزاعات أو استخدام للعنف.
أساليب الاستيلاء
ويشير المحامي والخبير القانوني عبد الناصر حوشان، إلى وجود عدة أشكال وأساليب استُخدمت للاستيلاء على العقارات في سوريا خلال السنوات السابقة، من أبرزها تزوير الوكالات لا سيما كاتب العدل وعقود البيع، إضافة إلى تزوير الأحكام والدعاوى بالتعاون مع شبكات من محامين وقضاة فاسدين خلال فترة حكم النظام.
وأكد حوشان في حديث لـِ “المدن” أن النظام المخلوع استخدم الحجوزات على العقارات والأملاك عبر الأفرع الأمنية والمخابرات، حيث اكتشف أصحاب الأملاك بعد سقوط النظام العديد منها ممن قام بها ضباط النظام والأطراف المتعاون معهم بوضعها على أملاك السوريين بذرائع عدة
——————————
اعتصام معلمي ريف حلب الشمالي: صورة للأسد تُثير غضب المحتجين
حلب – خالد الخطيب
الجمعة 2025/11/21
يتواصل إضراب المعلمين في مدارس ريف حلب الشمالي بالتزامن مع وقفة احتجاجية جديدة نظمت أمام مبنى مديرية التربية في حي الجميلية في مدينة حلب، وهي الثالثة خلال شهرين، ورفع المحتجون خلالها لافتات تطالب برفع الرواتب وتثبيت العقود وتحسين بيئة العمل، غير أن مشهداً مفاجئاً داخل أحد مكاتب المديرية سرق الأضواء من مطالب المحتجين، إذ ظهرت صورة للرئيس المخلوع بشار الأسد معلّقة في أحد مكاتب المديرية، ما أثار موجة غضب واسعة بين المعلمين، وزاد من حدة الاحتقان ودفعهم إلى رفع سقف مطالبهم بشكل غير مسبوق.
احتقان متصاعد
وقال المعلم مصطفى خليل لـ”المدن” إن المحتجين فوجئوا بالصورة المعلقة داخل مكتب رسمي يطل على الشارع، قبل أن يبادر أحد المعلمين إلى نزعها، ويضيف: “وجود صورة للأسد بعد عام تقريباً على سقوطه، يكشف حجم الترهل الإداري داخل المديرية، ويؤكد أن هناك خللاً عميقاً في منظومة العمل الحكومي في هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون من المؤسسات المثالية”.
وأفادت مديرية التربية بحلب، في بيان، عبر منصاتها الرسمية، بأن التحقيق الداخلي أظهر أن الصورة كانت مخفيّة خلف الستارة منذ سنوات طويلة، ولم يلتفت إليها الموظفون، مؤكدةً التزامها بـ”متابعة دقيقة لجميع أقسامها”، واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وفق البيان.
لكن خليل رأى أن رواية المديرية لم تقنع المحتجين، مضيفاً: “لم يعد الأمر يتعلق فقط برواتب المعلمين أو تثبيت العقود، ما حدث كشف ضرورة إجراء تغيير جذري في الهيكل الإداري، من أعلى الهرم وصولاً إلى أصغر دائرة خدمية”. وأشار إلى أن توزيع الكتب تأخر حتى منتصف الفصل الدراسي، وأن التعامل مع مطالب المعلمين في ريف حلب يجري “بعنجهية غير مفهومة”.
مطالب تتوسع
يرفع المعلمون في ريف حلب الشمالي جملة مطالب أبرزها رفع الرواتب التي لا تتجاوز مليوناً ومئة ألف ليرة سورية (نحو 96 دولاراً)، وهي أقل من رواتب المعلمين في إدلب التي تصل إلى 130 دولاراً تقريباً، وبرغم ذلك تشهد إدلب أيضاً احتجاجات مماثلة تطالب بالزيادة.
ولا تقتصر الوقفات الاحتجاجية على التجمع أمام المديرية بحلب، بل يتجمع قسم كبير من المعلمين داخل مدارسهم المتوقفة عن العمل شمال المدينة، رافعين لافتات تؤكد حقهم في الاستقرار الوظيفي والأمان المهني.
من جهته، قال المعلم مصطفى نجار لـ”المدن” إن استمرار الاحتجاجات يعود إلى غياب أي خطوات ملموسة: “نسمع وعوداً منذ شهور، لكن من دون تنفيذ، لا وضوح في آليات تثبيت العقود، ولا حلول لمشكلة الرواتب المتأخرة، وهذا ما يدفعنا إلى تجديد الوقفات”.
ولخّص نجار مطالب المعلمين في، تثبيت جميع المعلمين من دون استثناء، بمن فيهم حملة الشهادات الثانوية، والإسراع في النقل الخارجي لضمان استقرار الكادر التعليمي، وإعادة المفصولين إلى عملهم، ورفع الرواتب بما يتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية.
وأشار إلى أن “الإهمال المتكرر” يعطي انطباعاً بأن العملية التربوية ليست ضمن أولويات الحكومة السورية، الأمر الذي يدفع آلاف المعلمين إلى الاستمرار في الإضراب حتى تلبية مطالبهم.
ولفت نجار إلى ضرورة اعتماد معايير موحدة في التعامل مع رواتب العاملين في القطاعات الحكومية، بحيث لا يستثنى المعلمون من تحسينات الرواتب التي تطبق على قطاعات أخرى مثل الأمن والجيش، حيث تبدأ الرواتب هناك من نحو 200 دولار أميركي. وأضاف أن “المفارقة تتجلى اليوم في أن بعض الطلاب الذين كانوا قبل سنوات على مقاعد الدراسة وكنا نحن من نعلمهم، باتوا اليوم عناصر في الأجهزة الأمنية والعسكرية، ويتقاضون رواتب ومزايا تفوق ما نحصل عليه نحن المعلمون، بأضعاف”.
ضغوط معيشية خانقة
يواجه المعلمون في ريف حلب الشمالي واقعاً اقتصادياً ضاغطاً نتيجة تأخر صرف الرواتب وعدم انتظامها، وهو ما يضع الكادر التربوي أمام أعباء مالية متزايدة، ويحد من قدرته على تغطية احتياجاته الأساسية.
ويؤكد عدد من المعلمين في ريف حلب الشمالي أن استجابة مديرية التربية لمطالبهم لا تتحقق في الغالب إلا بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات. وقال أبو محمد، وهو معلم في إحدى مدارس إعزاز بريف حلب الشمالي، لـ”المدن”، إنهم اضطروا خلال الأشهر الماضية إلى تنظيم عدة وقفات قبل صرف الرواتب المتأخرة، موضحاً: “لا نلمس أي تحرك جدي إلا عندما نخرج إلى الشارع ونرفع صوتنا، وهذا يضع المعلم في موقف صعب ويؤثر على استقرار العملية التعليمية.” وأشار إلى أن المعلمين سيواصلون تحركاتهم في الوقت الراهن، ويأملون أن تقود إلى خطوات عملية وحلول مستدامة تتجاوز الوعود المؤقتة.
ومع اتساع دائرة الاستياء وارتفاع سقف المطالب، يقف قطاع التعليم في ريف حلب الشمالي أمام مرحلة حساسة، إذ يواجه المعلمون تحديات تهدد قدرتهم على الاستمرار في أداء واجبهم، أما حادثة ظهور “صورة الأسد” داخل أحد مكاتب مديرية التربية أخيراً، فلم تكن بالنسبة لكثير من المعلمين مجرد واقعة عابرة، بل تحولت إلى مؤشر على مشكلات إدارية أعمق تتطلب مراجعة واسعة وإصلاحات جدية تعيد ضبط بيئة العمل وتستجيب لمتطلبات المرحلة.
—————————————
داود أوغلو: النظام المخلوع اقترح علينا عملية مشتركة في شمالي العراق
2025.11.20
كشف زعيم حزب “المستقبل” ورئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو عن تفاصيل عرض قدّمه له رئيس النظام المخلوع، لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة في شمالي العراق.
جاءت تصريحات داود أوغلو في مقابلة خاصة لصالح موقع “إندبندنت
” التركية.
روى داود أوغلو لأول مرة ما حدث في “منعطف حاسم” يتعلق بسوريا والمنطقة، مشيراً إلى أنّ بشار الأسد قدّم في منتصف العقد الأول من الألفين عرضاً لتركيا يقضي بتنفيذ عملية عسكرية مشتركة في شمال شرقي سوريا وشمالي العراق، ولا سيما خلال أحداث القامشلي.
وقال داود أوغلو إن الأسد طرح عليه بشكل واضح، بعد أحداث القامشلي عام 2005، مقترحاً لعملية عسكرية مشتركة، موضحاً: “بشار الأسد قال: (لندخل معاً إلى شمالي العراق ونُنْهِ هذا الأمر). كان هناك عرض بأن (ندخل نحن من هناك، وأنتم من الشمال). عارضتُ هذا بشدة. مثل هذه الخطوة كانت ستشعل صراعاً تركياً كردياً داخل تركيا”.
وشدّد على أن الأكراد السوريين يشكلون “أكثر الجماعات ارتباطاً وقرباً” بتركيا في جميع المناطق القريبة منها “باستثناء تراقيا الغربية”، مضيفاً: “مدنهم مقسومة إلى شطرين؛ نصفها هناك ونصفها هنا. مثل هذا التدخل كان سيفتح جراحاً كبيرة في تلك الفترة”.
“ليس كل أكراد سوريا من قسد”
وانتقل داود أوغلو في حديثه إلى موقع الأكراد في المشهد السوري الحالي، معتبراً أنّ مساواة جميع المجموعات الكردية في سوريا بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمر خاطئ.
وقال: “هناك أكراد في دمشق، وفي حلب، وفي عفرين. وفي داخل قسد لا يوجد أكراد فقط، بل عرب أيضاً. لماذا نساوي نحن جميع أكراد سوريا ببنية واحدة؟ على تركيا أن تتحدث مع جميع الأطراف، كلٌّ على حدة”.
ورأى أن تحقيق حل سياسي في سوريا يتطلب من تركيا أن تقيم تواصلاً مع العناصر الكردية داخل قسد، ومع الممثلين الأكراد في عفرين وحلب وسائر المدن الأخرى، مؤكداً أن هذه المقاربة: “لا ينبغي أن يُنظَر إليها على أنها مقاربة تدخّلية، بل هي شرط من أجل عدم تكرار الأخطاء التي أدت إلى مجيء ملايين اللاجئين”.
————————–
مباحثات سورية لبنانية حول ملفات المفقودين والموقوفين والحدود
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق، اليوم الخميس، طارق متري نائب رئيس الحكومة اللبنانية الذي بحث مع مسؤولين سوريين عدة موضوعات، بينها ملفا الموقوفين السوريين والحدود.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن متري بحث خلال لقائه مع الشرع سُبل تحسين وتطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون على مختلف المستويات.
وأضافت أن متري عقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين الكبار، فالتقى وزيري الخارجية أسعد الشيباني والعدل مظهر الويس، وبحث معهما مختلف الملفات المشتركة، بما في ذلك ملفات الموقوفين السوريين والمفقودين اللبنانيين ومسألة الحدود.
وبحسب الوكالة، أكد المسؤولون خلال الاجتماعات على العمل الجاد لإيجاد حلول ومعالجات عادلة للملفات بما يضمن الحقوق، ويعزز التعاون القضائي بين البلدين.
وشدد الجانبان خلال اللقاءات على أهمية مواصلة التنسيق وتطوير العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والقضائية والاقتصادية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء بين لبنان وسوريا، وفق الوكالة التي لم توضح مدة الزيارة وتفاصيلها.
بدورها، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الشرع التقى متري وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة دون إضافة المزيد من التفاصيل.
وخلال الأشهر الأخيرة، صعّد لبنان وسوريا حالة التنسيق الدبلوماسي بينهما في قضايا جوهرية، أبرزها ملف المفقودين وترسيم الحدود البرية، فضلا عن مساع لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.
وفي أبريل/نيسان الماضي، التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الرئيس السوري بدمشق، في زيارة هي الأولى لمسؤول لبناني منذ تولي الأخير منصبه، وبحث معه قضايا عدة بينها الموقوفون السوريون في لبنان.
وتشهد الحدود اللبنانية السورية منذ سنوات جدلا متكررا بشأن تهريب الأشخاص والبضائع، في حين يبرز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بوصفه إحدى القضايا الشائكة بين الجانبين.
كما أن مسألة ترسيم الحدود ظلت من القضايا العالقة، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين بيروت ودمشق بخصوصها، رغم محاولات متكررة.
كذلك هناك تساؤلات بشأن مصير أكثر من ألفي موقوف سوري معظمهم دون محاكمات داخل سجون لبنان منذ بدء الثورة السورية في مارس/آذار 2011، وسط غياب رؤية تنفيذية تُنهي ملفهم، في حين تقول بيروت إنهم موقوفون على ذمة قضايا، دون ذكر عددهم ولا اتهاماتهم.
المصدر: وكالة الأناضول
——————————-
الرئيس الشرع وعقيلته يلتقيان عدداً من أبناء الشهداء والمتفوقين في يوم الطفل العالمي
تشرين الثاني 21, 2025
التقى السيد الرئيس أحمد الشرع، وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي، الخميس 20 تشرين الثاني، مجموعة من الأطفال من أبناء الشهداء والمتفوقين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.
وقالت رئاسة الجمهورية عبر معرفاتها الرسمية إن السيد الرئيس وعقيلته استمعا إلى طموحات الأطفال وأحلامهم، مشيرة إلى أن الرئيس الشرع أكد حرص الدولة على تعويض ما عاناه أطفالها خلال السنوات الماضية.
وخلال اللقاء، عبّر الأطفال عن رغبتهم في أن يكونوا ضمن مناصب قيادية في المستقبل، كما جلس كل منهم في مقعد الوزير ليعرض رؤيته ومشروعه المستقبلي، وسط إنصات وتشجيع من السيد الرئيس وعقيلته، وفق ما أفادت الرئاسة.
وأشار الرئيس الشرع إلى حرص الدولة على توفير بيئة آمنة وداعمة تكفل حقوق الأطفال وتمنحهم فرصاً متكافئة للنمو والتعليم، لافتاً إلى العمل على تمكينهم من بناء مستقبلهم بثقة وأمل.
وشهد آذار الفائت لقاءً مماثلاً، إذ استقبل الرئيس الشرع وعقيلته، أبناء الشهداء في قصر الشعب بدمشق، وذلك لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وشهد اللقاء حينها أجواء احتفالية، حيث شارك الرئيس الشرع وعقيلته الأطفال في عدد من الأنشطة الترفيهية، في إطار دعم الدولة لأسر الشهداء.
المصدر: الإخبارية
————————-
حاكم المصرف المركزي: التحضيرات جارية لإطلاق العملة الجديدة
تشرين الثاني 20, 2025
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن التحضيرات جارية لإطلاق العملة السورية الجديدة، مؤكداً أنها تمثل فرصة كبيرة للاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بالليرة السورية والقطاع المالي.
وأوضح الحصرية في تصريح للإخبارية الخميس 20 تشرين الثاني، أن موعد طرح العملة الجديدة لم يُحدد بعد، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي سيكون عبر مؤتمر صحفي يوضح جميع التفاصيل المتعلقة بالعملة الجديدة وآليات التعامل بها.
وشدد الحصرية على أن تبديل العملة يهدف إلى تسهيل التعاملات المالية وتعزيز حضور الليرة السورية، قائلاً: “المصرف المركزي والقطاع المالي منا ولنا”.
وفي تشرين الأول الفائت، كان حاكم مصرف سوريا المركزي، قد كشف أن هناك مشاريع جديدة لتطوير المصرف المركزي، تتعلق بدعم العملة الوطنية الجديدة، مؤكداً أن بعثة خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية ستتولى متابعة استبدال النقد المطروح وطرحه في الأسواق.
وحسب الحصرية فإن العملة الجديدة ستكون مؤلفة من ست فئات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بتصميم خالٍ من الصور والرموز، بما ينسجم مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرد.
وأوضح الحصرية أن الهدف من التصميم الجديد هو تسهيل التحقق من العملة ولتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق.
وأشار إلى أن تفاصيل كل فئة من حيث الشكل والقيمة ستعلن لاحقاً من البنك المركزي بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية.
وأكد حاكم المصرف المركزي أن إصدار العملة سيرافقه إجراءات لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على أن الهدف هو تحديث الأوراق النقدية وليس زيادة الكتلة النقدية، مضيفاً أنها لن تكون مجرد أرقام، بل ستكون ذات هوية وطنية معاصرة تعبر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الإخبارية
—————————-
وقفة احتجاجية في دير الزور رفضاً لانتهاكات “قسد”
تشرين الثاني 21, 2025
تظاهر العشرات من أبناء محافظة دير الزور، الجمعة 21 تشرين الثاني، في وقفة احتجاجية عند دوار المدلجي وسط المدينة تحت شعار “جمعة العشائر والقبائل السورية”، للتنديد بانتهاكات قسد والتأكيد على وحدة الأراضي السورية.
وشدد المتظاهرون على تمسكهم بروابط الوحدة الوطنية ورفضهم القاطع لجميع المشاريع الانفصالية وممارسات قسد العدوانية.
وشهدت عدة محافظات ومدن سورية في وقت سابق تنظيم وقفات احتجاجية مماثلة، مطالبين بعودة المهجرين ووقف سياسة التمييز والإقصاء، ومؤكدين على وحدة الأراضي السورية وإنهاء حالة التقسيم التي تفرضها قسد.
وتشهد الاحتجاجات مشاركة واسعة من الأهالي، كان آخرها في ساحة سعد الله الجابري بمدينة حلب، وفي ساحة الشهداء باللاذقية، حيث طالب المشاركون برفع الظلم عن أبناء منطقة الجزيرة ووقف الانتهاكات من قتل واعتقالات وتجنيد إجباري للأطفال.
ومؤخراً، خرج محتجون في دير الزور وطالبوا بضرورة دخول الحكومة إلى المنطقة وبسط سيطرتها، والالتزام باتفاق آذار الموقع بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي.
المصدر: الإخبارية
————————
======================
تحديث 20 تشرين الثاني 2025
———————————-
قسد تهاجم مواقع للجيش السوري بريف الرقة واندلاع اشتباكات عنيفة
أفادت قناة الإخبارية السورية باندلاع اشتباكات الليلة الماضية ببادية معدان شرقي الرقة شمال شرق البلاد إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مواقع الجيش بالمنطقة.
وأشارت القناة الرسمية إلى أن مدفعية الجيش ردت على مصادر نيران “قسد” بعد استهدافها نقاطا للجيش بريف الرقة.
وذكرت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر محلية لم تسمها، أن عددا من جنود الجيش السوري سقطوا قتلى جراء هجوم قسد، دون مزيد من التفاصيل، في حين ذكرت مصادر محلية أخرى أن قتلى وجرحى سقطوا من قسد أيضا جراء الاشتباكات العنيفة التي دارت مع الجيش.
ولم يصدر أي من الطرفين حصيلة رسمية للخسائر الناتجة عن الاشتباكات بينهما.
وألقت اشتباكات وقعت قبل أسابيع بظلال من الشك على الاتفاق الذي وُقع في مارس/آذار الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات قسد مظلوم عبدي ونَصّ على دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة.
وشمل الاتفاق ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة “قسد” ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم شمال شرقي سوريا، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
وقال عبدي -في كلمة خلال مؤتمر بكردستان العراق أمس الأربعاء- إن قواته “لا تشكل تهديدا لأحد”، وأكد أن القوات تدير مناطق تحت مظلة الدولة السورية.
وعبّر قائد قوات قسد عن أمله في أن يتم الانتهاء من تنفيذ كل بنود اتفاق 10 مارس/آذار الموقع مع الحكومة بحلول نهاية هذا العام، وقال إن الاتفاق “مفيد” و”وضع حدا لخطاب الكراهية والانتقام”.
المصدر: الجزيرة + وكالات
———————————-
الدفاع السورية تحمّل “قسد” مسؤولية الاشتباكات في الرقة
عبدالله البشير
20 نوفمبر 2025
حمّلت وزارة الدفاع السورية “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مسؤولية ما وصفته بالاعتداء الغادر والمتجدد شبه اليومي على نقاط الجيش السوري. وأكدت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة لقناة “الإخبارية السورية”، أن قوات الجيش السوري نفذت هجوماً معاكساً تمكّنت خلاله من استعادة السيطرة على المواقع التي تقدم إليها مقاتلو “قسد” وطردهم منها.
وقُتل عنصران من قوات الجيش السوري وأُصيب آخرون بجروح، في حصيلة أولية لهجوم نفذته مجموعات عسكرية تابعة لـ”قسد” بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس، على أحد محاور ريف محافظة الرقة الشرقي، شمال شرقي سورية. وأفادت مصادر مطلعة “العربي الجديد” بأن عنصرين من الجيش السوري قُتلا إثر عملية تسلل نفذتها مجموعات تابعة لـ”قسد” على محور بادية معدان شرقي الرقة، موضحةً أن الهجوم وقع بشكل مباغت، ودفع قوات الجيش السوري إلى استنفار واسع في المنطقة.
وذكرت مصادر ميدانية لـ”العربي الجديد” أن الهجوم الذي نفّذه مقاتلون من “قسد” جاء خلال عملية تسلل على نقاط تمركز عناصر الجيش السوري في محيط مدينة معدان في الريف الشرقي لمحافظة الرقة، حيث شهد محور بلدة غانم العلي في المنطقة اشتباكات كثيفة حتى ساعات الفجر، مشيرة إلى أن المعابر في المنطقة بين مناطق نفوذ قسد والحكومة السورية أُغلقت اليوم جراء العمليات العسكرية التي شهدتها الليلة الماضية.
في المقابل، أشارت شبكة “الرقة تذبح بصمت” المحلية إلى أن الريف الشرقي في الرقة شهد اشتباكات عنيفة على محور شاليش-غانم العلي، الذي تسلل إليه مقاتلون من قسد نحو مواقع للجيش السوري، حيث أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى أيضاً في صفوف عناصر “قسد”. وأوضحت أن “قسد” شنّت عمليات قصف صاروخي من راجمات متنقلة لتغطية عملية انسحاب مقاتليها، وسط رد مماثل من قوات الجيش السوري على مصادر إطلاق النار، مشيرة إلى أن عناصر من الفرقة 66 سيطروا على نقاط محور غانم العلي في البادية.
يُشار إلى أن الهجوم جاء بعد ساعات من إعلان “قسد”، عبر مكتبها الإعلامي، أن قواتها تتعامل مع عدد من المواقع التي استخدمها عناصر تنظيم “داعش” بشكل مباشر لإطلاق طائرات مسيرة باتجاه نقاط تمركز قواتها في بادية غانم العلي شرق الرقة. ولفتت إلى أن المنطقة شهدت الأسبوع الماضي سلسلة هجمات من فصائل تابعة لحكومة دمشق بالتوازي مع ما وصفته بنشاط عناصر التنظيم الذين استخدموا تلك المواقع فعلياً في تنفيذ هجماتهم الإرهابية، على حد تعبيرها.
الشرع يلتقي شيخ قبيلة شمر
في سياق متصل، التقى الرئيس أحمد الشرع في دمشق، الشيخ مانع حميدي الجربا، شيخ قبيلة شمر، التي لديها حضور عسكري قوي ضمن قوات “قسد”. وذكرت وكالة “سانا” الرسمية أن اللقاء تناول، أمس الأربعاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة الشرقية، ومساعي دمج المنطقة بشكل كامل ضمن مؤسسات الدولة السورية. يشار إلى أن قوات الصناديد وهي مليشيا شُكّلت شمال شرق سورية لقتال تنظيم “داعش” تتبع بشكل مباشر للشيخ حميدي دهام الجربا، ويقودها نجله بندر الحميدي، وشُكلت من قبل قبيلة شمر في المنطقة.
وكان حميدي قد أسس مطلع عام 2013 “جيش الكرامة”، إثر سيطرة عدة فصائل على معبر اليعربيّة الحدودي مع العراق في محافظة الحسكة، وقد بدّل تسمية المليشيا التابعة له إلى “الصناديد” في 2015، قبل انضمامه إلى “قسد”، التي تأسست بدعم من التحالف الدولي من تحالف العديد من الفصائل العربية والكردية والتركمانية والأشورية.
———————————
نتنياهو يتفقد المنطقة العازلة جنوبي سوريا رفقة وزراء… ودمشق: انتهاك خطير للسيادة/ هبة محمد
زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، رفقة عدد من الوزراء في حكومته، المنطقة العازلة جنوبي سوريا، الأمر الذي أدانته دمشق، معتبرة إياه «انتهاكاً خطيراً لسيادة البلاد ووحدة أراضيها».
وذكرت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو، أجرى «جولة ميدانية» في المنطقة السورية العازلة بمشاركة وزيري الدفاع يسرائيل كاتس، والخارجية جدعون ساعر، إضافة إلى رئيس أركان الجيش إيال زامير.
