سوريا حرة إلى الأبد: أحداث ووقائع 17 أيار 2025
كل الأحداث والتقارير اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:
سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع
—————————–
مسؤول بالخارجية الأميركية لـ”الحرة”: الجانب الإيراني “جاد” ورفع العقوبات عن سوريا “غير مشروط”/ رشا إبراهيم
16 مايو 2025
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الجانب الإيراني يتعامل مع المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي بـ”جدية”. وقال المتحدث الإقليمي باسم الوزارة، مايكل ميتشل، لـ”الحرة” إن هناك زخما دبلوماسيا للمضي قدما في ملف النووي الإيراني.
ونفى ميتشل، من ناحية أخرى، وجود مطالب يتوجب على سوريا تنفيذها لرفع العقوبات، وقال إن قرار الرئيس دونالد ترامب “غير مشروط”.
في ما يلي نص الحوار الذي أجرته “الحرة” مع المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية:
ـ ما هي أهم نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للدول الخليجية على مستوى الشرق الأوسط؟
ـ هذا السؤال جوهري. حسب وجهة نظري، وبحسب أي حليف نتحدث عنه، في ما يتعلق بالمصالح المشتركة، أكيد، بيان الرئيس ترامب حول رفع العقوبات عن سوريا مهم للغاية لكافة الأطراف لأنه لا أحد يريد أن يرى دولة فاشلة
في منطقة الشرق الأوسط. الحكومه الأميركية تنظر إلى رفع هذه العقوبات الاقتصادية كخطوة ضرورية من أجل أن نوفر فرصة للشعب السوري للازدهار وأيضا من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية هناك.
ـ هل تحمل الاستثمارات الخليجية ملامح تحالف أميركي – خليجي جديد في مواجهة الصين؟
ـ بلا شك، التنافس مع الصين دائما يلعب دورا في العلاقات الأميركية الثنائية مع كافة الأطراف بغض النظر عن المنطقة التي نتحدث عنها. وهذا هو الحال في كل أنحاء العالم، أما في منطقة الشرق الأوسط فلدينا علاقات استثمارية متنامية مع كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات ودولة قطر. وأكيد هذا سيلعب دورا مهما ونتمنى أن يكون جزءا من الاستراتيجية الأميركية من أجل مكافحة النفوذ الصيني لا سيما في سياق الموارد الخام والمعادن النادرة التي نحن بحاجة إليها من أجل صناعة الرقائق الدقيقة.
ـ كيف تعزز الاتفاقيات الاقتصادية والدفاعية المبرمة من النفوذ الأميركي في منطقة الخليج؟
ـ نحن نتطلع إلى مزيد من الاستثمارات، إنها شيء مفيد للجانبين. سياسه ترامب “أميركا أولا” لا تقتصر على المصالح الأميركية فحسب. المنطق وراء هذا التركيز هو أن العلاقات المتنامية ما بين الولايات المتحدة وشركائنا الخليجيين يساعد كافة الأطراف، وفي أمور عديدة ليس فقط الأمور الأمنية. العلاقات الأميركية – الخليجية تجاوزت مرحلة التركيز على التعاون الأمني فحسب، ولدينا تعاون في مجال الصحة والعلوم والسياحة ومجالات أخرى أيضا.
ـ هل تتوقعون أي تحديات أمام تنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع؟
ـ بصراحة، لا. في ما يتعلق بالاتفاقيات بالذات، هناك رغبة سياسية ودبلوماسية من كلا الطرفينـ ولكن التحديات تأتي من إيران ومن الحوثيين ليس على الاتفاقيات فحسب، ولكن الحروب والنزاعات دائما تؤثر سلبا على المناخ الاستثماري والمناخ الاقتصادي. لهذا أيض من أولويات الرئيس ترامب القصوى أن نضع حدا للحروب والنزاعات في الشرق الأوسط من أجل نمو اقتصادي أكثر استدامة.
ـ هل هناك أي مؤشرات تدل على أن إيران راغبة فعلا في الانخراط في اتفاق بشأن برنامجها النووي؟
ـ حسب ما سمعنا من الرئيس مباشرة، هناك تقدم ملموس في هذا الملف. ولكي أحدد السياق إلى حد ما، أقول إننا حققنا إنجازات كبيرة لأنه قبل أشهر لم نكن على اتصال مباشر مع الطرف الإيراني في هذا الشأن، والآن لدينا تواصل مباشر. وحسب كل التقديرات الرسمية من البيت الأبيض، الطرف الإيراني يقوم بهذه المفاوضات بجدية، وهناك زخم دبلوماسي للمضي قدما في هذا الملف، وهذا شيء إيجابي جدا، لأن البديل… لا (نريد ذلك).
ـ تطرق الرئيس ترامب في كلمته خلال القمة الخليجية إلى اتفاقيات أبراهام، وهو الآن يزور البيت الإبراهيمي في أبوظبي. هل هناك أي مؤشرات على انضمام دول جديدة إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل؟
ـ حتى الآن ليس هناك أي إشارة رسمية أو غير رسمية إلى ذلك، مع الآسف، ولكن هذا سيبقى من أهم أولويات الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية ولكن بشروط. سمعنا مرارا وتكرارا بأن المملكة لن تقوم بأي خطوة نحو التسوية السياسية الكاملة مع إسرائيل في ظل استمرار الحرب المأساوية بين حركة حماس وإسرائيل، أو بدون الإعلان، على الأقل، عن خطوة نحو دولة فلسطينية .
ـ في القمة الخليجية – الأميركية التي أقيمت في الرياض، ذكر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مواصلة الجهود لإنهاء الأزمات والحروب في المنطقة، من حرب اليمن إلى حرب غزة وحرب السودان. هل هناك آليات محددة تتبناها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في السودان؟
ـ هذا السؤال جوهري ومهم جدا لأن ما يجري في السودان من أكبر الأزمات الإنسانية في كل أنحاء العالم، مع الأسف الشديد، كما رأينا. نهاية هذه الحرب سوف تتطلب رغبة سياسية من الطرفين المتحاربين وحتى الآن ليس هناك أي إشارة جدية من أي طرف من الأطراف لإنهاء هذه الحرب. وهذا دليل على أن هؤلاء الناس لا يقدمون مصالح وحماية شعب السودان كأولوية لهم، وهذا أمر مأساوي للغاية، لأن الشعب السوداني لا يزال بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ولكن حتى إدخال هذه المساعدات مستحيل تقريبا في ظل الأعمال العدائية المستمرة.
ـ سؤالنا الأخير، هل حصلتم على أي ضمانات من حكومة الشرع في سوريا لتحقيق متطلبات الإدارة الأميركية؟
ـ لا. وما طلبنا ذلك في حقيقة الأمر. قرار الرئيس ترامب أتى بشكل غير مشروط. من الواضح جدا أن الولايات المتحدة تتوقع تحسنا في كثير من الملفات المهمة، على سبيل المثال حقوق الإنسان بالنسبة للأقليات في سوريا، وعدم (حصول) انفلات سياسي، وحكومة سورية قادرة على محاسبة الذين يؤججون العنف أو الطائفية، على سبيل المثال. وربما الأكثر أهمية، تأمين عدم ظهور داعش بقوة، هذه هي الأولويات القصوى لدى إدارة ترامب ولكن رفع العقوبات ليس مرتبطا بتحسن على الرغم من أننا نريد أن نرى تحسنا على الفور بمساعدات إنسانية.
رشا إبراهيم – واشنطن
الحرة
—————————————
الشيباني: وضعنا لبنة مهمة لبناء علاقات إستراتيجية مع واشنطن
16/5/2025
أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الخميس -عقب اجتماع ثلاثي مع نظيريه التركي والأميركي في أنطاليا- أن الجانب الأميركي دعم الكثير من نقاط المسار الذي تنتهجه دمشق منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مؤكدا أن اللقاء كان “إيجابيا بشكل كبير”.
كما أشار إلى أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع مع الطرف الأميركي على تشكيل فرق تقنية وأن لقاء ثانيا سيعقد بينهما “بعد أسبوع”، منوها إلى أن الاجتماع وضع “لبنة مهمة في بناء علاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة”، بما يعزز حضور دمشق الإقليمي والدولي.
وانطلق في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا اجتماع ثلاثي ضم وزراء الخارجية التركي هاكان فيدان والسوري أسعد الشيباني والأميركي ماركو روبيو.
وأوضحت مصادر دبلوماسية تركية الخميس أن اللقاء جرى على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأفادت المصادر الدبلوماسية بأن الوزير فيدان غادر بعد نصف ساعة من انطلاق الاجتماع، فيما تابعه الوزيران السوري والأميركي.
علاقات إستراتيجية
وفي وقت لاحق، قال الشيباني على حسابه بمنصة إكس “الشكر الجزيل لأخي معالي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وللسيد ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، على الاجتماع المثمر والبنّاء الذي عقدناه اليوم”.
وأضاف “وضعنا اليوم لبنة مهمة في بناء علاقات إستراتيجية متقدمة مع الولايات المتحدة، بما يخدم مصالح شعبنا ويعزز من حضورنا الإقليمي والدولي”.
وتابع “ينتظر السوريون مستقبلا مشرقا، ونعمل بكل طاقتنا لفتح آفاق جديدة تضمن الأمن والاستقرار والازدهار.. ونريد رؤية سوريا وقد تمت فيها إعادة الإعمار قبل نهاية ولاية ترامب وعاد إليها جميع السوريين”.
وشدد على أن الجانب الأميركي أكد أن سوريا “دولة فاعلة لا هامشية وأمنها مهم لأمن واستقرار العالم”، مشيرا إلى أن الحكومة السورية بدأت منذ 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية ومع الولايات المتحدة.
وأضاف”هناك مصالح تحكم العالم ونحن ننطلق في هذا الشأن من مصالح شعبنا” متوقعا أنه “سيكون لسوريا مستقبل مشرق وستنافس في المنطقة بعد إزالة العقوبات الأميركية”.
رفع العقوبات
ويأتي لقاء أنطاليا في إطار خطوات تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على دمشق.
