حرب المعابر في سورية – مقالات مختارة-
موسم المقايضات يهب على «معابر» سوريا… وممراتها/ إبراهيم حميدي
بايدن يبحث مع بوتين وإردوغان المساعدات الإنسانية «عبر الحدود»… وروسيا تركز على الخطوط بين «مناطق النفوذ»
ستكون سوريا، بمعابرها الحدودية وممراتها الداخلية، ممدودة على مائدتي قمتي الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيريه التركي رجب طيب اروغان (غداً في بروكسل)، والروسي فلاديمير بوتين (في جنيف الأربعاء).
صحيح أن التركيز سيكون على إغاثة السوريين، مع اقتراب انتهاء صلاحية قرار إيصال المساعدات «عبر الحدود» في 11 يوليو (تموز) المقبل، لكن ملف المساعدات يخفي وراءه صراعاً جيوسياسياً بين واشنطن وموسكو وأنقرة سيشكل اتجاه حسمه مؤشراً للسنوات المقبلة.
وتربط موسكو بين ملفي «المعابر» الخارجية و«الممرات» الداخلية للضغط على الخصوم لفتح «شرايين» سوريا الاقتصادية، ومقابلة الضغوط الخارجية التي تربط فك العزلة ودعم الإعمار بتقدم العملية السياسية.
– روسيا… وتمرير القرار
بعد معركة دبلوماسية، وافقت موسكو في 2014 على تمرير القرار الدولي (2165) لإيصال المساعدات «عبر الحدود» إلى سوريا من خلال معابر «نصيب» مع الأردن، و«اليعربية» مع كردستان العراق، و«باب السلامة» و«باب الهوى» مع تركيا.
روسيا التي كانت قد أعربت عن خشيتها من تكرار سيناريو ليبيا «عبر تدخل الغرب عسكرياً من بوابة المساعدات الإنسانية»، وافقت على عدم استخدام حق النقض (الفيتو) استناداً إلى تطمينات غربية وقراءة للواقع، حيث كانت مناطق سيطرة قوات المعارضة في اتساع على حساب الحكومة. ومع تغير التوازن بعد التدخل العسكري الروسي نهاية 2015، غيرت موسكو من أولوياتها.
وقبل سنة، وفي يوليو (تموز) تحديداً، مع قرب انتهاء صلاحية القرار الدولي، اندلعت «حرب مسودات» في نيويورك، بين واشنطن وحلفائها من جهة، وموسكو وشركائها من جهة أخرى، استقرت على إصدار القرار (2533) لمدة سنة، مع شرط خفض البوابات الصالحة من ثلاث إلى واحدة، هي «باب الهوى» بين إدلب وتركيا (معبر نصيب ألغي بعد عودة قوات دمشق إلى الجنوب في 2018).
ومع بدء العد التنازلي لصلاحية هذا القرار، أشاعت روسيا أنها ستصوت ضد تمديد القرار (2533) كي ترسل الأمم المتحدة مساعداتها عبر دمشق، ضمن تصور روسي واسع يدفع باتجاه «شرعنة التعامل مع الحكومة السورية»، خصوصاً بعد الانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس بشار الأسد بولاية جديدة.
وعلى الرغم من سيطرة دمشق على نحو 65 في المائة من مساحة سوريا، مقابل نحو 25 في المائة لقوات تدعمها أميركا شرق الفرات، ونحو 10 في المائة لفصائل تدعمها أنقرة، لا تزال قوات الحكومة تسيطر فقط على 15 في المائة من الحدود، فيما الـ85 في المائة الباقية خاضعة لسيطرة حلفاء دمشق وخصومها، بما في ذلك سلطات الأمر الواقع في مناطق النفوذ الأخرى التي تسيطر أيضاً على معظم البوابات الحدودية الـ19 بين سوريا والدول المجاورة.
– ماذا عن أميركا؟
مع تسلم إدارة بايدن السلطة، كان واضحاً أن ملف المساعدات أساسي في أولوياتها، مقابل تراجع الملف السياسي والعسكري، إذ إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن اختار ترؤس اجتماع في مجلس الأمن في مارس (آذار) الماضي لإطلاق حملة الدعم لتمديد القرار الدولي، بدل المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين. وقال بلينكن في نيويورك: «أصبح الوصول إلى السوريين دونه عوائق أكثر أهمية من أي وقت مضى، ليس فقط بسبب الأزمة الإنسانية المتزايدة، ولكن أيضاً بسبب التهديد الذي يشكله فيروس (كوفيد – 19)»، بل إن بلينكن رفع سقف التوقعات والمطالب قائلاً: «دعونا نعيد الترخيص للمعبرين الحدوديين الذين تم إغلاقهما (اليعربية مع العراق وباب السلامة مع تركيا)، ونعيد ترخيص المعبر الحدودي الوحيد الذي لا يزال مفتوحاً (معبر باب الهوى مع تركيا)». وتابع: «يجب ضمان حصول السوريين على المساعدات التي يحتاجون إليها».
وقامت مندوبة أميركا في مجلس الأمن، ليندا توماس – غرينفيلد، بجولة على الحدود السورية – التركية لهذا الغرض، في وقت بعث فيه القيمون على لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس رسالة إلى بلينكن لحثه على الضغط على موسكو، جاء فيها: «حملة روسيا للقضاء على إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود هي جزء من جهد أكبر للحفاظ على الوصول إلى شرق البحر المتوسط، وتشجيع المجتمع الدولي على إعادة تأهيل نظام الأسد، وفتح الباب أمام تمويل إعادة الإعمار الذي من شأنه ترسيخ نظام الأسد في السلطة، وتأمينه موطئ قدم استراتيجياً لروسيا».
وقبل يومين، أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، عن أن بايدن سيبحث القضايا المتعلقة بسوريا مع بوتين، وقال: «ستكون سوريا على جدول الأعمال؛ موقفنا من قضية وصول المساعدات الإنسانية واضح جداً»، وتابع: «نعتقد أنه يجب أن يكون هناك ممرات إنسانية في سوريا لوصول المساعدات وإنقاذ الأرواح، وهذا بالتأكيد سيناقشه الرئيسان».
– نداء أممي… وقلق
ودعت الأمم المتحدة إلى تمديد العمل بالقرار، إذ أشار أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في مارس (آذار) الماضي، إلى أن «إغلاق المعبر الحدودي الأخير المتبقي في سوريا سيوقف جهود توزيع لقاحات (كوفيد – 19) عبر شمال غربي البلاد، الأمر الذي سيخلف عواقب خطيرة على المنطقة الأوسع». وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة العاجلة: «في الوقت الذي نوفر فيه ألف شاحنة شهرياً من المساعدات عبر الحدود إلى داخل شمال غربي البلاد، لم نر حتى شاحنة واحدة تتجاوز الخط (الفاصل بين مناطق النفوذ)».
وتعد السلامة من الاعتبارات المثيرة للقلق لدى محاولة اجتياز الخط الأمامي. وفي 19 سبتمبر (أيلول) 2016، أفادت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بأن القوات السورية «خططت بدقة ونفذت بقوة» هجوماً ضد قافلة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الهلال الأحمر السورية، ما أسفر عن مقتل 18 مدنياً، وتدمير إمدادات كانت في طريقها إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في حلب.
ونقلت الباحثة ناتا هيل، من «مركز الاستراتيجيات والدراسات الدولية»، عن وكالات إنسانية قولها إن الذين «يعيشون في شمال غربي البلاد يخشون من الأجهزة المشاركة في جهود توزيع المساعدات التي تتولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة، الأمر الذي يعرض متلقي المساعدات للخطر. وإنه في عام 2018، بعد انتهاء الحصار الذي استمر 5 سنوات لضواحي دمشق في شرق الغوطة، أعلنت منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الحكومة جردت قوافل مساعدات من 70 في المائة من الإمدادات الطبية».
ولعب مسؤولون أمميون في تركيا دوراً حيوياً خلال مناقشات مكاتب الأمم المتحدة في دمشق وعنتاب وعمّان حول وصف الأوضاع في سوريا. وكانت المنظمات الدولية غير الحكومية في تركيا قد قلصت عملياتها شمال غربي سوريا، ما زاد الاعتماد على الأمم المتحدة. وقد تركت مصالح الحكومة السورية تأثيراً قوياً على مكتب دمشق، في مقابل «حجج» فريق تركيا. ولا شك في أن فقدان العمليات «العابرة للحدود» سيعزز وجهة نظر الحكومة السورية بصورة ممنهجة، في مقابل تقديرات الأمم المتحدة. ويجري تقليص التركيز على احتياجات الأفراد في شمال غربي سوريا، وهو أمر تدفع به روسيا، علماً بأن أميركا عرقلت محاولات لنقل «الثقل الأممي» إلى دمشق.
– «داعش»… و«كوفيد – 19»
وعلى الرغم من أن العمليات العابرة للحدود في شمال شرقي سوريا كانت متواضعة نسبياً، أسهم معبر «اليعربية» في توفير معدات إنسانية وطبية. وقدمت منظمة الصحة العالمية إمدادات منتظمة كل 3 أشهر، تبعاً لاحتياجات سكان المنطقة، بناءً على اتفاق متبادل بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تخدم المجتمعات المحلية.
ومنذ انتهاء العمليات عبر الحدود في يناير (كانون الثاني) 2020، تراجعت المهام العابرة للخطوط المتجهة للشمال الشرقي. وأدت الترتيبات إلى منع وكالات الأمم المتحدة العاملة من دمشق من التواصل بحرية مع المنظمات غير الحكومية، وسمحت للحكومة السورية بالتدخل في عمليات توصيل المساعدات، و«تمخض هذا الوضع عن مشكلات أكثر خطورة عما كان متوقعاً» في المدى القصير، حسب هيل. وعلى المدى الطويل، من الممكن أن «تتسبب هذه الأمور في تقويض الاستقرار والأمن في منطقة هيمن عليها من قبل تنظيم داعش».
أما في إدلب، حيث يعيش نحو 3 ملايين شخص، وعلى الرغم من أن أعمال القتال وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد هدنة إدلب بين موسكو وأنقرة في مارس (آذار) من العام الماضي، فقد شهدت الحاجة للمساعدات ارتفاعاً جراء التشريد طويل الأمد الذي تعرض له كثيرون من دون توافر إمكانية للعودة، إلى جانب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة داخل سوريا وجائحة «كوفيد – 19».
وتشير الأرقام إلى أن ما يزيد على ثلثي الـ2.7 مليون شخص في شمال غربي البلاد مشردون داخلياً. ولا يزال أكثر من نصف مليون شخص يعيشون داخل مخيمات، ويعانون من السيول والبرد… والحرارة. وأيضاً، تعد هذه المنطقة معرضة على نحو استثنائي لجائحة «كوفيد – 19» بسبب تداعي المنظومة الصحية فيها، والتكدس الشديد للأفراد، ونقص المياه، وسوء أوضاع الصرف الصحي.
وتضررت الحياة السياسية كذلك، إذ إنه منذ زادت «هيئة تحرير الشام» نطاق سيطرتها على محافظة إدلب في 2019، تحولت الجهات الدولية المانحة من دعم صمود المجتمعات، من خلال مساعدات الاستقرار وبرامج أخرى، إلى توفير دعم إنساني خالص.
وبالنظر إلى تزايد الاعتماد على المساعدات الإنسانية، يقول كثير من عمال المساعدات المحليين إنهم يخشون أن يؤدي أي تقليص في المساعدات إلى مزيد من زعزعة الاستقرار، وأن تعمد الجماعات المتطرفة إلى تأجيج هذا الغضب، الأمر الذي يرفع مستوى التعقيد، حسب «مركز الاستراتيجيات والدراسات الدولية». ثم إن حجم العمليات العابرة للحدود التي تنفذها الأمم المتحدة، ومستوى تعقيد العمل داخل سوريا، يجعلان من الصعب تعويض الدور الأممي. وفي حال انتهاء العمليات العابرة للحدود، فإن الأمم المتحدة ستفقد مكانتها، بصفتها «الملاذ الأخير» في شمال غربي البلاد، ومن المتعذر التنبؤ بمسار المساعدات… وخروج «كوفيد – 19» عن السيطرة. ومن شأن وقوع كارثة إنسانية في خضم وباء عالمي أن يفرض ضغوطاً هائلة على تركيا المجاورة، ومن الممكن بسهولة أن تمتد تبعات ذلك إلى باقي أرجاء الشرق الأوسط وأوروبا.