«إحاطة عملياتية»
وجاءت الزيارة بعد ساعات من إعلان نتنياهو، إلغاء جلسة كانت مقررة له في المحكمة المركزية الإسرائيلية ضمن محاكمته في قضايا الفساد، بداعي «الانشغال بقضية أمنية طارئة».
وفي تدوينة على منصة شركة «إكس» الأمريكية، قال نتنياهو: «اليوم (أمس)، زرتُ المنطقة العازلة في سوريا، وتلقيتُ إحاطة عملياتية، والتقيتُ بالمقاتلين الذين يدافعون عن إسرائيل بشجاعة كل يوم»، وفق زعمه.
فيما قالت هيئة البث العبرية، نقلا عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، إن «جولة نتنياهو في سوريا، تأتي على خلفية تعثر مفاوضات توقيع اتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا».
وأضافت المصادر: «ترفض إسرائيل طلب الرئيس السوري أحمد الشرع، بانسحابها من جميع النقاط التي احتلها الجيش الإسرائيلي في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد».
وتؤكد أن «إسرائيل ستنسحب من بعض هذه النقاط فقط مقابل اتفاقية سلام شاملة مع سوريا، وليس اتفاقية أمنية، وهو أمرٌ لا يلوح في الأفق حاليا»، وفق المصدر ذاته.
وقالت قناة «كان» الإسرائيلية إن المفاوضات بين تل أبيب ودمشق بشأن اتفاقية أمنية «وصلت إلى طريق مسدود».
والثلاثاء الماضي، استبعد الشرع، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، الانضمام لاتفاقيات «أبراهام» التي تتضمن التطبيع مع إسرائيل، وأعرب عن أمله في أن تساعد إدارة دونالد ترامب بلاده في التوصل لاتفاق أمني مع تل أبيب أو العودة لاتفاق 1974.
ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024 ووسّعت رقعة احتلالها، بما في ذلك المنطقة السورية العازلة، كما دمرت آليات ومعدات وذخائر للجيش السوري عبر مئات الغارات الجوية.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأشد العبارات، الزيارة غير الشرعية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزيري الدفاع والخارجية وعدد من المسؤولين إلى الجنوب السوري، وعدّت ذلك انتهاكاً خطيراً لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.
وقالت في بيان رسمي، إن هذه الزيارة تمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتندرج ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية.
وجدد البيان، المطالبة الحازمة بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية، وأكد أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا تُرتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.
ودعت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فض النزاع 1974.
وختمت الخارجية بيانها: إن «سوريا ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها غير القابلة للتصرف حتى استعادة كامل أرضها».
كذلك، قالت الخارجية الأردنية، في بيان، إن دخول نتنياهو وعدد من وزراء ومسؤولي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة إلى أراضي سوريا يعد «انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً لن يسهم إلّا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة».
وشدد متحدث الوزارة فؤاد المجالي، على «رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الانتهاك الخطير الذي يمثّل مساساً بسيادة دولة عربية، وتصعيداً استفزازياً خطيراً غير مقبول».
ودعا إلى «ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، والتي تعدّ انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974».
توغلات
وتزامناً مع زيارة المسؤولين الإسرائيليين، توغّلت قوات الاحتلال داخل قريتي أم العظام ورويحينة في ريف القنيطرة.
في السياق قالت الناشطة الميدانية سلام هاروني لـ «القدس العربي» إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وسّعت دائرة الاعتقالات في المنطقة الجنوبية من سوريا، وسط تزايد التوتر الأمني في المنطقة، إذ لا تزال عمليات الاعتقال التي ينفذها الجيش الاسرائيلي بحق المدنيين في المحافظة، مستمرة بوتيرة متصاعدة».
وأضافت: اعتقلت قوات الاحتلال 3 أشخاص من أبناء بلدة حضر الدرزية، بشبهة تهريب السلاح من سوريا الى إسرائيل، وذلك في أعقاب عملية أمنية مشابهة، في الحفاير في مدينة السلام حيث اقتحمت قوة اسرائيلية إحدى المزارع واعتقلت أربعة اشخاص من عائلة واحدة وهم :محمد محمود سيد وعلي محمود سيد والطفل كنان محمد سيد (15 عاما) ومحمود عدنان سيد، بتهمة انتماء أحد أفراد العائلة إلى «حزب الله» اللبناني.
ووفقا للمصدر، فقد أفرجت قوات الاحتلال عن الطفل فيما بقي مصير الثلاثة الآخرين مجهولاً في ظل غياب أي معلومات عن مكان احتجازهم.
بموازاة ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن أربع آليات عسكرية للاحتلال توغلت في الأراضي السورية وصولاً إلى قرية رويحنية قبل أن تنسحب في وقت لاحق.
كذلك، اقتحمت قوة للاحتلال بلدة بريقة ثم انسحبت بعد فترة وجيزة، فيما توغلت قوة أخرى مؤلفة من أربع سيارات عسكرية نوع همر في بلدة بئر عجم وأقامت حاجزاً وفتشت المارّة قبل الانسحاب من المنطقة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتدين سوريا هذه الاعتداءات، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.
وشكَّل سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024 نقطة تحول، حيث وفّر هذا التحول غير المتوقع لإسرائيل حسب تقرير لـ«الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، «فرصة غير مسبوقة لإعادة رسم المشهد الإقليمي بما يتماشى مع رؤيتها الأمنية والسياسية».
وأضافت الشبكة: اتجهت أنظار إسرائيل، مباشرة بعد انهيار نظام الأسد، إلى السيطرة على المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة، ففي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سارعت القوات الإسرائيلية إلى احتلال أجزاء واسعة من المنطقة المنزوعة السلاح، التي تمتد بطول يقارب 75 كيلومتراً، ويتراوح عرضها بين عشرة كيلومترات في الوسط ومائتي متر في أقصى الجنوب. وعلى مدار خمسة عقود، شكلت هذه المنطقة حاجزاً أمنياً محورياً تحت إشراف قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ما أسهم في الحفاظ على درجة من الاستقرار الحدودي، رغم غياب معاهدة سلام رسمية بين الطرفين.
ووفقا للشبكة، فقد رافق الاحتلال عمليات تضييق كبير على مهام قوة الأمم المتحدة، حيث انخفض عدد دورياتها اليومية من 55 ـ 60 مهمة إلى ثلاث ـ خمس فقط.
كما كشفت تقارير ميدانية عن إنشاء القوات الإسرائيلية منشآت عسكرية جديدة ووضع رموز «سيادية» داخل المنطقة العازلة، في انتهاك مباشر للصلاحيات الممنوحة للبعثة الأممية.
وإلى جانب السيطرة على المنطقة العازلة، عمدت إسرائيل إلى توسيع رقعة نفوذها الإقليمي لتشمل كامل مرتفعات الجولان، التي تبلغ مساحتها نحو 1200 كيلومتر مربع، حيث عزّزت وجودها فيها رغم احتلالها المستمر لها منذ 1967، واستحوذت على مناطق إضافية تتجاوز مساحتها 500 كيلومتر مربع في جنوب غرب سورية، ما يشكل توغلاً غير مسبوق داخل العمق السوري، وفق الشبكة.
كما كشفت التحرّكات الإسرائيلية على الأرض، حسب الشبكة، عن نيّة واضحة لتعزيز الوجود العسكري طويل الأمد في المناطق السورية المحتلة حديثاً، فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية إنشاء إسرائيل عدة قواعد عسكرية جديدة.
وأكّدت تقارير إذاعة الجيش الإسرائيلي أنَّ تسع قواعد أُقيمت منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024، توزّعت على النحو التالي: قاعدتان في جبل الشيخ، تعزّز الهيمنة الإسرائيلية على أعلى النقاط الجغرافية في المنطقة، وسبع قواعد عسكرية داخل المنطقة العازلة، ما يعكس توجهاً نحو تثبيت الاحتلال بشكل دائم.
ووفقا للمصدر، فإن هذه القواعد لا تقتصر على البنية العسكرية، بل تتضمّن أيضا «منشآت سكنية وكنيساً يهودياً، في مؤشّر على وجود خطة منهجية تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي وسياسي جديد في المناطق المحتلة، كما تجري أعمال بناء طُرق في تلك المناطق، ما يُفسَّر كجزء من جهود دعم العمليات العسكرية وتعزيز السيطرة طويلة الأمد»
اعتقال إسرائيليين
إلى ذلك، اعلنت تل أبيب، اعتقال عدد من الإسرائيليين بينهم 5 عسكريين بدعوى تورطهم في تهريب أسلحة من جنوبي سوريا إلى «شبكات إجرامية داخل إسرائيل».
وقال الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام «الشاباك» في بيان مشترك: «تم إلقاء القبض على إسرائيليين (دون تحديد العدد) يقيمون في الشمال، بينهم 5 من أفراد الجيش النظامي والاحتياط، وعدد من المدنيين السوريين، للاشتباه في تهريبهم أسلحة من سوريا إلى إسرائيل عبر شبكة تهريب».
وأوضح البيان الذي نشرته هيئة البث العبرية: «أدخَل 5 جنود نظاميين واحتياط في الجيش الإسرائيلي أسلحة متنوعة من سوريا إلى الأراضي الإسرائيلية في عدة مناسبات عند عبورهم الحدود، ونُقلت هذه الأسلحة إلى عناصر إجرامية تقيم في الشمال».
وأضاف أن التحقيقات الأمنية أشارت إلى «أنه قبل أيام قليلة من اعتقال المتورطين، عملت الشبكة على جلب أسلحة غير مألوفة في نطاقها: متفجرات، صواريخ آر بي جي، بنادق هجومية، وذخيرة إضافية بكميات كبيرة».
وأردف: «في عملية ليلية نُفذت الشهر الماضي، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على عشرات الأسلحة واعتقلت 3 سوريين يُشتبه بتورطهم في تهريب الأسلحة جنوب سوريا (دون تحديد منطقة معينة)».
وذكر البيان أن المتهمين أُحيلوا إلى جهاز الأمن العام للتحقيق وأنهم «كانوا يخططون لتهريب الأسلحة إلى إسرائيل».
———————————-
دمشق تدين جولة لنتنياهو في الجنوب السوري
إسرائيل تعتقل 5 من جنودها بتهمة تهريب السلاح
تل أبيب: نظير مجلي
19 نوفمبر 2025 م
أدانت دمشق زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى منطقة الجنوب السوري المحتل، أمس الأربعاء. وقالت وزارة الخارجية السورية إن «الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الزيارة غير الشرعية التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزيرا الدفاع والخارجية… والتي تمثّل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وقال نتنياهو إن وجود قواته في المنطقة العازلة بسوريا «بالغ الأهمية»، وذلك خلال زيارته جنوداً إسرائيليين يتمركزون في الجانب السوري من خط فضّ الاشتباك. وأضاف: «نحن نولي أهمية بالغة لقدرتنا هنا، سواء الدفاعية أو الهجومية. هذه مهمة يمكن أن تتطور في أي لحظة، لكننا نعتمد عليكم».
في الأثناء، اعتقلت قوات إسرائيلية عدداً من سكان شمال البلاد، بينهم خمسة من الجنود النظاميين والاحتياط في الجيش الإسرائيلي، بشبهة ضلوعهم في شبكة تهريب أسلحة من أنواع مختلفة من سوريا إلى إسرائيل.
وبحسب بيان صادر أمس، فإن شبكة التهريب عملت في منطقة قرية حضر جنوب سوريا باتجاه بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل منذ عام 1967 ونفذت عمليات تهريب.
وذكر البيان أن الجنود قاموا بدور مركزي في التهريب وأن من بين الضالعين في الشبكة ضابطاً عربياً في الجيش الإسرائيلي برتبة رائد.
———————–
قطر تدين دخول نتنياهو إلى الأراضي السورية: اعتداء سافر
الخميس 2025/11/20
أدانت دولة قطر دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه وقادة أجهزته الأمنية إلى جنوب سوريا، مؤكدةً دعمها الكامل لسيادة سوريا وسلامة أراضيها.
اعتداء سافر
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن قطر “تدين بشدة دخول رئيس وزراء الاحتلال وعدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الاحتلال إلى الأراضي السورية المحتلة”، ووصفته بـ”التعدي السافر” على سيادة سوريا.
كما اعتبرت الدوحة أن ما فعله نتنياهو يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للأمن الإقليمي، حسبما جاء في البيان.
ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية لاسيما اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في العام 1974، ووقف اعتداءات الاحتلال المتكررة على الأراضي السورية، للحؤول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.
وجدّدت قطر دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات الشعب السوري إلى الأمن والاستقرار.
انتهاك خطير
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، زيارة نتنياهو بـ”الاستفزازية”، مشددةً على رفضها لهذا الانتهاك الخطير.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي في البيان، إن المملكة ترفض وتدين بشدة هذا “الانتهاك الخطير الذي يمثّل مساساً بسيادة دولة عربية، وتصعيداً استفزازياً خطيراً غير مقبول”.
وشدد على “ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها”، مؤكداً “وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها”.
ودعا المجالي، المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها، وكذلك إلزامها احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وأمس الأربعاء، قالت وسائل إعلام عبرية إن نتنياهو رفقة وزير أمنه يسرائيل كاتس، ووزير خارجيته جدعون ساعر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني، وصلوا إلى الجولان السوري المحتل، ثم عبروا إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل في جنوب سوريا.
وأضافت أن نتنياهو وكاتس تلقيا خلال الجولة، إحاطة حول صورة الأوضاع في المنطقة، وذلك في وقت تشهد فيه المحادثات المباشرة بين إسرائيل وسوريا جموداً، بعد عدة جولات جرت بوساطة الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق أمني بينهما.
وقال نتنياهو في منصة “إكس”: “لقد زرت منطقة مرتفعات الجولان في سوريا، وتلقيت إحاطة عملية والتقيت بالمقاتلين الذين يدافعون بشجاعة عن إسرائيل كل يوم… فخور بمقاتلينا”.
———————————-
إدانات دولية لدخول نتنياهو إلى الجنوب السوري
توالت ردود الفعل الدولية المنددة بدخول وفد إسرائيلي إلى الأراضي السورية المحتلة، والداعية إلى العودة لاتفاق 1974.
وأدانت قطر اليوم، الخميس 20 تشرين الثاني، دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي، وعدد من الوزراء والمسؤولين في حكومته إلى الأراضي السورية المحتلة، في بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية عبر موقعها الرسمي.
واعتبرت الخارجية القطرية دخول نتنياهو إلى الجنوب السوري “تعديًا سافرًا على سيادة سوريا، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي”.
ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1974، ووقف “اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة”.
كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في 19 من تشرين الثاني، دخول الوفد الإسرائيلي إلى الأراضي السورية.
واعتبرت وزارة الخارجية العمل الذي قام به نتنياهو، “انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا لن يسهم إلا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا“.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، “رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الانتهاك الخطير الذي يمثل مساسًا بسيادة دولة عربية، وتصعيدًا استفزازيًا خطيرًا غير مقبول”.
وشدد على ضرورة وقف جميع “الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، والتي تعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974”.
وجدد المجالي التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف “اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها، وكذلك إلزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
إدانات أخرى
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدان الـ”جولة” التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، في المنطقة العازلة جنوبي سوريا، برفقة وزراء وكبار مسؤولي المنظومة الأمنية في إسرائيل.
وقال غوتيريش، “هذه الزيارة العلنية جدًا مقلقة، أقل ما يُقال”، داعيًا إسرائيل إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار مع سوريا الموقع عام 1974.
من جانبه، أدان مندوب الجزائر في مجلس الأمن، عمار بن جامع، العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، مؤكدًا أن “الجولان يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي السورية”.
وفي السياق، قال مندوب روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبنزيا، خلال جلسة للمجلس حول الأوضاع في سوريا، إن “سلامة أراضي سوريا يجب أن تكون أساس أي قرارات”، مشيرًا إلى أن “سوريا بحاجة لتضامن دولي واسع ورفع العقوبات عنها”.
ودعا “إسرائيل للالتزام باتفاقية فض الاشتباك مع سوريا”.
كما قال مندوب الصين في مجلس الأمن فو تسونغ، “ندعم سوريا في سعيها لفتح مسار التنمية الذي يتناسب مع تطلعاتها الوطنية”، مشددًا على أن “الجولان أرض محتلة، ويجب أن تنسحب إسرائيل من الأراضي السورية”.
إدانة سورية
وكانت سوريا أدانت “الزيارة غير الشرعية” التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، ووفد من حكومته إلى جنوب سوريا، في 19 من تشرين الثاني، معتبرة أنها “انتهاك خطير لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”.
الزيارة تمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتندرج ضمن سياسات “الاحتلال”، الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية، وفق ماجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية والمغتربين السورية.
وأكد البيان أن سوريا تجدد مطالبتها “الحازمة” بخروج ما وصفته “الاحتلال الإسرائيلي” من الأراضي السورية.
واعتبرت الوزارة أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الجنوب السوري “باطلة ولاغية”، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي.
ودعت الخارجية السورية في بيانها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، وردع “ممارسات الاحتلال”، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري، والعودة إلى اتفاقية فض النزاع 1974.
كما أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن سوريا تشدد على حقها الثابت في بسط سيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي يهدد السلم الأهلي، وتجدد مطالبتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الحازم والفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها وضمان عدم تكرارها، والالتزام الكامل باتفاق فض الاشتباك وتنفيذ القرارات الشرعية ذات الصلة.
ما الوفد؟
ضم الوفد إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، وزير دفاعه، يسرائيل كاتس، ووزير خارجيته، جدعون ساعر، ورئيس هيئة الأركان، إيال زامير.
وقال نتنياهو، عبر “إكس”، “لقد زرت منطقة مرتفعات الجولان في سوريا، وتلقيت إحاطة عملية والتقيت بالمقاتلين الذين يدافعون بشجاعة عن إسرائيل كل يوم… فخور بمقاتلينا”.
وأرفق رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليقه، بصور داخل الأراضي السورية المحتلة.
———————————————
الشرع يجتمع مع مديري البنوك السورية الخاصة لبحث تطوير القطاع المصرفي
مناقشة دور المصارف في دعم القطاعات الإنتاجية وتطوير خدماتها وبنيتها التقنية
الرياض – العربية
19 نوفمبر ,2025
عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً مع مديري المصارف الخاصة لبحث واقع القطاع المصرفي السوري والتحديات التي تواجهه، وذلك بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة دور المصارف في دعم القطاعات الإنتاجية وتطوير خدماتها وبنيتها التقنية، إلى جانب سبل إعادة تنشيط القطاع المصرفي استعداداً لمرحلة التعافي الاقتصادي والاستثمارات المقبلة.
وأكد الشرع أهمية القطاع المصرفي بوصفه ركيزة رئيسية في مسار إعادة بناء الاقتصاد السوري، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
سوريا تعلن عن إجراء غير مسبوق لدعم زراعة القمح
اقتصاد اقتصاد سوريا سوريا تعلن عن إجراء غير مسبوق لدعم زراعة القمح
وأجرى الرئيس السوري زيارة إلى مصرف سوريا المركزي، يوم الاثنين الماضي، للاطلاع على مراحل العمل في برنامج التحول المؤسسي والتقني والخطط الهادفة إلى تطوير البنية المصرفية وتعزيز الاستقرار المالي، وخطط تطوير أنظمة العمل الداخلية ومنظومات الرقابة وأنظمة الدفع الوطنية وكذلك التحضيرات الخاصة باستراتيجية المصرف للفترة 2026-2030، والإجراءات المتعلقة باستبدال العملة الوطنية وفق أعلى المعايير الفنية.
العملة السورية الجديدة
ويستعد مصرف سوريا المركزي لإطلاق حملة إعلامية شاملة بمناسبة قرب إصدار العملة الوطنية الجديدة.
وقال حاكم مصرف سوريا إن العملة السورية الجديدة ستصدر بست فئات وستكون خالية من الصور والرموز، لتكون أكثر وضوحاً وسهولة في التحقق منها، ومنسجمة مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرد.
وأضاف أن العملة الجديدة ستصدر بفئات مختلفة لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر، وستتراوح هذه الفئات بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق.
وأشار إلى أنه ستواكب إطلاق العملة الجديدة إجراءات مدروسة من قبل المركزي السوري، لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، تشمل مراقبة السوق النقدية، وضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات نتيجة طرح الفئات الجديدة.
إصلاح القطاع المصرفي
وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي في مقابلة سابقة مع قناة “العربية” عن خطة شاملة لإصلاح النظام المصرفي، تتضمن إعادة هيكلة المصارف المحلية ومنح تراخيص لعشرات البنوك المحلية والأجنبية، بهدف استعادة الثقة وجذب الاستثمارات إلى السوق السورية.
وقال إن رفع العقوبات عن القطاع المصرفي انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، حيث انخفض التضخم بشكل ملموس، وتحسنت قيمة الليرة السورية بنحو 35% منذ سقوط النظام السابق.
وأوضح أن النظام المصرفي السوري سيكون رافعة أساسية لدعم الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، عبر توفير بيئة مصرفية آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
————————————
الأمن الداخلي في حماة يقبض على مجرم ارتكب انتهاكات بحق المدنيين خلال عهد النظام البائد
20/11/2025
نفّذت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حماة، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو أيمن أحمد ملاش، الذي كان يشغل رتبة ملازم في الحرس الجمهوري خلال حكم النظام البائد، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في عدة محافظات.
ونقلت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام عن قائد الأمن الداخلي في حماة العميد ملهم الشنتوت قوله: إن العملية جاءت بعد متابعة وتحليل دقيق لمقاطع مصوّرة تُظهر تعرض مواطنين للتعذيب على يد عناصر النظام البائد أثناء اقتحام مدينة دوما بريف دمشق، مشيراً إلى أنه من خلال مطابقة البيانات الميدانية وتحليل الصور، تم التأكد من هوية المشتبه به وتحديد مكان وجوده، ما مكّن الوحدات الأمنية من إلقاء القبض عليه.
وأضاف العميد الشنتوت: إن المقبوض عليه اعترف بما نُسب إليه من اعتداءات على المواطنين، والتي شملت الضرب والتعذيب، وإجبار بعضهم على القيام بأعمال تنتهك كرامتهم، إضافة إلى مشاركته في اعتقال وتعذيب عدد من الشباب.
وأشار إلى أنه تمت إحالة المجرم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
———————————-
وزير الخارجية الألماني يتمسك بتوصيفه لدمشق بأنها “مدمرة بالكامل”: لا ينبغي أن نفقد التعاطف
برلين: تمسك وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بتقييمه للوضع في سوريا التي أنهكتها الحرب، رغم الانتقادات التي تلقاها من داخل حزبه.
وقال الوزير المنتمي لـ “الحزب المسيحي الديمقراطي”، خلال مؤتمر اقتصادي من تنظيم صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، إن عبارته حول أن العودة إلى المناطق المدمرة في دمشق غير ممكنة حالياً، إلا في أضيق الحدود تمثل “الحد الأدنى مما يمكن قوله في هذا السياق”.
وأضاف: “سأظل متمسكاً بما قلته لأنه تحليلي الواقعي.. هذا هو تقييمي للوضع هناك، ومن يرى الأمر بشكل مختلف عليه أن يقدم حججاً وحقائق تدعم ذلك. لكن للأسف، هذا هو الواقع”.
وكان فاديفول قد شكك، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال زيارته لإحدى ضواحي دمشق المدمرة بشدة، في إمكانية عودة عدد كبير من اللاجئين السوريين طوعاً إلى هناك في ظل حجم الدمار الهائل، وقال حينها: “هنا لا يستطيع الناس أن يعيشوا بكرامة فعلاً”.
وبعد أسبوع نقل مشاركون في جلسة للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي عنه قوله إن سوريا تبدو في حال أسوأ مما كانت عليه ألمانيا عام 1945، وهو تصريح أثار أيضا انتقادات واسعة.
وقال فاديفول الآن إنه تجوّل بالسيارة عبر دمشق التي تعرضت للقصف بالكامل، واستمع إلى شرح مفصل عن الوضع الفعلي هناك، حيث لا توجد كهرباء ولا مياه ولا صرف صحي.
وأشار الوزير إلى أن مدناً أخرى، مثل حمص وحلب، أكثر دماراً، وأنها تعرضت لقصف جوي مكثف من قبل القوات الروسية وقوات الرئيس السوري المُطاح به بشار الأسد، إضافة إلى تعرضها لهجمات بغازات سامة ووجود عدد كبير من الذخائر غير المنفجرة، مضيفاً أن هذا يذكّر- على الأقل في الأماكن التي حدث فيها ذلك- بصور ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقال: “لا ينبغي أن نفقد التعاطف ورؤية الواقع”.
وذكر فاديفول أن الحكومة الألمانية تقدم المساعدة من أجل أن يتم تنفيذ إعادة الإعمار هناك أيضاً بدعم ألماني على يد رجال ونساء سوريا- مثلما قامت به سابقاً نساء بإزالة الأنقاض في ألمانيا، لكنه شدد على ضرورة تحفيز السوريين للعمل هناك، قائلاً: “علينا أيضاً أن نمارس بعض الضغط”، مشيراً إلى أن ذلك لن ينجح إلا إذا تم بطريقة مناسبة، مضيفاً أن الحكومة السورية ترغب في عودة أعداد كبيرة من المواطنين إلى بلدهم، وقال: “سوريا بلد رائع ومتعدد”.
