سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع تحديث 30 نيسان 2026

كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

تحديث 30 نيسان 2026

تسريبات لمقاطع تعذيب وتجارة أعضاء في مشفى تشرين العسكري بدمشق

عبد الله البشير

30 ابريل 2026

تداول سوريون، اليوم الخميس، مقاطع فيديو أكدوا أنها صُوِّرت في مشفى تشرين العسكري بدمشق، وتظهر صوراً عن عمليات تعذيب لمعتقلين داخل المشفى، إلى جانب تنفيذ عمليات سرقة للأعضاء. وجاءت المقاطع المتداولة تحت مسمى “ملفات مسرّبة”، ما أثار موجة استنكار واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصد “العربي الجديد” مقاطع فيديو عبر قناة على منصة “تليغرام” حملت اسم “ملفات مسرّبة”، إذ نقل أحد التسجيلات مشاهد سرقة أعضاء لمعتقلين من قبل الأطباء في المشفى.

وأوضح رئيس تجمع المحامين الأحرار، غزوان قرنفل، لـ”العربي الجديد” أن “هناك مئات الحالات التي تم توثيقها من قبل منظمات حقوقية ذات مصداقية وخبرة في التوثيق، مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومركز توثيق الانتهاكات، تثبت أنه تم استئصال أعضاء بشرية من معتقلين ومصابين جرى اعتقالهم ونقلهم إلى مشافٍ عسكرية، وهناك تمت تصفيتهم وأخذ أعضائهم، وأكدت لنا مصادر وجود شبكات من الأطباء والممرضات ورجال الأمن ضالعة في تلك التجارة”.

وجاءت هذه التسريبات بعد إعلان مديرية أمن دمشق القبض على الطبيب بسام علي، وهو أحد الضباط السابقين في المشفى، ويعد من بين الأطباء المتهمين بالتورط في جرائم ارتُكبت بحق المعتقلين، وكان له دور في عمليات تعذيب وقتل المعتقلين، إلى جانب ضلوعه في تجارة الأعضاء البشرية وابتزاز ذوي المعتقلين.

وقالت وزارة الداخلية السورية، إن التحقيقات مع الطبيب تهدف إلى الكشف عن شبكة الجرائم والشركاء المحتملين أيضا تمهيدا لإحالته إلى القضاء.

وفي يونيو/حزيران 2024، دانت محكمة ألمانية طبيبا سوريا، هو علاء موسى، بتهمة تعذيب وقتل معتقلين في مشفى عسكري وفي أحد مقار الاستخبارات العسكرية. وقد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، من بينها إضرام النار في السجناء وإجراء عمليات جراحية دون تخدير.

وتم تأسيس مشفى تشرين العسكري الذي تحول في عهد نظام بشار الأسد إلى أحد “المسالخ البشرية” في سورية، عام 1982 ليكون واحدا من أكبر المراكز الطبية في سورية، حيث ضم 39 قسما تخصصيا، ليحول في بداية الثورة السورية عام 2011 ضد نظام الأسد إلى مركز لتنفيذ عمليات التعذيب والقتل والاتجار بالأعضاء، خاصة المعتقلين الذين يُنقلون له من سجن صيدنايا، وفق تقرير تحت عنوان “دفنوهم بصمت” صدر عن رابطة معتقلي صيدنايا، يؤكد وقوع المشفى ضمن سلسلة المسالخ البشرية التي اعتمدها نظام الأسد في عمليات القتل والإخفاء القسري.

وضم المشفى كوادر مقربة من رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، أبرزهم اللواء عمار سليمان الذي كان من المسؤولين المباشرين عن عمليات القتل الجماعي، وينحدر من مدينة القرداحة. ووفقا لتقرير صدر عن شبكة “سيريا إنديكيتور”، يؤكد أن سليمان أشرف بشكل مباشر على عمليات القتل داخل المشفى. وترأس العميد أكرم الشعار قسم الطب الشرعي في المشفى منذ عام 2011، وكان مسؤولا عن فحص جثة الطفل حمزة الخطيب، الذي قُتل تحت التعذيب حيث نفى تعرضه للتعذيب على يد أجهزة الأمن.

ومن كبار المسؤولين في المشفى أيضا، وفق الشبكة، العميد إسماعيل كيوان الذي عمل نائبا لرئيس الطبابة الشرعية في المشفى، وهو ينحدر من مدينة السويداء، والمقدم أيمن خلو عضو شعبة الطبابة الشرعية بعد عام 2011، إضافةً إلى الملازم الطبيب منقذ شموط عضو شعبة الطبابة الشرعية في المشفى بعد عام 2011.

تحول المشفى أيضا بعد عام 2011 إلى مركز أمني، حيث أُقيمت فيه مفرزة للشرطة العسكرية، وكانت أولى النقاط التي يمر بها المعتقلون قبل دخول المشفى، ومفرزة للمخابرات العسكرية، ووحدة خاصة أيضا استقرت في الطابق الثامن من المشفى، وهو الطابق المحظور على المراجعين وفق الشبكة، وشهد أحداثا مريبة تتعلق بالقتل ونقل الجثث إلى المقابر الجماعية.

——————————–

اعتقال ضابط سوري متهم بالمسؤولية عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية/ محمد كركص

29 ابريل 2026

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على اللواء عدنان عبود حلوة، أحد الضباط المتهمين بالمسؤولية عن مجزرة الكيماوي التي استهدفت الغوطة الشرقية في أغسطس/ آب 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني، معظمهم من الأطفال والنساء. وقال وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في تدوينة على منصة “إكس”، إن “اللواء عدنان عبود حلوة، أحد أبرز الضباط المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 2013، بات اليوم في قبضة إدارة مكافحة الإرهاب”، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن عملية الاعتقال أو ظروفها.

وتُعد مجزرة الغوطة الشرقية، التي وقعت في 21 أغسطس/ آب 2013، من أكثر الهجمات دموية خلال سنوات الحرب السورية، حيث استخدم نظام بشار الأسد المخلوع فيها غاز السارين، وهو غاز أعصاب شديد السمية، ضمن صواريخ أُطلقت على مناطق مأهولة بالسكان في ريف دمشق. وقد خلّفت الهجمات حصيلة بشرية كبيرة قُدرت بما لا يقل عن 1400 قتيل، إلى جانب مئات المصابين بحالات اختناق وإصابات خطيرة.

وأثارت المجزرة آنذاك ردات فعل دولية غاضبة، واعتبرت نقطة تحول في مسار الأزمة السورية، ما دفع إلى ضغوط دبلوماسية أدت لاحقاً إلى اتفاق دولي يقضي بتفكيك الترسانة الكيميائية السورية، رغم استمرار الجدل حول مدى اكتمال تنفيذ هذا الالتزام.

وشغل حلوة لدى النظام السابق منصب معاون مدير إدارة المدفعية والصواريخ، وكان مسؤولاً عن لواء صواريخ “سكود”، كما سبق أن شارك ضمن وفد النظام السوري السابق في محادثات أستانة، وورد اسمه ضمن قائمة ضمت 13 شخصية فرضت عليها الولايات المتحدة ودول أوروبية عقوبات على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، كانت الولايات المتحدة قد فرضت، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عقوبات على عدد من الضباط السوريين بموجب المادة 7031(ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية، من بينهم عدنان عبود حلوة والعميد غسان أحمد غنام واللواء جودت صليبي مواس، بتهم تتعلق بالمسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أبرزها القتل الجماعي في الغوطة الشرقية. وشملت الإجراءات أيضاً منعهم وأفراد أسرهم المباشرين من دخول الولايات المتحدة.

ويوم الجمعة الفائت، أعلنت السلطات السورية توقيف أمجد يوسف، المتهم الرئيسي في “مجزرة حي التضامن” في دمشق عام 2013، والتي كُشف عنها عبر تسجيل مصور مسرّب وثّق عمليات قتل جماعي لمدنيين، وأثار حينها صدمة واسعة داخل سورية وخارجها.

ويأتي هذا التطور في ظل سلسلة من التحركات القضائية والأمنية التي أعلنت عنها السلطات السورية أخيراً، إذ بدأت، يوم الأحد الفائت، بمحاكمة شخصيات بارزة من حقبة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، من بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، المتهم بارتكاب “جرائم بحق الشعب السوري”، بينها “تعذيب أطفال”، داخل القصر العدلي في دمشق.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على نجيب، ابن خالة بشار الأسد، في 31 يناير/ كانون الثاني 2025 في مدينة اللاذقية، مسقط رأسه. ومثل نجيب حضورياً أمام المحكمة، حيث شملت الجلسة أيضاً محاكمة غيابية لكل من بشار الأسد وشقيقه ماهر، إلى جانب عدد من رموز النظام السابق. وتعيد هذه التطورات المتسارعة ملف الانتهاكات المرتبطة بسنوات الحرب السورية إلى الواجهة، في وقت تتجدد فيه المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الكبرى، وعلى رأسها استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.

————————————

القبض على عدنان حلوة أحد أبرز المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» في الغوطة

دمشق: «الشرق الأوسط»

30 أبريل 2026 م

أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، الأربعاء، عن اعتقال اللواء عدنان حلوة، أحد ضباط النظام المخلوع المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» في الغوطة الشرقية بريف دمشق يوم 21 أغسطس (آب) عام 2013.

وقال خطاب، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «اللواء عدنان عبود حلوة، أحد أبرز الضباط المسؤولين عن (مجزرة الكيماوي) في الغوطة الشرقية عام 2013 بات اليوم في قبضة إدارة مكافحة الإرهاب».

ما نعرفه عن عدنان حلوة

وفق وسائل إعلام محلية، فإن عدنان حلوة كان المسؤول عن منطقة خربة الشيّاب في جنوب دمشق، ونائب مدير إدارة المدفعية والصواريخ في ريف دمشق.

اتُّهم حلوة بضلوعه خلال الثورة في إطلاق صواريخ «سكود» تجاه مدن الشمال السوري خلال عمله نائباً لإدارة المدفعية والصواريخ في ريف دمشق.

وكان مسؤولاً في الوحدتين «155» و«157»، اللتين ارتكبتا انتهاكات ضد المدنيين واستخدمت الصواريخ والأسلحة الكيماوية ضدهم.

وأصبح بعد ذلك المسؤول العسكري في منطقة خربة الشيّاب في جنوب دمشق، وكان مسؤولاً عن إدارة الحواجز العسكرية في المنطقة، المتهمة باحتجاز وإخفاء مئات المدنيين.

وشارك الحلوة ضمن وفد النظام السوري في مفاوضات آستانة عام 2017، وهو ضمن 13 شخصية سمتهم الولايات المتحدة الأميركية مسؤولين عن جرائم قتل ضد المدنيين.

وُضع على قائمة العقوبات الأوروبية في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

«مجزرة الكيماوي» في الغوطة الشرقية

وقعت المجزرة بمنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق يوم 21 أغسطس 2013، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء.

وفي ذلك اليوم، استيقظ السوريون من أهالي عدد من بلدات الغوطة الشرقية على مشهد لمئات الجثث في الشوارع والمنازل لأشخاص قتلوا بغاز «السارين» السام، في واحدة من أعنف المجازر التي ارتكبتها قوات نظام الأسد بحق المدنيين على مدار سنوات الحرب.

ووفق «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، فإن نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد نفذ 217 هجوماً بأسلحة كيمياوية ضد مناطق سكنية كانت تحت سيطرة المعارضة في سوريا منذ بدأت الثورة عام 2011.

القبض على «سفاح التضامن» قبل أيام

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية القبض على أمجد يوسف، الملقب «سفاح التضامن»، وذلك بعملية أمنية في منطقة سهل الغاب بريف حماة.

والثلاثاء، نشرت وزارة الداخلية السورية على منصاتها، مقطع فيديو يظهر جانباً من تحقيقات مع 3 طيارين بالنظام السوري السابق، بينهم ميزر صوان الملقب «عدو الغوطتين»، الذي قال إن أمر القصف كان يأتي من الرئيس المخلوع بشار الأسد.

—————————————-

في شهادة غير مسبوقة.. الطيار المنفذ يكشف أسرار اغتيال زهران علوش

بشار أبو زكري

عرضت وزارة الداخلية السورية اعترافات طيّارين نفّذا الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل قائد “جيش الإسلام” زهران علوش في الغوطة الشرقية خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك ضمن وثيقة قالت إنها تكشف تفاصيل العملية للمرة الأولى.

وجاء نشر مقتطفات من اعترافات ميزر الصوان، الطيار المسؤول عن تنفيذ الغارة، إلى جانب شريكه في العملية، في خطوة أعادت فتح ملف العملية بعد سنوات من وقوعها.

وقُتل علوش عام 2015 في غارة جوية استهدفته وعددا من قياديي “جيش الإسلام” في بلدة أوتايا بمنطقة المرج في الغوطة الشرقية (ريف دمشق). وفي حين قال جيش الإسلام إن الغارة نفذتها طائرات روسية، ذكرت وسائل إعلام النظام السوري آنذاك أن الطيران السوري هو من نفّذها، ما أبقى الروايات متضاربة بشأن الجهة المنفذة.

وأثار نشر الاعترافات تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، مع تجدد الجدل حول ملابسات مقتل علوش، الذي كان من أبرز قادة الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية، وسط تساؤلات حول خلفيات العملية والسياقين العسكري والسياسي اللذين أحاطا بها.

ورأى بعض المعلقين أن الاعترافات تمثل دليلا على ما وصفوه بـ”إجرام نظام بشار الأسد”، معتبرين أن الحادثة جزء من سلسلة انتهاكات لم تُوثق بشكل كامل خلال سنوات الحرب، ومطالبين بفتح تحقيقات أوسع في تلك المرحلة.

وفي السياق ذاته، اعتبر آخرون أن ما نُشر، رغم أهميته، يسلط الضوء على ملفات أوسع لا تزال غامضة، مؤكدين ضرورة توثيق شامل للروايات والشهادات المختلفة بما يتيح مقاربة أكثر دقة للوقائع.

وعلى منصات التواصل، عبّر ناشطون عن غضبهم من مضمون الاعترافات، وجرى تداول مقاطع ومقتطفات منها على نطاق واسع، وسط دعوات لمحاسبة المتورطين وفتح ملفات المساءلة حول القرارات التي اتُّخذت خلال تلك المرحلة.

