“هارفرد” ترفض زمالة مدير “ هيومن رايتس ووتش” السابق بسبب انتقاده لإسرائيل

“درج”

رفض زمالة روث يأتي في سياق هجوم أوسع على منظمات حقوق الإنسان بسبب انتقاداتها لإسرائيل، وهو أمر تزايد في السنوات الأخيرة مع تصاعد اليمين في العالم عموماً وفي إسرائيل خصوصاً، ومع إحكام الحكومات الإسرائيلية قبضتها العنيفة، وتراجع احتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة.

في قرار يثير التساؤلات حول الحريات الأكاديمية في الولايات المتحدة الأميركية، حرمت جامعة “هارفرد” المدير السابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، كينيث روث، من زمالة مدرسة كينيدي التابعة لها، بسبب انتقاد المنظمة التي أدارها لإسرائيل.

وأكّد روث في تغريدات له أنه فوجئ بحرمانه من الزمالة بسبب انتقاد إسرائيل، رغم عدم وجود حملات مسبقة ضده. 

ووجه روث نقداً لاذعاً لعميد المدرسة دوغلاس المندورف، معتبراً أن الأخير تنقصه الشجاعة، خصوصاً بعد أن رضخ لضغوط المتبرعين من شخصيات ومنظمات يهودية طالبته برفض زمالة روث.

وانتقد روث أيضاً الجامعة التي قبلت مسؤولاً سابقاً في وكالة المخابرات المركزية اعتذر عن التعذيب، ورئيس جهاز الإستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق عاموس يدلين وأعضاء سابقين في الحزب الشيوعي الصيني، لكنّها ترفضه بسبب انتقاد إسرائيل.

وقال روث: “خلال عملي في المنظمة، خسرت الكثير من المتبرعين الذين أرادوا تحييد بلادهم عن تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، لماذا يتعامل المندورف مع متبرعين لا يؤمنون بالحريات الأكاديمية؟”

ونقلت مجلة “ذا نايشن” الأميركية عن كاثرين سيكينك، أستاذة حقوق الإنسان في مدرسة كينيدي، أن العميد أبلغها أن الوظيفة لن تمنح لروث لأن “هيومن رايتس ووتش” متحيزة ضد إسرائيل، ولأن روث كتب تغريدات تنتقد إسرائيل.

 “خلال عملي في المنظمة، خسرت الكثير من المتبرعين الذين أرادوا تحييد بلادهم عن تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، لماذا يتعامل المندورف مع متبرعين لا يؤمنون بالحريات الأكاديمية؟”

وأشارت المجلة إلى حضور وتأثير قويين لأجهزة الأمن القومي الأميركي، وحليفتها إسرائيل في مدرسة كينيدي، وإلى تعيين شخصيات عملت في وزارة الدفاع الأميركية، وفي أكبر شركات تصنيع الأسلحة في أهم المناصب فيها.

وأكدت الصحيفة أن المدرسة تلقت ملايين الدولارات من داعمي إسرائيل، ومنهم الملياردير ليس ويكسنير الذي حرص على أن يقوم عناصر من الجيش الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية بمتابعة دراستهم في المدرسة.

متبرع آخر، وهو روبرت بلفر- المعروف بنشاطه في اللجنة الأميركية- اليهودية التي هاجمت المنظمات الحقوقية لانتقادها إسرائيل- يعمل كأحد أبرز مستشاري المندورف. 

رفض زمالة روث يأتي في سياق هجوم أوسع على منظمات حقوق الإنسان بسبب انتقاداتها لإسرائيل، وهو أمر تزايد في السنوات الأخيرة مع تصاعد اليمين في العالم عموماً وفي إسرائيل خصوصاً، ومع إحكام الحكومات الإسرائيلية قبضتها العنيفة، وتراجع احتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة.

ففي العام الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يصف معاملة إسرائيل للفلسطينيين بالفصل العنصري بموجب القوانين الدولية، وعلى إثر ذلك، أصدر مؤتمر رؤساء المنظمات الأمريكية الكبرى بياناً يتهم المنظمة بالسعي إلى “شيطنة اليهود والدولة اليهودية الديمقراطية ونزع الشرعية عنها”، في إشارة إلى كون تقرير المنظمة معاد للسامية. 

ومعاداة السامية تهمة جاهزة يسوقها بعض الإعلام الغربي والإسرائيلي للشخصيات الفنية والسياسية والحقوقية التي تتخذ مواقف تدين الاعتداءات الإسرائيلية، وتدعم القضية الفلسطينية.

وتضامن العديد من الناشطين والمنظمات الحقوقية مع روث، وقال اتحاد الحريات المدنية الأميركية في تغريدة إن ما حصل “يثير القلق لجهة حقوق الإنسان، والحريات الأكاديمية، وإن الأكاديميون لا يجب أن يرضخوا للضغوط السياسية”. كذلك، كتب الحساب الرسمي لمؤسسة الديمقراطية الآن للعالم العربي قائلاً: “الحرية الأكاديمية في الولايات المتحدة في خطر”.

يلقب روث بعراب حقوق الإنسان بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، وهو محام أميركي عمل مديراً لـ”هيومن رايتس ووتش” لمدة 29 عاماً إلى أن قدم استقالته منها في نيسان/ابريل من العام الماضي، وعرف بمواقفه الرافضة لانتهاكات حقوق الإنسان، وأنزلت كل من روسيا والصين عقوبات بحقه، كما واجه انتقادات في رواندا والسعودية وسوريا بسبب عمله الذي يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدول، وبدور المنظمة التي ترأسها في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وفي محاكمة أشهر منتهكي حقوق الإنسان.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أصدرت تقريرا في نيسان 2021 تحت عنوان: “تجاوزوا الحد.. السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد”.

وقالت المنظمة في تقريرها إن السلطات الإسرائيلية تمارس الفصل العنصري والاضطهاد، وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، بحسب القانون الدولي وتعريفه، وشكل الإتهام سابقة، فهي المرة الأولى التي تدين فيها المنظمة السلطات الإسرائيلية بارتكاب الفصل العنصري. 

ووثق التقرير عمليات تمييز وفصل عنصري ممنهج ضد الفلسطينيين على أساس انتمائهم، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، وقدّم التقرير عدداً من التوصيات للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي، بضرورة إعادة النظر في علاقتهم مع إسرائيل.

 وأثار التقرير غضباً عارماً في الأوساط الإسرائيلية، وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية عليه، ووصفته بـ”منشور دعائي لا يمت بصلة إلى الوقائع، وهو صادر عن منظمة تعتمد منذ وقت طويل أجندة معادية لإسرائيل”.

من جهته، قال روث إن “إسرائيل هي واحدة من 100 دولة نغطيها. نحن عادلون وموضوعيون، لكننا نقديون. الحكومة الإسرائيلية تستحق الانتقاد، لأنها تصبح قمعية بشكل متزايد، وهي ترتكب جريمة الفصل العنصري وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. 

درج