وأكد فاديفول أن إعادة المجرمين والمصنفين كمصدر خطر إلى بلادهم أمر غير قابل للجدل، وأن من لم يتمكن بعد سنوات طويلة من تعلم اللغة الألمانية أو الحصول على تدريب مهني أو الاندماج في سوق العمل، لن يُموَّل بشكل دائم من قبل دافع الضرائب الألماني، لكنه أشار أيضاً إلى وجود عدد كبير من السوريات والسوريين الذين اندمجوا بشكل ممتاز في المجتمع الألماني.
(د ب أ)
——————————–
سوريا وألمانيا تبحثان في برلين آليات مواجهة آثار الحقبة الاستبدادية وتعزيز العدالة الانتقالية
تركزت فعاليات ورشة العمل التي عقدتها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا برئاسة الدكتور عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس الهيئة في العاصمة الألمانية برلين مع المؤسسة الألمانية لمعالجة مخلفات الديكتاتورية الشيوعية، على استعراض تجربة ألمانيا في التعامل مع الماضي وإمكانية الاستفادة منها في سوريا في المرحلة الحالية.
وتأتي هذه الورشة على هامش زيارة رسمية يقوم بها وفد الهيئة إلى ألمانيا بدعوة من وزارة الخارجية الألمانية، في إطار فعالية بعنوان “الحوار السوري – الألماني حول التعامل مع إرث الماضي”، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات حول آليات العدالة الانتقالية وسبل مواجهة آثار الحقبة الاستبدادية.
وفي تصريح لمراسل سانا أوضح عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية محمد الدغيم أن من أهم ما تعمل عليه الهيئة هو زيارة الدول التي مرت بتجارب مشابهة من أجل الاستفادة من خبراتها، مضيفاً: “بحثنا اليوم في برلين حقبة حكم الحزب الواحد، وكيفية تعامل ألمانيا مع إرث تلك المرحلة، ودرسنا تقاطعات هذه التجربة مع ما عاشته سوريا في العقود الماضية”.
من جهتها، أشارت الدكتورة آنا كامينسكي، مديرة المؤسسة الألمانية لمعالجة مخلفات الديكتاتورية الشيوعية، في تصريح مماثل، إلى أن اللقاء مع الوفد السوري شهد نقاشاً معمقاً حول أهمية الاستفادة من دروس التاريخ، مؤكدة أن التجربة الألمانية أظهرت أن الاعتراف بالانتهاكات، وتوثيقها، وإشراك الضحايا في عملية المصالحة، خطوات أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي مستقر، معربة عن استعداد المؤسسة لتقاسم خبراتها مع الجانب السوري في هذا المجال.
IMG 2084 سوريا وألمانيا تبحثان في برلين آليات مواجهة آثار الحقبة الاستبدادية وتعزيز العدالة الانتقالية
وأكد الجانبان خلال الورشة أن التعامل الجاد مع إرث الماضي، وكشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يمثل أساساً لأي عملية عدالة انتقالية ناجحة، ويسهم في منع تكرار الممارسات الاستبدادية وفتح الباب أمام بناء دولة قانون تحترم حقوق الإنسان.
————————-
سوريون ممنوعون من السفر بأوامر من نظام الأسد…وتوضيح رسمي
الخميس 2025/11/20
اشتكى مواطنون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صدور قرارات بمنعهم من السفر لدى مغادرتهم البلاد، بسبب طلبات أمنية صادرة بحقهم في عهد نظام بشار الأسد. وقال سوريون أن “فيش منع السفر” وهو مصطلح يشير إلى البلاغات الأمنية والجنائية التي تمنع صاحبها من السفر، مازالت موجودة في أنظمة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، وهي شكوى تكررت حتى من صحافيين وناشطين معروفين طوال العام الجاري.
في ضوء ذلك، أصدر مدير العلاقات المحلية والدولية لدى الهيئة ذاتها مازن علوش بياناً، أوضح فيه ملابسات هذه القضية التي تخص شريحة واسعة من السوريين، خصوصاً من القادمين عبر المنافذ التي تربط بين تركيا وسوريا.
وقال علوش أن ما شهدته منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع من أحاديث حول القضية “معلومات غير دقيقة”، مضيفاً أنه “خلال الأشهر الماضية، كانت بعض المنافذ الحدودية تعمل بنظام عبور داخلي خاص بالمنافذ، يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية. وفي إطار عملية التحديث الشاملة، بدأنا بالتعاون مع وزارة الداخلية بتطبيق نظامها الإلكتروني تدريجياً في جميع المنافذ الحدودية للجمهورية العربية السورية، وكان آخرها المنافذ الحدودية مع تركيا قبل أيام قليلة”.
وتابع علوش: “مع بدء العمل بالنظام الإلكتروني الجديد، ظهرت لدى بعض المسافرين بيانات قديمة تتعلق بمراجعات أو طلبات توقيف صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام البائد، إضافةً إلى طلبات صادرة عن جهات مالية أو جنائية أو قضائية، ما سبب حالة من الإرباك لدى القادمين من تركيا الذين لم يعتادوا على هذا التفصيل”.
وأكد علوش أنه جرى توجيه موظفي أقسام شؤون المسافرين في جميع المعابر بالسماح بالسفر لمن تظهر لديهم مراجعات قديمة صادرة عن أفرع أمنية أو عسكرية أو مخابراتية لنظام الأسد، من دون تكليفهم بأي مراجعة. وتابع: “حصر منع المغادرة حصراً بالمواطنين الذين لديهم قضايا جنائية أو قضايا مالية أو القضايا التي تترتب عليها حقوق شخصية”. وأشار علوش إلى أنه “مع الازدحام الذي رافق الأيام الأولى لتطبيق النظام الجديد، وساعات العمل الطويلة، حصلت بعض الهفوات الفردية المحدودة جداً تم فيها تكليف عدد قليل من المسافرين عن طريق الخطأ بمراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة أصلاً، وجرى تصويب الخطأ فوراً وتعميم تعليمات مشددة على جميع الموظفين بعدم تكرار هذا الأمر مطلقاً”.
ولمواجهة الأزمة، قال علوش أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وجهت بزيادة عدد الموظفين المختصين بإدخال البيانات في النظام الإلكتروني، وفتح كوات جديدة للمسافرين، خصوصاً في معبري السلامة وباب الهوى حيث الحركة الأكبر. وكان وزير الداخلية السورية أنس خطاب أعلن قبل يومين عن حذف الوزارة أكثر من 150 ألف إجراء من دائرة الهجرة والجوازات لمطلوبين على زمن نظام بشار الأسد.
——————————-
قاضية أميركية تعلّق قرار ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين
20 نوفمبر 2025
في تطوّر لافت يعيد تسليط الضوء على مستقبل السوريين المقيمين في الولايات المتحدة بموجب وضع الحماية المؤقتة، علّقت قاضية اتحادية في نيويورك، أمس الأربعاء، قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء هذا الوضع للسوريين، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
وقالت الوكالة إن قرار التجميد يشمل اللاجئين السوريين إضافةً إلى أكثر من 6100 سوري يحملون تصاريح عمل، وذلك إلى حين البت في طعن قانوني قدّمه سبعة مهاجرين سوريين ضد الإنهاء.
وأوضحت القاضية كاثرين بولك فايلا أن إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين يبدو “غير قانوني على الأرجح”، مشيرةً خلال جلسة افتراضية إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم تتبع الإجراءات الواجبة، بما في ذلك إعادة تقييم الأوضاع داخل سوريا قبل اتخاذ القرار، معتبرةً أن الخطوة تأثرت بالاعتبارات السياسية، وذلك بحسب “رويترز”.
وأضافت فايلا أن إدارة ترامب أنهت وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين من عدة دول خلال أشهر، في مؤشر على عدم منح كل حالة الدراسة المفصلة التي يتطلبها القانون الاتحادي.
وكانت الولايات المتحدة قد منحت السوريين وضع الحماية المؤقتة لأول مرة عام 2012، بينما من المتوقع أن تطعن إدارة ترامب في قرار التجميد.
ويُعد وضع الحماية المؤقتة تصنيفًا إنسانيًا في القانون الأميركي يُمنح للوافدين من دول تشهد حروبًا أو كوارث أو ظروفًا استثنائية، ويوفر لهم حماية من الترحيل ويسمح لهم بالعمل داخل الولايات المتحدة.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية قد أعلنت، في 19 أيلول/سبتمبر الفائت، إنهاء برنامج الحماية المؤقتة الممنوح للمواطنين السوريين المقيمين على أراضيها.
وقالت الوزارة في بيان إن هذا القرار سيشمل أكثر من 6000 سوري حصلوا على هذا الوضع منذ بدء البرنامج في عام 2012، إضافة إلى نحو ألف طلب معلق حتى شهر آب/أغسطس الماضي.
وعزت مساعدة وزير الأمن الداخلي الأميركي والمتحدثة باسم الوزارة، تريشيا ماكلولين، القرار بالقول: “لم تعد الظروف في سوريا تمنع مواطنيها من العودة بأمان إلى وطنهم”، مضيفة أن السماح للسوريين بالبقاء في الولايات المتحدة لم يعد متوافقًا مع المصالح الوطنية للبلاد.
وأوضحت ماكلولين أن المهاجرين السوريين المشمولين بالقرار سيمنحون مهلة 60 يومًا لمغادرة الولايات المتحدة طوعًا، محذرةً من أن تجاوز هذه المهلة سيعرضهم لخطر الاعتقال والترحيل الفوري.
وأشارت إلى أن المغادرة الطوعية تتضمن تذكرة طيران مجانية ومكافأة مغادرة بقيمة 1000 دولار أميركي وفرصًا مستقبلية محتملة للهجرة القانونية.
———————————
=======================
تحديث 18 تشرين الثاني 2025
———————————-
بدء محاكمات علنية لمتهمين بانتهاكات في أحداث الساحل السوري
بدأت، صباح الثلاثاء، أولى جلسات المحاكمة العلنية لمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”.
وأفادت الوكالة بأن جلسات المحاكمة العلنية عُقدت في “قصر العدل” بمدينة حلب شمالي سوريا.
وأضافت أن الجلسة الأولى من المحاكمات العلنية “تشمل محاكمة الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري”.
من جانبها أوردت قناة “الإخبارية” السورية مقطعًا مصورًا أوضحت أنه يظهر “وصول متهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل إلى القصر العدلي بحلب لبدء أولى جلسات المحاكمات العلنية”.
وأفادت القناة، في نقل من داخل قاعة المحكمة، أن الجلسات اليوم “تنطلق لمحاكمة 7 عناصر متهمين بارتكاب انتهاكات في 6 آذار/ مارس في الساحل السوري، و7 عناصر من النظام البائد على خلفية ملفات تشير إلى تورطهم في ممارسات جرائم حرب بحق مدنيين”.
وكان من المرتقب أن تبدأ أولى جلسات المحاكمات صباح أمس الإثنين، على أن تكون مفتوحة أمام الإعلام، وفق ما أعلن القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.
ولم يصدر عن السلطات السورية بيان يوضح سبب عدم انطلاق جلسات المحاكمة أمس وفق ما كان مقررًا.
ولأيام عدة، في مارس/ آذار الماضي، شهدت مناطق الساحل السوري أحداثًا دامية، إذ شن مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن.
ولاحقًا، استعادت قوات الحكومة السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل بحق مدنيين، إضافة إلى سلب وحرق ممتلكات، من مسلحين “غير تابعين للحكومة”.
وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.
وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عامًا من حكم “حزب البعث” الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
(الأناضول)
——————————
لجنة التحقيق بأحداث الساحل: إحالة 563 مشتبها به إلى القضاء
2025.11.18
أعلنت لجنة التحقيق بأحداث الساحل عن إحالة 563 مشتبهاً به إلى القضاء وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، أمس الإثنين، إن هذه الإجراءات تهدف إلى منع إفلات المتورطين من العقاب وضمان إنصاف الضحايا، مشيراً إلى أن إجراءات الإحالة إلى المحاكمة بدأت تباعاً، حيث ستشهد جلسة يوم الثلاثاء اتهاماً أو قراراً ضمنياً من قاضي الإحالة.
وأضاف الفرحان أن القضاء هو من يحدد ما سيتم الإعلان عنه، كما أكد أن اللجنة مستمرة في عملها حتى تحقيق العدالة وجبر ضرر الضحايا.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي، أعلن في منشور عبر منصة إكس أن المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي.
وتابع: “جهد عظيم بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع – السورية والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة ونحن ندرك ضخامة وتعقيد الملف وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل”.
وختم العنزي منشوره بالقول: “أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف، ويعنينا بالذات نحن (اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري) إذ نشاهد مخرجات اللجنة تطبق فعلاً على الأرض لنثبت للسوريين أولاً؛ ثم للمجتمع الدولي المتمدن أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون”.
أحداث الساحل السوري
وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثاً دامية في مارس/آذار الماضي، استمرت عدة أيام، بعد هجمات شنها مسلحون موالون للنظام المخلوع على القوات الأمنية هناك، وانتهت باستعادة قوات الحكومة السورية السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة شاركت فيها “فصائل غير منضبطة” وتخللتها انتهاكات واسعة وعمليات قتل بحق مدنيين، فضلاً عن سلب وحرق الممتلكات.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1662 شخص منذ تاريخ 6 آذار/مارس 2025 وحتى 16 من نيسان.
—————————
عبد الغني: محاكمة أحداث الساحل خطوة مهمة لكن لا تندرج ضمن العدالة الانتقالية
2025.11.18
أفاد مدير الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان، فضل عبد الغني، بأنّ ما يجري من محاكمة علنية للمتورّطين بأحداث الساحل السوري، يمثّل خطوة ضمن مسار المحاسبة، وإشارة إلى وجود تحوّل في نهج التعامل مع الانتهاكات.
وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، انطلقت في القصر العدلي بمدينة حلب، أولى الجلسات العلنية الخاصة بمحاكمة المتهمين في أحداث الساحل السوري.
اقرأ أيضاً
الساحل
انتهاء أول جلسة للمحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري
وقال عبد الغني لـ تلفزيون سوريا، إنّ المحاكمة الجارية في ملف أحداث الساحل تمثل جزءاً من مسار المحاسبة، وإن كانت لا تندرج ضمن إطار العدالة الانتقالية.
وأوضح أن الأحداث وقعت في ظل السلطة الحالية، ما يجعل الخطوات المتخذة من الاعتراف بالانتهاكات، مروراً بتشكيل لجنة تحقيق، وصولاً إلى الجلسات العلنية، بمثابة رسالة موجهة للمجتمع تؤكد التوجه نحو المساءلة.
وأشار إلى أن القاضي بنى إجراءاته على أدلة ووثائق، من بينها ما صدر عن لجنة تحقيق أممية، لافتاً إلى أن علنية المحاكمة ووجود الدفاع والادعاء يشكّلان أساساً يتيح للقاضي إصدار أحكامه باستقلالية لتكون ملزمة.
واعتبر أن هذه العملية ستسهم في ردم الهوة التي خلفتها أحداث آذار، وفي تحقيق قدر من جبر الضرر للضحايا، خصوصاً أن المتهمين يشملون أشخاصاً من أجهزة الأمن والجيش وفلول النظام المخلوع.
“تحديات وسلبيات في مسار العدالة الانتقالية”
ورغم ذلك، أكّد عبد الغني وجود تحديات وسلبيات في المسار، موضحاً أن سوريا الخارجة من نزاع تحتاج إلى وقت لإصلاح مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء.
وأوضح أن السلطة يجب أن تمنح استقلالية أكبر للجهاز القضائي لتعزيز المصداقية، لا سيما أن القضاء ما يزال مرتبطاً بالسلطة التنفيذية، وهو إرث من النظام المخلوع، ما يستدعي إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وتشكيل محكمة دستورية جديدة مستقلة.
وختم قائلاً: إنّ من إيجابيات هذه المحاكمات، إذا تمت وفق معايير العدالة وبشكل علني، تمثل خطوة جدية في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أنها سابقة في سوريا، حيث يجري لأوّل مرة محاكمة أشخاص مرتبطين بالسلطة، وهو ما يعد رسالة جديدة بإمكانية تصويب المسار.
“استجوابات أولية وإحالة 563 متهماً وسط إجراءات مشددة”
وسبق أن قالت لجنة التحقيق في أحداث الساحل، إنّها أحالت 563 مشتبهاً بهم إلى القضاء، وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وخلال الجلسة الاستماع الأولى، جرى استجواب سبعة من المتهمين، بينهم مَن يُشتبه بمشاركتهم في الأحداث أو بتصوير مقاطع فيديو لـ”إثارة الفتنة”، في حين قال ثلاثة منهم إنهم تلقوا تمويلاً لإنتاج مواد وصفوها بأنها “مفبركة”.
وأفاد مراسل تلفزيون سوريا، بأنّ جلسات المحاكمة العلنية بدأت عند التاسعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، وأن ما يجري حالياً هو مرحلة استماع لأقوال المتهمين، من دون صدور أي أحكام بعد، حيث قرّر القاضي تعليق الجلسات إلى 18 من شهر كانون الأوّل المقبل، وذلك لاستكمال التحقيقات والاستجوابات.
يشار إلى أنّ أروقة القصر العدلي في مدينة حلب، شهد انتشاراً كثيفاً لعناصر الأمن الداخلي، في ظل إجراءات غير مسبوقة، وذلك لضمان خصوصية الجلسات وتأمين الحضور.
————————————–
الشيباني من بكين: سوريا لن تكون مصدر تهديد للصين/ جانبلات شكاي
زار وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، بكين، أمس الإثنين، حيث أكد لنظيره الصيني وانغ يي أن بلاده لن تكون «مصدر تهديد» للصين، وفيما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر قولها إن دمشق تعتزم تسليم المقاتلين الإيغور، سارع مصدر في الخارجية السورية، إلى نفي ذلك.
وحدة سوريا
وأجرى الشيباني جلسة محادثات مع وانغ، ركزت حسب الخارجية السورية على بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وعبر حسابه على منصة إكس»، اعتبر الوزير السوري زيارته «خطوة مهمة في دفع مسار الشراكة بين بلدينا»، مشيراً إلى أن «المباحثات كانت بنّاءة وفتحت آفاقاً واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا».
وقال الشيباني: «نقدّر مواقف جمهورية الصين الشعبية الثابتة في دعم وحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها، ويأتي تعزيز هذا الموقف في إطار مرحلة جديدة من التعاون السوري الصيني، قوامها الاحترام المتبادل والعمل المشترك».
وأصدرت وزارتا الخارجية السورية والصينية، بياناً مشتركاً أمس، عقب المحادثات، تم نشره على الصفحات الرسمية للوزارتين، وجاء فيه أن «الجانبين عقدا محادثات ثنائية بناءة، تبادلا خلالها وجهات النظر حول العلاقات السورية الصينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك».
وأكد الجانبان على «أهمية علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الدولتين والشعبين، وحرصهما على العمل المشترك للحفاظ عليها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، وعلى الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كلا الجانبين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومواصلة التواصل والتشاور في منظمات المحافل الدولية».
وأعرب الجانبان عن «حرصهما على البحث في التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية، وإعادة إعمار سوريا، وبناء القدرات، وتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، وغيرها من مجالات الاهتمام المشترك».
وأكدا على «مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، كما اتفقا على تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن»، كما أقر الجانبان «بأهمية منتدى التعاون الصيني العربي في دفع التعاون الصيني العربي قدماً، واتفقا على مواصلة التعاون في إطار هذه الآلية الهامة».
الصين الواحدة
ونقل البيان عن الشيباني تأكيده على التزامه الثابت بمبدأ الصين الواحدة، واعترافه بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وتايوان جزء لا يتجزأ منها، ودعمه للصين في الحفاظ على سيادتها الوطنية ووحدتها وسلامة أراضيها، ومعارضته القاطعة لقيام أي قوى بالتدخل في الشؤون الداخلية الصينية، ودعمه لكافة جهود الحكومة الصينية الرامية إلى تحقيق إعادة توحيد البلاد.
وأكد على تقديره لما طرحه الرئيس الصيني شي جين بينغ من مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمية ومبادرة الحضارة العالمية ومبادرة الحكومة العالمية ومبادرة الحزام والطريق، والاستعداد للانخراط الإيجابي معها.
وأوضح البيان أن الشيباني أكد على اهتمامه بالشواغل الأمنية للجانب الصيني، وتعهد بأن سوريا لن تكون مصدر تهديد للصين ولن تسمح لأي كيانات باستغلال أراضيها للقيام بأنشطة من شأنها الإضرار بأمن وسيادة ومصالح الصين.
دعم مسيرة التنمية
وأكد الجانب الصيني، حسب البيان المشترك، على الاحترام التام لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأن الحكومة السورية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، وعلى دعمه للعملية السياسية في سوريا بقيادة الحكومة السورية، وعلى إشادته بجهودها المستمرة في إنهاء آفة المخدرات وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق جميع السوريين دون أي تمييز، ودعمه لمسيرة سوريا التنموية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية، وتأكيده على أن هضبة الجولان أرض سورية محتلة باعتراف المجتمع الدولي.
وأوضح البيان أن الجانبين جددا عزمهما على مواصلة الحوار البنّاء والعمل المشترك لمتابعة ما جرى مناقشته وترجمته إلى تحركات ومبادرات مشتركة، تساهم في تعزيز تنمية وازدهار شعبي البلدين بروح من التعاون.
في الموازاة، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عمن وصفته بـ«مصدر حكومي» سوري قوله إن «دمشق تعتزم تسليم مقاتلين من أقلية الإيغور المسلمة إلى الصين»، وأضافت أنه وفقاً للمصدر فإن عددهم يبلغ 400 مقاتل، لكن مصدراً رسمياً في وزارة الخارجية نفى الخبر وقال حسب وكالة الأنباء السورية «سانا» إنه «لا صحة لما أوردته وكالة فرانس برس عن نية الحكومة السورية تسليم مقاتلين إلى الصين».
وفي إطار تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، التقى الشيباني، يرافقه رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة أمس الإثنين في بكين ،عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية تشين وين تشينغ.
وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السورية على تلغرام أنه «جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني وتطوير آليات التنسيق المشترك بين البلدين بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة».
كما عقد الشيباني لقاء مع الجالية السورية في قصر الضيافة في بكين، وقال إن «حفاوة استقباله في زيارته الأولى إلى بكين كانت كبيرة جداً»، حسب مقطع فيديو بثته وكالة الأنباء السورية «سانا»
«الحزام والطريق»
وتعد الصين الشريك التجاري الأول لسورية منذ عدة سنوات ،وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2022 أكثر من 1,118 مليار دولار، منها فقط 1,6 مليون دولار صادرات سورية إلى الصين، أما أهم الواردات السورية من الصين فهي مختلف أنواع القطع اللازمة للسيارات والآلات ومكنات التصنيع، إلى جانب منظومات الطاقة الشمسية.
وفي أيار/مايو الماضي وقّعت سوريا مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «فيدي للمقاولات» الصينية لتطوير واستثمار 1,15 مليون متر مربع في منطقي حسياء في ريف حمص، وعدرا في ريف دمشق الصناعيتين بهدف تنشيط المناطق الحرة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل التكنولوجيا ورفع حجم التبادل التجاري، ولمدة تصل إلى 20 عاماً.
ورأى رجل الأعمال السوري المقيم في غوانزو فيصل العطري في تصريح لـ«القدس العربي» أن بكين أبدت احترامها لإرادة الشعب السوري بعد انتصار الثورة وبشكل عملي، فقد كانت السفارة السورية في بكين من أوائل السفارات التي رفعت العلم الجديد، كما أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بعد أيام قليلة من سقوط النظام بأن بلاده «تحترم إرادة الشعب السوري وستستمر في دعمه»، وفي آذار/ مارس أدانت الصين، الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وطالبت بـ«الانسحاب الفوري واحترام سيادتها واستعادة السلام».
واعتبر أنه من الضروري استمرار العمل لتفعيل انضمام سوريا إلى مبادرة الحزام والطريق بعد زوال النظام الذي كان عائقا، وباستفادة سوريا من هذه المبادرة، موضحاً أن الصين يمكن أن تساهم بشكل فعال في عملية إعادة الإعمار لما تمتلكه من خبرات عالية وخصوصا في مجالات إعادة بناء الأبنية والمدارس والجامعات، وهذه مشاريع تحظى بتقدير صيني لطابعها الإنساني والتنموي.