في المقابل، دعا آخرون إلى التعامل مع ما نُشر باعتباره جزءا من أرشفة تاريخية لمرحلة معقدة، مشددين على أهمية التحقق من السياقات وتجنب القراءات العاطفية المنفردة.

إعلان

كما أشار متابعون إلى احتمال وجود أبعاد سياسية لتوقيت نشر الاعترافات، معتبرين أنه قد يرتبط بإعادة فتح ملفات قديمة مرتبطة بالصراع السوري، في حين طالب آخرون بمزيد من الشفافية ونشر تفاصيل إضافية حول العملية والجهات التي أصدرت الأوامر، لتوضيح الصورة الكاملة للحدث.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

—————————————-

——————————–

رئيس الهيئة الوطنية: لا إفلات من العقاب في ملف مجزرة الغوطة الكيميائية

عبد الباسط عبد اللطيف: اعتقال مسؤول الكيماوي دليل على استمرار المحاسبة

2026-04-30

أوضح رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن توقيف أحد أبرز المشتبه بتورطهم في مجزرة السلاح الكيميائي بالغوطة الشرقية عام 2013 يشكل تأكيداً على أن جرائم الحرب لا يمكن أن يطويها الزمن أو يسقطها التقادم.

وفي تدوينة نشرها عبر منصة “X” يوم الخميس، أشار عبد اللطيف إلى أن إلقاء القبض على اللواء عدنان عبود حلوة، المرتبط بأحداث الغوطة الكيميائية، يعكس استمرار جهود المحاسبة وملاحقة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وعدم السماح بالإفلات من العقاب.

ويأتي ذلك عقب إعلان وزير الداخلية أنس خطاب يوم الأربعاء عن تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن اعتقال اللواء حلوة من قبل إدارة مكافحة الإرهاب، باعتباره من الضباط الرئيسيين المرتبطين بمجزرة الغوطة التي وقعت عام 2013.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 24 نيسان/ أبريل الجاري عن توقيف أمجد يوسف، المعروف بلقب “سفاح التضامن”، خلال عملية أمنية في سهل الغاب بريف حماة، في إطار سلسلة من الملاحقات التي تستهدف متورطين بانتهاكات سابقة.

كما نشر وزير الداخلية أنس خطاب عبر “إكس” تأكيداً على اعتقال اللواء عدنان عبود حلوة، مشيراً إلى دوره في أحداث الغوطة الشرقية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات مع شخصيات أخرى مرتبطة بملفات الانتهاكات خلال سنوات الحرب.

وتعود مجزرة الغوطة الكيميائية إلى 21 آب/أغسطس 2013، حين شهدت المنطقة هجوماً بالأسلحة الكيميائية أدى إلى مقتل أكثر من 1400 مدني، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وفق تقديرات حقوقية.

وفي وقت سابق، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على عدنان حلوة إلى جانب ضباط آخرين على خلفية تورطهم في الانتهاكات، كما شملتهم إجراءات تقييد من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وتواصل وزارة الداخلية السورية الإعلان عن عمليات توقيف تطال متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال سنوات النزاع، في إطار ما تصفه بجهود ملاحقة المسؤولين عن الجرائم السابقة.

——————————–

مراسلون بلا حدود: تقدم كبير لسوريا في حرية الإعلام رغم التحديات

حرية الصحافة في سوريا تشهد تطوراً ملحوظاً في التصنيف الدولي

2026-04-30

سجلت سوريا تقدماً لافتاً في تصنيف حرية الصحافة ضمن مؤشر “مراسلون بلا حدود” لعام 2026، حيث قفزت من المرتبة 177 إلى 141، في تحسن يعد الأكبر خلال العام (+36 مركزاً).

ويأتي هذا التطور بعد عام واحد فقط من سقوط نظام بشار الأسد، ما انعكس على تحسن تدريجي في بيئة العمل الإعلامي، رغم استمرار تصنيف وضع حرية الصحافة فيها ضمن “الخطير جداً”.

وأشار التقرير إلى تحسن شامل في المؤشرات الخمسة المعتمدة، خاصة على المستوى القانوني، مع بقاء التحديات الميدانية والهيكلية قائمة.

وأصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” مؤشرها الخامس والعشرين لحرية الصحافة، في ظل تصاعد الضغوط السياسية، واتساع النزعات الاستبدادية، وتراجع الاستقرار في قطاع الإعلام عالمياً.

وأظهر التقرير أن 100 دولة وإقليماً من أصل 180 شهدت تراجعاً في درجات حرية الصحافة، رغم تسجيل بعض التحسينات المحدودة في مناطق متفرقة.

ورغم بدء تطبيق قانون حرية الإعلام الأوروبي، ما تزال عدة دول داخل الاتحاد الأوروبي تواجه انتقادات بسبب استمرار الضغوط السياسية على وسائل الإعلام، مع تباين في أداء الدول الأعضاء.

وفي أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، تستمر القيود المشددة، حيث تحتل دول مثل بيلاروسيا وروسيا وتركمانستان وأذربيجان مراتب متأخرة جداً، في حين سجلت أوكرانيا تحسناً نسبياً رغم استمرار الحرب.

وشهدت القارة الأميركية تزايداً في الضغوط على الصحافة، سواء عبر الملاحقات القانونية أو العنف أو التضييق السياسي.

وتراجع ترتيب الولايات المتحدة إلى المرتبة 64، بينما سجلت الأرجنتين والسلفادور انخفاضات ملحوظة في المؤشر نتيجة تصاعد الإجراءات ضد الإعلام والصحفيين.

وتُظهر المنطقة مستويات متدنية من حرية الصحافة، مع استمرار الرقابة الصارمة في عدد من الدول. وتبرز الصين كأحد أكثر البيئات تقييداً، إلى جانب دول تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لتقييد العمل الصحفي، كما في الفلبين، حيث يُستخدم “الوسم الأحمر” كأداة ضغط ضد الإعلاميين.

وتواصل العديد من دول المنطقة تسجيل تراجع في حرية الصحافة، وسط قيود أمنية وتشريعات صارمة. وتبقى إريتريا في أسفل التصنيف عالمياً، بينما شهدت دول الساحل مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو تراجعاً إضافياً نتيجة تصاعد القبضة العسكرية على الإعلام، في حين تستمر الانتهاكات بحق الصحفيين في منطقة البحيرات العظمى.

وسجلت المنطقة واحدة من أسوأ البيئات لحرية الصحافة عالمياً، مع تصنيف معظم دولها ضمن الفئات “الخطيرة جداً” أو “الصعبة”.

كما أشار التقرير إلى مقتل أكثر من 220 صحفياً فلسطينياً منذ أكتوبر 2023 خلال الحرب في غزة، ما يعكس حجم المخاطر التي تواجه الإعلام في المنطقة.

——————————-

الخارجية: لا صحة للشائعات حول تعديل سمات الدخول إلى سوريا

29 أبريل 2026

نفت وزارة الخارجية والمغتربين وجود أي تغييرات على الإجراءات المعتمدة لدخول سوريا. ونقلت “سانا” عن إدارة الإعلام في الوزارة قولها إن هذه الإجراءات لا تزال سارية المفعول وفق القرار رقم 128 الصادر بتاريخ 1/7/2025 دون أي تغيير.

ويذكر أن القرار 128 قد دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد 6 تموز/ يوليو 2025 (الموافق 11 من شهر المحرم 1447 هـ)، وتضمن تحديد رسوم سمات المرور والدخول إلى الجمهورية العربية السورية لمواطني الدول العربية والأجنبية، على أن تستوفى الرسوم المحددة للسمات بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها وفقًا لنشرة أسعار الصرف التي يحددها مصرف سورية المركزي، مع جبر الكسور عند احتساب المعادل إلى وحدة النقد الأعلى.

وأشار القرار إلى أن تسديد قيمة رسوم السمات يتم عند المعابر الحدودية أو المطارات في الجمهورية العربية السورية.

وكان مدير إدارة الهجرة والجوازات، العميد عثمان هلال، قد أوضح  في تصريح سابق لوكالة “سانا”، أن الأخبار المتداولة عن فرض إجراءات جديدة، مثل اشتراط وجود كفيل، هي مجرد شائعات عارية عن الصحة ولا أساس لها من الواقع.

————————-

=======================

تحديث 29 نيسان 2026

الداخلية السورية تنشر اعترافات لطياري الأسد: قصف للمدن لقاء مكافآت/ عبد الله البشير

29 ابريل 2026

بثت وزارة الداخلية السورية تسجيلًا مصورًا لطيارين في النظام المخلوع، اعترفوا فيه بتنفيذ عمليات قصف لمدن ومناطق سورية، مؤكدين تدخل بشار الأسد الذي كان يترأس النظام حينذاك، إلى جانب وزير الدفاع بأوامر عمليات القصف والأماكن المستهدفة.

ومن الطيارين المشاركين في عمليات القصف الذين ظهروا في الفيديو الذي تم نشره في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، عبدالكريم أحمد عليا، الذي التحق بالكلية الجوية في عام 1985 وتخرج برتبة ملازم عام 1988، وكان ينفذ عمليات القصف إلى جانب طيار آخر هو رامي قنبر سليمان الذي التحق أيضًا بالكلية الجوية عام 1986، وتخرج منها عام 2000، وتدرج بالرتب العسكرية طوال فترة خدمته في سلاح جو نظام الأسد، وظهر في التسجيل أيضًا. أما ميزر عبد صوان، فهو من مواليد عام 1957 من محافظة القنيطرة، والتحق بالكلية الجوية عام 1974، وتخرج منها برتبة ملازم طيار عام 1977. وكان من الضباط الذين اعتمدهم نظام الأسد بشكل رئيسي في عمليات القصف.

وأوضح ميزر صوان أنه كان رئيسًا للأركان حتى عام 2011، ومن ثم في عام 2012 ترفّع إلى رتبة لواء، موضحًا أن العمليات العسكرية بدأت باستخدام الحوامات، ثم تصاعدت بدخول الطائرات المقاتلة على خط استهداف المدن والمناطق السورية بدءاً من عام 2013. ووفقًا لاعترافات الطيارين، استهدفت الطائرات التي كانت تنطلق من مطار الضمير العسكري بريف دمشق مناطق في درعا والغوطة الغربية والغوطة الشرقية والسويداء. ومن الطيارين المشاركين في عمليات القصف الذين وردت أسماؤهم في التسجيل: علي الجري، رياض المحمد، وعلي الدربولي، الذين كانوا يتلقون إحداثيات بمواقع القصف وينالون مكافآت على عمليات القصف.

وبحسب التسجيلات، فقد وصلت الأوامر بعمليات القصف من قائد القوات الجوية خلال فترة حكم نظام الأسد أحمد بلول، حيث توزع على الألوية في مطارات السين وخلخلة ومطارات دير الزور بالتنسيق مع وزير الدفاع. واعترف الطيارون بتنفيذ عمليات قصف باستخدام الصواريخ الفراغية إضافة لاستهداف قائد جيش الإسلام زهران علوش عام 2015، منفذين مجزرتين في السوق التجاري بمدينة دوما الذي قصف بثمانية صواريخ فراغية شديدة الانفجار، وكذلك بلدة دير العصافير. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أكدت مقتل 31 مدنيًا بعمليات قصف جوي استهدفت بلدة دير العصافير في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، مشيرةً إلى أن عمليات القصف استهدفت مدنيين عزّلاً.

—————————–

مندوب سوريا بالأمم المتحدة: إسرائيل تعرقل الأمن وتصعّد في الجنوب

دمشق تحذر من تصعيد إسرائيلي وتقويض جهود التهدئة في المنطقة

2026-04-29

حذّرت سوريا، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، من أن الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب البلاد تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار، داعية المجتمع الدولي إلى وضع حد لما وصفته بالممارسات غير القانونية.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الشرق الأوسط، أشار علبي إلى أن المنطقة شهدت خلال الأسابيع الماضية تحديات خطيرة، مؤكداً أن دمشق سعت إلى لعب دور إيجابي لاحتواء التصعيد، وهو ما حظي، بحسب قوله، بإشادة عدد من أعضاء المجلس، رغم بقاء الأوضاع عرضة للتدهور.

وأوضح أن مسار التسوية لم يُحسم بعد، مشدداً على أهمية استمرار الوساطات الدولية، ومثمناً أدوار عدة دول، من بينها باكستان ودول خليجية إلى جانب مصر وتركيا، إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة.

وفي الشأن اللبناني، رحّب علبي بتمديد وقف إطلاق النار، مؤكداً دعم بلاده لوحدة لبنان وسيادته، ومشدداً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وهو الموقف الذي قال إنه ينطبق أيضاً على العراق، مع دعوة البلدين إلى تعزيز انتشار قواتهما على الحدود لمنع نشاط المجموعات المسلحة.

كما شدد على ضرورة حماية قوات حفظ السلام العاملة في المنطقة، معرباً عن تعازي بلاده بسقوط عناصر من قوات “اليونيفيل”.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حذّر من التصعيد في الضفة الغربية، معتبراً أن السياسات الإسرائيلية تقوّض فرص حل الدولتين، ومجدداً دعم دمشق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ومطالباً برفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

في المقابل، دان علبي الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولاً في الخليج والأردن، مؤكداً تضامن سوريا مع هذه الدول، ومشدداً على أهمية حماية الملاحة البحرية، ورافضاً أي إجراءات تهدد إمدادات الطاقة العالمية.

وعلى الصعيد السوري، اتهم علبي إسرائيل بتوسيع وجودها العسكري داخل الأراضي السورية، ولا سيما في منطقة الفصل وجبل الشيخ، معتبراً ذلك خرقاً للقانون الدولي واتفاق عام 1974، مشيراً إلى ما وصفه بعمليات تجريف للأراضي الزراعية والسيطرة على الموارد المائية.

كما تطرق إلى ملف المعتقلين السوريين لدى إسرائيل، متهماً القوات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات اعتقال وإخفاء قسري بحق مدنيين، بينهم قاصرون، ومطالباً بالإفراج عنهم، بالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار إلى تقارير صادرة عن مفوضية حقوق الإنسان توثق هذه الانتهاكات، داعية إلى تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين، ووقف الأنشطة الاستيطانية في الجولان.

واتهم علبي إسرائيل بمحاولة استفزاز السكان المحليين، محذراً من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تصعيد جديد، معتبراً أن الهدف هو تبرير ممارساتها أمام المجتمع الدولي.

