الشرع ومجلس الشعب “الجديد” تحديث 17 نيسان 2025
الشرع ومجلس الشعب “الجديد”: الثلث الضامن أم المعطل؟/ سميرة المسالمة
الثلاثاء 2025/06/17
ليست سوريا اليوم ساحة مفتوحة للصراع الإقليمي كما كانت في السابق، هي خارج عملية التورط المعتاد في لعبة المحاور، خرجت من شراكتها الخاسرة مع إيران، وتحمّلها نتائج الرسائل المتبادلة مع إسرائيل على أرضها، وعلى الرغم من أن أجواءها حالياً ممر للصواريخ والطائرات في اتجاهات متبادلة، إلا أن الحرب الحالية تضع حكومتها في اختبار إعادة ضبط علاقاتها مع جوارها، لتكريس موقع مختلف، أكثر حيادًا، وأقل تدخلاً في شؤون الآخرين. ربما من هنا جاءت الالتفاتة إلى الداخل وتمتين قواعده المؤسساتية، في هذا الوقت. فبينما يمرح الناس بعدِّ المقاتلات الذاهبة والمراهنة على المقاتلات العائدة في سمائه، يخرج إلى النور مشروع استحقاق داخلي بالغ الأهمية، هو بدء العمل بتشكيل مجلس الشعب الجديد، ما يحمل رمزية سياسية دولية، وخطوة واسعة محلية مؤسساتية على مسار إعادة بناء الدولة، ورسم ملامح مستقبلها.
يسهم نأي حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع عن أي تصريح عن الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، في تثبيت صورة سوريا بأنها “جبهة باردة”، خارجة من سنوات الحرب ومقبلة على مرحلة تأسيس جديدة، لا تحتمل أن تُستدرج إلى ساحة صراع إقليمي آخر، ولا أن يُستنزف ما تبقى من مواردها ورصيدها الشعبي في هذا السياق، فبينما يراقب السوريون السماء ويتابعون مشاهد الحرب المشتعلة كأنها ألعاب نارية عابرة، يدرك كثيرون أن الحرب الحقيقية ليست تلك التي تمر من فوقهم، بل تلك التي قد تبدأ إن لم تُبنَ الدولة من جديد على أسس عادلة تحقق المواطنة المتساوية للجميع.
فالإعلان عن تشكيل لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب للإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة في المحافظات، لتكون هي الجمهور الناخب لأعضاء البرلمان المئة، ليس مجرد استحقاق انتخابي عابر، بل فرصة نادرة لإعادة صياغة العلاقة بين السلطة التي قررت اختيارها، والمجتمع من جهة، وبين المجتمع “المختار” من اللجنة، وعموم مواطني المحافظات، وكذلك بين الماضي بما يحمله من إرث مدان في طريقة اختيار وتمثيل الشعب، وبين الدولة التي يُراد لها أن تولد من جديد على أسس وبأيد وطنية، وانتخابات موثوقة، (مع الاعتراف بمحدودية المشاركين فيها). أي أن السوريين لن يشاركوا جميعهم باختيار هيئتهم الناخبة لأعضاء مجلس الشعب المئة، بل هذه الوظيفة محالة بمرسوم من الرئيس الشرع إلى من تختارهم اللجنة العليا، كهيئات فرعية عددها يقارب نحو عشرة أضعاف عدد النواب لكل محافظة.
لذلك الانتخابات الحالية بصورتها المختصرة، مختلفة عن سابقاتها، فهي لا تأتي لترميم واجهة شكلية، بل لتشكّل جزءًا أساسياً في إعادة البناء الدستوري والسياسي والقانوني الكامل، والمسؤولية الأثقل تقع هذه المرة على الهيئة الناخبة، التي يفترض أن تختارها اللجنة قلا تكفي المعايير الشكلية، ولا الولاءات التقليدية، لتشكيل هيئة بهذا الثقل. فهؤلاء الذين سيُمنحون حق اختيار ممثلي الشعب، يجب أن يكونوا قادرين على فهم البنية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لمجتمعاتهم، وأن يملكوا من الكفاءة والاستقلالية وروح التحرر من أنظمة القمع والفساد، ما يكفل تمثيلًا حقيقيًا لا يعاد إنتاجه ضمن دوائر الشللية والعصبيات والمحسوبيات التي أرّقت الحياة السياسية لعقود.