وأكد ترامب الثلاثاء -خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض- أن الهدف من هذه الخطوة هو “منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور”.
وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وعلى خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على سوريا، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية والحرمان من التكنولوجيا وحظر التعامل مع نظامه.
كما طالبت الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، منذ الإطاحة بنظام الأسد، برفع تلك العقوبات لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار.
المصدر : الجزيرة + الأناضول
——————————–
وفد عسكري بريطاني يزور دمشق ودبلوماسي فرنسي يبدأ مهامه
عبد الله البشير
16 مايو 2025
التقى وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة يوم الخميس وفداً من الملحقية العسكرية البريطانية يترأسه شارلز سميث، وفق ما أعلنت الوزارة على موقع “إكس”، وقد جرى خلال اللقاء، وفق المصدر ذاته، “تناول العديد من القضايا المشتركة وبناء الجيش السوري لترسيخ الاستقرار في المنطقة”. ويأتي اللقاء بعد إعلان الحكومة البريطانية في 24 إبريل/نيسان الماضي رفع تجميد الأصول عن 12 كياناً بسورية، منها وزارتا الدفاع والداخلية، ومديريات المخابرات العامة والجوية، والأمن السياسي والعسكري، إضافة إلى مكتب الأمن الوطني والمخابرات العسكرية ومكتب إمداد الجيش، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وقناتا “شام برس” و”سما”.
تعليقاً على ذلك، قال الباحث والضابط السابق رشيد حوراني لـ”العربي الجديد” إن “الخطوة البريطانية لرفع العقوبات عن المؤسسات الأمنية والعسكرية السورية تتماشى مع خطة الأمم المتحدة المتعلقة بالإصلاح الأمني في البلاد، وفق القرار 2553 لمجلس الأمن الصادر عام 2020″، الذي ينص على “تنسيق الدعم الوطني والدولي لإصلاح القطاع الأمني والحكومة الوطنية – إصلاح الدفاع والشرطة – تنمية القدرات المؤسسية لمؤسسات الأمن القومي”. وأشار حوراني إلى أن رفع العقوبات البريطانية عن مكتب إمداد الجيش، المسؤول عن صفقات التسليح، يشير إلى رغبة بريطانيا في إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى سورية.
وفي سياق آخر، أعلن السفير الفرنسي السابق لدى دولة قطر، جان بابتيست، عبر حسابه في منصة إكس عن توليه مهامه قائما بالأعمال في السفارة الفرنسية لدى سورية ومقرها بيروت، يوم الخميس، وكتب: “لي الشرف بتولي منصبي قائما بالأعمال في سفارة فرنسا في سورية”، مضيفاً: “أباشر عملي اعتباراً من اليوم، لمواصلة إعادة بناء العلاقات التاريخية بين فرنسا وسورية، لمصلحة شعبينا”. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عن نية بلاده العمل على رفع العقوبات الأوروبية تدريجياً عن سورية.
———————————
وزير الخارجية الأمريكي يؤيد رفع العقوبات عن سوريا
خلال لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني في ولاية أنطاليا التركية
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، دعمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
جاء ذلك خلال لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، بحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.
وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة تدعم تخفيف العقوبات من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا.
ولفت البيان إلى أن روبيو أكد خلال اللقاء أهمية حماية حقوق جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.
والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال “منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي 2025” في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأكد ترامب أن الهدف من ذلك “منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور”.
وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
والخميس، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.
——————————
اجتماع بين وزيري خارجية سوريا وأمريكا في تركيا بحضور فيدان
15 مايو، 2025
شهدت مدينة أنطاليا التركية، الخميس، أول لقاء رسمي بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وحضر الاجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ليكون شاهداً على لحظة مفصلية في علاقات دمشق وواشنطن.
الاجتماع، الذي عُقد على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تناول وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”، تفاصيل رفع العقوبات الأمريكية، وبحث آفاق تحسين العلاقات الثنائية، إضافة إلى السعي نحو بناء علاقة استراتيجية بين البلدين.
ونشرت “سانا” مقطعاً مصوراً عبر منصة “إكس”، يُظهر لحظات الاجتماع الثلاثي قبل انتقال الوزراء إلى القاعة المخصصة للاجتماع المغلق، ما يؤكد الجدية العالية التي اتسمت بها المباحثات.
يأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد فقط من اجتماع جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر اتصال مرئي.
اللقاء الرئاسي كان الأول من نوعه منذ 25 عاماً بين رئيس سوري وآخر أمريكي، وشكل علامة فارقة في مسار العلاقات بين البلدين، خصوصاً بعد قرار ترامب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة خلال حقبة النظام السابق.
وفي تصريح أدلى به خلال اجتماع مائدة مستديرة مع قادة أعمال في العاصمة القطرية الدوحة، خصص لمناقشة الاستثمارات في شركة “بوينغ”، عبّر الرئيس الأمريكي عن ثقته بالرئيس السوري الجديد، قائلاً: “التقيت الزعيم الجديد لسوريا، لديه ماضٍ قوي، وأعتقد أنه سيكون ممثلاً رائعاً لبلاده. سنمنحه فرصة عبر رفع العقوبات”.
وأضاف: “لكي تنجح في هذا المنصب، لا بد أن تملك ماضياً قوياً. لا يمكنك أن تكون ضعيفاً، وإلا فسنضيع وقتنا”.
الرئيس الشرع، من جانبه، وصف قرار ترامب خلال كلمة مصورة موجهة للشعب السوري مساء الأربعاء بأنه “شجاع وتاريخي”، مؤكداً أن سوريا لن تسمح بتقسيم أراضيها، وأنها ماضية في مسار إعادة الإعمار والانفتاح على العالم.
يُذكر أن الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت الحكم أواخر العام الماضي عقب سقوط نظام الأسد، تعمل منذ توليها السلطة على دفع المجتمع الدولي نحو رفع العقوبات لإفساح المجال أمام تعافي الاقتصاد السوري، وفتح الباب أمام الاستثمارات الإقليمية والدولية.
—————————-
الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات على سوريا ودعم وزارتي الدفاع والداخلية
15 مايو، 2025
كشفت وثيقة سرّية اطّلعت عليها وكالة “رويترز” عن اقتراح من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوصي بتخفيف إضافي للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، بما في ذلك السماح بتمويل وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية الجديدة، في إطار جهود إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب والهجرة، وبناء القدرات المؤسسية.
يأتي هذا التطور عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، خلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، عن عزمه رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة مفاجئة أعادت خلط أوراق الملف السوري على الساحة الدولية.
من المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقترح خلال اجتماع قادم في بروكسل الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يشكل الملف السوري محوراً رئيسياً في جدول الأعمال.
ويُنظر إلى هذه التحركات كجزء من جهود أوسع لتسهيل العملية الانتقالية في سوريا، بعد سنوات من العقوبات التي طالت قطاعات حيوية من الاقتصاد السوري.
وكان الاتحاد الأوروبي قد باشر بالفعل، خلال الأشهر الماضية، في تخفيف قيود تتعلق بالطاقة والنقل، والمعاملات المالية المتصلة بجهود الإعمار، إلا أن بعض الدول الأعضاء تدفع باتجاه خطوات أعمق.
وفي هذا السياق، عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه لإنهاء العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وذلك بعد لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس مؤخرًا.
ووفق الوثيقة، التي يعود تاريخها يوم الأربعاء 14 مايو الجاري، سيسمح الاقتراح الجديد للدول الأعضاء بتوفير تمويل مباشر لوزارتي الدفاع والداخلية، وهو ما يمثل تحوّلاً لافتاً في الموقف الأوروبي الرسمي، حيث كان يُنظر إلى هاتين المؤسستين كجزء من الهيكل الأمني السابق الذي خضع لعقوبات صارمة.
كما يتضمن الاقتراح بنداً خاصاً يمنح الدول الأوروبية مزيداً من الحرية في التعامل مع الكيانات الحكومية السورية، خاصة في ما يتعلق ببرامج تدمير الأسلحة الكيماوية.
ويقترح أيضاً رفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري، مع الإبقاء على العقوبات الفردية المرتبطة بمسؤولين من النظام السابق.
وفي هذا الإطار، ناقش دبلوماسيون أوروبيون إمكانية رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي، وهو ما قد يمهد الطريق لتطبيع تدريجي في التعاملات المالية الدولية مع دمشق.
وأفادت “رويترز” أن ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والنمسا، وزعت وثيقة مشتركة تدعو إلى رفع العقوبات المالية عن المصرف المركزي السوري ومؤسسات مالية أخرى، معتبرة أن “الهدف هو خلق بيئة مواتية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد”، حسب ما ورد في الوثيقة.
تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة السورية الجديدة إلى استقطاب الدعم الأوروبي والدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية الضخمة التي خلفها عقد من الحرب، حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن تكاليف إعادة الإعمار قد تتجاوز 250 مليار دولار.
وتشهد العاصمة دمشق تحركات مالية لافتة منذ إعلان الرئيس ترمب، حيث اصطف المواطنون أمام البنوك لاستبدال الليرة السورية بالدولار، وسط توقعات بحدوث انفراجة اقتصادية جزئية مع انفتاح الأسواق على التعاملات الأجنبية مجدداً
———————————
بقيمة 800 مليون دولار.. “موانئ دبي” توقع مذكرة تفاهم مع سوريا لتطوير ميناء طرطوس
2025.05.16
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، اليوم الجمعة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “موانئ دبي العالمية” (DP WORLD)، بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، ضمن “خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ واللوجستيات في سورريا”.
وقالت “هيئة المنافذ” إن “المذكرة تتضمن التفاهم على استثمار شامل في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزز من دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية”.
واتفق الجانبان، بحسب “هيئة المنافذ” على التعاون في تأسيس مناطق صناعية وحرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سوريا.
وقالت إن ذلك “يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل”.
وأكدت “الهيئة العامة للمنافذ” أن “الخطوة في إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني”.
“تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية”
وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية وقعت مع الشركة الفرنسية “CMA CGM”، في الأول من أيار الجاري، اتفاقاً لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق.
ويشمل الاتفاق مع الشركة الفرنسية CMA تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية بقيمة 230 مليون يورو، حيث ستضخ الشركة في السنة الأولى مبلغ 30 مليون يورو وفي السنوات الأربع التي تليها سيتم ضخ مبلغ 200 مليون يورو.
وسيكون رصيف الميناء بطول واحد ونصف كيلو متر وبعمق 17 متراً، وستسمح التجهيزات الجديدة للسفن الكبيرة بالدخول إلى مرفأ اللاذقية، كما سيسمح التطوير الجديد لدخول عدد كبير من الحاويات.
وتبدأ ثمرة العقد بعد 5 سنوات من تجهيز البنية التحتية وإعادة تهيئة المرفأ.
ونسفت الحكومة السورية الجديدة العقد القديم والذي كانت تفاصيله مختلفة كلياً.
———————————
الشيباني: إزالة العقوبات دخلت حيز التنفيذ والجانب الأميركي أكد على وحدة سوريا
2025.05.16
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن عملية إزالة العقوبات دخلت حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن اللقاء الذي جمعه مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في مدينة أنطاليا التركية كان “إيجابياً”.
وقال الشيباني خلال لقاء مع “الإخبارية السورية”، إن “سوريا بدأت منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول، في تطبيع العلاقات مع جميع الدول وبما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم تتويج هذه الجهود في تطبيع العلاقات السورية ـ الأمريكية، وذللك من خلال الدبلوماسية السورية المنفتحة والمتعاونة”.
“فرق تقتنية لتسريع إزالة العقوبات”
وكشف الشيباني عن اتفاق مع الجانب الأمريكي على تشكيل فرق تقنية سريعة لإزالة العقوبات، كما أعلن عن لقاء بعد أسبوع من الآن لذات الشأن، ويردف: “أستطيع أن أقول إن العملية دخلت حيز التنفيذ”.
وقال الوزير إن الجانب الأمريكي أكد أن سوريا دولة فاعلة، ولديها موقع استراتيجي هام وتهم الإدارة الأمريكية، وهي ليست هامشية، وأن الأمن والاستقرار بالمنطقة هو أمن واستقرار العالم.
وأشار إلى تأكيد الجانب الأمريكي أيضاً، على أنه يريد سوريا دولة واحدة وموحدة وقوية، وقد تمت عملية إعادة الإعمار فيها وعاد السوريون إليها، قبل نهاية ولاية الرئيس ترمب.
“سوريا ليست هامشية”
وحول التحوّل في مواقف الدول اتجاه سوريا، علّق الشيباني: “سوريا ليست هامشية وهي دولة التاريخ والجغرافية، وموقعها الجغرافي يتحدث، ولدى سوريا مصالح أمنية واقتصادية واستثمارية وأخلاقية مع الجميع، والعالم يريد لسوريا أن تكون قوية ومزدهرة وينعم بها الاستقرار والسلام، والشعب السوري يستحق هذه النتيجة”.
وأضاف: “عملنا منذ اليوم الأول على خدمة شعبنا وتطبيع العلاقات مع جميع الدول، وتفسير هذا الإنجاز أن الشعب السوري يستحق هذه المكانة التي غيب عنها، واليوم وجدت هذه الحكومة السورية التي تعمل ليلاً نهاراً في جميع وزاراتها على تمثيل سوريا تمثيلاً لائقاً، وكان هناك إرداة إقليمية ودولية للاستجابة لهذا المطلب السوري الذي بدأناه منذ الثامن من ديسمبر”.
“سوريا على مسافة واحدة من الجميع”
وأكد الشيباني خلال اللقاء، أن سوريا لن تكون في دائرة الاستقطاب على ذات نهج نظام الأسد، وإنما تنطلق العلاقات مع الدول من مصالحها الوطنية ومصالح الشعب السوري.
وقال: “لدينا مصالح مع الجميع ولا يمكن أن نستبدل علاقة بأخرى، إلا وفقاً لمصالحنا، وكذلك نريد علاقة جيدة مع سوريا والصين، ضمن علاقة هادئة وإيجابية مع الجميع.. سوريا لديها أفق والحكومة التي تجيد استخدام هذه الميزات تستطيع أن تضع سوريا على مسافة واحدة من الجميع بما يحقق مصالح شعبنا”.
وأضاف: “نرى مستقبل سوريا، مستقبلاً مشرقاً وبشكل واثق جداً، وما حققنا خلال 6 أشهر بداية مشرقة ولم نشهد مثلها في التاريخ المعاصر في أي دولة من الدولة، والشعب السوري يتفاعل معنا في كل لحظة، وفي سوريا ثروات بشرية في جميع الاختصاصات وهناك سوريون في الخارج رفعوا رأس بلادهم ونجحوا في ميادين كثيرة، إلا أنهم لم يعطوا الفرصة بالكامل، واليوم سنعطيهم الفرصة ليبدعوا وينتجوا، ويساعدونا في بناء البلد، وسوريا العظيمة قد بدأ العمل عليها بعد إزالة العقوبات”.
——————————–
الإمارات تعرب عن انفتاحها على شراكة اقتصادية مع سوريا بعد رفع العقوبات
2025.05.15
صرح وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، ثاني بن أحمد الزيودي، أن بلاده لا تستبعد إطلاق مفاوضات مع سوريا للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، في ظل المتغيرات الأخيرة التي شهدتها الساحة الدولية عقب قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على دمشق.
وقال الزيودي، في مقابلة مع قناة “الشرق” اليوم، إن الإمارات منفتحة على التعاون الاقتصادي والتكامل مع سوريا بعد إنهاء العقوبات الأميركية، والتي كانت تمثل أبرز العقبات أمام أي تقارب اقتصادي بين الجانبين، موضحاً أن سوريا لم تكن مدرجة ضمن خطة الإمارات لعقد اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، التي تجري حالياً مع نحو 17 دولة من بينها المغرب وتونس.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته الخليجية التي بدأها أمس الثلاثاء، إلغاء العقوبات التي فرضتها واشنطن على دمشق منذ عام 2011، وذلك خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض.
من جهتها، أكدت كارولين ليفيت، مساعدة الرئيس الأميركي والسكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أن الرئيس الشرع أعرب خلال اللقاء عن تطلع سوريا لأن تكون حلقة وصل في تسهيل التجارة بين الشرق والغرب، داعياً الشركات الأميركية للاستثمار في قطاعات النفط والغاز.
وفي السياق ذاته، أشار الزيودي إلى وجود فرص واعدة للاستثمار في سوريا، خصوصاً في قطاع التصنيع نظراً لتوفر الأيدي العاملة الماهرة والكفاءات البشرية التي تؤهل البلاد لتكون من أهم المنتجين الصناعيين في المنطقة، إضافة إلى مجالات أخرى مثل الطاقة.
من جانبه، أعرب وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن تفاؤله بقرار رفع العقوبات الأميركية، مؤكداً أنه سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وإنعاش الاقتصاد السوري، وإعادته إلى النظام المالي والنقدي العالمي.
يُذكر أن الإمارات تعمل على توسيع نطاق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث تدخل اتفاقيتها مع الأردن حيز التنفيذ غداً، باعتبارها أول دولة عربية توقع مثل هذه الاتفاقية مع الإمارات. كما أن المفاوضات مع المغرب شارفت على الانتهاء، فيما تستعد لإطلاق جولة مفاوضات مع تونس، وتنتظر تذليل بعض العقبات مع مصر قد تؤدي إلى اتفاق خلال شهر، بحسب ما أوضح الزيودي.
————————–
مطالبة بخطوات ملموسة.. رايتس ووتش ترحّب بإعلان ترمب رفع العقوبات عن سوريا
2025.05.15
أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات المفروضة منذ زمن طويل على سوريا يُمثّل تطوراً محورياً لتحسين حصول السوريين على حقوقهم الاقتصادية الأساسية، ويسهم في تشجيع جهود إعادة بناء البلاد بعد سنوات من النزاع العنيف.
وأكدت المنظمة أن هذا الإعلان “ينبغي أن يتبعه إجراءات تنفيذية أو تشريعية ملموسة ترفع العقوبات المالية، وغيرها من العقوبات التي تعيق الحصول على الحقوق، بما يشمل الحق في الكهرباء ومستوى معيشي لائق”.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش
” إلى أن “الاتحاد الأوروبي” وبريطانيا بدأوا بالفعل في تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، لكنها دعت إلى مزيد من التقدم، ولا سيما رفع العقوبات المالية المفروضة على “البنك المركزي السوري”.
دعوة إلى ترجمة الأقوال إلى أفعال
قالت سارة ياغر، مديرة مكتب واشنطن في المنظمة: “دفع الانهيار الاقتصادي في سوريا، الذي يُعزى في جزء منه إلى العقوبات الأميركية، الملايين إلى براثن الفقر. الآن هناك بصيص أمل. تصريحات الرئيس ترمب الأخيرة تمنح السوريين شعوراً بإمكانية إعادة الإعمار والتعافي – لكن فقط إذا دعم هذه التصريحات بإجراءات سريعة وملموسة”.
وذكّرت المنظمة بأن ثلاثة عشر عاماً من النزاع والنزوح أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية، إذ أصبحت مدن بأكملها غير صالحة للسكن، وتضررت المدارس والمستشفيات ومرافق المياه والكهرباء، في ظل توقف شبه كامل للخدمات العامة.
ويعيش أكثر من 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، ولا يستطيع تسعة ملايين منهم الحصول على غذاء كافٍ، في حين يحتاج نحو 16.5 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
دعوات إلى تخفيف شامل للعقوبات
أوضحت المنظمة أن العقوبات الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى، رغم الإعفاءات الإنسانية، كانت سبباً في عرقلة إيصال المساعدات داخل سوريا. وفرضت واشنطن أشد الإجراءات، فقد حظرت تقريباً جميع المعاملات التجارية والمالية مع البلاد.