وعدّد العطري المشاريع التي يمكن أن تساعد الصين في إنجازها في سوريا ومنها «مشاريع الاستمطار، وتحلية وتكرير المياه باستخدام الطاقة البديلة، ومعالجة الصرف الصحي، والزراعة الحديثة عبر الدفيئات الذكية المزودة بأنظمة ري متطورة، إلى جانب مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، مع افتتاح جامعات صينية تختص بالروبوتك وتقنيات التشييد السريع، إضافة للتشبيك مع الجامعة السورية، وتطوير شبكة السكك الحديدية، وإنشاء مترو في المدن الكبرى، أو إنشاء شبكة نقل بواسطة باصات كهربائية، وبناء وتأهيل الطرق السريعة الاستراتيجية، وإعادة وتأهيل واستثمار مصانع القطاع العام».
مبادرات فردية
وتحدث العطري عن قيام عدد من رجال الأعمال الصينيين بزيارة سوريا بعد سقوط النظام.
وقال: كانت هناك مبادرات فردية بين رجال أعمال صينيين وسوريين، ونرجو أن تكون ايجابية، لكننا نتطلع للاستثمارات الضخمة التي يمكن أن تؤثر في حياة المواطن والاقتصاد السوري، وهذه في حاجة إلى مناخ ايجابي نرجو أن يسود قريباً، مشدداً على أن ما يمكن تحقيقه من خلال مبادرة الحزام والطريق، إيجابي للغاية.
—————————–
“الشيباني”: المباحثات مع الصين فتحت آفاقا واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار بسوريا
2025.11.17
قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إن زيارته إلى الصين تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين البلدين، في أول زيارة يجري مسؤول سوري رفيع إلى الصين منذ سقوط النظام.
ووصف “الشيباني” في منشور على منصة “إكس” اليوم الإثنين، المباحثات التي أجراها في الصين بأنها “كانت بناءة وفتحت آفاقا واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا”.
وأعرب وزير الخارجية عن تقدير دمشق لمواقف بكين الثابتة في دعم وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأكد أن تعزيز هذا الموقف يأتي في إطار مرحلة جديدة من التعاون السوري–الصيني، قوامها على الاحترام المتبادل والعمل المشترك.
اقرأ أيضاً
وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني يلتقي في العاصمة الصينية بكين نظيره الصيني السيد وانغ يي (الخارجية السورية)
الخارجية نفت.. ما حقيقة تسليم سوريا مقاتلين إيغور إلى الصين؟
“الشيباني” يلتقي نظيره الصيني في بكين
واليوم الإثنين التقى الوزير الشيباني مع وزير خارجية الصين وانغ يي، في العاصمة الصينية بكين وذلك في أول زيارة رسمية له إلى الصين.
وذكرت وزارة الخارجية السورية عبر معرفاتها الرسمية إن الشيباني بحث مع “وانغ يي” العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها من دون أن تذكر تفاصيل.
في حين أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية بأن وانغ يي أكد في اجتماع مع “الشيباني” أن العلاقات الودية بين الصين وسوريا “ضاربة في التاريخ”، موضحًا أن طريق الحرير القديم ربط بين الشعبين منذ قرون، وأن سوريا كانت من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.
————————–
تحقيق: حملة رقمية منظّمة على منصّات ميتا تستهدف الحكومة السورية
2025.11.18
كشف تحقيق نشرته منصة “كشّاف” عن رصد حملة رقمية منظّمة تعمل على منصّات شركة “ميتا”، تروّج لمحتوى متطرّف مؤيد لتنظيم “الدولة” (داعش) وتستهدف الحكومة السورية، وسط ثغرات واضحة في تطبيق معايير الإشراف على المحتوى التي تعلن الشركة التزامها بها.
وبحسب التحقيق، تتبّع باحثو المنصة 3,841 منشوراً على موقع “فيسبوك” خلال الأشهر الماضية، تبيّن أن 70% منها مؤيد لتنظيم “داعش”، بينما شكّلت المنشورات المتبقية معلومات مضللة ذات هدف واحد وهو مهاجمة الحكومة السورية.
ولفت التحقيق إلى أن التحليل الرقمي أظهر ولادة آلاف الحسابات الجديدة بشكل منظّم بين شهري حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر 2025، يعمل بعضها من دول مجاورة، فيما بلغ النشاط ذروته بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها الحكومة السورية ضد خلايا “داعش” في تشرين الأول الماضي.
وقال التحقيق: “رغم تأكيد شركة ميتا حرصها على حماية خصوصية الأفراد والكيانات العاملة، فإن تحليل المحتوى الذي أجراه فريق كشّاف كشف أن هذه المعايير لا تُطبَّق بانتظام، خصوصاً فيما يتعلق بمحتوى مؤيدي داعش، رغم الاعتراف الدولي بالحكومة السورية الحالية”.
وأضاف التحقيق أن تقارير صحفية أكدت أن “ميتا” حذفت منشوراً لقائد عسكري في عمليات “ردع العدوان”، رغم أنه تضمّن إعلاناً يمنح عناصر النظام المخلوع فرصة الانشقاق والفرار، في الوقت الذي سمحت فيه بنشر مواد داعمة لداعش ولرئيس النظام المخلوع.
كما قال التحقيق إن الصحفي السوري قتيبة ياسين نشر سلسلة تغريدات على منصة “إكس”، قال فيها إن معلومات حصل عليها من داخل مقر شركة “CCC” المتعاقدة مع “ميتا” تُظهر أن موظفاً مؤيداً لنظام الأسد المخلوع تعمّد حذف محتوى يُظهر جرائم النظام.
300 ألف حساب تنشر أخباراً مضللة تستهدف السوريين
وفي تموز الفائت، كشف وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى عن وجود نحو 300 ألف حساب وهمي على منصّات التواصل الاجتماعي، تنشر أخباراً مضللة تستهدف السوريين عبر خطابات تحريضية، “تتوزع على 4 دول رئيسية”، لم يحددها.
ولفت إلى أن “المحتوى المضلل الذي يُنشر يأخذ أشكالاً مختلفة، بعضها مؤيد للدولة ولكنه يركّز على نشر خطاب تقسيمي”.
وأكّد المصطفى أن وزارة الإعلام حينها “تبذل جهوداً مضاعفة لوقف توليد الحسابات الجديدة، وقد بلغت في الأيام الأخيرة مستويات كبيرة (10 آلاف حساب يومياً)”.
————————-
“زيارة غير عادية لوفد عسكري روسي”.. هيئة البث الإسرائيلية: موسكو تعرض إعادة دورياتها جنوب سوريا
القدس: قالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إن موسكو اقترحت إعادة نشر دوريات الشرطة العسكرية الروسية في جنوب سوريا، لتكون حاجزًا بين القوات الإسرائيلية والسورية.
ونقلت الهيئة الرسمية عن مصدر سوري وصفته بـ”المقرّب من الحكومة في دمشق” أن “الزيارة غير العادية لوفد عسكري روسي إلى جنوب سوريا، هي جزء من اقتراح روسيا لإعادة دوريات الشرطة العسكرية إلى جنوب سوريا لتكون حاجزًا بين القوات الإسرائيلية والسورية”.
ولم توضح موعد الزيارة أو الشخصيات التي شاركت فيها.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من روسيا أو سوريا أو إسرائيل على هذه المعلومات.
وأوضحت هيئة البث أن الشرطة العسكرية الروسية كانت منتشرة في جنوب سوريا خلال فترة حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، قبل أن يتم إجلاؤها بعد سقوطه.
وأضافت أن موسكو عرضت، خلال الأشهر الأخيرة، على حكومة دمشق، استئناف وجود تلك الدوريات في المنطقة.
ووفقًا للمصدر السوري الذي نقلت عنه الهيئة، لم تمنح حكومة دمشق موافقتها بعد، “لكن القضية قيد الدراسة”.
فيما نقلت عن مصدر سوري آخر أن “تضمين الوجود الروسي جنوب سوريا ضمن الاتفاق الأمني الجاري بحثه بين إسرائيل وسوريا ليس أمرًا مستحيلًا”.
وأشارت الهيئة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث مؤخرًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لافتة إلى أن تل أبيب لم تعارض سابقًا وجودًا روسيًا في الساحة السورية.
وأكدت أنه خلال حكم نظام بشار الأسد “كان التنسيق الإسرائيلي الروسي بسوريا في ذروته”.
وفي تقرير منفصل، قالت هيئة البث العبرية إن المفاوضات بين إسرائيل وسوريا لتوقيع اتفاق أمني وصلت إلى “طريق مسدود”، وفق مصادر إسرائيلية لم تسمها.
وأضافت المصادر أن إسرائيل ترفض مطلب الرئيس السوري بالانسحاب من جميع النقاط التي سيطرت عليها بعد “سقوط النظام”، وتشترط الانسحاب من بعض هذه النقاط فقط مقابل “اتفاق سلام كامل”، وليس اتفاقًا أمنيًا.
وأشارت إلى أن اتفاقًا كهذا “لا يلوح في الأفق في المرحلة الحالية”.
والثلاثاء الماضي، استبعد الشرع، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، الانضمام لاتفاقيات أبراهام، التي تتضمن التطبيع مع إسرائيل، وأعرب عن أمله في أن تساعد إدارة دونالد ترامب بلاده بالتوصل لاتفاق أمني مع تل أبيب أو العودة لاتفاق 1974.
ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024 ووسعت رقعة احتلالها، بما في ذلك المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ، كما دمرت آليات ومعدات وذخائر للجيش السوري عبر مئات الغارات الجوية.
ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، شن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية منذ الإطاحة بالأسد، فقتل مدنيين ودمر مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.
(الأناضول)
———————
وسط جولات عسكرية تركية – روسية.. توغلات إسرائيلية متزامنة في درعا والقنيطرة
2025.11.17
سجل الجنوب السوري، اليوم الإثنين، توغلات متزامنة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في كلٍّ من ريف درعا الغربي وريف القنيطرة الأوسط، بالتوازي مع جولة مشتركة لوفد عسكري تركي–روسي في منطقة حوض اليرموك.
وتوغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم نحو أطراف قرية جُملى عند مدخل وادي الرقاد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بحسب ما نقله موقع “درعا 24”.
وفي القنيطرة، ذكرت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا، أن قوة إسرائيلية تضم دبابة وأربع سيارات عسكرية توغلت في قرية أم عظام بريف المحافظة الأوسط، وسلكت الطريق المؤدي إلى قرية رسم الحلبي.
وجاء ذلك بعد ساعات من توغل آخر بين قرية الصمدانية الشرقية وبلدة خان أرنبة بريف القنيطرة، حيث أقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً مؤقتاً في المنطقة.
جولة مشتركة روسية – تركية في الجنوب السوري
وجاءت التوغلات الإسرائيلية بالتزامن مع جولة مشتركة لوفد عسكري تركي – وسي، ترافقه وحدات من الأمن الداخلي والشرطة العسكرية، في عدد من قرى المنطقة.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل تلفزيون سوريا، يوم الإثنين بأن وفدًا عسكريًا روسيًا، برفقة ضباط وعناصر من وزارتي الدفاع والداخلية السورية، أجرى جولة ميدانية اليوم في منطقة التلول الحمر بريف القنيطرة.
وفي السياق نفسه، نقلت شبكة درعا 24 عن مصادر محلية وصول وفد عسكري قادم من دمشق إلى محافظة القنيطرة، يضم شخصيات روسية وتركية، حيث مرّ الوفد بمدينة نوى في ريف درعا الغربي قبل أن يتجه نحو القنيطرة، وسط مرافقة من قوات الأمن الداخلي والشرطة العسكرية.
—————————–
هيئة البث: إسرائيل ترفض طلبا للرئيس السوري
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل رفضت مطلب الرئيس السوري أحمد الشرع بالانسحاب من جميع النقاط التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
وأوضحت الهيئة، نقلاً عن مصادر، أن أي “انسحاب إسرائيلي محتمل سيكون فقط في إطار اتفاق سلام كامل وليس اتفاقاً أمنياً، وهو ما لا يبدو مطروحاً في الوقت الحالي”.
توغل إسرائيلي في القنيطرة
وجاء ذلك بالتزامن مع توغّل قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الاثنين في عدة قرى بريف القنيطرة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن دورية إسرائيلية مكوّنة من ثلاث آليات عسكرية من نوع همر توغلت في محيط سد المنطرة في قرية الصمدانية الغربية، ثم تحركت نحو قرية العجرف، قبل أن تسلك الطريق إلى قرية الصمدانية الشرقية، حيث انسحبت لاحقاً.
وكانت القوات الإسرائيلية قد توغلت في وقت سابق من يوم الاثنين في قرية أم العظام بريف القنيطرة الأوسط، وكذلك بين قرية الصمدانية الشرقية وبلدة خان أرنبة، فيما سجلت توغلاً آخر أمس في قرية صيدا الجولان بريف المحافظة الجنوبي.
——————–
الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة ويعزل إحدى قراها ببوابة حديدية (فيديو)
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بآليات عسكرية عدة محملة بالجنود في قريتي أوفانيا والحرية، بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وسط استنفار أمني مكثف.
وفي خطوة ميدانية جديدة، نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية على مدخل قرية الصمدانية الغربية، ما أدى إلى عزلها عن بلدة الحميدية، وقطع الطريق أمام تنقل الأهالي.
انتهاكات متكررة
وأدانت دمشق مرارا الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادتها، مؤكدة التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، التي أعلنت إسرائيل انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.
وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، حيث اشتكى السوريون هناك من توغلات تل أبيب نحو أراضيهم الزراعية ومصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة القائمة لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل أراضي سوريا، وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.
المصدر: الجزيرة مباشر
——————-
ضمن حملة رسمية.. استمرار إزالة رموز النظام المخلوع في درعا
2025.11.17
يواصل مجلس مدينة درعا إزالة رموز وشعارات النظام المخلوع من شوارع المدينة وأحيائها، ضمن الحملة التي أطلقتها محافظة درعا في 13 تشرين الثاني الحالي.
وقال معاون رئيس مجلس مدينة درعا، جهاد أبو نبوت، اليوم الإثنين، إن فرق المجلس تتابع تنفيذ الحملة الهادفة إلى إزالة بقايا الأعلام والشعارات والرموز المرتبطة بالنظام السابق، وفق ما نشرته محافظة درعا عبر معرفاتها الرسمية.
وأوضح أبو نبوت أن المجلس عمّم على الدوائر الحكومية والمؤسسات النقابية وأصحاب المحال التجارية ضرورة إزالة جميع تلك الرموز، مشيرًا إلى توجيه إنذارات للمحال التي لا تزال تضع أعلام النظام السابق.
وأضاف أن بعض أصحاب المحال التزموا، في حين امتنع آخرون، ما دفع المجلس إلى إغلاق محالهم بالشمع الأحمر حتى إزالة الأعلام.
وأكد أبو نبوت استمرار الحملة حتى إتمامها بالكامل، قائلاً: “لا بد من إتمام الحملة، حتى نمسح من ذاكرة السوريين رموز النظام السابق بالكامل”.
مهلة لـ48 ساعة لإزالة رموز النظام المخلوع
أصدرت محافظة درعا، في 13 من تشرين الثاني الحالي، تعميما رسميا موجّها إلى جميع الدوائر والمؤسسات العامة والبلديات، يقضي بإزالة جميع مظاهر النظام السابق من أعلام وصور ورسوم وملصقات عن المباني والمرافق العامة.
وحددت المحافظة مهلة 48 ساعة من تاريخ صدور التعميم، بإزالة الرموز.
ونُشر التعميم عبر القناة الرسمية للمحافظة عبر “تلغرام”، مؤكدًا على ضرورة التقيّد الكامل بالتنفيذ ومحاسبة الجهات التي تتخلف عن إزالة تلك المظاهر في المدة المحددة.
——————
فيدان: لن نسمح ببيئة في سوريا تهدد الأمن القومي التركي
الثلاثاء 2025/11/18
أكد وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، أن أنقرة لن تسمح ببيئة داخل سوريا تهدّد أمنها القومي، وأن الأنشطة الإسرائيلية في جنوب سوريا خلقت توتراً جديداً في البلاد.
فيدان: سوريا أولوية
وقال فيدان خلال كلمة في البرلمان التركي، إن سوريا التي تربطها بتركيا أطول حدود برية، ستظل أولوية في السياسة الخارجية التركية من جميع جوانبها.
وأضاف أن “مرور 11 شهراً على نيل الشعب السوري حريته، أتاح لإخواننا السوريين فرصةً لتحديد مستقبلهم بأنفسهم”. وتابع: “وبصفتنا دولة وقفت إلى جانب الشعب السوري وفتحت أبوابها لملايين السوريين منذ بداية أزمتهم، نرى في هذه الفترة الجديدة فرصةً لإحياء وتعميق علاقاتنا مع سوريا”.
ولفت إلى أن تركيا دأبت على التنسيق الفعّال مع دول المنطقة بشأن القضية السورية منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الأسد، مشيراً إلى أن أنقرة قادت عملية عودة سوريا إلى منظمة التعاون الإسلامي بعد 13 عاماً، حسب وكالة “الأناضول”.
كما أكد أن أنقرة سهّلت على الولايات المتحدة والدول الأوروبية تطوير علاقة بناءة مع الإدارة الجديدة في سوريا، كما لعبت دوراً فعالاً في رفع العقوبات، وكذلك شجّعت الدول الأخرى على التواصل دبلوماسياً مع الحكومة السورية.
وأضاف فيدان “ضمنّا وصول سوريا إلى العالم الخارجي مع إطلاق رحلات الخطوط الجوية التركية إلى دمشق. ونتيجة لكل هذه الجهود، تم إحراز تقدم كبير في وقت قصير نحو إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي”
حكومة شاملة
وأكد الوزير التركي على ضرورة إرساء الأمن في سوريا من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها وتطهيرها من جميع العناصر الإرهابية، خصوصاً تنظيمي حزب “العمال” الكردستاني و”داعش”، وتوحيد جميع الجماعات المسلحة تحت لواء جيش موحد.
وشدد على أن تشكيل حكومة شاملة تُمثل جميع شرائح المجتمع، وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال إعادة إعمار البلاد بدعم فاعل من المجتمع الدولي، وضمان استدامة عودة اللاجئين، تُعدّ من الأولويات الرئيسية في المرحلة المقبلة لسوريا. وأكد فيدان خلال كلمته، أن أنشطة إسرائيل في القنيطرة ودرعا والسويداء خلقت توتراً جديداً في جنوبي سوريا.
والأحد الماضي، قال فيدان إن بلاده تركّز في محادثاتها مع الولايات المتحدة على ضرورة إنهاء التهديد الإسرائيلي لسوريا، لافتاً إلى أن أنقرة تتوقع تقدماً في المباحثات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية.
وأوضح الوزير التركي أن “القضية الأولى التي نركز عليها مع الأميركيين هي إزالة إسرائيل من كونها تهديداً على سوريا، وضمان ألا تكون سوريا تهديداً لإسرائيل، وأن يحترم الجميع سيادة الأراضي ووحدتها”.
—————————–
أردوغان يؤكّد مجدّداً دعم بلاده لوحدة سوريا ويشدد على تنفيذ “اتفاق 10 آذار“
2025.11.18
جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأكيده على دعم بلاده لوحدة سوريا واستقرارها، مشدّداً على ضرورة تنفيذ “اتفاق 10 من آذار” بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية – قسد”.
وفي تصريحات عقب اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة نقلتها وكالة “الأناضول”، أمس الإثنين، أكّد أردوغان أن تركيا مستعدة لتقديم كل مساهمة ممكنة لضمان نجاح الاتفاق وتعزيز وحدة سوريا وتماسكها وسلامتها.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وقّع، في آذار الماضي، مع قائد “قسد” مظلوم عبدي، اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة، حيث لم يتم تنفيذه حتى الآن، وسط اتهامات لـ”قسد” بالمماطلة.
أردوغان يدعو لعدم التعلق بالماضي
كذلك، أعرب الرئيس التركي عن تقديره للزخم الذي اكتسبته دمشق في علاقاتها الدولية مؤخراً، معتبراً أن ذلك يشكل فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
ودعا الأطراف السورية كافة إلى التوقف عن التعلّق بالماضي، والعمل ضمن رؤية مشتركة للمستقبل، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام المخلوع بشار الأسد، في 8 كانون الأول 2024.
وأضاف: “يجب عدم إعطاء أي وزن لإملاءات أو تحريضات أو إشارات تصدر عن الذين يضمرون أطماعاً توسعية في منطقتنا، وعلى الجميع أن يتذكر حقيقة أن من يمتطي جواد غيره يترجل سريعاً”.
وشدّد أردوغان على أن تركيا تعتبر كل مكونات الشعب السوري أشقاء لها، مؤكداً أن هدف بلاده هو تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في سوريا عبر الحوار مع جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة.
أردوغان يعلن إطلاق برنامج دعم لسوريا
وفي مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس التركي إطلاق برنامج دعم خاص لسوريا تحت مظلة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي “كومسيك”.
وقبل أيام، أكّد الرئيس التركي أن سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع، أحرزت تقدماً ملحوظاً نحو السلام الدائم والهدوء والتنمية الاقتصادية خلال الأشهر الماضية.
——————–
محمّلة بـ134 ألف طن.. وصول خمس بواخر قمح إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس
2025.11.18
وصلت إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس خمس بواخر تحمل أكثر من 134 ألف طن من مادة القمح، قادمة من روسيا وأوكرانيا.
ونقلت وكالة “سانا” عن المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب حسن عثمان، اليوم الثلاثاء، أنّ البواخر القادمة من أوكرانيا وروسيا تأتي ضمن خطة متكاملة لتأمين القمح اللازم لاستمرار إنتاج الخبز.
وأكد أن المؤسسة تتابع عمليات التوريد بشكل متواصل لضمان وصول الشحنات دون أي انقطاع، مشيراً إلى أن عمليات التفريغ والنقل والتخزين تتم وفق إجراءات دقيقة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على جودة القمح وتلبية احتياجات المطاحن اليومية.
كذلك، أكّد عثمان أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خطتها لتوريد كميات إضافية خلال الفترة المقبلة، من أجل دعم المخزون الاستراتيجي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وذلك بإشراف مباشر من وزارتي الاقتصاد والصناعة.
الحكومة السورية تطلق مشروع “القرض الحسن”
أمس الإثنين، أعلنت وزارة الزراعة السورية عن إطلاق مشروع “القرض الحسن” لدعم مزارعي القمح ولضمان الأمن الغذائي في البلاد.
وقالت الوزارة، إنّ القرض سيشمل بذار القمح وأسمدة آزوتية وأسمدة فوسفاتية، في حين يبدأ التسجيل عليه من تاريخ اليوم وينتهي في الـ27 من الشهر الجاري.
وسبق أن أكّدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، أنّ سوريا تشهد هذا العام أسوأ موسم زراعي منذ ستة عقود، في ظل جفاف غير مسبوق يهدد الأمن الغذائي لأكثر من 16 مليون شخص في البلاد.
—————————–
القبض على أحد المتورطين بمجزرة التضامن
الثلاثاء 2025/11/18
ألقى الأمن السوري القبض على أحد المتورطين في مجزرة حي التضامن الدمشقي، وذلك خلال عملية أمنية في العاصمة دمشق.
انتهاكات جسيمة
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة، اليوم الثلاثاء، إن الوحدات الأمنية في مدينة دمشق “تمكنت بناءً على المتابعة الدقيقة والرصد المتواصل، من إلقاء القبض على المجرم أسعد شريف عباس”.
وأكد عاتكة أن عباس الملقب بـ”أبو كامل”، متورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مضيفاً أن التحقيقات الأولية أظهرت أنه أحد المتورطين في ارتكاب مجزرة حي التضامن في دمشق.
وفيما لفت إلى أن عباس متورط بأعمال اعتقال وقتل وسلب لمنازل الأبرياء في المنطقة، أكد عاتكة إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات أصولًا، وذلك تمهيداً لتقديمه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً لأحكام القانون.
مجزرة التضامن
وكان الأمن السوري قد اعتقل عدداً من المتورطين الرئيسين في مجزرة حي التضامن، المعروفة بـ”مجزرة التضامن”، أبرزهم منذر أحمد جزائري، حيث قادت التحقيقات معه إلى معرفة متورطين آخرين جرى القبض على بعضهم، فيما لم يقبض على المتورط الرئيسي بتصفية المدنيين وهو الرائد أمجد اليوسف من فرع الأمن العسكري في دمشق.
وفي أواخر أبريل/نيسان 2022، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية ومعهد “نيولاينز” في واشنطن، مقالات ومقاطع فيديو تكشف تصفية عشرات الأشخاص على أيدي قوات النظام المخلوع في حيّ التضامن جنوب دمشق.
واظهرت المقاطع عناصر من قوات الأسد بلباس عسكري يأمرون أشخاصاً عصبت أعينهم وربطت أيديهم بالركض، وحين يبدأون بالركض يتم إطلاق النار عليهم ويقعون في حفرة تكومت فيها جثث أخرى، وبعد قتل 41 رجلاً، جرى إحراق الجثث.
وكان الضحايا يُخرجون معصوبي العينين من سيّارة بيضاء صغيرة مخصصة للنقل الجماعي، ثم يقتادونهم إلى حفرة كبيرة مفروشة بالكامل بإطارات السيارات، ليقوم أمجد اليوسف بإطلاق النار عليهم.