وفي ختام كلمته، أكد أن بلاده منخرطة في محادثات أمنية غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية، سعياً إلى حل سلمي، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يرتبط بإنهاء “الاحتلال” وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومجدداً تمسك سوريا بسيادتها على الجولان.

—————————–

روسيا: لا أدلة على أسلحة كيميائية في سوريا والغرب يسيّس الملف

موسكو تتهم الغرب باستخدام ملف الكيميائي للضغط على دمشق

2026-04-29

أعلن مجلس الأمن الروسي أن موسكو لا ترى أدلة تثبت امتلاك سوريا لأسلحة كيميائية، معتبراً أن استمرار إثارة هذا الملف يعود لأهداف سياسية تتبناها دول غربية للضغط على دمشق.

وفي بيان رسمي، أشار المجلس إلى أن بعض الدول، وعلى رأسها المملكة المتحدة، تعمل على إبقاء هذا الملف مفتوحاً حتى السنوات المقبلة، بهدف استخدامه كورقة تأثير على السلطات الجديدة في سوريا.

وانتقد البيان أداء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، متهماً إياها بالانحياز وعدم القدرة على إغلاق الملف رغم منح مفتشيها إمكانية الوصول إلى المواقع المختلفة داخل البلاد.

واعتبرت موسكو أن استمرار التحقيقات دون نتائج حاسمة يعكس، بحسب وصفها، توجهاً سياسياً أكثر منه تقنياً، مشيرة إلى أن الموارد تُستخدم في الضغط السياسي بدلاً من معالجة قضايا فعلية.

كما لفت البيان إلى أن عمل بعثة المنظمة في سوريا لم يحقق تقدماً ملموساً خلال الفترة الماضية، معتبراً أن ذلك لا يعود لغياب الأدلة الجديدة فحسب، بل أيضاً لما وصفه بـ”التسييس” في آليات العمل.

واتهم مجلس الأمن الروسي كلاً من الولايات المتحدة وبعض حلفائها الأوروبيين باستخدام هذا الملف ضمن سياق أوسع يخدم أهدافهم الجيوسياسية في المنطقة.

—————————————

الأمم المتحدة: محاكمة شخصيات النظام خطوة أولى مهمة

مسؤول أممي: سوريا تحتاج لعدالة انتقالية تضع الضحايا في صلب اهتماماتها

2026-04-28

قال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، اليوم الثلاثاء، إن بدء المحاكمة الغيابية للرئيس المخلوع بشار الأسد وشخصيات من نظامه في دمشق يعد خطوة أولى مهمة.

وأضاف الخيطان خلال مؤتمر صحفي أنه من الضروري أن تمتد المساءلة لتطال جميع الأطراف التي ارتكبت انتهاكات وتجاوزات جسيمة في البلاد، سواء كانت قبل الحرب أو خلالها.

واعتبر المسؤول الأممي أن المشاهد المؤلمة للأمهات الثكلى وهن يذرفن الدموع داخل قاعة محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تظهر الحاجة الماسة إلى عملية عدالة انتقالية تضع الضحايا في صلب اهتماماتها.

وشدد الخيطان على ضرورة أن يمثل الأسد وشقيقه ماهر وجميع من يحاكمون غيابياً أمام المحكمة حضورياً في نهاية المطاف، وأن يحاسبوا على كامل نطاق الجرائم والانتهاكات التي اقترفوها.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن المحاكمة الجارية بحق عاطف نجيب تسلط الضوء على مجموعة من القيود الهيكلية التي تحدد سقف ما يمكن أن يحققه القانون المحلي السوري في مجال المحاسبة، لا سيما في ما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولي.

وأوضحت الشبكة أن الإشكالية الأساسية تكمن في الجانب التشريعي، حيث لا يتضمن قانون العقوبات السوري تعريفاً لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية بوصفها فئات قانونية مستقلة.

وبحسب ما ورد، فإن السلوك المنسوب إلى نجيب، بما يشمل القتل المنهجي والتعذيب والاحتجاز التعسفي واضطهاد المدنيين، يستوفي الأركان المادية للجرائم ضد الإنسانية وفق المادة السابعة من نظام روما الأساسي.

ورغم ذلك، أشارت الشبكة إلى أن التهم ستُكيّف على الأرجح ضمن نصوص جنائية تقليدية، مثل القتل والتعذيب وإساءة استخدام السلطة، نتيجة غياب نصوص محلية تُعرّف الجرائم الدولية أو تحدد أركانها.

واعتبرت أن هذا القصور لا يعود إلى تقدير قضائي، بل إلى غياب الإطار التشريعي، الأمر الذي يؤدي إلى صدور أحكام لا تعكس الطبيعة المنهجية والواسعة النطاق للانتهاكات المرتكبة.

وبيّنت الشبكة أن هذه الفجوة لا تعني غياب الأساس القانوني للمحاسبة، مشيرة إلى أن المادة 15 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سوريا، تتيح محاكمة الأفعال التي كانت تُعدّ جرائم بموجب القانون الدولي العرفي وقت ارتكابها، حتى في حال عدم وجود نص وطني.

ولفتت إلى أن الجرائم ضد الإنسانية راسخة في القانون الدولي العرفي منذ ما قبل محاكمات نورنبرغ، ما يجعل توصيف الأفعال المرتكبة عام 2011 ضمن هذا الإطار غير مخالف لمبدأ عدم رجعية القوانين.

لكن الشبكة شددت على أن هذه المادة تعالج مبدأ الشرعية فقط، ولا تقدم آلية تطبيق واضحة، موضحة أن المحاكم السورية تفتقر إلى نصوص تحدد عناصر الجرائم ضد الإنسانية أو أنماط المسؤولية المرتبطة بها، ما يجعل الأساس القانوني قائمًا نظريًا، لكنه يفتقر إلى الأداة التشريعية اللازمة للتطبيق العملي.

وفي السياق الإجرائي، أكدت الشبكة أن حضور أقارب الضحايا، القادمين من درعا بصفتهم مدعين شخصيين وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، يحمل دلالة مهمة، إذ يمنحهم القانون حق الادعاء إلى جانب الحق العام، كما يُلزم النيابة العامة بمتابعة القضية عند تقديم الشكوى، وهو ما يعزز من مشاركة الضحايا في مسار العدالة، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الجنائية الدولية.

وتناولت الشبكة مسألة ضمانات المحاكمة العادلة، معتبرة أنها تمثل اختبارًا حقيقياً لمصداقية الإجراءات، خاصة في ظل سياق انتقالي لم تكتمل فيه بعد البنية المؤسسية اللازمة، بما يشمل استقلال النيابة العامة، وكفاءة الدفاع، وشفافية المحاكمات.

وأشارت إلى وجود تعارض واضح بين القانون السوري والالتزامات الدولية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، إذ يسمح القانون المحلي بتطبيقها في جرائم لا تقتصر على القتل العمد، وهو ما يتعارض مع المادة 6 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي فسرتها لجنة حقوق الإنسان على أنها تقصر الإعدام على أخطر الجرائم التي تنطوي على قتل متعمد.

وأوضحت الشبكة أن لهذه المسألة أبعاداً عملية، إذ إن المتهم الذي يواجه عقوبة الإعدام يكون أقل ميلاً للتعاون مع السلطات في كشف معلومات حساسة، مثل هياكل القيادة أو مواقع المقابر الجماعية أو مصير المختفين قسراً، مقارنة بمن يواجه عقوبة سجن طويلة، ما قد يعيق جهود كشف الحقيقة.

ورأت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن محاكمة عاطف نجيب تمثل سابقة قضائية محلية وتحمل قيمة رمزية مهمة لذوي الضحايا، كما تعكس درجة من الجدية في مسار المحاسبة، لكنها لا تكفي لسد الفجوات البنيوية القائمة.

وأكدت أن الحكومة السورية لم تعتمد بعد قانوناً للعدالة الانتقالية، ولم تُنشئ محكمة خاصة، كما لم تُدرج الجرائم ضد الإنسانية ضمن التشريعات المحلية، ما يجعل تطوير البنية القانونية والمؤسسية أمراً ضرورياً، عبر إصلاحات تشريعية شاملة، وضمان استقلال القضاء، وتعزيز التنسيق بين المسارات المحلية والآليات الدولية.

—————————–

إنفانتينو: دعم كامل لكرة القدم السورية وزيارة إلى دمشق بعد مونديال 2026

2026/04/29

عقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، اجتماعاً مع وفد الاتحاد السوري لكرة القدم برئاسة رئيس الاتحاد فراس تيت، وذلك على هامش كونغرس الفيفا في كندا.

وخلال اللقاء، وجّه فراس تيت دعوة رسمية لإنفانتينو لزيارة سوريا، بعد أن استعرض ملفاً متكاملاً حول حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الرياضية خلال السنوات الماضية، والحاجة الملحّة لدعم الفيفا في إعادة تأهيل الملاعب والبنى التحتية وتطوير مختلف مفاصل اللعبة.

photo 2026 04 29 13 40 31 إنفانتينو: دعم كامل لكرة القدم السورية وزيارة إلى دمشق بعد مونديال 2026

من جانبه، أكد إنفانتينو حرص الاتحاد الدولي على تقديم الدعم الكامل للاتحاد السوري، بما يشمل تطوير الملاعب والارتقاء بالمسابقات المحلية والاهتمام بالفئات العمرية، معلناً عزمه زيارة سوريا خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن إنفانتينو موافقة الاتحاد الدولي على البدء بالمشروع الخاص بدعم كرة القدم السورية في مجال البنى التحتية، إلى جانب العمل على تسريع رفع الحظر عن الملاعب السورية بأقصى سرعة ممكنة، على أن يتم وضع حجر الأساس والإعلان الرسمي عن المشروع خلال الزيارة المرتقبة لـ إنفانتينو إلى سوريا، بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026.

وحضر الاجتماع من الاتحاد السوري محمد فادي الدباس نائب الرئيس، ومحمد فادي الرباط الأمين العام، ومن الاتحاد الدولي ماتياس غرافستروم الأمين العام لـ FIFA، وسانجيفان بالاسينغام مدير الاتحادات الوطنية لمنطقتي آسيا وأوقيانوسيا.

———————–

===========================

تحديث 28 نيسان 2026

—————————–

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في منطقة حوض اليرموك ويفتش مبنى مهجور

نيسان 28, 2026

توغلت دورية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منتصف ليلة الثلاثاء 28 نيسان، إلى منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وفتشت مبنى مهجوراً في المنطقة.

وأفاد مراسل “الإخبارية” بأن دورية من الجيش الإسرائيلي توغلت في منتصف الليلة الماضية، مؤلفة من عشر آليات، في الطريق الواصل إلى قرية معرية بريف درعا الغربي، وصولاً إلى مبنى مقسم الهاتف المهجور الواقع على طريق القرية.

وأضاف المراسل أن القوة عملت على تفتيش المبنى بدقة، ثم انسحبت نحو قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتوغل فيها دوريات الاحتلال الإسرائيلي في قرية معرية وقرية عابدين بريف درعا الغربي، بل سبقها العديد من التوغلات في هذه القرى، إضافة إلى حملات اعتقال طالت بعض المدنيين داخلها.

وكانت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت، في آذار الماضي، في قريتي عابدين والعارضة بمنطقة حوض اليرموك غرب درعا، مؤلفة من 7 آليات عسكرية واقتحمت القريتين، وفتشت منزلين، ونصبت حاجزاً لفترة قصيرة، ثم انسحبت من المنطقة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وانتهاكاتها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب، والاعتداء على المواطنين بالمداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

المصدر: الإخبارية

——————————

ما حقيقة الحديث عن تشكيل عسكري مستقل في عفرين؟

ما حقيقة الأنباء عن لواء عسكري في عفرين؟ وزارة الدفاع توضح

2026-04-28

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباءً عن وجود تحركات لتأسيس تشكيل عسكري مستقل في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

كما برزت دعوات محلية من بعض الناشطين للمطالبة بإنشاء قوة عسكرية خاصة بأبناء المنطقة، بدافع المخاوف من وقوع انتهاكات بحق الأهالي.

وفي رد رسمي، نفى معاون وزير الدفاع لشؤون المنطقة الشرقية في سوريا، العميد سمير أوسو المعروف بـ”سيبان حمو”، صحة ما يتم تداوله حول إنشاء أي لواء عسكري مستقل في عفرين أو نقل قوات من محافظة الحسكة بهدف تشكيل كيان منفصل.

وأكد أوسو، في تصريح للإخبارية السورية، أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي أساس، موضحاً أن ما يجري بحثه حالياً يقتصر على فتح المجال أمام الشبان الأكراد من أبناء عفرين المقيمين في الحسكة للانضمام إلى صفوف الجيش العربي السوري بشكل فردي وطوعي.

وشدد على أن هذا الإجراء يتم ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة داخل المؤسسة العسكرية، ولا يتضمن بأي شكل من الأشكال إنشاء تشكيلات أو وحدات مستقلة خارج هيكل الجيش الرسمي.

وفي سياق متصل، تأتي هذه التطورات بالتزامن مع سلسلة لقاءات سياسية وعسكرية عقدت في 14 نيسان/أبريل الجاري بين الرئيس أحمد الشرع وعدد من المسؤولين السوريين من جهة، وقائد “قسد” مظلوم عبدي من جهة أخرى، لبحث مستجدات الاتفاق بين الطرفين.

وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية، فإن هذه الاجتماعات تهدف إلى نقل ملف “قسد” نحو مسار وطني بعيداً عن التأثيرات الإقليمية والدولية، بما يفتح الباب أمام تفاهمات داخلية أوسع.

ويرى مراقبون أن مخرجات هذه اللقاءات قد تسهم في تسريع خطوات دمج القوى الموجودة في محافظة الحسكة ضمن ترتيبات أمنية وعسكرية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

—————————-

الخارجية السورية والاتحاد الأوروبي يبحثان مسارات التعاون الإنمائي

مباحثات سورية – أوروبية حول التعاون الثنائي

2026-04-28

بحثت إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية اليوم الثلاثاء، مع بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق، ممثلةً بالقائم بأعمال البعثة ميخائيل أونماخت، مسارات التعاون الإنمائي للفترة 2026–2027.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن المباحثات جاءت خلال ورشة عمل مشتركة شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات المحلية.