ففي هذه المرحلة التمثيل النيابي ليس مجرد تمثيل رقمي، بل هو بناء مؤسساتي لدولة القانون. ومن هنا، تصبح الهيئة الناخبة حاضنة أساسية للعملية السياسية، لا أداة شكلية فيها، و”الانتخابات” تمثل فعلًا سياديًا بامتياز، حيث تشكيل مؤسسات الدولة على أسس سليمة هو أقوى تعبير عن إرادة الاستقرار، إنه إعلان بأن الداخل السوري تحرر من تبعية الأقطاب وتجار المال والفساد، ولم يعد ساحة خالية من القرار، بل بيئة تسعى إلى استعادة سيادتها من خلال أدواتها السياسية وبكفاءات حقيقية في القانون والاقتصاد والاجتماع والثقافة، ممن يفهمون طبيعة التحولات المقبلة، ويشاركون في صياغة الدولة، لا في تجميل صورة السلطة وتجريم نقدها، وهذا ما يتوقع أن تعمل عليه وتفرزه إرادة الهيئة الناخبة، فأي خلل في قمة الهرم التشريعي سيكون مرآة مباشرة لضعف القاعدة التي انتخبته.
قد يختلف الديمقراطيون حول تعيين الرئيس السوري ثلث أعضاء مجلس الشعب -حسب الإعلان الدستوري المختلف عليه أساساً- فمنهم من يراه (الثلث المعطل)، أو (المهيمن) على العملية التشريعية، ومنهم من يضع حسن الظن بأن يكون هو (الثلث الضامن) لتأمين حضور الكفاءات والمكونات التي يصعب تمثيلها عبر الآليات الانتخابية التقليدية، خصوصاً في ظل الأوضاع الحالية للسوريين، بين مهجرين وفقراء وباحثين عن جثامين أولادهم تحت الأرض وبين أوراق ومستندات وصور العابثين بها، ما يفترض أن يكون هذا الثلث يضمن توازن التوزيع، وعدالة التأسيس، فلا يكفي أن يكون التمثيل شرعيًا، بل يجب أن يكون كفوءًا وعادلاً أيضًا.
المدن
————————
المرحلة الانتقالية بسوريا.. مجلس شعب جديد وسط جدل التمثيل والشرعية/ أحمد العكلة
هل يصلح دستور 1950 لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا – المصدر: الجزيرة – ميدجورني
17/6/2025
دمشق- في 13 مارس/آذار الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع الإعلان الدستوري الذي يشكل الإطار القانوني لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، نص على حل مجلس الشعب السابق التابع لنظام الأسد، وإلغاء دستور 2012، وتفكيك الأجهزة الأمنية والفصائل العسكرية، والتركيز على بناء دولة قائمة على العدل والشفافية.
كما نص على تشكيل مجلس شعب جديد يتولى السلطة التشريعية، مع منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة لإدارة هذه المرحلة.
وفي 13 يونيو/حزيران الجاري أصدر الشرع المرسوم الرئاسي رقم 66 لسنة 2025 الذي قضى بتشكيل “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب” برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية عدد من الأفراد، منهم حسن إبراهيم الدغيم، وعماد يعقوب برق، ولارا شاهر عيزوقي، وآخرون. وتتولى هذه اللجنة الإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لاختيار أعضاء مجلس الشعب.
ظروف استثنائية
وفقا للمادة 24 من الإعلان الدستوري، يتكون مجلس الشعب من 150 عضوا، يُختار ثلثاهم (100 عضو) عبر هيئات فرعية تشرف عليها اللجنة العليا، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (50 عضوا) لضمان تمثيل عادل وكفاءة. ويتولى المجلس السلطة التشريعية كاملة، إلى جانب مسؤوليات تنفيذية محدودة، بينما تظل السلطة التنفيذية الكبرى بيد رئيس الجمهورية.