وفي تصريح لقائد الأمن الداخلي السابق في دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ، أكد تصفية أكثر من 500 رجل وامرأة من المدنيين بدون أي محاكمة أو تهمة خلال مجزرة التضامن، بينما لم ينتشر إلا مقطع واحد للمجزرة.
—————————–
وفد لبناني رفيع يزور دمشق الخميس للقاء الشرع وبحث الملفات العالقة
2025.11.18
كشفت مصادر تلفزيون سوريا، أن نائب رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور طارق متري سيزور دمشق يوم الخميس المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بالعاصمة السورية.
ووفق المصادر، سيجتمع متري خلال زيارته مع كل من وزير الخارجية السوري أسعد شيباني، ووزير الداخلية أنس خطاب، ووزير العدل مظهر الويس، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة.
وتهدف هذه اللقاءات إلى بحث الملفات العالقة بين البلدين والعمل على الوصول إلى تفاهمات مشتركة بعد تعثر المداولات في ملف الموقوفين السوريين في لبنان.
ويتصدّر جدول أعمال الزيارة ملف الحدود وضبطها، وسبل تعزيز التنسيق الأمني والحدودي بين الجانبين، إلى جانب مكافحة تهريب المخدرات، حيث ترى بيروت ودمشق أن معالجة هذه الملفات باتت ملحّة.
وتأتي زيارة متري بعد أيام من زيارة الموفدة الرئاسية الفرنسية آن كلير لوجندر إلى كل من لبنان وسوريا، حيث أبدت فرنسا رغبتها في استضافة اجتماعات تقنية لبنانية–سورية لبحث ترسيم الحدود البرية بين البلدين.
طي صفحة الماضي
وفي 7 تشرين الثاني الجاري، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن لبنان طوى صفحة الماضي مع سوريا وبدأ مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون.
وقال سلام في تصريح له، إنّ بلاده تتطلع إلى بناء علاقات متوازنة مع دمشق تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأوضح سلام، أنّ البلدين عانا في مراحل سابقة من تدخلات متبادلة، موضحاً أنّ “السوريين عانوا من تدخل أطراف لبنانية في سوريا، كما عانينا نحن من تدخل سوري في الشأن اللبناني سابقاً”.
وأشار إلى أن لبنان ليس في موقع تنافس مع سوريا، بل يسعى إلى تعزيز الاستقرار في البلدين، لافتاً إلى أن استقرار لبنان من استقرار سوريا، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تُبنى على الشراكة والتعاون، بعد سنوات من التوتر والتباعد.
وكشف رئيس الوزراء اللبناني أنّ أكثر من 350 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان إلى سوريا خلال الأشهر الأخيرة، في مؤشر إلى تحسّن الأوضاع الميدانية والمعيشية في سوريا، معرباً عن أمله في استمرار هذا المسار بما يحقق مصلحة البلدين”.
———————
وزارة الطاقة تكشف أسباب التشغيل المتواصل للكهرباء في عدة محافظات
تشرين الثاني 18, 2025
كشف مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان، أن مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء قامت بتنفيذ تجربة نوعية من خلال التشغيل المتواصل للكهرباء على الشبكة العامة خلال الأيام الماضية، في إطار جهود تعزيز موثوقية الشبكة وضمان استمرارية التغذية.
وأوضح السليمان في تصريحات لـ”الإخبارية”، الثلاثاء 18 تشرين الثاني، أن التجربة تضمنت تغذية محافظات حماة وحمص وطرطوس واللاذقية، ودمشق بشكل كامل ولمدة 48 ساعة متواصلة دون انقطاع، وذلك بهدف تقييم قدرة الشبكة على تحمل الأحمال المتزايدة واختبار جاهزيتها لمواجهة الطلب المستقبلي.
وأكد أن القدرة التوليدية الحالية للشبكة، والتي تبلغ نحو 2200 ميغاواط، تتيح تأمين التغذية الكهربائية بمتوسط يصل إلى 14 ساعة يومياً، مع استمرار العمل على تطوير البنية التحتية وزيادة القدرة الإنتاجية لتحقيق استقرار أكبر في الخدمة.
وبين السليمان أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى دراسة سلوك الشبكة عند ارتفاع الطلب على الطاقة وتقليص الحاجة إلى تطبيق برامج التقنين الكهربائي، إضافة إلى رفع كفاءة المنظومة وزيادة القدرة التوليدية بما يواكب احتياجات المواطنين.
وشدد على أن الوزارة وبالتنسيق مع مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، تضع في مقدمة أولوياتها ضمان استمرارية الكهرباء وتحسين جودتها، وتواصل العمل الدؤوب لتأمين خدمة أكثر كفاءة واستدامة في جميع المحافظات.
وسبق أن أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان، في 6 تشرين الثاني، أن الاتفاقيات الموقعة في الشهر الخامس من العام الجاري تحولت اليوم إلى عقود وأعمال تنفيذية على أرض الواقع.
وقال السليمان حينها إن الورش التنفيذية ستبدأ الشهر المقبل بإنشاء محطات توليد الطاقة في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أنها ستستغرق نحو ثلاث سنوات، وبين أن المواطن سيلاحظ تحسناً ملموساً في ساعات التغذية الكهربائية خلال عام ونصف كحد أقصى.
وأضاف مدير الاتصال الحكومي أن الأولوية في ساعات وصل الكهرباء ستكون للاستخدام المنزلي، لافتاً إلى أن الأيام القادمة ستشهد زيادة في ساعات التشغيل وتوليد الكهربائي.
وكشف السليمان أن الاحتياج الحالي في سوريا يقدر بنحو 7 آلاف ميغاواط من الكهرباء، موضحاً أن الوزارة عملت على صيانة محطات التوليد القائمة، ما رفع الإنتاج مؤخراً إلى نحو 5000 ميغاواط.
المصدر: الإخبارية
——————————-
========================
تحديث 17 تشرين الثاني 2025
———————————-
وفد أجنبي يجول في القنيطرة.. تحضير لانتشار قوات دولية؟
القنيطرة – نور الحسن
الاثنين 2025/11/17
وصل إلى محافظة القنيطرة رتلٌ كبير يضم أكثر من 20 سيارة، بينها سيارات “جيب” سوداء ترافقها آليات تابعة للشرطة العسكرية السورية. ودخل الرتل عدة قرى وبلدات في المحافظة، مجرياً جولات على مواقع عسكرية تقع على طول خط وقف إطلاق النار مع الجولان المحتل.
وبحسب مصادر خاصة لـ”المدن”، فإن الرتل يضم وفداً أجنبيا لم تُعرف هويته حتى الآن، ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة السورية يوضح طبيعة هذا الوفد أو مهمته.
مواقع عسكرية
وتشير المصادر إلى أن الرتل دخل عدداً من المواقع العسكرية في محافظة القنيطرة، وصولاً إلى ريف درعا الغربي في منطقة حوض اليرموك.
كما انتشرت قوات الأمن الداخلي منذ ساعات الصباح على مداخل ومخارج محافظة القنيطرة، تمهيداً لوصول الوفد القادم من دمشق.
وتكشف مصادر “المدن” أن الأيام المقبلة قد تشهد انتشاراً لقوات دولية إلى جانب الجيش السوري في محافظة القنيطرة، ضمن المنطقة المنزوعة السلاح.
—————————
دمشق تنفي نيتها تسليم مقاتلين من الإيغور إلى بكين
الصين عبرت عن استعدادها للمساهمة في أمن واستقرار سوريا
17 نوفمبر 2025 م
نفى مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية، الاثنين، تقارير إخبارية عن نية الحكومة تسليم مقاتلين من أقلية الإيغور للصين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السورية. وقال المصدر: «لا صحة لما أوردته (وكالة الصحافة الفرنسية) عن نية الحكومة السورية تسليم مقاتلين إلى الصين».
والتقى وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، حيث بحثا معاً العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وزيارة الشيباني الرسمية إلى الصين هي الأولى من نوعها، وفق وزارة الخارجية والمغتربين السورية، وتأتي بهدف إجراء محادثات مع عدد من المسؤولين هناك.
وأكد وزير الخارجية السوري أن بلاده تعطي أهمية كبيرة للمخاوف الأمنية الصينية، وتعارض جميع أشكال الإرهاب، ولن تسمح بأي نشاط يضر بالأمن القومي الصيني انطلاقاً من الأراضي السورية. ونقلت قناة «الإخبارية» السورية عن الشيباني قوله: «تقدر سوريا مواقف بكين الداعمة لوحدة الأراضي السورية، ولسيادتها، ولما قدمته من مساعدات طويلة الأمد للشعب السوري».
وأكد الشيباني الطابع التاريخي والاستراتيجي للعلاقة مع الصين، معرباً عن تطلع سوريا إلى الاستفادة من التجربة التنموية الصينية، والمشاركة في مبادرة «الحزام والطريق»، بما يسهم في إعادة الإعمار، والتنمية المستقرة في البلاد. وشكر الشيباني الصين على دعمها لسوريا في الأمم المتحدة، مؤكداً رغبة دمشق في تعزيز التواصل، والتعاون في الأطر متعددة الأطراف، وجدد التزام دمشق بمبدأ «الصين الواحدة»، ورفض أي محاولات للمساس به.
وكان الوزير السوري عبَّر في وقت سابق عن سعي دمشق «لإعادة تصحيح العلاقة مع بكين التي كانت تقف سياسياً عبر (الفيتو) إلى جانب النظام السابق»، وفق تعبيره، مؤكداً انفتاح دمشق «على التعاون مع جميع الدول»، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الصين «في إطار جهود إعادة الإعمار».
وبدوره، أكد وزير الخارجية الصيني عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن سوريا كانت من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين.
وقال الوزير الصيني، في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الصينية عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إن الجانبين دولتان ناميتان تربطهما مصالح مشتركة واسعة. وشدد على التزام بكين بمبدأ المساواة بين الدول، وحماية الحقوق، والمصالح المشروعة للدول النامية، ومن ضمنها الخيارات المستقلة للشعب السوري.
وأضاف أن العام المقبل يصادف الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكداً استعداد الصين لاستئناف التبادلات تدريجياً على مختلف المستويات، والترحيب بمشاركة سوريا في مبادرة «الحزام والطريق».
وأشار إلى أن بكين ستنظر بجدية في المشاركة بإعادة إعمار سوريا، والمساهمة في التنمية، وتحسين سبل العيش، إلى جانب دعمها جهود تحقيق السلام وفق مبدأ «قيادة سورية، وملكية سورية»، وتشجيع الحوار الشامل، وخطط إعادة الإعمار عبر العملية السياسية. ووقع الجانبان عقب المحادثات، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية، بياناً مشتركاً لوزيري خارجية الصين وسوريا.
ويذكر أن الصين أرسلت وفوداً اقتصادية، ودبلوماسية التقت بالرئيس السوري أحمد الشرع، أولها كان برئاسة السفير الصيني بدمشق شي هونغ، في فبراير (شباط) الماضي. كما زار وفد آخر دمشق في مايو (أيار) الماضي ترأسه تشين وي تشينغ، المدير العام لإدارة شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية.
وأصدر الجانبان السوري والصيني بياناً مشتركاً أكدا فيه على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، واتفقا على تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن.
وأعرب الجانبان عن حرصهما على البحث في التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية، وإعادة إعمار سوريا، وبناء القدرات وتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.
وأكد الشيباني مجدداً، في البيان، على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، واعترافه بأن حكومة الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها وتايوان جزء لا يتجزأ منها.
وأكد الجانب الصيني الاحترام التام لسيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأن الحكومة السورية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري.
—————————-
محافظ حلب يرد على الانتقادات.. وصاحب المتجر “سأرحل عن سوريا“
انتقادات طالت المحافظ بسبب فيديو مع تاجر اتهم بأنه كان موالياً للأسد
الرياض – العربية.نت
16 نوفمبر ,2025
بعد أن فجرت زيارته إلى أحد متاجر التحف الشرقية جدلاً واسعاً بزعم أن صاحب المتجر كان موالياً لنظام الرئيس السابق، بشار الأسد، خرج محافظ حلب عن صمته ونشره تنويهاً.
لا معرفة مسبقة بصاحب المحل
إذ قال محافظ حلب عزام غريب في بيان نشره على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، إن الفيديو الذي صور جولة صباحية له قبل سفره إلى تركيا، وأثار بلبلة واسعة، جاء حينما كان يستعد لرحلة عمل من المقرر أن يلتقي بها بعوائل ورجال أعمال من أهالي حلب، إضافة إلى اجتماعات مع جهات حكومية تركية لعرض واقع المحافظة ومعاناة أهلها.
وأشار إلى أنه توجّه إلى أحد محال بيع المنتجات التراثية في العزيزية بناء على نصيحة صديق بهدف شراء هدايا تمثل التراث الحلبي، مؤكدا أنه دفع ثمن المشتريات كاملة.
بعد أن فجرت زيارته إلى أحد متاجر التحف الشرقية جدلاً واسعاً بزعم أن صاحب المتجر كان موالياً لنظام الرئيس السابق، بشار الأسد، خرج محافظ حلب عن صمته ونشره تنويهاً.
لا معرفة مسبقة بصاحب المحل
إذ قال محافظ حلب عزام غريب في بيان نشره على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، إن الفيديو الذي صور جولة صباحية له قبل سفره إلى تركيا، وأثار بلبلة واسعة، جاء حينما كان يستعد لرحلة عمل من المقرر أن يلتقي بها بعوائل ورجال أعمال من أهالي حلب، إضافة إلى اجتماعات مع جهات حكومية تركية لعرض واقع المحافظة ومعاناة أهلها.
وأشار إلى أنه توجّه إلى أحد محال بيع المنتجات التراثية في العزيزية بناء على نصيحة صديق بهدف شراء هدايا تمثل التراث الحلبي، مؤكدا أنه دفع ثمن المشتريات كاملة.
وأوضح أن صاحب المحل طلب تصوير فيديو ترحيبي، وهو ما يحدث معه بشكل يومي، بحسب قوله.
كما ردّ على الانتقاد بأنه لم يكن يملك أية معرفة مسبقة بصاحب المحل، لافتا إلى أنه يلتقي يوميا بأعداد كبيرة من الأهالي والضيوف من مختلف المناطق، ومن غير المنطقي السؤال عن توجهات الجميع في الماضي.
وأضاف أن مسؤوليته تجاه أبناء حلب تفرض عليه التواجد الدائم بينهم.
إلى ذلك، ختم غريب بيانه بطلب الدعم المعنوي، متمنياً أن يعود من زيارته لتركيا بـ”بشائر لأهل حلب، وخاصة المناطق المنكوبة وسكان المخيمات”، مؤكدا أن النقد والعتب محل تقدير واحترام، بحسب كلامه.
“كنا مجبورين”.. سأرحل عن سوريا
بدوره، نشر صاحب المحل بعد زيارة محافظ حلب لمتجره، أوضح فيه موقفه من النظام السابق، مؤكداً أنه كجميع التجار والأهالي كان مجبوراً على إظهار ولائه لبشار الأسد ورموزه كي يتفادى شرّهم، وفق كلامه.
———————————–
مباحثات عسكرية واسعة بين سوريا وروسيا في دمشق
بحث وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة اليوم الأحد مع وفد عسكري روسي رفيع المستوى برئاسة يونس بك يفكيروف نائب وزير الدفاع الروسي سُبل تعزيز التعاون العسكري وآليات التنسيق بين الجانبين، في زيارة وُصفت بأنها من أكبر الوفود الروسية التي تصل دمشق منذ سنوات.
وقالت مصادر حكومية للجزيرة إن الوفد الروسي يضم نحو 190 شخصية من وزارات وهيئات مختلفة، في مؤشر على توسّع مسار التعاون بين البلدين بعد مرحلة طويلة من القطيعة والتوتر.
ووفق وكالة الأنباء السورية، استعرض الجانبان مجالات التعاون العسكري وسبل تطوير التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب توجهات الحكومة السورية الجديدة، التي تعتمد سياسة أكثر انفتاحا في علاقاتها الخارجية.
وتأتي هذه المباحثات بعد الزيارة التي أجراها وزير الدفاع السوري إلى موسكو يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث ناقش مع نظيره الروسي قضايا عسكرية مشتركة وملف التعاون الأمني.
التحرّك الروسي في دمشق لم يقتصر على الجانب العسكري، إذ بحث وزير الرياضة السوري محمد سامح حامض مع نظيره الروسي ميخائيل ديجتياريف آفاق التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات في المجال الرياضي.
ويُنظر إلى هذه الزيارات على أنها جزء من تحوّل كبير في العلاقات السورية الروسية بعد سقوط نظام بشار الأسد عام 2024، والذي منحته موسكو “حق اللجوء الإنساني” بعدما احتفظ بعلاقات خاصة معها.
ومنذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة واعتمادها خطا دبلوماسيا منفتحا، شهدت العلاقات بين دمشق وموسكو سلسلة زيارات واتصالات رفيعة. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أجرى في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أول زيارة له إلى روسيا منذ توليه منصبه.
وجاء ذلك بعد سيطرة الفصائل السورية على كامل البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2024، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وعلى امتداد حكمه الذي استمر ربع قرن، كانت موسكو داعما رئيسيا لنظام الأسد، وتدخلت بقواتها لصالحه بدءا من العام 2015، وساهمت، خصوصا عبر الغارات الجوية، في قلب الدفة لصالحه على جبهات عدة في الميدان، وقد فر إليها عقب دخول قوات المعارضة للعاصمة دمشق.
وتحتفظ روسيا بوجود عسكري في سوريا من خلال قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لنفوذها في المنطقة، مما يعكس الأهمية الإستراتيجية التي توليها موسكو لعلاقاتها مع القيادة السورية الجديدة.
المصدر: الجزيرة + الأناضول
————————–
لماذا بقيت صورة بشار الأسد داخل دائرة حكومية بحلب؟
هل كان من الممكن لأي سوري بعد مرور 11 شهرا على سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد أن يتخيل رؤية صورته معلقة داخل دائرة حكومية؟ خاصة أن المادة 49 من الإعلان الدستوري السوري الجديد تجرم تمجيد نظام الأسد ورموزه، وتعتبر إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يعاقب عليها القانون.
لكن ما حدث أمس الأحد في حلب كان صادما، إذ نظم عدد من المعلمين والمعلمات وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم في مدينة حلب، مطالبين بالإسراع في تثبيتهم، وإعادة المعلمين المفصولين بقرارات تعيين دائمة، إضافة إلى تحسين الرواتب.
بيد أن هذه الوقفة تحولت إلى مظاهرة غاضبة عندما التقط أحد المحتجين صورة لبشار الأسد داخل أحد مكاتب مديرية التربية، الأمر الذي أثار سخط الحاضرين ودفعهم للمطالبة بمحاسبة المسؤول عن هذا الفعل.
وسرعان ما انتقل الحدث من الشارع إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل روادها بشكل واسع.
وكتب مغردون أن “صور بشار الأسد ما تزال معلقة داخل غرف الموظفين في مديرية التربية بحلب”، معتبرين ذلك مخالفة صارخة لقانون “تجريم الأسدية”، ودليلا على فساد وأفكار بعثية وخلايا نائمة، ومطالبين بأن تبدأ المحاسبة من وزير التربية نفسه.
وأبدى بعضهم استغرابه من استمرار بعض موظفي المديرية في تعليق صورة “المجرم الأسد” على جدران مكاتبهم، رغم مرور قرابة العام على سقوط نظامه، مذكرين بأن هذه المؤسسة كانت رمزا للفساد الأخلاقي والتربوي والمالي في عهد الأسد.
كما دعا آخرون إلى بدء التحقيق من وزير التربية ومعاونيه، وصولا إلى جميع المسؤولين في المديرية.
في المقابل، رأى البعض أن الأمر يعكس حالة إهمال، معتبرين أن مؤيدي النظام السابق لم يعودوا يضعون صور الأسد حتى على هواتفهم، فكيف تترك داخل دائرة حكومية؟
وأشادوا بموقف المعلمين الذين كانوا بصدد تنفيذ وقفة مطلبية، لكن رؤية تلك الصورة دفعتهم إلى الهتاف مجددًا ضد النظام السابق وكل المتعاونين معه.
وبعد الجدل الكبير الذي أثارته القضية، أصدرت مديرية التربية في حلب بيانا عبر صفحتها على فيسبوك أكدت فيه التزامها بقيم الثورة، وإزالة كل الرموز المرتبطة بالنظام البائد.
وأضاف البيان أن المديرية فتحت تحقيقا حول ظهور الصورة داخل إحدى الغرف، موضحا أن التحقيق الأولي كشف أن الصورة كانت ملصقة منذ فترة طويلة خلف خزانة قرب نافذة تطل على الشارع، وبقيت مخفية خلف ستارة حتى ظهرت بالصدفة من خلال النافذة.
——————
القبض على اثنين من الشبيحة قاما بتعذيب السوريين وشتم الذات الإلهية في عهد نظام الأسد البائد
صحيفة المرصد: أعلنت وزارة الداخلية السورية تنفيذ قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على كل من ثائر نجم موسى ورائد حسن سوادي السكج، المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في المحافظة.
تعذيب مواطن سوري ووفاته
وتابعت، جاءت العملية بعد انتشار فيديو يعود لعام 2012 يظهر فيه تعرض المواطن سمير محمد حشري للتعذيب على يد عناصر من النظام البائد أثناء اقتحام حي الرمل الجنوبي مما أدى لاحقا إلى وفاته وبعد الرصد ومطابقة صور الأشخاص الظاهرين في الفيديو جرى تحديد هويتهما وأماكن إقامتهما ليتم القبض عليهما.
تحية المجرم الساقط بشار
وأكملت، قد اعترف المتورطان بما نسب إليهما من اعتداء على المواطن، بما في ذلك الضرب والتعذيب وإجباره على شتم الذات الإلهية وتحية المجرم الساقط بشار، إضافة إلى مشاركتهما في اعتقال عدد كبير من الشباب وتعذيبهم.
القضاء
وأضافت، أُحيل المجرمان إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
—————–
السعودية تسلّم الدفعة الأولى من منحة دعم الطاقة في سوريا
17 نوفمبر 2025 م
أعلنت السعودية وصول أول شحنة من منحتها المقررة لدعم قطاع الطاقة في سوريا، حيث رست الناقلة المحمّلة بالنفط الخام السعودي في ميناء بانياس يوم الأحد، حاملةً نحو 650 ألف برميل من البترول، وهي الكمية التي تمثل الدفعة الأولى من المنحة الإجمالية المتفق عليها والبالغ حجمها مليون و650 ألف برميل.
ويأتي تسليم هذه الشحنة للجانب السوري إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف دعم الشعب السوري، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وكانت المملكة، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، وسوريا، ممثلة في وزارة الطاقة، قد وقعتا اتفاقية تقديم المنحة في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي.
يتم تنفيذ ومتابعة المنحة بإشراف من وزارة الطاقة في المملكة، وتستهدف بشكل أساسي الإسهام في تعزيز تشغيل المصافي السورية وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية لقطاع الطاقة الحيوي. كما تسعى المنحة لدعم تنمية الاقتصاد السوري ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتمكين القطاعات الحيوية من النمو، ودعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت «واس» أن هذه الخطوة تؤكد على عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين، وتجسد جهود المملكة المتواصلة للإسهام الفاعل في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.
————————
مجهولون يغتالون عنصراً سابقاً للنظام المخلوع في مدينة دير الزور
2025.11.17
اغتال مسلّحون مجهولون، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، عنصراً سابقاً في صفوف قوات النظام المخلوع، وذلك في مدينة دير الزور شرقي سوريا.
وقال مراسل تلفزيون سوريا، إنّ مسلّحين أطلقوا النار بشكل مباشر على شخص يدعى محمد الخلف، والذي كان ضمن صفوف الأمن السياسي خلال فترة حكم النظام المخلوع.
ولفت المراسل إلى أن الحادثة وقعت في حي الحميدية بمدينة دير الزور، حيث قُتل العنصر على الفور، في حين تمكّن المسلّحون المجهولون من الفرار على درّاجتهم النارية.
حوادث متكررة وسط انتشار السلاح العشوائي
وشهدت محافظة دير الزور منذ سقوط النظام المخلوع حوادث اغتيال مشابهة استهدفت عناصر من النظام، كما أعلنت السلطات السورية أكثر من مرة إلقاء القبض على عناصر متهمين بارتكاب جرائم بحق السوريين خلال فترة حكم النظام.
وعلى مدار السنوات الفائتة، وخلال فترة حكم النظام والميليشيات الإيرانية وسيطرتهم على أجزاء واسعة من دير الزور، تكررت أيضاً حوادث إطلاق النار العشوائي بسبب الانتشار الكبير للسلاح، سواء في المناسبات أو نتيجة للاقتتالات العائلية والعشائرية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
ويطالب ناشطون الجهات المسيطرة على المحافظة، سواء الحكومة السورية أو “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بالحد من انتشار السلاح العشوائي وتنفيذ حملات أمنية في هذا الشأن، وقد استجابت الحكومة السورية بالفعل وصادرت كميات من الأسلحة، وسط استمرارها في هذه الحملات.
