متى ستحل جماعة الإخوان المسلمين في سوريا نفسها؟ -مقالات مختارة- تحديث 18 أيلول 2025

لمراجعة هذا الملف اتبع الرابط التالي:

حل الأخوان المسلمين

———————————————

هل انتهت جماعة الإخوان المسلمين أم ستعود أقوى مما كانت؟/ عريب الرنتاوي

18 أيلول 2025

لم تنقضِ المئوية الأولى لجماعة الإخوان المسلمة، بردا وسلاما على التنظيم الأشهر والأكبر في العالم العربي، فيها، وعلى إثر سقوط “الخلافة”، نشأت.

وخلال عقودها العشرة، تمدّدت وانتشرت، وعن يمينها وشمالها، انبثقت أحزاب وجماعات وتيارات، وعبر مراحلها المتعاقبة، انخرطت في حروب وصراعات ونزاعات، بعضها مع خصوم الداخل، وبعضها الآخر، مع أعداء الخارج.

أقامت تحالفات من مختلف الألوان، ومع شتى المرجعيات، أما المراجعات، فقد تفاوتت بين مشرق العالم العربي ومغربه و”نيله”، حيث شهدنا ولادة حركات وزعامات، تخطت خطابها التأسيسي وتجاوزته، لتدشن طبعات مختلفة من ظاهرة ستعرف باسم “الإسلام السياسي”، تتنوع مدارسها، لكنها في الغالب، صُنعت من “القماشة” ذاتها، بعد أن خضعت لعمليات قص وتكييف ودباغة.

لسنا بصدد إجراء “جردة حساب مع التاريخ”، لنسجّل ما للجماعة وما عليها، أو لنرصد تقلبات وجهها في السماء وعلى الأرض، فما يهمنا في هذا المقام، استعراض التحديات التي تواجهها الجماعة، وهي تدلف عتبات مئويتها الثانية، حيث تتعاظم عمليات “الشيطنة” و”الدعشنة”.

وتتوالى القرارات والإجراءات بحل الجماعة في أكثر من بلد، وتتناسل المطالبات من داخلها ومن قبل بعض من حلفائها، بحل الجماعة لنفسها، أو على الأقل التخلي عن اسمها الذي التصق بها التصاقا عضويا.

وتسارع تنظيمات رديفة، انبثقت في الأساس عن “المنظمة الأم”، إلى  التنصل منها، وإعلان البراءة من أي صلة تنظيمية بمركزها، أو على الأقل، إظهار مسافة تباعدها، وتميّزها عنها.

شيء من التاريخ

يسبق تأسيس جماعة الإخوان المسلمين (1928)، نشوء واستقلال معظم دول الإقليم العربي، وهي رأت النور، قبل أن يشق “الوعد المشؤوم” طريقه لإنشاء أكثر الكيانات الاستعمارية بشاعة في التاريخ: إسرائيل.

تعاملت مع عهود ملكية وسلالية، ومع جنرالات و”قبضايات” اغتصبوا السلطة على ظهور دباباتهم وشاشات تلفزيوناتهم – زمن الأبيض والأسود – وأثير موجات إذاعاتهم المتوسطة والطويلة، قبل اختراع الـ”إف إم”، وبهذا يصح القول، أن تاريخ الجماعة، هو بصورة من الصور، تاريخ المنطقة العربية، وربما ما وراءها.

على الدوام، كانت الجماعة في قلب الصراعات العربية البينية، ولاحقا ستصبح لاعبا من ضمن لاعبين كثر، على الساحتين؛ الإقليمية والدولية.

في البدء، زمن التنافس بين الملكيات العربية، وقبل انتشار الجمهوريات و”الجملوكيات”، لعبت بعض العواصم بورقة الجماعة، لتعزيز دورها ونفوذها، ولعبت الجماعة على ورقة التنافس بين حفنة من الدول العربية لم تكن لتزيد عن أصابع اليد الواحدة، قبل أن تدخل في مرحلة ما بعد النكبة، وما بعد الحرب العالمية الثانية، وسنوات الحرب الباردة، فتنحاز الجماعة، لمعسكر في مواجهة آخر، يُستعدى عليها حتى الاستئصال، من قبل فريق محسوب على الشرق، وتُحتضن بأبوية حنونة من بعض عواصم فريق محسوب على الغرب.

طيلة هذه العقود الستة، الممتدة من التأسيس حتى سقوط الاتحاد السوفياتي، لم تكن الجماعة، لتفقد حواضنها وداعميها، في العالم العربي، وفي الغرب، الذي نظر إليها كحليف طبيعي في مواجهة المدّ الشيوعي والقومي: (البعثي- الناصري).

كانت الانقسامات الدولية والعربية، توفر للجماعة، هوامش حركة وسبل بقاء وتمدد، برغم حملات “الشيطنة” و”الاستئصال” التي كانت تتعرض لها بين حين وآخر، في هذه الدولة أو تلك، اليوم، تبدو الصورة مختلفة تماما.