وتركزت المناقشات على توجهات التعاون الإنمائي للفترة المذكورة، ولا سيما في ما يتعلق بمواءمة الدعم الأوروبي مع “بيان أولويات التعافي للتعاون الدولي”.

وذكرت وكالة “سانا”، أن الجانبين بحثا الإطار الوطني المرجعي لتنظيم وتوجيه الموارد نحو الأولويات ذات الأثر الاستراتيجي، بما يسهم في تحقيق فاعلية أكبر في تنفيذ البرامج التنموية.

وقبل أسبوع، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر خلال اجتماع عُقد في بروكسل إعادة تفعيل برنامج التعاون مع سوريا، بعد توقفه منذ عام 2011.

وخلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، أكدت كالاس أن وزراء خارجية دول الاتحاد جددوا تأكيدهم على دعم المرحلة الانتقالية في سوريا.

كما أوضحت أن المفوضية الأوروبية طرحت مقترحاً لإحياء اتفاقية الشراكة مع سوريا الموقعة عام 1978، مشيرة إلى أن بحث تقديم دعم إضافي سيتم خلال الشهر المقبل، مع التأكيد على أن سوريا لا تزال بعيدة عن تداعيات الحرب الإقليمية رغم استمرار التحديات الأمنية.

وتُعد هذه الاتفاقية الإطار الناظم للعلاقات بين الطرفين، حيث أسهمت سابقاً في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التبادل التجاري، كما تضمنت بنوداً لإلغاء الرسوم الجمركية على معظم السلع الصناعية السورية المصدّرة إلى الاتحاد، ومنع فرض قيود كمية متبادلة.

———————————-

===========================

تحديث 27 نيسان 2026

—————————–

 الرئيس الشرع: العدالة تعزز السلم الأهلي والعيش المشترك

2026.04.26

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن تحقيق العدالة من شأنه أن يعزز السلم الأهلي والعيش المشترك بين مكونات الشعب السوري.

وقال الرئيس الشرع في تدوينة على منصة إكس اليوم الأحد: “ستظل العدالة إحدى أسمى القيم التي انتصر لها شعبنا”.

وأضاف أنها “غاية كبرى تسهر الدولة ومؤسساتها على تحقيقها، إنصافاً للضحايا وتضميداً للجراح، وتعزيزاً للسلم الأهلي والعيش المشترك، وتأكيداً لعهدنا بملاحقة المتسببين في معاناة شعبنا وآلامه”.

وشهدت العاصمة دمشق اليوم الأحد، انطلاق أولى جلسات محاكمة رموز النظام المخلوع، وفي مقدمتهم بشار الأسد وشقيقه ماهر (غيابياً)، بالإضافة إلى ضابط المخابرات السابق عاطف نجيب (حضورياً)، والتي تُعد من أبرز المحاكمات منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.

وتعد هذه الجلسة خطوة أولى ضمن مسار أوسع، إذ وصفها وزير العدل بأنها من أهم المحاكمات التي تسهم في كشف الحقيقة، وتمثل بداية في مسار العدالة الانتقالية التي ينتظرها السوريون منذ سنوات.

—————————–

بعملية أمنية.. استرداد 4 أطنان من كابلات الكهرباء المسروقة في دير الزور

2026.04.26

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الميادين شرقي محافظة دير الزور، اليوم الأحد، تنفيذ عملية نوعية ناجحة أسفرت عن استرداد كمية كبيرة من المواد الكهربائية المسروقة.

وأوضح مصدر أمني لـ”تلفزيون سوريا” أن الكمية المضبوطة بلغت نحو 4120 كيلوغراماً من كابلات الألمنيوم المستخدمة في التوتر الكهربائي، وبمقاطع مختلفة، وذلك نتيجة للمتابعة والرصد الدقيق.

وأضاف أن المواد استُلمت أصولاً، ونُقلت إلى مستودعات الشركة العامة لكهرباء محافظة دير الزور.

من جهتها، تقدّمت الشركة العامة لكهرباء دير الزور، ولا سيما قسم كهرباء الميادين، بخالص الشكر والتقدير لعناصر مديرية الأمن الداخلي في المنطقة، مشيدةً بجهودهم في تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في سرقة الممتلكات العامة، وفق ما أفاد مراسل “تلفزيون سوريا”.

تشديد أمني وملاحقة متصاعدة لسارقي الكابلات

تأتي هذه العملية في إطار سياسة أمنية جديدة تهدف إلى الحد من ظاهرة سرقة الكابلات الكهربائية، التي تصاعدت خلال الفترة الماضية وتسبّبت بأضرار واسعة في البنية التحتية وانقطاعات متكررة للتيار.

وفي هذا السياق، أعلنت قوى الأمن الداخلي تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت شبكات منظمة تنشط في سرقة الكابلات والاتجار بها، حيث جرى تفكيك شبكة في مدينة دوما بريف دمشق، والقبض على ستة أشخاص متورطين، مع ضبط كميات من الكابلات المسروقة والأدوات المستخدمة في تقطيعها وتصريفها.

كما نفّذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عمليات مماثلة، أسفرت عن تفكيك شبكة أخرى وإلقاء القبض على 25 شخصاً، إلى جانب ضبط معدات وآليات تُستخدم في سرقة الكابلات ونقلها.

وتؤكد هذه الإجراءات توجهاً أمنياً متصاعداً لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، في محاولة لحماية الشبكة الكهربائية والحد من الخسائر التي تتكبدها المؤسسات الخدمية.

——————————–

===========================

تحديث 26 نيسان 2026

—————————–

توغل إسرائيلي في حوض اليرموك جنوبي سورية

عبد الله البشير

26 ابريل 2026

توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بعشرات الآليات في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوبي سورية، وتحديداً عند أطراف قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك، قبل أن تنسحب لتتمركز على الطريق الواصل بين قريتَي جملة وصيصون، قرب الطريق المؤدي إلى وادي الرقاد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وخلال عملية التوغل، ألقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة فوق منطقة حوض اليرموك، وفق ما نقله “تجمع أحرار حوران”، بالتزامن مع تحليق لطائرات الاحتلال الحربية في الأجواء. وفي السياق، أفاد الصحافي سامر المقداد لـ”العربي الجديد” بأنه لا هدف واضحاً لعملية التوغل هذه، معتبراً إياها جزءاً من سلسلة التوغلات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري، وضمن ممارسات الترهيب الممنهجة ضد السكان في منطقة حوض اليرموك التي تشهد تكراراً لهذه الانتهاكات.

من جانبه، رصد مركز “سجل” (مركز سوري معني برصد العمليات الإسرائيلية) ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس السبت 10 انتهاكات على الأقل في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء جنوبي سورية، شملت ثلاث عمليات توغل، وثلاث عمليات تحليق للطيران الحربي، إضافة إلى إقامة نقاط تفتيش، فيما وثق المركز ذاته 54 انتهاكاً إسرائيلياً خلال الأسبوع الماضي في محافظتَي القنيطرة ودرعا. كما شهدت محافظة القنيطرة أمس السبت تصعيداً ميدانياً تمثل في سلسلة توغلات عسكرية وعمليات تفتيش وإقامة حواجز مؤقتة، رافقها تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والمروحيات في أجواء المنطقة.

وكانت تقارير دولية قد وثقت نحو 897 حادثة توغل منذ سقوط النظام السابق نهاية عام 2024، وقعت 123 منها خلال شهر مارس/ آذار 2026 وحده، ما يشير إلى منحى تصاعدي في النشاط العسكري الإسرائيلي بالمنطقة. وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، من التحركات الإسرائيلية الأخيرة في سورية، واصفاً إياها بأنها تقوض جهود النهوض وفرص السلام. وأكد خياري، خلال اجتماع دوري لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أن سورية “تقف على مفترق طرق وتستحق فرصة جدية لمواصلة العمل نحو انتقال سياسي شامل”، حيث ركز الاجتماع على الأوضاع في سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

—————————–

سوريا تبدأ محاكمة رموز النظام السابق من بوابة درعا.. وعاطف نجيب أول الماثلين

26 ابريل 2026

من بدلة السلطة الثقيلة وصلاحيات المسؤول الأمني الواسعة التي عرفها السوريون، إلى زي السجين المخطط داخل قاعة المحكمة، افتُتحت في دمشق أول محاكمة علنية لكبار رموز النظام السوري السابق داخل القصر العدلي، بحضور ذوي الضحايا ومحامين عرب ودوليين ووسائل الإعلام، وبمشاركة النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، في خطوة تُعد بداية مسار العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة.

وافتُتحت الجلسة برئاسة قاضي محكمة الجنايات الرابعة، لتكون أولى جلسات المحاكمة بحق المتهم عاطف نجيب، وسط إجراءات أمنية وقضائية مشددة.

ويمثل عاطف نجيب أمام المحكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، ليكون أول المتهمين من رموز النظام البائد.

وقال قاضي محكمة الجنايات الرابعة إن أولى محاكمات العدالة الانتقالية في سوريا تشمل متهمًا ألقي القبض عليه وآخرين فارّين من وجه العدالة، مضيفًا: “نبدأ اليوم أولى محاكمات العدالة الانتقالية في سوريا لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري”.

ونادى القاضي على “المتهم بشار حافظ الأسد وشقيقه ماهر حافظ الأسد”، قبل أن يسجّلهما كمتهمين غيابيًا، ثم ينتقل إلى محاكمة نجيب.

كما تم تحديد يوم 10 أيار/مايو المقبل موعدًا للجلسة القادمة لمحاكمة نجيب وآخرين من رموز النظام البائد.

لماذا عاطف نجيب ومن يكون؟

بدأت محاكمة عاطف نجيب، الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا بين عامي 2008 و2011، وهي الفترة التي اندلعت فيها المظاهرات ضد نظام بشار الأسد عام 2011.

وُلد عاطف نجيب عام 1960 في مدينة جبلة بريف اللاذقية، ويُعد من الدائرة المقربة للنظام السابق، كونه ابن خالة رأس النظام بشار الأسد، ما عزز نفوذه خلال فترة خدمته.

وقد غاب عن الأنظار منذ ذلك الحين حتى إلقاء القبض عليه في 31 كانون الثاني/يناير 2025، بعد سقوط الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

ويرتبط اسمه بالأحداث التي شهدتها محافظة درعا في بدايات الثورة السورية عام 2011، والتي شكّلت نقطة انطلاق الاحتجاجات في البلاد.

وأدرجته الولايات المتحدة على لوائح العقوبات في 29 نيسان/أبريل 2011، وتبعها الاتحاد الأوروبي في 9 أيار/مايو من العام ذاته.

لماذا بدأت المحاكمات بعاطف نجيب؟

وفيما يتعلق باختيار نجيب لافتتاح المحاكمات، قال وزير العدل مظهر الويس إن أولى محاكمات رموز النظام السابق ستكون حول أحداث درعا، مؤكدًا أنها ليست مجرد محاكمات عادية، بل جزء من مسار كشف الحقيقة وتخليد الذكرى.

وأضاف الويس في تدوينة على حسابه في منصة “إكس”، أمس، أنه كما كانت البداية من درعا، مهد الثورة، فإن العدل يقتضي أن تكون منها انطلاقة المسار القضائي المختص بالعدالة الانتقالية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن انطلاق أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب خطوة طال انتظارها على طريق العدالة، من درعا حيث انطلقت الشرارة إلى قاعة المحكمة.

وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن هذه المحاكمة تأتي في إطار العمل على معالجة ملفات الجرائم والانتهاكات الجسيمة وفق الأصول القانونية، وبما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.

وأكدت أن هذه المرحلة تمثّل جزءًا من مسار مستمر قائم على المحاسبة وكشف الحقيقة، ضمن إطار مؤسسي وقانوني واضح.

محاكمات غيابية

لا تقتصر المحاكمات على عاطف نجيب الذي يمثل حضوريًا أمام القضاء، بل تشمل أيضًا محاكمات غيابية لكل من:

    رئيس النظام السابق بشار الأسد، الذي فرّ إلى روسيا خلال سقوط نظامه بعد حكم دام 25 عامًا ورثه عن والده حافظ الأسد، الذي حكم سوريا بين عامي 1970 و2000.

    ماهر الأسد، شقيق بشار وقائد الفرقة الرابعة في جيش النظام السابق، وأحد أكثر التشكيلات العسكرية بطشًا، ويقيم أيضًا في روسيا التي دعمت النظام خلال فترة حكمه.

    وزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريج، الذي تولّى المنصب في بدايات الأحداث السورية بعد مقتل سلفه داوود راجحه خلال تفجير مبنى الأمن القومي في دمشق إلى جانب مسؤولين آخرين.

    رئيسا فرع الأمن العسكري وفيق الناصر وخلفه لؤي العلي.

    رئيس فرع المخابرات الجوية في درعا قصي مهيوب.

    الضابط محمد أيمن عيوش، الذي خدم في محافظة درعا وكان مسؤولًا عن أحد أكثر الحواجز سيئة السمعة في ذاكرة السوريين.

    العميد السابق طلال العسيمي.

الترا سوريا

—————————–

هيئة العدالة الانتقالية: انطلاق محاكمة عاطف نجيب خطوة طال انتظارها نحو العدالة/  هلا ماشه

أبريل 26, 2026

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، اليوم الأحد 26 نيسان، أن انطلاق أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب يمثل خطوة طال انتظارها على طريق تحقيق العدالة والمساءلة.

وكتب عبد اللطيف في منشور على منصة إكس: “من درعا، حيث انطلقت الشرارة، إلى قاعة المحكمة اليوم.. تتقدّم المساءلة فعلياً وتُفتح أبواب الحقيقة”. وأضاف: “لا إفلات من العقاب، والعدالة مستمرة”.

وانتهت اليوم أولى جلسات المحاكمة العلنية للمجرم عاطف نجيب وآخرين من رموز النظام المخلوع، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، وذلك في القصر العدلي بدمشق.

وذكرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في منشور عبر فيسبوك أمس السبت، أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار العدالة والمساءلة وبما يعكس تقدماً في معالجة ملفات الجرائم والانتهاكات الجسيمة وفق الأصول القانونية.

وأكّدت أن هذه المرحلة تمثّل جزءاً من مسار مستمر قائم على المحاسبة وكشف الحقيقة ضمن إطار مؤسسي وقانوني واضح يهدف إلى تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.