– ممرات داخلية
في موازاة «معركة المعابر» مع الخارج، هناك صراع خفي بين اللاعبين على «الممرات» بين «الجيوب الثلاثة» في سوريا التي استقرت خطوطها في السنة الأخيرة بعد تغيرات كبيرة، بدءاً من 2011. وإلى جانب المعابر التي نشأت نتيجة الحصار، ظهرت ممرات بين مناطق السيطرة التي انقسمت في البداية بين مناطق النظام والمعارضة، ثم ظهرت بعد ذلك مناطق «داعش»، و«وحدات حماية الشعب» الكردية التي أصبحت مناطق إدارة ذاتية بحماية «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
ولاحظ مركز «جسور» للدراسات وجود ما يزيد على 15 معبراً بين مناطق سيطرة «قسد» ومناطق النظام؛ 5 منها على الأقل تعد معابر رسمية تتدفق منها السلع بين الطرفين، ويعد معبرا «التايهة» (جنوب غربي مدينة منبج) و«الهورة» (شرق مدينة الطبقة) أبرز المعابر بين الطرفين. وهذه المعابر تفتح أبوابها وتغلقها حسب الواقع العسكري أو الأمني، أو حسب المزاج السياسي لطرفي النزاع. وقال المركز: «علاوة على المعابر التي يحكمها الطرفان، فإن الحاجة لتمرير سلع بين المنطقتين لا يمكن ضبطها، ما أدى لإنشاء معابر تهريب يخرج ويدخل منها كل من المدنيين والسلع». وفي التصعيد الأخير بين «الإدارة الذاتية» ودمشق، ظهر الترابط بين ممرات شرق الفرات وشمال حلب.
أما في إدلب، فإن «الممرات التجارية» التي كان قد نص عليها اتفاق «خفض التصعيد» بين روسيا وتركيا قبل 3 سنوات تتضمن كثيراً من الأبعاد السياسية بين «منطقة النفوذ التركية» وباقي المناطق السورية. ومع احتدام النزاع بشكل أكبر بين مناطق الحكومة والمعارضة، فإن حركة المدنيين باتت تقتصر على الموظفين وبعض الطلاب، لكن الحركة التجارية مستمرة في أغلب الأوقات، خصوصاً عبر معبر «قلعة المضيق» الذي سيطرت عليه دمشق في منتصف 2019، وكان يسهم في حركة تجارية واسعة، كما حافظت قوات المعارضة وقوات النظام لسنوات طويلة على وجود وسطاء تجاريين بين الطرفين، حسب مركز «جسور».
وتتدفق التجارة أحياناً عبر معابر تهريب، أو من خلال فتح مؤقتٍ لكل من معبري «ميزناز» و«سراقب». كما يتم استخدام معبر «أبو الزندين» قرب مدينة الباب لاستقبال المهجرين من مناطق الحكومة في أغلب الأوقات، وغالباً ما يتم استخدام المعابر بين مناطق «قسد» ومناطق المعارضة بصفتها معابر وسيطة لتحرك السلع والأفراد من مناطق النظام إلى مناطق المعارضة، أو العكس، مروراً بمناطق «قسد» التي تتمتع بأهمية كبيرة للمعارضة لنقل البضائع من وإلى مناطق النظام، وأحياناً لإقامة علاقات تجارية مع العراق. ولا تتدفق السلع مؤخراً بسهولة بين مناطق «هيئة تحرير الشام» في إدلب ومناطق «الجيش الوطني» في حلب.
– موسم المقايضات
أميركا مهتمة باستمرار فتح المعابر الحدودية وزيادتها، خصوصاً إعادة فتح «اليعربية» بين مناطق سيطرتها شرق الفرات والعراق. وتركيا مهتمة باستمرار فتح «باب الهوى» مع إدلب، وإعادة تشغيل «باب السلامة» شمال سوريا، لكنها ليست متحمسة لفتح «اليعربية» وتعزيز «الإدارة الكردية». أما روسيا، فهي غير مهتمة بفتح معابر حدودية جديدة، لكنها مهتمة بتشغيل «الممرات» الداخلية للضغط على الأمم المتحدة والغرب للعمل مع الحكومة السورية عبر دمشق. وكانت تركيا قد ربطت تشغيل «الممرات» بين إدلب وريف حلب من جهة، ودمشق من جهة ثانية، بإغلاق المعابر القائمة بين دمشق والقامشلي.
ولا شك في أن المفاوضات القائمة بين الأميركيين والروس والأتراك حول تمديد القرار الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» تتضمن في العمق البحث عن خيط يربط «المعابر» و«الممرات»، ما يفتح الباب على صفقات ومقايضات خلال قمتي بايدن مع كل من بوتين وإردوغان في الأيام المقبلة.
————————–
احتدام الصراع على «معابر» سوريا… وممراتها/ إبراهيم حميدي
ستكون سوريا، بمعابرها الحدودية وممراتها الداخلية، ممدودة على مائدتي قمتي الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيريه التركي رجب طيب إردوغان، غداً في بروكسل، والروسي فلاديمير بوتين في جنيف الأربعاء.
صحيح أن التركيز سيكون على إغاثة السوريين، مع اقتراب انتهاء صلاحية قرار إيصال المساعدات «عبر الحدود» في 11 يوليو (تموز) المقبل، لكن ملف المساعدات يخفي وراءه صراعاً جيوسياسياً بين واشنطن وموسكو وأنقرة سيشكل اتجاه حسمه مؤشراً للسنوات المقبلة.
وتربط موسكو بين ملفي «المعابر» الخارجية و«الممرات» الداخلية بين «مناطق النفوذ» الثلاث، للضغط على الخصوم لفتح «شرايين» سوريا الاقتصادية، ومقابلة الضغوط الخارجية التي تربط فك العزلة عن دمشق ودعم الإعمار بتقدم العملية السياسية.
في المقابل، وضعت إدارة بايدن ملف المساعدات في أولوياتها، مقابل تراجع الملفين السياسي والعسكري. وأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: «ستكون سوريا على جدول أعمال قمة بوتين – بايدن. ويجب أن تكون هناك ممرات إنسانية في سوريا لوصول المساعدات وإنقاذ الأرواح}.
———————-
التصعيد في إدلب: انعكاس الخلافات الخارجية يتعاظم/ منهل باريش
عاد مشهد حركة النزوح إلى مناطق خفض التصعيد الرابعة في جبل الزاوية وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي، إثر مقتل عائلة كاملة وعدد من مقاتلي صقور الشام التابع لـ»الجبهة الوطنية للتحرير» والمتحدث العسكري الرسمي باسم هيئة «تحرير الشام» أبو خالد الشامي، المنحدر من جسرين بالغوطة الشرقية، وهو من قياداتها في الغوطة الشرقية سابقاً، وإعلاميين في الهيئة، هما، منسق الإعلاميين العسكريين في مكتب العلاقات الإعلامية، أبو مصعب الحمصي، ومرافق الوفود الصحافية في مكتب العلاقات الإعلامية، أبو تامر الحمصي.
ورصدت «القدس العربي» حركة سيارات نقل زراعية على طريق جبل الزاوية اريحا وسهل الغاب شمالا باتجاه طريق حلب- اللاذقية/M4 بعد التصعيد الذي بدأ يوم 26 أيار (مايو) الماضي تزامناً مع بدء الانتخابات الرئاسية التي أعلنها النظام السوري، وبلغ القصف أشده، صباح الخميس، عندما استهدفت مدفعية النظام والطيران الروسي عدة قرى في جبل الزاوية وسهل الغاب، أعنفها على قرية ابلين في جبل الزاوية، حيث خلفت مقتل عائلة كاملة من آل العاصي بينهم سيدة وطفلها. وبلغ العدد الكلي للقتلى 12 حتى ليل الجمعة.
ومع القصف الروسي، عاد هاجس المعارك إلى تفكير النازحين والمهجرين قسريا في إدلب. وطغى الخوف على وجوههم. ودفع التصعيد عشرات نشطاء الحراك الثوري من البلدات المهجرة خلال مطلع 2020 إلى الدعوة إلى وقفة احتجاجية ضد القصف الروسي والتصعيد العسكري لقوات النظام، ظهر الجمعة، في دوار المحراب على مدخل مدينة إدلب الشرقي. وتوجهوا بعدها إلى النقطة التركية على طريق إدلب – سرمين، وأبلغوا الضابط المسؤول احتجاجهم وطالبوا تركيا بتحمل مسؤولياتهم باعتبارها الضامن لمسار أستانة. وتكرر الاحتجاج أمام النقاط التركية في جبل الزاوية. وتكرر القصف العنيف على الجبل، فجر السبت، بقذائف المدفعية.
وبالتزامن مع زيارة الوفد التركي إلى موسكو، شنت الطائرات الروسية، بمشاركة مدفعية النظام، قصفا جويا مركزا على نحو ثلاثين نقطة وقرية في المنطقة الواقعة جنوب طريق M4.
وترافق القصف على قرية ابلين، مسقط رأس المقدم حسين هرموش، مع الذكرى 11 لانشقاقه، والتفاعل الكبير مع الذكرى المحفورة في وجدان السوريين من أنصار الثورة السورية. ويزيد من احترام الرجل ومحبته، أنه خطف من الأراضي التركية من قبل عملاء أتراك يتبعون للنظام السوري، نهاية آب (أغسطس) 2011 ونقلوه بحرا بواسطة قارب من صمنداغ في ولاية هاتاي إلى الساحل السوري، ليظهر منتصف شهر أيلول (سبتمبر) على شاشة التلفزيون السوري الرسمي.
على الصعيد السياسي، ترافق التصعيد في إدلب مع زيارة نائب وزير الخارجية التركية، سادات أونال إلى موسكو ولقائه بنائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف. وخصصت الزيارة لبحث الملفين الليبي والسوري. وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية إلى تمسك الجانبين «بسيادة ووحدة أراضي سوريا». وحافظ البيان على لغة دبلوماسية فضفاضة كالترحيب بـ»تنفيذ الاتفاقيات الروسية التركية الهادفة إلى الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار» ومكافحة الإرهابيين الدوليين المتواجدين في أراضيها والبحث في «الاستعدادات للاجتماع الدولي الـ16 حول سوريا بصيغة أستانا» و»تبادل الآراء في طرق المساعدة في تنشيط العملية السياسية السورية، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية في جنيف وفق القرار الدولي رقم 2254». ولم يتطرق بيان الكرملين إلى موضوع تجديد الآلية الدولية للمساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تعتبر القضية العاجلة والأكثر سخونة في الشأن السوري حالياً، مع اقتراب موعد انتهاء العمل بالقرار الحالي في 10 تموز (يوليو) المقبل. حيث يهدد تعطيل القرار من قبل روسيا والصين نحو مليون ونصف نازح يتلقون المساعدات الإنسانية من أصل 3.5 مليون سوري في مناطق سيطرة المعارضة في إدلب وريف حلب الشمالي.
في السياق، عادت الدبلوماسية التركية إلى ذكر المنطقة الآمنة في شمال سوريا، وقال الرئيس التركي عبر الاتصال المرئي خلال مشاركته بافتتاح سد عفرين الأعلى، إن «أجزاء كبيرة من المناطق السورية القريبة من حدودنا جعلناها آمنة» مشددا «سنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان مستقبل مشرق لجارتنا سوريا على قاعدة وحدة أراضيها ووحدتها السياسية».
وتقود واشنطن جهودا دبلوماسية، تسعى من خلالها التوصل إلى اتفاق حول تجديد الآلية الدولية الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وتعمل على العودة إلى أن تشمل الآلية الدولية ثلاثة معابر إنسانية، باب الهوى وباب السلامة واليعربية، بحيث تحافظ على التوازن في إدخال المساعدات إلى مناطق إدلب وريف حلب الشمالي، وان لا تبقى المساعدات في مناطق سيطرة المعارضة محصورة بقناة واحدة تتحكم بها هيئة «تحرير الشام» المصنفة إرهابية في واشنطن. وترغب في فتح منفذ حدودي لشركائها المحليين في شرق الفرات، وكف يد النظام عن التحكم بالمساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، حيث يتحكم النظام بتوزيع المساعدات منذ إغلاق معبر اليعربية، ويقوم بفرض شركائه المحليين ومن يتعامل معه بذلك.