كثرة من العواصم العربية تُدرج الجماعة على “قوائم الإرهاب”، وتطاردها كما طاردت الصين كونفوشيوس زمن ثورة ماو الثقافية، وليس من بين هذه العواصم من هو على استعداد للجهر بعلاقة مع الجماعة، أو دعمه لها، أو دفاعه عنها.

والهوامش التي تمتعت بها الجماعة زمن الربيع العربي، في بعض عواصم العرب والإقليم، تبدو ضيقة للغاية، وتزداد ضيقا تحت ضغوط الداخل والخارج.

وتوازيا مع الحملات العربية- الأشد مضاء- على الجماعة، تطور عواصم الغرب، الأوروبي- الأميركي، خطابا وسلوكا، يضع الجماعة في بؤرة الاستهداف، إذ يجري تصنيفها جماعة إرهابية، ويجري تحميلها أوزار ما فعلته القاعدة وتنظيم الدولة، وربما “بوكو حرام” نيجيريا، و”شباب” الصومال.

وتُطارَد مؤسساتها المالية والدعوية والتربوية، وبصورة تكاد تستلهم ما يجري في عواصم العرب من عمليات مطاردة، لا تقيّدها سلطة قانون ولا تضبطها قوة منطق.

في تاريخها القديم والحديث، تعرضت الجماعة مرات عديدة، لقرارات الحل:

    في مصر، موطنها الأصلي، حُلّت أول مرة، زمن النقراشي (1948)، وزمن عبدالناصر (1954) وصولا لإعدام سيد قطب وعدد من قياداتها (1965)، ولاحقا بعد الإطاحة بحكومة الدكتور محمد مرسي (2013)، حيث جرى إعلانها جماعة إرهابية، والأمر ممتد حتى يومنا هذا.

    في سوريا، سبق القانون 49 لسنة 1980 أحداث حماة (1982) بعامين، وقضى بتجريم الجماعة والحكم بالإعدام والمؤبدات على نشطائها،.

سقط نظام الأسدين، وبقيت الجماعة، وهي اليوم على علاقة “ملتبسة” مع العهد الجديد، لا سيما بعد صدور نداءات للجماعة بحل نفسها، من قبل مقربين من سلطة الرئيس أحمد الشرع.

    وفي العراق، لم تعرف الجماعة، الحياة الطبيعية منذ سقوط العهد الملكي (1958)، حتى سقوط بغداد (2003)،.

    وفي تونس، لم تستفق “النهضة”، بوصفها طبعة أكثر تنورا وتنويرا من الجماعة الأم، من مطاردات بورقيبة وابن علي، حتى بدأت تلاحق بسيف قيس سعيّد و”بلاغته” المُضجرة.

    وفي الأردن، وبعد عقود خمسة سِمان من تجربة التحالف، يجري حل الجماعة، بقرار قضائي قطعي، وتصادر المقار والممتلكات، وتطارد الأموال المنقولة وغير المنقولة.

    وفي السودان، تنهض رواية خصوم الجيش والبرهان، على فرضية، أنه يحتضن فلول نظام البشير، المتهم إخوانيا.

    ولم يشفع لإخوان اليمن، قتالهم الحوثي تحت راية التحالف العربي، فلطالما تعرضوا للإقصاء والتهميش، وصولا إلى “النيران الصديقة” التي طالما أصابت مواقع التجمع اليمني للإصلاح.

والخلاصة، أن الجماعة، وهي تقترب من ولوج عتبات مئويتها الثانية، لم تعد تتوفر على ساحات ومساحات آمنة ومضمونة، باستثناء جيوب هنا وبقايا نفوذ هناك، كما في سوريا، وغرب ليبيا، وبدرجة أقل في أماكن أخرى من دول الإقليم.

ما الذي يُخبرنا به التاريخ؟

“الحل ليس بالحل”، تلكم هي الخلاصة الأولى من تجارب العلاقة بين الإخوان والسلطة في الدول التي يعيشون بين ظهرانيها.

الجماعة حُلت مرات عدة في مصر، وفي أول تجربة انتخابات حرة ونزيهة، حلّت أولا في انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب،.

وتجربة النهضة التونسية مع سنوات الجمر والنار، لم تمنع الحركة من تصدر القوائم في صناديق الاقتراع في سنِي الربيع العربي الأولى، وقبل استفحال ظاهرة الثورات المضادة.

وإخوان سوريا، لم تُنههم سنوات الإعدامات ولا سجون تدمر وصدنايا والمزة، فما زالوا لاعبا مهما في المشهد السوري، وحماس في فلسطين، ما زالت تملأ الأرض والفضاء، بشعبية لا تضاهيها شعبية الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، بمجموع فصائلها.