ولد عاطف نجيب عام 1960 في مدينة جبلة بريف اللاذقية، وتطوع في الكلية الحربية وتخرج منها برتبة ملازم، قبل أن يتدرج في المناصب الأمنية في العاصمة دمشق وصولاً إلى رتبة عميد وتسلّمه رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا بين عامي 2008 و2011.

ويعد عاطف نجيب من الدائرة المقربة للنظام المخلوع، كونه ابن خالة رأس النظام البائد بشار الأسد، ما عزز نفوذه خلال فترة خدمته.

ويرتبط اسمه بالأحداث التي شهدتها مدينة درعا في بدايات الثورة السورية عام 2011، والتي شكّلت نقطة انطلاق الاحتجاجات في سوريا.

وشهدت قاعة المحكمة بالقصر العدلي حضوراً لأهالي الضحايا ووسائل الإعلام، تتضمن لائحة الاتهام 24 تهمة جنائية ضد نجيب، ومن المتوقع صدور حكم خلال الأشهر المقبلة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية.

—————————–

 الرئيس أحمد الشرع يلتقي وليد جنبلاط ويبحثان تطورات المنطقة

نيسان 25, 2026

التقى السيّد الرئيس أحمد الشرع، اليوم السبت 25 نيسان، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق.

وبحث السيّد الرئيس أحمد الشرع مع جنبلاط مستجدات التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الجانبين في قصر الشعب.

وسبق أن أكد الرئيس وليد جنبلاط في 24 تشرين الأول الماضي أنه لا بد من علاقات طبيعية من دولة إلى دولة بين سوريا ولبنان.

وحذر جنبلاط في مقابلة خاصة مع الإخبارية من رواسب النظام البائد، مشيراً إلى أنها ما زالت موجودة في سوريا ولبنان وتشكل خطراً على الأمن المشترك.

وقال جنبلاط في رد على سؤال عن شعوره عندما سقط النظام البائد: “كنت في باريس وعندما علمت بسقوط النظام اتصلت بسعد الحريري وقلت له الله أكبر”.

وحول المعتقلين السوريين في لبنان، أوضح جنبلاط أن معتقلي الثورة السورية في لبنان يحتاجون لتسوية قضائية وتفعيل القضاء اللبناني

تغيير اسم جبل العرب تشويه للتاريخ

وفي ملف السويداء، أكد جنبلاط أن السويداء جزء لا يتجزأ من الوطن السوري ومن سوريا الموحدة، لافتاً إلى أن تغيير اسم جبل العرب إلى جبل باشان تشويه للتاريخ والهوية الوطنية.

واعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي أن تهجير أهل حوران البدو من بلادهم خطأ كبير يجب أن يصحح.

وفي رده على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، قال جنبلاط: “أخشى من هذا الوحش الصهيوني الذي يهدد المنطقة كل يوم”.

وكان جنبلاط قد دعا في تموز الفائت حكمت الهجري إلى الاستجابة لوقف إطلاق النار والموافقة على الحل السياسي في السويداء، رافضاً أي تصريح يطالب بحماية دولية أو إسرائيلية.

المصدر: الإخبارية

—————————

بغداد توجّه ببدء تنفيذ مشروع أنبوب نفط استراتيجي

الأحد 26 نيسان 2026

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، خلال اجتماع خاص، بمتابعة مشروع خط أنابيب النفط (بصرة- حديثة- متعدد الاتجاهات)، مؤكداً أهمية تنفيذ الأنبوب الاستراتيجي.

وقدّم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصّلاً عن المشروع ونقاط التلكؤ التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن عرض لإجراءات متابعة عقدَي التنفيذ الأول الموقّع في (11 آب 2024) بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقّع في (7 كانون الثاني 2025) بين شركة المشاريع النفطية، والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

وأشار السوداني إلى أن «مشروع الأنبوب الناقل، بصرة – حديثة، سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه ميناء جيهان التركي، وموانئ بانياس والعقبة، فضلاً عن توفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف».

كما أكد أن «المشروع حين جرى طرحه، مثّل استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية، وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة، وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجّه السوداني بـ«تشكيل هيئة خاصة لتنفيذ المشروع، برئاسة وكيل وزارة النفط، وعضوية مستشاري رئيس مجلس الوزراء المختصين، والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وأضاف البيان أن «الاجتماع شهد بحث التفاصيل الفنية للمشروع الستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار، خلال العام الجاري تموّل بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أنّ الكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى 5 مليارات دولار».

————————————

رحيل السياسي السوري حسن عبد العظيم بعد مسيرة طويلة من العمل الوطني

عدنان علي

25 ابريل 2026

توفي السياسي السوري حسن عبد العظيم، الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي والمنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، اليوم السبت، عن عمر ناهز 94 عامًا. ونعى الحزب أمينه العام السابق مشيرًا إلى أنه يعد من أبرز مؤسسي الحزب منذ عام 1964.

ووُلد عبد العظيم عام 1932 في قرية حلبون بريف دمشق، ونشأ في بيئة ريفية حمل منها حسًا مبكرًا بالانتماء الوطني والقومي. بدأ حياته المهنية مدرسًا، قبل أن يتجه إلى دراسة الحقوق، ليمتهن المحاماة لاحقًا، وهو المجال الذي ارتبط فيه بالدفاع عن المعتقلين السياسيين، في واحدة من أبرز صور التزامه بقضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان.

تأثر في بداياته بالفكر القومي العربي، وكان من المناصرين للتيار الناصري، فانخرط في صفوف حركة الوحدويين الاشتراكيين، قبل أن يلتحق عام 1964 بحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي بقيادة جمال الأتاسي، ليبدأ مسيرة سياسية طويلة داخل الحزب، تدرّج خلالها في مواقع قيادية عدة. وبعد وفاة الأتاسي عام 2000، انتُخب عبد العظيم أمينًا عامًا للحزب، ليواصل دوره في قيادة أحد أبرز تيارات المعارضة السياسية في سورية. وكان قبل ذلك عضوًا في مجلس الشعب السوري بين عامي 1971 و1973 في مرحلة مبكرة من حياته السياسية، قبل أن يتفرغ لاحقًا للعمل المعارض خارج الأطر الرسمية.

عرف عن عبد العظيم ثباته على مواقفه السياسية، وحرصه على التمسك بخيار التغيير السلمي. ففي عام 2005، كان من بين المشاركين في تأسيس “إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي” الذي شكل محطة مفصلية في توحيد أطياف من المعارضة السورية حول مشروع إصلاحي ديمقراطي. ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، لعب دورًا محوريًا في تأسيس “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” التي تولى منصب المنسق العام لها، وظل في هذا الموقع سنوات مدافعًا عن رؤية سياسية تقوم على الحل السلمي ورفض العنف والتدخل الخارجي، مع بقائه داخل دمشق في موقع معارض مستقل عن القوى المدعومة من النظام.

كما شارك في الهيئة العليا للتفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية في نسختها الثانية المنبثقة عن مؤتمر “الرياض 2” عام 2017، في محاولة للإسهام في إيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية، مستندًا إلى خبرة طويلة في العمل العام، وإلى شبكة علاقات سياسية واسعة. وخلال مسيرته، عُرف عبد العظيم بكونه أحد أقدم المعارضين السوريين، إذ عايش مختلف مراحل تاريخ سورية الحديث، منذ جلاء الاستعمار الفرنسي، مرورًا بقيام نظام البعث، وصولًا إلى حقبتي حكم حافظ وبشار الأسد. وقد تعرّض للاعتقال أكثر من مرة، كما بقي حاضرًا في المشهد السياسي، سواء في السجون أم في المنابر والصالونات السياسية.

وفي نعيه، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن عبد العظيم “عاش صلبًا قويًا، وعايش تاريخ سورية الحديث بكل مفاصله”، مشيرًا إلى أنه كان شخصية معروفة في مختلف أوساط العمل السياسي، وأنه جمع بين الحضور النضالي والخبرة الطويلة. ولا شك أن عبد العظيم كان صوتًا معارضًا ثابتًا، أمضى عقودًا في الدفاع عن خيار سياسي سلمي لتغيير سورية، وتميّز بقدرته على الجمع بين العمل الحزبي والنشاط الحقوقي، وبين الانتماء القومي والانفتاح على مختلف التيارات الوطنية.

برحيل حسن عبد العظيم، تفقد سورية واحدًا من رموز المعارضة التاريخيين، ورجلًا ارتبط اسمه بالدفاع عن الحريات العامة، وبمحاولات بناء مسار سياسي بديل قائم على الحوار والتغيير الديمقراطي. لقد كان، في نظر كثيرين، نموذجًا للسياسي الذي تمسّك بمواقفه رغم تقلبات الزمن، وظل منحازًا لتطلعات شعبه حتى آخر أيامه.

———————————

===========================

تحديث 25 نيسان 2026

—————————–

 لقاء بين الشرع وجنبلاط: تعزيز التنسيق اللبناني–السوري

السبت 2026/04/25

وصل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى قصر الشعب في سوريا، حيث يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع.

وبحسب معلومات “المدن” يركّز البحث على تعزيز التنسيق اللبناني–السوري والعلاقات بين البلدين، إضافةً إلى مناقشة التطورات في المنطقة، والتنسيق بين حكومتي البلدين حفاظًا على لبنان وسوريا في مواجهة المخاطر المحدقة.

—————————–

حبس سوري في باريس للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية

العربي الجديد

25 ابريل 2026

أوعزت السلطات القضائية الفرنسية في باريس الجمعة، بحبس مواطن سوري احتياطياً، للاشتباه بمشاركته في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب. ويواجه الموقوف تهماً يفترض القضاء الفرنسي أنه ارتكبها خلال خدمته في جيش نظام الأسد، وتشمل هذه التهم “القتل العمد، والسّجن، أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان الجسيم من الحرّية، والتعذيب، والإخفاء القسري، وجرائم أخرى لا إنسانية ارتُكِبَت بين مارس/ آذار 2011، وديسمبر/ كانون الأول 2015″، بحسب المصدر نفسه.

وكان المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، ويقيم في فرنسا “منذ عدّة سنوات”، قد أوقف الثلاثاء الماضي، قبل أن يمثل الجمعة أمام قاضي تحقيق قرر توجيه الاتهامات المذكورة إليه، وإيداعه الحبس الاحتياطي. وأوضحت النيابة أن التحقيق قد أُجري أيضاً “بالتعاون مع عدّة سلطات قضائية أوروبية، وآليات تحقيق تابعة للأمم المتحدة، وكذلك منظمات غير حكومية سورية ودولية”.

وأشارت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إلى أن التحقيق الأولي في هذه القضية قد بدأ إثر تلقّي “بلاغ من السلطات المختصّة باللجوء”، في إشارة إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا). وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سورياً آخر إثر بلاغ من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية بين عامي 2010 و2013، بصفته عنصراً سابقاً في أجهزة المخابرات السورية، مرتبطاً بمركز اعتقال عُرف بممارسة التعذيب.

—————————–

===========================

تحديث 24 نيسان 2026

—————————–

“جزار التضامن”.. موجة تفاعل عارمة بسوريا بعد القبض على أمجد يوسف/ عمر زقزوق

أعلن وزير الداخلية السوري أنس الخطاب اليوم الجمعة إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، قائلا في تدوينة على حسابه في منصة إكس إن “المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، بات في قبضتنا بعد عملية أمنية محكمة”.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالت إنها تُظهر أمجد يوسف وهو قيد الاحتجاز لدى أجهزة الأمن السورية.

من هو أمجد يوسف وماذا حدث في مجزرة التضامن؟

في عام 2013 وقعت مجزرة مروعة في شارع نسرين بحي التضامن المتاخم لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في العاصمة دمشق، ولم تُكشف تفاصيلها إلا بعد نحو 9 سنوات، حين نشرت صحيفة “غارديان” (The Guardian) البريطانية في 27 أبريل/نيسان 2022 مقطعا مصورا قالت إن مجندا في ميليشيا موالية للنظام السوري سرّبه.

وأظهر الفيديو إعدام عناصر تابعين للنظام السوري 41 مدنيا، بينهم 7 نساء وعدد من الأطفال.

ويظهر في المقطع عناصر يرتدون الزي العسكري وهم يطلبون من مدنيين الركض في الشارع بعدما أوهموهم بوجود قناص يراقب المكان، طالبين منهم الإسراع هربا من نيرانه، بينما كانت أيديهم مكبلة خلف ظهورهم وعيونهم معصوبة.

وبمجرد شروع الضحايا في الركض، أطلق العناصر عليهم النار من بنادق من طراز “إيه كيه 47″، باستثناء رجل مسن جرى ذبحه بآلة حادة.

كما أظهر الفيديو اقتياد معتقلين أُوقفوا على الحواجز الأمنية في المنطقة إلى حفرة عميقة أُعدت مسبقا بعمق يناهز 10 أقدام، حيث أُعدموا رميا بالرصاص، ثم كُدست جثثهم فوق بعضها بعضا، قبل أن تُرمى فوقها إطارات سيارات وأخشاب، ويُسكب عليها البنزين وتُحرق خلال نحو 25 دقيقة.

ووفق تحقيق “غارديان”، فإن معظم الضحايا كانوا من فئة الشباب ومتوسطي العمر، إضافة إلى نساء وأطفال وكبار في السن.

وقد وصل الفيديو إلى أحد عناصر قوات النظام بعد أن طُلب منه إصلاح حاسوب محمول، ليعثر على المقطع داخل مجلد مخفي على الجهاز.

إعلان

وبحسب التحقيق ذاته، سرب العنصر الفيديو إلى الناشطة السورية أنصار شحّود، وإلى البروفيسور أوغور أوميت أنغور العامل في “مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية” بجامعة أمستردام، حيث عملا على تتبع القضية لنحو 3 سنوات إلى أن تمكنا من تحديد هوية الشخص الذي ظهر وهو يشرف على تنفيذ عمليات الإعدام، وقال التحقيق إن اسمه أمجد يوسف.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد في نهاية عام 2024، أصبح أمجد يوسف من أبرز المطلوبين للعدالة على خلفية الجرائم المنسوبة إليه في مجزرة التضامن.

