المرسوم 66: ما مصير الأراضي التي نهبها الأسد؟
التغيير الديمغرافي جريمة نفّذها نظام الأسدين على مدار عقود، لا بالاعتقال والقصف فحسب، بل بأدواتٍ ظاهرها قانوني أحيانًا، بذريعة التنظيم العمراني مثلًا، وباطنها عقابٌ جماعيٌ وتدمير اجتماعي وتهجير ممنهج. المرسوم 66 من هذه الأدوات. فما هو هذا المرسوم؟ وكيف استُخدم لشرعنة نهبِ الأراضي من أصحابها؟ مستفيدون نافذون أم عوائقُ قانونية حقيقية؟ وما الذي يحول دون إسقاط المرسوم بعد إسقاط النظام؟ في هذه الحلقة، ننقلُ أصواتَ أصحابِ الحقوق. ولهذا، نلتقي كلًا من المحاميين لؤي العقلة وهيثم الحاج محمد.
استمع الآن
المرسوم 66: ما مصير الأراضي التي نهبها الأسد؟
المرسوم 66: ما مصير الأراضي التي نهبها الأسد؟
الضيف:
1- لؤي العقلة
2- هيثم الحاج محمد
المحاور:
إعداد وتقديم: يارا حيدر
الملخص
تتناول الحلقة من بودكاست العربي الجديد قضية التغيير الديموغرافي في سوريا، حيث يُتهم نظام الأسد باستخدام أدوات قانونية ظاهرية مثل المرسوم 66 لتهجير السكان ونهب أراضيهم. يُعتبر المرسوم وسيلة لشرعنة الاستيلاء على الأراضي، مما أدى إلى تهجير سكان مناطق مثل المزة وكفرسوسة. يتحدث المتضررون عن الظلم الذي تعرضوا له، حيث أُجبروا على بيع أراضيهم بأسعار زهيدة، وتعرضوا لضغوط قانونية واجتماعية.
يُبرز المحاميان لؤي العقلة وهيثم الحاج محمد الجوانب القانونية للمرسوم 66، مشيرين إلى أنه أداة لتهجير السكان قسريًا. يوضح العقلة أن المرسوم صدر عن نظام فاقد للشرعية، بينما يصف الحاج محمد كيف أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالمرسوم كانت غامضة ومعقدة، مما صعّب على المتضررين استعادة حقوقهم. يُشير المحاميان إلى أن المرسوم كان يهدف إلى تغيير النسيج الاجتماعي للمناطق المعارضة للنظام.
في ظل سقوط النظام، يتطلع المتضررون إلى استعادة حقوقهم من خلال مسارات قانونية جديدة. يُقترح تعديل المرسوم أو إلغاؤه لضمان العدالة للمتضررين، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الملاك الجدد الذين اشتروا الأراضي بحسن نية. يُؤكد المحاميان على أهمية تشكيل هيئة تشريعية جديدة للنظر في هذه القضايا وإعادة الحقوق إلى أصحابها بطرق قانونية وأخلاقية.
النقاط الرئيسية
– المرسوم 66 استخدم كأداة قانونية ظاهرية لتهجير السكان ونهب الأراضي في دمشق، مما أدى إلى تهجير قسري للسكان الأصليين.
– تم إجبار السكان على بيع أراضيهم بأسعار زهيدة، حيث لم يكن لديهم خيارات أخرى بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والضغوط القانونية.
– تم توزيع الأراضي والمشاريع على شخصيات نافذة وشركات إيرانية ولبنانية، مما أدى إلى تغيير ديموغرافي واجتماعي في المنطقة.
– هناك مطالبات بإلغاء المرسوم 66 وإعادة الحقوق لأصحابها، مع التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة للسكان المتضررين.
– المحامون لؤي العقلة وهيثم الحاج محمد يطالبون بإجراءات قانونية لإسقاط المرسوم وإعادة الحقوق لأصحابها، مع التأكيد على أن المرسوم صدر من نظام فاقد للشرعية.
ما هو المرسوم 66 وكيف تم استخدامه لشرعنة نهب الأراضي من أصحابها؟
المرسوم 66 هو أداة قانونية استخدمها النظام السوري لتهجير السكان من مناطق معينة تحت ذريعة التنظيم العمراني. تم استخدامه لشرعنة نهب الأراضي من أصحابها من خلال منحهم تعويضات غير عادلة وإجبارهم على توقيع عقود مجحفة، مما أدى إلى تغيير النسيج الاجتماعي وتهجير السكان الأصليين.
ما هو المسار القانوني الذي يمكن أن تتبعه العائلات المتضررة لإسقاط المرسوم؟
يمكن للعائلات المتضررة أن تتبع مسارًا قانونيًا لإسقاط المرسوم من خلال الطعن في شرعيته، خاصة أنه صدر من نظام غير معترف به دوليًا. يمكن أيضًا المطالبة بإعادة الملكية الفردية أو التعويض المناسب، مع التأكيد على أن المرسوم يعتبر تهجيرًا قسريًا.
كيف يمكن التراجع عن مرسوم مجحف مثل المرسوم 66 في سياق قانوني بعد سقوط النظام؟
يمكن التراجع عن المرسوم من خلال إصدار مرسوم جديد أو تعديل المرسوم الحالي لتحقيق العدالة. يمكن أيضًا إعادة النظر في العقود المبرمة وإعطاء الخيار لأصحاب الأراضي لإلغاء العقود واسترداد حقوقهم.
ما هي العقبات التي واجهتها أثناء متابعة قضايا المرسوم 66؟
واجهت متابعة قضايا المرسوم 66 عقبات عديدة، منها الإجراءات الغامضة، والتضييق على أصحاب الحقوق، وصعوبة تنفيذ القرارات القضائية، بالإضافة إلى التلاعب في الأسعار والضغوط المالية التي أجبرت الكثيرين على بيع حقوقهم بأبخس الأثمان.
هل هناك إمكانية لتحقيق العدالة لأصحاب الأراضي الذين تضرروا من المرسوم 66؟
نعم، هناك إمكانية لتحقيق العدالة من خلال تعديل المرسوم أو إلغائه، وإعادة الحقوق لأصحابها. يمكن أيضًا تعويض المتضررين بشكل عادل أو توفير سكن بديل لهم، مع مراعاة حقوق الملاك الجدد الذين اشتروا الأراضي بحسن نية.
العربي الجديد