لضمان تأثير فعلي لخطوة تخفيف العقوبات، دعت “هيومن رايتس ووتش” إلى:
رفع العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري واستعادة وصول سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية.
إنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية.
إزالة العقوبات عن قطاع الطاقة لضمان توفير الوقود والكهرباء.
تحذير من استخدام العقوبات كأداة ضغط سياسي
وأكدت المنظمة أن “جهود الإغاثة ستفشل إذا كانت مشروطة بمطالب غامضة أو متغيرة أو ذات دوافع سياسية”، محذرة من أن استمرار استخدام العقوبات للضغط من أجل تحقيق أهداف سياسية خارجية مثل التعاون الأمني أو التنازلات الدبلوماسية سيحوّلها إلى أدوات “إكراه غير مشروع”.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة أن تكون أي شروط متبقية لرفع العقوبات “مُصممة بدقة، ومُفصّلة بوضوح، ومتجذرة في الالتزامات القانونية الدولية، لا سيما المتعلقة بحقوق الإنسان ووصول المساعدات الإنسانية”.
———————————–
“فرصة لحوار بناء”.. عبدي يرحب بلقاء الشرع مع ترمب ورفع العقوبات عن سوريا
2025.05.15
رحّب زعيم “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، مظلوم عبدي، باللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالرئيس السوري، أحمد الشرع، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي أعلن فيه ترمب عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
ووصف عبدي، في تصريح لموقع “نورث برس” المحلي، اليوم الخميس، اللقاءات الأخيرة، بما فيها تلك المقررة اليوم في تركيا، بأنها “فرصة مهمة تمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من الحوار البنّاء، بما يخدم إعادة الاستقرار والسلام إلى سوريا”.
اقرأ أيضاً
القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا وهي تستعد للخروج في دورية في المنطقة – المصدر: فوربس
“قسد” تعزز مواقعها في حقلي العمر وكونيكو عقب انسحابات لقوات التحالف الدولي
وأكد عبدي على أهمية الشراكات الدولية والإقليمية، وقال: “نؤمن بأن الشراكات الإقليمية والدولية تمثل ركيزة أساسية لضمان مستقبل مستقر وآمن لجميع السوريين، ونعرب عن استعدادنا للتعاون مع جميع الأطراف على هذا الأساس”.
كما رحّب عبدي بقرار ترمب إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن “ذلك يخفف من معاناة الشعب السوري التي استمرت لأكثر من أربعة عشر عاماً”، ومشدداً على ضرورة فتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار تشمل جميع أنحاء البلاد، وخاصة شمال شرقي سوريا.
وأشاد عبدي بالجهود الدولية والإقليمية التي أسهمت في التوصل إلى إنهاء العقوبات، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو الاستقرار.
وفي ختام تصريحه، جدد مظلوم عبدي التزام “قسد” بالاتفاق الموقع مع الحكومة السورية في 10 آذار.
ترمب يعلن رفع العقوبات عن سوريا
ومساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أن الهدف من هذه الخطوة هو منح سوريا فرصة لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.
وخلال كلمة ألقاها في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، قال ترمب إن سوريا “عانت من بؤس شديد وموت كبير وحروب طويلة وعمليات قتل امتدت لسنوات”، معرباً عن أمله في أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال الاستقرار والحفاظ على السلام في البلاد.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن إدارته اتخذت الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا، مضيفاً أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، سيلتقي نظيره السوري، أسعد الشيباني، في تركيا خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع، في إطار الخطوات الدبلوماسية الجارية بين الجانبين.
اجتماع رباعي في الرياض بشأن سوريا
وأمس الأربعاء، عقد الرئيس السوري، أحمد الشرع، اجتماعاً مع نظيره الأميركي في العاصمة السعودية الرياض، بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بينما شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن القادة شددوا على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار.
وأوضح البيان أن الأمير محمد بن سلمان أكد على ضرورة هذه الخطوة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بينما شدد الرئيس ترمب على التزام بلاده بالوقوف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية، في حين عبر الرئيس الشرع عن امتنانه للدعم الإقليمي والدولي، مشدداً على مضي سوريا بثقة نحو المستقبل.
وتناول اللقاء أيضاً سبل الشراكة السورية – الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون في القضاء على تأثير الفاعلين من غير الدول، والمجموعات المسلحة غير السورية التي تعيق الاستقرار، بما في ذلك تنظيم “داعش” والتهديدات الأخرى، وفقاً للبيان.
—————————
الاقتصاد السوري يواجه أزمة طاحنة.. تعرف إلى أبعادها
انخفاض كبير في سعر صرف الليرة السورية خلال حكم الأسد
15/5/2025
لم تسلم قطاعات الاقتصاد السوري الرئيسة، وعلى رأسها قطاعا النفط والزراعة، من تبعات الحرب الأهلية الواسعة التي شهدتها سوريا منذ أن سعى بشار الأسد إلى قمع الثورة التي اندلعت ضد حكمه عام 2011، وما أعقبها من عقوبات دولية على نظامه.
وأدت الحرب الأهلية والعقوبات إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بشكل كبير ليصل حاليا إلى نحو 15% فقط مما كان عليه في عام 2011، ما يعني انكماشا في الاقتصاد السوري بنسبة 85% وفق بيانات برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2011 نحو 67.5 مليار دولار، فيما تراجع حاليا إلى نحو 9 مليارات دولار فقط، وتُظهر البيانات السورية الرسمية أن حجم الاقتصاد انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 2010 و2022. غير أن البنك الدولي يرجح أن هذه المعدلات أقل من الأرقام الحقيقية.
ماذا حدث لقطاع النفط السوري؟
كان قطاع النفط السوري قادرا على تصدير أكثر من 380 ألف برميل يوميا عام 2010، وكانت إيرادات النفط أحد أهم مصادر الدخل للحكومة السورية. غير أن الوضع اختلف تماما مع سيطرة جماعات مختلفة، بينها تنظيم الدولة وجماعات كردية، على الجزء الأكبر من حقول النفط في سوريا.
وكانت النتيجة هي تراجع القدرة على الإنتاج بشكل حاد لتصل إلى نحو 90 ألف برميل يوميا في عام 2023، وفق بيانات البنك الدولي، كما أن العقوبات جعلت من الصعب تصدير النفط بشكل شرعي، وبقي المتاح هو تهريب النفط وبيعه في السوق السوداء.
ومع تراجع إنتاج النفط لجأ نظام الأسد إلى إيران للحصول على نحو مليون إلى 3 ملايين برميل من النفط شهريا، وفق ما ذكر خبراء لوكالة “رويترز”، لكن هذه الإمدادات توقفت منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مع سقوط نظام الأسد.
ما حجم التراجع في قطاع الزراعة؟
أدت الحرب الأهلية في سوريا، والهجرة الواسعة للأيدي العاملة خاصة من الشباب، إلى انخفاض عدد المزارعين وتضرر الري وتضاؤل إمكانية الحصول على البذور والأسمدة.
وتراجع الإنتاج الزراعي إلى مستويات غير مسبوقة في عامي 2021 و2022 حين هبط إنتاج القمح وحده إلى ربع الكمية التي كانت تبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويا قبل عام 2011.
واستوردت سوريا نحو مليون طن من الحبوب سنويا من روسيا، وتوقفت التدفقات مؤقتا عند سقوط نظام الأسد لكنها استؤنفت الشهر الماضي.
وأبدت أوكرانيا أيضا استعدادها لتوريد القمح دون وضوح الآلية التي ستسدد بها سوريا المدفوعات.
بحسب البنك الدولي، أدى تضاؤل إيرادات النفط والسياحة إلى انخفاض صادرات سوريا من 18.4 مليار دولار في عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021.
وأصبح إنتاج عقار “الكبتاجون” المخدر القطاع الاقتصادي الأكثر قيمة، وقدر البنك الدولي العام الماضي القيمة السوقية الإجمالية للمخدر المنتج في سوريا بما يصل إلى 5.6 مليارات دولار.
كيف تراجع سعر صرف العملة السورية؟
يبلغ سعر صرف الليرة السورية حاليا في البنوك نحو 11065 ليرة للدولار الواحد، فيما بلغ سعر الصرف حوالي 22 ألف ليرة للدولار الواحد وقت سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكان سعر الصرف هو 47 ليرة للدولار في مارس/آذار 2011 عندما اندلعت الثورة وبدأ النظام في قمعها، ما يوضح الانهيار الكبير في قيمة الليرة السورية خلال 13 عاما من حكم بشار الأسد، ما أسهم في زيادة معدلات الفقر حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، وفق بيانات الأمم المتحدة.
وبعد تولي الحكومة الجديدة السلطة، تعهد المصرف المركزي باعتماد سعر صرف رسمي موحد لليرة السورية.
واختيرت ميساء صابرين حاكما للمصرف المركزي لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخه الممتد لأكثر من 70 عاما.
كم تبلغ الديون الحكومية السورية؟
وفق ما أعلنت الحكومة السورية فإن ديونها تتراوح ما بين 20 و23 مليار دولار معظمها في شكل قروض ثنائية.
وذكرت وكالة “رويترز” أن الديون الحكومية ربما قد تكون أعلى بكثير نظرا لأن دمشق قد تواجه مطالبات من إيران وروسيا بمبلغ يتراوح بين 30 و50 مليار دولار.
وقال محامون بارزون في مجال الديون السيادية لـ”رويترز” إن تلك الالتزامات التي تعود إلى عهد الأسد يمكن شطبها لاعتبارها ديون تحملتها البلاد دون موافقة الشعب السوري أو إنفاقها لصالحه بسبب توجيه الكثير منها لتزويد حكومة الأسد بالأسلحة.
ما احتياطيات المصرف المركزي السوري؟
قالت مصادر لـ”رويترز” في وقت سابق إن المصرف المركزي يملك احتياطيات نقدية من النقد الأجنبي لا تتعدى نحو 200 مليون دولار، وهو انخفاض كبير عن مبلغ 18.5 مليار دولار قدر صندوق النقد الدولي أن سوريا كانت تملكه قبل اندلاع الحرب الأهلية.