لم يعلَن عن انتخابات شعبية مباشرة لاختيار أعضاء المجلس، وأثار هذا النظام الجديد جدلا، إذ اعتبره البعض تعيينا غير مباشر بدلا من انتخابات ديمقراطية حقيقية.
وأكد المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، للجزيرة نت، أن الظروف الراهنة في سوريا تجعل إجراء انتخابات تشريعية أمرا غير ممكن، وأن الوضع الطبيعي في مثل هذه الظروف يقتضي تعيين مجلس تشريعي بدلا من انتخابه.
وأوضح أن خطة المرحلة الانتقالية التي اقترحها المركز تركز على تشكيل جمعية تأسيسية، وليس مجلس نواب تقليدي، تتولى التشريع وصياغة مشروع دستور جديد.
واقترح البني تشكيل جمعية تأسيسية معينة، بحيث يُعيّن ثلث أعضائها من المجتمع الدولي، وثلث من المجتمع المدني والمستقلين، وثلث من أطراف الصراع (المعارضة والنظام سابقا). واعتبر أن تعيين أعضاء المجلس التشريعي خطوة إيجابية، خاصة إذا خُصص ثلثا المقاعد لأعضاء منتخبين، رغم غياب الوضوح حول آلية الانتخابات وسط التحديات اللوجستية.
وبرأيه، فإن التعيين يضمن تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك الأقليات مثل الكرد، والمسيحيين، والعلويين، والإسماعيليين، والأرمن، والسريان، وأن الانتخابات قد لا تحقق تمثيلا متوازنا. وأضاف أن التعيين يعالج الثغرات المحتملة في الانتخابات، مما يحقق توازنا اجتماعيا وسياسيا.
الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
لجنة صياغة الإعلان الدستوري قالت إنها عملت في فضاء حرية دون تقييد (الجزيرة)
انتقادات
واقترح البني إنشاء مجلس شيوخ إلى جانب مجلس النواب، لتعزيز تمثيل الأقليات وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل التحديات التي تواجه البلاد.
وشدد على أهمية تشكيل محكمة دستورية عليا، كما نص الإعلان الدستوري، لتفسير القوانين والتأكد من توافقها مع الإعلان. وأوضح أن هذه المحكمة ستكون قادرة على إلغاء أي تشريع يتعارض مع الإعلان، خاصة أنه يتضمن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها سوريا، وهو ما وصفه بخطوة إيجابية لحماية حقوق الإنسان.
واجهت العملية انتقادات من بعض الأطراف، خاصة المكونات الكردية وبعض القوى السياسية في محافظة السويداء، التي عبّرت عن استيائها من عدم إشراكها في مشاورات تشكيل الحكومة أو هياكل المرحلة الانتقالية.
وقال الحقوقي مهند شهاب الدين، من السويداء، للجزيرة نت، إن الإعلان الدستوري غير قانوني ولا يمثل كل القوى السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن المحافظة وشمال شرق سوريا لن يكونا ممثلين بشكل حقيقي في مجلس الشعب القادم.
وأضاف أن القوى السياسية في السويداء والإدارة الذاتية الكردية اعتبرت الإعلان “يتنافى مع تنوع سوريا”، مشبهة إياه بسياسات حزب البعث السابقة.
من ناحيته، رحب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بتشكيل هيئات مثل هيئة العدالة الانتقالية والهيئة العليا للمفقودين، واعتبر تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب خطوة أساسية، لكنه شدد على ضرورة ضمان الشمولية والشفافية في العملية.
شرعية نسبية
أما المحامي عبد العزيز درويش فقال للجزيرة نت إن الحديث عن دستورية الإعلان غير ممكن، لأنه دستور مؤقت يهدف إلى تنظيم شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية بعد إسقاط النظام السابق وتعليق دستور 2012. وأكد أن شرعيته تُستمد من انتصار الثورة والضرورة الواقعية لتوفير قواعد عامة للمشاركة في الحياة العامة.