والانتخابات الأخيرة في الأردن، أظهرت ثقل الجماعة ووزنها العابر، لمختلف ألوان الطيف الاجتماعي الأردني، برغم التضييق والاستهداف.

الحل بالإفراج عن مسارات التحديث والدمقرطة والتعددية، قولا وفعلا، وبما يتيح تخليق تيارات وأحزاب وجماعات، أخرى، تستحدث التوازن المطلوب في الحياة السياسية الداخلية في دولنا ومجتمعاتنا، وتتخطى ثنائية “الإخوان- الدولة العميقة” الحاكمة والمستحكمة.

الحل بضمان منظومة الحقوق والحريات للأفراد والجماعات المدنية والسياسية والحزبية، بصورة حقيقية، وليس بطريقة شوهاء، تخفي تحت أقنعتها مستويات متفاوتة من الاستبداد.

الحل ليس بيد “السلطة” وحدها، بل هو مسؤولية مختلف التيارات التي أفضى ضعفها وتآكل نفوذها، إلى خلق فراغ هائل، ملأته حركات الإسلام السياسي، فالمجتمع، كالطبيعة، يكره الفراغ، وبدل سياسة “إضعاف القوي” المعتمَدة في أغلب الدول العربية، والمعدّة لمواجهة الإخوان والإسلام السياسي، يتعين اتباع سياسة “تقوية الضعيف” لاستحداث الاتزان والتوازن في الحياة الداخلية.

والحل في المقابل، يبدأ بقيام الجماعة/الجماعات، بإجراء المراجعات العميقة والضرورية، لتجربة مئة عام من الخيارات والسياسات والتحالفات، والإقرار بالأخطاء و”الخطايا” التي تمت مقارفتها، فالمراجعة على عتبة المئوية الثانية، لا يتعين أن تنتظر ضربة قاصمة هنا، أو انشقاقا عموديا هناك.

المراجعة ضرورية في كل الأوقات، وتصبح شرطا وجوديا، عندما تشتد الضائقة وتتفاقم الخطوب والتحديات. المراجعة على عتبة المئوية الثانية، يتعين أن تشمل مفاهيم مُؤَسِسة لفكر الجماعة وممارستها، فلا يجوز الاكتفاء بالقول: إن الوجهة العامة لمواقفنا وسياساتنا، كانت صحيحة، وأن ما اقترف من أخطاء، إنما وقع في الهوامش وليس في المتن، ومن قبل أفراد وليس من قبل الجماعة ذاتها.

والحل، يُملي الإقرار من قبل سلطة الدولة العميقة، وبقية تيارات الفكر والسياسة في مجتمعاتنا، من المدارس العلمانية بخاصة، بأنها أساءت تقدير موقع ومكانة ودور “الإسلام” في تشكيل وعي الأمة وثقافتها، وتقرير سلوكها السياسي والانتخابي، وتشكيل مواقفها وصوغ اتجاهاتها. ذلكم بحث طويل، ليس في هذه المقالة، متسع له.

والحل، لن يتأتى من “تخليق” طبعات رسمية، من “الإسلام السياسي”، تنشأ فاقدة لاستقلاليتها وصدقيتها، لقد جرى تجريب هذا الخيار، وجرت محاولات لاحتكار الفضاء الديني و”إمارة المسلمين”، في دول عدة، وجرى التعويل على شرعيات أخرى، لم تصمد طويلا أمام ضعف “شرعية الإنجاز” في عدد غير قليل من الدول الوطنية العربية الحديثة.

ليس الحل، بإنتاج طبعة جديدة من الإسلام، متصالحة مع مقتضيات التطبيع مع إسرائيل ومندرجاته، تلكم محاولات ساقطة، تلامس ضفاف “الهرطقة”، وشتان بين محاولات ملتبسة من هذا النوع من جهة، والدعوات الجادة والمخلصة، لإصلاح وتجديد وتحديث الخطاب الديني من جهة ثانية، الأولى، جزء من العدوان الصهيوني- الإمبريالي على أمتنا وشعوبنا، فلسطين أساسا، والثانية، دعوة لمواكبة العصر، والانتباه لضروراته وأولوياته.

والحل، وهنا بيت آخر للقصيد، يكمن في انصراف مختلف التيارات، في الدولة والمجتمع، لمواجهة التهديدات الحقيقية لشعوب أمتنا العربية، بالذات في المشرق، فلا يجوز أن يجلس أغلب المنشغلين بالعمل السياسي والعام، على مقاعد النظّار والمتفرجين، في مواجهة الهيمنة الغربية والتوحش الصهيوني، وترك الساحة للإسلاميين.

لا يجوز الاكتفاء بتوجيه الاتهامات لهم بامتطاء موجة غزة لتحقيق مآرب حزبية “ضيقة”، لماذا تتعففون عن ركوب الموجة، افعلوها واقطعوا الطريق عليهم، وحققوا مآرب حزبية “واسعة”، إن كنتم صادقين؟ فتلكم مُسلّمة من مسلمات العمل السياسي والتنافس الحزبي.