ولدى المصرف المركزي أيضا ما يقرب من 26 طنا من الذهب بقيمة تزيد عن 2.6 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
وقالت الحكومة السورية إنها تتوقع استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من أصولها المجمدة للمساعدة في تمويل إصلاحات تشمل زيادات في رواتب بعض موظفي القطاع العام أقرتها الدولة في الآونة الأخيرة.
وكانت الحكومات الغربية جمدت هذه الأصول خلال فترة حكم الأسد، لكن لم تتضح بعد قيمتها الدقيقة وموقعها الآن ومدى سرعة استعادتها.
وقالت سويسرا إن ما قيمته حوالي 99 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) موجود حاليا في بنوكها.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
——————————–
مباحثات سورية مع البنك الدولي لتمويل الكهرباء
عبد الله البشير
15 مايو 2025
بحث وزير العدل السوري، مظهر الويس، مع وفد من البنك الدولي، اليوم الخميس، خلال لقاء جرى بينهما في مبنى الوزارة بدمشق، إمكانية العمل على تمويل مشروع الكهرباء في سورية. وأعلنت وزارة العدل السورية، عبر فيسبوك، أن الويس التقى الوفد الذي يترأسه المدير القطري للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط جان كريستوف كارّيه، ونائبة المستشار القانوني العام شيلا براكا موسيمي، وخلال اللقاء تناول الطرفان الحديث عن إمكانية العمل على تمويل مشروع الكهرباء في البلد، إضافة إلى الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل المشروع في أقرب وقت ممكن.
وجاء اللقاء بين الطرفين، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية، قبل لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في وقت سابق، مساء اليوم، عبر موقع “إكس”، أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي على تنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن العقوبات المفروضة على سورية. وأضافت في بيان لها: “نتطلع إلى تطبيق التراخيص اللازمة التي من شأنها أن تكون أساسية في جذب استثمارات جديدة إلى سورية”. وقالت إنه يمكن لإجراءات وزارة الخزانة أن تساهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يضع البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر.
وعلّق الرئيس الشرع في كلمة متلفزة له، أمس الأربعاء، على إعلان الرئيس الأميركي ترامب رفع العقوبات بالقول إن “سورية مرت بمرحلة مأساوية تحت حكم النظام الساقط، وتحولت إلى بيئة طاردة لأهلها وجيرانها والعالم، وتأخرت عن مصاف الدول”. واعتبر أن “العمل الجاد لبناء سورية الحديثة بدأ اليوم”، مؤكداً الالتزام بتطوير المناخ الاستثماري في سورية، والترحيب بجميع المستثمرين في الداخل والخارج والعرب والأتراك. وشدد على أن سورية لن تكون “ساحة لصراع النفوذ، ولن نسمح بتقسيمها”، لافتاً إلى أن “قوة سورية تكمن في وحدتها”.
—————————-
سيلك لينك: مشروع لوضع سورية على خريطة الإنترنت عالمياً/ عبد الله البشير
13 مايو 2025
أعلن وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل اليوم الثلاثاء، عبر تطبيق (إكس) عن مشروع “سيلك لينك” (Silk Link) الذي يهدف إلى إنشاء شبكة ألياف ضوئية جديدة واسعة، ستضع سورية على خريطة العالم الرقمية كممر إستراتيجي لحركة البيانات بين آسيا وأوروبا. وقال الوزير: “نسعى لتنفيذه بطريقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP مع نخبة الشركات العالمية، وبأعلى جودة وأسرع وقت”.
وأضاف: “سيلك لينك هو رؤية لمستقبل رقمي يليق بالسوريين ويرتقي إلى مستوى قدراتهم وتطلعاتهم الكبيرة، وخطوة لاستعادة مكانتنا التاريخية كنقطة لقاء للعالم ومركز للتواصل والتبادل تماماً كما كنا على امتداد طريق الحرير”.
ووفق وزارة الاتصالات، إن المشروع سيوفر بنية تحتية جديدة من الألياف الضوئية الرئيسية العابرة لسورية بسعة تصل إلى 100 تيرابت في الثانية، ضمن خطة لتقديم أفضل جودة إنترنت داخل سورية، وتحويل البلاد إلى الألياف الضوئية، تشمل الربط الكامل بين مدن سورية الرئيسية.
ويتضمن “المشروع تفعيل نقاط اتصال إقليمية مع الدول المجاورة العراق والأردن ولبنان وتركيا بالإضافة إلى توفير مسار بري جديد يربط أوروبا بآسيا”، وفق البيان.
وذكرت الوزارة في بيانها أنها طرحت المشروع عن طريق طلب معلومات سيتم توجيهه لشركات إقليمية وعالمية كجزء من الوقوف على “أحدث المعايير العالمية في مجال شبكات الألياف الضوئية، وبناء المراكز الإقليمية بما يضمن سرعة نقل بيانات عالية، وزمن استجابة منخفضا، ومرونة وتكرار في المسارات لتأمين استمرارية الخدمة”، وسيتم تمويل المشروع ضمن نظام PPP للشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح مهندس المعلوماتية عدنان البشير لـ”العربي الجديد” أن هذا النوع من المشاريع في سورية له إيجابيات، فهو خطوة نحو التحول للمستقبل الرقمي أسوة بالبلدان المتقدمة، وبعض دول الجوار.
وأشار البشير إلى أن هذا النوع من المشاريع يتيح أيضا لشركات التكنولوجيا وتقانة المعلومات الاستثمار في سورية، مع إتاحة البنية التحتية لها، وإلى جانب ذلك يحسن المشروع البنية التحتية للاتصالات ويرفع جودة وكفاءة الإنترنت، ويساهم في تحسين جميع الخدمات في كافة القطاعات ويلعب دورا في الربط بين المؤسسات أيضا.
ولفت البشير إلى أن ضعف البنية التحتية الخاصة بالإنترنت هو من العوائق أمام شركات تكنولوجيا المعلومات سواء المتخصصة بأنظمة الحماية الرقمية، أو الشركات التخصصية بأنظمة الطاقة وغيرها، ووجود البنية التحتية إضافة لتوفر الكهرباء يتيح الفرصة لها لاستحداث أفرع لها في سورية، ويتيح أيضا إنشاء شركات متخصصة جديدة.
أوضح البشير أن هذا النوع من المشاريع يتطلب استخدام تقنيات حديثة ومتطورة في مجال الاتصالات والإنترنت، ويحتاج أيضا لتأهيل كوادر متخصصة في إجراء عمليات الصيانة والتوسعة لهذه الشبكات على المدى البعيد.
وعقدت وزارة الاتصالات قبل نحو أسبوع، “المؤتمر الإقليمي الأول حول الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال” بمشاركة نخبة من الخبراء والمبتكرين العرب، وبتنظيم مشترك بين وزارة الاتصالات السورية، والاتحاد العربي للإنترنت، والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، وذلك بحضور وزير الاتصالات والتقانة، المهندس عبد السلام هيكل.
وشهد المؤتمر جلسات نقاشية تناولت قضايا عدة مثل تعزيز الأمن السيبراني، وجاهزية البنية التحتية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى أهمية الكفاءات المتخصصة في دعم الابتكار. كما تضمّن المؤتمر تجارب عملية لتقنية “الجيل الخامس” (5G)، وحوارات تفاعلية بين المشاركين.
———————————–
“باي بال” تنفي تفعيل خدماتها في سوريا
الجمعة 2025/05/16
تداولت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً أنباء تفيد بأن شركة الدفع الإلكتروني العالمية “باي بال”، رفعت الحظر عن خدماتها في سوريا، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا في عهد النظام المخلوع في 13 أيار/مايو الجاري.
وقالت وسائل إعلام محلية أن محاولة فتح حساب جديد من دمشق أظهر أن الدخول إلى الموقع مازال يحتاج لتشغيل برنامج “VPN” لكسر الحظر، كما أن خيار دولة سوريا مازال غير موجود ضمن لائحة البلدان المسموح لها بإنشاء الحسابات.
ونفت “باي بال” في ردها عبر خدمة العملاء، إعادة تفعيل خدماتها في سوريا، وجاء في ردها أنه حتى 15 أيار/مايو تبقى خدماتها غير متوافرة في سوريا. وأوضحت أنه سيتم تحديث لائحة الدول المدعومة من قبل الشركة، في حال حدوث أي تغييرات في سياساتها.
وتتوفر خدمات “باي بال” في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، لكنها غير متوفرة في دول مثل سوريا وإيران وكوريا الشمالية وكلها خاضعة لعقوبات متنوعة من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
——————————————
توتر في السويداء: غارات أردنية وقصف متبادل
الجمعة 2025/05/16
نفذت طائرة حربية، يُرجح أنها تابعة لسلاح الجو الأردني، مساء أمس الخميس، غارة جوية استهدفت منزلاً قيد الإنشاء يعود لشخص متهم بتجارة المخدرات في قرية الشعاب، جنوبي محافظة السويداء، ما أدى إلى تدميره بالكامل دون تسجيل إصابات بشرية.
وأكدت مصادر محلية لـ”المدن”، أن المنزل يعود لمحمد عيد الرمثان، أحد أبرز المتهمين بتهريب المخدرات في المنطقة، وأن الغارة تأتي في سياق استهداف الجيش الأردني لشبكات التهريب المرتبطة بالميليشيات الإيرانية.
وتشهد المناطق الحدودية بين سوريا والأردن محاولات تسلل وتهريب مستمرة، إذ يواصل الجيش الأردني استهداف شبكات التهريب عبر غارات جوية متكررة منذ سنوات.
قصف متبادل في الثعلة
وشهدت بلدة الثعلة في ريف السويداء الغربي، تجدداً للاعتداءات بقذائف الهاون، حيث أفادت المصادر المحلية بسماع دوي انفجارات في المنطقة، بالتزامن مع رد الفصائل في الثعلة على مصادر إطلاق القذائف.