———————————–
إلقاء القبض على المتورطين في محاولة تفجير قسم شرطة قنينص في اللاذقية
2025.11.16
أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة اللاذقية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين متورطين في محاولة تفجير قسم شرطة قنينص أواخر الشهر الفائت.
وقالت وزارة الداخلية على معرفاتها الرسمية، إنه تم إلقاء القبض على علاء أحمد الشاخ وعلي محمد إدناوي بالتعاون مع عدد من المواطنين، وذلك بعد إقدامهما على إلقاء مواد متفجّرة أمام قسم شرطة قنينص في مدينة اللاذقية مساء يوم 30 تشرين الأول، ومحاولتهما الفرار على دراجة نارية.
وأضافت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت ارتباط المتهمين بإحدى “الخلايا الإرهابية” النشطة في المحافظة، وتمت إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
0
متهم بمحاولة التفجير أمام قسم قنينص باللاذقية (وزارة الداخلية)
وكانت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية، قد أحبطت حينها هجوماً بقنبلة يدوية استهدف مخفر القسم الشمالي (قنينص)، دون تسجيل أي خسائر بشرية.
محاولات متكررة للتفجير في الساحل السوري
وقبل يومين من حادثة قنينص، انفجرت عبوة ناسفة قرب مخفر الشرطة في مدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس، من دون وقوع إصابات.
وفي آب الفائت، أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط “مخطط إرهابي” لتفجير كنيسة “مار إلياس المارونية” في قرية الخريبات بمنطقة صافيتا بمحافظة طرطوس.
وأظهرت الصور التي نشرتها الوزارة حينها العثور على عبوة ناسفة وأوراق تحتوي على تهديدات، ضبطتها وحدة المهام الخاصة خلال كمين محكم أوقع خلية إرهابية مرتبطة بفلول النظام المخلوع.
——————-
مكافحة الدراجات النارية في سوريا: تشبيح أم حاجة أمنية؟
محمد كساح
الاثنين 2025/11/17
عززت وزارة الداخلية من دورياتها لتنفيذ قرارات حظر الدراجات النارية في مراكز المدن السورية. وأثارت عمليات المصادرة للدراجات المخالفة جدلاً واسعاً بين السوريين، لاسيما بين مالكي الدراجات النارية وهم متوفرون بأعداد ضخمة في الأرياف والمدن الصغيرة حيث لا تخلو أسرة من وجود دراجة واحدة على الأقل، وفقاً لحديث عدد من مالكي هذه الدراجات لـ”المدن”.
وحجزت شرطة المرور في محافظات عدّة، منها دمشق وحمص وحلب، عشرات الدراجات النارية، كما ظهر في الفيديوهات الرسمية التي بثت حول مصادرة الدراجات. الأمر الذي يؤكد صرامة هذه الحملات ومحاولة الحكومة مكافحة هذه الظاهرة بشكل جاد تنفيذاً للمطالب الشعبية.
مصادرة الدراجة نهائياً
تختلف تفاصيل حظر الدراجات النارية بين محافظة وأخرى تبعاً لما أصدرته المحافظات من تعاميم. فمحافظة دمشق أهابت بجميع المواطنين الالتزام التام بعدم قيادة أو تشغيل الدراجات النارية ضمن المدينة، ملوحةً باتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين، تبدأ بحجز الدراجة لمدة شهر كامل وفرض غرامة مالية في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وتصل إلى مصادرة الدراجة نهائيًا في حال تكرار المخالفة.
أما في حلب، فاقتصر الحظر على الدراجات النارية غير المرخصة، مقابل السماح للدراجات النارية المرخصة بالدخول إلى المدينة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.
ونص التعميم الذي أصدرته المحافظة على حجز الدراجات النارية المرخصة لمدة 30 يوماً تبدأ من تاريخ حجز الدراجة، ثم تُسلّم بعد انتهاء المدة. وحجز الدراجات النارية غير المرخصة لمدة 45 يوماً تبدأ من تاريخ الحجز. بينما يتم فك حجزها بعد تقديم مالكها تعهداً موثقاً لدى كاتب بالعدل بتسوية وضع الدراجة وترخيصها.
مخاطر الدراجات أكبر من فوائدها
مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أوضح لـ”المدن” حيثيات وتفاصيل القرار، الذي يتم التشدد بتطبيقه في المدن التي تشهد ازدحامات مرورية خانقة مثل دمشق وحلب وحمص، حيث تكثر المخالفات المرورية والقيادة الرعناء. هذا فضلاً عن استخدامها من بعض العصابات لغايات السرقة منها حالات كسر نوافذ السيارات وسرقتها بواسطة أشخاص يقودون دراجات نارية، يهربون بسرعة خاطفة نظراً لقدرة الدراجة على النفاذ والاختفاء.
وأكد أن الملف بيد مديريات المرور في المحافظات المختلفة التي تعمل بالتنسيق مع مديرية النقل وقيادات الشرطة، موضحاً أن كل محافظة تعمل على الملف وفق وضعها سواء بتشديد أو تخفيف الإجراءات، أو التغاضي في بعض الأحيان. وهذه المديريات تنظر إلى الملف وفق زاوية تحدد حجم المشكلات والمخالفات الحاصلة التي تتوزع بين السرقات والقيادة الرعناء والضجيج والحوادث.
وأكد المصدر أنه لا أحد مستثنى من هذا القرار، فهو مطبق على الجميع سواء المدنيين أو العسكريين أو الأمنيين، وهو يشمل كلاً من الدراجات المرخصة والمسجلة وغير المسجلة.
وحول حيثيات التنفيذ، كشف المصدر أن أي دراجة مخالفة لقرار الحظر تتم مصادرتها، بينما الإجراءات المتخذة بعد عملية المصادرة متنوعة: فالدراجة المقيدة ضمن الملاك العسكري يبادر إلى فك حجزها على الفور، ومثلها الدراجة المنمرة والتي يمتلك مالكها أوراقها النظامية لكن مع تسديد غرامة مالية. أما سوى ذلك من الدراجات غير المنمرة أو النظامية فتبقى في الحجز.
وبالنسبة لمالكي الدراجات المخالفة، يتم توقيف المالك في حال القيادة الرعناء أو قيامه بمخالفات أخرى ويتم تحويله إلى القضاء بعد توقيفه وحجز الدراجة، كما تختلف الأحكام باختلاف الحال.
إجراء غير عادل
مع تأكيد الحكومة أن القرارات تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن المروري، يرفض أصحاب الدراجات فكرة مصادرتها نظراً للحاجة الماسة إليها. ويؤكدون أن أوضاعهم المادية لا تمكنهم من شراء سيارات مهما كانت رخيصة. ويلفتون إلى أنه يجب التمييز بين قيادة الدراجات في النهار حيث تستخدم غالباً للذهاب إلى العمل وبين حالات التشبيح والقيادة الرعناء، التي يقوم بها الشبان، التي تنطلق في المساء وبعد منتصف الليل.
ينطلق هؤلاء من أن أزمة المواصلات واتساع الرقعة الجغرافية للبلاد وبعد مراكز الخدمات الأساسية من مشافي ومراكز تسوق أجبرتهم على الاستعانة بالدراجات النارية للتنقل بكلفة مقبولة. كما أن أسعار الدراجات النارية مقدور عليه، فالمستعملة منها لا يتجاوز سعرها مليون ونصف ليرة سورية، فيما غير المستعملة أو “الوكالة”، يبدأ سعرها من 5 ملايين ليرة. وهذه الأسعار تعتبر مغرية للسوريين ولا سيما لفئة الشباب.
———————————-
========================
تحديث 16 تشرين الثاني 2025
———————————-
هجوم المزة… محاولة لزعزعة الاستقرار في دمشق/ محمد أمين
16 نوفمبر 2025
بقي الغموض مسيطراً حتى عصر أمس السبت على خلفيات سقوط صاروخين على حي المزة 86 على طرف العاصمة السورية دمشق مساء أول من أمس الجمعة، وهو الحادث الأول من نوعه منذ إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لا سيما أن الجهات الرسمية لم تتهم جهةً أو طرفاً داخلياً أو خارجياً بالمسؤولية عن هجوم المزة الذي التي جدّد مخاوف من عمليات متنقّلة مماثلة.
وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، في بيان، أن “صاروخين من نوع كاتيوشا” أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عددٍ من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان. وأكدت أنها عثرت على مكان إطلاق الصواريخ “ويجري تأمين الموقع لاستكمال التحقيقات”، مضيفةً أن “فريقاً عسكرياً مختصاً تمكّن من خلال دراسة زوايا السقوط وتجمع الصواريخ من اكتشاف مكان الإطلاق”، وفق البيان الذي قالت فيه أيضاً إن “الاعتداء الغادر على مناطق بالعاصمة دمشق كان بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحرّكة”. من جهتها، قالت مديرية الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة إن الانفجار الذي وقع في المزة “أسفر عن إصابة امرأة بجروح من الدرجة المتوسطة وتمّ نقلها إلى أحد مشافي دمشق”.
هجوم المزة… خصوصية المكان والتوقيت
وذكرت مصادر محلية أن الصاروخين استهدفا بناء مؤلفاً من ثلاثة طوابق في حي عين الكروم في منطقة المزة 86 على أطراف دمشق الغربية غير بعيد عن قصر الشعب، المقرّ الرسمي للرئيس السوري أحمد الشرع على جبل المزة، وعن حي الفيلات الذي يضمّ سفارات ومراكز حيوية ورسمية. ولم تُوجه الحكومة السورية حتى ظهر أمس أصابع الاتهام إلى أي طرف داخلي أو خارجي حيال هذا الحادث الأول من نوعه منذ إسقاط نظام الأسد، لكن وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” نقلت عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع تأكيدها أن الوزارة “لن تتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة، ويستهدف حياة السوريين واستقرارهم”.
وكان لافتاً نفي مسؤول إسرائيلي علاقة بلاده بالانفجار الذي وقع في المزة. ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية “كان” عن المسؤول الإسرائيلي الذي لم تكشف هويته قوله أمس “إنه لا توجد علاقة لإسرائيل بالهجوم”.
وجدّد هجوم المزة المخاوف لدى سكان العاصمة السورية من عمليات إرهابية هدفها زعزعة الاستقرار وتهديد السلم الأهلي. وجاء الاستهداف بعد أيام قليلة من الإعلان عن انضمام سورية رسمياً إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة. وكان تنظيم داعش قد وجّه تحذيراً للرئيس السوري أحمد الشرع في حال قبوله انضمام سورية إلى التحالف الدولي، والذي تشكل من دول عدة في عام 2014 لمواجهة التنظيم المتطرف في سورية والعراق. وشنّ التنظيم في افتتاحية صحيفته الأسبوعية “النبأ” الصادرة في 16 مايو/ أيار الماضي هجوماً على الشرع، وذلك من خلال مقال بعنوان “على عتبة ترامب”، استنكر فيه لقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في العاصمة السعودية الرياض في ذلك الشهر، واعتبره “خيانة للمنهج الجهادي”. وشهدت الفترة الماضية عمليات مشتركة ضد “داعش” بين الحكومة والتحالف الدولي، وذلك في أكثر من منطقة سورية.
ورأى خبير أمني سوري، فضّل عدم ذكر اسمه، في حديث مع “العربي الجديد”، أن البيانات الرسمية التي صدرت عقب هجوم المزة “لم تشر بشكل واضح إلى الجهة التي يمكنها القيام بهذه العملية”، متّهماً فلول النظام الأسد بالقيام بهذا الاستهداف “غير المسبوق في العاصمة”. وتابع: “يقطن في حي المزة 86 عدد كبير من ضباط النظام البائد من الصف الثالث. ما جرى تحرك من فلول نظام الأسد ومحاولة لإحداث بلبلة أمنية في منطقة ذات خصوصية طائفية، الهدف منه إحراج الحكومة السورية أمام المجتمع الدولي”. وأعرب عن اعتقاده بأن الجهة التي تقف وراء هذا الحادث “هدفت إلى جرّ العاصمة إلى دورة عنف جديدة شبيهة بتلك التي جرت في الساحل السوري في مارس/آذار الماضي، وتلك التي عصفت بمحافظة السويداء جنوبي البلاد في يوليو/ تموز الماضي”.
أدوات بدائية
وحيّ المزة 86 من الأحياء العشوائية في دمشق، وبُدئ بإنشائه منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وكان سكّانه من الطائفة العلوية قبل أن يتوسع أكثر لاحقاً ليضم سكاناً من كل المكونات السورية، من الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وشهد الحي اضطرابات أمنية بعد أيام من إسقاط نظام الأسد، بسبب وجود بعض فلول النظام السابق فيه، ولكن سرعان ما استقر، ما خلا حادث تفجير جرى في مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي بالقرب من حاجز أمني في الحي، تبنّته مجموعة مجهولة تُطلق على نفسها اسم “سرايا أنصار السنة”. ولم تشهد دمشق دورات عنف منذ إسقاط النظام ما خلا بعض الحوادث التي تُوصف بـ”الفردية”، إلا أن محيطها شهد أكثر من دورة عنف واسعة النطاق ذات بعد طائفي، خصوصاً في بلدة جرمانا في إبريل/ نيسان ومايو الماضيين، وفي بلدة صحنايا أواخر إبريل الماضي، على خلفية انتشار تسجيل صوتي مسيء نسب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية، وأدى إلى موجة غضب عارمة. وفي يونيو/ حزيران الماضي، شهد حي الدويلعة على أطراف دمشق الجنوبية الشرقية، أول تفجير انتحاري منذ إسقاط نظام الأسد استهدف كنيسة مار إلياس، وأدى الهجوم إلى مقتل 25 شخصاً وإصابة حوالي 60 آخرين، ونُسب إلى “داعش”.
من جهته، رأى الخبير العسكري والأمني ضياء قدور، في حديث مع “العربي الجديد”، أن هجوم المزة “ليس خرقاً أمنياً”، مضيفاً أن “ما جرى يعد طبيعياً في دولة تمرّ بمرحلة انتقالية”. وأشار قدور إلى أن الأدوات المستخدمة في عملية إطلاق الصاروخين “بدائية”، معرباً عن اعتقاده بأن الهدف من العملية “إيصال رسالة مفادها أن الأمن لم يستتب في سورية”. وبرأيه، فإن القذائف التي أُطلقت “عمياء”، ولم تكن تستهدف مركزاً أو مكاناً بعينه، معرباً عن اعتقاده بأن الجهات المسؤولة عن هذا الهجوم “متضررة من انضمام سورية إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب”. ورجّح الخبير وقوف “داعش” أو الحرس الثوري الإيراني وراء حادث مساء الجمعة في المزة.
العربي الجديد
———————————
وفد تركي وروسي وأميركي في دمشق.. لبحث ملفات أمنية
الرياض – العربية.نت
16 نوفمبر ,2025
تشهد العاصمة السورية حراكاً دولياً نشطاً. فقد أفادت مصادر العربية/الحدث، اليوم الأحد، بأن وفداً استخباراتياً روسياً وآخر تركياً يبحثان في العاصمة ملفات أمنية.
كما أضافت المصادر أن وفداً من الكونغرس الأميركي أيضاً يبحث في دمشق ملفات أمنية، على رأسها الساحل وقانون قيصر.
“تحول ملحوظ”
وكان المبعوث الأميركي، توم براك، أكد قبل يومين أن سوريا شهدت مؤخراً “تحولاً ملحوظاً من العزلة إلى الشراكة”، وفق تعبيره.
أتى ذلك، بعدما زار الرئيس السوري أحمد الشرع البيت الأبيض، الاثنين الماضي، حيث التقى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أشاد بالعمل الذي يقوم به من أجل وضع سوريا على طريق إعادة الإعمار.
فيما علقت وزارة الخارجية الأميركية بالتزامن مع تلك الزيارة، مفاعيل قانون قيصر لستة أشهر أخرى، بعد التعليق الأول في مايو الماضي، والذي شارف على الانتهاء.
وكان هذا القانون (Caesar Act)، الذي فُرض على سوريا عام 2019، يهدف إلى معاقبة نظام الأسد على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة بعد تسريب صور آلاف المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب والقتل. لكن مع سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر 2024، أصبح محل جدل واسع بسبب تأثيراته السلبية على الشعب السوري والاقتصاد الوطني.
———————————-
وزير خارجية سوريا يتوجه إلى الصين بأول زيارة رسمية
قالت السلطات السورية إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيتوجه اليوم الأحد إلى الصين، في أول زيارة رسمية لمسؤول في حكومة الرئيس أحمد الشرع.
وذكرت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية السورية أمس السبت أن الشيباني سيتوجه إلى جمهورية الصين الشعبية، في أول زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الصينيين وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن الشيباني في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية عزمه إجراء أول زيارة رسمية إلى الصين بداية نوفمبر/تشرين الثاني تلبية لدعوة من بكين.
وقال الشيباني حينها “أعدنا تصحيح العلاقة مع الصين التي كانت تقف سياسيا إلى جانب نظام بشار الأسد البائد وتستخدم الفيتو لصالحه”، وأكد أن سوريا بحاجة إلى الصين في هذه المرحلة من أجل إعادة الإعمار.
يأتي ذلك في إطار تحول مسار العلاقات بين البلدين، ولا سيما أن بكين كانت من الدول الداعمة للنظام السابق، وأعلنت رفع مستوى العلاقات الثنائية معه إلى شراكة إستراتيجية خلال زيارة أجراها الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى الصين في سبتمبر/أيلول 2023.
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 تسعى سوريا برئاسة الشرع إلى تعزيز حضورها الإقليمي والانفتاح على الساحة الدولية، وإقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم.
المصدر: وكالات
——————————
فيدان: نركّز مع واشنطن على إنهاء تهديد إسرائيل لسوريا
قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان إن بلاده تركّز في محادثاتها مع الولايات المتحدة على ضرورة إنهاء التهديد الإسرائيلي لسوريا، لافتاً إلى أن أنقرة تتوقع تقدماً في المباحثات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية.
جاء ذلك خلال مقابلة متلفزة للوزير التركي مع قناة “A haber”، تناول فيها تفاصيل المباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمسؤولين في البيت الأبيض خلال الشهرين الأخيرين، حول الوضع في سوريا.
قضية محورية
وقال فيدان إن دمج “قسد” كانت “قضية محورية ناقشناها مع الأميركيين، ويجب دفعه قدماً ضمن إطار من التفاهم المشترك”، مضيفاً أن المحادثات بين دمشق و”قسد” ذات أهمية كبيرة، وأنها توقفت لفترة خصوصاً بعد التدخلات الإسرائيلية في الجنوب السوري وبعض التطورات الإقليمية.
وتوقّع الوزير التركي أن تصل المباحثات التي تجري بين “قسد” والحكومة السورية إلى “مستوى متقدم”، مضيفاً أن هناك مفاوضات ومباحثات في هذا الصدد، تجري حالياً من قبل الأميركيين والأتراك، “ونعمل على توجيه كل هذه الجهود لتصل في النهاية إلى نتيجة محددة ومرسومة”.
وأوضح أن “القضية الأولى التي نركز عليها مع الأميركيين هي إزالة إسرائيل من كونها تهديداً على سوريا، وضمان ألا تكون سوريا تهديداً لإسرائيل، وأن يحترم الجميع سيادة الأراضي ووحدتها”.
وتابع: “حالياً، جزء من الأراضي السورية تحت الاحتلال، ويجب إنهاء هذا الوضع دون تبني أي مقاربة تهدد باقي الأراضي السورية”، مشدداً على ضرورة أن تمارس الإدارة الأميركية ضغوطها على إسرائيل بهذا الخصوص.
الدور الإسرائيلي
وقال فيدان إن هناك “استفزاز من قبل إسرائيل في جنوب سوريا، وخصوصاً تجاه إخوتنا الدروز. أي أن المنطقة تعاني من بعض المشاكل التي ترسخت عبر التاريخ الحديث وظروفها الطبيعية”.
وأضاف “بينما كان من المقرر مناقشة كيفية معالجة هذه المشكلات مع الحكومة الجديدة، تحول الوضع إلى أداة لإثارة الفوضى الداخلية، وهو ما مثّل إشكالية في الوقت الحالي. فمثلًا، قد يؤدي ذلك إلى تحفيز قسد، أو إلى إثارة مناطق أخرى يعيش فيها إخوتنا العلويون، ما يخلق مناطق توتر محتملة”.
وأكد أن تركيا تتابع كل هذه التطورات عن كثب، كما حذّر من استغلال الأوضاع التي تمر بها سوريا خلال الفترة الانتقالية، بما في ذلك خلق “مخاطر يمكن أن تنشأ من داخل الأراضي السورية، أو أن تُدعَم من قبل بعض الأطراف الخارجية التي لها مصلحة في الفوضى”.
استقرار سوريا
وأكد الوزير التركي أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار في سوريا، وضمان عودة اللاجئين، وترسيخ الشرعية الدولية للإدارة السورية الجديدة.
و”بينما تراعي تركيا مصالح سوريا، ووحدتها الترابية، ورفاه شعبها، وسلامتها، تحرص في الوقت نفسه على أن تضع مصالحها الخاصة في الخلفية قدر الإمكان، وتدفع الملف قدماً بالتعاون مع دول المنطقة”، حسبما قال فيدان.
ولفت إلى أن سوريا “تواجه تحديات كثيرة، وهناك العديد من المجالات التي تحتاج إلى معالجة. ومعالجة كل هذه القضايا واحدة تلو الأخرى ضمن نظام محدد يتطلب جهداً إقليماً ودولياً كبيراً”، مضيفاً أنه “في بعض الحالات، يكفي أن يتوقف بعض الفاعلين عن إعاقة الجهود، حتى تتمكن الدولة من النمو والتقدم. لذلك، فإن توافق الرؤى والفهم مع الفاعلين الرئيسيين أمر بالغ الأهمية”.
وأكد وزير الخارجية التركية أن “دعم الولايات المتحدة للاستقرار والرفاه والنظام في سوريا، يعدّ أمراً بالغ الأهمية”.
وكان فيدان قد أجرى زيارة إلى الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع الزيارة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع، الأسبوع الماضي، والتي التقى خلالها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
——————————
في خرق جديد للهدنة.. اشتباكات تشعل أجواء السويداء
أفادت قناة الإخبارية السورية، بوقوع اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي وما وصفتها بـ”العصابات المتمردة” في محافظة السويداء، بعد خرق هذه المجموعات لوقف إطلاق النار مرة جديدة.
واتهم مصدر سوري القوات الموالية لشيخ عقل الطائفة الدرزية، حكمت الهجري في السويداء، بأنها تواصل اعتداءاتها على قوات الأمن العام في ريف المحافظة الغربي لليوم الثالث على التوالي.
ويتبادل الجانبان اتهامات خرق الهدنة، حيث يمكن رصد معلومات مضادة على صفحات مثل “الراصد” و”السويداء 24″ من داخل المحافظة.
وخلال اليومين الماضيين، نشرت هذه الصفحات معلومات مفادها: “استمرار الاشتباكات العنيفة في الريف الغربي للسويداء، عقب خروقات استهدفت قرية المجدل من قبل قوات الأمن العام التابع للحكومة المؤقتة، التي استخدمت الطيران المسير، والسلاح المتوسط والهاون، وحاولت فتح جبهات جديدة باتجاه مدينة السويداء والقرى المحاذية لها، في تصعيد خطير هدفه بحسب مصادر ميدانية، اقتحام قرية المجدل”.
ويأتي ذلك، وسط تصاعد التوتر بين السويداء ودمشق، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها الأولى في يوليو الماضي.
وبين نزوح لم يكن خيارهم وانتظار طال بلا نهاية، يعيش آلاف المهجرين من السويداء على أمل العودة إلى ما بقي من بيوتهم بعد أحداث يوليو الماضي.
وفي ظل رفض الحوار مع دمشق، يؤكد الهجري دائما على أن تقرير المصير لأبناء السويداء “حقّ قطعي لا يمكن التراجع عنه”.
وأكد الهجري لـ”سكاي نيوز عربية” أن “رؤيتنا تقوم على الاستقلال التام لمحافظة السويداء”.
وتابع: “عدد المختطفين يتجاوز 600 شخص بينهم نساء والحكومة في دمشق تعرقل أي مفاوضات بشأنهم”.
وأشار إلى أن “الحكومة في دمشق لم تلتزم بعد بإخلاء القرى المنكوبة وتتمسك بتزييف الحقائق”، على حد تعبيره.
——————————-
“أسعار خيالية”.. غضب بين السوريين من شركتي الاتصالات
الرياض- العربية.نت
16 نوفمبر ,2025
على مدى اليومين الماضيين انشغل السوريون برفع شركتي الاتصالات في البلاد، سيرياتيل و”أم تي أن” أسعار الباقات والخدمات المقدمة.
وعمت موجة انتقادات واسعة لقرار الشركتين، فيما دعا العديد من السوريين على مواقع التواصل إلى المقاطعة.