انصراف غالبية التيارات الحزبية والفكرية، عن مقارعة العدو والتصدي لمشاريعه، وتناسل دعوات الانكفاء لمواجهة الهموم المحلية، وعلى قاعدة “النأي بالنفس”، أفضت إلى تصدر الجماعة المشهد، في ساحات عدة، وستفضي إلى تعزيز دورها ومكانتها، برغم الملاحقة ومحاولات الاستئصال.

ولن يكون مستبعدا أبدا، في هذا الإقليم المتغير، أن نستيقظ ذات صباح، على عودة “الإسلام السياسي” بقوة أكبر، بطبعاته القديمة أو بطبعات جديدة، مزيدة ومنقحة (أو العكس).

أما استعجال نعي الإسلام السياسي والتبشير بمرحلة “ما بعده” فتلكم هرطقات فكرية، ساذجة في أحسن تقدير، ومدفوعة الثمن في أسوئه. هنا الوردة فلنرقص هنا.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

كاتب ومحلل سياسي أردني

مدير مركز القدس للدراسات السياسية

الجزيرة

———————-

 “التقية” عند الإخوان المسلمين… براغماتية أم نفاق سياسي؟/ مصطفى الأنصاري

سجال بين من يراها حركة مثل “الماسونية” وجودها مرتبط بالسرية والمراوغة ومن يلقي باللائمة على الحريات في المنطقة العربية

الاثنين 8 سبتمبر 2025

في الحالة الخليجية كان الداعية السعودي الذائع الصيت الشيخ عائض القرني، بين أشهر من كشفوا الستار أخيراً عن بروتوكولات التيار في نسخته السعودية المعدلة، مثل “الصحوة، والسرورية”، ليروي كيف أن “السرية” كانت جزءاً رئيساً من العمل الذي يراه مجانباً للصواب، ويربي في النشء التربص والازدواجية والخديعة، وهو الذي عرف بأنه كان في التسعينيات الميلادية قبل غزو صدام الكويت أحد الصقور، الأرفع صوتاً في تمرير رسائل التنظيم، عبر الخطب والمحاضرات.

منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 على يد حسن البنا، ظلت الحركة تقدم نفسها بوصفها مشروعاً إسلامياً إصلاحياً يطمح إلى إعادة “المجتمع المسلم” إلى نقاء الشريعة الأولى. لكن وراء هذا الخطاب العلني، نشأ داخل التنظيم نهج آخر أكثر سرية، يقوم على المراوغة وإخفاء النيات الحقيقية، وهو ما يشبه ما يعرف في التراث الشيعي بـ”التقية”، أو “النفاق” بالمفهوم الشرعي الأوسع، والمراوغة والخداع بالتعبير السياسي، لكن اتجاهات أخرى مدافعة عن التيار، ربما نظرت إلى ذلك السلوك بوصفه “براغماتية” سياسية مطلوبة في بعض المواقف، وذلك في وقت يتجدد النقاش حول جدية مراجعات التنظيم وسجالاته وحروبه في المنطقة والعالم.

 المفارقة اللافتة قبل الدخول في صلب الموضوع أن التيارات العربية الإسلامية في تاريخها السياسي لم تعرف بممارسة هذا الأسلوب، بل اتسمت حركاتها بالعلنية، وإن شابها التسرع أو الفوضوية، على عكس جماعات أعجمية كالحشاشين أو بعض التنظيمات السرية في التاريخ الفارسي، لكن الإخوان قلبوا هذه القاعدة، وجعلوا من السرية والازدواجية سلاحاً استراتيجياً ما زال يثير جدلاً واسعاً حتى اليوم. إلى حد دفع باحثين مثل ثروت الخرباوي المنشق عنهم يعتبر رفاقه في التيار يتقاطعون في بعض أدبياتهم في السرية مع “الماسونية” المعروفة بسريتها الفائقة، وربما كذلك “الحشاشين”، الذين أعيد تسليط الضوء على تنظيمهم الباطني مجدداً، إثر إنتاج مسلسل يحمل اسم الحركة التي نشأت في القرن الـ11 الميلادي على يد زعميها حينئذ حسن الصباح.

استدعاء “الحشاشين”

المسلسل الذي اختصر في فيلم لاحقاً لم يكن العمل الوحيد الذي تناول الحركة المثيرة للجدل حتى اليوم، فهي بسبب طابعها المغرق في السرية، صار التسلل إلى عوالمها مغرياً عربياً وغربياً، وهو ما جعل الخرباوي يعتقد أن “الحشاشين” في الفيلم ضمير مستتر تقديره “الإخوان”، في إسقاط غير مباشر يبرز خطر أساليب التنظيم مهما تكن تسميته على استقرار الدول ونهضة المجتمعات.