تفاعل واسع على منصات التواصل

مع إعلان وزير الداخلية السوري نبأ اعتقال أمجد يوسف، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا، عبر خلاله ناشطون وحقوقيون عن ترحيبهم بالخطوة واعتبروها انتصارا رمزيا لضحايا المجزرة وذويهم.

فقد كتب أحد المعلقين:

“فرحة العدالة حين يعود الميزان إلى مكانه، وحين يدرك المظلوم أن صوته لم يذهب سدى. العدالة لا تصرخ، لكنها حين تحضر تغير كل شيء، تعيد للوجوه نورها، وتمنح للذاكرة حقها.

القبض على السفاح أمجد يوسف ليس حدثا عابرا، بل رسالة تقول إن العدالة لا تموت، وإن تأخرت، تأتي لا لتعيد ما فُقد، بل لتؤكد أن ما حدث لن يُنسى”.

وغرد آخر: “كل الشكر لوزارة الداخلية ورجال الأمن السوري وكل من ساهم في هذا الإنجاز. دماء الأبرياء التي ظن المجرم أنه أخفاها في الحفر عادت لتطارده، واعتقاله مع شركائه هو انتصار لكل عائلة فقدت عزيزا في حي التضامن”.

كما كتب مغردون آخرون مؤكدين ضرورة محاكمة المتهم ومحاسبة كل من تورط في المجزرة، فقال أحدهم:

“الدماء البريئة تصرخ: القصاص القصاص. أي نفس آثمة تحمل جنبات هذا الكائن؟ على مر التاريخ أشك أن هناك تفاصيل أشد فظاعة وانحطاطا وإجراما وقهرا ورعبا وألما مما حدث في وقائع مجزرة التضامن.

صاحب الصورة، هذا الذي يرتدي قناع (إنسان)، هو أمجد يوسف. وتبقى العدالة هي الهدف الأسمى للبشر، عدالة لا إفراط فيها ولا تفريط، لتطمئن قلوب ذوي الضحايا، وتستقر أرواح من رحلوا”.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

—————————

الرئيس الشرع يصل إلى نيقوسيا للمشاركة في قمة أوروبية طارئة

أبريل 24, 2026

وصل السيد الرئيس أحمد الشرع، اليوم الجمعة، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا للمشاركة في القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي بعنوان «إنقاذ الصيف»، التي بدأ عقدها أمس الخميس في قبرص، وتبحث تداعيات التوترات الإقليمية على أوروبا، ولا سيما ملفات الطاقة والأمن وسلاسل الإمداد.

ويجتمع القادة الأوروبيون في القمة بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب موافقة الاتحاد الأوروبي في بروكسل على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لأوكرانيا، على أن يجري التصديق الرسمي على القرض لاحقاً، قبل عشاء يجمع رؤساء الدول والحكومات في «آيا نابا مارينا» شرق الجزيرة.

وبحسب معطيات متداولة، عُدّ حضور زيلينسكي ذا «أهمية رمزية» في ظل تخصيص أموال لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027. كما أشير إلى أن رئيس الوزراء المجري المنتهية ولايته فيكتور أوربان كان قد عرقل القرض لأشهر على خلفية خلاف مرتبط بخط أنابيب متضرر، قبل أن تُرفع الاعتراضات عقب هزيمته في الانتخابات، مع انتظار استئناف تدفق النفط الروسي عبر خط «دروجبا» بعد إعلان كييف إصلاحه.

ومن المتوقع أن ينتقل تركيز القادة الأوروبيين، بعد إقرار القرض، إلى تطورات الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها، فيما يُنتظر أن يشارك اليوم الجمعة عدد من قادة دول المنطقة في المباحثات، بينهم الرئيس اللبناني جوزيف عون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والسيد الرئيس أحمد الشرع، وولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله.

وتسعى الدول الأوروبية إلى توسيع قنوات الحوار مع دول المنطقة، مع تركيز على الوضع في لبنان والمحادثات بين تل أبيب وبيروت، وفق ما نُقل عن مسؤول أوروبي.

وتكتسب القمة بعداً إضافياً في ضوء استهداف قاعدتين بريطانيتين في قبرص بمسيّرات إيرانية مع بداية الحرب، في وقت تأثر فيه الاقتصاد الأوروبي بإغلاق مضيق هرمز، وتحدثت تقديرات عن ارتفاع فاتورة النفط والغاز بنحو 24 مليار يورو خلال سبعة أسابيع، بالتزامن مع اتخاذ تدابير لدعم قطاعات مثل الصناعات الثقيلة والزراعة والصيد، وسط مخاوف من نقص الكيروسين.

وفي سياق متصل، عادت المادة 42.7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي إلى واجهة النقاش السياسي والأمني خلال «قمة قبرص»، بوصفها نصاً يتصل بمفهوم «الدفاع المشترك الأوروبي»، إذ تنص على أن أي دولة عضو تتعرض لهجوم مسلح يجب أن تتلقى الدعم والمساعدة من باقي الدول الأعضاء بكل الوسائل المتاحة.

وتزامن ذلك مع نقاشات أوروبية حول محدودية آليات التنفيذ المرتبطة بهذه المادة، في ظل غياب قيادة عسكرية موحدة ونظام تشغيلي قادر على تنسيق ردود عسكرية فورية، الأمر الذي يثير تساؤلات داخل الاتحاد بشأن تحويل الالتزامات القانونية إلى أدوات دفاعية قابلة للتطبيق خلال الأزمات.

—————————–

الرئيس الشرع: سوريا تمثل الشريان الآمن لربط آسيا الوسطى والخليج بأوروبا

2026/04/24

أكد الرئيس أحمد الشرع أن اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في العاصمة القبرصية نيقوسيا يمثل لحظة نضج سياسي وإستراتيجي تكرس واقعاً جيوسياسياً جديداً يتجاوز الأطر التقليدية للتعاون، واضعاً أمام الشركاء مبادرة البحار الأربعة والممرات التسعة لتمثل سوريا الشريان البديل والآمن الذي يربط آسيا الوسطى والخليج بقلب القارة الأوروبية.

ريس1 الرئيس الشرع: سوريا تمثل الشريان الآمن لربط آسيا الوسطى والخليج بأوروبا

وقال الرئيس الشرع في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في العاصمة القبرصية نيقوسيا: الوقوف على ضفة المتوسط المشترك يؤكد حقيقة راسخة وهي أن أمن القارة الأوروبية واستقرار المنطقة يمثلان توازناً جيوسياسياً لا يقبل التجزئة ويفرض العمل بروح الشراكة والمسؤولية الجماعية.

وأضاف الرئيس الشرع: إن ثقل هذه المسؤولية يتجلى اليوم وسط التحديات القاسية التي تمس أمن مواطني المنطقة ومجتمعاتهم وتضرب عصب التجارة العالمية حيث يشكل إغلاق مضيق هرمز خطراً كبيراً، ما يضعنا أمام استحقاق تاريخي يفرض ابتكار إستراتيجية من قلب منطقتنا.

وأشار الرئيس الشرع إلى أن أوروبا تحتاج إلى سوريا بقدر ما تحتاج سوريا إلى أوروبا، مضيفاً: إن الشراكة الأوروبية العربية المتوسطية غدت المسار الحتمي والملاذ الآمن لاستدامة تدفقات الطاقة وضمان أمن الإمدادات العالمية.

ريس2 الرئيس الشرع: سوريا تمثل الشريان الآمن لربط آسيا الوسطى والخليج بأوروبا

وشدد الرئيس الشرع على ضرورة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق السيادة السورية من توغلات برية وغارات جوية وخرقات شبه يومية تطال الأراضي والأجواء السورية، في مخالفة صريحة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 ولأبسط قواعد القانون الدولي، مؤكداً أن هذه الاعتداءات لا تستهدف الأمن السوري فحسب بل تستهدف في جوارها مسار التعافي وإعادة الإعمار وتضرب الاستقرار الإقليمي الذي يشكل الأساس الذي تقوم عليه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع الرئيس الشرع: إن التزام الشركاء الأوروبيين بأمن سوريا واستقرارها يقتضي موقفاً حازماً يلزم إسرائيل بوقف الاعتداءات فوراً، لأن حماية المسار الذي انطلق اليوم تبدأ من حماية الأرض التي ينهض عليها.

photo 2 2026 04 24 17 12 03 الرئيس الشرع: سوريا تمثل الشريان الآمن لربط آسيا الوسطى والخليج بأوروبا

ولفت الرئيس الشرع إلى أن سوريا التي كانت ساحة لصراعات الآخرين تختار اليوم بإرادة شعبها ومؤسساتها أن تكون جسراً للأمان وركيزة أساسية للحل، مؤكداً أن الجغرافيا قدرنا والشراكة قرارنا، ومن هذا المنطلق نضع بتصرف شركائنا في المتوسط والخليج العربي مبادرة البحار الأربعة وممراتها التسعة لتمثل سوريا الشريان البديل والآمن الذي يربط آسيا الوسطى والخليج بقلب القارة الأوروبية.

واختتم الرئيس الشرع بالقول: إن ما أنجزناه اليوم هو البداية الواثقة التي تمهد الطريق لحدثنا الأكبر في بروكسل يوم الحادي عشر من أيار المقبل حيث سندشن الحوار السياسي السوري الأوروبي رفيع المستوى، مضيفاً: إن أمامنا سبعة عشر يوماً من العمل المكثف نمضي فيها بعزيمة صلبة لترسيخ دور سوريا الشريك الإستراتيجي الذي يسهم في بناء مستقبل القارة الأوروبية وضمان استقرار منطقتنا.

photo 2026 04 24 17 17 33 الرئيس الشرع: سوريا تمثل الشريان الآمن لربط آسيا الوسطى والخليج بأوروبا

وشارك الرئيس الشرع في أعمال الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في مركز فيلوكسينيا بالعاصمة القبرصية نيقوسيا بدعوة من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا حيث ألقى كلمة أكد فيها ضرورة تعزيز الاستقرار الإقليمي وتكثيف التنسيق الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.

—————————–

الرئيس الشرع من القمة الأوروبية في قبرص: سوريا شريان بديل لأمن إمدادات الطاقة

نيسان 24, 2026

5:39 م

ألقى السيد الرئيس أحمد الشرع، الجمعة 24 نيسان، خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي الطارئة بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، كلمةً تناولت الشراكة الأوروبية المتوسطية وأمن الطاقة والاعتداءات الإسرائيلية ومبادرة البحار الأربعة.

وقال السيد الرئيس أحمد الشرع إن أمن القارة الأوروبية ومنطقتنا يمثل روح الشراكة والتعاون فيما بيننا، مؤكداً أن أمن القارة الأوروبية واستقرار منطقتنا يمثلان توازناً جيوسياسياً لا يقبل التجزئة.

وحذر السيد الرئيس من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على أمن الطاقة والتجارة العالمية، معتبراً أن إغلاق المضيق يشكل خطراً كبيراً يضعنا أمام استحقاق تاريخي يفرض ابتكار استراتيجية من قلب منطقتنا.

وأشار إلى أن الشراكة الأوروبية المتوسطية تمثل مساراً لضمان أمن إمدادات الطاقة واستدامتها، مضيفاً أن الشراكة الأوروبية العربية المتوسطية غدت المسار الحتمي والملاذ الآمن لاستدامة تدفقات الطاقة وضمان أمن الإمدادات العالمية.

وبيّن السيد الرئيس أن أوروبا تحتاج إلى سوريا بقدر حاجة سوريا إلى أوروبا ضمن شراكة متوسطية، وأن سوريا شريك استراتيجي يسهم في بناء مستقبل القارة الأوروبية وضمان استقرار منطقتنا.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة السورية، مؤكداً أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تهدد سوريا فقط بل تهدد الاستقرار الإقليمي والتعافي وإعادة الإعمار.

وأضاف الرئيس الشرع أن التزام شركائنا الأوروبيين بأمن سوريا واستقرارها يقتضي موقفاً حازماً يلزم إسرائيل وقف اعتداءاتها فوراً.

وأوضح السيد الرئيس أن سوريا التي كانت ساحة لصراعات الآخرين تختار اليوم بإرادة شعبها ومؤسساتها أن تكون جسراً للأمان وركيزة أساسية للحل.

وتابع: الجغرافيا قدرنا والشراكة قرارنا ومن هذا المنطلق نضع بتصرف شركائنا في المتوسط والخليج العربي مبادرة البحار الأربعة وممراتها التسعة، مضيفاً أن المبادرة ستمثل بها سوريا الشريان البديل والآمن الذي يربط آسيا الوسطى والخليج بقلب القارة الأوروبية.

وأكّد السيد الرئيس في ختام كلمته أنه سيتم تدشين الحوار السياسي السوري الأوروبي رفيع المستوى في الـ 11 من أيار المقبل في بروكسل.

وتستضيف نيقوسيا القمة الأوروبية الجمعة، بهدف مواجهة تداعيات أزمة الطاقة الحادة الناتجة عن توترات وإغلاق محتمل في مضيق هرمز، الذي يعد شريانا حيويا لإمدادات النفط العالمية.

ويشارك في القمة قادة الدول الأعضاء، برئاسة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، بالإضافة إلى رئيس قبرص الرومية نيكوس كريستودوليدس.

ووفق تقارير إعلامية عربية ودولية، ستركز المناقشات على توحيد السياسات الأوروبية لتخفيف آثار الأزمة على الأسعار والإمدادات، وتنويع مصادر الطاقة وتجنب صيف كارثي اقتصاديا، إلى جانب قضايا دولية أخرى مثل الأمن المشترك.

والأسبوع الماضي، أعلنت ماريلينا راونا نائبة وزيرة الشؤون الأوروبية في قبرص الرومية، دعوة قادة سوريا ومصر والأردن ولبنان إلى حضور القمة، مؤكدة أهمية الشرق الأوسط بوصفه “جواراً مباشراً للاتحاد الأوروبي”، وارتباط أمنه واستقراره بالأمن الأوروبي.

المصدر: الإخبارية

———————————————–

البنك الدولي يعتمد منحة بـ 225 مليون دولار لدعم قطاعي المياه والصحة في سوريا

نيسان 24, 2026

أعلن البنك الدولي، أمس الخميس 23 نيسان، موافقته على منحة تمويلية بقيمة 225 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية، لدعم سوريا في تحسين تقديم الخدمات العامة في قطاعي المياه والصحة.