فيما أكدت مصادر إعلامية في درعا أن القذائف سقطت في سهول زراعية بريف درعا الشرقي، مصدرها محيط مطار الثعلة العسكري.
ويأتي التصعيد بعد أسابيع من التوتر الأمني بين مجموعات مسلحة من السويداء ودرعا، في ظل مخاوف من اتساع نطاق المواجهات. وشددت فعاليات محلية في المحافظتين على أهمية ضبط النفس والحفاظ على السلم الأهلي، معربين عن رفضهم لامتداد العنف عبر الحدود الإدارية للمحافظتين.
—————————–
البنك الدولي: سوريا مؤهلة للحصول على منح لإعادة الإعمار
الجمعة 2025/05/16
أعلن البنك الدولي أنه تم سداد ديون سوريا المستحقة البالغة 15.5 مليون دولار، بعد تلقي مدفوعات من السعودية وقطر، مما يجعل سوريا مؤهلة للحصول على منح لإعادة الإعمار ودعم الميزانية.
وكانت كل من السعودية وقطر قد أعلنت في نيسان/أبريل، أنهما ستغطيان المتأخرات السورية لدى البنك، وفقاً للسياسات التشغيلية للبنك، مما يمهد الطريق لبرامج منح جديدة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم عملية إعادة الإعمار بعد 13 عاماً من الحرب والدمار.
وقال البنك الدولي إنه لم يعد لسوريا أي أرصدة مستحقة لدى المؤسسة الدولية للتنمية، معبراً عن استعداده للعمل مع دول أخرى لتعبئة التمويل لدعم التنمية الاقتصادية في سوريا.
وشهدت دمشق قبل فترة، أول زيارة رسمية لوفد من البنك الدولي منذ رفع العقوبات، حيث ناقش الوفد مع وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، سبل التعاون في إعادة تأهيل القطاعات الحيوية.
التداعيات الاقتصادية والدور الدولي
وأكد البنك الدولي أن المشروع الأول مع سوريا سيركز على توفير الكهرباء، مما يسهم في تحقيق تقدم اقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها تعمل على إصدار إعفاءات من “قانون قيصر” لتسهيل الاستثمارات، مؤكدة أن رفع العقوبات يضع الأساس لإعادة اندماج سوريا في النظام المالي العالمي.
في السياق نفسه، كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد استضافا اجتماعاً رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن، حيث جرى الإعلان عن تعيين رون فان رودن رئيساً لبعثة صندوق النقد إلى سوريا. وأكد رئيس الاستراتيجية السابق في صندوق النقد الدولي مارتن موليسن، أن المهمة العاجلة هي إعادة بناء البنية التحتية المالية للبلاد وجمع البيانات اللازمة.
التحديات وآفاق المستقبل
من جانبه، أكد وزير المالية السورية أن رفع العقوبات سيسهم في تسهيل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتفعيل نظام “سويفت”، مما سيخفض أسعار المستوردات ويعزز القدرة على التصدير.
وأشار برنية إلى أن الحكومة تعمل على خطة إصلاح شاملة تشمل تطوير الإدارة المالية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي.
وفي الوقت ذاته، تحدث حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، عن أهمية رفع العقوبات لتمكين المصرف من استعادة أمواله المجمدة في الخارج. وأكد أن نتائج رفع العقوبات ستبدأ بالظهور خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، موضحاً أن تفعيل “سويفت” سيكون خطوة حاسمة لإعادة إدماج سوريا في النظام المالي العالمي.
وأكد أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني والتقني لإعادة تأهيل القطاع المصرفي وتطوير البنية التحتية المالية، مما يمهد لبيئة استثمارية جديدة تسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتهيئة المناخ لعودة اللاجئين.
—————————-
سوريا تبدأ طباعة ليرة جديدة..نفس القيمة بلا حافظ وبشار
منصور حسين
الجمعة 2025/05/16
علمت “المدن” عن مصادر خاصة مقربة من الإدارة السورية الانتقالية، أن الحكومة شرعت في عملية طباعة ليرة سورية جديدة، بعد أشهر من مطالب تغيير العملة الحالية، باعتبارها ضرورة ملحة تعالج العديد من الأزمات الاقتصادية والأمنية، بما يسهم في تأمين سيولة مالية تحفز النشاط الاقتصادي، وتمكين السيادة النقدية للدولة.
فمنذ سقوط نظام بشار الأسد في شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، تصاعدت مطالب تبديل العملة المحلية، بهدف السيطرة على الكتل النقدية في الأسواق وتسهيل تداولها، إلى جانب الضرورة الأمنية المتمثلة بتحييد الأموال المهربة إلى الخارج والمستولى عليها من قبل فلول النظام المخلوع وحلفائه قبيل سقوطه، وتقييد قدرتهم على المضاربة.
عملة سورية جديدة
وبحسب المصادر، فإن البنك المركزي قد بدأ عملية طباعة ليرة جديدة قبل نحو شهر، حيث يتوقع أن تشهد الأسواق المحلية ضخ هذه العملة خلال الشهرين المقبلين، بعد التأكد من عوامل الأمان ومنع التزوير وجودة التصميم، واعتماد آلية التمثيل وأدوات الربط المناسبة والتأثير الاقتصادي، بما يضمن استقرارها.
وتوضح المصادر أن “العملة يجري طباعتها الآن في ألمانيا، مع وجود دراسة لطباعة جزء من الأوراق والفئات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أبدت استعدادها في مساعدة الحكومة السورية، بهدف تعزيز الثقة بالليرة وربطها بالاقتصاد العربي”.
وأشارت إلى أن الليرة الجديدة، “لم تحمل تغييراً في فئاتها النقدية حتى اللحظة، رغم تداول فكرة حذف رقمين صفريين لتسهيل عملية التداول، بسبب الواقع الاقتصادي الهش ونقص الاحتياطي البديل من العملات الصعبة والذهب، بينما شملت التعديلات إزالة صور رموز نظام الأسد الأب والابن، وأخرى متعلقة بالتصميم والهوية الوطنية”.
إعلان بسقوط الأسد اقتصادياً
ويؤكد نقيب الاقتصاديين السوريين محمد بكور، لـ”المدن”، أهمية خطوة استبدال الليرة السورية، بسبب غياب الأرقام الدقيقة لدى البنك المركزي السوري المخول بإدارة النقد، حول حجم السيولة المطروحة من العملة الحالية وفقدانها جزء كبير من قيمتها وتأثيرها.
ويرى أن طباعة عملة جديدة، يمثل إعلاناً اقتصادياً بسقوط نظام الأسد البائد، الذي تحتل صوره أكثر من فئة ورقية، فضلاً عن معالجتها فوضى انتشارها والسرقات الكبيرة التي تعرضت لها خلال السنوات السابقة.
ويقول: “من الفوائد الكبيرة التي تحمل أبعاداً اقتصادية وأمنية لهذه الخطوة، يتمثل بتحييد الكتل المالية الضخمة التي سرقها رؤوس النظام البائد قبل فرارهم، وأخرى تحت تصرف الفلول والدول التي تمتلك مصالح في زعزعة استقرار سوريا، إلى جانب تمكين سيادة ومعرفة المصرف المركزي بكمية الأموال المتوافرة وحجم التداول وحاجة السوق، ما يحقق التوازن المطلوب ويساهم في استقرار قيمة الليرة المتذبذبة”.
ولم يفوت بكور الفرصة للحديث حول ضرورة الذهاب مع خيار إلغاء صفرين على الأقل من الفئات الحالية، لتسهيل عملية التداول في السوق الداخلية، “وهي خطوة لا تحمل بالضرورة تغيراً في قيمة الليرة مقابل النقد الأجنبي، حيث يستبدل الرقم فقط، في ظل توافر العوامل المشجعة على اتخاذها، منها زيادة الاعتماد على نظام الدفع الالكتروني الذي يساهم بتخفيض معدلات الضخ، وتقليل الأعباء والأجور المالية التي تنفقها الدولة لطباعة العملة”.
أسس نقدية جديدة
ويتفق مدير منصة اقتصادي يونس الكريم مع الشهادة السابقة، حيث يعتبر اتخاذ قرار استبدال الليرة، “خطوة استراتيجية ذات أبعاد نقدية عميقة، وتمثل تغييراً جذرياً يهدف إلى إنهاء الاعتماد على النظام النقدي القديم وإرساء أسس دولة جديدة مالياً تتميز بالاستقلالية والحداثة”.
ويقول لـ”المدن”: “من منظور اقتصادي، تُعتبر العملة الجديدة ركيزة أساسية في تعزيز الحريات ومنها المالية وتحقيق السيادة النقدية للدولة، ما يفرض على الحكومة السورية واللجان المشرفة على طباعة الليرة، اعتماد مقاييس عالية، والعمل على تثبيت سعر صرفها، من خلال ربطها المؤقت بعملة مستقرة، مثل الدولار الأميركي أو سلة من العملات، إلى حين استقرار الميزان التجاري وبناء الاحتياطيات النقدية الحيوية”.
ويتوقع كريم أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز الجهات التي تحتفظ بسيولة نقدية على إعادة ضخ الأموال في الأسواق، مما يدعم تأمين السيولة الضرورية للانعاش الاقتصادي، الأمر الذي يعزز نشاطها المرتقب.
—————————
«معاريف»: دمشق تبدي استعداداً لتسليم رفات الجاسوس إيلي كوهين
تقارير إعلامية إسرائيلية عن لقاءات بين مسؤولين أمنيين من البلدين
تل ابيب: «الشرق الأوسط»
16 مايو 2025 م
ادعت مصادر سياسية في تل أبيب، اليوم (الجمعة)، أن إدارة الحكم الجديدة في دمشق تبادر إلى خطوات بعيدة المدى، حتى تؤثر وتغير السياسة الإسرائيلية العدائية لها، ومن ضمن ذلك، جرت لقاءات مباشرة بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين وصفوا بأنهم «رفيعو المستوى»، ونظرائهم من السلطة السورية الجديدة، خلال الأشهر الأخيرة. وقالت هذه المصادر إن الإسرائيليين خرجوا بانطباعات قوية.