واعتبر المقاربة واضحة “بين أول جماعة احترفت الاغتيال (الحشاشين)، وكيف أنها تسترت وراء الدين، وبين جماعة الإخوان التي فعلت الشيء نفسه… هاتان الجماعتان خرجتا من رحم واحد وإن اختلف زمنهما”.

ما قاله الخرباوي لم يفاجئ المتابعين لنقده التنظيم منذ انشقاقه عنه بعدما كان أحد ألمع قياداته ومحاميه، ولا سيما بعد صدور كتابه “سر المعبد” بجزأيه، الذي روى فيه وقائع، بدا أنه أراد منها هدم ذلك المعبد على رؤوس قاطنيه من خلال محاولة تقويض أفكاره من الداخل، إلا أن المختلفين معه رأوه محاكمة متحيزة، وتنفيس غضب، أو محاولة انتقام، قبل أن يتبع الكتابين بمقال روى فيه كثيراً من الأمثلة على أن “التقية” عند التنظيم كانت نهجاً وليست حالات ضرورة فردية.

النهج السري للجماعة، أغرى كذلك قوى أجنبية لتوظيف اسمها وأسلوبها في اختراق الدول. وتكشف وثائق بريطانية سرية أفرج عنها حديثاً، أن لندن استغلت شعبية “الإخوان” في الستينيات لشن حرب دعائية سرية ضد جمال عبد الناصر، عبر ترويج منشورات مزورة باسم الجماعة تهاجم الجيش المصري. وتوضح الوثائق أن رئيس الوزراء دوغلاس هوم وجّه وزير خارجيته عام 1964 للانتقام من ناصر وجعل حياته “جحيماً” باستخدام المال والسلاح، مع التأكيد على سرية العملية وإنكارها إذا انكشفت، في سياق الصراع على النفوذ في المنطقة.

السرية والتقية

في الحالة الخليجية كان الداعية السعودي الذائع الصيت الشيخ عائض القرني، بين أشهر من كشفوا الستار أخيراً عن بروتوكولات التيار في نسخته السعودية المعدلة، مثل “الصحوة، والسرورية”، ليروي كيف أن “السرية” كانت جزءاً رئيساً من العمل الذي يراه مجانباً للصواب، ويربي في النشء التربص والازدواجية والخديعة، وهو الذي عرف بأنه كان في التسعينيات الميلادية قبل غزو صدام الكويت أحد الصقور، الأرفع صوتاً في تمرير رسائل التنظيم، عبر الخطب والمحاضرات.

وقال في إحدى مراجعاته قبل نحو عام، إنه عرف أخطاء التنظيم من قرب، “ولأنها فشلت عبر كل السنين الماضية في تهذيب سلوكها، وجب عليها حل نفسها، وترك المسلمين وشأنهم، فقد جرت عليهم من الصراعات والفتن ما يفوق طاقة احتمالهم”. وقال في حوار مع “اندبندنت عربية” حينها إن إظهار الدعوة إلى الناس وإخفاء الأهداف الحقيقية وممارستها سراً “عمل يسيء إلى الإسلام، فالسرية تعني أن هناك شيئاً مبيتاً، ولا يختفي الإنسان إلا لأن فيه لبساً. ولذلك يقول عمر بن عبدالعزيز ’إذا رأيت الناس يتناجون في دين فاعرف أنهم على الدسيسة‘، فمن أين أتت هذه الجماعة بتحويل الدين إلى بروتوكولات وألغاز وأسرار؟”.

في هذه الأيام خرجت أصوات سورية، تدعو إلى مثل قول القرني، ودعت الجماعة في دمشق إلى حل نفسها، باعتبار ضررها أكثر من نفعها في أحسن الأحوال، وأنها “لم تعد قادرة على مواكبة المرحلة التي تعيشها سوريا”، بحسب تعليق كثير من النشطاء السوريين المحسوبين على الرئيس أحمد الشرع، خصوصاً الصحافي أحمد زيدان، الذي قال إنه كان من المنتمين للتنظيم، ومع ذلك صار الآن من الداعين إلى حلها.

الأكاديمي السعودي عبدالله الجديع، يؤكد من جهته أن “التقية” عند التنظيم في الخليج كانت عنصراً أساساً في عملها، الذي رأى أن أفضل شيء يخبرنا عنه وبأنه ليس مرحلياً أو لإدارة فترة بعينها، وإنما بند أصيل في تفكير التيار، ما خلفه المنظر الرئيس للتنظيم في العراق والخليج محمد أحمد الراشد (عراقي) الذي شكل بكتاباته ما يشبه دستور عمل، لشدة حساسيته لا ينبغي أن يطلع على بعضه إلا الصف الأول من القادة.