كما اتهم آخرون الشركتين برفع الأسعار بشكل خيالي، بما فاق الـ200%.
أمام موجة السخط هذه، تحركت وزارة الاتصالات، وأكدت أنها وجهت رسالتين إلى الشركتين طالبتهما فيها بتوضيح أسباب ارتفاع أسعار الباقات الجديدة، وتحسين جودة الخدمة خلال 60 يوماً، فضلاً عن نشر توضيحات موجزة للمواطنين تشرح هذه الباقات الجديدة”.
“انتقاد واعتراض وغضب”
بدوره، أوضح الوزير عبد السلام هيكل، أن الوزارة تتابع بعناية “كل ما يرد من انتقاد واعتراض وغضب”.
كما أكد أنه “خلال الأيام القادمة سيقدّم توضيحات لكيفية عمل قطاع الاتصالات في سوريا، وتحدياته، وإلى أين نتجه في المرحلة المقبلة”. وأضاف أن هذا القطاع بأكمله في مرحلة انتقالية لم يشهدها من قبل، ومقبل نحو شراكات واستثمارات جديدة، بعضها حالياً في المفاوضات النهائية”.
إلى ذلك، أشار إلى أنه حتى اكتمال مسارات التطوير هذه، ستسعى الوزارة إلى رفع جودة الخدمة إلى أقصى درجة ضمن الممكن وبكلفة مناسبة، إلا أنه شدد على أن المهمة ليست سهلة.
رغم ذلك، اعتبر عدد من السوريين أن تلك التحركات الرسمية من قبل الوزارة غير كافية. وتساءل آخرون كيف لوزارة وصية على الشركتين ألا تعرف مسبقاً بتغيير أو رفع الأسعار؟!
ورأى البعض الآخر أن وزارة الاتصالات وافقت مسبقاً على قرار الشركتين وإلا لما سارتا به، وفق زعمهم.
يذكر أنه رغم التحديات التقنية العديدة، جراء 14 سنة من الحرب وتدهور الاقتصاد في سوريا، يسير قطاع الاتصالات نحو رقمنة شاملة بدعم حكومي ومبادرات دولية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية (ألياف ضوئية، كابلات بحرية، محطات فضائية)، وإدخال تقنيات حديثة مثل 5G، وغيرها.
——————————
«يوم حوار مع المجتمع المدني» ينتقل من بروكسل إلى دمشق
الاتحاد الأوروبي يؤكد أن دعمه «ليس مجرد أقوال»… السويداء تقاطع والأكراد يسجلون حضوراً لافتاً
دمشق: سعاد جروس
15 نوفمبر 2025 م
في خطوة تعكس اهتماماً أوروبياً في بناءِ شراكة مع «سوريا الجديدة»، بدأت السبت فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر «يوم حوار مع المجتمع المدني السوري»، بالتعاون بين الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة واسعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا وحضور لافت لقادمين من مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال شرقي البلاد، مقابل مقاطعة من المنظمات الناشطة في السويداء بجنوبها.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويكا، إن تنظيم «يوم الحوار» للمرة الأولى في سوريا يعكس دعم الاتحاد الأوروبي «الدائم للشمولية والمصالحة».
وبينما أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، أن دعم الاتحاد الأوروبي لسوريا «ليس مجرد أقوال»، اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن هذه الفعالية تمثل بداية شراكة متينة مع المجتمع المدني ومع «شركائنا في الاتحاد الأوروبي».
وتُعقد النسخة التاسعة من «يوم الحوار» في دمشق للمرة الأولى، بعد أن كان يعقد في بروكسل منذ عام 2017، ضمن إطار مؤتمر بروكسل السنوي حول سوريا، وهو منصة تفاعلية للحوار مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة داخل سوريا وفي المنطقة.
ويهدف يوم الحوار إلى تبادل وجهات النظر والخبرات، والمساهمة في صياغة السياسات التي توجّه الدعم الدولي.
ويجمع المؤتمر المنعقد في قصر المؤتمرات بدمشق 500 مشارك منهم ممثلون عن 355 منظمة سورية بما في ذلك 269 منظمة تعمل داخل سوريا و50 منظمة دولية، إلى جانب ممثلين عن السلطات السورية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ودول الجوار، والأمم المتحدة. وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن ممثلين عن غالبية منظمات المجتمع المدني السوري بالإضافة إلى مستقلين كانوا ضمن الحاضرين.
ولفتت إلى حضور قوي للمشاركين الأكراد وبينهم قادمون من مناطق سيطرة «قسد» في شمال شرقي سوريا. وسُجّل غياب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في السويداء ذات الغالبية الدرزية بجنوب البلاد.
وقال الكاتب والإعلامي السوري علي عيد لـ«الشرق الأوسط» إن طيفاً واسعاً من السوريين شاركوا في يوم الحوار، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يشهد فيها مؤتمراً سورياً على هذا المستوى سواء من حيث التنوع، برعاية ومشاركة الحكومة السورية، أو على مستوى «الطروحات الجريئة» التي تتناول هواجس المجتمع المدني السوري من مختلف أطيافه. ولفت عيد إلى وجود ترجمة بثلاث لغات منها اللغة الكردية، ورأى في حضور اللغة الكردية تعبيراً عن رغبة حقيقية في «مشاركة جميع السوريين».
وأشار إلى «تعهد حكومي واضح» من قبل وزير الخارجية ووزيرة الشؤون الاجتماعية خلال الافتتاح بأن المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية وبناء الدولة.
وقال إن المؤتمر ركز على نشاط ودور المجتمع المدني داخل البلاد، عقب سلسلة مشاورات تحضيرية نُظمت في مختلف المناطق.
وفي كلمة الافتتاح، قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إن إطلاق هذه الفعالية يمثّل «بداية شراكة متينة مع المجتمع المدني وشركائنا في الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن المجتمع المدني في سوريا «ليس ظاهرة جديدة، بل امتداد لنقابات ومبادرات إنسانية وطلابية عملت في أصعب الظروف، وهو اليوم مرآة لنبض الشارع وجسر بين الدولة والمجتمع».
أما وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، فقد أشارت في كلمتها إلى أن «الحوار هو بداية التغيير»، معتبرة أن إعادة بناء سوريا «لا تتم إلا من خلال شراكة وثيقة مبنية على الاحترام بين الدولة والمجتمع».
وأكدت أن المجتمع المدني شريك كامل في «بناء الدولة، والتخطيط، والتنفيذ، والمساءلة» بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية، بوصفه عنصراً أساسياً لتحقيق العدالة والشفافية.
واعتبرت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويكا، أن تنظيم «يوم الحوار» للمرة الأولى في سوريا يعكس دعم الاتحاد الأوروبي الدائم للشمولية والمصالحة، وتوفير مساحة مدنية آمنة وحيوية في سوريا.
وقالت إن هذا الحدث يؤكد «استعدادنا لمرافقة السوريين في طريقهم نحو العدالة والتماسك الاجتماعي والانتقال السلمي»، في حين رأت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، أنه بعد عقود من «الديكتاتورية الوحشية»، أصبحت لدى سوريا الآن فرصة لإعادة البناء، بما يعكس إرادة الشعب السوري.
وأضافت أن وجود مساحة «مدنية آمنة ومستقلة وحيوية جزء أساسي من هذه العملية»، مؤكدة أن دعم الاتحاد الأوروبي لسوريا «ليس مجرد أقوال، بل هو أفعال أيضاً»، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم 2.5 مليار يورو كمساعدات لإعادة بناء سوريا.
الشرق الأوسط»
———————————-
الأمن السوري يوقف طيارا في نظام الأسد متهما بـ”جرائم حرب“
أفادت الداخلية السورية، السبت، بالقبض على ضابط متهم بارتكاب جرائم حرب في عدد من المحافظات خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقالت الداخلية السورية في بيان: “ألقت وحدات الأمن الداخلي في محافظة حماة، بالتعاون مع وحدات مكافحة الإرهاب القبض على المجرم العميد الطيار حمزة محمد الياسين، الذي شارك بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين في عدد من المحافظات خلال فترة النظام البائد”.
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة العميد ملهم الشنتوت في تصريح: “تمكنت وحداتنا الأمنية، بالتعاون مع وحدات مكافحة الإرهاب في المحافظة، من تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم العميد الطيار حمزة محمد الياسين، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في عدد من المحافظات خلال فترة النظام البائد”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأضاف الشنتوت: “التحقيقات الأولية أظهرت تورط الياسين في تنفيذ طلعات جوية استهدفت المدن والبلدات الثائرة، بالإضافة إلى مشاركته في طلعات جوية خلال الحملة العسكرية على ريف إدلب الشرقي وأرياف حماة، خلفت مجازر بحق المدنيين الأبرياء”.
ولفت الشنتوت إلى أنه “تمت إحالة المجرم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات أصولا، تمهيدا لعرضه على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.
وشدد الشنتوت على أن الأمن الداخلي “يواصل جهوده لملاحقة فلول النظام البائد، الذين تورطوا في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، أو يسعون لتنفيذ أعمال من شأنها الإضرار باستقرار المجتمع وأمن الدولة، بهدف إحالتهم إلى القضاء المختص لضمان تطبيق القانون وحماية السلم الأهلي”.
—————————
اتجاه لضبط متاجر بيع السلاح بسوريا: وقف التراخيص كخطوة أولى
محمد كساح
الأحد 2025/11/16
علمت “المدن” من مصدر أمني وجود توجه لدى وزارة الداخلية السورية لشنّ حملات موسعة لضبط ظاهرة السلاح المنتشر، بالتوازي مع وقف منح التراخيص لمتاجر بيع السلاح والذخائر والألبسة العسكرية، وهي متاجر وورشات غير قانونية لانتهاء المدة الممنوحة لترخيصها أو لكونها غير مرخصة أساساً.
مخاطر انتحال الصفة الأمنية
ورصدت “المدن” انتشار متاجر بيع السلاح والملابس العسكرية من دون ضوابط في عدد من المحافظات السورية خصوصاً محافظة إدلب، وهو الأمر الذي ينعكس سلباً على الاستقرار الأمني، ويتسبب بحالات خطف وسرقات عبر اللجوء إلى انتحال الصفة الأمنية أو العسكرية.
وأخيراً، جرت حوادث اختطاف عديدة كان من بينها حادثة المخرج السوري محمد قبنض، الذي أكد بيان صادر عن عائلته أنه اختُطف من أمام مقر الشركة في ريف دمشق مساء الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، على أيدي مجهولين انتحلوا صفة عناصر الأمن العام.
وفي هذا السياق، أكد تحقيق استقصائي لـِ “سيريا انديكيتور” وهي منصة صحافة مساءلة مستقلة، تسجيل أكثر من 50 حادثة انتحال لصفة أمنية أو عسكرية في دمشق وحدها. لافتاً إلى أن مجمل الحالات التي سُجلت في دمشق، ارتكبت تحت مسمى أمن أو مباحث جنائية أو منتسبي وزارة الدفاع، ويكون الانتحال إما بقصد التشبيح أو بقصد تشليح المنازل.
المتاجر غير قانونية
ومن مجمل ما كشفه المصدر الأمني ومصدر مسؤول آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن تجارة السلاح والملابس العسكرية غير قانونية. ولا تمنح مديرية الرخص والمهن بمحافظة دمشق أو غيرها من المؤسسات المعنية في المحافظات الأخرى أيّة تراخيص لهذا النوع من التجارة المنتشرة بكثافة.
وأكد المصدر المسؤول أن الحكومة تعمل على مكافحة هذه الظاهرة، سواء عبر إيقاف التراخيص وحظر هذا النشاط، أو ضبط المتاجرين وإغلاق محلاتهم. في حين أصدرت هيئة الإمداد والتموين في وزارة الدفاع السورية، أخيراًً، تعميماً إلى معامل الخياطة والعاملين في هذا المجال، يقضي بمنع استخدام أو تداول أي رموز أو رتب أو شعارات ذات طابع عسكري على الألبسة أو اللصاقات من دون تصريح.
من جانبه، أشار المصدر الأمني إلى أن السلاح المخبأ في مخازن مجهولة ربما يكون أكبر وأخطر من المعروض ضمن المتاجر على نحوٍ معلن، مشيراً إلى استفحال ظاهرة تهريب السلاح، وأكد أن ضبط متاجر بيع السلاح واللباس العسكري يُعدّ أسهل من ضبط الاتجار غير المعلن، وذلك عبر تنظيم هذه التجارة لاحقاً برخصة مسبقة ومراقبة صارمة.
وحول تأخر الداخلية في ضبط المتاجر، لفت المصدر إلى أن الأولوية الآن لضبط السلاح المنتشر بالشوارع والمناسبات والسيارات، مؤكداً أن العمل على إصدار هويات أمنية وعسكرية يعد الخطوة الأولى في هذا المجال، وصولاً إلى حملات موسعة لمكافحة السلاح المنتشر.
سوق رقمية للسلاح
ولا يقتصر بيع السلاح والملابس على المتاجر التي تقوم بعرض بضاعتها على نحوٍ معلن؛ بل يتجاوز ذلك إلى الترويج الرقمي لهذه السلع خصوصاً على “فايسبوك” و”تلغرام”، وهو ما يهدد الاستقرار ويزيد احتمالات حوادث الخطف والسرقات وانتحال الشخصية الأمنية والعسكرية.
ورصدت “المدن” مجموعات عديدة على “فايسبوك” مخصّصة لتجارة السلاح. ويقوم المتاجرون عبر هذه المجموعات المفتوحة بعرض الأسلحة المتوفرة لديهم والترويج لها، كما يطلب المشترون أسلحة محددة باحثين عن تجار أو سماسرة يمكن أن يقوموا بتوفيرها لقاء مبالغ سمسرة يحددونها وفق كل صفقة.
———————————-
قتيلان بهجوم على مقهى في حمص.. والأمن السوري يباشر التحقيق
السبت 2025/11/15
قُتل شخصان على الأقل وأصيب 4 جراء هجوم نفذه مجهولون على مقهى شعبي في قرية أم حارتين التابعة لناحية تلكلخ في ريف حمص الغربي، وذلك في ثاني حادثة من نوعها خلال أقل من أسبوع.
إطلاق عشوائي
وقالت وزارة الداخلية السورية إن قرية أم حارتين شهدت، مساء اليوم السبت، حادثة إطلاق نار عشوائي نفذها أشخاص مجهولو الهوية داخل مقهى، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة آخرين.
وأضافت أن “الجهات المختصة باشرت فوراً الإجراءات اللازمة لتطويق موقع الحادث، والتحقيق في ملابساته، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، مع اتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين وضمان الأمن العام”.
وأكدت الوزارة في بيانها، إدانة هذه الجريمة النكراء بأشد العبارات، ورفضها المطلق لكل أشكال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
ونقل التلفزيون السوري عن مصدر أمني، قوله إن مسلحين مجهولين دخلوا على صالة ألعاب وأطلقوا النار باتجاه الموجودين، مضيفاً أن دوريات قوى الأمن الداخلي توجهت على الفور للمكان لملاحقة الفاعلين وضبط الأمن.
حظر تجوال
من جانبها، أوضحت مصادر متابعة لـ”المدن”، إن 3 مسلحين على الأقل ترجلوا من سيارة دفع رباعي، ودخلوا إلى مقهى وصالة الهيبة الواقعة على دوار القرية، قبل أن يباشروا بإطلاق النار بشكل عشوائي على جميع الموجودين، لأسباب مجهولة، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل بينهم مختار قرية في المنطقة.
وأضافت أن الأمن السوري فرض طوقاً أمنياً وحظراً للتجوال، بعد فرار المسلحين إلى جهة مجهولة، لافتةً إلى أن القتلى والجرحى معظمهم من الطائفة العلوية، وأن عدد القتلى مرشح للزيادة، وسط حالة من التوتر تشهدها المنطقة إثر الحادثة.
الحادثة هي الثانية من نوعها في المنطقة في أقل من أسبوع، إذ قُتل شخصان الأسبوع الماضي، جراء إطلاق النار المباشر عليهم من قبل مجهولين في بلدة ربلة في ريف حمص الغربي، ما أدى إلى توتر كبير في المنطقة، وإضراب للسكان ليوم واحد، للمطالبة بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
————————–
20 ألف دولار لترخيص محطة تلفزيونية بسوريا
الأحد 2025/11/16
حددت “وزارة الإعلام” السورية مبلغ 20 ألف دولار، كرسوم لانشاء محطة تلفزيونية في البلاد، وألفاً لانشاء المواقع الالكترونية، وذلك في قرار لتنظيم العمل الإعلامي.
ومددت الوزارة المهلة المحددة لترخيص وسائل الإعلام العاملة في البلاد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، في قرار جديد نشر عبر “الوكالة العربية السورية للأنباء” (سانا) صفحات الوزارة الرسمية.
وقالت الوزارة في بيانها أنها ترغب في إتاحة وقت إضافي للمؤسسات التي لم تستكمل أوراقها أو تلك التي لم تجدد تراخيصها السابقة بعد انقضاء المهلة الأولى المحددة بثلاثة أشهر والتي كانت قد بدأت في منتصف حزيران/يونيو الماضي.
ويشمل القرار المؤسسات الإعلامية المرخصة قبل سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 لتجديد تراخيصها قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى الجهات التي قدمت طلبات جديدة ولم تستكمل أوراقها القانونية بعد، مع تأكيد الوزارة أنّ عدم الالتزام بالمواعيد المحددة سيؤدي إلى إلغاء الترخيص أو الطلب المعلق، ما يجعل التمديد فرصة إضافية لترتيب الوضع القانوني للمؤسسات الإعلامية وضمان استمرارية عملها ضمن الأطر الرسمية.
20 ألف دولار لترخيص القنوات التلفزيونية
ويأتي التمديد بعد أشهر من إعلان الوزارة شروط الترخيص المالي والإداري التي حددت فيها مبلغ عشرين ألف دولار لترخيص القنوات التلفزيونية وألف دولار للمنصات الإلكترونية، مع فرض نصف الرسوم عند التجديد، إلى جانب اشتراطات تتعلق بالمقر والعاملين والمحتوى الموجه، في خطوة هدفت إلى تنظيم المشهد الإعلامي وتوحيد الإجراءات القانونية بما يتناسب مع التطور الرقمي وتعدد أشكال النشر.
وحسب تصريحات وزير الإعلام حمزة المصطفى في تموز/يوليو الماضي، بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى ذلك التاريخ نحو 700 طلب، فيما أصدرت الوزارة أكثر من 54 ترخيصاً جديداً، شملت مؤسسات تلفزيونية وإذاعية ومنصات رقمية تعمل في مجالات الصحافة والإنتاج والإعلان، في مؤشر على اتساع الحضور الإعلامي داخل سوريا وارتفاع مستوى التنظيم المهني في هذا القطاع.
مبادرات إعلامية جديدة
ويمثل هذا القرار استمراراً لجهود الوزارة في دعم الإعلام وتعزيز حضوره القانوني والمؤسساتي، بما يتيح فرصاً جديدة أمام العاملين في المجال لتطوير مشاريعهم ضمن بيئة منظمة وواضحة المعايير، ويساهم في بناء قطاع إعلامي متنوع وفاعل يواكب التحولات التي تشهدها البلاد في مرحلة إعادة الهيكلة والتنظيم.
وينتظر أن تسهم هذه الخطوة في فتح المجال أمام مبادرات إعلامية جديدة خلال العام المقبل، وتوفير مساحة أوسع للتعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة بما يعزز مبدأ التعددية ويكرس الشفافية في منح التراخيص ومتابعة الأداء المهني، في إطار سياسة إعلامية تسعى إلى تحقيق التوازن بين حرية النشر والمسؤولية القانونية.
—————————
كاتس: لن نترك جبل الشيخ… ولن تقوم دولة فلسطينية!
الأحد 16 تشرين الثاني 2025
جدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تصريحاته التصعيدية، قائلاً إنّ «سياسة إسرائيل واضحة: لن تقوم دولة فلسطينية، وباقون في سوريا».
وقال كاتس في منشور عبر منصة «إكس»، إن «الجيش الإسرائيلي سيبقى في قمة جبل الشيخ وفي منطقة الأمن».
وبشأن خطة نزع سلاح «حماس»؛ قال إنّ «غزة ستُفرّغ من السلاح حتى آخر نفق، وحماس ستُجرّد من سلاحها في الجانب الأصفر بواسطة الجيش الإسرائيلي، وفي غزة القديمة بواسطة القوة الدولية أو بواسطة الجيش الإسرائيلي».
وتأتي تصريحات كاتس بعد تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» كشفت فيه مخاوف مسؤولين إسرائيليين من ضغوط أميركية على إسرائيل تجبرها على الانسحاب من مناطق احتلتها في سوريا وتحديداً جبل الشيخ الاستراتيجي.
وقالت إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحث نتنياهو على عدم الانسحاب من جبل الشيخ، باعتبارها تتيح لتل أبيب «مراقبة واسعة للجولان ومسارات تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان»، وفق الصحيفة.
—————–
سوريا تجرب مسيّرة ألمانية متطورة لكشف الألغام
دمشق: «الشرق الأوسط»
16 نوفمبر 2025 م
أجرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية تجربة لمسيّرة ألمانية متطورة ومخصصة للكشف عن الألغام.
وذكر تلفزيون «الإخبارية السورية»، اليوم الأحد، أن ذلك تم بمنطقة دروشا في ريف دمشق بحضور معاون الوزير حسام حلاق والقائم بأعمال السفارة الألمانية بدمشق كليمنس هاخ وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وأضاف أن المسيّرة تستخدم تقنيات تصوير حراري، ونظام مسح متقدم لتمييز الألغام المدفونة تحت الأرض؛ حيث يتم تحليل البيانات الملتقطة عبر كاميرات خاصة وأجهزة استشعار دقيقة.
وتعمل المسيّرة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، على التحليق فوق المناطق المشبوهة وتستخدم تقنية «الماغنومتر» لتحديد مواقع الألغام والذخائر غير المنفجرة، مما يسهل عملية التخلص من خطر الألغام ومخلفات الحرب.
ويمكن للمسيّرة مسح 10 آلاف متر خلال 35 دقيقة، وهي أكثر أماناً على العناصر المشاركة في عملية التخلص.
——————————–
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة بسوريا رغم نقص التمويل
أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن العاملين في المجال الإنساني على الأرض يواصلون دعم جهود الاستجابة الإنسانية في جنوب سوريا، على الرغم من النقص الكبير في التمويل، إذ لم تحصل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في البلاد -البالغة 3.2 مليارات دولار- إلا على ربع المبلغ المطلوب (778 مليون دولار).
وذكرت الأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية تصل إلى أكثر من 350 ألف شخص شهريا في سوريا، حيث يوفر برنامج الأغذية العالمي حوالي 400 طن متري من الدقيق أسبوعيا لدعم عمليات المخابز العامة، في حين ساعدت منظمة اليونيسف في إعادة تأهيل المدارس في محافظة السويداء.
وأضافت الأمم المتحدة أن شركاءها العاملين في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يدعمون عمليات نقل المياه بالشاحنات في محافظتي درعا والسويداء، مؤكدة أنهم وفروا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحده، أكثر من 19 ألف متر مكعب من مياه الشرب و78 ألف لتر من الوقود لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي الأساسية في كلتا المحافظتين.
وتعمل المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية أيضا على استقرار الخدمات الأساسية، بما فيها إعادة تأهيل شبكات الكهرباء. ومع ذلك، حذر العاملون في المجال الإنساني من أن محدودية التمويل وتحديات الوصول تسببت في انخفاض بنسبة 68% في عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم في السويداء ودرعا وريف دمشق في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول الماضيين.
وذكر مكتب أوتشا أن الوضع لا يزال متقلبا، حيث يواجه أكثر من 180 ألف نازح في جنوب سوريا حوادث متفرقة تعطل التنقل والوصول، لا سيما في المناطق الريفية.
ولا تزال الذخائر المتفجرة تشكل تهديدا خطيرا لكل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة، ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أبلغ الشركاء عن 15 إصابة ناجمة عن حوادث الذخائر المتفجرة، في حين يواصل العاملون في المجال الإنساني عمليات المسح والتطهير وتقديم أنشطة التوعية بالمخاطر حسب الظروف الأمنية والتمويل.
وفي يوليو/تموز الماضي، شهدت السويداء اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى، قبل أن يُبرم اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه في 19 من الشهر ذاته.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد 24 عاما في الحكم.
المصدر: الأمم المتحدة + الجزيرة
——————————
========================
تحديث 15 تشرين الثاني 2025
———————————-
الرئاسة السورية ترد على مزاعم تعاون الشرع مع التحالف ضد داعش والقاعدة منذ 2016
أكدت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية، الجمعة، عدم صحة المعلومات التي وردت في بعض التقارير الصحفية، عن وجود تعاون بين رئيس الإدارة السورية الحالية أحمد الشرع مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيمي “داعش” و”القاعدة” منذ عام 2016.