ويأتي ذلك من خلال مشروعين جديدين أقرّهما مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، يهدفان إلى تحسين حياة السكان عبر ضمان حصولهم على المياه والصرف الصحي بشكل موثوق، ورفع فرص حصولهم على خدمات صحية عالية الجودة.

ومن المتوقع أن يستفيد من المشروعين نحو 4.5 مليون سوري في جميع أنحاء البلاد، وفق ما ذكر البنك الدولي عبر موقعه الرسمي.

ونقل الموقع عن مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، قوله: “يُعدّ ترميم البنية التحتية المادية واستئناف تقديم الخدمات العامة الأساسية ركيزتين أساسيتين في بيان الأولويات الوطنية السورية”.

وأضاف كاريه: “مع مضي سوريا قدماً في مسيرتها نحو الاستقرار والتعافي، فإن تحسين الخدمات العامة في مختلف القطاعات سيعزز الظروف المعيشية، ويقوي التماسك الاجتماعي، ويسهل اندماج اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً، وذلك دعماً لمبادرة الحكومة ‘لا مخيمات’”.

ويشمل المشروع الأول، “سوريا للأمن المائي الطارئ والخدمات المستدامة”، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق ذات الأولوية ذات الكثافة السكانية العالية والمتضررة من النزاع، وتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان المدن، بمن فيهم اللاجئون العائدون والنازحون داخلياً.

وسيعمل المشروع على إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية لمعالجة ونقل المياه في إدلب وحمص وحماة، وتحصينها ضد تغير المناخ، وتوفير معدات الطوارئ اللازمة لاستدامة الخدمات الأساسية، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي في دمشق للحد من التلوث البيئي. كما ستدعم أنشطته تعزيز إدارة موارد المياه والقدرة على التكيف مع تغير المناخ عبر تقييمات سلامة السدود، وأنظمة معلومات المياه والمناخ.

أما المشروع الثاني، “إنعاش وتعزيز النظام الصحي في سوريا”، بقيمة 75 مليون دولار أمريكي، فسيعمل على تحسين وصول المواطنين إلى خدمات صحية عالية الجودة، وتعزيز القدرات العامة لنظام الصحة العامة في سوريا.

وسيعيد المشروع تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية، وخدمات صحة الأم والوليد والطفل والتغذية، في 150 مركزاً للرعاية الصحية الأولية ذات الأثر الكبير في جميع أنحاء سوريا، تخدم شرائح واسعة من السكان وتفيد الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك النازحون داخلياً والعائدون والأسر التي تعيلها نساء والمجتمعات المضيفة المهمشة.

وأوضح البنك أن اختيار مرافق الرعاية الصحية الأولية سيتم باستخدام نهج شفاف قائم على البيانات، يُعطي الأولوية للإنصاف والأثر والفعالية والقدرة على تقديم الخدمات وسهولة الوصول، كما سيعمل المشروع على تعزيز قدرات الصحة العامة في الكشف المبكر عن الأوبئة وحالات الطوارئ الصحية، والتأهب لها، والاستجابة لها، مع دعم الأنظمة المؤسسية والقوى العاملة اللازمة لضمان استدامة تقديم الخدمات بكفاءة.

المصدر: الإخبارية

—————————–

كندا تقدم 5 ملايين دولار لدعم جهود إزالة مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا

وزارة الشؤون العالمية الكندية: ندعم جهود تحقيق الاستقرار طويل الأمد في سوريا

2026-04-23

أعلنت الحكومة الكندية عن تقديم تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحديد وإزالة ما تبقى من الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون العالمية الكندية إن “المسؤولة عن الشؤون الخارجية، أنيتا أناند، أعلنت مساهمة كندا بمبلغ 5 ملايين دولار لصالح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبر برنامج كندا لخفض التهديدات المتعلقة بالأسلحة”.

وأشار البيان إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستستخدم هذه المساهمة للتحقق من نطاق برنامج الأسلحة الكيميائية السوري السابق، إضافة إلى التحقيق في الاستخدامات السابقة لهذه الأسلحة، وكذلك التحضير للتدمير الآمن لما تبقى من مخزوناتها، وذلك بما يتماشى مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضاف أن هذه الجهود تُعد ضرورية لتحقيق “الاستقرار طويل الأمد في سوريا”، وتعزيز المساءلة، وتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المدنيون في حال استخدام هذه الأسلحة مستقبلاً.

وأكد البيان أن هذه المساهمة تأتي ضمن الدعم الكندي المستمر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل دعم الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية وتعزيز آليات المساءلة الدولية.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلنت الحكومة السورية إطلاق خطة دولية واسعة النطاق تهدف إلى التخلص من مخزون الأسلحة الكيميائية المتبقي في البلاد، والذي يعود إلى فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتحظى الخطة بدعم دولي من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، كما تعهدت سوريا بالتخلص من جميع الأسلحة المحظورة ومنح المفتشين الدوليين حرية الوصول إلى المواقع ذات الصلة.

وفي هذا السياق، قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن فريق عمل دولي سيتولى تعقب بقايا البرنامج الكيميائي وتدميرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس تحولاً في موقف الدولة السورية نحو إنهاء هذا الملف بشكل كامل.

وبحسب خبراء في المنظمة، فإن العملية تتطلب تفتيش ما يصل إلى 100 موقع داخل سوريا، قد تشمل قواعد عسكرية ومختبرات ومقار إدارية، لتحديد طبيعة المواد السامة المتبقية وآليات التخلص منها.

—————————-

 الخارجية الألمانية تتواصل مع صحافية ألمانية معتقلة في سوريا

الجمعة 2026/04/24

تمكنت وزارة الخارجية الألمانية من التواصل مع الصحافية الألمانية إيفا ماريا ميشلمان المفقودة في سوريا منذ ثلاثة أشهر.

وأفادت الوزارة في بيان: “بعد جهود مكثفة ورفيعة المستوى عبر قنوات مختلفة، أمكننا التواصل بشكل مباشر مع السيدة ميشلمان”، مؤكدة أنها ستتلقى الآن مزيداً من الرعاية القنصلية. ووفقاً لمكتب المحاماة الذي يمثل والدة وشقيق ميشلمان، فإن الصحافية المتحدرة من مدينة كولونيا محتجزة في سجن بمدينة حلب، حسبما نقلت “وكالة الأنباء الألمانية”.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الألمانية مكان وجودها، مشيرة إلى أن سفارتي ألمانيا في بيروت ودمشق تتابعان القضية. وأعلن مكتب المحاماة التابع لعائلة ميشلمان أنه تلقى معلومات تفيد بأن ممثلاً عن السفارة الألمانية قام بزيارة الصحافية في السجن، الخميس. وقال المحامي رولاند مايستر: “بذلك تم التحقق بما لا يدع مجالاً للشك من أنها محتجزة لدى الحكومة السورية منذ أكثر من ثلاثة أشهر”. وأضاف مايستر:”بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاحتجاز في ظل انتهاك لوائح حقوق الإنسان الدولية، نفترض أن حالتها الصحية سيئة”، مشيراً إلى أن التفاصيل الدقيقة للمحادثة تظل سرية.

وكان مكتب المحاماة ذكر مؤخراً أن هناك مؤشرات تدل على أن ميشلمان محتجزة في حلب، وأنه تم تمرير هذه المعلومات على الفور إلى وزارة الخارجية. وذكرت تقارير إعلامية أن الصحافية اختفت في منتصف كانون الثاني/يناير في شمال سوريا تزامناً مع هجوم للجيش السوري.

وبحسب أعمال بحث قامت بها العائلة ومكتب المحاماة، جرى اعتقالها في 18 كانون الثاني/يناير مع زميل لها من قبل قوات تابعة للحكومة الانتقالية السورية واقتيدت في سيارة، أثناء بحثهما عن مأوى في مركز للشباب. وتفيد البيانات بأنها كانت تعمل في سوريا كصحافية مستقلة منذ أكثر من عام.

المدن

——————————–

===========================

تحديث 23 نيسان 2026

—————————–

سوريا: إسرائيل تستميت لجرّنا إلى التصعيد

نيويورك: قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، إن إسرائيل “تستميت” لجرّ بلاده إلى التصعيد، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسياساتها العدوانية.

جاء ذلك خلال كلمة له في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي للإحاطة بخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لسوريا عام 2026، وفق وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، الخميس.

ووفق علبي، “تستمر إسرائيل في أعمالها العدوانية وتعزيز الاستيطان في الجولان السوري المحتل وتزيد من اعتداءاتها واختطاف الأطفال والمسنين ورشّ المبيدات والمواد الكيميائية”.

ولفت إلى أنها “تجعل من الأراضي السورية التي توغلت إليها منطلقا للاعتداء على لبنان الشقيق، حيث تستميت لجرّ سوريا إلى التصعيد، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسياساتها العدوانية”.

وشدد على أن “استقرار سوريا عنصر أساسي لاستقرار المنطقة وهذا يتطلب احترام سيادتها الكاملة”.

وأكد على “منع استخدام الأراضي السورية لشن هجمات خارجية وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، كما تعمل سوريا وشركاؤها على تعزيز الاستقرار، بينما تستمر إسرائيل بزعزعة هذا المسار”.

والخميس الماضي، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، في حوار مع الأناضول، إن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرارها على التواجد في الأراضي السورية.

وخلال الأشهر الأخيرة، تكررت الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا بشكل شبه يومي، وشملت حملات دهم وتفتيش للمنازل، ونصب حواجز، فضلا عن اعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.

(الأناضول)

——————————–

الشرع: اللقاء مع رئيس الإمارات شهد اتساع مساحات العمل المشترك

مباحثات سورية إماراتية تناقش فرص التعاون عبر شراكات اقتصادية

2026-04-22

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إنه التقى مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأشار الشرع إلى أن اللقاء شهد اتساع مساحات العمل المشترك بين البلدين وتنامي فرص التعاون عبر شراكات اقتصادية أوسع ودعم جهود التنمية.

وأوضح في منشور على منصة “إكس”، أنه جرى خلال اللقاء بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مجدداً وقوف سوريا إلى جانب دولة الإمارات في حفظ أمنها واستقرارها.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الجولة الخليجية التي ترأسها الرئيس أحمد الشرع قد اختُتمت، وشملت كلاً من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وبيّن الشيباني في منشور على منصة “إكس”، أن لقاءات القادة خلال هذه الجولة ركّزت على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين الدول، وبحث سبل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، إضافةً إلى التأكيد على الموقف الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء، والتعبير عن التضامن الكامل في مواجهة مختلف التهديدات.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع.

وذكرت “وام”، أن اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما الجوانب التنموية والاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالفائدة على الشعبين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن الرئيس السوري جدد خلال اللقاء إدانته للهجمات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية في دولة الإمارات وعدد من دول المنطقة.

واعتبر الشرع، أن الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية، وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الإمارات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات بين الإمارات وسوريا، والعمل على تطويرها بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية وبناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة، لقاءً مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، تناول بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأفادت الرئاسة السورية، عبر قنواتها الرسمية، بأن الاجتماع جرى بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبحسب البيان، شدد الطرفان على أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، والعمل على تعزيز التبادل التجاري والربط بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على ضرورة تنسيق المواقف بما يسهم في دعم أمن المنطقة واستقرارها.

وأشارت الرئاسة إلى أن الشرع عبّر خلال اللقاء عن تضامن سوريا مع قطر وعدد من الدول العربية في مواجهة ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية.

وفي منشور له عبر منصة “إكس”، أوضح الشرع أن الاجتماع اتسم بطابع أخوي، وعكس مستوى التفاهم القائم بين البلدين، مشيراً إلى أنه فتح المجال أمام توسيع التعاون، خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة، مع تأكيده الوقوف إلى جانب قطر في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها وسيادتها.

—————————–

الشيباني: اختتام الجولة الخليجية التي ترأسها الشرع

الشرع يختتم جولة خليجية شملت السعودية وقطر والإمارات

2026-04-22

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، إن الجولة الخليجية التي ترأسها الرئيس أحمد الشرع قد اختُتمت، وشملت كلاً من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الشيباني في منشور على منصة “إكس”، أن لقاءات القادة خلال هذه الجولة ركّزت على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين الدول، وبحث سبل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، إضافةً إلى التأكيد على الموقف الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء، والتعبير عن التضامن الكامل في مواجهة مختلف التهديدات.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع.

وذكرت “وام”، أن اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما الجوانب التنموية والاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالفائدة على الشعبين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن الرئيس السوري جدد خلال اللقاء إدانته للهجمات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية في دولة الإمارات وعدد من دول المنطقة.

واعتبر الشرع، أن الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية، وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الإمارات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات بين الإمارات وسوريا، والعمل على تطويرها بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية وبناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة، لقاءً مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، تناول بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأفادت الرئاسة السورية، عبر قنواتها الرسمية، بأن الاجتماع جرى بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبحسب البيان، شدد الطرفان على أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، والعمل على تعزيز التبادل التجاري والربط بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على ضرورة تنسيق المواقف بما يسهم في دعم أمن المنطقة واستقرارها.

وأشارت الرئاسة إلى أن الشرع عبّر خلال اللقاء عن تضامن سوريا مع قطر وعدد من الدول العربية في مواجهة ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية.

وفي منشور له عبر منصة “إكس”، أوضح الشرع أن الاجتماع اتسم بطابع أخوي، وعكس مستوى التفاهم القائم بين البلدين، مشيراً إلى أنه فتح المجال أمام توسيع التعاون، خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة، مع تأكيده الوقوف إلى جانب قطر في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها وسيادتها.

—————————–

وزير النقل السعودي يعلن استكمال دراسة الربط السككي مع تركيا عبر الأردن وسوريا

قطار الشرق السريع يعود للحياة لربط السعودية بالأناضول تجارياً

الخميس 23 أبريل 2026

في “ولادة جديدة” لواحد من أكثر المشاريع التاريخية طموحاً في المنطقة، كشفت الرياض وأنقرة عن ملامح خطة استراتيجية لإحياء “روح” سكة حديد الحجاز.