ويشير إلى أن الراشد على رغم انتشار كتابه “المسار” الذي يدرس في الحلقات الإخوانية التي يسمونها “الأسر”، إلا أن كتابه الأشد خطراً، هو “أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي” الذي “لا يقرأه منهم إلا الصف القيادي حتى لا يلاقي اعتراض المغرر بهم، وهو في أربعة مجلدات، يشرح فيه نظريات الإخوان في التقية السياسية”، مؤكداً أن التطبيقات انطلقت من الشعارات التي رفعتها الجماعة، مثل “الإسلام هو الحل”، والدفع بـ”تطبيق الشريعة الإسلامية”، ومحاربة “البنوك الربوية” من خلال بياناتها وتنظيرها المعلن، لكن حسب الجديع “نظرت داخلياً بخلاف كل تلك الشعارات بهدف الاستقطاب وتوسيع قاعدتها الجماهيرية التي كانت تحصد نتائجها في الانتخابات في دول عدة”.

المنظر الرئيس للتقية

 يبرز الراشد في كتابه تحت عنوان “تطبيقات في السياسة الدعوية لقواعد المصالح والضرورات” [ج2، ص143] الأسس التي تقوم عليها براغماتية جماعة الإخوان، إذ يورد شواهد مثل “دخول بعض الدعاة الوزارة في حكومات علمانية” باعتباره اختراقاً يخدم الجماعة، ويشير إلى تعاملها مع الحكومات بمنطق المصالح، فإذا اعتقل بعض أعضائها وصفهم بـ”رهائن”، فتشن الجماعة حملات إعلامية وسياسية حتى تفرج عنهم، وكأنهم خارج القانون. كما يذكر الراشد صراحة “رشوة ضباط الاستخبارات والإداريين” ويقيسها على “دفع مال للكفار”، في تعبير يعكس رؤية تكفيرية للدول التي تعتقل عناصر الجماعة حتى لو كانوا منتمين لتنظيمات مسلحة.

ويمضي الراشد في وصف هذا النهج ليؤكد أن الجماعة لا ترى حرجاً في “التوظف في البنوك وسلك القضاء على رغم وجود التعامل الربوي، والحكم بخلاف أحكام الحلال والحرام”، إذ تعتبر ذلك ضرورة لتأهيل كوادرها سياسياً واكتساب خبرة داخل مؤسسات الدولة، على اعتبار أن الهدف الأسمى هو التمكين للحكم.

وهكذا يخلص الباحث الجديع إلى أن الشعارات من قبيل “الإسلام هو الحل” ليست سوى غطاء دعائي، بينما الواقع يكشف ممارسة قائمة على الميكافيلية وتوظيف كل الوسائل الممكنة، من الرشوة إلى اختراق المؤسسات، لبناء دولة داخل الدولة بعيداً من القيم والمبادئ التي ترفعها الجماعة في خطابها العلني.

لكنه أقر بأن ذلك ليس طارئاً، فقد تأسس “الإخوان” منذ البداية على “التقية”، من جانب حسن البنا الذي رفع شعارات الإصلاح الديني والاجتماعي بينما كان يخفي هدفه السياسي بالوصول إلى السلطة، فكان يأخذ البيعة سراً وأنشأ “الجهاز الخاص” الذي تورط في العنف والاغتيالات. ثم جاء سيد قطب ليمنح الجماعة بعداً فكرياً جديداً، فطرح مفاهيم الحاكمية والمجتمع الجاهلي والمفاصلة، ورأى أن الجماعة هي “العصبة المؤمنة”، مستنداً إلى تأويلات نسبها للقرآن لكنها عكست رؤيته الخاصة.

بين الخليج ومصر وتركيا

بدأت علاقة السعودية ودول الخليج بالإخوان المسلمين منذ الخمسينيات، حين لجأ عدد من قادة الجماعة إلى المملكة هرباً من ملاحقات نظام جمال عبدالناصر في مصر، فوجدوا ملاذاً آمناً ومجالاً للتأثير عبر التعليم والجامعات والجمعيات الخيرية، مما أسهم في تشكيل نخب فكرية ودينية داخل الخليج. وبعد هزيمة 67 وتراجع المد القومي وصعود الطفرة النفطية في السبعينيات، اتسع زخم ونشاط الإخوان في العمل التربوي والاجتماعي، لكن بروز مشروعهم السياسي وارتباطهم بتنظيمات عابرة للحدود أثار قلق الأنظمة الخليجية.

جاء الغزو العراقي للكويت عام 1990 ليكشف التباين حين أيدت قيادات إخوانية الغزو وشكلت جبهة متعارضة مع سياسات السعودية والخليج، مما أحدث شرخاً عميقاً. ومنذ أحداث الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001 ثم الربيع العربي 2011، ازدادت الشكوك تجاه الجماعة باعتبارها وقوداً ثورياً وإرهابياً للمتطرفين وقوة سياسية تسعى إلى زعزعة الاستقرار، فبدأت مرحلة القطيعة العلنية عبر إدراجها كتنظيم إرهابي في السعودية والإمارات والبحرين، وصولاً إلى يومنا هذا إذ تلاشت مساحة تأثيرها المباشر في الخليج بعد الإصلاحات التي نفذتها الرياض والكويت أخيراً، وإن بقي إرثها الفكري حاضراً في بعض الأوساط.