واعتبر أن شرعية آلية تشكيل المجلس، التي تجمع بين انتخاب ثلثي الأعضاء وتعيين الثلث المتبقي، نسبية وتفرضها الضرورة الواقعية لغياب بيئة آمنة لإجراء انتخابات حرة. وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لتنظيم العملية، رغم كفاءة أعضائها، تفتقر إلى وجود قانونيين، مما قد يؤثر على فاعليتها.
وعن توافق المرسوم الرئاسي رقم 66 مع مبدأ فصل السلطات، قال درويش إن سوريا، كونها دولة “تعاني الفساد وانهيار المؤسسات”، تحتاج إلى إجراءات غير تقليدية خلال المرحلة الانتقالية، وإن تطبيق فصل السلطات يتطلب إعادة بناء المؤسسات مع دستور دائم.
واقترح الاستفادة من تجربة المجالس المحلية الحرة خلال الثورة لتشكيل هيئات ناخبة تمثل المجتمعات المحلية بناء على نسبة السكان في كل محافظة، لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار ثلثي الأعضاء.
ووفقا له، فإن غياب بيئة آمنة يجعل الانتخابات المباشرة غير ممكنة، كما أن الخطر الأكبر يكمن في غياب هيئة تشريعية بالكامل. وأكد أن السلطة التشريعية، سواء كانت منتخبة أو معينة، قادرة على إعادة النظر في تشريعاتها. وأوضح أن تعيين 50 عضوا من قبل الرئيس لا يمنحه صلاحية إعفائهم، مما يجعل استقلالية المجلس تعتمد على نزاهة النواب.
وأكد المحامي درويش ضرورة إيجاد حلول عملية تأخذ في الاعتبار الواقع المعقد في سوريا، مع العمل على بناء مؤسسات شرعية وشفافة تمهد لدستور دائم واستقرار طويل الأمد.
الجزيرة
———————————
مرسوم رئاسي بتشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب
2025.06.13
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب” برئاسة محمد طه الأحمد.
ويشغل عضوية اللجنة كلٌّ من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، أنس العبده.
وكلف المرسوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
150 عضواً في مجلس الشعب
ووفقاً لما نقلت وكالة “سانا”، نص المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضواً، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.
وكذلك نصّ المرسوم على أن يُعيَّن ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، وأن يُنتخب ثلثا الأعضاء وفق لجان انتخابية معتبرة، موزعين على المحافظات كالآتي: حلب (20) مقعداً، دمشق (11) مقعداً، ريف دمشق (10) مقاعد، حمص (9) مقاعد، حماة (8) مقاعد، اللاذقية (6) مقاعد، طرطوس (5) مقاعد، إدلب (7) مقاعد، دير الزور (6) مقاعد، الحسكة (6) مقاعد، الرقة (3) مقاعد، درعا (4) مقاعد، السويداء (3) مقاعد، القنيطرة مقعدان.
—————————–
مرحلتان وهيئات محلفة.. رئيس لجنة انتخابات مجلس الشعب يوضح آلية الترشح
2025.06.15
قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد، إن الترشح لعضوية المجلس سيتم على مرحلتين، تبدأ الأولى باختيار الهيئات الناخبة في المناطق التابعة لكل محافظة، بحيث يُخصَّص لكل مقعد ما بين 30 إلى 50 شخصية اعتبارية تحددها اللجان الفرعية في المحافظات، على أن تكون هذه اللجان محلفة.
وأضاف الأحمد في تصريح لموقع تلفزيون سوريا أن المرحلة الثانية من الآلية تتضمن ترشح الأعضاء من داخل تلك الهيئات، ليتم انتخابهم لاحقاً من قبل الهيئات الناخبة ذاتها، مؤكداً ضرورة تمتع المرشحين بجملة من المواصفات التي يقرها قانون الانتخابات المؤقت، والذي أعدت اللجنة مسودته الأولية.