ويحتاج المقترح الأمريكي المتعلق بآلية إدخال المساعدات إلى موافقة روسيا وتقديم تنازل ما، يخشى ان يكون تنازلا سياسيا في المسار السوري على حساب القضية الإنسانية، أو تنازلا في قانون قيصر أو ملف إعادة الإعمار. فواشنطن لا تملك أوراق ضغط حقيقية على موسكو في سوريا.
في المقابل، فإن الرفض الروسي واستخدام الفيتو حول مشروع قرار جديد، سيدفع واشنطن إلى خلق تحالف دولي إنساني وتأسيس آلية لايصال المساعدات الإنسانية خارج الأمم المتحدة، تقودها واشنطن وتعتمد على تركيا بشكل رئيسي في تنفيذها، ويساهم بها الاتحاد الأوروبي وعلى رأسه ألمانيا، والدول العربية وفي مقدمتها السعودية وقطر.
العلاقة التركية الروسية المرتبكة
يضاف الملف السوري المتوتر إلى جملة التعقيدات بين روسيا وتركيا، فتختلف الدولتان في كل الملفات التي يحضران فيها بنسب متفاوتة. ورغم الهدوء في الملف الليبي مؤخرا، عاد التصعيد إلى أوجه في ملف شبه جزيرة القرم مع التصريحات التركية حول وضع تتار القرم، الأمر الذي أغضب الكرملين، ودفعه لإطلاق تصريحات قاسية بحق الدبلوماسية التركية. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن بلادها سترد على أنقرة في حال مواصلتها خطابها المغرض تجاه روسيا بسبب تتار القرم، مضيفة خلال إيجاز صحافي، في 21 أيار (مايو) الماضي، إنه «إذا استمر هذا الخطاب، فإننا سنضطر إلى لفت الانتباه إلى مشاكل مماثلة في تركيا ذاتها». آملة من وزارة الخارجية التركية سماعها، ووصفت تصريحات أنقرة بأنها «مسيسة وتصادمية حول نية حماية حقوق تتار القرم المرحلين الذين يواجهون تحديات».
وقالت «نعتقد أن الوقت قد حان لكي يتخلى الساسة الأتراك عن استخدام العامل العرقي كأداة للعبة الجيوسياسية، التي تضر بالمقام الأول بمصالح الجماعات العرقية نفسها».
بدوره، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن موقف تركيا من شبه جزيرة القرم هو أحد الخلافات التركية بين موسكو وأنقرة.
ويعتبر معيار علاقة أنقرة بواشنطن ومدى تباعدها أو تحسنها، أحد محركات السياسة الروسية في سوريا، فترميم العلاقة بين أمريكا وتركيا وإصلاحها سينعكس سلبا في الواقع الميداني، حيث يشجع روسيا على فتح معركة لكسب سيطرة جديدة على الأرض، تستند فيه على الفقرات غير المنفذة من اتفاق 5 آذار 2020 وتتذرع بها لتبرير هجومها المتحمل، الهادف إلى القضم، ومن المتوقع ان تشكل السيطرة على طريق M4 هدفه الرئيسي.
القدس العربي»
—————————–
تصعيد عسكري شمال غربي سورية: هل تتقدّم قوات النظام؟/ أمين العاصي
يتسع نطاق التصعيد العسكري من قبل النظام السوري والجانب الروسي في الشمال الغربي من سورية، بعد نحو عام من الهدوء النسبي، مع اقتراب موعد العديد من الاستحقاقات السياسية الخاصة بالملف السوري خلال الصيف الحالي. وكان لافتاً أن قوات النظام السوري قصفت أمس السبت بالمدفعية الثقيلة بشكل مباشر إحدى النقاط التركية المتمركزة في قرية معرزاف في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وفق ناشطين محليين، أكدوا أنّ قذيفتين سقطتا على ساتر النقطة التركية، ما أدى لوقوع أضرار مادية من دون تسجيل إصابات.
كما واصلت قوات النظام القصف المدفعي على العديد من القرى والبلدات في ريف إدلب أمس السبت، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح في قرية كفرلاته في منطقة جبل الأربعين بريف إدلب الجنوبي. وطاول القصف أيضاً بلدة كفرعويد في جبل الزاوية جنوبي إدلب، بأكثر من 15 قذيفة مدفعية، ما تسبب بأضرار مادية. كذلك استهدفت قوات النظام بالرشاشات المتوسطة والثقيلة حرش بينين جنوبي إدلب. وكانت قوات النظام قد ارتكبت مجزرة الخميس الماضي في قرية إبلين في منطقة جبل الزاوية بالتزامن مع ذكرى انشقاق المقدم حسين الهرموش عن قوات النظام والمنتمي لهذه القرية. ويعد الهرموش أول ضابط برتبة رفيعة ينشق عن هذه القوات، ولا يزال مصيره مجهولاً منذ اختطافه من تركيا في عام 2011 من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري.
وجرت العادة أن يلجأ النظام والجانب الروسي إلى التصعيد العسكري قبيل الاستحقاقات السياسية المهمة في الملف السوري للحصول على مكاسب. وأبرز الاستحقاقات المقبلة، اللقاء الذي سيجمع الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف، في 16 يونيو/ حزيران الحالي، ومن المقرر أن يكون الملف السوري حاضراً على طاولة التباحث. وخلال الشهر المقبل، ينظر مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية إدخال المساعدات الدولية إلى الشمال الغربي من سورية، وهو ما يرفضه الروس الساعون إلى إدخال هذه المساعدات من معابر حدودية تقع تحت سيطرة النظام خصوصاً مع لبنان والأردن في محاولة لإعادة تأهيل هذا النظام إقليمياً ودولياً، وهو ما يلقى رفضاً غربياً حتى اللحظة. كما من المقرر عقد الجولة 16 من محادثات مسار أستانة خلال الصيف الحالي في العاصمة الكازاخية.
وطفت على السطح أخيراً مخاوف جدية في الشمال الغربي من سورية، من تقدّم قوات النظام بدعم جوي روسي برياً في عمق محافظة إدلب، في حال عدم حصول الطرفين على مكاسب سياسية، لا سيما لجهة موضوع المعابر الداخلية التي تربط بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في عموم الشمال السوري. ولطالما كان الوصول إلى الطريق الدولي “أم 4” الواصل بين مدينة اللاذقية في غربي البلاد، ومدينة حلب كبرى مدن الشمال السوري، أولوية لدى النظام وداعميه الروس والإيرانيين.
وفشلت كل الجهود الروسية في العامين الأخيرين في استعادة الحركة التجارية على هذا الطريق الحيوي، على الرغم من الاتفاقات المتكررة مع الجانب التركي، آخرها اتفاق موسكو الذي أبرم في مارس/ آذار من العام الماضي، وثبّت وقف إطلاق للنار في محافظة إدلب، وتشير المعطيات إلى أنه ربما ينهار خلال هذا الصيف في حال عدم توصل الروس والأتراك والأميركيين لتفاهمات جديدة حيال العديد من الملفات السياسية والإنسانية. وسيّر الجانبان الروسي والتركي دوريات مشتركة على هذا الطريق بعد اتفاق موسكو، تمهيداً لاستعادة الحركة عليه، إلا أنّ هذه الدوريات توقفت أواخر العام الماضي، بسبب رفض شعبي لأي دور روسي في الشمال الغربي من سورية.
ويكاد يُجمع المحللون العسكريون وقياديون في فصائل المعارضة على أن الطريق “أم 4” هو الهدف الرئيسي لقوات النظام والمليشيات الإيرانية والمحلية المساندة لها، والجانب الروسي، وهو ما يتطلب من هذه القوات انتزاع السيطرة على مناطق ومدن مهمة لا يمكن لفصائل المعارضة السورية التخلي عنها بأي حال من الأحوال، لأن خسارتها تعني نهاية دور هذه الفصائل في محافظة إدلب والشمال الغربي من البلاد برمته.
وفي هذا الصدد، قال المحلل العسكري، العميد مصطفى فرحات، في حديث مع “العربي الجديد”: “من ناحية التقدم البري، فإنه يكون باتجاه المحور الذي مُهّد عليه نارياً بالقصف المدفعي والصاروخي واستطلاعه عبر الطيران أخيراً”، مضيفاً: “هدف النظام فتح الطريق الدولي أم 4”. وأوضح أن النظام “لا يمكنه فتح هذا الطريق من دون السيطرة على منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كونها الحاكمة لهذا الطريق”، مضيفاً: “لا تتم السيطرة على هذا الطريق إلا بالسيطرة على مدينتي جسر الشغور في ريف إدلب الغربي وأريحا في ريف إدلب الجنوبي والمنطقة الواصلة بينهما”. كما أشار إلى أنه “في حال تقدم قوات النظام برياً، لا بد من محاولة استعادة منطقة الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي كونها خاصرة مدينة جسر الشغور”، متوقعاً أن “تهاجم قوات النظام على أكثر من محور قتال في الشمال الغربي من سورية لتحقيق تقدم، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، فهو معقد جداً وله أبعاد سياسية”.
وفي السياق نفسه، رجّح النقيب عبد السلام عبد الرزاق، وهو قيادي في فصائل المعارضة السورية في الشمال الغربي من سورية، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “تحاول قوات النظام والمليشيات التابعة لها التقدّم برياً في ريف اللاذقية الشمالي، ولكن المنطقة الخارجة عن سيطرة النظام في هذا الريف محصنة بشكل جيّد”. وأشار عبد الرزاق إلى أنّ منطقة جبل الزاوية “هدف لقوات النظام والجانب الروسي”، موضحاً أنّ “اهتمام هذه القوات منصبّ على الطريق الدولي أم 4 ومدينتي أريحا وجسر الشغور، ولكن الجيش التركي قادر على منع هذه القوات من التقدم في حال أراد ذلك”.
وكانت مصادر في فصائل المعارضة قد ذكرت أنّ الجيش التركي الذي نشر آلاف الجنود في عموم محافظة إدلب خلال العام الماضي، سحب خلال الأيام الماضية جميع الآليات العسكرية والجنود من داخل نقطته العسكرية المتمركزة في بلدة رام حمدان إلى نقطتين في بلدتي البارة وكنصفرة ضمن منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وذلك لتدعيم نقاط القوات التركية الموجودة في المنطقة، والقريبة من خطوط التماس مع قوات النظام.
العربي الجديد
—————————–
80 قتيلاً وجريحاً في القصف على عفرين وإدلب/ عدنان أحمد
تبادلت قوات النظام السوري وفصائل المعارضة القصف، صباح اليوم الأحد، في شمال غرب سورية، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا القصف على مدينة عفرين شمالي حلب، أمس، إلى ثمانين قتيلاً وجريحاً، وسط ترجيحات بازدياد عدد الضحايا بسبب وجود حالات حرجة.
وذكر الناشط محمد المصطفى، لـ”العربي الجديد”، أن قوات النظام قصفت، صباح اليوم الأحد، مناطق في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، وبلدات وقرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، في حين استهدفت فصائل المعارضة مواقع لقوات النظام في تلة رشو بجبل التفاحية شمالي اللاذقية.
إلى ذلك، استيقظت مدينة عفرين، صباح اليوم، على وفاة جديدة جراء القصف الذي طاولها أمس وحصد عشرات القتلى والجرحى.
وبحسب تقرير للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، فقد أدى التصعيد في شمال غرب سورية يوم أمس السبت، والذي شمل مدينة عفرين وريف إدلب الجنوبي، إلى مقتل وجرح 79 مدنياً، بينهم أفراد من الكوادر الطبية ومتطوعون في المنظمات الإنسانية وفِرق الإنقاذ.
وأكد الدفاع المدني في بيان له مقتل 18 مدنياً (15 قضوا في مجزرة عفرين شمال غربي حلب، و3 مدنيين في ريف إدلب الجنوبي)، بينهم 5 نساء وطفل وجنين، وإصابة 61 آخرين، بينهم 10 أطفال و13 امرأة، مِن المدنيين والكوادر الطبية والعمال الإنسانيين.