من جهته يكشف الباحث المصري هشام النجار عن وقائع، قال إنها أظهرت ازدواجية عمل الحركة بين ما تظهر وما تخفي، لافتاً إلى أن التقية عند الإخوان ليست بالمعنى العقائدي عند الشيعة مثلاً، بل “تكتيك سياسي، يظهرون عبره التماهي مع الدولة علناً بينما يبنون تنظيمهم سراً، بخطاب مزدوج: وطني إصلاحي في العلن وأممي أيديولوجي في الداخل”.

ورأى أن الأزمات مثل حرب الخليج والربيع العربي أشهر الأدلة على ذلك “ففي الخليج قدم كثير منهم أنفسهم كأكاديميين أو دعاة رسميين، لكنهم عند غزو الكويت رفضوا الاستعانة بالقوات الأجنبية، فبان انحيازهم للخطاب الإخواني العالمي ضد سياسات دولهم. وفي مصر منحهم مبارك هامشاً واسعاً في الجامعات والنقابات والبرلمان، لكن بعد ثورة تونس استغلوا المناخ الثوري للانقضاض على السلطة، فأعلنوا أنهم لن يرشحوا رئيساً ثم دفعوا بمرسي بعد استبعاد الشاطر، في نموذج لإخفاء النيات”.

أما تركيا فاعتبروها وفق النجار منذ أربكان إلى أردوغان نموذجهم الناجح في الجمع بين الإسلام السياسي وصندوق الانتخابات من دون الالتفات إلى تناقضاتها مع ما ينادون به من قيم اجتماعية ودينية، وذلك “في انتقاد الأنظمة العربية وتجاهل تناقضات أنقرة، وحتى بعد سقوطهم في مصر وسوريا ظلوا يرون فيها الملاذ والنصير”.

مراوغة باسم الإسلام

يسوق بعض المتعاطفين مع الجماعة حجة أن ظروف قمعها في دول نشأتها الأولى مثل مصر، أو استضافتها في الخليج المحافظ اجتماعياً بطبعه ولا يسمح بعمل الأحزاب السياسية، يجعلها في مناخ يحوجها إلى العمل بسرية لتمارس نشاطها السياسي، إلا أن تلك الحجة لا تستقيم عندما تظهر قراءات نقدية عدة للتيار في أوساط الدول الغربية الأكثر انفتاحاً، وهي تمارس “التقية” نفسها والازدواجية والتناقض والخديعة، بحسب محللين وأجهزة أمنية، راقبت نشاطها في الداخل البريطاني والفرنسي على سبيل المثال.

تلك الخطوة جعلت كثراً يرون التنظيم حول “التقية” إلى أداة سياسية ممنهجة، وليست مجرد تكتيك ظرفي. فبينما يرفعون شعارات الإسلام والهوية الدينية في مجتمعاتهم، تراهم في الغرب يقدمون أنفسهم كقوة إصلاحية منفتحة على الديمقراطية وحقوق الإنسان والأقليات، بل حتى المثليين، في مشهد لا يخلو من التناقض. هذا الخطاب المزدوج جعلهم محل انتقاد ليس فقط من خصومهم، بل حتى من باحثين غربيين رأوا أن الجماعة تمارس “سياسة وجهين” تربك المجتمعات التي تستضيفها.

كتاب “التقية! لعبة الإخوان المسلمين في السياسة الفرنسية” الصادر عن دار فايار الفرنسية مثلاً، يوثق كيف أتقن الإخوان في فرنسا خطاباً مزدوجاً: واحد موجه للسلطات والرأي العام الفرنسي يتحدث عن الاعتدال والاندماج، ووجه آخر داخل المجتمعات الإسلامية المهاجرة يركز على الهوية والانفصال عن قيم الجمهورية. المؤلف يصف ذلك بأنه “نفاق سياسي” يشوه صورة الإسلام نفسه، لأنه يربط الدين بأساليب المراوغة.

بحسب صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، فإن جانباً من هذا النقد يعكس رغبة واضحة لدى النخب السياسية والإعلامية الفرنسية في شيطنة الإسلام والمسلمين بصورة متزايدة، بما يعمق مناخاً غير صحي قد يقود إلى انقسام مجتمعي خطر.