وأشار إلى أن هذه المسودة ستُعرض لاحقاً على شرائح مجتمعية متنوعة في المحافظات بهدف الوصول إلى صورة نهائية للقانون الانتخابي.
ولفت إلى أن عملية الترشح ستبدأ عقب الانتهاء من تشكيل الهيئات الناخبة، مضيفاً أن الإعلانات المتداولة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن الترشح للمجلس هي نشاطات فردية، إذ لم يُعلن بعد عن بدء قبول طلبات الترشح، لأنه لم يتم اختيار الهيئات الناخبة حتى الآن.
وشدد على أن توزيع المقاعد في مجلس الشعب جرى استناداً إلى عدد سكان كل محافظة من عدد السكان الإجمالي وفقاً لإحصائيات عام 2010.
تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب
وقبل أيام، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب” برئاسة محمد طه الأحمد.
ويشغل عضوية اللجنة كل من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، أنس العبده.
وكلف المرسوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
اقرأ أيضاً
بيدرسون
بيدرسن يرحّب بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا
ونص المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضواً، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.
كما نص المرسوم على أن يُعيَّن ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، وأن يُنتخب ثلثا الأعضاء وفق لجان انتخابية معتبرة، موزعين على المحافظات كالآتي: حلب (20) مقعداً، دمشق (11) مقعداً، ريف دمشق (10) مقاعد، حمص (9) مقاعد، حماة (8) مقاعد، اللاذقية (6) مقاعد، طرطوس (5) مقاعد، إدلب (7) مقاعد، دير الزور (6) مقاعد، الحسكة (6) مقاعد، الرقة (3) مقاعد، درعا (4) مقاعد، السويداء (3) مقاعد، القنيطرة مقعدان.
——————————–
تريّث كردي واعتراض درزي بعد تشكيل لجنة انتخابات برلمان سوريا/ جانبلات شكاي
15 – يونيو – 2025
شفت مصادر حقوقية لـ»القدس العربي» أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري عقدت أمس الأحد أول اجتماعاتها لاختيار الهيئات الناخبة، متوقعة أن يتم اختيار أعضاء مجلس الشعب خلال شهر، وفي حين رفضت مصادر كردية التعليق على مرسوم تشكيل اللجنة لعدم انتهاء التداول بين القوى السياسية الكردية حول الأمر، انتقدت بشدة مصادر من محافظة السويداء المرسوم، مشككة في شرعيته.
المرسوم 66
ويوم الجمعة، أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع المرسوم رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم «اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب» مهمتها الإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، على أن تنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
واجتمع بأعضاء اللجنة في قصر الشعب السبت، من دون أن يذكر الخبر الرسمي أي تفاصيل أخرى.
وحسب المرسوم فإن اللجنة يترأسها محمد طه الأحمد، الذي كان وزير الزراعة السابق لعدة دورات في «حكومة الإنقاذ» وفي حكومة تصريف الأعمال اللاحقة بعد سقوط النظام، ثم عُيّن مديراً لإدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية.
وتضم اللجنة أيضا محمد ياسر كحالة، وهو مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية، وحسن الدغيم وكان متحدثا باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ومدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري، إلى جانب سبعة أعضاء كانوا ضمن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة في سوريا، وهم عماد برق، محمد علي ياسين، محمد خضر ولي، حنان البلخي، بدر جاموس، أنس العبدة، إلى جانب كل من نوار الياس نجمة (مسيحي) لارا عيزوقي (علوية) وهي صحافية وعضو في الحركة السياسية النسوية السورية.
بيدرسون يرحب
ورحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أمس الأحد، بمرسوم تشكيل اللجنة.
وفي منشور له عبر منصة «كس» وصف المرسوم بأنه خطوة مهمة تتفق مع الإعلان الدستوري الذي ينص على إنشاء مجلس شعب جديد باعتباره السلطة التشريعية الانتقالية على أن يتم انتخاب ثلثي أعضائه بشكل مباشر.