وأضاف بيان الدفاع المدني أن عفرين تعرضت لقصف صاروخي مصدره المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد وقوات “قسد” في ريف حلب الشمالي، استهدف الأحياء السكنية، وعندما هرع متطوعو الخوذ البيضاء والعمال الإنسانيين لإنقاذ المدنيين، وبعد وصولهم إلى مشفى الشفاء في المدينة، تجدد استهداف المنطقة والمشفى الذي أسعف إليه الضحايا، ما أدى لمقتل 15 مدنياً في حصيلة غير نهائية (4 نساء، وطفل، و7 رجال، و3 مجهولو الهوية) من بينهم اثنان من الكوادر الطبية واثنان من العمال الإنسانيين، فيما أصيب 42 مدنياً (13 امرأة، و5 أطفال، و25 رجلاً) ومن بينهم 11 من الكوادر الطبية و3 من متطوعي الدفاع المدني السوري.
وأضاف البيان أنه بالتزامن مع القصف الذي تعرضت له مدينة عفرين، كانت الطائرات الحربية الروسية تشن غاراتها على ريف إدلب الجنوبي ومدفعية النظام تستهدف الأحياء السكنية، ما أدى لمقتل 3 مدنيين (فتاة، وجنين، وشاب)، فيما أصيب 18 مدنياً، بينهم 5 أطفال وامرأة، حيث قتل شاب وأصيب 10 مدنيين، بينهم طفلان، بقصف مدفعي لقوات النظام على قرية كفرلاتة، وقتلت فتاة وأصيبت امرأة حامل وهي بحالة حرجة وتوفي جنينها، كما أصيب 7 مدنيين بينهم 3 أطفال بغارات جوية روسية على قرية منطف، وأصيب رجل بغارة جوية على قرية سرجة.
وكانت “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) قصفت، بحسب مصادر مختلفة، مشفى الشفاء وفريقاً للدفاع المدني ومنازل للمدنيين برشقاتٍ من القذائف المدفعية والصاروخية، وذلك من مواقعها في تل رفعت، بحسب وزارة الدفاع التركية.
وقالت الوزارة في بيان إن وحداتها استهدفت مواقع “قسد” ووصفت الهجوم بالدنيء، وأكدت أنها أبلغت روسيا بهذا الهجوم. كما شجبت الخارجية التركية الهجوم، ودعت المجتمع الدولي لوقف دعمه لـ”تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي”، بحسب تعبيرها.
بالمقابل، نقلت وسائل إعلام كردية عن مظلوم عبدي، القائد العام لـ”قسد”، إدانته لهجوم عفرين، نافيا مسؤولية مليشياته عن الهجوم.
وتخضع مدينة عفرين لسيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا منذ مارس آذار 2018، بعد طرد قوات “قسد” منها خلال عملية “غصن الزيتون”.
ووفق الدفاع المدني السوري، فإنه منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي مضى عليه نحو عام وثلاثة أشهر، تواصل قوات النظام السوري خرق الاتفاق لمنع الاستقرار وإجبار المدنيين على النزوح. ومنذ بداية العام الحالي، تم تسجيل أكثر من 550 هجوماً من قبل النظام وروسيا، تسببت بمقتل 71 شخصاً، بينهم 13 طفلاً و10 نساء، فيما أصيب أكثر من 165 شخصاً، بينهم 7 أطفال، وتركزت الهجمات على الحقول ومنازل المدنيين ومراكز البلدات التي شهدت عودة الأهالي إليها خلال الفترات الماضية.
ولفت الدفاع المدني إلى بوادر موجة نزوح جديدة “ربما هي الأخيرة والأكبر منذ عشر سنوات، وستكون نحو المجهول هذه المرة، فلا مكان آمناً للمدنيين، بينما مخيمات الشمال مهددة بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، واحتمال استخدام روسيا حق النقض لإيقاف إدخالها من معبر باب الهوى الحدودي، الذي يشكل شريان الحياة الوحيد لمناطق شمال غرب سورية”.
هجمات ضد قوات النظام
إلى ذلك، وفي شرق البلاد، قتل ضابط وعنصران من “الفيلق الخامس” التابع لقوات النظام السوري، وأصيب عناصر آخرون، نتيجة استهداف عربتهم العسكرية على طريق معدان عند الحدود الإدارية مع ديرالزور بريف الرقة الجنوبي الشرقي.
وذكرت شبكة “عين الفرات” أن مجهولين استهدفوا، أمس السبت، بصاروخ مضاد للدروع عربة مدرعة للفيلق الخامس أثناء عودتها من قرية “السلام عليكم” باتجاه معدان، ما أسفر عن مقتل 3 عناصر بينهم ضابط برتبة نقيب وإصابة اثنين آخرين، إضافة لاحتراق العربة العسكرية.
كما انفجر لغم بعنصرين من عناصر كتيبة الدبابات التابعة لقوات النظام أثناء تجولهم بمحيط نقطة عسكرية تابعة لـ”قسد” في بلدة التروازية الواقعة بريف عين عيسى، شمال الرقة، ما أدى لمقتل أحد العناصر وإصابة الآخر بجروح خطرة نقل على أثرها إلى المستشفى الميداني الواقع داخل اللواء 93.
تواصل التوتر في درعا
إلى ذلك، أفرج فرع أمن الدولة في مدينة درعا، مساء أمس، عن المعتقل سليمان محمود صبح المجاريش، بعد عدة ساعات على احتجازه، وذلك عقب ضغوطات من قِبل قياديين ووجهاء من بلدة محجة، وبقي قيد الاحتجاز شخصان جرى اعتقالهما بعد مداهمة منزليهما في البلدة أمس السبت.
وذكر “تجمع أحرار حوران” أن الوجهاء والقياديين في اللواء الثامن، المدعوم من قبل روسيا، أعطوا مهلة جديدة حتى اليوم الأحد للإفراج عن المعتقلين الآخرين.
وكانت قوات النظام شنت، أمس، حملة اعتقالات طاولت عدداً من الشبان في بلدة محجة في ريف درعا الشمالي.
وذكر الناشط محمد الشلبي لـ”العربي الجديد” أن عناصر أمنيين تابعين للنظام اقتحموا البلدة واعتقلوا عدداً من الأشخاص، ما تسبب في توتر واستنفار داخل البلدة، وتخلل ذلك إغلاق المحال التجارية، فيما أمهل وجهاء البلدة فرع أمن الدولة حتى مساء أمس لإطلاق سراح المعتقلين، وإلا ستشهد البلدة والقرى المحيطة بها تصعيدا ضد النظام، وأن الضباط المشرفين على عمليات الاعتقال سيتحملون مسؤولية التصعيد.
ويأتي ذلك بعد إلقاء مجهولين، الليلة قبل الماضية، قنبلة يدوية على مفرزة أمن الدولة الموجودة في البلدة، بالإضافة لاستهداف المفرزة ذاتها بالأسلحة الرشاشة.
وكانت بلدة السهوة، شرقي درعا، قد شهدت إلقاء مجهولين قنابل يدوية على حاجز تابع للفرقة 15 وإطلاق نار باتجاه الحاجز، قبل أن يقوم عناصر النظام بإغلاق شوارع البلدة وإطلاق النار بشكل عشوائي على منازل المدنيين، ما أدى لإصابة شخصين، ليتدخل عناصر من الفيلق الخامس ويضعون حواجز للتهدئة.
العربي الجديد
———————-
سورية… مشاريع مشبوهة لإعادة الإعمار/ فاطمة ياسين
كان النظام في سورية وحلفاؤه يعتقدون أنّ المراوحة العسكرية في المكان، وتثبيت الجبهات واستقرارها، يمكن أن يُحدثا ظروفاً ملائمة لبدء عمليات إعادة الإعمار، بعد أن يتحقق مقدار أمنٍ يجعل رأس المال يطمئن لتوظيف ما قد يقدّم عوائد مغريةٍ لسوق “ما بعد الحرب”. لكنّ تسويق مشروع إعادة الإعمار أصيب بنكسات عدة، وعلى فترات متباعدة. وقد كانت الخطة معدّة للبدء بإعادة العلاقات مع بعض دول الجوار العربية، والشروع كذلك بتلميع النظام بالتدريج من خلال بروباغندا الانتخابات، وحشد الجماهير، لإعطاء فكرة عن توفر الأمن وانعدام الخوف. ثم يبدأ الضخ المالي وتشغيل ورشات العمل لتحقيق الكسب المادي، خصوصاً أنّ الأسواق في الداخل بحاجةٍ إلى سلع وخدمات وإلى كلّ مستلزمات الحياة. لكنّ المشروع تعرقل بشكل رئيسي، بسبب معارضة الولايات المتحدة الصريحة والمعلنة التي تؤكّدها بإصدار قوانين المعاقبة، الواحد تلو الآخر، وفرض تطبيقها بقوة، وأظهرت أوروبا هي الأخرى السياسة نفسها، وإنْ بإصرار أقل، فتأجلت كلّ مشاريع إعادة الإعمار الممولة من الخارج إلى إشعارٍ لا أحد يعرف متى سيأتي، ومن المرجح أنّه سيتأخر كثيراً.
إزاء ذلك، حاول النظام إطلاق نموذج مصغّر من مشاريع إعادة الإعمار التي تستمد رؤوس أموالها من الداخل، بالاعتماد على ما في حوزة رجال الأعمال السوريين الموالين للنظام، وبعض ما تمتلكه المصارف المحلية، وتخصيص جزءٍ من الموازنة في البلد، لتوظيف ذلك كلّه في مشروعٍ يشكل نموذجاً تشجيعياً، يساهم في كسر الجمود الذي يحيط بملف إعادة الإعمار. بحث النظام في أدراجه العتيقة، فوجد مرسوماً صادراً في عام 2012 تحت رقم 66، يتضمّن إحداث منطقتين عقاريتين لتطوير السكن العشوائي! وكان المرسوم قد صدر، في الأصل، لإخلاء مناطق سكنية عشوائية كان لدى سكانها توجه معارض، تقوم على تخوم دمشق ناحيتي الغرب والجنوب، على جانبي الطريق المتحلق الجنوبي، بالقرب من داريا، نقطة الالتهاب القوي في جسد النظام. وكانت إنذارات بالإخلاء قد صدرت بالفعل، وغادر بعض السكان المنطقة. وفي 2018، عدّل النظام مرسومه التشريعي 66 بالقانون رقم 10، لينشئ ضاحية حديثة بمعايير عالمية، قيل إنّ المنازل فيها ستُمنح لقاطني المنطقة الأصليين، وبأسعار التكلفة.
بحث النظام عن رجال أعمال مغمورين، أسماؤهم غير واردة في سجلات العقوبات الدولية المتنوعة، وحرص على ألاّ يُدخل في المشروع أشخاصاً من الطائفة الضيقة للنظام، بشكلٍ مكشوفٍ على الأقل، ونجحت، إلى حدّ ما، عملية إطلاق المشروع. وجرت بعض أعمال التنظيف والترحيل وأعمال البنية التحتية، كشبكات الصرف والمياه. وبوشر بالفعل في إرساء أساسات بعض الأبراج، بحسب المخطط التنظيمي المعلن. لكنّ بطء العمل، وعدم إنجاز المراكز الخدمية والترفيهية للضاحية يوحي أنّ التمويل يعاني بشدة، ما قد يؤدّي إلى التوقف، أو الاستمرار في العمل إلى ما لا نهاية، من دون أن تكتمل وحدة سكنية واحدة من هذا المشروع. والأهم من ذلك بقاء سكان المنطقة الأصليين في ما يشبه العراء، وقد تم إخلاؤهم على أملٍ تبيّن أنّه مجرّد وهم.
يبدو هذا المشروع نموذجاً لما يدور في خلد النظام الذي يهرول خلف أحلامه، متناسياً السنوات العشر المدمِّرة التي أوجدت وقائع جديدة، يريد أن يقفز فوقها، مقدّماً بدلاً عنها كومةً من الإسمنت. بني هذا المشروع على مرسوم مشبوه، له خلفية ديموغرافية تتعلق بالتهجير، تحت عناوين تنظيم العشوائيات، من دون الاقتراب من أكبر عشوائية في سورية، سكانها موالون، تمتد على مسافة خط نظر كيلومترين، تسمّى مزة 86. والتعديل بقانون رقم 10 أتى ليتيح لرجال أعماله توظيف أموالهم المسروقة لصالح سرقاتٍ جديدة. لكنّه، على الرغم من ذلك، فشل في جمع قيمة المشروع المالية، والمشروع يسير بتباطؤ يهدّد بتوقفه في أيّ لحظة… هذا نموذج إعادة الإعمار الذي يتبنّاه النظام، وينطوي على حربٍ جديدة بشكل آخر يتم فيها استغلال السلطة لإصدار القوانين، واستغلال القوة لفرض أيّ شيء. أما حلم الإعمار في ظلّ نظام كهذا فهو ضربٌ من الخيال.