إيلاف من الرياض: أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، عن اقتراب لحظة الحسم لمشروع الربط السككي التاريخي مع تركيا، مؤكداً استكمال الدراسات الفنية لهذا المشروع العملاق الذي سيمر عبر الأردن وسوريا قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح الجاسر في تصريحات لقناة “العربية” أن المشروع يهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتحويل المملكة إلى نقطة ارتكاز دولية للنقل المستدام، خاصة وأن الشبكة السعودية وصلت بالفعل إلى “منفذ الحديثة” على الحدود الأردنية.

وعلى الضفة الأخرى، يبدو أن أنقرة تسير بذات الخطى المتسارعة؛ حيث أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، خطة بلاده لتمديد السكك الحديدية لتصل إلى مدينة حلب السورية. هذا التقارب السعودي التركي يُنظر إليه كإحياء عملي لخط سكة حديد الحجاز التاريخي الذي أُنشئ مطلع القرن العشرين ليربط دمشق بالمدينة المنورة، ولكن هذه المرة بأهداف لوجستية وتجارية تواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

ويرى خبراء أن إعادة إحياء هذا الخط، الذي تضرر وتوقف لعقود، سيمثل ثورة في حركة التجارة البينية، إذ سيختصر المسافات والزمن بين المصانع التركية والأسواق الخليجية. كما أن اختيار “حلب” كنقطة التقاء يعيد للمدينة السورية دورها كعقدة مواصلات تاريخية، ويضع المنطقة أمام واقع جيوسياسي جديد عنوانه “السكك الحديدية” وسيلةً لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية العابرة للحدود.

—————————–

إسرائيليون يتسللون إلى داخل الأراضي السورية قرب بلدة حضر

صحيفة: مستوطنون إسرائيليون طالبوا ببناء مستوطنات داخل سوريا

2026-04-22

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن عشرات من المستوطنين الإسرائيليين عبروا الحدود إلى داخل الأراضي السورية، قبل أن يقوم بإخراجهم وإعادتهم إلى إسرائيل بعد وقت قصير من الحادثة.

وذكر الجيش أن الإسرائيليين، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم “رواد الباشان”، تسللوا إلى داخل سوريا ووصلوا إلى مشارف بلدة حضر بريف محافظة القنيطرة، وفق ما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وقالت الصحيفة إن المستوطنين تحصنوا داخل أحد المباني على أطراف البلدة، معلنين أنهم سيبقون في المكان إلى حين موافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة مستوطنات داخل الأراضي السورية.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد تمكن نحو 40 ناشطاً من التوغل لمسافة تقارب نصف كيلومتر داخل الأراضي السورية، قبل أن تتدخل القوات العسكرية وتقوم بإعادتهم إلى داخل إسرائيل وتسليمهم إلى الشرطة.

وأكد الجيش في بيانه أنه “يدين بشدة هذه الحادثة ويشدد على خطورتها”، معتبراً أنها تشكل “جريمة جنائية تعرض حياة المدنيين وقوات الجيش للخطر”.

وفي السياق ذاته، أظهرت مشاهد منشورة على منصة “إكس” أن عناصر من حركة “رواد الباشان” اعتلوا سطح أحد المباني في محيط بلدة حضر الواقعة عند سفوح جبل الشيخ.

وأكد الإسرائيليون الذين ظهروا في المشاهد أنهم سيواصلون البقاء هناك “إلى أن توافق الدولة على قدوم نواة من عائلات الحركة للاستيطان في منطقة الباشان”، في حين كانت قوات الجيش الإسرائيلي تعمل على إعادتهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

ونهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، 15 مستوطناً إسرائيلياً أثناء محاولتهم الاقتراب من السياج الحدودي مع سوريا في شمال مرتفعات الجولان.

وذكر موقع “إسرائيل نيوز” أن الموقوفين ينتمون إلى حركة “رواد الباشان”، وقد وصلوا إلى بوابة الدخول المؤدية إلى مدينة القنيطرة جنوبي سوريا، بزعم السعي إلى “تجديد الاستيطان اليهودي في منطقة الباشان”.

ونقل الموقع تصريحات لأحد الموقوفين، قال فيها إن “هدف التحرك هو تعزيز أمن إسرائيل من خلال الاستيطان المدني”، معتبراً أن “المنطقة تشكل أهمية أمنية استراتيجية”.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن القوات رصدت المجموعة أثناء اقترابها من الحدود، قبل أن تقوم بتوقيفها ومنعها من التسلل إلى داخل الأراضي السورية.

—————————–

ضبط شحنة مخدرات مخبأة داخل إطارات حافلة بين حمص وحماة

إحباط تهريب أكثر من 335 ألف حبة كبتاغون عبر حافلة ركاب على أوتوستراد حمص

2026-04-23

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن وحدات إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت مخفية بطريقة احترافية داخل حافلة نقل ركاب، وذلك خلال عملية أمنية نوعية على الأوتوستراد الدولي بين حمص وحماة.

وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركات المشتبه بهم، حيث نصبت وحدات المكافحة كميناً محكماً للحافلة، ما أدى إلى توقيف السائق ومرافقه دون وقوع أي اشتباكات.

وبحسب البيان، أظهرت عمليات التفتيش أن الحافلة كانت تحتوي على إطارات مخبأة داخل مخزنها جرى استخدامها كوسيلة تمويه لإخفاء المواد المخدرة عن الأجهزة الأمنية. وبعد فتحها، عُثر على كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون داخلها.

وقدّرت الوزارة عدد الحبوب المضبوطة بنحو 335,294 حبة، كانت معدّة للتهريب باتجاه إحدى دول الخليج، ضمن شبكة منظمة تعتمد أساليب متطورة في النقل والإخفاء.

وأكدت الداخلية أن التحقيقات لم تقتصر على الموقوفين، بل توسعت لتشمل تتبع كامل الشبكة، بدءاً من الجهات التي وفّرت وسائل التمويه وصولاً إلى المخططين للعملية، مشيرة إلى أن عدداً من المتورطين الرئيسيين تم توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وفي سياق متصل، كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عملية تهريب أكبر لكمية من الكبتاغون بالتعاون مع قوى حرس الحدود وبالتنسيق مع الجهات المختصة في العراق، حيث تم توقيف شخصين في دمشق وضبط نحو 500 ألف حبة معدة للتهريب خارج البلاد.

——————————

 بعد اعتقاله بأسابيع.. وفاة شاب بدير الزور والأمن الداخلي يوضح الأسباب

2026.04.23

توفي الشاب أحمد العيادة الدايح، أثناء احتجازه في مديرية الأمن الداخلي في مدينة دير الزور، وذلك بعد مرور نحو شهر على اعتقاله من منزله في بلدة الهرموشية بريف دير الزور الغربي.

وبحسب معلومات محلية، فإن دورية أمنية كانت قد اعتقلت الدايح من منزله في بلدة الهرموشية بريف دير الزور الغربي خلال عطلة عيد الفطر، حيث جرى اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز في المدينة، من دون توجيه تهم قانونية واضحة أو عرضه على جهة قضائية منذ لحظة اعتقاله، مؤكّدين أنّ المعتقل كان ينتمي للمخابرات الجويّة بدير الزور.

وأوضحت صور نشرها ذوو الضحيّة -يعتذر تلفزيون سوريا عن عرضها- آثار كدمات ظهرت على جسد المُتوفَّى مما يشير لتعرضه إلى تعذيب.

الأمن الداخلي يوضح

وقال مصدر في الأمن الداخلي، لموقع تلفزيون سوريا، إن الدايح أُوقف على خلفية ارتباطه بـ”خلية إيرانية” في منطقة حطلة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة التهم أو مسار التحقيق.

ولفت المصدر أنّه وفق تقرير الطب الشرعي، فإن سبب الوفاة يعود إلى جلطة، في حين أفادت المصادر بأن تسليم الجثمان جرى بحضور أفراد من عائلته وعدد من وجهاء بلدته، حيث تم إبلاغهم بالتفاصيل والتوصيات المتعلقة بالوفاة.

وأثارت الحادثة تساؤلات حول ظروف الاحتجاز ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية، لا سيما في ظل نصوص الإعلان الدستوري التي تؤكد على صون كرامة الإنسان وحرمة الجسد، ومنع التعذيب والاختفاء القسري، إضافة إلى اشتراط صدور قرار قضائي لأي عملية توقيف أو تقييد للحرية، باستثناء حالات الجرم المشهود.

ولم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية مفصلة من الجهات المعنية بشأن ملابسات الوفاة أو أسباب التأخر في إبلاغ العائلة.

————————-

بدء المحاكمة العلنية لعاطف نجيب الأحد أمام محكمة الجنايات الرابعة

2026.04.23

كشف مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا أن محكمة الجنايات الرابعة ستباشر، يوم الأحد المقبل، جلسات المحاكمة العلنية لعاطف نجيب ضمن ملف العدالة الانتقالية، وذلك بحضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، وسط ترقب واسع لمجريات المحاكمة التي تعد من أبرز القضايا المرتبطة بانتهاكات النظام المخلوع.

وأشار المصدر إلى أنّ المحكمة ستعقد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، ريثما يقر مجلس الشعب السوري بعد انعقاده مشروع قانون العدالة الانتقاليّة التي بنيت مواده وفقا للقوانين السوريّة المعمول بها، والتي تصل في بعض موادها إلى عقوبة الإعدام، والذي أصبح جاهزا بانتظار إقراره.

وكان مدير الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، مصطفى كنيفاتي، قد كشف في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا تفاصيل عملية اعتقال عاطف نجيب، أحد أبرز المتورطين في انتهاكات ضد السوريين خلال عهد النظام المخلوع، بتاريخ 31 كانون الثاني 2025، وذلك بعد عملية تعقب استمرت أكثر من عشرة أيام.

وبحسب كنيفاتي، انطلقت العملية عقب رصد تحركات نجيب، الذي انتقل من دمشق إلى ريف جبلة في محاولة للتخفي، قبل أن يتم نصب كمين محكم بالقرب من بلدة الحفة، أسفر عن إلقاء القبض عليه.

وأشار إلى أن نجيب، إلى جانب عدد من الضباط الآخرين، كانوا يحاولون الفرار من سوريا عبر طرق التهريب، لافتاً إلى أنهم لم يتوجهوا إلى مراكز التسوية منذ سقوط النظام.

وأكد كنيفاتي أن محاسبة المتورطين في جرائم الحرب تتم عبر المحاكم المختصة وضمن الأطر القانونية، وليس بطرق عشوائية، مشدداً على أن جميع الموقوفين يخضعون لإجراءات قانونية صارمة، ويتم تحويلهم إلى محاكم مختصة لضمان محاكمة عادلة وفق القوانين المعمول بها.

من هو عاطف نجيب؟

تنقّل العميد عاطف نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد، بين عدة أفرع للأمن السياسي في دمشق وطرطوس قبل أن ينتهي به المطاف رئيساً للفرع في محافظة درعا قبل اندلاع الثورة السورية، اتهمته مصادر صحفية وحقوقية بالتورط بقضايا فساد خلال ترؤسه قسم أمن الشرطة في فرع دمشق للأمن السياسي بحسب مشروع الذاكرة السورية.

وذاع صيت عاطف نجيب بعد انطلاق المظاهرات التي مثلت شرارة الثورة السورية في مدينة درعا في 18 من آذار/ مارس 2011، والتي هتفت ضده وطالبت بإسقاطه، على خلفية اعتقال أطفال درعا، وانتشرت قصص عن تهديده الوجهاء والأهالي وإهانتهم بأعراضهم قبل ذلك.

وأنشأ بشار الأسد لجنة تحقيق في أحداث درعا، كمحاولة لتهدئة المظاهرات، ولكن لم يقم بتنحية عاطف نجيب، وإنما نقله إلى فرع الأمن السياسي في إدلب. وأصدرت لجنة التحقيق في 13 من حزيران/يونيو 2011 قراراً بمنع عاطف نجيب ومحافظ درعا السابق فيصل كلثوم من السفر.

تم وضع عاطف نجيب على قائمة العقوبات الأميركية في 29 من نيسان/أبريل 2011 وعلى قائمة العقوبات الأوروبية في 9 من أيار/مايو 2011. وفي 3 من كانون الأول/ديسمبر 2020 حجز النظام السوري على أموال أخته ريم وزوجها علاء إبراهيم محافظ ريف دمشق السابق.

———————–

دمشق و”قسد” تبحثان تنفيذ اتفاق يناير في جولة مشاورات جديدة/ أحمد العكلة

قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي السوري، أحمد الهلالي، المسؤول عن تطبيق الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في يناير/كانون الثاني، إن المشاورات مع قيادة قسد بشأن عدد من الملفات الحيوية مستمرة، بعد تعثر جولة سابقة منها.

وأوضح الهلالي -في تصريح خاص للجزيرة نت- أن وفد الفريق الرئاسي عقد لقاء مع القائد العام لقسد مظلوم عبدي، حيث جرى الاتفاق على مواصلة المشاورات التقنية والفنية المتعلقة بتسلم وزارة العدل القصور العدلية، والعمل على تفعيل المنظومة القضائية، وذلك عقب تعثر المباحثات التي كانت قد جرت الثلاثاء في مدينة القامشلي.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا استعراض تطورات عملية دمج قوات قسد في المؤسسات السورية، إلى جانب مناقشة ترتيبات إجراء العملية الانتخابية الخاصة بأعضاء مجلس الشعب.

وأشار الهلالي إلى أن الاجتماع حضره من جانب الفريق الرئاسي كل من المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، ومصطفى عبدي، إلى جانب أحمد الهلالي، وبحضور محافظ الحسكة المهندس نور الدين أحمد.

وتشهد محافظة الحسكة تصعيدا لافتا في الساعات الماضية، تمثل في رفع أعلام تابعة لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” في عدة مناطق، بالتزامن مع توتر سياسي وإداري بين الجهات المحلية والحكومة السورية بشأن تنفيذ “اتفاق كانون الثاني” (يناير)، لا سيما ما يتعلق بتسليم المؤسسات الرسمية ودمج الهياكل الإدارية.

وأفادت مصادر محلية بقيام عناصر من قسد برفع أعلامها وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي على عدد من الدوارات الرئيسية في محافظة الحسكة، في خطوة اعتُبرت تحديا واضحا.

كما تم تسجيل رفع الأعلام في حي النشوة داخل مدينة الحسكة، وسط انتشار واسع في أرجاء المدينة.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى “اتفاق شامل” مع “قسد”، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج.

المصدر: الجزيرة

—————————-

===========================