وقالت صحيفة «معاريف» إن السوريين أبلغوا الإسرائيليين أنهم يسعون للعثور على رفات الجاسوس إيلي كوهين، الذي نُفذ فيه حكم بالإعدام في دمشق، في أواسط ستينات القرن الماضي. وقد كانت تلك مفاجأة مذهلة لهم واعتبروها محاولة جادة لتقديم بادرة طيبة، ما من شك في أنها ستترك أثراً بالغاً على تل أبيب.
وكانت صحيفة «هآرتس» قد أوردت، في تقرير نشرته اليوم (الجمعة)، أن «المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، رفيعي المستوى، قد التقوا في الأشهر الأخيرة، مع نظرائهم في (إدارة الرئيس) السوري أحمد الشرع»، مضيفاً أن «اللقاءات تُعقد بمبادرة ووساطة قطرية». ونقل تقرير «هآرتس» عن مصدر ذكر أنه من المنطقة، من دون أن يسمّيه، القول إن «اللقاءات ركّزت على التعارف الأوليّ، بهدف إنشاء محور لنقل الرسائل، ومنع التصعيد في المنطقة».
ولفت التقرير إلى أنه «في حين تتصرف إسرائيل علناً بريبة»، تجاه الإدارة السورية الجديدة، فإنّ «قطر ودولاً أخرى، تبعث برسائل إلى إسرائيل، بأنها لا تسعى إلى المواجهة أو التصعيد مع إسرائيل، وأن هذه الريبة، لا أساس لها». وقد ربطت الصحيفة بين هذه الأنباء وبين لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، الرئيس السوري، في الرياض، والاتفاق على رفع العقوبات عن سوريا.
وأشارت القناة الإسرائيلية 12 إلى أن تل أبيب تجري حالياً «محادثات سرية» مع الإدارة السورية، «في إطار عملية إقليمية، تتم بوساطة الإمارات». وذكرت أنّ «أحد أهم اللقاءات عُقد مؤخراً في أذربيجان»، مضيفة أن رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي عوديد بسيوك التقى خلاله مع «ممثلين مقربين» من الشرع، بالإضافة إلى «مسؤولين أتراك».
وذكرت تقارير، مؤخراً، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد طلب خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، من ترمب، إبقاء العقوبات الأميركية على سوريا، وعدم دعم الاستقرار فيها، مرجعاً ذلك إلى تخوفه من «تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، على حدّ زعمه. لكنه في الوقت ذاته، وافق على أن يرسل رجاله للتفاوض مع دمشق. وفي السابع من الشهر الحالي، قال الرئيس السوري إن دمشق تجري مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء مع تل أبيب في محاولة «لامتصاص الوضع ومنع فقدان السيطرة»، في ظل الانتهاك الإسرائيلي المتواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، واعتداءاتها المتصاعدة.
وجاءت تصريحات الشرع حينها، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى باريس، وذلك في معرض رده على سؤال أحد الصحافيين، واصفاً «التدخلات الإسرائيلية» بأنها «عشوائية»، وندد بانتهاك اتفاق عام 1974 رغم التزام دمشق به.
——————————–
دعم سوريا الجديدة على طاولة القادة العرب
تُعقد غدًا، السبت 17 من أيار، القمة العربية في بغداد على مستوى القادة والزعماء، مع تخلف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عن الحضور، لينوب عنه وزير الخارجية، أسعد الشيباني، وسط قرارات من أجل سوريا من المتوقع إقراراها خلال أعمال القمة.
ووفق وثيقة مشروع قرار غير رسمية للقمة، نشرت مضمونها صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية اليوم فمن المنتظر أن يقرّ القادة قرارات بدعم الإدارة الجديدة في سوريا ورفض تهجير الفلسطينيين “خارج أو داخل أراضيهم”.
بشأن سوريا، فإن مشروع القرار يجدّد الالتزام بـ “الحفاظ على سيادة البلاد واستقرارها ووحدة وسلام أراضيها، وتكثيف الجهود الخروج من أزمتها، واحترام خيارات الشعب السوري”.
وأكد مشروع القرار “دعم الحكومة الانتقالية وتشجيعها على اتخاذ الخطوات اللازمة لبناء سوريا الجديدة على أسس مختلفة عما درجت عليه ممارسات الحكم في السابق، مرحبًا بـ”الحوار الوطني وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد”، وفق الصحيفة السعودية.
مشروع القرار المنتظر إقراره من القادة العرب غدًا السبت، “يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأعمال العنف التي شهدها الساحل السوري”، مؤكدًا دعم جهود الحكومة السورية في مكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية”، و”الإرهاب بكل أشكاله”.
ورحب مشروع القرار بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 13 من أيار، رفع العقوبات عن سوريا، مؤكدًا أن إعادة بناء سوريا هي عملية شاملة تؤثر فيها العقوبات من جميع الجوانب
وقالت الصحيفة إن مشروع القرار العربي لفت إلى “أهمية أن يشهد دور الجامعة العربية خلال المرحلة الانتقالية في سوريا النشاط المأمول”، معربًا عن ترحيبه بجهود الأمين العام لجامعة الدول العربية في متابعة التطورات ودعم المسار الانتقالي في مختلف المجالات السياسية والتنموية”.
كما رحب أيضًا بالجهود المبذولة من أجل إسهام عربي نشط في دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وتضمنت الوثيقة المكونة من 93 صفحة، مشروعات القرارات تحوي 7 بنود رئيسية، بينها بندان إجرائيان يتعلقان بموعد القمة المقبلة وما يستجد من أعمال.
بينما تطرقت مشروعات القرارات إلى مختلف قضايا العمل العربي المشترك بدايةً بالقضية الفلسطينية، إذ تم التأكيد مجددًا على “مركزية” القضية، والدعوة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي، دولًا ومنظمات، لإلزام إسرائيل، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية على خطوط 4 من حزيران 1967، وإدانة “جرائم العدوان والإبادة الجماعية التي تستمر إسرائيل بارتكابها ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة”.
كما نص مشروع القرار على “دعوة مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل، لقرارات المجلس ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة لجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، ويمنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه”.
الشرع لن يحضر القمة
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع قد حسم مسألة حضوره القمة العربية المزمع عقدها، غدًا 17 من أيار، في بغداد.
ونقلت قناة “الإخبارية” الحكومية، عن المكتب الإعلامي للرئاسة السورية، في 12 من أيار الحالي، قوله إن الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة العراقية.
وأضاف مكتب الرئاسة أن وزير الخارجية، أسعد الشيباني، سيترأس الوفد السوري إلى القمة، وسيمثل سوريا في المناقشات والمباحثات التي ستجري خلال الاجتماع.
وكان جدل واسع قد أثير بالعراق على خلفية حضور الشرع في قمة بغداد، وسط معارضة أطراف بارزة في المشهد السياسي العراقي، لزيارة الرئيس السوري، على رأسها حزب “الدعوة الإسلامية” في العراق، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، الحليف الأبرز لإيران ونظام الأسد.
بينما وصف رئيس الوزراء العراقي حضور الشرع إلى العراق بـ”المهم”، وقد تسلم الرئيس السوري دعوة بشكل رسمي، في 27 من نيسان الماضي، عبر وزير الثقافة العراقي من أجل حضور القمة.
وكان الشرع جزءًا من تحالف فصائل قاتلت القوات الأمريكية في العراق، واعتقل فيها عام 2005، قبل الإفراج عنه وتوجهه إلى سوريا.
وخلال سنوات الثورة في سوريا، كانت فصائل عراقية تقاتل إلى جانب النظام السوري مدعومة من طهران، ضد فصائل المعارضة ومن بينها “هيئة تحرير الشام” التي كانت تحت قيادة الشرع، وقادت المعارك لإسقاط بشار الأسد.
حضوره مجازفة
نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف “دولة القانون” قال في تصريحات متلفزة لقناة “آي نيوز” العراقية، في 10 من أيار، إن أحمد الشرع لا يزال مطلوبًا للقضاء العراقي.
وقال المالكي لمحاوره، “بالنسبة لحضور الجولاني إلى العراق، فهو عليه أكثر من أمر قبض في العراق، وقد يثير هذا الموضوع لنا مشكلة، والعراق ليس بحاجة لها، وأنت ترى أن الشارع متحفز والوضع متحفز”، متسائلًا “لم هذه المجازفة بالنسبة للجولاني (الرئيس السوري أحمد الشرع) وهو عليه أمر قبض؟”.
ولم يصدر العراق مذكرة اعتقال بحق الشرع، في شباط، على خلاف منشورات على الإنترنت شاركت صورة زائفة تظهر “مذكرة قبض وتحري” بحق الشرع بموجب قانون مكافحة الإرهاب، إذ نفى مجلس القضاء العراقي الأعلى في بيان هذا الأمر، وقال إن هذه الوثائق مزورة، بحسب وكالة “رويترز”.
ويتزعم نوري المالكي “حزب الدعوة” الذي هاجم في بيان نُشر في 20 من نيسان الماضي، حضور الشرع في القمة العربية المزمع عقدها في بغداد.
عنب بلدي
———————————–
تشكيلات جديدة في “وزارة العدل السورية” تُبعد القضاة “الفاسدين”/ جانبلات شكاي
دمشق- “القدس العربي”: كشفت مصادر حقوقية سورية أن تشكيلات قضائية جديدة صدرت في اليومين الأخيرين، تسبّبت بتكدّس عددٍ كبير من القضاة الذين ليس لهم أي عمل في النيابة العامة التمييزية، الأمر الذي سيُفاقم من مشكلة النقص الحاد في عدد القضاة في المحاكم السورية، وخصوصاً أنها جاءت بعد عزل 70 قاضياً ممن كان عملهم في مراحل سابقة في محكمة الإرهاب المجمدة.