العربي الجديد
—————————-
عفرين:أكثر من 70 قتيلاً وجريحاً مدنياً بقصف لقوات “قسد“
قُتل 22 مدنياً وجُرح أكثر من 50 آخرين، بينهم نساء وأطفال جراء هجوم صاروخي استهدف الأحياء السكنية وسط مدينة عفرين شمالي حلب ليل السبت، بحسب ما أفاد مراسل “المدن” محمد أيوب.
وتركّز القصف على مشفى الشفاء في شارع الفيلات وسط المدينة، ما أدّى إلى إخراجه من الخدمة ومقتل 3 من كوادره، بالإضافة الى وقوع إصابات في صفوف فرق الدفاع المدني والإسعاف أثناء قيامهم بإسعاف الجرحى وانتشال جثث القتلى.
وجرى استهداف المنطقة برشقة صاروخية ومدفعية عند السابعة مساء، وبعد تجمع فرق الاسعاف في المنطقة تم استهدافها برشقة ثانية من القذائف الصاروخية والمدفعية الأمر الذي أدى الى وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين.
واتهمت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة في بيان، الميليشيات الانفصالية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بالوقوف وراء الهجوم ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد اجرام هذه الميليشيات.
كذلك اتهم الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني السوري الرائد يوسف حمود وحدات حماية الشعب الكردية بتنفيذ الهجمات الصاروخية والمدفعية على المدينة. وأكد أن مصادر القصف كانت من نقطتين مختلفتين وهما منطقة برج القاص والثانية منطقة الأحراش شمال قرية جلبل الواقعتان تحت سيطرة قسد.
بينما نفى القائد العام لقسد مظلوم عبدي في تغريدة، مسؤولية قسد عن الهجوم “نفياً قاطعاً”، ووصفه بالهجوم المأساوي وأدانه بشدة قائلاً إن “استهداف المستشفيات هو انتهاك للقانون الدولي”.
من جهتها، أكدت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن الهجوم مصدره منطقة تل رفعت شمالي حلب والتي تسيطر عليها الميليشيات التابعة لقسد، وأعلنت أن وحداتها استهدفت مواقع إطلاق الصواريخ بعد الهجوم الذي وصفته “بالدنيء”.
وبحسب مصادر محلية، استهدفت القوات التركية بمدفعيتها الثقيلة قرى ابين واقبيه صوغانكه ووحشية وحربل ومحيط تل رفعت وسد الشهباء، ومنطقة الشهباء وناحية شيراوا، الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، رداً على الهجوم الذي استهدف عفرين.
وتزامن استهداف مدينة عفرين مع تصعيد غير مسبوق من قبل الميليشيات التابعة لقوات نظام الأسد مدعومة من القوات الروسية على قرى وبلدات في محافظة إدلب وخاصة على منطقة جبل الزاوية، ما أوقع قتلى وجرحى بين المدنيين، وأدى الى حركة نزوح كبيرة.
—————————–
ارتفاع حصيلة الضحايا.. أردوغان يعلق على مجزرة عفرين ويتوعد بـ”المحاسبة”
توعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، “وحدات حماية الشعب” بـ”المحاسبة” بعد قصفها لمدينة عفرين، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، في مطار أتاتورك قبيل توجهه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي.
ووصف أردوغان الهجوم على مشفى الشفاء بـ”الهجوم الإرهابي”، وأعتبر أنه “أظهر مدى غدر ووحشية حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب”.
وأكد أردوغان أن تركيا “ستحاسب هؤلاء الأوغاد (PKK) على كل قطرة دم أراقوها، فهم قتلوا الأبرياء في بلدنا والمدنيين في سورية وأشقاءنا الأكراد في العراق”، مشدداً على مواصلة “مواجهة (التنظيم) هو وجميع المنظمات الإرهابية”.
وتزامن ذلك مع إعلان وكالة “الأناضول” بأن “الجيش التركي قصف ثلاثة مبان تستخدم مقرات لتنظيم ي ب ك في تل رفعت شمال سورية، ويحيد العديد من الإرهابيين”.
وكانت مدينة عفرين بريف حلب الشمالي شهدت مجزرة بعد تعرضها لقصف صاروخي، أمس السبت، قال الدفاع المدني إنه أسفر عن مقتل 15 شخصاً.
وأضاف الدفاع المدني في حلب في بيان له، اليوم الأحد، تفاصيل القصف، وقال إن المدينة “تعرضت لقصف صاروخي مصدره المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي”.
وأكد الدفاع المدني أن “القصف استهدف الأحياء السكنية، وعندما هرع متطوعو الخوذ البيضاء والعمال الإنسانيين لإنقاذ المدنيين، وبعد وصولهم إلى مشفى الشفاء في المدينة، تجدد الاستهداف لنفس المنطقة وللمشفى التي أسعف إليها الضحايا”.
وحسب معلومات “السورية. نت” فإن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 23 شخصاً، بينهم كوادر طبية ودفاع مدني، إضافة إلى 45 إصابة.
وفي تصريحات لـ“السورية. نت” اتهم الناطق باسم “الجيش الوطني السوري”، يوسف حمود “وحدات حماية الشعب” بتنفيذ الهجمات الصاروخية والمدفعية على مدينة عفرين.
وقال: “تبين لنا أن الاستهداف حصل من نقطتين، الأولى هي برج القاص والثانية منطقة الأحراش شمال قرية جلبل”، الخاضعين لسيطرة الوحدات.
وتعتبر “الوحدات” العماد العسكري لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وتنتشر في قرى وبلدات عدة في محيط منطقة عفرين، ضمن ما يسمى “جيب مدينة تل رفعت”.
إلا أن مدير المركز الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، فرهاد شامي، نفى المسؤولية عن القصف.
وقال في بيان له “نشرت بعض وسائل الإعلام أخباراً غير صحيحة حول عملية استهداف لمركز مدينة عفرين، ونُسبت إلى قواتنا”.
ولاقت المجزرة تنديداً واسعاً من قبل تركيا، إذ أدان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الهجوم، وقال في تغريدة على “تويتر” “أدين الهجوم الدنيء الذي شنه التنظيم الإرهابي المعادي للإنسانية، في سورية”.
كما أدانت الخارجية التركية الهجوم وقالت في بيان لها إن “التنظيم الإرهابي المذكور استهدف مبنى وقسم الإسعاف في مشفى الشفاء الممول من الجمعية الطبية السورية الأمريكية، بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب”.
وأضافت “ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة العديد من المدنيين بينهم كوادر طبية”.
ودعت الخارجية التركية “المجتمع الدولي لرؤية الحقائق ووقف دعمه للتنظيم الإرهابي الذي يعمل تحت أسماء مختلفة”.
—————————-
“يوم دام”.. 79 شخصاً بين قتيل وجريح في الشمال السوري
شهدت مناطق الشمال السوري، أمس السبت، يوماً دامياً راح ضحيته عشرات المدنيين بين قتيل وجريح، جراء قصف مدفعي وصاروخي من قبل أطراف عدة.
وفي إدلب استمرت خروقات روسيا ونظام الأسد، لاتفاق لوقف إطلاق النار الموقع مع تركيا في آذار/ مارس 2020، وقصفتا ريف إدلب الجنوبي ما أدى إلى وقوع ثلاثة قتلى.
وشنت الطائرات الروسية غارة جوية على قرية منطف في ريف إدلب الجنوبي، مساء أمس، ما أدى إلى مقتل فتاة وجنين بعد إصابة أمه الحامل وهي بحالة حرجة، حسب ما قال الدفاع المدني في بيان له.
كما أصيب في القصف 7 مدنيين وثلاثة أطفال، إضافة إلى إصابة شخص في غارة جوية روسية مماثلة على قرية سرجة.
وتزامن ذلك مع استهداف مدفعية نظام الأسد قرية كفرلاتة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل شاب وإصابة عشرة مدنيين بينهم طفلان.
وتشهد بلدات وقرية ريف إدلب الجنوبي تصعيداً روسياً منذ أيام، إذ قتل 13 مدنياً في بلدة إبلين بقصف روسي، الخميس الماضي.
ولا توجد مؤشرات واضحة عما ستكون عليه المرحلة المقبلة بالنسبة لوضع محافظة إدلب، سواء باستمرار التصعيد الروسي أو توقفه.
ولم تعرف أسباب التصعيد حتى الآن، واللافت أنه يتبع فترة زمنية طويلة نسبياً من الهدوء على الجبهات.
مجزرة في عفرين
وبالتزامن مع القصف على إدلب، شهدت مدينة عفرين بريف حلب الشمالي مجزرة بعد تعرضها لقصف صاروخي.
وأعلن الدفاع المدني في حلب في بيان له، اليوم الأحد، تفاصيل القصف، وقال إن المدينة “تعرضت لقصف صاروخي مصدره المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي”.
وأكد الدفاع المدني أن “القصف استهدف الأحياء السكنية، وعندما هرع متطوعو الخوذ البيضاء والعمال الإنسانيين لإنقاذ المدنيين، وبعد وصولهم إلى مشفى الشفاء في المدينة، تجدد الاستهداف لنفس المنطقة وللمشفى التي أسعف إليها الضحايا”.
وأسفر القصف عن مقتل 15 شخصاً في حصيلة غير نهائية، منهم أربعة نساء وطفل، و7 رجال، و3 مجهولو الهوية من بينهم اثنان من الكوادر الطبية واثنان من العمال الإنسانيين.
كما أصيب 42 مدنياً (13 امرأة، و5 أطفال، و25 رجلاً) ومن بينهم 11من الكوادر الطبية و 3 من متطوعي الدفاع المدني السوري.
“الجيش الوطني” يؤكد و”قسد” تنفي
وفي تصريحات لـ“السورية. نت” اتهم الناطق باسم “الجيش الوطني السوري”، يوسف حمود “وحدات حماية الشعب” بتنفيذ الهجمات الصاروخية والمدفعية على مدينة عفرين.
وقال: “تبين لنا أن الاستهداف حصل من نقطتين، الأولى هي برج القاص والثانية منطقة الأحراش شمال قرية جلبل”.
وأضاف حمود: “النقطتان المذكورتان تخضعان لسيطرة ميليشيات وحدات حماية الشعب و قوات حزب العمال الكردستاني”.
في حين نفى مدير المركز الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، فرهاد شامي، مسؤوليتها عن القصف.
وقال في بيان له “نشرت بعض وسائل الإعلام أخباراً غير صحيحة حول عملية استهداف لمركز مدينة عفرين، ونُسبت إلى قواتنا”.
وأضاف “أننا في قوات سوريا الديمقراطية نؤكد على أنه ليس لدينا أي تواجد في تلك المناطق، وندعو كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمصداقية في نشر الأخبار التي تخص قواتنا”.
تركيا تدين والائتلاف يطالب بالتحرك
من جهتها أدانت الخارجية التركية الهجوم الذي اتهمت فيه تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا”، وقالت في بيان لها إن “التنظيم الإرهابي المذكور استهدف مبنى وقسم الإسعاف في مشفى الشفاء الممول من الجمعية الطبية السورية الأمريكية، بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب”.
وأضافت “ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة العديد من المدنيين بينهم كوادر طبية”.
ودعت الخارجية التركية “المجتمع الدولي لرؤية الحقائق ووقف دعمه للتنظيم الإرهابي الذي يعمل تحت أسماء مختلفة”.
في حين وصف “الائتلاف السوري” المجزرة بأنها “فظيعة و توضع مباشرة أمام المجتمع الدولي لأخذ موقف جدي ضد إجرام النظام وضد ميليشيات PYD الإرهابية ووقف دعمها”.
وطالب في بيان له اليوم، “الجهات الدولية الداعمة لهذا التنظيم الإرهابي بتصحيح موقفها، وإعلان موقف صريح يرفض تمويل ودعم أي تنظيم إرهابي في سورية”.