ويأتي ذلك الرد بينما كان أحمد الشرع يترأس تنظيم جبهة النصرة وكان حينها يلقب باسم “أبو محمد الجولاني”.
وأوضحت أن “ما سبق لا يعدو كونه ادعاءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة”، بحسب ما أفادت وكالة “سانا” السورية للأنباء.
وأشارت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية إلى أن “الشرع لم ينسّق أو يتعاون مع أي جهةٍ أجنبية في هذا الإطار، ولم تصدر عنه توجيهات تتعلق بذلك”، مؤكدة أن جميع القرارات والإجراءات المتخذة آنذاك جاءت بقرارٍ داخلي مستقل دون أي تنسيق أو طلب من أي طرف خارجي، بحسب ما ذكرت “سانا”.
ومن جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، مساء الجمعة، بوقوع انفجار قوي هز منطقة المزة بالعاصمة بدمشق.
وقالت وكالة “سانا” السورية للأنباء إن امرأة أصيبت جراء الانفجار الذي وقع في منطقة المزة بدمشق وفق المعلومات الأولية.
وأضافت أن الجهات الأمنية تجري تحقيقات لمعرفة طبيعة الانفجار.
وأفادت مصادر أمنية بأن الانفجار استهدف أحد المنازل في المنطقة.
———————————–
هجوم بصواريخ على حي المزة في دمشق
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) إصابة امرأة جراء انفجار وقع في حي المزة 86 بدمشق وفق المعلومات الأولية، موضحة أن الهجوم كان بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة.
وقالت الوكالة إن الجهات التي تقف خلف الاستهداف وأداة الاستهداف مجهولة حتى الآن، مشيرة إلى أن الوزارات المختصة تبذل جهودا كبيرة لمتابعة حيثيات الهجوم ووضع الرأي العام بجميع التفاصيل.
وقال مراسل الجزيرة إن المنطقة التي تم استهدافها في دمشق مدنية بالكامل، موضحا أن المنطقة التي تم استهدافها تضم مباني ومقار دبلوماسية.
وأضاف المراسل أن الهجوم يأتي في وقت تواصل فيه الداخلية السورية حملاتها الأمنية.
من جهتها قالت قناة الإخبارية السورية، إن سيدة أصيبت جراء هجوم مجهولين استهدف منزلا بمنطقة المزة.
ونقلت القناة عن مصدر أمني، إن قوى الأمن تحقق لمعرفة ملابسات الحادثة وملاحقة الفاعلين.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، تمكنت المعارضة السورية من دخول العاصمة دمشق، معلنة الإطاحة بنظام بشار الأسد.
المصدر: الجزيرة + وكالات
—————————–
العثور على منصّة إطلاق صواريخ بدائية استُخدمت في استهداف حي المزة 86 بدمشق
محمد كركص
15 نوفمبر 2025
عثرت وزارة الدفاع السورية، ليل الجمعة – السبت، على معدات عسكرية بدائية الصنع “كانت الجهة المنفذة قد استخدمتها في عملية إطلاق الصواريخ التي استهدفت حي المزة 86 في العاصمة دمشق”، وفق ما أفادت مصادر خاصة لـ”العربي الجديد”، مشيرة إلى أنّ مصدر إطلاق الصواريخ يعود إلى محيط حي كفرسوسة. وبحسب المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، فإنّ المعدات التي عُثر عليها وُجدت داخل أرض في محيط حي كفرسوسة، وتضم بطاريات تشغيل وجهازاً مؤقتاً لإطلاق الصواريخ، مشيرةً إلى أن الصواريخ المستخدمة في الهجوم من نوع “كاتيوشا”.
وكانت جهة مجهولة قد نفّذت قصفاً صاروخياً استهدف بناءً مؤلفاً من ثلاث طبقات في حي المزة 86، ما أدى إلى إصابة امرأة تقيم في أحد المنازل، إضافة إلى وقوع أضرار متوسطة في المبنى. وبحسب المصادر، فإنّ طبيعة الصواريخ وموقع إطلاقها يوحيان بأنّ العملية كانت تهدف على الأرجح إلى استهداف القصر الجمهوري، نظراً لقرب المنطقة التي سقطت فيها الصواريخ منه، فضلاً عن كون المنطقة المستهدفة مدنية بالكامل، ولا تضم أي مقار عسكرية أو أمنية.
وأكدت المصادر لـ”العربي الجديد” أن قوى الأمن السورية لا تزال منتشرة في موقع سقوط الصواريخ، وفي الموقع الذي يُعتقد أنها انطلقت منه، وسط استمرار عمليات التفتيش وجمع الأدلة.
وكانت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، مساء الجمعة، أنّ العاصمة دمشق تعرّضت لـ”اعتداء غادر” تمثّل بسقوط صاروخين من نوع “كاتيوشا” أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية. وأكدت الوزارة أنها باشرت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، التحقيق في ملابسات الهجوم وتحديد مسار الصواريخ ومواقع الإطلاق، مشددةً على أنها “لن تتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة ويستهدف حياة السوريين واستقرارهم”.
——————————
العثور على “أجهزة عسكرية بدائية” استخدمت بهجوم دمشق
عثرت وزارة الدفاع السورية، ليل الجمعة/السبت، على أجهزة عسكرية بدائية الصنع استخدمت في الهجوم الذي وقع بالعاصمة دمشق بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة.
وأفادت قناة “الإخبارية السورية” الرسمية بأن “وزارة الدفاع عثرت على أجهزة عسكرية بدائية الصنع استُخدمت خلال إطلاق الصواريخ على حي المزة 86 بالعاصمة دمشق”.
كما نقلت القناة عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، أن عناصر الأجهزة المختصة “تمكنت من العثور على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة”.
وقالت إن “فريقا عسكريا مختصا تمكن من خلال دراسة زوايا السقوط وتجمع الصواريخ من اكتشاف مكان إطلاقها”، دون مزيد من التفاصيل.
ومساء الجمعة، نقلت وكالة “سانا” الرسمية عن مصدر عسكري سوري أن الهجوم الذي استهدف منزلا في منطقة المزة بدمشق وأسفر عن إصابة سيدة سورية، نفذ بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة.
وأشار إلى أن الجهات التي تقف خلف الاستهداف وأداة التنفيذ ما زالت مجهولة.
ولفت المصدر إلى أن “الوزارات المختصة تبذل جهودا كبيرة لمتابعة حيثيات الهجوم الغادر، لوضع الرأي العام في التفاصيل”.
وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق ممن يثيرون قلاقل أمنية.
(الأناضول)
——————————–
خرق جديد لوقف إطلاق النار في السويداء
عبد الله البشير
15 نوفمبر 2025
تجدّدت الاشتباكات في ريف محافظة السويداء جنوبي سورية، على محور بلدة المجدل، بين الفصائل المحلية الموالية للرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سورية الشيخ حكمت الهجري، والقوات الحكومية السورية، في خرق جديد لوقف إطلاق النار في المحافظة، اليوم السبت. ونقلت قناة “الإخبارية السورية” عن مصدر أمني، قوله إنّ العصابات المتمردة في السويداء خرقت وقف إطلاق النار، واستهدفت نقاطاً لقوى الأمن الداخلي في قرية المجدل غربي المحافظة.
في المقابل، أكد مصدر خاص من محافظة السويداء، مقّرب من الفصائل المحلية هناك، لـ”العربي الجديد”، أن محور المجدل شهد تبادلاً لإطلاق النار ما بين الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة التاسعة، موضحاً أن الفصائل المحلية ردت على مصادر إطلاق النار فقط على محور المجدل.
وتجددت الاشتباكات اليوم بعد حالة من الهدوء الحذر أمس الجمعة على محاور عدّة في الريف الغربي لمحافظة السويداء. وأكد مدير مديرية الأمن الداخلي في المحافظة سليمان عبد الباقي، أمس، أن المحافظة تشهد اعتداءات متكررة على قوى الأمن الداخلي عقب الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أنه لم تسجل أي إصابات بين عناصر الأمن خلال الخرق الأخير. وقال عبد الباقي في حديث لقناة “الإخبارية السورية”، إن جميع الحوادث التي تقع في المحافظة يجري توثيقها كلياً، لافتاً إلى وجود توصيات بضرورة استيعاب أي توتر وفتح أبواب الحوار مع الأهالي.
وفي سياق آخر، اعتقلت قوى الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية شخصاً استهدف عدداً من الفتيات بعمليات ابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها اليوم السبت، إنه “بعد متابعة دقيقة ورصد من الجهات المختصة، وبالتنسيق بين الوحدات المعنية، جرى تحديد هوية الفاعل ومكان إقامته والقبض عليه بالجرم المشهود، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه”.
وأفادت الوزارة بأن الجاني استخدم حسابات وهمية للتواصل مع ضحاياه، مستغلاً صوراً شخصية لهنّ حصل عليها بطرق مختلفة ليهددهنّ لاحقاً بنشر تلك الصور مقابل مبالغ مالية، مشيرة إلى أنّ المذكور ضبطت بحوزته أجهزة الكترونية كما صودرت الأدلة الرقمية لديه.
وأعلنت الوزارة الخميس القبض على أحد السجّانين السابقين في سجن صيدنايا خلال عهد النظام السابق، مؤكدة أنه متورط في انتهاكات واسعة. وقالت “الداخلية السورية” إن وحدات فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي، ألقت القبض على محمود علي أحمد، أحد السجّانين السابقين في سجن صيدنايا، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، وذلك بعد عمليات بحث وتحر مكثفة.
——————————
الشيباني: إطلاق شراكة متينة بين سوريا والمجتمع المدني والاتحاد الأوروبي
تشرين الثاني 15, 2025
قال وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، في كلمة خلال افتتاح فعالية “يوم حوار مع المجتمع المدني السوري”، إننا “نطلق اليوم الشراكة المتينة مع المجتمع المدني وشركائنا في الاتحاد الأوروبي”.
وبين الوزير الشيباني، السبت 15 تشرين الثاني، أن “المجتمع المدني ليس ظاهرة جديدة بل امتداد لنقابات ومبادرات إنسانية وطلابية محلية عملت في أصعب الظروف”.
وأشار إلى أن المجتمع المدني “يعد مرآة لنبض الشارع وجسراً بين الدولة والمجتمع”.
وانطلقت صباح اليوم السبت في قصر المؤتمرات في العاصمة دمشق، فعاليات “يوم حوار مع المجتمع المدني السوري”، في دورته التاسعة، بحضور رسمي ومحلي ودولي بارز.
وقال مراسل الإخبارية إن الفعالية انطلقت بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، إلى جانب عدد من الشخصيات المحلية والدولية.
وتأتي هذه الدورة، للمرة الأولى، ضمن العاصمة السورية دمشق، بعد أن كانت تعقد سنوياً في بروكسل منذ انطلاقها عام 2017، وذلك في إطار مؤتمر “بروكسل 9” لدعم سوريا الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي.
————————-
قبوات: الحوار مع منظمات المجتمع المدني يمثل بداية التغيير
تشرين الثاني 15, 2025
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، السبت 15 تشرين الثاني، أن الحوار مع منظمات المجتمع المدني يمثل بداية التغيير، وأن إعادة إعمار سوريا لا تتم إلا من خلال شراكة وثيقة مبنية على الاحترام بين الدولة والمجتمع.
وبينت الوزيرة قبوات، خلال كلمة لها في افتتاح فعالية “يوم حوار مع المجتمع المدني السوري”، أن المجتمع المدني يشكل شريكاً أساسياً في بناء الدولة وفي عمليات التخطيط والتنفيذ والمساءلة، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الدور هو الضامن لتحقيق قيم العدالة والشفافية في البلاد.
وانطلقت صباح اليوم السبت في قصر المؤتمرات في العاصمة دمشق، فعاليات “يوم حوار مع المجتمع المدني السوري”، في دورته التاسعة، بحضور رسمي ومحلي ودولي بارز.
وقال مراسل الإخبارية إن الفعالية انطلقت بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، إلى جانب عدد من الشخصيات المحلية والدولية.
وتأتي هذه الدورة، للمرة الأولى، ضمن العاصمة السورية دمشق، بعد أن كانت تعقد سنوياً في بروكسل منذ انطلاقها عام 2017، وذلك في إطار مؤتمر “بروكسل 9” لدعم سوريا الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الإخبارية
——————————–
“الحوار السوري الأوروبي”: انطلاق فعاليات “الخطوة الأولى“
السبت 2025/11/15
انطلقت في قصر المؤتمرات بدمشق أعمال مؤتمر “الحوار مع المجتمع المدني السوري”، في خطوة وُصفت بأنها الأولى نحو إطلاق حوار منظم ومستدام بين الحكومة السورية والمجتمع المدني والاتحاد الأوروبي، ضمن جهود أوروبية لدعم مسارات التعافي وإعادة البناء في مرحلة ما بعد الصراع.
الشيباني: لتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني
وافتتح وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني المؤتمر بكلمة شدّد فيها على ضرورة تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، معتبرًا أن بناء الثقة والشفافية يشكّل مدخلًا أساسيًا لأي عملية تحول إيجابي داخل البلاد. وتبعت ذلك كلمة مصوّرة للمفوّضة الأوروبية لمنطقة المتوسط أورسولا سويترا، أكدت فيها التزام الاتحاد الأوروبي بمساندة السوريين في مسار الحوار وتعزيز بيئة المشاركة. كما قدّمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قنوات كلمة شددت فيها على دور المجتمع المدني في دعم خطط التنمية والاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة.
وتناول المؤتمر في جلسته العامة الأولى مرتكزات الشراكة الناجحة بين الحكومة والمجتمع المدني والمانحين، مع بحث سبل تفعيل دور المنظمات المحلية في صياغة السياسات العامة، والانتقال من نهج العمل الإغاثي إلى تعزيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي. وشارك في النقاش الأمين العام لإدارة العمل الخارجي الأوروبي أنور سكوف وممثلون عن منظمات دولية غير حكومية.
العدالة الانتقالية
كما ناقش المؤتمر في جلساته اللاحقة ملف العدالة الانتقالية والحقيقة والشفاء والمساءلة، مع التركيز على احتياجات الضحايا وآليات دعم جهود الحقيقة وتضمينها ضمن رؤية وطنية لإعادة بناء المجتمع، بمشاركة خبراء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ووزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي ومنظمة “حرير – حيز من الأمل”.
وتتوزع أعمال المؤتمر على جلسات متخصصة تُعقد على مدار اليوم، حيث تشمل المحاور الرئيسية الأخرى مناقشات معمقة حول الشفاء المجتمعي وإعادة بناء الثقة. وتتركز هذه الجلسات على تعزيز دور المنظمات المحلية في معالجة آثار الصراع على النسيج الاجتماعي، والعمل على مشاريع دعم سبل العيش المستدام في المحافظات، وتطوير آليات التعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما سيتطرق المؤتمر إلى تحديات التعافي الاقتصادي والانتقال من العمل الإغاثي إلى التنمية المستدامة. وستبحث الجلسات سبل تفعيل مبادرة “الربط الثلاثي” (Nexus)، التي تهدف إلى مزاوجة بين المساعدات الإنسانية والتنمية وإحلال السلام، بالإضافة إلى مناقشة تحديات ومستقبل منطقة شمال شرق المتوسط والساحل السوري، من خلال حلقة نقاش متخصصة تهدف إلى بلورة رؤى مشتركة لتنفيذ مشاريع إقليمية مستدامة تعالج القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
ويُتوقع أن يسهم هذا اللقاء في صياغة خارطة طريق مشتركة لتعزيز الاستقرار والتعافي، وفتح أبواب تعاون أوسع بين الحكومة السورية والمجتمع المدني بدعم من الاتحاد الأوروبي.
————————-
محافظ السويداء يلزم زواره الدوليين بخلع الأحذية
االسبت 2025/11/15
Image-1763147583
ثلاث نساء، يمثلن منظمة “أطباء بلا حدود”، يجلسن أمام محافظ السويداء حافيات. خلعن أحذيتهن قبل الدخول الى المكتب المفروش بالسجاد. بدا الأمر صادماً، لأن النساء دخلن دائرة حكومية، وليس مسجداً، حسبما قال ناشطون في مواقع التواصل، وهي سابقة في العمل الإداري وبروتوكول استقبال الموظفين الدوليين.
واستقبل المحافظ الدكتور مصطفى البكور، الخميس، وفداً من منظمة “أطباء بلا حدود” تترأسه الدكتورة بياتريس لاو، حيث نوقشت آليات تعزيز الدعم الطبي الإنساني داخل محافظة السويداء، وفي مراكز الإيواء ومناطق تجمع العشائر المهجرين من السويداء، من خلال تسيير عيادات متنقلة لمعاينة المرضى وتأمين أدويتهم لتخفيف معاناة الأسر المتضررة.
وضم الوفد، ثلاث نساء، واللافت أنهن جلسن على كنبة واحدة، حافيات، فوق سجادة مفروشة في مكتب المحافظ.
واستدعت الصورة اهتمام ناشطي مواقع التواصل الذين توقفوا عند دلالاتها، وقالوا إن ما جرى هو “سابقة” في البروتوكول الإداري.
وبدا أن هذا التقليد في مكتب البكور، ليس جديداً. ففي تشرين الأول/اكتوبر الماضي، استقبل وفداً من أهالي بلدة القريّا، وظهر جميع الحاضرين حفاة في مكتبه.
—————————
لجنة التحقيق في أحداث السويداء تستعد لعقد مؤتمر صحفي حول نتائج عملها
2025.11.15
تستعد لجنة التحقيق في أحداث السويداء، لعقد مؤتمر صحفي تستعرض فيه آخر ما توصّلت إليه خلال الفترة الماضية، والخطوات اللاحقة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”
عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة عمار عزّ الدين، أن اللجنة ستعقد مؤتمرها الصحفي غداً الأحد، عند الساعة الرابعة عصراً في مقر وزارة الإعلام بدمشق.
ودعا عز الدين جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى حضور المؤتمر، مؤكداً أهمية الدور المهني للإعلام في دعم الشفافية، وتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات المرتبطة بسير التحقيق.
وأوضح أن المؤتمر سيتضمّن عرضاً موجزاً لمنهجية العمل والخطوات التي اتخذتها اللجنة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفق المعايير القانونية والوطنية، إضافة إلى استعراض الخطوات القادمة، والإجابة عن أسئلة الصحفيين في إطار الالتزام بالعلنية والشفافية.
وأشار المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، إلى أن اللجنة تعمل باستقلالية كاملة، وفق التفويض القانوني الممنوح لها، وأن هدفها الأساسي هو كشف الحقيقة وضمان المساءلة واحترام حقوق الضحايا وذويهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة الجمهور بسلامة الإجراءات وجدّية التحقيق.
وفي شهر تموز الماضي، شكّلت وزارة العدل لجنة خاصة للتحقيق في الوقائع المرتبطة بالأحداث التي شهدتها محافظة السويداء، وذلك بهدف تحديد المسؤوليات القانونية وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية.
————————-
ميرتس يؤكد ضرورة عودة طالبي الحماية بسبب الحرب السورية بعد انتهائها
دعوات جديدة في ألمانيا لترحيل اللاجئين السوريين
2025-11-15
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم السبت، أن اللاجئين السوريين الذين يتعرضون للاضطهاد السياسي أو الديني سيُسمح لهم بالبقاء في ألمانيا، مشيراً إلى أن بلاده لن تقوم بترحيل هؤلاء الأشخاص بشكل واضح.
وشدد ميرتس، على أن اللاجئين السوريين الذين قدموا طلبات حماية بسبب الحرب في بلادهم يجب أن يعودوا إليها بعد أن انتهت، على حد تعبيره.
وأوضح، أن هناك حاجة كبيرة للكفاءات السورية العاملة في ألمانيا، وأن الكثير منهم أصبحوا أطباء أو يعملون في مهن مختلفة، وأنه يرغب في أن يُمنح المندمجون جيداً والقادرون على كسب رزقهم مع أسرهم فرصة للبقاء، وفق ما أفادت به قناة “DW“.
كما أعلن ميرتس أنه سيجري محادثات مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع حول كيفية ضمان إمكانية مساهمة السوريين الموجودين في ألمانيا في إعادة إعمار بلادهم بعد الحرب، مشيراً إلى أن هناك حاجة لهم في سوريا وأن ذلك يشكل حافزاً لعودتهم.
من جهة أخرى، دعا رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي ورئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر إلى تسريع عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، مشدداً على ضرورة ترحيل كل من لا يملك حقاً قانونياً للبقاء أو لا يحمل تصريح إقامة أو لا يعمل، حتى إلى أفغانستان عند الضرورة.
وانتقد زودر تسهيل مغادرة الشباب الأوكراني إلى ألمانيا، معتبراً أن أوكرانيا بحاجة لهم للدفاع عن البلاد في وجه التهديدات الروسية.
اقرأ أيضاً: هل يواجه اللاجئون السوريون في أوروبا مخاطر حقيقية للترحيل؟
وقبل أسبوع، كشفت قناة “DW” الألمانية، عن رفض 1906 طلب لجوء قدمها سوريون خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وكانت قد قالت القناة، إن ألمانيا شهدت خلال أكتوبر الماضي ارتفاعاً غير مسبوق في عدد طلبات اللجوء المرفوضة المقدمة من سوريين،
وذكرت، أن هذا الرقم يفوق بكثير مجموع الطلبات المرفوضة منذ بداية العام حتى أيلول/ سبتمبر الماضي، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة من أن تقليص المساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى موجة لجوء جديدة نحو أوروبا.
وبحسب بيانات المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين، فقد تم خلال الشهر الماضي رفض 1906 طلبات لجوء أولية مقدمة من سوريين، في حين لم يتجاوز عدد الطلبات المرفوضة في الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير الماضي حتى سبتمبر 163 طلباً فقط.
وأشارت “DW” إلى أن الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة علق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي معظم قراراته المتعلقة بطلبات السوريين، مبرراً ذلك بالتطورات المتسارعة في سوريا عقب سقوط النظام.
ومع ذلك، استمرت القرارات الشكلية، مثل تحديد أن دولة أوروبية أخرى هي المسؤولة عن معالجة الطلب، في حين استمر المكتب في اتخاذ قرارات تتعلق بطلبات مقدمة من مرتكبي جرائم ومصنفين كخطرين أمنياً، وهم أشخاص تعتبرهم السلطات قادرين على ارتكاب جرائم جسيمة قد تصل إلى تنفيذ هجمات إرهابية، وفق ما ذكرته “DW”.
————————-
وزير العدل السوري ينفي كلاماً منسوباً إليه: لم أتحدث إلى هذه المنصة
“نتمنى من جميع الجهات الإعلامية نقل التصريحات من مصادرها الرسمية والمعتمدة
قال وزير العدل مظهر الويس إن لا صحة لما تم تداوله على بعض المنصات الإعلامية من تصريحات نسبت إليه.
وكتب على منصة “X”: “أنفي ما تم تداوله عن أي تصريحات مُنسوبة لي لوسائل إعلامية”، مؤكداً أنه لم يُجْرِ أي مقابلة، ولم يتحدث مع منصة “ميديا لاين” أو أي وسيلة إعلامية أخرى بشأن الموضوع المذكور.
وأضاف وزير العدل: “نتمنى من جميع الجهات الإعلامية نقل التصريحات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، والحذر من المنصات التي تهدف إلى مجرد السبق الإعلامي أو الفبركة وإثارة البلبلة”.
وكانت “ميديا لاين” نشرت ما قالت إنه مقابلة مع الويس قال فيها إن التنسيق بين الدولة السورية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” مشروعٌ في ظل الشريعة الإسلامية، إذا التزم بمبادئ الشريعة وخدم المصلحة العامة. وحذّر من الخلط بين “الولاء” و”المعاملات الشرعية”.
—————————
تحرّكات إسرائيلية غير مسبوقة جنوب سوريا… آليات تتقدّم بلا أيّ ردع
تحرّكات إسرائيلية لافتة جنوب سوريا مع تقدّم آليات باتجاه مشارف كويا والحميدية وسط غياب أيّ ردّ أو إجراءات ردع.
أفاد المرصد السوري بتقدّم آليتين عسكريتين تابعتين للقوات الإسرائيلية باتجاه مشارف بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك، من دون أن تدخلا إلى داخل البلدة.
وبحسب المصادر، توقفت الآليتان لوقت وجيز قبل أن تغادرا المنطقة، تزامنًا مع إطلاق نارٍ عشوائي خلال تحرّكها، قبيل وصولها إلى ثكنة “الجزيرة” التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية منذ اليوم الثاني لسقوط النظام السابق.
وأمس، صعّدت القوات الإسرائيلية من نشاطها الميداني في محافظة القنيطرة. حيث توغّلت قوة عسكرية تضم 3 آليات باتجاه قريتي الصمدانية الشرقية والحميدية، تزامن ذلك مع تقدّم قوة أخرى مؤلفة من 5 آليات نحو أطراف قرية الحميدية، وسط استمرار التحركات الإسرائيلية المكثفة على طول الشريط الحدودي، دون أي رد أو إجراءات ردع حتى الآن.
————————
=======================