ولفت إلى أنه يشجع اللجنة العليا للانتخابات على بذل جهود جوهرية نحو الشمولية والشفافية والانفتاح في عملية إنشاء مجلس الشعب لضمان اعتباره أساساً للتوافق السياسي.
وشجع على اتخاذ التدابير التي تمكن من المشاركة والتمثيل الفعال للمرأة في هذه العملية، وأشار إلى أنه يتطلع إلى التواصل مع السوريين من جميع مناحي الحياة لسماع وجهات نظرهم بشأن هذه التطورات وتطلعاتهم الأوسع نطاقاً فيما يتعلق بالعملية السياسية.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر حقوقية، أن لجنة الانتخابات عقدت أمس الأحد أول اجتماعاتها لاختيار الهيئات الناخبة من دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن الموضوع، مشيرة إلى أن هذه الهيئات هي المعنية في اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب المئة، على أن يختار الرئيس الشرع الثلث الباقي.
وتوقعت المصادر أن يتم اختيار أعضاء مجلس الشعب خلال شهر باعتبار أن هناك العديد من القوانين يتم حالياً تعديلها وتحتاج إلى سلطة تشريعية لإقرارها، مؤكدة أنه لا يمكن أن يكون هناك تعطيل طويل لهذه السلطة.
ودعت إلى أن يتم اختيار ثلث أعضاء المجلس من الحقوقيين باعتبار أن مهمة المجلس الرئيسية هي تشريع القوانين، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون هناك ممثلون عن كافة النقابات في مجلس الشعب لما لها من دور كبير في تمثيل شريحة عريضة من السوريين.
وأعربت المصادر عن تفاؤلها بالمجلس المقبل، خصوصاً وأنه سيكون أول مجلس بعد سقوط نظام الأسد، متوقعة بأن يكون سقف المجلس مفتوحا وليس كما كان في زمن النظام المخلوع مقيدا حسب مصالح ذلك النظام.
وعن الموقف الكردي من المرسوم، قالت مصادر كردية إن القوى الكردية السياسية فضلت التريث وعدم إصدار أي تعليق إلى حين بلورة موقف كردي موحد.
وإن كان الأمر مرد التريث في التصريح، بانتظار معلومات من دمشق تجاه تشكيل مجلس الشعب، وخصوصا أن الشرع لديه حصة خمسين صوتا سيقوم بتعيينهم، وقد تكون حصة للأكراد في مثل هذه التعيينات، قالت المصادر إننا بصدد مناقشة هذا الموضوع ضمن المجلس الوطني الكردي وأيضا مع شركائنا الكرد (حزب الاتحاد الديمقراطي) الكردي.
وردا على سؤال حول سبب غياب ممثلين في اللجنة العليا للانتخابات من المسلمين الموحدين الدروز، قال صالح علم الدين بصفته الشخصية وكمحام وليس بكونه رئيسا للجنة السياسية في حراك السويداء، إن المرسوم الصادر عن الشرع «غير قانوني وغير شرعي باعتباره رئيسا غير شرعي وغير منتخب، بل هو رئيس أمر واقع ولمرحلة مؤقتة» حسب قوله.
وزاد: «في ظل غياب دستور ديمقراطي في سوريا فإن أي انتخابات أو مراسيم أو اتفاقيات هي كلها مخالفة للقانون وباطلة وليس لها أي مفعول».
وتابع أن «الإعلان الدستوري هو مشروع دستور وليس دستورا تم التصويت عليه من الشعب، ولا يمتلك الإعلان الدستوري المشروعية والسلطات التي تعتمد عليه، بالتالي لا تمتلك أي مشروعية».