—————————-
“مجزرة” عفرين.. مقتل 14 مدنياً ومصدران للصواريخ والقذائف
قتل 14 مدنياً، بينهم متطوعون في “الدفاع المدني السوري” إثر قصف صاروخي ومدفعي استهدف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، عصر يوم السبت.
وذكر “الدفاع المدني” عبر معرفاته الرسمية أن القصف استهدف الأحياء السكنية في عفرين، بالإضافة إلى مشفى الشفاء وسط المدينة.
وأضاف الفريق الإنساني أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، بينما وصل عدد الجرحى حتى ساعة إعداد هذا التقرير 40 مصاباً.
ولم تتبن أي جهة عسكرية مسؤوليتها عن القصف، فيما اتهمت تركيا وفصائل “الجيش الوطني” “وحدات حماية الشعب” بتنفيذه.
وتعتبر “الوحدات” العماد العسكري لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وتنتشر في قرى وبلدات عدة في محيط منطقة عفرين، ضمن ما يسمى “جيب مدينة تل رفعت”.
كما تنتشر في الجيب المذكور قوات الأسد وأخرى تتبع للشرطة العسكرية الروسية.
وسبق وأن تبنت “وحدات حماية الشعب” تنفيذ عمليات عسكرية في عفرين، عبر القصف المدفعي والصاروخي ومن خلال الهجمات المباشرة أيضاً.
واللافت في القصف الحالي أنه استهدف بشكل مركز مشفى الشفاء وسط مدينة عفرين، الأمر الذي أسفر إلى مقتل مسعفين في “الدفاع المدني السوري” وآخرين يتبعون لمديرية الصحة في منطقة حلب.
شاهد اللحظات الأولى من استهداف مدينة عفرين بقذائف المدفعية مساء اليوم والتي راح ضحيتها 14 شخص وأكثر من 40 مصاباً بينهم كوادر طبية و متطوعين في الدفاع المدني السوري.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/9MburMXjQp
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 12, 2021
“مصدران للقصف”
وفي تصريحات لموقع “السورية.نت” اتهم الناطق باسم “الجيش الوطني السوري”، يوسف حمود “وحدات حماية الشعب” بتنفيذ الهجمات الصاروخية والمدفعية على مدينة عفرين.
وقال: “تبين لنا أن الاستهداف حصل من نقطتين، الأولى هي برج القاص والثانية منطقة الأحراش شمال قرية جلبل”.
وأضاف حمود: “النقطتين المذكورتين تخضعان لسيطرة ميليشيات pyd وpkk (قوات وحدات حماية الشعب، قوات حزب العمال الكردستاني)”.
وتابع حمود في سياق حديثه: “نحن ندين هذا العمل الارهابي المنافي لكل الأعراف الدولية والذي يدل على إجرام هذه العصابات، ونطالب المجتمع الدولي بإدانة هذا العمل الجبان وملاحقة فاعليه”.
بيان الدفاع المدني السوري حول عودة عمليات التصعيد العسكري واستهداف فرق الإنقاذ والمنشآت والكوادر الطبية في الشمال السوري
لقراءة البيان: https://t.co/ObXGhnNdA8#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/DIjhvmPla2
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 12, 2021
في المقابل أدان مظلوم عبدي القائد العام لـ”قسد” الهجوم الذي تعرض له مشفى الشفاء.
وأعرب عبدي في تغريدة عبر “تويتر” عن “حزنه العميق لفقدان أرواح أبرياء جراء الهجوم”.
وقال: “استهداف المستشفيات، انتهاك للقانون الدولي”، في تنصل منه من مسؤولية قصف المشفى ومقتل الكوادر الطبية.
القائد العام لـ”#قسد” يدين الهجوم على مركز مدينة #عفرينhttps://t.co/p5m5pMZ30c
— North Press Agency – عربية (@NPA_Arabic) June 12, 2021
“الجيش التركي يرد”
في غضون ذلك قالت وزارة الدفاع التركية إن وحداتها استهدفت مواقع “وحدات حماية الشعب”، متهمة إياها بالمسؤولية عن هجمات عفرين.
وذكرت الوزارة في بيان، أن “الإرهابيين بمنطقة تل رفعت قصفوا برشقات مدفعية وصاروخية مشفى الشفاء في مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب شمالي سورية”.
وأضافت الوزارة أنه “تم إبلاغ روسيا بهجوم (الوحدات) الذي استهدف المدنيين الأبرياء بشكل مباشر”
——————————
مجزرة دموية جديدة في عفرين.. وأصابع الاتهام تتوجّه إلى النظام السوري وقسد
الترا صوت – فريق التحرير
شهدت مناطق شمال غرب سوريا مجزرةً دمويةً راح ضحيتُها 79 مدنيًا ما بين قتيل وجريح، حيث استهدف القصف أحياء سكنية ومنشآت طبية في مدينة عفرين وريف إدلب. وأفاد بيان للدفاع المدني السوري، المعروف بالخوذ البيضاء، بمقتل 18 مدنيًا، 15 منهم راحوا ضحية مجزرة عفرين شمال غربي حلب، و3 آخرون قتلوا في القصف الذي استهدف ريف إدلب الجنوبي، وأن بين القتلى 5 نساء وطفل وجنين، أما الإصابات فبلغت 61، بينهم 10 أطفال و13 امرأة، مِن المدنيين والكوادر الطبية والعمال الإنسانيين.
وحول مصدر القصف الصاروخي، أشار بيان الدفاع المدني السوري، إلى أن مصدره “المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشمالي”. وأضاف بيان الدفاع المدني أنه عندما هرع المسعفون لإنقاذ المدنيين ونقلهم إلى مشفى الشفاء تجدد الاستهداف لنفس المنطقة وللمستشفى التي أسعفت إليه الضحايا.
وفي خاتمة البيان الذي نشره قال الدفاع المدني السوري بأنه “ينظر إلى هذه الجرائم على أنها تحدٍ صارخ للإنسانية وللقانون الدولي الإنساني، ويطالب المجتمع الدولي بالوقوف بحزم أمام هذه الممارسات اللاإنسانية الممنهجة وبمحاسبة مرتكبي جريمة مشفى الشفاء وغيرها من الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق السوريين”.
ويعيش الأهالي هناك والبالغ عددهم 4 ملايين من المدنيين على وقع الخوف من التهديد بإنهاء وقف إطلاق النار، خاصة وأن بينهم بحسب إحصائيات الدفاع المدني السوري: “أكثر من مليوني مهجر قسرًا نصفهم يعيشون في مخيمات الشريط الحدودي لا يمكن لأحد توقع حجم الكارثة التي ستحل بهم، لا يمكن الانتظار حتى يصبحوا ضحايا”.
ودعا الدفاع المدني السوري إلى ضرورة “تحييد هؤلاء المدنيين عن التوازنات الإقليمية والدولية التي قد تنهار بأية لحظة، بينما يبقى الطريق الأسلم والأوضح بالحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 الذي ما يزال بعيدًا على ما يبدو ليستمر المدنيون بدفع الثمن، لكن هذه المرة من دون وجود أماكن تؤويهم”.
جدير بالذكر أن قصف مدينة عفرين، تزامن مع غارات شنتها طائرات حربيّة روسيّة على ريف إدلب الجنوبي، ومع قصفٍ مدفعي لقوات نظام الأسد على الأحياء السكنيّة في المنطقة.
——————————-
شريان الحياة الوحيد لأكثر من 3 ملايين سوري.. لماذا تحاول روسيا إغلاق معبر باب الهوى؟/ عمر يوسف
من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن لقاء بعد العاشر من يوليو/تموز القادم من أجل تجديد التصويت على القرار رقم 2533، الذي ينص على السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا من الحدود السورية التركية من معبر باب الهوى قبالة محافظة إدلب.
ومع اقتراب موعد الجلسة، تحذر الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي من الإخفاق في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا، مما قد يشكل كارثة إنسانية على أكثر من 3 ملايين سوري يقطنون في شمالي غربي سوريا.
ومن المتوقع أن تقوم كل من روسيا والصين -حليفتي النظام السوري- باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار تمديد إدخال المساعدات من معبر باب الهوى، الذي تتدفق عبره شاحنات الإغاثة الدولية والبضائع إلى سكان مناطق سيطرة المعارضة السورية في محافظتي إدلب وحلب.
ترسل الأمم المتحدة بشكل دوري قوافل مساعدات إنسانية من خلال المعبر مرورا بالأراضي التركية (الجزيرة)
أين يقع معبر باب الهوى؟
يقع معبر باب الهوى في شمالي غربي سوريا ضمن محافظة إدلب، ويبعد عن إدلب المدينة ما يقارب 33 كيلومترا، ويقابله في الجانب التركي معبر “جيلفا جوزو” التابع لولاية هاتاي التركية.
يعتبر المعبر طريق النقل البري الرئيسي بين أوروبا وسوريا والأردن ودول الخليج العربي.
من هي القوى المسيطرة على المعبر؟
بعد محاولات متكررة، نجحت فصائل المعارضة السورية التي سميت حينها بـ”الجيش السوري الحر”، في السيطرة على معبر باب الهوى وانتزاعه من قوات النظام السوري يوم 19 يوليو/تموز 2012 ضمن إحدى المعارك التي اندلعت في شمالي غربي سوريا، إثر تحول الثورة السورية من الحراك المدني إلى المسلح.
تعاقبت على المعبر قوى عسكرية عدة لأهميته الإستراتيجية من الناحيتين العسكرية والاقتصادية، ومن أبرز تلك القوى: جبهة ثوار سوريا، وحركة أحرار الشام الإسلامية، وهيئة تحرير الشام.
يخضع المعبر في الوقت الراهن لإدارة مدنية تتبع لحكومة الإنقاذ السورية في إدلب، وتوصف بأنها الواجهة السياسية لـ”هيئة تحرير الشام”، كبرى القوى العسكرية في محافظة إدلب.
لماذا يعتبر المعبر شريان الحياة الوحيد لأكثر من 3 ملايين سوري؟
مع تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا وظهور مسألة النازحين إلى المخيمات، أقر مجلس الأمن عام 2014 السماح بعبور المساعدات الإنسانية الأممية من 4 معابر برية في سوريا، وهي باب السلامة، وباب الهوى (مع تركيا)، واليعربية مع العراق، والرمثا مع الأردن.
في مطلع عام 2020 صوت مجلس الأمن لصالح قرار يتيح عبور المساعدات الأممية عبر الأراضي التركية من خلال معبري باب الهوى وباب السلامة، مما تسبب في إغلاق معبرين في شمالي شرقي وجنوبي سوريا.
وفي يوليو/تموز من العام الماضي استخدمت روسيا حق النقض ضد مرور المساعدات الإنسانية من معبري باب الهوى وباب السلامة، ليقتصر دخول المساعدات على معبر وحيد منذ ذلك الوقت، وهو معبر باب الهوى.
إغلاق المعبر يهدد مئات الآلاف من النازحين السوريين في المخيمات بكارثة إنسانية (الجزيرة)
لماذا تحاول روسيا إغلاق المعبر؟
تتذرع روسيا حليفة النظام السوري بأن المساعدات يجب أن تكون تحت إشراف حكومة النظام السوري بدمشق، وتطالب بأن تنظم الأخيرة عملية عبور الدعم والإغاثة من أراضي يسيطر عليها النظام.
وتعلل موسكو ذلك بأن المساعدات تصل إلى من تصفهم بـ”الإرهابيين” من مقاتلي هيئة تحرير الشام في إدلب، وتزعم أن ذلك يدعم وجودهم في المنطقة.
حاولت روسيا عبر مجلس الأمن وفي الميدان دعم النظام السوري، إذ هاجمت طائرتها العسكرية في وقت سابق مراكز مدنية تجارية قرب معبر باب الهوى، وتعمل جاهدة بين الحين والآخر لدفع المدنيين للخروج من مناطق سيطرة المعارضة في إدلب بمعابر يتم الإعلان عنها من طرف واحد بتنسيق مع النظام السوري.