وفي بريطانيا، أشار تقرير برلماني عام 2015 إلى أن جماعة الإخوان تتعامل مع القوانين البريطانية بـ”براغماتية انتقائية”، إذ تستفيد من هامش الحريات لتكوين شبكات ضغط، فيما تواصل دعم حركات مرتبطة بالتطرف في الشرق الأوسط. وهو ما عبر عنه أحد النواب البريطانيين بقوله “الإخوان يقولون للديمقراطية ما تريد أن تسمعه، لكنهم في العمق يرفضونها إن لم تأت بهم إلى الحكم”.

من مواجهة الغرب إلى طلب وده سراً

واحدة من أبرز المفارقات أن الإخوان تحولوا خلال قرن تقريباً من خطاب “كيف نواجه أميركا؟” إلى “كيف نحصل على رضا أميركا وإسرائيل؟”. هذا ما يدافع عنه الكاتب المصري النجار، إلى جانب كتاب “الإخوان المسلمون والغرب” الذي أخرج مركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية ترجمته إلى العربية 2020، وفيه روى الباحث مارتن فرامبتن “قصة تذبذب الجماعة بين عداوة الغرب والارتباط به”، فالكتاب يبين أن الجماعة، على رغم خطابها العدائي العلني تجاه الغرب، بنت في الواقع علاقات وثيقة مع أجهزة استخبارات ودبلوماسيين غربيين، خصوصاً في مراحل ما بعد الحرب الباردة، حيث تم استثمارها كقوة توازن ضد الأنظمة القومية واليسارية.

النقطة الأكثر حساسية هي أن هذا النهج، في نظر عدد من المفكرين، لا يسيء للإخوان وحدهم بل للإسلام ككل. ففي فرنسا، على سبيل المثال، صارت صورة المسلمين مرتبطة في الإعلام بجدل “الإسلام السياسي” و”ازدواجية الخطاب”، مما غذى التيارات اليمينية المتطرفة وظاهرة “الإسلاموفوبيا”. ويقول الباحث حكيم القروي، مستشار الحكومة الفرنسية في ملف الإسلام، إن “الإخوان يقدمون صورة الإسلام كدين مراوغ، بينما الغالبية العظمى من المسلمين أبعد ما تكون عن هذه العقلية”.

تقية أم سياسة؟

يذهب بعض المؤيدين للإخوان إلى أن هذه الممارسات ليست “تقية” بل “براغماتية سياسية”، وأن الجماعة، مثل غيرها من القوى، تسعى إلى البقاء والمشاركة في السلطة. لكن الإشكال في نظر كثر، أن الجماعة تتحدث باسم الإسلام، في حين يجمع كبار المفكرين والمفتين في العالم الإسلامي أن شأن رسالة الإسلام أعظم وأكبر من استغلاله لأجل تحقيق غرض شخصي أو انتصار حزبي، كثيراً ما وضع الإسلام والمسلمين في دائرة الاتهام والملاحقة من دون ذنب.

ويحاول المؤيدون ربط نقد الجماعة في الغرب بأنه مرتبط بكراهية الإسلام الآخذة في التوسع، إلا أن كثيراً من المراقبين يحملون الجماعة والتيارات الجهادية والإرهابية المنبثقة عنها الجزء الأكبر في الأقل من تلك الصورة.

وقد وصفت جماعة الإخوان المسلمين في المراجعة البريطانية بأنها إشكالية، إذ اعتبرت العضوية فيها أو الارتباط بها “مؤشراً محتملاً إلى التطرف”، مما شكل أساساً لحملة إعلامية عربية وغربية كررت هذا الوصف بوصفه وصمة مرتبطة بالجماعة.

وعلى رغم أن بريطانيا لم تحظر التنظيم رسمياً، فإن النتيجة الأبرز كانت تشويه سمعته والتعامل معه ككيان سلبي لا يحظى بالشرعية السياسية الكاملة، مع ترك هامش من الغموض، إذ أشير في المقابل إلى بعض الحركات المستوحاة من الإخوان، مثل حركة النهضة التونسية، حسب وصفهم.

التعريف الجديد للتطرف في بريطانيا منذ 2024 أعاد التنظيم إلى قلب النقاش السياسي والإعلامي حول أمن المجتمع. هذا الربط أضر كثيراً بصورة المسلمين عموماً، إذ وسع دائرة الاشتباه لتشمل جمعيات وأفراداً لا علاقة لهم بالعنف، وزاد من ضغوط المراقبة والوصم في حق الجالية المسلمة، بينما يجري الحديث في أميركا عن تحرك مماثل يبحث إمكان تصنيف “الإخوان” جماعة إرهابية.

ويصعب تجاهل أن سلوك الجماعة، من ازدواجية خطابها بين الإصلاح العلني والأجندة السياسية الداخلية، إضافة إلى استغلال الأزمات مثل هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، منح خصومها مادة قوية لتبرير هذا التصنيف، مما جعل المسلمين يدفعون ثمن ممارسات تنظيم يسعى إلى التمكين السياسي أكثر من رعايته للمجتمع.

—————————–