وأوضحت المصادر لـ”القدس العربي” أن “العمل في النيابة العامة التمييزية في محكمة النقض السورية الموجودة في دمشق يُعتبر وظيفة هامشية، ولها دور محدود في قانون المحاكمات الجزائية، وحاجة هذه الوظيفة على مستوى البلاد، هي ما بين 4 إلى 6 قضاة، بينما بات فيها اليوم نحو 60 إلى 70 قاضياً”.
محكمة مسلكية
وتابعت المصادر: بداية الأسبوع الماضي، قام مجلس القضاء الأعلى بعزل 70 قاضياً من المحاكم المختلفة، ممن كانوا قد عملوا سابقاً في محكمة الإرهاب، وما زال هناك عشرة لم يتم بعد البت في ملفاتهم، في حين أن السبعة المتبقين من القائمة الأولى التي تم الإعلان عنها سابقاً من قضاة محكمة الإرهاب هم في الواقع ممن كانوا متقاعدين أو مستقيلين، قبل إحالتهم إلى التفتيش القضائي”.
وبيّنت المصادر أن هناك “ما بين 40 إلى 50 قاضياً من الذين عُزلوا تم تحريك الدعوى العامة بحقهم وإحالتهم إلى قاضي التحقيق، بحجة ارتكابهم جرائم جزائية، من دون الإعلان رسمياً بعد عن التهم الموجهة إليهم”، مشيرة إلى أن “معظمهم يستحقون ما تعرضوا وسيتعرضون له، ولكن عدداً منهم من أصحاب السمعة الطيبة ومن خيرة الناس وقد ظُلموا، وفي المقدمة منهم طلال جيرودي ورضوان الحجة وراتب الليمون، وغيرهم”.
وعن حجة العزل التي تم تسويقها بأن هؤلاء أصدروا قرارات جائرة، حتى ولو تحت الضغط، وكان يمكن لهم أن ينشقوا بدلاً من ذلك، قالت المصادر: “إن هذه الحجة قابلة للنقاش، على اعتبار أن قرار تعيين القضاة في محكمة الإرهاب كان بمرسوم رئاسي، وفي السنوات الأخيرة، قبل سقوط النظام، تم تعيين قضاة من أصحاب السمعة الطيبة والنزيهة بهدف تبييض وجه محكمة الإرهاب”.
وعلّقت المصادر على المحكمة المسلكية لقضاة محكمة الإرهاب، بأنها “لم تكن عادلة”، وقالت: “بعد استلام القضاة للتبليغات وحضورهم، تم الطلب من كل منهم جلب مذكرات دفاعية، وفي الأسبوع التالي أحضر الثمانون مذكراتهم، وفي الأسبوع الثالث صدرت قرارات عزلهم، فكيف تمّت قراءة هذه المذكرات بهذه السرعة”؟
تشكيلات جديدة
وأوضحت المصادر أنه وبناءً على عزل القضاة السابقين وشغور أماكنهم، صدرت، الأربعاء الماضي، التشكيلات القضائية الدورية، وهذه تتم للمرة الأولى على مستوى محاكم البداية والصلح والاستئناف في العهد الجديد، منذ إسقاط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وظهر أنه من محافظة طرطوس وحدها، أُحيل إلى النيابة التمييزية نحو 17 قاضياً”.
وتابعت: “إن غالبية الذين نُقلوا وفق التشكيلة الجديدة إلى النيابة العامة التمييزية هم من القضاة الفاسدين، ومن أصحاب السمعة السيئة، ولن يحزن أحد عليهم، لكن بكل الأحوال بات هناك أماكن كثيرة شاغرة، والبلاد تعاني أصلاً من نقص في عدد القضاة في المحاكم، وتراجُع العدد سيؤدي إلى تراكم الدعاوى، ما يعني تالياً تأخير البتّ فيها”.
وشددت المصادر على أن “الفساد لم يتوقف في السلك القضائي بعد أن سقط النظام، باعتبار أن القاضي الفاسد ما زال على رأس عمله، وراتبه الذي لا يتعدى الـ500 أو 600 ألف هو الدافع الرئيس لفساده، وما زال هناك من تحوم حوله شبهات فساد في أماكنهم، ولم تُتخذ بحقهم أي إجراءات، لأن السلك القضائي في هذه الحالة سيتم تفريغه، أما من تم عزله أو نقله من خلال التشكيلات الجديدة، فهو من الذين كانت سمعتهم السيئة كبيرة”.
وقالت: “خلال الفترة الأخيرة خرج أكثر من 50 قاضياً إلى التقاعد من دون التمديد لهم، ومنهم من كان من أصحاب السمعة الطيبة، كما تم فصل أكثر من 20 قاضياً ممن كان أعضاء في مجلس الشعب، أو شغلوا مناصب رفيعة في “حزب البعث” المنحل، أو من الذين هربوا خارج البلاد، وبالتالي فإن العدد الإجمالي للذين باتوا خارج السلك القضائي، بمن فيهم الـ70 المعزولون ممن عملوا في محكمة الإرهاب، يصل إلى نحو 150 قاضياً، وما فاقم المشكلة أكثر هو إيقاف العمل بالمعهد القضائي على خلفيات فساد ومحسوبيات، فبات هناك نقص فادح في السلك القضائي خلال خمسة أشهر”.
وشددت المصادر، في نهاية تصريحها لـ”القدس العربي”، على أنه “في ظل عدم وجود اتجاه واضح لمجلس القضاء الأعلى بالنهج الذي سيتبعه في رفد القضاء بعناصر جديدة، لجهة العدد، أو المؤهلات، أو المعايير، فإنه حتى إذا تحسن راتب القاضي ووصل لآلاف الدولارات، فإن هذه السياسة ستؤثر سلباً على المواطنين لجهة طول مدة التقاضي، وجودة الأحكام القضائية”.
——————————–
اختفاء الصحافي محمد خيتي يُقلق وزارة الإعلام السورية
السبت 2025/05/17
أثار اختفاء الصحافي السوري محمد خيتي في 8 أيار/مايو الجاري، حالة من القلق والاستنفار في الأوساط الإعلامية السورية، وسط غياب تام لأي تعليق أو توضيح من وزارة الداخلية أو شرطة دمشق، ما دفع وزارة الإعلام السورية إلى إصدار بيان رسمي أعربت فيه عن “بالغ قلقها” وأكدت استمرار التحريات من دون نتائج ملموسة حتى الآن.
وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إنها تلقت نبأ اختفاء خيتي ببالغ القلق، وأوضحت أنها بدأت على الفور بالتنسيق مع الجهات المعنية، في محاولة للوصول إلى أي معلومات ربما تكشف مصيره، إلا أن “الجهود لم تثمر حتى الآن”، مضيفة أن سلامة الصحافيين تمثل “أولوية قصوى”، ودعت إلى تعاون رسمي ومجتمعي واسع، مؤكدة استمرارها في متابعة القضية حتى تتضح تفاصيلها.
وفُقد أثر الصحافي البالغ من العمر 36 عاماً والمتحدر من مدينة دوما بريف دمشق، في 8 أيار/مايو، في دمشق أو محيطها على الأرجح. ورغم مرور أكثر من أسبوع، لم تصدر وزارة الداخلية أي بيان حول الحادثة، كما لم تُعلن شرطة دمشق فتح تحقيق رسمي أو تسجيل بلاغ فقدان، ما زاد من ارتباك العائلة.
وفي مواقع التواصل، تصاعدت حملة مناشدات تطالب بالكشف عن مصير خيتي، وشارك فيها أصدقاؤه وزملاؤه وأفراد عائلته. كتب أحدهم: “أخي وصديقي وصهري الإعلامي الطيب محمد خيتي أصبح مفقوداً منذ أيام، لا نعلم عنه شيئاً. ألا يستحق منا ومن الدولة أن نعرف أين هو؟ بدل أن يترك مصيره عالقاً بين منشورات الترندات؟”.
وطالب آخرون بتدخل رسمي عاجل، محذرين من أن الصمت المؤسسي ربما يشجع على تكرار مثل هذه الحالات، ويبعث برسالة خاطئة عن ضعف سيادة الدولة في ملف الأمن الشخصي.
ما حصل مع خيتي أعاد تسليط الضوء على ظاهرة تتكرر في سوريا، حيث لا يسمع الناس عن حالات الاختفاء أو الخطف إلا حين تتحول إلى “ترند” على وسائل التواصل الاجتماعي. عندها فقط تتحرك السلطات، أو تصدر بياناتها، فيما تغيب التحقيقات الأولية، وتحليل كاميرات المراقبة، والإجراءات الأمنية السريعة التي تُفترض في دولة تُحكم بالقانون.
———————————
المركزي السوري لـ”المدن”: لا عملة جديدة ..والطباعة مستمرة بروسيا
السبت 2025/05/17
نفى مصدر رفيع المستوى في المصرف المركزي السوري، لـ”المدن”، ما تم تداوله في أخبار متفرقة، وعبر تصريحات لمسؤولين واقتصاديين، عن طباعة عملة جديدة في دولة ألمانيا، مؤكداً أن الطباعة لا تزال جارية في روسيا لتخديم الاحتياجات المحلية. وأكد أن “لا صحة لأي حديث عن تغيير اسم العملة وفئاتها الحالية، وأن أي معلومات بهذا الشأن يتم الإعلان عنها عبر مسؤولين في المصرف المركزي فقط”.
وأكد المصدر حرص المصرف المركزي على تقديم المعلومات الصحيحة عن واقع سياساته النقدية والمصرفية دون أي وسيط خارجي، نظراً لأهمية دقتها وأثرها على الحياة الاقتصادية، منوهاً أن المصرف المركزي يعمل وفق المعايير العالمية للاندماج بالنظام المالي العالمي.
وقال المصدر إنه “في سابقة غير مهنية، صرحت جهات عديدة، غير ذات اختصاص بالسياسات النقدية والتعاقدات الخارجية مع المصرف المركزي، لوسائل إعلام متعددة عن أعمال تخص نشاطات المصرف المركزي في سوريا”، مشدداً على أنه “الجهة الوحيدة المخولة بذلك، نظراً لما يتمتع به من استقلالية مسؤولة واسعة الصلاحيات تابعة مباشرة للسيد رئيس الجمهورية”.
————————-
==========================