ما تبعات إغلاق المعبر؟
تتجه أنظار العاملين في الشأن الإغاثي والإنساني بسوريا إلى اجتماع مجلس الأمن وسط حالة من الترقب التي يلفها القلق والخوف من نجاح روسيا في إغلاق المعبر وعدم تجديد آلية عبور المساعدات من خلاله إلى أكثر من 3 ملايين سوري.
مدير فريق “منسقو استجابة سوريا” محمد حلاج يشير إلى عواقب إغلاق معبر باب الهوى على المدنيين -وفق بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- بانهيار كامل من النواحي الاقتصادية والإنسانية.
وبحسب البيان الذي صدر أمس الخميس، سوف يحرم 2.3 مليون نسمة من المياه النظيفة أو المياه الصالحة للشرب، وأكثر من 1.8 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، إضافة إلى انقطاع دعم مادة الخبز في مئات المخيمات، وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي.
ومن نتائج الإغلاق الاقتصادية، يقول البيان إن أبرزها ارتفاع معدلات البطالة، والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 40% والمرحلة الثانية بنسبة 20%، وارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب متفاوتة أبرزها المواد الغذائية بنسبة 300%، والمواد غير الغذائية بنسبة 200%.
يحاول حلفاء النظام الضغط لإغلاق المعبر وتنظيم عبور المساعدات تحت سلطة دمشق (الجزيرة)
ما الخيارات البديلة بعد الإغلاق؟
وحول الخيارات البديلة إذا أغلق المعبر أبوابه في وجه المساعدات، يلخصها حلاج بما يلي:
عودة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة إلى ما قبل القرار الأممي 2165 من خلال العمل بشكل خارج نطاق آلية التفويض.
تحويل التمويل الخاص بوكالات الأمم المتحدة إلى منظمات دولية غير حكومية، توزع الدعم المقدم إلى الجهات المحلية من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإغاثية.
بإمكان أي دولة عضو في مجلس الأمن الدولي الدعوة إلى اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتصويت على القرار الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وذلك خارج نطاق مجلس الأمن وبذلك يتم ضمان عدم استخدام حق النقض.
إنشاء صندوق للتمويل الإنساني ويكون خاصا بسوريا بدلا من صندوق التمويل الإنساني الخاص بالأمم المتحدة، وإنشاء كتل تنسيق رئيسية موزعة على مناطق سوريا الخارجة عن سيطرة النظام السوري.
المصدر : الجزيرة
——————————-
استراتيجية المساعدات الأممية لسورية وصراع المعابر الخارجية والداخلية/ د.باسل معراوي
بات واضحا ومؤكدا عدم مقاربة الادارة الامريكية للملف السوري باستراتيجية او خطة طريق لوضعه على سكة الحل كما كان نشاطها واضحا بملفات اخرى مثل ملف الاتفاق النووي مع ايران المعقد والذي بات وشيكا التوقيع عليه ..حيث ان الفريق الامريكي المكلف بمتابعة الملف السوري لم يكتمل تشكيله بعد ولم يعين مبعوث خاص امريكي لمتابعته حيث تتم متابعة الملف السوري من ضمن اختصاصات مكاتب الشرق الاوسط بمكتب الامن القومي او الخارجية
وكانت اولى اطلالات وزير الخارجية الامريكي الجديد بلينكن بالشان السوري حضوره لاحاطة انسانية عن القضية السورية بمجلس الامن الدولي واهتمامه وتشجيعه لمؤتمر المانحين الدولي الذي عقد في بروكسل بشهر اذار الماضي..وكان الحصة الامريكية 650 مليون دولار تعهدت بدفعها الادارة الامريكية للوكالات الاممية المنوط بها توزيعها …
وكانت احاديث وزير الخارجية بلينكن متصبة على ضرورة التوافق مع الروس لاستمرار تدفق المساعدات الانسانية للسوريبن وعدم ربطها باجندة سياسية…حيث ينتهي العمل بالاذن الممنوح بادخال المساعدات ب11 من شهر تموز 2021…حيث مدد العام الماضي وخضع لمساومات وشد وجذب انتهى (لتجنب الفيتو الروسي) بالموافقة على معبر وحيد لدخولها وهو معبر باب الهوى في محافظة ادلب بعد ان تم رفض المقترحات الامريكية بمعبر اليعربية شمال شرق سورية ..حيث كان الطلب الروسي بضرورة وصول المساعدات للنظام السوري (كما تنص القوانين الدولية باعتباره الجهة الشرعية المعترف بها امميا)واشراف منظمة الصليب الاحمر الدولي والهلال العربي السوري على توزيع وايصال تلك المساعدات للمحتاحين في كل الاراضي السورية .وكان الرفض الامريكي مبنيا على الفساد المستشري ضمن مؤسسات النظام السوري وسرقة الكثير من المساعدات وتوجيهها لانصاره وازلامه العسكريين وحرمان المدنيين منها
وفي الفترة الاخيرة نشرت السفارة الامريكية بدمشق تفاصيل زيارة المندوبة الامريكيةالدائمة لدى الامم المتحدة”ليندا جرينفيلد”بين 2و4 حزيران الجاري الى المنطقة الحدودية بين سوربة وتركيا واجراء مباحثات ستركز على الدعم الذي ستقدمه الامم المتحدة
لتلبيةالاحتياجات الانسانية للشعب السوري وتعزيز العلاقات الامريكية التركية بهذا الخصوص.
واوضحت السفارة الامريكية بدمشق ان زيارة السفيرة الامريكية تهدف ايضا لزبادة وتحسين التعاون بين الجانبين التركي والامريكي بخصوص سورية وبشكل اهم التركيز على موضوع اللاجئين .ودعم الدور الذي تلعبه تركيا في تسهيل دخول المساعدات الانسانية واستقبال ملايبن اللاجئبن على اراضيها.
وستقوم السفيرة الامريكية خلال زيارتها بالاجتماع بمدينة الريحانية بالمنظمات التي تقوم بتولي ادخال تلك المساعدات والاجتماع ايضا مع اللاجئين في تركيا وربما تتم زيارة لها الى مخيمات الشمال السوري للقاء النازحين والاستماع لمطالبهم وشكاويهم مباشرة .اضافة للاجتماع مع عدد من المنظمات غير الحكومية التي تقوم بادخال مساعدات انسانية لسورية
وكانت قد نوهت مصادر اعلاميةعن مقايضات قد تجري بين الامريكان والروس .عن مقايضة آبار نفط دير الزور التي تسبطر عليها مايعرف بقوات سورية الديمقراطية (قسد) والمدعومة امريكيا مقابل السماح للروس بعدم استعمال الفيتو على اعتماد معبر اليعربية ببن سورية والعراق لدخول المساعدات الاممية.
اذ ان كل الحركة الامريكية تاتي استباقا لقرار روسي كارثي باغلاق معبر باب الهوى الذي يؤمن المساعدات الغذائية والطبية لاكثر من اربعة ملايين سوري يستفيدون مباشرة او بشكل ما من البرامج الاممية للمساعدات
فعلى الرغم من الانخفاص الواضح لاعمال العنف في الفترة الاخيرةالا ان الوضع الانساني تدهور بشكل مخيف على كافة الاصعدة من معدلات الفقر ونقص الغذاء والحصول على المياه النظيفة وتدني مستوى التعليم وتسرب الاطفال خارج العملية التعليمية وساهمت جائحة كورونا بتفاقم او تعميق تلك الصعاب.
فاعتبارا من كانون اول الماضي قدرت الامم المتحدة ان اكثر من 80%من سكان سورية يعيشون تحت خط الفقر.(ووفقا لمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية)يحتاج 11.1 مليون سوري الى مساعدات عاجلة هذا العام .بينما يقدر برنامج الغذاء العالمي ان 12.4 مليون سوري اي 70% من السكان يعانون من انعدام الامن الغذائي وهي زيادة بنسبة50% عن العام الماضي.
لكن حتى هذه الارقام المقلقة لاتعكس الحجم الكامل للمشكلة .فاضافة الى الوضع المحلي المزري.فان ربع السكان السوريين5.6 مليون شخص هم لاجئون في البلدان المجاورة ونتيحة لعدم توفر ارقام دقيقة فان مكتب الامم المتحدة لتنسبق الشؤون الانسانية (في شباط الماضي) ان اللاجئون حاليا مايقرب من ثلث جميع السوريين المحتاجبن للدعم الانساني وفي المجموع يحتاج مالا يقل عن 16.7 مليون سوري الى مساعدات انسانية في جميع انحاء المنطقة.
وفي الجزء الثاني سنتعرف على المناطق الجغرافية الثلاث التي افرزتها الحرب الحالية اضافة الى توزع كتل اللاجئين في بلدان الجوار والمعاناة لكل منطقة على حدة وحالتها العامة ومتطلباتها واهم المانحون لها
..
————————————
معبر باب الهوى.. مذبحة قانونية أممية وسقوط “سايغون” سوريا/ أسامة قاضي
لاشك أن الحدث الأبرز الذي أعلن عن نهاية الحرب بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأميركية على أرض فيتنام كان سقوط مدينة سايغون في جنوب فيتنام بعد 19 عاماً وخمسة شهور من الصراع بين فيتنام الشمالي وفيتنام الجنوبي، تعرضت سايغون التي كانت عاصمة جمهورية فيتنام الجنوبية لهجوم عسكري بقيادة قائد قوات فيتنام الشمالية العقيد نغوين توان في 29 من شهر أبريل عام 1975 ، حيث قامت 15 فرقة من قوات فيتنام الشمالية “الفييتكونغ” المدعومون من قبل الاتحاد السوفييتي “السابق” والصين بالهجوم على عاصمة الجنوب سايغون وراء دبابات ت-54 وت-56 سوفييتية الصنع وسقطت العاصمة سايغون بعد عملية الإجلاء للقوات الأميركية والمسؤولين من الحكومة الفيتنامية الجنوبية بوساطة طائرات مروحية وترك الآلاف من الفيتناميين يواجهون مصيرهم بأنفسهم وباتت تسمية المدينة اليوم مدينة “هوشي منه” رئيس فيتنام الشمالية المنتصر.
إن المسألة السورية التي تشهد حرباً باردة جداً بين الروس والأميركان مع حلفاء كل طرف على الأرض السورية تسير ببطء شديد، والطرفان يبدوان بحال أفضل مما كانوا عليه في فيتنام، وليسوا في عجلة من أمرهم، حيث حددوا قواعد الاشتباك سلفاً أن تكون حصراً في الساحة السياسية والإعلامية على أرض الأمم المتحدة.
يقوم المندوبان الروسي والأميركي بأشبه ما يكون بمرافعات قانونية لضرورات إعلامية بتدبيج الخطب لدعم موقفيهما من أجل جمع الإعجابات (اللايكات!) حيث يقوم ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بخطب عصماء لا تبقي ولا تذر! تكشف عورات الروس في مجال حقوق الإنسان! بينما يتنطع الممثل الروسي ليؤكد للعالم أن القانون و”سيادة الدول” مقدمة على حياة البشر ولو كلّف ذلك ملايين المذابح التي تقدم رخيصة قرباناً لسيادة “الدولة العتيدة”! وتنتهي هذه المرافعات ومعها 16 فيتو روسياً بفوز الروس أممياً، بينما يقوم الأميركان بتعزية السوريين كونهم “أصدقاء الشعب السوري” عقب خسارة السوريين في أروقة الأمم المتحدة، وينتهي يوم آخر من حكاية الشعب السوري المظلوم!
أصدر مجلس الأمن القرار 2165 في عام 2014 والذي يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، اثنتان منها في تركيا (باب السلام وباب الهوى) وواحدة عبر الأردن (معبر الرمثا) وواحدة عن طريق العراق (معبر اليعربية)، وانتهى مفعول القرار في 11 من كانون الثاني/يناير 2020.