وزاد: «أما فيما يتعلق بتمثيل أعضاء اللجنة للطوائف السورية فلا أحد منهم من الطائفة الدرزية، إضافة إلى أن غالبية اللجنة هم كانوا سابقا من الائتلاف السوري المعارض الذي رفضته القاعدة الشعبية بشكل شبه مطلق وحتى قبل سقوط نظام الأسد وبعد سقوطه، وعندما يتم تشكيل اللجنة بمثل هذه الآلية فإن ذلك يعني أن الإدارة الجديدة تضع يدها مع جهة محددة، لتنفيذ مشروع يخصها ولا يخص أحدا آخر، ما يؤشر إلى أن هذه الإدارة لا تفكر بتطبيق الديمقراطية».
وعن وجود أسماء من طوائف أخرى من الأكراد والعلويين والمسيحيين قال إن «مشاركة هؤلاء ستكون رمزية معدة للتصدير الخارجي».
خطوة متأخرة
في حين اعتبر الحقوقي ورجل القانون عارف الشعال أن المرسوم تأخر صدوره أكثر من اللازم.
ولفت إلى أنه كان يحمل تاريخ الثاني من حزيران/ يونيو الجاري ولم يتم الإعلان عنه إلا بعد أكثر من 10 أيام يوم الجمعة الماضي.
وقال كان هناك خلل في الأصل في الإعلان الدستوري الذي جاء فيه في المادة 24 أن رئيس الجمهورية هو من يشكل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب، وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتقوم تلك الهيئات بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، على أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
وبين أن المادة السابقة تركت للرئيس الشرع اختيار اللجنة الانتخابية من دون أي ضوابط وبتفويض مطلق، كما تركت له اختيار ثلث أعضاء المجلس، والرئيس هو من حدد في المرسوم أن يكون الأعضاء القادمون من الأعيان والمثقفين، وهذه مصطلحات مطاطة وفضفاضة.
وفيما يتعلق بنسبة توزيع الأعضاء حسب المحافظات، أوضح الشعال أنها عادلة بنسبة كبيرة وهي ذاتها تقريبا التي كانت معتمدة في زمن النظام السابق حسب عدد أعضاء سكان المحافظات السورية
وحسب المرسوم، فإن الأعضاء المئة الذين ستقوم اللجان الفرعية بانتخابهم موزعون كالتالي: حلب 20، دمشق 11، وريفها 10، حمص 9، حماة 8، إدلب 7، اللاذقية والحسكة ودير الزور 6 لكل منها، طرطوس 5، درعا 4، السويداء 3، الرقة 3، والقنيطرة 2.
وعن إمكانية المحافظة على النسب ذاتها فيما يتعلق بالخمسين عضواً الذين سيقوم بتعيينهم الشرع، قال الشعال: هو مفوض بشكل كامل ويستطيع توزيعها كيفما يشاء، وبالتأكيد ستذهب في اتجاه ضمان نصف الأعضاء زائد واحد أي 76 عضوا ستكون حصة هيئة تحرير الشام أو غرفة العمليات المشتركة في أحسن الأحوال.
وقال إن من أكثر المآخذ على المجلس الذي تأخر تشكيله كثيرا هو أنه سلطة تشريعية فقط، ولن يمارس أي سلطات رقابية على السلطة التنفيذية، كما أنه لا يمتلك حق منح الثقة.
الحاجة لحقوقيين
واعتبر أن من المآخذ أيضا على اللجنة العليا للانتخابات أنها لا تضم أي حقوقي في صفوفها، رغم كل المسؤولية الملقاة على المجلس في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن يتم تطعيم اللجان الفرعية الانتخابية برجال قانون معروفين بنزاهتم وخبرتهم، أو أن يتم التعويض في أن يحضر الحقوقيون بقوة بين أعضاء المجلس ذاته.
وحسب المادة 26 من الإعلان الدستوري، فإن مجلس الشعب يتولى السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقا له، وأن مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهرا قابلة للتجديد.
وتقول المادة 29 إن مجلس الشعب يُعِدّ نظامه الداخلي خلال شهر من أول جلسة له، أما المادة 30 فأوضحت أن مهام المجلس هي اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار العفو العام، قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقا لنظامه الداخلي، وعقد جلسات استماع للوزراء، على أن يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية.
القدس العربي»
—————————–
=======================