بالطبع تداعى طرفا الصراع الدوليين على اللعب بورقة المعابر – دون السعي الحقيقي لحل الأزمة السورية بشكل سياسي حقيقي – وبينما كان الطرف الأميركي يسعى إلى زيادة عدد المعابر من أربعة إلى خمسة من خلال استحداث نقطة حدودية جديدة عبر تركيا، تصدى الجانب الروسي لذلك الطرح، بل على العكس قام بتخفيض عدد المعابر إلى اثنين وبخفض مدة التمديد من عام إلى ستة أشهر! وانتهت المرافعات في ردهات “محكمة الأمم المتحدة” وبذلك انتصر الروس “قانونياً” وانتصر الأميركان إعلامياً على اعتبارهم أنصاراً للشعب السوري المظلوم، وخسر الشعب السوري المتفرج على هذه المبارزة القانونية “الممتعة”! وتم تحديد 10 يناير كانون الأول 2021 يوم استئناف هذه المرافعات “الرائعة” بين الطرفين الروسي والأميركي من أجل قضية العصر “المعابر الإنسانية” وتنتهي بصورة الأميركي الذي ليس له حول ولا قوة أمام قوة “القانون” في الأمم المتحدة مع انتصار إعلامي حول “التعاطف” مع الشعب السوري، وانتصار الروس “قانونياً” وبذلك انتصر الطرفان مرة أخرى، وخسر السوريون، حيث تم الاتفاق على الاكتفاء ب “معبر باب الهوى” ولمدة ستة أشهر وتمديد الفقرتين 2 و3 من القرار 2165 (2014).
معبر باب الهوى بات المتنفس الإغاثي الوحيد الذي دخلته 10412 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية تحوي ما يعادل 228 طنا في عام 2020 يُعدّ الأمل الإنساني الوحيد لأكثر من 1039 مخيماً داخل الأراضي السورية وملايين السوريين في المناطق خارج سيطرة النظام.
في كل مرة وللضرورات الإعلامية تؤكد الأمم المتحدة على “الالتزام” بـ “سيادة سوريا”! و”استقلالها”! و”وحدتها” و”سلامة أراضيها”! طبعاً واضح أن سوريا بلا سيادة ولا استقلال وعليها جيوش دول العالم، ولاهي موحدة، بل هي مقسمة على الأقل لثلاثة مناطق نفوذ روسي أميركي تركي ولكلٍّ حلفاؤه، ولكن لا بأس لأن قسم “الإخراج” في الأمم المتحدة لا يستطيع إصدار أي قرار دون كليشهات “مفيدة” لتبرير التخلي عن المسؤولية الإنسانية والسياسية الحقيقية، من باب رفع العتب اللطيف، الذي سيُستخدم لاحقاً للتعبير عن “القلق” و”التحذير من مغبة” الكارثة الإنسانية” فيما تبقى من سوريا!
لا شك أن الأمم المتحدة “متمسكة” بالقوانين الورقية المكتوبة أشد التمسك! وهي تقريباً تعترف بأن كل القرارات التالية لم يطبق منها ولا حرف! ولكنها ورقياً لطيفة و”ممتعة” قانونياً لذلك هي توردها في نص قرار “معبر باب الهوى” حيث يشير القرار إلى القرارات المهملة التالية: 2042 (2012) و 2118 (2013) و 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2175 (2014)، و 2191 (2014)، و 2209 (2015)، و 2235 (2015)، و 2254 (2015)، و 2258 (2015)، و 2268 (2016)، و 2286 (2016)، و 2332 (2016) ، و2336 (2016)، و 2393 (2017)، و 2401 (2018)، و 2449 (2018) إضافة إلى سبعة بيانات رئيسة…هذه “المذبحة القانونية” التي راح ضحيتها 17 قرارا وسبعة بيانات رئاسية تشكل بمنزلة “حرب قانونية أممية باردة جداً” بين الروس والأميركان في المسألة السورية، وتؤكد على حقيقة واحدة أنه لا توجد دولة مدعومة من أحد أعضاء مجلس الأمن تعبأ بقرارات الأمم المتحدة، وأن الفائدة الوحيدة منها هي توظيف الموظفين والمترجمين وخلق فرص عمل لهم ولمساعديهم إضافة طبعاً إلى تقديم مادة إعلامية لوكالات الأنباء!.
لن تكلّف أميركا نفسها عناء الوقوف عملياً إلى نصرة الشعب السوري بشكل عملي حيث إنها والأمم المتحدة تعلمان أن هنالك أكثر من 11 مليون سوري هم بحاجة للمساعدة الإنسانية، ولم تبقِ لهم المرافعات القانونية على مدار عشر سنوات سوى الآلية الإغاثية العابرة للحدود لتلبية حاجاتهم عبر شريان إغاثي يتيم وهو معبر باب الهوى الذي سيكون موضوع معركة قانونية جديدة خلال أقل من ثلاثين يوماً في أروقة “العدالة” في الأمم المتحدة.
أثمّنُ عالياً الروح الإنسانية للسيد بلينكن وزير الخارجية الأميركي حيث قال في جلسة لمجلس الأمن حول سوريا في 29 من آذار/ مارس 2021 فيما يخص المعابر الإنسانية: “كيف من الممكن ألا نجد في قلوبنا قيماً إنسانية مشتركة من أجل القيام بفعل ذي معنى؟ انظروا في قلوبكم. يجب علينا أن نجد طريقة لعمل شيء ما. للقيام بأمر ومساعدة الناس. هذه مسؤوليتنا، وعار علينا إن لم نفعل ذلك” ولكن هذه الروح الإنسانية يجب أن تُترجم إلى فعل سياسي وإنقاذ حقيقي للشعب السوري بالعمل مع الروس للخروج من هذه الكارثة حتى لا تتحول تلك الكلمات إلى مجرد مرافعات “إنسانية” تكون مادة دسمة إعلامياً!
هل ستقوم الولايات المتحدة بتمثيل دور “المغلوب على أمره” مرة أخرى، ويضع الروس يدهم على معبر باب الهوى، ويغادر الأميركان “أروقة” الأمم المتحدة كما حدث في سايغون فيتنام 1975، ويُترك السوريون يواجهون مصيرهم بأنفسهم مع النظام السوري وحلفائه؟ بينما لا يكلّف الولايات المتحدة سوى وضع علمها على معبر باب الهوى لتأمينه، والسعي الحثيث للوصول إلى صفقة سريعة مع الروس خلال أقل من شهر قبل أن نشهد “سايغون” سوريا!
هل يقوم بلينكن برفع العلم الأميركي على معبر باب الهوى لتكون محمية أميركية بالتفاهم مع الأتراك؟ أم هل يقوم السيد بلينكن بمساعٍ مكوكية حقيقية مع الروس للوصول إلى صفقة سياسية تنهي الكارثة السورية بعيداً عن “الرومانس” وعن أروقة الأمم المتحدة التي شهدت إضاعة الوقت في تدبيج 17 قرارا أمميا لا يسمن ولا يغني من جوع!
أتمنى ألا يدشنّ “بلينكن” سقوط “سايغون” السورية ويُسجّل التاريخ أن إبادة وتجويع 11 مليون سوري كان في عهده لتقاعسه عن الإتيان باتفاق مع تركيا لرفع علمه على المعبر، أو لأنه تعامل ببرود حيال المسألة السورية وإنهاء الصفقة الأميركية الروسية على عجل، وكما قال في خطابه الأممي ” هذه مسؤوليتنا، وعار علينا إن لم نفعل ذلك”!
مستشار اقتصادي ورئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا
تلفزيون سوريا
——————————
مباحثات روسية-تركية حول سورية: المعابر الداخلية مقابل آلية المساعدات؟/ أمين العاصي
مع اقتراب موعد مداولات مجلس الأمن الدولي من أجل تجديد آلية التفويض بدخول المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى، الواقع تحت سيطرة المعارضة، شرع الجانبان التركي والروسي في محادثات جديدة حول الملف السوري، يمكن أن تفضي الى تفاهمات تدفع موسكو إلى الموافقة على تمرير قرار التجديد.
ولكن من الواضح أن موسكو تبحث عن مكاسب على الأرض لقاء موافقتها لصالح النظام السوري، وهو ما تناولته مشاورات جرت على مستوى الخبراء، في مقر وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء الماضي. ومثل نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، وفد موسكو في المشاورات، فيما مثل نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال وفد أنقرة. ووفق موقع “روسيا اليوم”، فقد بحث الجانبان الاستعدادات للاجتماع الدولي الـ16 حول سورية بصيغة أستانة، والمقرر خلال الصيف الراهن. كما تم تبادل الآراء في طرق المساعدة في تنشيط العملية السياسية السورية، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية في جنيف وفق القرار الدولي رقم 2254.
وتسبق هذه المحادثات اجتماعات مجلس الأمن الدولي، والمتوقع أن تجرى في 10 يوليو/تموز المقبل، من أجل تمديد العمل بآليات دولية لإدخال مساعدات إلى الشمال الغربي من سورية، والتي تنتهي قريباً. وأعلنت موسكو على لسان مسؤولين رفيعي المستوى رفضها التمديد لهذه الآلية المعمول بها منذ العام 2014، لأنها تعد “انتهاكاً لسيادة النظام” وفق التصور الروسي. ولكن الوقائع تشير إلى أن موسكو تريد حصر إدخال المساعدات عبر معابر يسيطر النظام عليها، في محاولة لإعادة تأهيله دولياً. وفي حال فشلها في ذلك، تبحث روسيا عن مكاسب للنظام، وخاصة على الصعيد الاقتصادي، من قبيل فتح المعابر الداخلية التي تصل بين مناطق النظام والمعارضة في الشمال السوري. كما تريد المزيد من تدفق المحروقات والحبوب من الشمال الشرقي من سورية، للتخفيف من أزمات النظام الاقتصادية التي تفاقمت خلال العامين الأخيرين.
روسيا
وتملك روسيا أوراق ضغط على الجانب التركي، وخاصة لجهة فتح الباب مجدداً أمام تصعيد عسكري في الشمال الغربي من سورية، الذي يضم نحو 4 ملايين مدني، شبيه بالتصعيد الذي حدث في الربع الأول من العام الماضي، والذي خسرت فصائل المعارضة خلاله الكثير من المناطق في أرياف حماة وحلب وإدلب. وقد صعّدت موسكو عسكرياً بشكل محدود خلال الأيام القليلة الماضية، بينما عزز الجيش التركي مواقعه، ونقاط انتشاره، في ريف إدلب الجنوبي، في خطوة ربما تدل على خشية تركية من تقدم بري من قبل قوات النظام في حال فشل المحادثات في موسكو.
وفي المقابل يملك الجانب التركي ورقة مهمة بيده، وهي المعابر الداخلية مع النظام في محافظة إدلب، وفي ريف حلب الشمالي، والتي من شأنها، في حال فُتحت، إنعاش جوانب في اقتصاد النظام المتهالك. وأوضح طه عودة أوغلو، وهو باحث بالشأن التركي والعلاقات الدولية، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “الوفد التركي الذي زار موسكو بذل جهوداً كبيرة من أجل إقناع المسؤولين الروس بعدم استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود”. وأضاف “لوح الوفد التركي بأوراق ضغط يمكن تحريكها ضد روسيا في حال استخدمت موسكو حق النقض في مجلس الأمن، بإظهار القدرة العسكرية لتركيا، عبر استهداف قوات النظام السوري في الشمال السوري، مشيراً إلى أن “هناك أوراق ضغط أخرى، في ليبيا وأوكرانيا والقرم، وأوراقا أخرى تستخدمها تركيا ضد روسيا على الساحة السورية”.
وتطالب روسيا بإعادة فتح معبري سراقب وميزناز في ريف إدلب، ومعبر أبو زيدين في ريف حلب الشمالي. وكانت أعلنت في مارس/آذار الماضي عن اتفاق مع الجانب التركي لفتح هذه المعابر، لكن لم يحدث ذلك على أرض الواقع. وفي هذا الصدد، رأى الباحث الاقتصادي في مركز “جسور” للدراسات خالد تركاوي، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “المعابر الداخلية مهمة للنظام لتنشيط التجارة”، موضحاً أن النظام يأخذ من ريفي إدلب وحلب، زيت الزيتون، وخضاراً وفواكه وملبوسات، وأحياناً قطع سيارات ومواد بناء، ويرسل في المقابل سلعا غذائية تقليدية كثيرة، ليحصل على قطع أجنبي من مناطق المعارضة. وأشار تركاوي إلى أن “روسيا تريد أن يكون النظام السوري مركز مرور هذه المساعدات الدولية والمتحكم بتوزيعها”، مشيراً إلى أنه في حال حصل هذا الأمر، فإن النظام سيمتلك القدرة على حصار مناطق المعارضة في إدلب وريف حلب، كما فعل خلال سنوات الثورة بالعديد من المناطق السورية.
العربي الجديد
=——————————
